ارتداد و صلاحيت قضايي مراجع

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ارتداد و صلاحيت قضايي مراجع

سلام
بار ديگر صدور حكم ارتداد شاهين نجفي توسط آيت الله صافي گلپايگاني، اذهان متوجه صدور فتواي ارتداد حضرت امام در خصوص سلمان رشدي داد
در اين بحث سوالاتي در خصوص جرم انگاري ارتداد در نظام حقوقي ايران و صلاحيت قضايي مراجع در خصوص صدور فتوي و مسئوليت يا عدم مسئوليت مسلمانان در خصوص افراد مرتد مورد بحث قرار ميگيرد
از تمامي كارشناسان محترم دعوت مي شود با استدلال و استناد اين بحث را بارور كنند.
در قوانین جزایى جمهورى اسلامى ایران، درباره ارتداد نصى وجودندارد ولى چون اصل چهارم قانون اساسى، همه قوانین جمهورى اسلامى ایران را بر احکام شریعت اسلام مبتنى دانسته است و اصل 167 قانون اساسى مقرر مى‏دارد «قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوى را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمى‏تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگى به دعوى و صدور حکم امتناع ورزد» و چون دعوى مذکور به دعاوى مدنى اختصاص یا انصراف ندارد، باید براساس منابع فقهى مرتد را مجرم شناخت و به مجازات حکم کرد.
بنابراين در قانون مجازات اسلامي نص صريحي بر جرم انگاري ارتداد وجود ندارد.
اما با توجه به دو اصل ياد شده
مي توان چنين نتیجه گرفت كه هر چند مجازات سنگسار در قانون جدید نیست و برای جرم زنای محصن و غیر محصن مجازاتی پیش بینی نشده است و مجازات اعدام در قانون جدید برای جرم ارتداد وجود ندارد. اما چون در شرع برای زنا مجازات سنگسار وبرای ارتداد مجازات اعدام پیش بینی شده است، قاضی مکلف است متهم به زنا یا ارتداد را پس از اثبات مجرمیتش به سنگسار و اعدام محکوم کند.
مهمترين اشكالي كه اينجا وجود دارد! نقض اصل قانوني بودن جرم و مجازات توسط اين دو اصل مي باشد.
كه موافقين و مخالفين بسياري دارد كه هر كدام ادله و براهيني براي خود اقامه كردند.
.............
ايا مرجع تقليد صلاحيت تشخيص موضوعي ارتداد را دارد
به عبارت ديگر در ارتداد چه عناصري وجود دارد!؟ كه شخص با اشكار كردن آنها مرتد شناخته شده مي شود.
............
و سوال آخر
ايا مسلمانان صلاحيت اعدام و قتل فرد مرتد را دارند؟
به اين گونه كه با مشاهده وي بتوانند وي را بكشند(مهدورالدم)
يا خير اعدام و تعقيب قضايي فقط توسط دولت از طريق دادسرا انجام ميشود؟
و در صورت دوم
ايا محاكم ايران صلاحيت دارند موضوعي كه خارج از مرزهاي ايران است را مورد بررسي تعقيب قرار دهند(صلاحيت قضايي-اصل سرزميني بودن جرم و مجازات-)

خوب مردمان ادیان دیگر در مورد مسایل مذهبی خودشان خیلی راحت تر برخورد میکنند و حتی کشیشها و راهبه های خودشان را مسخره میکنند و حتی با پیامبران خودشان شوخی میکنند و در آنجا این کارها جرم نیست ما هم اگر بخواهیم هر کسی که این کارها رو کرد مرتد بدانیم و قاتل بفرستیم اونجا واسه خودمان دردسر درست میشه و گرفتار جنگی میشویم که از پیش بازنده میشیم نمیشه که با توجه به قانون و مذهب خودمون در مورد بیگانگانی که در خارج از مرزها هستند برخورد بکنیم

سلام
ظاهرا کارشناسان محترم نیستند
به نظر حقیر صرف تشخیص ارتداد شخصی موجب مهدور الدم شدن آن
به این معنا که هر کس دستش رسید می تواند وی را بکشد
نیست!
و اعدام مرتد به دست حاکم شرع می باشد
و بر فرض قبول شمول صلاحیت ایران بر محاکمه و اعدام وی! هر گاه این شخص مرتد وارد ایران شد، حکم اعدام قابل اجرا خواهد بود.
خلاصه شاهین مرتد از مرجه عالیقدر آیت الله صافی گلپایگانی شکایت کرده
که ایشان با صدور فتوی خود امنیت جانی بنده را به خبر انداخته است.
. بنا بر خبری مرتد تابعیت آلمان گرفته !
و ظاهرا هیچ توجیه حقوقی هم وجود نداره

سید علی جان;219843 نوشت:
خلاصه شاهین مرتد از مرجه عالیقدر آیت الله صافی گلپایگانی شکایت کرده که ایشان با صدور فتوی خود امنیت جانی بنده را به خبر انداخته است.

سلام علیکم جمیعا

حکم آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در رابطه با ارتداد هتاکین در خصوص این شخص صادر نشده و اصولا در این حکم نامی از هیچ فرد خاصی برده نشده.

ایشان طی این فتوی



در پاسخ استفتائی در رابطه با هتاکی حکم هتاک را ارتداد اعلام نموده اند.

در حقیقت شاهین نجفی با مراجعه به دادگاه آلمان و اقامه دعوی علیه ایشان تلویحا جرم خویش را پذیرفته .

اما در مورد صرفا جرم ارتداد
با توجه به این پذیرش تلویحی و رای صریح حضرت آیات مکارم و نوری همدانی در مورد ایشان دادگاه میتواند چه حضورا و چه غیابا طبق شرع اسلامی حکم اعدام مجرم و چگونگی اجرای حکم را صادر نماید.

یاحق

نقل قول:
در حقیقت شاهین نجفی با مراجعه به دادگاه آلمان و اقامه دعوی علیه ایشان تلویحا جرم خویش را پذیرفته .

اما در مورد صرفا جرم ارتداد
با توجه به این پذیرش تلویحی و رای صریح حضرت آیات مکارم و نوری همدانی در مورد ایشان دادگاه میتواند چه حضورا و چه غیابا طبق شرع اسلامی حکم اعدام مجرم و چگونگی اجرای حکم را صادر نماید.

یاحق


سلام
برادر
طرح سواب از این قرار بود که ایا مراجع می توانند دستور اعدام شخصی را بدهند
در ثانی آیا محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارند؟
در صورت داشتن ایا می توان حکم را در غیر سرزمین ایران اجرا کرد؟
و آخرین سوال این که به لحاظ عملی چه تکلیفی بر عهده مسلمانان در خصوص شخص مرتد است؟
کشتنش واجبه؟ حرامه و در صورت کشتن تعزیر می شود؟ مستحبه؟ مکروهه؟
اینکه وی با شکایتش جرم ارتداد را پذیرفته یا خیر! چندان ثمره ای نداره چون تشخیص ارتداد به دست حاکم شرع و مطابق با ملاک های تعیین شده در شرع می باشد.
طرح شکایت وی فقط به عنوان دیپلماسی مساله آور است که مرجع عالیقدر به خاطر صدور فتوی به طور ضمنی وی را مهدور الدم شمرده، حال آنکه طبق قوانین بین الملل و سایر دول مثل آلمان وی طبق قوانین جزایی که حاکم است وی نه مجرم است و نه مهدور الدم!
به عبارت دیگر ایشان بر ارتداد خود و بر صحت یا عدم صحت فتوی این مرجع عالیقدر شکایتی نکرده!
فقط به خاطر اینکه فتوی ایشان موجب ب خطر انداختن جان وی شده شکایت کرده؟
و مساله بنده هم همینه
اگر بگوییم صلاحیت جزایی ایران منحصر به مرزهای داخلی نیست و بتونیم ثابت کنیم وی طبق قانون مجازات اسلامی مجرم بوده و مثلا باید برای مجازات به ایران تحویل داده شود!
یا بگوییم اجرای مجازات وی فقط در خصوص حاکم شرع نیست و هر فرد مسلمان می تواند(واجی یا حداقل مستحب) وی را بکشد!
شکایت وی فاقد بی اثر خواهد ماند.
در غیر اینصورت شکایت وی حداقل به لحاظ دیپلماتیک قابل تاثیر و پیگیری خواهد بود.
مثلا دفاع از حقوق بشر

سید علی جان;223528 نوشت:
طرح سواب از این قرار بود که ایا مراجع می توانند دستور اعدام شخصی را بدهند

حکم مراجع برای اجرا نیاز به تائیدیه هیچ حاکم شرعی ندارد.
غیر از این
این فرد اگر تابعیت ایرانی داشته باشد که دارد محاکم قضائی صلاحیت رسیدگی هم خواهند داشت.
پذیرش تابعیت یک کشور برابر با پذیرش تمام قوانین آن کشور است. شخص چه بداند و چه نداند در قبال قوانین آن کشور مسئول است.

سید علی جان;223528 نوشت:
در صورت داشتن ایا می توان حکم را در غیر سرزمین ایران اجرا کرد؟

تا آنجائیکه حقیر میدانم قرار داد استرداد مجرمین بین دو کشور اگر وجود داشته باشد و مسئولین درخواست استرداد ارائه بدهند میتوانند این شخص را برای محاکمه باز گردانند.

اینها در صورتی است که فتوائی نباشد و بصورت قضائی بخواهد این مساله پیگیری شود.

بیشتر از این حقیر نمیدانم.

موضوع قفل شده است