صفحه 1 از 6 123 ... آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: حقوق کیفری اسلام در ترازوی منتقدان (سنگسار)

  1. #1

    عضویت
    جنسیت دي ۱۳۸۸
    علاقه
    اهل بیت علیهم السلام
    نوشته
    10,199
    حضور
    144 روز 6 ساعت 14 دقیقه
    دریافت
    622
    آپلود
    104
    گالری
    1493
    صلوات
    93054

    حقوق کیفری اسلام در ترازوی منتقدان (سنگسار)




    حکم سنگسار در میان حقوق کیفری اسلام، هجمه های بسیار دیده است. مهاجمان، گاه اصل حکم را نشانه گرفته و از ناسازگاری آن با آیات قرآن و دیگر احکام زنا سخن می گویند و گاه با اثبات ناپذیر خواندن وقوع زنا، اجرای سنگسار را ناممکن می دانند.
    نوشتار پیش رو، شبهات یاد شده را به تفصیل عرضه می دارد و هر یک را به صورت مستقل به نقد و سنجش می‌گیرد.
    لازم به ذکر است که نقد و بررسی شبهات سنگسار، به معنای پذیرش حد رجم و یا موافقت با اجرای آن، از سوی نویسنده نیست بلکه تنها حکایت از سستی این شبهات دارد.
    سنگسار، در متون فقهی مستندات بسیاری دارد که تمام یا بخش عمده آن ها روایی است و در این میان، تنها آیه ای که به باور عده ای، دلالت بر حد رجم دارد، آیه شریفه «وَکَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِیهَا حُکْمُ اللَّهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ وَمَا أُولَئِکَ بِالْمُؤْمِنِین» (مائده/43) است؛ چه اینکه در نگاه این گروه مراد از «حُکْمُ اللَّه» همان حد رجم است. (شیخ طوسی،3/530؛ طبرسی، 3/339؛ جصّاص، 2/546)
    در برابر این گروه، برخی مستند سازی حد رجم به آیه شریفه را برنمی تابند و شبهاتی چند مطرح می کنند که ذیلاً به آن ها می‌پردازیم.


  2. صلوات ها 4


  3.  

  4. #2

    عضویت
    جنسیت دي ۱۳۸۸
    علاقه
    اهل بیت علیهم السلام
    نوشته
    10,199
    حضور
    144 روز 6 ساعت 14 دقیقه
    دریافت
    622
    آپلود
    104
    گالری
    1493
    صلوات
    93054



    محمد بن شربینی، البکری الدمیاطی، مناوی و... دلالت آیه شریفه بر وجود حد رجم در اسلام را پذیرا نیستند. به باور ایشان، آیه شریفه تنها دلالت بر وجود حد رجم در شریعت یهود دارد و وجود چنین حدی در شریعت یهود، مستلزم وجود آن در شریعت اسلام نیست و بر اساس آیات زیر، آنچه به عنوان شریعت برای امت های پیشین آمده است شریعت مسلمانان نخواهد بود:
    « لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا » (مائده/48)
    «ما برای هر کدام از شما، آیین و طریقه روشنی قرار دادیم.»
    « تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا کَسَبَتْ وَلَکُمْ مَا کَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا کَانُوا یَعْمَلُون»(بقره/134)
    «آنان امتی بودند که در گذشتند. اعمال آنان، مربوط به خودشان بود و اعمال شما نیز مربوط به خود شماست؛ و شما از آنچه آنان می‌کرده اند، باز خواست نخواهید شد.»
    « ثُمَّ جَعَلْنَاکَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِنَ الأمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُون» (جاثیه/18)
    « سپس تو را بر شریعت و آیین حقی قرار دادیم؛ از آن پیروی کن و از هوس های کسانی که آگاهی ندارند پیروی مکن».
    قرطبی در تفسیر آیة شریفه می نویسد:
    ابن عربی می گوید:
    «برخی از اهل علم گمان دارند که این آیه شریفه دلیل است بر اینکه شریعت امت های پیشین، شریعت ما نیست چه اینکه در این آیه شریفه خداوند برای پیامبر و امت او یک شریعت قرار داده است و پر واضح است که پیامبر و امت او، از یک شریعت خاص بهره می برند و همانا اختلاف در این است که آنچه پیامبر(ص) از شرایع پیشین خبر داده است آن شرایع در حق ما نیز ثابت است یا خیر؟» (قرطبی، 16/163)
    افزون بر آیات یاد شده، رفتار حضرت عیسی(ع) نیز در شمار مستندات مخالفان سنگسار قرار گرفته است، چنانکه در انجیل آمده است که گروهی از مردم فردی زنا کار را خدمت آن حضرت آورده و خواهان سنگسار او شدند. حضرت عیسی(ع) در پاسخ ایشان گفت: آنان که بی گناهند و تا کنون از ایشان گناهی سرنزده، می توانند او را سنگسار کنند. مردم وقتی سخن حضرت عیسی(ع) را شنیدند از سنگسار زناکار گذشتند و حضرت عیسی(ع) نیز فرمود: من او را می‌بخشم.(انجیل یوحنا، باب هشتم، /4-12)


  5. صلوات ها 3


  6. #3

    عضویت
    جنسیت دي ۱۳۸۸
    علاقه
    اهل بیت علیهم السلام
    نوشته
    10,199
    حضور
    144 روز 6 ساعت 14 دقیقه
    دریافت
    622
    آپلود
    104
    گالری
    1493
    صلوات
    93054



    در باره احکام شرایع پیشین و اعتبار آن ها در شریعت اسلام، سه نظریه وجود دارد:
    الف. برخی حکم به اعتبار احکام شرایع پیشین داده و آن ها را در ردیف شریعت اسلام قرار می‌دهند. به باور این گروه، اشتراک احکام تنها در صورتی صحیح است که احکام شریعت پیشین، در شریعت جدید نسخ نشده باشد و اگر نسخ صورت گرفته باشد در این صورت حکم شرایع پیشین را نمی توان حکم شریعت اسلام دانست.
    ب. شماری دیگر به صورت مطلق، اعتبار احکام شرایع پیشین را برنمی تابند و تمامی آن ها را به صورت موردی و کلی منسوخ می شناسند.
    ج. گروه سوم احکام شرایع پیشین را به دو دسته تقسیم می کنند:
    1. احکامی که در قرآن و سنت از آن ها یاد شده است.
    2. احکامی که در قرآن و سنت بروز و ظهور نیافته و تنها در متون دینی گذشته می توان آن ها را رهگیری کرد.
    از دو دسته یاد شده، تنها دسته نخست آن هم مشروط به اینکه در شریعت اسلام در شمار واجبات نیامده و دلیلی بر نسخ و رفع آن وجود نداشته باشد معتبر وحجت است.
    بررسی نظریات یاد شده نشان می دهد که مخالفان سنگسار، نظریه دوم را باور دارند، در صورتی که طرفداران سنگسار، احکام شرایع پیشین را جزو شریعت اسلام می دانند و برای اثبات درستی نظریه خویش، به آیاتی از قرآن استناد می کنند.
    آیه نخست:« یُرِیدُ اللَّهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ وَیَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ» (نساء/26)
    آیه دوم:« أُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ» (انعام/90)
    آیه سوم:« قَدْ کَانَتْ لَکُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِی إِبْرَاهِیمَ» (ممتحنه/4)
    در نظرگاه طرفداران سنگسار، آیات یاد شده ناسازگار با مستندات قرآنی نظریة دوم نیست چه اینکه:
    الف. آیه شریفه «لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا» (مائده/48) در صورتی می‌توان به آن ها استناد کرد که در شمار آیات منسوخ قرار نگرفته باشد.
    ب. آیه «تلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ...» و آیه «لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ...» ناظر به فروع دین است و آیه «یرید الله...» و آیة « ُاولَئِکَ الَّذِینَ...» ناظر به اصول دین.
    افزون بر این، به باور برخی صاحب نظران علم اصول، جریان احکام شرایع پیشین در شریعت اسلام یک اصل است و سرباز زدن از آن، نیاز به دلیل دارد:
    محمد شوکانی در این باره می نویسد:
    «اهل علم در باره ضرورت و لزوم پایبندی به احکام شرایع پیشین اختلاف دارند اما جمهور علما بر این باورند که آن احکام، تا آنجا که نسخ نشده باشد بر ما واجب است. به باور شوکانی نظریه جمهور علما درست است.» (شوکانی، 2/46)
    محمد قرطبی در تفسیر خویش می نویسد:
    «قصه گاو بنی اسرائیل دلیل اعتبار شرایع پیشین برای ماست. این نظریه مورد پذیرش گروه هایی از اهل کلام و فقها و کرخی قرار گرفته است و ابن بکیر نیز که در شمار علمای ما قرار دارد این نظریه را باور دارد.» (قرطبی، 1/462)
    ابن کثیر، مفسّر برجسته اهل سنت نیز در این باره می نویسد:
    «وقد استدل کثیر ممن ذهب من الاصولیین والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا حکی مقررا ولم ینسخ کما هو المشهور عن الجمهور وکما حکاه الشیخ أبو إسحق الاسفراینی عن نص الشافعی وأکثر الاصحاب. هذه الآیه حیث کان الحکم عندنا على وفقها فی الجنایات عند جمیع الائمة وقال الحسن البصری : هی‌علیهم وعلى الناس عامه» (ابن کثیر، 2/64)
    بر این اساس، برخی از تفسیر گران و فقه نویسان، شماری از احکام دیگر شرایع را در شریعت اسلام جاری می‌کنند.( ابن کثیر، 2/64)
    بنا براین اگرحکمی از احکام شرایع پیشین نسخ شده یا دلیلی بر بی اعتباری یا ناپسند بودن یک رفتار در شریعت اسلام وجود دارد آن حکم در شمار احکام شریعت اسلام قرار نمی گیرد و آن رفتار نیز پسندیده نخواهد بود. برای نمونه ممدوح بودن مجرد زیستن در دیگر شرایع به معنای ممدوح بودن آن در شریعت اسلام نیست چه اینکه دلایل بسیاری بر پسندیده بودن ازدواج در اسلام وجود دارد.(محقق حلی، 2/491)


  7. صلوات ها 3


  8. #4

    عضویت
    جنسیت دي ۱۳۸۸
    علاقه
    اهل بیت علیهم السلام
    نوشته
    10,199
    حضور
    144 روز 6 ساعت 14 دقیقه
    دریافت
    622
    آپلود
    104
    گالری
    1493
    صلوات
    93054



    خوارج، به رجم زنا کار اعتقاد ندارند و این کیفر را با آیه شریفه «فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ» (نساء/25) ناسازگار می دانند.
    به نظر ایشان آیه یاد شده حد محصن را دو برابر حد غیر محصن یاد می کند، بنابر این اگر حکم زانی محصن رجم باشد حکم غیر محصن نیمی از رجم خواهد بود! (شیخ طوسی، 3/172)
    شافعی نیز به همین دلیل سنگسار را برنمی‌پذیرد.(شافعی،/533)
    احمد صبحی منصور نیز با استناد به آیه یاد شده و آیه شریفه « یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ مَنْ یَأْتِ مِنْکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ یُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ» (احزاب/30) از ناسازگاری سنگسار با آیات قرآن سخن می گوید.
    در نگاه صبحی منصور دو برابر بودن حد زنا در آیه شریفه، با کیفری سازگار است که در خور دو برابر بودن باشد در صورتی که سنگسار حدی نیست که بتوان حکم به تنصیف یا دو برابر شدن آن کرد. پس نمی توان حکم به نیمی از حد سنگسار در مورد غیر محصن داد و حکم به دو چندانی سنگسار در مورد همسر پیامبر(ص) نمود اما اگر حد زانی صد تازیانه باشد این حد در خور کاهش و افزایش است و می توان غیر محصن را پنجاه تازیانه و محصن را صد تازیانه زد و یا بر اساس آیه « یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ...» همسر پیامبر(ص) را دویست تازیانه و غیر محصن را پنجاه تازیانه زد.

    (عقوبه الرجم تتناقض مع تشریع القرآن و الاسلام، رک:
    www.ahl-alquran.com))


  9. صلوات ها 3


  10. #5

    عضویت
    جنسیت دي ۱۳۸۸
    علاقه
    اهل بیت علیهم السلام
    نوشته
    10,199
    حضور
    144 روز 6 ساعت 14 دقیقه
    دریافت
    622
    آپلود
    104
    گالری
    1493
    صلوات
    93054



    شبهه یاد شده از دو قسمت شکل گرفته است. در قسمت نخست سنگسار با آیه شریفه « فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ» ناسازگار خوانده شده و در قسمت دوم آیه « یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ مَنْ یَأْتِ مِنْکُنَّ بِفَاحِشَةٍ » ناسازگار با سنگسار معرفی شده است.

  11. صلوات ها 2


  12. #6

    عضویت
    جنسیت دي ۱۳۸۸
    علاقه
    اهل بیت علیهم السلام
    نوشته
    10,199
    حضور
    144 روز 6 ساعت 14 دقیقه
    دریافت
    622
    آپلود
    104
    گالری
    1493
    صلوات
    93054



    این قسمت از شبهه، از چند جهت در خور نقد و بررسی است:
    الف. به قرینه سیاق پیشینی آیه شریفه که در مورد ازدواج با کنیز است، این قسمت آیه شریفه نیز در مورد عمل منافی عفت کنیزان است.
    ب. واژة «احصن» را برخی به ضم همزه و کسر صاد می خوانند که در این صورت مراد، کنیز متاهل خواهد بود و شماری دیگر این واژه را به فتح همزه قرائت می کنند که در این صورت منظور، کنیز مسلمان است . بسیاری از تفسیر گران قرآن، این واژه را به فتح همزه خوانده اند.( شیخ طوسی، 3/172؛ طبرسی، 3/65؛ جصّاص، 2/207؛ قرطبی، 2/378)
    ج. به باور تفسیر گران قرآن، مراد از «المحصنات» در آیه شریفه « وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ » ( نساء/25) و آیه «‌وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ» (نور/4) زنان آزاد هستند، بنابر این به قرینه این دو آیه و سیاق آیه مورد بحث، «المحصنات» در آیه مورد نظر نیز همان زنان آزاد هستند. (شیخ طوسی، 3/172؛ طبرسی، 3/65)
    د. علامه طباطبایی از آن جهت که تنصیف در رجم امکان پذیر نیست مراد از «العذاب» را شلاق می داند و به همین قرینه می گوید: مراد از محصنات در آیه شریفه، زنان آزاد مجرد هستند. (طباطبایی، 4/279)
    نتیجه:آیه شریفه مورد نظر خوارج، تنها بر میزان حد عمل منافی عفت کنیز دلالت دارد. بنابراین در صورتی که کنیزان مسلمان باشند و مرتکب عمل منافی عفت شوند نصف مجازات زنان آزاد مجرد را خواهند داشت.
    از سوی دیگر شماری از فقها، آیه شریفه را بیانگر حد کنیز زنا کار نمی دانند: نکره بودن واژة «فاحشه» نشان می‌دهد که «فاحشه»، عام است و تمامی انواع و اقسام فحشا را در برمی گیرد و اختصاص آن به زنا، نیاز به دلیل خاص دارد.( محقق اردبیلی، مجمع الفائده، 13/140 ؛ زبده البیان، /520)


  13. صلوات ها 3


  14. #7

    عضویت
    جنسیت دي ۱۳۸۸
    علاقه
    اهل بیت علیهم السلام
    نوشته
    10,199
    حضور
    144 روز 6 ساعت 14 دقیقه
    دریافت
    622
    آپلود
    104
    گالری
    1493
    صلوات
    93054



    اول: از امام صادق(ع) روایت شده که مراد از فاحشه، خروج به سیف است(فیض کاشانی، 4/186) و علامه طباطبایی بر این باور است که مراد از فاحشه، اذیت وآزار پیامبر(ص)، افترا، تهمت و دیگر گناهان است.(طباطبایی، 16/308) در این صورت آیة شریفه بیانگر حکم زنا نیست و هیچ گونه ناسازگاری میان سنگسار و آیة شریفه رخ نمی دهد.
    دوم: برخی دیگر از مفسران مراد از العذاب را، عذاب قیامت می دانند و عذاب دنیوی را مقصود آیه نمی دانند. (طبری، 21/191؛ ابن جوزی، 6/196)
    بر این اساس اگر مراد از فاحشه، زنا باشد باز هم میان سنگسار و آیة شریفه ناسازگاری رخ نمی نماید، چه اینکه سنگسار، عذاب دنیوی است و آیه شریفه از دو چندانی عذاب در آخرت خبر می دهد.


  15. صلوات ها 3


  16. #8

    عضویت
    جنسیت دي ۱۳۸۸
    علاقه
    اهل بیت علیهم السلام
    نوشته
    10,199
    حضور
    144 روز 6 ساعت 14 دقیقه
    دریافت
    622
    آپلود
    104
    گالری
    1493
    صلوات
    93054



    در شماری از آیات قرآن از توبه، ایمان، عمل صالح زنا کار، حرمت تزویج زانی و زانیه، اخراج ازمنزل و ... سخن گفته شده است:
    « یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَیَخْلُدْ فِیهِ مُهَانًا إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا...» (فرقان/69-70)
    « الزَّانِی لا یَنْکِحُ إلا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ...» (نور/3)
    بر این اساس، میان سنگسار و آیات یاد شده ناسازگاری رخ می دهد چه اینکه با سنگسار زنا کار، محلی برای احکام یاد شده باقی نخواهد ماند. (عقوبه الرجم تتناقض مع تشریع القرآن و الاسلام www.ahl-alquran.com)


  17. صلوات ها 2


  18. #9

    عضویت
    جنسیت دي ۱۳۸۸
    علاقه
    اهل بیت علیهم السلام
    نوشته
    10,199
    حضور
    144 روز 6 ساعت 14 دقیقه
    دریافت
    622
    آپلود
    104
    گالری
    1493
    صلوات
    93054



    دو احتمال در مورد « الزَّانِی» و«َالزَّانِیَةُ» در آیة سوم سورة نور وجود دارد:
    الف. مراد، آن گروه از زنا کاران هستند که به گناه خویش اعتراف ندارند و شهودی نیز بر جرم ایشان وجود ندارد.
    این گروه، سنگسار نمی شوند و هیچ گونه کیفر دیگری نمی بینند، بنابر این باید از ازدواج با زنا کاران پرهیز کنند.
    ب. به قرینه سیاق پیشینی« الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا...»، آیه ناظر به زناکارانی است که شلاق خورده و حاضر به توبه نیستند(طباطبایی، 15/80). چنین افرادی به قرینه روایات و اجماع فقها، تنها مردان و زنان غیر محصن می باشند که اگر محصن شناخته شوند حد ایشان رجم است نه شلاق.
    افزون بر این، اگر زنا کار محصن باشد و از عمل منافی عفت خویش توبه کند حد رجم از او ساقط می گردد، بنابر این نمی‌توان گفت: توبه زنا کار در صورتی است که او رجم نشده باشد و تنها حد شلاق بر او جاری شده باشد که اگر رجم شده باشد پس از رجم توبه او بی معنا خواهد بود.
    بنابر این هیچ گونه ناسازگاری میان سنگسار و آیه یاد شده وجود ندارد.
    در آیه « یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یَوْمَ...» نیز چند نکته در خور توجه است:
    یک. ضمیر «له» به « من یفعل ذلک » بازمی گردد و در نگاه شماری از تفسیرگران، مراد از «ذلک» شرک در عبادت است، چه اینکه از میان گناهان یاد شده، تنها این گناه موجب خلود در جهنم می گردد. (طوسی، 7/508) به خصوص با نظرداشت این نکته که عناصری چون توبه، ایمان و عمل صالح، که در سیاق جمله مورد بحث قرار گرفته است، با شرک در عبادت مناسبت دارد و از کسی که شرک در عبادت دارد توبه، ایمان و عمل صالح خواسته می شود.


  19. صلوات ها 2


  20. #10

    عضویت
    جنسیت دي ۱۳۸۸
    علاقه
    اهل بیت علیهم السلام
    نوشته
    10,199
    حضور
    144 روز 6 ساعت 14 دقیقه
    دریافت
    622
    آپلود
    104
    گالری
    1493
    صلوات
    93054



    در نگاه عده ای آِیه شریفه «الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» (نور/2) حد رجم ناسازگار است چرا که در آیه شریفه، حد زنا شلاق است و این حد برخلاف رجم، سبب مرگ زنا کار نمی شود.
    افزون بر این، آیه « وَخُذْ بِیَدِکَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ » (ص/44) نشان از آن دارد که حد زنا، شلاق است نه سنگسار، چه اینکه ایوب(ع) که به همسر خویش بد گمان شده بود قسم یاد کرد که او را پس از بهبودی شلاق بزند و نامی از سنگسار نبرد و قسم بر رجم او نخورد. همچنین وقتی ایوب به اشتباه خویش پی‌برد، تکلیف خویش را در برابر قسمی که خورده بود، نمی دانست. پس خداوند به او وحی کرد که به دست خویش دسته چوب نرمی بردار و همسرت را با آن به ملایمت بزن.(طبری، 23/200)
    بنابر این آیه شریفه نشان می دهد که ایوب(ع) کیفر زنا، حتی زنای محصنه را، شلاق می دانست. و عبارت« خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ» از درستی تصور ایوب(ع) در مورد حد زنا کار حکایت دارد.


  21. صلوات ها 3


صفحه 1 از 6 123 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 0

هیچ کاربری در لیست وجود ندارد.

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود