جمع بندی ولایت مطلقه ی فقیه از منظر روایات

تب‌های اولیه

15 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ولایت مطلقه ی فقیه از منظر روایات

سلام علیکم
من فعلا کاری به مباحث عقلی ندارم و فقط می خواهم که شما جواب نقل قول زیر را با روایات بدهید:
نقل قول:
آیت الله خوئی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانست او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقها اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آن‌چه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیه و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده [یعنی نه به معنای ولایت] بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش... بنابراین، آن‌چه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».»


بنا بر این اگر روایتی در این موارد وجود دارد با آدرس دقیق بیان نمایید!
و اصلا هدف ما بررسی عقلی ولایت فقیه نیست بلکه بررسی روایی آن است!

با تشکر

:Gol:

با نام الله








کارشناس بحث: صدیق



[=Times New Roman]ولايت فقيه به استناد اخبار(قسمت اول)

[=Times New Roman]برای اثبات ولایت فقیه، در کنار دلیل عقلی و سیره فقها، چندین روایت مورد استناد قرار گرفته است. این روایات، به دو بخش دلیل و موید تقسیم می­شود. روایاتی که سند انها برای تمسک ایرادی ندارد و قابلیت تمسک برای اثبات حکم شرعی را دارد، به عنوان دلیل و بقیه روایات به عنوان موید مورد تمسک قرار گرفته است. این بحث در کنار مابقی مباحث مربوط به ولایت فقیه، به صورت کامل و جامع اولین بار در کتاب ولایت فقیه امام خمینی مورد بحث قرار گرفت. در ذیل به صورت خلاصه، برخی از این روایات و نحوه استدلال به انها بر ولایت فقیه، در چند بخش مطرح می­شود.
[=Times New Roman]روایت اول: جانشينان رسول اكرم (ص) فقهاى عادلند
[=Times New Roman]قال امير المؤمنين (ع) قال رَسول اللَّه (ص): اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائى (ثلاثَ مرّاتٍ) قيل: يا رسول اللَّهِ، و مَن خلفاؤك؟ قالَ: الّذينَ يَأتُونَ مِنْ بَعْدى، يَروُونَ حَدِيثى وَ سُنّتي فَيُعلِّمُونَها الْنّاسَ مِنْ بَعْدي‏.[1]
[=Times New Roman]امير المؤمنين (ع) مى‏ فرمايد كه رسول اللَّه (ص) فرمود: «خدايا، جانشينان مرا رحمت كن.» و اين سخن را سه بار تكرار فرمود. پرسيده شد كه اى پيغمبر خدا، جانشينانت چه كسانى هستند. فرمود: «كسانى كه بعد از من مى‏ آيند، حديث و سنت مرا نقل مى‏ كنند، و آن را پس از من به مردم مى‏ آموزند».

[=Times New Roman]بحث سندی:
[=Times New Roman]این روایت را شیخ صدوق در معانى الاخبار، عيون اخبار الرضا، و مجالس‏، از پنج طريق- كه تقريباً چهار طريق مى‏ شود، چون دو طريق از بعضى جهات مشترك است- نقل كرده است که تنها در عبارت «فيعلّمونها ... »با یکدیگر تفاوت دارند. البته با توجه به اینکه این روایت از چند طریق رسیده است و راویان حدیث نیز دور از هم زندگى مى‏ كرده‏اند، احتمال جعل در الفاظی که در برخی زیاد شده، خیلی کم است و احتمالا از نسخه­ ای که ان عبارت را ندارد، توسط ناسخ افتاده است.
[=Times New Roman]مباحث دلالی:
[=Times New Roman]بحث اول: جمله فیعلمونها ...
[=Times New Roman]بنا بر اينكه جمله مزبور در حديث باشد، قطعاً كسانى را كه شغل آنان نقل حديث باشد و از خود رأى و فتوايى ندارند شامل نمى‏ شود؛ و نمى‏ توان گفت بعضى از محدثين كه اصلًا حديث را نمى‏فهمند و مصداق‏« رُبَّ حاملِ فقهٍ لَيْسَ بفقيهٍ»[2]هستند و مانند دستگاه ضبطْ اخبار و روايات را مى‏ گيرند و مى‏ نويسند و در دسترس مردم قرار مى‏ دهند خليفه ‏اند و علوم اسلامى را تعليم مى‏ دهند. این روایت، آنهايى را شامل مى‏ شود كه علوم اسلام را گسترش مى‏ دهند، و احكام اسلام را بيان مى‏ كنند، و مردم را براى اسلام تربيت و آماده مى‏ سازند تا به ديگران تعليم بدهند. همان طور كه رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) احكام اسلام را نشر و بسط مى‏ دادند؛ حوزه درس داشتند؛ و چندين هزار نفر در مكتب آنان استفاده علمى مى‏ كردند؛ و وظيفه داشتند به مردم ياد بدهند. معناى‏ يعلّمونها الناس‏ همين است كه علوم اسلام را بين مردم بسط و نشر بدهند و احكام اسلام را به مردم برسانند. اگر گفتيم كه اسلام براى همه مردم دنياست، اين امر جزء واضحات عقول است كه مسلمانان، مخصوصاً علماى اسلام، موظفند اسلام و احكام آن را گسترش بدهند و به مردم دنيا معرفى نمايند.
[=Times New Roman]اما، در صورتى كه قائل شويم جمله‏ يعلّمونها الناس‏ در ذيل حديث نبوده است و به حدیث اضافه شده، باز راويان حديثى را كه «فقيه» نباشند، مشمول این روایت نمی­ شوند؛ زيرا سنن الهى كه عبارت از تمام احكام است، از باب اينكه به پيغمبر اكرم (ص) وارد شده سنن رسول اللَّه (ص) ناميده مى‏ شود. پس، كسى كه مى‏خواهد سنن رسول اكرم (ص) را نشر دهد بايد تمام احكام الهى را بداند، صحيح را از سقيم تشخيص دهد، اطلاق و تقييد؛[3] عام و خاص؛‏[4] و راه حل صحیح جمع کردن میان روایاتی که در ظاهر متعارند و جمع عقلائی[5] را بداند؛ رواياتى را كه در هنگام «تقيه» وارد شده را تشخیص بدهد.محدثينى كه به مرتبه اجتهاد نرسيده‏ اند و فقط نقل حديث مى‏كنند اين امور را نمى‏ دانند، و سنت واقعى رسول اللَّه (ص) را نمى‏ توانند تشخيص دهند. و اين از نظر رسول اللَّه (ص) بى‏ ارزش است. مسلم است كه آن حضرت نمى‏ خواسته‏ اند فقط «قال رسول اللَّه (ص)» و «عن رسول اللَّه (ص)» در بين مردم رواج پيدا كند،[=Times New Roman][=Times New Roman] گرچه دروغ باشد و از آن حضرت نباشد. بلكه منظورشان اين بوده كه سنت واقعى نشر شود، و احكام حقيقى اسلام بين مردم گسترش يابد. اين امر ممكن نيست مگر اینکه شخص ناقل حدیث، مجتهد و فقيه باشند، كه تمام جوانب و قضاياى احكام را بسنجند، و روى موازينى كه در دست دارند، و نيز موازينى كه اسلام و ائمه (ع) معين كرده‏ اند، احكام واقعى اسلام را به دست آورند. اينان خليفه رسول اللَّه (ص) هستند، كه احكام الهى را گسترش مى‏ دهند و علوم اسلامى را به مردم تعليم مى‏ كنند، و حضرت در حق آنان دعا كرده است: اللّهم ارحم خلفائى.
[=Times New Roman]
بحث دوم: دلالت حدیث بر ولایت فقیه

[=Times New Roman]اما این حدیث بدون شک بر ولایت فقیه دلالت دارد؛ زيرا منظور از خلفا در جمله اللهم ارحم خلفائی، فقهاى اسلامند. نشر و بسط احكام و تعليم و تربيت مردم با فقهايى است كه عادلند؛ زيرا اگر عادل نباشند، مثل قاضیانی هستند كه روايت بر ضد اسلام جعل كردند؛ مانند سمرة بن جندب‏كه بر ضد حضرت امير المؤمنين (ع) روايت جعل كرد.
[=Times New Roman]«خلافت» نیز جانشينى در تمام شئون نبوت است؛ و معنای خلافت در این جمله با خلافت در عبارت ‏ «علىّ خليفتى»‏ ندارد. جمله‏ الذين يأتون من بعدي و يروون حديثي‏ نیز در صدد معرفى خلفاست، نه معنى خلافت؛ زيرا معنى خلافت در صدر اسلام امر مجهولى نبود كه محتاج بيان باشد و شخص سوال کننده نيز از معناى خلافت سوال نپرسید، بلكه از حضرت خواست تا اشخاصی را معرفی نماید و ايشان نیز انان را با اين وصف معرفى فرمودند.

[=Times New Roman]
[=Times New Roman][1] . من لا یحضره الفقیه، ج4، ص 420؛ امالی صدوق، ص 180؛ عیون اخبار الرضا، ج2، ص 37؛ معانی الاخبار، ص 375؛ وسائل الشيعه،ج27، ص 91؛ و همان، ج27، ص 139

[=Times New Roman][2] نهج الفصاحه، ص 785

[=Times New Roman][3] «مطلق» در اصطلاح علم اصول لفظى است كه نسبت به افراد معناى خود شايع و فراگير بوده و بر هر كدام از آنها قابليت انطباق داشته باشد، مانند كلمه «مرد» كه بر هر مذكر قابل اطلاق است. و «مقيد» لفظى را گويند كه مطلق نباشد؛ مانند «مرد دانشمند».

[=Times New Roman][4] «عام» در اصطلاح علم اصول لفظى را گويند كه همه افراد معناى خود را دربرگيرد. هر لفظ توسط ادات عموم يا موقعيت خاص در كلام مفيد اين معنا خواهد بود؛ مانند هر دانشمندى را احترام كن. و «خاص» لفظى است كه فقط بر بعضى از افراد معناى خود دلالت كند؛ چنانكه با اداتى همراه شود كه آن را تخصيص دهند مانند: هر دانشمندى را جز آنكه ناپرهيزكار است احترام كن.

[=Times New Roman][5] «جمع عقلايى» شيوه مردمان عاقل و زباندان را گويند كه دو كلام و دليل در ظاهر متنافى را با هم آشتى دهند و يكى را در مقابل ديگرى از درجه اعتبار ساقط ننمايند، و از اين راه مراد گوينده را معلوم سازند. براى مثال دو دليل «هر زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد» و «زناكار محصن را سنگسار كنيد» در نظر نخست متنافى است، اما عقلا، اول را «عام» و دوم را «خاص» مى‏گيرند، و حكم عام را در مورد خاص سرايت نمى‏دهند. و به عبارت ديگر، خاص را از دايره شمول عام خارج ساخته و به هر دو دليل عمل مى‏كنند.

[=Times New Roman]ادله نقلی ولایت فقیه( قسمت دوم)
[=Times New Roman]
[=Times New Roman]روایت دوم: الفقهاء حصون الاسلام
[=Times New Roman]«محمد بنُ يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابنِ محبوبٍ، عن علىّ بنِ ابى حمزةَ، قال سمعت أبا الْحسن موسى بنَ جعفر، عليهما السلام، يقول: إذا ماتَ الْمُؤْمِنُ، بَكَتْ عَلَيْهِ الْملَائِكَةُ وَ بِقاعُ الْارْضِ الّتي كانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْها، و أبْوابُ السّماءِ الّتي كانَ يصْعَدُ فيها بِأعْمالِهِ؛ وَ ثُلِمَ فى الْاسلامِ ثُلْمَةً لا يَسُدّها شَيْ‏ءٌ، لأَنّ الْمُؤْمِنينَ الْفُقَهاءَ حُصُونُ الْاسْلامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَها.[1]
[=Times New Roman]علی بن حمزه مى‏ گويد از امام موسى بن جعفر الصادق (ع) شنيدم كه مى‏ فرمود: «هرگاه مؤمن (يا فقيه مؤمن) بميرد، فرشتگان بر او مى‏ گريند و قطعات زمينى كه بر آن به پرستش خدا برمى‏ خاسته و درهاى آسمان كه با اعمالش بدان فرامى‏رفته است. و در (دژ) اسلام شكافى پديدار خواهد شد كه هيچ چيز آن را ترميم نمى‏ كند، زيرا فقهاى مؤمن دژهاى اسلامند، و براى اسلام نقش حصار مدينه را براى مدينه دارند.»

[=Times New Roman]بحث اول: بحثی درباره متن روايت‏
[=Times New Roman]در همين باب از كتاب كافى روايت مشابه ديگرى هست. در این روایت، به جاى‏ اذا مات المؤمن‏ جمله‏ اذا مات المؤمن الفقيهُ[2] دارد. البته با توجه به مشابهت تعلیلی که در ذیل روایت وجود دارد و حضرت می­ فرماید:« لأن المؤمنين الفقهاءَ »معلوم مى‏ شود ، مراد از المومن در روایت اول که مقید به «الفقيه» نبود، مومن فقیه بوده که در نسخه برداری ها سقط شده است. شاهد دیگر این مطلب عبارت «ثلم فى الاسلام» و «حصن»، است که با «فقها» متناسب است.


[=Times New Roman]


بحث دوم: بحث دلالی حدیث

مراد از جمله«

الْفُقَهاءَ حُصُونُ الْاسْلامِ »

مراد از این جمله، این است که در حقيقت فقها را موظف و مأمور مى‏كند كه نگهبان باشند، و از عقايد و احكام و نظامات اسلام نگهبانى كنند و به هيچ وجه جنبه تشريفات ندارد. بنابراین، اگر فقيه كنج منزل بنشيند و در هيچ امرى از امور دخالت نكند، نه قوانين اسلام را حفظ كند، نه احكام اسلام را نشر دهد، نه دخالت در امور اجتماعى مسلمانان كند، و نه اهتمام به امور مسلمين داشته باشد، به او «حصن الاسلام» گفته مى‏ شود؟ او حافظ اسلام است؟ اگر رئيس حكومتى به صاحب منصب يا سردارى بگويد: برو فلان ناحيه را حفظ كن و حافظ آن ناحيه باش. وظيفه نگهبانى او اجازه مى‏ دهد كه برود خانه بخوابد تا دشمن بيايد آن ناحيه را از بين ببرد؟ يا به هر نحوى كه مى‏تواند بايد در حفظ آن ناحيه جديت كند؟
اینکه بعد ازغیبت، اجرای حدود شرعی و قوانین جزایی اسلام معطل مانده نشان میدهد که شكافى در اين دیوارها و حصون شریعت ایجاد شده است و نگاهبانی به تمامه انجام نگرفته است. اينكه فرموده‏ اند «فقها حصون اسلامند» يعنى مكلفند اسلام را حفظ كنند، و زمينه‏اى را فراهم آورند كه بتوانند حافظ اسلام باشند. بر اساس ادله دینی و بر اساس حکم عقل، حفظ اصل یک مذهب و مکتب از حفظ فروع و جزئیات ان مهم­تر است و از مهم ترین واجبات و از واجبات مطلق است.[3]
[=Times New Roman]اجرای این امور و احکام اجرایی اسلام که به زندگی اجتماعی و سعادت دنیوی و اخروی مسلمانان ارتباط کامل و تمامی دارد بعد از غیبت امام زمان مورد غفلت تام واقع شده و بكلى فراموش شده است. اسلام آمده تا به جامعه نظم بدهد، امامت اعتبارى و حكومت براى تنظيم امور جامعه است.
[=Times New Roman]علمای دین موظفند که اسلام را حفظ کنند و اين تكليف از واجبات مهم است؛ حتى از نماز و روزه واجب تر است. همين تكليف است كه ايجاب مى‏ كند خونها در انجام آن ريخته شود. از خون امام حسين (ع) كه بالاتر نبود، براى اسلام ريخته شد. و اين روى همان ارزشى است كه اسلام دارد. ما بايد اين معنا را بفهميم، و به ديگران هم تعليم بدهيم. ایشان در صورتى خلفاى رسول الله ص هستيد كه اسلام را به مردم بياموزند و نگویند بگذار تا امام زمان (ع) بيايد. ایا هیچ کسی نماز را هيچ وقت مى‏ گذارد تا وقتى امام زمان (ع) آمد بخواند؟ حفظ اسلام واجبتر از نماز است. اگر معصيت رواج پيدا نكند، حضرت ظهور نمى‏ كند.

[=Times New Roman]
[=Times New Roman] [1]اصول كافى؛ ج 1، ص 47، «كتاب فضل العلم»، «باب فقه العلماء». حديث 3.

[2]اصول کافی، ج1، ص 46، حديث 2.

[3]اگر وجوب يك واجب نسبت به چيزى مشروط نباشد، «واجب مطلق» خواهد بود نسبت بدان چيز؛ مانند: وجوب نماز نسبت به وضو. و هرگاه وجوب واجب نسبت به چيزى مشروط باشد، «واجب مشروط» خواهد بود نسبت به همان چيز؛ مانند: وجوب حج نسبت به استطاعت.

[=&quot]ادله [=&quot]نقلی [=&quot]ولایت [=&quot]فقیه( [=&quot]قسمت [=&quot]سوم)
روایت سوم:‏ الفقهاء امناء الرسول
[=Times New Roman]على عن ابيه، عن النّوفلي، عن السكونى، عن ابى عبد اللَّه، عَلَيْهِ السّلام، قال قال رَسُولُ اللَّهِ (ص) الفُقَهاءُ أُمَناءُ الرّسُلِ ما لَمْ يَدْخُلوُا فى الدّنيا. قِيلَ يا رَسول اللَّه وَ ما دُخولهم فى الدّنيا؟ قالَ: اتّباعُ السّلْطَانِ. فَاذا فَعَلوُا ذلِكَ، فَاحذَرُوهُمْ عَلى ديِنِكُمْ‏[1]
[=Times New Roman]رسول اكرم (ص) مى‏فرمايد: «فقها امين و مورد اعتماد پيامبرانند تا هنگامى كه وارد (مطامع و لذايذ و ثروتهاى نارواى) دنيا نشده باشند. گفته شد: اى پيغمبر خدا، وارد شدنشان به دنيا چيست؟ مى‏فرمايد: پيروى كردن قدرت حاكمه. بنا بر اين اگر چنان كردند، بايستى از آنها بر دينتان بترسيد و پرهيز كنيد».
[=Times New Roman]بحث دلالی
[=Times New Roman]بررسى تمام اين روايت محتاج به بحث طولانى است، اما فراز «‏ الفقهاء امناء الرسل»‏ كه مربوط به «ولايت فقيه» است را مورد بحث قرار می­دهیم. ابتدا بايد ديد پيغمبران چه وظايف و اختيارات و شغلى دارند تا معلوم شود فقها، كه مورد اعتماد و امانتدار ايشان هستند، چه وظايفى بر عهده دارند.

[=Times New Roman]هدف بعثتها و وظايف انبيا: به حكم عقل و ضرورت اديان، هدف بعثت و كار انبيا (ع) تنها مسأله گويى و بيان احكام نيست. اين طور نيست كه مثلًا مسائل و احكام از طريق وحى به رسول اكرم (ص) رسيده باشد، و آن حضرت و حضرت امير المؤمنين و ساير ائمه (ع) مسأله‏گوهايى باشند كه خداوند آنان را تعيين فرموده تا مسائل و احكام را بدون خيانت براى مردم نقل كنند؛ و آنان نيز اين امانت را به فقها واگذار كرده باشند تا مسائلى را كه از انبيا گرفته‏اند بدون خيانت به مردم برسانند، و معناى‏ الفقهاء امناء الرسل‏ اين باشد كه فقها در مسأله گفتن امين باشند.
[=Times New Roman]در حقيقت، مهمترين وظيفه انبيا (ع) برقرار كردن يك نظام عادلانه اجتماعى از طريق اجراى قوانين و احكام است، كه البته با بيان احكام و نشر تعاليم و عقايد الهى ملازمه دارد. چنانكه اين معنا از آيه شريفه به وضوح پيدا است: «لَقَدْ ارْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيّناتِ وَ انْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»[2] هدف بعثتها به طور كلى اين است كه مردمان بر اساس روابط اجتماعى عادلانه نظم و ترتيب پيدا كرده، قد آدميت راست گردانند. و اين با تشكيل حكومت و اجراى احكام امكانپذير است. خواه نبى خود موفق به تشكيل حكومت شود، مانند رسول اكرم (ص)، و خواه پيروانش پس از وى توفيق به تشكيل حكومت و برقرارى نظام عادلانه اجتماعى را پيدا كنند. خداوند متعال كه در باب خمس مى‏فرمايد: «وَ اعْلَموُا أنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنّ للَّهِ خُمُسَهُ و لِلرّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى...»[3] يا درباره زكات مى‏فرمايد: «خُذْ مِنْ امْوالِهِمْ صَدَقَةً ...»[4] يا درباره خراج و مالیات شرعی دستوراتى صادر مى‏فرمايد، در حقيقت رسول اكرم (ص) را نه براى فقط بيان اين احكام براى مردم، بلكه براى اجراى آنها موظف مى‏كند. همان طور كه بايد اينها را ميان مردم نشر دهد، مأمور است كه اجرا كند. مالياتهايى نظير خمس و زكات و خراج را بگيرد و صرف مصالح مسلمين كند؛ عدالت را بين ملتها و افراد مردم گسترش دهد، اجراى حدود و حفظ مرز و استقلال كشور كند، و نگذارد كسى ماليات دولت اسلامى را حيف و ميل نمايد.
[=Times New Roman]از سوی دیگر، اينكه خداوند رسول اكرم (ص) را رئيس قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده و فرموده:«أطيعوُا اللَّهَ وَ أطيعوُا الرّسُولَ وَ أُولي الأَمْرِ مِنْكُمْ‏»[5] مراد اين نبوده كه اگر پيغمبر اكرم (ص) مسأله گفت، قبول كنيم و عمل نماييم. عمل كردن به احكام، اطاعت خداست. همه كارهاى عبادى و غير عبادى كه مربوط به احكام است اطاعت خدا مى‏باشد. متابعت از رسول اكرم (ص) عمل كردن به احكام نيست، مطلب ديگرى است. البته اطاعت رسول اكرم (ص) به يك معنا اطاعت خداست، چون خدا دستور داده از پيغمبرش اطاعت كنيم.
[=Times New Roman]اگر رسول اكرم (ص)، كه رئيس و رهبر جامعه اسلامى است، امر كند و بگويد همه بايد با سپاه اسامه‏ به جنگ بروند، كسى حق تخلف ندارد. اين امر، امر مستقیم خدا نيست، بلكه امر رسول است. خداوند حكومت و فرماندهى را به آن حضرت واگذار كرده است، و حضرت هم بنا بر مصالح به تدارك و بسيج سپاه مى‏پردازد؛ والى و حاكم و قاضى تعيين مى‏كند، يا بركنار مى‏سازد.
[=Times New Roman]بنابراين، الفقهاء امناء الرسل‏ يعنى كليه امورى كه به عهده پيغمبران است، فقهاى عادل موظف و مأمور انجام آنند. گرچه «عدالت‏» اعم از «امانت‏» است و ممكن است كسى در امور مالى امين باشد و در عين حال عادل نباشد، ولی مراد از امناء الرسل‏ كسانى هستند كه از هيچ حكمى تخلف نكنند، و پاك و منزه باشند، چنانكه در ذيل حديث مى‏فرمايد: «ما لم يدخلوا في الدنيا».[6] پس اگر فقيهى در فكر جمع‏آورى مال دنيا باشد، عادل نيست، و نمى‏تواند امين رسول اكرم (ص) و مجرى احكام اسلام باشد. فقط فقهاى عادلند كه احكام اسلام را اجرا كرده نظامات آن را مستقر مى‏گردانند، حدود و قصاص را جارى مى‏نمايند، حدود و تماميت ارضى وطن مسلمانان را پاسدارى مى‏كنند. خلاصه، اجراى تمام قوانين مربوط به حكومت به عهده فقهاست: از گرفتن خمس و زكات و صدقات و جزيه و خراج، و صرف آن در مصالح مسلمين گرفته تا اجراى حدود و قصاص كه بايد تحت نظر مستقيم حاكم باشد و ولىّ مقتول هم بدون نظارت او نمى‏تواند عمل كند، حفظ مرزها و نظم شهرها. همان طور كه پيغمبر اكرم (ص) مأمور اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاكم باشند، و اجراى احكام كنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند.
[=Times New Roman]پس، معناى «امين‏» اين است كه فقها تمام امورى را كه اسلام مقرر داشته به طور امانت اجرا كنند، نه اينكه تنها مسأله بگويند. مگر امام مسأله‏گو بود و تنها بيان قانون مى‏كرد؟ مگر پيامبران مسأله‏گو بودند تا فقها در مسأله گويى امين آنها باشند؟ البته مسأله گويى و بيان قوانين هم يكى از وظايف فقهى است، لكن اسلام به قانون نظر «آلى» دارد، يعنى، آن را آلت و وسيله تحقق عدالت در جامعه مى‏داند، وسيله اصلاح اعتقادى و اخلاقى و تهذيب انسان مى‏داند. قانون براى اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعى عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است. وظيفه مهم پيغمبران اجراى احكام بوده، و قضيه نظارت و حكومت مطرح بوده است.
[=Times New Roman]روايت حضرت رضا (ع) که می­فرماید:«‏ لو لم يجعل لهم اماماً قيّماً حافظاً مستودعاً، لدرست الملّة ...»[7] به طور قضيه كلى مى‏فرمايد: براى مردم، امامِ قيّمِ حافظِ امين لازم است. و در اين‏ روايت مى‏فرمايد: فقها أمناى رسل هستند. از اين صغرا و كبرا[8] برمى‏آيد كه فقها بايد رئيس ملت باشند تا نگذارند اسلام مندرس شود و احكام آن تعطيل شود. چون فقهاى عادل در كشورهاى مسلمان‏ نشين حكومت نداشته و ولايتشان برقرار نشده، اسلام مندرس گشته و احكام آن تعطيل شده است. فرمايش حضرت رضا (ع) به تحقق پيوسته است. تجربه صحت آن را بر همه ثابت كرده است.
[=&quot]

[=&quot][=&quot][1][=&quot] اصول کافی، ج1، ص 46؛ مستدرک الوسائل، ج13، ص 124؛ النوادر( راوندی) ص 87

[=&quot][=&quot][2][=&quot] «بدرستى كه پيامبران خود را با نشانه‏هاى روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم عدالت را به پا دارند». (حديد/ 25).

[=&quot][=&quot][3][=&quot]«پس بدانيد از هر آنچه غنيمت برديد، يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و نزديكان وى و يتيمان و ...». (انفال/ 41).

[=&quot][=&quot][4][=&quot]«از اموالشان صدقه بگير». (توبه/ 105).

[=&quot][=&quot][5][=&quot] «خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و كسانى را از بين خودتان كه ولىّ امر هستند اطاعت كنيد». (نسا/ 59).

[=&quot][=&quot][6][=&quot]يعنى تا هنگامى كه به منجلاب دنياطلبى درنيامده‏اند.

[=&quot][=&quot][7][=&quot] . عیون اخبار الرضا[=&quot]، ج2، ص 101

[=&quot][=&quot][8][=&quot] . [=&quot]مراد از صغرا و كبرا به ترتيب، اين دو جمله است: «فقها امناى رسل هستند» و «براى مردم، امام قيم حافظ امين لازم است» يعنى با علم به اينكه فقها امين پيامبرانند و رهبر مردم هم بايد فردى امين باشد نتيجه مى ‏گيريم كه سررشته امور را فقيهان بايد به دست گيرند.

[=Times New Roman]ادله نقلی ولایت فقیه( قسمت چهارم)
[=Times New Roman]حدیث چهارم:
[=Times New Roman]عن محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن يعقوب بْنِ يزيدَ، عن يحيى بن مبارك، عن عبد اللَّه بْنِ جِبلّة، عن ابى جميلة، عن اسحاقِ ابن عمارِ، عنْ أبِي عَبْد اللَّه ع قال قالَ اميرُ المُؤمنين، صَلَواتُ اللَّه عَلَيْهِ، لِشُرَيْحٍ: يا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا يَجْلِسُهُ (ما جلسه) الّا نَبىّ أَوْ وَصِىُّ نَبِىٍّ أوْ شَقىّ‏.[1]
[=Times New Roman]حضرت امير المؤمنين ع خطاب به شريح قاضی مى ‏فرمايد: «تو بر مقام و منصبى قرار گرفته ‏اى كه جز نبى يا وصى نبى و يا شقى كسى بر آن قرار نمى‏گيرد».
[=Times New Roman]و شريح چون نبى و وصى نبى نيست، شقى بوده است كه بر مسند قضاوت نشسته است. شريح‏[2] كسى است كه در حدود پنجاه، شصت سال منصب قضاوت را در كوفه عهده‏دار بود، و از آن آخوندهايى كه به واسطه تقرب به دستگاه معاويه حرفهايى زده و فتواهايى صادر كرده، و بر خلاف حكومت اسلامى قيام كرده است. حضرت امير المؤمنين ع در دوران حكومت خود هم نتوانست او را عزل كند. عده ای از متنفذین نگذاشتند، و به عنوان اينكه «شيخين» او را نصب كرده‏اند و شما بر خلاف آنان عمل نكنيد، او را بر حكومت عدل آن حضرت تحميل كردند. منتها حضرت نمى‏ گذاشتند بر خلاف قانون دادرسى كند.

[=Times New Roman]دادرسى با فقيه عادل است‏: از روايت بر مى‏آيد كه تصدى منصب قضا با پيغمبر ص يا وصى اوست. در اينكه فقهاى عادل به حسب تعيين ائمه ع منصب قضا (دادرسى) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهاى عادل است، اختلافى نيست. بر خلاف مسأله «ولايت»[3] كه بعضى مانند مرحوم نراقى‏، و از متأخرين مرحوم نايينى‏، تمام مناصب و شئون اعتبارى امام را براى فقيه ثابت مى‏دانند،[4] و بعضى نمى‏دانند. اما اينكه منصب قضاوت متعلق به فقهاى عادل است، محل اشكال نيست و تقريباً از واضحات است.
[=Times New Roman]نظر به اينكه فقها مقام نبوت را دارا نمى‏باشند، و شكى نيست كه «شقى» هم نيستند، ضروری است بگوييم كه «اوصيا» يعنى جانشينان رسول اكرم ص مى‏باشند. ایشان از آنجا كه غالباً وصى نبى را عبارت از وصى دست اول و بلافصل گرفته‏اند، لذا برای اثبات جواز دادرسی برای فقیه به اين گونه روايات اصلًا تمسك نشده است. لكن حقيقت اين است كه دايره مفهوم «وصى نبى» توسعه دارد و فقها را هم شامل مى‏شود. البته وصى بلافصل حضرت امير ع است، و بعد از او ائمه عمى‏باشند، و امور مردم به آنان محول شده است. تصور نشود كه منصب حكومت يا قضا براى حضرات ائمه ع شأنى بوده است. زمامدارى فقط از جهت اينكه بتوانند حكومت عدل را برپا كنند و عدالت اجتماعى را بين مردم تطبيق و تعميم دهند، قابل اهميت بوده است، اما مقامات روحانى ائمه ع كه فوق ادراك بشر مى‏باشد، به نصب و جعل مربوط نيست. چنانچه اگر رسول اكرم ص حضرت امير ع را وصى هم قرار نمى‏داد، مقامات معنوى آن حضرت محفوظ بود. اين مقام حكومت و منصب نيست كه به انسان شأن و منزلت معنوى مى‏دهد، بلكه اين منزلت و مقام معنوى است كه انسان را شايسته براى حكومت و مناصب اجتماعى مى‏سازد.
[=Times New Roman]در هر حال، از روايت مى‏فهميم كه «فقها» اوصياى دست دوم رسول اكرم ص هستند، و امورى كه از طرف رسول اللَّه ص به ائمه ع واگذار شده، براى آنان نيز ثابت است، و بايد تمام كارهاى رسول خدا ص را انجام دهند؛ چنانكه حضرت امير ع انجام داد.

[=&quot][=&quot][1][=Times New Roman] . وسائل الشيعه؛ج 18،ص 6- 7، «كتاب القضاء» باب 3،حديث 2.

[=Times New Roman][=&quot][2] . ابو اميه، شريح بن حارث كندى (78 ه. ق.) اصل او از يمن بود و پيش از ظهور اسلام به دنيا آمد. پيامبر ص را درك نكرد و به همين دليل در شمار صحابه ياد نمى‏شود. در عهد عمر و عثمان و حضرت اميرع و معاويه قاضى كوفه بود. گويند در واقعه عاشورا جانب ابن زياد را گرفت و مردم را به قيام عليه امام فراخواند.

[=Times New Roman][=&quot][3] . مراد از «ولايت» در اينجا حق حكومت يعنى ولايت بر اموال و جانهاست.

[=Times New Roman][=&quot][4]. عوائد الايّام؛ ص 187- 188. منية الطالب فى حاشية المكاسب؛ ج 2، ص 325- 327.

[=Times New Roman]ادله نقلی ولایت فقیه( بخش پنجم)
[=Times New Roman] [=Times New Roman]روایت پنجم:
[=Times New Roman] [=Times New Roman]و عن عدة من اصحابنا، عَنْ سهْلِ بْن زياد، عن محمد بن عيسى عن ابى عبد اللَّه المؤمن، عن ابن مسْكانَ، عن سليمانَ بْنِ خالد، عن ابى عبد اللَّه (ع) قال: اتّقوا الْحْكُومَةَ، فَإنّ الْحُكُومَةَ إنّما هِيَ للإِمامِ الْعالِمِ بِالْقَضاءِ العادِلِ فِي الْمُسْلِمينَ، لِنَبىّ (كَنَبِىّ)، اوْ وَصِى نَبىٍ‏.[1]
[=Times New Roman] [=Times New Roman]امام مى‏فرمايد: از حكم كردن (دادرسى) بپرهيزيد، زيرا حكومت (دادرسى) فقط براى امامى است كه عالم به قضاوت (و آيين دادرسى و قوانين) و عادل در ميان مسلمانان باشد، براى پيغمبر است يا وصى پيغمبر.
[=Times New Roman] [=Times New Roman]
[=Times New Roman] [=Times New Roman]بحث اول: بحث سندی
[=Times New Roman] [=Times New Roman]این روایت، از ادله ای است که از حيث سند و دلالت، خوب و شایسته برای استناد است. این خبر از دو طریق نقل شده است. طريقی که كلينى نقل شده و از اين طريق ضعيف است[2]‏. و طریقی که صدوق انرا از سلیمان بن خالد نقل کرده[3] و صحيح و معتبر[4] مى‏باشد.
[=Times New Roman] [=Times New Roman]
[=Times New Roman] [=Times New Roman]بحث دوم: بحث دلالی و مفهومی
[=Times New Roman] [=Times New Roman]
[=Times New Roman] [=Times New Roman]نکته اول:
[=Times New Roman] [=Times New Roman]با توجه به این روایت، كسى كه مى‏خواهد حكومت (یا دادرسى) كند، باید چند ویژگی داشته باشد.
[=Times New Roman] [=Times New Roman]اولًا بايد امام باشد. البته در اينجا معناى لغوى «امام» منظور است كه عبارت است از رئيس و پيشوا. شاهد این حمل نیز اطلاق امام بر نبی در ان و نیز قیود «عالم» و «عادل» است که در صورتی زیاده نمی­باشد که در این قیود و صفات در امام مورد نظر روایت، وجود ضروری نداشته باشد. اما اگر مراد از امام، امام اصطلاحی باشد، این قیود اضافی و توضیحی خواهند بود در حالیکه اصل در قیود، احترازی بودن است؛
[=Times New Roman] [=Times New Roman]ثانیا: عالم به قضا و قوانین وآيين دادرسى اسلام باشد؛
[=Times New Roman] [=Times New Roman]ثالثا: اينكه بايد عادل باشد.
[=Times New Roman] [=Times New Roman]بنابراین، قضاوت (دادرسى) براى كسى جایز است كه اين سه شرط (يعنى رئيس و عالم و عادل بودن) را داشته باشد. بعد مى‏فرمايد كه اين شروط بر كسى جز نبى يا وصى نبى منطبق نيست.
[=Times New Roman] [=Times New Roman]
[=Times New Roman] [=Times New Roman]نکته دوم:
[=Times New Roman] [=Times New Roman]قبلًا بیان شد كه منصب قضاوت براى فقيه عادل ثابت است. و اين موضوع از ضروريات فقه است و در آن خلافى نيست. بديهى است منظور، فقيه «عادل» است، نه هر فقيهى. فقيه طبعاً عالم به قضاست، چون فقيه به كسى اطلاق مى‏شود كه نه فقط عالم به قوانين و آيين دادرسى اسلام، بلكه عالم به عقايد و قوانين و نظامات و اخلاق باشد، يعنى دين‏شناس به تمام معناى كلمه باشد. فقيه وقتى عادل هم شد دو شرط را دارد. شرط ديگر اين بود كه امام يعنى رئيس باشد. و گفتيم كه فقيه عادل مقام امامت و رياست را براى قضاوت- به حسب تعيين امام (ع)- داراست.
[=Times New Roman] [=Times New Roman]اما اشکال اینجاست که این شروط جز بر نبى يا وصى نبى بر ديگرى منطبق نيست. بنابراین، با توجه به این مقدمات، فقها چون نبى نيستند پس وصى نبى يعنى جانشين او هستند و نتیجه گرفته میشود که «فقيه» وصى رسول اكرم (ص) است و در عصر غيبت، امام المسلمين و رئيس المله مى‏باشد، و او بايد قاضى باشد، و جز او كسى حق قضاوت و دادرسى ندارد.

[=&quot][1][=&quot] . [=&quot]وسائل الشيعه؛ ج 18، ص 7، «كتاب القضاء»، باب 3، حديث 3- من لا يحضره الفقيه؛ ج 3، ص 4، «ابواب القضايا و الاحكام»، باب 3، حديث 1.[=&quot]

[=&quot][2][=&quot] [=&quot]در طريق كلينى، سهيل بن زياد يا سهل بن زياد، و ابو عبد اللَّه المؤمن هستند كه ابو عبد اللَّه واقفى و در حديث مختلط است و در توثيق سهل نيز اختلاف وجود دارد.

[=&quot][3][=&quot] [=&quot]سليمان بن خالد بن دهقان بن نافله، قارى، فقيه و محدث و از اصحاب و معتمدان امام باقر (ع) و امام صادق (ع) بود.

[=&quot][4][=&quot] [=&quot]روايت «صحيح» روايتى را گويند كه تمامى راويان آن امامى و عادل و موثق باشند. و طريق صدوق به سليمان بن خالد چنانكه در مشيخه فقيه آمده است عبارتند از پدر صدوق از سعد بن عبد اللَّه از ابراهيم بن هاشم از محمد بن ابى عمير از هشام بن سالم كه همگى امامى و مورد وثوقند، از ميان آنان ابراهيم بن هاشم، توثيق خاص ندارد، اما چون از مشاهير راويان امامى است توثيق وى محل ترديد نيست.[=&quot]

[=Times New Roman] [=Times New Roman]ادله نقلی ولایت فقیه( قسمت ششم)
[=Times New Roman] [=Times New Roman]روايت ششم:
[=Times New Roman] [=Times New Roman]روایت ششمی که در این بحث به ان استناد شده است، توقيعى[1] از امام زمان ع است.
[=Times New Roman] [=Times New Roman]فى كتاب إكْمال الدين و إتْمام النِعْمَةِ عَنْ محمد بن محمد بن عِصام، عن محمد بن يعقوب، عن إسحاقَ بن يعقوب، قال: سألت محمد بنَ عُثْمانَ العُمَري أن يوصل لي كتاباً قد سألتُ فيه عن مسائل اشكلَتْ علىَّ. فورد التوقيعُ بِخط مولانا صاحبِ الزمان (ع): امّا ما سَأَلْتَ عَنْهُ. أَرْشَدَكَ اللَّهُ و ثَبّتَكَ (الى ان قال) وَ أَمّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ، فَارْجِعُوا فيها الى رُواةِ حَديثِنا. فَإِنَّهُم حُجّتي عَلَيْكُم، و أَنا حُجَةُ اللَّه. و أَمّا مْحَمَّدُ بنُ عُثمان العُمَري، فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبيهِ، فَإِنَّهُ ثِقَتي وَ كِتابُهُ كِتابي.[2]
[=Times New Roman] [=Times New Roman]اسحاق بن يعقوب‏[3] نامه‏اى براى حضرت ولى عصر (عج) مى‏نويسد، و از مشكلاتى كه برايش رخ داده سؤال مى‏كند. و محمد بن عثمان عمرى، نماينده آن حضرت، نامه را مى‏رساند. جواب نامه به خط مبارك صادر مى‏شود كه «... در حوادث و پيشامدها به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند، و من حجت خدايم ...»
[=Times New Roman] [=Times New Roman]بحث سندی:
[=Times New Roman] [=Times New Roman]در دلالت روايتى كه آورديم هيچ اشكالى نيست؛ منتها سندش به جهت وجود اسحاق بن یعقوب که توثیق خاصی در باره او نرسیده است، قدرى محل تأمل است‏ و اگر دليل نباشد، مؤيد مطالبى است كه گفته شد.
[=Times New Roman] [=Times New Roman]
[=Times New Roman] [=Times New Roman]بحث دلالی:
[=Times New Roman] [=Times New Roman]نکته اول: مراد از حوادث واقعه
[=Times New Roman] [=Times New Roman]منظور از «حوادث واقعه» كه در اين روايت آمده مسائل و احكام شرعيه نيست. نويسنده نمى‏خواهد بپرسد درباره مسائل تازه‏اى كه براى ما رخ مى‏دهد چه كنيم. چون اين موضوع جزء واضحات مذهب شيعه بوده است و روايات متواتر دارد كه در مسائل بايد به فقها رجوع كنند.[4] در زمان ائمه (ع) هم به فقها رجوع مى‏كردند و از آنان مى‏پرسيدند. كسى كه در زمان حضرت صاحب، سلام اللَّه عليه، باشد و با نواب اربعه‏[5] روابط داشته باشد و به‏ حضرت نامه بنويسد و جواب دريافت كند، به اين موضوع توجه دارد كه در فراگرفتن مسائل به چه اشخاص بايد رجوع كرد.
[=Times New Roman] [=Times New Roman]بلکه منظور از «حوادث واقعه» پيشامدهاى اجتماعى و گرفتاريهايى بوده كه براى مردم و مسلمين روى مى‏داده است. و به طور كلى و سربسته سؤال كرده اكنون كه دست ما به شما نمى‏رسد، در پيشامدهاى اجتماعى بايد چه كنيم، وظيفه چيست؟ يا حوادثى را ذكر كرده، و پرسيده در اين حوادث به چه كسى رجوع كنيم؟ آنچه به نظر مى‏آيد اين است كه به طور كلى سؤال كرده، و حضرت طبق سؤال او جواب فرموده‏اند كه در حوادث و مشكلات به روات احاديث ما، يعنى فقها، مراجعه كنيد. آنها حجت من بر شما مى‏باشند، و من حجت خدا بر شمايم.
[=Times New Roman] [=Times New Roman]
[=Times New Roman] [=Times New Roman]نکته دوم: مراد از حجت خدا
[=Times New Roman] [=Times New Roman]«حجت خدا» يعنى چه؟ اينكه مى‏گويند «ولىّ امر» حجت خداست، آيا در مسائل شرعيه حجت است كه براى ما مسأله بگويد؟ اگر رسول اكرم (ص) فرموده بود كه من مى‏روم، و امير المؤمنين (ع) حجت من بر شماست. شما از اين مى‏فهميديد كه حضرت رفتند، كارها همه تعطيل شد فقط مسأله گويى مانده كه آن هم به حضرت امير (ع) واگذار شده است؟ يا اينكه «حجة اللَّه» يعنى همان طور كه حضرت رسول اكرم (ص) حجت است و مرجع تمام مردم، خدا او را تعيين كرده تا در همه كارها به او رجوع كنند، فقها هم مسئول امور و مرجع عام توده‏هاى مردم هستند؟
[=Times New Roman] [=Times New Roman]«حجة اللَّه» كسى است كه خداوند او را براى انجام امورى قرار داده است، و تمام كارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمين است. اگر كسى تخلف كرد، بر او احتجاج (و اقامه برهان و دعوى) خواهد شد. اگر امر كرد كه كارى انجام دهيد، حدود را اين طور جارى كنيد، غنايم، زكات و صدقات را به چنين مصارفى برسانيد و شما تخلف كرديد، خداوند در روز قيامت بر شما احتجاج مى‏كند. اگر با وجود حجت براى حل و فصل امور به دستگاه ظلم رجوع كرديد، خداوند در روز قيامت بر شما احتجاج خواهد كرد كه من براى شما حجت قرار دادم، چرا به ظلمه و دستگاه قضايى ستمگران مراجعه كرديد. خدا به وجود حضرت امير المؤمنين (ع) بر متخلفين و آنها كه كجروى داشتند احتجاج مى‏كند، بر متصديان خلافت، بر معاويه، و خلفاى بنى اميه و بنى عباس، و بر كسانى كه طبق خواسته‏هاى آنان عمل مى‏كنند، احتجاج مى‏شود كه چرا زمام مسلمين را غاصبانه به دست گرفتيد. شما كه لياقت نداشتيد چرا مقام خلافت و حكومت را غصب كرديد.

[=Times New Roman]
[=Times New Roman] [=Times New Roman]نتیجه بحث:

[=Times New Roman]امروز فقهاى اسلام «حجت» بر مردم هستند؛ همان طور كه حضرت رسول (ص) حجت خدا بود، و همه امور به او سپرده شده بود و هر كس تخلف مى‏كرد بر او احتجاج مى‏شد. فقها از طرف امام (ع) حجت بر مردم هستند. همه امور و تمام كارهاى مسلمين به آنان واگذار شده است. در امر حكومت، تمشيت امور مسلمين، اخذ و مصرف عوايد عمومى، هر كس تخلف كند، خداوند بر او احتجاج خواهد كرد.
[=Times New Roman]
[=Times New Roman]
[=Times New Roman][=&quot][1] . «توقيع» در لغت به معناى نشان نهادن بر روى نامه است و نشان و دستخط پادشاه را بر فرمان يا نامه نيز توقيع گويند. نامه‏هاى معصومان (ع) بخصوص آنهايى كه از ناحيه مقدسه امام زمان (عج) شرف صدور يافته و يكى از نواب اربعه آن را ابلاغ كرده در كتابهاى تاريخ و حديث به «توقيعات» مشهور است.[=&quot]

[=Times New Roman][=&quot][2] . كمال الدين؛ ج 2، ص 484، «باب التوقيعات»، حديث 4.

[=Times New Roman][3] . اسحاق بن يعقوب كلينى خود تصريح كرده است كه از طريق محمد بن عثمان عمرى پاره‏اى مسائل مشكل را بر امام عصر (عج) عرضه كرده و پاسخ گرفته است. در توقيع امام خطاب به او چنين عباراتى آمده: أمّا ما سَأَلْت عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبّتَكَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكرينَ لى مِنْ أَهْلِ بَيْتِنا و بَني عَمِّنا السَّلامُ عليكم يا اسحاقَ بنَ يعقوبَ و على مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى‏. اين گونه خطابها را از طرف امام دليل نبالت شأن و جلالت قدر او دانسته‏اند.
[=Times New Roman]

[=Times New Roman][=&quot][4] . صاحب وسائل الشيعه روايات مربوط به رجوع به فقها را در وسائل الشيعه، بخصوص در «كتاب القضاء»، ( «ابواب صفات القاضى»، باب 11) با الفاظ مختلف نقل كرده است.[=&quot]

[=Times New Roman][5] . «نواب اربعه» عنوان چهار تن نايب ويژه امام زمان (عج) است كه در دوره غيبت صغرا (260- 329 ه. ق.) واسطه بين امام و شيعيان بودند. اين چهار تن عبارتند از: 1- ابو عمر عثمان بن سعيد بن عمرو العمرى، از اصحاب و معتمدان امام هادى و امام عسكرى- عليهما السلام- كه امام عسكرى (ع) وى را نايب امام غايب (عج) معرفى فرمود. 2- ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد، از اصحاب و نايبان امام عسكرى (ع) كه امام يازدهم و پدرش عثمان بن سعيد وى را از نايبان حضرت شمردند. وى در سال 304 يا 305 ه. ق. وفات كرد و در بغداد در كنار مدفن پدر خود به خاك سپرده شد. 3- ابو القاسم حسين بن روح نوبختى كه وى را محمد بن عثمان به عنوان جانشين خود و نايب امام معرفى كرد. 4- ابو الحسن على بن محمد السمرى كه وى را حسين بن روح به عنوان وكيل امام (ع) شناساند. سمرى در نيمه شعبان سال 328 يا 329 ه. ق. وفات يافت. وى آخرين نايب آن حضرت بود.
[=Times New Roman][=&quot]

[=Times New Roman]

[=Times New Roman]ادله نقلی ولایت فقیه( بخش هفتم)
[=Times New Roman]روایت هفتم: مقبوله عمر بن حنظله
[=Times New Roman]«محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة: قالت سألت أبا عبْد اللَّهِ (ع) عنْ رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَين او ميراث فتحاكما إلى السلطان وَ إلى القضاة أ يحلّ ذلِكَ؟ قال: مَنْ تَحاكَمَ إلَيْهِمْ، في حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاكَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما يُحْكَمُ لَهُ، فَإنّما يَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ كانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: «يُريدوُنَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ يَكْفُرُوا بِهِ». قلت: فَكيف يصنعان؟ قال: يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَديثَنا وَ نَظَرَ فِي حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحكامَنا ... فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً. فإنّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً ...»[1]
[=Times New Roman]عمر بن حنظله‏[2] مى‏گويد از امام صادق (ع) درباره دو نفر از دوستانمان (يعنى شيعه) كه در مورد قرض يا ميراث اختلاف داشتند و جهت رسيدگى به قاضیان مراجعه كرده بودند، سؤال كردم كه آيا این مراجعه انان به قاضیان منصوب از طرف حکومت جور و حاکمان ناروا جایز است؟ فرمود: «هر كه در مورد دعاوى حق يا دعاوى ناحق به ايشان مراجعه كند، در حقيقت به «طاغوت» (يعنى قدرت حاكمه ناروا) مراجعه كرده باشد؛ و هر چه را كه به حكم آنها بگيرد، در حقيقت به طور حرام مى‏گيرد؛ گرچه آن را كه دريافت مى‏كند حق ثابت او باشد؛ زيرا كه آن را به حكم و با رأى «طاغوت» و آن قدرتى گرفته كه خدا دستور داده به آن كافر شود. خداى تعالى مى‏فرمايد: «يُريدُونَ انْ يَتَحاكَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ يَكْفُرُوا بهِ‏». ( انگاه که حضرت اینچنین فرمود، راوی دچار حیرت شد و از این رو) پرسيد انان چه بايد بكنند؟ حضرت فرمود: «بايد نگاه كنند ببينند از شما چه كسى است كه حديث ما را روايت كرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحبنظر شده و احكام و قوانين ما را شناخته است ... بايستى او را به عنوان قاضى و داور بپذيرند؛ زيرا كه من او را حاكم بر شما قرار داده‏ام».
[=Times New Roman]مبحث اول: بحث سندی
[=Times New Roman]اين روايت از واضحات است؛ و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نيست.زیرا تعبیر مقبوله بودن ان نشان دهنده صحت تمسک به ان نزد فقها می­ باشد زیرا «مقبوله» حديثى است كه علماى فقه و حديث بدون توجه به صحت يا عدم صحت سند آن، مضمون آن را پذيرفته و بر طبق آن عمل كرده باشند. از سوی دیگر این روایت از عمر بن حنظله نقل شده است که شيخ طوسى و برقى او را از اصحاب امامان صادق و باقر- عليهما السلام، شمرده‏اند. وی يكى از راويان مشهور است و بزرگان اصحاب، مانند: زرارة، هشام بن سالم، عبد اللَّه بن بكير و عبد اللَّه بن مسكان و صفوان بن يحيى ... از وى روايت كرده‏اند، و اين براى وثاقت وى كافى است. علاوه بر آن روايت يزيد بن خليفه دلالت بر مدح وى دارد.

[=Times New Roman]مبحث دوم: بحث دلالی
[=Times New Roman]نکته اول: موضوع سوال و جواب روایت
[=Times New Roman]همان طور كه از صدر و ذيل اين روايتْ و استشهاد امام (ع) به آيه شريفه به دست مى‏آيد، موضوع سؤالْ، حكم كلى بوده؛ و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است. براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزايى هم به قضات مراجعه مى‏شود، و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى. رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و منازعات خاتمه یابد و کیفر شخص خلافکار معین گردد. رجوع به مقامات اجرايى براى الزام طرف دعوى به قبول محاكمه، يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى است. بنابراین، در اين روايت از امام سؤال مى‏شود كه آيا به سلاطين و قدرتهاى حكومتى و قضات رجوع كنيم.

[=Times New Roman]نکته دوم: تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا
[=Times New Roman]حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا به صورت مطلق نهی کرده اند، چه اجرايى باشند و چه قضايى. دستور مى‏دهند كه ملت اسلام در امور خود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه از کارگذاران آنها هستند رجوع كنند؛ هر چند این مراجعه انان برای این است که حق ثابت خود را بگیرند، حقی که مطمئن هستند به انان تعلق می­گیرد و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان اگر پسرش را كشته‏اند يا خانه‏اش را غارت كرده‏اند، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند. همچنين، اگر طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هرگاه در چنين مواردى به آنها رجوع كرد، به «طاغوت»؛ يعنى قدرتهاى ناروا روى آورده است. و در صورتى كه به وسيله اين قدرتها و دستگاههاى ناروا به حقوق مسلم خويش نايل آمد، به تعبیر روایت، انرا به حرام دست پيدا كرده، و حق ندارد در آن تصرف كند.[3] این مطلب در مورد «عین کلی»[4] بدون شک و تردید است؛ مثلًا اگر كسى طلبكار بود و براى گرفتن حق خود به مرجع و مقامى غير از آنكه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسيله او وصول كرد، تصرف در آن جايز نيست. هر چند بعضى از فقها در مورد «عين شخصى»[5] نیز گفته‏اند كه مثلًا اگر لباس مشخصی از شخص را بردند و آن شخص انرا به وسيله حكام جور پس گرفت، نمى‏توانيد در آن تصرف كنيد.[6]
[=Times New Roman]اين حكم سياسى اسلام است. حكمى است كه سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاى ناروا و قضاتى كه دست نشانده آنها هستند خوددارى كنند تا دستگاههاى دولتى جائر و غير اسلامى بسته شود؛ و اين تشكيلات عريض و طويل دادگسترى كه جز زحمت فراوان براى مردم كارى صورت نمى‏دهد، برچيده گردد؛ و راه به سوى ائمه هدى (ع) و كسانى كه از طرف آنان حق حكومت و قضاوت دارند باز شود. مقصد اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند. به ملت اسلام اعلام كرده‏اند كه اينها مرجع نيستند؛ و خداوند امر فرموده كه مردم بايد به سلاطين و حكام جور كافر شوند (عصيان بورزند). و رجوع به آنها با كفر ورزيدن به آنها منافات دارد؛ شما اگر كافر به آنان باشيد و آنان را نالايق و ظالم بدانيد، نبايد به آنها رجوع كنيد.

[=Times New Roman]نکته سوم: مرجع امور علماى اسلامند
[=Times New Roman]بنابراين، تكليف ملت اسلام چيست؟ و در پيشامدها و منازعات بايد چه كنند، و به چه مقامى رجوع كنند؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا. در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا، طبق قواعد، آشنايند و احكام ما را طبق موازين عقلى و شرعى مى‏شناسند رجوع كنند. امام (ع) هيچ جاى ابهام باقى نگذاشته تا كسى بگويد پس راويان حديث (محدثين) هم مرجع و حاكم مى‏باشند. تمام مراتب را ذكر فرموده، و مقيد كرده به اينكه در حلال و حرام طبق قواعد نظر كند و به احكام معرفت داشته، موازين دستش باشد تا رواياتى را كه از روى تقيه يا جهات ديگر وارد شده و خلاف واقع مى‏باشد تشخيص دهد. و معلوم است كه معرفت به احكام و شناخت حديث غير از نقل حديث است. همانطور که حضرت مى‏فرمايد: فإني قد جعلته عليكم حاكماً (من كسى را كه داراى چنين شرايطى باشد، حاكم «فرمانروا» بر شما قرار دادم.) و كسى كه اين شرايط را دارا باشد، از طرف من براى امور حكومتى و قضايى مسلمين تعيين شده؛ و مسلمانها حق ندارند به غير او رجوع كنند.

[=Times New Roman]نکته چهارم: دایره دخالت فقها
[=Times New Roman]اين فرمان كه امام (ع) صادر فرموده كلى و عمومى است. همان طور كه حضرت امير المؤمنين (ع) در دوران حكومت ظاهرى خود حاكم و والى و قاضى تعيين مى‏كرد، و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند، حضرت امام صادق (ع) هم چون «ولىّ امر» مطلق مى‏باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنيا حكومت دارد، مى‏تواند براى زمان حيات و مماتش حاكم و قاضى تعيين فرمايد. همين كار را هم كرده، و اين منصب را براى فقها قرار داده است. و تعبير به حاكماً فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايى مطرح است، و به ساير امور حكومتى ارتباط ندارد.
[=Times New Roman]از صدر و ذيل روايت و آيه‏اى كه در حديث ذكر شده، نیز استفاده مى‏شود كه موضوع تنها تعيين قاضى نيست كه امام (ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد، و در ساير امور مسلمانان تكليفى معين نكرده، و در نتيجه يكى از دو سؤال را كه راجع به دادخواهى از قدرتهاى اجرايى ناروا بوده بلاجواب گذاشته باشد.

در مورد ولایت فقیه و روایاتی که این مطلب از انها استنباط میشود، ادله و مویدات دیگری نیز هست که به منظور جلوگیری از طولانی شدن بحث، از طرح انها خودداری شد.
علاقمندان به مطالعه مباحث و وروایات بیشتر و اطلاع تفصیلی از ادله دیگر ولایت فقیه، به کتاب ولایت فقیه امام خمینی مراجعه نمایند.

[=Times New Roman]
[=Times New Roman][=&quot][1] اصول كافى؛ ج 1، ص 86، «كتاب فضل العلم»، «باب اختلاف الحديث»، حديث 10- وسائل الشيعه؛ ج 18، «كتاب ابواب صفات القاضى»، «باب 11»، حديث 1.

[=Times New Roman][2] ابو صخر، عمر بن حنظله عجلى كوفى. شيخ طوسى و برقى او را از اصحاب امامان صادق و باقر- عليهما السلام، شمرده‏اند. عمر بن حنظله خود يكى از راويان مشهور است و بزرگان اصحاب، مانند: زرارة، هشام بن سالم، عبد اللَّه بن بكير و عبد اللَّه بن مسكان و صفوان بن يحيى ... از وى روايت كرده‏اند، و اين براى وثاقت وى كافى است. علاوه بر آن روايت يزيد بن خليفه دلالت بر مدح وى دارد.

[=Times New Roman][=&quot][3] فإنما يأخذه سُحْتاً و إن كان حقا ثابتاً له‏

[=Times New Roman][=&quot][4] چون شخصى ادعا كند كه ديگرى (مدعى عليه) ملكى يا پولى به او وامدار است. اما مورد مطالبه معين و مشخص نباشد، بلكه حقى را به طور كلى مطالبه كند، مورد مطالبه را «عين كلى» گويند؛ اما چون مدعى گردد كه ملك يا پولى معين از آن او نزد مدعى عليه است كه در تصرف اوست، و آن را بطلبد، مورد مطالبه را «عين شخصى» نامند.

[=Times New Roman][=&quot][5] چون شخصى ادعا كند كه ديگرى (مدعى عليه) ملكى يا پولى به او وامدار است. اما مورد مطالبه معين و مشخص نباشد، بلكه حقى را به طور كلى مطالبه كند، مورد مطالبه را «عين كلى» گويند؛ اما چون مدعى گردد كه ملك يا پولى معين از آن او نزد مدعى عليه است كه در تصرف اوست، و آن را بطلبد، مورد مطالبه را «عين شخصى» نامند.

[=Times New Roman][=&quot][6] . محقق سبزوارى در كفاية الاحكام‏ به احتمال آن قائل شده است- القضاء؛ محقق آشتيانى؛ ص 22.

از جناب صدیق خواستارم اگر وقت کردن نظر فخر المحدثین علامه مجلسی در باره ولایت فقیه بیارن. ممنون میشم.
اجرکم عندالله

[="times new roman"]

ask;343351 نوشت:
ولایت مطلقه

سلام علیکم و رحمه الله

(اگر بنده اشتباه میکنم استاد صدیق تصحیح فرمایند)

اینجا سوال کننده دو بحث ا مطرح فرمودند
یکی بحث ولایت فقیه (آنهم صرفا بررسی روائی آنرا) مطرح کردند
دیگری بحث ولایت مطلقه فقیه

اگر ممکن است بحث ولایت مطلقه فقیه به تاپیک دیگری منتقل و یا اینکه همینجا ( بعد از اثبات روایی بحث ولایت فقیه ) با عنوانی جدید در این باره موضوع مطرح گردد.

یاحق[/]


سلام

قبلا مفصل بحث شده :

http://www.askdin.com/thread9840.html

فاتح;348396 نوشت:
(اگر بنده اشتباه میکنم استاد صدیق تصحیح فرمایند) اینجا سوال کننده دو بحث ا مطرح فرمودند یکی بحث ولایت فقیه (آنهم صرفا بررسی روائی آنرا) مطرح کردند دیگری بحث ولایت مطلقه فقیه

باسلام
سوالی که دوست محترم پرسیده بودند و بنده به سوال ایشان جواب دادم، استناد به کلامی از ایت الله خویی ره بود. در کلام ایشان، همانند سایر فقهای عظام، ولایت فقیه به صورت اجمالی و به صورت حداقلی ( در امر قضا و حجیت فتوا) پذیرفته شده است. تنها ایرادی که برخی از اعاظم به این بحث دارند، دایره و گسترده نفوذ ولایت فقیه است نه دراصل ان. بنابراین، نظراتی که مطرح شد مربوط به گستره ان است که به نام ولایت مطلقه معروف شده است.

سوال:
ادله نقلی و روایات دال بر ولايت مطلقه فقیه را ذکر کنید؟

پاسخ:
برای اثبات ولایت فقیه، در کنار دلیل عقلی و سیره فقها، چندین روایت مورد استناد قرار گرفته است. این روایات، به دو بخش دلیل و موید تقسیم می­شود.
روایاتی که سند انها برای تمسک ایرادی ندارد و قابلیت تمسک برای اثبات حکم شرعی را دارد، به عنوان دلیل و بقیه روایات به عنوان موید مورد تمسک قرار گرفته است. این بحث در کنار مابقی مباحث مربوط به ولایت فقیه، به صورت کامل و جامع اولین بار در کتاب ولایت فقیه امام خمینی مورد بحث قرار گرفت. در ذیل به صورت خلاصه، مباحث مربوط به روایات دال بر ولایت فقیه مطرح می­شود.

روایت اول: جانشينان رسول اكرم (صلی الله علیه وآله) فقهاى عادلند
قال امير المؤمنين (علیه السلام) قال رَسول اللَّه (صلی الله علیه وآله) :اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائى (ثلاثَ مرّاتٍ) قيل: يا رسول اللَّهِ، و مَن خلفاؤك؟ قالَ: الّذينَ يَأتُونَ مِنْ بَعْدى، يَروُونَ حَدِيثى وَ سُنّتي فَيُعلِّمُونَها الْنّاسَ مِنْ بَعْدي‏.[1]
امير المؤمنين (علیه السلام) مى‏فرمايد كه رسول اللَّه (صلی الله علیه وآله) فرمود: «خدايا، جانشينان مرا رحمت كن.» و اين سخن را سه بار تكرار فرمود. پرسيده شد كه اى پيغمبر خدا، جانشينانت چه كسانى هستند. فرمود: «كسانى كه بعد از من مى ‏آيند، حديث و سنت مرا نقل مى‏كنند، آن را پس از من به مردم مى‏آموزند».
این روایت را شیخ صدوق در معانى الاخبار، عيون اخبار الرضا، و مجالس‏، از پنج طريق نقل كرده است که تنها در عبارت «فيعلّمونها...» با یکدیگر تفاوت دارند.
بحث اول: جمله فیعلمونها قطعاً كسانى را كه شغل آنان نقل حديث باشد و از خود رأى و فتوايى ندارند شامل نمى‏شود زیرا بعضى از محدثين اصلًا حديث را نمى‏ فهمند و مصداق‏ رُبَّ حاملِ فقهٍ لَيْسَ بفقيهٍ‏[2] هستند. این روایت، آنهايى را شامل مى‏شود كه علوم اسلام را گسترش مى‏دهند، و احكام اسلام را بيان مى‏كنند، و مردم را براى اسلام تربيت و آماده مى‏سازند تا به ديگران تعليم بدهند. معناى‏ يعلّمونها الناس‏ اين است كه علوم اسلام را بين مردم بسط و نشر بدهند و احكام اسلام را به مردم برسانند. پس، كسى كه مى‏خواهد سنن رسول اكرم (ص) را نشر دهد بايد تمام احكام الهى را بداند و راه حل صحیح جمع کردن میان روایاتی که در ظاهر متعارند را بداند؛ رواياتى را كه در هنگام «تقيه» وارد شده را تشخیص بدهد. اينان خليفه رسول اللَّه (ص) هستند، كه احكام الهى را گسترش مى‏دهند و علوم اسلامى را به مردم تعليم مى‏كنند، و حضرت در حق آنان دعا كرده است: اللّهم ارحم خلفائى.

در مورد دلالت حديث بر «ولايت فقيه» نیز منظور از خلفا در جمله اللهم ارحم خلفائی، فقهاى اسلامند. نشر و بسط احكام و تعليم و تربيت مردم با فقهايى است كه عادلند؛ زيرا اگر عادل نباشند، مثل قاضیانی هستند كه روايت بر ضد اسلام جعل كردند. «خلافت» نیز جانشينى در تمام شئون نبوت است؛ و معنای خلافت در این جمله با خلافت در عبارت ‏ «علىّ خليفتى»‏ تفاوتی ندارد. جمله‏ الذين يأتون من بعدي و يروون حديثي‏ نیز در صدد معرفى خلفاست.

روایت دوم: فقها نگاهبانهای اسلام هستند
«محمد بنُ يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابنِ محبوبٍ، عن علىّ بنِ ابى حمزةَ، قال سمعت أبا الْحسن موسى بنَ جعفر، عليهما السلام، يقول: إذا ماتَ الْمُؤْمِنُ، بَكَتْ عَلَيْهِ الْملَائِكَةُ وَ بِقاعُ الْارْضِ الّتي كانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْها، و أبْوابُ السّماءِ الّتي كانَ يصْعَدُ فيها بِأعْمالِهِ؛ وَ ثُلِمَ فى الْاسلامِ ثُلْمَةً لا يَسُدّها شَيْ‏ءٌ، لأَنّ الْمُؤْمِنينَ الْفُقَهاءَ حُصُونُ الْاسْلامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَها.[3]

علی بن حمزه مى‏گويد از امام موسى بن جعفر الصادق (ع) شنيدم كه مى‏فرمود: «هرگاه مؤمن (يا فقيه مؤمن) بميرد، فرشتگان بر او مى‏گريند و قطعات زمينى كه بر آن به پرستش خدا برمى‏خاسته و درهاى آسمان كه با اعمالش بدان فرامى‏ رفته است. و در (دژ) اسلام شكافى پديدار خواهد شد كه هيچ چيز آن را ترميم نمى‏كند، زيرا فقهاى مؤمن دژهاى اسلامند، و براى اسلام نقش حصار مدينه را براى مدينه دارند.»

مراد از جمله «الْفُقَهاءَ حُصُونُ الْاسْلامِ» این است که در حقيقت فقها را موظف و مأمور مى‏كند كه نگهبان باشند، و از عقايد و احكام و نظامات اسلام نگهبانى كنند و به هيچ وجه جنبه تشريفات ندارد. بنابراین، اگر فقيه كنج منزل بنشيند و در هيچ امرى از امور دخالت نكند، نه قوانين اسلام را حفظ كند، نه احكام اسلام را نشر دهد، نه دخالت در امور اجتماعى مسلمانان كند، و نه اهتمام به امور مسلمين داشته باشد، به او «حصن الاسلام» گفته مى‏شود؟

اینکه بعد ازغیبت، اجرای حدود شرعی و قوانین جزایی اسلام معطل مانده نشان میدهد که شكافى در اين دیوارها و حصون شریعت ایجاد شده است و نگاهبانی به تمامه انجام نگرفته است. اينكه فرموده‏اند «فقها حصون اسلامند» يعنى مكلفند اسلام را حفظ كنند، و زمينه‏اى را فراهم آورند كه بتوانند حافظ اسلام باشند. بر اساس ادله دینی و بر اساس حکم عقل، حفظ اصل یک مذهب و مکتب از حفظ فروع و جزئیات ان مهم­تر است و از مهم ترین واجبات و از واجبات مطلق است.[4]

روایت سوم:‏ فقها امنای رسول الله ص
على عن ابيه، عن النّوفلي، عن السكونى، عن ابى عبد اللَّه، عَلَيْهِ السّلام، قال قال رَسُولُ اللَّهِ (ص) الفُقَهاءُ أُمَناءُ الرّسُلِ ما لَمْ يَدْخُلوُا فى الدّنيا. قِيلَ يا رَسول اللَّه وَ ما دُخولهم فى الدّنيا؟ قالَ: اتّباعُ السّلْطَانِ. فَاذا فَعَلوُا ذلِكَ، فَاحذَرُوهُمْ عَلى ديِنِكُمْ‏[5]
رسول اكرم (ص) مى‏ فرمايد: «فقها امين و مورد اعتماد پيامبرانند تا هنگامى كه وارد (مطامع و لذايذ و ثروتهاى نارواى) دنيا نشده باشند. گفته شد: اى پيغمبر خدا، وارد شدنشان به دنيا چيست؟ مى‏فرمايد: پيروى كردن قدرت حاكمه. بنا بر اين اگر چنان كردند، بايستى از آنها بر دينتان بترسيد و پرهيز كنيد»
به حكم عقل و ضرورت اديان، هدف بعثت و كار انبيا (ع) تنها مسأله گويى و بيان احكام نيست. اين طور نيست كه مثلًا مسائل و احكام از طريق وحى به رسول اكرم (ص) رسيده باشد، و آن حضرت و حضرت امير المؤمنين و ساير ائمه (ع) مسأله‏گوهايى باشند كه خداوند آنان را تعيين فرموده تا مسائل و احكام را بدون خيانت براى مردم نقل كنند؛ و آنان نيز اين امانت را به فقها واگذار كرده باشند تا مسائلى را كه از انبيا گرفته‏اند بدون خيانت به مردم برسانند. در حقيقت، مهمترين وظيفه انبيا (ع) برقرار كردن يك نظام عادلانه اجتماعى از طريق اجراى قوانين و احكام است، كه البته با بيان احكام و نشر تعاليم و عقايد الهى ملازمه دارد. چنانكه اين معنا از آيه 25 سوره حدید پیداست. در حقيقت رسول اكرم (ص) علاوه بر بيان اين احكام، براى اجراى آنها موظف مى‏كند.

از سوی دیگر، بر اساس آیه 59 سوره نساء مراد از امر به اطاعت از دستورات رسول الله اطاعت از دستوراتی که شخص رسول الله درحیطه مسائل اجتماعی و حکومت به دیگران صادر میکنند. اگر رسول اكرم (ص)، كه رئيس و رهبر جامعه اسلامى است، امر كند و بگويد همه بايد با سپاه اسامه‏ به جنگ بروند، كسى حق تخلف ندارد. بنابراين، الفقهاء امناء الرسل‏ يعنى كليه امورى كه به عهده پيغمبران است، فقهاى عادل موظف و مأمور انجام آنند. البته مراد از امناء الرسل‏ كسانى هستند كه از هيچ حكمى تخلف نكنند، و پاك و منزه باشند، چنانكه در ادامه می فرماید: ما لم يدخلوا في الدنيا. پس اگر فقيهى در فكر جمع‏آورى مال دنيا باشد، عادل نيست، و نمى‏تواند امين رسول اكرم (ص) و مجرى احكام اسلام باشد. خلاصه، اجراى تمام قوانين مربوط به حكومت به عهده فقهاست.


روایت چهارم، توقیع[6‏ امام زمان: فقها، محل رجوع در حوادث واقعه.
فى كتاب إكْمال الدين و إتْمام النِعْمَةِ عَنْ محمد بن محمد بن عِصام، عن محمد بن يعقوب، عن إسحاقَ بن يعقوب، قال: سألت محمد بنَ عُثْمانَ العُمَري أن يوصل لي كتاباً قد سألتُ فيه عن مسائل اشكلَتْ علىَّ. فورد التوقيعُ بِخط مولانا صاحبِ الزمان (ع): امّا ما سَأَلْتَ عَنْهُ. أَرْشَدَكَ اللَّهُ و ثَبّتَكَ (الى ان قال) وَ أَمّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ، فَارْجِعُوا فيها الى رُواةِ حَديثِنا. فَإِنَّهُم حُجّتي عَلَيْكُم، و أَنا حُجَةُ اللَّه. و أَمّا مْحَمَّدُ بنُ عُثمان العُمَري، فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبيهِ، فَإِنَّهُ ثِقَتي وَ كِتابُهُ كِتابي.[7]

اسحاق بن يعقوب‏[8] نامه‏اى براى حضرت ولى عصر (عج) مى‏نويسد، و از مشكلاتى كه برايش رخ داده سؤال مى‏كند. و محمد بن عثمان عمرى، نماينده آن حضرت، نامه را مى‏رساند. جواب نامه به خط مبارك صادر مى‏شود كه «... در حوادث و پيشامدها به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند، و من حجت خدايم ...»
منظور از «حوادث واقعه» كه در اين روايت آمده مسائل و احكام شرعيه نيست. نويسنده نمى‏خواهد بپرسد درباره مسائل تازه‏اى كه براى ما رخ مى‏دهد چه كنيم. چون اين موضوع جزء واضحات مذهب شيعه بوده است و روايات متواتر دارد كه در مسائل بايد به فقها رجوع كنند.[9] در زمان ائمه (ع) هم به فقها رجوع مى‏كردند و از آنان مى‏پرسيدند.

بلکه منظور از «حوادث واقعه» پيشامدهاى اجتماعى و گرفتاريهايى بوده كه براى مردم و مسلمين روى مى‏داده است. و به طور كلى و سربسته سؤال كرده اكنون كه دست ما به شما نمى‏رسد، در پيشامدهاى اجتماعى بايد چه كنيم، وظيفه چيست؟ يا حوادثى را ذكر كرده، و پرسيده در اين حوادث به چه كسى رجوع كنيم؟ آنچه به نظر مى‏آيد اين است كه به طور كلى سؤال كرده، و حضرت طبق سؤال او جواب فرموده‏اند كه در حوادث و مشكلات به روات احاديث ما، يعنى فقها، مراجعه كنيد. آنها حجت من بر شما مى‏باشند، و من حجت خدا بر شمايم.

حجت خدا نیز كسى است كه خداوند او را براى انجام امورى قرار داده است، و تمام كارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمين است. اگر كسى تخلف كرد، بر او احتجاج (و اقامه برهان و دعوى) خواهد شد. اگر امر كرد كه كارى انجام دهيد و شما تخلف كرديد، خداوند در روز قيامت بر شما احتجاج مى‏كند. اگر با وجود حجت براى حل و فصل امور به دستگاه ظلم رجوع كرديد، خداوند در روز قيامت بر شما احتجاج خواهد كرد كه من براى شما حجت قرار دادم، چرا به ظلمه و دستگاه قضايى ستمگران مراجعه كرديد. امروز فقهاى اسلام «حجت» بر مردم هستند؛ همان طور كه حضرت رسول (ص) حجت خدا بود، و همه امور به او سپرده شده بود و هر كس تخلف مى‏كرد بر او احتجاج مى‏شد. فقها از طرف امام (ع) حجت بر مردم هستند. همه امور و تمام كارهاى مسلمين به آنان واگذار شده است. در امر حكومت، تمشيت امور مسلمين، اخذ و مصرف عوايد عمومى، هر كس تخلف كند، خداوند بر او احتجاج خواهد كرد.

روایت پنجم: علما، مرجع امورند
«محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة: قالت سألت أبا عبْد اللَّهِ (ع) عنْ رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَين او ميراث فتحاكما إلى السلطان وَ إلى القضاة أ يحلّ ذلِكَ؟ قال: مَنْ تَحاكَمَ إلَيْهِمْ، في حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاكَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما يُحْكَمُ لَهُ، فَإنّما يَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ كانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: «يُريدوُنَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ يَكْفُرُوا بِهِ». قلت: فَكيف يصنعان؟ قال: يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَديثَنا وَ نَظَرَ فِي حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحكامَنا ... فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً. فإنّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً ..[10]

عمر بن حنظله‏[11] مى‏گويد از امام صادق (ع) درباره دو نفر از دوستانمان (يعنى شيعه) كه در مورد قرض يا ميراث اختلاف داشتند و جهت رسيدگى به قاضیان مراجعه كرده بودند، سؤال كردم كه آيا این مراجعه انان به قاضیان منصوب از طرف حکومت جور و حاکمان ناروا جایز است؟ فرمود: «هر كه در مورد دعاوى حق يا دعاوى ناحق به ايشان مراجعه كند، در حقيقت به «طاغوت» (يعنى قدرت حاكمه ناروا) مراجعه كرده باشد؛ و هر چه را كه به حكم آنها بگيرد، در حقيقت به طور حرام مى‏گيرد؛ گرچه آن را كه دريافت مى‏كند حق ثابت او باشد؛

زيرا كه آن را به حكم و با رأى «طاغوت» و آن قدرتى گرفته كه خدا دستور داده به آن كافر شود. خداى تعالى مى‏فرمايد: «يُريدُونَ انْ يَتَحاكَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ يَكْفُرُوا بهِ‏». ( انگاه که حضرت اینچنین فرمود، راوی دچار حیرت شد و از این رو) پرسيد انان چه بايد بكنند؟ حضرت فرمود: «بايد نگاه كنند ببينند از شما چه كسى است كه حديث ما را روايت كرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحبنظر شده و احكام و قوانين ما را شناخته است ... بايستى او را به عنوان قاضى و داور بپذيرند؛ زيرا كه من او را حاكم بر شما قرار داده‏ام».

همان طور كه از صدر و ذيل اين روايتْ و استشهاد امام (ع) به آيه شريفه به دست مى‏آيد، موضوع سؤالْ، حكم كلى بوده؛ و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است. براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزايى هم به قضات مراجعه مى‏شود، و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى. رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و منازعات خاتمه یابد و کیفر شخص خلافکار معین گردد. رجوع به مقامات اجرايى براى الزام طرف دعوى به قبول محاكمه، يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى است.

بنابراین، در اين روايت از امام سؤال
مى‏شود كه آيا به سلاطين و قدرتهاى حكومتى و قضات رجوع كنيم. حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا به صورت مطلق نهی کرده اند، چه اجرايى باشند و چه قضايى. دستور مى‏دهند كه ملت اسلام در امور خود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه از کارگذاران آنها هستند رجوع كنند؛ هر چند این مراجعه انان برای این است که حق ثابت خود را بگیرند، حقی که مطمئن هستند به انان تعلق می­گیرد و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام كنند.[12]

اين حكم سياسى اسلام است. حكمى است كه سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاى ناروا و قضاتى كه دست نشانده آنها هستند خوددارى كنند تا اين تشكيلات عريض و طويل دادگسترى كه جز زحمت فراوان براى مردم كارى صورت نمى‏دهد، برچيده گردد؛ و راه به سوى ائمه هدى (ع) و كسانى كه از طرف آنان حق حكومت و قضاوت دارند باز شود. مقصد اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند. به ملت اسلام اعلام كرده‏اند كه اينها مرجع نيستند؛ و خداوند امر فرموده كه مردم بايد به سلاطين و حكام جور كافر شوند (عصيان بورزند). و رجوع به آنها با كفر ورزيدن به آنها منافات دارد؛ شما اگر كافر به آنان باشيد و آنان را نالايق و ظالم بدانيد، نبايد به آنها رجوع كنيد.

بنابراين، تكليف ملت اسلام چيست؟ و در پيشامدها و منازعات بايد چه كنند، و به چه مقامى رجوع كنند؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا. در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا، طبق قواعد، آشنايند و احكام ما را طبق موازين عقلى و شرعى مى‏شناسند رجوع كنند.
امام (ع) هيچ جاى ابهام باقى نگذاشته تا كسى بگويد پس راويان حديث (محدثين) هم مرجع و حاكم مى‏باشند. تمام مراتب را ذكر فرموده که باید در حلال و حرام طبق قواعد نظر كند و به احكام معرفت داشته، موازين دستش باشد تا رواياتى را كه از روى تقيه يا جهات ديگر وارد شده و خلاف واقع مى‏باشد تشخيص دهد. و معلوم است كه معرفت به احكام و شناخت حديث غير از نقل حديث است. چنین کسی از طرف امام براى امور حكومتى و قضايى مسلمين تعيين شده؛ و مسلمانها حق ندارند به غير او رجوع كنند.

اين فرمان كه امام (ع) صادر فرموده كلى و عمومى است. همان طور كه حضرت امير المؤمنين (ع) در دوران حكومت ظاهرى خود حاكم و والى و قاضى تعيين مى‏كرد، و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند، حضرت امام صادق (ع) هم چون «ولىّ امر» مطلق مى‏باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنيا حكومت دارد، مى‏تواند براى زمان حيات و مماتش حاكم و قاضى تعيين فرمايد. همين كار را هم كرده، و اين منصب را براى فقها قرار داده است. و تعبير به حاكماً فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايى مطرح است، و به ساير امور حكومتى ارتباط ندارد. همانطور که از صدر و ذيل روايت و آيه‏اى كه در حديث ذكر شده، استفاده مى‏شود كه موضوع تنها تعيين قاضى نيست كه امام (ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد، و در ساير امور مسلمانان تكليفى معين نكرده، و در نتيجه يكى از دو سؤال را كه راجع به دادخواهى از قدرتهاى اجرايى ناروا بوده بلاجواب گذاشته باشد.
البته برای این بحث روایات دیگری نیز وجود دارد که در ظاهر مربوط به مقام قضاوت فقیه است و به نظر میرسد اخص از مدعاست، هر چند از انها نیز می توان برای این مبحث استفاده نمود یا حداقل به عنوان موید بحث می تواند باشد. اما به جهت پرهیز از طولانی شدن مبحث اورده نشده است.


[/HR][1] . من لا یحضره الفقیه، ج4، ص 420؛ امالی صدوق، ص 180؛ عیون اخبار الرضا، ج2، ص 37؛ معانی الاخبار، ص 375؛ وسائل الشيعه،ج27، ص 91؛ و همان، ج27، ص 139
[2] نهج الفصاحه، ص 785
[3] اصول كافى؛ ج 1، ص 47، «كتاب فضل العلم»، «باب فقه العلماء». حديث 3.
[4] اگر وجوب يك واجب نسبت به چيزى مشروط نباشد، «واجب مطلق» خواهد بود نسبت بدان چيز؛ مانند: وجوب نماز نسبت به وضو. و هرگاه وجوب واجب نسبت به چيزى مشروط باشد، «واجب مشروط» خواهد بود نسبت به همان چيز؛ مانند: وجوب حج نسبت به استطاعت.
[5] . اصول کافی، ج1، ص 46؛ مستدرک الوسائل، ج13، ص 124؛ النوادر( راوندی) ص 87
[6] . «توقيع» در لغت به معناى نشان نهادن بر روى نامه است و نشان و دستخط پادشاه را بر فرمان يا نامه نيز توقيع گويند. نامه‏هاى معصومان (ع) بخصوص آنهايى كه از ناحيه مقدسه امام زمان (عج) شرف صدور يافته و يكى از نواب اربعه آن را ابلاغ كرده در كتابهاى تاريخ و حديث به «توقيعات» مشهور است.
[7] . كمال الدين؛ ج 2، ص 484، «باب التوقيعات»، حديث 4.
[8] . اسحاق بن يعقوب كلينى خود تصريح كرده است كه از طريق محمد بن عثمان عمرى پاره‏اى مسائل مشكل را بر امام عصر (عج) عرضه كرده و پاسخ گرفته است. در توقيع امام خطاب به او چنين عباراتى آمده: أمّا ما سَأَلْت عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبّتَكَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكرينَ لى مِنْ أَهْلِ بَيْتِنا و بَني عَمِّنا السَّلامُ عليكم يا اسحاقَ بنَ يعقوبَ و على مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى‏. اين گونه خطابها را از طرف امام دليل نبالت شأن و جلالت قدر او دانسته‏اند.
[9] . صاحب وسائل الشيعه روايات مربوط به رجوع به فقها را در وسائل الشيعه، بخصوص در «كتاب القضاء»، ( «ابواب صفات القاضى»، باب 11) با الفاظ مختلف نقل كرده است.
[10] اصول كافى؛ ج 1، ص 86، «كتاب فضل العلم»، «باب اختلاف الحديث»، حديث 10- وسائل الشيعه؛ ج 18، «كتاب ابواب صفات القاضى»، «باب 11»،حديث1
[11] ابو صخر، عمر بن حنظله عجلى كوفى. شيخ طوسى و برقى او را از اصحاب امامان صادق و باقر- عليهما السلام، شمرده‏اند. عمر بن حنظله خود يكى از راويان مشهور است و بزرگان اصحاب، مانند: زرارة، هشام بن سالم، عبد اللَّه بن بكير و عبد اللَّه بن مسكان و صفوان بن يحيى ... از وى روايت كرده‏اند، و اين براى وثاقت وى كافى است. علاوه بر آن روايت يزيد بن خليفه دلالت بر مدح وى دارد.
[12] . محقق سبزوارى در كفاية الاحكام‏ به احتمال آن قائل شده است- القضاء؛ محقق آشتيانى؛ ص 22.
موضوع قفل شده است