بررسی ادله موافقین و مخالفین ((شرط عدم ازدواج مجدد زوج)) در منابع اهل سنت

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
بررسی ادله موافقین و مخالفین ((شرط عدم ازدواج مجدد زوج)) در منابع اهل سنت

اعوذبالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا اباصالح المهدی(عج)


با سلام خدمت اساتید بزرگوار و دوستان محترم...علت از ایجاد این تایپیک این است که از کارشناس محترم در خواست دارم روایاتی که مخالفین و موافقین شرط عدم ازدواج مجدد زوج در میان جوامع مذهبی اهل سنت به آن استناد می کنند همراه با ادله انها به من ارائه دهید

طبیعی است که بهتر می باشد که از میان منابع اهل سنت به کتب اصلی آنها اشاره شود مخصوصا صحیح مسلم و صحیح بخاری

نکاتی دیگر هم اگر در این مورد به ذهن می رسد بیان کنید

از بین مطالعاتی که من داشتم اطلاعات زیر بدست آمده است ولی انتظار من از کارشناس محترم ارائه روایاتی همراه با بررسی سندی و ترجمه فارسی مخصوصا روایاتی از صحیحین می باشد

===============================================================================================================
بند اول -مخالفین با شرط عدم ازدواج مجدد:
اکثر علمای اهل سنّت شرط عدم ازدواج مجدّد در عقد نکاح را از شروط باطل و غیر معتبر دانسته اند،لذا این از مواردی است که بین شیعه و سنی اختلافی وجود ندارد،

1-شوکانی عالم سنی (متوفی1255) در کتاب نیل الاوطار می نویسد:

((وَ الصُّلْحُ الّذیِ یُحَرِّمُ الحَلالَ کَمُصالَحَةِ الزَّوْجةِ لِلزّوجِ عَلی اَلاّ یُطَلِّقَها وَ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیْها))[1]

ترجمه: مصالحة زوجه با زوج به این که او را طلاق ندهد و با وجود او زنی دیگر نگیرد از نوع صلحی است که حلال را حرام می سازد.

2- عبدالله بن قدامه(متوفی630) [2]، درکتاب المغنی چنین آورده است:

وأبطل هذه الشروط الزهري وقتادة وهشام بن عروة ومالك والليث والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي قال أبو حنيفة والشافعي ويفسد المهر دون العقد ولها مهر المثل واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) وهذا ليس في كتاب الله.[3]

نظر خود عبدالله بن قدامه(متوفی630) دال بر صحت این شرط ولی او پس از بیان نظر خود می‌گوید:

ترجمه:

«کسانی چون زهری و قتاده و هشام بن عروة و مالک و لیث و ثوری و شافعی و ابن منذر و اصحاب رأی این قبیل شروط را باطل می‌دانند .ولی ابوحنیفه و شافعی معتقدند که عقد ازدواج باطل نمی شود ولی مهر فاسد می گردد و در نتیجه باید مهر المثل داده شود.

بند دوم _موافقین شرط عدم ازدواج مجدد زوج:

الف)از مواقین می توان خود عبدالله بن قدامه را مثال زد، که او وفای به چنین شرطی را لازم می داند [4]

ب)همچنین مالکیها بنابر آنچه از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة(جلد 4 صفحه 88) فهمیده می شود این چنین شرطی را مکروه می دانند و چنانچه شرط شده باشد وفای به آن را مستحب می شمارند.[5]

نتیجه : مذاهب اربعه در این مسأله اختلاف نظر دارند حنفیة و شافعیة این نوع شرط را باطل و عقد نکاح را صحیح دانسته اما مهریه فاسد می شودو معتقدند باید مهر المثل پرداخت شود، اما مالکی ها چنین شرطی را مکروه دانسته و چنانچه شرط شود ایفای به تعهد را مستحب می دانند.



[/HR]
[1]. الشوکانی؛ نيل الأوطار،(9جلدی)، دار الجيل ، بيروت لبنان ، 1973،ج5،ص380.

[2] . البته لازم است این نکته را یاد اوری کنیم که عبدالله بن قدامه از موافقین این شرط است، ما از مطالب کتاب ایشان استفاده می کنیم.

[3] . عبدالله بن قدامه؛ المغنی،(12جلدی) ، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ، بيروت لبنان،بی تا، ج7،ص448 .

[4] . عبدالله بن قدامه؛همان،ج7،ص448.

[5] . برای مطالعه بیشتر: سیدی علوی،سید حسین؛ ((شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد زناشویی))،مطالعات اسلامی،شماره 61،1382 .


با نام و یاد دوست



کارشناس بحث: استاد صدرا

با سلام و عرض ادب

یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، عدم تنافی آن با حکم شارع مقدس می باشد؛ لذا در روایت نبوی صلی الله علیه وآله که مضمون آن در منابع شیعه و سنی واحد است می خوانیم: «الْمُؤْمِنُونَ‏ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا مَا أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ‏ حَلَالًا»؛[1] و یا:«والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما».

در اینکه شرط عدم ازدواج از سوی مرد، آیا شرطی است که حلال الهی را حرام می نماید که در نتیجه چنین شرطی باطل باشد، و یا اینکه خیر؟ مساله ای است که فقهای مذاهب در آن اختلاف نموده اند.

در منابع فقهی و روایی شیعه حکم به بطلان چنین شرطی شده است هر چند که مشهور فقها قائل به بطلان شرط و صحت چنین عقدی می باشند.

در فقه اهل سنت نیز در این مساله اختلاف شده است. در کتاب فقه السنة[2] در رابطه با این مساله و مسائل نظیر آن آمده است:[3]

شروط ضمن عقد نکاح به سه صورت است:
1) شروطی که واجب است بر طبق مقتضای آن عمل گردد. این شروط، شروطی اند که منطبق بر مقتضای عقد می باشند.
2) شروطی که واجب العمل نمی باشند، هرچند که این شروط موجب بطلان عقد نیز نمی شوند.
3) شروطی که در آن نفعی برای زن است؛ همچون شرط عدم ازدواج با زن دیگری.

در رابطه با صورت سوم، ابوحنیفه و شافعی و کثیری از اهل علم قائل به صحت عقد و ملغی بودن چنین شرطی اند. وگروهی دیگر[4] قائل به وجوب وفا نسبت به چنین شرطی اند.

استدلال گروه اول اینچنین است:

1) أن رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم قال: (المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا)؛ وچنین شرطی، شرطی است که حلال الهی را حرام نموده است.

2 ) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط).[5] وچنین شرطی در کتاب خدا وجود ندارد و شرع چنین اقتضایی را ندارد.
3) قالوا: إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه،این شرط منطبق بر مصلحت و مقتضای عقد نمی باشد.

استدلال قائلین به قول دوم نیز چنین است:

1) يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).
2) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم).
3) روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) ؛ سزاوار ترین شروطی که بدان وفا می شود، همان است که فرجهای خویش را بدان حلال می نمائید.[6]
4) (مقاطع الحقوق عند الشروط و لک ما شرطت)؛[7]حقوق شروط را محدود می نماید و تو راست آنچه شرط نمودی.[8]

در اثری که از اثرم که البته درمنابع روایی معتبر تفصیل آن نیامده است، از عمر آمده است: «روى الاثرم بإسناده: أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها، فخاصموه إلى عمر بن الخطاب فقال لها شرطها (مقاطع الحقوق عند الشروط).[9]اثرم روایت می کند که : مردی با زنی ازدواج کرد، و مسکن وی در شهر خودش شرط گذاشته شد. سپس تصمیم گرفت که آن زن را به جای دیگری ببرد. در این مورد اختلاف نمودند و نزد عمر رفتند. عمر گفت: این زن مستحق رعایت شرطش می باشد؛ زیرا حقوق بواسطۀ شروط محدود می گردد.

به هر حال استدلال بر مساله بر اساس استناد به این روایات و نقلیات است، که ترجیح یکی بر دیگری بر اساس استنباط فقهی فقهای مذاهب است. البته در فقه اهل بیت علیهم السلام روایات صحیح السندی دال بر بطلان چنین شرطی آمده؛ هر چند که در یک روایت[10] آمده است که بر طبق شرط عمل گردد.

موفق باشید.


[/HR][1]شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام، 8جلد، آستانة الرضوية المقدسة، مجمع البحوث الإسلامية - مشهد، چاپ: اول، 1414ق.

[2].فقه السنة، الشیخ سید سابق، ج2،ص53.

[3].ترجمه محتوایی است و ما به واسطه ی طولانی بودن متعرض تمام متن نشدیم.

[4].عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس والاوزاعي واسحاق والحنابلة.

[5] . صحیح البخاری، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل.و...
[6].صحیح البخاری؛ باب الشروط فی المعاملة.

[7] .صحیح البخاری، باب الشروط فی المهر عند عقدة النکاح.

[8] .این سخن بر خلاف سخن اهل البیت علیهم السلام است، در روایتی در کتاب المصنف ابن ابی شیبة آمده است: من قَالَ : لَيْسَ شَرْطُهَا بِشَيْءٍ وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا.16713- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْمِنْهَالِ , عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب فِي الَّتِي شُرِطَ لَهَا دَارُهَا قَالَ : شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا.(المصنف،ج4،ص200).

[9].ارواء القلیل، البانی، ج6،ص303.

[10].منصور بزرج از موسی بن جعفر علیه السلام.


[=arial black]اعوذبالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا اباصالح المهدی(عج)

صدرا;381848 نوشت:
هر چند که در یک روایت[10] آمده است که بر طبق شرط عمل گردد.

[=arial black]با سلام و عرض ادب

این یک روایت مخالف در کدام منبع و با چه سندی آمده است؟

من روایت هایی که در مورد صحیح نبودن چنین شرطی کثیرا بدست آورده ام...برای من جالب است بدانم در کدام منبع روایی فقه امامیه گفته است به این شرط عمل شود


با سلام و عرض ادب

روایت موثقه[1] است و متن آن اینچنین است:

«عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ‏ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا[2] فَأَبَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا[3] وَ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَأَعْطَاهَا ذَلِكَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي التَّزْوِيجِ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ[4] قُلْ لَهُ فَلْيَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‏».[5]

منصور بن بزرج‏ گويد: به امام كاظم عليه السلام گفتم: مردى از شيعيان شما با زنى ازدواج كرد سپس او را طلاق داد و آن زن از وى جدا شد. مرد تصميم دارد كه به زن رجوع كند ولى زن نمى‏پذيرد مگر با اين شرط كه مرد نذر كند كه زن را طلاق ندهد و با داشتن وى همسرى ديگر نگيرد. مرد هم اين نذر را براى زن كرد بعداً قصد مى‏كند كه ازدواج كند چگونه و چه بايد بكند؟ حضرت فرمود: كار بدى‏ كرده است او چه مى‏داند كه در آينده چه تصميمى مى‏گيرد؟ به او بگو كه به شرطش نسبت به زن عمل كند چون رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: مؤمنان پايبند به شرطها و تعهّدهايشان هستند.

موفق باشید.


[/HR][1] .مرآة العقول، ج20،ص146.

[2] . آيا به معناى رجوع در طلاق رجعى‏ است يا عقد مجدّد؟ عقد مجدّد است چون رجوع احتياجى به اين چيزها ندارد.

[3] . آيا نذر است يا شرط ضمن عقد؟ اگر شرط ضمن عقد باشد «للّه» لازم نيست، پس ظاهرا نذر است.

[4] . نمى‏داند در آينده چه مى‏شود پس نبايد زير بار تعهّدات اين چنين برود.

[5] . وسائل الشيعة ؛ ج‏21 ؛ ص276.
موضوع قفل شده است