جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: آیا عمل فقها به روایات یک راوی می تواند دلیلی بر وثاقت وی باشد؟

  1. #1

    عضویت
    جنسیت شهريور ۱۳۹۱
    علاقه
    دفاع از حضرت زهرا (س)-سید عباس-اکبر بیرامی
    نوشته
    1,424
    حضور
    33 روز 6 ساعت 8 دقیقه
    دریافت
    71
    آپلود
    2
    گالری
    2
    صلوات
    2980

    آیا عمل فقها به روایات یک راوی می تواند دلیلی بر وثاقت وی باشد؟




    سلام علیکم و عرض ادب خدمت شما ..
    می خواستم بپرسم که راوی ای که در کتب رجالی جرح و تعدیلی ندارد ایا می شود برای وثاقتش ببینیم که ایا فقیهی به روایتش عمل کرده است یا خیر؟؟ اگر عمل کرده بود ثوثیق برای او می شود یعنی از لحاظ علم رجال و علم حدیث نزد اهل تشیع اشکالی ندارد ؟؟
    یک مثالی می زنم تا مطلب واضح تر شود در مورد اسماعیل بن مسلم سکونی در مستدرک الوسائل ج3ص575 از فخر المحققین نقل می کند که گفته است احتج الشیخ بما رواة عن السکونی فی الموثق عن الصادق ع :السحت ثمن المیته الخ... )بعد مرحوم محدث نوری می گوید :سند این حدیث چنین است علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی بنابراین کلام شیخ توثیق سکونی و نوفلی و ابراعیم بن هاشم خواهد بود ..
    اگر با منبع کتب علما متاخرین و متقدمین توضیح دهید ممنون می شوم
    قابل توجه تهمت زنندگان ::
    ان شاء الله در آن دنیا با هم صحبت می کنیم و فقط یک سوال دارم چرا واقعا تهمت زدند ؟؟؟
    نکند ظاهر و باطن و عالم الغیب بودند نعوذ بالله ؟؟؟
    امام سجاد ع می فرمایند:
    لاستحل رجال مسلمون دمی * یرون أقبح ما یأتونه حسنا
    ای بسا اگر برخی لباب علمم ظاهر کنم مردم می گند امام سجاد بت پرسته یک مشت مسلمان خونم را می ریزن





  2. صلوات


  3.  

  4. #2

    عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۹۱
    علاقه
    تحصیل ، تحقیق و پژوهش
    نوشته
    21,525
    حضور
    175 روز 5 ساعت 15 دقیقه
    دریافت
    11
    آپلود
    0
    گالری
    38
    صلوات
    58319



    با نام و یاد دوست





    آیا عمل فقها به روایات یک راوی می تواند دلیلی بر وثاقت وی باشد؟








    کارشناس بحث: استاد مجید


  5. صلوات ها 3


  6. #3

    عضویت
    جنسیت آبان ۱۳۸۸
    علاقه
    تحقیقات در زمینه ی معارف اسلامی
    نوشته
    2,166
    حضور
    29 روز 7 ساعت 43 دقیقه
    دریافت
    11
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    9019



    نقل قول نوشته اصلی توسط ammarshia نمایش پست ها
    سلام علیکم و عرض ادب خدمت شما ..
    می خواستم بپرسم که راوی ای که در کتب رجالی جرح و تعدیلی ندارد ایا می شود برای وثاقتش ببینیم که ایا فقیهی به روایتش عمل کرده است یا خیر؟؟ اگر عمل کرده بود ثوثیق برای او می شود یعنی از لحاظ علم رجال و علم حدیث نزد اهل تشیع اشکالی ندارد ؟؟
    با صلوات بر محمد وآل محمد
    سلام علیکم ورحمه الله
    کاربر گرامی گر چه این بحث جز مباحث اصولی می باشد، وباید گروه فقه پاسخ گوی آن باشند ولی آن چه در علم رجال در این زمینه مطرح شده را در دو پست خدمت شما عرض می نمایم ولی تفصیل بحث را باید گروه فقه ان شا الله مورد مداقه قرار دهند.
    طرق شناسايى حال راوى
    عدالت يا وثاقت راوى به يكى از چند امر ذيل شناخته مى شود:
    1.آزمايش و اختبار حال وى به واسطه مصاحبت و ملازمت با او.
    2.شهرت و معروفيت به وثاقت، مانند مشايخ حديث پس از كلينى تا اين زمان.
    3.تزكيه وى توسط كسى كه اطلاع بر حالش داشته باشد. (1)
    جرح و تعديل راوى
    شناسايى حال افرادى كه در سلسله روايات قرار مى گيرند، غير از افرادمعدودى كه به وثاقت مشهورند، جز با تعديل يا جرح عالمان به احوال روات، ممكن نيست.
    براى تسهيل اين كار از دير زمان، جمعى، اقوال اهل خبره را گردآورده اند و اين مجموعه ها به كتب رجال معروف مى باشد.اهل خبره اى را كه سخن آنان ملاك شناسايى روات قرار مى گيرد (در مورد تعديل وتوثيق راوى) معدل و (در مورد تفسيق يا مذمت راوى) جارح نامند.

    جرح و تعديل روات حديث
    چنان چه سخن اهل خبره در جرح يا تعديل يكى از راويان حديث بدون ذكر جهتى كه موجب جرح يا توثيق وى گرديده است، ياد شود در قبول آن بين علماء اختلاف شده است.
    جمعى ذكر سبب را لازم نمى دانند و گروهى لازم مى شمارند وعده اى در جرح لازم مى دانند ولى در تعديل خير، (2) و معدودى به عكس اين قول قائلند و هر يك به وجوهى استدلال كرده اند. (3)
    علامه فرموده است:چنان چه جارح يا مزكى، عالم به موجبات جرح يا تعديل باشد، قول وى به طور مطلق مورد قبول است، وگرنه لازم است جهتى را كه موجب جرح يا تعديل راوى است ذكر نمايد.
    شهيد ثانى فرمايد:چنان چه عقيده معدل يا جارح، يا عالمى كه برطبق خبر عمل مى كند، در موجبات جرح و تعديل مطابق است، احتياج به ذكر ياد سبب نيست، ولى اگر هم عقيده نيستند، لازم است سبب تعديل يا جرح شود. (4)
    صاحب معالم نيز همين قول را اختيار فرموده. (5)
    با توجه به اين كه اولاً اخبارى كه در دست ماست و مورد عمل است، نوعاً قبل از هزار سال (ضمن كتب اربعه حديث و مجامع روايى ديگر) تدوين شده است و جرح و تعديل راويان آن نيز (ضمن كتب اربعه رجاليه) (6) درهمان اوان ثبت گرديده.
    ثانياً در كتب رجال، نظر ارباب جرح و تعديل بازگو نگرديده و اگرهم نظر شخصى را از خارج در اين باب بدانيم، چون مستند جرح وتعديل در كتب رجاليه ياد نشده و خلاصه اقوال اهل خبره به الفاظي كه ديديم (بدون ذكر قائل) نقل گرديده، انتساب جرح يا تعديل به شخصى مزبور ممكن نيست، بنابر اين نمى توانيم مطابقت عقيده جارح و معدل را با كسى كه مى خواهد عمل به روايت نمايد، به دست آوريم.
    و با توجه به اين جهت، موردى براى تحقيق شهيد ثانى و فرزندش صاحب معالم باقى نمى ماند. (7)
    تفصيل علامه نيز نسبت به روايات كتب مشهور حديث اماميه كه روات آن ضمن كتب رجاليه همزمان كتب حديث معرفى شده اند، مورد ندارد، زيرا مى دانيم جرح و تعديلى كه در كتب رجاليه پيشين آمده است، مسلماً به استناد گفته اهل خبره كه عارف به اسباب جرح وتعديل بوده اند، صورت يافته.


  7. صلوات ها 3


  8. #4

    عضویت
    جنسیت آبان ۱۳۸۸
    علاقه
    تحقیقات در زمینه ی معارف اسلامی
    نوشته
    2,166
    حضور
    29 روز 7 ساعت 43 دقیقه
    دریافت
    11
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    9019



    ادامه بحث
    حكم تعارض جرح و تعديل
    در مورد تعارض جرح و تعديل-كه نسبت به يكى از راويان بعضى جرح كرده باشند و حال وى بر ما معلوم نباشد-جمعى جرح را مقدم برتعديل دانسته اند، زيرا با عدم اطلاع بر فسق كسى، مى توان وى راتعديل نمود و به عكس جز با اطلاع بر فسق راوى، نمى توان وى راجرح كرد، بنابر اين، جرح علماء نسبت به شخصى، منافات با تعديل وى توسط ديگران ندارد، زيرا ممكن است كه آنان كه تعديل وى كرده اند، بر عيبى كه جارحان اطلاع يافته اند، آگهى نداشته باشند.
    پيداست اين سخن (تقديم قول جارح بر معدل) در صورتى است كه مفاد تعديل، مجرد وثوق و اعتماد به گفته راوى باشد، مانند لفظ(ثقه) .و يا اگر مفاد آن، عدالت راوى است، عدالت را همان اسلام و ظاهر حال مسلمان -كه معمولاً از گناهان خوددارى مى كند- بدانيم، ولى چنان چه عدالت را ملكه و حالت نفسانى فرض كنيم، قهراً مفادتعديل، جز با علم به عدالت واقعى و وجود ملكه نفسانى در راوى حاصل نمى شود، و قهراً با انتساب همان شخص به فسق منافات دارد، منتها چون متقدمان (چنان چه ياد كرديم) عدالت را همان ظاهر حال مسلمان مى دانستند، قهراً مفاد قول جارح كه حاكى از عيب مخفى راوى است، مقدم بر تعديل وى (كه منتسب به ظاهر حال شخص است) خواهد بود.
    ولى بايد توجه داشت كه واقعاً بين گفته جارح و معدل، منافات ومعارضه باشد، زيرا قسمتى از الفاظ مدح با الفاظ ذم منافات ندارد، مثلاً ممكن است راوى ثقه باشد ولى غير امامى.يا مثلاً الفاظ صالح، خير، فاضل، ممدوح، زاهد و مانند آن با صفات غال، مضطرب الحديث، منكر الحديث، لين الحديث و حتى با مثل ساقط الحديث، ليس بذلك الثقه، متهم، وضاع، منافات ندارد، چه بعضى از كسانى كه به وضع حديث مشهورند و راويان آنان مورد اعتماد نيست، از مردمان صالح و زاهد مى باشند و به عقيده خويش با وضع حديث، خدمتى به دين انجام داده اند، چنان كه كراميه وضع حديث را در ترغيب و ترهيب جايز دانسته و استدلال كرده اند كه اين كار دروغ له پيغمبر است نه عليه او. (8)
    شعرانى در عهود كبرى از شيخ الاسلام زكريا نقل مى كند كه وى مى گفت:قال بعض المحدثين:كذب الناس الصالحون، لغلبة سلامة بواطنهم، فيظنون بالناس الخير، و انهم لا يكذبون على رسول الله. (9)
    آيا جرح و تعديل به قول يك نفر ثابت مى شود؟
    مشهور آن است كه جرح يا تعديل راوى به گفته يك نفر ثابت مى گردد. و جمعى، گفته دو نفر را لازم دانسته اند. (10)
    دليل قول اول آن است:همان طور كه در نقل حديث، تعدد راوى لزومى نداشت (و به اصطلاح خبر واحد را حجت دانستيم) در تعديل روات نيز تعدد شرط نيست.
    دليل دوم آن است كه تزكيه يا جرح راوى، نوعى از شهادت است ودر شهادت، تعدد گواهان شرط است.
    تحقيق آن است كه ملاك حجيت خبر يكى از دو امر بيش نيست: يا سيره عقلاء است كه هم اكنون و از پيش، به خبر افرادى كه مورداعتمادند عمل مى نموده و مبناى معاش و معاد، بر آن قرار داشته است.
    بديهى است اعتماد به گوينده و مخبر، گاه از سخن يك تن نيز حاصل مى شود، چنان كه گاهى از گواهى دو نفر نيز تحقق نمى يابد.
    و يا از ناحيه شرع (و به اصطلاح به جعل شارع است) كه براى اثبات اين عقيده بيشتر به احاديث تمسك مى شود. و پيداست كه در روايات تعديل راوى (با اين كه در صورت لزوم تعدد، بيان كيفيت تعديل كه به وسيله دو نفر انجام شود، مورد حاجت بوده است ( ذكر تعدد نشده ) و در اصول مقرر است كه تاخير بيان از وقت حاجت روا نيست) بلكه اخذ معالم دين را از ثقات، امضاء فرموده اند، بنابر اين، احراز وثوق واعتماد به گفته راوى، به عرف واگذار شده است و مى دانيم كه عرف دراحراز وثوق و اعتماد به گفته افراد، سخن يك نفر را كه مورد اعتمادباشد كافى مى داند.
    تبصره 1.در موردى كه نسبت به يك نفر از روات، دو عقيده مختلف نقل شده باشد، جمعى برآنند كه قول جارح بر معدل مقدم است، زيرا جارح ممكن است بر امرى كه از نظر معدل مخفى بوده است، اطلاع يافته باشد.
    بعضى (11) در موردى قائل به ترجيح قول جارح شده اند كه معدل، اظهار اطلاعى بر موضوعى كه موجب جرح وى گرديده است ننمايد.
    برخى هم در موردى كه عده معدلين بر تعداد جارحين فزونى داشته باشد، قائل به ترجيح قول معدل شده اند.
    برخى نيز قول كسى را كه حافظ تر است مقدم داشته اند.
    گرچه اين بحث (ترجيح جارح بر معدل) را شيعه نيز به پيروى ازاهل سنت آورده اند، ولى چون نزد متاخرين اماميه، عدالت عبارت ازملكه نفسانى است، قهراً كسى جز با علم به وجود ملكه مزبور در راوى، نمى تواند وى را تعديل نمايد، بنابر اين، معدل در واقع مدعى علم بوجود ملكه عدالت در راوى است و جارح، مدعى علم به نفى صفت مزبور مى باشد و پيداست كه اين دو ادعاء با هم معارضند و دليلى بر رجحان يكى بر ديگرى نيست.
    اما نزد اهل سنت و متقدمان شيعه كه عدالت را همان ظاهر حال مسلمان و نديدن فسقى از وى مى دانند، صحيح، ترجيح قول جارح برمعدل است، زيرا مفاد قول معدل، عدم اطلاع بر قبايح اعمال راوى است، در صورتى كه جارح، مدعى است كه بر معاصى و فسق پنهانى وى اطلاع يافته است، بنابر اين، طبق قاعده (عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود) مفاد گفته معدل كه حاكى از عدم اطلاع از حال راوى است، با گفته جارح (كه مدعى وجود فسق نسبت به راوى و اطلاع برآن است) منافات ندارد.
    و در اين فرض، فرقى در فزونى تعداد معدل برجارح و يا به عكس (كه بعضى قائلند) نيست.
    تبصره 2.چنان چه فرد مورد وثوق (و به اصطلاح عادل) از كسى نقل حديث كند، [اين به معناى]تعديل آن كس (مروى عنه منقول عنه) نخواهد بود، زيرا ممكن است عالى از غير عادل نقل حديث كندو حتى نقل شده كه بعضى از بزرگان، احاديث موضعى را كه راوى اش به كذب مشهور بوده است از آن جهت كه اطلاع بر چنين احاديثى داشته باشند تا بر آن روايات صحيح مشتبه نگردد، مى نوشتند، ولى حق آن است كه روايت كسانى كه معمولاً جز از ثقات، نقل حديث نمى كنند، تعديل راوى به شمار مى رود و همين مطلب را در تدريب الراوى به علماى اصول نسبت داده است.
    تبصره 3.فتوا و حكم فقهى بر طبق روايتى، حاكى از اعتقاد فتوا دهنده به صحت روايت نيست، چنان كه فتوا ندادن به مضمون روايتى، حاكى از عدم صحت آن روايت نخواهد بود، زيرا در زمينه مطابقه حكم فقيه با روايت، ممكن است مستند ديگرى براى فتواى مزبور باشد چنان كه در صورت فتوا ندادن به مفاد روايت، ممكن است به واسطه مانعى از فتوا بر مفاد آن (از قبيل معارضه روايت مزبور با روايت ديگرى) به روايت عمل نشده باشد، نه از لحاظ عدم صحت روايت مزبور.
    تبصره 4.جمعى برآنند كه به روايت و شهادت اهل بدعت -كه به واسطه بدعت مزبور تكفير شده اند- نمى توان اعتناء نمود و سيوطى براى نمونه كسانى را كه قائل به تجسم خداوند شده اند يا منكر علم وى به جزئياتند يا قائل به خلق قرآن مى باشند ذكر نموده است. گروهى چون امام شافعى و ابن ابى ليلى و قاضى ابو يوسف گويند:« اگر در مذهب چنين كسى دروغ حرام باشد، مى توان به روايت وى اعتماد نمود.»
    حق اين است كه اگر ملاك عمل به روايت را همان سيره متشرعه وعمل عرف -كه معمولاً به گفته افراد مورد وثوق اعتماد مى كنندبدانيم _ فرقى بين مبدع و غير وى نيست، علاوه در معنى بدعت ومصداق آن اختلاف است و حتى سيوطى از شيخ الاسلام نقل مى كند:« هر يك از فرق، عقايد فرقه ديگرى را كه با معتقد خود مخالف مى يابد بدعت مى شمارد.»
    صحت اين سخن از مواردى كه از سيوطى (در موردعقايد باطله و اهل بدعت) نقل نموديم، پيداست، چه وى كسانى را كه قائل به خلق قرآنند (يعنى قرآن را قديم ندانند) مبدع و كافر شمرده است، در صورتى كه معتزله و اماميه و اسماعيليه به عكس اين مقوله قائلند، منتها مخالفان خود را تكفير نمى كنند، چنان كه جمعى از فلاسفه اسلامى منكر علم خداوند به جزئياتند. و فى المثل نمى توان ابن سينا رابه واسطه چنين عقيده اى كافر دانست.
    بعضى هم بين كسانى كه جزو دعات مذاهبند با ديگران فرق گذارده اند. به استناد اين كه ممكن است چنين كسى حديثى را به منظورترويج مذهب خود جعل كرده اند.
    گرچه نقل حديثى توسط داعيان مذاهب، خاصه كه به نفع آنان دلالت كند، موهم جعل و وضع روايت است. ولى از تحقيق در مسئله پيش (كه ملاك عمل به خبر را وثوق و اعتماد به گفته ناقل شمرديم) روشن شد كه در زمينه اعتماد به گفته راوى يعنى احراز وثوق و صدق گفتار وى، فرقى بين اشخاص، نخواهد بود.
    زيرا كسى كه دروغ را حرام مى شمارد و عملا نيز از دروغ اجتناب مى نمايد (چه از دعات مذاهب باشد و چه از افراد معمولى) فرقى در پذيرش روايتش نيست.و به همين جهت است كه در كتب اربعه اماميه روايات جمعى كه از داعيان مذاهب ديگرند نقل گرديده و امام عليه السلام نسبت به روايات بنى الفضال دستور فرمود:«خذو ما رووا و ذروا ما راوا»؛ آن چه را روايت كرده اند اخذنمائيد ولى نظريه آنان را نپذيريد.
    سيوطى نيز در تدريب الراوى نام جمعى را كه بقول وى رمى به بدعت شده اند ولى در صحيحين از آنان نقل حديث شده است، بازگو مى كند. (12)
    تبصره 5.روايت كسانى كه از فسق توبه كرده اند به قول همگان مقبول است. منتها جمعى روايت دروغگويى را كه توبه كند رد كرده اند. (13)
    تحقيق آن است كه در مورد دروغگو مى بايست بين روايات صادره از وى فرق گذارد، يعنى رواياتى را كه قبل از توبه نقل كرده مورد قبول نيست و آن چه را بعد از توبه و احراز وثاقت وى از او نقل شده بايد قبول نمود، آرى اگر رواياتى از كسى در كتب حديث ثبت شده است كه علماى رجال نوشته باشند وى كه دروغگو بوده است از اين صفت توبه كرده، نمى توان به روايت مزبور عمل نمود، زيرا معلوم نيست روايات منقول از وى، در چه زمانى از او صدور يافته.
    تبصره 6.فرقهايى كه بين روايت و شهادت است:
    مى دانيم كه روايت از معصوم، در واقع شهادت به صدور حكمى ازشرع است لذا جمعى شرايط شاهد را در راوى شرط دانسته اند، ولى درواقع بين آن دو فرق است كه سيوطى در تدريب الراوى اين چنين نقل نموده:
    1.روايت، خبر از حكم عامى است كه براى پذيرش آن به حاكم مراجعه نمى شود، به خلاف شهادت.
    2.در نقل روايت، تعدد راوى شرط نيست، ولى در شهادت-كه اصطلاحاً به آن بينه و گواه شرعى گويند-تعدد گواهان (يا به تعبيرمتعارف دو شاهد عادل) شرط است.
    3.مسلمين در نقل روايت از آن جهت كه منتسب به پيغمبر و امام است و به تعبير ديگر حكم الهى است، اجتناب بيشترى از كذب و جعل حديث مى نمودند ولى شهادت دروغ را به آن مرتبه نمى دانستند.
    4.رد روايتى كه توسط يك نفر نقل شده و در آن احتمال جعل باشد، موجب تقويت مصلحت عمومى است، ولى رد شهادت يك تن كه در شهادت متفرد باشد، فقط موجب تقويت صلحت شخص خواهد بود.
    5.جمعى در نقل روايت، بلوغ را شرط ندانسته اند، به خلاف شهادت كه نزد همگان بلوغ در آن شرط است.
    6.در نقل روايت، حريت و آزاد بودن راوى شرط نيست، ولى درشهادت شرط است (البته در مواردى كه در فقه تعيين شده است.)
    7.چنان چه كسى در موردى به دروغ شهادت دهد، اين عمل موجب رد شهادت وى در موارد ديگر نمى گردد، ولى دروغ در روايت و نقل حديث، موجب عدم اطمينان به روايات صادره از وى خواهد بود.
    8.شهادت، مى بايست مسبوق به تقاضاى حاكم شرع باشد، ولى درروايت تقاضاى قبلى شرط نيست.
    9.مجتهد مى تواند طبق علم و اجتهاد خود روايتى را نپذيرد و مورد عمل قرار ندهد، ولى حاكم (چنان كه بعضى معتقدند) نمى تواند بر مفادشهادت (كه به ظاهر واجد شرايط قبول است) حكم ندهد.
    10.حكم دادن بر طبق شهادت به منزله تعديل شاهد است به خلاف عمل به روايت شخص، كه تعديل راوى محسوب نمى شود.
    تبصره 7.بعضى روايت كسانى را كه بر تحديث، اجرت مى گرفتند، رد نموده اند، ولى جمعى گويند: اگر وى اين كار را به واسطه احتياج مى نموده نقل از وى رواست.
    حق آن است كه تحديث، (جز در مواردى كه نقل حديث به واسطه ابتناء حكم شرعى، مورد نياز باشد) واجب نيست، بنابر اين اخذ اجرت در مقابل آن، حرام نخواهد بود، بلكه مى توان گفت حتى در مواردى هم كه نقل حديث واجب باشد نيز اخذ اجرت حرام نيست، زيرا وجوب مزبور توصلى است، چون قصد قربت در نقل حديث (گرچه اولى است) ولى شرط نيست و مى دانيم كه اخذ اجرت در واجبات توصلى(چون خبازى و طبابت مثلاً) حرام نيست.
    تبصره 8.روايت كسانى كه معروف به كثرت سهو يا سهل انگارى درسماع حديثند، يا معمولاً از اصول مصححه نقل نمى كنند، يا به نقل روايات شاذ و منكر شهرت دارند، مورد قبول جمعى نيست.
    پيداست كه اين جهات، چنان چه موجب سلب اعتماد از ناقل گردد، ديگر نمى توان روايت را صحيح دانست، زيرا دانستيم كه قدماى اماميه حديث صحيح را عبارت از رواياتى مى دانستند كه وثوق و اعتماد به صدور آن از معصوم باشد و با وجود صفات مزبور در راوى، ديگر به گفته وى اعتمادى نيست.

    پا ورقی
    1.در معالم الاصول پس از ذكر شروط مزبور براى احراز عدالت راوى، ازمحقق نقل مى كند كه وى در تزكيه، شهادت تو نفر را لازم دانسته.آنگاه به رد گفته اوپرداخته است. ما چون ملاك حجيت خبر را وثوق و اعتماد به راوى دانستيم، درتزكيه راوى نيز بيش از شروط مزبور(وثوق و اعتماد به گفته مزكى)قائل نيستيم ومى دانيم كه نوعا از تزكيه شخصى كه مورد اعتماد است و بر حال راوى اطلاع يافته وثوق و اعتماد به راوى پيدا مى شود.
    2.نووى در تقريب، قايل به همين قول است و سيوطى در شرح تقريب( تدريب الراوى، ص 202) اين قول را به اين اصطلاح نسبت داده و از خطيب نقل نموده كه شيخين(بخارى و مسلم) نيز همين مذهب را داشته اند.
    استاد محمد على قطب در علوم الحديث(چاپ دار الحديث حمص)، اين قول را به جمهور اهل حديث نسبت داده و در صحت آن چنين استدلال فرمايد:لان فى ذكر اسباب التعديل طول و مشقة، و لان الاصل، العدالة في المعدل و المعدل و لان الناس يختلفون في اسباب الجرح.
    3.براى ملاحظه استدلال هر يك از اقوال نامبرده رجوع كنيد به درايه شهيد وشرح معالم(هداية المسترشدين).
    4.درايه شهيد، ص 89.تفصيل اين اجمال را در مقباس الدرايه ممقانى ببينيد.
    5.ر.ك:معالم الاصول باب اخبار.
    6.كتب اربعه رجال عبارت است:از(رجال كشى، رجال نجاشى، رجال شيخ طوسى و هرست شيخ)كه معمولا در مجامع رجالى بعد، چون رجال ابن داود وخلاصة الاقوال علامه و رجال كبير و وسيط ميرزا و ديگران منقولات چهار كتاب مزبور به اجمال يا تفصيل بازگو شده است.
    7.شهيد خود متوجه اين اشكال گرديده و بدينسان جواب گفته است كه درمورد جرح راوى انسان در عدالت وى شك مى كند و قهرا لازم است درباره او توقف كند، ولى پيداست كه اين سخن دفع اشكال نمى كند، چه نتيجه توقف، عمل نكردن به روايت است و از جرح راوى جز اين كه روايت وى را ترك كنيم، نتيجه اى ملحوظنيست.
    8.ر.ك:فتح البارى فى شرح صحيح البخارى ضمن شرح حديث على عليه السلام ازپيغمبر كه فرمود:لا تكذبوا على فانه من كذب على فليلج النار.
    9.به نقل از علامه قاسمى در ص 164.
    10.تقريب نووى، ص 204.
    11.در تدريب الراوى اين قول را به فقها نسبت داده است.
    12.ر.ك:تدريب الراوى:ص 219.
    13.نووى در رد اين سخن گويد:دروغ از كفر بالاتر نيست چه ما روايت كافر راپس از توبه قبول مى كنيم، سيوطى پس از نقل اين سخن از نووى گويد:مراد دروغ در حديث است.
    تحقيق آن است كه رواياتى را كه قبل از توبه از او نقل شده مورد اعتماد نيست،
    چه ممكن است آنها را به دروغ نقل نموده باشد ولى پس از توبه از دروغ و از دروغ و احرازصدق گفته وى، وجهى براى پذيرفتن روايت او نيست.

  9. صلوات ها 3


  10. #5

    عضویت
    جنسیت آبان ۱۳۸۸
    علاقه
    تحقیقات در زمینه ی معارف اسلامی
    نوشته
    2,166
    حضور
    29 روز 7 ساعت 43 دقیقه
    دریافت
    11
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    9019



    پست جمع بندی موضوع
    پرسش:
    سلام علیکم و عرض ادب خدمت شما ..
    می خواستم بپرسم که راوی ای که در کتب رجالی جرح و تعدیلی ندارد ایا می شود برای وثاقتش ببینیم که ایا فقیهی به روایتش عمل کرده است یا خیر؟؟ اگر عمل کرده بود ثوثیق برای او می شود یعنی از لحاظ علم رجال و علم حدیث نزد اهل تشیع اشکالی ندارد ؟؟ یک مثالی می زنم تا مطلب واضح تر شود در مورد اسماعیل بن مسلم سکونی در مستدرک الوسائل ج3ص575 از فخر المحققین نقل می کند که گفته است احتج الشیخ بما رواة عن السکونی فی الموثق عن الصادق ع :السحت ثمن المیته الخ... )بعد مرحوم محدث نوری می گوید :سند این حدیث چنین است علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی بنابراین کلام شیخ توثیق سکونی و نوفلی و ابراعیم بن هاشم خواهد بود ... (اگر با منبع کتب علما متاخرین و متقدمین توضیح دهید ممنون می شوم)
    پاسخ:
    سلام علیکم ورحمه الله
    پرسشگر گرامی آن چه در علم رجال در این زمینه مطرح شده را در ذیل خدمت شما عرض می نمایم :
    طرق شناسايى حال راوى
    عدالت يا وثاقت راوى به يكى از چند امر ذيل شناخته مى شود:
    1.آزمايش و اختبار حال وى به واسطه مصاحبت و ملازمت با او.
    2.شهرت و معروفيت به وثاقت، مانند مشايخ حديث پس از كلينى تا اين زمان.
    3.تزكيه وى توسط كسى كه اطلاع بر حالش داشته باشد. (1)
    جرح و تعديل راوى
    شناسايى حال افرادى كه در سلسله روايات قرار مى گيرند، غير از افرادمعدودى كه به وثاقت مشهورند، جز با تعديل يا جرح عالمان به احوال روات، ممكن نيست.
    براى تسهيل اين كار از دير زمان، جمعى، اقوال اهل خبره را گردآورده اند و اين مجموعه ها به كتب رجال معروف مى باشد.اهل خبره اى را كه سخن آنان ملاك شناسايى روات قرار مى گيرد (در مورد تعديل وتوثيق راوى) معدل و (در مورد تفسيق يا مذمت راوى) جارح نامند.
    جرح و تعديل روات حديث
    چنان چه سخن اهل خبره در جرح يا تعديل يكى از راويان حديث بدون ذكر جهتى كه موجب جرح يا توثيق وى گرديده است، ياد شود در قبول آن بين علماء اختلاف شده است.
    جمعى ذكر سبب را لازم نمى دانند و گروهى لازم مى شمارند وعده اى در جرح لازم مى دانند ولى در تعديل خير، (2) و معدودى به عكس اين قول قائلند و هر يك به وجوهى استدلال كرده اند. (3)
    علامه فرموده است:چنان چه جارح يا مزكى، عالم به موجبات جرح يا تعديل باشد، قول وى به طور مطلق مورد قبول است، وگرنه لازم است جهتى را كه موجب جرح يا تعديل راوى است ذكر نمايد.
    شهيد ثانى فرمايد:چنان چه عقيده معدل يا جارح، يا عالمى كه برطبق خبر عمل مى كند، در موجبات جرح و تعديل مطابق است، احتياج به ذكر ياد سبب نيست، ولى اگر هم عقيده نيستند، لازم است سبب تعديل يا جرح شود. (4)
    صاحب معالم نيز همين قول را اختيار فرموده. (5)
    با توجه به اين كه اولاً اخبارى كه در دست ماست و مورد عمل است، نوعاً قبل از هزار سال (ضمن كتب اربعه حديث و مجامع روايى ديگر) تدوين شده است و جرح و تعديل راويان آن نيز (ضمن كتب اربعه رجاليه) (6) درهمان اوان ثبت گرديده.
    ثانياً در كتب رجال، نظر ارباب جرح و تعديل بازگو نگرديده و اگرهم نظر شخصى را از خارج در اين باب بدانيم، چون مستند جرح وتعديل در كتب رجاليه ياد نشده و خلاصه اقوال اهل خبره به الفاظي كه ديديم (بدون ذكر قائل) نقل گرديده، انتساب جرح يا تعديل به شخصى مزبور ممكن نيست، بنابر اين نمى توانيم مطابقت عقيده جارح و معدل را با كسى كه مى خواهد عمل به روايت نمايد، به دست آوريم.
    و با توجه به اين جهت، موردى براى تحقيق شهيد ثانى و فرزندش صاحب معالم باقى نمى ماند. (7)
    تفصيل علامه نيز نسبت به روايات كتب مشهور حديث اماميه كه روات آن ضمن كتب رجاليه همزمان كتب حديث معرفى شده اند، مورد ندارد، زيرا مى دانيم جرح و تعديلى كه در كتب رجاليه پيشين آمده است، مسلماً به استناد گفته اهل خبره كه عارف به اسباب جرح وتعديل بوده اند، صورت يافته.
    حكم تعارض جرح و تعديل
    در مورد تعارض جرح و تعديل-كه نسبت به يكى از راويان بعضى جرح كرده باشند و حال وى بر ما معلوم نباشد-جمعى جرح را مقدم برتعديل دانسته اند، زيرا با عدم اطلاع بر فسق كسى، مى توان وى راتعديل نمود و به عكس جز با اطلاع بر فسق راوى، نمى توان وى راجرح كرد، بنابر اين، جرح علماء نسبت به شخصى، منافات با تعديل وى توسط ديگران ندارد، زيرا ممكن است كه آنان كه تعديل وى كرده اند، بر عيبى كه جارحان اطلاع يافته اند، آگهى نداشته باشند.
    پيداست اين سخن (تقديم قول جارح بر معدل) در صورتى است كه مفاد تعديل، مجرد وثوق و اعتماد به گفته راوى باشد، مانند لفظ(ثقه) .و يا اگر مفاد آن، عدالت راوى است، عدالت را همان اسلام و ظاهر حال مسلمان -كه معمولاً از گناهان خوددارى مى كند- بدانيم، ولى چنان چه عدالت را ملكه و حالت نفسانى فرض كنيم، قهراً مفادتعديل، جز با علم به عدالت واقعى و وجود ملكه نفسانى در راوى حاصل نمى شود، و قهراً با انتساب همان شخص به فسق منافات دارد، منتها چون متقدمان (چنان چه ياد كرديم) عدالت را همان ظاهر حال مسلمان مى دانستند، قهراً مفاد قول جارح كه حاكى از عيب مخفى راوى است، مقدم بر تعديل وى (كه منتسب به ظاهر حال شخص است) خواهد بود.
    ولى بايد توجه داشت كه واقعاً بين گفته جارح و معدل، منافات ومعارضه باشد، زيرا قسمتى از الفاظ مدح با الفاظ ذم منافات ندارد، مثلاً ممكن است راوى ثقه باشد ولى غير امامى.يا مثلاً الفاظ صالح، خير، فاضل، ممدوح، زاهد و مانند آن با صفات غال، مضطرب الحديث، منكر الحديث، لين الحديث و حتى با مثل ساقط الحديث، ليس بذلك الثقه، متهم، وضاع، منافات ندارد، چه بعضى از كسانى كه به وضع حديث مشهورند و راويان آنان مورد اعتماد نيست، از مردمان صالح و زاهد مى باشند و به عقيده خويش با وضع حديث، خدمتى به دين انجام داده اند، چنان كه كراميه وضع حديث را در ترغيب و ترهيب جايز دانسته و استدلال كرده اند كه اين كار دروغ له پيغمبر است نه عليه او. (8)
    شعرانى در عهود كبرى از شيخ الاسلام زكريا نقل مى كند كه وى مى گفت:قال بعض المحدثين:كذب الناس الصالحون، لغلبة سلامة بواطنهم، فيظنون بالناس الخير، و انهم لا يكذبون على رسول الله. (9)
    آيا جرح و تعديل به قول يك نفر ثابت مى شود؟
    مشهور آن است كه جرح يا تعديل راوى به گفته يك نفر ثابت مى گردد. و جمعى، گفته دو نفر را لازم دانسته اند. (10)
    دليل قول اول آن است:همان طور كه در نقل حديث، تعدد راوى لزومى نداشت (و به اصطلاح خبر واحد را حجت دانستيم) در تعديل روات نيز تعدد شرط نيست.
    دليل دوم آن است كه تزكيه يا جرح راوى، نوعى از شهادت است ودر شهادت، تعدد گواهان شرط است.
    تحقيق آن است كه ملاك حجيت خبر يكى از دو امر بيش نيست: يا سيره عقلاء است كه هم اكنون و از پيش، به خبر افرادى كه مورداعتمادند عمل مى نموده و مبناى معاش و معاد، بر آن قرار داشته است.
    بديهى است اعتماد به گوينده و مخبر، گاه از سخن يك تن نيز حاصل مى شود، چنان كه گاهى از گواهى دو نفر نيز تحقق نمى يابد.
    و يا از ناحيه شرع (و به اصطلاح به جعل شارع است) كه براى اثبات اين عقيده بيشتر به احاديث تمسك مى شود. و پيداست كه در روايات تعديل راوى (با اين كه در صورت لزوم تعدد، بيان كيفيت تعديل كه به وسيله دو نفر انجام شود، مورد حاجت بوده است ( ذكر تعدد نشده ) و در اصول مقرر است كه تاخير بيان از وقت حاجت روا نيست) بلكه اخذ معالم دين را از ثقات، امضاء فرموده اند، بنابر اين، احراز وثوق واعتماد به گفته راوى، به عرف واگذار شده است و مى دانيم كه عرف دراحراز وثوق و اعتماد به گفته افراد، سخن يك نفر را كه مورد اعتمادباشد كافى مى داند.
    تبصره 1.در موردى كه نسبت به يك نفر از روات، دو عقيده مختلف نقل شده باشد، جمعى برآنند كه قول جارح بر معدل مقدم است، زيرا جارح ممكن است بر امرى كه از نظر معدل مخفى بوده است، اطلاع يافته باشد.
    بعضى (11) در موردى قائل به ترجيح قول جارح شده اند كه معدل، اظهار اطلاعى بر موضوعى كه موجب جرح وى گرديده است ننمايد.
    برخى هم در موردى كه عده معدلين بر تعداد جارحين فزونى داشته باشد، قائل به ترجيح قول معدل شده اند.
    برخى نيز قول كسى را كه حافظ تر است مقدم داشته اند.
    گرچه اين بحث (ترجيح جارح بر معدل) را شيعه نيز به پيروى ازاهل سنت آورده اند، ولى چون نزد متاخرين اماميه، عدالت عبارت ازملكه نفسانى است، قهراً كسى جز با علم به وجود ملكه مزبور در راوى، نمى تواند وى را تعديل نمايد، بنابر اين، معدل در واقع مدعى علم بوجود ملكه عدالت در راوى است و جارح، مدعى علم به نفى صفت مزبور مى باشد و پيداست كه اين دو ادعاء با هم معارضند و دليلى بر رجحان يكى بر ديگرى نيست.
    اما نزد اهل سنت و متقدمان شيعه كه عدالت را همان ظاهر حال مسلمان و نديدن فسقى از وى مى دانند، صحيح، ترجيح قول جارح برمعدل است، زيرا مفاد قول معدل، عدم اطلاع بر قبايح اعمال راوى است، در صورتى كه جارح، مدعى است كه بر معاصى و فسق پنهانى وى اطلاع يافته است، بنابر اين، طبق قاعده (عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود) مفاد گفته معدل كه حاكى از عدم اطلاع از حال راوى است، با گفته جارح (كه مدعى وجود فسق نسبت به راوى و اطلاع برآن است) منافات ندارد.
    و در اين فرض، فرقى در فزونى تعداد معدل برجارح و يا به عكس (كه بعضى قائلند) نيست.
    تبصره 2.چنان چه فرد مورد وثوق (و به اصطلاح عادل) از كسى نقل حديث كند، [اين به معناى]تعديل آن كس (مروى عنه منقول عنه) نخواهد بود، زيرا ممكن است عالى از غير عادل نقل حديث كندو حتى نقل شده كه بعضى از بزرگان، احاديث موضعى را كه راوى اش به كذب مشهور بوده است از آن جهت كه اطلاع بر چنين احاديثى داشته باشند تا بر آن روايات صحيح مشتبه نگردد، مى نوشتند، ولى حق آن است كه روايت كسانى كه معمولاً جز از ثقات، نقل حديث نمى كنند، تعديل راوى به شمار مى رود و همين مطلب را در تدريب الراوى به علماى اصول نسبت داده است.
    تبصره 3.فتوا و حكم فقهى بر طبق روايتى، حاكى از اعتقاد فتوا دهنده به صحت روايت نيست، چنان كه فتوا ندادن به مضمون روايتى، حاكى از عدم صحت آن روايت نخواهد بود، زيرا در زمينه مطابقه حكم فقيه با روايت، ممكن است مستند ديگرى براى فتواى مزبور باشد چنان كه در صورت فتوا ندادن به مفاد روايت، ممكن است به واسطه مانعى از فتوا بر مفاد آن (از قبيل معارضه روايت مزبور با روايت ديگرى) به روايت عمل نشده باشد، نه از لحاظ عدم صحت روايت مزبور.
    تبصره 4.جمعى برآنند كه به روايت و شهادت اهل بدعت -كه به واسطه بدعت مزبور تكفير شده اند- نمى توان اعتناء نمود و سيوطى براى نمونه كسانى را كه قائل به تجسم خداوند شده اند يا منكر علم وى به جزئياتند يا قائل به خلق قرآن مى باشند ذكر نموده است. گروهى چون امام شافعى و ابن ابى ليلى و قاضى ابو يوسف گويند:« اگر در مذهب چنين كسى دروغ حرام باشد، مى توان به روايت وى اعتماد نمود.»
    حق اين است كه اگر ملاك عمل به روايت را همان سيره متشرعه وعمل عرف -كه معمولاً به گفته افراد مورد وثوق اعتماد مى كنندبدانيم _ فرقى بين مبدع و غير وى نيست، علاوه در معنى بدعت ومصداق آن اختلاف است و حتى سيوطى از شيخ الاسلام نقل مى كند:« هر يك از فرق، عقايد فرقه ديگرى را كه با معتقد خود مخالف مى يابد بدعت مى شمارد.»
    صحت اين سخن از مواردى كه از سيوطى (در موردعقايد باطله و اهل بدعت) نقل نموديم، پيداست، چه وى كسانى را كه قائل به خلق قرآنند (يعنى قرآن را قديم ندانند) مبدع و كافر شمرده است، در صورتى كه معتزله و اماميه و اسماعيليه به عكس اين مقوله قائلند، منتها مخالفان خود را تكفير نمى كنند، چنان كه جمعى از فلاسفه اسلامى منكر علم خداوند به جزئياتند. و فى المثل نمى توان ابن سينا رابه واسطه چنين عقيده اى كافر دانست.
    بعضى هم بين كسانى كه جزو دعات مذاهبند با ديگران فرق گذارده اند. به استناد اين كه ممكن است چنين كسى حديثى را به منظورترويج مذهب خود جعل كرده اند.
    گرچه نقل حديثى توسط داعيان مذاهب، خاصه كه به نفع آنان دلالت كند، موهم جعل و وضع روايت است. ولى از تحقيق در مسئله پيش (كه ملاك عمل به خبر را وثوق و اعتماد به گفته ناقل شمرديم) روشن شد كه در زمينه اعتماد به گفته راوى يعنى احراز وثوق و صدق گفتار وى، فرقى بين اشخاص، نخواهد بود.
    زيرا كسى كه دروغ را حرام مى شمارد و عملا نيز از دروغ اجتناب مى نمايد (چه از دعات مذاهب باشد و چه از افراد معمولى) فرقى در پذيرش روايتش نيست.و به همين جهت است كه در كتب اربعه اماميه روايات جمعى كه از داعيان مذاهب ديگرند نقل گرديده و امام عليه السلام نسبت به روايات بنى الفضال دستور فرمود:«خذو ما رووا و ذروا ما راوا»؛ آن چه را روايت كرده اند اخذنمائيد ولى نظريه آنان را نپذيريد.
    سيوطى نيز در تدريب الراوى نام جمعى را كه بقول وى رمى به بدعت شده اند ولى در صحيحين از آنان نقل حديث شده است، بازگو مى كند. (12)
    تبصره 5.روايت كسانى كه از فسق توبه كرده اند به قول همگان مقبول است. منتها جمعى روايت دروغگويى را كه توبه كند رد كرده اند. (13)
    تحقيق آن است كه در مورد دروغگو مى بايست بين روايات صادره از وى فرق گذارد، يعنى رواياتى را كه قبل از توبه نقل كرده مورد قبول نيست و آن چه را بعد از توبه و احراز وثاقت وى از او نقل شده بايد قبول نمود، آرى اگر رواياتى از كسى در كتب حديث ثبت شده است كه علماى رجال نوشته باشند وى كه دروغگو بوده است از اين صفت توبه كرده، نمى توان به روايت مزبور عمل نمود، زيرا معلوم نيست روايات منقول از وى، در چه زمانى از او صدور يافته.
    تبصره 6.فرقهايى كه بين روايت و شهادت است:
    مى دانيم كه روايت از معصوم، در واقع شهادت به صدور حكمى ازشرع است لذا جمعى شرايط شاهد را در راوى شرط دانسته اند، ولى درواقع بين آن دو فرق است كه سيوطى در تدريب الراوى اين چنين نقل نموده:
    1.روايت، خبر از حكم عامى است كه براى پذيرش آن به حاكم مراجعه نمى شود، به خلاف شهادت.
    2.در نقل روايت، تعدد راوى شرط نيست، ولى در شهادت-كه اصطلاحاً به آن بينه و گواه شرعى گويند-تعدد گواهان (يا به تعبيرمتعارف دو شاهد عادل) شرط است.
    3.مسلمين در نقل روايت از آن جهت كه منتسب به پيغمبر و امام است و به تعبير ديگر حكم الهى است، اجتناب بيشترى از كذب و جعل حديث مى نمودند ولى شهادت دروغ را به آن مرتبه نمى دانستند.
    4.رد روايتى كه توسط يك نفر نقل شده و در آن احتمال جعل باشد، موجب تقويت مصلحت عمومى است، ولى رد شهادت يك تن كه در شهادت متفرد باشد، فقط موجب تقويت صلحت شخص خواهد بود.
    5.جمعى در نقل روايت، بلوغ را شرط ندانسته اند، به خلاف شهادت كه نزد همگان بلوغ در آن شرط است.
    6.در نقل روايت، حريت و آزاد بودن راوى شرط نيست، ولى درشهادت شرط است (البته در مواردى كه در فقه تعيين شده است.)
    7.چنان چه كسى در موردى به دروغ شهادت دهد، اين عمل موجب رد شهادت وى در موارد ديگر نمى گردد، ولى دروغ در روايت و نقل حديث، موجب عدم اطمينان به روايات صادره از وى خواهد بود.
    8.شهادت، مى بايست مسبوق به تقاضاى حاكم شرع باشد، ولى درروايت تقاضاى قبلى شرط نيست.
    9.مجتهد مى تواند طبق علم و اجتهاد خود روايتى را نپذيرد و مورد عمل قرار ندهد، ولى حاكم (چنان كه بعضى معتقدند) نمى تواند بر مفادشهادت (كه به ظاهر واجد شرايط قبول است) حكم ندهد.
    10.حكم دادن بر طبق شهادت به منزله تعديل شاهد است به خلاف عمل به روايت شخص، كه تعديل راوى محسوب نمى شود.
    تبصره 7.بعضى روايت كسانى را كه بر تحديث، اجرت مى گرفتند، رد نموده اند، ولى جمعى گويند: اگر وى اين كار را به واسطه احتياج مى نموده نقل از وى رواست.
    حق آن است كه تحديث، (جز در مواردى كه نقل حديث به واسطه ابتناء حكم شرعى، مورد نياز باشد) واجب نيست، بنابر اين اخذ اجرت در مقابل آن، حرام نخواهد بود، بلكه مى توان گفت حتى در مواردى هم كه نقل حديث واجب باشد نيز اخذ اجرت حرام نيست، زيرا وجوب مزبور توصلى است، چون قصد قربت در نقل حديث (گرچه اولى است) ولى شرط نيست و مى دانيم كه اخذ اجرت در واجبات توصلى(چون خبازى و طبابت مثلاً) حرام نيست.
    تبصره 8.روايت كسانى كه معروف به كثرت سهو يا سهل انگارى درسماع حديثند، يا معمولاً از اصول مصححه نقل نمى كنند، يا به نقل روايات شاذ و منكر شهرت دارند، مورد قبول جمعى نيست.
    پيداست كه اين جهات، چنان چه موجب سلب اعتماد از ناقل گردد، ديگر نمى توان روايت را صحيح دانست، زيرا دانستيم كه قدماى اماميه حديث صحيح را عبارت از رواياتى مى دانستند كه وثوق و اعتماد به صدور آن از معصوم باشد و با وجود صفات مزبور در راوى، ديگر به گفته وى اعتمادى نيست.

    پی نوشت:
    1.در معالم الاصول پس از ذكر شروط مزبور براى احراز عدالت راوى، ازمحقق نقل مى كند كه وى در تزكيه، شهادت تو نفر را لازم دانسته.آنگاه به رد گفته اوپرداخته است. ما چون ملاك حجيت خبر را وثوق و اعتماد به راوى دانستيم، درتزكيه راوى نيز بيش از شروط مزبور(وثوق و اعتماد به گفته مزكى)قائل نيستيم ومى دانيم كه نوعا از تزكيه شخصى كه مورد اعتماد است و بر حال راوى اطلاع يافته وثوق و اعتماد به راوى پيدا مى شود.
    2.نووى در تقريب، قايل به همين قول است و سيوطى در شرح تقريب( تدريب الراوى، ص 202) اين قول را به اين اصطلاح نسبت داده و از خطيب نقل نموده كه شيخين(بخارى و مسلم) نيز همين مذهب را داشته اند.
    استاد محمد على قطب در علوم الحديث(چاپ دار الحديث حمص)، اين قول را به جمهور اهل حديث نسبت داده و در صحت آن چنين استدلال فرمايد:لان فى ذكر اسباب التعديل طول و مشقة، و لان الاصل، العدالة في المعدل و المعدل و لان الناس يختلفون في اسباب الجرح.
    3.براى ملاحظه استدلال هر يك از اقوال نامبرده رجوع كنيد به درايه شهيد وشرح معالم(هداية المسترشدين).
    4.درايه شهيد، ص 89.تفصيل اين اجمال را در مقباس الدرايه ممقانى ببينيد.
    5.ر.ك:معالم الاصول باب اخبار.
    6.كتب اربعه رجال عبارت است:از(رجال كشى، رجال نجاشى، رجال شيخ طوسى و هرست شيخ)كه معمولا در مجامع رجالى بعد، چون رجال ابن داود وخلاصة الاقوال علامه و رجال كبير و وسيط ميرزا و ديگران منقولات چهار كتاب مزبور به اجمال يا تفصيل بازگو شده است.
    7.شهيد خود متوجه اين اشكال گرديده و بدينسان جواب گفته است كه درمورد جرح راوى انسان در عدالت وى شك مى كند و قهرا لازم است درباره او توقف كند، ولى پيداست كه اين سخن دفع اشكال نمى كند، چه نتيجه توقف، عمل نكردن به روايت است و از جرح راوى جز اين كه روايت وى را ترك كنيم، نتيجه اى ملحوظنيست.
    8.ر.ك:فتح البارى فى شرح صحيح البخارى ضمن شرح حديث على عليه السلام ازپيغمبر كه فرمود:لا تكذبوا على فانه من كذب على فليلج النار.
    9.به نقل از علامه قاسمى در ص 164.
    10.تقريب نووى، ص 204.
    11.در تدريب الراوى اين قول را به فقها نسبت داده است.
    12.ر.ك:تدريب الراوى:ص 219.
    13.نووى در رد اين سخن گويد:دروغ از كفر بالاتر نيست چه ما روايت كافر راپس از توبه قبول مى كنيم، سيوطى پس از نقل اين سخن از نووى گويد:مراد دروغ در حديث است.
    تحقيق آن است كه رواياتى را كه قبل از توبه از او نقل شده مورد اعتماد نيست،
    چه ممكن است آنها را به دروغ نقل نموده باشد ولى پس از توبه از دروغ و از دروغ و احرازصدق گفته وى، وجهى براى پذيرفتن روايت او نيست.

    آیا عمل فقها به روایات یک راوی می تواند دلیلی بر وثاقت وی باشد؟

  11. صلوات ها 2


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 1

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود