عدول در مسائل مرتبط به هم

تب‌های اولیه

10 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
عدول در مسائل مرتبط به هم

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم

اینکه چنین نقل شده است:
آیات عظام بهجت و سیستانی: (در باب رجوع به مساوی) اگر در علم و ورع مساوی باشند، رجوع به مساوی در مسائل غیر مرتبط به هم جایز است؛ برای مثال نمی تواند در مسائل احکام روزۀ مسافر باقی بماند و در احکام نماز رجوع کند،
1.منظور از مسایل غیر مرتبط به هم چیست؟ اگر ممکن است مثلاً ارتباط بین احکام نجاست لباس و بدن را با مسایل لباس نمازگزار ذکر کنید،طوری که دیگر مصادیق را بتوانیم تشخیص دهیم.
2.آیا طبق نظر آیت الله سیستانی،مثلا میتوانیم در مورد نجاست مشروبات الکی از یک مجتهد و در مساله ی نجاست میته غیر تزکیه شرعی از یک مجتهد و در مساله ی نجاست سگ از مجتهد سومی که همه مساوی اند تقلید کرد و یا باید هر یک باب را(مثلا نجاسات) فقط از یکی تقلید کرد؟

الحمدلله رب العالمین

با نام و یاد دوست



کارشناس بحث: استاد شفا

رضاهو;418882 نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم

اینکه چنین نقل شده است:
آیات عظام بهجت و سیستانی: (در باب رجوع به مساوی) اگر در علم و ورع مساوی باشند، رجوع به مساوی در مسائل غیر مرتبط به هم جایز است؛ برای مثال نمی تواند در مسائل احکام روزۀ مسافر باقی بماند و در احکام نماز رجوع کند،
1.منظور از مسایل غیر مرتبط به هم چیست؟ اگر ممکن است مثلاً ارتباط بین احکام نجاست لباس و بدن را با مسایل لباس نمازگزار ذکر کنید،طوری که دیگر مصادیق را بتوانیم تشخیص دهیم.
2.آیا طبق نظر آیت الله سیستانی،مثلا میتوانیم در مورد نجاست مشروبات الکی از یک مجتهد و در مساله ی نجاست میته غیر تزکیه شرعی از یک مجتهد و در مساله ی نجاست سگ از مجتهد سومی که همه مساوی اند تقلید کرد و یا باید هر یک باب را(مثلا نجاسات) فقط از یکی تقلید کرد؟

الحمدلله رب العالمین


سلام علیکم

آیت الله سیستانی رجوع به مساوی را در صورتی جایز می دانندکه مخالفت با علم اجمالی پیش نیایدمثل نماز مسافر که یک مرجع می گوید نماز کامل ومرجع دیگر می گوید شکسته است نمی تواند رجوع کند.

مساله دیگری که در این جا مطرح است تبعیض در تقلید است که آیت الله سیستانی در صورتی جایز می دانندکه مخالفت با علم اجمالی پیش نیاید.

منظور از مسائل مرتبط این است که ،طبق نظر هر دو مرجع اشکال داشته باشد مثل اینکه درنماز طبق نظر مرجع اول سه مرتبه تسبیحات را لازم
می داند ومرجع دوم یک مرتبه را کافی می داند ودر قنوت به زبان فارسی رامجتهد اول صحیح می داند ومجتهد دوم باطل می داند در اینجا اگرمکلف نمازی بخواند با یک تسبیحات وقنوت به زبان فارسی نماز این مکلف باطل است چون نماز یک مجموعه است از این اجزاء که طبق هیچ کدام از این مراجع نماز این مکلف صحیح نیست.

به این چند استفتاء از ایشان توجه کنید:

1-پرسش: عدول از مجتهد مساوى به مساوى چه حكمى دارد؟
پاسخ: چنانچه هردو مساوى باشند ويكى از ديگرى اَورع در مقام فتوا نباشد مى تواند عملش را با فتواى هر كدام تطبيق دهد مگر در مساله اى كه درخصوص علم اجمالى به تكليف دارد مثل مواردقصر و تمام كه احتياط واجب در اين صورت اين است كه به هر دو فتوا عمل كند.

2-پرسش: آيا مى توان در مسايل شرعى به آسانترين فتوا عمل كرد، يعنى درست بر خلاف احتياط ؟
پاسخ: خير.

3-پرسش: آيا در يك مورد خاص مى توان از يك مرجع تقليد ، غير از مرجع تقليد خود تقليد كرد؟
پاسخ: خير.

با تشکر از کارشناس محترم
آیا سوال دوم بنده مصداق استفتاء از معظم له بود که فرموده اند؟
پرسش: آيا مى توان در مسايل شرعى به آسانترين فتوا عمل كرد، يعنى درست بر خلاف احتياط ؟
پاسخ: خير


-پرسش: آيا در يك مورد خاص مى توان از يك مرجع تقليد ، غير از مرجع تقليد خود تقليد كرد؟
پاسخ: خير.

در صورتی که خود ایشان فرموده اند در مسایل غیر علم اجمالی میتوان به مساوی حتی در ورع رجوع کرد.در رجوعی که بنده در سوال دومم آوردم آیا اشکالی وجود دارد؟
به نظر موارد استفتاء در مورد رجوع به غیر اعلم و غیر مساوی با مرجع تقلید باشد.آیا صحیح است؟
با تشکر

شفا;420240 نوشت:
منظور از مسائل مرتبط این است که ،طبق نظر هر دو مرجع اشکال داشته باشد مثل اینکه درنماز طبق نظر مرجع اول سه مرتبه تسبیحات را لازم
می داند ومرجع دوم یک مرتبه را کافی می داند ودر قنوت به زبان فارسی رامجتهد اول صحیح می داند ومجتهد دوم باطل می داند در اینجا اگرمکلف نمازی بخواند با یک تسبیحات وقنوت به زبان فارسی نماز این مکلف باطل است چون نماز یک مجموعه است از این اجزاء که طبق هیچ کدام از این مراجع نماز این مکلف صحیح نیست.

سلام خدمت جناب شفا محترم
در سایت آیت الله سیستانی آمده است:
پرسش: عدول از مجتهد مساوى به مساوى چه حكمى دارد؟ پاسخ: چنانچه هردو مساوى باشند ويكى از ديگرى اَورع در مقام فتوا نباشد مى تواند عملش را با فتواى هر كدام تطبيق دهد مگر در مساله اى كه درخصوص علم اجمالى به تكليف دارد مثل مواردقصر و تمام كه احتياط واجب در اين صورت اين است كه به هر دو فتوا عمل كند.

در صورتی که طبق گفته ی شما،مسایل مرتبط به هم که علم اجمالی داریم یعنی مسایلی که هر دو مرجع باطل میدانند و رجوع باطل است.سوالم این هست که پس چرا معظم له فرمودند باید بنا بر احتیاط جمع بین دو فتوا کند؟(البته فکر میکنم فرمایش شما با فرمایش معظم له تظادی نداشته باشه و شما به یک بخش و ایشون به یک بخش دیگرش اشاره کردند)
پس در مواردی که فتواها باهم متفاوت است،مثل قصر و تمام،مثل تفاوت در نماز آیات،یا تفاوت در نماز احتیاط و یا سجده ی سهو و...،تکلیف به چه صورت است؟

با تشکر:Gol:

رضاهو;420249 نوشت:
با تشکر از کارشناس محترم
آیا سوال دوم بنده مصداق استفتاء از معظم له بود که فرموده اند؟
پرسش: آيا مى توان در مسايل شرعى به آسانترين فتوا عمل كرد، يعنى درست بر خلاف احتياط ؟
پاسخ: خير


-پرسش: آيا در يك مورد خاص مى توان از يك مرجع تقليد ، غير از مرجع تقليد خود تقليد كرد؟
پاسخ: خير.

در صورتی که خود ایشان فرموده اند در مسایل غیر علم اجمالی میتوان به مساوی حتی در ورع رجوع کرد.در رجوعی که بنده در سوال دومم آوردم آیا اشکالی وجود دارد؟
به نظر موارد استفتاء در مورد رجوع به غیر اعلم و غیر مساوی با مرجع تقلید باشد.آیا صحیح است؟
با تشکر

سلام عليكم

1-در مورد سوال دوم ،سوال اولتان ،شما اگر دو مرجعی که با هم از جهت علم و ورع در فتوا مساوی هستندوباهم در مساله های اختلاف داشته باشندو علم اجمالي بر اين وجود داشته باشد كه تكليف يكي از اين دو مورد مي باشد،شما باید احتیاط کنید.

2-همانطور که بیان شد رجوع فقط در صورتی به مساوی جایز است که اختلافی در فتوا نباشد ودر صورت اختلاف در فتوا ووجودعلم اجمالي بر اين كه تكليف يكي از اين دو مورد مي باشدعلي الاحتياط باید به احتیاط عمل شود.

3- مورد استفتاء هم به همین مطالب اشاره دارد.

منبع:منهاج الصالحین،فی التقلید،مساله 8 و14

رضاهو;420400 نوشت:

سلام خدمت جناب شفا محترم
در سایت آیت الله سیستانی آمده است:
پرسش: عدول از مجتهد مساوى به مساوى چه حكمى دارد؟ پاسخ: چنانچه هردو مساوى باشند ويكى از ديگرى اَورع در مقام فتوا نباشد مى تواند عملش را با فتواى هر كدام تطبيق دهد مگر در مساله اى كه درخصوص علم اجمالى به تكليف دارد مثل مواردقصر و تمام كه احتياط واجب در اين صورت اين است كه به هر دو فتوا عمل كند.

در صورتی که طبق گفته ی شما،مسایل مرتبط به هم که علم اجمالی داریم یعنی مسایلی که هر دو مرجع باطل میدانند و رجوع باطل است.سوالم این هست که پس چرا معظم له فرمودند باید بنا بر احتیاط جمع بین دو فتوا کند؟(البته فکر میکنم فرمایش شما با فرمایش معظم له تظادی نداشته باشه و شما به یک بخش و ایشون به یک بخش دیگرش اشاره کردند)
پس در مواردی که فتواها باهم متفاوت است،مثل قصر و تمام،مثل تفاوت در نماز آیات،یا تفاوت در نماز احتیاط و یا سجده ی سهو و...،تکلیف به چه صورت است؟

با تشکر:Gol:

سلام علیکم

1-در مثال ما یعنی نماز را با قنوت فارسی نخواندو در رکعت سوم وچهارم هم تسبیحات را سه مرتبه بگویددر صورتي كه علم اجمالي بر اين وجود داشته باشد كه تكليف يكي از اين موارد است.
2- علي الاحوط به احتیاط عمل کند مثل مورد قصر واتمام هم شکسته بخواند وهم تمام ودر بقیه موارد هم به همین صورت است.

منبع:همان(در تاپیک قبل گفته شد)

سلام خدمت کارشناس محترم و پوزش بابت ادامه دادن پرسش از طرف حقیر
اگر این طور باشد،تمام مقلدین آیت الله سیستانی که با اطمینان به جامعه مدرسین مرجع تقلید انتخاب کرده اند و همه ی مراجع مذکور در فهرست،برایش در حکم مساوی هستند،باید در تمام مسایل احتیاط کنند؟ عملا این مساله خیلی دشوار است.در صورتی که در پاسخ استفتاء زیر آمده:مى تواند عملش را با فتواى هر كدام تطبيق دهد مگر در مساله....
--------------
پرسش: عدول از مجتهد مساوى به مساوى چه حكمى دارد؟
پاسخ: چنانچه هردو مساوى باشند ويكى از ديگرى اَورع در مقام فتوا نباشد مى تواند عملش را با فتواى هر كدام تطبيق دهد مگر در مساله اى كه درخصوص علم اجمالى به تكليف دارد مثل مواردقصر و تمام كه احتياط واجب در اين صورت اين است كه به هر دو فتوا عمل كند.

--------------
لطفاً راهنمایی بفرمایید
با تشکر

سلام عليكم

ايشان در صورت تساوي مجتهدين در علم واورعيت در فتوا، مي فرمايند كه مكلف بهتر است در مسائل اختلافي احتياط كند ومي تواند يكي از اين دو مجتهد را مرجع خود قرار دهد ومطابق نظر او عمل كند مادامي كه علم اجمالي بر تكليف نباشد كه در اين صورت بنا بر احتياط واجب بايد احتياط كندمثلا علم اجمال بر اين وجود دارد كه نماز در اين صورت يا شكسته است يا كامل كه بايد بنابر احتياط واجب احتياط كند.

متن منهاج ايشان در اين مساله به اين صورت است:

و لو تساووا في العلم، أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم، فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى أي أكثر تثبتا و احتياطا في الجهات الدخيلة في الافتاء تعين الرجوع إليه، و إلا فالأحوط الاحتياط بين أقوالهم مطلقا، و إن كان الأظهر كون المكلف مخيرا في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ما لم يحصل له علم اجمالي منجز أو حجة اجمالية كذلك في خصوص المسألة، كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر و بعض بوجوب التمام فيجب عليه الجمع بينهما، أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة و بعض ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذ.

منبع: همان


[=Noor_Lotus]

سلام عليكم

جمع بندي اين موضوع

1-بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
اینکه چنین نقل شده است:
آیات عظام بهجت و سیستانی: (در باب رجوع به مساوی) اگر در علم و ورع مساوی باشند، رجوع به مساوی در مسائل غیر مرتبط به هم جایز است؛ برای مثال نمی تواند در مسائل احکام روزۀ مسافر باقی بماند و در احکام نماز رجوع کند،
1.منظور از مسایل غیر مرتبط به هم چیست؟ اگر ممکن است مثلاً ارتباط بین احکام نجاست لباس و بدن را با مسایل لباس نمازگزار ذکر کنید،طوری که دیگر مصادیق را بتوانیم تشخیص دهیم.
2.آیا طبق نظر آیت الله سیستانی،مثلا میتوانیم در مورد نجاست مشروبات الکی از یک مجتهد و در مساله ی نجاست میته غیر تزکیه شرعی از یک مجتهد و در مساله ی نجاست سگ از مجتهد سومی که همه مساوی اند تقلید کرد و یا باید هر یک باب را(مثلا نجاسات) فقط از یکی تقلید کرد؟
الحمدلله رب العالمین


ج:سلام علیکم

آیت الله سیستانی رجوع به مساوی را در صورتی جایز می دانندکه مخالفت با علم اجمالی پیش نیایدمثل نماز مسافر که یک مرجع می گوید نماز کامل ومرجع دیگر می گوید شکسته است نمی تواند رجوع کند.1
مساله دیگری که در این جا مطرح است تبعیض در تقلید است که آیت الله سیستانی در صورتی جایز می دانندکه مخالفت با علم اجمالی پیش نیاید.2
منظور از مسائل مرتبط این است که ،طبق نظر هر دو مرجع اشکال داشته باشد مثل اینکه درنماز طبق نظر مرجع اول سه مرتبه تسبیحات را لازم می داند ومرجع دوم یک مرتبه را کافی می داند ودر قنوت به زبان فارسی رامجتهد اول صحیح می داند ومجتهد دوم باطل می داند در اینجا اگرمکلف نمازی بخواند با یک تسبیحات وقنوت به زبان فارسی نماز این مکلف باطل است چون نماز یک مجموعه است از این اجزاء که طبق هیچ کدام از این مراجع نماز این مکلف صحیح نیست.3

به این چند استفتاء از ایشان توجه کنید:4

1-پرسش: عدول از مجتهد مساوى به مساوى چه حكمى دارد؟
پاسخ: چنانچه هردو مساوى باشند ويكى از ديگرى اَورع در مقام فتوا نباشد مى تواند عملش را با فتواى هر كدام تطبيق دهد مگر در مساله اى كه درخصوص علم اجمالى به تكليف دارد مثل مواردقصر و تمام كه احتياط واجب در اين صورت اين است كه به هر دو فتوا عمل كند.
2-پرسش: آيا مى توان در مسايل شرعى به آسانترين فتوا عمل كرد، يعنى درست بر خلاف احتياط ؟
پاسخ: خير.

3-پرسش: آيا در يك مورد خاص مى توان از يك مرجع تقليد ، غير از مرجع تقليد خود تقليد كرد؟
پاسخ: خير.

2-با تشکر از کارشناس محترم
آیا سوال دوم بنده مصداق استفتاء از معظم له بود که فرموده اند؟
پرسش: آيا مى توان در مسايل شرعى به آسانترين فتوا عمل كرد، يعنى درست بر خلاف احتياط ؟
پاسخ: خير
-پرسش: آيا در يك مورد خاص مى توان از يك مرجع تقليد ، غير از مرجع تقليد خود تقليد كرد؟
پاسخ: خير.
در صورتی که خود ایشان فرموده اند در مسایل غیر علم اجمالی میتوان به مساوی حتی در ورع رجوع کرد.در رجوعی که بنده در سوال دومم آوردم آیا اشکالی وجود دارد؟
به نظر موارد استفتاء در مورد رجوع به غیر اعلم و غیر مساوی با مرجع تقلید باشد.آیا صحیح است؟


ج:سلام عليكم
1-در مورد سوال دوم ،سوال اولتان ،شما اگر دو مرجعی که با هم از جهت علم و ورع در فتوا مساوی هستندوباهم در مساله های اختلاف داشته باشندو علم اجمالي بر اين وجود داشته باشد كه تكليف يكي از اين دو مورد مي باشد،شما باید احتیاط کنید.5
2-همانطور که بیان شد رجوع فقط در صورتی به مساوی جایز است که اختلافی در فتوا نباشد ودر صورت اختلاف در فتوا ووجودعلم اجمالي بر اين كه تكليف يكي از اين دو مورد مي باشدعلي الاحتياط باید به احتیاط عمل شود.5
3- مورد استفتاء هم به همین مطالب اشاره دارد.

3-سلام خدمت جناب شفا محترم
در سایت آیت الله سیستانی آمده است:
پرسش: عدول از مجتهد مساوى به مساوى چه حكمى دارد؟ پاسخ: چنانچه هردو مساوى باشند ويكى از ديگرى اَورع در مقام فتوا نباشد مى تواند عملش را با فتواى هر كدام تطبيق دهد مگر در مساله اى كه درخصوص علم اجمالى به تكليف دارد مثل مواردقصر و تمام كه احتياط واجب در اين صورت اين است كه به هر دو فتوا عمل كند.
در صورتی که طبق گفته ی شما،مسایل مرتبط به هم که علم اجمالی داریم یعنی مسایلی که هر دو مرجع باطل میدانند و رجوع باطل است.سوالم این هست که پس چرا معظم له فرمودند باید بنا بر احتیاط جمع بین دو فتوا کند؟(البته فکر میکنم فرمایش شما با فرمایش معظم له تظادی نداشته باشه و شما به یک بخش و ایشون به یک بخش دیگرش اشاره کردند)
پس در مواردی که فتواها باهم متفاوت است،مثل قصر و تمام،مثل تفاوت در نماز آیات،یا تفاوت در نماز احتیاط و یا سجده ی سهو و...،تکلیف به چه صورت است؟

ج:سلام علیکم
1-در مثال ما یعنی نماز را با قنوت فارسی نخواندو در رکعت سوم وچهارم هم تسبیحات را سه مرتبه بگویددر صورتي كه علم اجمالي بر اين وجود داشته باشد كه تكليف يكي از اين موارد است.
2- علي الاحوط به احتیاط عمل کند مثل مورد قصر واتمام هم شکسته بخواند وهم تمام ودر بقیه موارد هم به همین صورت است.6

4-سلام خدمت کارشناس محترم و پوزش بابت ادامه دادن پرسش از طرف حقیر
اگر این طور باشد،تمام مقلدین آیت الله سیستانی که با اطمینان به جامعه مدرسین مرجع تقلید انتخاب کرده اند و همه ی مراجع مذکور در فهرست،برایش در حکم مساوی هستند،باید در تمام مسایل احتیاط کنند؟ عملا این مساله خیلی دشوار است.در صورتی که در پاسخ استفتاء زیر آمده:مى تواند عملش را با فتواى هر كدام تطبيق دهد مگر در مساله....
پرسش: عدول از مجتهد مساوى به مساوى چه حكمى دارد؟
پاسخ: چنانچه هردو مساوى باشند ويكى از ديگرى اَورع در مقام فتوا نباشد مى تواند عملش را با فتواى هر كدام تطبيق دهد مگر در مساله اى كه درخصوص علم اجمالى به تكليف دارد مثل مواردقصر و تمام كه احتياط واجب در اين صورت اين است كه به هر دو فتوا عمل كند.

ج:
سلام عليكم
ايشان در صورت تساوي مجتهدين در علم واورعيت در فتوا، مي فرمايند كه مكلف بهتر است در مسائل اختلافي احتياط كند ومي تواند يكي از اين دو مجتهد را مرجع خود قرار دهد ومطابق نظر او عمل كند مادامي كه علم اجمالي بر تكليف نباشد كه در اين صورت بنا بر احتياط واجب بايد احتياط كندمثلا علم اجمال بر اين وجود دارد كه نماز در اين صورت يا شكسته است يا كامل كه بايد بنابر احتياط واجب احتياط كند.

متن منهاج ايشان در اين مساله به اين صورت است:
و لو تساووا في العلم، أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم، فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى أي أكثر تثبتا و احتياطا في الجهات الدخيلة في الافتاء تعين الرجوع إليه، و إلا فالأحوط الاحتياط بين أقوالهم مطلقا، و إن كان الأظهر كون المكلف مخيرا في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ما لم يحصل له علم اجمالي منجز أو حجة اجمالية كذلك في خصوص المسألة، كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر و بعض بوجوب التمام فيجب عليه الجمع بينهما، أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة و بعض ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذ.7



منبع:
1و2منهاج الصالحين (للسيستاني)،احكام تقليد ،مساله 8
و14
3-دفتر آيت الله سيستاني ،قم
4-سايت ،آيت الله سيستاني ،سوالها وجوابها،تقليد،سوال 3و4و6
5- منهاج الصالحین،فی التقلید،مساله 8 و14
6-همان
7- همان

موضوع قفل شده است