جمع بندی نکاح معاطاتی

با سلام و عرض ادب

در باب تحقق نکاح به شکل معاطات عرض می شود:

هر چند که داد و ستد به شکل معاطات[1]در بیوع و معاملات جاری است؛ اما در خصوص نکاح، اجماع علماء بر عدم تحقق آن به صورت معاطات تحقق یافته است؛ بلکه در تحقق نکاح به واسطه ی برخی از الفاظ و یا تحقق آن با صیغه ی غیر عربی در میان علما اختلاف نظر مشاهده می گردد؛ که وجود چنین امری خود کاشف از عدم تحقق نکاح به طریق اولی در فرض معاطاتی بودن آن خواهد بود.

البته ممکن است گفته شود اطلاقات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل عقد معاطاتى در نكاح هم می شود، ولى با توجه به سیره مسلمین متوجه می شویم که وجود چنین سیره ای مانع تحقق نکاح معاطاتی خواهد بود؛ زیرا از زمان پيامبر اکرم صلی الله علیه وآله تا کنون ما نكاح معاطاتى در بين مسلمين نداشته ایم؛ در حالی که معاطات در خرید و فروش فراوان بوده است. علت چنین امری نیز مشخص است؛ زیرا که موضوع نکاح عرض و ناموس است که مورد اهتمام شرع مقدس بوده است؛ لذا در این مورد سختگیری قابل توجهی صورت پذیرفته است.

در فقه شیعه مرحوم محدث بحرانی بیان می فرمایند:«أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الإيجاب والقبول اللفظيين»[2]

مرحوم شهید ثانی در کتاب الروضة البهیة در این رابطه می فرمایند:

«الفصل الثاني- في العقد و يعتبر اشتماله على الإيجاب و القبول اللفظيين كغيره من العقود اللازمة فالإيجاب زوجتك و أنكحتك و متعتك لا غير أما الأولان فموضع وفاق و قد ورد بهما القرآن في قوله تعالى:" زَوَّجْناكَها." وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ"».[3]

مرحوم سید یزدی در عروة الوثقی و شارحین این کتاب می فرمایند:
«يشترط في النكاح الصيغة ، بمعنى : الايجاب والقبول اللفظيين. فلا يكفي التراضي الباطني ، ولا الايجاب والقبول الفعليين».
[4]

در فقه اهل سنت نیز لزوم وجود لفظ د عقد نکاح مورد اتفاق مذاهب فقهی می باشد:
درموسوعة الکویتیة، ج30،ص211، می خوانیم که ایجاب و قبول اصل در تحقق عقود در نزد جمیع فقها است و همچنین عقدنکاح به واسطه ی معاطات محقق نمی گردد:

«الْفَرْقُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْبَيْعِ تَوَسَّعَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ حَتَّى جَوَّزَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَابْنُ حَنْبَلٍ الْبَيْعَ بِالْمُعَاطَاةِ وَهِيَ الْأَفْعَالُ دُونَ شَيْءٍ مِنْ الْأَقْوَالِ وَزَادُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قَالُوا : كُلُّ مَا عَدَّهُ النَّاسُ بَيْعًا فَهُوَ بَيْعٌ نَعَمْ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَكْفِي الْمُعَاطَاةُ دُونَ قَوْلٍ وَقَاعِدَةُ النِّكَاحِ وَوَقَعَ التَّشْدِيدُ فِيهَا فَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى اشْتِرَاطِ الصِّيَغِ فِيهِ حَتَّى لَا يُعْلَمَ أَنَّهُ وُجِدَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلٌ بِالْمُعَاطَاةِ فِيهِ أَلْبَتَّةَ».[10]

شنقیطی نیز در مقام فرق بین نکاح و سایر بیوع می نویسد:

«إن هناك فرقاً بين النكاح والبيع، ففي النكاح شدد الشرع أكثر من البيع؛ لأن النكاح يحتاط فيه للفروج، ولذلك ليس في النكاح خيار مجلس، ولكن البيع فيه خيار المجلس، فرخص الشرع في البيع أكثر من ترخيصه في النكاح، وشدد في النكاح واعتبرت الصيغة، ولأن الفرق بين النكاح والسفاح -الحلال والحرام- يحتاج إلى صيغة، فتقيد بالصيغة، وهذا بخلاف البيع».[11]

برای بررسی بیشتر مطالب می توانید به این لینکها مراجعه فرمائید:

[2]. الحدائق الناضرة، محقق بحرانی، ج23،ص156.

سؤال:
حکم نکاح معاطات در فتوای علما چگونه است؟
مواردی از فتاوی علمای شیعه در خصوص نکاح معاطاتی را بیان نمائید؟

پاسخ:
هر چند که داد و ستد به شکل معاطات[1]در بیوع و معاملات جاری است؛ اما در خصوص نکاح، اجماع علماء بر عدم تحقق آن به صورت معاطات تحقق یافته است؛ بلکه در تحقق نکاح به واسطه ی برخی از الفاظ و یا تحقق آن با صیغه ی غیر عربی در میان علما اختلاف نظر مشاهده می گردد؛ که وجود چنین امری خود کاشف از عدم تحقق نکاح به طریق اولی در فرض معاطاتی بودن آن خواهد بود.

البته ممکن است گفته شود اطلاقات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل عقد معاطاتى در نكاح هم می شود، ولى با توجه به سیره مسلمین متوجه می شویم که وجود چنین سیره ای مانع تحقق نکاح معاطاتی خواهد بود؛ زیرا از زمان پيامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) تا کنون ما نكاح معاطاتى در بين مسلمين نداشته ایم؛ در حالی که معاطات در خرید و فروش فراوان بوده است. علت چنین امری نیز مشخص است؛ زیرا که موضوع نکاح عرض و ناموس است که مورد اهتمام شرع مقدس بوده است؛ لذا در این مورد سختگیری قابل توجهی صورت پذیرفته است.

مواردی از فتاوی علمای شیعه در خصوص نکاح معاطاتی را بیان نمائید؟
در فقه شیعه مرحوم محدث بحرانی بیان می فرمایند:«أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الإيجاب والقبول اللفظيين».[2] اجماع علما از خاصه و عامه(شیعه و سنی)؛ بر توقف تحقق نکاح بر ایجاب و قبول لفظی تعلق یافته است.

مرحوم شهید ثانی در کتاب الروضة البهیة در این رابطه می فرمایند: «الفصل الثاني- في العقد و يعتبر اشتماله على الإيجاب و القبول اللفظيين كغيره من العقود اللازمة فالإيجاب زوجتك و أنكحتك و متعتك لا غير أما الأولان فموضع وفاق و قد ورد بهما القرآن في قوله تعالى:" زَوَّجْناكَها." وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ"»؛[3]معتبر است در تحقق عقد نکاح به اینکه مشتمل بر ایجاب و قبول باشد؛ همانند عقود لازمه ی دیگر (که مشتمل بر ایجاب و قبول لفظی اند). پس ایجاب (به صیغه ی ) زوجتک و انکحتک و متعتک می باشد و به غیر این سه صیغه نکاح تحقق نمی یابد، که دو صیغه ی اول مورد وفاق می باشند و در قرآن نیز نکاح به این دو صیغه آمده است.

مرحوم سیدیزدی در عروة الوثقی و شارحین این کتاب می فرمایند: «يشترط في النكاح الصيغة ، بمعنى : الايجاب والقبول اللفظيين. فلا يكفي التراضي الباطني ، ولا الايجاب والقبول الفعليين»؛[4] در تحقق نکاح صیغه شرط می باشد، که مراد از آن نیز همان ایجاب و قبول لفظی می باشد؛ بنابراین کفایت نمی کند تراضی و رضایت باطنی دو طرف، و ایجاب و قبول فعلی نیز کفایت نمی کند.

مواردی از فتاوی علمای اهل سنت در خصوص نکاح معاطاتی را بیان نمائید؟
در فقه اهل سنت نیز لزوم وجود لفظ در عقد نکاح مورد اتفاق مذاهب فقهی می باشد: درموسوعة الکویتیة، ج30،ص211:می خوانیم که ایجاب و قبول اصل در تحقق عقود در نزد جمیع فقها است و همچنین عقد نکاح به واسطه ی معاطات محقق نمی گردد:

الف: «الإْيجَابُ وَالْقَبُول بِالأْلْفَاظِ هُوَ الأْصْل فِي انْعِقَادِ الْعُقُودِ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ ،[5] وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الإْيجَابَ وَالْقَبُول إِذَا كَانَا بِصِيغَةِ الْمَاضِي يَنْعَقِدُ بِهِمَا الْعَقْدُ»؛[6] ایجاب و قبول اصل در انعقاد عقود در نزد جمیع فقها می باشد؛ و اختلافی در بین فقها نیست که ایجاب و قبول هنگامی که به صیغه ی ماضی ادا گردند عقد به واسه ی آن محقق می گردد.

ب: « الْعَقْدُ بِالتَّعَاطِي ( الْمُعَاطَاةِ ) ...، وَصُورَتُهُ فِي الْبَيْعِ : أَنْ يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَيَدْفَعَ لِلْبَائِعِ الثَّمَنَ ، أَوْ يَدْفَعَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ فَيَدْفَعَ الآْخَرُ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّمٍ وَلاَ إِشَارَةٍ،...وَعَقْدُ الزَّوَاجِ لاَ يَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي.[7] صورت عقد معاطاتی در بیع بدین صورت است: اینکه مشتری متاع و کالا را از فروشنده می گیرد و قیمت آن را به وی می پردازد ویا به عکس. بدون اینکه تکلم و اشاره ای در میان باشد.

ج: «صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ النِّكَاحَ لاَ يَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي احْتِرَامًا لِلْفُرُوجِ أَيْ لِخَطَرِ أَمْرِهَا وَشِدَّةِ حُرْمَتِهَا فَلاَ يَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إِلاَّ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ»؛[8] حنفیه و حنابله تصریح نموده اند به اینکه نکاح بواسطه ی معاطات منعقد نمی گردد، و این امر نیز بخاطر احترام به امر ناموس و اهمیت آن و شدت حرمت در آن می باشد؛ بنابراین صحیح نمی باشد عقد نکاح مگر به لفظی که صریح یا کنایه ی در آن باشد.

دلیل عدم تحقق نکاح معاطاتی در نزد ابو حنیفه آن است که معاطات در خرید و فروش امور کم ارزش است و نه اموری که دارای ارزش فراوانند: «وقال أبو حنيفة المعاطاة بيع في المحقرات فاما النفيس فلابد فيه من الايجاب والقبول ووجه المشهور القياس على النكاح فانه لا ينعقد الا باللفظ»؛[9] نظر ابوحنیفه اینچنین است که معاطات در خرید و فروش امور کم ارزش اعتبار دارد؛ اما در امور با ارزش باید به همراه ایجاب و قبول باشد. ومشهور به واسطه ی قیاس نکاح به بیع بیان نموده اند که آن بدون ایجاب و قبول منعقد نمی گردد.