جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: 5 نکته در باب پرداخت خمس !

  1. #1

    عضویت
    جنسیت فروردين ۱۳۹۲
    علاقه
    فلسفه.عرفان.مهدویت
    نوشته
    68
    حضور
    7 روز 1 ساعت 11 دقیقه
    دریافت
    22
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    355

    مطلب 5 نکته در باب پرداخت خمس !




    5 نکته در باب پرداخت خمس !

    5 نکته در باب پرداخت خمس !



    مکلف بعد از محاسبه خمس باید آن را به دست مرجع تقلید خود یا ولی فقیه برساند و خود او حق هیچ گونه تصرفی در آن را ندارد.
    1) مكلف بعد از محاسبه خمس چه كاری باید انجام دهد آیا خود او می تواند آن را به مستحق برساند و اساسا چه كسی مستحق خمس است ؟


    جواب این است كه مکلف بعد از محاسبه خمس فقط و فقط باید آن را به دست مرجع تقلید خود یا ولی فقیه برساند (1) و خود او حق هیچ گونه تصرفی را در آن ندارد و خمس با سایر صدقات واجبه یا مستحبه این تفاوت را دارا است كه خود مالك نباید آن را در محل مصرف خرج نماید بلكه حتما باید با نظارت و اذن فقیه جامع الشرایط این كار صورت بگیرد اما اگر كسی زكات واجب بدهكار شد یا صدقات مستحبی را در خانه خود جمع آوری نمود خودش مجاز است كه در محل مصرف مناسب و فقرایی كه می شناسد به مصرف برساند اما خمس این چنین نیست البته همان زكات نیز در صورت مطالبه حاكم شرع پرداختش به حاكم واجب می شود .
    علت اصلی این تفاوت خمس با سایر واجبات مالی این است كه زكات و امثال آن مثل كفارات ، اساسا از حقوق فقرا و مستمندان می باشند اما خمس از اساس به دو سهم تقسیم می شود یكی متعلق به امام زمان علیه السلام و دیگری به سادات فقیر و چون خداوند بر این دو گروه، زكات را كه از چرك اموال و یا همان پلیدی آن است، حرام نموده، به همین دلیل خمس را برایشان تشریع و قانونگذاری كرده است حال در زمان غیبت كه امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) حضور ندارند امر این اموال به دست نائب ایشان كه فقیه جامع الشرائط است می باشد .
    البته نا گفته نماند كه در بعضی از زمانها برخی از مراجع معظم تقلید اجازه می دهند كه مكلف سهم سادات را به سادات فقیری كه خود می شناسند پرداخت نمایند كه خلاصه این امر محتاج به اذن و اجازه ویژه از آن مرجع یا دفتر وی می باشد .

    دو نكته

    اول این كه خمس و زكات از عبادتهای مالی محسوب می شوند چنانچه نماز و روزه از عبادتهای بدنی. به همین دلیل همان طور كه در نماز و روزه قصد قربت شرط است در خمس و زكات نیز شرط می باشد به این معنی كه مكلف هنگام پرداخت خمس به حاكم یا وكیل او باید قصد قربت داشته باشد و همچنین هنگام پرداخت زكات به فقیر باید قصد قربت داشته باشد یعنی اگر به قصد ریا این كار را انجام داد ذمّه او بَری نمی شود و وظیفه اش را انجام نداده است و باید دوباره پرداخت نماید ولو به این شكل كه آن مال را پس بگیرد و برای بار دوم به همراه قصد قربت این كار را انجام دهد .
    دوم این كه مكلف باید یقین كند كه وظیفه اش را در رابطه با خمس انجام داده به این معنی كه یا خود او شخصا باید خمس را به دست مرجع تقلید خود برساند یا به شخصی این كار را بسپارد كه یقین دارد آن مال را به دست مرجع تقلیدش می رساند و اگر خمس را به شخصی بدهد كه نمی داند آن شخص به دست مرجع تقلید می رساند در واقع وظیفه اش را انجام نداده و باید برای بار دوم خمس پرداخت نماید و در زمان ما كه دسترسی به مراجع آسان نیست بهترین كار این است كه به دفاتر مراجع تقلید كه در شهرهای مختلف وجود دارد مراجعه كند و خمس خود را پرداخت نماید و نكته مهم این كه بعد از پرداخت، مطالبه قبض نماید چه آن را به دفتر پرداخت كرده باشد چه به سایر وكلا كه در خارج دفتر هستند و دارای وكالت از طرف مرجع تقلید در زمینه وجوهات می باشند پرداخت نموده باشد خلاصه با دریافت قبض رسمی كه ممهور به مهر مرجع تقلید می باشد مكلف می تواند اطمینان حاصل كند كه به وظیفه خود در این زمینه عمل نموده است !
    2) تصرف در مالی كه خمس آن پرداخت نشده چگونه است؟


    تصرف در مالی كه خمس آن پرداخت نشده حرام است و اگر كسی با مال خمس داده نشده معامله ای انجام دهد ، صحت یك پنجم آن معامله مشروط به اذن حاكم شرع می باشد پس وظیفه كسی كه چندین سال بدون پرداخت خمس زندگی كرده و حال آن كه مال و اموال قابل توجهی داشته است این است كه با حاكم شرع یا وكیل شرعی او به اصطلاح مصالحه نماید .

    سه نكته

    اول این كه كنار گذاشتن خمس كافی است به عنوان مثال اگر ما یك میلیون تومان پولی داریم كه مشمول خمس شده ، همین كه 200 هزار تومان آن را - كه همان خمس آن است - كنار بگذاریم به قصد این كه در وقت ممكن به مرجع تقلید برسانیم، می توانیم در چهار پنجم باقی مانده تصرف بنماییم و این طور نیست كه تا آن 200 تومان را نرسانده ایم نتوانیم در 800 تومان باقی مانده تصرف نماییم بلكه صرف كنار گذاشتن باعث می شود كه تصرف در باقیمانده بی اشكال شود .
    دوم این كه باید توجه داشت كه مراجع تقلید در رساله های عملیه فرموده اند كه صرف داشتن قصد پرداخت خمس مجوز تصرف در مال نمی شود كه این با عرض بالا منافات ندارد زیرا در فرضی كه ذكر شد شخص علاوه بر این كه قصد پرداخت دارد خمس را از سایر اموال جدا می كند و مراجع نیز كه در رساله ها فرموده اند تا خمس پرداخت نشود تصرف جایز نیست منظورشان تصرف در كل مال است اما تصرف در خصوص چهار پنجمی كه مال خود شخص است بی اشكال است .
    سوم این كه اگر كسی با مالی كه خمس آن داده نشده معامله ای را انجام داد و سودی عائد وی شد علاوه بر این كه خمس اصل آن مال را بدهكار است، خمس سود آن را نیز بدهكار می باشد و در یك پنجم سود نیز حق تصرف ندارد و همین طور است اگر مال خمس داده نشده ارتفاع قیمت پیدا نماید به طور مثال اگر با پولی كه مشمول خمس بود زمینی خریدیم و آن زمین بعد از مدتی قیمتش بالا رفت، خمس قیمت بالا رفته را لازم است پرداخت نماییم نه صرف آن پولی را كه خمسش را بدهكار بودیم !

    پی نوشت :
    1-بسیاری از فقها تصریح نموده اند كه خمس اساسا از آن فقیهی می باشد كه متصدی حكومت است مثل مقام معظم رهبری در اجوبة الاستفتائات و آقای صافی در كتاب ضرورت وجود حكومت و حضرت امام و آقای فاضل لنكرانی پس پرداخت به ولی فقیه اگر چه مرجع تقلیدمان شخص دیگری باشد ذمه را بری می نماید جدای از این كه در رساله های عملیه نیز با شروطی پرداخت خمس به غیر از مرجع تقلید جایز شمرده شده است .
    حمید حاج علی
    بخش احکام اسلامی تبیان

    ویرایش توسط شفا : ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ در ساعت ۱۵:۲۶
    قال رسول الله(ص):مَنْ ماتَ لا يَعرِفُ اِمامَهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِليَّةً
    رسول خدا(ص)فرمود: «هر کس در حالي که امام خودش را نمي شناسد بميرد، به مرگ جاهليت مرده است».
    الغيبة، ص 129؛ کمال الدين و تمام النعمة، ج 2، ص 409، ح 9.
    آموزش مجازی مهدویت:Mahdaviat.org

  2. صلوات


  3.  

  4. #2

    عضویت
    جنسیت مهر ۱۳۸۸
    علاقه
    فقه جعفري
    نوشته
    3,119
    حضور
    52 روز 23 ساعت 3 دقیقه
    دریافت
    6
    آپلود
    0
    گالری
    8
    صلوات
    11220



    نقل قول نوشته اصلی توسط ََamir نمایش پست ها
    5 نکته در باب پرداخت خمس !

    5 نکته در باب پرداخت خمس !



    مکلف بعد از محاسبه خمس باید آن را به دست مرجع تقلید خود یا ولی فقیه برساند و خود او حق هیچ گونه تصرفی در آن را ندارد.
    1) مكلف بعد از محاسبه خمس چه كاری باید انجام دهد آیا خود او می تواند آن را به مستحق برساند و اساسا چه كسی مستحق خمس است ؟


    جواب این است كه مکلف بعد از محاسبه خمس فقط و فقط باید آن را به دست مرجع تقلید خود یا ولی فقیه برساند (1) و خود او حق هیچ گونه تصرفی را در آن ندارد و خمس با سایر صدقات واجبه یا مستحبه این تفاوت را دارا است كه خود مالك نباید آن را در محل مصرف خرج نماید بلكه حتما باید با نظارت و اذن فقیه جامع الشرایط این كار صورت بگیرد اما اگر كسی زكات واجب بدهكار شد یا صدقات مستحبی را در خانه خود جمع آوری نمود خودش مجاز است كه در محل مصرف مناسب و فقرایی كه می شناسد به مصرف برساند اما خمس این چنین نیست البته همان زكات نیز در صورت مطالبه حاكم شرع پرداختش به حاكم واجب می شود .
    علت اصلی این تفاوت خمس با سایر واجبات مالی این است كه زكات و امثال آن مثل كفارات ، اساسا از حقوق فقرا و مستمندان می باشند اما خمس از اساس به دو سهم تقسیم می شود یكی متعلق به امام زمان علیه السلام و دیگری به سادات فقیر و چون خداوند بر این دو گروه، زكات را كه از چرك اموال و یا همان پلیدی آن است، حرام نموده، به همین دلیل خمس را برایشان تشریع و قانونگذاری كرده است حال در زمان غیبت كه امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) حضور ندارند امر این اموال به دست نائب ایشان كه فقیه جامع الشرائط است می باشد .
    البته نا گفته نماند كه در بعضی از زمانها برخی از مراجع معظم تقلید اجازه می دهند كه مكلف سهم سادات را به سادات فقیری كه خود می شناسند پرداخت نمایند كه خلاصه این امر محتاج به اذن و اجازه ویژه از آن مرجع یا دفتر وی می باشد .

    دو نكته

    اول این كه خمس و زكات از عبادتهای مالی محسوب می شوند چنانچه نماز و روزه از عبادتهای بدنی. به همین دلیل همان طور كه در نماز و روزه قصد قربت شرط است در خمس و زكات نیز شرط می باشد به این معنی كه مكلف هنگام پرداخت خمس به حاكم یا وكیل او باید قصد قربت داشته باشد و همچنین هنگام پرداخت زكات به فقیر باید قصد قربت داشته باشد یعنی اگر به قصد ریا این كار را انجام داد ذمّه او بَری نمی شود و وظیفه اش را انجام نداده است و باید دوباره پرداخت نماید ولو به این شكل كه آن مال را پس بگیرد و برای بار دوم به همراه قصد قربت این كار را انجام دهد .
    دوم این كه مكلف باید یقین كند كه وظیفه اش را در رابطه با خمس انجام داده به این معنی كه یا خود او شخصا باید خمس را به دست مرجع تقلید خود برساند یا به شخصی این كار را بسپارد كه یقین دارد آن مال را به دست مرجع تقلیدش می رساند و اگر خمس را به شخصی بدهد كه نمی داند آن شخص به دست مرجع تقلید می رساند در واقع وظیفه اش را انجام نداده و باید برای بار دوم خمس پرداخت نماید و در زمان ما كه دسترسی به مراجع آسان نیست بهترین كار این است كه به دفاتر مراجع تقلید كه در شهرهای مختلف وجود دارد مراجعه كند و خمس خود را پرداخت نماید و نكته مهم این كه بعد از پرداخت، مطالبه قبض نماید چه آن را به دفتر پرداخت كرده باشد چه به سایر وكلا كه در خارج دفتر هستند و دارای وكالت از طرف مرجع تقلید در زمینه وجوهات می باشند پرداخت نموده باشد خلاصه با دریافت قبض رسمی كه ممهور به مهر مرجع تقلید می باشد مكلف می تواند اطمینان حاصل كند كه به وظیفه خود در این زمینه عمل نموده است !
    2) تصرف در مالی كه خمس آن پرداخت نشده چگونه است؟


    تصرف در مالی كه خمس آن پرداخت نشده حرام است و اگر كسی با مال خمس داده نشده معامله ای انجام دهد ، صحت یك پنجم آن معامله مشروط به اذن حاكم شرع می باشد پس وظیفه كسی كه چندین سال بدون پرداخت خمس زندگی كرده و حال آن كه مال و اموال قابل توجهی داشته است این است كه با حاكم شرع یا وكیل شرعی او به اصطلاح مصالحه نماید .

    سه نكته

    اول این كه كنار گذاشتن خمس كافی است به عنوان مثال اگر ما یك میلیون تومان پولی داریم كه مشمول خمس شده ، همین كه 200 هزار تومان آن را - كه همان خمس آن است - كنار بگذاریم به قصد این كه در وقت ممكن به مرجع تقلید برسانیم، می توانیم در چهار پنجم باقی مانده تصرف بنماییم و این طور نیست كه تا آن 200 تومان را نرسانده ایم نتوانیم در 800 تومان باقی مانده تصرف نماییم بلكه صرف كنار گذاشتن باعث می شود كه تصرف در باقیمانده بی اشكال شود .
    دوم این كه باید توجه داشت كه مراجع تقلید در رساله های عملیه فرموده اند كه صرف داشتن قصد پرداخت خمس مجوز تصرف در مال نمی شود كه این با عرض بالا منافات ندارد زیرا در فرضی كه ذكر شد شخص علاوه بر این كه قصد پرداخت دارد خمس را از سایر اموال جدا می كند و مراجع نیز كه در رساله ها فرموده اند تا خمس پرداخت نشود تصرف جایز نیست منظورشان تصرف در كل مال است اما تصرف در خصوص چهار پنجمی كه مال خود شخص است بی اشكال است .
    سوم این كه اگر كسی با مالی كه خمس آن داده نشده معامله ای را انجام داد و سودی عائد وی شد علاوه بر این كه خمس اصل آن مال را بدهكار است، خمس سود آن را نیز بدهكار می باشد و در یك پنجم سود نیز حق تصرف ندارد و همین طور است اگر مال خمس داده نشده ارتفاع قیمت پیدا نماید به طور مثال اگر با پولی كه مشمول خمس بود زمینی خریدیم و آن زمین بعد از مدتی قیمتش بالا رفت، خمس قیمت بالا رفته را لازم است پرداخت نماییم نه صرف آن پولی را كه خمسش را بدهكار بودیم !

    پی نوشت :
    1-بسیاری از فقها تصریح نموده اند كه خمس اساسا از آن فقیهی می باشد كه متصدی حكومت است مثل مقام معظم رهبری در اجوبة الاستفتائات و آقای صافی در كتاب ضرورت وجود حكومت و حضرت امام و آقای فاضل لنكرانی پس پرداخت به ولی فقیه اگر چه مرجع تقلیدمان شخص دیگری باشد ذمه را بری می نماید جدای از این كه در رساله های عملیه نیز با شروطی پرداخت خمس به غیر از مرجع تقلید جایز شمرده شده است .
    حمید حاج علی
    بخش احکام اسلامی تبیان








    سلام:
    چند نكته ي كه در قسمتهاي نارنجي مشخص شده بايد تصحيح بشود.
    1-در خط اول بايد ولي فقيه حذف شود چون مساله در اين مورد اختلافي است وهمان عبارت مرجع تقليد صحيح است
    همان طور كه خودتان در پاورقي به آن اشاره كرده ايد.
    2-در خط دهم به كلمه؛ مناسب ؛بهتر است تعبير ؛مناسبي كه
    در شرع مشخص شده؛بكار برده شود.
    3- در بعضي از زمانها برخي از مراجع....:اين مساله اختلافي است وبعضي از مراجع پرداخت سهم سادات را بدون اجازه از مرجع تقليد را صحيح مي دانندمثل:آقايان صافي،سيستاني،تبريزي،گلپاي گاني
    4-بهتر است اين قسمت نارنجي رنگ حذف شود وبه جاي آن همان تعبير:
    اينكه مكلف بايد اطمینان حاصل كند كه به وظیفه خود در این زمینه عمل نموده است اكتفا شود.
    5-بخش اول در جواب در مورد تصرفات: اختلافي است وبعضي از مراجع معا ملات را صحيح مي دانند وفقط شخصي كه به مالش خمس تعلق گرفته را بدهكار مي دانند
    6-در سه نكته اي كه بيان كرديد نكته اول در صورت جدا كردن خمس آيا مي توان در مال تصرف كرد صحيح نيست ومساله اختلافي است
    در اين جا سه قول است:الف:در صورت جدا كردن تصرف در مابقي جايز است:زنجاني ونوري ب:جايز نيست :فتوي:وحيد وبهجت ج:جايز نيست :احتياط واجب :بقيه
    7- در سه نكته اي كه بيان كرديد نكته دوم ، اختلافي است وفقط آقاي زنجاني ونوري اين عرضي كه شما فرموديد را صحيح مي داننديعني نحوه تعلق خمس به صورت اشاعه (مشهور)
    و به صورت كلي في المعين (آقاي زنجاني و نوري)
    8-در سه نكته اي كه بيان كرديد نكته سوم:همان طور كه بيان شد بعضي از فقها معامله را صحيح مي دانند.



    منبع توضيح المسائل(محشي): خمس م1760و1762و1834

    منهاج الصالحين للسيستاني:م1264

    5 نکته در باب پرداخت خمس !

    5 نکته در باب پرداخت خمس !

  5. صلوات ها 3


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 0

هیچ کاربری در لیست وجود ندارد.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود