جمع بندی نقدی بر یک فتوا در رساله اکثر مراجع
تبهای اولیه
مسائل شرعيه چند قسم است: الف) عقايد اصلى: اصول دين، كه خود اجتهادى و به دوگونه است: 1- نوعى كه به گونه اى خودكفا خودتان آنها را با دليله ايشان مىدانيد و بدانها قانعيد. 2- نوعى ديگر كه با پرسش از شرع مداران با ادله ى قانع كننده به آنها در حد توان و امكانتان قانع مىشويد. ب) احكام فرعى كه اين نيز بر دو قسم است:
1- احكامى كه همچون عقايد نيازمند به دلايل قانع كننده است. 2- احكامى كه در هرصورت يا بايد دربارهى آنها اجتهاد خودى و يا غيرى كرد. و يا در صورت عدم توان اجتهاد نوبت به احتياط يا تقليد مىرسد.
مسائل اجتهاد و تقليد و احتياط، و تقليد اعلم از قبيل مسأله ى اخيرند كه تقليد بى دليل در آنها باطل است. و اين مسأله كه در رساله هاى عمليه تكرار شده كه در تقليد اعلم بايد از اعلم تقليد كرد، مورد انتقادهاى زيرين است:
شما براى چه و كه اين مسأله را ضمن مسائل تقليدى در رساله هاى تقليدىتان آورده ايد؟ اگر براى مقلدانتان ذكر كردهايد اين توضيح واضح است! چون اينان به هر دليلى از شما تقليد كردهاند، و ديگر چه معنى دارد كه در اين مسأله مجدداً از شما تقليد كنند؟ يا براى مقلدان ديگران اين مسأله را ذكر كرده ايد، پس معنايش اين است كه آنها تقليدشان را رها كنند و از شما در اين مسأله تقليد كنند؟ و يا براى كسانى كه هنوز از كسى تقليد نكرده اند، در اين صورت هم اين مسأله هرگز براى ايشان نقشى ندارد، زيرا خود وجوب تقليد اعلم يا براى ايشان روشن است كه از شما يا ديگرى تقليد خواهند كرد، و يا هنوز روشن نيست كه هرگز اين فتواى شما براى ايشان الزام آور نيست.
و بالاخره شما در اين فتوى هيچ مخاطبى نداريد بنابراين فتواى شما هرگز براى كسى الزام آور نيست. و از نظر قاعده ى منطقى نيز اين خود دور صريح و محال است، زيرا وجوب تقليد اعلم خود برمبناى تقليد از شماست، و وجوب تقليد از شما هم برمبناى وجوب تقليد اعلم است، كه هرگز ثابت نشده. در اينجا نيز چنانكه در اثبات اصول عقايد شرع مداران مؤظفند كه با بيانى رسا و قانع كننده مكلّفان را در مسائل اجتهاد، تقليد و احتياط قانع كنند، و حكم تقليد اعلم و امثالش را نيز بايد با ادله ى قانع كننده ى كتاب و سنت براى ديگران ثابت كنند. تا هر مكلفى برمبناى قناعت اجتهادى راه خداى تعالى را در اين مسائل بپيمايد،
بنابراين همان طورى كه اصل وجوب تقليد تقليدى نيست، حكم تقليد اعلم هم تقليدى نيست، و مانند اصول عقايد برمبناى استدلالى قانع كننده به عهده خود مكّلفان است كه يا با اجتهادى خودى و يا غيرى قانع كننده اى، وجوب آنها را ثابت كنند.
مسائل شرعيه چند قسم است: الف) عقايد اصلى: اصول دين، كه خود اجتهادى و بهدوگونه است: 1- نوعى كه بهگونهاى خودكفا خودتان آنها را با دليلهايشان مىدانيد و بدانها قانعيد. 2- نوعى ديگر كه با پرسش از شرعمداران با ادلهى قانعكننده بهآنها در حد توان و امكانتان قانع مىشويد. ب) احكام فرعى كه اين نيز بر دو قسم است:1- احكامى كه همچون عقايد نيازمند بهدلايل قانعكننده است. 2- احكامى كه در هرصورت يا بايد دربارهى آنها اجتهاد خودى و يا غيرى كرد. و يا در صورت عدم توان اجتهاد نوبت بهاحتياط يا تقليد مىرسد.
مسائل اجتهاد و تقليد و احتياط، و تقليد اعلم از قبيل مسألهى اخيرند كه تقليد بى دليل در آنها باطل است. و اين مسأله كه در رسالههاى عمليه تكرار شده كه در تقليد اعلم بايد از اعلم تقليد كرد، مورد انتقادهاى زيرين است:
شما براى چه و كه اين مسأله را ضمن مسائل تقليدى در رسالههاى تقليدىتان آوردهايد؟ اگر براى مقلدانتان ذكر كردهايد اين توضيح واضح است! چون اينان بههر دليلى از شما تقليد كردهاند، و ديگر چه معنى دارد كه در اين مسأله مجدداً از شما تقليد كنند؟ يا براى مقلدان ديگران اين مسأله را ذكر كردهايد، پس معنايش اين است كه آنها تقليدشان را رها كنند و از شما در اين مسأله تقليد كنند؟ و يا براى كسانى كه هنوز از كسى تقليد نكردهاند، در اين صورت هم اين مسأله هرگز براى ايشان نقشى ندارد، زيرا خود وجوب تقليد اعلم يا براى ايشان روشن است كه از شما يا ديگرى تقليد خواهند كرد، و يا هنوز روشن نيست كه هرگز اين فتواى شما براى ايشان الزامآور نيست.
و بالاخره شما در اين فتوى هيچ مخاطبى نداريد بنابراين فتواى شما هرگز براى كسى الزامآور نيست. و از نظر قاعدهى منطقى نيز اين خود دور صريح و محال است، زيرا وجوب تقليد اعلم خود برمبناى تقليد از شماست، و وجوب تقليد از شما هم برمبناى وجوب تقليد اعلم است، كه هرگز ثابت نشده. در اينجا نيز چنانكه در اثبات اصول عقايد شرعمداران مؤظفند كه با بيانى رسا و قانعكننده مكلّفان را در مسائل اجتهاد، تقليد و احتياط قانع كنند، و حكم تقليد اعلم و امثالش را نيز بايد با ادلهى قانعكنندهى كتاب و سنت براى ديگران ثابت كنند. تا هر مكلفى برمبناى قناعت اجتهادى راه خداى تعالى را در اين مسائل بپيمايد،
بنابراين همانطورى كه اصل وجوب تقليد تقليدى نيست، حكم تقليد اعلم هم تقليدى نيست، و مانند اصول عقايد برمبناى استدلالى قانعكننده بهعهده خود مكّلفان است كه يا با اجتهادى خودى و يا غيرى قانعكنندهاى، وجوب آنها را ثابت كنند.
سلام علیکم
در مورد تقلید از اعلم در دو مقام بحث می شود:
مقام اول:عقل مستقلا چه حکمی دارد در مورد وجوب یا تخییرتقلید از اعلم؟
مقام دوم:آنچه از ادله اجتهادیه بدست می آید حکم به وجوب تقلید از اعلم است یا تخییر؟
در مورد مقام اول هر مکلفی وظیفه دارد خودش با تحقیقی که می کند به نتیجه برسد.
در مقام دوم مجتهد باید در این مورد نظر بدهد.(1)
آنچه در رساله های عملیه آمده در مورد مقام دوم است ونه در مورد مقام اول.
پی نوشت:
1- موسوعه الامام خوئی،کتاب الاجتهاد وتقلید،تقلیدالاعلم،وجوب تقلید اعلم
مرحوم علاّمه حيدري هم در کتاب اصولي «أصول الاستنباط» ادلّهي اشتراط اعلميّت در مرجع تقليد را نقد و ردّ کرده است.
يکي از جملات به ياد ماندني ايشان اين است: «بل معرفة الأعلم ربّما تکون أصعب علی النّاس من معرفة الإمام عليهالسلام»
(يعني: چه بسا شناخت اعلم از شناخت امام(ع) براي مردم دشوارتر است.)
و اللهُ يقول الحقّ و هو يهدي السّبيل.