جمع بندی آیا ربای یک فرد، در حقوق کارمندان وی نیز اثرگذار است؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

سلام عليكم

طبق نظر رهبري:

1-از آنجايكه شما نمي دانيد كار فرما از كدام درآمدش حقوق شما پرداخت كرده است حقوقي كه دريافت كرده ايد حلال است.1
2-دريافت سود اگر بصورت يكي از عقود شرعي باشد اشكالي ندارد.
قرار داد پشنهادي در اين مورد مشاركت است البته در صورتي كه با لحاظ تمام شرايطش باشد.

منبع:استفتاء ازدفتر رهبري: قم

سلام عليكم

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي :

هم حقوق قبلي وهم حقوقهاي بعدتان چون نمي دانيد از كدام درآمدش است اشكالي ندارد.

قرداد مشاركت بايد با شرايط زير باشد:

1-در مشاركت بايد امتزاج اموال صورت بگيرد يعني پولها را روي هم ريخته بصورتي كه يكي محسوب شودوبا آن كار ها انجام شود .

2-كسانى كه مى‌خواهند با هم قرارداد شركت ببندند بايد بالغ و عاقل‌باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و نيز بايد ممنوع التّصرّف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفيهى كه مال خود را نمى‌تواند سرپرستى كند و بيهوده مصرف مى‌نمايد)
3- مانعى ندارد كه در قرارداد شركت شرط كنند كسى كه كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد، يا بعكس شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند يا كمتر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق يا علّت ديگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را يك نفر ببرد صحيح نيست، ولى اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا قسمت بيشتر آن را يكى بدهد صحيح است.
[=Noor_Lotus] 4- شريك‌ها هر كدام به نسبت سرمايۀ خود سود و زيان مى‌برند، مگر اينكه شرط خاصى در قرارداد شركت ذكر كنند، بنابراين كسى كه سرمايه‌اش دو برابر سرمايۀ ديگرى است سهم او از سود و زيان نيز دو برابر سهم ديگرى خواهد بود امّا اگر قرارداد كنند سهمشان مساوى باشد مانعى ندارد.

منبع:رساله آيت مكارم ،احكام شركت ،مساله1828 و1829 و1830

جمع بندی این موضوع:آیا ربای یک فرد، در حقوق کارمندان وی نیز اثرگذار است؟

1-اگر کارمند متوجه شود که کارفرمای وی در گذشته (مثلا یک یا دو سال پیش) پول بهره ای یا ربا گرفته است
الف. آیا حقوقی که کارمند در ازای انجام فعالیت مشروع (همانند همه کارمند ها) برای کارفرما انجام می دهد، دریافت میکند، اشکالی ندارد؟
ب آیا اگر کارمند بخواهد در سود خالص از درآمد شرکت، با کارفرما شریک شود، آیا سود دریافتی توسط کارمند که از تجارت سالم و سود شرکت حاصل شده، ایرادی ندارد؟ یعنی ربای گرفته شده توسط کارفرما در مقطعی از زمان (و حتی شاید آینده، چرا که کارمند به تمام جزییات کار کارفرما اشراف ندارد) ، به این دلیل که ممکن است در سود و در آمد کنونی شرکت دخیل شده باشد، جای ایراد و اشکال نیست؟ فعالیت کنونی شرکت کاملا سالم و مبتنی بر فروش محصول است.

جواب:

طبق نظر رهبري:

1-از آنجايكه شما نمي دانيد كار فرما از كدام درآمدش حقوق شما پرداخت كرده است حقوقي كه دريافت كرده ايد حلال است.1
2-دريافت سود اگر بصورت يكي از عقود شرعي باشد اشكالي ندارد.
قرار داد پشنهادي در اين مورد مشاركت است البته در صورتي كه با لحاظ تمام شرايطش باشد.

2-در مورد 1 که گفته اید چون نمی داند پس حلال است، آیا منظورتان حقوق های دریافتی گذشته است یا حقوق هایی که ازین پس نیز دریافت می کند (با اطلاعی که اکنون حاصل شده) چون نمی داند از کدام در آمد حاصل می شود (این امر اصلا قابل تشخیص نیست چرا که یک تجارت اغلب چندین محل درآمد مختلف از قبیل سرمایه گذاری، فروش سهام، فروش محصول و..... دارد)، باز حلال است؟
در مورد 2: قرارداد مشارکتی که من مطرح کردم فقط در حالت سود بردن و نه زیان بردن است. چون مشارکت یعنی در سود و زیان دخیل بودن. ولی نوع این قرارداد به گونه ایست که اگر سود خالصی (از محل فروش و تجارت) نصیب کارفرما شود، درصدی از آن (جهت فعالیت های اضافه) به کارمند برسد و اگر هم سودی در کار نباشد که قاعدتا چیزی نصیب کارمند نمی شود. با این تفسیر باز هم خالی از اشکال است؟

جواب:

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي :

هم حقوق قبلي وهم حقوقهاي بعدتان چون نمي دانيد از كدام درآمدش است اشكالي ندارد.

قرداد مشاركت بايد با شرايط زير باشد:

1-در مشاركت بايد امتزاج اموال صورت بگيرد يعني پولها را روي هم ريخته بصورتي كه يكي محسوب شودوبا آن كار ها انجام شود .

2-كسانى كه مى‌خواهند با هم قرارداد شركت ببندند بايد بالغ و عاقل‌باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و نيز بايد ممنوع التّصرّف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفيهى كه مال خود را نمى‌تواند سرپرستى كند و بيهوده مصرف مى‌نمايد)
3- مانعى ندارد كه در قرارداد شركت شرط كنند كسى كه كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد، يا بعكس شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند يا كمتر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق يا علّت ديگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را يك نفر ببرد صحيح نيست، ولى اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا قسمت بيشتر آن را يكى بدهد صحيح است.
[=Noor_Lotus] 4- شريك‌ها هر كدام به نسبت سرمايۀ خود سود و زيان مى‌برند، مگر اينكه شرط خاصى در قرارداد شركت ذكر كنند، بنابراين كسى كه سرمايه‌اش دو برابر سرمايۀ ديگرى است سهم او از سود و زيان نيز دو برابر سهم ديگرى خواهد بود امّا اگر قرارداد كنند سهمشان مساوى باشد مانعى ندارد. 2

پی نوشت:
1-استفتاء ازدفتر رهبري: قم
2-[=Noor_Lotus]رساله آيت مكارم ،احكام شركت ،مساله1828 و1829 و1830