جمع بندی آیا احکام زکات، نیازی به بروزرسانی دارد؟

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا احکام زکات، نیازی به بروزرسانی دارد؟

سلام. بعضیا میگن احکام اسلام نیاز به، بروزرسانی است، مثلاً یه نفر که 10 کیلو کشمش یا شتر داه باید زکات بده ولی اونی که 10 طبقه آپاتمان داره بهش تعلق نمیگیره. نظر شما چیست؟

با نام الله



کارشناس بحث: استاد کریم

tazkie;424682 نوشت:
سلام. بعضیا میگن احکام اسلام نیاز به، بروزرسانی است، مثلاً یه نفر که 10 کیلو کشمش یا شتر داه باید زکات بده ولی اونی که 10 طبقه آپاتمان داره بهش تعلق نمیگیره. نظر شما چیست؟

با سلام
این نوع نگرش درست به نظر نمی رسد، اسلام نسبت به بعضی مواد کشاورزی که استفاده آنها زیاد است زکات معین کرده که نه قلم بیشتر نیستند، اما نسبت به منافعی که انسان انسان به دست می آورد واز خرج سالش بیشتر می شود خمس تعیین کرده است، اگر ما به احکام اسلام درست عمل کنیم ودر جایی که خمس باید داد خمس دهیم ودر جایی که زکات باید پرداخت شود زکات دهیم مشکلات اقتصادی فقراء نیز برطرف می شود. مسلما کسی که ساختمان ده طبقه دارد آنقدر خمس سالیانه به اموالش ودر آمدش تعلق می گیرد که به مراتب بیشتر از زکاتی است که یک کشاورز پرداخت می کند.
به اقتضاء زمان چه بسا موضوع بعضی از احکام از بین برود مثلا امروزه برده وجود ندارد در حالی که ما احکام زیادی در مورد برده ها داریم ولی الان لازم نیست در مورد آنها بحث کنیم چون برده ای وجود ندارد.
اما آن برداشتی که از سوال به ذهن می آید درست به نظر نمی رسد.

سلام علیکم و رحمه الله

این سخن که «فقه اسلامی بدلیل اینکه مربوط به 1400 سال پیش است و دیگر قدیمی شده و قابل استفاده و تطبیق با پیشرفت های زمان حاضر نیست» باید به صورت منطقی تحلیل شود.
عبارت «فقه قدیمی» در بر دارنده‏ى دو احتمال است:

1. فقیه قدیمی یعنى: مسائل فقهى اى که احکامشان مربوط به همان موضوعات متناسب با نیازها و مقتضیات زمان پیشین است. مثلاً: در فقه از حکم معامله و مضاربه با درهم و دینار بحث مى‏شود؛ حال آن که اساسا امروزه پولهاى کاغذى، اعتبارى، اسناد، اوراق بهادار و... وارد صحنه‏ى معاملات اجتماع گشته و به تعبیرى، حقیقت درهم و دینار نیز منسوخ شده است و آن چه امروز به این دو نام معرّفى مى‏شوند، همان پولهاى پیشین نیز نیستند. از اینرو گفته مى‏شود: این فقه به موضوع قدیمى (درهم و دینار) پرداخته و از حکم موضوع روز (پولهاى در جریان) سخن نگفته!

2. فقه قدیمی یعنى: فقهى که همچنان احکامش ثابت مانده و تغییر عمده‏اى نکرده. مثلاً: هم اکنون نیز مانند 1400 سال قبل اگر شخصی جنب می شود بایستی به حمام رود و غسل کند در حالی که در زمان های قدیم مردم کم حمام می رفتند لذا به این حکم فقهی مجبور می شدند مرتب حمام بروند ولی در حال حاضر که همه مردم حداقل هفته ای یک بار حمام می روند نیازی به این حکم قدیمی نیست!


از اینرو با در نظر گرفتن این احتمالات و معانى متفاوتى که از عبارت «فقه قدیمی» برداشت مى‏شود. پاسخ مى‏دهیم:

الف) معنا و احتمال دوم، کاملاً باطل است. زیرا آن چه مسلّما حلال است همیشه حلال مى‏ماند و آن چه بى‏تردید حرام است همچنان حرام خواهد بود و گذشت زمان و تحوّلات مدرنیته و پدیده‏ى جهانى سازى و پیشرفت علم در آن تأثیر نخواهد داشت. و اصولاً علم فقه، علمى تجربى نیست تا نتایجش در آزمایشگاههاى مدرن و پیشرفته و با تحول زمان و پیشرفت صنعت دستخوش دگردیسى شود! و پس از مدّتى، کشف تازه نموده و بگوییم چون معادلات علمى تغییر یافت، پس این حکم فقهى تبدیل مى‏شود. علت جاودانگى احکام فقهى، ابدى بودن ملاکات و مبانى کارشناسانه و روش اجتهاد است. همانند این که: نماز صبح همچنان دو رکعت باقى مى‏ماند چون «مصلحت همیشگى، حکمى همیشگى دارد».

ب) اما در خصوص معنا و احتمال نخستین، اذعان مى‏داریم که در اثر عواملى تأثیر گذار و باز دارنده، فقهاء بزرگوار شیعه مدتها (حدّاقل یک هزار سال) از موضوعات جارى و متداول جامعه کنار زده شده و حاکمیت‏ها نیز نه خود در یافتن تکالیف فقهى روز به اینان مراجعه مى‏کردند، نه اجازه‏ى طرح موضوعات سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و هنرى را در مطالعات و تحقیقات فقهاء صادر مى‏کردند! و از سوى دیگر، تحول شگرف زندگى اجتماعى بشر از شهرنشینى (مدنیت) به مدرنیته (تمدن صنعت) و دستاوردهاى فراوانش در ساحت مباحث گوناگون، آنچنان سرعت داشت که فقهاء را مجالى جهت اندیشیدن و تألیف در این مقوله‏ها را نمى‏داد. و بدینسان مشاهده مى‏شود که هم اکنون هزاران بحث روز و مسائل نو پیدای فرا رویمان قرار گرفته اما حکم شرعى آن مشخص نشده. همانند: فقه حقوق کامپیوتر، فقه ارتباطات و ماهواره، فقه مهندس ژنتیک، فقه توسعه و... البته توجه داشته باشید که این«فقدان پاسخ» به معناى «ناتوانى در پاسخ» نیست! زیرا فقه شیعه به برکت پشتوانه‏ى قوى قرآن و احادیث اهل بیت(ع) و اصول فقه آن، توانایى پاسخ گویى به تمامى مسائل را دارد. هم چنان که در این چند سال اخیر شاهد رویکرد گسترده‏ى فقیهان به پرسشهاى روز و موضوعات وابسته به زندگى مى‏باشیم و نمونه‏اش در هزاران استفتائى است که در کتب «استفتائات» و «مسائل جدید» درج شده؛ و اگر در صدد باشید تا فقط لیستى از فهرست تألیفات فقه پژوهان در مسائل نو پیداى فقهى تهیه نمائید، به اسامى بیش از صدها جلد کتاب، رساله، پایان‏نامه و جزوه در این مقولات بر مى‏خورید. و با عنایت به تعریف علم فقه (علم به احکام شرعى) و موضوع آن (مجموعه کارهاى عموم مکلّفین) در مى‏یابیم: فقهى شایسته است تا مورد توجه محققین صاحب صلاحیت قرار گیرد که پاسخگوى خواسته‏ها و نیازهاى روز مرّه‏ى جامعه باشد و به این موضوعات پاسخ تفصیلى دهد: فقه پول و بانکدارى، فقه اقتصاد اسلامى، فقه سیاست داخلى، فقه روابط خارجى، فقه ورزش و تفریحات، فقه گزاره‏هاى اخلاقى و... (برخى دیگر از موضوعات که در بالا یاد نموده‏ایم) نمونه های از این موارد است . به هر حال، امروزه در نشریاتى از قبیل: فقه اهل‏بیت(ع)، فقه و زندگى، قبسات (ویژه نامه‏ى فلسفه فقه)، نقد و نظر (فلسفه فقه) برخى از این مباحث مورد بررسى قرار مى‏گیرد و مى‏توانید مراجعه داشته باشید.

(آیه الله جعفر سبحانی،سیمای فرزانگان ج 2 به نقل از سایت تبیان )

یاحق

السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک
با عرض سلام خدمت دوستان گرامی
اگر دوستان اجازه فرمایند در پاسخ به سوال مطرح شده نکته ای را نیز بنده اضافه کنم:
محور اصلی سوال به روز رسانی احکام اسلام است. با توجه به مثال دوست پرسشگر میتوان گفت منظور ایشان از احکام اسلام، احکام فقهی است نه اخلاقی و یا عقلانی. پس بحث خود را در این محور متمرکز میکنم.
احکام فقهی اسلام که توسط فقهای گرانقدر در قالب رساله عملیه و مجموعه استفتائات به عموم مردم عرضه میشود حاصل فرآیندی تخصصی و مبانی پذیرفته شده ای در مباحث اصول فقه است با محوریت قرآن و سنت. حکمی که در قرآن یا سنت آمده گاه با قیدی همراه است و گاه نیست و فقیه ملزم است با مشاهده مجموع آیات و روایات قیود احتمالی هر حکمی را کاوش نماید. احکامی که با ملاحظه قیود احتمالی از قرآن و سنت استنباط میشوند نیز گاه ثابتند و گاه متغیر و این ثبوت و تغیر گاه در موضوع حکم است و گاه در خود حکم. اگر در سنت و قرآن درباره تغیر حکم یا موضوع حکم، قید یا دلیلی وجود نداشته باشد فقیه نمیتواند به دلخواه آنرا تغییر دهد و به اصطلاح آن را به روز رسانی کند.
به مثال دوستمان بازمیگردیم. اصل حکم زکات و نیز موارد پرداخت زکات در قرآن و سنت بیان شده است و به نظر مشهور فقها، در مجموع آیات و روایات دلیل یا قیدی بر اینکه موارد زکات بصورت شناور مشخص شده است تا فقیه بتواند به آنها موارد جدیدی اضافه کند در دست نیست (این مطلب با تفحصی که فقیه در مجموع آیات و روایات مرتبط به عمل می آورد روشن میشود). اینجاست که فقیه به عنوان یک فقیه فقط میتواند موارد مذکور در قرآن و سنت را ذکر کند. این نتیجه، لازمه فرآیند اجتهاد در احکام شرعی است و هر کس که مقوله اجتهاد فقهی در دین را قبول دارد نتیجه این فرآیند را نیز باید پذیرا شود.
اما سوال دیگری در دل پرسش دوستمان وجود دارد و آن اینکه فلسفه زکات کشمش چیست که شامل آپارتمان 10 طبقه ای نمیشود؟
میگوییم حقیقت اینست که دست عقل ما از فهم اسرار این حکم کوتاه است و در آیات قرآنی و منابع روایی موجود نیز بیان روشنی در این باره وجود ندارد. البته برخی تلاش میکنند با بیان حکمتها و وجوهی، فلسفه احکام کلی (مثلا اصل وجوب زکات) را بیان کنند اما در جزئیات احکام این تلاش نیز چه بسا ناکارآمد است. پس به همان اصل عقلایی بازمیگردیم که وقتی حکمی بر پایه و بنیاد محکم عقلانی استوار است دیگر میتوان تعبد به حکم، را جایگزین تعقل درباره آن نمود.
اسرار زکات کشمش هر چه که باشد این مسلم است که صاحب آپارتمان نیز بسان صاحب کشمش مکلف به پرداخت وجهی در قبال این نعمت است زیرا حکم خمس شامل حال اوست. 
امید که آنچه عرض شد مفید بوده باشد. والسلام

جمع بندی: آبا احکام زکات نیاز به روز رسانی دارد؟
سوال: با توجه به اینکه زکات تنها در مواد خاص کشاورزی است عمدتا وآنها قشر فقیر هستند آیا لازم نیست این احکام به روز رسانی شود وشامل ثروتمندان تاجر واصناف دیگر هم شود؟
جواب: اسلام نسبت به بعضی مواد کشاورزی که استفاده آنها زیاد است زکات معین کرده که نه قلم بیشتر نیستند، اما نسبت به منافعی که انسان انسان به دست می آورد واز خرج سالش بیشتر می شود خمس تعیین کرده است، اگر ما به احکام اسلام درست عمل کنیم ودر جایی که خمس باید داد خمس دهیم ودر جایی که زکات باید پرداخت شود زکات دهیم مشکلات اقتصادی فقراء نیز برطرف می شود. مسلما کسی که ساختمان ده طبقه دارد آنقدر خمس سالیانه به اموالش ودر آمدش تعلق می گیرد که به مراتب بیشتر از زکاتی است که یک کشاورز پرداخت می کند.
در عین حال که موارد نه گانه ای که زکات تعلق می گیرد در صورت رسیدن به حد نصاب خاص متعلق زکات می باشند ونوعا کشاورزی که وضعیت مالی خوب دارد وزمین کشاورزی بیشتر توان کشت این محصول را دارد.
ومد نظر داشته باشیم که از نظر فقهی زکات بعد از کسر مخارج کشت وبرداشت آن پرداخت می شود.
اگر مردم در رعایت حقوق مالی خود دقت داشته باشند علاوه بر برکتی که شامل اموال خودشان می شود وخداوند طبق وعده ای که فرموده ده برابر پاداش می دهد فقر وتبعیض هم از جامعه اسلامی برداشته می شود وطبق نظام سرمایه داری هر کس به سود شخصی خود فکر نمی کند ودر واقع سود وسرمایه ملاک اولیه جامعه واقتصاد نخواهد بود بلکه اولویت عدالت وآسایش تمام مردم خواهد بود د رعین حال که هرکس تلاش بیشتری دارد برداشت ورفاهش هم بیشتر است وکسی که اهل کار نیست وتلاش کمتری دارد بهره مالی ورفاه زندگی کمتری خواهد داشت.

موضوع قفل شده است