پرداختن مهریه به صورت اقساط

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
پرداختن مهریه به صورت اقساط

سلام آیا پرداخت مهریه به صورت اقساط در اسلام جایز است؟ اگر نه پس چگونهدر قوانین یک کشور اسلامی وجود دارد؟

با نام الله



کارشناس بحث: استاد شفا

شوکا;476936 نوشت:
سلام آیا پرداخت مهریه به صورت اقساط در اسلام جایز است؟ اگر نه پس چگونهدر قوانین یک کشور اسلامی وجود دارد؟

سلام عليكم

طبق نظر رهبري:

مهريه جزءديون محسوب مي شود كه با توافق طرفين مي تواند به صورت قسطي پرداخت شود.

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

با تشکر از سؤال شما بزرگوار :Gol: وهمچنین باتشکر از پاسخ کارشناس محترم :Gol:

مطابق فتوای مقام معظم رهبری ومندرجات فقه شیعی واحکام اسلامی مهریه دینی است که برعهده ی مرد می باشد که به سبب عقد نکاح این دین ایجاد میگردد ومشمول قوانین دیون اسلامی می باشد

در فقه وبه تبع آن در قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت دیون قوانین عامه ای وجود دارد که سایر احکام در این باب را تحت الشعاع خود قرار میدهند مانند اثبات عسر وحرج مدیون که منتهی به پرداخت اقساطی این دین میگردد

زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط براینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. (ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی)
یجوز ان یعجل المهر کله حالاً ـ ای بلااجل ـ و مؤجلاً و ان یجعل بعضه حالاً و بعضه مؤجلاً، و للزوجه مطالبة الحال فی کل حال بشرط مقدرة الزوج و الیسار، بل لها ان تمتنع من‌التمکین و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحال. سواء کان الزوج موسراً اومعسراً، نعم لیس لها الامتناع فیما لوکان کله اوبعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال (تحریر الوسیله ـ جلد دوم ـ کتاب النکاح ـ فصل فی مهر ـ مسأله۱۱)

پرداخت دین نقداً یا به اقساط ممکن می‌باشد. تقسیط دین اعم از مهر یا غیر آن یا با توافق طرفین است و یا طبق قانون اعسار که در این صورت مدیون باید مطابق قانون اعسار عمل نماید. اصل مهریه حق مکتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهریه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ادعای توافق بر حال بودن در زمان عقد نیز اولاً صحت ندارد و بفرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسیط آن نمی‌شود، در عرف جامعه نیز اصل بر عدم حال بودن مهریه است بلکه بر حال شدن مهریه عندالمطالبه دلالت دارد. این قبیل موارد احکام شرعی است و معیارهای شرعی بر آن حاکم است و نمی‌توان به بهانه اجمال یا ابهام قانون به تفسیرهای گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعی و تحکیم پیوندهای خانوادگی و پرهیز از طلاق و فساد نیز ایجاب می‌کند که با اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مهریه زوجه به تکالیف و وظایفی که در مقابل زوج دارد عمل نماید و تقسیط مهریه مجوز عدم تمکین زوجه نمی‌شود بعلاوه حق تمکین از لوازم و شرائط ذاتی عقدنکاح می‌باشد و تمکین حق مطلق است جز در مواردی که خلاف آن احراز شود. و عقدنکاح را نباید به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسیر و تبیین نمود. موضوع تفاضای مهر و اعسار زوجه و عدم امکان پرداخت حق خاص است و محدود به شرایط امکان است و در صورت شک و یا ابهام حق مطلق از بین نمی‌رود و دلیلی بر نفی حق مطلق و وظایف ذاتی و احکام اولیه ازدواج و نکاح نمی‌باشد، وانگهی قانون اعسار قانون خاص و از عناوین ثانویه است و حاکم بر قوانین عامه است و در صورت اعسار عملاً زوج با تکالیفی مواجه نمی‌باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل می‌کند نه اینکه قوانین اولیه را از جهات دیگر منهای جهت اعسار محدود نماید

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش


نمونه ای از حکم دادگاه صالح در این مورد :
دادگاه با توجه به اظهارات دو طرف دعوا و نيز شهادت شهود و ديگر مستندات پرونده اقدام به صدور رای به این شرح كرد:

«در خصوص دادخواست آقای .... فرزند..... به طرفیت خانم ....فرزند ..... به خواسته اعسار از پرداخت مهریه به عنوان محکوم‌به دادنامه پیوست پرونده و نيز تقاضای تقسیط آن، با توجه به شهادت شهود و اظهارات خواهان و خوانده دعوا و جامع محتویات و اوراق پرونده و با توجه به اینکه فرزند مشترك خواهان و خوانده پرونده نزد پدر خود يعني خواهان دعوا زندگی می‌کند، مستندا به مواد 504 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1378 و ماده 207 قانون مدنی و قواعد لاحرج فی الدین و نفی عسر و حرج، حکم به پرداخت ماهیانه یک عدد سکه تمام بهار آزادی در حق خوانده دعوا صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.»


مرد دراین مورد باید اعسار خود را در دادگاه به اثبات برساند ویکی از راههای اثبات اعسار مرد از پرداخت مهریه که منجر به تقسیط مهریه میگردد آوردن شهود و گواهان واجد الشرایط درمحضر دادگاه میباشد

موضوع قفل شده است