حکومت ولایتى،حکومت وکالتى

با روشن شدن مطالب یاد شده، اگر سرپرست جامعه، سمت‏خود را از مردم دریافت کند تا کارهاى آنان را بر اساس مصلحت و راى خودشان انجام دهد، وکیل آنان خواهد بود و چنین حکومتى، «حکومت وکالتى‏» است; ولى اگر حاکم اسلامى، سمت‏خود را از خداوند و اولیاء او یعنى پیامبر اکرم‏صلى الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم(علیهم‏السلام) دریافت نموده باشد، منصوب از سوى آن بزرگان، و سرپرست و ولى جامعه خواهد بود و چنین حکومتى، «حکومت ولایتى‏» است.

در حکومتى که بر اساس ولایت است، فقیه جامع‏الشرایط، نائب امام عصر(علیه‏السلام) و عهده‏دار همه شؤون اجتماعى آن حضرت مى‏باشد و تا آن زمان که واجد و جامع شرایط لازم رهبرى باشد، داراى ولایت است و هرگاه همه آن شرایط یا یکى از آنها را نداشته باشد، صلاحیت رهبرى ندارد و ولایت او ساقط گشته است و او از سرپرستى امت اسلامى منعزل است و نیازى به عزل ندارد.

اما اگر حاکمى بر اساس وکالت از مردم، اداره جامعه را در دست گیرد، وکیل مردم است و همان گونه که مردم وکالت را به او داده‏اند و او را به این مقام نصب کرده‏اند، عزل او از این مقام نیز به دست‏خود آنان است و چون عزل وکیل، طبعا جایز است، مردم مى‏توانند هرگاه که بخواهند، او را عزل کنند; اگر چه هنوز شرایط لازم را دارا باشد و هیچ تخلفى از او سر نزده باشد. از سوى دیگر، اختیارات چنین حاکمى، اولا مربوط به انجام کارهایى است که مردم در جامعه اسلامى اختیار آنها را دارند و در کارهایى که در اختیار مردم نیست و در اختیار امام معصوم است، حق تصرف و دخالت ندارد و ثانیا در غیر این مورد نیز اختیارات او به اندازه‏اى است که مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دایره حکومت و اختیارات او، از جهتى مقید به زمان است و از جهت دیگر، محدود به مواردى است که مردم مشخص کنند.

جز نظام جمهورى اسلامى ایران که مبتنى بر ولایت و رهبرى الهى است، همه حکومت‏هاى دموکراتیک و شبه‏دموکراتیک جهان، حکومتى بر مدار وکالت دارند. در آن جوامع، به دلیل بدفهمیدن دین خداوند از سویى، و به دلیل غرورى که از پیشرفت‏هاى علم تجربى حاصل گشته و علم‏پرستى و اومانیسم و انسان‏مدارى رواج یافته از سوى دوم، و نیز شهوت‏گرایى و لذت‏طلبى بى‏حد و حصر آنان از سوى سوم، اساسا احساس نیازمندى به وحى الهى و هدایت انسان‏هاى معصوم منصوب از سوى خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعه‏اى مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائى کافى مى‏دانند و به همین دلیل، قوانین کشور را خود وضع مى‏کنند و هر آنچه اکثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد; اگر چه آن قانون، موافق با وحى الهى نباشد. محور حکومت وکالتى، همانا حکومت «مردم بر مردم‏» است; یعنى حکومت آراء جامعه(نمایندگان جامعه) بر خود جامعه; و بازگشت چنین حکومتى، به حکومت «هوا بر هوا» خواهد بود; زیرا هر چه مخالف وحى است، هواى نفس است و مشمول کریمه «افرایت من اتخذ الهه هواه‏» مى‏باشد.

این نکته نباید مورد غفلت قرار گیرد که در حکومت مبتنى بر ولایت فقیه، همانند حکومت مبتنى بر ولایت پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و امام معصوم(علیه‏السلام)، مردم، ولایت‏خدا و دین او را مى‏پذیرند نه ولایت‏شخص دیگر را; و تا زمانى لایت‏بالعرض و نیابتى فقیه را اطاعت مى‏کنند، که در مسیر دستورها و احکام هدایت‏بخش خداوند و اجراى آنها باشد و هر زمان که چنین نباشد، نه ولایتى براى آن فقیه خواهد بود و نه ضرورتى در پذیرش آن فقیه بر مردم; و از این جهت، ولایت فقیه و حکومت دینى، هیچ منافاتى با آزادى انسان‏ها ندارد و هیچ‏گاه سبب تحقیر و به اسارت درآمدن آنان نمى‏گردد.