جمع بندی تفاوت ولایت فقیه و وکالت فقیه چیست؟

تب‌های اولیه

23 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تفاوت ولایت فقیه و وکالت فقیه چیست؟

چرا نمیگوییم وکالت فقیه؟مگر فقیه رو مردم انتخاب نکردند با انتخاباتی که انجام شد در اول انقلاب پس وکالت فقیه درست تر به نظر میرسد.مردم اگر رای به حکومت جمهوری اسلامی نمیدادند فقیه هم به جکومت نمیرسید پس فقیه از طرف مردم وکیل شده.چرا میگوییم ولایت؟





با نام و یاد دوست





کارشناس بحث: استاد کریم

mona690;368586 نوشت:
چرا نمیگوییم وکالت فقیه؟مگر فقیه رو مردم انتخاب نکردند با انتخاباتی که انجام شد در اول انقلاب پس وکالت فقیه درست تر به نظر میرسد.مردم اگر رای به حکومت جمهوری اسلامی نمیدادند فقیه هم به جکومت نمیرسید پس فقیه از طرف مردم وکیل شده.چرا میگوییم ولایت؟

سلام
مشروعيت فقيه بر اساس نصب عامي ونيابت عامي است كه اؤ ءرف معصوم دارند و مثل حدیث زیر که شیخ صدوق در کمال الدین نقل کرده است که امام عصر(عج)می فرمایند: واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواةاحادیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجة الله علیهم، در حوادث ورخدادهای پیش آمده به راویان احادیث ما رجوع کنید که آنها حجت من بر شما هستند ومن حجت خدا بر آنها می باشم .
حضرت راویان احادیث را که همان علماء ربانی وفقهاء دین باشند را به عنوان حجت خود بر ما معرفی می کند.
در حدیث دیگری که معروف به مقبوله عمر بن حنظله است وطولانی می باشد ودر کتاب اصول کافی نقل شده است حضرت شیعیان را از رجوع به قضاتی که از طرف حکام جور تعیین شده اند منع می کند وامر می کند برای حل دعاوی به روایان احادیث رجوع کنند واینها دال بر این است که فقهاء حجت بر ما هستند واین با نصب ائمه معصوم می باشد وکاری که فقهاء خبرگان انجام می دهند کشف مصداق این حجتی است که در عصر غیبت باید به او رجوع کرد.

آيا وليّ فقيه وكيل مردم است يا خير؟



پاسخ:

وكيل به كسي گفته مي‌شود كه كاري به او واگذار مي‌شود تا از طرف واگذار كننده انجام دهد(1) به عنوان مثال كسي كه مسئوليت انجام كاري به او سپرده شده است اگر به هر دليل نتواند وظيفه‌اش را انجام دهد فرد ديگري را براي انجام آن كار انتخاب كرده و به او اختيارات لازم را اعطاء مي‌كند تا او در حيطه اختيارات داده شده به انجام آن كار اقدام نمايد.
براي اداره جامعه اگر سرپرست جامعه پست خود را از مردم دريافت كند تا كارهاي آنان را براساس مصلحت در رأس خودشان انجام دهد وكيل آنان خواهد بود و چنين حكومتي «حكومت وكالتي» است. بنابراين عزل او از اين مقام نيز به دست مردم است، حتّي اگر شرايط لازم را از دست نداده باشد مردم بدون هيچ دليلي مي‌توانند او را عزل كنند.
در مقابل اگر سرپرست جامعه سمت خود را از خداوند و پيامبر-صلي الله عليه و آله- و ائمة اطهار ـ عليهم السّلام ـ دريافت كرده باشد منصوب از طرف خدا و ائمه و حاكم جامعه خواهد بود و چنين حكومتي «حكومت ولايي» است.(2) حكومت وليّ

فقيه

در نظام اسلامي از قسم دوم است او نائب امام عصر (عج) و عهده‌دارهمة شؤون اجتماعي آن حضرت است و تا زماني كه شرايط لازم كه در متون ديني و روايي شيعه بيان شده است را داشته باشد داراي ولايت است و هرگاه يكي از آن شرايط را از دست بدهد خود به خود عزل مي‌شود و احتياجي به عزل كسي هم نيست. البتّه تشخيص اين امر به خاطر تخصصي بودن امر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عهدة مجلس خبرگان رهبري نهاده شده است.

بيان قائلين به

وكالت فقيه

و بطلان آنآنهايي كه حاكميت
فقيه

را از نوع
وكالت

دانسته‌اند اول حكومت و حاكميت سياسي را نوعي
وكالت

گرفتند كه از جانب مردم به حاكم انتخابي‌شان، واگذار مي‌شود سپس ولايت را به معناي قيموميتي كه مردم از همه گونه حق تصرفي محرومند معنا كردند و نتيجه گرفتند كه پس ولايت به معناي كشورداري و تدبير امور مملكتي نوعي
وكالت

از مردمي است كه مالكين مشاع حكومت مي‌باشند.
اشكال مطلب فوق در اين است كه اولاً تفسير حكومت به
وكالت

هيچ گونه مستندي در عرف عام يا عرف خاص ندارد. و حاكميت به هر شكلش هيچ گاه در عرف جامعه، مفهوم
وكالت

يا نيابت را تداعي نمي‌كند. لذا حكومت را چنين معنا كردن فاقد استناد عرفي و لغوي است. البتّه در انتخاب وكلاي مجلس يا خبرگان عرفاً مسئله نيابت و
وكالت

مطرح است نه در اصل حاكميّت.
ثانياً: ولايت به معناي اين نيست كه مردم از هرگونه حق تصرّفي محروم باشند. اين معنا در مورد ولايت بر محجورين صادق است، در بخش ولايت به عقائد سهم عمده از آن مردم است و همين كه تشخيص واجدين اوصاف و انتخاب اصلح، به آنان واگذار شده به معناي بها دادن به مردم و ارج نهادن به آراي عمومي است(3) بنابراين وقتي مقدمات باطل شد نتيجه ـ وكيل بودن
فقيه

ـ نيز باطل مي‌شود.

مطلب ديگر اينكه معناي

وكالت

و ولايت به علّت تفاوت‌هاي ذيل قابل جمع نيستند.

اولاً: در بحث

وكالت

موكّل اصل است و وكيل فرع. وكيل اختياري ندارد مگر آنچه از موكّل به او اعطا شده است امّا در بحث ولايت
فقيه

، امر، كاملاً به عكس است، ولايت
فقيه

اصل است امامت و رسالت اصل است و مردم در پرتو اطاعت از ولايت حركت مي كنند مردم بندگان خدايند و حاكم اسلامي هم از جانب خدا انتخاب مي‌شود و بايد دقيقاً طبق احكام الهي عمل كند و حق سرپيچي از قانون شرعي را ندارد و نبايد به خاطر خواست مردم دست از شريعت بردارد. حاكم اسلامي ممكن است زماني پيامبر و زماني امام معصوم -عليه السلام-، و زماني جانشينان ائمه ـ عليهم السّلام ـ (وليّ
فقيه

) باشد بنابراين بعضي از اختياراتي كه حاكم اسلامي دارد مردم ندارند تا بخواهند به او اعطا كنند و مثلاً حاكم حق دارد به عنوان حد، قصاص و تعزير مطابق با ضوابط معيّن شرعي كسي را مجازات كند. اين حق كه در شرع اسلام براي حاكم معين شده براي مردم قرار داده نشده است. حتّي كسي راجع به خود هم چنين حقي ندارد، لذا خودكشي در اسلام حرام است.(4)

ثانياً:
وكالت

عقدي جايز و قابل فسخ است يعني موكّل هر وقت كه بخواهد مي‌تواند وكيل را از
وكالت

عزل كند. امّا در بحث ولايت فقط زماني كه حاكم شرايط لازمي كه در شرع آمده است را از دست بدهد از جانب خدا معزول است و مردم نبايد از او اطاعت كنند. اگر وليّ امر در حكومت اسلامي وكيل مردم باشد لازمه‌اش اين است كه مردم هر وقت بخواهند بتوانند او را عزل كنند در اين صورت حاكم از حاكميّت و اقتداري كه براي هر حكومتي ضرورت دارد برخوردار نخواهد بود.(5)

ثالثاً: در بحث
وكالت

، وكيل با مرگ موكّل، خود به خود عزل مي‌شود، لذا افرادي كه از طرف مراجع تقليد براي اموري وكيل هستند، بعد از مرگ آن مرجع حق هيچ گونه اختلافي را نخواهند داشت. ولي در مسئله ولايت اين طور نيست. ولي منصوب با مرگ نصب كننده از ولايت خلع نمي‌شود به همين دليل مي‌توان از احاديثي كه توسط پيامبر اسلام -صلي الله عليه و آله- يا امام صادق -عليه السلام- دربارة حاكم اسلامي بيان شده است براي ولايت
فقيه

در زمان غيبت استفاده كرد.(6)

دلايل ولايتي بودن حاكميت

فقيه

1ـ تداوم امامت: انسان براي رسيدن به سعادت نيازمند قانون الهي است و چون قانون نيازمند مجري است كه از خطاء و لغزش به دور باشند، خداوند تبارك و تعالي پيامبر -صلي الله عليه و آله- و ائمه ـ عليهم السّلام ـ كه معصومند را به عنوان حاكم منصوب فرمود و به دليل اينكه از حكمت خدا و لطف او به دور است كه «زمان غيبت امام دوازدهم (عج) جامعة اسلامي از مجري و رهبر محروم باشد، براساس ادلّه نقلي صادره از معصومين ـ عليهم السّلام ـ فقهاء جامع الشرايط را كه نزديك‌ترين انسان‌ها به امامان معصوم مي‌باشند به عنوان حاكم اسلامي منصوب فرموده است با بيان مقدمات فوق مشخص شد كه ولايت
فقيه

تداوم امامت است. بنابراين همان طور كه امام معصوم ـ عليهم السّلام ـ وكيل مردم نيست جانشينان او هم نمي‌توانند وكيل مردم باشند بلكه ولي امر جامعة اسلامي هستند با اين تفاوت كه وليّ
فقيه

چون معصوم نيست بيعت با او در صورت از دست دادن هر كدام از شرايط لازم از بين مي‌رود ولي بيعت با پيامبر و امام معصوم به دليل عصمت آنها هيچ گاه قابل زوال نيست.

2ـ جامع‌ترين دين:اسلام كامل‌ترين و جامع‌ترين دين الهي است و در همة زمينه‌ها داراي احكام و حقوقي است و غير از حقوق مردم، حقوق فراوان ديگري در اسلام وجود دارد كه حق الله است نه حق النّاس. امّا در

وكالت

وظيفة وكيل فقط استيفاي حقوق موكلين (مردم) است. بنابراين رهبري
فقيه

هرگز نمي‌تواند به معناي
وكالت

باشد بلكه از سنخ ولايت است.

3ـ احكام اختصاصي امامت و ولايت: در اسلام امور كشور اسلامي را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد. دستة اول امور شخصي است و دستة دوم امور اجتماعي مربوط به جامعه است و دستة سوم اموري است كه اختصاص به مكتب دارد و تصميم‌گيري دربارة آنها مختص امامت و ولايت مي‌باشد. در مورد امور دستة اول و دوم، همان طور كه افراد جامعه مي‌توانند شخصاً انجام دهند، مي‌توانند وكيل بگيرند امّا در امور دستة سوم، مانند احكام حكومتي اسلام نظير اقامة حدود، اعلام جنگ و صلح و...

وكالت

جاري نمي‌شود. زيرا دستة سوم در محدودة حقوق موكلين (مردم) نيست تا بتوانند ديگري را وكيل كنند. بنابراين نمي‌توان حاكم اسلامي را كه عهده‌دار اين امور است وكيل مردم دانست بلكه او وكيل امام معصوم و وليّ امت اسلامي خواهد بود.(7)



[/HR]پاورقی:
1. - مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، مؤسسة امام خميني، قم. 1377، ج 2، ص 17.
2. - جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، قم، مركز نشر اسراء 1378، ص 210.
3. - معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، مؤسسة التمهيد، قم: 1377، ص 59.
4. - مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسة امام خميني، 1377، ج 2، ص 18.
5. - هادوي تهراني، مهدي، ولايت و ديانت، قم، مؤسسة فرهنگي خانة فرد، 1378، ص 16.
6. - جوادي آملي،عبدالله، ولايت فقيه، قم، نشر فرهنگي رجاء، 1367، ص 110.
7. - جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، قم، مؤسسه اسراء، 1378، ص 211.

سلام علیکم

با توجه به آنکه مشروعیت ولی فقیه منوط به نصب عام از سوی امام عصر شده و در میان دو روایت از سوی معصومین نقل شده است ، لذا درخواست دارم که در گام اول صحت سندی احادیث مورد احتجاج ثابت شود چرا که به فرمایش قرآن کریم : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ باید ابتدا صحت خبر مشخص شود .

هم روایت اسحاق بن یعقوب و هم روایت عمر بن حنظله ، انشاءالله اگر صحت احادیث مشخص شد ، بحث دلالی هم صورت بپذیرد .

[QUOTE=mona690;368586]چرا نمیگوییم وکالت فقیه؟مگر فقیه رو مردم انتخاب نکردند با انتخاباتی که انجام شد در اول انقلاب پس وکالت فقیه درست تر به نظر میرسد.مردم اگر رای به حکومت جمهوری اسلامی نمیدادند فقیه هم به جکومت نمیرسید پس فقیه از طرف مردم وکیل شده.چرا میگوییم ولایت؟
با سلام وتقدیر ازتلاش شما برای درک عمیق از مسایل سیاسی اسلام . در ابتدا باید اشاره شود که در اول انقلاب مردم ولی فقیه را انتخاب نکردند وبرای ولایت داشتن حضرت امام خمینی رای گیری نشد بلکه برای اصل رویش اداره کشور انتخابات بر گذار شد ومردم به نظام جمهوری اسلامی رای دادند . با توجه به این نکته حال در خصوص بحث ولایت ویا وکالت فقیه از نظر علمی باید گفت :
آنچه برخی در باب نظام سیاسی و حکومتی اسلام به نام وکالت مطرح نموده ،رویکرد و تفسیر او از مسله است، و این نگاه ممکن است به عنوان یک نظر و برداشت از نظام سیاسی برای طرفدارانش معتبر باشد. آنچه را امام خمینی به عنوان یک فقیه و اسلام شناس جامع با استفاد از آموزه های اسلامی مطرح نمود، ولایت فقیه است،نه وکالت فقیه.در نگاه امام ولایت فقیه در عصر غیبت در محدوده خاص خود که اجرای احکام اسلام باشد، ادامه ولایت ائمه است.
بر خلاف تصور آن عده (حایری ) همان طور که ولایت ائمه به معنای ولایت بر دیوانگان و کودکان صغیر و مانند آن ها نبود، بلکه ولایت بر مردم عاقل و بالغ و برای اجرای احکام الهی بود، ولایت فقیه نیز چنین است
. اگر انبیا و ائمه(ع) ولایت و حکومت بر جامعه دارند ، ولایت ظهوری از ولایت خدا و به اذن و فرمان اوست . اگر در عصر غیبت برای فقیه
جامع الشرایط ولایت و مدیریتی در محدودة تشریع و قانون اسلام بر جامعه مسلمانان وجود دارد، باید به اذن و فرمان خداوند باشد و گرنه انسان‌ها آزاد آفریده شده هیچ انسانی سرپرست دیگری نیست.
ولایت فقیه به معنای ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش‌های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش صورت می‌گیرد، نه این که ولایت بر تشریع و قانون‌گذاری و وضع احکام داشته باشد.(1)
بر اساس اندیشه متعالی مصلح بزرگ معاصر امام خمینی (سلام الله علیه) ولایت فقیه مطلقه ، بدین معنا است که فقیه در اجرای احکام و شریعت نورانی اسلام و تحقق بخشیدن به آرمان پیامبر و ائمه(ع) مثل خود آن ها ولایت مطلقه دارد . ولایت فقیه در اجرای احکام محدود و مقید به چیزی نیست، یعنی ولی فقیه در قلمرو و ولایت خود که اجرای احکام و حدود الهی است، دارای ولایت مطلقه است،‌همان طور که پیامبر و ائمه(ع) در اجرای احکام و حدود الهی و سایر امور ولایت مطلق داشته‌اند.
تفصیل دیدگاه امام (ره) در کتاب «ولایت فقیه»‌ایشان ملاحظه فرمایید.
درباره مطلق بودن ولایت فقیه، استاد جوادی آملی بیان ژرفي دارد:
گرچه ظاهر برخی از ادله نقلی آن است که خود انسان تحت ولایت فقیه عادل است، مانند مقبوله عمر بن حنظله «جعلته علیکم حاکماً»(2)که خطاب به شخص است، یعنی فقیه جامع شرایط حکومت را حاکم بر شما قرار دادم و یا در آیه ولایت.(3)و یا آن جا که فرمود: « پیمبر بر مومنین از خود شان سزاوار تر است »(4) که همگی محور ولایت تشریعی را ذوات آدمی معرفی می‌کند، لیکن طبق ظاهر بعضی از ادله نقلی دیگر، آنچه مدار ولایت تشریعی والیان دینی است، شئون و امور جامعه است ،نه خود ذوات انسانی، زیرا مفاد ضرورت اطاعت از پیامبر و و صاحبان امر (5) این است که رهبران الهی ولی امر امت هستند، نه ولیّ گوهر هستی آن ها، نیز آنچه از سخنان حضرت علی(ع) برمی‌آید، آن است که رهبر دینی، کسی است که به امر مسلمانان و شأن اداره جامعه سزاوارتر باشد :«أیّها الناس إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»(6) که منظور از «هذا الأمر» تدبیر جامعه و اداره امور امت است، نه سیطره بر ذوات آنان.
با توجه به آموزه‌های یاد شده دو نکته به دست می‌آید:
اول: محور ولایت فقیه عادل، شأن جامعه اسلامی است،نه ذوات مردم و گوهر هستی آنان.
دوم: مدار ولایت فقیه عادل، شأن تمام افراد جامعه حتى خود فقیه عادل است.
بنابر این ولی فقیه ولایت مطلقه دارد و نه ولایت نسبی اما معنای ولایت مطلقه قلمرو و شئون اداری جامعه و اجرای احکام و حدود الهی است ،نه مطلقه به آن معنایی که ولایت الهی داشته، یا حتی ولایت معصومین دارد.
در فقه رضوی آمده: «منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء فی بنی اسرائیل؛(7)جایگاه فقها در این زمان مانند جایگاه انبیا میان بنی اسرائیل است».
بر اساس این گونه داده‌های دینی می توان گفت که به لحاظ منابع دینی دلایل متعدد و فراوان ولایت فقیه را همراهی می کند . کمبود در این جهت وجود ندارد . در روایات فراوان درباره ولایت فقیه جامع شرایط سخن گفته شده است.
در تبیین دلیل تلفیقی از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت می توان گفت:
صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعی و روشن است. هیچ گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت. تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن ،سدّ از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همة شئون عقاید و اخلاق و اعمال است . از این دو جهت، هرگز نمی‌توان در دوران غیبت که ممکن است به هزاران سال بیانجامد، بخش مهم احکام اسلامی را به دست نسیان سپرد . حکم جاهلیت را به دست زمام‌داران خودسر اجرا کرد. نمی‌توان به بهانة اینکه حرمان جامعه از برکات ظهور حضرت(ع) نتیجة تبهکاری و بی‌لیاقتی خود مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی نمود و حدود الهی را تعطیل کرد.
تعطیل اسلام، هیچ‌گاه مورد رضایت خداوند نیست . به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهدة نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر(ع) است. بررسی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام امکان‌پذیر نیست . عقل با نظر نمودن به این موارد حکم می کند که خداوند یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان جانشین معصوم تعیین نموده است.
در عصر غیبت فقهای جامع‌الشرایط احکام فردی و عبادی را در کمال دقت استنباط نموده، به آن عمل می کنند. به دیگران نیز اعلام می نمایند. احکام سیاسی و مسایل اجتماعی اسلام را نخست از منابع دین به دست آورده و آن گاه اجرا می کنند.(8)

انشا ء الله موفق باشید .
پی‌نوشت‌ها:
1. جوادی آملی، ولایت فقیه،نشر مرکز اسرا،قم، 1387 ش، ص 129، 133 و 134.
2. محمد باقر مجلسی ، بحار الانوار ، دار الاحیاء التراث العربی ، بیروت، 1403 ق، ج 2، ص 221.
3. مائده (5) آیه 55.
4. احزاب (33) آیه 6.
5. نساء (4) آیه 59.
6. نهج البلاغه، موسسه امیر المومنین، قم، 1380ش، خطبه 173.
7. جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 179.
8. همان.

mona690;368586 نوشت:
چرا نمیگوییم وکالت فقیه؟مگر فقیه رو مردم انتخاب نکردند با انتخاباتی که انجام شد در اول انقلاب پس وکالت فقیه درست تر به نظر میرسد.مردم اگر رای به حکومت جمهوری اسلامی نمیدادند فقیه هم به جکومت نمیرسید پس فقیه از طرف مردم وکیل شده.چرا میگوییم ولایت؟

سلام
برای رای دادن دو تفسیر قابل تصور است : پذیرش وکالت ، پذیرش ولایت
پس صرف رای دادن دلیل بر توکیل نیست . باید ببینیم جایگاه کسی که به او رای می دهیم از نظر قانون چیست ؟ وکالت یا ولایت
و اما رای به خود قانون به معنای انحصار تفسیر بقیه رای ها در وکالت نیست
یعنی کسی نمی تواند بگوید رای به نظام جمهوری به این معناست که هر انتخاباتی در قالب این نظام توکیل است بلکه جایگاه افراد را از این جهت قانون تعیین می کند
والله الموفق

سلام خدمت شما و ممنون به خاطر پاسخ جامعتون

صادق;370807 نوشت:
در ابتدا باید اشاره شود که در اول انقلاب مردم ولی فقیه را انتخاب نکردند وبرای ولایت داشتن حضرت امام خمینی رای گیری نشد بلکه برای اصل رویش اداره کشور انتخابات بر گذار شد ومردم به نظام جمهوری اسلامی رای دادند .
این بخش رو متوجه نشدم.منظور شما این است که امام بدون رای مردم هم ولایت داشتند؟یعنی اگر مردم این رو نمیپذیرفتند گناه کار بودند و مطابق اسلام عمل نکردند؟اگر این طور باشد پس این حکمی که برای ان رای گیری شده حکم اسلام بوده یعنی امام اول انقلاب اجرا شدن یا نشدن یک حکم اسلام رو به رای عامه گذاشتند؟!این درست است از نظر اسلام؟
اگر تفسیر بنده از این حرف نادرست است لطفا اصلاح کنید
صادق;370807 نوشت:
بر اساس اندیشه متعالی مصلح بزرگ معاصر امام خمینی (سلام الله علیه) ولایت فقیه مطلقه ، بدین معنا است که فقیه در اجرای احکام و شریعت نورانی اسلام و تحقق بخشیدن به آرمان پیامبر و ائمه(ع) مثل خود آن ها ولایت مطلقه دارد . ولایت فقیه در اجرای احکام محدود و مقید به چیزی نیست، یعنی ولی فقیه در قلمرو و ولایت خود که اجرای احکام و حدود الهی است، دارای ولایت مطلقه است،‌همان طور که پیامبر و ائمه(ع) در اجرای احکام و حدود الهی و سایر امور ولایت مطلق داشته‌اند.
جناب صادق ممکنه همین مطلب رو از دید اسلامی اثبات کنید منظورم اینه که همون طور که شما هم گفتین شکی نیست که خداوند راضی نیست احکام دین اجرا نشود ولی اینکه اجرای این احکام فقط و فقط باید توسط فقیه انجام شود چه دلیلی دارد؟مثلا قوانین جامعه را حقوق دان ها بنویسند و بعد فقط فقها این رو با اسلام تطبیق دهند و بعد این قوانین توسط غیر فقیه اجرا شود چه منعی دارد؟چرا حتما فقها باید حاکم باشند؟
صادق;370807 نوشت:
مقبوله عمر بن حنظله «جعلته علیکم حاکماً»
با توجه به متن کامل این حدیث،حاکم در اینجا به معنی قاضی نیست؟
صادق;370807 نوشت:
و یا آن جا که فرمود: « پیمبر بر مومنین از خود شان سزاوار تر است »(4) که همگی محور ولایت تشریعی را ذوات آدمی معرفی می‌کند، لیکن طبق ظاهر بعضی از ادله نقلی دیگر، آنچه مدار ولایت تشریعی والیان دینی است، شئون و امور جامعه است ،نه خود ذوات انسانی، زیرا مفاد ضرورت اطاعت از پیامبر و و صاحبان امر (5) این است که رهبران الهی ولی امر امت هستند، نه ولیّ گوهر هستی آن ها، نیز آنچه از سخنان حضرت علی(ع) برمی‌آید، آن است که رهبر دینی، کسی است که به امر مسلمانان و شأن اداره جامعه سزاوارتر باشد :«أیّها الناس إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»(6) که منظور از «هذا الأمر» تدبیر جامعه و اداره امور امت است، نه سیطره بر ذوات آنان.
ممکنه بعضی از این ادله نقلی رو بیان کنید.تا مسئله کامل جا بیافتد
بنده علم رجال نمیدونم اما میدونم احادیث بحار الانوار نیاز به بررسی سندی دارد این این حدیث که نقل کردید: - روایت: «منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء من بنی اسرائیل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).
موثق است؟
باز هم متشکرم به خاطر پاسخ کامل و مفصلتون:Gol:

کریم;370655 نوشت:
حضرت راویان احادیث را که همان علماء ربانی وفقهاء دین باشند را به عنوان حجت خود بر ما معرفی می کند.
در حدیث دیگری که معروف به مقبوله عمر بن حنظله است وطولانی می باشد ودر کتاب اصول کافی نقل شده است حضرت شیعیان را از رجوع به قضاتی که از طرف حکام جور تعیین شده اند منع می کند وامر می کند برای حل دعاوی به روایان احادیث رجوع کنند واینها دال بر این است که فقهاء حجت بر ما هستند واین با نصب ائمه معصوم می باشد وکاری که فقهاء خبرگان انجام می دهند کشف مصداق این حجتی است که در عصر غیبت باید به او رجوع کرد.
در مورد روایطی که گفتید این طور به نظر میاد که منظور این است که انها قاضی باشند
کریم;370655 نوشت:
مشروعيت فقيه بر اساس نصب عامي ونيابت عامي است كه اؤ ءرف معصوم دارند و مثل حدیث زیر که شیخ صدوق در کمال الدین نقل کرده است که امام عصر(عج)می فرمایند: واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواةاحادیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجة الله علیهم، در حوادث ورخدادهای پیش آمده به راویان احادیث ما رجوع کنید که آنها حجت من بر شما هستند ومن حجت خدا بر آنها می باشم .
این روایت از نظر سندی معتبر و موثق است؟(چون بنده مطالبی در مورد سند این ورایت خواندم در کتاب ولایت فقیه خود امام خمینی که گفتند در سندش باید تامل کرد!...!

و سوال بنده که با توضیحات شما بدون جواب ماند:
اگر این طور است که فقها حجت امام زمان اند پس حکومت منحصرا برای انهاست پس دلیل رای گیری اول انقلاب چه بود؟

[=113سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش تفاوت ولی فقیه با وکیل فقیه ؟؟؟؟:negah: بسیار ساده است تفاوت در تعریف لفظ وکالت و لفظ ولایت است که نتیجه ی آن دامنه وحیطه ی اختیارات عملی ومعنوی فقیه است .:Gol:[/]

mona690;370855 نوشت:
در مورد روایطی که گفتید این طور به نظر میاد که منظور این است که انها قاضی باشند

وقتی حکومت در دست حاکم جائر است مسلما قاضی را نیز او تعیین خواهد کرد که متداول در جهان این طور است که سیستم قضایی را دولت ونظام حکومتی آن کشور تعیین می کند. پس زمانی که حکومت در دست فقیه نباشد عملا راویان احادیث اهل بیت نیز توان وزمینه قضاوت را نخواهند داشت آنوقت این مردم چطور برای قضاوت نزد فقهاء وقاضیان عادل روند. به نظر شما خود این فرمایش امام موید این که حکومت باید در دست حاکم عادل وفقیه جامع الشرایط باشد نیست؟ به نظر ما می رسد که این طور بید باشد.

عبدالرسول;370673 نوشت:
سلام علیکم

با توجه به آنکه مشروعیت ولی فقیه منوط به نصب عام از سوی امام عصر شده و در میان دو روایت از سوی معصومین نقل شده است ، لذا درخواست دارم که در گام اول صحت سندی احادیث مورد احتجاج ثابت شود چرا که به فرمایش قرآن کریم : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ باید ابتدا صحت خبر مشخص شود .

هم روایت اسحاق بن یعقوب و هم روایت عمر بن حنظله ، انشاءالله اگر صحت احادیث مشخص شد ، بحث دلالی هم صورت بپذیرد .



من همچنان منتظر بررسی سندی روایات فوق هستم .:vamonde:

"هوالشافی"

عبدالرسول;371893 نوشت:
بررسی سندی روایات

عبدالرسول;371893 نوشت:
روایت عمر بن حنظله

پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است؛

1. کلمه «روات» در توقیع شریف که از نظر سندی معتبر است، وارد شده است، نه مقبوله عمر بن حنظله.
2. ولایت فقیه، رهبری فقاهت در جامعه اسلامی در دوران غیبت کبری است.
3. هر فقیه، عادل، با کفایت (یعنی صلاحیت های علمی، عملی و مدیریتی برای رهبری) از سوی شرع در عصر غیبت کبری دارای ولایت است، لکن اگر یک نفر از افراد واجد این صلاحیت، به دلیل اقبال مردم به وی، امکان اعمال ولایت پیدا کرد، در حوزه ای که او متصدی می شود کسی حق مخالفت با او ندارد و حکم او بر همگان، حتی بر خودش، نافذ است و کسی حق مخالفت عملی با آن را ندارد، حتی خودش.

از روایات و نیز دیگر مستندات کلامی "ولایت فقیه"، وحدت یا تعدد ولی فقیه برداشت نمی شود، بلکه در صورت حفظ نظم و جلوگیری از هرج و مرج، ممکن است که چند فقیه به صورت جداگانه و یا شورایی اعمال ولایت کنند و امکان نوع شورایی آن در قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی (مصوب 1358) نیز وجود داشت، اما به دلیل جلوگیری از پاره ای مشکلات، در بازنگری قانون اساسی (سال 1368) تصمیم به وحدت رهبری گرفته شده و ملت ایران نیز با رأی مثبت خود، آن را تأیید کرد. در نتیجه، این وحدت به روایات نسبت داده نشده تا بخواهیم خلاف آن را ثابت کنیم، بلکه گزینه ای است که ملت به آن رأی داده و مخالف نظر شارع نیز نبوده است.


نخست باید به این نکته توجه داشت که در مقبوله عمر بن حنظله، عبارت "روات" به کار نرفته، بلکه از عبارت دیگری استفاده شده که مترادف با آن است؛ زیرا در این روایت می خوانیم: "یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا...‏". [1] البته در توقیع منسوب به امام زمان (عج)، از عبارت "روات حدیثنا" استفاده شده است. [2]

به هرحال، روایاتی که به افراد با ایمان توصیه می کنند هنگام اختلافات و برای شناخت حق و حقیقت به دانشمندان دینی مراجعه کنید، تنها چارچوبی ارائه می کنند که نباید از آن سرپیچی کرد و حتی اگر چنین روایاتی نیز وجود نداشتند، عقل انسان به تنهایی، می دانست که برای شناخت دین، باید به متخصصان دینی مراجعه کرد.


اما در پاسخ به این که آیا این روایات که در آنها از عبارات جمع و یا مترادف آن استفاده شده، نشانگر آن است که حاکم و ولی فقیه، باید یک نفر باشد و یا مجموعه دین شناسان چنین ولایتی دارند؟ باید گفت که از چنین متونی، به صورت مستقیم، نه می توان وحدت ولی فقیه را به دست آورد و نه تعدد آن را، بلکه همان طور که اشاره شد، این متون، تنها برای شناخت معیارهای لازم است، نه تعیین مصادیق. در موردی مشابه، قرآن کریم بیان می فرماید: "فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُون‏"؛ [3] یعنی اگر دانش ندارید، از دانشمندان بپرسید.

آیا شما می توانید مشخص کنید که بر اساس این آیه، تنها یک دانشمند باید مورد پرسش قرار گیرد و یا مجموعه ای از دانشمندان؟! بدیهی است که نمی توان پاسخی به این سؤال داد؛ زیرا این آیه در صدد بیان تعداد افراد مورد پرسش نیست. در نتیجه، لزوم وحدت و یا تعدد ولی فقیه نیز از این روایات استفاده نمی شود، بلکه مبتنی بر استدلالات نظری دیگری است.

[1] کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج 1، ص 67، ح 10، دار الکتب الاسلامیة، تهران، 1365 ش.
[2] شیخ صدوق، کمال الدین، ج 2، ص 484، دار الکتب الاسلامیة، قم، 1395 ق.
[3] نحل، 43؛ انبیاء، 7.

"هوالشافی"

عبدالرسول;371893 نوشت:
روایت اسحاق بن یعقوب

اسحاق بن يعقوب مى گويد : از محمد بن عثمان عمرى خواستم كه نامه اى از من به حضرت قائم برساند
در آن نامه پيرامون مسائلى برايم دشوار آمده بود سئولاتى كرده بودم ، بعد به خط مولايمان صاحب الزمان ارواحنا له الفداء در توقيع چنين آمده بود :
" اما آنچه را درباره آن سئوال كرده بودى ، خداوند تو را ارشاد فرمايد و در قضيه منكرين من از اهلبيت ما و عمو زاده هايمان خداوند شما را ثابت قدم بدارد ، بدان خداوند با كسى خويشاوندى ندارد ، كسى كه مرا انكار كند از من نيست ، و سرنوشت او سرنوشت پسر نوح است .
اما سرنوشت عمويم جعفر و فرزندان او ، سرنوشت برادران يوسف است .
نوشيدن آبجو ( فقاع ) حرام است اما نوشيدن شلماب ( نوعى شراب ) مانعى ندارد ،
و اما اموالتان را نمى پذيريم مگر اينكه پاكيزه شوند ، هر كس مى خواهد ارتباط بر قرار سازد و هر كس مى خواهد قطع رابطه نمايد ، آنچه را كه خدا به من داده بهتر از آن است كه به شما داده است
و اما ظهور فرج ، مربوط به خداى متعال است و وقت گذاران دروغ گفتند .
و اما سخن كسانى كه مدعى شدند حسين علیه السلام كشته نشده ، كفر است و دورغ است و گمراهى .
و اما در حوادث و رخدادهايى كه پيش مى آيد به راويان احاديث ما ، رجوع كنيد، زيرا آنان حجت من بر شما و من حجت بر آنان هستم .
و اما محمد بن عثمان مورد اعتماد من بوده و نامه او نامه من است و اما محمد بن علي بن مهزيار اهوازى ، خداوند دل او را اصلاح مى گرداند و شك و ترديد او را بر طرف مى سازد . و آنچه را كه به ما رساندى ، نمى پذيريم مگر آنچه را كه پاك و پاكيزه باشد ، و پول زن نوازنده ، حرام است .
و اما محمد بن شاذان بن نعيم ، مردى از شيعيان و پيروان ما اهل بيت است .
و اما ابو الخطاب محمد بن ابى زينب اجدع ، فردى ملعون بوده و يارانش نيز ملعون هستند با پيروان آنها همنشينى نكن . زيرا من از آنها بيزار و پدرانم نيز از آنها بيزارند .

و اما كسانى كه به زور اموال ما را مى گيرند ، پس اگر كسى از آن اموال چيزى را حلال شمرد و آنرا بخورد همانا آتش مى خورد . و اما خمس ، براى شيعيان ما مباح شده ، و تا زمان ظهور و فرج ، بر آنها حلال است از آن مصرف نمايند ، تا فرزندانى نكو از آنان بوجود آيد ، نه تبهكار . اما پشيمانى كسانى كه در دين خدا شك و ترديد كردند راجع به آنچه به ما رسانده بودند هر كس از اين كار پشيمان شد ما هم بر آن اصرارى نداريم و ما نيازى به ارتباط با اهل شك و ترديد نداريم .

و اما بوجود آمدن غيبت ، خداوند عزوجل مى فرمايد : " اى كسانى كه ايمان آورده ايد درباره چيزهايى كه اگر آشكار شود به سود شما نيست ، سئوال نكنيد " هيچ يك از پدران من نبودند مگر اينكه بيعت فرمانرواى ظالم زمان خود بر گردنش بود ، و من آنگاه كه بايد ظهور كنم ظهور مى كنم و بيعتى از هيچ يك از سركشان ستمكار را بر گردن ندارم .

اما چگونگى سود بردن بواسطه من در زمان غيبتم ، مانند سود بردن از خورشيد است آنگاه كه در پشت أبر از ديده ها پنهان شود ،براستى من حافظ و نگاهبان زمينيان هستم همانگونه كه ستارگان حافظ اهل آسمانند ، از آنچه كه ارتباطى به شما ندارد سئوال نكنيد و شما مكلف به آنچه مسئول آن نيستيد نخواهيد بود و در تعجيل فرج دعاى زياد بكنيد زيرا آن فرج شماست ، و سلام و درود بر تو اى اسحاق بن يعقوب و بر كسانى كه پيروى حق كنند .

آدرس حديث:

* : الفضل بن شاذان : على ما في الارشاد .

* : الارشاد : ص 360 - الفضل بن شاذان، عن معمر بن خالد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : -

* : كشف الغمة : ج 3 ص 251 - عن الارشاد ، وفيه " . . ميمون بن خلاد " .

* : الصراط المستقيم : ج 2 ص 250 ب 11 ف 8 - عن الارشاد

"هوالشافی"

عبدالرسول;371893 نوشت:
روایت اسحاق بن یعقوب


دلایل ولادت و امامت امام مهدی(عجل الله فرجه)
روایت اسحاق بن یعقوب
می‌گوید: از عثمان بن سعید شنیدم كه می گفت:
"مردی از اهل عراق نزد من آمد و مالی را برای امام(ع) آورد، حضرت آن را پس داد و فرمود:‌حق پسر عمویت را كه چهارصد درهم است، از آن بپرداز! آن مرد مبهوت و متعجّب شد و حساب اموال خود را بررسی كرد و معلوم شد كه پسر عمویش چهارصد درهم از او طلب دارد. آن را برگرداند، سپس مبلغ باقی مانده را تسلیم حضرت نمود و حضرت پذیرفت"

منبع؛
كلینی، كافی، ج 1، ص 326

سلام علیکم

سرکار خانم فاطمه ضمن تشکر از جنابعالی به خاطر مطالب ارائه شده ، باید خدمت شما عرض شود که بررسی سندی در این خصوص لازم است و باید صورت گیرد ، تا هنگامی که سند روایات بررسی نشود سخن گفتن از آنها و احتجاج به آنها بی فایده است .

اما اینکه می فرمایید روایت معتبر است باید ثابت شود ، اولین شرط صحت روایت هم ، صحت سند آن است .

البته بد نیست به کتب رجالی و درایه الحدیث مراجعه کنید و ببینید که " مقبوله " به چه معناست ؟؟؟

به هر حال دوباره و برای بار سوم درخواست دارم که این دو روایت از منظر سندی بررسی شوند .

"هوالشافي"

برگرفته از سایت "اسلام کوئست"

اکثریت قریب به اتفاق علماى شیعه، افزون بر پذیرش اصل حکومت اسلامى، فقیه را (چه بنابر نظریه‏ى انتصاب و چه بنابر نظریه‏ى انتخاب) ولى امر و زمامدار مى‏شمارند و او را وکیل مردم در اداره‏ى امور جامعه نمى‏دانند.

در مقابل، برخى ادعا کرده‏اند: چون سیاست یا آیین کشوردارى امرى جزئى، متغیّر، و تجربى است، در رده‏ى احکام تغییر ناپذیر الهى به شمار نمى آید و به طور کلّى از مدار تکالیف و احکام کلّیه‏ى الهیه خارج است. بر اساس همین باور، به طور کلى حکومت اسلامى مردود اعلام شده و حتّى مقام زمامدارى معصومان از سوى دین مورد انکار قرار گرفته و ترسیم دیگرى از مسئله‏ى زمامدارى ارایه شده است که به گمان ارایه کننده، طرحى نو در تاریخ اندیشه‏ى سیاسى مى‏باشد.
ادعاهاى این نظریه که به نظریه‏ى مالکیت مشاع شهرت یافته، عبارتند از:
1. مالکیت انسان نسبت به فضاى خصوصى که براى زندگى بر مى گزیند، یک مالکیت خصوصى انحصارى طبیعى و بى نیاز از اعتبار و قرارداد است.
2. انسان نسبت به فضاى بزرگتر، یعنى محیط زیست مشترک، مالکیت خصوصى مشاع طبیعى و بى نیاز از اعتبار و قرارداد دارد.
3. حاکمیت در یک سرزمین به معناى وکالت شخص یا گروهى، از سوى مالکان مشاع براى بهزیستى آن مجموعه مى باشد.
4. اگر تمام مالکان مشاع در یک وکیل با یکدیگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت به انتخاب اکثریت مى رسد.

اساس این نظریه از یک سو، طرح مالکیت مشاع براى مردم و از سوى دیگر طرح وکالت حاکم از سوى مالکان مشاع است. در حالى که اولاً مالکیت مشاعى مردم بر یک سرزمین، هیچ پشتوانه‏ى حقوقى ندارد و ثانیاً حتى در فرض وکالت یک نفر از سوى تمام مالکان مشاع یک سرزمین، از آنجا که وکالت فقهى عقد جایز است، هر یک از آنها مى‏تواند وکالت را ابطال و در نتیجه حاکم را عزل نماید. با این وصف حاکم بر اساس این نظریه از حاکمیت یا اقتدار که دو امر ضرورى براى هر حکومتى است، برخوردار نخواهد بود.

بدین ترتیب نظریه‏ى "وکالت" فى حد نفسه، بى پایه و فاقد هر گونه دلیل حقوقى و سیاسى است.

"هوالشافی"

و پاسخ کامل تر به همراه منابع از این قرار است؛

نظریه‏ى انتصاب فقیه به ولایت، نظریه‏ى بیشتر فقهاى بزرگ شیعه، از جمله حضرت امام خمینى‏ قدس سره، موافق ظاهر ادله‏ى ولایت فقیه است. بنابراین نظریه، فقیه به استناد ادلّه‏ى ولایت فقیه، داراى مقام ولایت و زمامدار امور جامعه‏ى اسلامى مى باشد و شارع مقدّس او را به این منصب گمارده است، هر چند در قالب یک قانون اجتماعى این مردم هستند که فقیه واجد شرایط را انتخاب مى کنند.

پیروان نظریه انتخاب [1] نیز معتقدند: شارع مقدس اسلام به مردم حقّ داده است تا از میان فقهاى واجد شرایط یکى را به رهبرى برگزینند. بنابراین، آنان نیز افزون بر پذیرش اصل حکومت اسلامى، فقیه منتخب را ولىّ امر و زمامدار مى شمارند و او را وکیل مردم در اداره‏ى امور جامعه نمى دانند. [2]

در مقابل این نظریات، که آراى اکثر قریب به اتّفاق علماى شیعه است، برخى ادّعا کرده اند: چون سیاست یا آیین کشوردارى امرى جزئى، متغیّر، و تجربى است، در رده‏ى احکام تغییر ناپذیر الهى به شمار نمى آید و به طور کلّى از مدار تکالیف و احکام کلّیه‏ى الهیه خارج است. [3] بر اساس همین باور، به طور کلى حکومت اسلامى مردود اعلام شده و حتّى مقام زمامدارى معصومان از سوى دین مورد انکار قرار گرفته [4] و ترسیم دیگرى از مسئله‏ى زمامدارى ارایه شده است که به گمان ارایه کننده، طرحى نو در تاریخ اندیشه‏ى سیاسى مى‏باشد. ما با قطع نظر از مسأله‏ى جداانگارى دین و سیاست و ادعاى انکار مقام زعامت جامعه در مورد امامان معصوم‏علیهم السلام که هر دو با روح دیندارى در تضاد و دومى با اصول مسلّم شیعه منافى است، تنها به بررسى نظریه‏ى سیاسى ایشان مى پردازیم و اتقان و ضعف آن را بر اساس معیارهاى حقوقى و سیاسى ارزیابى مى کنیم.

اگر بخواهیم این نظریه را که از آن به نام نظریه‏ى مالکیت مشاع یاد و به عنوان اساس فلسفه‏ى سیاسى نوین مطرح شده است، در چند سطر خلاصه کنیم و خوانندگان را از پیچ و خم عبارات صاحب نظریه خلاص نماییم، باید بگوییم:

انسان از آن جهت که جسمى جاندار و متحرّک به اراده است، هر عملى که از او سر مى زند، یک پدیده‏ى صرفاً طبیعى به شمار مى رود. این انسان، به حکم طبیعت زنده و متحرّک خود، مکانى را که بتواند در آنجا آزادانه زندگى کند، براى خود انتخاب کرده و از همین انتخاب طبیعى یک رابطه‏ى اختصاصى قهرى به نام "مالکیت خصوصى" براى وى به وجود آمده است. این مالکیت خصوصى، به اقتضاى زیست در مکان خصوصى، مالکیت خصوصى انحصارى است و به اقتضاى زیست در مکان خصوصى مشترک در فضاى بزرگتر، مالکیت خصوصى مشاع خواهد بود. این دو نوع مالکیت، یعنى مالکیت خصوصى انحصارى و مالکیت خصوصى مشاع هم طبیعى است؛ زیرا به اقتضاى طبیعت به وجود آمده، و هم خصوصى است؛ زیرا هر کس به نحو مستقلّ داراى این گونه اختصاص مکانى است. افرادى که در اثر همین ضرورت زیست طبیعى در مجاورت یکدیگر مکانى را براى زندگى خود انتخاب مى کنند، از همین دوگونه مالکیت خصوصى: انحصارى و مشاع، برخوردارند و چون تمام افراد همسایه با یک نسبت مساوى، عمل سبقت در تصرّف فضاى کوچک "خانه" و فضاى بزرگ "محیط زیست مشترک" را انجام داده اند، به شکل فردى و مستقلّ حقّ مالکیت شخصى انحصارى نسبت به خانه و حقّ مالکیت شخصى مشاع نسبت به فضاى مشترک را پیدا مى کنند. این افراد که مالکان مشاع سرزمین خود هستند، به رهنمود عقل عملى، شخص یا هیأتى را وکالت و اجرت مى دهند تا همه‏ى همت، امکانات و وقت خود را در بهزیستى و همزیستى مسالمت‏آمیز آنان در آن سرزمین به کار بندد و اگر احیاناً در این گزینش، اتّفاق آراى مالکان مشاع فراهم نگردد، تنها راه بعدى این است که به حاکمیت اکثریت بر اقلیّت توسّل جویند. این به سان همان ورثه اى است که املاکى را از مورّث خود به صورت مالکیت شخصى و مشاع به ارث برده اند و هنوز سهمیه‏ى خود را به وسیله‏ى تقسیم، مشخّص نکرده اند. در این صورت، تنها راه اعمال مالکیت شخصى و مشاع هر یک در اموال خود، این است که وکیل یا داورى را به حاکمیت یا به حکمیت برگزینند، تا این اموال را به صورت مطلوبى حفاظت و در مقابل دواعى مدّعیان خارجى دفاع نماید و اگر احیاناً همه افراد ورثه به این وکالت یا تحکیم حاضر نباشند، تنها راه حلّ بعدى این است که اکثر آنها به وکالت یا تحکیم رأى دهند. [5]
ادّعاهاى این نظریه عبارتند از:
1. مالکیت انسان نسبت به فضاى خصوصى که براى زندگى بر مى گزیند، یک مالکیت خصوصى انحصارى طبیعى و بى نیاز از اعتبار و قرارداد است.
2. انسان نسبت به فضاى بزرگتر، یعنى محیط زیست مشترک، مالکیت خصوصى مشاع طبیعى و بى نیاز از اعتبار و قرارداد دارد.
3. حاکمیت در یک سرزمین به معناى وکالت شخص یا گروهى، از سوى مالکان مشاع براى بهزیستى آن مجموعه مى باشد.
4. اگر تمام مالکان مشاع در یک وکیل با یکدیگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت به انتخاب اکثریت مى رسد.
ادّعاى نخست - که از یک بحث حقوقى در حوزه‏ى حقوق خصوصى، اتّخاذ شده، و پس از لعاب فلسفى به شکل نظریه اى جدید در آمده - تنها در باب زمینى که مالک دیگرى ندارد و شخص پس از اشغال آن، در آن کارى انجام مى دهد و آن را به صورت زمینى قابل استفاده در مى آورد، صادق است. [6] البته حتى در آن مورد نیز این امر منشأ اعتبار مالکیت است و هیچگاه مالکیت که یک امر اعتبارى است، بدون اعتبار تحقق پیدا نمى‏کند.

ادعاى دوم، نه دلیلى براى اثبات دارد و نه در مجموع، معناى محصّلى از آن مى توان استفاده کرد؛ زیرا فضاى بزرگتر یا محیط زیست مشترک یک فرد تا کجاست؟ آیا تنها شامل محلّه‏ى او مى شود؟ یا روستا و شهر او، و یا حتّى کشور و بلکه تمام جهان را در بر مى گیرد؟!

شاید در پاسخ به همین پرسش است که گفته شده است: "بر اساس دکترین مالکیت شخصى مشاع، کشور آن فضاى باز و آزادى است که انسان هاى معدودى به صورت مشاع براى زیست طبیعى خود از روى ضرورت برگزیده و آن را قلمرو تداوم زندگى خود و خانواده‏ى خود قرار داده اند." [7]

ولى این سخن نیز چیزى از ابهام آن ادّعا نمى کاهد و معلوم نمى کند چرا مردم روستاهاى ایرانى مجاور مرز عراق، مالک مشاع قسمتى از سرزمین عراق یا تمام آن نیستند، ولى مالک مشاع زمین‏هاى بسیار دورتر از آن، در ایران مى باشند؟!

به هر حال، اگر شخصى با وارد شدن در زمینى که کسى مالک آن نیست و با انجام کار روى آن حقّى نسبت به آن زمین پیدا مى کند، به چه دلیل نسبت به زمین هاى مجاور آن که در تملّک دیگران است، یا مالکى ندارد، حقّى پیدا مى کند؟ چه رسد به زمین‏هایى که در فاصله اى بسیار دور از این زمین قرار دارند!؟

اگر ادعاى سوم را بپذیریم و حاکم را وکیل، به معناى فقهى، از سوى مالکان مشاع یک سرزمین بدانیم، از آنجا که وکالت فقهى [8] عقدى جایز و قابل ابطال از سوى موکّل در هر زمانى است، این مالکان در هر زمان مى توانند حاکم را عزل کنند و در این نظریه به این نتیجه اعتراف شده است. [9] در این صورت چنین حکومتى، از نگاه فلسفه‏ى سیاسى، هیچ مبناى قدرتى ندارد، زیرا در اینجا حاکم وکیل مردم است و هرگاه وکیل از موکّل چیزى بخواهد و او را ملزم به کارى کند، موکّل مجبور نیست اطاعت نماید، حتّى اگر این امر در حوزه‏ى خاصّ وکالت وکیل باشد. به عنوان مثال، اگر کسى شخصى را براى فروش خانه‏ى خود به مبلغ معیّنى وکیل کند، وکیل نمى تواند موکّل را به انجام این قرارداد فروش به مبلغ مزبور وادار نماید، هر چند مى تواند مادامى که وکالتش باقى است، خود شخصاً آن عقد را انجام دهد. به دیگر سخن، بر اساس این نظریه حاکم از حاکمیت [10] یا اقتدار [11] برخوردار نیست. در حالى که قبلاً گفتیم این دو امر براى هر حکومتى ضرورت دارد. پس این دکترین، به دلیل عدم ارائه‏ى تصویرى معقول از قدرت براى حکومت، نمى تواند یک نظریه‏ى مقبول سیاسى تلقّى شود.

ادّعاى چهارم با اصل نظریه‏ى مالکیت خصوصى مشاع در تنافى است؛ زیرا هنگامى که افراد، مالک مشاع یک چیز هستند، تصرّف در آن چیز منوط به رضایت همه‏ى آنهاست و هیچ دلیلى بر نفوذ تصرّفات کسى که اکثریت آنها تصرّف او را اجازه داده‏اند و اقلیّتى آن را نپذیرفته‏اند، وجود ندارد. از این رو، اگر همه‏ى وارثان در مثال مزبور، به وکالت شخص خاصّى راضى نباشند، او نمى تواند با رضایت اکثریت آنها در مال مشاع تصرّف کند. پس این نظریه نمى تواند، حاکمیت اکثریت بر اقلیّت را توجیه کند و این ادّعا که چاره اى جز این نیست، در واقع ابطال نظریه‏ى مالکیت مشاع است، نه تأیید آن.

از سوى دیگر، حتّى در فرض وکالت یک نفر از سوى تمام مالکان مشاع یک سرزمین، چون وکالت عقد جایز است، هر یک از آنها مى تواند این وکالت را ابطال و در نتیجه حاکم را عزل نماید. با این وصف حاکم در این نظریه هیچ مجال امر به مردم ندارد و هر یک از آنها مى تواند او را عزل نماید. آیا چنین نظریه اى را مى توان در ساحت اندیشه‏ى سیاسى مطرح کرد!؟

به هر حال، نظریه‏ى "وکالت" فى حدّ نفسه، نظریه اى بى‏پایه و فاقد هرگونه دلیل حقوقى، فلسفى و سیاسى است. با توجه به وضوح و اتقان نظریه‏ى ولایت فقیه و ضعف و وهن نظریه‏ى وکالت، نیازى به دفاع از "ولایت فقیه" در برابر (نظریه وکالت) وجود ندارد، هر چند برخى به این عمل اقدام کرده اند. [12]

منابع مطالعه بیشتر:
1. مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.

[1] نمایه: ولایت فقیه و انتصاب (۲۵۹).
[2] ر.ک: منتظرى، ولایت فقیه، ج1، صص 532 - 531.
[3] ر.ک: مهدى حائرى یزدى، حکمت و حکومت، صص 65 - 64.
[4] همان، صص172 - 171.
[5] ر.ک: مهدى حائرى یزدى، حکمت و حکومت، صص107 - 100.
[6] که این مطلب در روایت "من أحیا أرضا میتة فهى له" بیان شده است. (ر.ک: مجلسى، بحارالانوار، ج76، ص111، حدیث 10).
[7] ر.ک: مهدى حائرى یزدى، حکمت و حکومت، ص113.
[8] وکالت داراى دو معناى کاملاً متفاوت است: وکالت فقهى حقوقى که در آن وکیل از سوى موکّل امکان تصرّف خاص، یا تمام تصرّفات حقوقى در امور مربوط به موکل را پیدا مى‏کند. این وکالت یک عقد قابل ابطال است که از آن به "عقد جایز" در مباحث فقهى و حقوقى یاد مى‏شود. و از امثال معلوم مى‏شود صاحب نظریه به همین معناى وکالت نظر دارد. 2. وکالت سیاسى که در آن وکیل درازاى برخى حقوق نسبت به موکل، برخى اختیارات را به دست مى‏آورد. این وکالت یا جزء عقود لازم است که هیچیک از طرفین قرارداد نمى‏توانند آن را فسخ کنند و یا در اثر قانون تحقق مى‏یابد و در خصوصیات خود تابع قانون است. از مغالطات پنهان بیان مزبور همین خلط بین دو مفهوم وکالت است.
[9] ر.ک: مهدى حایرى یزدى، ‏حکمت و حکومت، ص120.
[10] Sovereignty
[11] Authority
[12] ر.ک: جوادى آملى، ولایت فقیه، صص112 - 110.

mona690;368586 نوشت:
چرا نمیگوییم وکالت فقیه؟مگر فقیه رو مردم انتخاب نکردند با انتخاباتی که انجام شد در اول انقلاب پس وکالت فقیه درست تر به نظر میرسد.مردم اگر رای به حکومت جمهوری اسلامی نمیدادند فقیه هم به جکومت نمیرسید پس فقیه از طرف مردم وکیل شده.چرا میگوییم ولایت؟

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
یکی از عمده ترین اصولی که درتفاوت میان دولفظ «وکیل » و «ولی» درفقه وجود دارد بحث عدالت است . از ارکان ولایت بر مسلمانان وجود خصیصه ی حسنه ی«عدالت » برای این ولی است که درکنار سایر خصوصیات مثل فقیه بودن و رجل بودن و..... الزامی است واگر این شرایط حاصل نگردد ولایت فقیه هم حاصل نمیگردد . اما بحث وکالت غیر از این میباشد و وکیل بودن التزام به عدالت را شامل نمیشود . شخص میتواند چندان هم عادل نباشد اما به وکالت موکل ، اموری از امور متعلق به شخص را انجام دهد . مانند وکلای مجلس ! در مباحث اصولی ولی درمرتبه ی بالاتر از وکیل قرار دارد . یعنی شخص میتواند وکیل باشد اما با احراز شرایط وکالت هرگز نمیتواند ولی هم باشد .اما درفقه اسلامی ولی میتواند وکیل هم باشد . وتمام امور وکالت را هم در سایه ی این ولایت عهده دار گردد .
منبع: فقه اسلامی

به نام خدا

سلام علیکم

ولی کارشناس که هنوز به سوال اصلی من که تو پست قبل پرسیدم جواب ندادن؟!؟!:Ghamgin:

[QUOTE=mona690;370851]سلام خدمت شما و ممنون به خاطر پاسخ جامعتوناین بخش رو متوجه نشدم.منظور شما این است که امام بدون رای مردم هم ولایت داشتند؟یعنی اگر مردم این رو نمیپذیرفتند گناه کار بودند و مطابق اسلام عمل نکردند؟اگر این طور باشد پس این حکمی که برای ان رای گیری شده حکم اسلام بوده یعنی امام اول انقلاب اجرا شدن یا نشدن یک حکم اسلام رو به رای عامه گذاشتند؟!این درست است از نظر اسلام؟
اگر تفسیر بنده از این حرف نادرست است لطفا اصلاح کنید
جناب صادق ممکنه همین مطلب رو از دید اسلامی اثبات کنید منظورم اینه که همون طور که شما هم گفتین شکی نیست که خداوند راضی نیست احکام دین اجرا نشود ولی اینکه اجرای این احکام فقط و فقط باید توسط فقیه انجام شود چه دلیلی دارد؟مثلا قوانین جامعه را حقوق دان ها بنویسند و بعد فقط فقها این رو با اسلام تطبیق دهند و بعد این قوانین توسط غیر فقیه اجرا شود چه منعی دارد؟چرا حتما فقها باید حاکم باشند؟
با توجه به متن کامل این حدیث،حاکم در اینجا به معنی قاضی نیست؟
ممکنه بعضی از این ادله نقلی رو بیان کنید.تا مسئله کامل جا بیافتد
بنده علم رجال نمیدونم اما میدونم احادیث بحار الانوار نیاز به بررسی سندی دارد این این حدیث که نقل کردید: - روایت: «منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء من بنی اسرائیل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).
موثق است؟
باز هم متشکرم به خاطر پاسخ کامل و مفصلتون:Gol:
پاسخ :
با سلام وتقدیر از نکته سنجی ها وتلاش شما برای درک عمیق تر مباحث علمی .
روایت یاد شده در منابع متعدد آمده وبحار تنها یکی از منابع آن است ( توجه داشته باشید که گرچه همه روایات نیاز به برسی سندی دارد . ولی در عین حال نباید در باره کتاب شریف بحار دچار تردید شد چون آن کتاب در واقع موسوعه اهل بیت است .)
نکته دیگر این که آن روایت از سوی روایات ودلایل دیگر عقلی نیز ساپرت می شود که مجددا اشاره می گردد :
در ابتدا باید گفت : در مورد ولایت فقیه از دو جهت می‌توان استدلال نمود:
1) دلایل نقلی:در میان ادله نقلی به روایات ذیل تمسک شده است:
1- روایت امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم (ص): «اللهم ارحم خلفائی قیل یا رسول اللَّه ومَن خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدی یروون عنّی حدیثی و سنّتی؛(1) خدایا! بر جانشینانم رحم کن... کسانی که پس از من هستند و حدیث و سنَتم را روایت می‌کنند».
2- روایت امام موسی بن جعفر (ع): «لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینة لها؛(2) فقیهان مؤمن، دژ اسلام‌اند...».
3- روایت امام صادق (ع) از پیامبر اکرم (ص): «الفقهاء اُمناء الرُسُل؛(3) فقیهان مورد اطمینان رسولانند».
4- توقیع مبارک حضرت ولی‌عصر (عج): «وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجة اللَّه؛(5) در رخدادها به راویان حدیث ما مراجعه کنید، که حجت بر شمایند و من حجت خدایم».
5- فرمایش امیرالمؤمنین (ع) به قاضی شریح: «قد جلست مجلساً لایجلسه إلاّ نبی أو وصیّ نبی أو شقی؛(6) در جایگاهی نشتسه‌ای که پیغمبر یا جانشین او می‌نشیند...».
6- حدیث امام صادق (ع): «اتّقوا الحکومة فانّ الحکومة انّما هی للامام...؛(7) حکومت از آن امام است».
7- مقبوله عمر بن حنظله از حضرت صادق (ع): «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانّی قد جعلته علیکم حاکماً».(8)
8- روایت ابی خدیجه از امام صادق (ع): «وإیّاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی السلطان الجائر».(9)
9- حدیث امام صادق (ع) از رسول اللَّه (ص): «انّ العلماء ورثة الأنبیاء؛(10) عالِمان وارثان پیامبراند».
10- آیة کریمه: «اَلنَّبِی أَوْلی‏ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ».(11)
11- روایت: «منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء من بنی اسرائیل؛(12) در زمان کنونی، فقیه در جایگاه پیامبران بنی‌اسرائیل است».
12- روایت رسول اکرم (ص): «علماء اُمّتی کسائر الأنبیاء قبلی».(13)
13- روایت: «العلماء حکّام علی الناس؛(14) عالمان، بر مردم حاکم‌اند».
14- روایت امام حسین (ع) از حضرت امیر (ع): «مَجاری الاُمور والأحکام علی أَیدی العلماء باللَّه الأُمناء علی حلاله وحرامه».(15)
15- حدیث پیامبر اکرم (ص): «السلطان ولیّ من لا ولیّ له».(16)
16- احادیثی که در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذکر شده مانند: «مَن أقرّ علی نفسه عند الامام. فعلی الامام أَن یقیم الحدّ علیه».(17)
17- روایت امام باقر (ع): «إذا شهد عند الامام شاهدان. اَمَر الامام (ع) بالافطار».(18)
18- روایات متعددی در باب امر به معروف و نهی از منکر آمده، بعضی از مراتب نهی از منکر جذب و جرح است و بدون حاکم اسلامی منجر به هرج و مرج در جامعه می‏شود و از طرفی هم می‏دانیم که این احکام در زمان غیبت تعطیل نشده‏اند.
البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانی دارند که می‏توانید به کتاب‏های مفصل از جمله کتاب «شؤون و اختیارات ولی فقیه» ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی (ره) مراجعه کنید.
2) دلیل عقلی:
احکام اسلامی- اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوقی- تا روز قیامت باقی و لازم‏الاجرا است و هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده و از بین نرفته است. این بقا و دوامِ همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می‏کند که اعتبار و ماندگاری این احکام را تضمین کرده، عهده‏دار اجرای آنها شود چرا که اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‏پذیر نیست. در غیر این صورت جامعه مسلماً به سوی هرج و مرج رفته و اختلال و بی‏نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد. از آن جایی که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهی است و بی‏نظمی و هرج و مرج در امور مسلمانان امری نکوهیده و ناپسند می‏باشد، روشن است که حفظ نظام و جلوگیری از اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی‏پذیرد. از این‏ رو هیچ تردیدی در لزوم برپایی حکومت باقی نمی‏ماند. علاوه بر آنچه گفتیم حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعاً واجب است. تحقق این امر جز به تشکیل حکومت اسلامی میسر نیست.
آنچه برشمردیم، جزو بدیهی‏ترین نیازهای مسلمانان است و از حکمت به دور است که خالق مدبّر و حکیم، آن نیازها را به کلّی نادیده بگیرد و از ارایه راه حلی جهت رفع آنها غفلت کند.
دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می‏کند، لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر (عج) را نیز ثابت می‏نماید، به ویژه پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار می‏گذرد و شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز ادامه یابد. در این صورت آیا می‏توان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامی را به حال خود رها کرده و تکلیفی برای آنها معین نکرده باشد؟ آیا خردمندانه ‏است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمانان و پریشانی احوال آنان رضایت داده است؟ آیا چنین گمانی به شارع مقدس روا است که بگوییم حکمی قاطع جهت رفع نیازهای اساسی بندگان خدا تشریع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟
آری، لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان، از بدیهی‏ترین امور است، بی‏آن که بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی باشد. گفتنی است که قدر متیقن از اشخاص برای تصدی منصب حکومت، فقیه عادل و آگاه به مسائل زمان خود است و تا چنین شخصی هست، نوبت به غیر عادل یا غیر فقیه نمی‏رسد.
در روایت فضل بن شاذان- که در کتاب علل الشرایع از امام رضا (ع) نقل شده- به همین دلیل عقلی اشاره شده است.
حضرت می‏فرماید: «اگر کسی بگوید که چرا خداوند، اولی الامر برای مردم قرار داده و آنان را به پیروی از ایشان امر فرموده است، پاسخ داده می‏شود که این امر علل بسیار دارد، از جمله این که خداوند حدود و قوانینی برای زندگی بشر تعیین فرموده و به مردم فرمان داده است که از آن حدود و قوانین تجاوز نکنند، چرا که برای آنان فساد و تباهی به ارمغان می‏آورد. اما اجرای این قوانین و رعایت حدود شرعی تحقق نمی‏پذیرد مگر آن که خداوند زمامداری امین برای آنان بگمارد تا آنان را از تجاوز از حدود و ارتکاب محرمات باز دارد. در غیر این صورت چه بسا افرادی باشند که از لذت و منفعت شخصی خود به بهای تباه شدن امور دیگران صرف نظر نکنند. از این‏ رو خداوند سرپرستی برای مردم تعیین فرموده است تا ایشان را از فساد و تباهی باز دارد و احکام و قوانین اسلامی را میان آنان اجرا کند.
دیگر آن که ما هیچ گروه یا ملتی را نمی‏یابیم که بدون زمامدار و سرپرست زندگی کرده و ادامه حیات داده باشد زیرا اداره امور دینی و دنیوی آنان به زمامداری مدبّر نیازمند است و از حکمت پروردگار به دور است که آفریدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها کند، حال آن که خود به خوبی می‏داند که مردمان به ناچار باید حاکمی داشته باشند که جامعه را قوام و پایداری بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبری کند و اموال عمومی را میان آنان تقسیم کند و نماز جمعه و جماعات آنان را برپا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگیری نماید. گفتنی است که مردم دارای آرا و افکار و تمایلات مختلف‏اند. پس اگر حضرت حق زمامداری را (که از ره‏آوردهای پیامبر پاسداری کند) تعیین نمی‏فرمود، مردمان فاسد و تباه می‏شدند. نیز آیین و سنت و احکام خداوندی تغییر می‏یافت و ایمان آنان متزلزل می‏شد و تمامی خلق به تباهی و ضلالت می‏افتادند».(19)

برای اطلاعات بیشتر ر. ک:
1. ولایت فقیه و جهاد اکبر، امام خمینی؛
2. ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، علی عطایی؛
3. ولایت فقیه به زبان ساده، شفیعی؛
4. ولایت فقیه، جوادی آملی؛
5. حدود ولایت حاکم اسلامی، احمد نراقی؛
6. حکومت الهی و ولایت و زعامت، مصطفی آیت اللهی؛
7. ولایت فقیه و حاکمیت ملت، طاهری خرم‏آبادی؛
8. ولایت فقیه، شهید هاشمی‏نژاد؛
9. مجله حوزه شماره 85- 86 بحثی درباره ولایت فقیه، نجابت؛
10. ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت، محمد یزدی؛
11. ولایت فقیه، آیت‏اللَّه ‏معرفت. ‏
پی‏نوشت‏ها:
1. وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ح 50.
2. اصول کافی، ج 1، ص 38، باب فقد العلماء.
3. همان، ص 46.
4. بحارالانوار، چاپ جدید، ج 6، ص 60.
5. وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8.
6. همان، ص 6، ح 2.
7. همان، ص 7، ح 3.
8. همان، ص 98.
9. همان، ص 100، ح 6.
10. اصول کافی، ج 1، ص 34.
11. احزاب (33) آیه 6.
12. بحارالانوار، ج 78، ص 346.
13. جامع الاخبار.
14. مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 33.
15. همان، ح 16.
16. سنن بیهقی، ج 7، ص 105.
17. همان، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1.
18. همان، باب 6 از ابواب احکام ماه رمضان، ح 1.
19. بحارالانوار، چاپ جدید (110 جلدی) ج 6، ص 60.

جمع بندی: تفاوت ولایت فقیه ووکالت فقیه چیست؟
سوال: فقیه از طرف مردم انتخاب می شود، پس چرا نمی گوییم وکالت فقیه ومی گوییم، ولایت فقیه؟
جواب: مشروعیت ولایت فقیه با رای مردم نیست. بلکه مقبولیت آن با انتخاب مردم است. لذا ولی فقیه به دلایل متعدد قرآنی وروایی مشروعیت ونصبش الهی است نه مردمی.
دلیل قرآنی:
در آیه 59 همین سوره هم خداوند متعال می فرماید:
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُواالرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في‏ شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ ‏إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويلاً.[1]
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد؛ پس هر گاه در امرى [دينى‏] اختلاف نظر يافتيد، اگربه خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به [كتاب‏] خدا و [سنت‏] پيامبر [او]عرضه بداريد، اين بهتر و نيك‏فرجام‏تر است.
پس مرجع رفع اختلاف خدا، رسول واولی الامر هستند. خداوند متعال که خود مستقیم با ما سخن نمی گوید. وسخنان خود را در قرآن کریم بیان کر ده است. لذا برای فهم سخن خداوند در موارد رفع اختلاف باید به قرآن کریم مراجعه کنیم.
اگر نتوانستیم، قرآن را درست بفهمیم. مفسر حقیقی قرآن رسول خداست. وباید به او مراجعه شود. در زمان حیات به خود ایشان وبعد از وفات به سنت ایشان.
وبعد از وفات مفسر وآگاه به سنت درست نبی مکرم اسلام (ص)، اولی الامر واهل بیت علیهم السلام هستند. پس باید به ایشان مراجعه شود. حال سخن این است. یکی از این مواضع اختلاف بین مسلمانها احکام فقهی است. واز طرف دیگر همه قادر به فهم قرآن وتفسیرآن نیستند. ورسول خدا واولی الامر هم در میان ما نیستند. پس مرجع اختلاف کیست؟
خود حضرت طبق حدیث می فرماید:
واما الحوادث الواقعة فأرجعوا فیها إلی رواة احادیثنا فإنهم حجتی علیکم وأنا حجة الله علیهم.[2]
د رحوادث پیش آمده به روات احادیث ما مراجعه کنید که آنها حجت من بر شما .من حجت خدا برآنها هستم.
مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام فرمود:
مُحَمَّدُبْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قُلْتُكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ انْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَاحَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ قَدِاسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه‏.[3]
در این حدیث شریف صراحتا از رجوع به حاکم وقاضی جور نهی می کند ومی فرماید: به کسی که حدیث ما را نقل می کند ودر حلال وحرام اهل دقت است وعارف به احکام دین است مراجعه کنید. فارضوا به حکما فإنّی جعلته علیکم حاکما.
امام می فرماید این شخص را که می شود همان فقیه من بر شما حاکم قرار دادم
لفظ حاکم دلالت صریح بر حکومت دارد واصلا معنای مطابقی وعرفی اش همین است. وامام از رد حکم او نهی می کند.

وادله دیگر که در بحث ولایت فقیه همین سایت مفصل بحث شده اند. بیانگر این است.به کسی باید رجوع کرد که راوی احادیث اهل بیت هست. وبالطبع نمی شود به هر کسی که حدیث نقل می کند اعتماد کرد. چون به یقین می دانیم این احادیث صحیح وسقیم دارد. جعلی دارد.

دلیل روایی دیگر:
رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ‏ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِي فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْم‏«[4]
دراین حدیث امام در جواب اینکه قاضی حدود الهی را اجرا می کند یا سلطان؟ می فرماید: اقامه حدود با کسی است که حکم بدست اوست.
از طرف دیگر کسی که علم دین ندارد وحدود الهی را نمی شناسد نمی تواند مجری حدود الهی باشد، بنابراین حدود الهی بر زمین خواهد ماند اگر حاکم فقیه نباشد. لذا طبق این احادیث که موید استدلال مربوط به آیه اولی الامر هم می باشند. باید حاکم کشور اسلامی فقیه باشد نه غیر او، واین مشروعیت از جانب ائمه علیهم السلام است که آنها هم سخن خدا را می گویند.
بنابراین ولی فقیه قبل از از طرف مردم انتخاب شده باشد. منتخب خداوند است، ودر واقع کار خبرگان مردم انتخاب رهبر نیست. بلکه تشخیص رهبر است. که کسی که می تواند این حدود الهی را اجرا کند کیست؟


[/HR][1] .نساء/59

[2] . صدوق، کمال الدین، ج2، ص484، ناشر: اسلامیة، تهران، 1395 ه ق، چ دوم.

[3] . کلینی، کافی، ج7، ص412، ناشر: دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1307ه ق، چ چهارم.

[4] . مجلسی محمد تقی، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة) ؛ ج‏10 ؛ ص213.

موضوع قفل شده است