آیا عرف جامعه میتواند حجت شرعی به حساب آید!؟

با عرض سلام به شما دوست گرامی

بحث مهمی را مطرح کرده اید که به ناچار باید با کمی تفصیل درباره آن سخن بگوییم. از اینرو بحث را در دو پست ارائه میدهیم:

1- عرف واژه ای است که در علوم مختلف مورد توجه قرار گرفته است. دانش حقوق، دانش فقه، دانش اصول فقه و دانش جامعه شناسی از جمله علومی هستند که به تعریف اصطلاحی از عرف پرداخته اند.

2- در دانش فقه عرف اینگونه تعریف میشود: جریان مستمر یک رفتار یا سلوک ویژه همگانی، در میان افراد جامعه، بر انجام یا ترک یک فعل، خواه گفتار باشد یا کردار. [درآمدی بر عرف/ص30]

3- عرف در نظام فقهی و حقوقی اسلام فی الجمله به عنوان منبع احکام فقهی و حقوقی پذیرفته شده است. [درآمدی بر عرف/ص88]

4- عرف در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم «عرف صحیح» و «عرف فاسد» تقسیم میشود.
عرف صحیح، عرفی است که با قانون و نصوص شرع مخالفت و معارضتی نداشته باشد. این گونه عرف، موافق با مصالح واقعی مردم و مؤثر در زندگی حقوقی آنان است.
عرف فاسد، عرفی است که با شریعت و قانون مخالف بوده و با آن سازگاری ندارد و موجب گمراهی و ترویج فساد و تباهی می گردد، اگرچه این عرف بین مردم رایج و متعارف باشد. [درآمدی بر عرف/ص170-171]

6- عرف در فقه و حقوق کاربردهای مختلفی دارد که به برخی اشاره میکنیم:

کشف حکم: در مواردی که نص و حکمی وجود ندارد و در اصطلاح حقوقی، قانون در آن مورد ساکت است، عرف منبع عمده ای برای ثبوت احکام الزام آور و تعیین جزییات آن ها می باشد یعنی به وسیله ی استناد به عرف می توان حکم شرعی به دست آورد.

تکمیل قانون: شریعت اسلام ماندگار، همه گیر و همگانی است؛ ولی قوانین نمی توانند همه نیازهای حقوقی مردم و جامعه را پیش بینی نمایند؛ لذا گاه عدم وضوح و یا تضاد ظاهری در قوانین رخ می نماید که برای رفع این نواقص گریزی از مراجعه به عرف نیست. در این هنگام عرف به عنوان یک قاعده حقوقی مورد استفاده قرار گرفته و به رفع اجمال و تکمیل قانون می پردازد.

تشخیص، تعریف و تنقیح موضوع حکم: روشن است که حکم شرعی دارای موضوع خاص خود است که گاه شرع در پاره ای موارد به تبیین و تعیین موضوع آن روی آورده است؛ ولی در بسیاری از موارد احکام بر موضوعات عرفی قرار گرفته است. موضوعاتی که تنها به وسیله عرف و فهم عرفی شناخته می شوند. در این موارد شرع به تشریع حکم بسنده کرده است و تعریف، تشخیص و تنقیح این موضوعات را بر عهده عرف واگذارده است.

تشخیص مفاهیم و معانی الفاظ و کشف مقصود گوینده: در فقه و حقوق اسلام عرف اختصاص به عمل نداشته و عرصه گفتار را نیز دربرمی گیرد و در کشف معانی و مفاهیم الفاظ و مراد متکلمین در متون شرعی و قانونی برای تعیین تکالیف و حقوق، بکار میرود.

تعیین مصادیق و تطبیق موضوعات و مفاهیم بر مصادیق: عالمان فقه بر این نکته تصریح دارند که تعیین مصادیق وتطبیق موضوعات و مفاهیم بر مصادیق و تشخیص افراد، انواع و اصناف هر موضوع به عرف واگذار شده است. [درآمدی بر عرف/ص206]

7- عرف همانند دیگر پدیده ها و رویدادهای اجتماعی این ویژگی را داراست که با اختلاف زمان و مکان دگرگون شده و در هر زمان و مکان به شکل و گونه ای خودنمایی میکند. این تحول و دگرگونی در عرف به ناچار تحول و دگرگونی حکم و فتوی در مواردی که عرف نقش و کاربرد فقهی و حقوقی دارد را در پی خواهد داشت که گریزی هم از آن نیست. [درآمدی بر عرف/ص215]

8- شرع مقدس اسلام در برخورد با عرف های موجود در سرزمین های مسلمین پاره ای را تماما و دسته ای را با اندکی تغییر مورد پذیرش و تایید و برخی دیگر را مورد نهی قرار داده و در برابر پاره ای نیز شیوه سکوت را در پیش گرفته است. بدین طریق سه گونه عرف مُمضا، عرف مَردوع وعرف مُرسل سامان یافته است. [درآمدی بر عرف/ص225]
عرف ممضا، عرفی است که از سوی شارع پذیرفته شده وشرع به درستی آن گواهی داده است.
عرف مردوع، عرفی است که از سوی شارع پذیرفته نشده و شرع به نادرستی آن گواهی داده است.
عرف مرسل، عرفی است که شارع درباره ی پذیرش یا عدم پذیرش آن سکوت کرده و به درستی یا نادرستی آن گواهی نداده است. [درآمدی بر عرف/ص171]

9- و نکته پایانی اینکه، در مورد وجه حجيت عرف يا ملاك اعتبار آن، همه فقيهان شیعه معتقدند:

عرف به خودى خود حجت و معتبر نيست بلكه اعتبار آن ناشى از امر ديگرى است،

در اينكه آن امر ديگر چيست، دو ديدگاه عمده وجود دارد:

الف) حجیت عرف به سنت پیامبر و ائمه است. بنابراين عرف، زمانى «حجت» خواهد بود كه به امضاى معصومین برسد و در صورتى معتبر و قابل استناد است كه مورد مخالفت مستقيم يا غيرمستقيم معصومین قرار نگرفته باشد.

ب) حجیت عرف به عقل است. به عبارت ديگر انسان داراى دو بعد اساسى است: بعد «عواطف، احساسات، گرايش‏ها و تمايلات»‏ و بعد «ادراك و تعقّل»‏. در اين نگاه، عرف، مجموعه ای از انسانهای عاقل هستند که امور زندگی خویش را بر مدار عقل سامان میدهند و چون عقل یکی از حجتهای شرعی است، بنابراين عرف و بناى عقلا داراى منشأ عقلى و در نهایت حجت شرعی است. بنابراين: اولا اگر عملی برآمده از بخش عاطفى و احساسى وجود انسان بوده و به تدريج به صورت عرف و عادت درآيد و ناشى از عقل نباشد، داراى اعتبار نيست. و ثانیا سیره و رفتار عرف عاقلان مادام که در چارچوب شریعت باشد اعتبار دارد.

وجه مشترك هر دو ديدگاه مذکور اين است كه:

1. عرف فى‏الجمله مورد توجّه و اعتبار شرعی است.

2. اعتبار عرف، ذاتى نيست بلكه بازگشت به منابع اصلی دینی مثل سنت معصومین و یا عقل مى‏كند.

3. هرگاه عرفى برخلاف حكم عقل يا شرع شكل بگيرد، به كلى از درجه اعتبار ساقط است و نمى‏توان به آن استناد كرد.

نتیجه اینکه، در قانون‏گذارى و احکام فقهی جامعه اسلامى، مى‏توان به عرف استناد جست ولى استناد به آن داراى ضوابط و حدودى است كه در منابع تفصيلى فقهى و حقوقى مورد بحث است. [ص230- پرسمان دانشجویی/کلیدواژه عرف و فقه]

در پناه حق