اصلاح فرهنگ غلط مصرف مصنوعات خارجي

ممنون از نظر واقع بينانه شما .

دولت يك بخشي از جامعه است كه كارش تصويب و اجراي مواردي در راستاي تقاضاي مردم ميباشد . دوستان بنظر شما اگه ما واقعا توليدات خارجي نخريم و بهترين جنس ايراني كه قيمتشم مناسب باشه بخريم باز دولت ميتونه جنس خارجي وارد كنه ؟اگه ما تقاضا ارائه نديم واسش سودي داره كه واردات داشته باشه ؟ قدرت مردم (به همراه رهبر كه بخشي از مردم محسوب ميشه) بيشتر هست يا دولت ؟

* مبارزه، مبارزه‌ى همتها و عزمها و اراده‌هاست. هر طرف اراده‌ى قوى‌ترى داشته باشد، او غالب است.(آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای)

بازار ایران در حالی در قبضه محصولات و کالاهای داخلی قرار دارد که متاسفانه فرهنگ غلط استفاده از کالای خارجی و ارجحیت آن نسبت به مشابه داخلی، همچنان بین قریب به اتفاق مردم کشورمان رایج است و کمتر متوجه تبعات منفی و پیامدهای ناگوار عدم توجه به مصرف کالای تولید داخل هستیم. از انواع لوازم خانگی گرفته تا انواع اقلام بهداشتی و آرایشی و خوراکی و...، در هنگام انتخاب مردم، نوع خارجی آن در اولویت است و اگر نتوانستیم از پس قیمت آن بر آییم، آن گاه به سراغ مشابه داخلی آن می رویم. در صورتی که خوب می دانیم که محصولات داخلی به جهت کیفی، دست کمی از انواع خارجی آن ندارند (!!! ؟؟؟) ، مگر در برخی اقلام لوکس و غیر ضروری زندگی، که نبود آنها نیز لطمه به گذران زندگی وارد نخواهد کرد

منبع : refah.ir

با مصرف كالاي ايراني به كار و سرمايه ايراني كمك ميكنيم تا هم سرمايه گذاري بيشتر بشه هم اشتغال ايجاد بشه

لطفا بیشتر توضیح بدید چون در قانون اساسی ایران، تأکید شده است که اقتصاد ایران باید به مرحله خودبسندگی و استقلال برسد و از وابستگی رهایی یابد. راه‌حل قانون اساسی در این مورد، افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی منطبق با نیازهای عمومی‌است.

دولت اجازه انجام همچین کاری نداره . البته قصد دفاع از دولت را ندارم و فقط از نظر قانون اساسی گفتم . وگرنه شاید سندی هم ارائه بشه که بله دولت از واردات سودی میبره که خلاف قوانین هست که در این صورت باید این سند برسی بشه و حتی از مراجع قانونی پیگیری بشه .

آفات اجتماعی
يكى از آفات موجود اجتماعى ما كه ريشه‌ى آن، ميراث دوران طاغوت و دوران ظلمانىِ گذشته است، همين است كه افراد، دلبسته‌ى به توليدات بيگانه باشند. يك وقت توليد داخلى نداشتيم؛ يك وقت توليد داخلى، توليد غير قابل مصرفى بود؛ امروز اينجورى نيست؛ امروز توليدات داخلى، توليدات مرغوب و مطلوب است. در عين حال يك عده‌اى خوششان مى‌آيد كه بگويند فلان نشان خارجى روى لباسشان هست يا روى وسيله‌ى خوراكى‌شان هست؛ اين يك بيمارى است؛ اين بيمارى را بايد علاج كرد. اين كار، توجه نكردن به اين است كه ما در اين مملكت داريم زندگى ميكنيم و از نعمتهاى الهى بر اين كشور داريم برخوردار ميشويم. آن وقت پولى را كه در اين كشور به دست مى‌آوريم، ميريزيم توى جيب يك كارگر خارجى، به زيان يك كارگر داخلى. اين معنايش اين است كه ما به نياز داخل، به كارگر داخل كه دارد زحمت ميكشد و جنس توليد ميكند، بى‌اعتنائى ميكنيم، ميرويم سراغ كارگر خارجى. اين خيلى عادت بدى است. در سال جهاد اقتصادى، به نظر من يكى از قلمهاى مجاهدت اقتصادى مردم اين است كه بروند سراغ كالاى ساخت داخل؛ آن را بخواهند. البته اين طرف قضيه هم اين است كه كالاى ساخت داخل بايستى قانع‌كننده باشد؛ بايستى دوامش، استحكامش، مرغوبيتش جورى باشد كه مشترى را قانع كند؛ اين هر دو در كنار هم، يك كار لازم و واجبى است.

بیانات آقا در دیدار هزاران نفر از كارگران سراسركشور

تحريم هاي اقتصادي

يكي ديگر از اهداف اصلاح اين رفتار اجتماعي گذر از تحريم هاي نا عادلانه اقتصادي عليه ايران ميباشد . تحريم هايي كه بايد تبديل شود به فرصت .

دقیقا حق با شماست

كیفیت تولید :
فرمود: «رحم اللَّه امرا عمل عملا فاتقنه»؛ رحمت خدا بر آن انسانى كه كارى را انجام بدهد و آن را متقن انجام بدهد، درست انجام بدهد. اين آينده‌نگرى است، غير از امروز. شما امروز ببينيد در دنيا كمپانى‌هائى هستند صد سال است اينها دارند كار ميكنند، صد و پنجاه سال است دارند كار ميكنند و محصولاتشان در دنيا فروش ميرود. اسم اينها كافى است كه جنس را تو بازار رائج كند؛ به خاطر اينكه درست كار كردند، خوب كار كردند، مشترى مطمئن است به اينها. شما ميگوئيد كه ما سفارش كنيم به مردم كه توليدات داخلى را مصرف كنند. من كه خب چند سال است دارم سفارش ميكنم؛ بنده كه بارها گفته‌ام، منتها اين با شعار درست نميشود. خب، بله يك مقدارى مردم حالا يك اعتمادى بكنند، يك اعتنائى بكنند به حرف ما، به خاطرى كه مثلاً ما گفتيم، بروند يك مقدارى چه كنند؛ اين يك بخشى از قضيه است. يك بخش ديگر هم مربوط به كيفيت است. خب كيفيت را بايد بالا برد؛ كيفيتها را بايد بالا برد.
بيانات رهبر در ديدار جمعی از كارآفرينان سراسر كشور

تولید ایرانی بسترساز تمدن مهدوی
پیوند اقتصاد و فرهنگ در فرآیند تمدنسازی
محمد ابراهیم سینایی

ظرفیت فرهنگی و ایدئولوژیك نهفته در مذهب شیعه شاخصهای لازم برای برساختن تمدنی نوین كه ظرفیت به چالش كشانیدن فرهنگ سلطه گر غالب را داشته باشد و نقایص مادی و غیرمادی آنرا برطرف نماید مهیا ساخته است. عامل اقتصاد وجه دارای اهمیتیست كه به عنوان یكی از اصلی ترین ابزارهای شكوفایی و جهانگیر شدن فرهگ شیعه ظرفیت ایجاد بسترهای اساسی برای حركت به سوی تمدن مهدوی را ایجاد نموده است. در این رابطه تولید ملی، سرمایه و كار ایرانی با شاخصهای اسلامی-ایرانی فاكتورهای اصلی در تحول بعد اقتصادی كشور ایران به عنوان كانون تمدن مهدوی می باشند.

[spoiler]در سنجش قدرت ملی كشورها پارامترهای گوناگونی دخیل است. قدرت اقتصادی، قدرت فرهنگی، قدرت نظامی، قدرت سیاسی، قدرت فن آوری، قدرت ارتباطات اصلی ترین پارامترهایی هستند كه توسط آنها میزان قدرت ملی كشورهای مختلف سنجیده می شود. هر كشوری كه بخواهد به عنوان كشوری قدرتمند در عرصه بین الملل جایگاه خود را تثبیت نماید به ناچار باید لااقل در چند بعد از ابعاد نام برده شده قابلیت تاثیرگذاری در عرصه بین الملل را داشته باشد. با اینحال دو مولفه نظامی و اقتصادی از اهمیت والاتری در قیاس با دیگر ابعاد قدرت برخوردار هستند به گونه ای كه كشوری چون پاكستان تنها به خاطر داشتن چند كلاهك هسته ای به عنوان یكی از بیست كشور قدرتمند دنیا شناخته می شود و ژاپن نیز كه از لحاظ امنیتی و نظامی كاملاً وابسته به ایالات متحده است تنها به دلیل داشتن اقتصادی شكوفا به عنوان یكی از برترین قدرتهای جهان شناخته شده است. نكته ای كه به ویژه در دوران پساجنگ سرد ذهن بسیاری از متخصصین حوزه روابط بین الملل را به خود مشغول داشته است اهمیت رو به رشد عامل اقتصاد در قیاس با دیگر عوامل بوده است. در سنجش قدرت اقتصادی دولتها نیز چیزی كه بیش از هر نكته دیگر توانمندی یا ناتوانی قدرت اقتصادی دولتها را معین می سازد حجم و كیفیت تولید و توان رقابت كالا یا خدمات تولید شده در بازار جهانی می باشد.

تولید اولین راهكار بشر برای تبدیل وضعیت خود از 1 به 2 بوده است. تبدیل منابع به كالاهای با ارزش بیشتر و ارزش افزوده حاصله از آن برای تولید كننده اصلی ترین محرك تلاش بشر برای ارائه كالاهایی با هزینه كمتر و مطلوبیت بیشتر بوده است. حجم و كیفیت تولید كالا و خدمات تمییز دهنده كشورها از یكدیگر بوده است. غالباً كشورهایی كه از لحاظ حجم و كیفیت تولید در سطح بالاتری در قیاس با دیگر كشورها برخوردار هستند از لحاظ قدرت ملی نیز در جایگاه بالاتری در عرصه بین الملل قرار می گیرند. هرچند همواره این موضوع مصداق ندارد ولی همانگونه كه شرح آن آمد تولید یكی از اساسی ترین پارامترهای تعیین میزان قدرت كشورها در عرصه بین الملل است.

جابه جایی قدرت به ویژه در سالهای پساجنگ سرد به وضوح اهمیت عامل اقتصاد را در رده بندی جدید كشورهای جهان نمایان ساخته است. در این دوران چین، ژاپن و هند از برجسته ترین نمونه هایی هستند كه به رغم ضعف نظامی در برابر هژمونی نظامی دولتهایی چون آمریكا و روسیه به دلیل گسترش توان كیفی و كمی خود در عرصه تولید كالاها و خدمات توانسته اند جایگاه خود را به عنوان قدرتهای نوظهور جهانی به رخ رقبای خود بكشند. با اینحال تغییر وضعیت یك كنشگر از یك قدرت جهانی به یك ابرقدرت جهانی تنها مستلزم توان اقتصادی نیست بلكه همانگونه كه در نمونه ایالات متحده مشهود است عامل تاثیرگذار دیگر كه به ویژه در پیوند با بعد اقتصادی متجلی می گردد در مولفه های فرهنگی نهفته شده است. عامل فرهنگ و ایدئولوژی اگر جذابیتها و قابلیتهای جهانشمول را نداشته باشد بی شك نخواهد توانست سلطه ابرقدرت را تحكیم بخشد.

همانگونه كه گرامشی نیز به درستی اشاره كرده است سلطه امپریالیسم را باید بیش از آنكه در عوامل سیاسی و اقتصادی جستجو نمود باید در هژمونی فرهنگی قدرت مسلط جست. گرامشی در تحلیل بقاء و استمرار سرمایه داری و عدم وقوع انقلابهای سوسیالیستی موضعی ضد اقتصادی اتخاذ كرد و بر نقش ایدئولوژی و فرهنگ تاكید داشته است. به نظر گرامشی استمرار سرمایه داری نتیجه هژمونی ایدئولوژیك است و هژمونی فرایندی است كه در آن طبقه حاكم جامعه را به شیوه ای اخلاقی و فكری هدایت و كنترل می كند. در جامعه ای كه هژمونی در آن برقرار است میزان بالایی از اجماع و وفاق و ثبات اجتماعی وجود دارد و طبقات تحت سلطه از آرمان و ارزش هایی حمایت می كنند كه مورد نظر طبقه مسلط است و آنها را به ساختار قدرت یكپارچه جامعه پیوند می زند. دقیقاً همین عامل سد محكمی را در برابر دولتهایی چون چین و هند ایجاد نموده است. كنفسیوس و هندو به عنوان مكاتب اصلی رایج در این جوامع به دلیل ماهیت تك ساحتی و غیرجذابشان قابلیت تقابل با ایدئولوژی جذاب لیبرال و ایجاد هژمونی این دولتها را نخواهد داشت. بی تردید همانگونه كه بسیاری از محققین غربی خود معترفند در میان مكاتب موجود تنها مكتب اسلام آنهم قرائت شیعه جعفریست كه ظرفیت به چالش كشانیدن این ایدئولوژی را داراست، لذا با باور به داشتن چنین ظرفیت فرهنگی ای در مذهب شیعه اثنی عشری دلیل تاكید رهبر معظم انقلاب به عامل اقتصادی به وضوح قابل درك می باشد.

ظرفیت فرهنگی و ایدئولوژیك مستور در مذهب شیعه شاخصهای لازم برای برساختن تمدنی نوین كه ظرفیت به چالش كشانیدن فرهنگ هژمون غالب را داشته باشد و نقایص مادی و غیرمادی آنرا برطرف نماید مهیا ساخته است. عامل اقتصاد وجه دارای اهمیتیست كه به عنوان یكی از اصلی ترین ابزارهای شكوفایی و جهانگیر شدن فرهگ شیعه ظرفیت ایجاد بسترهای اساسی برای حركت به سوی تمدن مهدوی را ایجاد نموده است. در این رابطه تولید ملی، سرمایه و كار ایرانی با شاخصهای اسلامی-ایرانی فاكتورهای اصلی در تحول بعد اقتصادی كشور ایران به عنوان كانون تمدن مهدوی می باشند.

[/spoiler]

واسه سلامتی آقا امام زمان صلوات

واردات بی‌رویه :
فراوانى و ارزانى چيز خيلى خوبى است، اما از آن مهم‌تر و بهتر، رشد صنعت داخلى است؛ قوام گرفتن صنعت داخلى است. اين درست نيست كه ما به دلائل گوناگونى كه غالباً هم دلائل واهى است، دروازه را به روى واردات باز كنيم. من بارها به مسئولين- مسئولين گوناگون در بخشهاى مختلف دولتى- گفتم: اگر فلسفه‌ى شما، منطق شما براى افزايش واردات و تسهيل وارداتِ ساخته‌هاى صنعتى اين است كه مى‌گوئيد كيفيت مصنوعات داخلى بايد بالا برود، خب فشار را روى اين بخش بگذاريد. سياستهائى وجود دارد كه مى‌شود وادار كرد، مجبور كرد توليدكننده‌ى داخلى را به اينكه كيفيت را ارتقاء بدهد. بدترين گزينه براى بالا بردن كيفيت داخلى اين است كه ما راه را براى مصنوعات خارجى باز كنيم؛ اين، بدترين گزينه است. گزينه‌هاى بهترى وجود دارد براى اينكه ما كيفيت را بالا ببريم.

بيانات آقا در ديدار جمعی از كارآفرينان سراسر كشور و در بازديد از توانمنديهاى صنعت خودروسازى

وظیفه ثروتمندان
ما مى‌خواهيم كشور ثروتمند بشود؛ ما مى‌خواهيم سرمايه‌گذارى در بخشهاى توليدى در كشور عموميت پيدا كند. امروز ثروتمندان زيادى در كشور ما هستند كه برخوردار از ثروتند؛ اين ثروت را مى‌توانند در سرمايه‌گذاريهاى سودمند و افتخارآفرين به كار بزنند؛ هم براى خودشان سود دارد، هم براى مردم سود دارد و هم مايه‌ى رضاى خدا مى‌شود؛ سرمايه‌گذارى ثروتمندان در كارهايى كه به توليد كشور و به افزايش محصول در درون كشور- با بهره‌دهى بالا- منتهى مى‌شود، يك عبادت و يك ثواب است. اين راه باز است؛ مى‌توانند سرمايه‌گذارى كنند، توليد ثروت كنند؛ مديريت كشور هم مراقبت كند كه همه‌ى طبقات برخوردار بشوند و طبقات ضعيف هم بتوانند از فرصتها استفاده كنند تا از ضعف خارج بشوند؛ همه توانايى پيدا بكنند.

[="RoyalBlue"][="RoyalBlue"]بیانات آقا در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی[/][/]

گروه اقتصادی برهان/سعید غلامی باغی؛ نام‌گذاری امسال به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» زمان مغتنمی است که یکی از تهدیدهای فعلی را به فرصتی تاریخی تبدیل نماییم. نکته‌ی قابل تأمل آن است که در حمایت از تولید، میان بخش‌های اقتصادی، مصرف ­کنندگان و تولید کنندگان لزوماً اتفاق نظر وجود ندارد و لازم است که هر چه زودتر با طرح مباحث کارشناسی این موضوع کالبد شکافی شود. در این گفتمان تلاش می­شود ضمن طرح برخی سؤال‌ها در این زمینه به پیش­ نیازها و الزامات حمایت از تولید ملی توجه شود، تولید داخلی که نیاز به حمایت دارد شناسایی شود و به راهکارهایی در این خصوص اشاره گردد.

در طول دهه‌ی اخیر با فرا رسیدن سال نو، یکی از مسایلی که توجه مسؤولان و کارشناسان حوزه­های مختلف را متوجه خود می­سازد، بیانات مقام معظم رهبری در زمان سال تحویل و نام‌گذاری آن سال است. چند سالی است که این نام­گذاری­ها، بیش‌تر بر حوزه‌ی اقتصاد متمرکز بوده و نشان­ دهنده‌ی آن است که چالش­های اصلی کشور مربوط به این حوزه می‌باشد و در صورت اولویت­بندی مشکلات پیش رو، مسایل اقتصادی در صدر مشکلات مردم قرار دارند. زمانی­ که مقام معظم رهبری سال­های اخیر را با عناوینی مانند «اصلاح الگوی مصرف»، «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» نام‌گذاری کردند یک اجماع نظر کارشناسی در خصوص تمامی این حوزه­­ها شکل گرفت و تلاش گردید با ایجاد فضای تضارب آرا، ابعاد مختلف این عناوین کالبد شکافی شوند تا بتوان از نتایج اجرای آن در طول سال بهره برد.

هر چند با نام‌گذاری سال 1391 به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» و آغاز مباحث کارشناسی در این خصوص، پیش­بینی می­شود که اجماع نظر در این موضوع نیز شکل گیرد ولی نحوه و روش حمایت از تولیدات داخلی، میزان حمایت، بخش­های مورد نظر و ارتباط آن با اعمال محدودیت بر واردات و هم‌چنین لزوم حمایت از مصرف­ کنندگان داخلی موجب اختلاف­ نظرهایی در میان مسؤولان و کارشناسان این حوزه خواهد شد.

اولین سؤالی که در این بحث مطرح می­شود آن است که در صورت حمایت از تولید داخلی کدام یک از محصولات باید مورد حمایت قرار گیرند؟ آیا منظور از این شعار حرکت به سمت اقتصاد درون‌گرا و مبتنی بر خودکفایی افراطی است که اقتصاد کشور را به سمت انزوا ببرد و یا منظور توانمندسازی فرآیند تولید، برای رقابت در فضای بین‌المللی است. آیا تولیدی که نتواند نیاز و تقاضای داخلی را پاسخگو باشد و یا با کیفیت پایین خود موجب عدم کارایی در فرآیند تولید گردد و یا با قیمت بالای خود منجر به ناکارایی در تخصیص منابع گردد و یا با توجه به استانداردهای پایین منجر به تضییع حقوق مصرف کنندگان گردد و سلامت و بهداشت جامعه را به مخاطره بیندازد، مستحق حمایت در بلند مدت می‌باشد؟ آیا حمایت از تولید داخلی در بلند مدت منجر به ناکارایی در بخش تولید نشده و نتیجه‌ی معکوس نخواهد داد؟

آیا تجربه‌ی اعمال سیاست‌های حمایت گرایانه در اقتصادهای در حال گذار در دهه­های گذشته در دنیا و اعمال برخی محدودیت­ها در سال­های اولیه‌ی بعد از انقلاب منجر به رونق در تولید داخلی گشته و یا برعکس منجر به عدم رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای جهانی شده است؟ آیا روش حمایت از محصولات داخلی با وضع سیاست­های دستوری از جمله ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی امکان پذیر است و یا این که به توسعه‌ی قاچاق در کشور می­انجامد؟ آیا مبارزه با قاچاق کالا و کنترل آن با سیاست‌های انتظامی امکان پذیر است؟

طرح این گونه سؤال‌ها موجب بروز اختلاف نظرهایی در مجامع کارشناسی در خصوص شیوه‌ی حمایت از تولید داخلی شده و در صورت عدم اجماع نظر در خصوص این موارد می­تواند توافق در مورد سیاست­های اجرایی برای تحقق اهداف مورد نظر رهبری در حمایت از تولید را با وقفه مواجه سازد.

الف) برای اجرای سیاستی کارا در حمایت از تولید، پیش­ نیازها و الزامات متعددی مورد نیاز است که به برخی از آن‌ها در زیر اشاره می­شود:

1. تجربه‌ی چند دهه اجرای سیاست‌های حمایتی به شکل کنونی هم منجر به نارضایتی تولید کنندگان و هم مصرف ­کنندگان شده است. از یک طرف بخش‌های مختلف تولیدی در کشور همواره از شرایط نامناسب کسب ­و کار و عدم امکان رقابت با محصولات وارداتی گلایه‌مند هستند و همواره تولید کنندگان و سرمایه­گذاران تلاش می­کنند امتیازاتی مانند وضع نرخ­های تعرفه و حقوق ورودی بالا برای کالاهای وارداتی را دریافت کنند. از طرف دیگر حمایت بدون سقف زمانی مشخص و محدود، منجر به عدم ناکارایی در برخی بخش‌های تولیدی شده و این امر الگوی مصرف منابع را در شرایطی غیر بهینه قرار داده و موجب تنبلی برخی صنایع در رسیدن به مزیت رقابتی شده است.

به همین دلیل مصرف کنندگان این کالاها نیز همواره به وضعیت فعلی معترض هستند. در این شرایط تعیین میزان حمایت از یک بخش تولیدی، به یک فرآیند چانه­زنی تبدیل شده که مصرف کنندگان و تولید کنندگان، هر یک برای دریافت امتیاز بیش‌تر، ناگزیر هستند همواره نارضایتی خود را به تصمیم­گیران منعکس کنند و در نتیجه ساختار حاکم بر حمایت از تولید در چند دهه‌ی گذشته معمولاً به دنبال رفع بحران‌ها، تأمین نیازها و ایجاد رضایت در بخش‌های مختلف کشور در کوتاه مدت بوده است.

یکی از اصلی­ترین دلایل این که کشور سال‌هاست با مشکل هدفمند نبودن نظام حمایتی مواجه است و شرایط برون رفت از این وضعیت نیز هنوز فراهم نشده، آن است که اتفاق­ نظر و دید بلند مدت میان سیاست‌گذاران در این حوزه وجود ندارد تا بتوانند در یک برنامه‌ی زمان‌بندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی علمی به رفع اساسی مشکلات بپردازند. بنابراین برون رفت از این وضعیت نیازمند وفاق ملی و نگاه بلند مدت است که باید در یک برنامه‌ی زمان‌بندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی ثابت و قاطع انجام شود. از این رو است که فرصت به وجود آمده به واسطه‌ی نام‌گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال حمایت تولید ملی را می­توان به عنوان فرصتی تاریخی در به وجود آمدن این نگاه بلند مدت دانست و می­توان اولین پیش­ نیاز حصول اهداف ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری در این خصوص را ایجاد اتفاق نظر کارشناسی دانست.

2. یکی دیگر از پیش ­نیازهای این بحث، پرهیز از تعجیل در تصمیم­گیری و اتخاذ سیاست‌های افراطی در خصوص محدودیت و ممنوعیت واردات است که می­تواند منجر به تنش­ در اقتصاد کشور شود. از همین رو است که مقام معظم رهبری در بیانات خود، همواره بر ارتقای مرغوبیت و کیفیت تولید داخلی تأکید داشتند و واردات بی­رویه و بی­منطق را به عنوان ضرر و خطری بزرگ برشمردند. ایشان در بیانات خود و به طور خاص در دیدار با جمعی از کارآفرینان سراسر کشور در تاریخ 16/6/1389 مسأله‌ی مدیریت واردات را مسأله­ای مهم بیان کرده و توصیه کردند که واردات را مدیریت کنید نه این که متوقف کنید یعنی یک چیزهایی باید بیاید و یک چیزهایی باید نیاید تا یک مدیریت صحیح شکل گیرد.

اتخاذ سیاست‌هایی مانند اعمال محدودیت غیرعلمی یا اخذ مجوزهای متعدد از دستگاه­های اجرایی برای واردات، حرکت رو به عقب به سمت سیاست‌هایی است که در گذشته زمینه‌ی رانت و فساد اقتصادی را فراهم می­آورد و در گذشته از این محل به اقتصاد کشور صدمات بسیاری وارد شده است. در نگاه ساده به اقتصاد کلان، می­توان بیان کرد که مصرف جامعه از سه منشأ، مصرف کالاهای تولید داخلی، مصرف کالای وارداتی خارجی و مصرف کالای قاچاق وارداتی خارجی تأمین می­شود. بنابراین اصلی­ترین دلیل اقدام به واردات، تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه است. وضع هرگونه سیاستی مبتنی بر ممنوعیت واردات حتی در کوتاه مدت می­تواند منجر به بروز آسیب‌هایی بر اقتصاد کشور شود زیرا واردات کالا فی النفسه امری نامطلوب قلمداد نمی­شود.

واردات بخشی از کالاهای مورد نیاز برای مصرف کشور را تأمین می­کند، فضای رقابتی میان تولیدات داخلی و کالاهای خارجی با هدف افزایش کیفیت و کارایی تولید ایجاد می­کند، از منابع محدود کشور به واسطه‌ی جلوگیری از ناکارایی در تولید به صورت بهینه استفاده می­کند، بخشی از تکنولوژی تولید کالا را وارد می­کند و نیاز بخش تولید به مواد اولیه و واسطه­ای را تأمین می­کند. بنابراین واردات امری نامطلوب نیست بلکه مهم آن است که چه کالایی؟ به عنوان رقیب و یا مکمل چه تولیداتی؟ و از چه مسیری؟ وارد کشور ­شود.

3. از دیگر پیش نیازهای تعیین سیاست‌های حمایتی، تعیین استراتژی ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت است. با توجه به طی ­شدن فرآیند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و عضویت ایران به عنوان عضو ناظر و تعیین کارگروه الحاق ایران به این سازمان؛ به طور حتم سیاست‌های اتخاذ شده در ایران از طرف این سازمان و کارگروه الحاق رصد می­شود. در این شرایط هر گونه اقدامی برخلاف معیارهای این سازمان می­تواند فرآیند الحاق را تحت‌الشعاع قرار دهد. در این شرایط می­توان قواعد قانونی و مقرراتی خود را به نحوی اصلاح نماییم که نخست بیش‌ترین منافع ملی از این راه حاصل شود و دوم، فرآیند الحاق با مشکل مواجه نگردد. تمامی این موارد در گرو تعیین استراتژی ایران برای الحاق به این سازمان است.

آیا تجربه‌ی اعمال سیاست‌های حمایت گرایانه در اقتصادهای در حال گذار در دهه‌های گذشته در دنیا و اعمال برخی محدودیت‌ها در سال‌های اولیه‌ی بعد از انقلاب منجر به رونق در تولید داخلی گشته و یا برعکس منجر به عدم رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای جهانی شده است؟ آیا روش حمایت از محصولات داخلی با وضع سیاست‌های دستوری از جمله ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی امکان پذیر است و یا این که به توسعه‌ی قاچاق در کشور می‌انجامد؟ آیا مبارزه با قاچاق کالا و کنترل آن با سیاست‌های انتظامی امکان پذیر است؟

4. یکی دیگر از پیش­ نیازهای دست‌یابی به حمایتی هدفمند، وجود آمار و اطلاعات دقیق برای تطبیق میان میزان تولید داخلی کالا با نیاز واقعی جامعه است. شایان توجه است که در حال حاضر آمار و اطلاعات مربوط به صادرات و واردات از راه گمرک جمهوری اسلامی ایران به تفکیک حدود 6600 کد کالایی بر حسب تقسیم­بندی (HS) تهیه و منتشر می­شود ولی اقلام مربوط به تولید به صورت پراکنده از راه وزارتخانه­های تولیدی (صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، بهداشت و ...) بر حسب تقسیم­بندی (ISIC) تهیه و به صورت متمرکز منتشر نمی­شوند. بنابراین اولین اقدام برای شفاف­سازی میزان نیاز داخلی با توجه به تولید و واردات، تهیه‌ی آمارهای دقیق با تقسیم­بندی­های واحد است.

ب) کدام تولید ملی نیاز به حمایت دارد و باید از آن حمایت شود؟ مشخصات تولید داخلی مورد حمایت عبارت است از:

1. تولیدی مورد حمایت است که در طی یک دوره‌ی برنامه­ریزی شده میان مدت (3 تا 5 ساله) و یا حداکثر در یک دوره‌ی بلند مدت (5 تا 20 ساله)، بتواند نیاز و تقاضای داخلی را با قیمت، کیفیت و استاندارد قابل رقابت با تولید مشابه در بازارهای جهانی تأمین نماید.

2. حمایت از تولید کنندگان نوپا ضروری است. در برخی موارد، در واردات کالا به تولید کنندگان نوپا کم توجهی می­شود (مانند تولید کنندگان قطعات لوازم ­یدکی و یا لوازم خانگی) و در نتیجه بازار تولید متضرر می­شود. ورود کالاهای مربوط به صنایع نوپا، شکل­گیری تولید را به خطر می­اندازد.

3. حمایت از تولید کنندگانی که با تجارت غیرمنصفانه مواجه هستند مهم است. ورود کالاها در شرایط غیرمنصفانه مانند دامپینگ (قیمت­شکنی) با هدف نابودی صنایع داخلی مخرب است. این در حالی است که در برخی موارد کالاهایی از کشورهایی که اقدام به قیمت ­شکنی می‌کنند، وارد می­شود (مانند ورود لاستیک چینی) و در نتیجه بازار تولید را متضرر می­کند.

4. حمایت از تولیداتی که تلاش می­کنند به استانداردهای ملی، منطقه­ای و جهانی نزدیک ­شوند، ضروری است. عدم حمایت از این گونه کالاها در شرایطی که استانداردهای اجباری در حال گسترش هستند و حضور کالاها در کشورهای دیگر و بازارهای جهانی مستلزم رعایت استانداردهای منطقه­ای و جهانی است، ضروری است.

5. حمایت از تولید کالاهایی که با فرهنگ و آموزه های دینی کشور تطبیق دارند، ضروری است، زیرا در برخی موارد کالاهایی به صورت قانونی و غیرقانونی وارد کشور شده و در سطح آن به خصوص در میان قشر نوجوان و جوان، توزیع شده (انواع البسه، لوازم التحریر و علایم و نشان‌های نامناسب) که با فرهنگ ایران در تعارض هستند و موجب بروز آسیب‌های اجتماعی شده­اند.

6. کالای تولید داخلی که می­تواند نیاز داخلی را تأمین کند و از نظر قیمت و کیفیت در شرایط رقابتی است، نیازی به حمایت ندارد و تنها باید در مقابل تجارت غیرمنصفانه از قبیل دامپینگ و ... محافظت شود. با این حال برخی از تولید کنندگان، مدعی هستند که تقاضای داخلی به درستی نیازسنجی نمی­شود و در شرایط رقابتی، تولیدات ملی می­توانند نیاز داخلی را تأمین کنند. این صنایع از ورود بی­رویه‌ی کالا با شرایط غیرمنصفانه گلایه­مند هستند و آن را عاملی برای رکود در تولید داخلی قلمداد می­کنند.

7. کالای تولید داخلی که از فرآیند تبدیل کالاهای واسطه­ای قاچاق حاصل می­شوند، مورد حمایت نیست. در شرایط کنونی که ریسک قاچاق اندک است و انواع کالاهای واسطه­ای و مصرفی به صورت قاچاق وارد کشور می­شوند و نظارتی بر کیفیت و استاندارد این کالاهای قاچاق وجود ندارد، بخش تولید متضرر و سلامت جامعه به مخاطره می­افتد.

8. و برخی کالاهای تولیدی دیگر

ج) هر چند در این فرصت اندک نمی­توان به تمامی ابزارها و راهکارهای موجود در این زمینه اشاره کرد ولی در زیر به برخی راهکارهای مورد استفاده در راستای حمایت از تولید و مدیریت واردات اشاره می­شود:

1. ایجاد عزم ملی در کشور برای حصول نتایج اجرای سیاست «حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه‌ی ایرانی» که با نام‌گذاری امسال با این عنوان می­توان از این فرصت تاریخی برای تبدیل یک تهدید و نقطه‌یضعف به یک فرصت و نقطه‌یقوت استفاده نمود؛

2. برگزاری جلسات کارشناسی و هم­اندیشی در خصوص اقدام‌های لازم برای حصول اجماع کلی پیرامون «استراتژی­های بلند مدت» با ارایه‌ی سیاست‌های کلی از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید و ابلاغ مقام معظم رهبری؛

3. تعیین متولی اصلی بحث مدیریت واردات و اصلاح فضای کسب و کار در دولت به صورت دقیق تا نسبت به مسایل پیش آمده در برابر دستگاه­های نظارتی پاسخگو باشند؛

4. تسهیل فضای کسب و کار در بخش تولید و تسهیل فضای کسب و کار تجاری و گمرکی به عنوان اولویت مدنظر قرار گیرد؛

5. تشکیل بانک آمار و اطلاعات مربوط به تولید، واردات، صادرات، قاچاق، اشتغال و ... به تفکیک حدود 7 هزار قلم کالای مورد نظر در طبقه­بندی­های بین­المللی تهیه و منتشر شود؛

6. شناسایی و احصای اولویت­های تولیدی کشور و بخش­های نوپای تولیدی؛

7. سنجش نیاز کشور در خصوص کالاهای استراتژیک و میزان رقابت­پذیری آن‌ها از نظر قیمت و کیفیت، تا صنایع داخلی نواقص خود در مقایسه با کالاهای خارجی مشابه را شناسایی و آن‌ها را رفع کنند و از ورود کالاهای مازاد نیاز داخلی که از نظر قیمت و کیفیت بهتر نمی­باشند و فقط به علت وارداتی بودن دارای مزیت هستند، جلوگیری شود؛

8. تعیین برنامه‌ی زمانی بهینه برای حمایت از تولید بخش­های نوپای تولیدی و کالاهای استراتژیک و برنامه‌ی­ زمان‌بندی دست‌یابی به سطوح رقابتی جهت اعمال محدودیت‌هایی برای ورود کالاهای رقیب؛

9. بازنگری در ترکیب و اصلاح ساختار کمیسیون ماده‌ی (1) آیین نامه‌یاجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبدیل آن به کمیسیونی کارشناسی، فعال و کارآمددر راستای اتخاذ نرخ­های تعرفه‌ی بهینه که بتواند با تنظیم تعرفه­های هدفمند و علمی مدیریت واردات را برعهده بگیرد؛

10. هدفمند کردن نظام حمایتی (یعنی بخش‌هایی از تولید داخلی که نیاز به حمایت دارند باید به صورت هدفمند و در زمان‌بندی مشخص مورد حمایت قرار گیرند و بخش‌هایی که استمرار حمایت از آن‌ها موجب ناکارایی و تنبلی تولید شده است مورد بازنگری قرار گیرند.)؛

11. تهیه‌ی بسته‌ی سیاستی جلوگیری از ورود کالا به صورت قاچاق و استفاده از سیاست‌های مناسب؛

12. اتخاذ سیاست‌های ضد دامپینگ و وضع عوارض ویژه برای این کالاها بر اساس بند (ح) قانون برنامه‌ی چهارم توسعه و ماده‌ی 13 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛

13. استفاده از ظرفیت­های تنظیمی قانون حمایت از مصرف­ کنندگان؛

14. اعمال محدودیت­های ویژه برای ورود کالاهای فاقد استاندارد با افزایش پوشش کالاهای استاندارد اجباری و ضوابط فنی که ورود آن‌ها منوط به اخذ گواهی از مؤسسه‌یاستاندارداست؛

15. اعمال محدودیت‌هایی برای ورود برخی کالاها با استفاده از تقسیم­بندی (کالاهای مجاز، مجاز مشروط و ممنوع)؛

16. استفاده از مقررات تنظیمی مندرج در قانون امور گمرکی برای جلوگیری از ورود کالاهایی که موجب اغفال خریدار و مصرف­ کننده می­شود و نظایر آن؛

17. اعمال محدودیت برای واردات کالاهای کشاورزی بر اساس قانون مصوب مجلس؛

18. استفاده از ابزارهای فرهنگی و رسانه­ای با هدف تغییر الگوی مصرف کالا و تمایل به کالاهای داخلی تقویت شود؛

19. از واردات کالا از تمامی معابر مرزی فاقد نظارت و کنترل دستگاه­های مربوط مانند گمرک، استاندارد و بهداشت، پرهیز شود؛

20. برای اعمال محدودیت تنها از روش نرخ تعرفه‌ی ارزشی و عوارض درصدی ضد دامپینگ استفاده شود و تا حد امکان از روش‌هایی مانند نرخ تعرفه‌ی ثابت، محدودیت­های مقداری و سهمیه­بندی به دلیل افزایش امکان بروز فساد پرهیز شود؛

21. با توجه به آثار تحریم بر بخش بازرگانی از جمله افزایش هزینه و پیچیده‌تر شدن مراحل تجارت لازم است بسته­ای اجرایی در بخش مدیریت واردات با توجه به مسایل تحریم ارایه شود و از سیاست‌های تشدید کننده اثرات نامطلوب تحریم مانند اعمال محدودیت برای ورود کالا توسط بخش خصوصی بدون تعیین زمان و فرصت مناسب پرهیز شود.(*)

*سعید غلامی باغی؛ مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارشد امور اقتصادی/انتهای متن/[/SPOILER]

دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای به نقل از وب سايت خيزران :

چگونه از تولید ملی حمایت کنیم؟


1- خرید بدون قید و شرط همه از تولیدات ملی
2- ممنوعیت خرید از کالاهای غیر اساسی یا نیمه اساسی خارجی بدون معادل داخلی
3- قطع فوری تبلیغات کالاهای خارجی از صدا و سیما
4- رفع فیلتر سایت های تحقیقاتی و علمی و ابزاری و خبری خارجی
5- مشخص کردن تولید واقعی از مونتاژ
6- جراحی موسسات تولیدی
7- تشکیل انجمن های حمایت از مصرف کنندگان

توضيحات در نمايش متن ...

[SPOILER]

نامگذاری سال‌ها توسط رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه‌ای، رسمی نیکو است که به صورت هدفمند از سوی ایشان برای حل مشکلات اساسی ایران، بنا نهاده شده است. اگر در سال‌های نخست، سال‌ها بیشتر از روی مناسبت‌های مذهبی و به نام امام علی (ع) یا پیامبر اعظم مزین شدند، اما با تدبیر رهبری، اسامی کاربردی برای سال‌های اخیر اعلام شدند تا امسال که به نام تولید ملی نامگذاری شده است.

حمایت از تولید ملی، بخش نخست نام سال ۱۳۹۱ است. سالی که اگر در راستای نامگذاری‌اش به پیش رود، در پایان نتایج بسیار خوبی را برای ایران به دنبال خواهد داشت. اما برای تحقق این نتیجه چه کار باید کرد؟ اگر چه پاسخ گویی به این سوال خوب در حد و اندازه استراتژیست‌های بزرگ و اساتید دانشگاه و مدیران عالی رتبه است اما من نیز به سهم خودم و به اندازه فهمم باید به این سوال جواب بدهم تا بتوانم در راهی که رهبر انقلاب مشخص کرده است، قدم بردارم. به همین خاطر پیشنهادهای زیر را برای تحقق اهداف سال حمایت از تولید ملی مطرح می‌کنم.

1- خرید بدون قید و شرط همه از تولیدات ملی
حمایت از تولید ملی با استفاده بدون استثنای همه از این تولیدات محقق می‌شود. اگر اداره‌ای از تولید ملی استفاده کند اما اداره دیگری شان خود را بالاتر از این ببیند، و از تولیدات خارجی استفاده کند، به هدف نمی رسیم. این تولیدات از وسایل ساده مثل لوازم التحریر شروع می شود و تا خریدهای کلان ادامه می یابد. به نظر من رهبری و سران قوای سه گانه باید در این امر پیش قدم شوند و در گام نخست خرید هر گونه کالایی غیر ایرانی در بیت رهبری، نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، ممنوع شود مگر در صورت نیاز اساسی. تشخیص این نیاز اساسی باید با کمیسیونی عالی در هر کدام از این نهادها باشد که تشکیل جلسه و تصویب گرفتن از آن به سادگی ممکن نباشد و تصمیمات آن توسط بالاترین شخص هر یک ازین نهادها موشکافانه بررسی شود.

2- ممنوعیت خرید از کالاهای غیر اساسی یا نیمه اساسی خارجی بدون معادل داخلی
بسیاری از کالاهای غیر اساسی یا نیمه اساسی خارجی که در داخل معادلی ندارند، به راحتی قابل ساخته شدن هستند اما به علت نداشتن بازار اولیه یا جا افتادن برند خارجی، در داخل صرفه ساخت ندارند. اگر خرید این کالاها که بالاخره باید جایگزین شوند، از خارج یا از نمایندگان داخلی شرکت خارجی ممنوع شود و به جای آن با تشریح نیازهای هر دستگاه و اداره و سازمان، تولیدکنندگانی که قابلیت تولید را دارند، دعوت به مشارکت شوند، بخش عمده ای از نیاز به آنها مرتفع خواهد شد.

3- قطع فوری تبلیغات کالاهای خارجی از صدا و سیما
انگیزه آزمندی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به قدری بالاست که در ایامی که یکی از برندهای خارجی در همه رسانه های مطبوعاتی و آنلاین به دلایل خاصی، ممنوع از تبلیغات اعلام شده است، بیشترین حجم تبلیغ این برند در صدا و سیما رخ می‌نمایاند. تبلیغات خارجی فارغ از سود و ضرر صدا و سیما، باید به سرعت از صدا و سیما تا حد ممکن محو شود. با حذف هر ثانیه تبلیغ خارجی، ده ثانیه تبلیغ مثبت به نفع کالاهای داخلی ایجاد می شود زیرا کالای خارجی با پول بیشتر وقت تبلیغات شبکه ها را می خرد و در ثانی ذائه مخاطب را نیز در دست می گیرد. شاید تنها فرمان مستقیم رهبری باعث قطع این تبلیغات مضر در صدا و سیما شود.

4- رفع فیلتر سایت های تحقیقاتی و علمی و ابزاری و خبری خارجی
تولید داخلی به دانش محتاج است. متاسفانه علی رغم این نکته مهم، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، سایت های علمی، تحقیقاتی و خبری خارجی – که ابزار دست تولید کننده داخلی برای اطلاع از پیشرفت خارجی هستند – را فیلتر کرده است. سایت های مثل مجموعه ابزارهای وردپرس یا codex.wordpress.com یا سایت های علمی یا سایت های خبری خارجی، پس از فیلترینگ براساس رویه فعلی کمیته فیلترینگ، تنها با میل مجدد این کمیته از فیلتر در می آیند چرا که براساس این رویه باید صاحب سایت در ایران حضورا احراز هویت شود! و بعد محتوای مجرمانه را پاک کند. این رویه و عمل کمیته فیلترینگ عملا تولید کننده داخلی را که دسترسی به سایت های خارجی ندارد، در قفسی این بار ساخته داخل، حبس می کند. به نظر می رسد این مهم نیز تنها با دستور رهبری و تعیین کمیته ای مستقل و با اعضایی عمدتا جوان و به غیر از وابستگان نهادهای فعلی در کمیته فیلترینگ یا شورای فضای مجازی، ممکن باشد چرا که آقایان فعلی آن چنان در رویه خود فرو رفته اند که بیم آن می رود با تلنگر رهبری نیز، تکان نخورند!

5- مشخص کردن تولید واقعی از مونتاژ
نباید خودمان را گول بزنیم و تولید را با مونتاژ قطعات آماده یکی کنیم. کاری که خودروسازان کشور انجام می دهند. تولید واقعی باید واقعا حمایت شود و مونتاژ در پله ای پایینتر قرار گیرد.

6- جراحی موسسات تولیدی
بسیاری از مو سسات تولیدی کشور عملا با هزینه بالا و نیروی انسانی زیاد، وبال اقتصاد کشور شده اند. باید این موسسات در فرایندی با خونریزی و درد، جراحی شوند. این موسسات در پشت سپر جلوگیری از بیکاری کارکنان و کارگران پنهان شده اند که یک بیمه بیکاری مناسب، می تواند این سپر را در هم بشکند. در عین حال هزینه این بیمه کمتر از خسارتی است که نگهداری ازین موسسات به اقتصاد کشور می زند.

7- تشکیل انجمن های حمایت از مصرف کنندگان
انجمن های حمایت از مصرف کنندگان باید به سرعت تشکیل شوند و با استفاده از ابزار رسانه ای و قانونی، تولیدات خوب را از بد سوا کنند و مشخص کنند. این انجمن ها با نیروی داوطلبان به عنوان یک حرکت حقوق بشری، هم وجهه خوبی برای جمهوری اسلامی خواهند داشت و هم بار دولت را در بازرسی سبک می کنند.
[/SPOILER]

یك نمونه موفق:

بايد به طرف مصرف توليدات داخلى رفت. وقتى مى‌خواستند ساختمان اجلاس بين‌المللى را بسازند- ساختمانى كه امروز ما پُزش را مى‌دهيم- مهندسان آن اينجا آمدند. من به آن‌ها گفتم تصميم قطعى بگيريد كه در اين ساختمان هيچ مصالح خارجى به كار نرود. فقط در آخرِ كار در بخشى از كارهاى صوتى و الكترونيكى و استفاده از موكت نسوزى كه در داخل نمى‌توانيم توليد كنيم، از توليدات خارجى استفاده كردند. اين ساختمانِ به آن عظمت، نود و چند درصد مصالحش از توليدات داخلى است. بنده در قضيه ساختِ آن ساختمان چند بار قاطع اين موضوع را گفتم و ابلاغ كردم كه رفتند و دنبال كردند و شد. ما مى‌توانيم؛ اين همه توليد داخلى داريم: چينى، بلور و كارهاى چوبىِ به اين خوبى داريم، كه باز آقايان و بخصوص اين شركتها از خارج مى‌آورند!

بيانات آقا در ديدار اعضاى هيأت دولت‌

تصاویری جالب از سال تولید ملی

http://www.nasimonline.ir/Images/News/Larg_Pic/16-1-1391/IMAGE634692229578231496.jpg

http://shoorabad.com/image/91-01/tolid-melli.jpg

نقش اصناف و بازاریان
بازرگانى كشور مى‌تواند در خدمت ترويج توليدات داخلى قرار گيرد. ما بحمد اللّه در بخشهاى مختلف اقتصادى و در اصناف مختلف، انسانهاى مؤمن، خدوم، علاقه‌مند و دلسوز زياد داريم؛ چرا بايد به اين انگيزه‌هاى پاك و مطهّر بدبين بود؟ همين اصناف و بازار كسانى بودند كه در دوران اختناق به اين نهضت كمك كردند. امام فرمود، اصناف بازوى قدرت‌مندِ نهضتند. همين‌طور هم بود؛ اين‌ها تلاش و مجاهدت كردند. تاجر و كاسب بازارى سرمايه‌ى خودش را در معرض تطاول مأموران بى‌انصاف رژيم سفّاك گذشته قرار داد، براى اينكه به مرجع تقليد و به دين خود و نهضت اسلامى كمك كند. اين‌ها را نبايد فراموش كرد. در ماههاى قبل از پيروزى انقلاب، صنعتگران و كارگران كشور بزرگترين ضربه را بر پيكر رژيمِ پوسيده‌ى سفّاك پهلوى وارد كردند. اين‌ها را نبايد فراموش كرد. در دوران جنگ، كارگران و بسيارى از صنعتگران ما، با فداكارى توانستند حركت صنعتى را در كشور از توقّف و ركود و مرگ نجات دهند. مردم، مؤمن و متعهّدند. مسئولان بايد با همان روحيه‌ى تعهد، علاقه‌مندى به مصالح مردم، توجه به مصالح عاليه‌ى انقلاب و پاك‌دامنى و پاك‌دستى، اين حركت عظيم را ادامه دهند.

[="RoyalBlue"]بيانات آقا در ديدار مسئولان وزارت‌خانه‌های صنایع و بازرگانی[/]

تولید ایرانی،کلید گشایش قفل اقتصاد

به نام خدا
سلام

تا اونجایی که من تحقیق کردم هیچ کارخانه ای در ایران تولید کولر گازی ندارد . فقط یکی یا دوتا هستند که مونتاژ میکنند . یعنی موتور اصلی این کولر ها خارجیه . روز به روز استفاده کولر گازی به علت کارکرد خوبش رو به افزایش هست و هیچ کس چاره ای برای تولید این وسیله ندارد . مارک های خارجی با قیمت های بسیار بالا در ایران فراوان است و ما ایرانیان ذلت مصرف اجناس خارجی را نوش جان میکنیم .

[="red"]هیهات من الذّله
[/]

یا حق

به نام خدا
سلام

وبلاگی را دیدم که هم مسیر با اهداف این تایپیک بود .

http://tolide.mihanblog.com/

علی حق بود