حکم تفسیرهای متفاوت از یک قانون چیست؟

تب‌های اولیه

21 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم تفسیرهای متفاوت از یک قانون چیست؟

[="Black"]بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب.

حقوقدانان برای اینکه بتوانند از موکل خود دفاع کنند میبایست در دادگاه قوانین را تفسیر کنند.

تفسیر قوانین هم به صورتهای مختلف انجام میشود. بخشی از این قوانین از فرانسه اقتباص شده است.

مثلا بعضی از قوانین را به خاطر اینکه مختص کشور فرانسه است را به رسمیت نمیشناسند و با قوانین دیگری قاضی را مجاب میکنند که حق با آنهاست.و قاضی طبق تفسیر وکلا حکمی را صادر میکند.

در دادگاهی دیگر همان وکیل از موکل دیگرش با قانونی که در دادگاه قبلی نقض کرده است با تفسیری متفاوت از قانون قاضی را مجاب میکند که حق با آنهاست. و قاضی طبق تفسیر وکیل حکمش را صادر میکند.

چند سوال:

آیا در دادگاه دوم که وکیل خودش میداند قانون اشتباه است و از موکل خود دفاع میکند اشکال دارد!؟؟

در کل آیا عمل وکلا که در دادگاه های متفاوت ، قوانین را به صورت متفاوت تفسیر میکنند و از موکلین خود دفاع میکنند اشکال دارد!؟؟[/]

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

امام عشق;484176 نوشت:
حقوقدانان برای اینکه بتوانند از موکل خود دفاع کنند میبایست در دادگاه قوانین را تفسیر کنند.

تفسیر قوانین هم به صورتهای مختلف انجام میشود.

با تشکر از پرسش سما بزرگوا ر :Gol:

د رمورد قسمت اول سؤال شما :

درکشور ما هنوز تفسیر قوانین آنگونه که در سایر نقاط چهان رایج است جایگاه خود را باز نیافته واگر اکثر وکلا به دلایلی متعدد از تفسیر قوانین به هر شکل طفره رفته وبه همان ظاهر قوانین اکتفا نموده وفقط به ارائه ی ادله وامارات اکتفا می نمایند ودر بیشتر مواقع تفسیر قوانین فقط به عهده ی قاضی میباشد . لذا دراکثر اوقات وکیلی که تفسیر قاضی را مخالف نظر خود میداند درموردقانون مشمول فقط در اعتراض یا پژوهش ویا فرجام در دادگاههای تجدید نظر استان ویا دیوان عالی کشور تفسیر صحیح این قوانین را مطالبه می نماید .

دز برخی موارد نیز هنگامی که گزارش ویا رویت احکام متفاوت در دادگاهها به دیوان عالی کشور گزارش میشود هیأت عمومی دیوان با تفسیر رأی های متفاوت وتطبیق آن آراء با قوانین تفسیر واحدی را ارایه داده و با حکم خود وحدت رویه ی قضایی را در این خصوص ایجاد نموده و مانع از تفاسیر مختلف وآراء متفاوت ومتناقض میگردند

منبع : ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری که به همین موضوع اشاره می­کند:«هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‏ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه در خواست کند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‏ها نیز می‏توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‏ها لازم می‌باشد.»

بسم الله الرحمن الرحیم.

••ostad••;486621 نوشت:
درکشور ما هنوز تفسیر قوانین آنگونه که در سایر نقاط چهان رایج است جایگاه خود را باز نیافته

اتفاقا در ایران بخاطر قوانین متضاد تفسیر قوانین ده برابر کل دنیا است. بهتره به دادگاه های ایران سری بزنید. و فرار مجرمان را از عدالت مشاهده کنید.

••ostad••;486621 نوشت:
بیشتر مواقع تفسیر قوانین فقط به عهده ی قاضی میباشد

اتفاقا اگر وکیلی با زیرکی قوانین را تفسیر کند قاضی نمیتواند غیر از تفسیر حکمی را صادر کند. تفسیر قاضی برای جایی است که موضوع پیچیده شود.

••ostad••;486621 نوشت:
دز برخی موارد نیز هنگامی که گزارش ویا رویت احکام متفاوت در دادگاهها به دیوان عالی کشور گزارش میشود هیأت عمومی دیوان با تفسیر رأی های متفاوت وتطبیق آن آراء با قوانین تفسیر واحدی را ارایه داده و با حکم خود وحدت رویه ی قضایی را در این خصوص ایجاد نموده و مانع از تفاسیر مختلف وآراء متفاوت ومتناقض میگردند

فعلا در ایران قانون وحدت رویه(دکترین) اجرا نمیشود. و تفسیر به عهده وکلا است.

••ostad••;486621 نوشت:
منبع : ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری که به همین موضوع اشاره می­کند:«هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‏ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه در خواست کند.

این قانون برای زمانی است که حکم نهایی و قطعی صادر نشده باشد. زمانی که در دادگاه تجدید نظر تفسیر تناقض داشته باشد و دادگاه حکمی صادر کند.به این حکم میگویند حکم قطعی و دیوان عالی کشور میشود کشک. حکم دیوان عالی کشور نسبت به حکم قطعی بی اثر است.

________________________________

و اما پیرامون سوال اول بنده.

بنده در سوال کاری به حکم صادر شده ندارم. منظور بنده فقط نوع تفسیر است.(از نظر فقهی تفسیرهای چندگانه چگونه است)

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

ماشاءالله شما بزرگوار که خودتان صاحب نظرید :Gol:

میتوانید لطف کنید و مستند اظهارات خود را بفرمایید .

بنده در پست بعدی قصد داشتم ودارم که مستند اظهارات خود را با تکمله ی نظرات پژوهشگران ارایه نمایم. شما ازکدام منبع این مطالب را ذکر نمودید؟ حتی اگر خودتان هم وکیل باشید روش و رویه ی فرد نمی تواند مستند روش عمومی در یک عنوان تلقی شود .


مستند اول :

بزرگوار درایران علم تفسیر قوانین (همانطور که قبلا" عرض کردم) مطابق پژوهشها و مستندات پرونده ها دردادگاهها توسط وکلا کمترین کاربرد را دارد .

زیرا علم تفسیر قوانین یک علم مستقل است که موضوع آن در دانشگاهها توسط اساتید تحصیل کرده در خارج مطرح شده واین علم نیز باید مانند سایر کشورها درقالب واحد های درسی وارد موضوعات مختلف علم حقوق برای تدریس بشود .

موفق ومؤید باشید

امام عشق;486624 نوشت:
فعلا در ایران قانون وحدت رویه(دکترین) اجرا نمیشود. و تفسیر به عهده وکلا است.


سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

خیر بزرگوار، شما به کدام دلیل این مطلب را می فرمایید؟

اگر به قوانین موضوعی تالیف جناب دکتر کاتوزیان و دکتر شمس و..... همچنین حتی به دانشجویان ترم 3 به بعد رشته ی حقوق وفقه وحقوق مراجعه کنید متوجه می شوید که ارجاع به رای بنا بر وحدت رویه در دادگاههای ایران رواج زیادی دارد.


مستند دوم :

چند نمونه برای مثال :

class: grid

[TR="class: table-header"]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: grid-row0"]
[TD]870227
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط
1392/08/28
1392/10/17
[/TR]
[TR="class: grid-row1"]
865796
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها
1392/03/28
1392/06/30
[/TR]
[TR="class: grid-row0"]
843618
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه ای
1391/12/01
1392/02/18
[/TR]
[TR="class: grid-row1"]
831691
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز
1391/09/28
1391/11/24
[/TR]
[TR="class: grid-row0"]
826306
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز
1391/09/21
1391/10/04
[/TR]
[TR="class: grid-row1"]
826305
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
1391/04/27
1391/07/12
[/TR]
[TR="class: grid-row0"]
816114
رأی وحدت رویه شماره 725 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده اند
1391/04/20
1391/05/14
[/TR]
[TR="class: grid-row1"]
810707
رأی وحدت رویه شماره 724 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت صاحبان زمین
1391/01/22
1391/02/24
[/TR]
[TR="class: grid-row0"]
808434
رأی وحدت رویه شماره 723 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تقسیط وجه سند لازم الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است
1390/10/27
1391/01/23
[/TR]
[TR="class: grid-row1"]
805098

منبع: لطفا" کلیک کنید

رأی وحدت رویه شماره 722 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور - مرکز پژوهشها - قوانین و مقررات

[/TR]

[="Black"]بسم الله الرحمن الرحیم.

سلام.

••ostad••;486773 نوشت:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

خیر بزرگوار، شما به کدام دلیل این مطلب را می فرمایید؟

اگر به قوانین موضوعی تالیف جناب دکتر کاتوزیان و دکتر شمس و..... همچنین حتی به دانشجویان ترم 3 به بعد رشته ی حقوق وفقه وحقوق مراجعه کنید متوجه می شوید که ارجاع به رای بنا بر وحدت رویه در دادگاههای ایران رواج زیادی دارد.

مستند دوم :

چند نمونه برای مثال :

هیچ یک از مواردی که اعلام کرده اید ربطی به تفسیر متفاوت از یک قانون که دادگاه حکم قطعی را صادر کرده باشد ندارد.

واقعا سوال بنده انقدر پیچیده است که مشخصی نیست چه میگویم.!!؟؟؟

هیچ یک از این احکام مربوط به حکم صادر شده قطعی ندارد. در هیچ یک از احکام فوق دیوان عالی قبل از صدور حکم قطی دادگاه حکم صادر کرده است.[/]

[="Black"]بسم الله الرحمن الرحیم

ماده 270

هرگاه درشعب ديوان عالي كشور و يا هريك از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين‌آراي مختلفي صادر شود رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به‌منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. همچنين هريك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاه‌ها نيز مي‌توانند با ذكر دلايل از طريق رئيس ديوان‌عالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيأت عمومي را در خصوص موضوع كسب كنند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي‌يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع‌مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد. رأي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود. آراي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي‌اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم مي‌باشد.

[/]

امام عشق;486844 نوشت:
آراي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي‌اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم مي‌باشد.

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

بزرگوار شما هم اکنوننیز درمورد ماده ی قانونی دچاراشتباه در تفسیر شده اید .

قسمت اول این ماده ی قانونی مقایسه وتطبیق آراء صادره از دادگاهها میباشد که قطعی یا قابل تجدید نظر و یا ... به صورت عمومی با یکدیگر متفاوت وحتی متناقض میباشند .

منظور قسمت اول کلیه ی آراء صادره ی متناقض و متفاوت است

اما درقسمت دوم که صدور حکم از آن پس از طرف دادگاههای نخستین باید صادر شود را منظور نظر دارد و از اینجا است که با توجه به عطف ماسبق نشدن قوانین ذکر شده ؛ که این رویه ی تفسیری جدید و واحد از طرف دیوان عالی کشور برای احکام سابق که قطعی شده قابل اجرا نیست (که البته امری طبیعی می باشد ) اما برای احکام جدید یا قابل اعتراض رای وحدت رویه پس از آن ملاک است

در پست های قبلی نیز عرض کردم که تفسیر قوانین یک علم است که در تصمیم آموزش عالی برای واحد درسی شدن قرار دارد واکنون تفسیر قانون توسط وکلا امری نسبتا" متروک به طور عمومی میباشد

البته که برای اشخاصی که به امور حقوقی مشغولندسؤال شما اصلا" هم پیچیده نیست وبنده در حال پاسخ به سؤال شما می باشم حال اگر شما دوست ندارید این مطالب را بپذیرید بنده معذورم اما تا جایی که مقدور باشد با استناد به دیگر قوانین و پژوهشها پاسخ مطالبتان را خواهم داد

در مورد تابعیت قوانین ما از قانون فرانسه و میزان دخالت این قانون ومقابله ی این قوانین با شرع وفقه ما در دادگاهها نیز قطعا" بحث خواهیم نمود
اما وقتی صورت مسئله اشکال دارد انتظار رسیدن به پاسخ صحصیح به یک معجزه نیاز دارد

اگر اجازه بفرمایید اول صورت مسئله که اساس تفسیر قانون توسط وکلا که خود شما مطرح نمودید به نتیجه برسد قطعا"بقیه ی موضوع هم دنبال خواهد شد

موفق ومؤید باشید

[="Black"]بسم الله الرحمن الرحیم

••ostad••;486865 نوشت:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

بزرگوار شما هم اکنوننیز درمورد ماده ی قانونی دچاراشتباه در تفسیر شده اید .

قسمت اول این ماده ی قانونی مقایسه وتطبیق آراء صادره از دادگاهها میباشد که قطعی یا قابل تجدید نظر و یا ... به صورت عمومی با یکدیگر متفاوت وحتی متناقض میباشند .

منظور قسمت اول کلیه ی آراء صادره ی متناقض و متفاوت است

اما درقسمت دوم که صدور حکم از آن پس از طرف دادگاههای نخستین باید صادر شود را منظور نظر دارد و از اینجا است که با توجه به عطف ماسبق نشدن قوانین ذکر شده ؛ که این رویه ی تفسیری جدید و واحد از طرف دیوان عالی کشور برای احکام سابق که قطعی شده قابل اجرا نیست (که البته امری طبیعی می باشد ) اما برای احکام جدید یا قابل اعتراض رای وحدت رویه پس از آن ملاک است

در پست های قبلی نیز عرض کردم که تفسیر قوانین یک علم است که در تصمیم آموزش عالی برای واحد درسی شدن قرار دارد واکنون تفسیر قانون توسط وکلا امری نسبتا" متروک به طور عمومی میباشد

البته که برای اشخاصی که به امور حقوقی مشغولندسؤال شما اصلا" هم پیچیده نیست وبنده در حال پاسخ به سؤال شما می باشم حال اگر شما دوست ندارید این مطالب را بپذیرید بنده معذورم اما تا جایی که مقدور باشد با استناد به دیگر قوانین و پژوهشها پاسخ مطالبتان را خواهم داد

در مورد تابعیت قوانین ما از قانون فرانسه و میزان دخالت این قانون ومقابله ی این قوانین با شرع وفقه ما در دادگاهها نیز قطعا" بحث خواهیم نمود
اما وقتی صورت مسئله اشکال دارد انتظار رسیدن به پاسخ صحصیح به یک معجزه نیاز دارد

اگر اجازه بفرمایید اول صورت مسئله که اساس تفسیر قانون توسط وکلا که خود شما مطرح نمودید به نتیجه برسد قطعا"بقیه ی موضوع هم دنبال خواهد شد

موفق ومؤید باشید

دوست گرامی مسئله رو انقدر نپیچونید.

حکم وحدت رویه برای پرونده ای است که هنوز وارد دادگاه تجدید نظر بکرای حکم قطی وارد نشده است.

زمانی که در دادگاه تجدید نظر حکمی صادر شود دیوان عالی کشور حق دخالت را ندارد.و حکم دیوان عالی بی اثر است.شما دوست دارید متن خوده قانون را نیز عوض کنید.
درضمن اگر دیوان عالی کشور حکمی را صادر کند ، و مجلس قانونی را تصویب کند که با حکم وحدت رویه مغیرات داشته باشد حکم وحدت رویه شکسته میشود. ماده 271

انقدار هم نفرمایید تفسیر قوانین در دادگاه های ایران وجود ندارد. در دادگاه های ایران تفسیر قوانین بسیار زیاد است.
چند بار در دادگاه شرکت کرده اید که میگویید تفسیر قانون وجود ندارد؟؟؟؟
اگر تفسیر قانون وجود ندارد فرار مفسدان اقتصادی و اخلاقی از عدالت برای چیست؟؟؟
جوری سخن نگویید که با عقل سازگاری نداشته باشد.

سوال بنده فقهی است. و مربوط به احکام صادر شده قطعی است.
و از نظر شرعی تفسیرهای ضد ونقیض چگونه است. انقدر درک سوال سخته!؟؟
[/]

سلام بر بقیةالله الاعظم منتظرانش

امام عشق;486883 نوشت:
حکم وحدت رویه برای پرونده ای است که هنوز وارد دادگاه تجدید نظر بکرای حکم قطی وارد نشده است.

لطفا" برای این ادعای خود دلیل منطقی ویا مستند قانونی ارایه بفرمایید

امام عشق;486883 نوشت:
زمانی که در دادگاه تجدید نظر حکمی صادر شود دیوان عالی کشور حق دخالت را نداردحکم دیوان عالی بی اثر است.شما دوست دارید متن خوده قانون را نیز عوض کنید.
درضمن اگر دیوان عالی کشور حکمی را صادر کند ، و مجلس قانونی را تصویب کند که با حکم وحدت رویه مغیرات داشته باشد حکم وحدت رویه شکسته میشود. ماده 271


لطفا" برای این ادعا نیز مستند ارایه فرمایید
ودرمورد قسمت رنگی بنده هرگز نگفتم حکم دیوان عالی در رای صادره از دادگاه تجدید نظر دخیل است بلکه عرض کردم حکم دیوان عالی در آرای پس از حکم لازم الصدور میباشد .یعنی هر قاضی هرطور که خواست نمی تواند قانون را در این مورد تفسیر کند و باید تابع تفسیر هیات دیوان عالی کشور باشد

در مورد ماده ی271 نیز بانظر شما موافقم

امام عشق;486883 نوشت:
انقدار هم نفرمایید تفسیر قوانین در دادگاه های ایران وجود ندارد. در دادگاه های ایران تفسیر قوانین بسیار زیاد است.

یک بار دیگر متون بنده را مطالعه فرمایید هرگز ادعا نکردم تفسیر قوانین در دادگاهها وجود ندارد بلکه عرض کردم وکلا معمولا" کمتر از این روش استفاده میکنند چون علمش به آنها آموزش داده نشده


امام عشق;486883 نوشت:
چند بار در دادگاه شرکت کرده اید که میگویید تفسیر قانون وجود ندارد؟؟؟؟

شمارشش ازدستم بیرون است زیرا چند سالی است که....

البته بنده وکیل نیستم درضمن یاد آوری میکنم که نگفتم تفسیر در دادگاهها وجود ندارد بلکه عرض کردم توسط وکلا چندان رایج نیست .

امام عشق;486883 نوشت:
گر تفسیر قانون وجود ندارد فرار مفسدان اقتصادی و اخلاقی از عدالت برای چیست؟؟؟

به دلیل تناسب جرم ومجازات است که شما این تناسب را در حد اغراق می بینید ولی قانون برای اجرای عدالت مفسد اخلاقی را مطابق شرع تعیین مجازات نموده حال برخی با توجه به اخلاقی بودن جرم بدون نظرات عادلانه ی شرع ازهمان اول حکم سنگسار ویا اعدام را فقط عادلانه ترین حکم میدانند که این امر برای جامعه ی حقوقی که به دنبال مجازاتهای تامینی و تربیتی است جای تامل دارد

در اکثر موارد حکمی را که شما غیر عادلانه تصور میکنید بنا بر مورد ذکر شده مشمول اشد ویا تخفیف مجازات میباشند وبا تابعیت از این اختیار قاضی در تخفیف یا اشد مجازاتها است که شما آنها را از موارد فرار مفسدان از مجازات (اغراق آمیز)تصور میکنید حال آنکه مجازاتها دلخواه ما ویا قاضی نیست بلکه تابع تناسب میان جرم ومجازات در محدوده ی زمان ومکان وموقعیت اجتماعی ویا خانوادگی متهم است

امام عشق;486883 نوشت:
جوری سخن نگویید که با عقل سازگاری نداشته باشد.


به نظر میرسد این مطالب برای خیلی ها در روی ایندکس سایت قابل مطالعه باشندو بنده ریسک مطالب ناسازگار باعقل را حداقل درمقابل سایر دوستان ودوستانی که چند روز دیگر حضوری درخدمتشان خواهم بود را نخواهم داشت به نظرم نمیرسد سابقه ی مطالب بنده هم این ادعای شما را تایید کند

بسم الله الرحمن الرحیم.

بنده ماده 270 را گذاشتم.

هرگاه درشعب ديوان عالي كشور و يا هريك از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين‌آراي مختلفي صادر شود رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به‌منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. همچنين هريك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاه‌ها نيز مي‌توانند با ذكر دلايل از طريق رئيس ديوان‌عالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيأت عمومي را در خصوص موضوع كسب كنند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي‌يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع‌مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد. رأي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود. آراي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي‌اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم مي‌باشد.

••ostad••;486913 نوشت:
یک بار دیگر متون بنده را مطالعه فرمایید هرگز ادعا نکردم تفسیر قوانین در دادگاهها وجود ندارد بلکه عرض کردم وکلا معمولا" کمتر از این روش استفاده میکنند چون علمش به آنها آموزش داده نشده

اتفاقا تقسیر قوانین بسیار زیاد است. لابد شما در دادگاه های خانواده رفته اید و نشسته اید.

درضمن طبق ماده 271 احکم دیوان عالی کشور هم با قوانین متضاد شکسته میشود.

امام عشق;484176 نوشت:
آیا در دادگاه دوم که وکیل خودش میداند قانون اشتباه است و از موکل خود دفاع میکند اشکال دارد!؟؟

در کل آیا عمل وکلا که در دادگاه های متفاوت ، قوانین را به صورت متفاوت تفسیر میکنند و از موکلین خود دفاع میکنند اشکال دارد!؟؟

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

بزرگوار در مورد سؤال فقهی شما به این موارد میتوان استناد نمود :

1- هر وکیلی درابتدای اخذ پروانه ی وکالت متن سوگند نامه ای را قرائت و ذیل آن را امضاء مینماید .درواقع از نظر قانونی با امضاء متن متعهد موضوعات آن میشود واز طرفی با قرائت سوگند از نظر شرعی مکلف محسوب میگردد .

2- متن سوگند نامه حاوی این مطالب است :

متن سوگندنامه مشاوران و وکلاء قوه ی قضائیه به شرح ذیل می‌باشد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در این موقع که می‌خواهم به شغل (مشاوره حقوقی و وکالت) نایل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت شغلی‌ام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضایی، اداری، همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی، کینه‌توزی، انتقام‌جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضا می‌نمایم.

متن سوگند نامه وکلا کانون
در اين موقع که می خواهم به شغل شريف وکالت نائل شوم ، به خداوند قادر متعال قسم ياد می کنم که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده ، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته ، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمايم . و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و ساير اشخاص ، رعايت احترام را نموده ، و از اعمال نظريات سياسی و خصوصی و کينه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهايی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم . و شرافت من وثيقه اين قسم است که ياد کرده و ذيل قسم نامه را امضاء می نمايم.

واما از نظر شرعی نظر مراجع عظام درمورد شکستن سوگند به این شرح میباشد :

سوگندهایی که با عزم و اراده و تصمیم جدی و به منظور رسیدن به اهدافی خاص‌، از انسان صادر می‌شود، دارای اهمیت بوده و لذا شکستن قسم دارای اثرات گوناگون وضعی و فقهی است.به همین علت نظر مراجع عظام در مورد شکستن قسم را برای مخاطبان عزیز جام نیوز منتشر می کنیم:
امام خمینی (ره)
آزاد کردن یک بنده یا اطعام ده مسکین یا پوشاندن آن ها اگر قدرت ندارد و نمی تواند سه روز روزه بگیرد.
تحریر الوسیله، نشر اسلامی ج2، ص 110، اول بحث کفارات و ص 102 م 16
آیت الله اراکی (ره)
کفاره عمل نکردن به قسم عمداً، یک بنده آزاد کند یا اطعام 10 مسکین یا پوشاندن آن ها و اگر نتواند 3 روزه بگیرد.
مسائل الواضحه، ج 2 ص 149، م 2684
آیت الله بهجت (ره)
اگر عمداً مخالف قسم عمل کند: باید یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر نتواند 3 روز، روزه بگیرد.
توضیح المسائل، 1377 سیزدهم، ص 425، م 2121
آیت الله خویی (ره)
اگر از روی اختیار به قسم خود عمل نکند باید یک بنده آزاد کند و یا ده فقیر را سیر کند و یا آنان را بپوشانند و اگر اینها را نتواند باید 3 روز پی در پی روزه بگیرد
آیت الله تبریزی (ره)
اگر عمداً مخالفت قسم کند باید کفاره بدهد یعنی یک بنده آزاد کند و یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشانند و اگر نتوانست 3 روز پی در پی روزه بگیرد.
توضیح المسائل، ستاره 1378 ششم، ص 438، م 2679
آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)
سیر کردن ده فقیر یا پوشانیدن آن هاست و اگر نتوانست باید سه روز روزه بگیرد و بنابر احتیاط واجب باید پی در پی باشد.
استفتائات جدید، ج 1 ص 73 س 374 و 376
آیت الله خویی (ره)
اگر از روی اختیار به قسم خود عمل نکند باید یک بنده آزاد کند و یا ده فقیر را سیر کند و یا آنان را بپوشانند و اگر اینها را نتواند باید 3 روز پی در پی روزه بگیرد.
توضیح المسائل احیاء آثار امام خویی، 1422 هـ. ق ص 484، م 2689
آیت الله سیستانی (دام ظلّه)
کفاره مخالفت با قسم یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید 3 روز پی در پی روزه بگیرد.
توضیح المسائل، 1422 هـ. ق بیستم. ص 541، م 2628
آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه)
اگر عمداً مخالفت کند گناه کرده و باید کفاره بدهد؛ یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید سه روز پی در پی روزه بگیرد.
توضیح المسائل، ج 2، ص 281 م 2679
آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)
اگر انسان عمداً مخالف قسم عمل کند باید کفاره بدهد؛ یک بنده را آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید 3 روز پی در پی روزه بگیرد.
توضیح المسائل، ص 545 م 2679
آیت الله فاضل لنکرانی (ره)
چنانچه عمداً مخالفت قسم عمل کند باید کفاره بدهد؛ یک بنده را آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید 3 روز پی در پی روزه بگیرد.
توضیح المسائل امیرالعلم 1383، ص 487 م 2805
آیت الله گلپایگانی (ره)
اگر عمداً با قسم خود مخالفت کند باید کفاره بدهد یا ده فقیر را سیر کند و یا لباس بپوشاند یا یک بنده آزاد کند و اگر توانایی این ها را نداشته باشد باید 3 روز، روزه بگیرد.
توضیح المسائل ص 455 م 2679
آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)
اگر عمداً با قسم خود مخالفت کند باید کفاره بدهد یا ده فقیر را سیر کند و یا لباس بپوشاند یا یک بنده آزاد کند و اگر توانایی اینها را نداشته باشد باید 3 روز، پی در پی روزه بگیرد.
توضیح المسائل، مدرسه امام علی بن ابی طالب، 1383
آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)
چنانچه عمداً با قسم مخالفت کند باید کفاره بدهد یعنی یک بنده آزاد کند و یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید 3 روز پی در پی روزه بگیرد.
توضیح المسائل، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ص 530 م 2668
آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)
اگر انسان از عمد با قسم مخالفت کند باید کفاره بدهد؛ یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند و یا بپوشاند و اگر اینها را نتواند 3 روز پی در پی روزه بگیرد.
توضیح المسائل، مدرسه باقر العلوم، 1379، پنجم، ص 719 م


امام عشق;486928 نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم.

سرکار استاد شما وقتی پستهای بنده را با دقت نمیخوانید پاسخ الکی نیز ندهید.

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

بزرگوار لطفا" آداب مباحثه را رعایت فرموده وکمی به مطالب دقت فرمایید مستند خواستن که عصبانیت ندارد . ماده قانونی که استنباط صحیح از آن نشده باشد که مستند مطلب نیست بنده مستندا" مطلب شما را در مورد استنباط از ماده ی قانون مخالف با اصل ثابت نمودم
و عرض کردم بله نسبت به آرای قطعی بی اثر است اما احکام قطعی شده نیز در مقیاس آراء متناقض یا آراء متفاوت مورد نظر هیات قرار میگیرند ودراین مقایسه یرتفاسیر متفاوت قضات که منجر به صدور حکم میگردد حکم واحدی از طرف هیات دیوان عالی کشور صادر وبرای آراء بعدی لازم الصدور است

البته این حکم صادره مطابق ماده ی271 آیین دادرسی کیفری با قوانین مصوبه ی مجلس ویا تفسیر شورای نگهبان قابلیت نقض دارد . حال شما بفرمایید به استناد چه سندی اصرار دارید احکام قطعی شده ی متناقض ویا متفاوت نباید در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدن به نظر واحد مورد بررسی قرار گیرند ؟

مگر هیات میخواهد آنها را نقض کند؟ خیر فقط میحواهد احکام صادره ی متناقض را واحد نماید فقط همین بزرگوار .:Gol:

اگر مروری بنمایید در مطالب بنده جز این مطلب دیگری نیست

موفق ومؤید باشید

بسم الله الرحمن الرحیم.

••ostad••;486955 نوشت:
بزرگوار لطفا" آداب مباحثه را رعایت فرموده وکمی به مطالب دقت فرمایید مستند خواستن که عصبانیت ندارد

قانونی و ماده ای ارائه دهید که حکم های صادر شده و قطعی قابل تغییر هستند.

پیرامون ماده 271 خودم در پست 9 گفتم با مصوب مجلس ابطال میشود. بازهم درست نخوانده اید.

اگر حتی در یک دادگاه حکمی متناقض قطعی شود که شده است. ( با استفاده حکم لاضرر و لاضرار ) تمام سخنان شما رد میشود.
و توجه بفرمایید رعایت قانون واجب است ، رعایت عدالت هم واجب است. پس تفسیر متفاوت دلیل بر شکستن قسم نیست.

امام عشق;486928 نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم.

سرکار استاد شما وقتی پستهای بنده را با دقت نمیخوانید پاسخ الکی نیز ندهید.

بنده ماده 270 را گذاشتم.

هرگاه درشعب ديوان عالي كشور و يا هريك از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين‌آراي مختلفي صادر شود رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به‌منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. همچنين هريك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاه‌ها نيز مي‌توانند با ذكر دلايل از طريق رئيس ديوان‌عالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيأت عمومي را در خصوص موضوع كسب كنند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي‌يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع‌مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد. رأي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود. آراي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي‌اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم مي‌باشد.

اتفاقا تقسیر قوانین بسیار زیاد است. لابد شما در دادگاه های خانواده رفته اید و نشسته اید.

درضمن طبق ماده 271 احکم دیوان عالی کشور هم با قوانین متضاد شکسته میشود.

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

بزرگوار با الفاظی که شما در بحث به کار بردید به نظرم رسید که شاید بهتر باشد تاپیک را جمع بندی نموده و ببندیم اما بعد از کمی صبر اکنون پاسخ ادعاهای خارج از آداب مباحثه ی شما را مستندا" اعلام مینمایم ودر صورت خاتمه ی بحث بعد از جمع بندی مطالب تاپیک بسته خواهد شد
.رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز
شماره۶/۷۷۲۲/۱۵۲/۱۱۰ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۲۹ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حـجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده با احترام به استحضار می رساند: براساس اعلام آقای محمد نیازی (ریاست محترم شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور) شعب شانزدهم و سی و یکم دیوان عالی کشور، همچنین دادگاه های تجدیدنظر استان های آذربایجان غربی و کردستان با استنباط از تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مـصوّب ۹/۳/۱۳۷۴ ریاست محترم وقت قوه قضاییه، در مورد قابلـیت تجدیدنظر آراء صادرشـده در خصوص بزه قاچاق کالا، آراء مختلفی صادر کرده اند.
جریان امر به شرحی است که ذیلاً بیان می گردد.
۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۱/۳۱/۱۵۹۰ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در تاریخ ۷/۵/۱۳۸۸ آقای محمد مختاری ـ وکیل دادگستری ـ به وکالت آقای یوسف ابراهیمی از دادنامه شماره ۸۸/۸/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت نامبرده به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است، درخواست مزبور برای رسیدگی به شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۵۹/۳۱ـ ۱۱/۷/۱۳۸۸ مورد را با شقوق ماده۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ندانسته و تقاضای تجویز اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است.
(رای قطعی صادر شده )
۲ـ طبق پرونده شماره ۱۶/۲۰/۱۸۶۲ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۸ آقای مهرداد کیا، وکیل دادگستری ـ به وکالت آقای علی اکبر هوشنگ ابراهیمی از دادنامه شمـاره ۸۶/۳۸۰۷ـ ۱/۵/۱۳۸۶ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست یادشده برای رسیدگی به شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۶/۱۶ـ ۲۸/۱/۱۳۸۹ چنین رأی داده است: «...اعلام قطعیت رأی از سوی دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحی شماره ۱۱۶۸۰/۷۹/۱ـ ۹/۸/۱۳۷۹ ریاست محترم قوه قضاییه در مورد نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز و نظریه تفسیری شماره ۹۳۸۷/۳۰/۳ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ شورای محترم نگهبان مبنی بر ابطال رأی شماره ۱۱۴ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت و محمل قانونی است بدین لحاظ پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست خواهان را ندارد و می بایست در مرجع تجدیدنظر مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد تا در صورت قطعی شدن رأی بدوی قابلیت درخواست اعاده دادرسی را طبق مقرات پیدا نماید.»
همان طور که ملاحظه می فرمایید شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور رأی دادگاه نخستین را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادرشده قطعی دانسته و به درخواست اعاده دادرسی از آن رسیدگی کرده ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رأی را قابل تجدیدنظر تشخیص داده و بدین لحاظ به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه رسیدگی نکرده است، همچنین شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه عمومی جزایی پیران شهر که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادر شده رسیدگی و آن را به شرح دادنامه شماره ۰۱۰۳۳ـ ۲۲/۶/۱۳۸۸ تأیید کرده ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در مورد مشابه رأی دادگاه نخستین را به استناد تبصره ۱ ماده۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم الاجرا دانسته و به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۲ـ ۹/۱۰/۱۳۸۸ قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر کرده است.
با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضاdی دارد.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضاdی دیوان عالی کشور

ج: نظریه دادستان کل کشور تأیید رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه ها در این موارد حاکم است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور
همانطور که ملاحظه میفرمایید مطابق این سند پروندهایی که رای قطعی در باره ی آنها صادر شده بود در سال 1388 و1389 از سوی دیوان عالی کشور در سال 1391 مورد بررسی قرار گرفته ودر باره ی انها برای پرونده های مشابه آتی رای وحدت رویه صادر شده است وتوهین شما مبنی بر « الکی » حرف زدن بنده نیز قابل تامل است

امام عشق;486624 نوشت:
فعلا در ایران قانون وحدت رویه(دکترین) اجرا نمیشود. و تفسیر به عهده وکلا است.

امام عشق;486843 نوشت:
هیچ یک از این احکام مربوط به حکم صادر شده قطعی ندارد. در هیچ یک از احکام فوق دیوان عالی قبل از صدور حکم قطی دادگاه حکم صادر کرده است.
سلام بر بقیة الله الاعظم ومنتظرانش بزرگوار با مستندات ارایه شده اولا" ادعای اول شما رد شده وخیل آراء وحدت رویه که قضات را ملزم به اجرای آراء وحدت رویه مینماید شاهد مطلب است یعنی قضات موظف به پیروی از وحدت رویه هستند نه پیروی از نظرات شخصی وکلا ییکه علم تفسیر قانون را نیاموخته اند لذا تفسیر به رای مینمایند یی که علم تفسیر قانون را نیاموخته اند یی ثانیا" اگر ملاحظه بفرمایید ادعای شما درمورد ربط مطلب وحدت رویه نسبت به حکم صادر شده ی قطعی نیز روشن میشود (البته حکم قطعی شده تغییر نمی یابد اما ملاک مطابقت برای احکام آتی هستند ) قسمتی از مطالب وادعای شما هم که پر رنگ شده در پست بالا مستندا" پاسخ داده شد

اعوذ بالله من الشیطان رجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب خدمت سرکار استاد.

تمام حکمهای وحدت رویه مخصوص پرونده هایی است که توسط دادگاه به انها حکم قطعی داده نشده است.
و طبق قانون جمهوری اسلامی ایران پرونده های که به آنها حکم قطعی داده شده است حکم دیوان عالی کشور بی اثر است. ماده 270

••ostad••;495977 نوشت:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

بزرگوار با الفاظی که شما در بحث به کار بردید به نظرم رسید که شاید بهتر باشد تاپیک را جمع بندی نموده و ببندیم اما بعد از کمی صبر اکنون پاسخ ادعاهای خارج از آداب مباحثه ی شما را مستندا" اعلام مینمایم ودر صورت خاتمه ی بحث بعد از جمع بندی مطالب تاپیک بسته خواهد شد
.رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز
شماره۶/۷۷۲۲/۱۵۲/۱۱۰ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۲۹ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حـجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده با احترام به استحضار می رساند: براساس اعلام آقای محمد نیازی (ریاست محترم شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور) شعب شانزدهم و سی و یکم دیوان عالی کشور، همچنین دادگاه های تجدیدنظر استان های آذربایجان غربی و کردستان با استنباط از تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مـصوّب ۹/۳/۱۳۷۴ ریاست محترم وقت قوه قضاییه، در مورد قابلـیت تجدیدنظر آراء صادرشـده در خصوص بزه قاچاق کالا، آراء مختلفی صادر کرده اند.
جریان امر به شرحی است که ذیلاً بیان می گردد.
۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۱/۳۱/۱۵۹۰ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در تاریخ ۷/۵/۱۳۸۸ آقای محمد مختاری ـ وکیل دادگستری ـ به وکالت آقای یوسف ابراهیمی از دادنامه شماره ۸۸/۸/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت نامبرده به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است، درخواست مزبور برای رسیدگی به شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۵۹/۳۱ـ ۱۱/۷/۱۳۸۸ مورد را با شقوق ماده۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ندانسته و تقاضای تجویز اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است.
(رای قطعی صادر شده )
۲ـ طبق پرونده شماره ۱۶/۲۰/۱۸۶۲ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۸ آقای مهرداد کیا، وکیل دادگستری ـ به وکالت آقای علی اکبر هوشنگ ابراهیمی از دادنامه شمـاره ۸۶/۳۸۰۷ـ ۱/۵/۱۳۸۶ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست یادشده برای رسیدگی به شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۶/۱۶ـ ۲۸/۱/۱۳۸۹ چنین رأی داده است: «...اعلام قطعیت رأی از سوی دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحی شماره ۱۱۶۸۰/۷۹/۱ـ ۹/۸/۱۳۷۹ ریاست محترم قوه قضاییه در مورد نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز و نظریه تفسیری شماره ۹۳۸۷/۳۰/۳ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ شورای محترم نگهبان مبنی بر ابطال رأی شماره ۱۱۴ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت و محمل قانونی است بدین لحاظ پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست خواهان را ندارد و می بایست در مرجع تجدیدنظر مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد تا در صورت قطعی شدن رأی بدوی قابلیت درخواست اعاده دادرسی را طبق مقرات پیدا نماید.»
همان طور که ملاحظه می فرمایید شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور رأی دادگاه نخستین را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادرشده قطعی دانسته و به درخواست اعاده دادرسی از آن رسیدگی کرده ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رأی را قابل تجدیدنظر تشخیص داده و بدین لحاظ به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه رسیدگی نکرده است، همچنین شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه عمومی جزایی پیران شهر که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادر شده رسیدگی و آن را به شرح دادنامه شماره ۰۱۰۳۳ـ ۲۲/۶/۱۳۸۸ تأیید کرده ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در مورد مشابه رأی دادگاه نخستین را به استناد تبصره ۱ ماده۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم الاجرا دانسته و به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۲ـ ۹/۱۰/۱۳۸۸ قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر کرده است.
با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضاdی دارد.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضاdی دیوان عالی کشور

ج: نظریه دادستان کل کشور تأیید رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه ها در این موارد حاکم است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور
همانطور که ملاحظه میفرمایید مطابق این سند پروندهایی که رای قطعی در باره ی آنها صادر شده بود در سال 1388 و1389 از سوی دیوان عالی کشور در سال 1391 مورد بررسی قرار گرفته ودر باره ی انها برای پرونده های مشابه آتی رای وحدت رویه صادر شده است وتوهین شما مبنی بر « الکی » حرف زدن بنده نیز قابل تامل است

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش بزرگوار این سند که ارایه نمودم با شماره و نام شعبه ها وتاریخ رسیدگی هیئت عمومی دیوان عالی کشور است لطفا" دراینترنت بانام پژوهش های مجلس سرچ بفرمایید عینا" دریافت میکنید و ادعای شما مبنی بر تفسیر بنده رد خواهد شد این یک پرونده ی عینی است که میتوانید صد بار مطالعه نمایید در ضمن این اصرار شما را درک نمیکنم زیرا حداقل هفته ای دو یا سه بار با این مطلب عملا" سرو کار دارم مگر این که شما بخواهید قانون را طور دیگری عمل کنید درضمن مثل اینکه این شما هستید که متن بنده را مطالعه نمی فرمایید بنده هم در چند پست عرض کردم که پرونده های دارای رای قطعی ملاک رای دیوان عالی قرار ندارند و رای دیوان عالی فقط برای پرونده های آتی قابلیت اجرا دارد وپرونده هایی که قبلا" رای قطعی در باره ی آنها صادر شده فقط مورد مقایسه ی آراء قرار میگیرند . کمی توجه شما را به مطلب بیشتر واقف میگرداند لطف کنید وبه قسمت های پررنگ شده توجه کنید تا رفع ابهام شود البته دراین تاپیک به اندازه ی کافی سند ارایه دادم وپاسخ پرسش شما نیز در پست 12 کامل داده شده وبه نظر میرسد که ادامه ی بحث تکرار مکررات است

اعوذ بالله من الشیطان رجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

تمام احکامی که ارائه داده اید بنابر حکم وحدت رویه مربوط به پرونده های است که حکم قطعی صادر نشده است. و بنده صدبار این موضوع را بیان کرده ام و تمام ادعاهای شما را رد کرده ام.

برای هزارمین بار طبق ماده 270

آراي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي‌اثر است

اینگونه که شما ادعا میکنید در هیچ یک از دادگاه ها مجرمین نمیتوانند از عدالت فرار کنند. و فرار نکرده اند.

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش باتوجه به مطالب ارایه شده دریک جمع بندی کلی میتوان به عنوان پاسخ شما بزرگوار به این نکات اشاره کرد اولا" وکلا درموقع دریافت پرونده ی وکالت خود سوگند یاد میکنند که جز عدالت واحقاق حق منظوری نداشته باشند وشرف خود را وثیقه ی ا ین سوگند قرار میدهند پس اگر علم به تفسیر داشته باشند وبخواهند قانون را تفسیر نمایند باید به این سوگند خود ثابت باشند وطبق نظر فقها سوگندهایی که با عزم و اراده و تصمیم جدی و به منظور رسیدن به اهدافی خاص‌، از انسان صادر می‌شود، دارای اهمیت بوده و لذا شکستن قسم دارای اثرات گوناگون وضعی و فقهی است که درپست 12 نظر 15 نفر از فقهای طراز اول را مبنی بر این که اگر عمدا" کسی بخواهد با سوگند خود مخالفت نماید باید کفاره بدهد و..... ثانیا" درمورد تفسیر مواد قانونی توسط وکلا عرض شد که چون علم این تفسیر در جمهوری اسلامی ایران هنوز به حقوقدان ها آموزش داده نشده عمومیت این مطلب میان وکلا شیوع ندارد ودر صورت تفسیر از طرف وکیل قاضی میتواند با توجه به تسلط اش برعلم اصول و فقه تفسیر را رد نماید ودر مواردی که وکیل تسلط بر موارد فوق داشته باشدباز این قاضی است که اختیار دارد تفسیر فوق را بنا بر علم خود بذیرد یا اینکه رد کند کما این که مطابق تبصره ی ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی حتی اگر قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند (مطابق تفسیر خود) پرونده جهت رسیدگی به شعبه ی دیگری ارجاع خواهد شد ثالثا" درمورد ادعای پرسشگر محترم مبنی بر این که فعلا" دکترین (رویه ی قضایی ) در ایران متداول نیست عرض شد که مطابق اسناد مرکز پژوهشهای مجلس خیل آراء وحدت رویه که قضات ملزم به پیروی از آنها در آراء خود هستند وجود دارد کما این که با مراجعه به روزنامه ی رسمی معمولا" به این آراء وحدت رویه که صراحتا" قضات را ملزم به پیروی از این آراء مینماید بر میخوریم . رابعا" مطابق سند ارایه شده در پست 15 که درسایت پزوهش های مجلس وروزنامه رسمی به تاریخ قید شده در متن سند موجود میباشد پرونده های دارای آراء قطعی نیز جهت مقایسه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بر رسی قرار میگیرند ضمن این که رای قطعی این پرونده ها قابل تغییر نیست واحکام صادره در دیوان عالی کشور درمورد پرونده های آتی مؤثر میباشد وقضاتی که در آینده پرونده هایی با موضوع مشابه دارند ملزم به پیروی از رای وحدت رویه میباشند . ومن الله التوفیق

سلام
جناب امام عشق

ابتدا به شما یاد اوری میکنم که احترام و آداب گفتگو ها را رعایت نمایید و شان همکاران را حفظ کنید در غیر این صورت آیدی شما محدود خواهد شد

با نگاهی اجمالی باید بگویم که بخشی از سئوال شما جنبه حقوقی داره و بخشی هم جنبه فقهی دارد

به نظرم به جنبه حقوقی بحث خانم استاد به خوبی مباحث را مطرح کرده اند

شما می توانید جنبه فقهی موضوع را با صراحت بیشتری در یک موضوع جدیید ایجاد کنید تا پاسخگویان فقه به شما پاسخ دهند

موفق باشید

موضوع قفل شده است