وقتی جوابی نداری نابود کن و بسوزان و.....

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وقتی جوابی نداری نابود کن و بسوزان و.....


با سلام

گاهی اوقات انسان تعجب میکند که بعضی افراد چقدر از عقل کم بهره وحتی بی بهره اند مثلا هنگامیکه جوابی مستدل ندارند در پی حذف صورت مساله هستند نه کشف حقیقت :


أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب ، قال : ثنا الفضل بن زياد ، قال : سمعت أبا عبد الله ودفع إليه رجل كتابا فيه أحاديث مجتمعة ، ما ينكر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوه ، فنظر فيه ، ثم قال : « ما يجمع هذه إلا رجل سوء » ، وسمعت أبا عبد الله ، يقول : بلغني عن سلام بن أبي مطيع أنه جاء إلى أبي عوانة ، فاستعار منه كتابا كان عنده فيه بلايا ، مما رواه الأعمش ، فدفعه إلى أبي عوانة ، فذهب سلام به فأحرقه ، فقال رجل لأبي عبد الله : أرجو أن لا يضره ذلك شيئا إن شاء الله ؟ فقال أبو عبد الله : يضره ؟ بل يؤجر عليه إن شاء الله .
السنة لأبي بكر بن الخلال

یعنی بجای تحقیق وبررسی اخباریکه در معایب اصحاب رسول الله (ص) آمده آنها ر ا سوخته وحقیقت را کتمان کنید و توقع اجر هم دارد !

ویا :

وأخبرني محمد بن علي ، قال : ثنا مهنى ، قال : سألت أحمد ، قلت : حدثني خالد بن خداش ، قال : قال سلام : وأخبرني محمد بن علي ، قال : ثنا يحيى ، قال : سمعت خالد بن خداش ، قال : جاء سلام بن أبي مطيع إلى أبي عوانة ، فقال : هات هذه البدع التي قد جئتنا بها من الكوفة ، قال : فأخرج إليه أبو عوانة كتبه ، فألقاها في التنور ، فسألت خالدا ما كان فيها ؟ قال : حديث الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن ثوبان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « استقيموا لقريش » ، وأشباهه ، قلت لخالد : وأيش ؟ قال : حديث علي : « أنا قسيم النار » ، قلت لخالد : حدثكم به أبو عوانة ، عن الأعمش ؟ قال : نعم . وأخبرنا عبد الله بن أحمد ، قال : سمعت أبي يقول : سلام بن أبي مطيع من الثقات من أصحاب أيوب ، وكان رجلا صالحا ، حدثنا عنه عبد الرحمن بن مهدي ، ثم قال أبي : كان أبو عوانة وضع كتابا فيه معايب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بلايا ، فجاء إليه سلام بن أبي مطيع ، فقال : يا أبا عوانة ، أعطني ذلك الكتاب ، فأعطاه ، فأخذه سلام فأحرقه.

همچنین توصیه علماء عامه به کتمان حقایق !!!!!!!!!

ذهبي در اين زمينه مي‌گويد: «آن‌چه كه نزد ما و علماي ماست، لازم است آن را مخفي و كتمان ، بلكه معدوم و ريشه كن سازيم تا قلب‌هاي ما از آن پاك و مصفّا گشته و مملو از محبت و رضايت از صحابه گردد، و اين كتمان بر همه عامه و تك تك علماء لازم و واجب است» ([3]).
ابن حجر مي‌گويد: >تاليفاتي از سوي بعضي اشخاص مانند: ابن قتيبه صادر گشته است كه با تمام منزلتي كه دارند اما سزاوار است مطالبي را كه از ظواهر مطلب برداشت مي‌شود را نقل نكنند، و اگر چاره‌اي جز نقل آن نمي‌بينند آن را طبق قواعد اهل سنت بيان كنند.[4]).
طبري مي‌گويد: >هشام از ابي مخنف نقل مي‌كند كه يزيد بن ظبيان همداني برايم نقل كرد: زماني كه معاويه به حكومت رسيد محمد ابن ابي بكر نامه‌هايي به معاويه بن ابي سفيان نوشت كه من از بيان آن‌ها كراهت دارم چرا كه عامه و اهل سنت تحمل شنيدن آن را ندارند[5])، و نيز مي‌گويد: >واقدي در سبب بازگشت مصري‌ها به سوي عثمان با چوب‌هايي كه در دست داشتد دلايل بسياري را ذكر مي‌كند كه بعضي از آن‌ها قبلا ذكر شد، و از جمله آن‌ها مطلبي است كه به خاطر زشتي آن از بيانش كراهت دارم.[6])، و نيز گفته است: >بسياري از دلايلي كه قاتلان به عنوان بهانه در قتل عثمان بيان كردند را ما نيز ذكر كرديم و از نقل بسياري از آن‌ها نيز به دلايلي صرف نظر نموديم[7]).

سنت نبوی کجا و سنت اموی کجا ؟

آنگاه به شیعه خرده میگیرند ! واقعا عجب منطقی ! سر چه کسی کلاه میگذارید ؟ فاین تذهبون ؟

[="Teal"]سلام!

خیر البریه;262856 نوشت:
سنت نبوی کجا و سنت اموی کجا ؟

عجب! این هم یک افتضاح دیگر:

فخر رازی – از علماي متعصب اهل سنت در مورد این روایت:

نقل قول:
عمر: دو متعه در زمان رسول خدا حلال بود . من از آن دو نهي مي کنم و بر (انجام دادن) آن دو عقاب مي نمايم .

مي گويد:که ما مجبوريم که اين روايت را از ظاهرش بر گردانده و بگوييم که نسخ متعه و نهي رسول خدا تنها به عمر رسيده بود و به باقي صحابه کرام مانند علي بن أبي طالب ، ابن عباس ،ابن مسعود ،ابي بن کعب ، جابر سعد بن أبي وقاص و... نرسيده است !!! زيرا اگر چنين نکنيم لازمه اش اعتقاد به دخل و تصرف عمر در احکام دين و تکفير وي است !!! [/]

در كتاب الفصول المهمه فی تالیف الامه در باب طلاق الثلاث در زمينه «اجماع» گفته است: «امّا الاجماع فلانّ اهل القبلة كافة متّفقون على انّ اللَّه تعالى قد شرع هاتين المتعتين فى دين الإسلام، و اهل التّوحيد من هذه الامّة قاطبة متصافقون على ذلك بحيث لا ريب فيه لأحد من المتقدّمين و المتأخّرين من كافة المسلمين بل لعلّ ذلك ملحق، لدى اهل العلم، بالضروريّات الثّابتة عن سيّد النّبيّين فلا ينكره احد من اهل المذاهب الإسلاميّة مطلقا» كافه اهل قبله اتفاق دارند كه خداوند اين دو متعه را در دين اسلام مشروع ساخته و قاطبه اهل توحيد از امّت اسلام، خواه متقدمان و خواه متاخّران، اين مطلب را مورد ترديد ندانسته‏اند بلكه در نزد اهل علم، اين مسأله از ضروريات اسلام مى‏باشد و از هيچ كس از پيروان اسلام در باره اين كه آن دو، تشريع شده انكارى نرسيده است.
و در زمينه «كتاب»، دو آيه محكمه را آورده است:
يكى آيه شريفه: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .. ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كه، چنانكه گفته، ميان اهل اسلام در اين كه اين آيه در باره «متعه حج» نزول يافته خلاف و اختلافى نمى‏باشد

و ديگر آيه شريفه فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ كه در باره «متعه نساء» مى‏باشد و بنقل از او تفسير كبير طبرى، حتى ابىّ بن كعب و ابن عبّاس و سعيد بن جبير و سدّى و برخى ديگر اين آيه را بدين گونه «فما استمتعتم به منهنّ إلى اجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ» قرائت مى‏كرده‏اند. از ابن مسعود و جماعتى ديگر نيز قرائت آيه به همين نحو روايت شده است.
و در زمينه نصوص «سنت» چنين افاده كرده است: «و اما نصوص سنّت در باره‏ اصل مشروعيت آن دو متعه بحدّ «تواتر» مى‏باشد، بويژه از طريق خاصّه از اهل بيت عليهم السّلام، براى اثبات «متعه حجّ» و استمرار آن كافيست آن چه را شيخان: بخارى و مسلم در «كتاب حجّ» از دو «صحيح» خود آورده‏اند. بعلاوه در باره «متعه حجّ» پس از وفات خليفه دوم به نهى وى عمل نشده و اجماع بر استمرارش انعقاد يافته است پس در باره آن سخنى نبايد گفت. آن چه بايد گفت در موضوع متعه نساء مى‏باشد. در اين زمينه نيز در «صحاح» و بخصوص صحيح بخارى و مسلم و هم در «مسند» احمد بن حنبل و غير اينها روايات و اخبارى بسيار وارد شده كه از آن جمله مسلم در صحيحش از جابر بن عبد الله انصارى و سلمة بن اكوع نقل كرده كه گفته‏اند: «خرج علينا منادى رسول اللَّه (ص) فقال: انّ رسول اللَّه (ص) اذن لكم ان تستمتعوا، يعنى متعة النّساء» از جانب پيغمبر (ص) منادى ندا داد كه پيغمبر (ص) گرفتن متعه زنان را دستور فرموده است.
و در مبحث دوم در باره دوام حلّيت و استمرار اباحه آن بمذهب اهل بيت و شيعيان ايشان (كه به اجماع مزبور و به آيه مسطور و باذن منقول از پيغمبر (ص) و عدم ثبوت نسخ، بلكه ثبوت عدم نسخ، چنانكه در احاديث متواتره صحيحه از طريق خاصه است، مستند مى‏باشد) استناد كرده آن‏گاه رواياتى چند از طرق عامّه و از صحاح ايشان كه صريح برين مطلب مى‏باشد آورده كه از آن جمله است روايت مسلم در صحيح خود از جابر بن عبد اللَّه كه مى‏گفته است: «كنّا نستمتع بالقبضة من التّمر و الدّقيق الايّام‏ على عهد رسول اللَّه (ص) و ابى بكر حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث» ما در روزگار پيغمبر (ص) و ابو بكر «متعه» مى‏گرفتيم تا اين كه عمر در قضيه عمرو بن حريث از آن منع كرد.
_______________________

ادوار فقه، ج‏1، ص: 458

و در مبحث سيّم در باره احاديثى كه به زعم ديگران حكم حلّيّت متعه را ناسخ شده گفتگو كرده خلاصه آن چه در اين زمينه آورده اين است كه آن احاديث در زمانى متأخّر از عهد چهار خليفه بدان نظر وضع و تلفيق شده تا راى تحريم كننده تصحيح شود و بحث تفصيلى راجع به آن احاديث را (از لحاظ استقصاء، و از لحاظ تضعيف خود استدلال كنندگان و جرح و تعديل ائمه ايشان آنها را از لحاظ تناقض آنها با صحاح متواتره از طريق اهل بيت بلكه با صحاح منقول از طريق خود عامه، كه بر دوام حلّيّت و استمرار اباحه دلالت دارد بلكه تناقض ميان خود آنها را) بكتاب «النّجعة فى احكام المتعة» كه خود تاليف كرده احاله داده و در آخر گفته است: «بزرگان صحابه چنانكه از جابر نقل شد و از ديگران نيز نقل خواهد شد همه اعتراف داشته‏اند كه ناسخى از خدا و پيغمبر (ص) در اين موضوع نرسيده و حتى خود عمر نيز، چنانكه از صريح اسناد وى نهى و تحريم را به خودش دانسته مى‏شود، نسخ الهى را ادّعا نكرده است»:
آن‏گاه چنين افاده كرده است: «از غرائب امور ادعاء منسوخ شدن حكم متعه است به آيه وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ به گمان اين كه «متعه» نه «زوجه» است و نه «ملك يمين»: امّا اين كه «ملك يمين» نمى‏باشد مسلّم است و اما اين كه «زوجه» نيست چون نفقه وارث و حقّ اضطجاع ندارد.
پاسخ اين سخن روشن است چه متعه زوجه‏ايست شرعى به عقدى شرعى و عدم ارث و نفقه و حقّ ليله (اضطجاع) بحكم ادله خاصه است كه عمومات مربوط به احكام زوجات به آن‏ها تخصيص يافته.
«بعلاوه اين آيه به اتفاق همه از آيات مكّى است كه پيش از هجرت نزول يافته پس چگونه ممكن است اباحه متعه را كه به اجماع كل پس از هجرت و در مدينه تشريع گرديده به آيه مكّى منسوخ قرار داد؟
«از عجائب اين است كه آيه سوره المؤمنون را وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ .. به استناد اين كه متعه، ملك يمين نيست و به ادّعاء اين كه زوجه نيز نمى‏باشد ناسخ حكم متعه قرار مى‏دهند ليكن اگر از ايشان پرسيده شود كه اين آيه نسبت به نكاح كنيزانى كه ملك غير ناكح مى‏باشد (تحليل) با اين كه نه زوجه ناكح هستند و نه ملك يمين براى او چرا ناسخ نمى‏باشد؟ اينجاست كه مى‏گويند آيه سوره «المؤمنون» مكّى است و نكاح آن كنيزان در سوره النّساء كه مدنى مى‏باشد. باين آيه: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ .. الآيه تشريع گرديده و مكّى ممكن نيست نسبت به مدنى ناسخ گردد چه بايد منسوخ مقدم بر ناسخ باشد. اين را مى‏گويند
و ازين فراموش دارند كه متعه در مدينه به آيه فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ .. الآيه كه هم در سوره «النّساء» مى‏باشد تشريع شده است!!» و در مبحث چهارم احاديثى را آورده كه بر حدوث تحريم از ناحيه خليفه دوم دلالت مى‏كند. از آن جمله از صحيح مسلم به اسناد از ابو نضره آورده كه او گفته است: ابن عباس به متعه امر مى‏كرد و ابن زبير از آن نهى مى‏نمود من به جابر گفتم جابر در جمله چنين گفت: تمتعنا مع رسول اللَّه (ص) فلمّا قام عمر قال: انّ اللَّه كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء فاتمّوا الحج و العمرة و ابنوا نكاح هذه النّساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى اجل الّا رجمته بالحجارة» و هم قول خليفه دوم را بر منبر كه بطور مستفيض روايت شده «متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه (ص) و انا انهى عنهما و اعاقب عليهما: متعة الحج و متعة النّساء» نقل كرده است.
و در همين مبحث آن چه را ملا على قوشچى در اواخر مبحث امامت از شرحش بر تجريد محقق طوسى بدين مضمون كه «عمر بر منبر چنين گفته است: «أيّها النّاس ثلث كنّ على عهد رسول اللَّه (ص) و انا انهى عنهنّ و أحرمهنّ و أعاقب عليهنّ: متعة النّساء و متعة الحجّ و حىّ على خير العمل» و او در اين گفته معذور مى‏باشد چه اين كرده و گفته‏اش مبنى بر تاويل و اجتهاد بوده است» آورده و از آن پس از كتاب «الموطّأ» امام مالك نقل كرده كه او در باب نكاح متعه از عروة بن زبير روايت نموده كه وى اين مضمون را گفته است: «همانا خويله بنت حكيم بر عمر در آمد و گفت: ربيعة بن اميّه (برادر صفوان بن أمية بن خلف قرشى جمحى) زنى را به متعه گرفته و اكنون آن زن آبستن شده است. عمر بيرون آمد در حالى كه از شدت عجله و خشم ردايش به زمين كشيده مى‏شد پس چنين گفت: «هذه المتعة و لو كنت تقدّمت فيها لرجمت» يعنى اگر از اين پيش آن را تحريم و قبل از اين به رجم آن ابلاغ و انذار كرده بودم هر آينه رجم مى‏كردم. زرقانى بر شرحش از اين حديث از «الموطّأ» اين معنى را از ابن عبد البر نقل كرده است ..»
___________________

ادوار فقه، ج‏1، ص: 461

و در مبحث پنجم برخى از كسانى را كه به گفته او براى ايشان امكان يافته و جرأت كرده‏اند كه بر تحريم عمر انكار كنند و حكم واقعى را اظهار دارند نام برده است.
از جمله آنان، بنقل طبرى و ثعلبى در ذيل آيه «متعه» از دو تفسير بزرگ خود، على (ع) بوده «1» كه گفته است: «لو لا انّ عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقى» و اين مضمون از طرف اهل بيت (ع) بطور تواتر نقل شده است.
و از جمله، بنقل ابن اثير در ذيل ماده «شفى» از كتاب النّهايه، و بروايت جمعى زياد، ابن عباس بوده كه گفته است: «ما كانت المتعة الّا رحمة رحم اللَّه بها أمّة محمّد لو لا نهيه (يعنى عمر) عنها ما احتاج إلى الزنا الا شفى» يعنى الّا قليل من النّاس.
و از جمله، بنقل امام احمد در مسندش، عبد اللَّه عمر بوده كه چون از وى از «متعه نساء» پرسيده شده گفته است: «و اللَّه ما كنّا على عهد رسول اللَّه (ص) زانين و لا مسافحين ..»
و بنقل علّامه حلّى در كتاب «نهج الصّدق» و شهيد ثانى در كتاب «الروضة البهيّه» (شرح بر «اللّمعة الدمشقيّة» تاليف شهيد اول، بنقل اين دو از صحيح ترمذى، مردى از اهل شام از عبد اللَّه عمر مسأله متعه زنان را پرسيده و او پاسخ داده «هى حلال» حلالست.
پس از آن مرد شامى گفته است: «و إنّ اباك قد نهى عنها» پدرت از آن نهى كرده.
عبد اللَّه جواب داده است: «أ رأيت إن كان ابى نهى عنها و صنعها رسول اللَّه (ص) أ نترك السّنّة و نتّبع قول ابى؟!» آيا تو چنان مى‏دانى كه اگر پدرم آن را نهى كرده باشد و پيغمبر (ص) به آن عمل، ما سنّت را ترك و گفته پدر مرا متابعت كنيم؟!» و از جمله، بنقل بخارى و مسلم در دو صحيح خود، عبد اللَّه بن مسعود بوده گفته است: «كنّا نغزو مع رسول اللَّه (ص) و ليس لنا شي‏ء «1» فقلنا أ لا نستخصي؟! فنهانا عن ذلك ثمّ رخّص لنا ان ننكح المرأة بالثّوب ثمّ قرء علينا: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» و از جمله، بنقل فخر رازى در تفسير كبير، عمران بن حصين بوده كه چنين گفته است: «انزل اللَّه فى المتعة آية و ما نسخها بآية أخرى و أمرنا رسول اللَّه بالمتعة و ما نهانا عنها ثمّ قال رجل برأيه ما شاء» امام رازى گفته است: مراد عمران از آن مرد عمر بوده است و بخارى در صحيح خود از عمران بن حصين اين روايت را بدين گونه آورده است، «نزلت آية المتعة من كتاب اللَّه ففعلناها مع رسول اللَّه و لم ينزل قرآن يحرّمها و لم ينه عنها حتّى مات (ص) ثمّ قال رجل برأيه ما شاء» و احمد بن حنبل در مسند خود به اسنادش اين روايت را از عمران بن حصين بدين عبارت نقل كرده: «نزلت آية المتعة فى كتاب اللَّه، تبارك و تعالى، و عملنا بها مع رسول اللَّه (ص) فلم تنزل آية تنسخها و لم ينه عنها النّبيّ حتّى مات»
و در آخر اين مبحث قضيه مأمون را كه در ايام خلافت خود فرمان داد منادى به تحليل «متعه» ندا كند بدين گونه آورده است: «محمد بن منصور و ابو العيناء بر مامون وارد شدند او در حالى كه مسواك مى‏كرد و خشمناك بود مى‏گفت: «متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه و على عهد ابى بكر و انا انهى عنهما، و من أنت يا جعل! حتّى تنهى عمّا فعله رسول اللَّه و ابو بكر؟!» «پس محمد بن منصور خواست در اين زمينه با مأمون سخن گويد ابو العيناء بوى اشارت كرد و گفت: «رجل يقول فى عمر بن خطّاب ما يقول! نكلّمه نحن؟!» پس سخن نگفتند. در اين اثنا يحيى بن اكثم وارد شد «1» و مأمون را از فتنه بترساند و گفت:
اگر اين بانگ برآيد و صدا بلند شود مردم آن را حادثه و پيشامدى عظيم در عالم اسلام تلقّى خواهند كرد: خواص بدان رضا نخواهند داد و عوام بر آن شكيبايى نخواهند داشت چه در نزد مردم بين نداء به اباحه و تحليل متعه و نداء به اباحه زنا تفاوتى نمى‏باشد. خلاصه آن اندازه از اين مقوله با مأمون سخن گفت تا وى را از شورش مردم و خلع او از سلطنت بيمناك ساخت و مأمون ناگزير از عزيمت خود دست برداشت.» 4- باز دانشمند معاصر در همان كتاب (الفصول المهمّه) در طى تعديد موارد تأوّلات صحابه چنين افاده كرده «و از آن جمله است تاوّل ايشان در اذان صبح چه در آن تصرّف نموده و فصلى را كه در زمان پيغمبر (ص) در سلك فصولش نبوده در آن داخل كرده و آن جمله «الصّلاة خير من النّوم» مى‏باشد كه به دستور خليفه دوم جزء اذان قرار داده شده و قطع نظر از احاديث متواتره از طريق عترت طاهره كه برين موضوع دلالت مى‏كند از طرق عامّه نيز رواياتى كه بر آن صراحت دارد موجود مى‏باشد:
«از جمله امام مالك در كتاب «الموطّأ» چنين آورده است: «جاء المؤذّن إلى عمر بن خطّاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال: «الصّلاة خير من النّوم» فامره عمر ان يجعله فى نداء الصّبح» علّامه زرقانى در شرحش بر كتاب «الموطّأ» از سنن دار قطنى به اسنادش از ابن عمر روايت كرده كه عمر به مؤذن «1» خود گفته است: «اذا بلغت «حىّ على الفلاح» فى الفجر فقل: الصّلاة خير من النّوم، الصّلاة خير من النّوم».

________________________
ادوار فقه، ج‏1، ص: 465

موضوع قفل شده است