جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: قاعدۀ لاضرار

  1. #1
    شروع کننده موضوع

    عضویت
    جنسیت خرداد ۱۳۹۲
    نوشته
    882
    حضور
    20 روز 18 ساعت 8 دقیقه
    دریافت
    2
    آپلود
    1
    گالری
    17
    صلوات
    2369

    قاعدۀ لاضرار




    سلام. در مورد قاعدۀ لاضرار که گفته می شود که بر هر حکمی توفق دارد و حتی امور حلال در صورت رساندن ضرر جسمی یا روحی، جایز نیستند، سند این ادعا چیست؟ یعنی سند این حرف که در صورت ضرر عمل حلال نیز جایز نیست.

    ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش, بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش.

  2. صلوات


  3.  

  4. #2

    عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۹۱
    علاقه
    تحصیل ، تحقیق و پژوهش
    نوشته
    21,550
    حضور
    175 روز 11 ساعت 18 دقیقه
    دریافت
    11
    آپلود
    0
    گالری
    38
    صلوات
    58344



    با نام و یاد دوست




    قاعدۀ لاضرار








    کارشناس بحث: استاد پیام


  5. صلوات


  6. #3

    عضویت
    جنسیت آذر ۱۳۹۶
    علاقه
    تحقیق
    نوشته
    2,487
    حضور
    14 روز 3 ساعت 46 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    8533



    مفهوم و معناي لاضرر و لاضرار

    حديث «لاضرر و لاضرار» در حدّ تواتر به اثبات رسيده است[1] و از طريق اهل سنت نيز وارد شده است.[2] دربارة مفهوم و معناي لاضرر و لاضرار تفسيرهاي متفاوت و احتمالات مختلفي ارايه شده است كه به بعضي از آنها اشاره مي‎شود:

    1. مرحوم شيخ انصاري مي‎فرمايد كه: مراد از «لاضرر و لاضرار» اين است كه در اسلام حكم ضرري وضع نشده است، يعني شارع مقدّس نه در احكام تكليفيه و نه در احكام وضعيّه، حكمي را جعل نكرده است كه از ناحية‌آن مكلف ضرر ببيند؛ مثل: وجوب وضو براي كسي كه تهية‌آب براي او ممكن نباشد مگر به پرداخت پول بسيار زياد كه موجب ضرر باشد، در اين صورت شارع حكم به وجوب وضو نكرده است.[3] و يا اگر در زمستان با آب سرد غسل كند و از ناحية ‌آن ضرر ببيند و كسالت شديد پيدا كند، در اين صورت شارع حكم به وجوب غسل نكرده است.[4]

    2. مرحوم آخوند خراساني مي‎فرمايد: در ظاهر، ضرر چيزي است كه در برابر نفع قرار دارد، «بينايي» و «داشتن مال» براي انسان نفع است، «كوري» و «ناداري» ضرر است. و ضرار نيز به معناي ضرر است. و نفي ضرر هم به نحو حقيقت است، به اين معنا كه در اسلام حقيقتاً ضرري وجود ندارد.[5] كسي نمي‎تواند به ديگري و يا به خودش ضرر بزند.

    3. مرحوم نائيني مي‎فرمايد: بهترين وجه اين است كه لا ضرر حكم ضرري را به طور حقيقت نفي مي‎كند.[6]

    4. آقا ضياء الدين در فوائد الاصول تصريح مي‎كند كه ادلة‌ «ضرر، عسر و حرج» تشريع احكام ضرريّه و حرجيّه را نفي مي‎كند،[7] و نيز ايشان در «قاعدة لاضرر و لاضرار» تصريح مي‎كند كه ضرر نقص در شيء است.[8]

    5. احتمال ديگري نيز وجود دارد كه «لاضرر» حكم ضرري را نفي نمي‎كند بلكه ضرري را نفي مي‎كند كه قابل تدارك نباشد. به اين معنا كه هر كجا در اسلام ضرري وجود داشته باشد، آن ضرر تدارك و جبران دارد، و ضرري كه قابل تدارك و جبران نباشد در اسلام وجود ندارد.[9]

    6. بعضي احتمال داده‎اند «لاضرر و لاضرار» دلالت بر اين معنا دارد كه:‌ در اسلام جايز نيست كه كسي به ديگري ضرر بزند».[10]

    7. معناي ديگري كه براي ضرر ذكر شده اين است كه ضرر امر وجودي است كه از پديد آمدن نقص در جان، مال، و آبرو، پديد مي‎آيد.[11]

    حال مي‎رسيم به پاسخ اين سؤال كه قلمرو «لاضرر و لاضرار» چيست؟

    قدر متيقن اين است كه ضرر زدن به خود و يا به ديگري در اسلام نفي شده است، و همچنين حكم ضرري در شريعت جعل نشده است. مرجع در تعيين ضرر و ضرار عرف است. در مواردي كه نتوانيم ضرر را تشخيص بدهيم، مراجعه به عرف مي‎كنيم، اگر عرف يك امري را ضرر ندانست، قاعدة «لاضرر و لاضرار» آن را نمي‎گيرد، و ارتكاب آن نيز حرام نمي‎باشد. و البته اين در جايي است كه ما دليلي از طرف شارع براي تفسير و توسعه و تضييق ضرر نداشته باشيم. ولي اگر دليل خاصي داشته باشيم كه يك امري را ضرري بداند، به عرف مراجعه نمي‎شود.

    و اين نكته نيز ناگفته نماند كه ضرر هميشه امر ثابت نيست، بلكه ضرر نسبت به اشخاص، اموال و مكان و زمان فرق مي‎كند، و بايد اين اعتبارات هميشه مورد نظر باشد، از باب مثال، ممكن است در هواي سرد زمستاني استعمال آب سرد براي غسل و وضو نسبت به شخصي مضر باشد، و همان آب با همان اوصاف، نسبت به شخصي ضرر نداشته باشد،‌ پس نمي‎شود گفت كه استعمال آب سرد براي همه مضر است، بلكه نسبت به افراد و اشخاص و زمان و مكان فرق مي‎كند.[12]

    و اما مثل جهاد، خمس، زكات كه به ظاهر ضرر ديده مي‎شود، ولي در حقيقت ضرر به حساب نمي‎آيد، چون منافع جهاد، خمس، زكات بيشتر از ضرر ترك آنهاست و در آنها منافع زيادي وجود دارد. كه ضررهاي ظاهري را جبران مي‎كند.

    معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:

    1. سيري كامل در اصول فقه 13/ از ص 426 ـ 417، آيت الله فاضل لنكراني، ناشر روزنامة فيضيه.

    2. «قاعدة لاضرر و لاضرار» ،‌تقريرات شيخ ضياء الدين عراقي، مركز النشر، التابع للمكتب الاعلام الاسلامي.



    [1] . ر.ك: انصاري، مرتضي، فرائد الاصول، بيروت، مؤسسه الاعلمي، ج2، ص163.

    [2] . فاضل لنكراني، محمد، سيري كامل در اصول فقه، نشر روزنامة‌ فيضيه، ج13، ص426.

    [3] . ر.ك: فرائد الاصول، همان، ص165.

    [4] . سيري كامل در اصول فقه، همان، ص466.

    [5] . خراساني، ملا محمد كاظم، كفايه الاصول، تهران، كتابفروشي اسلاميه، ج2، ص466 ـ 268.

    [6] . سيري كامل در اصول فقه، ج13، ص477.

    [7] . آقا ضياء‌الدين عراقي، فوائد الاصول، قم، جامعة مدرسين، ج3، ص262.

    [8] . آقا ضياء‌الدين عراقي، قاعدة لاضرر و لاضرار، ص130.

    [9] . ر.ك: سيري كامل در اصول فقه، همان، ج13، ص537.

    [10] . همان، ص539.

    [11] . ر.ك: آقا ضياء‌الدين عراقي، هامش قاعدة لاضرر و لاضرار، ص130.

    [12] . همان، ص31 ـ 32.

  7. صلوات


  8. #4

    عضویت
    جنسیت آذر ۱۳۹۶
    علاقه
    تحقیق
    نوشته
    2,487
    حضور
    14 روز 3 ساعت 46 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    8533



    قاعده لاضرر
    یکی از قواعد مشهور فقهی که در اکثر ابواب فقه مورد استعمال واقع می شود قاعده لاضرر است. خلاصه مفاد قاعده لاضرر - که در آینده مفصل از آن بحث خواهد شد – این است که در اسلام اضرار به غیر ، نه در مرحله قانون گذاری و نه در محله اجراء ، مشروعیت ندارد.
    مستندات قاعده لاضرر
    برای اثبات قاعده لاضرر می توان از ادله چهارگانه کتاب ، سنت ، اجماع و عقل استفاده کرد.
    کتاب
    در قرآن آیات متعددی وجود دارد که قاعده لاضرر را اثبات می نماید که ما به چند نمونه اشاره می کنیم :
    1- « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ »[1] یعنی " نه مادر (به خاطر اختلاف با پدر) حق ضرر زدن به کودک را دارد، و نه پدر ."
    2- « وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا »[2] یعنی " و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تعدّى کردن، زنان را نگاه ندارید ." این آیه شریفه مردان را از اینکه به زنان رجوع کنند و آنها را نگاه دارند و طلاق ندهند تا به آنها ضرر برسانند نهی می نماید.
    3- « وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِن‏ »[3] یعنی " و به زنانی که از شما طلاق گرفته و در عده هستند زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید (و مجبور به ترک منزل شوند)." این آیة شریفه نیز مردان را از اضرار به زنان مطلّقه در ایام عده منع می نماید.
    4- « مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصى‏ بِها أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَار»[4] یعنی " پس از انجام وصیتى که شده، و اداى دین بشرط آنکه (از طریق وصیت و اقرار به دین،) به آنها ضرر نزند." این آیة شریفه نیز از وصیت یا دینی که به وراث ضرر می رساند منع می نماید.
    5- « وَ لا یُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهیدٌ »[5] این آیة شریفه دو نوع ترجمه می شئد . اگر « لا یُضَارَّ » به صیغه معلوم خوانده شود معنایش این است که " سند نویس و شاهد در نوشتن و شهادت دادن ضرر نزند ( آنچه حق است بنویسد و شهادت دهد)." و اگر « لا یُضَارَّ » به صیغه مجهول خوانده شود معنایش این می شود که « بوسیله کتابت و شهادت به غیر ضرر زده نشود ."
    از مجموع آیات فوق استفاده می شود که اضرار به غیر حرام و غیر مشروع است.
    روایات
    روایات فراوانی از معصومین علیهم السلام وارد شده است که علی رغم اختلاف لفظی در ابلاغ مفهوم واحد یعنی غیر مشروعیت اضرار به غیر متواترند. به تعدادی از آنها اشاره می کنیم :
    1- پیامبر اسلام ( ص) در قضیة سمره بن جندب[6] خطاب به وی فرمودند :« إِنَّکَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِن‏ »[7] یعنی " تو مرد ضرر رسان هستی و ضرر و زیان بر مؤمن جایز نیست ."
    2- امام صادق (ع) می فرماید:« قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِالشُّفْعَةِ بَیْنَ الشُّرَکَاءِ فِی الْأَرَضِینَ وَ الْمَسَاکِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا رُفَّتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ »[8] یعنی " رسول خدا (ص) در بحث شفعه در زمین و مسکن بین شرکاء ، قضاوت نمود و فرمود: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ . و فرمود : وقتی زمین علامتگذاری گردید و حدود مالکیت معین شد دیگر شفعه ای در کار نیست." شفعه برای این جعل شده است که جلوی اضرار به شریک گرفته شود.
    3- امام صادق (ع) فرمودند :« قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (ص ) بَیْنَ أَهْلِ الْمَدِینَةِ فِی مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَا یُمْنَعُ نَفْعُ الشَّیْ‏ءِ[9] وَ قَضَی( ص) بَیْنَ أَهْلِ الْبَادِیَةِ أَنَّهُ لَا یُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِیُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ کَلَإٍ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ »[10] یعنی " رسول خدا (ص) در بین اهل مدینه در خصوص آبیاری کردن نخلها قضاوت نمود به اینکه ازنفع رساندن به دیگران خوداری نمی شود یعنی اینکه وقتی درختان خودتان را آبیاری کردید از باقی مانده آب برای آبیاری درختان دیگران ممانعت نکید. و در بین اهل بادیه قضاوت نمود به اینکه کسی زیادی آبش را منع نمی کند تا دیگری از پر گیاه شدن زمینش منع شود و فرمود :" لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ ."
    4- از امام صادق (ع) پرسیده شد که دیواری بین دو خانه ساتر بوده که خراب شده است و مالک دیوار آنرا نمی سازد ، آیت می شود او را برای ساختن دیوارش مجبور نمود؟ امام فرمودند :« لیس یجبر على ذلک، إلاّ أن یکون وجب ذلک لصاحب الدار الأخرى بحقّ أو شرط فی أصل الملک، ولکن یقال لصاحب المنزل: أستر على نفسک فی حقّک إن شئت » یعنی اگر بواسطه شرط یا حقی متهعد نشده نمی توان او را اجبار نمود ولی به همسایه مجاور گفته می شود با هزینه خود برای ملکت ساتر ایجاد کن. در ادامه از حضرت سوال شد :« فإن کان الجدار لم یسقط ولکنّه هدمه اضراراً بجاره، لغیر حاجة منه إلى هدمه » یعنی " اگر بدون آنکه دیوار خراب شود ، همسایه برای اضرار به همسایه ،دیوار را خراب کند بدون آنکه به خراب کردن آن نیازی داشته باشد ؟ امام فرمودند : « لایترک » یعنی " ترک نمی شود تا آنرا تمام کند." چون پیامبر اسلام (ص) فرمودند : لاضرر و لاضرار.[11]
    از مجموع احادیث فوق و چندین احادیث دیگر استفاده می شود که اضرار به غیر غیر مشروع است.
    اجماع
    باتوجه به دلالت کتاب و سنت به قاعده لاضرر ، دیگر نوبت به استدلال به اجماع نمی رسد زیرا در این صورت اجماع مدرکی خواهد بود. در هرحال گرچه در معنای ضرر و ضرار بین فقهاء گفتگو است ولی در مفاد کلی آن یعنی عدم مشروعیت اضرار به غیر اتفاق نظر وجود دارد.
    عقل و بنای عقلاء
    یک از ادله فقهی که در احکام شرعی می توان با رعایت ضوابط مشخص به آن استناد نمود حکم عقل است. در بحث قاعده لاضرر نیز بدون شک عقل بشر ، اضرار به غیر را جایز نمی داند و آن را قبیح می شمارد.بنای عقلاء نیز مبتنی بر این قاعده بوده و در جوامع عمومی به آن عمل می کردند و شارع مقدس نیز از آن ردع و منع ننموده است و از این رهگذر نیز امضای شارع احراز می گردد.
    معنای ضرر و ضرار
    عبارت لغویین در معنای ضرر مختلف است و لی بنظر می رسد که اختلاف تعبیر آنها ناشی از وضوح معنای ضرر است. مضافا بر اینکه رجوع به قول لغویین در چنین موردی که معنای کلمه برای همگان روشن است مشکل می باشد. زیرا حجیت قول لغویین ، از باب رجوع جاهل به عالم است و در فهم معنای ضرر احدی جاهل نیست تا به اهل لغت بعنوان خبره مراجعه کند ، بلکه همه معنای آن را می دانند که عبارت است از « فقدان هر آنچه انسان از آن منتفع می شود.»
    اما کلمه « ضرار » مصدر باب مفاعله از ضارّ یضارّ است ، و در معنای آن اقوال مختلف ذکر شده است:
    1- ضرار بین دو نفر واقع می شود در حالی که ضرر از فرد واحد صادر می شود.
    2- ضرار مجازات ضرر است.
    3- ضرار در جائی بکار می رود که با ضرر رساندن نفعی عاید شخص نشود ، درحالی که ضرر در مواردی بکار می رود که شخصی به دیگری ضرر می رساند تا خود منتفع بشود.
    4- ضرر و ضرار به یک معنا هستند.
    5- ضرار به معنای « ضیق » و تنگ گرفتن است.
    6- ضرار به معنای اضرار عمدی و ضرر اعم از ضرر عمدی و غیر عمدی است.[12]
    با تتبع در موارد استعمال ضرار در اکثر آیات و روایات ، به نظر می رسد که قول اخیر اقرب به صواب است.
    معنای « لا « در قاعده لاضرر
    در اینکه آیا کلمه « لا » در قاعده لاضرر نافیه است یا ناهیه ، در بین فقهاء مورد بحث و گقتگو است. اگر « لا » در حدیث لاضرر و لاضرار ، لای نافیه باشد معنای حدیث این می شود که « لاضرر موجودٌ فی الاسلام » یعنی در اسلام حکمی که موجب ضرر باشد وجود ندارد. و اگر لای ناهیه باشد معنای حدیث اینگونه خواهد بود که « لاتضرّوا فی الاسلام » یعنی در اسلام به احدی ضرر نرسانید.
    برای روشن شدن معنای « لا » بهتر است حدیث لاضرر را معنا کنیم و اقوال مختلف اصولیین وفقهاء را در مورد مفاد حدیث بیان نمایییم که در ضمن معنای « لا » نیز روشن خواهد شد.
    مفاد حدیث لاضرر
    در معنای حدیث لاضرر چند احتمال و بعبارتی چند قول وجود دارد:
    1- نفى حکم ضررى
    بر اساس این دیدگاه، معناى حدیث «لاضرر و لاضرار» این است: از سوى شارع هیچ حکم ضررى وضع نشده است . به دیگر سخن: هر حکمى که از سوى شارع مقدس صادر شده، اگر زیان آور باشد، ضرر بر نفس مکلف و یا غیر، ضرر مالى یا غیر مالى، حکم یاد شده به استناد قاعده لاضرر برداشته مىشود.
    شیخ انصارى پس از نقل و نقد دیگر دیدگاهها، مى نویسد:
    «مقصود حدیث،نفى حکم شرعى زیانزننده بر بندگان استبه این معنى که در اسلام حکم زیان جعل نشده است. به دیگر سخن، حکمى که از عمل به آن ضررى بر بندگان وارد آید در اسلام وضع نشده است. از باب نمونه : حکم شرعى به لزوم بیع غبنى، ضرر بر مغبون است، پس در شرع اسلام نفى شده است. وجوب وضوء در صورتى که آب براى وضوء گیرنده ضرر داشته باشد، حکم ضررى است که در اسلام نیست. همچنین جایز بودن ضرر زدن به دیگران، حکم ضررى است که در اسلام نفى شده است....» [13]
    2- نفى حکم به لسان نفى موضوع
    آخوند خراسانى معتقد شده است که مفهوم حدیث«لاضرر و لا ضرار» نفى حکم است به لسان نفى موضوع.[14]
    در معامله غبنى، خود معامله، زیان زننده نیست، بلکه لزوم آن زیانزننده است. از دیدگاه آخوند خراسانى، قاعده لاضرر مثل این مورد را نمى گیرد چون در بیع ضرری موضوع بیع است و ضرر از بیع ناشی نمی شود تا قاعده لاضر آن را بردارد بلکه صفت لزوم ضرر می زند و قاعده لاضرر شامل اوصاف نمی شود ، درحالی که بر اساس دیدگاه شیخ، قاعده لاضرر بیع ضررى را نیز در بر مى گیرد ، چون حکم به لزوم در بیع غرری ضرزننده است و طبق قاعده لاضرر برداشته می شود.
    3- نفى ضرر غیر متدارک
    بر اساس این دیدگاه نفى به حال خودش باقى است. «لاضرر و لا ضرار» به این معناست که هر کس به دیگرى ضررى بزند، باید آن را جبران کند. بر اساس این دیدگاه اگر مالى از کسى از بین برود و جبرانى در برابر آن نباشد،، این ضرر است و چون این ضرر، در شریعت اسلام نفى شده است، پس باید در برابر آن تدارک و جبرانى وجود داشته باشد .اگر کسى جاهل به «غبن» است و مال خود را به کمتر از ارزش واقعى آن به دیگرى فروخته، بر او ضرر وارد شده و خیار فسخ که براى او در نظر گرفته شده،براى جبران زیان اوست.[15]
    این سه قول در صورتی است که مراد از « لا » لای نافیه باشد.
    4- نهی تشریعی
    شیخ الشریعه اصفهانی، معتقد است، مفاد حدیث لاضرر، این است که ضرر زدن به دیگران، شرعا حرام و مستوجب عقوبت است. وی شواهدی از کتاب و سنت می آورد که، لا، به معنای نهی آمده است. مثل آیه شریفه «فلارفث و لافسوق و لاجدال فی الحج»[16] که به معنای نهی از بدکاری و آمیزش با زنان و ستیزه جویی در حج است.[17]
    5- نهى حکومتى و سلطانى
    برخی گفته اند : (لا) نـفـى جـنس به معنى نهى است. و مقصود از آن نهى حکومتى و سلطانى است, نه نهى تکلیفى. در توضیح گفته اند که پیامبر اسلام (ص) سه نوع احکام صادر می کردند :احکام شرعی که از ناحیه خداوند می آورده ، احکام قضائی که در مقام رفع مخاصمه صادر می نموده و احکام حکومتی و اجرائی که در مقام مدیریت جامعه صادر می کرده است. گرچه هرسه حکم واجب الاطاعه هستند ولیکن با هم تفاوت دارند.
    سخنی که در مورد قاعده لاضرر از پیامبر (ص) نقل شده که « قضی ان لاضرر و لاضرار » گرچه ظاهرا از احکام قضائی می نماید ولی در واقع پیامبر در مقام قضا برای رفع مخاصمه این حکم را صادر نکرده است. زیرا در قضیه سمره بن جندب ، اصل زمین و یا درخت ، محل نزاع نبوده است و مرد انصاری از وی تظلم نکرده است که حضرت در باب تشخیص حق قضاوت کند بلکه مرد انصاری از طرز رفتار سمره به پیامبر (ص) شکایت نمود و آنحضرت نیز از باب حاکم جامعه حکم حکومتی صادر نمود. بنابراین مفاد قاعده لاضرر این است که پیامبر (ص) با حکم حکومتی افراد را از اضرار به غیر منع نموده است.[18]
    6- عدم امضای شارع اضرار به غیر را
    برخی گفته اندکه مفاد قاعده لاضرر این است که شارع مقدس ، اضرار به غیر را که توسط مردم صورت می گیرد امضاء نکرده است. بالتبع ضرر و حکم ضرری نیز منفی است.و « لاضرر و لاضرار » مانند این است که کسی بگوید « در خانه من دروغ گفته نمی شود » یعنی دروغ در خانه من مورد تأیید من نیست.[19] براساس این نظریه ، فاعل ضرر منفی مردم است نه شارع مقدس و منفی خود ضرر و اضرار است نه حکم ضرری. و مفاد حدیث منحصر در نهی تکلیفی از اضرار به غیر نیست بلکه احکام وضعی را نیز شامل می شود کما اینکه دخول سمره بر منزل انصاری بدون اذن وی ضرر است و تکلیفا نیزمنهی عنه است کما اینکه بیع غبنی اگر بر وجه لزوم باشد ، وضعاً مصداق ضرر است و شارع آن را امضاء نکرده است و عدم امضای شارع نیز مساوق با عدم نفوذ و عدم تأثیر است.
    تفاوت این نظر با نظرهای قبلی در این است که طبق این نظریه، قاعده لاضرر در عبادات ضرری مانند صوم و وضوء ضرری جاری نمی شود چون آنها مربوط به اضرار و ضرر مردم نیست. پس باید عدم جواز آن را از ادله دیگری غیر از قاعده لاضرر استفاده نمود.
    برخی گفته اند قول حق در مفاد حدیث این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد چه در مرحله قانونگذاری و چه در مرحله اجراء. توضیح مطلب این است که قانون اسلام دو مرحله دارد یکی مرحله جعل و وضع قانون است و دیگری مرحله اجراء شدن قانون . مفاد حدیث لاضرر این است که اضرار به غیر نه در مرحله قانون گذاری وجود دارد بدین معنا که دراسلام قانونی که موجب ضرر شود جعل نمی شود و نه در مرحله اجراء مشروعیت دارد بدین بیان که اگر قانونی در مرحله قانون گذاری از نظر کلی ضرر نداشته باشد ولی در هنگام اجراء به فردی ضرر می رساند ، بموجب حدیث لاضرر بطور موردی برداشته می شود. مثلا جعل وجوب وضوء از نظر کلی ضرری ندارد ولی ممکن است در مرحله عمل بر شخصی آب ضرر داشته باشد که دراینصورت بموجب حدیث لاضرر ، وجوب وضوء از آن شخص برداشته می شود.
    با توجه به توضیح فوق روشن می شود که اوّلا کلمه « لا » نافیه است نه ناهیه. ثانیا نفی ضرر در حدیث لاضرر ، اختصاص به ضرر شخصی ندارد بلکه ضرر نوعی را شامل می شود. ثالثا نفی ضرر هم احکام تکلیفی را شامل می شود و هم احکام وضعی را. همانطوریکه دخول سمره بن جندب بر حیاط مرد انصاری بدون اذن وی تکلیفا ممنوع و لزوم بیع غرری نیز وضعا مرفوع است.[20]
    تنبیهات
    علماء و بزرگان پس از بیان مفاد قاعده لاضرر و مستندات آن ، معمولا تنبیهاتی را متذکر می شوند که در ضمن آنها ، حدود ، مجرا و فروعات قاعده فوق را بیان می کنند. در اینجا به چند تنبیه مهم و مفید بطور مختصر اشاره می کنیم.
    1- قاعده لاضرر نسبت به احکام اوّلیه چه نسبتی دارد؟
    برخى از احکام شرعى، اگر به عموم آنها توجه شود و قاعده لاضرر، در آنها جاری نشود ، زیان برخود و دیگران را در پى دارد، از باب نمونه: اگر به عموم دلیلهایى که بر چیرگى مردم بر دارایى خود، یا دلیلهایى که بر لازم بودن قراردادها دلالت دارند و همچنین دلیلهایى که واجب بودن روزه، حج، امر به معروف و... بیان مى دارند، بدون توجه به نفى ضرر، جامه عمل پوشانده شود، لازم مى آید هر دستیازى، هر چند زیان آور باشد، هم برخود و هم بر دیگران، روا دانسته شود و یا هر معامله اى هر چند، زیان آور، لازم و غیر قابل فسخ باشد و یا هر کار عبادى، با زیان آور بودن آن براى گزارنده، واجب باشد.
    در موارد یاد شده و همانند آن، نقش قاعده لاضرر چیست؟ آیا نقش آن ، محدود کردن دلیلها و تنگ کردن دامنه اثرگذارى آنهاست یا این که هیچ پیوند و پیوستگى بین لاضرر و آن دلیلها نیست؟ پاسخ پرسش بالا، با توجه به دیدگاهها در مفهوم قاعده لاضرر، گوناگون است:
    کسانی که معتقدند مفاد قاعده لاضرر نفی حکم ضرری است ، اعتقاد دارند که قاعده لاضرر حاکم بر احکام اوّلیه است. مثلا قاعده لاضرر حاکم بر ادله لزوم بیع غرری و وجوب وضوء ضرری است. بنابراین بمقتضای این قاعده لزوم و وجوب برداشته می شود.
    همچنین کسانی که معتقدند مفاد قاعده لاضرر نفی حکم بلسان نفی موضوع است ،اعتقاد دارند که قاعده لاضرر حاکم بر احکام اوّلیّه است.
    تفاوت نظر اوّل با نظر دوّم در این است که در باب بیع غرری چون خود بیع موضوع است و ضرر ندارد براساس نظریه دوّم جای اجرای قاعده لاضرر نیست. و چون لزوم بیع ضرر دارد براساس نظریه اوّل ، بمقتضای قاعده ، حکم لزوم برداشته می شود.
    کسانى که مفهوم لاضرر را نهى از ضرر زدن به دیگران مى دانستند، هیچ نقشى براى لاضرر و کاستن از قلمرو دلیلها و هیچ پیوندى بین لاضرر و دیگر دلیلهاى احکام شرعى نمى بینند. آنها بر این باورند: دلیل وضوء و روزه... مى گوید: وضو و روزه واجب است. در کنار اینها، حدیث لاضرر هم مى گوید: زیان زدن به دیگران حرام است. در دادوستد زیان آور، روزه زیان آور باید به دلیلهاى خاص آنها مراجعه شود. بر طرف شدن لزوم معامله و یا وجوب وضوى ضررى هیچ پیوند و پیوستگى با لاضرر ندارد.
    همچنین براساس دیدگاهى که مفهوم لاضرر را، نفى زیان جبران نشده مى داند، هیچ پیوندى بین لاضرر و احکام اولیه وجود ندارد; زیرا در این صورت نیز، قاعده لاضرر حکم مستقلى است، ویژه جبران ضرر.
    طبق نظر کسانی که مفاد قاعده لاضرر را حکم حکومتی و اجرائی می دانند فقط با قاعده تسلیط تعارض دارد و دایره تسلیط را که از احکام اولیه است محدودتر می کند و برخوردی باسایر ادله ندارد. بنابراین طبق این نظریه ، قاعده لاضرر جلوی کسانی را که از سلطه خود سوء استفاده می کنند، می گیرد و در مواردی نظیر بیع ضرری و وضوء و روزه ضرری نقشی ندارد.
    طبق آن نظری که مفاد قاعده لاضرر، امضاء نکردن شارع اضرار به غیر است ، بحث حکومت مطرح نیست. چون قاعده لاضرر ناظر به احکام اوّلیّه نیست. ولی بر سایرادله احکام مقدم است.
    2- آیا از جریان قاعده لاضرر تخصیص اکثر لازم نمی‌آید؟
    برخی از محققین معتقدند ، قاعده لاضرر گرچه از حیث دلالت و سند معتبر و متین است ولی با توجه به اینکه بسیاری از احکام ضرری از آن خارج شده اند ، تخصیص اکثر لازم می آید. چون احکام ضرری زیادی وجود دارد که قاعده لاضرر بر آنها شامل می شود. مانند خمس ، زکات ، جهاد ، حج ، حدود شرعی و قصاص.
    این توهم موجب شده است که برخی قاعده لاضرر را مجمل بدانند و معتقد شوند که باید در قاعده لاضرر به مواردی اکتفاء کرد که اصحاب به آن عمل کرده اند. وبرخی معتقد شوند که این وهن با عمل اصحاب جبران می شود.
    ولکن این توهم درست نیست و اشکال وارد نمی باشد. چون اوّلا موارد یاد شده عرفا و عقلا نه تنها ضرر نیست بلکه برای اصلاح فرد و جامعه و مدیریّت اجتماع لازم و ضروری است. وثانیا اگر آنها را ضرری بدانیم بنا به عقیده برخی از علماء که مفاد قاعده لاضرر را نفی حکم ضرری نمی دانند تخصیص اکثر لازم نمی آید.
    3- آیا مراد از ضرر، ضرر نوعی است یا شخصی؟
    آیا مراد از ضرری که در این قاعده مورد نفی قرار گرفته است ضرر شخصی است یا ضرر نوعی ؟ مقصود از ضرر شخصی این است که در هر موردی که از حکم شرعی، ضرری برای شخص در خارج تحقق می یابد حکم در مورد این شخص مرتفع است نه از سائر اشخاصی که متضرر نشده اند زیرا ممکن است حکمی نسبت به یک شخص ضرری باشد و نسبت به شخص دیگر ضرری نباشد.
    بدون شک ادله قاعده لاضرر ظهور در ضرر شخصی دارد. چون الفاظ در چنین جاهائی ظهور در مصادیق خارجی دارد . پس اگر حکم نسبت به بعضی ضرر داشته باشد و نسبت به بعض دیگر ضرری نباشد ، قاعده در حق کسی که حکم نسبت به وی ضرری است ، جاری می شود.
    4- تعارض قاعده لاضرر با قاعدة تسلیط
    در تعارض لاضرر و قاعده سلطنت (الناس مسلطون علی اموالهم) چه باید گفت ؟ شکی نیست که قاعده لاضرر , حکم ضرری را رفع می نماید اعم از حکم تکلیفی یا وضعی , مقتضی سلطنت هم که همان سلطنت اعتباری است از قبل شارع برای مالکان در اموال و املاکشان مجعول است. اکنون اگر لازمه سلطنت شخصی، ضرر به شخص دیگر باشد آیا قاعده لاضرر می تواند این سلطنت را رفع نماید؟ در پاسخ می گوئیم چون سلطنت اعتباری که از ناحیه شارع مجعول است در صورتیکه منشا ضرربه غیر شود باید با قاعده لاضرر نفی گردد و گفته شود که شارع در این جا سلطنت را اعتبار نمی بخشد چون لازمه اعتبار بخشیدن در این مورد ورود ضرر است و ضرر نیز مرفوع است. اکنون اگر ترک تصرف مالک و حکم به عدم سلطنت او موجب تضرر مالک باشد جریان قاعده لاضرر نسبت به خود مالک و شخص دیگر با هم تعارض پیدا می کنند و تساقط می نمایند و هنگامی که تساقط نمودند مرجع قاعده سلطنت می شود که بلامعارض است و قهراً مالک در مال خودش می تواند تصرف نماید.
    5- آیا قادع لاضرر عدمی را نیز شامل می شود ؟
    بدون شک قاعده لاضرر احکام وجودی را شامل می شود بدین بیان که اگر جعل احکامی موجب ضرر در حق مردم شود ، آن حکم بموجب قاعده لاضر مرتفع می گردد. اما بحثی که قابل طرح است این است که اگر صادر نشدن حکم موجب ضرر شود آیا دراینجا نیز قاعده لاضرر جاری می شود و از صادر نشدن حکم ممانعت می کند یا نه؟ مثلا کسی فردی را چند روز حبس نموده که اگر شرع وی را ضامن نداند ، به شخص محبوس ضرر وارد می شود. آیا می توانیم بموجب قاعده لاضرر بگوییم چون عدم جعل ضمان در مورد چنین شخصی ضرر به شخص محبوس است ، پس باید جعل ضمان شود یا نه ؟
    حق این است که قاعده لاضرر همانطوریکه امور وجودی را شامل می شود امور عدمی را نیز در بر می گیرد.چون اوّلا در حقیقت، حکم عدمی ، به حکم وجودی برمی گردد. مثلا حکم به عدم ضمان در حقیقت، همان حکم به برائت ذمه است که بخاطر ضرری بودن این حکم بموجب قاعده لاضرر رفع می گردد.ثانیا مفاد قاعده لاضرر نفی ضرر است چه از جانب شارع مقدس باشد و چه از جانب مکلفین. پس اگر عدم جعل حکم از ناحیه شارع موجب ضر می شود باید شارع بموجب این قاعده برای جلو گیری از ضرر حکم صادر کند.
    6- آیا برای دفع ضرر از خود ، اضرار به غیر جایز است ؟
    طبق قاعده لاضرر اضرار به غیر جایز نیست ولی اینجا چند مسئله وجود دارد :
    مسئله اوّل : آیا برای دفع ضرر از خود اضرار به غیر جایز است ؟ مثلا سیل متوجه خانه کسی است و وی برای جلو گیری از تخریب خانه خود مسیر سیل را به سمت خانه همسایه تغییر می دهد و یا کسی برای نجات جان خود دیگری را جلوی حیوانات درنده می اندازد. بدون شک این عمل جایز نیست و قاعده لاضرر آن را شامل نمی شود.
    مسئله دوّم : آیا برای دفع ضرر از غیر تحمل ضرر واجب است یا نه ؟ مثلا سیل متوجه خانه دیگری است مسیر آن را به سوی خانه خود برگرداند. روشن است که طبق ادله برائت این عمل واجب نیست و چون دلیلی بر وجوب تحمل ضرر وجود ندارد بنابراین بر قاعده لاضرر نیز در چنین موردی نیاز نیست.



    ________________________________________
    [1] - بقره 233
    [2] - بقره 231
    [3] - طلاق 6
    [4] - نساء 12
    [5] - بقره 282
    [6] - زراره از حضرت باقر (علیه السلام ) نقل مى کند که ایشان فرمودند: سمرة ابن جندب درخت خرمائى در باغستان مردى از انصار داشت . خانه انصارى در ابتداى باغ بود و سمرة هرگاه مى خواست وارد باغ شود، بدون اجازه مى رفت کنار درخت خرمایش . انصارى تقاضا کرد هر وقت میل دارى داخل شوى اجازه بگیر. سمره به حرف او ترتیب اثرى نداد و بدون اجازه وارد مى گردید.
    انصارى شکایت به حضرت رسول (صلى الله علیه و آله و سلم ) برد و جریان را عرض کرد. ایشان از پى سمرة فرستادند. او را از شکایت انصارى آگاه و دستور دادند هر وقت مى خواهى داخل شوى اذن بگیر. سمره امتناع ورزید. آنجناب فرمود در این صورت پس بفروش . با قیمت زیادى تقاضاى فروش کردند او راضى نمى شد، همین طور مرتب قیمت را بالا مى بردند و نمى پذیرفت تا اینکه فرمودند در مقابل این درخت درختى در بهشت برایت ضامن مى شوم . ابا کرد از واگذار کردن درخت . « فقال رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم ) للانصارى اذهب فاقلعها و ارم بها الیه فانه لاضرر و لاضرار فى الاسلام». پیغمبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) به مرد انصاری فرمود: برو درخت را بکن و بینداز پیشش در اسلام زیان نیست و زیان رساندن هم وجود ندارد. (الکافی 5 294 )
    ابن ابى الحدید مى گوید معاویه براى سمرة بن جندب صد هزار درهم جایزه تعیین کرد در صورتى که نقل کند این آیه درباره على ابن ابیطالب (علیه السلام) نازل شده است « و من الناس من یعجبک قوله فى الحیود الدنیا و یشهد الله على ما فى قلبه و هوالد الخصام و اذا تولى سعى فى الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد » یعنی " دسته اى از مردم گفتارشان تو را به شگفت مى آورد در دنیا و خداوند بر ضمیر خود گواه مى گیرد با اینکه سخت ترین دشمنان است هرگاه پشت مى کند جدیت دارد فتنه و فساد در زمین فراهم نماید و کشت و نسل را از بین ببرد. خداى فساد را دوست ندارد."
    آیه دوم هم درباره ابن ملجم نازل گردیده « و من الناس من یشرى نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤ ف بالعباد» یعنی " بعضى از مردم جان خود را در راه رضاى خدا مى فروشند خداوند به مردم مهربان است ." سمره با صدهزار درهم راضى نشد معاویه دویست هزار درهم داد باز قبول نکرد. سیصدهزار درهم نپذیرفت . وقتى به چهارصد هزار رسانید قبول کرد. چنین کسى باید تا فرمایش پیغمبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) را درباره حفظ حقوق همسایگى قبول نکند.
    [7] - الکافی 5 294
    [8] - الکافی 5 280
    [9] - در بعضی نسخ « النقع » بمعنای زیادی آمده است. «نقع البئر» یعنی زیادی آب چاه
    [10] - الکافی 5 293
    [11] - مستدرک الوسائل ج 3 ، ص 150
    [12] - ناصر مکارم شیرازی ، قواعد فقهیه
    [13] - شیخ انصاری ، المکاسب372/.
    [14] - «کفایة الاصول»، آخوند خراسانى، ج268/2
    [15] - «العناوین»، سید فتاح مراغهاى99/، 111; «المکاسب»، شیخ انصارى372/.
    [16] - (بقره ـ197)
    [17] - هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه مهراب داراب پور، چ اول، ج ،3 تهران، کتابخانه گنج دانش، ،1374 ص .88
    [18] - قواعد فقه ج 1 ، ص 146
    [19] - آیه الله مکارم ، قواعد فقهی
    [20] - قواعد فقه مدنی ، ج1 ص 150



  9. صلوات


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 0

هیچ کاربری در لیست وجود ندارد.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود