حکم حکومتی و وجوب تبعیت از حاکم اسلامی.

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم حکومتی و وجوب تبعیت از حاکم اسلامی.

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام به کارشناسان محترم
سوال این است که:

1) فرق حکم حکومتی با فتوای در چیست؟
2)چرا باید ملزم به احکام حکومتی بود؟دلیل آن چیست؟
3) آیا تبعیت از حکم حکومتی بر فقیهان هم لازم است؟

متشکرم:ok:

میلانی;231892 نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام به کارشناسان محترم سوال این است که: 1) فرق حکم حکومتی با فتوای در چیست؟ 2)چرا باید ملزم به احکام حکومتی بود؟دلیل آن چیست؟ 3) آیا تبعیت از حکم حکومتی بر فقیهان هم لازم است؟ متشکرم

با عرض سلام و احترام خدمت جناب میلانی گرامی و تشکر از سئوال شما

لطفا برای آشنایی بیشتر با موضوع ، تاپیک های زیر را مطالعه بفرمایید و سپس سئوالاتی را که پاسخی برای آن نیافتید مطرح نمایید تا بهتر در خدمت تان باشیم :

http://www.askdin.com/thread9235.html

http://www.askdin.com/thread12920-2.html

http://www.askdin.com/thread6763.htmlچ

همیشه سالم و سرفراز باشید

میلانی;231892 نوشت:

1) فرق حکم حکومتی با فتوای در چیست؟

با سلام و عرض ادب
در پاسخ سوال اول شما (تفاوت حکم با فتوی)عرض می شود:
حکم به طور کلی – اعم از قضایی و حکومتی- از چند جهت با فتوا متفاوت است که عبارتند از:

الف) از نظر ماهیت:فتوا«اخبار» است و حکم «انشاء».
مرحوم صاحب جواهر در این رابطه می فرمایند: فتوای، خبر دادن مجتهد از حکم شرعی صادره از خدای متعال است ( در رساله های عملیه اگر نگاه کنید از اول ابواب طهارت تا آخر دیات مجتهد ییان حکم شرعی می نماید که مثلا حکم فلان مساله این است که تطبیق آن نیز با مکلفین است، مثلا این چند چیز روزه را باطل می کند ...که جملات خبریه اند نه انشائیه) و حکم، انشای انفاذ(اجرای) حکم شرعی از سوی حاکم است؛[1] مثل حکم به ارتداد سلمان رشدی که از سوی امام خمینی(رضوان الله تالی علیه) صادر گردید.

ب) از نظر خصوصیت صادر کننده
فتوا را مجتهد صادر می کند و حکم را حاکم اسلامی یا نماینده او. حکم حاکم را حکم حکومتی می نامند و حکم نماینده حاکم(مانند قاضی) را حکم قضایی می نامند.

ج) از نظر قلمرو نفوذ
عمل به فتوا، فقط بر فتوا دهنده و مقلّدان او واجب است؛ ولی عمل به حکم حاکم، بر همۀ مردم واجب است.

ادامه دارد.

[=Calibri][1] . جواهر الکلام، ج40، ص100.

با سلام وتشکر
منتظر بقیه سوالات هستم اگه خلاصه و شفاف باشه خیلی ممنونم.
دستتون درد نکنه.

با سلام و عرض ادب
جواب سوال دوم:احكام حكومتى براى همگان لازم‏الاجرا است(عقلا و نقلا) و سرپيچى از آن حرام و خلاف شرع است.
یکی از لوازم ولایت فقیه، التزام عملی به آن و اطاعت از احکام و دستورات حکومتی ولی فقیه است؛ همانگونه که احکام و دستورات صادره از رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام الزام آور است و تخلف از آن افزون بر عواقب دنیوی، گناه و معصیت نیز شمرده می شود و عقاب اخروی را در پی خواهد داشت،[1]احکام صادره از سوی حاکم اسلامی و ولی فقیه نیز الزام آور است وکسی حق سرپیچی از آن را ندارد.

البته لازم الاجرا بودن حكم حاكم، هرگز به معناى استبداد نيست، بلكه همگان در ابراز عقيده و اظهار نظر آزادند، ليكن لازمه انسجام امت و ضرورت يكپارچگى پيكره جامعه اقتضا مى‏كند كه آخرين حرف و آخرين فرمان از سوى پيشواى جامعه و رهبرى حكومت صادر، و فرامينش نيز اجرا گردد؛ چه اين‏كه در جوامع زنده و بيدار همه مردم اهل نظر و صاحب عقيده‏اند، و به تعداد شهروندان آن جامعه به دليل خصلتها، افكار و گرايشهاى فكرى و سياسى، آرا و عقايد وجود دارد. پس اگر مرجع تام‏الاختيارى براى تصميم گيرى نهايى نباشد تشتت آرا و گسستگى اجتماعى پديد مى‏آيد، و هيچگاه اوضاع اجتماعى آن جامعه سامان نمى‏يابد. براين اساس است كه در تمام حكومتها فرد يا افرادى را براى تصميم گيرى نهايى قرار ميدهند.
بنابراين، وقتى كسى براى مديريت جامعه، برقرارى نظم، رشد، و تعالى و حفظ وحدت به رهبرى برگزيده شد اطاعت او از سوى مردم واجب است.

روایاتی که در اثبات ولایت فقیه وارد شده اند نیز الزام آور بودن احکام حکومتی را اثبات می کنند. بنابر مقبوله عمر بن حنظله ولی فقیه می تواند حکم حکومتی جعل نماید و بر مردم واجب است که از آن پیروی نمایند؛ زیرا هر کس از فرمان ولی فقیه سرپیچی کند از دستورهای امام معصوم علیه السلام سر پیچی کرده کرده است و در نتیجه حکم خدا را زیر پا گذاشته است: «... يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى‏ حَديثًا وَ نَظَرَ فِى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ احْكامَنا، فَلْيَرْضُوا به‏ حَكَماً فَانى‏ قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً. فَاذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَانَّما اسْتَخَفَ‏بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنا رَدَّ، الرَّادُّ عَلَيْنا الرّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَّدِ الشِّرْكِ بِاللَّهِ».[2]

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله هرگاه فرماندهانی را برای سپاه اسلام انتخاب می کردند و لشکر را به سوی دشمن گسیل می داشتند، یکی از دستوراتشان به رزمندگان سپاه اسلام، تبعیت از دستورات فرمانده خود بود.[3]
امیر المؤمنین علیه السلام نیز نیروهای خود را به پیروی از فرماندهان سپاه فرمان می دادند. آن حضرت هنگامی که مالک اشتر را به مصر فرستادند، در نامه ای به مردم آن سامان مرقوم نمودند :« اما پس از حمد خدا و صلوات بر پیامبرش، من فرماندهی را برای شما بر گزیدم که از بندگان شایستۀخداوند است. او در روزهای ترسناک، خواب نمی رود و هنگام بیم و نگرانی ، از دشمن نمی هراسد، وی برای بد کاران از آتش سوزان سوزاننده تر است، او «مالک اشتر» از قبیلۀ «مذحج» است. حرف او را بشنوید و اوامر حقش را پیروی نمائید».[4][5]

وقتی تبعیت از فرماندهان سپاه اسلام برای لشکر واجب باشد، اطاعت از ولی فقیه و احکام حکومتی او در گسترۀ جامعه اسلامی به طریق اولی بر مردم واجب خواهد بود.

--------------------------------------------

[1].برخی از آیات قرآن کریم بر الزام آور بودن حکم حکومتی و وجوب تبعیت مردم از این گونه احکام دلالت دارند.همچون:« وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينا»؛[1]هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند، اختيارى (در برابر فرمان خدا) داشته باشد و هر كس نافرمانى خدا و رسولش را كند، به گمراهى آشكارى گرفتار شده است!

[2].وسائل الشیعه، ج18، ص99.« بنگريد كه كدام يك از شما راوى حديث ما و در حلال و حرام ما صاحب نظر است و احكام ما را بخوبى مى‏شناسد؛ پس (حكم خود را به او واگذار كنند و) به نتيجه داورى او خشنود باشند، زيرا من چنين شخصى را بر شما حاكم قرار داده‏ام. هرگاه چنان حاكمى ميان شما حكم كرد و سخن او پذيرفته نشد. بيقين حكم خدا را كوچك شمرده و فرمان ما را رد كرده است و كسى كه ما را رد كند، گويى كه خدا را رد كرده است و چنين كسى در حد شرك به خداست.

[3].صحیح مسلم ، باب وجوب اطاعة المیر فی غیر معصیة الله. البته حدیث از منابع عامه است«[3]:« من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني».

[4].نهج البلاغة، فرازی از نامۀ 38.

[5]. همچنین حضرت على عليه السلام در نامه‏اى كه به معاويه نوشتند، بر اين مطلب تصريح و تأكيد نمودند كه پس از آن كه خبرگان، كسى را براى رهبرى انتخاب كردند اين انتخاب مورد رضاى خداوند بوده، و سرپيچى از فرامين او روا نيست. پس اگر كسى بخواهد از دستورات رهبر مسلمانان سرپيچى كند و با بهانه جويى از انجام آن سرباز زند بايد او را به انجام دستورات حكومتى واداشت. ر. ك. نهج البلاغه، صبحى صالح، نامه 6، ص 366- 367.

از كلام فقيهان فرزانه بر مى‏آيد كه اطاعت از حكم حكومتى بر عموم مردم حتى فقهاى ديگر واجب است بلكه اگر دستورات و فتاواى فقيه مجتهد ناظر به مصالح كل مسلمانان جهان واصل اسلام باشد بر همه مسلمانان جهان اجراى آن واجب است. نظير حكم حضرت امام خمينى (رضوان الله تعالی علیه) به واجب‏القتل بودن سلمان رشدى مرتد، و نيز تحريم استعمال تنباكو از سوى مرحوم ميرزاى شيرازى بزرگ.

امام راحل (رضوان الله تعالی علیه) درباره واجب الاتباع بودن فرامين حكومتى مى فرمايد:
«حكم مرحوم ميرزاى شيرازى، در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود براى فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود ... مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى كه حكم جهاد دادند- البته اسم آن دفاع بود- و همه علما تبعيت كردند براى اين است كه حكم حكومتى بود.[1]

علامه طباطبايى(ره)نيز فرمود:
«اين گونه مقررات (احكام حكومتى) در اسلام لازم‏الاجرا مى‏باشد و ولى‏امر- كه به وضع و اجراى آن موظف است- لازم الاطاعه است.[2]

آيةالله شهيد محمدباقر صدر مى نويسد:
«هرگاه حاكم اسلامى به چيزى فرمان دهد، بر همه مسلمانان واجب است از آن پيروى كنند، حتى بر آنان كه معتقدند مصلحتى را كه حاكم تشخيص داده، اهميتى ندارد، مثلًا احتكار برخى از اجناس در شريعت اسلام حرام است. اما حاكم اسلامى مى تواند احتكار ساير اجناس را ممنوع كند و طبق مصلحت، عمومى اجناس را قيمت‏گذارى كند و اگر از احتكار اين قبيل اجناس منع كرد اطاعت از وى واجب است..[3]

همچنین امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) دربارۀ مقرارت جمهوری اسلامی فرموده اند:«رعایت مقررات دولت اسلامی بر ملت و مسئولین واجب است.[4] و تخلف از مقررات جمهوری اسلامی جایز نیست.[5]

مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) نیز در این رابطه می فرمایند:«در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامی و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد ، نظر ولی امر مسلمین بایداطاعت شود.[6]
-------------------------------------------

[1]. به نقل از روزنامه رسالت، يكشنبه، 12 بهمن 1376، شماره 3497 ص 5.

[2]. همان، به نقل از فرازهايى از اسلام، ص 78.

[3]. همان، به نقل از الفتاوى الواضحه.

[4].استفتاءات از محضر امام خمینی(ره)، ج3،ص516.

[5].همان،ص493.

[6]. رسالۀ اجوبة الاستفتائات، ص11.

باسلام و تشکر از پاسخ شما
یک سوال اینجا به ذهن خطور می کند آیا اطاعت از ولی فقیه در هر حال و شرایطی است؟مثلا فرض کنیم ولی فقه اگر از عدالت ساقط شد ولی هنوز ولی بود باز واجب است اطاعت از او؟
متشکرم

میلانی;233109 نوشت:
باسلام و تشکر از پاسخ شما
یک سوال اینجا به ذهن خطور می کند آیا اطاعت از ولی فقیه در هر حال و شرایطی است؟مثلا فرض کنیم ولی فقه اگر از عدالت ساقط شد ولی هنوز ولی بود باز واجب است اطاعت از او؟
متشکرم

با سلام و عرض ادب
«مقصود از «فقيه»، در بحث ولايت فقيه، مجتهد جامع الشرايط است، نه هركس كه فقه خوانده باشد. فقيه جامع الشرايط بايد سه ويژگى داشته باشد: «اجتهاد مطلق»، «عدالت» و «قدرت مديريت و استعداد رهبرى»، يعنى از سويى بايد صدر و ساقه‏ى اسلام را به طور عميق و با استدلال و استنباط بشناسد و از توانايى ديگر، در تمام زمينه‏ها، حدود و ضوابط الهى را رعايت كند و از ديگر سو، استعداد و توانايى مديريت و كشوردارى و لوازم آن را واجد باشد».[1]

بنابراين، ولايت فقيه به معناى حاكميت فقيه جامع الشرايط بر جامعه‏ى اسلامى و سرپرستى كليه‏ى شؤون زندگى اجتماعى، توسط ايشان است و تبعیت از چنین فقیهی لازم و واجب است . اما در صورتی که این شرایط منتفی گردد، ولایت و وجوب اطاعت از چنین شخصی نیز ساقط می گردد. البته مجری تشخیص این امر نیز در نظام جمهوری اسلامی مجلس خبرگان رهبری می باشد.
موفق باشید.

[=Calibri][1] . . عبد الله جوادى آملى؛ ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت؛ ص 136.
موضوع قفل شده است