جمع بندی اختیارات ولی فقیه

تب‌های اولیه

14 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اختیارات ولی فقیه

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و احترام خدمت به شما کاربران گرامی
ولی فقیه یک نوع اختیارات خاص خودش را دارد.با توجه به اختیارات ولی فقیه,اگر به طور همزمان وی,خبرگان را منحل و مجلس خبرگان نیز وی را عزل کند چه اتفاقی رخ می دهد؟

با نام و یاد دوست




کارشناس بحث: استاد کریم

safareeshghe;380095 نوشت:
با سلام و احترام خدمت به شما کاربران گرامی
ولی فقیه یک نوع اختیارات خاص خودش را دارد.با توجه به اختیارات ولی فقیه,اگر به طور همزمان وی,خبرگان را منحل و مجلس خبرگان نیز وی را عزل کند چه اتفاقی رخ می دهد؟

شناسايي وكشف ولي فقيه به عهده خبرگان رهبری است واگر تشخیص دهند که ولی فقیه شرایط را از دست داده است باید او را عزل کنند که تشخیص این مساله نیز با خبرگان است که از اصل 107تا 111قانون اساسی این موارد به طور شفاف بیان شده است ودر اصل 111گفته شده که عزل رهبری در صورت از دست دادن شرایط به دست خبرگان است اما تصریح نشده که عزل خبرگان با رهبری است لذا کار خبرگان مقدم است واگر آنها تشخیص دهند رهبری باید عزل شود دیگر رهبر برکنار می شود وفرد دیگری به جای او انتخاب می شود وطبق اصل مذکور تا زمانی که رهبر جدید شناسایی نشده و اعلام نگشته کار او را شورایی متشکل از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه ویکی از اعضای شورای نگهبان با انتخاب مجمع تشخیص مصلحت انجام می دهند.

با عرض سلام خدمت استاد بزرگوار و دوست گرامی .
بنده فکر میکنم ولایت فقیه انتصاب شده از طرف خداوند است و عزل وی هم خود به خود هست یعنی ولی فقیه چون انتصابش از طرف خداوند است با کوچکترین گناه یا بی عدالتی خود به خود عزل میشود و دیگر صلاحیت ندارد.
با تشکر.

سیدحسین.;382952 نوشت:
بنده فکر میکنم ولایت فقیه انتصاب شده از طرف خداوند است و عزل وی هم خود به خود هست یعنی ولی فقیه چون انتصابش از طرف خداوند است با کوچکترین گناه یا بی عدالتی خود به خود عزل میشود و دیگر صلاحیت ندارد.

فرمايش شما درست است ولي مساله اين است كه كشف وبيان اين مساله به عهده خبرگان است وآنها باید همیشه بررسی کنند که اگر احیانا رهبری آن شرایط ولایت فقیه را از دست داده باشد به جای او فرد دیگری را معرفی کنند. کلا مساله در مورد کشف وشناسایی خبرگان است نه انتخاب وعزل از جانب خودشان.

سیدحسین.;382952 نوشت:
با عرض سلام خدمت استاد بزرگوار و دوست گرامی .
بنده فکر میکنم ولایت فقیه انتصاب شده از طرف خداوند است و عزل وی هم خود به خود هست یعنی ولی فقیه چون انتصابش از طرف خداوند است با کوچکترین گناه یا بی عدالتی خود به خود عزل میشود و دیگر صلاحیت ندارد.
با تشکر.

بر چه اساسی چنین حرفی میزنید ؟
مگه ولایت فقیه مثل مسئله نبوت و امامته که از جانب خدا باشه ؟
اگه اینطوری بود که... .

ُSajjad.M;383469 نوشت:
بر چه اساسی چنین حرفی میزنید ؟
مگه ولایت فقیه مثل مسئله نبوت و امامته که از جانب خدا باشه ؟
اگه اینطوری بود که... .

منشا مشروعيت ولايت فقيه ومراجع تقلیداحادیثي است كه از ائمه اطهار(ع) رسیه است که می فرماید: فقهاء وروات احادیث ما حجت ما بر شما هستند ویا در مقبوله عمر بن حنظله امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس فقهاء وروات احادیث ما را رد کند وطبق نظر آنها عمل نکند ما را رد کرده است وکسی که مارا رد کند خدا را رد کرده است ورد کننده خدا مشرک است.
بر اساس این احادیث با واسطه اثبات می شود که ولایت وحجیت فقهاء قرار دادی واعتباری نیست مثل مناصب دنیا از قبیل مسئولین رده بالای کشورها بلکه از جانب خداست با واسطه وطریقی که بیان شد.

ُSajjad.M;383469 نوشت:
بر چه اساسی چنین حرفی میزنید ؟
مگه ولایت فقیه مثل مسئله نبوت و امامته که از جانب خدا باشه ؟
اگه اینطوری بود که... .

هیچ حکومتی اگر نصب الهی نباشد مشروعیت ندارد.چون حق حاکمیت منحصرا برای خداست (نه بری مردم که بخواهند اون رو به کسی بدهند!) مردم فقط وظیفه ی کشف مصداق دارند نه حق تعیین حاکم.

کریم;383972 نوشت:
قهاء وروات احادیث ما حجت ما بر شما هستند
سلام آقا کریم دوتا سوال پیش اومد:

1. در حدیث نفرموده که فقیه، فرموده فقها، یعنی چندتا نه یکی.
2. مگر روات حدیث چکسانی هستند جز علامه مجلسی، شیخ کلینی و مفید و صدوق؟ مگر آنها با فلسفه دشمنی نداشته اند؟ پس چرا ما با فلسفه دشمنی نداریم؟

وظایف و اختیارات ولی فقیه

ولایت فقیه از ارکان عمده نظام جمهوری اسلامی است و در زمان غیبت مطابق اصل پنجم قانون اساسی، ولایت امر و امامت امت را برعهده دارد. این اصل حقوقی برگردان قانونی مبانی اعتقادی نظام است که در مقدمه و نیز اصول کلی قانون اساسی بر آن ها تأکید شده است.
جهت تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبری بر کلیه ارکان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ـ به شرحی که گذشت ـ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را (زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت) قرار داده است تا با نظارت عالیه رهبری بر قوای سه گانه، پشتوانه اسلامی نظام و مشروعیت الهی رژیم سیاسی تأمین گردد. بنابراین نقش ولی امر در هدایت مجموعه نظام کاملاً روشن است.
[h=2]اما رهبری به عنوان رئیس دولت ـ کشور، اختیارات و وظایفی هم به منظور اعمال مستقیم قدرت دارد که اصل یکصد و دهم قانون اساسی حداقل به 11 مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است.[/h] از آن جا که قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و در چهارچوب مقررات اسلامی برای او قائل به اختیارات مطلق شده است، نمی توان این توهم را ایجاد نمود که اختیارات رهبری صرفاً منحصراً به مواردی است که در این اصل ذکر شده است، بلکه آن چه در این اصل آمده نمونه هایی از اختیارات ولی فقیه بوده و مسلماً بیان این موارد از باب حصر نیست.1 قانون گذار با حاکم قرار دادن اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی بر اصل یکصد و دهم از احصاء همه موارد اختیارات رهبری پرهیز نموده و به ذکر حداقل اکتفا کرده است. این اختیارات همراه با گستره وسیع نظارت رهبری بر قوای حاکم، نشانِ اراده قانون گذار در جهت اعتلای اقتدار مقام ولایت امر و تسلط و اشراف امام گونه او بر کلیه ارکان نظام اسلامی است.
وظایف و اختیارات رهبری به ترتیب اصل یکصد و دهم قانون اساسی به شرح ذیل است:
[h=2]1ـ تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی
[/h]پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام:
مطابق بند یکم از وظایف و اختیارات رهبری، سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی در همه زمینه های داخلی و خارجی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی به وسیله رهبری تعیین و ترسیم می شود و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید در محدوده این سیاست های کلی و در چهارچوب قانون اساسی و موازین شرعی، این سیاست ها را به شکل قانونی و قابل اجرا درآورده، برای اجرا به قوه مجریه بفرستند.
به عبارت دیگر، تصمیمات عمده و عالی در سطح کلان، توسط رهبری اتخاذ می شود و مراجع قانون گذاری در اخذ این تصمیمات به شکل قانون گذاری شرکت می کنند و هیئت دولت هم دستورالعمل های اجرایی آن ها را تهیه می نماید. البته رهبری برای اعمال این اختیار مهم و کلیدی دارای بازوها و عواملی جهت مشاوره و کارشناسی می باشد. مهم ترین این ارگان های مشورتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که همه اعضای آن منصوب رهبری و معمولاً از شخصیت های مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند که بعضاً در قوای سه گانه حاکم نیز مسئولیت های رده بالا دارند. مقام معظم رهبری در آخرین حکم خود، تعیین سیاست های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند.
شورای عالی امنیت ملی نیز که شورایی بسیار تخصصی و فنی است و رهبری نقش بسیار مهمی در آن دارد، در محدوده همین سیاست های کلی به ارائه خط مشی های عملی و کوتاه مدت می پردازد و چون بسیاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام عملاً در این شورا نیز هستند، می توان گفت که رهبری با اعضای مجمع تشخیص مصلحت در یک محفل غیر رسمی مشاوره ها و بحث هایی انجام می دهد و اصول کلی و استراتژیک را همان جا توافق می کنند و سپس همین اعضا به اضافه اعضای دیگری که برحسب قانون، عضو استحقاقی شورای عالی امنیت ملی هستند، در جلسه رسمی همین موارد توافق شده را با عده بیشتری تصویب می کنند و چون بدون حضور مستقیم رهبری این تصمیمات اتخاذ می شود، باید برای قابل اجرا بودن به تصویب رهبری هم برسد.2
[h=2]2ـ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام:
[/h]رهبری همان طور که مسئولیت تعیین سیاست های کلی نظام را بر عهده دارد، با دقت تمام بر حسن اجرای این سیاست ها نیز نظارت دارد تا سیاست های تعیین شده به هنگام اجرا، از اهداف و آرمان های اصلی منحرف نشده و به خوبی پیاده شود. این مسئولیت را نیز اخیراً رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض نموده است. رهبری در رأس هرم نظام قرار گرفته و بر همه چیز اشراف دارد و ابزار قانونی این نظارت را هم در اختیار دارد و همان طور که گذشت در هر سه قوه به نحو خاصی و توسط نهادهایی این نظارت را اعمال می کند. این نظارت بسیار فعال است و حتی به مشارکت در تصمیم گیری نیز می رسد. در واقع رهبری هم در محدوده وظایف و اختیارات هر سه قوه، به طور مداوم حضور و نفوذ دارد (علاوه بر ترسیم سیاست ها و اهداف کلی که قبلاً تصویب شده است) و کارهایی را انجام می دهد، و هم بر عملکرد جاری آن ها و رعایت اهداف و سیاست های کلی نظام نظارت دارد وبه طرق مناسب اشتباهات و انحرافات را تذکرو هشدار می دهد و توبیخ و مؤاخذه می کند. بدین ترتیب از نزدیک نظام را هدایت و رهبری می کند.
[h=2]3ـ فرمان همه پرسی:
[/h]مراجعه مستقیم به آرای عمومی و همه پرسی به عنوان یکی از طرق قانون گذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می توان به همه پرسی دست زد.3تشخیص و ابتکار عمل در این مورد به دست رهبری است که قاعدتاً با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضرورت و اهمیت همه پرسی را تشخیص خواهد داد. البته مراجعه به آرای عمومی بعد از بازنگری در قانون اساسی، یک ضرورت قانونی است4 و به ابتکار رهبری بستگی ندارد، ولی سایر موارد همه پرسی با درخواست رهبری و موافقت 3 مجموع نمایندگان مجلس5 انجام می شود.
[h=2]4ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح:
[/h]نیروهای مسلح با این که از لحاظ تشکیلاتی و سازمانی جزء قوه مجریه هستند، از لحاظ فرماندهی و نیز سیاست گذاری های کلی تابع مقام رهبری هستند. فرماندهی نیروهای مسلح از جمله موارد مشخصی است که طبق اصل شصتم و نیز اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی از قوه مجریه استثنا شده و به رهبری سپرده شده است.
نیروهای مسلح در همه نظام های سیاسی، بسیار مهم تلقی می شوند و این به خاطر نقشی است که آن ها در داخل کشور دارند و همیشه خطری جدی برای دولت و موازنه قدرت هستند. به همین خاطر در سپردن اختیار آن به شخص یا نهادی، دقت بسیار مبذول می شود تا کمتر خطر آفرین باشد. در جمهوری اسلامی این اختیار به کسی داده شده که از حد اعلای مشروعیت الهی و مردمی برخوردار است و توازن قوا را هم به هم نمی زند.6 البته رهبری در اعمال این مسئولیت نیز از مشاورت و مشارکت نهادهای دیگر بهره می برد; به طوری که می توان گفت، هدایت و کنترل عملی این نیروها توسط شورای عالی امنیت ملی انجام می گیرد. بافت شورای عالی امنیت ملی به گونه ای است که در چهارچوب سیاست های تعیین شده رهبری عمل نموده و همیشه کنترل نیروهای مسلح را در خدمت نظام قرار می دهد.


[/HR]پی نوشتها:
1. مصطفی کواکبیان، دمکراسی در نظام ولایت فقیه (تهران: سازمان تبلیغات اسلامی،1370)، ص125ـ126.2. اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی.
3. اصل پنجاه و نهم قانون اساسی.
4. اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی.
5. اصل پنجاه و نهم قانون اساسی.
6. عباسعلی عمید زنجانی، همان، ج1، ص477ـ 478.

با سلام
خیلی ممنون از شما آقا امید
من در پست شما پاسخی را برای سوال خود دریافت نکردم
ممنون

CELLAR;384033 نوشت:
1. در حدیث نفرموده که فقیه، فرموده فقها، یعنی چندتا نه یکی.
2. مگر روات حدیث چکسانی هستند جز علامه مجلسی، شیخ کلینی و مفید و صدوق؟ مگر آنها با فلسفه دشمنی نداشته اند؟ پس چرا ما با فلسفه دشمنی نداریم؟

ما هم نگفتیم که این ولایت ففط برای یک نفر است بلکه هر مرجعی در مسائل فقهی واحکام شرعی بر مقلدان خود ولایت دارد ولی در مسائل سیاسی وامور اجتماعی واجرایی این ولایت برای ولی فقیه است چون اگر قرار باشد در این زمینه همه فقهاء نظر دهند وولایت داشته باشند جامعه به هرج ومرج کشیده می شود.
منظور از روات احادیث تنها ناقلان احادیث نیستند بلکه کسانی که علم حدیث می دانند وقدرت تفقه در آنها را دارند وصرف نقل حدیث مد نظر نیست ودر قبال این بزرگواران خیلی از فقها نللللیز بودند که نه تنها مخالف فلسفه نبودند بلکه خود فیلسوف بودند مانند : آیةالله بروجردی،امام خمینی که جمع اینها نشان می دهد که دلیلی برای این ضدیت وجود ندارد وهر دوی این علمها لازم می باشند.

نقل قول:
ما هم نگفتیم که این ولایت ففط برای یک نفر است بلکه هر مرجعی در مسائل فقهی واحکام شرعی بر مقلدان خود ولایت دارد ولی در مسائل سیاسی وامور اجتماعی واجرایی این ولایت برای ولی فقیه است چون اگر قرار باشد در این زمینه همه فقهاء نظر دهند وولایت داشته باشند جامعه به هرج ومرج کشیده می شود.
منظور از روات احادیث تنها ناقلان احادیث نیستند بلکه کسانی که علم حدیث می دانند وقدرت تفقه در آنها را دارند وصرف نقل حدیث مد نظر نیست ودر قبال این بزرگواران خیلی از فقها نللللیز بودند که نه تنها مخالف فلسفه نبودند بلکه خود فیلسوف بودند مانند : آیةالله بروجردی،امام خمینی که جمع اینها نشان می دهد که دلیلی برای این ضدیت وجود ندارد وهر دوی این علمها لازم می باشند.

خب باید به این واقعیت هم اشاره کنی که این یه نظر است و خیلی از بزرگان دیگر این نظر را از دید علمی قبول ندارند . ( فرقی نمی کند چه از مکتب نجف باشند چه از مکتب قم و می بایست به این واقعیت هم اشاره می کردید که آیت الله برجرودی رحمه الله فلسفه بلد بود ولی شدیدا هم مخالف فلسفه بود شاید ناچیز باشد ولی آدم باید واقعیتها را بگوید )

جمع بندی: اختیارات ولی فقیه
سوال: عزل ونصب ولی فقیه وخبرگان به چه شکل است، ومشروعیت ولی فقیه از جانب کیست؟ وولی فقیه چه اختیاراتی دارد؟
جواب: منشا مشروعيت ولايت فقيه ومراجع تقلیداحادیثي است، كه از ائمه اطهار(ع) رسیده است که می فرماید:
فقهاء وروات احادیث ما حجت ما بر شما هستند.[1] ویا در مقبوله عمر بن حنظله امام صادق علیه السلام می فرماید:
هر کس فقهاء وروات احادیث ما را رد کند وطبق نظر آنها عمل نکند ما را رد کرده است وکسی که مارا رد کند خدا را رد کرده است ورد کننده خدا مشرک است.[2]
بر اساس این احادیث با واسطه اثبات می شود، ولایت فقیه از بخاطر نیابت عام از جانب معصوم است. لذا ولایت وحجیت فقهاء قرار دادی واعتباری نیست. مثل مناصب دنیا از قبیل مسئولین رده بالای کشورها بلکه از جانب خداست با واسطه وطریقی که بیان شد.
اما در باب عزل ونصب باید گفت:
شناسايي وكشف ولي فقيه به عهده خبرگان رهبری است کار آنها انتخاب نیست. چون فقیه مشرعیت وولایتش از باب نیابت عام معصوم است که بخدا بر می گردد. واگر فقیه به هر دلیلی شرایط لازم برای این ولایت را از دست داد. خودبخود مشروعیتش از بین می رود. وبا تشخیص خبرگان برکنار می شود. که از اصل 107تا 111قانون اساسی این موارد به طور شفاف بیان شده است. ودر اصل 111گفته شده که عزل رهبری در صورت از دست دادن شرایط به دست خبرگان است. وفرد دیگری به جای او انتخاب می شود. وطبق اصل مذکور تا زمانی که رهبر جدید شناسایی نشده و اعلام نگشته کار او را شورایی متشکل از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه ویکی از اعضای شورای نگهبان با انتخاب مجمع تشخیص مصلحت انجام می دهند.
اما در قانون چنین حقی به رهبر داده نشده است که بتواند خبرگان را منحل کند. واز موارد تحت ولایت رهبری هم محسوب نمی شود. تا اقدام به حذف آن کند. هر چند که از نظر تئوری در این مساله بین صاحب نظران اختلاف وجود دارد.
برای اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید.
http://porseman.org/q/show.aspx?id=109724

اختیارات ولی فقیه:
اصل 110قانون اساسی اختیارات رهبری را شمرده است که برخی از آنها اینجا نقل می شود.
1ـ تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی.
2- ـ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.
3- ـ فرمان همه پرسی.
4- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5- . اعلان جنگ‌ و صلح‌ و بسيج‌ نيروها‌.
6. نصب‌ و عزل‌ و قبول‌ استعفاء‌:
الف: فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌.
ب: عالي‌ترين‌ مقام‌ قوه‌ي‌ قضاييه‌.
ج: رييس‌ سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.
د: رييس‌ ستاد مشترك‌.
ه: فرمانده‌ي‌ كل‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌.
و: فرماندهان‌ عالي‌ نيروهاي‌ نظامي‌ و انتظامي‌.

7. حل‌ اختلاف‌ و تنظيم‌ روابط قواي‌ سه‌‌گانه‌.
8. حل‌ معضلات‌ نظام‌ كه‌ از طرق‌ عادي‌ قابل‌ حل‌ نيست‌، از طريق‌ مجمع تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌.
9. امضا حكم‌ رياست‌ جمهوري‌ پس‌ از انتخاب‌ مردم‌ صلاحيت‌ داوطلبان‌ رياست‌ جمهوري‌ از جهت‌ دارا بودن‌ شرايطي‌ كه‌ در اين‌ قانون‌ مي‌آيد، بايد قبل‌ از انتخابات‌ به‌ تاييد شوراي‌ نگهبان‌ و در دوره‌ اول‌ به‌ تاييد رهبري‌ برسد.
10. عزل‌ رييس‌ جمهور با در نظر گرفتن‌ مصالح‌ كشور پس‌ از حكم‌ ديوان‌ عالي‌ كشور به‌ تخلف‌ وي‌ از وظايف‌ قانوني‌، يا راي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ عدم‌ كفايت‌ وي‌
11. عفو يا تخفيف‌ مجازات‌ محكومين‌ در حدود موازين‌ اسلامي‌ پس‌ از پيشنهاد رييس‌ قوه‌ي‌ قضاييه‌.
رهبر مي‌تواند بعضي‌ از وظايف‌ و اختيارات‌ خود را به‌ شخص‌ ديگري‌ تفويض‌ كند.



[/HR][1] . صدوق، کمال الدین، ج2، ص484، ناشر: اسلامیة، تهران، 1395 ه ق، چ دوم.


[2] . کلینی، کافی، ج7، ص412، ناشر: دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1307ه ق، چ چهارم.


موضوع قفل شده است