جمع بندی ولایت مطلقه فقیه ، همان ولایت رسول الله است

تب‌های اولیه

35 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ولایت مطلقه فقیه ، همان ولایت رسول الله است

[="darkgreen"]امام خميني(ره) فرمودند:ولایت مطلقه فقیه همان ولایت رسول الله است
با توجه به معصوم بودن رسول وهمچنين تفاوتهاي عمده ديگر چگونه اين سخن مرحوم امام قابل توجيه است؟
[/]

محمد;11169 نوشت:
امام خميني(ره) فرمودند:ولایت مطلقه فقیه همان ولایت رسول الله است
با توجه به معصوم بودن رسول وهمچنين تفاوتهاي عمده ديگر چگونه اين سخن مرحوم امام قابل توجيه است؟

باسلام

پاسخ این سؤال را از منظر امام خمینی (ره)، در کتاب ولایت فقیه ایشان به نظاره می نشینیم.

در بخشی از کلام امام (ره) ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و وجود ولی فقیه بعنوان حاکم اسلامی چنین تبیین شده است:

"اکنون که شخص معینی (به طورخاص) از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟

آیا باید اسلام را رها کنیم؟ دیگر اسلام نمی خواهیم؟ آیا اسلام برای دویست سال بود؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود، و ما با بی حالی دست روی دست بگذاریم که هر که هر کاری می خواهد بکند، و ما اگر کارهای آن ها را امضا نمی کنیم، رد نمی کنیم، آیا باید این طور باشد؟ (و به همین مقدار کفایت شود؟) یا این که حکومت لازم است، و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (امام عصر، عج) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت (فقیه عادل) باشد، در عده بی شماری از فقهای عصر ما موجود است، اگر با هم اجتماع کنند، می توانند، حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند."

در بخشی دیگر، در خصوص وجوب اطاعت از ولی فقیه (عالم عادل) می فرماید:

"اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت (فقه و عدالت) باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امراداره جامعه داشت دارا می باشد، و بر همه مردم لازم است که از اواطاعت کنند."

در بارۀ سطح اختیارات حکومتی پیامبر اکرم (ص)، امام معصوم (ع) و اختیارات فقیه چنین می گوید:

"این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیش تر از حضرت علی(ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیه است، باطل و غلط است."

و در پاسخ به سؤال مورد اشارۀ شما چنین می افزاید:

"البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است، وبعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیش تر است، لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات وولایتی که حضرت رسول و امامان دیگر(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استان داران و گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی (حاکمیت ولی فقیه) قرار داده است، منتها شخص معینی نیست، بلکه تکیه روی عنوان «عالم عادل » است."

و چنین ادامه می دهد:

"البته باید توجه داشت: «وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) وائمه(ع) داشتند بعد از [فرا رسیدن عصر] غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است، زیرا این جا [در تشکیل حکومت] صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است، ولایت یعنی حکومت و اداره کشور، و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است، نه این که برای کسی شان و مقام غیر عادی به وجود بیاورد، و او را از حد انسان عادل بالاتر ببرد، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنی حکومت واجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست، بلکه وظیفه ای خطیر است.»


نتیجه اینکه مقصود، برابری ولایت ولی فقیه با پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع)، در مسائل مربوط به تشکیل حکومتی و امور سیاست است، نه در فضیلت و مقامات معنوی."


موفق باشید ...:Gol:

بسم الله الرحمن الرحیم

مورد سوال ناشی از عدم فهم صحیح کلام مرحوم امام است .بحث این نیست که ولی فقیه هم طراز نعوذ بالله رسول الله (ص)است.این برداشت کاملا نادرست است .

بلکه باید گفت :انسان 1400 سال قبل ابعاد وجودی اش و نیازمندی هایش در ست مانند انسان این عصر است.صد البته زندگی انسان امروزه بسیار پیچیده تر از قبل است .

بنابراین اموری که انسانها در اجتماع بایکدیگر نیاز دارند و رسیدگی به آنها،اختیاراتی را برای شخص حاکم بر آنها می طلبد که بتواند با دست باز کارها را انجام و در امور مقتضی تصمیماتی را اتخاذ کند.

که جز موارد خاص بقیه آنها مشترک زمان معصوم و ولی فقیه است .

بنابراین دیگر جای این سوال باقی نمی ماند که چرا اختیارات ولی فقیه مانند معصوم علیه السلام مطلق است که در غیر این صورت حکومت ،معنای واقعی خود را پیدا نکرده است و منظور نظر اسلام محقق نگشته است.

با سلام

با اجازه دوستان بنده هم عرايضي براي روشن شدن مطلب عرض مي كنم :

مسئله ولايت فقيه آنهم از نوع مطلقه اش به نظر يكي از مسائل مستصعب فقهي است كه هنوز هم مراد جدي طرفداران آن مشخص نيست !! اما نكته اي كه فهم اين مسئله را براي ما آسان مي كند ، آشنايي ما با ديكَر نظريه هايي در مقابل اين نظريه قرار دارند .

تقريبا در مسئله ولايت فقيه سه نظريه كلي وجود دارد : (به طور اختصار )

نظريه اول : برخي ولايت فقيه را به مقام افتاء (فتوا دادن) و قضاء (قضاوتو حكم) محدود مي دانند، (به نظر مي رسد طرفداران اين نظريه بسيار اندكبوده اند و با مرور و كَذشت زمان و نيازمندي به حضور فقيه در اجتماعتقريبا طرفداران خود را از دست داده است ولايت مقيده.

نظريه دوم : برخي ولايت فقيه را علاوه بر افتاء و قضاء به امور حسبه نيزتعميم داده اند (كارهاي زمين مانده كه متولي خاصي نداشته باشد متولي آن فقيه خواهد بود) ، حضرت آيت الله خوئي و نوع شاكَردان ايشان از جمله شيخ جواد تبريزي را مي توان از طرفداران بارز اين نظريه دانست.

نظريه سوم : برخي ولايت فقيه را مطلقه دانستند يعني ولايتي نظير ولايتمعصومين !! كه علاوه بر امور حسبه به مسائلي همجو امكان تشكيل حكومت بهفقها نيز داده مي شود. حضرت امام (ره) و نوع شاكَردان ايشان همجو شيخ حسينعلي منتظري را از طرفداران اين نظريه هستند.

توضيح اينكه در سر بويايي فقه تشيع از همين جا مشخص مي شود ، در كَذشته نه چندان دور كه شيعيان در مضيقه و محدوديت شديد به سر مي بردند امكان تشكيلحكومت نيز براي آنها ميسر نبود لذا فقها نيز نوعا براي اين موضوع احساسنياز نمي كردند، (شايد هم متوجه اين مسئله نبودند) اما با كَذشت زمان ونيازمندي شيعيان به تشكيل حكومت و قيام امام خميني و نظريه بردازي عميق او، نظريه ولايت فقيه شكل موجه تر و عملي به خود مي كَيرد.

نكته مهم : بنده كه از ميان نظريه هاي فوق نظريه مطلقه را صواب مي دانم اما هيجكَاه به آن نظر مطلق ندارم !! يعني نظريه هاي ديكَر را در حد خودمفيد و موجه و معتبر مي شمارم. كما اينكه مي دانيم كه بسياري از مراجعحاضر در قم هم بر نظريه دوم نظر دارند. و الله العالم

به اين اختلاف ، اختلاف در انتصاب يا انتخابي بودن ولي فقيه هم اضافه كنيد كه اخيرا هم به شكل جدي مورد بحث علما قرار كَرفت .

دوست عزیز سلام فکر کنم نظریه چهارم ولایت شورایی را فراموش کردید:Gol:

صدیق;11193 نوشت:
آیا باید اسلام را رها کنیم؟ دیگر اسلام نمی خواهیم؟ آیا اسلام برای دویست سال بود؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود، و ما با بی حالی دست روی دست بگذاریم که هر که هر کاری می خواهد بکند، و ما اگر کارهای آن ها را امضا نمی کنیم، رد نمی کنیم، آیا باید این طور باشد؟ (و به همین مقدار کفایت شود؟) یا این که حکومت لازم است، و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (امام عصر، عج) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت (فقیه عادل) باشد، در عده بی شماری از فقهای عصر ما موجود است، اگر با هم اجتماع کنند، می توانند، حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند."

این موضوع که ابتدا با سوال مشخص می شود و استدلال می شود بسیار منطقی است. اما اینکه چطور بیکباره به بحث ولایت فقیه رسید و ولایتش را ولایت رسول نامید اصلا مشخص نیست!!
و کاش امام زنده بودند و این سوالها را هم جواب می دادند
آیا برای برپایی اسلام حتما باید یک نفر باشد و ان یک نفر هم حتما باید فقیه باشد ! و ولایتش همپایه ولایت رسول الله باشد و حکمش بر همه واجب الاطاعه باشد , تا اسلام برجا بماند؟
آیا همه اسلام در حکومت چند ماهه رسول خلاصه می شود و اگر پیامبر در اواخر عمرش حکومت تشکیل نمی داد اسلام نابود بود!! و قبل از فتح مکه و تشکیل حکومت اسلامی اساسا اسلامی وجود نداشت! و هیچ کسی اسلام را نمی خواست؟
آیا پیامبران دیگر که اکثرشان تشکیل حکومت ندادند! پیامبر نبودند!! و کسی دینشان را نخواست؟
آیا بعد از امام حسن که در اکثر کشورهای اسلامی حاکمان ظلم امدند! دیگر اسلام نابود شد و هیچ کسی مسلمان نماند!
و آیا همین تفکر وجود یک فرد حاکم با ولایت مطلقه و واجب الاجرا باعث انحراف اسلام بعد از وفات رسول الله نبود؟

جناب صدیق این تاپیک را جزو تاپیکهایی معرفی کردند که در ان مباحث ولایت فقیه و شبهات من در ان پاسخ داده شده است.
اما گویا سوال آخر یکی از کاربران هنوز در ان بی جواب مانده است.

فریاد;130078 نوشت:
جناب صدیق این تاپیک را جزو تاپیکهایی معرفی کردند که در ان مباحث ولایت فقیه و شبهات من در ان پاسخ داده شده است.
اما گویا سوال آخر یکی از کاربران هنوز در ان بی جواب مانده است.

سلام:Gol:

ممنون از یادآوری تان آقای فریاد، انشاءالله در اولین فرصت به سؤال دوست عزیز خواهیم پرداخت.

از همه دوستان و کاربران بارها درخواست کرده ایم که چه با اندیشه غرض ورزانه و تخریب، نظیر اقدام جناب فریاد عزیز و چه از سر لطف، تایپیک ها و سؤالاتی که از منظر دید مدیران و کارشناسان مغفول مانده اند را به مدیران و کارشناسان اعلام کنند و لینک آن را بصورت پیام خصوصی و یا در صفحات شخصی کارشناسان قرار دهند.

مجدداً درخواست خاضعانه خود را تکرار می کنیم، بی شک در اجر پاسخگویی به سؤالات شریک خواهید بود.

موفق باشید ...:Gol:

mahdiqs;99493 نوشت:
این موضوع که ابتدا با سوال مشخص می شود و استدلال می شود بسیار منطقی است. اما اینکه چطور بیکباره به بحث ولایت فقیه رسید و ولایتش را ولایت رسول نامید اصلا مشخص نیست!!
و کاش امام زنده بودند و این سوالها را هم جواب می دادند

آیا برای برپایی اسلام حتما باید یک نفر باشد و ان یک نفر هم حتما باید فقیه باشد ! و ولایتش همپایه ولایت رسول الله باشد و حکمش بر همه واجب الاطاعه باشد , تا اسلام برجا بماند؟


با سلام و تشکر:Gol:

و با عرض پوزش از تأخیر در پاسخگویی و با تشکر از یادآوری آقای فریاد ...

اتفاقاً اگر دقت کنید، امام (رضوان الله تعالی علیه) در ادامه همان پست، به این نکته ای که مورد سؤال شماست پاسخ داده اند انجائیکه می فرماید: "اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت (فقه و عدالت) باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امراداره جامعه داشت دارا می باشد، و بر همه مردم لازم است که از اواطاعت کنند."(دقت بفرمایید صحبت از قیام و برپا داشتن حکومت است و در حکومت، پسندیده است که حاکم دینی یک فقیه جامع الشرایط باشد تا هرج و مرج و بی نظمی در اداره جامعه رخداد نکند).

بی شک، از آنجائیکه حکومت اسلامی در حقیقت حکومت فقه اسلامی است نه شخص فقیه، بدیهی است از جمله شرایط اصلی اینست که شخص حاکم باید فقیه و اسلام شناس باشد. و سپس دیگر شرایط حاکم مطرح می شود.

وانگهی اگر بنا باشد که ولایتش در حوزه اختیارات حکومتی کمتر از اختیارات رسول الله (ص) و امام معصوم (ع) باشد نتیجه می شود بسته بودن دست ولی فقیه در پیاده کردن احکام الهی و برخورد با معضلات و مفاسد اجتماعی و در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استان داران و گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان. و این امر نتیجه ای جز بن بست و شکست برای حکومت اسلامی در تحقق و پیاده کردن احکام الهی در پی نخواهد داشت از اینرو دستیابی به موفقیت، در تشکیل و اداره حکومت اسلامی، مستلزم باز بودن دست ولی فقیه در همان اختیارات حکومتی پیامبر و امام معصوم (ع) است.

mahdiqs;99493 نوشت:
آیا همه اسلام در حکومت چند ماهه رسول خلاصه می شود و اگر پیامبر در اواخر عمرش حکومت تشکیل نمی داد اسلام نابود بود!! و قبل از فتح مکه و تشکیل حکومت اسلامی اساسا اسلامی وجود نداشت! و هیچ کسی اسلام را نمی خواست؟


اسلام همیشه زنده است این وعده الهی است چه با اقبال مردم حکومت تشکیل شود، چه تشکیل نشود اما بدیهی است از آنجائیکه بیشتر احکام اسلام جهت اجتماعی و سیاسی دارند تنها در صورتی زمینه تحقق و پیاده شدن آن اکثر، فراهم است که حکومت اسلامی تحت تدبیر و رهبری حاکم اسلامی تشکیل شود چه در زمان وجود امام معصوم به رهبری امام معصوم و چه در زمان غیبت به رهبری و حاکمیت ولی فقیه.

mahdiqs;99493 نوشت:
آیا پیامبران دیگر که اکثرشان تشکیل حکومت ندادند! پیامبر نبودند!! و کسی دینشان را نخواست؟


پیامبران همه آمدند تا این آیه شریفه را محقق کنند: "لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس." (حدید، آیه 25)
فرستاده شدند تا عدل و داد را در جامعه و امت ها پیاده کنند مستحضرید که این بپا داشتن عدل و داد و قسط، چنانکه در آیه شریفه بدان اشاره شده علاوه بر اسباب هدایت (کتاب و میزان) مستلزم تشکیل حکومت و قوه قهریه (انزلنا الحدید) بمنظور تحقق ولایت الهی و پیاده شدن احکام الهی است.

mahdiqs;99493 نوشت:
آیا بعد از امام حسن که در اکثر کشورهای اسلامی حاکمان ظلم امدند! دیگر اسلام نابود شد و هیچ کسی مسلمان نماند!


توجه داشته باشید، حقیقت اسلام توسط مکتب اهل بیت زنده ماند و آنچه امویان و عباسیان به آن متصف بودند تنها اسمی از اسلام بود و حاکمان جور و ستم بنام دین و اسلام، از هیچ کاری برای رسیدن به اهداف ظالمانه و مبتنی بر فساد و تباهی و هوی و هوس دریغ نکردند و تا توانستند به پوستۀ اسلام ضربه زدند و اگر نبود وعدۀ الهی و صیانت مکتب اهل بیت (ع) که در مواضع حساس، وارد عرصه شده و جامعه را از خطر تحریف و از بین بردن حقیقت اسلام حفظ کردند، شاید اینک نامی از اسلام هم باقی نبود.

نشانه های آن سکوت 25 ساله امام علی (ع) و راهنمائی خلفا در جهت گیری هاشان بمنظور حفظ اسلام، پذیرش صلح نامه توسط امام حسن (ع) بمنظور حفظ اسلام و مسلمانان، قیام خونین امام حسین (ع) در دفاع از حقیقت دین در برابر فساد دستگاه یزید و معرفی آن، موضع گیری های امام سجاد (ع) و زینب کبری در اسارت شام و پس از آن و معرفی ولایت حقیقی و اسلام ناب، در قالب ادعیه و اذکار، قیام علمی امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) و ...

mahdiqs;99493 نوشت:
و آیا همین تفکر وجود یک فرد حاکم با ولایت مطلقه و واجب الاجرا باعث انحراف اسلام بعد از وفات رسول الله نبود؟

این برداشت ناصواب و نتیجه گیری اشتباه از عدم شناخت و درک صحیح شما از حقیقت مطلقه در مسألۀ ولایت فقیه ناشی می شود، لازم است بدانید:

مقصود از مطلقه، گسترش دامنه ولایت فقیه است و مسؤولیت اجرایی ولی فقیه در تمام احکام انتظامی اسلامی و در رابطه با تمامی ابعاد مصالح عمومی مردم و جامعه می باشد و مانند دیگر ولایتها، یک بعدی نخواهد بود، از این رو مطلقه در برابر نسبی بودن است، یعنی اختیارات ولی فقیه به امور خاصی چون امور حسبیه محدود و مقید نیست.(دقت کنید)

http://www.askdin.com/showthread.php?p=127310#post127310

موفق باشید ...:Gol:



فکر کنم کلا اشتباه متوجه شدید جناب صدیق
ایشان سوالش این است که
چرا شما می گویید باید یک نفر باشد.
چرا مثل کشورهای دیگر حاکم بطور دوره ای عوض نشود.
ایده خوبی هم هست. هر چند سال مجلس خبرگان دو یا چند نفر را از عالمان دینی زمان انتخاب بکنند. و مردم از بین آنها یکی را با رای گیری انتخاب بکنند.

سلام علیکم.

1- با توجه به این که ولایت ولی فقیه وابسته به مقام و درجه نیست.

( چون در این صورت هر کسی به اندازه تقوا و مقامش در رهبری ولایت دارد و ممکن است رهبر بعدی کمتر یا بیشتر از آن مقام و تقوا داشته باشد پس کمتر یا بیشتر از رهبر قبلش ولایت خواهد داشت.)

2- با توجه به این که هر کسی که مشمول امر ولایت مطلقه است، اطاعت از ولایت فقیه بر او واجب است.

3- با توجه به این که ولایت مطلقه ولی فقیه با ولایت مطلقه امام معصوم برابر خوانده می شود.

(منظورم آن گونه برابریست که کیفیت همه جانبه و وجوب اطاعت همه جانبه و ولایت همه جانبه ی امام معصوم برابر با کیفیت همه جانبه و وجوب اطاعت همه جانبه و ولایت همه جانبه ی امر ولی فقیه است.

پس:

اگر و فقط اگر ولایت مطلقه ولی فقیه تنها شامل بشر است، پس ولایت مطلقه ولی فقیه با ولایت مطلقه امام معصوم برابر نیست مگر در زمینه ای که در آن زمینه ولی فقیه ولایت دارد.

پس کل ولایت و اختیارات رهبر در هر زمینه و هر جا با کل ولایت و اختیارات امام معصوم یکی نیست، و کمتر است.

فریاد;130122 نوشت:
فکر کنم کلا اشتباه متوجه شدید جناب صدیق
ایشان سوالش این است که
چرا شما می گویید باید یک نفر باشد.
چرا مثل کشورهای دیگر حاکم بطور دوره ای عوض نشود.
ایده خوبی هم هست. هر چند سال مجلس خبرگان دو یا چند نفر را از عالمان دینی زمان انتخاب بکنند. و مردم از بین آنها یکی را با رای گیری انتخاب بکنند.

با سلام:Gol:

اشتباهی صورت نگرفته است آنچه مسلم است اینکه مشروعیت ولایت فقیه، در عصر غیبت از ناحیه شرع مقدس متعین است و مردم تنها مصداقش را پیدا می کنند که در ایران، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این تعیین و کشف مصداق از سوی مجلس خبرگان صورت می گیرد.

خبرگان كه مرجع تعیین رهبری هستند، مستقیماً از طرف مردم در یك رأی گیری انتخاب می شوند و بعد از آن، خبرگان، رهبری را بر می گزینند (کشف و به مردم معرفی می کنند) و باز هم در این جا (تعیین مصداق ولی فقیه)؛ مردم به طور غیر مستقیم نقش دارند و اگر مردم در انتخاب خبرگان شركت نكنند، اصلاً خبرگانی تشكیل نمی شود.

پس قضیه ولایت فقیه انتخابی صرف نیست که با شناسایی هر چند ساله از بین علماء و معرفی به مردم انتخابات و رأی گیری صورت بگیرد و به ولی فقیه مشروعیت و حق ولایت اعطا کنند.(دقت کنید)

موفق باشید ...:Gol:

سلام

یک نکته را ذکر کنم.

آنکه توسط مجلس خبرگان انتخاب می شود درست است که به عنوان مصداق فرد جامع الشرایط شناخته می شود، اما مصداق حقیقی آن نمی تواند باشد، چون مجلس خبرگان برای تایین مصداق حقیقی آن نباید نظرش به قشر گروهی خاص باشد.

لذا اگر مجلس خبرگان کسی را تایین می کند که حقیقتاً امام زمان هم آن را به عنوان جانشینش در همه زمان ها تایید می کند، پس مجلس خبرگان نمی تواند بگوید رهبر جامع الشرایط ما یکی از شروط رهبری را ندارد، چه برسد بخاطر نداشتن آن شرط، توانایی برکنار کردن رهبر را هم داشته باشد. پس ناظران بر رهبر در هر صورت مطیع رهبر می شوند.

اینطور نیست؟

صدیق;130237 نوشت:
با سلام اشتباهی صورت نگرفته است آنچه مسلم است اینکه مشروعیت ولایت فقیه، در عصر غیبت از ناحیه شرع مقدس متعین است و مردم تنها مصداقش را پیدا می کنند که در ایران، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این تعیین و کشف مصداق از سوی مجلس خبرگان صورت می گیرد.

خوب اگر مصداقش پیدا نشد. یا خبرگان در یک دوره اشتباه کردند.
یا فردی بعدا امد که مصداق ولایت فقیه بود؟

ضمن اینکه درست است که مجلس خبرگان مستقیما از سوی مردم انتخاب می شود. اما قبلا هم بیان شد که از فیلتر فرد انتخاب شده کاندیدانش می گذرد.
یعنی سوالی که قبلا هم پرسیدم و جواب ندادید
فرض کنید مجلس خبرگان اشتباها فرد منافقی را به عنوان ولایت فقیه تشخیص دادند. کمتر از 9 سال ( حداکثر 9 سال دوره خبرگان طول می کشد ) با فیلتر گذاری که رهبر انجام می دهد. عملا خبرگان را به دستگاهی زیر دست تبدیل می کند که فقط ایشان را تایید بکند.
یعنی شما نمی توانید تضمین بکنید که فردی که انتخاب شده است واقعا ولی فقیه زمان است یا می ماند.
حال با این توضیح به سوال تاپیک می رسیم :
سیستم سیاسی کشور ما بگونه ای طراحی شده است که اگر مجلس خبرگان شخصی را انتخاب بکنند ( چه این فرد واقعا همان ولی فقیه باشد یا نباشد ) ان را به عنوان ولی فقیه در بین مردم معرفی می کنند! وبا توجه به خلاء های قانونی کشور ما این فرد انتخاب شده دائم العمر ولی فقیه می ماند و اختیار مطلقه به وی داده می شود!
حال وقتی ما می گوییم این ولایت فقیه همان ولایت رسول است. باید بگوییم کدام ولایت فقیه؟
ان ولایت فقیه اصلی که ممکن است توسط خبرگان و بازیهای سیاسی انتخاب نشود؟!
یا ان ولایت فقیهی که مجلس خبرگان انتخاب می کند؟
اگر مقصود همان ولایت فقیه دومی است که اساسا دادن چنین حقی ممکن است در خور ان شخص انتخاب شده نباشد!!
پس قبل از اینکه بیاییم و بگوییم : ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است.
باید خلاء های قانونی را از میان برداریم. یعنی
1- حکومت مادام العمر برای یکی نماند. و اگر کسی دیگر به درجه ولایت رسید بتواند جایگزین قبلی شود
2- هیئت ناظر بر ولی فقیه انتخابی خود از فیلتر شخص انتخابی نگذرد. تا حتی شبهه اینکه ممکن است فرد انتخابی با راند در این منسب مانده است هم از بین برود.

انگاه می توان گفت که ما می توانیم ولایت پیامبر را به وی بدهیم.
به بیان دیگر : اگر کسی شایسته این منسب بود ولایت پییامبر به وی داده شود.
نه ولایت پیامبر داشتن توجیهی برای عدم تغییر کسی باشد!

فریاد;130252 نوشت:
خوب اگر مصداقش پیدا نشد. یا خبرگان در یک دوره اشتباه کردند.
یا فردی بعدا امد که مصداق ولایت فقیه بود؟

ضمن اینکه درست است که مجلس خبرگان مستقیما از سوی مردم انتخاب می شود. اما قبلا هم بیان شد که از فیلتر فرد انتخاب شده کاندیدانش می گذرد.
یعنی سوالی که قبلا هم پرسیدم و جواب ندادید
فرض کنید مجلس خبرگان اشتباها فرد منافقی را به عنوان ولایت فقیه تشخیص دادند. کمتر از 9 سال ( حداکثر 9 سال دوره خبرگان طول می کشد ) با فیلتر گذاری که رهبر انجام می دهد. عملا خبرگان را به دستگاهی زیر دست تبدیل می کند که فقط ایشان را تایید بکند.
یعنی شما نمی توانید تضمین بکنید که فردی که انتخاب شده است واقعا ولی فقیه زمان است یا می ماند.


با سلام

پاسخ شما در این تایپیک داده شده گویا شما عادت دارید به تکرار بحث های پاسخ داده شده، اگر شما در همه تایپیک ها هم این شبهه را مطرح کنید، و یا ادبیات شبهه تان را تغییر دهید باز هم پاسخ همان است، با یک بار رجوع منصفانه مشکل قابل حل است.

http://www.askdin.com/showthread.php?p=130251#post130251

موفق باشید ...:Gol:

فریاد;130252 نوشت:
حال با این توضیح به سوال تاپیک می رسیم :
سیستم سیاسی کشور ما بگونه ای طراحی شده است که اگر مجلس خبرگان شخصی را انتخاب بکنند ( چه این فرد واقعا همان ولی فقیه باشد یا نباشد ) ان را به عنوان ولی فقیه در بین مردم معرفی می کنند! وبا توجه به خلاء های قانونی کشور ما این فرد انتخاب شده دائم العمر ولی فقیه می ماند و اختیار مطلقه به وی داده می شود!
حال وقتی ما می گوییم این ولایت فقیه همان ولایت رسول است. باید بگوییم کدام ولایت فقیه؟
ان ولایت فقیه اصلی که ممکن است توسط خبرگان و بازیهای سیاسی انتخاب نشود؟!
یا ان ولایت فقیهی که مجلس خبرگان انتخاب می کند؟
اگر مقصود همان ولایت فقیه دومی است که اساسا دادن چنین حقی ممکن است در خور ان شخص انتخاب شده نباشد!!
پس قبل از اینکه بیاییم و بگوییم : ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است.
باید خلاء های قانونی را از میان برداریم. یعنی
1- حکومت مادام العمر برای یکی نماند. و اگر کسی دیگر به درجه ولایت رسید بتواند جایگزین قبلی شود
2- هیئت ناظر بر ولی فقیه انتخابی خود از فیلتر شخص انتخابی نگذرد. تا حتی شبهه اینکه ممکن است فرد انتخابی با راند در این منسب مانده است هم از بین برود.
انگاه می توان گفت که ما می توانیم ولایت پیامبر را به وی بدهیم.
به بیان دیگر : اگر کسی شایسته این منسب بود ولایت پییامبر به وی داده شود.
نه ولایت پیامبر داشتن توجیهی برای عدم تغییر کسی باشد!

سلام مجدد:Gol:

پاسخ مطالب اخیر شما هم در پست قبلی ملحوظ است اگر دقت کنید، وقتی مشروعیت جایگاه ولایت فقیه در عصر غیبت به حکم عقل و نقل ثابت شد، و نقش مردم در انتخاب اعضاء مجلس خبرگان و وظیفۀ مجلس خبرگان معین گردید، مابقی راه در تعیین رهبری روشن و اصولی است.

باقی افاضات شما فرضیه بافی های اضافی است که به عبارتی می خواهد اصل شبهه را چاق کند و نقش مردم را در این فرایند کمرنگ و یا نقش خبرگان در تعیین رهبری را مخدوش و از این طریق اصل مشروعیت ولی فقیه را مسأله دار سازد.

لذا سعی شما در حاشیه سازی و چاق کردن بحث تلاشی مذبوحانه است. هم انتخاب اعضاء خبرگان رهبری مطابق قانون اساسی است و هم تعیین ولی فقیه توسط خبرگان رهبری، و شخصی که بعنوان رهبر و ولی فقیه انتخاب می شود همان فرد واجد شرایط فقیه جامع الشرایط است و سایر سخن پردازی ها حول این مطلب، چیزی جز خودزنی مخالفان ولایت فقیه نیست که اینبار بر خلاف شیوه های قبلی که سنگ قانون اساسی را به سینه می زنند، اینبار بگونه ای ناشیانه، نشانه گیری سنگ هاشان را به سمت و سوی قانون اساسی ج.ا.ا گرفته اند.

موفق در شناخت ...:Gol:

Nejatam;130234 نوشت:
سلام علیکم.

1- با توجه به این که ولایت ولی فقیه وابسته به مقام و درجه نیست.

( چون در این صورت هر کسی به اندازه تقوا و مقامش در رهبری ولایت دارد و ممکن است رهبر بعدی کمتر یا بیشتر از آن مقام و تقوا داشته باشد پس کمتر یا بیشتر از رهبر قبلش ولایت خواهد داشت.)

2- با توجه به این که هر کسی که مشمول امر ولایت مطلقه است، اطاعت از ولایت فقیه بر او واجب است.

3- با توجه به این که ولایت مطلقه ولی فقیه با ولایت مطلقه امام معصوم برابر خوانده می شود.

(منظورم آن گونه برابریست که کیفیت همه جانبه و وجوب اطاعت همه جانبه و ولایت همه جانبه ی امام معصوم برابر با کیفیت همه جانبه و وجوب اطاعت همه جانبه و ولایت همه جانبه ی امر ولی فقیه است.

پس:

اگر و فقط اگر ولایت مطلقه ولی فقیه تنها شامل بشر است، پس ولایت مطلقه ولی فقیه با ولایت مطلقه امام معصوم برابر نیست مگر در زمینه ای که در آن زمینه ولی فقیه ولایت دارد.

پس کل ولایت و اختیارات رهبر در هر زمینه و هر جا با کل ولایت و اختیارات امام معصوم یکی نیست، و کمتر است.


با سلام و تشکر:Gol:

مقصود "مطلقه" در "ولایت فقیه" را در پست زیر بیان کردیم:

http://www.askdin.com/showthread.php?p=127310#post127310

در حکومت اسلامی به همان دلایلی که ذکر شد باید اختیارات حکومتی ولی فقیه همان اختیارات پیامبر و امام معصوم (ع) باشد تا در اداره ی حکومت، ایجاد نظم و تحقق و پیاده شدن اوامر و دستورات الهی خلل و مانعی وجود نداشته باشد. و این یکی بودن حق ولایت و اختیارات، به معنای همسنگی و یکی بودن شأن و مقام آنها نیست.(دقت کنید)

مطلقه بودن ولایت پیامبر و امامان معصوم (ع) منحصر به اختیارات حکومتی نیست، بلکه خارج از آن نیز تحت عنوان (ولایت الهیه و تکوینیه) به حکم الهی ثابت است.

چنانکه پیامبر را بر نفس مؤمنین اولی و مقدم می شمارد: "النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم" (احزاب، آیه 6) و اطاعت از ولایت پیامبر و امامان معصوم (ع) را همردیف اطاعت از ولایت الله می شمارد: "اطیعوا الله و اطیعواالرسول و اولواالامر منکم ..."(نساء، آیه 59).

موفق باشید ...:Gol:

Nejatam;130234 نوشت:
سلام علیکم.

1- با توجه به این که ولایت ولی فقیه وابسته به مقام و درجه نیست.

( چون در این صورت هر کسی به اندازه تقوا و مقامش در رهبری ولایت دارد و ممکن است رهبر بعدی کمتر یا بیشتر از آن مقام و تقوا داشته باشد پس کمتر یا بیشتر از رهبر قبلش ولایت خواهد داشت.)

2- با توجه به این که هر کسی که مشمول امر ولایت مطلقه است، اطاعت از ولایت فقیه بر او واجب است.

3- با توجه به این که ولایت مطلقه ولی فقیه با ولایت مطلقه امام معصوم برابر خوانده می شود.

(منظورم آن گونه برابریست که کیفیت همه جانبه و وجوب اطاعت همه جانبه و ولایت همه جانبه ی امام معصوم برابر با کیفیت همه جانبه و وجوب اطاعت همه جانبه و ولایت همه جانبه ی امر ولی فقیه است.

پس:

اگر و فقط اگر ولایت مطلقه ولی فقیه تنها شامل بشر است، پس ولایت مطلقه ولی فقیه با ولایت مطلقه امام معصوم برابر نیست مگر در زمینه ای که در آن زمینه ولی فقیه ولایت دارد.

پس کل ولایت و اختیارات رهبر در هر زمینه و هر جا با کل ولایت و اختیارات امام معصوم یکی نیست، و کمتر است.


سلام مجدد:Gol:

در ادامه مطالب پست قبلی توضیح بیشتر اینکه: «فقيه» در اعمال ولايت، محدود به حدودى است و هر چند مى تواند در هر زمينه و نسبت به هر كس حكم صادر كند، ولى در صدور اين حكم مى بايد مصلحت، تزاحم و نظام هاى اسلامى را در نظر گيرد.


پس «ولايت مطلقه‏ى فقيه» يك اصطلاح خاصّ فقهى است كه به حوزه‏ى اعمال ولايت و كسانى كه تحت ولايت قرار دارند (مولّى عليهم) نظر دارد و محدوديت در اين زمينه ها را انكار مى كند، ولى اين مصطلح هرگز به معناى نفى هرگونه محدوديت و ضابطه اى دراعمال ولايت از سوى فقيه نيست و هيچ فقيهى از آن، اين معنا را اراده نكرده است، بلكه اعتقادات ما چنين چيزى را نسبت به امامان معصوم‏عليهم السلام نيز نمى پذيرد كه آن بزرگواران بدون هيچ ضابطه و ميزان و ملاكى مى توانستند حكم كنند.

از اين بالاتر عدليه اعتقاد دارند: خداوند نيز به گزاف و بدون ضابطه، حكم نمى كند. پس چگونه ممكن است فقيه بتواند بدون هيچ معيارى تنها به ميل و اراده‏ى خويش در هر زمينه نسبت به هر كسى حكم كند؟!!



متأسفانه، جهل يا تجاهل نسبت به اين مطلب باعث شده، گروهى «ولايت مطلقه فقيه» را با «حكومت مطلقه» كه در مباحث سياسى مطرح است، يكسان گمان كنند و آنچه در آن زمينه گفته شده، به مبحث ولايت فقيه سرايت دهند. در حالى كه «حكومت مطلقه یا همان دیکتاتوری» حكومتى است كه حاكم در آن هيچ ‏گونه محدوديتى در اعمال حكومت ندارد و ملزم نيست هيچ ملاك و ميزان و ضابطه اى را رعايت كند. اما فقيه، ملزم به رعايت موازين خاصى در اعمال ولايت است.(1)

موفق باشید ...:Gol:




پاورقی ----------------------------------------------------------------------



1. ر.ک: مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، صص 125 و 126.


سلام علیکم

آنطور که من توانستم از نوشته شما برداشت کنم این است که:

ولایت مطلقه فقیه زمانی مطلقه است که هر گونه محدودیت نسبت به این که ولی فقیه مولای چه کسانی است و چه کسانی نیست برداشته شود، همانطور که امامان ما مولا بودند و اگر ولایت مطلقه آن است که مولای گروهی بود و مولای گروهی نبود، از این نظر نمی شود معنای ولایت مطلقه را به آن نسبت داد.

و ولی فقیه می تواند در این ولایت، امر و نهی کند، و آن هم بر اساس استدلال عقلی و نقلی است.

اما آن ولایت و اختیاراتی که ولی فقیه دارد این است که ولی فقیه ولایت تکوینی نداشته و ولایت تشریعی دارد.
یعنی می تواند با توجه به استدلال عقلی و نقلی امر کند و نهی کند و در این حوزه ولایت دارد، اما نمی تواند ولایت تکوینی داشته باشد.

منظور شما این بود؟
آیا با همه ی این شرایط موافقین؟
آیا در مطلبم کم کاستی است؟

صدیق;130262 نوشت:
سلام مجدد پاسخ مطالب اخیر شما هم در پست قبلی ملحوظ است اگر دقت کنید، وقتی مشروعیت جایگاه ولایت فقیه در عصر غیبت به حکم عقل و نقل ثابت شد، و نقش مردم در انتخاب اعضاء مجلس خبرگان و وظیفۀ مجلس خبرگان معین گردید، مابقی راه در تعیین رهبری روشن و اصولی است. باقی افاضات شما فرضیه بافی های اضافی است که به عبارتی می خواهد اصل شبهه را چاق کند و نقش مردم را در این فرایند کمرنگ و یا نقش خبرگان در تعیین رهبری را مخدوش و از این طریق اصل مشروعیت ولی فقیه را مسأله دار سازد. لذا سعی شما در حاشیه سازی و چاق کردن بحث تلاشی مذبوحانه است. هم انتخاب اعضاء خبرگان رهبری مطابق قانون اساسی است و هم تعیین ولی فقیه توسط خبرگان رهبری، و شخصی که بعنوان رهبر و ولی فقیه انتخاب می شود همان فرد واجد شرایط فقیه جامع الشرایط است و سایر سخن پردازی ها حول این مطلب، چیزی جز خودزنی مخالفان ولایت فقیه نیست که اینبار بر خلاف شیوه های قبلی که سنگ قانون اساسی را به سینه می زنند، اینبار بگونه ای ناشیانه، نشانه گیری سنگ هاشان را به سمت و سوی قانون اساسی ج.ا.ا گرفته اند. موفق در شناخت ...

در همان تاپیکی که عرض کردید. هیچ استدلالی منطقی ندیدیم
جز سفسطه تخطئه گوینده که مدام مخالفان را جاهل و نادان و بی اطلاع از ولایت فقیه و ... نامیدید! و انگاه طلبکارانه از ما خواستید که مطیع محض ولایت فقیه باشیم.
که جواب شما ضرب المثل معروف است که می گوید : تو اول برادری ات را ثابت بکن! بعد ادعای ارث و میراث بکن!!

الان هم که باز بدون انکه سوال را جواب بدهید! شروع کردید به یک سری ادعای های بدون استدلال!!
اما جناب صدیق من نگفتم که انتخاب اعضای خبرگان مطابق قانون اساسی نیست! که شما می فرمایید :

صدیق;130262 نوشت:
هم انتخاب اعضاء خبرگان رهبری مطابق قانون اساسی است و هم تعیین ولی فقیه توسط خبرگان رهبری، و شخصی که بعنوان رهبر و ولی فقیه انتخاب می شود

گفتم : این قانون اساسی ایراد دارد!
این مجلس خبرگان رهبری با این شرایط قانونی یک دستگاه فرمالیته و بی کاربرد است! یک دستگاه که فقط مطیع باید باشد!
این انتخاب رهبری و نظارت بر رهبری با این قانون اساسی دارای اشکال است.

سلام

اجازه بدید من هم دلایلی را برای این که اگر ولایت مطلقه ولی فقیه ولایتیست مطلقه دلایلی را ذکر کنم:

نقل قول:
متن صحیح جمله ی مورد اشاره چنین است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».

مناقشه ای در آن نیست. مادامی که قوانین به تأیید اوبرسد و از دیدگاه وی، منطبق با حکم الله تشخیص داده شوند، معتبرند. بدیهی است چنین قوانینی برای همه لازم الاجرا خواهند بود و خود ولی فقیه هم باید به آن تن دهد. بحث از زمانی آغاز می شود که ولی فقیه تمام یا بخشی از این قوانین (مثلاً قانون اساسی) را با معیارهایی که قبلا گفته شد منطبق نداند. در اینجا می تواند بر قانون پیشی بگیرد. نکته اینجاست که:

اولاً چنین حقی در انحصار اوست؛ یعنی اگر مراجع تقلید همقانونی از قوانین جاری یا اصلی از قانون اساسی را مطابق شرع نداند، موظفند مادامی که قانون معتبر است[="DarkOrange"] بر خلاف استنباط خود[/] به امر ولی فقیه (قانون مورد تأیید او) عمل کنند. البته می توانند نظر خود را از باب «نصیحت ائمه مسلمین» و «امر به معروف و نهی از منکر» به ولی فقیه منتقل کنند.

ثانیاً تغییرات مورد نظر او می توانند مسیر قانونی تعریف شده برای اصلاح را طی نکنند و صرفاً با یک «امر مولوی» انجام شوند (آنچنان که نمونه های آن را در زمان امام داشتیم).

ارسال از سیاوش بزرگمهر
http://www.askdin.com/showthread.php?t=5540&page=3

نقل قول:

«در نظام ولایت فقیه، فوق قانون وجود دارد. ولیّ می تواند در هنگام لزوم بر قانون و یا حتی قانون اساسی پیشی گیرد»[13]

[13] محمدجواد اردشیر لاریجانی؛ حکومت، مباحثی در مشروعیت کارآمدی (تهران- سروش ١٣٧٣)، ص ٣٨

از ارسال سیاوش بزرگمهر
http://www.askdin.com/showthread.php?p=27856#post27856

نقل قول:
«آن چه در مورد رئيس جمهور در قانون اساسى آمده اين است كه رهبر، رأى مردم را در مورد رئيس جمهور تنفيذ مى‌كند؛ يعنى هر چه مردم رأى دادند حجّت است و رهبر فقط امضا مى‌كند. امّا امام خمينى(رحمه الله) در مورد رئيس جمهورى كه مردم انتخاب كردند در حكم رياست جمهورى او نوشتند من ايشان را نصب مى‌كنم. و اين حركت امام برخلاف آن چيزى بود كه در قانون اساسى آمده است»[9] و واضح است که این امر اساساً به نظر نمی رسد مشکلی برای نظام باشد تا بررسی کنیم آیا از طریق عادی قابل حل بوده یا نه و همچنین اضطرار یا شرایط غیر عادی و فوق العاده هم در آن به چشم نمی خورد. ضمناً امام در اتخاذ این تصمیم با کسی مشورت نکردند. روشن است که «در قانون اساسى سخن از نصب رئيس جمهور نبود، ولى امام(رحمه الله) از اين رو كه اختيار بيشترى براى مقام ولايت فقيه قائل بودند و ولى فقيه را داراى ولايت الهى مى دانستند در هنگام تنفيذ رؤساى محترم جمهور از واژه نصب استفاده مى كردند. به عنوان نمونه در تنفيذ حكم رياست جمهورى مرحوم شهيد رجايى چنين آمده است: و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولىّ امر باشد اينجانب رأى ملّت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم»[10]

پس اختیار ولی فقیه در عبور از قانون اساسی، محدود به مشورت با مجمع تشخیص مصلحت یا منحصر به حالتی که قانونی پیش بینی نشده باشد (فقدان قانون) یا مشروط به عدم تضاد با قانون موجود نیست؛ بلکه با تصمیم مستقیم ولی فقیه، علاوه بر افزودن به قانون در مورد حذف آن وعلیرغم تضاد (ظاهری)[11] با قانون موجود هم میسر است : مصداق همه ی آنچه گفته شد، حذف شرط مرجعیت برای رهبری بر پایه ی نظر امام است که در پاسخ به نامه ی آیت الله مشکینی، به تاریخ نهم اردیبهشت ١٣٦٨درج شدهاست (به شرطی که آن را امر مولوی بدانیم).[10]

از ارسال سیاوش بزرگمهر
http://www.askdin.com/showthread.php?p=27856#post27856

پس رهبر می تواند قوانین را کم و زیاد کند و مجلس خبرگان بر اساس آن قوانین بر رهبر نظارت دارد و استبداد و تخلف از احکام شرعی را رهبر تایین می کند. و شرط مرجعیت را کم و زیاد می تواند بکند.
و این مطلب آقای سیاوش بزرگمهر مورد تایید شماست. چرا که شما به ایشان گفتید:

نقل قول:
با سلام

به سهم ناچیز خود از جناب سیاوش بزرگمهر بخاطر مطالب دقیق و مفصل شان کمال تقدیر و تشکر را دارم. خداوند اجر مدافعان از حریم ولایت را به شما عزیز عنایت فرماید.

و من الله التوفیق ...

ارسال صدیق
http://www.askdin.com/showpost.php?p=27856&postcount=23

پس شما اگر بگویید:قانون اگر بگویید: قوه قضاییه اگر بگویید شورای نگهبان اگر بگویید مجلس خبرگان.. اگر بگویید قانون اساسی

نظرشان بعد از نظر رهبر است، و مستقل نیستند. یا با چیزی که رهبر بر آن نظارت دارد بر رهبر نظارت دارند، یا خود مطیع رهبر هستند.

نتیجه این می شود که:

رهبر با سایر افراد در قوانین مساوی نیست، و لزومی ندارد برای تغییر قانون پای بند به مراحل قانونی باشد.

خوب همه می توانند که تا زمانی که نظرشان و تشخیصشان نسبت به قانون عوض نشده، از قانون اطاعت کنند و زمانی که نظرشان عوض شد، آن قانونی که با تشخیصشان تناسب ندارد را تغییر می دهند و قانون دیگری بجای آن بیاورند.

که این از اختیارات رهبر محوب می شود.

اما من از آقای صدیق سوالی داشتم.

آیا منظور شما از ولایت مطلقه همان است که در پست قبلم به آن اشاره کردم؟

Nejatam;130279 نوشت:
سلام علیکم

آنطور که من توانستم از نوشته شما برداشت کنم این است که:

ولایت مطلقه فقیه زمانی مطلقه است که هر گونه محدودیت نسبت به این که ولی فقیه مولای چه کسانی است و چه کسانی نیست برداشته شود، همانطور که امامان ما مولا بودند و اگر ولایت مطلقه آن است که مولای گروهی بود و مولای گروهی نبود، از این نظر نمی شود معنای ولایت مطلقه را به آن نسبت داد.

و ولی فقیه می تواند در این ولایت، امر و نهی کند، و آن هم بر اساس استدلال عقلی و نقلی است.

اما آن ولایت و اختیاراتی که ولی فقیه دارد این است که ولی فقیه ولایت تکوینی نداشته و ولایت تشریعی دارد.
یعنی می تواند با توجه به استدلال عقلی و نقلی امر کند و نهی کند و در این حوزه ولایت دارد، اما نمی تواند ولایت تکوینی داشته باشد.

منظور شما این بود؟
آیا با همه ی این شرایط موافقین؟
آیا در مطلبم کم کاستی است؟


با سلام و تشکر از مشارکت شما در بحث:Gol:

چنانکه شما هم اشاره فرمودید؛ ولایت‌ به‌ ولایت‌ تکوینی‌ و تشریعی‌ تقسیم‌ می‌شود. ولایت‌ تکوینی‌ به‌ معنای‌ تصرف‌ در موجودات‌ و امورتکوینی‌ است. روشن‌ است‌ چنین‌ ولایتی در وهلۀ اول،‌ از آنِ‌ خداست.اوست‌ که‌ همه‌ موجودات، تحت‌ اراده‌ و قدرتش‌ قراردارند. اصل‌ پیدایش، تغییرات‌ و بقای‌ همه‌ موجودات‌ به‌ دست‌ خداست؛ از این‌ رو او ولایت‌ تکوینی‌ بر همه‌ چیز دارد.


خدای‌ متعال‌ مرتبه‌ای‌ از این‌ ولایت‌ را به‌ برخی‌ از بندگانش‌ اعطا می‌کند. معجزات‌ و کرامات‌ انبیا و اولیا(ع) از آثار همین‌ ولایت‌ تکوینی‌ است. آنچه‌ در ولایت‌ فقیه‌ مطرح‌ است، ولایت‌ تکوینی‌ نیست.


گر چه استبعادی ندارد که ولایت فقیه علاوه بر ولایت تشریعی، بدلیل کسب مقامات معنوی، عبودیت و بندگی و سلوک الی الله، واجد مرتبه ای از این ولایت، یعنی ولایت تکوینی هم باشد، که البته این موضوع خارج از بحث ماست.


ولایت و اختیاراتی که در مبحث ولایت مطلقه فقیه مطرح است مرتبط با ولایت تشریعی است، و اختیاراتی که برای ولی فقیه مطرح است در ادامه همان ولایت و اختیارات تشریعی رسول الله الاکرم (ص) و امامان معصوم (علیهم السلام) است.

ولایت‌ تشریعی‌ یعنی‌ اینکه‌ تشریع‌ و امر و نهی‌ و فرمان‌ دادن‌ در اختیار کسی‌ باشد. اگر می‌گوییم‌ خدا ربوبیت‌ تشریعی‌ دارد، یعنی‌ اوست‌ که‌ فرمان‌ می‌دهد که‌ چه‌ بکنید، چه‌ نکنید و امثال‌ اینها. پیامبر و امام‌ هم‌ حق‌ دارند به‌ اذن‌ الهی‌ به‌ مردم‌ امر و نهی‌ کنند. درباره‌ فقیه‌ نیز به‌ همین‌ منوال‌ است. اگر برای‌ فقیه‌ ولایت‌ قائل‌ هستیم، مقصودمان‌ ولایت‌ تشریعی‌ اوست، یعنی‌ او می‌تواند و شرعاً‌ حق‌ دارد به‌ مردم‌ امر و نهی‌ کند.

توجه داشته باشید که در طول‌ تاریخِ‌ تشیع،‌ هیچ‌ فقیهی‌ یافت‌ نمی‌شود که‌ بگوید فقیه‌ هیچ‌ ولایتی‌ ندارد. آنچه‌ تا حدودی‌ مورد اختلاف‌ فقهاست، مراتب‌ و درجات‌ این‌ ولایت‌ است.

موفق باشید ...:Gol:

سلام

خوب، آیا از دیدگاه رهبری و از دیدگاه امام خمینی درجه ی ولایت ولی فقیه با درجه ی ولایت امام معصوم یکیست؟

البته منظورم از درجه مقام نیست، بلکه منظورم از درجه ولایت دامنه ی ولایت آن است که چه کسانی را شامل می شود و چه کسانی را شامل نمی شود.

به عبارت دیگر:

کل ولایت تشریعی ولی فقیه از هر جهت و در هر زمینه ای، با کل ولایت تشریعی امام معصوم از هر جهت و هر زمینه ای برابر است؟

منظورم از مطلق یعنی ولی فقیه بدون در نظر گرفتن قوم و قشر و گروه خاصی، بر هر آنکه امام معصوم سروری دارد، و تا هر کجا که امر امام معصوم حجت دارد و نافذ است، امر ولی فقیه نیز تا آنجا حجت دارد و نافذ است.

آیا معنای ولایت مطلقه فقیه همین است؟

فریاد;130287 نوشت:
در همان تاپیکی که عرض کردید. هیچ استدلالی منطقی ندیدیم
جز سفسطه تخطئه گوینده که مدام مخالفان را جاهل و نادان و بی اطلاع از ولایت فقیه و ... نامیدید! و انگاه طلبکارانه از ما خواستید که مطیع محض ولایت فقیه باشیم.
که جواب شما ضرب المثل معروف است که می گوید : تو اول برادری ات را ثابت بکن! بعد ادعای ارث و میراث بکن!!

الان هم که باز بدون انکه سوال را جواب بدهید! شروع کردید به یک سری ادعای های بدون استدلال!!
اما جناب صدیق من نگفتم که انتخاب اعضای خبرگان مطابق قانون اساسی نیست! که شما می فرمایید :

گفتم : این قانون اساسی ایراد دارد!
این مجلس خبرگان رهبری با این شرایط قانونی یک دستگاه فرمالیته و بی کاربرد است! یک دستگاه که فقط مطیع باید باشد!
این انتخاب رهبری و نظارت بر رهبری با این قانون اساسی دارای اشکال است.


والسلام علینا و علی عبادالله الصالحین:Gol:

آقای فریاد

در برابر پاسخ های داده شده، انتظار منطق، استواری و استحکام بیشتری از شما داشتم، اما گویا از سر عجز، به توهم (تهمت آلود) و ضرب المثل روی آورده اید:

کجا ما از شما خواسته ایم مطیع محض ولایت فقیه باشید.

این بحث تقابل دو دیدگاه متفاوت است شما بنا بر اعتقادات تان و البته رویه و شیوه خاص تان که یا با هماهنگی، برنامه قبلی و هدایت شده و یا اتفاقی است، تمام هم تان را بر تضعیف و تخریب جایگاه ولایت فقیه گذاشته اید و خودتان و همه کاربران هم می دانند که قصدتان رسیدن به معرفت و کشف حقیقت نیست.

و بنده و دیگر کارشناسان سایت بر اساس اصول و فروع اعتقادی که داریم، دفاع از ولایت فقیه، که رکن رکین نظام اسلامی و از جمله اصول مترقی قانون اساسی ج.ا.ا است را سرلوحه کار خویش قرار داده ایم.

دیگر اینکه ضعف و عجز شما را تا کجا کشانیده که در برابر مطالب متقن و استوار یاد شده، به ضرب المثلی خود را دلخوش می کنید.

وانگهی این شیوه هم قدیمی شده و سالهاست مردم ما با این شیوه ی فرسوده و تثلیث وار (سیاست انگلیسی) آشنا شده اند، داستان جالبی است توصیه می کنم تا انتهایش را بخوانید:

دشمن در طول تاریخ، تلاش می کرد دین را در نگاه مردم تخریب کند، جز شکست چیزی عایدش نشد، شروع کرد به تخریب پیامبر خدا، از گوشه کنار، با توهین و تهمت و تخریب، جایگاه پیامبر در قلبها مستحکم تر شد. جبهه اش را تغییر داد قرآن و آیات نورانی قرآن را در برنامه کارش قرار داد، ثمری جز شکست نیافت.

شبهات و تخریب ها را متوجه اهل بیت و امامان معصوم (ع) نمود آنجا هم توفیقی نیافت، انقلاب که شد همین سیاست های کهنه و فرسوده ادامه یافت، دین خدا، نبی اکرم، قرآن کریم، اهل بیت، شخصیت امام خمینی، اصول انقلاب، اصل نظام اسلامی، اصل ولایت فقیه، رهبری مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان، شورای نگهبان و ...

از هر دری وارد شدند با حمایت و بیداری مردم روبرو شدند و جز شکست و نومیدی چیزی حاصل شان نگشت. نظیر حکایت شما ...

اول به اصل ولایت فقیه اشکال می کنی و به هر آنچه پیرامون آن می دانی شبهه پراکنی می کنی، وقتی پاسخ قاطع می گیری، از طریق مجلس خبرگان اشکال می کنی ... خبرگان رهبری را متقن و استوار و قانونی می بینی، شورای نگهبان را بعنوان فیلتر رهبری می شماری و پس از دریافت پاسخ قاطع در خصوص شبهه اخیرت، مبنی بر "شبهۀ دور در انتخاب رهبری"،

در حالیکه قافیه بحث را باخته ای طرف مقابل را به فقدان استدلال محکوم می کنی و از یک درب خارج شده از در دیگر وارد می شوی با ادعایی جدید و خودساخته که هیچ مبنا و ملاکی برای سخنت جز انگیزه هایی که پشت انها مخفی شده ای نداری ...

جالب است جبهه ی جدیدت قانون اساسی است، معلوم شد مشکل شما از آن ابتدا ولایت فقیه نبوده، بلکه مشکل شما خود قانون اساسی ایران است.

فردا معلوم نیست پرده ای دیگر از این سناریوی از پیش تعریف شده رو خواهد شد، حتماً مشکل اصلی اصل نظام جمهوری اسلامی است و یا مشکل حضرت امام (ره) بوده اند که مردم را به جوشش و خروش علیه طاغوت واداشته اند و انقلاب به این بزرگی را مدبرانه رهبری کرده اند.

شاید هم این سیاست، از پایین به بالا می رود بر خلاف سیاست قبلی که از دین و قرآن و پیامبر شروع می شد تا انقلاب و ولایت فقیه و رهبری و قانون اساسی، این بر عکس از ارکان انقلاب می گیرد تا نوبت برسد به اهل بیت و قرآن و پیامبر و العیاذ بالله حضرت جل و علا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ...

و البته بدیهی است که در این برهه از زمان که بقول پیر فرزانۀ ما "پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت اسیبی نرسد" لازم بذکر است به همه موافقین و منتقدین و حتی مخالفین داخلی ولایت فقیه، باید گفت: که اطاعت از ولایت فقیه و حداقل عدم مخالفت و اقدام تخریب آلود، برای حفظ کیان اسلام و ایران در برابر توطئه های استکبار، شرط اولیه و اصلی هر شهروند ایرانی است که یا مسلمان است و یا حداقل ملیت و حفظ کیان ایران برایش دغدغه است.

بی شک هر گونه اقدام، در جهت تخریب و یا تضعیف این رکن رکین، یعنی جایگاه والای ولایت فقیه، بمنزلۀ آب به آسیاب دشمن ریختن و مخالفت با ملیت و شرف و آزادگی و استقلال و عقیده مسلمانی ماست. والله اعلم

والسلام علی من التبع الهدی ...:Gol:

سلام علیکم
برادر صدیق
استدلال. استدلال.
شما که به شیوه ی استدلال.. ، استدلال می کنید، به خود استدلال هم استدلال کنید.
بله شاید مشکل به اصل قانون اساسی برگردد چون در قانون اساسی رهبر در چهارچوب قانون ولایت مطلقه دارد، اما ولی فقیه در مواقع لزوم فوق قانون است. رهبر در قانون اساسی، برای تغییر قانون اساسی باید مراحل قانونیش را طی کند، اما از طرفی گفته می شود رهبر هر زمان مصلحت بداند مستقیماً می تواند قانون را تغییر دهد. پس این همه قوانین اساسی و این همه تایین مسئولیت برای چیست؟
به جای این که این همه اختیارات ولی فقیه را ذکر کنند می توانند جمله در یک عبارت کوتاه کنند و بگویند:
ولی فقیه فراتر از قانون است و ناظرانش باید بر اساس قانونی که خود ولی فقیه تایین می کند نظارت کنند.

سوال من این است که
آیا مجلس خبرگان و شورای نگهبان بر اساس قانونی که خود رهبر تایین می کند بر خود رهبر و نظام نظارت می کند؟
ولی فقیه معصوم نیست،

یعنی:

ممکن است سهواً خطا کند.
ممکن است عمداً خطا کند.

خطای ولی فقیه به صورت عمد به این شکل است که شرایط و صفات رهبری را کم و زیاد کند، یعنی شرایط را انشاء کند.
حالا همانطور که شرط مرجعیت حذف شد،
از کجا معلوم یک شخصی که تصمیم گرفته از مقامش سوء استفاده کند، دیگر صفات را نیز حذف نکند؟

من در همان حذف شرط مرجعیت در سوالم... که اصلاً چرا اضافه شد، و اگر اضافه شد چرا حذف شد.
حالا کل قانون اساسی باید مورد تایید رهبر باشد.. که قانون باشد؟
خوب مشخص است که کسی که نعوذبالله قصد سوء استفاده دارد می تواند قانون را به میل خود تغییر دهد.

ولی فقیه که از خودش تصمیم نمی گیرد که اختیار داشته باشد که واجب را حرام و حرام را واجب کند.
اون بنابر استدلال بر روایت است.
بنابر کدام روایت پیشوای دین حق دارد واجبات را حرام و حرام را واجب کند؟

Nejatam;130363 نوشت:
سلام علیکم
برادر صدیق
استدلال. استدلال.
شما که به شیوه ی استدلال.. ، استدلال می کنید، به خود استدلال هم استدلال کنید.
بله شاید مشکل به اصل قانون اساسی برگردد چون در قانون اساسی رهبر در چهارچوب قانون ولایت مطلقه دارد، اما ولی فقیه در مواقع لزوم فوق قانون است. رهبر در قانون اساسی، برای تغییر قانون اساسی باید مراحل قانونیش را طی کند، اما از طرفی گفته می شود رهبر هر زمان مصلحت بداند مستقیماً می تواند قانون را تغییر دهد. پس این همه قوانین اساسی و این همه تایین مسئولیت برای چیست؟
به جای این که این همه اختیارات ولی فقیه را ذکر کنند می توانند جمله در یک عبارت کوتاه کنند و بگویند:
ولی فقیه فراتر از قانون است و ناظرانش باید بر اساس قانونی که خود ولی فقیه تایین می کند نظارت کنند.
سوال من این است که
آیا مجلس خبرگان و شورای نگهبان بر اساس قانونی که خود رهبر تایین می کند بر خود رهبر و نظام نظارت می کند؟
ولی فقیه معصوم نیست،

یعنی:

ممکن است سهواً خطا کند.
ممکن است عمداً خطا کند.

خطای ولی فقیه به صورت عمد به این شکل است که شرایط و صفات رهبری را کم و زیاد کند، یعنی شرایط را انشاء کند.
حالا همانطور که شرط مرجعیت حذف شد،
از کجا معلوم یک شخصی که تصمیم گرفته از مقامش سوء استفاده کند، دیگر صفات را نیز حذف نکند؟



سلام و ادب:Gol:

در پاسخ شما بطور خلاصه گفتنی است: اگر منظور شما از فوق قانون این باشد که رهبری می تواند برخلاف قانون اساسی و یا حتی قوانین عادی عمل کند جواب منفی است.

در حقیقت، قانون اساسي بيانگر شكل حكومت، سازمان‎هاي عالي كشور و نحوه ارتباط و همكاري بين اين‎ نهادها و سازمان‎ها، حقوق و آزادي‎هاي ملت و دولت و چگونگي ارتباط و تعامل ميان اين دو است نه تنها با ولايت فقيه تعارض و تنافي ندارد بلكه يك امر لازم و ضروري براي كشور محسوب مي‎شود. قانون اساسي ايران براساس همين فقه اسلامي تدوين شده است. بنابراين فقيه جامع‎الشرايطي هم که به ولایت می رسد بايد مطابق فقه اسلام و قانون اساسي متخذ از آن عمل كند.



ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسي در این رابطه عنوان می دارد: «...رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور برابر است».

اما اگر منظور از فوق قانون آن است که رهبر بتواند بنا به مصلحت، دستوراتی صادر کند که در قانون پیش بینی نشده است جواب مثبت است. این صلاحیت در خود قانون اساسی برای رهبر لحاظ شده است. «ولایت امر» و« ولایت مطلقه فقیه» که در قانون اساسی برای رهبر لحاظ و تصریح شده است به همین معنا است.

اصل 57 قانون اساسی مقررمي دارد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول اینده این قانون اعمال می گردند»

ذیل اصل 107 قانون اساسی: «رهبر منتخب خبرگان مردم ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت»

البته اگر با نظر محققانه بنگریم چنین صلاحیتی به معنی مافوق قانون بودن نیست بلکه صلاحیتی است که در خود قانون برای شخصیت حقوقی رهبر مشخص شده است.


به عبارتی اگر بخواهيم قيد «مطلقه» در اصل پنجاه و هفتم را لغو ندانيم چاره اي جز اين نداريم جز آن كه اختيارات و وظايف مذكور در اصل يكصد و دهم را از باب ذكر موارد غالب و در جهت ارائه وظايف و اختيارات قابل پيش بيني قلمداد كنيم. به اين معني كه موارد مزبور مواردي است كه قانون گذار در مقطع تاسيس پيش بيني كرده و آنها را بيان كرده است.

با توجه به موارد فوق به اين نتيجه مي رسيم كه بين اصل پنجاه و هفتم و اصل يكصد و دهم تناقضي نيست و تصريح قانون گذار به برخي از وظايف و اختيارات، به معني نفي وظايف و اختيارات ديگري كه از اصل پنجاه و هفتم استفاده مي شود نخواهد بود.

براي مثال و براي تقريب به ذهن مي توان از نقشي كه يك پليس راهنمايي در رانندگي در ايجاد نظم و ترافيك و اداره آن دارد ياد كرد. اختيارات پليس در اين مورد اولا مطلق است. زيرا علي رغم لزوم رعايت توقف بر سر چهارراه در هنگام قرمز بودن چراغ راهنمايي و رانندگي در صورت لزوم و مصلحت، پليس مي تواند از برخي رانندگان بخواهد و به آنها دستور دهد چراغ قرمز را ناديده بگيرند و با همكاري با پليس به تسهيل ترافيك كمك نمايند و رانندگان نيز موظف به پيروي از وي خواهند بود. بنا بر اين نظير ولايت مطلقه فقيه در مورد اختيارات يك پليس را داريم. ثانياً: اطلاق اختيارات و وظايف پليس منافاتي ندارد كه برخي از اختيارات و وظايف كه قابل پيش بيني است براي او ذكر شود، مثل اين كه او موظف است از فلان ساعت تا فلان ساعت در سر كار حاضر شود، رانندگان متخلف را به حسب موارد تخلف از فلان مقدار بيشتر جريمه ننمايد و امثال آن. ذكر اين موارد با آن اختيار مطلق او كه در چارچوب مصلحت قابل تعريف و پيش بيني بود به هيچ وجه منافات و يا تناقض ندارد.


موفق باشید ...
:Gol:

Nejatam;130363 نوشت:
سلام علیکم
برادر صدیق

سوال من این است که:

خطای ولی فقیه به صورت عمد به این شکل است که شرایط و صفات رهبری را کم و زیاد کند، یعنی شرایط را انشاء کند. حالا همانطور که شرط مرجعیت حذف شد،
از کجا معلوم یک شخصی که تصمیم گرفته از مقامش سوء استفاده کند، دیگر صفات را نیز حذف نکند؟

من در همان حذف شرط مرجعیت در سوالم... که اصلاً چرا اضافه شد، و اگر اضافه شد چرا حذف شد.
حالا کل قانون اساسی باید مورد تایید رهبر باشد.. که قانون باشد؟
خوب مشخص است که کسی که نعوذبالله قصد سوء استفاده دارد می تواند قانون را به میل خود تغییر دهد.


سلام مجدد:Gol:

ممنون از پیگیری شما؛ پاسخ این سؤال و اشکالاتی که در این خصوص مطرح فرمودید، در تایپیک زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است انشاءالله که با مطالعه مباحث مرتفع شود در صورتیکه ابهام دیگری بود در همان تایپیک و یا تایپیکی مستقل طرح کنید تا کارشناسان محترم پاسخگو باشند.

http://www.askdin.com/showthread.php?t=10254

موفق باشید ...:Gol:

سلام علیکم
بنده میدانم که سه قوه در ایران حاکمند و زیر نظر رهبر کار می کنند، اما برای تغییر قانون اساسی حتماً باید با طی مراحل قانونی و توجه به دیگر قوانین همراه باشد.

اما.

بحث در اینجاست که رهبر برای تغییر سیاست و قانون اساسی طبق اصولی که در قانون اساسی نوشته باید بعد از طی کردن مراحل قانونی و مشورت با مصلحت نظام این عمل را انجام دهد. اما ولی فقیه نیازی به پا بند شدن به این مراحل قانونی نیست یعنی این:

نقل قول:
«آن چه در مورد رئيس جمهور در قانون اساسى آمده اين است كه رهبر، رأى مردم را در مورد رئيس جمهور تنفيذ مى‌كند؛ يعنى هر چه مردم رأى دادند حجّت است و رهبر فقط امضا مى‌كند. امّا امام خمينى(رحمه الله) در مورد رئيس جمهورى كه مردم انتخاب كردند در حكم رياست جمهورى او نوشتند من ايشان را نصب مى‌كنم. و اين حركت امام برخلاف آن چيزى بود كه در قانون اساسى آمده است»[9] و واضح است که این امر اساساً به نظر نمی رسد مشکلی برای نظام باشد تا بررسی کنیم آیا از طریق عادی قابل حل بوده یا نه و همچنین اضطرار یا شرایط غیر عادی و فوق العاده هم در آن به چشم نمی خورد. ضمناً امام در اتخاذ این تصمیم با کسی مشورت نکردند. روشن است که «در قانون اساسى سخن از نصب رئيس جمهور نبود، ولى امام(رحمه الله) از اين رو كه اختيار بيشترى براى مقام ولايت فقيه قائل بودند و ولى فقيه را داراى ولايت الهى مى دانستند در هنگام تنفيذ رؤساى محترم جمهور از واژه نصب استفاده مى كردند. به عنوان نمونه در تنفيذ حكم رياست جمهورى مرحوم شهيد رجايى چنين آمده است: و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولىّ امر باشد اينجانب رأى ملّت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم»[10]

پس اختیار ولی فقیه در عبور از قانون اساسی، محدود به مشورت با مجمع تشخیص مصلحت [="red"]یا منحصر به حالتی که قانونی پیش بینی نشده باشد[/] (فقدان قانون) یا مشروط به عدم تضاد با قانون موجود نیست؛ بلکه با تصمیم مستقیم ولی فقیه، علاوه بر افزودن به قانون در مورد حذف آن وعلیرغم تضاد (ظاهری)[11] با قانون موجود هم میسر است : مصداق همه ی آنچه گفته شد، حذف شرط مرجعیت برای رهبری بر پایه ی نظر امام است که در پاسخ به نامه ی آیت الله مشکینی، به تاریخ نهم اردیبهشت ١٣٦٨درج شدهاست (به شرطی که آن را امر مولوی بدانیم).[10]

از ارسال سیاوش بزرگمهر
http://www.askdin.com/showthread.php?p=27856#post27856

قانون اساسی زیر نظر ولی فقیه است، نه این که ولی فقیه زیر نظر قانون اساسی باشد، و رهبر هر لحظه لازم بداند، می تواند قانون را بدون در نظر گرفتن مراحل قانونیش تغییر دهد.
اگر رهبر خارج از قانون عمل کند، فکر نکنم اسمش را تخلف بگذارند، فکر کنم اسمش را احیاء قانون می گذارند.

[="DarkOrange"]مثالی در مورد راهنمایی رانندگی آوردید.

برای هر کدام از این کار ها حتی برای رد کردن چراغ قرمز یک سری قانون حاکم آن هستند. مثلاً برای تغییر قانون اساسی رهبر باید با مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت کند و بعد تصمیم بگیرد که کدام قانون را تغییر دهد، اما علناً رهبر می تواند از هر قانونی فراتر رود، و برای تغییر هر قانونی لزومی ندارد با مجمع تشخیص مصلحت نظام هماهنگ کند.[/]

این یعنی رهبر علناً می تواند از هر قانونی فراتر رود.

آیا همان پلیس راهنمایی رانندگی می تواند بگویید: شرط پلیس بودن فلان است و فلان است.
و شرط پلیس بودن را کم و زیاد کند.

Nejatam;130363 نوشت:
سلام علیکم
برادر صدیق

ولی فقیه که از خودش تصمیم نمی گیرد که اختیار داشته باشد که واجب را حرام و حرام را واجب کند.
اون بنابر استدلال بر روایت است.
بنابر کدام روایت پیشوای دین حق دارد واجبات را حرام و حرام را واجب کند؟


سلام مجدد:Gol:

اولاً ولی فقیه، از همان ناحیه که ولایت و اختیارات الهی را کسب نموده شأن لازم را برای صدور احکام خاص به مناسبت هایی که در پست بعدی ذکر می شود، دارد. که در مباحث "ادله مشروعیت و فلسفه ی وجودی ولایت فقیه" به آنها پرداخته شده،(رجوع کنید به بحث هایی که در همین سایت انجام شده).

خیلی مختصر، گفتنی است: برای فلسفه ي وجودي ولايت فقيه دلايل عقلي و نقلي متعددي است كه بر اثبات ولايت فقيه در زمان غيبت اقامه شده است. که به قدر فرصت، در این مجال، به یک دلیل عقلی و نقلی بسنده می کنیم:

در این میان، اگر بخواهيم تنها با استمداد از عقل و خرد به اين پرسش جواب دهيم، بايد بگوييم: «بدون ترديد، اگر ايده آل را معصومان-عليهم السلام- بدانيم، عقل مي گويد در عصر غيبت كسي بايد در رأس هرم قدرت باشد كه از هر جهت به امام معصوم شبيه تر است; يعني در دين شناسي، تقوا و صلاحيت براي اجرام احكام و قوانين اسلام، بهترين باشد. وقتي كه جامعه نمي تواند بدون حكومت باشد و ما دست رسي به امام معصوم نداريم، بايد به سراغ كسي برويم كه كم ترين فاصله را با او دارد; كسي كه شناختنش از اسلام، از ديگران بيش تر و عدالت و تقوايش از همه بالاتر و براي اجراي احكام و قوانين اسلام، مناسب ترين فرد باشد; اين صفات در ولي فقيه تجلّي مي كند.(1)

در اين باره در ميان ادله ي نقلي نيز دلايلي وجود دارد كه مي توان از آن ها در تأیید ولايت و حكومت فقيه، در زمان غيبت استفاده كرد. چنان كه در روايتي از امام معصوم-عليه السلام- آمده است: «من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما»(2) از ميان شما كسي را كه با احاديث ما مأنوس و روايت گر آن باشد و در حلال و حرام ما بررسي تحقيق مي كند و احكام ما را مي شناسد; همان كسي است كه مردم بايد به حكميت او تن دهند و حاكميت او را بپذيرند. در ادامه ي همين روايت آمده است كه «فاني قد جعلته عليكم حاكماً»; من (امام معصوم) او را حاكم بر شما قرار دادم و به اين منصب نصب كردم. «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ و الرادّ علينا كالراد علي اللّه و هو علي حد الشرك باللّه»; اگر چنين كسي به حكم ما حكم كرد، هر كس آن را نپذيرد، حكم خدا را سبك شمرده است و ما را نپذيرفته است و آن كس كه ما را نپذيرد، خدا را مورد پذيرش قرار نداده و اين مطلب در حد شرك به خداست.(3)

ادامه دارد ...:Gol:

پاورقی________________________________________
1. مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش ها و پاسخ ها، قم، موسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، ج 1، ص 56.
2. كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج1، ص 67.
3. برای مطالعه بیشتر ر.ک: پایگاه اینترنتی اندیشه قم، مبحث فلسفه ی وجودی ولایت فقیه، با کمی تغییر و تصرف.

سلام
جناب صدیق،
حرف من این است که ولی فقیه از خودش نمی تواند چیزی بگوید و حرامی را حلال و حلالی را حرام کند، مگر به استدلال روایات و سخنان معصومین، جواب این سوال دو چیز است: یا بله، یا نخیر.
اما من گوشه ای از مطلبم اشاره به بحثی دیگر در تاپیکی دیگر دارم اما شما آن را عنوان نکنید یا خیلی خیلی کوتاه به آن جواب بدید. بحث اصلی این تاپیک بر سر این نیست، اینها هر کدام مباحث جداگانه تاپیک های دیگری هستند که به یکباره در اینجا هم مطرح می شوند،

اما در مورد مطلبی که در پست قبلی گفتید.
مثالی در مورد راهنمایی رانندگی آوردید.

[="darkred"]برای هر کدام از این کار ها حتی برای رد کردن چراغ قرمز یک سری قانون مجوز آن هستند. مثلاً تغییر قانون اساسی مجاز است، اما با توجه به طی کردن مراحل قانونیش.
برای تغییر قانون اساسی رهبر باید با مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت کند و بعد تصمیم بگیرد که کدام قانون را تغییر دهد، اما علناً رهبر می تواند از هر قانونی فراتر رود، و برای تغییر هر قانونی لزومی ندارد با مجمع تشخیص مصلحت نظام هماهنگ کند. و حتی اگر امر ولی فقیه مخالف استنباط دیگر علما نیز باشد، علمای دیگر باید خلاف استنباط خود را بپذیرند.[/]

[="darkslateblue"]نهایتاً اگر ولی فقیه از نظر قانونی دارای اختیارات مطلق در قانون اساسی است، باید اول شرط ولایت فقیه را داشته باشد.. که باز این شرط را می شود کم و زیادش کرد. و در اینجاست که من کلاً نمی فهمم قضیه از چه قرار است، آیا شرایط رهبری را می شود انشاء کرد؟ یا می شود حذفش کرد؟ اگر شرط مرجعیت بود چرا حذف شد و اگر حذف شد چرا بود. اصلاً منظور از مرجعیت چه بود؟[/]

علاوه بر این مسائل اختیارات ولی فقیه ثابت است، نه کم می شود و نه زیاد، اما بعد از اصلاحات قانون اساسی گویا اختیارات رهبر زیاد شد و "ولایت مطلقه" در قانون اساسی قرار داده شد. اگر ولی فقیه از قبل این اختیار را داشت، و امام زمان آن را به ولی فقیه داده بود، پس چرا قبل از اصلاحات در قانون اساسی نبود؟ و اگر این اختیار را ندارد، پس چرا این اختیارات در قانون اساسی به رهبر داده شد؟
من برای دریافت جواب این سوالات باید تقاضا کنم که این تاپیک را باز کنید:

http://www.askdin.com/showthread.php?t=10254

و اما در مورد ولایت تشریعی:

سوالم این است که ایا ولایت مطلقه آیا با تعاریفی که در پست های قبلم ارائه دادم جور در میاد یا نه؟

آیا کل ولایت تشریعی ولی فقیه برابر با کل ولایت تشریعی امام معصوم است و حجیت امرش قشر و گروه و قوم خاصی اصلاً نمی شناسد، و تا همان جا که امام معصوم حرفش حجت بود، ولی فقیه نیز تا همانجا امرش حجت است؟

Nejatam;130405 نوشت:
سلام
جناب صدیق،
حرف من این است که ولی فقیه از خودش نمی تواند چیزی بگوید و حرامی را حلال و حلالی را حرام کند، مگر به استدلال روایات و سخنان معصومین، جواب این سوال دو چیز است: یا بله، یا نخیر.
اما من گوشه ای از مطلبم اشاره به بحثی دیگر در تاپیکی دیگر دارم اما شما آن را عنوان نکنید یا خیلی خیلی کوتاه به آن جواب بدید. بحث اصلی این تاپیک بر سر این نیست، اینها هر کدام مباحث جداگانه تاپیک های دیگری هستند که به یکباره در اینجا هم مطرح می شوند،

اما در مورد مطلبی که در پست قبلی گفتید.
مثالی در مورد راهنمایی رانندگی آوردید.

برای هر کدام از این کار ها حتی برای رد کردن چراغ قرمز یک سری قانون مجوز آن هستند. مثلاً تغییر قانون اساسی مجاز است، اما با توجه به طی کردن مراحل قانونیش.
برای تغییر قانون اساسی رهبر باید با مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت کند و بعد تصمیم بگیرد که کدام قانون را تغییر دهد، اما علناً رهبر می تواند از هر قانونی فراتر رود، و برای تغییر هر قانونی لزومی ندارد با مجمع تشخیص مصلحت نظام هماهنگ کند. و حتی اگر امر ولی فقیه مخالف استنباط دیگر علما نیز باشد، علمای دیگر باید خلاف استنباط خود را بپذیرند.

نهایتاً اگر ولی فقیه از نظر قانونی دارای اختیارات مطلق در قانون اساسی است، باید اول شرط ولایت فقیه را داشته باشد.. که باز این شرط را می شود کم و زیادش کرد. و در اینجاست که من کلاً نمی فهمم قضیه از چه قرار است، آیا شرایط رهبری را می شود انشاء کرد؟ یا می شود حذفش کرد؟ اگر شرط مرجعیت بود چرا حذف شد و اگر حذف شد چرا بود. اصلاً منظور از مرجعیت چه بود؟

علاوه بر این مسائل اختیارات ولی فقیه ثابت است، نه کم می شود و نه زیاد، اما بعد از اصلاحات قانون اساسی گویا اختیارات رهبر زیاد شد و "ولایت مطلقه" در قانون اساسی قرار داده شد. اگر ولی فقیه از قبل این اختیار را داشت، و امام زمان آن را به ولی فقیه داده بود، پس چرا قبل از اصلاحات در قانون اساسی نبود؟ و اگر این اختیار را ندارد، پس چرا این اختیارات در قانون اساسی به رهبر داده شد؟
من برای دریافت جواب این سوالات باید تقاضا کنم که این تاپیک را باز کنید:

http://www.askdin.com/showthread.php?t=10254

و اما در مورد ولایت تشریعی:

سوالم این است که ایا ولایت مطلقه آیا با تعاریفی که در پست های قبلم ارائه دادم جور در میاد یا نه؟

آیا کل ولایت تشریعی ولی فقیه برابر با کل ولایت تشریعی امام معصوم است و حجیت امرش قشر و گروه و قوم خاصی اصلاً نمی شناسد، و تا همان جا که امام معصوم حرفش حجت بود، ولی فقیه نیز تا همانجا امرش حجت است؟


سلام و ادب:Gol:

دوست عزیز:Gol:

متوجه منظور شما اگر چه کمی از هم گسیخته می نویسید هستم، پاسخ سؤالات و مطالبات شما در پست های قبلی خصوصاً (26 و 27 و 29) داده شده، باید کمی با دقت بیشتر مطالعه کنید. به اعتقاد بنده مطالب گفته شده در مجموع مطالبات شما را کفایت می کند اگر ابهامی دارید و گمان می کنید پاسخ آن بخش از مطلب شما داده نشده بصورت مورد به مورد با شماره بندی، صریح و روشن ذکر بفرمایید تا رسیدگی شود.

در خصوص دلایل حذف شرط مرجعیت از ولایت فقیه، تایپیک مورد نظر را مطالعه کنید اگر ابهام و اشکالی در نظر دارید که در تایپیک مزبور، به پاسخ آن پرداخته نشده می توانید در تایپیکی مستقل سؤال و اشکالتان را طرح نمایید.

دوستان عزیز، همراهان:Gol:

توجه داشته باشید که پاسخ ها در این فضا حتی الامکان بصورت اجمالی و کوتاه داده می شود در صورتیکه احتیاج به اطلاعات وسیع تر و گسترده تری با ذکر اسناد و مدارک دارید باید به منابع و کتب معتبر، پیرامون ولایت فقیه رجوع کنید. برای این منظور می توانید بعنوان نمونه به منابع زیر مراجعه کنید:

- امام خميني و حكومت اسلامي، پيشينه و دلايل ولايت فقيه، مجموعه آثار، ج 4، مؤلفان، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، تهران.


- امام خميني و حكومت اسلامي، شرايط، وظايف و اختيارات ولايت فقيه، مجموعه آثار، ج5، مؤلفان، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، تهران.

- بررسي بعد سياسي ولايت فقيه، شهيد سيد عبد‌الکريم هاشمي‌نژاد، حزب جمهوري اسلامي، 1360، مشهد.

- پاسخ به شبهاتي پيرامون ولايت فقيه، علي شيرازي، دارالصادقين، 1378، قم.

- پرسش‌ها و پاسخ‌ها؛ ولايت فقيه و خبرگان، محمّد تقي مصباح يزدي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، قم.

- پيشينه نظريه ولايت فقيه، مصطفي جعفر پيشه فرد، دبيرخانه مجلس خبرگان، 1380، قم.

- تفکيک قوا و ولايت فقيه، مصطفي ناصحي، دفتر تبليغات اسلامي، 1378، قم.

- چالش‌هاي فكري نظريه ولايت فقيه، مصطفي جعفر پيشه فرد، بوستان كتاب قم، 1381، قم.

- حکومت اسلامي و ولايت فقيه در انديشه امام خميني (تبيان آثار موضوعي دفتر 45)، روح‌الله خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1384، تهران.

- شئون و اختيارات ولي فقيه ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع، امام خميني، جعفر كيواني، كنگره، 1378، تهران.

- نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، محمّد تقي مصباح يزدي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، قم.

- ولايت فقيه، رهبري در اسلام، عبد‌الله جوادي آملي، رجاء، 1367، قم.

..............

بعلاوه برای دسترسی به یکسری مباحث دسته بندی شده در خصوص ولایت فقیه می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://www.andisheqom.com/Files/velayat.php

موفق باشید ...:Gol:

سلام علیکم
بنده دو سوال دارم.

سوال یک:

قانون اساسی را می شود تغییر داد، اما بعد از طی کردن مراحل قانونی خودش.
از قانون اساسی می شود عبور کرد، اما بعد از طی کردن مراحل قانونی خودش.

اما اگر منظور شما از ولایت مطلقه، یعنی چیزی که نه قاعده، نه قانون و نه اصولی را می پذیرد، اینطوری نمی شود نتیجه گرفت.

در این شرایط رهبر ملزم به اطاعت از مراحل قانونی برای تغییر قانون اساسی یا عبور از قانون اساسی نیست، چرا که:

اولاً کلام رهبر فصل الخطاب خوانده می شود.
ثانیاً اگر از قانون اساسی عبور کند فکر نکنم تخلف از قانون اساسی خوانده شود، به نظرم احیاء قانون اساسی خوانده می شود.
ثالثاً تفاسیری که بعداً مطرح می شود صریحاً گویای این هستند که رهبر فراتر از قانون اساسی است، و برای تغییر قانون اساسی نیازی به رعایت قوانین مربوط به بازنگری قانون اساسی ندارد.

نظیر همین تفسیر:

نقل قول:
«آن چه در مورد رئيس جمهور در قانون اساسى آمده اين است كه رهبر، رأى مردم را در مورد رئيس جمهور تنفيذ مى‌كند؛ يعنى هر چه مردم رأى دادند حجّت است و رهبر فقط امضا مى‌كند. امّا امام خمينى(رحمه الله) در مورد رئيس جمهورى كه مردم انتخاب كردند در حكم رياست جمهورى او نوشتند من ايشان را نصب مى‌كنم. و اين حركت امام برخلاف آن چيزى بود كه در قانون اساسى آمده است»[9] و واضح است که این امر اساساً به نظر نمی رسد مشکلی برای نظام باشد تا بررسی کنیم آیا از طریق عادی قابل حل بوده یا نه و همچنین اضطرار یا شرایط غیر عادی و فوق العاده هم در آن به چشم نمی خورد. ضمناً امام در اتخاذ این تصمیم با کسی مشورت نکردند. روشن است که «در قانون اساسى سخن از نصب رئيس جمهور نبود، ولى امام(رحمه الله) از اين رو كه اختيار بيشترى براى مقام ولايت فقيه قائل بودند و ولى فقيه را داراى ولايت الهى مى دانستند در هنگام تنفيذ رؤساى محترم جمهور از واژه نصب استفاده مى كردند. به عنوان نمونه در تنفيذ حكم رياست جمهورى مرحوم شهيد رجايى چنين آمده است: و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولىّ امر باشد اينجانب رأى ملّت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم»[10]

پس اختیار ولی فقیه در عبور از قانون اساسی، محدود به مشورت با مجمع تشخیص مصلحت [="Red"]یا منحصر به حالتی که قانونی پیش بینی نشده باشد[/] (فقدان قانون) یا مشروط به عدم تضاد با قانون موجود نیست؛ بلکه با تصمیم مستقیم ولی فقیه، علاوه بر افزودن به قانون در مورد حذف آن وعلیرغم تضاد (ظاهری)[11] با قانون موجود هم میسر است : مصداق همه ی آنچه گفته شد، حذف شرط مرجعیت برای رهبری بر پایه ی نظر امام است که در پاسخ به نامه ی آیت الله مشکینی، به تاریخ نهم اردیبهشت ١٣٦٨درج شدهاست (به شرطی که آن را امر مولوی بدانیم).[10]

از ارسال سیاوش بزرگمهر
http://www.askdin.com/showthread.php?p=27856#post27856

نقل قول:
«در نظام ولایت فقیه، فوق قانون وجود دارد. ولیّ می تواند در هنگام لزوم بر قانون و یا حتی قانون اساسی پیشی گیرد»[13]

[13] محمدجواد اردشیر لاریجانی؛ حکومت، مباحثی در مشروعیت کارآمدی (تهران- سروش ١٣٧٣)، ص ٣٨

از ارسال سیاوش بزرگمهر
http://www.askdin.com/showthread.php?p=27856#post27856

نقل قول:
قائلین به ولایت مطلقه فقیه «تمامى موارد نياز جامعه اسلامى را ـ [="Red"]چه اضطرارى و چه غيراضطرارى[/] ـ در قلمرو تصرفات شرعى فقيه مى‌دانند.»[7] توضیح بیشتر اینکه: «قيد مطلقه در مقابل نظر كسانى است كه معتقدند فقيه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر براى زيباسازى شهر نياز به تخريب خانه اى باشد ـ چون چنين چيزى ضرورى نيست ـ فقيه نمى تواند دستور تخريب آن را صادر كند. اين فقها به ولايت مقيد ـ نه مطلق ـ معتقدند»[8]

از ارسال سیاوش بزرگمهر

http://www.askdin.com/showthread.php?p=27856#post27856

نقل قول:
«اگر ما قانون اساسى فعلى جمهورى اسلامى ايران را معتبر مى‌دانيم نه به لحاظ اين است كه قانون اساسى يك كشور است و درصد زيادى از مردم هم به آن رأى داده‌اند بلكه به اين دليل است كه اين قانون اساسى به امضا و تأييد ولىّ فقيه رسيده و ولىّ فقيه كسى است كه به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمان(عليه السلام) است و امام زمان(عليه السلام) نيز منصوب از جانب خداست... اگر احياناً بر پاى بندى به آن به عنوان مظهر ميثاق ملّى تأكيد مى‌شود به جهت آن است كه ولىّ فقيه به قانون اساسى مشروعيت بخشيده و مشروعيت، از ولىّ فقيه به قانون اساسى سرايت كرده نه آن كه قانون اساسى به ولايت فقيه وجهه و اعتبار داده باشد... پس آن چه را كه ولىّ فقيه اجازه تصرّف و اِعمال ولايت در مورد آنها را دارد به موجب اذنى است كه خداى متعال و امام زمان(عليه السلام) به او داده‌اند نه آن كه به واسطه اختيارى باشد كه قانون اساسى به او داده است چرا كه قانون اساسى خود نيز مشروعيت و اعتبارش را از ولىّ فقيه كسب مى‌كند. اكنون از آن چه گفتيم روشن مى‌شود كه ولىّ فقيه، فوق قانون و حكم خدا نيست امّا فوق قانون اساسى، با توضيحى كه داديم، هست و اين فقيه است كه حاكم بر قانون اساسى است نه آن كه قانون اساسى حاكم بر ولايت فقيه باشد... از نظر خود اصول قانون اساسى هم، مقتضاى مطلقه بودن ولايت فقيه كه در متن قانون اساسى آمده همين است كه وظايف و اختياراتى كه در قانون اساسى براى ولىّ فقيه شمرده شده است، تمثيلى، و نه احصايى، باشد زيرا در غير اين صورت قيد «مطلقه» در متن قانون لغو خواهد بود؛ به خصوص اگر توجّه كنيم كه قيد مطلقه را قانون گزار بعد از بازنگرى قانون اساسى در سال ٦٨ به متن قانون اضافه كرده و تا قبل از آن نبوده است؛ كه اين مسأله مى‌رساند كه قانون گزار منظور خاصّى از آوردن اين قيد داشته و آن نيز همين بوده كه با اين قيد معلوم باشد كه اختيارات ولىّ فقيه، منحصر و محدود در موارد ذكر شده در اين قانون نيست»[6]

از ارسال سیاوش بزرگمهر
http://www.askdin.com/showpost.php?p=27840&postcount=20

اما اشکال آنچه که گفته شد در کجاست؟

[="Olive"]فقیه جامع الشرایطی که در مقام ولایت فقیه است درست است که موظف به اجرای قانون و حدود شرعی است، اما:[/]

اولاً شرایط رهبری را رهبر خودش تایین می کند. (بنابر حذف شرط مرجعیت بر اساس نظر امام خمینی)
ثانیاً قانون را خودش تایین می کند. ( بنابر نتیجه گیری تفاسیر و استدلالی که بالا نقل قول کردم)
ثالثاً حدود شرعی را خودش تایین می کند. (بنابر این که ولی فقیه می تواند حرامی را حلال و حلالی را حرام کند)

نتیجه:

ناظران بر رهبر از قانون و از احکام شرعی برای نظارت بر رهبر استفاده می کنند که خود رهبر آن را تایین می کند، و می تواند از آن عبور کند.

[="Blue"]اونوقت چه کسی رهبر را در صورت از دست دادن شرایط رهبری، برکنار می کند؟ [/] [="Red"]هیچکس. خودش خودبه خود برکنار می شود.[/]

[="Blue"]اونوقت چطور تشخیص داده می شود؟[/] [="red"]مجلس خبرگان تشخیص می دهد. [/]

[="blue"]اونوقت با چه قانونی؟[/] [="red"]با همان قانونی که خود رهبر تایین کرده.[/]

[="DarkSlateBlue"]اگر رهبر می تواند بگوید که با چه قانونی بر من نظارت کنید، پس شاگردی که به کلاس درس میرود می تواند به معلم بگوید: چه سوالایی تو امتحان از من بپرس. و هر جوابی که جلوی سوال نوشتم را بپذیر.[/]

سوال دو:

آیا کل ولایت تشریعی ولی فقیه برابر با کل ولایت تشریعی امام معصوم است و حجیت امرش قشر و گروه و قوم خاصی اصلاً نمی شناسد، و تا همان جا که امام معصوم حرفش حجت بود، ولی فقیه نیز تا همانجا امرش حجت است؟

صدیق;130360 نوشت:
آقای فریاد در برابر پاسخ های داده شده، انتظار منطق، استواری و استحکام بیشتری از شما داشتم، اما گویا از سر عجز، به توهم (تهمت آلود) و ضرب المثل روی آورده اید: کجا ما از شما خواسته ایم مطیع محض ولایت فقیه باشید.

دوست عزیز
من به شدت با داستان سرایی و افسانه سرایی و توهم توطئه و شعار زدگی مخالفم.
اینکه شما در مقابل ایراد من که شما را به سفسطه گویی متهم کرده ام. به جای رفع اتهام یا معذرت خواهی و اوردن استدلالی دقیق تر افسانه سرائی می کنید و با شدت و همیت بیشتری به من حمله می کنید. ( و سیاست ترس مرغی را بکار می برید ) جزو استدلال نیست.
استدلال منطقی بیاورید.
سوال ساده است :
اگر قرار است مجلس خبرگان از فیلتر رهبری عبور بکنند ! و رهبر بصورت غیر مستقیم اعضای مجلس خبرگان را انتخاب بکند!
چه ارگانی بر رهبری نظارت دارد؟


[=b nazanin]در فرهنگ شیعی، پس از توجه به ضرورت وجود زمامدار برای جامعه هیچ کس حق رهبری را ندارد جز خداوند متعال که شئون تمام هستی آدمی از اوست و همین امر باعث می شود که انسان ها از او اطاعت کنند. اگر خداوند انسان را به تبعیت از شخصی خاص امرکرده باشد باید اطاعت کرد . خداوند زمامداری امت اسلام را به پیامبر اکرم و پس از او به عهده امامان معصومان گذاشته است. عقل پس از اثبات باری تعالی و عالم غیر مادی و معاد برای انسان بدین نتیجه می رسد، هر عملی که از فردی صورت می گیرد نتیجه ای در زندگی دنیوی و اخروی وی دارد. از این رو خداوند برای هدایت انسان ها پیامبرانی را فرستاده است که مردم را هدایت کنند و باید از گناه و زشتی پاک باشند.
[=b nazanin]وظیفه اصلی حکومت از نظر اسلام ترویج ارزش ها و احکام الهی در جامعه می باشد و برای تحقق چنین آرمانی باید شخصی آگاه به دین که قدرت تصمیم گیری دارد، در راس حكومت قرار بگیرد. این شخص باید از اوضاع داخلي و خارجی مطلع و توانایی اداره جامعه را داشته باشد.
[=b nazanin]امروزه در جغرافیای سیاسی، جهان به کشورهای مختلفی تقسیم می شود که مرز های قرار دادی و پذیرفته شده از سوی دولت ها ، آن ها را از هم جدا می کند و هر کشور حکومتی دارد. کسانی که در یک کشور زندگی می کنند شهروند آن کشور و دیگران خارجی محسوب می شوند. احکام جاری در یک کشور برخی مخصوص شهروندان، برخی ویژه خارجیان مقیم آن کشور و گروهی مشترک میان هردو است.
[=b nazanin]اسلام دینی برای تمام جهان و برای تمام زمان هاست . همه جهان را سرزمینی می داند که باید دستورات الهی در آنجا پذیرفته شده و به آن عمل شود. به قسمت هایی که اکثر مردم این دین را قبول کرده اند بلد الاسلام یا دار الاسلام (سرزمین اسلام) گفته می شود. بنابر این از دید اسلام، خط های فرضی و قرار دادی اثری در هویت یگانه ی سرزمین اسلامی ندارد. این سرزمین یگانه باید توسط یک امام معصوم اداره شود و حکومت حضرت مهدی تحقق این آرمان است.
[=b nazanin]در عصر غیبت امامان معصوم اگر امکان چنین چیزی فراهم شد و مصلحت مسلمانان در اداره مجموعه سرزمین های آن ها به صورت یک کشور بود، فقیه باید مجموعه آن ها را به صورت یک کشور اداره کند.
[=b nazanin][=b nazanin]از کتاب ولایت فقیه[=b nazanin]( ج6) آقای مهدی هادوی تهرانی

پرسش:
امام خمينی (رحمه الله علیه) فرمودند: ولایت مطلقه فقیه همان ولایت رسول الله است. با توجه به معصوم بودن رسول و همچنين تفاوت های عمده ديگر چگونه اين سخن مرحوم امام قابل توجيه است.؟

پاسخ:
پیش از پاسخ، ابتدا لازم است، منظور از ولایت مطلقه فقیه مشخص شود.
«فقيه» در اعمال ولايت، محدود به حدودى است و هر چند مى تواند در هر زمينه و نسبت به هر كس حكم صادر كند، ولى در صدور اين حكم مى بايد مصلحت، تزاحم و نظام هاى اسلامى را در نظر گيرد.

پس «ولايت مطلقه‏ فقيه» يك اصطلاح خاصّ فقهى است كه به حوزه‏ اعمال ولايت و كسانى كه تحت ولايت قرار دارند (مولّى عليهم) نظر دارد و محدوديت در اين زمينه ها را انكار مى كند، ولى اين مصطلح هرگز به معناى نفى هرگونه محدوديت و ضابطه اى در اعمال ولايت از سوى فقيه نيست و هيچ فقيهى از آن، اين معنا را اراده نكرده است، بلكه اعتقادات ما چنين چيزى را نسبت به امامان معصوم ‏(عليهم السلام) نيز نمى پذيرد كه آن بزرگواران بدون هيچ ضابطه و ميزان و ملاكى مى توانستند حكم كنند.

از اين بالاتر عدليه اعتقاد دارند: خداوند نيز به گزاف و بدون ضابطه، حكم نمى كند. پس چگونه ممكن است فقيه بتواند بدون هيچ معيارى تنها به ميل و اراده ‏ خويش در هر زمينه نسبت به هر كسى حكم كند.؟!!

متأسفانه، جهل يا تجاهل نسبت به اين مطلب باعث شده، گروهى «ولايت مطلقه فقيه» را با «حكومت مطلقه» كه در مباحث سياسى مطرح است، يكسان گمان كنند و آن چه در آن زمينه گفته شده، به مبحث ولايت فقيه سرايت دهند. در حالى كه «حكومت مطلقه یا همان دیکتاتوری» حكومتى است كه حاكم در آن هيچ ‏گونه محدوديتى در اعمال حكومت ندارد و ملزم نيست هيچ ملاك و ميزان و ضابطه اى را رعايت كند. اما فقيه، ملزم به رعايت موازين خاصى در اعمال ولايت است.(۱)

اما در مورد رابطه ولایت فقیه با ولایت رسول الله (صلی الله علیه و آله)، پاسخ این سؤال را از منظر امام خمینی (رحمه الله علیه)، در کتاب ولایت فقیه ایشان به نظاره می نشینیم. در بخشی از کلام امام ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و وجود ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی چنین تبیین شده است:"اکنون که شخص معینی (به طورخاص) از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ نتیجه این که مقصود، برابری ولایت ولی فقیه با پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم (علیهم السلام)، در مسائل مربوط به تشکیل حکومت و امور سیاست است، نه در فضیلت و مقامات معنوی."

آیا باید اسلام را رها کنیم؟ دیگر اسلام نمی خواهیم؟ آیا اسلام برای دویست سال بود؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود، و ما با بی حالی دست روی دست بگذاریم که هر که هر کاری می خواهد بکند، و ما اگر کارهای آن ها را امضا نمی کنیم، رد نمی کنیم، آیا باید این طور باشد؟ (و به همین مقدار کفایت شود؟) یا این که حکومت لازم است، و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (امام عصر) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت (فقیه عادل) باشد، در عده بی شماری از فقهای عصر ما موجود است، اگر با هم اجتماع کنند، می توانند، حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند."(۲)

در بخشی دیگر، در خصوص وجوب اطاعت از ولی فقیه (عالم عادل) می فرماید:"اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت (فقه و عدالت) باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در امراداره جامعه داشت دارا می باشد، و بر همه مردم لازم است که از اواطاعت کنند."(۳)

در بارۀ سطح اختیارات حکومتی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، امام معصوم (علیه السلام) و اختیارات فقیه چنین می گوید:"این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) بیش تر از حضرت علی (علیه السلام) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیه است، باطل و غلط است."(۴)

و در پاسخ به سؤال مورد اشارۀ شما چنین می افزاید:"البته فضایل حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) بیش از همه عالم است، و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (علیه السلام) از همه بیش تر است، لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و امامان دیگر (علیهم السلام) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استان داران و گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی (حاکمیت ولی فقیه) قرار داده است، منتها شخص معینی نیست، بلکه تکیه روی عنوان «عالم عادل » است."

و چنین ادامه می دهد:"البته باید توجه داشت: «وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم و ائمه (علیهم السلام) داشتند بعد از [فرا رسیدن عصر] غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه و رسول اکرم (صلوات الله علیهم اجمعین) است، زیرا این جا [در تشکیل حکومت] صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است، ولایت یعنی حکومت و اداره کشور، و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است، نه این که برای کسی شان و مقام غیر عادی به وجود بیاورد، و او را از حد انسان عادل بالاتر ببرد، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست، بلکه وظیفه ای خطیر است.»(۵)

ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، صص 125 و 126.
(2) امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۰(ن.ا. امام خمینی).
(3) همان.
(4) همان، ص۵۰-۵۱.
(5) همان، ص۵۹.

موضوع قفل شده است