اطلاع رسانی هایی در باره حقوق فردی و اجتماعی ( نفقه)
تبهای اولیه
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
به نظرم رسید که در این تاپیک مسایل حقوقی لازم برای دوستان را قرار دهم تا ازاین طریق بیشتر با قوانین مدنی اسلامی آشنایی پیدا کنند وکمتر دچار مشکلات حقوقی شوند :Gol:
اولین مورد : گرو گذاشتن وگرو گرفتن شناسنامه وکارت ملی جرم است .
گرو» گذاشتن و یا گرو «گرفتن» شناسنامه به هر بهانهای جرم و خلاف قانون است ولی عدهای برای امانت گرفتن اجناس دست دوم تا گرفتن پول دستی شناسنامه و کارت ملی خود را گرو میگذارند.
در ایران قانون ثبت احوال در 20 آذر 1297 هجری شمسی هیئت وزیران به تصویب رسید.
با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دی ماه 1297 در تهران فعالیت خود را آغاز کرد و طی 10 سال در تمام استانها و شهرستانهای بزرگ دایر و فعال شد.
در تیر ماه 1355 "سازمان ثبت احوال کشور" با شکل نوین و شرح وظائف معین به تصویب رسیده و آخرین اصلاحات در پاره ای از مواد آن در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است.
یکی از وظایف اصلی سازمان ثبت احوال صدور شناسنامه برای افراد است. شناسنامه یک سند هویتی است و دارای ارزش زیادی است.
در گذشته برخی از افراد شناسنامهی شان را برای دریافت فیلم از ویدیو کلوپها به امانت میگذاشتند. با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی امروزه شناسنامه را برای دریافت سی دی به امانت میگذارند.
اجاره هر سی دی بین 300 تا 500 تومان است و باید برای اینکه ضمانتی وجود داشته باشد تا این سی دی ها حتما بازگردد افراد کارت ملی و شناسنامه خود را گرو بگذارند.
استفاده از شناسنامه به عنوان نوعی مدرک تضمین و «گرو» کاری است که برخی از افراد برای امانت گرفتن اجناس تا گرفتن پول دستی مورد استفاده قرار میدهند.
«گرو» گذاشتن و یا «گرفتن» شناسنامه به هر بهانهای جرم و خلاف قانون است.
احمد قشمی مدیر کل ثبت احوال استان تهران در این باره گفت که گرو گذاشتن شناسنامه به عنوان مدرک هویتی خلاف قانون است.
وی ادامه داد در ضوابط دیده نشده است که افراد بتوانند شناسنامه خود را گرو بگذارند.
وی اضافه کرد: افرادی که شناسنامه خود را برای بار اول گم کردهاند در صورت مراجعه به ثبت احوال ظرف مدت یک ماه برای آنها شناسنامه صادر میشود.
وی تصریح گرد: اگر برای بار دوم شناسنامه خود را گم کرده باشند ظرف مدت 3 ماه برای آنها شناسنامه صادر می شود.
وی بیان کرد: اگر برای بار سوم فردی شناسنامه خود را گم کرده باشد باید از فرد انگشت نگاری شده و سوء سابقه گرفته شود و ظرف مدت 6 ماه شناسنامه صادر می شود.
شناسنامه و کارت ملی زمانی که در دست دیگری قرار بگیرد به راحتی می توانند از آن سوء استفاده کنند.
محسن اسماعیلی مدیر کل سجلی سازمان ثبت احوال در این باره گفت که در شناسنامه ها درج شده است که افراد نباید اسناد هویتی را برای ضمانت یا وثیقه در جایی قرار دهند.
وی ادامه داد: شناسنامه سند رسمی است و اوراق بهادار تلقی می شود و هرگونه سوء استفاده و جعل از شناسنامه شامل مقررات کیفری دارد و با آن برخورد قانونی میشود.
مدیر کل سجلی سازمان ثبت احوال بیان کرد اگر فردی شناسنامه خود را در بیمارستانی و یا جای دیگری به عنوان وثیقه قرار دهد هم خودش مجرم است و هم کسی که شناسنامه را قبول کرده است.
اسماعیلی اظهار داشت: مهمترین موضوع این است که شناسنامه و کارت ملی مورد سوء استفاده قرار گیرد و مردم نباید شناسنامه خود را به عنوان امانت جایی قرار دهند.
مدیر کل سجلی سازمان ثبت احوال در ادامه اضافه کرد که مواردی بوده که برخی از صاحبان هتلها، مسافرخانهها، بیمارستانها و زایشگاهها مکتوب میکنند که شناسنامه فلان خانم یا اقا در مقابل بدهی مانده است و از صدور شناسنامه برای آنها خودداری شود.
وی اضافه کرد سازمان ثبت احوال منعی برای صدور شناسنامه المثنی ندارد مگر اینکه از طریق مراجع قضایی موضوع اعلام شود..
وی در ادامه گفت که مواردی بوده که افراد شناسنامه خود را گرو گذاشته و اسناد آنها مورد سوء استفاده واقع شده است و عده ای رفته و به جای آنها حساب باز کرده و یا حتی وام گرفتهاند.
اسماعیلی از مردم خواست که به هیچ عنوان شناسنامه خود را گرو نگذارند.
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
یکی از مسایل حقوقی که اکثر شهروندان ( چه مقصر وچه خسارت دیده ) درمورد آن غفلت میکنند ساخت وسازهایی است که بدون توجه به عوارض حقوقی ناشی از آن در سطح جامعه در حال وقوع میباشد و باعث پدید آمدن خسارتهای جبران ناپذیر در ابعاد گوناگون می شود ان شاءالله دراین مقوله به دنبال راهکارهای حقوقی دراین گونه موارد برای پیشگیری از عوارض این سهل انگاری هایی که دراین ارتباط سبب خسارات متعدد میباشند ، هستم .
به گزارش خبر گذاری فارس خانهای دوباره ریخت. ۳ نفر جان باختند. باز هم کسی مسئولیت حادثه را برعهده نمیگیرد و درنهایت توپ به زمین مردگان پاس داده میشود. جای مهندس ناظر، امضاهایش و سایر مسئولان در این حادثه کجاست؟ چه کسی یا چه کسانی باید این امور را پیگیری نمایند ؟
بر اثر گودبرداری غیراصولی، یک مغازه در خیابان وحدت اسلامی فرو ریخت و یک کشته و یک مجروح بر جا گذاشت؛ ریزش ساختمان 8 طبقه در سعادت آباد 17 کشته برجا گذاشت؛ 2 کشته و مجروح در حادثه گودبرداری غیراصولی خیابان شریعتی، 3کشته در گودبرداری غیراصولی بلوار فردوس......، اینها فقط بخشی از اخبار تلخ گودبرداری های غیراصولی در تهران است که مسئولان بدون اینکه راهحلی برای آن پیدا کنند؛ از کنار آن میگذرند. اما ایا این فقط مسئولان هستند که باید چشمهای خود را باز نگه دارند ؟
داستان بلدرچین ومزرعه دار که معرف حضورتان است ؟
ریزشهای مداوم ساختمانهای تهران بر اثر گودبرداری غیراصولی هر ساله قربانیان زیادی میگیرد. در این بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی هر یک دیگری را مقصر اعلام میکنند و هیچ کس مسئولیت این وقایع تلخ ر ا بر عهده نمیگیرد.
ساختمانهای دیگری در تهران هستند که هر لحظه امکان ریزش آنها وجود دارد و کسی توجهی به آنها نمیکند این در حالی است که مرگ در کمین مردم است.
جواد کریمیان اقبال مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در این باره گفت که شهرداری و نظام مهندسی در انتخاب سازنده ساختمان نقش چندانی ندارد و این صاحب کار است که مجری را انتخاب میکند و به دلیل اینکه معمولاً این انتخاب به خوبی انجام نمیشود در بحث سازه و جزئیات اجرایی آن مشکلاتی ایجاد میشود.
به گفته کریمیان، آنچه مسلم است شهرداری در اجرای موارد خاصی مانند مبحث 19 مقررات ملی ساختمان نظارت دارد، اما بعضاً شاهد آن هستیم که نقشههایی که ارائه میشود نیز توسط مجری ساختمان اجرایی نمیشود.
وی معتقد است که مرحله گودبرداری و اقدامات انجام شده در این خصوص مهم است و باید به آن توجه شود.
در بسیاری از موارد در گودبرداریهای غیراصولی از کارگران غیرمتخصص استفاده میکند و همین امر باعث بروز حوادث ناگوار میشود این در حالی است که گودبرداری بخش مهمی از کار است و حتما باید از افراد متخصص استفاده کرد.
ادامه دارد ....
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
امیر طالبیان مشاور شهردار تهران در این باره به خبرنگار فارس گفت مهندس ناظر باید در هنگام گودبرداریها حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: بدون ارائه تائیدیه مهندس ناظر شهرداری پروانه صادر نمیکند متأسفانه در حوادثی که در تهران رخ داده قرائن نشان میدهد که حضور مهندس ناظر در هنگام گودبرداریها کم بوده است.
به گفته طالبیان، برخی اینگونه تلقی میکنند که گودبرداری تخصصی نیست و با هر ارتفاعی میتوانند گودبرداری کنند این در حالی است که گودبرداری بخش حساسی از پروژه است و باید به درستی انجام شود.
وی در ادامه گفت که مهندس ناظر باید شخصا بر روی پروژهها نظارت کند.
مهندسان ناظر باید در هنگام کار حضور داشته باشند اما در بسیاری از موارد حضور مهندس ناظر کمرنگ است و همین امر باعث بروز حوادث ناگوار میشود.
معصومی معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این باره گفت گودبرداری ساختمان از مراحل فنی ساخت و ساز است و باید توسط کارگران ماهر انجام شود در صورتی که این کار در بیشتر موارد توسط کارگران ساده انجام می شود و به همین دلیل در بسیاری از موارد شاهد اتفاقات ناگوار در سطح شهر هستیم .
وی ادامه داد: برای کاهش حوادث ساختمانی باید مهندس ناظر حضور داشته باشد و بر مراحل کار نظارت کند چراکه این مرحله کاملا حساس است و باید با تدبیر انجام شود .
در نهایت مشخص نیست در حوادث گودبرداری مقصر کیست؛ چرا که هر کس دیگری را مقصر اعلام می کند و توپ مسئولیت را به زمین دیگری پاس میدهد این در حالی است که شهرداری و سازمان نظام مهندسی هر دو در این زمینه باید با جدیدیت وارد شوند چرا که این حوادث با جان شهروندان در ارتباط مستقیم است.
علی ترکاشوند نائب رئیس سازمان نظام مهندسی در باره تخریبهای غیراصولی که باعث بروز حوادث ناگواری در شهر میشود به خبرنگار فارس گفت: هر دو طرف شهرداری و نظام مهندسی در این زمینه مسئول هستند.
اما تکلیف وحقوق کسانی که درمعرض این خطر قرار میگیرند چیست ؟
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
سرپرست دادسراي جنايي تهران از بازداشت مالک و مهندس ناظر محل گودبرداري در حادثه ريزش ساختمان در خيابان دماوند خبر داد.
قاضي فريدون اميرآبادي اظهار داشت: اين حادثه ساعت 18 ديروز در محله تهران نو، خيابان باباطاهر شرقي رخ داد که در جريان آن سه نفر به هويت هاي آرتين طاهري سه ساله، پريا زرکش 1.5 ساله و شهپر شبستري 63 ساله جان خود را از دست دادند. همچنين مادر آرتين نيز دچار صدماتي شده و به بيمارستان منتقل شد.
وي افزود: پس از اين حادثه معاون دادستان و سرپرست دادسراي رسالت تهران در محل حادثه حاضر شده و اين پرونده به زودي به شعبه پنجم بازپرسي دادسراي جنايي تهران ارجاع خواهد شد. شعبه پنجم بازپرسي دادسراي جنايي تهران مخصوص رسيدگي به حوادث گودبرداري مي باشد.
سرپرست دادسراي جنايي تهران خاطرنشان کرد: مالک و مهندس ناظر محل گودبرداري با دستور قضائي بازداشت شده و پس از ارجاع پرونده به دادسراي جنايي تحقيقات در اين زمينه با جديت پيگيري خواهد شد.
اما اگر ساکنان این ساختمان با حقوق شهروندی خود آشنا بودند شاید هرگز این اتفاق نمی افتاد
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
در رابطه با تخلفات ساختمانهای در حال احداث قوانین شهرداری این ضوابط را که از طریق خود شهرداری ویا ارجاع به شوراهای حل اختلاف قبل از وقوع حادثه میباشد را اینطور بیان نموده :
قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب 22/12/1374
فصل چهارم: نظارت وکنترل ساختمان /
ماده ی35/ مالکان وکارفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان می کنند موظفند از نخستین روز شروع عملیات اجرایی، یک نسخه از نقشه ی ساختمان ممهور شده به مهر شهرداری ویک نسخه از پروانه ی ساختمان را در تمام مدت اجرای ساختمان در محل کار گاه نگهداری نمایند تا در صورت مراجعه ی مأموران کنترل ساختمان دراختیار آنها گذاشته شود .
ماده ی36/ کلیه ی اشخاص حقیقی وحقوقی وسازمان ها و دستگاه های دولتی وغیر دولتی می توانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط ومقررات شهر سازی و مقررات ملی ساختمان را میدهند شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت مسکن وشهر سازی در تهران وسازمان مسکن وشهر سازی در استان ارسال یا تسلیم نمایند .
ادامه دارد .....
در ضمن دوستان بزرگوار اگر در مورد موضوعات مطروحه سؤالی دارند درحد وسعم پاسخگو خواهم بود .
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
مجازات تظاهر قدرت نمايي با چاقو 6 ماه تا دو سال حبس تعزيري يا 74 ضربه شلاق است
به موجب ماده 917 قانون مجازات اسلامي هركس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگري تظاهر به قدرت نمايي كرده و در نزاع هاي خياباني از آن استفاده كند، به 6 ماه تا دو سال حبس تعزيري يا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
البته این در صورتی است که از چاقو استفاده ی عملی در نزاع نکرده باشد بلکه فقط تظاهر به داشتن سلاح نماید یااینکه به هردلیلی توسط نیروی انتظامی مورد بازرسی بدنی قرار گیرد وسلاح سرد همراه شخص باشد.
جوانان مغرور و چاقوي تيز
يك نوجوان متاسفانه بدون اينكه بداند حمل و نگهداري چاقو جرم است اين چاقو را در جيب خود مي گذارد.
جوانان بر اساس غرور ذاتي با توجه به سني كه در آن قرار دارند دچار جنون آني مي شوند و معمولا در مشاجره هاي ساده لفظي از اين وسايل به راحتي استفاده مي كنند.
خطري که نوجوانان و جوانان را تهديد مي کند
جوانان در برخي موارد خواسته و در بسياري از موارد ناخواسته، خود را گرفتار دامي مي کنند که يک عمر ندامت و پشيماني را به همراه خواهد داشت.
سنين نوجواني و جواني که سال هاي بسيار پرشوري در سال هاي زندگي قلمداد مي شود، به طور معمول دستخوش تاثير هم سن و سالان شده و چه بسيار نوجواناني که به اين تاثيرات منفي، چراغ سبز نشان داده و آلوده مي شوند.
به طور کلي هر نوع سلاحي که براي دفاع يا تهاجم مورد استفاده قرار بگيرد و از حيطه باروت، شليک و انفجار گلوله خارج باشد، در زمره سلاح سرد قرار دارد.
بنابراين چاقو، زنجير، پنجه بوکس، قمه، نيمچه، انواع تيزي، چوب، شمشير، نانچکو (نانچيکو) ، تونفا و... از مصاديق سلاح سرد هستند.
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
این هم طرحی جدید برای امنیت بیشتر واطلاع خریدار ازچگونگی مراحل ساخت ساختمان مورد نظرشان :
تعیین محل درج سریال فنی ساختمان از سال 92
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشوراعلام کرد: از سال آینده (1392) اقدام به تعیین محلی جهت درج شماره سریال شناسنامه فنی ملکی ساختمان در اسناد جدید می کند.
شبکه اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور -مهندس علی فرج زاده نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعیین محل شماره سریال شناسنامه فنی ملکی ساختمان از سال آینده گفت: اسناد مالکیتی تک برگی برای درج شماره سریال شناسنامه فنی ملکی ساختمان و الزام ارائه شناسنامه فنی به عنوان یکی از اسناد لازم برای صدور سند مالکیت ساختمان های نو ساز و نقل و انتقالات محسوب می شود.
وی اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مدعی العموم در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه ماده 33 این قانون از تمامی ظرفیت ها برای رعایت مقررات ملی ساختمان در کشور استفاده می کند.
وی افزود: اجرای کامل شناسنامه فنی ملکی ساختمان در کشور مورد هدف برنامه ای سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان ها است.
وی گفت: شناسنامه فنی ملکی ساختمان حق مردم است و باید بعد از هر ساخت و ساز مسکن تنظیم و در معاملات ملکی ارائه شود .
امیدواریم که به درد شناسنامه ی فنی خودرو ها مبتلا نشوند!!!!
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
- انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است .
( لات و عزی نام دو بت در مکه معظمه دوران قبل از اسلام است )
مانند : " سعید بهزاد ، شهره فاطمه ، حسین معروف به کامبیز و ...."
5 - 1 - نامهائیکه معرف صفات مذموم و مغایر با ارزشهای والای انسانی است .
مانند : گرگ ، قوچی و ...."
5 - 2 - نامهائی که با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد .
مانند " لات ، خونریز ، چنگیز و ... "
5 - 3 - نامهائی که موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه گردد .
مانند : " وانوشکا ، ژاکاردو ، شاهدوست و .... "
5 - 4 - نامهائیکه موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد .
مانند : " صد تومانی ، گت آقا ، کنیز ، گدا و ... "
مانند : " ماشاءاله برای اناث و یا انتخاب نام اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور"
مانند : " قلی ، غلام ، گرگ ، ذولف و قوچ "
مانند : " زهراب به سهراب و یا منیجه به منیژه و یا ... "
پیشوند " عبد " خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در سایر موارد متقاضی می تواند تقاضای حذف آنرا بنماید .
بسیار عالی بود
از کلیه مطالب مندرج کمال استفاده را نمودم.
تشکر و سپاس فراوان از زحمات بیدریغ استاد بزرگوار
ارادتمند همه دوستان :
سید امیر
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
نحوه ی تاسیس شرکت
در قانون تجارت ایران، وجود هفت نوع شرکت به رسمیت شناخته شده است که افراد، با توجه به هدفشان از تشکیل شرکت، میزان و روش تقسیم سود، و مسئولیتهایی که در هر یک از این شرکتها، متوجه شرکا می باشد، تصمیم به تاسیس یکی از این انواع شرکت می گیرند. اما از آنجایی که در حال حاضر، دو نوع از این هفت نوع شرکت، بیش از انواع دیگر، پاسخگوی نیازهای شرکا می باشند، و بیش از 90 درصد شرکتهایی که در ایران ثبت میشوند، از این دو نوع می باشند، لذا در این مبحث، به توضیح و تشریح این دو نوع شرکت می پردازیم : شرکتهای "سهامی خاص" و شرکتهای "با مسئولیت محدود"
1- تفاوت های عمده بین شرکتهای "سهامی خاص" و شرکتهای "با مسئولیت محدود" چیست؟
در شرکت با مسئوليت محدود تعداد شرکا حداقل 2 نفر و در شرکت سهامى خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفرمى باشد.
انتخاب بازرس اصلى و على البدل در شرکت سهامى خاص اجبارى ولى در شرکت با مسئوليت محدود اختيارى است.
سرمايه در شرکت سهامى خاص به سهام تقسيم و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمى سهام آنها است سرمايه در شرکت با مسئوليت محدود به سهام يا قطعات سهام تقسيم نمى شود و شرکا فقط تا ميزان سرمايه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات مى باشند.
مديران در شرکت سهامى خاص الزاماً بايستى سهامدار بوده مديران در شرکت با مسئوليت محدود بصورت موظف يا غير موظف که از بين شرکا يا از خارج انتخاب مى شوند انجام وظيفه خواهند نمود.
تقسيم سود در شرکت سهامى خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه شرکا تقسيم خواهد شد و در شرکت با مسئوليت محدود مى توانند در اساسنامه ترتيب ديگرى براى تقسيم سود مقرر دارند.
2- برای ثبت شرکت باید به چه مرجعی مراجعه نمود و مدارک مورد نیاز چیست؟
ادامه دارد .....
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
2- برای ثبت شرکت باید به چه مرجعی مراجعه نمود و مدارک مورد نیاز چیست؟
مرجع ثبت شرکتها در تهران "اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری" و در شهرستانها، ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری می باشند.
برای تاسیس شرکتهای سهامی خاص ، یکی از سهامداران و یا وکیل رسمی شرکت باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز، به اداره مربوطه مراجعه، و اقدام به ثبت تاسیس شرکت نمایند.
از تاریخ 4/1/1391 ، ثبت تاسیس شرکتهای با مسئولیت محدود، از طریق سامانه http://www.irsherkat.ir صورت می پذیرد و اداره ثبت شرکتها پاسخگوی مراجعین حضوری نمی باشد.ضمناً تصمیم بر آن است که کلیه امور مربوط به ثبت تاسیس و تغییرات شرکتها،به مرور زمان به این سامانه انتقال یابد.
- مدارک تاسيس در شرکت سهامى خاص عبارتند از :
دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص
دونسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص
صورتجلسه مجمع عمومی موسسینو هیئت مدیره
کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین توسط دفاتر اسناد رسمی ویا وکیل رسمی شرکت
ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت.
- مدارک تاسيس در شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از :
دو نسخه اظهارنامه شرکت با مسئولیت محدود
دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود
دونسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
صورتجلسه مجمع عمومی موسسینو هیئت مدیره
کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین توسط دفاتر اسناد رسمی ویا وکیل رسمی شرکت
ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت.
3- مرحله ی نهایی
از آنجا که شرکتهای تجاری، به موجب مواد قانون تجارت موظف به داشتن دفاتر تجاری هستند، لذا مدیران و یا نمایندگان آنها ، جهت جلوگیری از ایجاد هرگونه مشکل و تحمیل جرائم مالیاتی، بعد از تاسیس شرکت، باید با در دست داشتن مدارک مربوطه ، به ادارات پست سراسر کشور مراجعه و نسبت به پلمپ دفاتر ، اقدام نمایند.
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
این روزها راجع به حقوق شهروندی زیاد بحث میشود. در این بحثها، رعایت حقوق شهروندی لازمه تحقق دموکراسی و مردم سالاری تلقی شده و برای تبیین جنبههای مختلف آن تلاش میشود.
شهروندان تنها افرادی از جامعه نیستند که چشم به اقدامات دولت دوختهاند، تا به حل مشکلات مختلف آنان بپردازد، فرهنگ را سروسامان بدهد، معضلات اجتماعی را حل کند و مشکلات اقتصادی کشور و مردم را ریشه کن نماید. بلکه اجزایی از یک سیستم هستند که البته با در اختیار داشتن ابزار و لوازم مورد نیاز، هر کدام کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سامان و نظام در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هریک از این عناصر، در کنار سایر مؤلفههای مؤثر از جمله دولت است.
ویژگی دیگر شهروندی این است که براساس آن، شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره مندند. هیچ عاملی نمیتواند عضویت مشروع شهروندان را از آنها سلب نموده و یا برای آن سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمیتوان برای آنها موقعیتهایی نابرابر را متصور شد. در واقع شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد، واقعاً از وضعیت مشابه و یکسان برخوردارند. بر این مبنا است که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم میسازد.
در چنین نظامی، شهروندان وامدار و متعهد به چیزی جز آنچه متضمن تأمین منافع و مصالح ملی است، نیستند. روابط چند سویه بین شهروندان، دولت و جامعه ایجاب مینماید که منافع فردی مستلزم تأمین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعکس و براین اساس شهروندان دوگانگی و تضادی بین منافع خود و منافع دولت یا جامعه احساس نمیکنند.
براین اساس، شهروندی در عین حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین میکند و آنها را بدون استثنا، بهرهمند از این حقوق میداند، تکالیفی را نیز برای آنها متصور میشود که باید به آنها بپردازند. این حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمیتوان بدون دیگری تصور نمود.
موفقیت مردم سالاری و دموکراسی منوط به وجود جامعهای است که مردم آن، علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود نیز واقف هستند. تلاش برای ایجاد دموکراسی در جوامعی که مردم آن به حقوق تکالیف و شهروندی خود آگاه نیستند، میتواند موجب بروز هرج و مرجهای اجتماعی شود.
ادامه دارد .....
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
سه نوع حق در ارتباط با رشد شهروندی وجود دارد:
۱. حقوق مدنی که به حقوق فردی در قانون اطلاق میشوند. شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب میکنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت، حق دادرسی یکسان در برابر قانون و...
۲. حقوق سیاسی: بویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن، انتخاب کردن و...
۳. حقوق اجتماعی که به حق طبیعی فرد برای بهرهمند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیتی مربوط میشود. شامل مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، تعیین حداقل سطح دستمزد و...
مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزههای مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را در بر میگیرد و مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش شرطهایی است که بدون آنها نمیتوان به تحقق حقوق شهروندی امیدوار بود.
باید گفت: بحث راجع به حقوق شهروندی تابعی است از تحقق مفهوم شهروندی و به رسمیت شناختن آن. به عبارت دیگر وقتی میتوانیم از حقوق شهروندی صحبت کنیم که مفهوم شهروندی را با همه وجوه و مشخصات آن شناخته و به آن اعتقاد داشته باشیم و بسترها و زمینههای تحقق حقوق شهروندی را فراهم نموده باشیم. این خود مستلزم طی یک پروسه و مراحلی است که در قالب آن افراد یک جامعه از حالت اتباع یک جامعه تبدیل به شهروندانی شوند که میتوانند به خوبی حقوق و تکالیف خود را درک نموده و آنها را اعمال نمایند.
نکته دیگر اینکه حقوق شهروندی چیزی نیست که از طرف حاکمیت به مردم اعطا شود. حقوق شهروندی در نزد شهروندان واقعی، ثابت و محفوظ است و یکی از ویژگیهایی است که شهروندی با دارا بودن آن شکل میگیرد. حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمیکند، بلکه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود، این حقوق را نقض نموده است، جبران نماید.
شاید ما نمیتوانیم از حق برخورداری افراد از تمامیت جسمی و معنوی بحث کنیم، در حالی که حداقل استاندارد رفاه اقتصادی را برای آنها فراهم نکردهایم. متأسفانه ما از حق ازدواج و تشکیل خانواده صحبت کنیم، در حالی که شرایط و زمینههای آن را که برخورداری از حداقل رفاه، معیشت و کار است را فراهم ننمودهایم. بنابراین باید درک نمود که تحقق بخشهایی از حقوق شهروندی بدون توجه به بخشهایی دیگر از آنکه بعضاً نقش زیربنایی دارند، ممکن نیست، غالب حقوق شهروندی تابعی از به رسمیت شناختن، رعایت و حمایت از حقوق اجتماعی مثل تأمین حداقل اقتصاد و معیشت در زندگی شهروندان است.
به عبارت دیگر، نمیتوان از حقوقی مانند آزادی، حیات، مسکن، سلامت جسم و روح، ازدواج، تحصیل، کار و... افراد سخن گفت: در حالی که حقوق اجتماعی و رفاهی آن نادیده گرفته شده است. تفکیک حقوق شهروندی به این شکل و یا هر شکل دیگری، عدم رعایت یکپارچگی و تلازم بخشهای مختلف حقوق شهروندی با هم و کلیت آن با مفهوم شهروندی، و عدم وجود بسترها و زمینههای مناسب برای تحقق این حقوق (مثل رسمیت و تحقق حقوق شهروندی) مجموعه آن چیزهایی هستند که موجبات عدم تحقق آن را فراهم میآورند.
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
دستورالعمل اجرايي بند 15 قانون احترام به آزاديهاي مشروع
و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/83
ماده 1
براي نظارت بر حسن اجراي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، « هيأت نظارت مركزي» موضوع بند 15 اين قانون مركب از اعضاي شوراي معاونان قوه قضائيه تشكيل مي شود.
تبصره 1- رئيس قوه قضائيه رياست هيأت نظارت مركزي را برعهده دارد و مي تواند آن را به يكي از معاونان خود واگذار كند.
تبصره 2- از ساير مسئولين ذيربط حسب مورد پس از موافقت رئيس قوه قضائيه دعوت به عمل مي آيد.
ماده 2
وظايف هيأت نظارت مركزي به شرح زير است :
الف) نظارت بر حسن اجراي قانون يادشده در كشور و ايجاد رويه واحد؛
ب) اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات؛
ج) بررسي گزارش هيأتهاي نظارت و بازرسي استان ها و ارزيابي چگونگي اجراي قانون؛
د) اعزام گروههاي بازرسي فوق العاده به دستگاههاي مشمول اين دستورالعمل؛
هـ) ارسال شكايتها و گزارشهاي واصله به مرجع مربوط و پيگيري آنها تا رسيدن به نتيجه؛
و) پيشنهاد تشويق و تنبيه براساس گزارش هيأتهاي بازرسي؛
ز) تهيه گزارش درخصوص روند اجراي قانون در كشور هر سه ماه يك بار؛
ح) ارائه گزارش از چگونگي روند اجراي قانون هر 6 ماه يكبار به مردم
ماده 3
دبيرخانه هيأت نظارت مركزي در حوزه دفتر رئيس قوه قضائيه تشكيل و دبير هيأت از ميان دارندگان پايه 8 قضايي و بالاتر با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود.
تبصره : دبيرخانه هيأت نظارت مركزي نسبت به انتشار عكس و هويت نقض كنندگان حقوق شهروندي پس از قطعيت يافتن احكام آنان در رسانه هاي گروهي، جرايد كثيرالانتشار و پايگاه (سايت) اطلاع رساني اقدام مي نمايد.
ادامه دارد .....
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
ماده 3
دبيرخانه هيأت نظارت مركزي در حوزه دفتر رئيس قوه قضائيه تشكيل و دبير هيأت از ميان دارندگان پايه 8 قضايي و بالاتر با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود.
تبصره : دبيرخانه هيأت نظارت مركزي نسبت به انتشار عكس و هويت نقض كنندگان حقوق شهروندي پس از قطعيت يافتن احكام آنان در رسانه هاي گروهي، جرايد كثيرالانتشار و پايگاه (سايت) اطلاع رساني اقدام مي نمايد.
ماده 4
در مركز هر استان، هيأتي مركب از حداكثر پنج نفر قاضي دادگستري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دفتر بازرسي كل كشور و نماينده دادسراي انتظامي قضات بعنوان « هيأت نظارت و بازرسي استان» تشكيل مي شود.
تبصره 1- رئيس كل دادگستري استان رياست هيأت نظارت و بازرسي استان را برعهده دارد. دبيرخانه اين هيأت در حوزه رياست كل دادگستري استان تشكيل مي شود.
ماده 5
اعضاي هيأت نظارت و بازرسي به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان، حسب مورد پس از هماهنگي با رئيسان مستقيم آنها با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي شوند.
ماده 6
رئيس كل دادگستري استان با مشورت اعضاء هيأت، برنامه نظارت و بازرسي دوره اي شش ماهه استان را تنظيم و به هيأت نظارت مركزي اعلام مي كند.
ماده 7
رئيس هيأت نظارت و بازرسي استان اعضاء هيأت را در گروههاي دو يا سه نفره با حكم مأموريت به مراجع قضايي، انتظامي و ساير دستگاههاي مشمول اين دستورالعمل اعزام مي نمايد.
ماده 8
وظايف گروههاي نظارت و بازرسي به شرح زير است :
الف) انجام بازرسيهايي كه رئيس كل دادگستري استان به آنها محول مي كند و تكميل پرسشنامه هايي كه به اين دستورالعمل پيوست است؛
ب) رسيدگي به گزارشها و شكايتهاي مربوط به قانون يادشده كه رئيس كل دادگستري استان به آنها ارجاع مي كند؛
ج) ارائه پيشنهاد تشويق و تنبيه و اصلاح روشها
ماده 9
گروههاي نظارت و بازرسي با حضور در محل مأموريت و ملاحظه پرونده ها، دفاتر و پيشينه هاي قضايي و اداري، بازديد از بازداشتگاهها و زندانها و مصاحبه با افراد و بررسي اقدامهايي كه به منزله ضابط قوه قضائيه انجام مي شود، چگونگي حفظ و رعايت حقوق شهروندي را بررسي كرده و گزارش لازم را طبق مفاد اين دستورالعمل تهيه مي كنند.
ادامه دارد ......
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
ماده 10
گروههاي نظارت و بازرسي مي توانند با كليه افراد بازداشت شده و زنداني و ساير افرادي كه لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه كرده و از پرونده ها، دفاتر و تمامي پيشينه هاي قضايي و اداري مربوط به موضوع رونوشت و تصوير تهيه كنند.
ماده 11
تعداد و چگونگي پرونده هايي كه گروههاي نظارت و بازرسي انتخاب مي كنند، براساس روش آماري است كه دبيرخانه هيأت نظارت مركزي تدوين و ابلاغ مي كند.
ماده 12
گروههاي نظارت و بازرسي گزارش خود را در دو نسخه به رئيس كل دادگستري استان ارائه مي كنند. رئيس كل دادگستري استان ضمن اتخاذ تدابير لازم براي رعايت آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و جلوگيري از نقض آن، يك نسخه از گزارش را به دبيرخانه هيأت نظارت مركزي قوه قضائيه مي فرستد.
ماده 13
درصورتي كه گروههاي نظارت و بازرسي در جريان رسيدگي به گزارش يا شكايتهاي ارجاع شده، از موارد ديگر نقض قانون يادشده آگاه شوند، بايد مراتب را فوراً به صورت مكتوب به رئيس كل دادگستري استان گزارش كنند.
ماده 14
گروههاي نظارت و بازرسي درصورت مشاهده نقض آشكار حقوق شهروندي از قبيل بازداشت غيرقانوني، رفتار خشونت آميز و تحقير افراد به گونه اي كه ادامه آن آثار جبران ناپذيري در پي داشته باشد، بايد بي درنگ موضوع را حسب مورد به قاضي دادگاه يا دادستان مربوط اعلام كنند. اعلام گروه نظارت و بازرسي در اين گونه موارد حكم گزارش موثق را داشته و مقامهاي قضايي ياد شده مكلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندي اند.
ماده 15
درصورتي كه گزارش گروههاي نظارت و بازرسي متضمن اعلام جرم يا تخلف انتظامي و اداري باشد، رئيس كل دادگستري استان حسب مورد موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضايي يا اداري صلاحيت دار و يا دادستان انتظامي اعلام مي كند. رئيس كل دادگستري استان موضوع را تا حصول نتيجه و اعلام به هيأت نظارت مركزي پيگيري مي نمايد.
تبصره : رسيدگي به موارد پيش گفته در مراجع قضايي و انتظامي با رعايت اولويت خواهد بود.
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
یکی ار حقوق دان های دادگستري گفت: پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامي بر عهده فرد مقصر بوده و اگر وی فوت شده از ماترک وی پرداخت و در صورت تصادف با خودرو، پرداخت دیه برعهده شرکتهای بیمهگر است.
یکی از حقوقدان های دادگستری مواردی كه پرداخت دیه کشتهشدگان را بر عهده حکومت جمهوری اسلامی ایران است را تشريح و گفت: زمانیکه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام جمعيت کشته يا زخمی شوند یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی نسبت داد، دیه از بیت المال پرداخت می شود و تفاوتي در اينكه مرگ متوفی بر اثر قتل عمد يا غير عمد بوده وجود ندارد.
وي افزود: در حالتی که مراجع انتظامی(ضابطين دادگستري) قتل، را عمد تشخیص دهند،از فرد قاتل ديه گرفته شده در غير اينصورت اگر مقصر یا قاتل در نزد مراجع قضایی شناخته نشود، ورثه دیه شخص را از دولت دریافت میکنند.
ایشان پرداخت ديه از جانب دولت را اينگونه بيان كرد: اگر قاتل پس از مرگش شناسایی شود، قصاص به دیه تبدیل شده که باید از اموال بهجا مانده از وی پرداخت شود و اگر مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشاوندان وی و اگر خویشاوندی نداشت یا آنها استطاعت پرداخت آن را نداشتند(اعسار آنها ثابت شد) حکومت پرداخت آن را به دولت واگذار میكند.
اين حقوقدان تصريح كرد: در مواردی كه پس از پرداخت دیه از جانب دولت، قاتل شناسایی شود، موظف است دیه را به بیتالمال برگرداند ولي این حکم شامل عابران پیادهای که از محل ممنوع عبور افراد پیاده در خیابانها و اتوبانها عبور میکنند و با خودروی دارای سرعت مجاز برخورد کرده و کشته میشوند و راننده حاضر یا متواری شده است نبوده و دیهای به خانواده این گروه از مقتولین تعلق نمیگیرد.
وی در پايان موارد دیگر پرداخت دیه از بیت المال را متذكر شد: موضوع حکم پرداخت ديه از بيتالمال، مشمول مقررات « مواد ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۳۲ و تبصره ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی» و « ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» بوده و قانون به طور كامل به بيان آن پرداخته و خلا قانوني در اين زمين وجود ندارد.
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
يك وكيل دادگستري گفت: مهریه تا 110 سکه قابل وصول است و در صورت اعسار زوج، قانون او را مجاب به پرداخت بیش از 110 سکه نمیکند.
"حسين طالع" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با تاييد لايحه حمايت از خانواده و شرايط پرداخت مهريه، اظهار داشت: مطابق این قانون هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی است.
اين عضو كانون وكلاي مركز ادامه داد: مهریه تا 110 سکه قابل وصول است و در صورت اعسار زوج، قانون او را مجاب به پرداخت بیش از 110 سکه نمیکند.
طالع با اشاره به بخشنامه رئيس قوه قضاييه براي عدم حبس زندانيان مالي گفت: اين بخشنامه و اين قانون در جهت كاهش جمعيت كيفري زندانها صورت گرفته است و با اجرايي شدن اين بخشنامه 5000 زنداني از زندان آزاد شدهاند و اين مهم روند بهبودي در دستگاه قضا داشته است.
وي تصريح كرد: طبق این قانون، مهریه زنان هرچقدر باشد مرد مکلف به پرداخت 110سکه است و باقی مهریه درصورتی قابل وصول است که زوج بتواند ثابت کند همسرش ملاعت مالی دارد و اگر مالي از زوج شناسايي نشد طبق ماده 2 نحوه اجراي محكوميتهاي مالي عمل ميشود و اگر مرد اثبات کند که توان پرداخت ندارد، مهریه همان 110سکه خواهد بود.
اين وكيل دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: در پرداخت مهريه مازاد بر 110 سكه، حكم جلب صادر نميشود و در صورت استطاعت مالي زوج اموال وي توقيف خواهد شد و مطابق این لایحه تا 110 سکه طلا از مهریه تعیین شده ضمانت اجرايی برای اعمال ماده دو نحوه اجرای محکومیت های مالی را دارد، یعنی زوجه میتواند در صورت پرداخت نکردن مهریه تا این میزان با اعمال ماده 2، حكم جلب زوج را بگيرد.
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
سند رسمی چیست ؟
از نظر حقوقی، سند، نوشتهای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان سادهتر، سند، نوشتهای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده میکنند.
سند به دو قسم تقسیم میشود: 1- سند رسمی 2- سند عادی. مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم میشود، یا توسط دفاتر اسناد رسمی.
مامور رسمی کسی است که از سوی دولت به انجام کاری مامور شده است. دقت کنید که لازم نیست حتما بین مامور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد؛ مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب میشود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مامور به تنظیم معاملات است، سردفتر مامور رسمی به حساب میآید.
اما مقصود از صلاحیت، آن است که مامور دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد. برای مثال سردفتر اسناد رسمی به طور اصولی صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولی اصولا صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد. همانطور که کارمند اداره ثبت احوال اصولا صلاحیت صدور گواهی طلاق و یا ازدواج را ندارد. از طرفی ممکن است که مامور اصولا صلاحیت انجام کاری را داشته باشد ولی از نظر محلی صلاحیت نداشته باشد. برای مثال مامور اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ورامین که وظیفه نقشهبرداری و یا تحدید حدود املاک ورامین به او واگذار شده، از لحاظ محلي صلاحیت نقشهبرداری یا تحدید حدود از اراضی شهرستان کازرون را ندارد.
مزایای طلایی اسناد رسمی را بشناسید
از سند رسمي به عنوان دليل موثر در دعاوي ياد كرديم. اما چه ويژگيهايي در اين سند وجود دارد كه آن را تبديل به يك سند برّان ميكند؟ اگر بخواهیم مزایا و حدود اعتبار اسناد رسمی را احصا کنیم، ميتوانيم آنها را اينگونه دستهبندي كنيم:
1- اسناد رسمی درباره طرفین تنظیمکننده و جانشین قانون آنها مانند ورثه آنان معتبر است.
2- تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد. پس اگر آقایان «الف» و «ب» با سند رسمی، اتومبیلی را معامله کنند و سپس «الف» با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند، تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمیتواند فقط به استناد سند عادی، اتومبیل را از مالکیت آقای «ب» خارج کند.
3- در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نیست و فقط میتوان نسبت به آن ادعای جعل کرد، زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است. برای مثال اگر «الف» به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالبه وجه کند، آقای «ب» نمیتواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست، بلکه فقط میتواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلما بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند، اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد؛ مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است، برای مثال وجه آن را پرداخته است.
ادامه دارد ....
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
در قراردادهایتان منطقی فکر کنید
چرا برای قراردادهایتان سند رسمی تنظیم نمیکنید؟ اگر دلیلش این است که به طرف معامله اعتماد دارید، بگذارید روشنتان کنم؛ راهروهای دادگستری پر از برادران، پدرها و مادرها و زن و شوهرهایی است که با هم درگیر شدهاند و کارشان به دادگاه کشیده شده است. بنابراین اعتماد کنید، اما سادهاندیش نباشید.
اگر نگران هزینههای ثبت رسمی هستید، به شما اطمینان میدهیم هزینههای تنظیم یک سند به صورت رسمی، بسیار کمتر از هزینههایی است که در صورت بروز اختلاف باید بپردازید. از اینکه سند رسمی به شما آرامش خیال میدهد بگذریم، که ارزشش بیشتر از هر چیزی در دنیاست؛ به عبارت دیگر شما هزینه آرامش و خیال راحت خود را میدهید. اگر حوصله ندارید درگیر پروسه تنظیم سند رسمی شوید و به خاطر تنبلی راه سادهتر را انتخاب میکنید، پس باید خودتان را برای درگیر شدن در یک پرونده حقوقی یا کیفری برای مدتهای طولانی آماده کنید.
اگر برای این سند رسمی تنظیم نمیکنید که راه و روش آن را بلد نیستید، اصلا کار سختی نیست کافی است به نزدیکترین دفترخانه بروید، آنجا شما را راهنمایی خواهند کرد، اگر حضوری نمیروید، تماس بگیرید و تلفنی با سردفتر یا دفتریار مشورت کنید.
یادتان باشد بدانید که دعوايي كه در آن يكي از طرفين براي اثبات ادعاي خود سند رسمي داشته باشد، دعواي دشواري نخواهد بود چرا كه سند رسمي يكي از مهمترين اسنادي است كه ميتواند از سوي طرفين دعوا مورد استفاده قرار گيرد.
تعداد دلایل و مدارکی که هر یک از اصحاب دعوا میتوانند در دادرسی استفاده کنند، متعدد است، اما در ميان اين دلايل، برخي از آنها تاثير بيشتري دارند. با وجود اينكه در تمامی دعاوی مطروحه در دادگستری، طرفین برای اثبات ادعای خود اسناد و مدارکی را به دادگاه ارایه میدهند، اما در این بین آن کسی پیروز است که اسناد او قوت و اعتبار بیشتری داشته باشد و برای قاضی ایجاد علم کند. بنابراین یکی از اصلیترین راههای پیشگیری از ایجاد اختلاف و یا اثبات حق در محکمه در صورت بروز اختلاف، تهیه اسناد و مدارک معتبر است. اسناد رسمی از آن جهت که ضوابط قانونی هنگام تنظیم آنها رعایت میشود، بیش از اسناد عادی مورد حمایت قانونگذار قرار دارند.
پس یکی از مهمترین نکات حقوقی که باید به آن دقت کافی داشته باشید، روی آوردن به سوی تنظیم اسناد رسمی به جای اسناد عادی است.
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
هشدار برای دارندگان سیم کارت های اعتباری
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات به دارندگان سیم کارتهای اعتباری هشدار داد: نسبت به نگهداری صحیح از سیم کارتهای خود هوشیارتر باشند، زیرا شیادان به راحتی میتوانند با هویت آنان اقدام به کلاهبرداری کنند.
سرگرد مختارینسب با بیان اینکه با توجه به رشد سریع فناوری اطلاعات و سیستمهای ارتباطی در جهان، کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نبوده به طوری که ضریب نفوذ مشترکان تلفنهمراه در کشور ما در سال 91 بنا بر آمارهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قریب به 95 درصد اعلام شد، گفت: با احتساب جمعیت 75 میلیون نفری ایران و در نظر گرفتن این شاخص میتوان نتیجه گرفت که هماکنون بیش از 68 میلیون اشتراک تلفنهمراه در ایران وجود دارد.
وی افزود: برخورداری از این تکنولوژی در کنار تمامی مزایایی که دارد در صورت عدم رعایت نکات امنیتی موجب بروز مشکلاتی نیز میشود، چون امروزه وقوع جرایمی از قبیل کلاهبرداری، مزاحمت و... که از طریق سامانههای تلفنهمراه انجام میگیرد به یکی از جرایم پروقوع در سطح جامعه تبدیل شده است، بنابراین لازم است تمامی مشترکان و افراد جامعه نسبت به این موضوع هوشیار بوده و آگاهی لازم را داشته باشند تا گرفتار چنین جرایمی نشوند.
مختارینسب خاطرنشان کرد: عده زیادی از مردم به دلیل ارزانی و سهلالوصول بودن دریافت سیم کارت اعتباری غافل از مسئولیتی که خرید این سیم کارتها برای آنان ایجاد میکند اقدام به خرید چندین سیمکارت کرده و بدون توجه به نقل و انتقال قانونی، آن را در اختیار دیگران قرار میدهند. برخی نیز سیم کارت را دور انداخته و سیم کارت جدیدی تهیه میکنند بدون این که سیم کارت قبلی را امحا کنند.
رییس پلیس فتای قزوین، گفت: عدهای دیگر نیز به مفقودشدن سیمکارت اهمیتی نداده و بدون این که به مسدودکردن سیمکارت اقدام کنند آسوده خاطر سیمکارت دیگری تهیه میکنند و افراد کلاهبردار و سودجو نیز در این بین با به دست آوردن سیم کارتهایی از این دست اقدام به سوءاستفاده از آنها میکنند، در صورتی که عواقب نگرانکننده آن دامنگیر صاحبان اصلی سیمکارت میشود. هرچند که شناسایی افراد سودجو و کلاهبردار با شگردها و ترفندهای پلیسی امکانپذیر خواهد بود، اما از نظر قانون بخشی از عواقب ناگوار جرم به وقوع پیوسته متوجه صاحب سیمکارت میشود و وی باید تاوان جرم مجرم و سهلانگاری خود را بدهد.
وی تاکید کرد: افراد به راحتی میتوانید خود را در مقابل این خطرات بیمه کنید و تنها با صرف زمانی اندکی و مراجعه به مراکز امور مشترکین اپراتور مورد نظر خود، از وقوع این خطرات احتمالی جلوگیری کنید.
مختارینسب افزود: به استناد قانون جرائم رایانهای افرادی که به طور غیرمجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقفکردن دادهها یا مختلکردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل میکنند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 20 تا 100 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم میشوند.
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
فریب در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است. به این لحاظ زن و مرد از فریب یكدیگر نهی شدهاند، علاوه بر آن، فریب دارای پیامدهای حقوقی نیز میباشد. راهی كه شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده، حق فسخ نكاح است.
ماده 1128 قانون مدنی بیـان میدارد:
«هرگاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»
نمونههایی از تدلیس عبارتند از:
ـ مردی كه سـواد انـدكی در حد خوانـدن و نوشتـن داشتـه و نیـز به واسـطه سـانحهای كـه در كـودكی بـرایش اتـفاق افتـاده، گردنـش كج بـوده اسـت، بـه خواستگاری دختـری میرود و در مراسـم خواستگاری خـود را دیپلمه معرفـی مینماید و گردن خود را بسته و وانمود میكند كه موقتاً دچارگردن درد شده است، پس از ازدواج همسر او متوجه فریب شوهر شده، به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای فسخ نكاح میكند.
- زنی قبلاً ازدواج كرده و شش ماه زندگی زناشوئی داشته است، پس از طلاق، شناسنامه المثنی گرفته و خود را دوشیزه معرفی مینماید، بعد از ازدواج، همسرش متوجه ازدواج قبلی زن میشود.
اما به دلیل آنكه مهریه زن سنگین بوده و شوهر از نظر اقتصادی توان پرداخت آن را نداشته، از طلاق منصرف میشود. اما به دلیل برخورد غیرصادقانه همسرش، خشمگین بوده و بنای ناسازگاری با زن را گذاشته است، زن تحمل نكرده و از دادگاه تقاضای طلاق كرده است.
- دختـری پـس از ازدواج متوجه شـده كه همسـرش او را فریـب داده و در خارج از كشور همسر دارد و اكنون مجهولالمكان است و مدتی است كه نفقه پرداخته نكرده است.
ماده 1128 قانون مدنی بیـان میدارد:
«هرگاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»
- دختر دارای لكهای قهوهای رنگ بر روی پوست پا در پشت زانو است، همسرش بعد از ازدواج از ادامه زندگی با زن منصرف شده است، اما به دلیل مهریه سنگین زن، توان طلاق و پرداخت مهریه را ندارد، به دادگاه مراجعه نموده و ادعای تدلیس زوجه را نموده و عنوان میكند، همسرش دارای نقص زیبایی میباشد و این مطلب را به او نگفته است، بنابراین تقاضای فسخ نكاح دارد.
- مردی كه معتاد به مشروب و تریاك بوده، خود را سالم وانمود كرده؛ پس از ازدواج زن متوجه شده و تقاضای جدایی دارد.
- مردی به دادگاه مراجعه كرده و در تقاضای فسخ نكاح ادعا میكند، همسرش ازدواج قبلی خود را از او مخفی داشته است و در شناسنامه المثنی او نیز، اثری از این موضوع نبوده است، زن ادعا میكند كه حقیقت را در گفتگوی خصوصی قبل از عقد با همسرش در میان گذارده و شوهر با علم به این موضوع اقدام به ازدواج با او نموده است، از زن دلیل این ادعا خواسته شده و زن قادر به اثبات آن نیست.
به هر حال تدلیس به چیزی اطلاق میشود كه سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده میگردد.
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
همچنین موارددیگری كه فریب در ازدواج محسوب شده و باعث ایجاد حق فسخ میشود:
اگر هر یك عیوب ذیل حین عقد در مرد بوده و زن از آن بی خبر بوده است:
1-جنون ( دیوانگی)
2 - خصاء ( بیماری جنسی)
3 - عنن به شرط اینكه ولو یكبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
4 - مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای كه قادر به عمل زناشویی نباشد.
و اگر هر یك از عیوب ذیل حین عقد در زن بوده ولی مرد از آن بی خبر بوده است:
1-جنون( دیوانگی)
2- قرن ( بیماری جنسی)
3-برص( بیماری پوستی)
4- افضاء ( بیماری جنسی)
5- زمین گیری
6- نابینائی از هر دو چشم
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
مجازات
در مقابل فریب در ازدواج دو راهكار وجود دارد. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق كیفری شكایت كند كه در این صورت 6 ماه الی 2 سال حبس تعیین میشود یا میتواند اقدام حقوقی كرده تقاضای حق فسخ كند . فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده میتواند به راحتی نكاح را فسخ كند.
اختیار فسخ فوری است بدین معنی كه طرفی كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع نكاح را فسخ نكند این حق او ساقط میشود البته به این شرط كه علم به این حق فسخ و علم به فوریت آن داشته باشد . تشخیص مدتی كه برای امكان استفاده از این حق لازم بوده به نظر عرف و عادت است.
اگر آگاهی فرد فریب خورده بعد از رابطه زناشویی باشد ، وی می تواند علاوه بر فسخ نكاح از عامل فریب مهریه را باز پس گیرد.
دادگاه در صدور حكم مجازات مجاز است كه میزان حبس را بر میزان حداقل یا حداكثر تعیین كند ولی همین دادگاه می تواند به لحاظ جهات مخففه یعنی با توجه به این كه فرد فریب دهنده جوان بوده و دارای سوء سابقه نیست ، جریمه را حتی تا میزان 50 هزار تومان تخفیف دهد یعنی كاملا بستگی به دادگاه دارد كه میزان حبس و مجازات را به چه حدی تعیین كند.
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
آیا میتوان اشخاص ثالث را نیز در این خصوص متهم نمود؟
هر گاه تدلیس به وسیله شخص ثالثی واقع گردد؛ چنانکه، پدریا مادر پسر یا دختر، یا واسطه ازدواج، صفاتی برخلاف واقع برای همسر یا شوهر ذکرکرده و طرف دیگر را فریب داده باشد، آیا فریب خورده حق فسخ خواهد داشت؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است. بعضی از استادان حقوق تدلیس به وسیله ثالث را موجب حق فسخ برای طرف مقابل دانستهاند .
تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده است و در این صورت با توجه به ماده 1128 ق. م. میتوان گفت: صفت خاصی که یکی از زوجین برخلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمنی وارد قلمروی قرارداد شده و وقوع عقد مبتنی بر آن بوده است.
صرف سکوت هر یک از طرفین و در نتیجه در اشتباه گذاردن طرف مقابل در این خصوص جرم میباشد یا خیر؟
به عنوان مثال شخصی که ازدواج قبلی خود را به طرف مقابل اعلام ننموده و با سکوت خود موجبات عدم اطلاع طرف دیگر را از این امر باعث شود آیا مصداق تدلیس در نکاح میباشد یا خیر؟ به نظر میرسد مورد از موارد تدلیس در نکاح میباشد و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مختلف خود این امر را تأیید نموده است . در قانون آمده چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود ، مصداق واهی بودن موارد اعلامی طرفین نیز عرف میباشد یعنی هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی بوده و طرف واجد آن نباشد مشمول قانون میگردد.
بنابراین هر گاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیر باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند میتواند تفاوت بین مهر باکره و غیرباکره را به عنوان خسارت از فریبدهنده به عنوان خسارت بگیرد و اگر مهر نداده و فریب دهنده خود زن است میتواند مابهالتفاوت را از مهر کسر و بقیه را به زن بپردازد. بنابراین اگر دختری به واسطه صدمهای بکارت خویش را از دست داد، در حالی که از آن بیخبر است ، در این حالت به یقین تدلیس واقع نشده است؛ ولی اگر دختری مرتکب بیعفتی شود و باکره نباشد سکوت او در مقابل خواستگار نوعی تدلیس محسوب میشود چرا که عرفاً پسری که به خواستگاری دختری میرود میپندارد که دختر در گذشته با مردی ارتباط جنسی نداشته است.
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
جرایم رایانه ای در قوانین جمهوری اسلامی ایران
طبق قوانین کشور مواردی چون تحقیر و توهین به جنس زن، انتشار غیرمجاز اسناد، دستورها و مسایل محرمانه، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی، انتشار فیلترشکن، طرح مسائل نژادی و قومی، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت ارشاد، تبلیغ و ترویج مصرف سیگار، ترویج اسراف و تبذیر، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانهیی از مصادیق جرایم رایانهیی است.
مصادیق مختلفی برای محتواهای مجرمانه در فضای مجازی تعریف شده که این موارد در هشت گروه کلی طبقهبندی شدهاند.
1-محتوا علیه عفت و اخلاق
اولین مورد از این گروهبندی هشت گانه به محتواهای علیه عفت و اخلاق عمومی مربوط میشود و مواردی چون اشاعه فحشاء و منکرات، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی، انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی ( مبتذل و مستهجن )، تحریک ، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل و استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا و تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی به عنوان مصادیقی از جرایم رایانهیی معرفی شدهاند و تمامی افرادی که نسبت به انتشار چنین مواردی اقدام کرده باشند طبق قوانین مورد مجازات و پیگرد قرار خواهند گرفت.
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
2- محتوا علیه مقدسات اسلامی
در گروه دوم جرایم رایانهیی که به محتوا علیه مقدسات اسلامی مربوط میشود، ارائه محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن، اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع)، تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام، نقل مطالب از نشریات و رسانهها و احزاب و گروههای داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد، اهانت به امام خمینی ( ره ) و تحریف آثار ایشان، اهانت به مقام معظم رهبری و سایر مراجع تقلید در زمره جرمهای رایانهیی به شمار می روند.
3- محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی
اما دسته سوم جرایم رایانهیی به محتواهای علیه امنیت و آسایش عمومی برمی گردد و مواردی چون تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی ( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور، هرگونه تهدید به بمب گذاری، انتشار محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند، انتشار محتوا علیه اصول قانون اسلامی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی، تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر، تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی، تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور، تبلیع به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران، فاش کردن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی یا اسرار نیروهای مسلح، فاش کردن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحکامات نظامی،انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی،انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی و انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد را شامل میشود.
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
4-محتوا برای ارتکاب جرایم رایانهیی
در گروه پنجم که به محتواهایی که برای ارتکاب جرایم رایانهیی به کار میروند مربوط میشود، مواردی از قبیل انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله دادهها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانهیی به کار می رود، فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به دادهها یا سامانههای رایانهیی یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند، انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، افترا به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانهیی، تحریف و اخلال در دادهها یا سیستم های رایانهیی و مخابراتی، آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانهیی، انتشار فیلترشکنها و آموزش روشهای عبور از سامانههای فیلترینگ، انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانهیی مجرمانه مانند شرکتهای هرمی، ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی جزو جرایم رایانهیی تعریف می شوند.
5-امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی
بخشی دیگر از محتواهای مجرمانه فضای مجازی به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی مربوط می شود و بر همین اساس انتشار و سرویس دهی بازیهای رایانهیی دارای محتوای مجرمانه، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی برخی از این موارد جرم محسوب میشوند.
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
6- انتخابات مجلس شورای اسلامی
گروهی دیگر از جرایم رایانهیی نیز به انتخابات مجلس شورای اسلامی مربوط میشود و در قالب آن انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراضآمیز، اعتصاب، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود، انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروههای ضدانقلاب و معاند، انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهینآمیز در فضای مجازی علیه انتخابات، انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروههای قانونی از انتخابات، استفاده از سایتها و وبلاگهای رسمی نهادها و دستگاههای دولتی جهت بهرهبرداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی به عنوان مصادیق جرایم رایانه ای معرفی شده اند.
همچنین درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی، انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک، ترغیب، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل اوراق تعرفه، رای دادن بیش از یکبار و سایر روشهای تقلب در رایگیری و شمارش آراء، انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رایدهندگان یا اعضاء شعب، استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند، انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام، قوای سهگانه، سازمانهای حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهرهبرداری انتخاباتی، انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقهبندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات، انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیتها، شمارش آراء، ادعاهای بیاساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک از دیگر مصادیق این جرمها محسوب میشوند.
حق یارتان :Gol:
سلام
دیروز برای بنده پیامکی اومده بود تحت این عنوان:در انتخابات ریاست جمهوری به کدام کاندید میخواهید رای دهید؟بعد اسامی 19 کاندید رو قرار داده بود و گفته بود که شماره مورد نظر رو به اون شماره ای که بهم پیامک داده بود ارسال کنم.
منم ترسیدم ،نه تنها ارسال نکردم بلکه پیام رو فوری پاک کردم.
منبع پیام هم زده بود "تبیان"
سلام
دیروز برای بنده پیامکی اومده بود تحت این عنوان:در انتخابات ریاست جمهوری به کدام کاندید میخواهید رای دهید؟بعد اسامی 19 کاندید رو قرار داده بود و گفته بود که شماره مورد نظر رو به اون شماره ای که بهم پیامک داده بود ارسال کنم.
منم ترسیدم ،نه تنها ارسال نکردم بلکه پیام رو فوری پاک کردم.
منبع پیام هم زده بود "تبیان"
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
بزرگوار درمورد مطلب شما باید عرض شود که :
نظر سنجی یک سایت معروف در صورتی که از ارسال پیام توسط خود این سایت مطمئن باشید جرم محسوب نمی شود . به شرطی که مغایر با مصالح نباشد .
از طرفی جرم تعریف شده در جرایم رایانه ای با تیتر اختصاصی «انتخابات محلس شورای اسلامی » معرفی شده است که دلایل خاص خود را دارد .
در باره مطلب شما چون این سایت قبلا" عمل خود را از طریق رسانه های عمومی به اطلاع کاربران خود رسانده بود .قطعا" مراجع ذی صلاح نیز این مطلب را رویت نموده وادامه کار ایشان با توجه به مستندات بلا مانع بوده ، که مورد پیگیری مسئولان قرار نگرفته است
منبع این اطلاع رسانی :
در نظر سنجی انتخابات ریاست جمهوری تبیان شرکت کنید | انعکاس ...
خق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
مراحل و شرایط رسیدگی به امور چک
انتخاب مرجع رسیدگی
چکی که در دست دارید، یک سند منحصر بهفرد است چون اگر برگشت بخورد و وجه آن پرداخت نشود، میتوان از طریق کیفری، مدنی و اجرای ثبت آن را مطالبه کرد اما داوود که خواهان پروندهای است که قصد بررسی آن را داریم، از میان این راهها مراجعه به دادگاه حقوقی را انتخاب میکند چون در متن چک، تاریخی بعد از تاریخ صدور چک درج شده است.
خواهان، امکان مراجعه به دادسرا و طرح شکایت کیفری را ندارد. به همین دلیل از میان دادگاه حقوقی و اجرای ثبت، دادگاه حقوقی را برای طرح دعوای خود انتخاب کرده است. ماده ۱۲ قانون صدور چک تاکید میکند که در موارد زیر، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده است یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
هر گاه چک شما یکی از شرایط بالا را داشته باشد، باید دور مراجعه به دادسرا و دادگاه کیفری را برای گرفتن وجه آن خط بکشید.
گردش کار پرونده
دادخواست به خواسته «مطالبه وجه یک فقره چک بلامحل به مبلغ 80 میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از سررسید تا یومالوصول» با ثبت در دفتر دادگاه در تاریخ 6/ 6/ 89 به یکی از شعب مجتمع قضایی برای رسیدگی ارجاع میشود.
از سوی رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی، وقت رسیدگی در تاریخ 1/ 8/ 89 تعیین میشود. دادخواست و ضمایم آن به خوانده ابلاغ قانونی میشود، با وجود این، خوانده در روز دادگاه حضور پیدا نمیکند. برای همین همانطور که در متن رای خواهیم دید، رای به صورت غیابی صادر میشود.
دادگاه با وجود حضور نداشتن طرفین در جلسه رسیدگی با توجه به دلایل و مستندات طرفین دعوا، رای صادر میکند.
در بخشی از رای صادرشده از شعبه دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی آمده است: «دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و ملاحظه تصویر مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت صادرشده از سوی بانک محالعلیه مشعر بر صدور آن از سوی خوانده و وجود آن در ید خواهان که مشعر بر اشتغال ذمه خوانده میباشد و بقای آن استصحاب میشود، دعوای مورد قیام را ثابت تشخیص میدهد و مستند به مواد 198، 519 و 522 قانون آییندادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه وجه چک از زمان سررسید لغایت اجرای دادنامه با احتساب شاخص بهای اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه آنها با اجرای احکام مدنی خواهد بود، در حق خواهان صادر میکند.
رای غیابی است و ظرف مهلت قانونی پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و متعاقبا قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.»
پس از صدور رای، خواهان از شعبه مجتمع قضایی درخواست صدور اجرائیه کرده است.
ادامه دارد
حق یارتان :Gol:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش شروع رسیدگی به شکایت کیفری
با شکایت شاکی، دادسرا موظف به رسیدگی میشود و نمیتواند از رسیدگی به آن امتناع کند، برای طرح شکایت شاکی باید به دادسرایی مراجعه کند که جرم در حوزه آن رخ داده است، بنابراین اگر جرم در مشهد اتفاق افتاده است، نمیتوانید در تهران طرح شکایت کنید، گام اول تنظیم شکواییه و تقدیم آن به دادسراست.
نوشتن شکایت و تقدیم آن به دادسرا تشریفات دادخواست را ندارد و قانون ساده از کنار آن گذر کرده است، البته شکایتی که شما به دادسرا ارایه میکنید باید حداقلهایی داشته باشد که بعداً به بیان آن میپردازیم اما این شرایط و حداقلها بسیار کمتر از بایدها و نبایدهای تنظیم دادخواست است. البته با وجود این که تهیه شکواییه سادهتر از دادخواست است باز هم به شما توصیه میکنیم که با یک متخصص در این خصوص مشورت کنید، منظور از متخصص کسی است که تخصص در علم حقوق دارد؛ بنابراین از این توصیه به مشورت، مراجعه به عریضهنویسان دادگاه و دادسرا را برداشت نکنید. هر چند بعضی از این افراد تجربه زیادی در نوشتن چنین عریضههایی دارند؛ اما نمیتوان انتظار داشت که اشراف کامل به همه موضوعات داشته باشند.
قاعدتاً هرچقدر پول بدهید آش میخورید؛ بنابراین قیمت ارزان نوشتن یک عریضه نباید شما را فریب دهد، البته خوبی رسیدگی کیفری این است که اگر شما عنوان جرم را اشتباه بنویسید به هر حال دادسرا دلایل و مدارک را بررسی خواهد کرد و اگر تشخیص دهد که عنوان شما درست نبوده است و عنوان مجرمانه دیگری بر عمل صدق میکند همان عنوان را بهکار خواهد برد.
علاوه بر این توصیه میشود وقتی که میخواهید یک دعوای کیفری را آغاز کنید به نکات زیر هم توجه کنید:
ذینفع شکایت
بخشی از جرایم هستند که باید شاکی خصوصی داشته باشند تا رسیدگی در دادسرا شروع شود؛ در این پروندهها فقط شخصی میتواند طرح شکایت کند که ذینفع باشد، اگر گذرتان به کلانتری یا دادسرا افتاده باشد حتماً شاهد جر و بحث افرادی با مقامهای دادسرا بودهاید که برای پیگیری پرونده فرزند خود یا یکی دیگر از خویشاوندان و آشنایان مراجعه کردهاند و با پاسخ منفی مقامهای قضایی و کارمندان روبهرو شدهاند، معمولاً این افراد خیلی زود از کوره در میروند و حس میکنند که در مسیر شکایت آنان سنگاندازی شده است؛ اما هیچ سوء نیتی در این باره وجود ندارد.
مقامهای قضایی و کارکنان دادگاهها برای رعایت قانون و البته حفظ حقوق شاکی و متهم نمیتوانند اطلاعات پروندهها را در اختیار هر کسی قرار دهند؛ به هر حال هنگام طرح شکایت از شاکی درباره مشخصات و نشانیاش سوال و هویت و سمت شاکی در طرح شکایت احراز میشود. چه بسا شخصی اعلام شکایت کند ولی در طرح آن ذینفع نباشد. برای مثال در جرایم قابل گذشت مانند ترک انفاق، فحاشی و ... اگر اعلام کننده شکایت ذینفع در طرح دعوانباشد، دادسرا به شکایت او ترتیب اثر نخواهد داد، مانند این که کسی به دلیل ترک انفاق دوستش از سوی همسر او طرح شکایت کند که در این حالت چون وی فاقد سمت در طرح شکایت است و ذینفع نیست به شکایت او ترتیب اثر داده نمیشود.
نشانی شاکی
در آینده قرار است ابلاغ و اطلاع از جریان دادرسی به وسیله پیامک و ایمیل هم امکانپذیر شود؛ اما در حال حاضر این کار از راه سنتی و به وسیله احضاریه صورت میگیرد، برای همین باید آدرس دقیق شاکی در شکایتنامه باشد، علاوه بر این شاکی باید آگاه باشد که نشانی اعلامی از سوی او محل اقامت قانونیاش محسوب میشود و چنانچه محل اقامتش را تغییر دهد باید محل اقامت جدیدش را اعلام کند در غیر این صورت احضاریهها به محل اقامت سابق او فرستاده خواهد شد.
عنوان و موضوع شکایت
شاکی موظف است موضوع شکایت خود را اعلام کند، البته نمیتوان انتظار داشت که همه اصطلاحات حقوقی را بداند و موضوع شکایت را دقیق اعلام کند؛ اما شاکی حداقل باید به روشنی موضوع شکایت خود را بیان کند، البته تشخیص این که عمل ارتکابی از سوی متهم چه عنوانی دارد؟ با قاضی است. مثلاً ممکن است شخصی تحت عنوان سرقت از متهم شکایت کند ولی قاضی متوجه شود که عمل ارتکابی از سوی متهم، کلاهبرداری یا خیانت در امانت است دراین صورت کیفرخواست با این عنوان صادر خواهد شد و اعلام عنوان جرم به صورت اشتباه مانع از آن نخواهد شد که دادرسی متوقف شود، بد نیست همین جا با یکی از تفاوتهای دادخواست و شکواییه آشنا شوید. برخلاف شکواییه، دادخواست که مربوط به دعاوی حقوقی است حتماً باید تحت عنوان درست اقامه شود در غیر این صورت راه به جایی نخواهد برد و قاضی قرار رد دعوا صادر خواهد کرد.
مکان و زمان جرم
برای روشن شدن این موضوع مثالی میآوريم: اگر در ماه های حرام یعنی ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب قتلی اتفاق بیفتد در پرداخت دیه یک سوم به اصل دیه اضافه خواهد شد یا در خصوص مکان جرم اگر محل وقوع جرم در حوزه قضایی شهرستان کرج و محل کشف جرم تهران باشد دادسرای کرج صلاحیت رسیدگی به جرم را خواهد داشت، بنابراین زمان و مکان جرم خیلی اهمیت دارد، در شکایتی که مینویسید حتماً به این موضوع دقت کنید و زمان و مکان جرم را به دقت در آن بنویسید، توصیه میکنیم که در شکایتی که مینویسید ضرر و زیان وارد به خودتان را با دقت منعکس کنید، هر چند ضرر و زیان بعد از صدور کیفرخواست به موجب دادخواست از دادگاه گرفته میشود اما اگر در شکواییه هم این خسارت را به طور تقریبی تعیین کنید مفید است؛ زیرا ممکن است قاضی در تعیین نوع قرار تأمین این موضوع را مورد توجه قرار بدهد.
طرف شکایت
شاکی باید دقیق و صریح بیان کند که از چه شخصی شکایت دارد ، البته گاهی این شخص معلوم نیست، معلوم نبودن او نباید مانع از طرح شکایت و رسیدگی به دادخواهی یک شهروند شود. در این صورت دادسرا تحقیقات لازم را خواهد کرد.
نخست این که شکایت هم میتواند شفاهی باشد و هم کتبی اما به طور معمول شکایت به صورت کتبی پذیرفته میشود، قضات و ضابطان دادگستری وظیفه دارند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را قبول کنند، همچنین شاکی حق دارد از صورتجلسههای تحقیقات مقدماتی تا جایی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد با هزینه خودش رونوشت بگیرد، ضمن آن که طرح شکایت افترا، راهی است برای اعاده حیثیت از افرادی که به ناحق طرف شکایت قرار گرفتهاند؛ بنابراین به خاطر داشته باشید که اگر به عمد اقدام به طرح شکایت خلاف واقع کنید و به ناحق به دیگری تهمت بزنید ، تحت تعقیب قرار خواهید گرفت و باید خسارت وارد شده را جبران کنید.
رسیدگی به اتهام متهم
بعد از این که شکایت را مطرح کردید، مرحله تحقیقات مقدماتی شروع میشود و دادسرا به کمک ضابطان دادگستری به تحقیق در مورد جرم و تعقیب متهم میپردازد. اگر دلایل شما کافی بود متهم به طریق قانونی احضار یا دستگیر میشود و در اولین فرصت و قبل از اتمام 24 ساعت از زمان دستگیری باید صریحاً و به روشنی دلایل توجه اتهام به او تفهیم شود. توجه داشته باشید که سرنوشت شکایت شما هنوز معلوم نیست. پرونده ابتدا در دادسرا بررسی خواهد شد و حتی اگر منتهی به کیفرخواست شود باز هم این دادگاه است که باید در مورد واقع شدن یا نشدن جرم نظر بدهد. متهم در تمامی این مراحل از این حقوق برخوردار است:
1- حق دارد وکیل همراه خود داشته باشد تا هنگام تحقیق در جلسه تحقیقات حضور پیدا کند.
2- حق دارد در مقابل پرسشهای قاضی سکوت کند و از امضای صورت جلسه تحقیقات خودداری کند.
3- پرسشها از متهم باید در خصوص جرم ارتکابی باشد نه موضوعات دیگر. برای مثال در جرم سرقت قاضی حق ندارد از متهم درباره رابطه جنسی او با دیگری پرسش کند یا این که قبل از تفهیم اتهام کاغذ سفید را در اختیار او قرار دهد تا در مورد گناهانی که تاکنون مرتکب شده است، بنویسد.
4- نمیتوان از متهمان به طور جمعی تحقیق کرد و باید به صورت انفرادی از آنان تحقیق شود، مگر در مواردی که نیاز به مواجهه حضوری است.
در پایان باید این نکته را هم اضافه کرد که حتی اگر متهم اتهام را قبول کند به این معنی نیست که تحقیقات خاتمه یافته است. ممکن است این اقرار متهم برای فرار سایر همدستان او از مجازات باشد و از طرفی اقرار متهم باید برای قاضی اقناع وجدانی حاصل کند و منطبق با محتویات پرونده باشد. پس با اولین پاسخ و بدون پرسشهای دقیق نمیتوان به تحقیقات خاتمه داد.
البته باید خدمتتان عرض کنم که قانون مجازات اسلامی در بخش های حدود و قصاص و دیات تغییر کرده و در بخض تعزیرات با تغییراتی همراه بوده از جمله تغییر در میزان مجازات ها این قانون جدید ابلاغ هم شد!
البته باید خدمتتان عرض کنم که قانون مجازات اسلامی در بخش های حدود و قصاص و دیات تغییر کرده و در بخض تعزیرات با تغییراتی همراه بوده از جمله تغییر در میزان مجازات ها این قانون جدید ابلاغ هم شد!
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش بزرگوار آنچه را بنده نوشتم مراحل ثبت و مراحل رسیدگی بود نه قانون مجازات !!! یعنی آیین دادرسی کیفری بود وربطی به قانون مجازات اسلامی نداشت !!!! بله قانون! کیفری بیشتر به مجازات اسلامی تغییر کرده ولی آیین دادرسی کیفری ...... ؟؟؟ این قسمت وظایف ومقررات مربوط به شاکی است وثبت ودنبال کردن شکایت شاکی است . اما قانون مجازات اسلامی احکام انواع جرم را بیان میکند و مربوط به قاضی وحاکم است .
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش===
اگر متخصصان حقوقی مثل وکلا و کارشناسان و همچنین کسانی را که طرف دعواهای زیادی هستند، نادیده بگیریم، بسیاری از مردم برای یکبار هم گذرشان به دادسرا و دادگاه نیفتاده است.
امیدواریم که شما از کسانی باشید که تا آخر عمر دردسرهای دادسرا و دادگاه را تجربه نمیکنند اما همیشه مجرمان در کمین شهروندان هستند و ممکن است هر یک از ما روزی قربانی جرمی شویم؛در این صورت برای احقاق حقمان چارهای جز طرح شکایت نداریم، اما برای این کار از کجا شروع کنیم؟
شروع رسیدگی
با شکایت شاکی، دادسرا موظف به رسیدگی میشود و نمیتواند از رسیدگی به آن امتناع کند. برای طرح شکایت شاکی باید به دادسرایی مراجعه کند که جرم در حوزه آن رخ داده است. بنابراین اگر جرم در مشهد اتفاق افتاده است، نمیتوانید در تهران طرح شکایت کنید.
گام اول تنظیم شکواییه و تقدیم آن به دادسراست. نوشتن شکایت و تقدیم آن به دادسرا تشریفات دادخواست را ندارد و قانون ساده از کنار آن گذر کرده است. البته شکایتی که شما به دادسرا ارایه میکنید باید حداقلهایی داشته باشد که بعداً به بیان آن میپردازیم اما این شرایط و حداقلها بسیار کمتر از بایدها و نبایدهای تنظیم دادخواست است.
البته با وجود این که تهیه شکواییه سادهتر از دادخواست است باز هم به شما توصیه میکنیم که با یک متخصص در این خصوص مشورت کنید. منظور ما از متخصص کسی است که تخصص در علم حقوق دارد؛ بنابراین از این توصیه به مشورت، مراجعه به عریضهنویسان دادگاه و دادسرا را برداشت نکنید.
هر چند بعضی از این افراد تجربه زیادی در نوشتن چنین عریضههایی دارند؛ اما نمیتوان انتظار داشت که اشراف کامل به همه موضوعات داشته باشند. قاعدتاً هرچقدر پول بدهید آش میخورید.
بنابراین قیمت ارزان نوشتن یک عریضه نباید شما را فریب دهد. البته خوبی رسیدگی کیفری این است که اگر شما عنوان جرم را اشتباه بنویسید به هر حال دادسرا دلایل و مدارک را بررسی خواهد کرد و اگر تشخیص دهد که عنوان شما درست نبوده است و عنوان مجرمانه دیگری بر عمل صدق میکند همان عنوان را بهکار خواهد برد. علاوه بر این توصیه میکنیم وقتی که میخواهید یک دعوای کیفری را آغاز کنید به نکات زیر هم توجه کنید:
ذینفع شکایت
بخشی از جرایم هستند که باید شاکی خصوصی داشته باشند تا رسیدگی در دادسرا شروع شود؛ در این پروندهها فقط شخصی میتواند طرح شکایت کند که ذینفع باشد. اگر گذرتان به کلانتری یا دادسرا افتاده باشد حتماً شاهد جر و بحث افرادی با مقامهای دادسرا بودهاید که برای پیگیری پرونده فرزند خود یا یکی دیگر از خویشاوندان و آشنایان مراجعه کردهاند و با پاسخ منفی مقامهای قضایی و کارمندان روبهرو شدهاند.
معمولاً این افراد خیلی زود از کوره در میروند و حس میکنند که در مسیر شکایت آنان سنگاندازی شده است؛ اما هیچ سوء نیتی در این باره وجود ندارد. مقامهای قضایی و کارکنان دادگاهها برای رعایت قانون و البته حفظ حقوق شاکی و متهم نمیتوانند اطلاعات پروندهها را در اختیار هر کسی قرار دهند.
به هر حال هنگام طرح شکایت از شاکی درباره مشخصات و نشانیاش سوال و هویت و سمت شاکی در طرح شکایت احراز میشود. چه بسا شخصی اعلام شکایت کند ولی در طرح آن ذینفع نباشد.
برای مثال در جرایم قابل گذشت مانند ترک انفاق، فحاشی و ... اگر اعلام کننده شکایت ذینفع در طرح دعوانباشد، دادسرا به شکایت او ترتیب اثر نخواهد داد. مانند این که کسی به دلیل ترک انفاق دوستش از سوی همسر او طرح شکایت کند که در این حالت چون وی فاقد سمت در طرح شکایت است و ذینفع نیست به شکایت او ترتیب اثر داده نمیشود.
نشانی شاکی
در آینده قرار است ابلاغ و اطلاع از جریان دادرسی به وسیله پیامک و ایمیل هم امکانپذیر شود؛ اما در حال حاضر این کار از راه سنتی و به وسیله احضاریه صورت میگیرد. برای همین باید آدرس دقیق شاکی در شکایتنامه باشد.
علاوه بر این شاکی باید آگاه باشد که نشانی اعلامی از سوی او محل اقامت قانونیاش محسوب میشود و چنانچه محل اقامتش را تغییر دهد باید محل اقامت جدیدش را اعلام کند در غیر این صورت احضاریهها به محل اقامت سابق او فرستاده خواهد شد.
عنوان و موضوع شکایت
شاکی موظف است موضوع شکایت خود را اعلام کند. البته نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که همه اصطلاحات حقوقی را بداند و موضوع شکایت را دقیق اعلام کند؛ اما شاکی حداقل باید به روشنی موضوع شکایت خود را بیان کند.
البته تشخیص این که عمل ارتکابی از سوی متهم چه عنوانی دارد؟ با قاضی است. مثلاً ممکن است شخصی تحت عنوان سرقت از متهم شکایت کند ولی قاضی متوجه شود که عمل ارتکابی از سوی متهم، کلاهبرداری یا خیانت در امانت است دراین صورت کیفرخواست با این عنوان صادر خواهد شد و اعلام عنوان جرم به صورت اشتباه مانع از آن نخواهد شد که دادرسی متوقف شود.
بد نیست همین جا با یکی از تفاوتهای دادخواست و شکواییه آشنا شوید. برخلاف شکواییه، دادخواست که مربوط به دعاوی حقوقی است حتماً باید تحت عنوان درست اقامه شود در غیر این صورت راه به جایی نخواهد برد و قاضی قرار رد دعوا صادر خواهد کرد.
مکان و زمان جرم
برای روشن شدن این موضوع مثالی می زنیم: اگر در ماه های حرام یعنی ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب قتلی اتفاق بیفتد در پرداخت دیه یک سوم به اصل دیه اضافه خواهد شد یا در خصوص مکان جرم اگر محل وقوع جرم در حوزه قضایی شهرستان کرج و محل کشف جرم تهران باشد دادسرای کرج صلاحیت رسیدگی به جرم را خواهد داشت.
بنابراین زمان و مکان جرم خیلی اهمیت دارد. در شکایتی که مینویسید حتماً به این موضوع دقت کنید و زمان و مکان جرم را به دقت در آن بنویسید.توصیه میکنیم که در شکایتی که مینویسید ضرر و زیان وارد به خودتان را با دقت منعکس کنید.
هر چند ضرر و زیان بعد از صدور کیفرخواست به موجب دادخواست از دادگاه گرفته میشود اما اگر در شکواییه هم این خسارت را به طور تقریبی تعیین کنید مفید است؛ زیرا ممکن است قاضی در تعیین نوع قرار تأمین این موضوع را مورد توجه قرار بدهد.
طرف شکایت
شاکی باید دقیق و صریح بیان کند که از چه شخصی شکایت دارد. البته گاهی این شخص معلوم نیست. معلوم نبودن او نباید مانع از طرح شکایت و رسیدگی به دادخواهی یک شهروند شود. در این صورت دادسرا تحقیقات لازم را خواهد کرد.
این نکات را در خاطر داشته باشید:نخست این که شکایت هم میتواند شفاهی باشد و هم کتبی اما به طور معمول شکایت به صورت کتبی پذیرفته میشود. قضات و ضابطان دادگستری وظیفه دارند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را قبول کنند.
همچنین شاکی حق دارد از صورتجلسههای تحقیقات مقدماتی تا جایی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد با هزینه خودش رونوشت بگیرد. ضمن آن که طرح شکایت افترا، راهی است برای اعاده حیثیت از افرادی که به ناحق طرف شکایت قرار گرفتهاند؛ بنابراین به خاطر داشته باشید که اگر به عمد اقدام به طرح شکایت خلاف واقع کنید و به ناحق به دیگری تهمت بزنید ، تحت تعقیب قرار خواهید گرفت و باید خسارت وارد شده را جبران کنید.
رسیدگی به اتهام متهم
بعد از این که شکایت را مطرح کردید، مرحله تحقیقات مقدماتی شروع میشود و دادسرا به کمک ضابطان دادگستری به تحقیق در مورد جرم و تعقیب متهم میپردازد. اگر دلایل شما کافی بود متهم به طریق قانونی احضار یا دستگیر میشود و در اولین فرصت و قبل از اتمام 24 ساعت از زمان دستگیری باید صریحاً و به روشنی دلایل توجه اتهام به او تفهیم شود.
توجه داشته باشید که سرنوشت شکایت شما هنوز معلوم نیست. پرونده ابتدا در دادسرا بررسی خواهد شد و حتی اگر منتهی به کیفرخواست شود باز هم این دادگاه است که باید در مورد واقع شدن یا نشدن جرم نظر بدهد. متهم در تمامی این مراحل از این حقوق برخوردار است:
1- حق دارد وکیل همراه خود داشته باشد تا هنگام تحقیق در جلسه تحقیقات حضور پیدا کند.
2- حق دارد در مقابل پرسشهای قاضی سکوت کند و از امضای صورت جلسه تحقیقات خودداری کند.
3- پرسشها از متهم باید در خصوص جرم ارتکابی باشد نه موضوعات دیگر. برای مثال در جرم سرقت قاضی حق ندارد از متهم درباره رابطه جنسی او با دیگری پرسش کند یا این که قبل از تفهیم اتهام کاغذ سفید را در اختیار او قرار دهد تا در مورد گناهانی که تاکنون مرتکب شده است، بنویسد.
4- نمیتوان از متهمان به طور جمعی تحقیق کرد و باید به صورت انفرادی از آنان تحقیق شود، مگر در مواردی که نیاز به مواجهه حضوری است.
در پایان باید این نکته را هم اضافه کرد که حتی اگر متهم اتهام را قبول کند به این معنی نیست که تحقیقات خاتمه یافته است. ممکن است این اقرار متهم برای فرار سایر همدستان او از مجازات باشد و از طرفی اقرار متهم باید برای قاضی اقناع وجدانی حاصل کند و منطبق با محتویات پرونده باشد. پس با اولین پاسخ و بدون پرسشهای دقیق نمیتوان به تحقیقات خاتمه داد.
موفق و پیروز باشید
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
ورشکستگی به عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت وجهی ذو جنبتین داشته که از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است که از نظر مقررات مربوط به قانون تجارت ورشکستگی با سه نوع ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیرمشخص ميشود.
ورشکستگی به تقصیر
عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت، ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر داشته است: « مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»
برای بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده بزه ورشکستگی به تقصیر باید عناصر مادی و معنوی متشکله این بزه را مورد بررسی قرار داد که ذیلاٌ بدان پرداخته می شود.
عنصر مادی جرم
با توجه به اینکه ماده ۶۷۱ ق.م.ا صرفاٌ به میزان مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر اشاره کرده، لذا در مقام تبیین عنصر مادی این بزه ناگزیر از رجوع به مقررات قانون تجارت هستیم.
ماده ۵۴۱ قانون تجارت، مواردی را که تاجر، ورشکســته به تقصـــیر اعلام میشود احصاء کرده که در سطور پیشین بدان اشاره شد و لذا عنصر مادی این بزه محصور در موارد چهارگانه مذکور در آن ماده بوده و سایر اعمال، نمیتوانند تشکیل دهنده عنصر مادی این بزه باشند.
در ماده ۵۴۲ قانون تجارت نیز موارد دیگری را نیز احصاء کرده که به واسطه آن نیز « ممکن » است تاجری ورشکسته به تقصیر اعلام شود لیکن این ماده از حیث تحقق عنصر مادی جرم با ماده ۵۴۱ فوقالاشعار متفاوت بوده و در صورتی ماده مذکور میتواند عنصر مادی جرم ورشکستگی به تقصیر را تشکیل دهد که ناشی از یک تقصیر سنگین در حکم عمد باشد.
با توجه به مراتب مذکور باید اعمال و اقدامات تشکیل دهنده عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر را عبارت از موارد مذکور در ذیل و تقسیم به دو دسته کرد.
دسته اول از این اقدامات که به محض تحقق ورشکستگی و بدون آنکه ناشی از تقصیر سنگین در حکم عمد مرتکب باشند عبارتند از:1- فوق العاده بودن مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او 2- صرف مبالغ عمده نسبت به سرمایه در معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا منافع آن منوط به اتفاق محض باشد. 3- خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز یا بکار بردن وسایلی دور از صرفه یا تحصیل وجه به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی،4- ترجیح دادن احد از دیان نسبت به سایرین پس از تاریخ توقف.
دسته دوم از اقداماتی که ارتکاب آن «ممکن» است باعث اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر شود نیز عبارتند از: 1- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها، آن تعهدات فوقالعاده باشد. 2- عدم رفتار مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت پس از توقف عملیات تجارتی تاجر.3- تاجر فاقد دفاتر تجارتی بوده و یا دفاتر او ناقص یا بیترتیب باشد.4- تاجر در صورت دارایی، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکرده باشد. ( مشروط بر اینکه در این مورد مرتکب تقلبی نشده باشد)
در هر حال عنصر مادی این بزه همچنانکه در مورد بزه ورشکستگی به تقلب نیز عنوان شد صرفاٌ از ناحیه اشخاصی که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب میشوندد، قابل تحقق است و سایر اشخاص مانند کسبه جزء و یا افرادی که از حیث قوانین متفرقه جاریه حق تصدی اعمال تجارتی را نداشته و نتیجتاٌ صدق عنوان تاجر بر آنها ممکن نیست را نمیتوان از مصادیق مرتکبین بزه موضوع این ماده دانست.
همچنین چنانچه ورشکسته به تقصیر، شخص حقوقی (شرکت تجاری) باشد، در این صورت نیز مرتکب بزه، مدیر یا مدیرانی خواهند بود که ورشکستگی شرکت مستند به افعال ارتکابی از ناحیه آنان بوده و با احراز رابطه سببیت اعمال مدیر یا مدیران و حصول ورشکستگی شرکت ، مدیران مذکور قابل میان تعقیب و مجازات به استناد ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامي خواهند بود.
آخرین نکتهای که در باب عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر باید به آن اشاره کرد در خصوص تعدد جرم ناشی از ار تکاب اعمال متعدد مادی مذکور در مادتین ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت است. به این معنی که چنانچه ارتکاب همزمان چند عمل از موارد مزبور در مادتین مذکور، موجب ورشکستگی تاجری شود، آیا تعدد جرم در چنین مواردی مصداق پیدا میکند یا خیر؟
پاسخ این سئوال منفی به نظر میرسد ؛ زیرا هر یک از این اعمال، عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه بوده و تعدد عنصر مادی بزه، موجب تعدد بزه ورشکستگی نمیشود؛ به عبارت دیگر جرم واحد ممکن است بر اثر ارتکاب عناصر مادی متعدد واقع شود که این تعدد، سبب وقوع تعدد جرم نخواهد شد. رویه قضایی نیز به این سئوال پاسخ منفی داده که در این خصوص می توان به احکام ذیل اشاره کرد.
حکم شماره ۳۵۰ ۲۳/۲/۱۳۱۸ در این زمینه حاکی است: «موارد مذکوره در ماده ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت هریک جرم مستقلی محسوب نبوده تا به تعدد آنها جرم متعدد شود ، بلکه موارد مزبوره بدون فرقی بین حالت اجتماع و انفراد، جرم واحدی را که عبارت از ورشکستگی به تقصیر باشد تشکیل می دهد، زیرا ورشکستگی به تقصیر یک جرم است منتهی علت آن دو، تخلف میباشد.»
همچنین هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز طی حکم شماره ۲۵۷۵ ۲۷۱۳ ۲۰/۶/۱۳۳۶ اشعار داشته: «اگر علت ورشکستگی؛ دو فقره تخلف از مواد ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت باشد، دادگاه نباید هرکدام را جرم مستقلی فرض کرده و احکام متعدد برآن جاری نماید، زیرا ورشکستگی به تقصیر یک جرم است منتهی علت آن دو تخلف می باشد.»
ادامه دارد
سلام بر بقیةالله الاعظو منتظرانش
عنصر معنوی جرم
عنصر معنوی یا روانی بزه ورشکستگی به تقصیر ر ا باید با توجه به رکن مادی این بزه توصیف کرد. به اين معنی که چنانچه عنصر مادی این بزه از مصادیق مذکور در بندهای ۱و۲و۴ ماده ۵۴۱ قانون تجارت باشد، در این صورت این بزه از جرائم با مسئولیت مطلق و به عبارتی جزء جرائم مادی صرف است که در اصطلاح لاتین به آن (Strict Liability Offences) گفته میشود که نیازی به احراز یا اثبات سوءنیت یا عنصر روانی در مرتکب ندارد، زیرا چنین جرائمی به محض تحقق واقع شده و نیازی به احراز یا اثبات بر خورداری مرتکب از عنصر روانی وجود ندارد.
از این رو حتی اگر تاجر ورشکسته اثبات نماید که در ارتکاب افعال و اعمالی که منجر به ورشکستگی وی شده، فاقد سوء نیت بوده این امر نمیتواند رافع مسئولیت کیفری وی و به عبارتی مانع از تحقق بزه ورشکستگی باشد، لیکن چنانچه ورشکستگی تاجر از مصادیق توسل وی به اعمال مندرج در بند۳ ماده ۵۴۱ قانون تجارت باشد، در اینصورت احراز قصد تاخیر انداختن ورشکستگی، وسیله تاجر ضروری است .
چنانچه تاجر ورشکسته ثابت کند که اعمال مذکور در بند ۳ ماده فوق ( خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز و) را به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود مرتکب نشده است؛ در اینصورت اتهامی متوجه وی نبوده و از حیث جزائی قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
ادامه دارد
لیکن چنانچه عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه از مصادیق مذکور در ماده ۵۴۲ قانون تجارت باشد در اینصورت با توجه به اینکه در چنین مواردی تنها «ممکن» است تاجری ورشکسته به تقصیر اعلام شود لذا احراز عنصر روانی جرم یعنی تقصیر سنگین در حکم عمد تاجر؛ از ناحیه محکمه رسیدگی کننده به بزه ضروری است و بدون احراز آن صدور حکم به محکومیت کیفری تاجر به اتهام ورشکستگی به تقصیر فاقد محل و وجاهت قانونی خواهد بود.
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
مبدا مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقصیر
به نظر برخی از حقوقدانان، نسبت به ورشکسته به تقصیر، مبدأ مرور زمان تاریخ اعمالی است که مقدمه و سبب ورشکستگی تاجر شده است. بعنوان مثال اگر تاجر در سال ۱۳۷۵ خریدی بالاتر یا فروش نازلتر از مظنه روز کرده باشد و یا ضمانت دیگری را کرده باشد و همان اعمال به تدریج منجر به ورشکستگی وی شده باشد مبداٌ مرور زمان تاریخ ارتکاب آن اعمال است و نه زمان ثبوت ورشکستگی تاجر به تقصیر.
به نظر میرسد که برخلاف نظر مذکور باید مبداٌ مرور زمان این بزه را عبارت از زمانی دانست که اعمال ارتکابی عملاٌ منجر به ورشکستگی تاجر شده باشد، هرچند که این ورشکستگی ظاهر و ثابت نشده باشد؛ زیرا اگرچه اعمال ارتکابی مندرج در مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ ق.ت. عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر است، لیکن تا قبل از حصول ورشکستگی تاجر، بزهی محقق نشده تا مرور زمانی نسبت به آن جریان یابد و به عبارتی دیگر صرف ارتکاب اعمال مندرج در مواد مذکور تاجر را ورشکسته به تقصیر نمیکند.
بلکه این اعمال سبب و مقدمه وقوع بزهی است که ممکن است در آینده محقق شود و بنابراین نمیتوان مرور زمان جرم را از تاریخ ارتکاب اعمالی دانست که ممکن است در آینده منجر به ورشکستگی تاجر شود. معالوصف ذکر این نکته نیز ضروری است که تاریخ جریان یافتن مرور زمان ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن نیست ، بلکه مبدأ مرور زمان ،تاریخی است که عملاٌ تاجر در آن تاریخ ورشکست شده است و لذا ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن برای جاری شدن مرور زمان ضرورت ندارد.
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش ==== امیدوارم تا اینجا مطالب برای دوستان مفید باشد . اگر ابهامی در برخی مطالب بود بنده درجهت رفع ابهام درخدمت بزرگواران میباشم :Gol:به امید خداوند قصد دارم مبحثی را در خصوص معاملات املاک (خرید - فروش- اجاره و.....) را آغاز نمایم . دوستان اگر سؤال حقوقی دراین باب داشتند سعی میکنم مستندا" پاسخ آن را قرار دهم .:ok!:
سلام بر بقیةالله العظم ومنتظرانش
بسیاری تصور میکنند که وقتی کالایی را خریدهاند و بعد متوجه عیب آن شدهاند دیگر کاری از دستشان بر نمیآید و باید با همان کالای معیوب سر کنند. اما این تصور اشتباه است؛ زیرا در چنین مواردی شما با پشتیبانی قانون مدنی کشور میتوانید به اختیار خود، قرار داد را فسخ کرده یا مابهالتفاوت آن را از فروشنده بخواهید.
البته توجه داشته باشید که این اختیارات تنها برای شما در نظر گرفته نشده و به فروشنده نیز مربوط میشود. از دیدگاه قانون مدنی در ماده 396، انواع خیارها برای فسخ معامله 10 مورد است؛ و موارد خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعیض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل میشود.
بر این اساس، خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده میشود تا زمانی که متفرق نشدهاند و در محل حضور دارند بتوانند معامله را فسخ کنند. این در حالی است که خیار تاخیر از ثمن زمانی کاربرد دارد که فروشنده صبر ایوب ندارد و خریدار در پرداخت ثمن یا همان پول تعلل میکند.
در این شرایط است که ماده 402 قانون مدنی به کار میآید، این ماده میگوید هرگاه فروشنده و خریدار زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده باشند و 3 روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند. این در حالی است که اگر خریدار ظرف 3 روز ثمن معامله را پرداخت کند دیگر فروشنده حق فسخ ندارد.
نکته مهم در این نوع خیار این است که هرگاه کالا از آن دسته اجناسی باشد که در کمتر از 3 روز فاسد میشود یا افت قیمت پیدا میکند، فروشنده هر زمانی که احساس کرد کالا در حال فساد یا کسر قیمت است میتواند معامله را برهم بزند.
اظهارنامه، اولین قدم
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که کالایی را خریداری کردید و بعد از اینکه آن را به خانه آوردید متوجه شدید که با کالایی که در فروشگاه دیدهاید متفاوت است، در چنین شرایطی به علت داشتن خیار شرط که در قرار داد امضا کردهاید، میتوانید قرار داد را فسخ کنید. به این صورت که در اولین قدم با استناد بر ماده 156 آیین دادرسی مدنی، برای طرف مقابل یک اظهار نامه میفرستید.
به تبع آن و بر اساس نوع مالی که خریداری کردهاید که جز اموال منقول است، در دادگاههای عمومی حقوقی اقامه دعوا میکنید و علاوه بر اینکه در محل اقامت خوانده میتوانید اقامه دعوا کنید، در محلی که عقد منعقد شده و همچنین در محل انجام تعهد نیز میتوانید این کار را انجام دهید.
اما توجه داشته باشید این عمل فقط در پایتخت امکانپذیر است و در شهرستانها به علت وجود یک حوزه قضایی فقط در همان حوزه اقامه دعوا میشود. برای مثال اگر قراردادی در شرق تهران منعقد کرده باشید و کالا را در غرب تهران تحویل گرفته باشید و محل زندگی خوانده در شمال تهران باشد، در هر سه مکان امکان اقامه دعوا دارید.
بنابراین با ارسال اظهار نامه برای خوانده او را آگاه میکنید که تخلف از شرطی وجود دارد و من قصد دارم بر علیه شما اقامه دعوا کنم و به همین علت به شما مهلت میدهم تا قبل از اقامه دعوا قرار داد را فسخ کرده و پول مرا به من برگردانید. اما در این جا حتما توجه داشته باشید که اگر در هنگام عقد قرار داد خیارها از طرفین ساقط شده باشد، طرفین نمیتوانند ادعایی داشته باشند.
قدم بعدی را بردارید
قدم بعدی این است که به دادگستری حوزهای که میتوانید اقامه دعوا کنید رفته و دادخواست ارایه میدهید، بعد از آن تشریفات رسیدگی انجام میشود. اگر ارزش مالی که خریداری کردهاید زیر 5 میلیون تومان باشد، پرونده شما در شورای حل اختلاف همان حوزه و اگر ارزش آن بالای 5 میلیون تومان باشد در دادگستری آن حوزه بررسی خواهد شد.
توجه داشته باشید که پرونده شما حقوقی است و برای متخلف مجازات ندارد، اما اگر پرونده شما به مرحله اجرایی برسد، ممکن است توام با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد، که مقرر کرده است: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیب ننماید، دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء میکند، در غیر این صورت بنا به تقاضای محکومله، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.
اگر مال معیوب باشد
ممکن است شخصی کالایی را خریداری کند و وقتی قصد دارد از آن استفاده کند متوجه شود که دارای عیبی مستتر یا پوشیده است. برای مثال ممکن است فردی خودرویی خریداری کند که در هنگام عقد قرارداد بدنه آن پوشیده باشد و بعدها متوجه این عیب شود. در چنین شرایطی باید از خیار عیب استفاده شود.
این خیار به شما این اختیار را میدهد که به موجب عیبی که در مبیع یا همان مورد معامله وجود دارد و شما در هنگام انعقاد مبایعه نامه اطلاعی از آن نداشتهاید، میتوانید علیه فروشنده اقامه دعوا کنید. در چنین شرایطی یا میتوانید کالا را نزد خود نگه داشته و مابهالتفاوت جنس معیوب نسبت به جنس سالم و با نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کنید، یا اینکه میتوانید کالا را به فروشنده پس داده و همه پولی که پرداخت کردهاید را از او پس بگیرید.
اما توجه داشته باشید که اگر خریدار در هنگام انعقاد مبایعه نامه از عیب موجود در کالا مطلع باشد بعد از انعقاد دیگر نمیتواند ادعایی داشته باشد و مجبور است جنس معیوب را برای خود نگه دارد.
کسانی که کلاه سرشان رفته
گاهی اتفاق میافتد که افراد کالایی را ندیده، خریداری میکنند و این کار را فقط با توصیفی که فروشنده از آن کالا دارد، انجام میدهند و در نهایت اگر شانس با آنها یار نباشد، کلاه گشادی سرشان میرود که تاسف برانگیز است.
اما نگران نباشید زیرا قانونگذار برای کمک به این دسته از افراد نیز پادرمیانی کرده و در ماده 410 قانون مدنی در این باره گفته است: «هرگاه کسی مورد معامله را ندیده و آن را فقط با بیان اوصاف توسط فروشنده خریده و بعد از دیدن آن بفهمد جنس مورد معامله دارای اوصاف ذکر شده نیست، میتواند معامله را فسخ کند.» اما یادتان باشد که اگر مشتری جنس مورد معامله را دیده باشد و بداند مورد معامله، آن اوصاف و خصوصیات را ندارد، دیگر نمیتواند معامله را فسخ کند.
البته باید توجه داشت هرگاه خریدار جنسی را قبلا دیده باشد و به اعتماد دیدن قبلی اقدام به معامله کند اما بعد از خرید متوجه شود که جنس یا کالایی که خریداری کرده است، خاصیت قبلی را ندارد اختیار فسخ معامله را دارد. بنابراین اگر خریدار ثابت کند فروشنده با زبان چرب و نرمش خصوصیاتی برای جنس خود بیان کرده که در واقع جنس فاقد آنها بوده و مشتری از همه جا بیخبر هم جنس را خریده است و بعد از مدتی متوجه کلک او شده، میتواند معامله را فسخ کند
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
عقد قرار داد از ملزومات حقوقی زندگی اجتماعی افراد بشر میباشد . قرارداد ها یکیاز انواع عقود میباشند که بسته به نوع کاربرد و موضوع خود به قراردادهای جایز (قابل تغییر ) ولازم (غیر قابل تغییر مگر در شرایط خاص) تقسیم میشوند .
در این چند پست ان شاءالله میخواهم به بحث در مورد این مطلب بپردازم
7نکته ی مهم در قرارداد استخدام
در این جا به برخی نکات مهم که موقع عقد و یا تمدید قرار داد باید به آن توجه کنید اشاره می کنیم
قرارداد حکم یکی از ضروری ترین بخش ها در امر مدیریت منابع انسانی شرکت ها را دارد از این رو در اغلب شرکت های بزرگ و معتبر مدیر ثبت قرارداد ها به این کار رسیدگی می کند.
قرارداد استخدام برای کارمند حکم یک عامل دلگرمی است که سبب می شود نیروی کار با انگیزه و اعتماد بیشتر وقت و انرژی اش را صرف انجام وظیفه اش کند.
متاسفانه در بسیاری موارد ماجرای عقد قرارداد و یا اتمام قرارداد برای خیلی از افراد مشکل بوده و داستان های عجیبی را برای آنها درست می نماید.
در این جا به برخی نکات مهم که موقع عقد و یا تمدید قرار داد باید به آن توجه کنید اشاره می کنیم:
۱ - در قرارداد شما تاریخ شروع به کار و اتمام کار باید به دقت درج شود.
۲ - در قرارداد باید قید شود که به شما بیمه تعلق میگیرد یا خیر.
۳ - مبلغ حقوق شما با ریز جزئیات باید حتما درج گردد.
۴ - هر شرکتی شرایط خاصی برای خودش دارد که در قرارداد درج می گردد.آنها را به دقت مطالعه کنید.
۵ - قانونی در زمینه تمدید قرارداد وجود دارد : اگر کارفرما به صورت کتبی یا شفاهی به کارمندش اعلام کند که قراردادش تمدید خواهد شد قرارداد تمدید شده تلقی می گردد.دقت کنید که شفاهی بیان کردن این مورد هم در قانون مورد تائید هست.
۶ - شما اگر قرارداد نداشته باشید هم باید قبل از ترک شرکت ۱ ماه به شرکت مهلت بدهید.
۷ - بعد از اتمام ۱ ماه مهلت برای خروج از شرکت ، شرکت شما باید تا ۲ ماه بعد از خروج شما با شما تسویه حساب انجام بدهد. البته بعضی شرکت ها در قراردادهاشان این مدت را تغییر میدند که شما باید موقع امضا قرارداد این مورد را در نظر داشته باشید.
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش یکی از حقوقی که در عقود مطرح است حق حبس است سوالی که مطرح است اینکه ،آیا به دختری که بعد از عقد رسمی، با استفاده از حق حبس، در عدم تمکین به سر میبرد، نفقه تعلق میگیرد؟ همچنین تمکین به چه صورت خواهد بود؟پاسخ :
در عقود معاوضی از جمله بیع در صورتى که یکى از طرفین معامله تعهد خود را انجام ندهد، طرف دیگر میتواند از انجام تعهد خود امتناع نماید که در فقه و حقوق، از آن به حق حبس تعبیر شده است.[1]
چنانچه ماده «377» قانون مدنى در مورد تسلیم مبیع میگوید: «هر یک از بایع و مشترى حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خوددارى کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود».
اما خصوصیتى در عقد بیع موجود نیست که حق حبس را اختصاص به آن و فقط براى هر یک از بایع و مشتری لحاظ نماید، بلکه طبیعت معاوضه چنین اقتضایی را ایجاب مینماید و بدین جهت، حکم مزبور در تمامى عقود معاوضى جارى میگردد.
از جمله عقود معاوضی عقد نکاح است، موقعیت مهر از نظر فنّ حقوقى مانند موقعیت عوض در عقد معوّض است و به اعتبار رابطه عوض و معوّضی که بین مهر و تمکین به معنای خاص موجود است قاعده حبس نیز بین این دو جریان داشته و بهترین ضمانت اجرای مهر، همین حق حبس و امتناع از تمکین قبل از گرفتن مهر است که شرع مقدس و قانون آن را برای زن در نظر گرفتهاند که زن با استفاده از این حق و امتناع از تمکین، ناشزه نشده و حق نفقه او ساقط نمیگردد؛ زیرا در این عدم تمکین از طرف شرع مقدّس مجاز است.[2]
از اینرو، قانونگذار در ماده «1085» قانون مدنی میگوید: «زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».
البته مراد از وظایف در ماده ذکر شده تمام وظایف زن مانند حُسن معاشرت، سکنای در منزل شوهر، اطاعت از شوهر و...، نیست، بلکه فقط تمکین خاص و روابط زناشویی میباشد.
نظریه مشهور فقهای امامیه و اطلاق ماده 1085 قانون مدنی، گویای این مطلب است که اگر مهر، حال باشد زن در هر صورت میتواند از حق حبس استفاده کند، چه اینکه شوهر توانایی در پرداخت مهر را داشته باشد یا توانایی در پرداخت را نداشته و معسر باشد.[3]
موارد سقوط حق حبس
به استناد بخش اخیر ماده مذکور، و به استناد ماده 1086 قانون مدنی، در دو صورت حق حبس زن ساقط میشود و زن نمیتواند از این حق استفاده نماید:
1. در صورتی که مهر، موجل باشد؛ یعنى موعدى براى پرداخت آن بین زوجین قرار داده شده باشد، مانند آنکه شرط شود که پس از دو سال مهر به زوجه داده شود، زن دارای حق حبس نمیباشد.
2. در صورتی که زن قبل از استفاده از حق حبس و گرفتن مهریه با اختیار خود در مقابل شوهرش تمکین نماید و اقدام به پذیرش وظایف زناشویی نماید.
دلیل سقوط حق نیز این است که زن با موافقت قرار دادن موعدى براى تسلیم مهر، و ایفای وظایف زناشویی در حال اختیار، اعلام ضمنی عملی به اسقاط حق حبس خویش نموده است.[4]
پی نوشت:
[1]. «یجوز لکل من البائع و المشتری حبس المبیع و الثمن لامتناع الآخر عن الاداء»؛ نجفى، کاشف الغطاء، مهدى، مورد الأنام فی شرح شرائع الإسلام، ج 4، ص 200 ؛ جمعى از پژوهشگران، زیر نظر: شاهرودى، هاشمی، سید محمود، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت (علیهم السلام)، ج 9، ص 415
[2]. طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، ج 3، ص 174
[3]. ر.ک: امامى، سید حسن، حقوق مدنى، ج 4، ص 394 - 395
[4]. همان.
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش «زن نفقه اش را از شوهرش طلبکار است و طبق ماده 1115 قانون مدنی اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کرد زن حق دارد به دادگاه مراجعه کند و دادگاه نیز مکلف است که میزان نفقه زن را بر مبنای وضعیت زن و متناسب با شأن خانوادگی او تعیین و شوهر را به پرداخت آن الزام نماید.»
حال چند سوال پیش میآید:
1. میزان نفقه زن چقدر است و چگونه تعیین میشود؟
2. زن چگونه میتواند نفقه خود را مطالبه کند؟
3. پس از فوت همسر نفقه زن چگونه پرداخت میشود؟
4. نفقه از چه زمانی بر عهده مرد است؟
5. آیا هزینههای تحصیل هم جزو نفقه است؟
در پاسخ به اولین سوال باید گفت: ماده 1107 قانون مدنى جمهوری اسلامی ایران نفقه را تامین همه نیازهاى متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزینههاى درمانى و بهداشتی و خادم در صورت عادت تعریف میکند.
تعیین نفقه بر اساس شئون خانوادگی و وضع مالی مرد
البته این تامین در مناطق و جاهای مختلف میزان و اندازه متفاوتی دارد و قانون برای آن حد مشخصی در نظر نگرفته است. به عبارتی میزان نفقه را شئون خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و صد البته وضع مالی مرد تعیین میکند. ضمن آنکه اگر زن و مردی در رقم تعیین شده توافق نداشته باشند، دادگاه میزان آن را مشخص میکند.
اما اگر مردی از پرداخت نفقه خودداری کرد میتوان از طریق مراجعه به دادگاه آن را دریافت کند. زن در یک برگه عادی شکایت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه میدهد در این صورت به شکایت وی خیلی سریع رسیدگی میشود و مرد ملزم و محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد در این صورت اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری کند به زندان میرود البته لازم به ذکر است که نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است .
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش معنای نفقه ؛ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسكن، البسه، غـذا، اثاث منزل، و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض و زوج مكلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار وي قرار دهد.
نفقه در انواع ازدواج (دایمی و منقطع)
در ازدواج دائم، نفقه زن بر عهده زوج بوده ولی در نكاح منقطع كه اصطلاحا به آن "صیغه موقت" میگویند، زوج ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر در عقد، شرط شده باشد آیا برای پرداخت نفقه شرطی وجود دارد؟ ويژگيهاي نفقه همسر چيست؟
زماني زن، میتواند نفقه مطالبه كند كه از شوهر خود تمكین کند و البته شرط لزوم پرداخت نفقه اقارب(مثلا نفقه پدر، مادر و یا اولاد) توانمندی نفقه دهنده و نیازمندی اقارب است، در حالی که چنین شرطی در پرداخت نفقه همسر وجود ندارد.
حتی در صورتی که زن دارای اموال و دارایی نیز باشد، باز هم میتواند نفقه خود را از شوهر مطالبه کند و شوهر مکلف به پرداخت آن است،
در صورتی که شخصی توانایی پرداخت نفقه همه افراد واجب النفقه را ندارد درقدم نخست و قبل ازدیگر اقارب باید نفقه همسرش را پرداخت کند. بنابراین درصورت فقر و اعسار زوج، دادگاه باید این حق تقدم را رعایت کند.
ضرورت پرداخت نفقه دیگران تنها ناظر به زمان آینده است و اگر در گذشته به هر دلیلی پرداخت نشده باشد دین حساب نشده و نفقه دهنده ازین بابت مدیون نيست اما نفقه ایام گذشته وآینده همسربر شوهر لازم است. بنابراین اگر نفقه زمان گذشته همسر به دلایلی پرداخت نشده باشد شوهر او مدیون است و همسر می تواند نفقه ایام گذشته خودرا را نیز مطالبه کند.
بر اساس آموزههای شرعی و قوانین نافذه کشور در برخی موارد حتی با انحلال زوجیت یعنی وقوع طلاق باز هم حق نفقه زن از عهده شوهر ساقط نشده و شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. بنابراین نفقه زن که طلاق گرفته و طلاق آن رجعی باشد تا اتمام دوران عدت، به عهده شوهر بوده و علاوه بر آن با تحقق طلاق باین و یا فسخ نکاح، در صورتی که زن حامله باشد، نفقه زن تا پایان یافتن مدت عدت بر عهده شوهرسابق وی است.
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش تمکین چیست ومصادیق آن کدام است :در اصطلاح حقوقی، تمكین عبارت است از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت كردن خواستههای مشروع وي. زن نيز در مقابل مكلف است نیازهای جسمی و مشروع شوهر خود را بر آورده كند، مگر در دوران بیماری كه او را از انجام این وظیفه باز میدارد. زن ملزم به تامین خواستههای خلاف شئون اخلاقی یا مغایر با سلامت جسم و روح و یا روش های انحرافی نیست ولی جز در مواردی كه گفته شد اگر از شوهر خود تمكین نكند، شوهر می تواند از پرداخت نفقه خودداری ورزد.
یكی دیگر از موارد تمكین اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر است، یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی كند مگر آن كه حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد و مورد سوم، الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خویش است. اگر زن بدون دلیل موجه خانه را ترك كند چه خواهد شد؟
اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترك كند و حتی در خانه پدر و مادر خویش اقامت کند مرد میتواند از دادن نفقه امتناع ورزد.
زنی كه بدون دلیل موجه از تمكین خودداری ورزد، ناشزه، یعنی نافرمان و خاطی نامیده میشود که در این صورت مرد میتواند علاوه بر عدم پرداخت نفقه از دادگاه تقاضای طلاق كند یا درخواست ازدواج مجدد کند.
اگر زن خود درآمد مستقلی داشته باشد، بازهم مستحق نفقه است؟
در صورتی كه زن درآمد مستقلی داشته باشد مرد را از پرداخت نفقه معاف نمیكند. چرا که پرداخت نفقه بر عهده مرد بوده و بايد آن را در حد استطاعت پرداخت کند.