جمع بندی حرمت داشتن یا نداشتن مال کافر حربی

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حرمت داشتن یا نداشتن مال کافر حربی

سلام. من شنیده بودم که مراجع اکثرا فتوا دادند که مال کافران حربی که در حال جنگ با ما هستند حلاله. مثل نرم افزار های قفل شکسته. اما تو این تاپیک>> http://www.askdin.com/thread13410-2.html پست یازدهمش خوندم پیامبر (ص) با غارت مخالف بودند (حتی مال دشمن ) این تناقض نیست؟

با نام و یاد دوست



کارشناسان بحث: استاد سجاد و استاد عامل

[="Tahoma"][="Black"]

binammm;357568 نوشت:
سلام. من شنیده بودم که مراجع اکثرا فتوا دادند که مال کافران حربی که در حال جنگ با ما هستند حلاله. مثل نرم افزار های قفل شکسته. اما تو این تاپیک>> سند قرآنی برای پرداخت خمس؟!!! پست یازدهمش خوندم پیامبر (ص) با غارت مخالف بودند (حتی مال دشمن ) این تناقض نیست؟

با عرض سلام و احترام خدمت حضرت عالی و تشکر از سؤال شما

بله فتوای فقهاء این است که مال کافر حربی ، حلال است اما این بدین معنا نیست که هر کسی به هر صورتی که خواست بدون در نظر گرفتن مصلحت مسلمانان مال دشمن را بدست آورد !

همیشه موفق و سلامت باشید[/]

[=Arial Black]

به نام خدا

با عرض سلام
تناقض زماني شكل ميگيرد كه دو قضيه از تمام جهات وحدت داشته باشند، در عين حال يكي موجبه و ديگري سلب همان ايجاب باشد. اما در مورد روايات بيان شده در پست مد نظر شما و ديگر روايات كه مربوط به حلال بودن مال كافر حربي(در شرايط خاص) است، تناقض منتفي است؛ زيرا:
اولا؛ حليت اموال كافر در شرايط خاص(نه در هر شرايطي) با غارت كه مورد نهي است، از نظر مفهومي تفاوت عمده دارد.
ثانيا؛ رابطه بين روايات نهي از غارت مطلق است و روايات مجوز حليت مقيدند. و زماني كه رابطه دو قضيه مطلق و مقيد باشد، تناقضي وجود نخواهد داشت، چرا كه دو جمله قابل جمع اند.
ثالثا؛ مي توان بحث محترم ندانستن اموال كافر حربي را به منزله مقابله به مثل دانست، چرا كه او اموال مسلمين را غارت كرده و محترم ندانسته است. مويد اين مطلب نيز دستور حمله به كاروان ابوسفيان از جانب رسول خدا(صلي الله عليه و آله) بود. چرا كه آنها در مكه اموال مسلمانان را غارت كرده و با آن مال التجاره تشكيل دادند. بنابراين بحث حليت مال كافر حربي در شرايط خاص و با اذن حاكم شرع منافاتي با روايات مطلق در مورد نهي از غارت ندارد.

[="Arial Black"][="Blue"]

بسم الله الرحمن الرحیم



سوال:
آیا حلال بودن اموال کافر حربی برای مسلمین با روایاتی که از غارت کردن نهی می کنند، تناقض ندارند؟

پاسخ:
مقدمه1؛ اصل اولیه در تصرف در اموال دیگران، حرمت تصرف در اموال ایشان است، مگر اینکه دلیل خاصی بیاید و از این اصل اولیه موردي را بیرون ببرد، با دلیل خاص، تنها کافر حربی، آنهم با شرایط خاصی مشمول حکم تصرف در اموال است، بطوری که تنها حاکم و ولی امر می تواند اموال او را مصادره کند و یا اجازه بهره برداري از آن را به افراد بدهد. بنابراین احترام نداشتن اموال کافر حربی بیشتر در جنگ مطرح می شود. همچنین از نگاه حقوق بین الملل با توجه به اینکه کشورها در برابر همدیگر مُعاهَد بشمار می آیند و هر کشوري مقررات ویژه اي دارد که براي ورود به آن کشور باید آن مقررات را رعایت کرد، دیگر تصرف و دستاندازي به اموال کفار مباح نخواهد بود.

مقدمه2؛ در کتب شیعه و اهل سنت روایاتی در نهی از غارت وارد شده است، مانند:
امام صادق(علیه السلام) از قول رسول خدا(صلی الله علیه و آله) می فرماید: ... لَا يَنْهَبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ‏ حِينَ يَنْهَبُهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ لِأَبِي الْجَارُودِ وَ مَا نُهْبَةٌ ذَاتُ شَرَفٍ قَالَ نَحْوُ مَا صَنَعَ حَاتِمٌ حِينَ قَالَ مَنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ؛ انسان شریف اموال دیگران را غارت نمی کند در حالی که ایمان دارد. راوی در مورد معنای غارت(نُهْبَةٌ) از ابو الجارود سوال می کند که می گوید: غارت یعنی هر کس هر چیزی را[از هر راهی] بدست آورد، مالک آن چیز می شود.(1) همچنین حضرت(علیه السلام) در جای دیگر می فرماید: لَا تَصْلُحُ الْمُقَامَرَةُ وَ لَا النُّهْبَةُ؛ قمار بازی و غارت جایز نیست.(2) در روایات اهل سنت نیز روایاتی با همین مضمون وارد شده است.(3)

با توجه به مقدمات مذکور، آیا بین این دو دسته از روایات تناقض وجود دارد؟ پاسخ این سوال در گرو شکل گیری تمام شرایط تناقض است؛ چرا که تناقض زماني شكل مي گيرد كه دو قضيه از تمام جهات وحدت داشته باشند، در عين حال يكي موجبه و ديگري سلب همان ايجاب باشد. اما در مورد روايات بيان شده در مورد غارت و ديگر روايات كه مربوط به حلال بودن مال كافر حربي(در شرايط خاص) است، تناقض منتفي است؛ زيرا:
اولا؛ حليت اموال كافر در شرايط خاص(نه در هر شرايطي) با غارت كه مورد نهي است، از نظر مفهومي تفاوت عمده دارد.
ثانيا؛ رابطه بين روايات نهي از غارت مطلق است و روايات مجوز حليت مقيدند. و زماني كه رابطه دو قضيه مطلق و مقيد باشد، تناقضي وجود نخواهد داشت، چرا كه دو جمله قابل جمع اند.
ثالثا؛ مي توان بحث محترم ندانستن اموال كافر حربي را به منزله مقابله به مثل دانست، چرا كه او اموال مسلمين را غارت كرده و محترم ندانسته است. مويد اين مطلب نيز دستور حمله به كاروان ابوسفيان از جانب رسول خدا(صلي الله عليه و آله) بود. چرا كه آنها در مكه اموال مسلمانان را غارت كرده و با آن مال التجاره تشكيل دادند. بنابراين بحث حليت مال كافر حربي در شرايط خاص و با اذن حاكم شرع منافاتي با روايات مطلق در مورد نهي از غارت ندارد.


[/HR]1. کلینی، الكافي؛ ج‏5 ؛ ص123.
2. همان.
3. ر.ک: سنن ابن ماجه، ج2، ص1298؛ صحیح بخاری، حدیث: 6479، سنن ابو داود، ج3، ص18، حدیث: 2707.

[/]
موضوع قفل شده است