ميرزا ملكم‌خان ناظم‌الدوله و حكومت اسلامي

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
ميرزا ملكم‌خان ناظم‌الدوله و حكومت اسلامي



ميرزا ملكم‌خان ملقب به "ناظم‌الدوله" (1249 ق. – 1326 ق.) روشنفكر، روزنامه‌نگار، سياستمدار و از مشهورترين فراماسون‌هاي دوره قاجار است. وي در منطقه ارمني‌نشين جلفاي اصفهان در خانواده‌اي كه از مسيحيت به اسلام مشرف شده بودند، به دنيا آمد. در كودكي به فرانسه رفت و پس از طي دوره‌هاي ابتدايي و متوسطه به مدرسه عالي پلي‌تكنيك پاريس راه يافت. سپس به تشويق اميركبير - كه با پدر ملكم آشنايي داشت - در رشته علوم سياسي به تحصيل پرداخت. و پس از بازگشت از اروپا ضمن كار در مدرسه دارالفنون اولين خط تلگراف را در ايران داير نمود. ملكم به علت تسلط كامل به زبان فرانسه در هيئت سفارت ميرزا فرخ خان امين‌الدوله در مراسم انعقاد قرارداد1857 پاريس كه موجب جدايي هرات و افغانستان از ايران گرديد حضور داشت و به علت خدمات خود مورد تقدير قرار گرفت و گفته مي‌شود كه در همين سفر وارد تشكيلات فراماسوني فرانسه شده است.
يكي از مهم‌ترين فعاليت هاي ملكم كه نام وي را بسيار بر سر زبان‌ها انداخت و به خصوص باعث معروفيت وي در تاريخ ايران گرديده است تشكيل "فراموشخانه" است كه حدود سال‌هاي 6-1275 ق. در تهران با تلاش وي به رياست جلال‌الدين ميرزاي قاجار تشكيل گرديد و تا سال 1278ق. كه ناصرالدين شاه فرمان انحلال آن را صادر نمود، فعال بود. اهميت اين مجمع و فعاليت‌هاي آن در تاريخ ايران از اين نظر است كه آن را بايد اولين حزب و مجمع تشكيلاتي سياسي در ايران به شمار آورد كه با گردآوردن گروه‌هاي نخبه جامعه، اعم از روحاني و غيرروحاني، درصدد پيداكردن راهي براي ايجاد تحول در جامعه ايراني بود كه اين كوشش البته به شكست انجاميد.
ميرزا ملكم در طول دوران حیاتش دو بار به دلیل تاسیس فراموشخانه (لژ فراماسونری) و دریافت رشوه از بریتانیا مورد خشم ناصرالدین شاه قرار گرفت. وی در مورد نخست دستگیر و به عراق تبعید گردید ولی با پادرمیانی «ميرزا حسين خان سپهسالار قزويني (مشيرالدوله)» مورد عفو قرار گرفت و سفیر ایران در مصر شد. پس از انتصاب «میرزا حسين خان مشیرالدوله» به سمت وزرات امور خارجه و سپس صدارت عظمی، ملکم خان نخست به عنوان مشاور وی و سپس به سمت سفیر ایران در انگلیس منصوب شد.
در دوران سفارت در انگلستان، میزرا ملکم خان به دلیل دریافت چهل هزار لیره رشوه به تهران احضار شد که از آمدن امتناع کرد و این بار نیز با پادرمیانی دوستانش به مدت پنج سال دیگر سمت خود را حفظ کرد. در همین دوران وی مقدمات اعطای امتیاز رویتر را فراهم کرد و همچنین به شاه پیشنهاد داد که برای تأمین مخارج سفر سوم خود به اروپا امتیاز لاتاری را به یک شرکت انگلیسی بدهد که به دلیل مخالفت‌هایی در داخل ایران این امتیاز داده نشد و موجب آبروریزی برای شاه شد و میرزا ملکم خان نیز برای همیشه از چشم شاه افتاد.
پس از مرگ ناصرالدین شاه و در دوران مظفرالدین شاه، میرزا ملکم خان به عنوان سفیر به رم فرستاده شد و تا پایان عمر در سال 1918 در این سمت باقی ماند و در همان‌جا در گذشت.

تاسيس روزنامه قانون

پس از افتضاح ملكم در ماجراي امتياز لاتاري و بركناريش از سمت‌هاي دولتي، وي در لندن به طبع و نشر روزنامه‌اي با عنوان «قانون» مبادرت ورزيد. اولين شماره از اين روزنامه در اول رجب 1307 ق. (20 فوريه 1890م.) منتشر شد. انتشار اين روزنامه تا دو سال پس از ترور ناصرالدين شاه يعني تا ابتداي سال 1316ق. (برابر سال 1898م.) كه مظفرالدين شاه ملكم را به سمت سفير ايران در رم منصوب نمود، ادامه داشت.
انتشار روزنامه‌ي «قانون» مصادف با تحولاتي در ايران و منطقه‌ي كشورهاي اسلامي بود. ماجراي جنبش تنباكو از يك طرف و از سوي ديگر اقدامات و فعاليت‌هاي سيد جمال‌الدين اسدآبادي، بهانه‌هايي براي نوشتن در روزنامه‌ي قانون شده بود.

نكته مهم در انتشار اين روزنامه و از نظر موضوع بحث ما در اين مقاله آن است كه ميرزا ملكم همتي مضاعف در تدوين الگوي حكومت اسلامي در دوره غيبت حضرت وليعصر (عج) و ارائه طرحي در جهت آن، در اين روزنامه داشت و ميرزاي شيرازي را صالح‌ترين شخص جهت تصدّي اين امر معرفي مي‌كرد. اين بخش از نظريات ملكم در تحقيقات محققين به ندرت مورد توجه قرار گرفته است.


البته برخي از محققين در نوشته‌هايشان سعي را بر آن داشته‌اند كه اين تفكّر و تلاش ملكم را نتيجه‌اي برگرفته از ماجراهاي جنبش تنباكو و ايفاي نقش برجسته‌ي علماي شيعي تفسير كنند، اما نگاه به زمان‌هاي رخداد هر كدام، گواه مطلب ديگري خواهد بود.
امتياز تجارت توتون و تنباكو در 28 رجب 1307ق. (20 مارس 1890م.) بين دولت ايران و كمپاني «رژي» كه توسط جرالد تالبوت و با كمك دولت بريتانيا و عده‌اي از سرمايه‌گذاران انگليسي با سرمايه‌اي حدود 650 هزار ليره تاسيس شده بود، منعقد گشت. به موجب اين قرارداد، تجارت توتون و تنباكوي ايران به مدت 5 سال به اين كمپاني واگذار گرديد.
اولين اعتراضات از سوي روحانيون، توسط «سيد علي‌اكبر فال اسيري»، داماد ميرزاي شيرازي در رمضان 1308ق. صورت گرفت. علمايي مانند ميرزا حسن آشتياني، آقا نجفي اصفهاني، آقا منيرالدين بروجردي اصفهاني و ... اعتراضاتشان را به دستگاه حاكمه اعلام كرده و مذاكراتي با عمّال حكومتي نيز داشتند. اعتراضات مردم و علما از يك سو و اصرار دربار بر ابقاء قرارداد، بدانجا انجاميد كه در پي مذاكرات مردم و علما با ميرزاي شيرازي كه در حوزه‌ي نجف مرجعيت بلامنازع را در اختيار داشت، در اواخر ربيع الثاني 1309ق. در تهران شایع شد که حکمی از ميرزاي شيرازي در باب تحریم استعمال دخانیات صادر و به اصفهان مخابره شده است. در اوایل جمادي‌الاول با رسیدن محموله‌ی پستی به تهران، صورتی از حکم در میان مردم منتشر شد با این توضیح که نسخه‌ی اصلی آن را فقط «ميرزا حسن آشتياني» مشاهده کرده است. متن حکم چنین بود:

"بسم‌الله الرحمن الرحیم الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان علیه‌‌السلام است. حرره الاقل محمد‌حسن الحسیني."


با توجه به تاريخ‌هاي ذكر شده، ديده مي‌شود كه از زمان تأسيس روزنامه‌ي «قانون» و همچنين انعقاد قرارداد تالبوت، تا زمان فتواي تحريم ميرزاي شيرازي حدود دو سال اختلاف وجود دارد. درصورتيكه همانگونه كه در ادامه خواهيم ديد، درخواست ميرزا ملكم براي اجراي احكام شريعت و همچنين پذيرفتن حكومت فقها و علماي ديني در حدود سال 1308 ق. در نشريه‌ي قانون درج شده است!! ملكم در شماره‌ي 7 از اين نشريه مي‌نويسد:

"آرزوي ما اينست كه رؤساي دين و فضلاي قوم جمع بشوند و قوانين شريعت خدا را بتدابير شايسته مجرا بدارند."


همچنين در شماره‌ي 8 از اين نشريه از قول يكي از علماي ايران نوشته است:



"واضح است كه خلق ايران هيچ كار نمي‌توانند بكنند مگر به هدايت و رياست مجتهدين. اگرچه صنف علماي ما را هم بقدري كه توانسته ضايع و ذليل كرده‌اند اما باز هم امروز آدمهاي صاحب خيال و وجودهاي باكاره بيشتر در اين صنف يافت ميشوند. بايد حكماً عقلاي اين صنف را در هر جا كه باشند پيدا كرد و اعتبار و فضيلت آنها را بيدق قانون و پيشواي اتفاق ملت قرار داد."

توجه ملكم به علما

ملكم به تدريج و به خصوص از شماره نهم به بعد توجه خود را به عنصر اسلام و روحانيت به عنوان يكي از عوامل بالقوه تغيير و تحول در جامعه ايراني متمركز مي‌نمايد تا آن جا كه بعضي از محققين، روزنامه قانون را توبه نامه‌اي مي‌دانند كه لكه‌هايي را از دفتر زندگي سياسي ملكم شسته و آن را خدمتي نيكو به جامعه ايراني به شمار آورده‌اند. (روزنامه قانون، به كوشش و با مقدمه هما ناطق (تهران، اميركبير، 1355) ص17 مقدمه) زيرا كارنامه‌ي سياسي ملكم زدوبندها و سوءاستفاده‌هاي معتعدد مالي را نيز در خود جاي داده است. (زندگی و اندیشه میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله، صفحه ۴۶)
ملكم در روزنامه قانون بارها سعي كرده است تا حساب پادشاه را از ديگر عمّال و اركان دولتي و حكومتي جدا ساخته و از شخص شاهنشاه به نيكي ياد كند. وي از عبارات "پادشاه عدالت پرور" ، "نيت و قلب سلاطين هميشه خير و عدل است"، "ما وجود پادشاه خود را مقدس و جامع جميع فضائل مي‌دانيم" ... براي تمجيد از مقام پادشاه و پادشاهي استفاده كرده است. ملكم در نوشتجات خود فلاكت و بدبختي مردم ايران را برخاسته از نوع تفكر ظلم‌پذيري آنها دانسته و آنچه را كه از اسلام براي زدودن اين تفكر لازم مي‌داند، گوشزد مي‌كند. البته تيزي نقد وي از حاكميت در شماره‌هاي انتهايي تندتر شده و در نهايت بحث حاكميت اسلامي را ذيل شريعت اسلامي تدوين كرده و مورد بحث قرار مي‌دهد.
ملكم در شماره نهم قانون كه كمي پس از ذيحجه سال 1307ق. منتشر شده است، بعد از بحث‌هاي ابتدايي در شماره‌هاي پيشين قانون، راهكارهاي خود را براي نجات ايران از ظلم و فساد و تباهي ارائه مي‌دهد:

"همه اين معايب ايران از عدم اجراي قوانين شريعت خداست و استخلاص اين مملكت ممكن نخواهد بود مگر به اجراي احكام الهي … اكمل تدابير و منبع جميع فيوض هستي در خزانه شريعت اسلام است. ترقي بني آدم در هر نقطه عالم كه ظهور بكند لامحاله از پرتو معرفت اسلام است (لاشرف اعلي من الاسلام) و حكمت پروردگار هيچ وقت دنيا را از بركت وجود هاديان حقيقت خالي نمي‌گذارد … لهذا امروز فلاح ايران عبارت است از اجتماع آن انوار هدايت و آن فيوض حكمت كه در وجود فضلاي اسلام متفرق و مخفي مانده اند. بايد اجله‌ي اين فضلا و كملين قوم و اعيان ملك به يك تدبير ملي در يك شوراي كبرا جمع بشوند و به اقتضاي احكام الهي يعني بر طبق اصول اسلام حدود سلطنت و حقوق رعيت و شرايط عدالت و اسباب ترقي و لوازم سعادت عامه را به حكم قوانين صريح مشخص فرمايند... . " (قانون، شماره نهم، ص 1 و 2)

ملكم در ادامه‌ي بحث خود، سعي مي‌كند علماي ديني را براي نجات مردم ايران بسيج كرده و بزرگان اين قوم را براي در دست گرفتن امورات سياسي و اجتماعي كشور متحد سازد. وي در همين شماره و در صفحه 3 مي‌نويسد:

"... بناي حرف ما چيست؟ ما ميگوئيم خلق ايران غرق يك درياي مذلت هستند و راه استخلاص منحصر به اين تدبير است كه علما و فضلاي ما در يك شوراي ملي جمع بشوند و امور ملت را موافق اصول شريعت اسلام نظم بدهند. مشروع‌تر و شريف‌تر و مقدس‌تر و واجب‌تر از اين مقصود چه آرزوئي خواهد بود. ميگوئيم چنان مقصود مبارك بعمل نخواهد آمد مگر باتفاق مردمان معقول و از براي اتفاق مردمان معقول بايد دايره اتفاق طوري محدود باشد كه اشخاص نالايق نتوانند داخل چنان اتفاق بشوند."


منظور از "اتفاق" در نوشته‌هاي ملكم "اتحاد و وحدت" مي‌باشد. اصلي كه در ميان جريانات فراماسونري مشهور است. ميرزا ملكم در اين قسمت از نوشته‌اش سعي بر آن داشته كه جمعي متحد و البته شاخص از ميان علماي ديني انتخاب شوند تا بتوانند بر تصويب و اجراي قوانين نظارت داشته باشند و البته حائز شرايطي باشند كه بتوانند فاكتورهاي ديني و شرعي را لحاظ نمايند.

"... بايد اقلا صد نفر از مجتهدين بزرگ و فضلاي نامي و عقلاي معروف ايران را در پاي‌تخت دولت در يك مجلس شوراي ملي جمع كرد و بانها ماموريت و قدرت كامل داد كه اولا آن قوانين و آن اصولي كه از براي تنظيم ايران لازم است تعيين و تدوين و رسما اعلام نمايند. ثانيا موافق يك قرار مضبوط خود را يعني آن مجلس شوراي ملي را مواظب و مراقب و موكل اجراي قانون قرار بدهند. بدون اين شرط اخري يعني بدون وجود يك مجلس ملي كه دايم مراقب اجراي قوانين باشد بهترين قوانين دنيا بي اثر و بي‌معني خواهند ماند." (قانون، شماره 6، ص 2)

وي براساس مقوله‌هاي عقلي، هفت شرط را براي اين جمع در نظر گرفته كه آن را مراتب "آدميت" مي‌داند:


"در عالم اتفاق ما اثبات ادميت مبني بر قبول و اجراي اين هفت فريضه ذيل است:
اولا آدم بايد از هر قسم بدي اجتناب بكند.
ثانيا آدم بايد نيك نفس و خيرانديش باشد و هر قدر بتواند مصدر خير بشود.
ثالثا آدم بايد منكر ظلم باشد. ظلم مخرب دنياست...
رابعا آدم بايد طالب قانون باشد زيرا كه دفع ظلم ممكن نيست مگر باجراي قوانين. قوانين مشروع اركان عدل است...
خامسا آدم بحكم عقل و بحكم طبيعت بايد با ادميان متفق باشد. اتفاق قلعه عدل و مأمن زندگي است...
سادسا آدم بايد طالب علم باشد...
سابعا آدم بايد سعي نمايد كه ديگران را هم بشرافت آدميت برساند...
اينست آن هفت اصول عقلي كه اولياي علم فريضه ادميت قرار داده‌اند..."


سپس رو به علما كرده و در صفحه 4 از شماره نهم مي‌نويسد:


"... استدعاي ما كه از هر گوشه ايران بهزار نوع اميدواري باين محضر عام اورده‌ايم اينست كه حضرات عالي از روي يك توجه كريمانه معاني و كلمات و ظاهر و باطن معروضات ما را تحقيق فرمايند. هرگاه العياذ بالله در اقوال ما برخلاف شريعت اسلام يا بر ضد اصول معقوليت ذره خطا راه يافته باشد في‌الفور ما را مطلع و متنبه بفرمايند. بانهايت ارادت حاضر هستيم كه در اقدامات ما هر نقطه كه عين صواب نباشد بلاتامل اصلاح نمائيم. وليكن هرگاه بعد از هر قسم تحقيق منظور اتفاق ما را صحيح به بينيد آنوقت تمناي ما [...] بود كه از روي ترحم اين سلسله اتفاق ما را به بركات انفاس و بهمت ارشاد خود تقويت بفرمايند... قصر آمال ما تماما مبني است بر اجراي احكام عدل الهي و اين احكام الهي را از هيچ جا و از هيچ كس نميخواهيم مگر از ديانت و فضيلت شما. ما بجز انوار علم شما هيچ هادي نداريم ... با چنين صفاي نيت و با چنان علو منظور كدام مسلمان كدام ذيشعور ياراي انرا خواهد داشت كه در ميان اين درياي مصايب اعانت خود را از اين اتفاق مقدس مضايقه نمايد ... شما كه ائمه قوم خدا و مظهر رحمت الهي واقع شده ايد شما كه مشعل طريقت ادميت و بهترين اميد عالميان هستيد چه گونه مي‌توانيد در ميان اين طوفان بلا كه تمام ملت را احاطه كرده است بيطرف به نشينيد. با آن قدرت اعجاز كه هميشه در نفس مجتهدين اسلام موجود بوده هر يك از حضرات عالي به تنهائي قادر احياي يك ملك هستند.... با چنان كرامت رباني چه حق خواهيد داشت كه اينهمه بندگان خدا را در اين وادي ظلمت از فيوض ارشاد خود محروم بگذاريد....بخاطر بياوريد كه ائمه اطهار چه نوع سرمشقهاي غيرت از براي امت خود باقي گذاشتند... وقتي خادمان شريعت خدا بخواهند يك ملت مظلومي را نجات بدهند مظهر چه همت و مصدر چه كرامت ميشوند."


ملكم در شماره 13 "قانون" به جامعيت اسلام اشاره مي كند:

"هميشه در نظر خود حاضر و مجسم داشته باشيد كه اسلام جميع حقايق دنياست. در هر نقطه روي زمين هر علم و هر ترقي كه بروز بكند بدانيد كه از پرتو آفتاب اسلام است. لذا بر عقل و آدميت شما واجب است كه اصول مقدسه اسلام را در هرحال به نهايت احترام بپرستيد." (همان، شماره سيزدهم، ص 3)

در شماره 17 روزنامه "قانون" از قول يك تاجر خيالي تبريزي مقيم تفليس مي‌نويسد:


"از براي اين مطلب مهم هيچ لازم نيست كه قوانين تفليس يا رسوم پاريس را به ايران بياوريم. چيزي كه الآن بر عهده ما واجب است اين است كه بلاتأمل به جان و دل بچسبيم به مجتهدين ما و نجات ما را از ارشاد و از همت ايشان بخواهيم. در هميت و قدرت ايشان هيچ حرفي نيست … مبادا به وعده‌هاي لغو ديوانيان فريب بخوريد و از دور مجتهدين متفرق بشويد … امان اي برادران دامن مجتهدين را از دست ندهيم."(همان، شماره هفدهم، ص 4)

به مرور زمان توجه ملكم به علما و اسلام مبارز، بيشتر جلب مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه از شماره 17 (كه بدون تاريخ است) از يك طرف سروصداي قرارداد تنباكو به تدريج بالا مي‌گيرد (و در اين شماره است كه از امتياز تنباكو سخن مي‌گويد) و از طرف ديگر فعاليت‌هاي سيدجمال الدين اسدآبادي در تهران كه موضوع اتحاد اسلام را بر سر زبان‌ها انداخته است تغييراتي را در خط مشي ملكم در اين شماره پديد مي‌آورد. وي در شماره 17 به موضوع "اتحاد ملل اسلام" اشاره دارد و در شماره 18 از ميان نظريات گوناگون كه از مكه، بخارا، قاهره، نجف، بغداد و اسلامبول به عنوان مركز جهان اسلام نام مي‌برند، به قول "يك شاهزاده ايراني از خراسان" اشاره مي‌كند كه مي‌گويد:

"استيلاي كلي اسلام در قطعه آسيا واقع شده و ايران در وسط ممالك اسلام است لهذا مركز طبيعي دول اسلام بايد در ارض اقدس و در مشهد مقدس باشد". (همان، شماره هجدهم، ص 1)

ملكم درباره علماي اسلام مي نويسد:

"علماي ما عموماً از عقلاي ممتاز و وجودهاي روشن دل و صاحب افكار بلند و پولتيك‌دان بسيار دقيق هستند. وانگهي روح و اصول و مأموريت اسلام تماماً مبني بر ترويج آدميت است … و بحران ظلم، آخرالامر اين ملت را بيدار و علماي ما را بر منابر نجات (خواهد) ساخت و عنقريب بر كل ملل ثابت خواهد شد كه خداوندان آدميت و پهلوانان ترقي دنيا در سلك علماي ما بوده اند". (همان، شماره هفدهم، ص 3)

احتمال دارد اين عبارت‌هاي مندرج در شماره‌ي 17 قانون، تاثيرپذيري ملكم از نهضت روحانيون در ايران را در اذهان تداعي كند. اما نقاط تاريك و مبهم ديگري در ماجرا وجود دارد كه توجه به آن‌ها پرده از واقعيت‌ها را به كنار خواهد زد.
سيد جمال‌الدين اسدآبادي مي‌تواند حلقه‌ي اتصال اين ارتباط باشد. ملاقات سيد جمال با سيد علي‌اكبر فال اسيري در بصره و پيغام سيد جمال براي ميرزاي شيرازي، نامه‌ي مستقيم سيد جمال به ميرزاي شيرازي و همچنين ارتباط سيد جمال با ميرزا ملكم در نشريه‌ي قانون همگي مي‌تواند گوياي زواياي ديگري از ماجرا باشد.
درباره‌ي شخصيت و فعاليت‌هاي سيدجمال‌الدين اسدآبادي حرف و حديث فراوان است. بسياري از محققين سيد جمال را آغازگر حركت بيداري در كشورهاي اسلامي مي‌دانند و وي را محرك اصلي جنبش‌هاي اسلامي بر عليه استبداد و استعمار معرفي كرده‌اند. در برابر اين تحليل‌ها، وجود برخي اسناد و شواهد، شخصيت مشكوكي را براي وي برجاي گذاشته است. دستخط سيد جمال براي عضويت در سازمان فراماسونري، گزارشاتي مبني بر همكاري وي با دستگاه‌هاي جاسوسي بريتانيا در هند و همچنين رفت و آمد وي در دربار حاكمان منطقه، همگي باب انتقاد از وي را گشوده است. البته جاي بحث و بررسي درباره‌ي سيد جمال بسيار است و در اين مختصر نمي‌گنجد. چه بسا، با فاش شدن برخي اسناد اطلاعاتي و محرمانه‌ي دولت بريتانيا، بتوان به اطلاعات و تحليل‌هاي بهتري از سيد جمال و فعاليت‌هاي وي در كشورهاي اسلامي دست يافت. اما گوش به زنگ بودن و مشاهده‌ي برخي شواهد و قرائن مانند همين ارتباط سيد جمال با ميرزا ملكم و همگرايي آنها در نشريه‌ي قانون، مي‌تواند سوالات بسياري را در اذهان شكل ببخشد.


خط مشي سياسي و فكري سيد جمال در شماره بيستم «قانون» پررنگ ديده مي‌شود، آنجا كه با "عريضه، حضور باهرالنور جناب مستطاب حجةالاسلام ملاذ المسلمين نايب الائمة المعصومين آقاي ميرزا محمدحسن شيرازي - سلمه الله تعالي" آغاز مي‌شود و پيداست كه اين شماره بايد در اواسط سال 1309ق. پس از جنبش تنباكو و لغو امتيازنامه رژي منتشر شده باشد. ظاهراً گروهي از تجار ايراني در اسلامبول متفق گشتند كه عريضه‌اي به حاجي ميرزا محمدحسن مجتهد [ميرزاي شيرازي] بنويسند كه پس از ابطال امتيازنامه رژي به اصلاح حال ايران توجه كامل بفرمايند و امور را "تا نقطه آخر" اصلاح كند. بدين جهت به سراغ ميرزا آقاخان كرماني رفتند كه آن نامه را بنويسد و او هم از ملكم خواست كه مسوده اين عريضه را نوشته و ارسال دارد و اين نامه همان است كه در شماره بيستم قانون منتشر گرديده است. (فرشته نورائي، تحقيق در افكار ميرزا ملكم خان ناظم الدوله (تهران، انتشارات فرانكلين، 1352) ص209) و نكته اينجاست كه چرا ميرزا آقاخان كرماني كه تعلقات فكري زيادي به انديشه‌ي بابيت داشت و همچنين ارتباط گسترده‌اي با ميرزا ملكم برقرار كرده بود خواستار نوشتن نامه به عالم و مرجع بزرگ شيعي شده بود؟!

ملكم در اين نامه ميرزاي شيرازي را با عناويني هم چون "محيي شريعت، حجت كبرا، درگاه سعادت، ستاره هدايت، ذات مقدس، قبله امم، ملاذ مسلمين، محيي ملت، آفتاب آسمان شريعت و عرش انوار هدايت" خطاب مي كند و از او مي خواهد كه:

"بدون هيچ خون ريزي فقط به قوت كلام حق، اين دولت اسلام را از چنگ اين جانوران ملت خور خلاصي و آيين عدل الهي را مجدداً اسباب سعادت امم روي زمين بسازد. حصول اين نعمت عظيم امروز مسلما در يد قدرت علماي دين مبين است." (قانون، شماره بيستم، ص 2)

به نظر او:


"... بحكم هر قانون شرعي و عقلي بر ذمه علماي دين واجب است كه بلا تأخير يك مجلس شوراي كبراي ملي ترتيب بدهند و موافق اصول شرع مقدس حقوق ملت و شرائط بقاي دولت را آنطوريكه بايد مقرر و مستحكم بسازند." (همان، ص 1 و 2)

ملكم در بخش ديگري از اين نامه خطاب به ميرزاي شيرازي اضافه مي‌كند:


"حقيقت مسلّم اين است كه از براي نجات ايران، امروز حواس و روح و اميد كل ما بندگان متوجه آن عتبات عاليات است. قبله حاجات ما در آن درگاه سعادت و ستاره هدايت ما در آن وجود شريف است. هر راهي بنمايند عين فلاح و هر امري كه بفرمايند فريضه مطلق خواهد بود … و انهدام بنيان ظلم و شكست جميع زنجيرهاي اسارت و احياي دين و دولت اسلام موقوف باين يك فتواي رباني است … ما عموم آدميان ايران به ايمان پاك و به قوت باطن اسلام مهياي اجراي هر امر آن عرش انوار هدايت هستيم." (همان، ص 2، 3)

وي در همين شماره خطاب به علماي ديني مي‌نويسد:


"اي وجودهاي مكرم، اي علماي دين مبين، اي افتخار جنس ايران، اي امناي ادميت ... در تقديم ماموريت مقدس خود بجز كلام حق و قوت باطن ائمه اسلام هيچ اسلحه لازم نداريد." (همان، ص 4)

ملكم در شماره 26 قانون كه احتمالاً حدود سال هاي 12-1311 منتشر شده است براي اولين بار با طرح فلسفه سياسي تشيع به تدريج مشروعيت نظام سلطنت را مورد سؤال قرار مي‌دهد:

"موافق مذهب شيعه، سلطنت حاليه ايران خلاف اصول اسلام و شاه، غاصب است. بنا به اين عقيده مذهبي، امروز در ايران دو حكومت است؛ يكي مشروع كه متعلق به علماي دين است. يكي ديگر غصبي كه دستگاه ظلم مي‌گويند. خدام دولت مشروع يعني مجتهدين، بالضروره دشمن اين دستگاه هستند و از شاه ابداً نشان و مواجب قبول نمي‌كنند … اين مباينت دو حكومت به طوري در قلب اين ملت رسوخ دارد كه عموم شيعيان با همه فقر خود علاوه بر آن ماليات كه دستگاه ظلم جبراً مي‌گيرد چند فقره ماليات ديگر به اسم زكات و خمس و ثلث بدون هيچ اجبار و محض اداي فريضه دين به مجتهدين مي‌دهند." (همان، شماره بيست و ششم، ص 2)

در اين جا بايد توجه داشت كه توجه ملكم به "علماي اسلام" و طرح اسلام به عنوان عنصر لازم جهت ايجاد تحول سياسي در كشور ناشي از "دينداري" و يا اعتقادات مذهبي او نبوده است. او بنا به پايگاه‌هاي طبقاتي و اجتماعي خود مسلّماً "درد دين" نداشت و رفتار وي در زندگي شخصي و سياسي نشان وجود معتقدات يا تعصب مذهبي در او نيست. همپالگي‌هاي او از جمله ميرزا فتحعلي آخوندزاده، ميرزا آقاخان كرماني و شيخ احمد روحي اساساً يا منكر دين و مذهب بودند و يا اين كه فاقد تعصب مذهبي و اعتقادهاي خالص شيعي به شمار مي‌رفتند. (ميرزا آقاخان كرماني و شيخ احمد روحي بعد از مهاجرت به استانبول با دختران ميرزا يحيي نوري معروف به صبح ازل - از بزرگان فرقه‌ي بابيه - ازدواج كردند.)
با اين همه ملكم اينگونه بيان مي‌كرد كه:


"در اين مملكت بدون قدرت اسلام يعني بدون رياست علماي اسلام هيچ كار با معني از پيش نخواهد رفت … نجات عالم در اجراي اصول اسلام است." (همان، ص 2 و 3)

طرح نظريه دولت حقه

نكته حائز اهميت آن است كه ملكم، كه در بيشتر شماره‌هاي قانون تنها خواسته‌اش اين بود كه "علما و فضلا، در يك شوراي ملي جمع بشوند و امور ملت را موافق اصول شريعت اسلام نظم بدهند" (همان، شماره نهم، ص 3) و حتي در شماره‌هاي اوليه از مردمان "معقول" يعني روشنفكران براي اين كار كمك مي‌خواست. ولي نهايتا در شماره 29 "قانون" يكي از سرنوشت‌سازترين نظريات سياسي تاريخ ايران را كه بعدها به گونه‌اي تحقق يافت، را مطرح كرد و در مقدمه به اين نكته اشاره دارد كه:
"اين شاه نه امام است نه خليفه. يك دستگاهي است كه به زور محض آمده و جميع حقوق ما را ضبط جميع قوانين شريعت خدا را منسوخ و ملت ايران را در كل روي زمين بدتر از هر گروه يهودي ذليل و متفرق ساخته است … هر كس كه به قدر يك ذره شعور دارد بايد از يك طرف به هر تدبير در دفع اين دستگاه ظلم بكوشد و از طرف ديگر در اين سلسله اتحاد مسلمين به هدايت علماي اسلام با تمام مردانگي خود ممّد "استقرار دولت حقه" بشود. سعيد دنيا و آخرت است آن كه وجود خود را در راه خدا وقف حصول چنان مقصود مقدس بسازد." (همان، شماره بيست و نهم، ص 1، 2، 4)

براي حصول به اين "مقصود مقدس" و "استقرار دولت حقه" ملكم به ميرزاي شيرازي نظر دارد كه صالح‌ترين فرد جهت رهبري قيام عليه ظلم معرفي مي‌شود و مي‌گويد:


"رئيس جماعت ما آن حضرت است كه انوار هدايتش قلب ملت را مملو از اميد ساخته و اسم مباركش "آقا ميرزا حسن شيرازي" است … عنقريب خواهيد ديد كه آن وجود مقدس كه در باطن قبله و پناه اتفاق ما بوده عالم را به آفتاب رياست خود منور خواهد ساخت … الآن كل اين جوامع با هم مربوط و مثل وجود واحد تابع حضرت حجةالاسلام آقا ميرزا حسن هستند. اگر امروز از آن مسند مقدس حكم صادر شود كه به اين دستگاه ظلم نبايد اطاعت كرد و نبايد ماليات داد يقين بدانيد كه در كل ايران هيچ مسلماني نخواهد بود كه از چنان حكم تمرد نمايد." (همان، ص 3)

ملكم اضافه مي‌كند:


"ما پيرو هر مذهبي كه باشيم بر ما واجب است كه پير و جوان، رعيت و نوكر، زن و مرد بر در آن حضرت كه امروز حجت اسلام و مرجع مسلمين است جمع بشويم و اين ملت مظلوم را به قدرت اين اتفاق از اين جهنم اسارت خلاص نماييم." (همان، ص 3)

ملكم در برابر سئوال خودساخته‌ي "آيا مي خواهيد مجتهدي را شاه ايران بكنيد؟"، سلطنت جبري را نقطه مقابل اسلام معرفي مي‌كند و پاسخ مي‌دهد:

"رئيس روحاني ملت بايد خيلي بالاتر از هر شاه باشد … چرا بايد رئيس روحاني صدوبيست كرور شيعه در يك گوشه يك ده خارجي متزلزل و پنهان بماند؟ چرا بايد امام شرعي امت خدا فايق بر جميع امراي عرفي نباشد؟" (همان)

مطمئنا امروزه مرجع ضمير عبارت "فايق بودن امام شرعي امت خدا بر جميع امراي عرفي" بر مطلعين و محققين مشخص مي‌باشد. فقيهي كه "رئيس روحاني 120 كرور شيعه و امام شرعي امت خداست و بايد فايق بر جميع امراي عرفي باشد".
اما ملكم مي‌داند كه انسان به هرحال فاني است و به همين جهت طرحي ارائه مي‌دهد:

"اگر پاي اين حجت [خدا] از ميان برود … فضلاي ملت جمع مي‌شوند و موافق يك قانون شرعي از ميان اولياي اسلام، اعلم و افضل و اعدل را رئيس قرار مي‌دهند [در واقع] صورت تغيير مي‌يابد [ولي] روح مطلب مقرر مي‌ماند." (همان، ص 4)

كه اين شيوه امروزه براي ما كاملا آشناست و طرحي است كه توسط ملكم مطرح و حدود 100 سال بعد از آن محقق شد.
بدين ترتيب مي‌بينيم كه ملكم در نوشته‌هاي خود به طرح تشكيل يك حكومت اسلامي در دوره غيبت نزديك مي‌شود و اميد بسته است كه آقا ميرزا حسن شيرازي از سامرا "استقرار اين "دولت حقه" را بر عهده گيرد و دستگاه سلطنت ناصرالدين شاه را برچيند.
حكومت مورد نظر ملكم اهداف زير را در پي خواهد داشت:

"به واسطه تشكيل مجلس علما حدود حكومت و حقوق رعيت موافق شريعت خدا معين خواهد شد. مال و جان و مناصب و اعتبار ناموس مسلمانان محفوظ خواهد ماند و عوض اين كه مثل امروز ذليل هر ناكس و طعمه هر جانور باشيم، صاحب يك دولت مشروعه خواهيم شد و آن وقت در تحت عدالت شرع مقدس، ملت زنده، ملك آباد، خدا راضي و روح اسلام شاد خواهد بود." (همان، ص 4)

اين كه استدلال ملكم براي تمركز قدرت سياسي در مراجع اعلم و افضل و اعدل مستند به چه اصولي بوده به درستي معلوم نيست و بعيد است كه او به مباحث مطروحه در متون فقهي تا بدين حد آشنا بوده باشد. آن چه كه او در صد سال پيش مطرح مي‌كند بسيار بالاتر از مسئله "مشروطه مشروعه"‌ است كه بعدها مطرح و به انشقاق در ميان علماي آزادي‌خواه دوره مشروطه و شهادت شيخ فضل الله نوري انجاميد. چه مشروعه‌خواهان تنها خواستار اجراي مقررات شرع در يك حكومت مشروطه سلطنتي بودند و از حركت مشروطه‌طلبان به سوي استقرار مباني ليبراليزم غرب ابراز نگراني مي‌كردند. به عبارت ديگر، در مباحث سياسي آن دوره بحث «حكومت فقها» با مفهوم تمركز قدرت سياسي در مراجع ديني هنوز از متون فقهي به متون تاريخي كشانيده نشده بود و ظاهراً نوشته ملكم اولين كوششي است كه براي طرح و تجلّي اين نظريه در قالب‌هاي تاريخي صورت گرفته است.

البته لازم به ذكر است كه طبق روايت‌هاي تاريخي، برای اولین بار، در زمان فتحعلی شاه، «ملا احمد نراقي» به استناد نوزده حدیث و پاره‌ای آیات و اخبار، صریحاَ در غیبت امام [زمان] حق حکومت و کشورداری را از آن فقیه عادل دانست. (ماشاا.. آجوداني، مشروطه ایرانی و پیش زمینه‌های نظریه ولایت فقیه) اما آنچه كه از سوي ملكم‌خان ترويج يافت بحث چگونگي اين شيوه از حكومت است و همچنين از بالقوه بودن به بالعفل درآمدن آن.
توجه داشته باشيم كه اين فكر مربوط به دوره‌اي است كه حتي "ملاعلي كني" مجتهد معروف دوره ناصري در نامه مورخ 22 رجب 1290ق. خود به ناصرالدين شاه مي‌نويسد

:
"از آن جايي كه عقيده جميع اهل اسلام اين است كه حضرت ختمي مرتبت ... بعد از خود همه مقامات را تفويض وصي و نايب خود فرمود الاّ حضرت حجت - عجل الله فرجه - كه داراي جميع مقامات هستند، در ازمنه غياب آن حضرت خداوند متعال براي هر منصب و مقامي از مقامات آن جناب، نايب و مظهري مقرر فرمودند. علماي اعلام را نايب و مظهر علم و تكميل نفوس و تطهير اموال و انصاب مقرر فرمودند كه بيان طريق آن‌ها را از معاملات و مناكحات و غيرذلك بفرمايند و سلاطين اسلام را در هر عصري از اعصار مصدر و مظهر تنظيم امور عباد و رفع تقلب متقلبين و امنيت طرق و بلاد مقرر داشتند تا ايادي اقويا از سر ضعفا كوتاه فرمايند و ساكن بلاد اسلام را از … خدعه و تزوير مخفي از انظار محفوظ دارند ... ." (ابراهيم تيموري، عصر بي خبري، تاريخ امتيازات در ايران (تهران، نشر اقبال، 1332) ص124)


آشكارا، جدايي دين از سياست و حكومت در تفكّرات علماي آن عصر مشهود است. البته در نقل برخي از علماي قديم بحث حدود و ميزان دخل و تصرف يك فقيه جامع الشرايط در امور جامعه مورد بحث بوده است. بزرگاني مانند صاحب جواهر و يا مرحوم آخوند خراساني و ... در اين باره نظرياتي با توجه و عنايت به روايات معصومين عليهم السلام دارند. اما آنچه كه بايد محل بحث و بررسي قرار گيرد آنست كه آيا بحث تصرف يك فقيه در امورات حكومتي به بسط در حيطه‌ي حاكميت و برقراري حكومت اسلامي نيز مورد نظر بوده است؟ آنچه كه در تاريخ مشاهده مي‌شود تلاشي در اين راستا از سوي روحانيون صورت نگرفته است و آنچه بيشتر مورد عنايت و توجه قرار داشته همان بحث نظارت و محل رجوع بودن علماي ديني بر احكام و قوانين جاري در بلاد مسلمين بوده است. اوج اين تفكر توسط روحانيون انقلابي در ماجراي مشروطه ديده مي‌شود كه صرفا بحث نظارت بوده است كه از آن به عنوان «مشروطه‌ي مشروعه» نام مي‌بردند.

چند سوال:

1. تفكري كه در بين علماي ديني و حتي بزرگان آن دوران به طور جدي وجود نداشته است، چگونه از يك مسيحي‌زاده‌ي مشهور به فراماسونر، مطرح و ترويج شد؟
2. انديشه و پس و پيش فكري ملكم خان به هيچ وجه با آنچه كه وي مدعي برپايي آن بوده است، سازگاري و همخواني نداشته است. لذا بعد از قتل ناصرالدين شاه، وي از سوي دربار مظفرالدين شاه به سمت سفير ايران در رم انتخاب شد. با اين اوصاف، چرا ايده‌ي تشكيل حكومت اسلامي از سوي وي و شايد براي اولين بار، تدوين و مطرح گشت؟
3. آيا سندي وجود دارد كه سيد جمال‌الدين اسدآبادي در تدوين طرح حكومت اسلامي ملكم نقشي داشته است؟
4. تشكيل حكومت اسلامي با مرجعيت شيعي چه نفعي براي ملكم و دوستانش مي‌توانست داشته باشد؟
5. آيا حقيقتا پيشنهاد حكومت اسلامي و تأسيس مجلس فقها از سوي ملكم بوده است يا از سوي ديگران؟
6. ميرزا ملكم خاني كه اجمالا با وي آشنا شديد، از سوي چه كسي و چرا لقب «ناظم الدوله» گرفت؟ وي كه در زدوبندهاي سياسي تا حدودي شهره بوده است، كسي كه مورد غضب شخص اول مملكت و شاهنشاه قرار گرفت، چرا ناظم الدوله شد؟ چه نظمي در كشور برقرار كرد؟
7. آيا ملكم خان شخصيت بي‌ثباتي داشته و يا به جهت مأموريت مهم و حساسي كه داشته تغيير روش مي‌داده است؟
8. چرا ملكم از سوي پادشاه ايران مورد غضب قرار گرفت ولي پس از مدتي به سفارت در لندن منصوب شد؟ همانطور كه در سطور ابتدايي نوشتم ميرزا حسين‌خان مشيرالدوله براي بخشش ملكم نزد پادشاه وساطت كرد و از نفوذ و قدرت خود استفاده نمود و ملكم را به سفيري ايران در لندن منصوب كرد. ارتباط مشيرالدوله با بريتانيا بسيار گسترده بود، به نحوي كه وي در انعقاد قرارداد مشهور «رويتر» و همچنين، در جدايي بخش‌هايي از سيستان و بلوچستان از ايران كه خواسته‌ي دولت بريتانيا بود، نقش عمده‌اي را ايفا نمود.
9. رشوه‌هاي كلان ملكم از دول بيگانه نشانه‌ي چيست؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) مقاله: انديشه حكومت ديني در روزنامه "قانون"، اميرسعيد الهي
(2) دوره كامل روزنامه قانون، تهران، انتشارات كوير، 1369
(3) سايت اينترنتي ويكي‌پديا
-------------------------------------------------------------------------------------------------
منبع: وبلاگ حرفاي ب ي ر ب ط (http://harfayebirabt.blogfa.com/post-62.aspx)