ازدواج مجدد در احکام و قوانين حقوقي ايران
تب‌های اولیه
[="SlateGray"]
قرآن کریم در آیه ۳ سوره نساء چند همسری را منوط به رعایت عدالت در میان همسران کرده و فرموده است: «اگر بیم دارید که نتوانید به عدالت میان همسران خود رفتار کنید پس یک همسراختیار کنید»
اسلام، داشتن چهار همسر دائمی را به طور هم زمان برای مرد جایز می داند. ازدواج مجدد مرد در حالی که زن دائمی دارد در غیر از برادر زاده و خواهر زاده، مشروط به اجازه همسر اول نیست اما اگر زن در عقد شرط کند که همسرش زن دیگری نگیرد به نظر برخی از فقها، این شرط صحیح است و زوج نباید تخلف کند.البته در قانون جدید حمایت از خانواده این گونه آمده استمرد نمی تواند با داشتن زن دائم، همسر دیگری اختیار کند مگر اینکه در این شرایط باشد:
1. رضایت همسر اول،
2. عدم قدرت زن اول به ایفای وظایف زناشویی،
3. عدم تمکین زن از شوهر،
4. ابتلای زن اول به جنون یا دیگر بیماریهای صعب العلاج،
5. محکومیت زن به زندان،
6. ابتلای زن به هرگونه اعتیاد به مواد افیونی و مخدر،
7. عقیم بودن،
8. ترک زندگی توسط زن و....[/]
[="SlateGray"][=arial]ازدواج مجدد در احکام و قوانين حقوقي ايران
[=Times New Roman]مرد مجرد يا همسر از دست داده ، در قوانين حقوقي کشورمان هيچ منعي براي ازدواج مجدد ندارد . هيچ قانوني نيز وجود ندارد که به شکل غير مستقيم مانع از ازدواج مجدد وي گردد . اما مرد همسردار براساس آيه صريح قرآن ، مي تواند به شرط عدالت ، تا چهار همسر اختيار نمايد .
« فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثني و ثلاث و رباع ، فان خفتم الاتعدلوا فواحده اوما ملکت ايمانکم ذلک ادني الا تعدلوا » پس آن کس از زنان را به نکاح در آوريد که شما را نيکو و مناسب با عدالت است . دو يا سه يا چهار و اگر بترسيد که چون زنان متعدد بگيريد ، راه عدالت نپيموده و به آنها ستم کنيد ، پس تنها يک زن اختيار کرده يا چنانچه کنيزي داريد به آن اکتفا کنيد که اين نزديکتر به عدالت و ترک ستمکاري است . ( سوره نساء آيه ۳ ) براساس آيه فوق ، استنباط شده است که « ازدواج مجدد حق شرعي هر مسلمان شيعي اثني عشري است . و مرد مجاز است تا چهار همسر دائمي اختيار کند ، بدان شرط که بتواند عدالت بين زوجات را رعايت نمايد . مردي که از احتمال ستم و بي عدالتي بين همسران خود بيم دارد ، طبق سفارش آيه نبايد بيش از يک همسر اختيار کند و بايد به همان يک همسر يا کنيزي که دارد اکتفا نمايد . « در صورت تمکن مالي » ، ازدواج مجدد ، حق شرعي زوج است . و « در دعوي مربوط به ازدواج مجدد ، دادگاه براي احراز قدرت مالي زوج ، بايد رسيدگي کافي انجام دهد . »
« با وجود رضايتنامه رسمي زوجه ، ازدواج مجدد ، احتياج به راي دادگاه ندارد » . ولي « راي دادگاه به ثبت واقعه ازدواج مجدد که بدون حضور زن اول صادر شده باشد ، قانوني نيست » . نشوز و « اثبات عدم تمکين زوجه به نحو غيرمشروع موجب تجويز ازدواج مجدد براي زوج است » و « اگر زوجه حاضر به تمکين باشد ، درخواست ازدواج مجدد زوج مردود است . » . « اگر زوجه حاضر به تمکين نبوده و براي طلاق هم حاضر به انصراف از مهريه نباشد ، درخواست ازدواج مجدد زوج قانوني است . » « طبق ماده ۸ قانون حمايت خانواده ، مصوب ۱۳۵۱ ، در صورت ازدواج مجدد زوج ، در شرايطي به زن اجازه درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش از دادگاه داده مي شد.
امروزه بند ۱۰ از شروط دوازده گانه ضمن عقد در نکاح هاي رسمي ، که در مورد ازدواج مجدد زوج مي باشد ، به زن حق مي دهد که در صورت تحقق ازدواج مجدد زوج حق وکالت در انتخاب نوع طلاق و جاري ساختن صيغه آن را داشته باشد و لازم نيست براي اجراي اين شرط ، زوجه از حقوق مالي خويش و مهريه اش بگذرد .
در خصوص اينکه مقصود از ازدواج مجدد زوج ، عقد دائم است يا شامل عقد منقطع هم مي شود ؟ و اينکه آيا زوجه مي تواند در صورت ازدواج غيردائم زوج با ديگري ، خود را مطلقه کند ، نظرات متفاوتي ابزار شده است اما
« رويه قضايي محاکم در حال حاضر بر اين نظر استوار است که زوجه اول مي تواند در صورت تحقق ازدواج مجدد مرد چه بصورت دائم و چه موقت ، به استناد شرط ضمن عقد ، خود را مطلقه نمايد.« البته در صورتي که زوج ، نشوز زوجه را اثبات نمايد و دادگاه الزام به تمکين زوجه نمايد ولي زوجه تمکين نکند و دادگاه ، راي به صدور مجوز ازدواج مجدد نمايد و يا زوجه موافقت خود را با ازدواج مجدد همسرش اعلام نمايد ، ديگر زوجه نمي تواند وکيل در اجراي صيغه طلاق باشد » . انتخاب نوع طلاق نيز با زوجه است . يعني دربند ۱۰ شروط ضمن عقد ، زوجه نوع طلاق را مشخص مي کند .
در صورتي که زوجه طلاق رجعي را انتخاب کند ، مي تواند کليه حقوق خويش را از مهريه و نفقه از زوج طلب کند و درعوض امکان رجوع زوج ، در ايام عده ، در اين حالت برقرار است . در طلاق بائن نيز زوجه مي تواند مطالبه مهريه نمايد . در طلاق خلع ، زن قسمتي از مهريه يا نفقه معوقه را به عنوان فديه به مرد مي پردازد تا خود را مطلقه کند . بذل فديه درخلع ، ميزاني بين مهر يا معادل آن يا بيشتر و کمتر از مهريه دارد و در طلاق مبارات ، ميزان آن نبايد زايد بر صداق باشد ( ماده ۱۱۴۷ و ۱۱۴۶ قانون مدني.
همچنين با تحقق ازدواج مجدد مرد ، زوجه مي تواند براساس شرط ضمن عقد ، خود را مطلقه کند و نياز به اثبات عسر و حرج جهت مطلقه نمودن خود ندارد
براساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدني ، اثبات عسر و حرج ، خود موجب ايجاد حق طلاق است و نياز به وکالت شوهر ندارد .
. البته اگر « زوج بدون رضايت زوجه اقدام به ازدواج مجدد نمايد ، مطابق ماده ۱۱ قانون حمايت خانواده ، زوجه حق طلاق دارد »
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
با تشکر از دوست بزرگوار :Gol:
بزرگوار به نظر می رسد در مورد مطلب بالا باید توضیح بیشتری را بفرمایید زیرا در ماده ی 11 قانون حمایت از خانواده اینطور عنوان می شود که :
ماده 11 :
دادگاه مي تواند به تقاضاي هر يك از طرفين در صورتي كه صدور گواهي عدم امكان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف ديگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفين و مدت زناشويي به پرداخت مقرري ماهانه متناسبي در حق طرف ديگر محكوم نمايد مشروط به اين كه عدم بضاعت متقاضي و استطاعت طرف ديگر محرز باشد. پرداخت مقرري مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم له يا ايجاد درآمد كافي براي او كاهش درآمد يا عسرت محكوم عليه يا فوت محكوم له به حكم همان دادگاه حسب مورد تقليل يافته يا قطع خواهد شد.
در موردي كه گواهي عدم امكان سازش به جهات مندرج در بندهاي 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرري ماهانه با رعايت شرايط مذكور به مريض يا مجنون نيز تعلق خواهد گرفت مشروط به اين كه مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حكم دادگاه قطع خواهد شد.:Gig:
البته مطلب مورد نظر شما دربند 10 از ماده ی 8 قانون حمایت از خانواده اینطور بیان شده:
ماده 8 :
در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
10 - هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.