جمع بندی جواز ازدواج با زن زانیه در دیدگاه اهل سنت؟

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
جواز ازدواج با زن زانیه در دیدگاه اهل سنت؟

خداوند در قران می فرمایند

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ‏
«مرد زناكار جز با زن‌ زناكار يا زن‌ مشركي‌ ازدواج‌ نمي‌كند و زن‌ زناكار را جز مرد زناكار يا مشركي‌ به‌ زني‌ نمي‌گيرد»

اما در سایت های اهل سنت دیده ام که نوشته اند "مرد زناكار، مي‌تواند با زني‌ ازدواج‌ كند كه‌ با وي‌ زنا كرده ‌است‌ چنان‌كه‌ ديگران‌ نيز مي‌توانند با او ازدواج‌ نمايند"

این تناقض چگونه قابل توجیه است و نظر اهل سنت در رابطه با ازدواج با زن زانیه چیست؟

با نام و یاد دوست



کارشناس بحث: استاد صدرا

بسم الله الرحمن الرحیم

سؤال: تفسیر آیه ی شریفه ی:« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَة»، چیست؟
تفسیر آیه ی شریفه در بیان مرحوم علامه ی طباطبایی چگونه است؟
با توجه به تفسیر آیه ی شریفه، ازدواج با زنا کار در چه صورتی جایز نخواهد بود؟


پاسخ:
در تفسیر آیه ی شریفه در فقه و تفسیر میان علما اختلاف نظر بسیار است، اما آنچه در تفسیر آیه ظاهر است این است که: ظاهر آيات فوق تحريم ازدواج با زانى و زانيه است، البته اين حكم در روايات اسلامى مقيد به مردان و زنانى شده است كه مشهور به اين عمل بوده و توبه نكرده‏ اند، بنا بر اين اگر مشهور به اين عمل نباشند، يا از اعمال گذشته خود كناره ‏گيرى كرده و تصميم بر پاكى و عفت گرفته، و اثر توبه خود را نيز عملا نشان داده‏ اند، ازدواج با آنها شرعا بى مانع خواهد بود.

علت جواز در این صورت آن است که عنوان:«زانى» و«زانيه»، بر آنها صادق نیست، حالتى بوده است كه زائل شده، ولى در صورت اول، اين قيد از روايات اسلامى استفاده شده و شان نزول آيه نيز آن را تاييد مى‏ كند. در حديث معتبرى از امام صادق علیه السلام مى‏ خوانيم كه فقيه معروف «زراره» از آن حضرت پرسيد تفسير آيه الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً ... چيست؟ امام فرمود:«هن نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا، قد شهروا بالزنا و عرفوا به، و الناس اليوم بذلك المنزل، فمن اقيم عليه حد الزنا، او شهر بالزنا، لم ينبغ لا حد ان يناكحه حتى يعرف منه توبته»؛اين آيه اشاره به زنان و مردانى است كه مشهور به زنا بوده و به اين عمل زشت شناخته شده بودند، و امروز نيز چنين است، كسى كه حد زنا بر او اجرا شود يا مشهور به اين عمل شنيع گردد سزاوار نيست احدى با او ازدواج كند، تا توبه او ظاهر و شناخته شود.[1][2]

سؤال دوم:
پاسخ:
مرحوم علامه ی طباطبایی در تفسیر این آیه می فرمایند:«و حاصل معناى آيه با كمك روايات وارده از طرق اهل بيت علیهم السلام اين است كه: زناكار وقتى زناى او شهرت پيدا كرد، و حد بر او جارى شد، ولى خبرى از توبه كردنش نشد، ديگر حرام است كه با زن پاك و مسلمان ازدواج كند، بايد يا با زن زناكار ازدواج كند و يا با زن مشرك، و همچنين زن زناكار اگر زنايش شهرت يافت، و حد هم بر او جارى شد ولى توبه‏ اش آشكار نگشت، ديگر حرام مى ‏شود بر او ازدواج با مرد مسلمان و پاك، بايد با مردى مشرك، يا زناكار ازدواج كند.
پس اين آيه، آيه‏ اى است محكم و باقى بر احكام خود كه نسخ نشده و احتياج به تاويل هم ندارد، و اگر در روايات حكم را مقيد كرده‏ اند به صورت اقامه حد و ظهور توبه، ممكن است اين قيد را از سياق آيه نيز استفاده كرد، براى اينكه حكم به تحريم نكاح، در آيه شريفه بعد از امر به اقامه حد است، و همين بعد واقع شدن ظهور در اين دارد كه مراد از زانى و زانيه، زانى و زانيه حد خورده است و همچنين اطلاق زانى و زانيه ظهور در كسانى دارد كه هنوز به اين عمل شنيع خود ادامه مى‏ دهند، و شمول اين اطلاق به كسانى كه توبه نصوح كرده اند، از دأب و ادب قرآن كريم بعيد است».[3]

سؤال سوم:
پاسخ:زنان و مردانی که زنا کرده اند را می توان در چهار گروه قرار داد:

1) کسی که زنا کرده ولی دیگران از عمل او بی خبر می باشند و در جامعه به عنوان شخی عفیف شناخته می گردد.
2) کسی که در جامعه متهم به زنا است، یعنی در السنه ی مردم او زنا کار قلمداد می گردد، بدون اینکه زنای او در محکمه شرع ثابت شده باشد.
3) کسی که زنایش ثابت شده و حد خورده، اما بعد از حد توبه کرده.
4) کسی که حد خورده اما توبه ای از او ظاهر نشده است. که طبق تفسیر مرحوم علامه ی طباطبایی آیه تنها ناظر به قسم چهارم می باشد، وازدواج با سه گروه اول منع قرآنی ندارد، هر چند که در برخی صور منع روایی وجود دارد.[4]


[/HR][1].« وسائل الشيعه»، جلد 14، صفحه 335( جلد 20، صفحه 439، چاپ آل البيت).
[2]. تفسیر نمونه، ج14،ص393، با مختصر تغییراتی.

[3]. ترجمه ی تفسیر المیزان، ج15، ص115.



[4]. در اخبار از ازدواج با متهمه نهی شده است که فتوای علما در این رابطه اختلافی است.

سؤال چهارم: حکم ازدواج با زن زنا کار در فقه شیعه چگونه است؟

پاسخ: فتاوای علمای شیعه در رابطه با ازدواج با زن زانیه و مشهوره ی به زنا اختلافی است؛ گروهی قائل به تحریم قبل از توبه شده اند، و گروهی قائل به جواز همراه کراهت،[1] و گروهی در جواز تزویج ظهور توبه را شرط می دانند[2] و گروهی احتیاط نموده اند.

مرحوم محقق بحرانی در کتاب:«الحدائق الناضرة...»، می فرمایند:
فتوای مشهور میان علما حکم به جواز تزویج همراه کراهت است: «المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز التزويج بالزانية و إن كانت مشهورة بالزناء على كراهية، سواء الزاني و غيره».[3] نظر مراجع معاصر نیز در این باب اختلافی است.[4]

سؤال پنجم:حکم ازدواج با زن زنا کار در فقه اهل سنت چگونه است؟
پاسخ:
در میان علمای اهل سنت برخی قائل به نسخ آیه شده اند.[5][6]

سيوطى در کتاب اتقان مى ‏نويسد:
اين آيه شريفه با آيه‏ ی:«وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‏ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ ...»، [7]نسخ شده است.[8]‏يعنى: بايد مردان بى ‏زن و زنان بى ‏شوهر و نيز بندگان و كنيزان خود را به نكاح يكديگر درآوريد.

ابن رشد در این رابطه مى ‏نويسد:
در تزويج زانيه اختلاف شده است. جمهور علما آنرا جایز می دانند و قومی از آن منع نموده اند. سبب اختلاف آیه ی شریفه است که آیا این آیه در مقام مذمت چنین عملی است ، یا در مقام بیان تحریم است. جمهور علما ی اهل سنت آیه را ناظر به بیان مذمت می دانند و نه مقام بیان تحریم.

وی در بیان وجه کراهت می گوید: وجه كراهت اين تزويج، اينكه جمهور علماء، آيه ی شريفه را به كراهت حمل كرده‏ اند به جهت حديثى كه از پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله وارد شده كه كسى از آن حضرت پرسيد كه مرا زوجه‏ اى است كه دست هيچ لمس كننده‏اى را رد نمى ‏كند (كنايه از زنا است) فرمود: طلاق بده. عرض كرد: به او علاقه دارم. فرمود: پس او را نگهدار. [9]

در کتاب:«الموسوعة الکویتیة»، در این رابطه می خوانیم:
«وَلاَ تُشْتَرَطُ التَّوْبَةُ لِصِحَّةِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاء».
[10]
در ازدواج با زن زانیه توبه ی او شرط نمی باشد؛ زیرا در نزد جمهور اهل سنت ازدواج با زانیه جایز است.

در فقه احناف نیز می خوانیم:
حلال است ازدواج با زنی که زنا داده است. اگر ببیند زنی زنا می دهد، و سپس او را به عقد خویش درآورد جایز است که با او نزدیکی نماید بدون اینکه مدت استبراء بگذرد، (محمد)[11] در این رابطه می گوید: دوست ندارم که او زن را بدون سپری شدن زمان استبراء وطی نماید. واین امر صراحت در جواز ازدواج با زن زنا کار دارد.[12]

نتيجه: فتوای مشهور فقهای شیعه و سنی بر جواز همراه با کراهت ازدواج با زانیه تعلق گرفته است؛ با این تفاوت که در فتوای به جواز در فقه اهل سنت میان زن مشهوره و غیر مشهوره تفاوتی دیده نمی شود، در حالی که در فتاوای علمای شیعه در مورد زن مشهوره چهار گونه فتوای دیده می شود.


[/HR] [1].الروضة البهیة، شهید ثانی، ج2،ص92:« و لا تحرم الزانية على الزاني و لا على غيره- و لكن يكره تزويجها مطلقا على الأصح خلافا لجماعة حيث حرموه على الزاني- ما لم تظهر منها التوبة...».

[2].فقال الشيخان: إن من فجر بامرأة لم يجز له تزويجها إلا بعد ظهور توبتها، و تبعهما ابن البراج و كذا أبو الصباح، إلا أنه أطلق الحكم في الزاني و غيره، و مثله أيضا الصدوق في المقنع و مال السيد السند (قدس سره) في شرح النافع إلى التحريم في المشهورة بالزنا قبل التوبة، و الجواز في غيرها على كراهة، و هو ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي و المفاتيح.

[3]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏23، ص: 491.

[4].آیت الله خویی: منهاج الصالحین،ج2،ص266:يجوز التزويج بالزانية والأحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها»؛آیت الله سیستانی قائل به احتیاط وجوبی شده اند.استفتاءات، ص147،س:553:«. السؤال : ما معنى لا يجوز احتياطا وجوبيا التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا ؟ الجواب : أي أنه لا يجوز إلا إذا أفتى بالجواز مجتهد آخر يكون أعلم من الآخرين غير المجتهد الأعلم والمراد بالمشهورة بالزنا من تعلن استعدادها لذلك »؛آیت الله تبریزی: احتیاط استحبابی: الأحوط استحبابا ترك التمتع بالمشهورة بالزنا .صراط النجاة، ج1،ص318.

[5]. عتائقى مى‏ نويسد: اين آيه شريفه با آيه‏ «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‏ ...» نسخ شده و سپس مى‏ گويد: ولى خالى از اشكال نيست. و زرقانى مى ‏گويد: اين آيه شريفه با آيه‏ «وَ أَنْكِحُوا ...» نسخ شده است زيرا آيه گر چه در ظاهر، جمله خبريه است ولى در معناى نهى است. و از سعيد بن مسيب نقل شده كه آيه شريفه با آيه‏ اى كه بعدا آمده نسخ شده است و مثل اينست كه گفته شود: بيوه‏ هاى مسلمين را به ازدواج درآوريد. احكام القرآن، جصاص، ج 5، ص 107.

[6]. در رد بر نظریه ی نسخ آمده است: آيه‏ «وَ أَنْكِحُوا ...» گر چه اعم است و شامل زانى و غير زانى مى‏شود ليكن آيه شريفه‏ «الزَّانِي لا يَنْكِحُ ...» مخصوص زناكار است و بر حسب قاعده اصولى، خاص با عام نسخ نمى ‏شود بلكه عام است كه با خاص تخصيص مى ‏خورد و در وجه آن گفته مى‏ شود كه تخصيص بسيار شايع است ولى نسخ بسيار نادر است.

[7]. سوره نور، آيه 3.

[8]. الاتقان، ج 2، نوع 47، ص 23.

[9]. بداية المجتهد، ج 2، ص 39.واختلفوا في زواج الزانية فأجاز هذا الجمهور ومنعها قوم. وسبب اختلافهم:اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم؟ وهل الإشارة في قوله { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } إلى الزنا أو إلى النكاح؟ وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم لما جاء في الحديث " أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته إنها لا ترد يد لامس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: طلقها فقال له: إني أحبها فقال له: فأمسكها "

[10].موسوعة الکویتیة، ج16،ص272.


[11] . محمد بن الحسن الشیبانی، یکی از شاگردان مطرح ابو حنیفه، متوفی ۱۸۹ هجری قمری.

[12].البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي،ج3،ص114، سنة الولادة 926هـ/ سنة الوفاة 970هـ، الناشر دار المعرفة:«وَحَلَّ تَزَوُّجُ الْمَوْطُوءَةِ بِالزِّنَا أَيْ الزَّانِيَةِ لو رَأَى امْرَأَةً تَزْنِي فَتَزَوَّجَهَا جَازَ وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ، وقال مُحَمَّدٌ لَا أُحِبُّ له أَنْ يَطَأَهَا من غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ، وَهَذَا صَرِيحٌ في جَوَازِ تَزَوُّجِ الزَّانِيَةِ».
موضوع قفل شده است