جمع بندی آیا این حدیث صحت دارد؟

[=B Nazanin]سلام علیکم
[=B Nazanin]شهید مطهری در ضمن نقد مقاله ای که در آن حدیثی از امام علی (علیه­السلام) نقل شده است پس از ذکر این حدیث می فرمایند:
[=B Nazanin]اولا اگر بناست ما در مقابل گفتار امیر المؤمنین علیه السلام تسلیم باشیم، چرا اینهمه روایاتی که از آن حضرت در کتب شیعه و غیر شیعه در باب متعه روایت شده کناربگذاریم و به این یک روایت که ناقل آن یکی از علمای اهل تسنن است و سند معلومی ندارد بچسبیم؟
[=B Nazanin]از سخنان بسیار پر ارزش امیر المؤمنین این است که:
[=B Nazanin]«اگر عمر سبقت نمی جست و متعه را تحریم نمی کرد، احدی جز افرادی که سرشتشان منحرف است زنا نمی کرد» .
[=B Nazanin]یعنی اگر متعه تحریم نشده بود، هیچ کس از نظر غریزه اجبار به زنا پیدا نمی کرد؛ تنهاکسانی مرتکب این عمل می شدند که همواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانونی ترجیح می دهند.
[=B Nazanin]علیهذا مقصود روایت این است که افراد زندار حق ندارند نکاح منقطع کنند. و اگرمقصود این بود که هیچ کس حق ندارد متعه بگیرد، قید «و هو محصن» لغو بود.
[=B Nazanin]پس این روایت، اگر اصلی داشته باشد، آن نظر را تایید می کند که می گوید: «قانون متعه برای مردمان نیازمند به زن یعنی افراد مجرد یا افرادی که همسرانشان نزدشان نیستند تشریع شده است» . پس این روایت دلیل بر جواز ازدواج موقت است نه دلیل بر حرمت آن.
[=B Nazanin]پایان سخن علامه
[=B Nazanin]حدیث مذکور به غلط به امام علی (علیه­السلام) نسبت داده است. این حدیث اصلش از عمر است:
[=B Nazanin]رَوَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثاً ثُمَّ حَرَّمَهَا وَ اللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَنَّ رَجُلًا تَمَتَّعَ وَ هُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَحَلَّهَا بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا
[=B Nazanin]از عمر بن خطاب روایت شده است که گفته است: رسول خدا سه متعه را برای ما اجازه داد و بعد آن را حرام نمود. قسم بخداوند اگر بفهمم مرد ازدواج کرده ای متعه کرده است او را با سنگ می زنم! (به جرم زنا، سنگبارانش می کنم) مگر این که چهار شاهد بیاورد که شهادت دهند، رسول خدا آن را بعد از ان حرام نموده است حلال کرده است! (عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏2، ص: 127)

[=B Nazanin]در این تاپیک از شما استفاده خواهیم کرد:
[=B Nazanin]http://www.askdin.com/thread20998-2.html#post252802

«اصل حدیث صحت دارد» یعنی چه؟ آیا انتساب این جملات به عمر صحت دارد و یا انتساب آن به پیامبر؟ مسلما پیامبر نفرموده است «من متعه را حرام می کنم!»
نکته بعدی در باره اصل تجویز متعه است نه توصیه به آن. ما هم اگر در بحث توصیه وارد شویم آنجا می گوییم متعه برای شرائط ضرورت است ولی بحث ما با اهل سنت و دیگرانی که مخالف متعه هستند، درباره اصل تجویز و عدم حرمت آن است.

دانشمند معاصر سيد عبد الحسين شرف الدين عاملى در كتاب «الفصول المهمّة فى تاليف الامّة» در ذيل بيان اين كه تاويل در فروع دين، امرى نامنكر بوده پس از اين كه اين مضمون را آورده «همانا سلف بسيارى از ظواهر ادله را به گمان صلاح انديشى بحال امّت تاويل كرده و جمهور اهل اسلام از راه تقديس تاوّل و اجتهاد سلف و تنزيه غرض و مراد ايشان آن تاويلات را پذيرفته و در تمام مواردى كه بدين متعلق مى‏باشد به آن‏ها استناد كرده‏اند» در مقام تعديد برخى از موارد آن تاويلها برآمده و چنين افاده كرده است:
«از آن جمله است. تاويل ايشان در مسأله «سه طلاق» و حكمشان بر خلاف آن چه در زمان پيغمبر (ص) و زمان ابو بكر معمول بوده است پس در كتاب طلاق از صحيح‏ مسلم در باب «طلاق الثّلاث» بطرق مختلفه از ابن عباس روايت شده كه گفته است:
در زمان پيغمبر (ص) و ابى بكر و دو سال از زمان خلافت عمر سه طلاق بيكى حساب مى‏شد پس عمر گفت: «انّ النّاس قد استعجلوا فى امر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم» همانا مردم در كارى كه مى‏توانستند در آن درنگ كنند بشتاب رفتند پس ما آن را بر ايشان امضاء مى‏كنيم.
«آن‏گاه بر ايشان امضاء كرد و نافذ قرار داد. همين روايت را قاسم بك امين در كتاب «تحرير المرأة» از صحيح بخارى نقل كرده و فاضل رشيد (سيد رضا الرشيد) در مجلّد چهارم از مجله «المنار» از ابى داود و نسايى و حاكم و بيهقى نقل نموده و پس از آن گفته است: «و من قضاء النّبيّ بخلافه ما اخرجه البيهقى عن ابن عباس قال طلق ركانة امرأته ثلاثا فى مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا. فسأل رسول اللَّه كيف طلقتها؟ قال: ثلاثا. قال: فى مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فانّما تلك واحدة، فارجعها ان شئت» و مذهب ما نيز همين است چه علاوه بر آن چه شنيدى و علاوه بر اين كه موافق اصل است آيه شريفه نيز بر آن دلالت مى‏كند چه آن «طلاق» كه مطلّقه بعد از وقوع آن حلال است «مرّتان» مى‏باشد پس اگر دوباره او را طلاق دهد بر او واجب است كه بعد از آن دو بار طلاق متفرق و مستقل، با او بحكم «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ رفتار نمايد پس اگر بار سيم بعد از دو بار (جدا و متفرق) او را طلاق دهد بحكم «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ (يعنى بعد از آن دو بار جدا جدا) حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ..» آن زن بر او حلال نخواهد بود.
«حكم و عمل بر اين منوال بوده كه بيان شد جز اين كه خليفه دوم از باب عقوبت مستعجلان و شتاب زدگان و نادانان اين آيه و ساير ادله باب را به اجتهاد خود تأويل كرده است».
تحريم متعه حج و متعه نساء
باز همو در همان كتاب چنين افاده كرده است:
«و از آن جمله مى‏باشد مسأله «متعه حج» و مسأله «متعه نساء» كه بر خلاف آن چه در زمان پيغمبر (ص) معمول بوده حكم كرده‏اند».
آن‏گاه در مقام بيان و تفصيل اين دو مسأله، پنج مبحث طرح كرده كه در نخستين مبحث از آن مباحث در باره اصل مشروع بودن آنها، و به اجماع كتاب و سنّت استناد كرده است.
پس در زمينه «اجماع» گفته است: «امّا الاجماع فلانّ اهل القبلة كافة متّفقون على انّ اللَّه تعالى قد شرع هاتين المتعتين فى دين الإسلام، و اهل التّوحيد من هذه الامّة قاطبة متصافقون على ذلك بحيث لا ريب فيه لأحد من المتقدّمين و المتأخّرين من كافة المسلمين بل لعلّ ذلك ملحق، لدى اهل العلم، بالضروريّات الثّابتة عن سيّد النّبيّين فلا ينكره احد من اهل المذاهب الإسلاميّة مطلقا» كافه اهل قبله اتفاق دارند كه خداوند اين دو متعه را در دين اسلام مشروع ساخته و قاطبه اهل توحيد از امّت اسلام، خواه متقدمان و خواه متاخّران، اين مطلب را مورد ترديد ندانسته‏اند بلكه در نزد اهل علم، اين مسأله از ضروريات اسلام مى‏باشد و از هيچ كس از پيروان اسلام در باره اين كه آن دو، تشريع شده انكارى نرسيده است.
و در زمينه «كتاب»، دو آيه محكمه را آورده است:
يكى آيه شريفه: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .. ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ «1» كه، چنانكه گفته، ميان اهل اسلام در اين كه اين آيه در باره «متعه حج» نزول يافته خلاف و اختلافى نمى‏باشد
_____________________________
ادوار فقه، ج‏1، ص: 456

و ديگر آيه شريفه فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ كه در باره «متعه نساء» مى‏باشد و بنقل از او تفسير كبير طبرى، حتى ابىّ بن كعب و ابن عبّاس «2» و سعيد بن جبير و سدّى و برخى ديگر اين آيه را بدين گونه «فما استمتعتم به منهنّ إلى اجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ» قرائت مى‏كرده‏اند. از ابن مسعود و جماعتى ديگر نيز قرائت آيه به همين نحو روايت شده است.
و در زمينه نصوص «سنت» چنين افاده كرده است: «و اما نصوص سنّت در باره‏ اصل مشروعيت آن دو متعه بحدّ «تواتر» مى‏باشد، بويژه از طريق خاصّه از اهل بيت عليهم السّلام، براى اثبات «متعه حجّ» و استمرار آن كافيست آن چه را شيخان: بخارى و مسلم در «كتاب حجّ» از دو «صحيح» خود آورده‏اند. بعلاوه در باره «متعه حجّ» پس از وفات خليفه دوم به نهى وى عمل نشده و اجماع بر استمرارش انعقاد يافته است پس در باره آن سخنى نبايد گفت. آن چه بايد گفت در موضوع متعه نساء مى‏باشد. در اين زمينه نيز در «صحاح» و بخصوص صحيح بخارى و مسلم و هم در «مسند» احمد بن حنبل و غير اينها روايات و اخبارى بسيار وارد شده كه از آن جمله مسلم در صحيحش از جابر بن عبد الله انصارى و سلمة بن اكوع نقل كرده كه گفته‏اند: «خرج علينا منادى رسول اللَّه (ص) فقال: انّ رسول اللَّه (ص) اذن لكم ان تستمتعوا، يعنى متعة النّساء» از جانب پيغمبر (ص) منادى ندا داد كه پيغمبر (ص) گرفتن متعه زنان را دستور فرموده است.
و در مبحث دوم در باره دوام حلّيت و استمرار اباحه آن بمذهب اهل بيت و شيعيان ايشان (كه به اجماع مزبور و به آيه مسطور و باذن منقول از پيغمبر (ص) و عدم ثبوت نسخ، بلكه ثبوت عدم نسخ، چنانكه در احاديث متواتره صحيحه از طريق خاصه است، مستند مى‏باشد) استناد كرده آن‏گاه رواياتى چند از طرق عامّه و از صحاح ايشان كه صريح برين مطلب مى‏باشد آورده كه از آن جمله است روايت مسلم در صحيح خود از جابر بن عبد اللَّه كه مى‏گفته است: «كنّا نستمتع بالقبضة «1» من التّمر و الدّقيق الايّام‏ على عهد رسول اللَّه (ص) و ابى بكر حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث» ما در روزگار پيغمبر (ص) و ابو بكر «متعه» مى‏گرفتيم تا اين كه عمر در قضيه عمرو بن حريث از آن منع كرد.
و در مبحث سيّم در باره احاديثى كه به زعم ديگران حكم حلّيّت متعه را ناسخ شده گفتگو كرده خلاصه آن چه در اين زمينه آورده اين است كه آن احاديث در زمانى متأخّر از عهد چهار خليفه بدان نظر وضع و تلفيق شده تا راى تحريم كننده تصحيح شود و بحث تفصيلى راجع به آن احاديث را (از لحاظ استقصاء، و از لحاظ تضعيف خود استدلال كنندگان و جرح و تعديل ائمه ايشان آنها را از لحاظ تناقض آنها با صحاح متواتره از طريق اهل بيت بلكه با صحاح منقول از طريق خود عامه، كه بر دوام حلّيّت و استمرار اباحه دلالت دارد بلكه تناقض ميان خود آنها را) بكتاب «النّجعة فى احكام المتعة» كه خود تاليف كرده احاله داده و در آخر گفته است: «بزرگان صحابه چنانكه از جابر نقل شد و از ديگران نيز نقل خواهد شد همه اعتراف داشته‏اند كه ناسخى از خدا و پيغمبر (ص) در اين موضوع نرسيده و حتى خود عمر نيز، چنانكه از صريح اسناد وى نهى و تحريم را به خودش دانسته مى‏شود، نسخ الهى را ادّعا نكرده است»:
آن‏گاه چنين افاده كرده است: «از غرائب امور ادعاء منسوخ شدن حكم متعه است به آيه وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ به گمان اين كه «متعه» نه «زوجه» است و نه «ملك يمين»: امّا اين كه «ملك يمين» نمى‏باشد مسلّم است و اما اين كه «زوجه» نيست چون نفقه وارث و حقّ اضطجاع ندارد.
پاسخ اين سخن روشن است چه متعه زوجه‏ايست شرعى به عقدى شرعى و عدم ارث و نفقه و حقّ ليله (اضطجاع) بحكم ادله خاصه است كه عمومات مربوط به احكام زوجات به آن‏ها تخصيص يافته.
«بعلاوه اين آيه به اتفاق همه از آيات مكّى است كه پيش از هجرت نزول يافته پس چگونه ممكن است اباحه متعه را كه به اجماع كل پس از هجرت و در مدينه تشريع گرديده به آيه مكّى منسوخ قرار داد؟
«از عجائب اين است كه آيه سوره المؤمنون را وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ .. به استناد اين كه متعه، ملك يمين نيست و به ادّعاء اين كه زوجه نيز نمى‏باشد ناسخ حكم متعه قرار مى‏دهند ليكن اگر از ايشان پرسيده شود كه اين آيه نسبت به نكاح كنيزانى كه ملك غير ناكح مى‏باشد (تحليل) با اين كه نه زوجه ناكح هستند و نه ملك يمين براى او چرا ناسخ نمى‏باشد؟ اينجاست كه مى‏گويند آيه سوره «المؤمنون» مكّى است و نكاح آن كنيزان در سوره النّساء كه مدنى مى‏باشد. باين آيه: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ .. الآيه تشريع گرديده و مكّى ممكن نيست نسبت به مدنى ناسخ گردد چه بايد منسوخ مقدم بر ناسخ باشد.
______________________
ادوار فقه، ج‏1، ص: 460

اين را مى‏گويند و ازين فراموش دارند كه متعه در مدينه به آيه فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ .. الآيه كه هم در سوره «النّساء» مى‏باشد تشريع شده است!!» و در مبحث چهارم احاديثى را آورده كه بر حدوث تحريم از ناحيه خليفه دوم دلالت مى‏كند. از آن جمله از صحيح مسلم به اسناد از ابو نضره آورده كه او گفته است: ابن عباس به متعه امر مى‏كرد و ابن زبير از آن نهى مى‏نمود من به جابر گفتم جابر در جمله چنين گفت: تمتعنا مع رسول اللَّه (ص) فلمّا قام عمر قال: انّ اللَّه كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء فاتمّوا الحج و العمرة و ابنوا نكاح هذه النّساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى اجل الّا رجمته بالحجارة» و هم قول خليفه دوم را بر منبر كه بطور مستفيض روايت شده «متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه (ص) و انا انهى عنهما و اعاقب عليهما: متعة الحج و متعة النّساء» نقل كرده است.
و در همين مبحث آن چه را ملا على قوشچى در اواخر مبحث امامت از شرحش بر تجريد محقق طوسى بدين مضمون كه «عمر بر منبر چنين گفته است: «أيّها النّاس ثلث كنّ على عهد رسول اللَّه (ص) و انا انهى عنهنّ و أحرمهنّ و أعاقب عليهنّ: متعة النّساء و متعة الحجّ و حىّ على خير العمل» و او در اين گفته معذور مى‏باشد چه اين كرده و گفته‏اش مبنى بر تاويل و اجتهاد بوده است» آورده و از آن پس از كتاب «الموطّأ» امام مالك نقل كرده كه او در باب نكاح متعه از عروة بن زبير روايت نموده كه وى اين مضمون را گفته است: «همانا خويله بنت حكيم بر عمر در آمد و گفت: ربيعة بن اميّه (برادر صفوان بن أمية بن خلف قرشى جمحى) زنى را به متعه گرفته و اكنون آن زن آبستن شده است. عمر بيرون آمد در حالى كه از شدت عجله و خشم ردايش به زمين كشيده مى‏شد پس چنين گفت: «هذه المتعة و لو كنت تقدّمت فيها لرجمت» يعنى اگر از اين پيش آن را تحريم و قبل از اين به رجم آن ابلاغ و انذار كرده بودم هر آينه رجم مى‏كردم. زرقانى بر شرحش از اين حديث از «الموطّأ» اين معنى را از ابن عبد البر نقل كرده است ..»
و در مبحث پنجم برخى از كسانى را كه به گفته او براى ايشان امكان يافته و جرأت كرده‏اند كه بر تحريم عمر انكار كنند و حكم واقعى را اظهار دارند نام برده است.
از جمله آنان، بنقل طبرى و ثعلبى در ذيل آيه «متعه» از دو تفسير بزرگ خود، على (ع) بوده «1» كه گفته است: «لو لا انّ عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقى» و اين مضمون از طرف اهل بيت (ع) بطور تواتر نقل شده است.
و از جمله، بنقل ابن اثير در ذيل ماده «شفى» از كتاب النّهايه، و بروايت جمعى زياد، ابن عباس بوده كه گفته است: «ما كانت المتعة الّا رحمة رحم اللَّه بها أمّة محمّد لو لا نهيه (يعنى عمر) عنها ما احتاج إلى الزنا الا شفى» يعنى الّا قليل من النّاس.
و از جمله، بنقل امام احمد در مسندش، عبد اللَّه عمر بوده كه چون از وى از «متعه نساء» پرسيده شده گفته است: «و اللَّه ما كنّا على عهد رسول اللَّه (ص) زانين و لا مسافحين ..»
و بنقل علّامه حلّى در كتاب «نهج الصّدق» و شهيد ثانى در كتاب «الروضة البهيّه» (شرح بر «اللّمعة الدمشقيّة» تاليف شهيد اول، بنقل اين دو از صحيح ترمذى، مردى از اهل شام از عبد اللَّه عمر مسأله متعه زنان را پرسيده و او پاسخ داده «هى حلال» حلالست.
پس از آن مرد شامى گفته است: «و إنّ اباك قد نهى عنها» پدرت از آن نهى كرده.
عبد اللَّه جواب داده است: «أ رأيت إن كان ابى نهى عنها و صنعها رسول اللَّه (ص) أ نترك السّنّة و نتّبع قول ابى؟!» آيا تو چنان مى‏دانى كه اگر پدرم آن را نهى كرده باشد و پيغمبر (ص) به آن عمل، ما سنّت را ترك و گفته پدر مرا متابعت كنيم؟!» و از جمله، بنقل بخارى و مسلم در دو صحيح خود، عبد اللَّه بن مسعود بوده گفته است: «كنّا نغزو مع رسول اللَّه (ص) و ليس لنا شي‏ء «1» فقلنا أ لا نستخصي؟! فنهانا عن ذلك ثمّ رخّص لنا ان ننكح المرأة بالثّوب ثمّ قرء علينا: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» و از جمله، بنقل فخر رازى در تفسير كبير، عمران بن حصين بوده كه چنين گفته است: «انزل اللَّه فى المتعة آية و ما نسخها بآية أخرى و أمرنا رسول اللَّه بالمتعة و ما نهانا عنها ثمّ قال رجل برأيه ما شاء» امام رازى گفته است: مراد عمران از آن مرد عمر بوده است و بخارى در صحيح خود از عمران بن حصين اين روايت را بدين گونه آورده است، «نزلت آية المتعة من كتاب اللَّه ففعلناها مع رسول اللَّه و لم ينزل قرآن يحرّمها و لم ينه عنها حتّى مات (ص) ثمّ قال رجل برأيه ما شاء» و احمد بن حنبل در مسند خود به اسنادش اين روايت را از عمران بن حصين بدين عبارت نقل كرده: «نزلت آية المتعة فى كتاب اللَّه، تبارك و تعالى، و عملنا بها مع رسول اللَّه (ص) فلم تنزل آية تنسخها و لم ينه عنها النّبيّ حتّى مات»
___________________
ادوار فقه، ج‏1، ص: 463

و در آخر اين مبحث قضيه مأمون را كه در ايام خلافت خود فرمان داد منادى به تحليل «متعه» ندا كند بدين گونه آورده است: «محمد بن منصور و ابو العيناء بر مامون وارد شدند او در حالى كه مسواك مى‏كرد و خشمناك بود مى‏گفت: «متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه و على عهد ابى بكر و انا انهى عنهما، و من أنت يا جعل! حتّى تنهى عمّا فعله رسول اللَّه و ابو بكر؟!» «پس محمد بن منصور خواست در اين زمينه با مأمون سخن گويد ابو العيناء بوى اشارت كرد و گفت: «رجل يقول فى عمر بن خطّاب ما يقول! نكلّمه نحن؟!» پس سخن نگفتند. در اين اثنا يحيى بن اكثم وارد شد «1» و مأمون را از فتنه بترساند و گفت:
اگر اين بانگ برآيد و صدا بلند شود مردم آن را حادثه و پيشامدى عظيم در عالم اسلام تلقّى خواهند كرد: خواص بدان رضا نخواهند داد و عوام بر آن شكيبايى نخواهند داشت چه در نزد مردم بين نداء به اباحه و تحليل متعه و نداء به اباحه زنا تفاوتى نمى‏باشد. خلاصه آن اندازه از اين مقوله با مأمون سخن گفت تا وى را از شورش مردم و خلع او از سلطنت بيمناك ساخت و مأمون ناگزير از عزيمت خود دست برداشت.» 4- باز دانشمند معاصر در همان كتاب (الفصول المهمّه) در طى تعديد موارد تأوّلات صحابه چنين افاده كرده «و از آن جمله است تاوّل ايشان در اذان صبح چه در آن تصرّف نموده و فصلى را كه در زمان پيغمبر (ص) در سلك فصولش نبوده در آن داخل كرده و آن جمله «الصّلاة خير من النّوم» مى‏باشد كه به دستور خليفه دوم جزء اذان قرار داده شده و قطع نظر از احاديث متواتره از طريق عترت طاهره كه برين موضوع دلالت مى‏كند از طرق عامّه نيز رواياتى كه بر آن صراحت دارد موجود مى‏باشد:
«از جمله امام مالك در كتاب «الموطّأ» چنين آورده است: «جاء المؤذّن إلى عمر بن خطّاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال: «الصّلاة خير من النّوم» فامره عمر ان يجعله فى نداء الصّبح» علّامه زرقانى در شرحش بر كتاب «الموطّأ» از سنن دار قطنى به اسنادش از ابن عمر روايت كرده كه عمر به مؤذن «1» خود گفته است: «اذا بلغت «حىّ على الفلاح» فى الفجر فقل: الصّلاة خير من النّوم، الصّلاة خير من النّوم».
________________________
ادوار فقه، ج‏1، ص: 465

تمام

با سلام

این حدیث از امام علی (ع) نیست و هرکس گفته اشتباه کرده زیرا به متون مختلف از عمر نقل شده :



رجل تزوج امرأة إلى أجل، الا غيبته بالحجارة

فلن اوتى برجل نكح امرأة إلى أجل الا رجمته بالحجارة

اما آن حدیثی که از امام علیست اینست :

دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال فيمن جامع وليدة امرأته: " عليه ما على الزاني، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته إلا رجمته بالحجارة ".

همچنین از طریق عامه :
عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ السُّلَمِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ ( لاَ أُوتَى بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إلَّا رَجَمْتُهُ .

واما اصل حدیث :

عن أبى نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : بذى دار الحديث تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلما كان عمر قال : إن الله يحل لنبيه ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منزله ، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ، وأتموا نكاح هذه النساء ، فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلا رجمته بالحجارة (ابن جرير) [كنز العمال 45725]

عن ابن عمر قال : لَمَّا وَلِىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لَنَا فِى الْمُتْعَةِ ثَلاَثاً ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لاَ أَعْلَمُ أَحَداً تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَنِى بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا (ابن ماجه ، وتمام ، وابن عساكر ، والضياء)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ، «تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَ {أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ، إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ.صحیح مسلم

پی نوشت
------------------
1- عوالی اللآلی، ج2، ص 127، ح 350.
2- همان، ص 125 و 126، ح 346 و 347.
3- برای آگاهی از تمام نظرات رجوع کنید به: ترجمه تفسیر المیزان ج 15، ص493 - 460
4- أبو رجاء العطاردی عن عمران بن الحصین قال: نزلت هذه الآیة (المتعة) فی کتاب اللّه، لم تنزل آیة بعدها تنسخها، فأمرنا بها رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلّم و تمتعنا مع رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلّم و لم ینهنا عنه، و قال رجل بعد برأیه ما شاء!؛ ثعلبی، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، ج‏3، ص: 287.
5- طبرسی، ‏ ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ‏5، ص 101 و 102 ، ناشر انتشارات فراهانى، تهران، 1360 ش
6- مدارک و توضیحات بیشتر این موضوع را از اینجا نگاه کنید: http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa3739