جمع بندی ملاک روایت بر حسب تقیه

سوم.قراین خارجی
قراین خارجی عبارتند از:
1. موافقت با عامه؛ از مهمترین قراین حمل بر تقیه، همسویی روایت با دیدگاه اهل سنّت است. در روایات به این قرینه اشاره شده است. امام صادق علیه السّلام می فرماید: «ما سَمِعْتَ مِنِّی یُشْبِهُ قَوْلَ النّاسِ فیهِ التَّقِیَّةُ وَ ما سَمِعْتَ مِنِّی یُشْبِهُ قَوْلَ النّاسِ فَلا تَقِیَّةَ فِیه؛.(19) سخنی را که از من می شنوی و شبیه قول توده ی مردم (اهل سنّت) است، در آن تقیه است و هرآنچه که از من می شنوی که شباهتی با قول مردم ندارد، در آن تقیه نیست.
برخی موافقت با عامه را تنها ملاک شناسایی روایات تقیه ای دانسته اند، لکن محدث بحرانی رحمه الله این سخن را نمی پذیرد و احادیث متعددی در تأیید نظر خود می آورد. (20) به نظر شیخ طوسی رحمه الله قرینه ی حمل بر تقیه ی ممکن است هر یک از: موافقت روایت با مذهب جمیع عامه،‌(21) موافقت با اکثر عامه، (22) موافقت با کثیری از عامه، (23) موافقت با بعضی از عامه، (24) موافقت با رأی خلفا، (25) موافقت با سلاطین، (26) و موافقت با فقهای عامه(27) باشد. (28)
اما بنا بر نظر برخی، مجوّز حمل روایت بر تقیه، در صورتی است که روایت با «قول مشهورِ» عامّه هماهنگی داشته باشد نه با اقوال شاذ و نادر. از این رو-برای مثال-تنها روایتهایی که پایان وقت نماز عشاء را هنگام طلوع فجر می داند، تقیه ای است، نه نماز مغرب؛ چون مشهور در میان فقیهان عامّه، ادامه ی وقت نماز عشا تا طلوع فجر است. (29) اما روایاتی که پایان وقت نماز مغرب را هنگام طلوع فجر دانسته، تقیه ای نیست؛ زیرا از بین عامّه، تنها مالک معتقد به امتداد وقت تا طلوع فجر است و نظر وی مخالف با مشهور عامّه است. بنابراین، صدور حکم بر پایه ی تقیه، بی وجه است و حمل روایت بر آن، توجیهی ندارد.(30)
شیخ طوسی رحمه الله در ذیل دو روایتی که جمع میان زن با عمه یا خاله اش را جایز ندانسته است، می نویسد: «هُوَ أَنْ نَحْمِلَهُما عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقیَّةِ لِأَنَّ جَمِیعَ العامَّةٍ یُخالِفُنا فِی ذَلِکَ وَ یَدَّعُونَ أَنَّ هَذِهِ مَسْأَلَةُ إجْماعٍِ وَ ما هَذا حُکْمُهُ تَجْرِی فِیهِ التَِّقیَّة».(31)
نیز وی در توضیح روایتی که با وجود عمه، پسرعموها را وارث دانسته است، (32) می نویسد: «این حدیث با دیدگاه اهل سنّت همسوست و ما بدان عمل نمی کنیم، بلکه به اخبار پیشین عمل می کنیم». البته در این روایت به جز موافقت با عامه، مکاتبه بودن نیز از قراین صدور روایت از روی تقیه است.
نمونه ای دیگر: «عَنْ حَمّادِ بْنِ عُثْمانَ قالَ سأَلْتُ أَبا عَبْدِالله علیه السّلام أوْ أخْبَرنَی مَنْ سألَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی المَرأَةَ فِی ذلِکَ المَوضِعِ وَ فی البَیْتِ جَماعَةُ فَقالَ لِی وَ رَفَعَ صَوْتَهُ قالَ رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم مَنْ کَلَّفَ مَمْلُوکَهُ ما لا یُطِیقُ فَلْیبِعْهُ ثُمَّ نَظَرَ فِی وُجُوهِ أَهْلِ البَیْتِ ثُمَّ أَصْغَی إِلَیَّ فَقالَ لا بَأْسَ بِه؛ (33) حماد بن عثمان گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم یا دیگری که از حضرت پرسیده بود به من خبر داد که از ایشان درباره ی حکم نزدیکی با زن از دبر سؤال شد، البته در مجلس دیگرانی هم حضور داشتند. امام با صدای بلند فرمودند: هر کس مملوک خود را به کاری که در توان او نیست وا می دارد، باید او را بفروشد. پس از آن، حضرت نگاهی به حضار در اتاق انداختند و به آرامی به من گفتند: مانعی ندارد».
در این حدیث به خوبی چگونگی اِعمال تقیه ی امام با توضیح راوی آمده است.
2. مخالفت با قرآن؛ یکی دیگر از ملاکهای شناسایی روایات تقیه، مخالفت آن با معارف قرآنی است؛ برای نمونه علی بن رئاب گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم آیا گوشها از سر محسوب می شود؟ فرمودند: بله، گفتم: هنگام مسح سر، گوش را هم مسح کنم؟ فرمودند: بله.( 34)
شیخ طوسی رحمه الله حدیث فوق را به دلیل موافقت با عامه و مخالفتش با قرآن، بر تقیه حمل نموده است.(35)
3. تصریح معصوم علیه السّلام در بیان دیگر؛ از جمله معیارهای شناخت روایات تقیه ای، تصریح معصومان علیهم السّلام به آن در بیانات دیگرشان است. در روایات متعدّدی آمده است: شکاری که باز، شاهین و سایر پرندگان شکاری در چنگ دارند، حلال نیست، مگر آنکه شکار را زنده از چنگال آنها بگیری و تذکیه کنی؛ اما در استبصار سه روایت دیگر آمده است که شکار آنها را حلال می داند. شیخ در توجیه این روایات می نویسد: وجه تأویل این اخبار، آن است که بر تقیه حمل کنیم؛ زیرا سلاطین آن زمان، بر این باور بودند و نیز فقیهان عامّه به جواز تناول آن فتوا می دادند و این اخبار هم برای همسویی با دیدگاه آنها بیان شده است. شاهد دیگر بر تقیه بودن، اخباری است مانند روایت امام صادق علیه السّلام که می گوید: پدرم در زمان بنی امیه در حال تقیه، به حلیت شکار باز و شاهین فتوا می داد، ولی ما اکنون تقیه نمی کنیم. بنابراین شکاری که کشته شود (و زنده از چنگالش گرفته نشود)، حرام است.(36)
4. مخالفت با اجماع امامیه؛ مخالفت حدیثی با اجماع امامیه (عمل نکردن تمامی علماء شیعه به خبری) قرینه بر صدور تقیه ای آن است. شیخ طوسی رحمه الله روایتی را که وصی قرار دادن زن را جایز نمی داند به دلیل همسویی با نظر بسیاری از اهل سنت و مخالفتش با اجماع امامیه، بر تقیه حمل می نماید و می نویسد: «الثّانیِ أَنْ نَحْمِلَهُ عََلَی التَِّقیَّةِ لأَنَّهُ مَذْهَبُ کَثیرٍ مِنَ العامَّةِ وَ إِنَّما قُلْنا ذَلِکَ لِإِجماعِ عُلَماءِ الطّائِفَةِ عَلَی الفَتْوَی بِما تَضَمَّنَهُ الخَبَرُ الأوَّل».(37) نیز درباره ی حدیثی که گفتن «الصَّلاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْم» را در اذان جایز دانسته، آورده است: «فَإنَّها مَحْمُولَةٌ عَلَی التَِّقیَّةَ لِإِجْماعِ الطّائِفَةِ عَلَی تَرْکِ العَمَلِ بِها».(38)
5. مخالفت با ضروریِ مذهب؛ این نیز از جمله راههای شناسایی تقیه است؛ برای نمونه حضرت علی علیه السّلام می فرماید: «حَرَّمَ رسُولُ الله(صلی الله علیه و آله و سلم) یَوْمَ خَیْبَرَ لُحُومَ الحُمُرِ الأهْلیَّهِ وَ نِکاحَ المُتْعَةِ؛ (39) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ خیبر، خوردن گوشت خران اهلی و ازدواج موقت را حرام نمود».
شیخ طوسی رحمه الله پس از ذکر این روایت می گوید: این خبر از روی تقیه صادر شده و بر طبق دیدگاه مخالفان شیعه است. هر کس اخبار را شنیده باشد، می داند که مذهب و سیره ی امامان علیهم السّلام ما متعه را حلال و مباح می داند و این موضوع به بحث طولانی نیازی ندارد.(40)
نیز می نویسد: «فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الرِّوایَةِ أنْ نَحْمِلَها عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَِّقیَّةِ لأَنَّها مُخالِفَةٌ لِأُصُولِ المَذْهَبَ».(41)
پی نوشت ها :
.1 مرتضی انصاری، المکاسب، ج1، ص 25؛ ابوالقاسم خویی، احکام الرضاع فی فقه الشیعة، ص 118.
.2 علی دلبری، مبانی رفع تعارض اخبار، ص 194.
.3 محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج7، ص 317، ب 27-باب ما یحرم من النکاح من الرضاع؛ نیز ر.ک: همو، الاستبصار، ج4، ص 75، ب 47؛ ج1، ص 33، ب 17 و ص 48، ب 27 و ص 66، ب 37؛ ج2، ص 88، ب 43 و ص 89، ب 43.
4. حسن بن یوسف حلی، مختلف الشیعه، ج7، ص 11.
. 5 محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج8، ص 310، ب 10، و ص 365، ب 33؛ محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج3، ص 27، ب 3.
.6 محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج48، ص 136، ح11.
.7 حسن بن ابی طالب فاضل آبی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج1، ص 114؛ احمد نراقی، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج4، ص 348؛ علی پناه اشتهاردی، مدارک العروه، ج21، ص34.
.8 محمدباقر مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول علیهم السّلام، ج15، ص 312؛ محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج3، ص 399، ح8.
.9 محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج8، ص 141.
10 . محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج3، ص 343، ب 1.
.11 همان، ج3، ص 346، ب 2.
.12 حسن بن ابی طالب آبی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج1، ص 147؛ حسن بن یوسف حلی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعه، ج2، ص 118.
.13 محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج2، ص 308، ب 3؛ محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج5، ص 348، ح 6757: «کَتَبْتُ إِلَی أبی الحَسَنِ الثّالث علیه السّلام أساَلُهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَی القُطْنِ وَ الْکَتّانِ مِنْ غَیْرِ تَقِیَّةِ وَ لا ضَرُورَةٍ فَکَتَبَ إِلَیَّ ذَلِکَ جائِز». أقُولُ حَمَلهُ الشَّیخُ عَلَی ضَرُورَةٍ تَبْلُغُ هَلاکَ النَّفْسِ وَ إنْ کانَ هُناکَ ضَرُورَةُ دُونَها انْتَهِیَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقیَّةِ أیْضاً لأَنَّ مُراعاتَها هُنا مَعَ قُوَّتِها یُوجِبُ مُوافَقَتِها فِی الفَتْوَی وَ إنْ اشْتَرَطَ السّائِلَ نفی التَِّقیَّةِ لیَعْمَلَ بها السّائل و تَنتَفِیَ عَنْه المَفْسَدةُ وَ عَنِ الشِّیعَةِ ثُمَّ یُعْلَمُ کَوْنُ الفَتْوَی لِلتَّقیَّةِ بِظُهُورِ المُعارِضِ الرَّاجِحِ وَ مُوافَقَتِها للتَِّقیَّةِ و التَّصْرِیحِ بِها فِی حَدیِثٍ آخَرَ کَما یأتِی هُنا و یَحْتَمِلُ الحَمْل عَلی ما قَبْلَ الغَزْلِ لِما مَرَّ و اللهُ اعلَم»
.14 در بعضی نسخ «و أقرِ و استقرِ» آمده؛ یعنی از طعامشان بخور و آنها را مهمانشان کن و به مهمانی ایشان برو.
.15 محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج6، ص 236؛ محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج16، ص 293، ب 28: من أبواب الصید و الذبائح، ح8.
.16 مرجی منسوب به مرجئه، طایفه ای از عوام و منحرفان آن زمان بودند و عقیده داشتند که با ایمان هیچ معصیتی ضرر نمی رساند و با کفر هیچ طاعتی. آنان راجع به گناهان صحابه می گفتند به ما ربطی ندارد و امر آن را به قیامت موکول می کنیم تا خداوند درباره ی آنها چه حکم فرماید و هیچ مسلمانی حقّ ندارد بد آنها را بگوید و نفرینشان کند و از رحمت خدا دورشان بداند، بلکه باید صبر کند و امر را به تأخیر اندازد تا قیامت. أمّا حروریّه، فرقه ای از خوارج نهروانند، واینان پس از واقعه ی صفّین در محلّی به نام حروراء، اجتماعی تشکیل دادند و پس از مشورت، قطعنامه ای متضمّن تکفیر امیرالمؤمنین علی علیه السّلام و خلع آن حضرت علیه السّلام از خلافت مسلمانان صادر کردند. اینان ریختن خون علی علیه السّلام و پیروان آن حضرت را مباح بلکه واجب می شمردند و از شدّت حماقت خود را در این عقیده مصیب دانسته و عمل به آن را مثاب می انگاشتند». ر.ک: محمدبن علی قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ترجمه ی علی اکبر غفاری، ج4، ص 454.
.17 احمد اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج11، ص 83.
.18 محمدباقر وحید بهبهانی، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص 653؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج36، ص 96.
.19 محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج8، ص 98، ح 330؛ همو، الاستبصار، ج3، ص 318، ح 1130؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج2، ص 252، ب 29: علل اختلاف الأخبار.
.20 یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج1، ص 5.
.21محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج3، ص 178، ب 116؛ ج4، ص 155، ب 94.
.22 همان، ج1، ص 285، ب 155.
.23 همان، ج3، ص 37، ب 20.
.24همان، ج4، ص 237، ب 138، و ص 43، ب 24.
.25همان، ج2، ص 48، ب 24: نیز ر.ک: ج3، ص 16، ب 11؛ برای موافقت با مذهب عمر، ر،ک: ج3، ص 275، ب 164؛ برای موافقت با ابوبکر، ر.ک: ج4، ص 163، ب 97.
.26همان، ج4، ص 72، ب 46؛ نیز ر.ک: ج3، ص 252، ب 154.
.27 همان، ج1، ص 33، ب 17؛ نیز ر.ک: ج 1، ص 61، ب 34؛ ج، ص 202، ب 126و ص 283، ب 167؛ ج4، ص 69، ب 44 و ص 72، ب 46 و ص 282، ب 167.
.28 ر.ک: علی دلبری، مبانی رفع تعارض اخبار، ص 19
.29 حسین بروجردی، نهایة التقریر، ج1، ص 145.
.30 همان، ج1، ص 130.
.31 محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج3، ص 178، ب 116: باب نکاح المرأه علی عمتها وَخالتها.
.32«کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ َیَحْیَی الخُراسانیُّ أوْصی إِلَیَّ رَجُلٌ وَ لَمْ یُخَلِّفْ إلّا بَنِی عَمٍّ و بَناتِ عَمٍّ و عَمَ أَبِ وَ عَمَّتَیْنِ لِمَنِ المِیراثُ فَکَتَبَ علیه السّلام أَهْلَ العَصَبَةِ وَبَنُو العَمِّ وارِثُون». محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج9، ص 328، ب 30: و همو، الاستبصار، ج4، ص 170، ب 101؛ همو، تهذیب الأحکام، ج9، ص 392، ب 46. «هَذا الخَبَرُ موافِقٌ لِلْعامَّةِ وَلَسْنا نَأخُُذُ بِهِ وَ إِنَّما نَأخُذُ بِما تَقَدَّمَ مِنَ الأخْبارِ».
.33 محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج7، ص 415؛ همو، الاستبصار، ج3، ص 243؛ محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج20، ص 146، ح 25262، (فَلْیُعْنه بدل از فَلْیَبعْهُ).
.34« عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئابٍِ قالَ سأَلْتُ أَبا عَبْدِالله علیه السّلام الأُذُنانِ مِنَ الرَّاسِ قالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذا مَسَحْتُ رَأْسِی مَسَحْتُ أُذَنّی قالَ نَعَمْ کانِّی أنْظُرُ إِلَی أَبی وَفِیَ عُنُقِهِ عُکْنَةُ وَ کانَ یُحْفِی رَأْسَهُ إذا جَزَّهُ کأَنَّی أنْظُرُ إِلَیْهِ وَ الْماءُ یَنَحَدِرُ عَلَی عُنُقِهِ». محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج1، ص 64، ب 36؛ همو، تهذیب الأحکام، ج1، ص 62.
.35وی می نویسد:‌«فَمَحْمُولٌ عَلَی التَِّقیَّةِ لأنَّهُ مُوافِقٌ لِمَذاهِبِ العامَّةِ وَ مُنافٍ لِظاهِرِ القُرآنِ». الاستبصار، ج1، ص 64، ب 36 و نیز: ص 190، ب 112؛ ج3، ص 142، ب 92.
.36 محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج4، ص 72، ب 46: باب أنّه یؤکل من صید الفهد؛ نیز ر.ک: همان، ج1، ص 62، ب 35 و ص 180، ب 108 و ص 190، ب 112 و ص 256، ب 147 و ص 285، ب 155 و ص 307، ب 167 و ص 308. ب 167؛ ج2، ص 48. ب 24؛ ج3، ص 5، ب 3؛ و ص 25، ب 17 و ص 145، ب 94 و صص 317 و 318، ب 183 و ص 330، ب 189 و ص 374، ب 217؛ ج4، ص 69، ب 44 و ص 87، ب 52 و ص 88، ب 53 و ص 163، ب 97 و ص 257، ب 150.
.37 همان، ج4، ص 140، ب 87.
.38 همان، ج1، ص 308، ب 167، ح 15؛ نیز ر.ک: ج1، ص 318، ب 175 و ص 448، ب 278؛ ج4، ص 148، ب 91 و ص 158، ب 95 و ص 166، ب 98 و ص 169، ب 100 و ص 170، ب 101 و ص 191، ب 110 و ص 241، ب 139.
.39 محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج7، ص 251، ب 24.
.40« فإنَّ هَذِهِ الرِّوایةَ وَرَدَتْ مَوْرِدَ التَّقیَّهِ وَ عَلَی ما یَذْهَبُ إِلیْهِ مُخالِفُو الشِّیعَةِ و الْعِلْمُ حاصِلٌ لِکُلِّ مَنْ سَمعَ الأخْبارَ أَنَّ مِن دِینِ أئِمَّتِنا علیهم السّلام إِباحَةَ المُتْعَةِ فَلا یَحْتاجُ إِلَی الإطْنابِ فیه». همان.
.41محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج1، ص 188، ب 111؛ نیز ر.ک: ج1، ص 66، ب 37.
منبع مقاله :
دلبری، سیدعلی(1391)، آسیب شناسی فهم حدیث، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، معاونت پژوهشی، دفتر پژوهش، چاپ اول

پرسش:
براساس چه معیاری میتوان گفت فلان روایت از حسب تقیه صادر شده است؟

پاسخ:
عرض سلام و ادب
قراین شناسایی احادیث تقیه ای
شکی نیست برخی احادیث ما با توجه به سایر احادیث و مقتضای حال، در مقام بیان حکم واقعی نیست و از روی تقیه بیان گشته است. جداسازی این گونه احادیث از سایر احادیث کار آسانی نیست، به گونه ای که بزرگان فن، هم دیگر را در حمل بر تقیه، تخطئه می نمایند.(1)
در مواردی می توان با استفاده از قراینی خبر تقیه را از خبر حاوی حکم واقعی تشخیص داد. قراین تشخیص صدور حدیث تقیه ای را می توان به دو دسته ی اصلی داخلی و خارجی تقسیم نمود. قراین داخلی هم گاهی در سند است و گاه در متن؛ مانندِ مطالب موجود، مکاتبه ای بودن و اضطراب در روایت. قراین خارجی عبارتند از: موافقت با عامه، مخالفت با قرآن، تصریح معصوم (علیهم السّلام) در بیان دیگر و یا تبیین اصحاب ائمه، مخالفت با اجماعِ امامیه و یا ضروریات مذهب.(2)
اول.قراین داخلی سندی
گاهی در مجلس معصوم (علیه السّلام) راویان غیر امامی نیز حضور داشته اند که امام از روی تقیه سخنی گفته اند و آن راوی غیر امامی، در زنجیره ی سند حدیث، اولین راوی واقع شده است. شیخ طوسی (رحمه الله) می نویسد: «وَ یَشْهَدُ بِذَلِکَ طَرِیقُهُ لِأَنَّ طَریِقَ هَذا الخَبَرِ رِجالُ العامَّةِ والزَّیْدیَّةِ وَ لَمْ یَرْوِهِ غَیْرَهُمْ وَ ما هذا سَبیِلُهُ لا یَجِبُ العَمَلُ بهِ».(3) علامه حلّی این سخن را نقل و تأیید می کند.(4) سخن شیخ در مقام ارائه ی معیاری برای شناسایی حدیث تقیه ای است؛ گویا می گوید هرجا چنین ملاکی بود (راوی غیرامامی) به دلیل احتمال صدور روایت از روی تقیه، عمل به آن لازم نیست.
دوم.قراین داخلی متنی
قراین داخلی متنی عبارتند از:
1.تعابیر موجود در متن؛
گاهی مطالبی در متن خبر آمده است، که بهترین قرینه ی شناسایی تقیه خواهد بود؛ برای مثال علی بن سعد بصری گوید: از امام صادق (علیه السّلام) پرسیدم: «إنَِّی نازِلٌ فِی بَنِی عَدِیٍّ وَ مُؤَذِّنُهُمْ وَ إِمامُهُمْ وَ جَمِیعُ أَهْلِ المَسْجِدِ عُثْمانِیَّةُ یَبْرَءُونَ مِنْکُمْ وَ مِنْ شِیعَتِکُمْ وَ أنَا نازِلٌ فِیهِمْ فَما تَرَی فِی الصَّلاةِ خَلْفَ الإمامِ فَقالَ علیه السّلام صَلِّ خَلفَهُ قالَ و احْتَسِبْ بِما تَسْمَعُ وَ لَوْ قَدِمْتَ البَصْرَةَ لَقَدْ سَألَکَ الفُضَیْلُ بْنُ یَسارٍ وَ أَخْبَرْتَهُ بِما أَفْتیْتُکَ فَتَأخُذُ بِقَوْلِ الفُضَیْلِ وَ تَدَعُ قَوْلِی قالَ عَلِیُّ فَقَدِمْتُ البَصْرَةَ فأَخْبَرْتُ فُضَیْلاً بِما قالَ فَقالَ هُو أَعلَمُ بِما قالَ وَ لَکِنِّی قَدْ سَمِعْتُهُ وَ سَمِعْتُ أَباهُ یَقُولانِ لا تَعْتَدَّ بِالصَّلاةِ خَلْفَ النّاصِبِیِّ وَ اقْرَأَ لِنَفْسِکَ کانَّکَ وَحْدَکَ؛ (5)

من در حالی میان قوم بنی عدی وارد شدم که مؤذّن و امام جماعت آنان و همه ی اهل مسجد، عثمانی مسلک بودند و از شما و شیعیانتان برائت می جستند. نماز در پشت سر چنین امامی را چگونه می بینید؟ (و حکم آن چیست؟) فرمود: پشت سر او نماز بگزار و به آن چه شنیدی عمل کن، ولی هنگامی که به بصره رسیدی و فضیل بن یسار از تو پرسید و تو او را از این فتوا با خبر کردی (و خود او نظر دیگری داد)، به قول فضیل عمل کن و سخن مرا ترک کن. راوی گوید: به بصره رسیدم و فضیل را از ماجرا باخبر کردم. او به من گفت: امام به آن چه فرموده داناتر است، ولی من از او و پدرش شنیدم که می فرمودند: به نماز پشت سر ناصبی اعتنا نکن و خودت قرائت را به جا آور، گویا که تنها نماز می گزاری».
برای نمونه ای دیگر می توان به حکم امام کاظم (علیه السّلام) به علی بن یقطین درباره ی تبعیت از فقه اهل سنت اشاره کرد.( 6)
2. مکاتبه ای بودن حدیث؛
عالمان احتمال تقیه در احادیث مکاتبه ای معصومان علیهم السّلام را بیش از سایر احادیث دانسته اند. (7)
علامه مجلسی رحمه الله در شرح روایتی از کافی می نویسد: جواب نامه از روی تقیه صادر شده است: «جوابُ المُکاتَبَةِ صَدَرَ عَنْهُ علیه السّلام تَقِیَّةً».(8) نویسنده ی جواهر در توجیه روایتی می نویسد: «نَعَم! یُمکِنُ حَملُها علی التقیةِ کَما هُو المَظَّنَةُ فی المُکاتَباتِ؛ (9) آری! ممکن است روایت بر تقیه حمل شود، چنان که در روایات مکاتبه ای این احتمال وجود دارد».
برای نمونه در برخی روایات سجده بر مطلق پوشیدنی ها (10) و یا در خصوص پنبه و کتان منع شده است. (11) روایت زیر که سجده بر پنبه و کتان را جایز شمرد، به سبب مکاتبه ای بودن مرجوح است. (12) علی بن کیسان می گوید: نامه ای به امام هادی علیه السّلام نوشتم و از ایشان درباره ی سجده بر پنبه و کتان در صورت عدم تقیه و ضرورت، پرسیدم. امام علیه السّلام در پاسخ نوشتند: این کار جایز است.( 13)

3. اضطراب در روایت؛ گاهی اضطراب در تعابیر متن حدیث، مؤیّد تقیه است؛ مانند: روایت حلبی از امام صادق علیه السّلام که گفت: «سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبیِحَةِ المُرْجِی وَ الْحَرُورِیِّ فَقالَ کُلْ وَقِرَّ وَ اسْتَقِرَّ(14) حَتَّی یَکُونَ ما یَکُون؛ (15) از ایشان درباره ی ذبیحه ی مرجی و حروری (16) سؤال کردم. حضرت علیه السّلام فرمود: آن را بخور و ذبیحه ی آن را حلال بدان و بر این حکم معتقد باش تا بشود آنچه باید بشود»؛ یعنی تا زمانی که دولت حقّ روی کار آید.
پرواضح است که امام علیه السّلام درباره ی ذبیحه ی حلال بدین گونه سخن نمی رانند. از این رو، مقدس اردبیلی و وحید بهبهانی روایت مذکور را حمل بر تقیه نموده اند. (17) وحید بهبهانی گوید: جمله ی «قِرَّ واسْتَقِرَّ» صریح در معیوب بودن است؛ چون حلال عیبی ندارد که «قِرَّ واسْتَقِرَّ» گفته شود.( 18)
سوم.قراین خارجی
قراین خارجی عبارتند از:
1. موافقت با عامه؛ از مهم ترین قراین حمل بر تقیه، هم سویی روایت با دیدگاه اهل سنّت است. در روایات به این قرینه اشاره شده است. امام صادق علیه السّلام می فرماید: «ما سَمِعْتَ مِنِّی یُشْبِهُ قَوْلَ النّاسِ فیهِ التَّقِیَّةُ وَ ما سَمِعْتَ مِنِّی یُشْبِهُ قَوْلَ النّاسِ فَلا تَقِیَّةَ فِیه؛.(19) سخنی را که از من می شنوی و شبیه قول توده ی مردم (اهل سنّت) است، در آن تقیه است و هرآن چه که از من می شنوی که شباهتی با قول مردم ندارد، در آن تقیه نیست.
برخی موافقت با عامه را تنها ملاک شناسایی روایات تقیه ای دانسته اند، لکن محدث بحرانی رحمه الله این سخن را نمی پذیرد و احادیث متعددی در تأیید نظر خود می آورد. (20) به نظر شیخ طوسی رحمه الله قرینه ی حمل بر تقیه ی ممکن است هر یک از: موافقت روایت با مذهب جمیع عامه،‌(21) موافقت با اکثر عامه، (22) موافقت با کثیری از عامه، (23) موافقت با بعضی از عامه، (24) موافقت با رأی خلفا، (25) موافقت با سلاطین، (26) و موافقت با فقهای عامه(27) باشد. (28)
اما بنا بر نظر برخی، مجوّز حمل روایت بر تقیه، در صورتی است که روایت با «قول مشهورِ» عامّه هماهنگی داشته باشد نه با اقوال شاذ و نادر. از این رو-برای مثال-تنها روایت هایی که پایان وقت نماز عشاء را هنگام طلوع فجر می داند، تقیه ای است، نه نماز مغرب؛ چون مشهور در میان فقیهان عامّه، ادامه ی وقت نماز عشا تا طلوع فجر است. (29) اما روایاتی که پایان وقت نماز مغرب را هنگام طلوع فجر دانسته، تقیه ای نیست؛ زیرا از بین عامّه، تنها مالک معتقد به امتداد وقت تا طلوع فجر است و نظر وی مخالف با مشهور عامّه است. بنابراین، صدور حکم بر پایه ی تقیه، بی وجه است و حمل روایت بر آن، توجیهی ندارد.(30)

شیخ طوسی رحمه الله در ذیل دو روایتی که جمع میان زن با عمه یا خاله اش را جایز ندانسته است، می نویسد: «هُوَ أَنْ نَحْمِلَهُما عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقیَّةِ لِأَنَّ جَمِیعَ العامَّةٍ یُخالِفُنا فِی ذَلِکَ وَ یَدَّعُونَ أَنَّ هَذِهِ مَسْأَلَةُ إجْماعٍِ وَ ما هَذا حُکْمُهُ تَجْرِی فِیهِ التَِّقیَّة».(31)
نیز وی در توضیح روایتی که با وجود عمه، پسرعموها را وارث دانسته است، (32) می نویسد: «این حدیث با دیدگاه اهل سنّت همسوست و ما بدان عمل نمی کنیم، بلکه به اخبار پیشین عمل می کنیم». البته در این روایت به جز موافقت با عامه، مکاتبه بودن نیز از قراین صدور روایت از روی تقیه است.
نمونه ای دیگر: «عَنْ حَمّادِ بْنِ عُثْمانَ قالَ سأَلْتُ أَبا عَبْدِالله علیه السّلام أوْ أخْبَرنَی مَنْ سألَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی المَرأَةَ فِی ذلِکَ المَوضِعِ وَ فی البَیْتِ جَماعَةُ فَقالَ لِی وَ رَفَعَ صَوْتَهُ قالَ رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم مَنْ کَلَّفَ مَمْلُوکَهُ ما لا یُطِیقُ فَلْیبِعْهُ ثُمَّ نَظَرَ فِی وُجُوهِ أَهْلِ البَیْتِ ثُمَّ أَصْغَی إِلَیَّ فَقالَ لا بَأْسَ بِه؛ (33) حماد بن عثمان گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم یا دیگری که از حضرت پرسیده بود به من خبر داد که از ایشان درباره ی حکم نزدیکی با زن از دبر سؤال شد، البته در مجلس دیگرانی هم حضور داشتند. امام با صدای بلند فرمودند: هر کس مملوک خود را به کاری که در توان او نیست وا می دارد، باید او را بفروشد. پس از آن، حضرت نگاهی به حضار در اتاق انداختند و به آرامی به من گفتند: مانعی ندارد».

در این حدیث به خوبی چگونگی اِعمال تقیه ی امام با توضیح راوی آمده است.
2. مخالفت با قرآن؛ یکی دیگر از ملاک های شناسایی روایات تقیه، مخالفت آن با معارف قرآنی است؛ برای نمونه علی بن رئاب گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم آیا گوش ها از سر محسوب می شود؟ فرمودند: بله، گفتم: هنگام مسح سر، گوش را هم مسح کنم؟ فرمودند: بله.( 34)
شیخ طوسی رحمه الله حدیث فوق را به دلیل موافقت با عامه و مخالفتش با قرآن، بر تقیه حمل نموده است.(35)
3. تصریح معصوم علیه السّلام در بیان دیگر؛ از جمله معیارهای شناخت روایات تقیه ای، تصریح معصومان علیهم السّلام به آن در بیانات دیگرشان است. در روایات متعدّدی آمده است: شکاری که باز، شاهین و سایر پرندگان شکاری در چنگ دارند، حلال نیست، مگر آن که شکار را زنده از چنگال آن ها بگیری و تذکیه کنی؛ اما در استبصار سه روایت دیگر آمده است که شکار آن ها را حلال می داند. شیخ در توجیه این روایات می نویسد: وجه تأویل این اخبار، آن است که بر تقیه حمل کنیم؛ زیرا سلاطین آن زمان، بر این باور بودند و نیز فقیهان عامّه به جواز تناول آن فتوا می دادند و این اخبار هم برای هم سویی با دیدگاه آن ها بیان شده است. شاهد دیگر بر تقیه بودن، اخباری است مانند روایت امام صادق علیه السّلام که می گوید: پدرم در زمان بنی امیه در حال تقیه، به حلیت شکار باز و شاهین فتوا می داد، ولی ما اکنون تقیه نمی کنیم. بنابراین شکاری که کشته شود (و زنده از چنگالش گرفته نشود)، حرام است.(36)
4. مخالفت با اجماع امامیه؛ مخالفت حدیثی با اجماع امامیه (عمل نکردن تمامی علماء شیعه به خبری) قرینه بر صدور تقیه ای آن است. شیخ طوسی رحمه الله روایتی را که وصی قرار دادن زن را جایز نمی داند به دلیل هم سویی با نظر بسیاری از اهل سنت و مخالفتش با اجماع امامیه، بر تقیه حمل می نماید و می نویسد: «الثّانیِ أَنْ نَحْمِلَهُ عََلَی التَِّقیَّةِ لأَنَّهُ مَذْهَبُ کَثیرٍ مِنَ العامَّةِ وَ إِنَّما قُلْنا ذَلِکَ لِإِجماعِ عُلَماءِ الطّائِفَةِ عَلَی الفَتْوَی بِما تَضَمَّنَهُ الخَبَرُ الأوَّل».(37) نیز درباره ی حدیثی که گفتن «الصَّلاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْم» را در اذان جایز دانسته، آورده است: «فَإنَّها مَحْمُولَةٌ عَلَی التَِّقیَّةَ لِإِجْماعِ الطّائِفَةِ عَلَی تَرْکِ العَمَلِ بِها».(38)

5. مخالفت با ضروریِ مذهب؛ این نیز از جمله راه های شناسایی تقیه است؛ برای نمونه حضرت علی علیه السّلام می فرماید: «حَرَّمَ رسُولُ الله(صلی الله علیه و آله) یَوْمَ خَیْبَرَ لُحُومَ الحُمُرِ الأهْلیَّهِ وَ نِکاحَ المُتْعَةِ؛ (39) رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در جنگ خیبر، خوردن گوشت خران اهلی و ازدواج موقت را حرام نمود».
شیخ طوسی رحمه الله پس از ذکر این روایت می گوید: این خبر از روی تقیه صادر شده و بر طبق دیدگاه مخالفان شیعه است. هر کس اخبار را شنیده باشد، می داند که مذهب و سیره ی امامان علیهم السّلام ما متعه را حلال و مباح می داند و این موضوع به بحث طولانی نیازی ندارد.(40)
نیز می نویسد: «فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الرِّوایَةِ أنْ نَحْمِلَها عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَِّقیَّةِ لأَنَّها مُخالِفَةٌ لِأُصُولِ المَذْهَبَ».(41)

پی نوشت ها :
.1 مرتضی انصاری، المکاسب، ج1، ص 25؛ ابوالقاسم خویی، احکام الرضاع فی فقه الشیعة، ص 118.
.2 علی دلبری، مبانی رفع تعارض اخبار، ص 194.
.3 محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج7، ص 317، ب 27-باب ما یحرم من النکاح من الرضاع؛ نیز ر.ک: همو، الاستبصار، ج4، ص 75، ب 47؛ ج1، ص 33، ب 17 و ص 48، ب 27 و ص 66، ب 37؛ ج2، ص 88، ب 43 و ص 89، ب 43.
4. حسن بن یوسف حلی، مختلف الشیعه، ج7، ص 11.
. 5 محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج8، ص 310، ب 10، و ص 365، ب 33؛ محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج3، ص 27، ب 3.
.6 محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج48، ص 136، ح11.
.7 حسن بن ابی طالب فاضل آبی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج1، ص 114؛ احمد نراقی، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج4، ص 348؛ علی پناه اشتهاردی، مدارک العروه، ج21، ص34.
.8 محمدباقر مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول علیهم السّلام، ج15، ص 312؛ محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج3، ص 399، ح8.
.9 محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج8، ص 141.
10 . محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج3، ص 343، ب 1.
.11 همان، ج3، ص 346، ب 2.
.12 حسن بن ابی طالب آبی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج1، ص 147؛ حسن بن یوسف حلی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعه، ج2، ص 118.
.13 محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج2، ص 308، ب 3؛ محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج5، ص 348، ح 6757: «کَتَبْتُ إِلَی أبی الحَسَنِ الثّالث علیه السّلام أساَلُهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَی القُطْنِ وَ الْکَتّانِ مِنْ غَیْرِ تَقِیَّةِ وَ لا ضَرُورَةٍ فَکَتَبَ إِلَیَّ ذَلِکَ جائِز». أقُولُ حَمَلهُ الشَّیخُ عَلَی ضَرُورَةٍ تَبْلُغُ هَلاکَ النَّفْسِ وَ إنْ کانَ هُناکَ ضَرُورَةُ دُونَها انْتَهِیَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقیَّةِ أیْضاً لأَنَّ مُراعاتَها هُنا مَعَ قُوَّتِها یُوجِبُ مُوافَقَتِها فِی الفَتْوَی وَ إنْ اشْتَرَطَ السّائِلَ نفی التَِّقیَّةِ لیَعْمَلَ بها السّائل و تَنتَفِیَ عَنْه المَفْسَدةُ وَ عَنِ الشِّیعَةِ ثُمَّ یُعْلَمُ کَوْنُ الفَتْوَی لِلتَّقیَّةِ بِظُهُورِ المُعارِضِ الرَّاجِحِ وَ مُوافَقَتِها للتَِّقیَّةِ و التَّصْرِیحِ بِها فِی حَدیِثٍ آخَرَ کَما یأتِی هُنا و یَحْتَمِلُ الحَمْل عَلی ما قَبْلَ الغَزْلِ لِما مَرَّ و اللهُ اعلَم»
.14 در بعضی نسخ «و أقرِ و استقرِ» آمده؛ یعنی از طعامشان بخور و آنها را مهمانشان کن و به مهمانی ایشان برو.
.15 محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج6، ص 236؛ محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج16، ص 293، ب 28: من أبواب الصید و الذبائح، ح8.
.16 مرجی منسوب به مرجئه، طایفه ای از عوام و منحرفان آن زمان بودند و عقیده داشتند که با ایمان هیچ معصیتی ضرر نمی رساند و با کفر هیچ طاعتی. آنان راجع به گناهان صحابه می گفتند به ما ربطی ندارد و امر آن را به قیامت موکول می کنیم تا خداوند درباره ی آنها چه حکم فرماید و هیچ مسلمانی حقّ ندارد بد آنها را بگوید و نفرینشان کند و از رحمت خدا دورشان بداند، بلکه باید صبر کند و امر را به تأخیر اندازد تا قیامت. أمّا حروریّه، فرقه ای از خوارج نهروانند، واینان پس از واقعه ی صفّین در محلّی به نام حروراء، اجتماعی تشکیل دادند و پس از مشورت، قطعنامه ای متضمّن تکفیر امیرالمؤمنین علی علیه السّلام و خلع آن حضرت علیه السّلام از خلافت مسلمانان صادر کردند. اینان ریختن خون علی علیه السّلام و پیروان آن حضرت را مباح بلکه واجب می شمردند و از شدّت حماقت خود را در این عقیده مصیب دانسته و عمل به آن را مثاب می انگاشتند». ر.ک: محمدبن علی قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ترجمه ی علی اکبر غفاری، ج4، ص 454.
.17 احمد اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج11، ص 83.
.18 محمدباقر وحید بهبهانی، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص 653؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج36، ص 96.
.19 محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج8، ص 98، ح 330؛ همو، الاستبصار، ج3، ص 318، ح 1130؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج2، ص 252، ب 29: علل اختلاف الأخبار.
.20 یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج1، ص 5.
.21محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج3، ص 178، ب 116؛ ج4، ص 155، ب 94.
.22 همان، ج1، ص 285، ب 155.
.23 همان، ج3، ص 37، ب 20.
.24همان، ج4، ص 237، ب 138، و ص 43، ب 24.
.25همان، ج2، ص 48، ب 24: نیز ر.ک: ج3، ص 16، ب 11؛ برای موافقت با مذهب عمر، ر،ک: ج3، ص 275، ب 164؛ برای موافقت با ابوبکر، ر.ک: ج4، ص 163، ب 97.
.26همان، ج4، ص 72، ب 46؛ نیز ر.ک: ج3، ص 252، ب 154.
.27 همان، ج1، ص 33، ب 17؛ نیز ر.ک: ج 1، ص 61، ب 34؛ ج، ص 202، ب 126و ص 283، ب 167؛ ج4، ص 69، ب 44 و ص 72، ب 46 و ص 282، ب 167.
.28 ر.ک: علی دلبری، مبانی رفع تعارض اخبار، ص 19
.29 حسین بروجردی، نهایة التقریر، ج1، ص 145.
.30 همان، ج1، ص 130.
.31 محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج3، ص 178، ب 116: باب نکاح المرأه علی عمتها وَخالتها.
.32«کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ َیَحْیَی الخُراسانیُّ أوْصی إِلَیَّ رَجُلٌ وَ لَمْ یُخَلِّفْ إلّا بَنِی عَمٍّ و بَناتِ عَمٍّ و عَمَ أَبِ وَ عَمَّتَیْنِ لِمَنِ المِیراثُ فَکَتَبَ علیه السّلام أَهْلَ العَصَبَةِ وَبَنُو العَمِّ وارِثُون». محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج9، ص 328، ب 30: و همو، الاستبصار، ج4، ص 170، ب 101؛ همو، تهذیب الأحکام، ج9، ص 392، ب 46. «هَذا الخَبَرُ موافِقٌ لِلْعامَّةِ وَلَسْنا نَأخُُذُ بِهِ وَ إِنَّما نَأخُذُ بِما تَقَدَّمَ مِنَ الأخْبارِ».
.33 محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج7، ص 415؛ همو، الاستبصار، ج3، ص 243؛ محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج20، ص 146، ح 25262، (فَلْیُعْنه بدل از فَلْیَبعْهُ).
.34« عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئابٍِ قالَ سأَلْتُ أَبا عَبْدِالله علیه السّلام الأُذُنانِ مِنَ الرَّاسِ قالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذا مَسَحْتُ رَأْسِی مَسَحْتُ أُذَنّی قالَ نَعَمْ کانِّی أنْظُرُ إِلَی أَبی وَفِیَ عُنُقِهِ عُکْنَةُ وَ کانَ یُحْفِی رَأْسَهُ إذا جَزَّهُ کأَنَّی أنْظُرُ إِلَیْهِ وَ الْماءُ یَنَحَدِرُ عَلَی عُنُقِهِ». محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج1، ص 64، ب 36؛ همو، تهذیب الأحکام، ج1، ص 62.
.35وی می نویسد:‌«فَمَحْمُولٌ عَلَی التَِّقیَّةِ لأنَّهُ مُوافِقٌ لِمَذاهِبِ العامَّةِ وَ مُنافٍ لِظاهِرِ القُرآنِ». الاستبصار، ج1، ص 64، ب 36 و نیز: ص 190، ب 112؛ ج3، ص 142، ب 92.
.36 محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج4، ص 72، ب 46: باب أنّه یؤکل من صید الفهد؛ نیز ر.ک: همان، ج1، ص 62، ب 35 و ص 180، ب 108 و ص 190، ب 112 و ص 256، ب 147 و ص 285، ب 155 و ص 307، ب 167 و ص 308. ب 167؛ ج2، ص 48. ب 24؛ ج3، ص 5، ب 3؛ و ص 25، ب 17 و ص 145، ب 94 و صص 317 و 318، ب 183 و ص 330، ب 189 و ص 374، ب 217؛ ج4، ص 69، ب 44 و ص 87، ب 52 و ص 88، ب 53 و ص 163، ب 97 و ص 257، ب 150.
.37 همان، ج4، ص 140، ب 87.
.38 همان، ج1، ص 308، ب 167، ح 15؛ نیز ر.ک: ج1، ص 318، ب 175 و ص 448، ب 278؛ ج4، ص 148، ب 91 و ص 158، ب 95 و ص 166، ب 98 و ص 169، ب 100 و ص 170، ب 101 و ص 191، ب 110 و ص 241، ب 139.
.39 محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج7، ص 251، ب 24.
.40« فإنَّ هَذِهِ الرِّوایةَ وَرَدَتْ مَوْرِدَ التَّقیَّهِ وَ عَلَی ما یَذْهَبُ إِلیْهِ مُخالِفُو الشِّیعَةِ و الْعِلْمُ حاصِلٌ لِکُلِّ مَنْ سَمعَ الأخْبارَ أَنَّ مِن دِینِ أئِمَّتِنا علیهم السّلام إِباحَةَ المُتْعَةِ فَلا یَحْتاجُ إِلَی الإطْنابِ فیه». همان.
.41محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج1، ص 188، ب 111؛ نیز ر.ک: ج1، ص 66، ب 37.
منبع مقاله :
دلبری، سیدعلی(1391)، آسیب شناسی فهم حدیث، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، معاونت پژوهشی، دفتر پژوهش، چاپ اول