امامت و خلافت از دیدگاه اهل سنت

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
امامت و خلافت از دیدگاه اهل سنت

بسم الله الرحمن الرحیم

:Gol:امامت و خلافت از ديدگاه اهل سنت‏:Gol:

علماى اهل سنت درباره مسأله امامت و خلافت، ديدگاههاى گوناگونى را مطرح كرده ‏اند. اين ديدگاهها نه تنها از سبك و سلوك واحدى برخوردار نيستند، بلكه ميان آنچه درباره امامت و خلافت گفته و نظر داده ‏اند، و آنچه در عمل بدان معتقد و متعهد شده ‏اند فرسنگها فاصله است؛ زيرا از بررسى ديدگاههاى اهل سنت درباره امامت بدست مى ‏آيد كه:

1. اهل سنت از يك سو امامت را به عنوان رياست عام و فراگير در امور دين و دنيا، و نيز به عنوان جانشينى پيامبر صلی الله علیه و آله معرفى مى‏ كنند[1] ، و از سوى ديگر مى‏ گويند: امامت از جايگاه مهم دينى و عقيدتى برخوردار نبوده، بحث و اثبات آن به استدلالات و براهين عقلى نياز ندارد، بلكه از قبيل مسايل فرعى فقهى بشمار مى‏ آيد![2]

2. اهل سنت در يكجا عدالت، علم، اجتهاد و بصير بودن را از شرايط امام و خليفه‏ مسلمانان مى‏ دانند[3]، و در جاى ديگر مى‏ گويند: اگر جاهلِ فاسقِ ظالمى بر كرسى خلافت تكيه زند، و با اعمال خلاف اسلام و قرآن خود موجب تعطيل شدن حدود الهى، و وارد شدن ظلم و جور بر مسلمانان، و نيز باعث تضييع حقوق آنان شود، از صلاحيت نمى ‏افتد و نبايد از خلافت عزل شود![4]

3- عده‏ اى از اهل سنت تعيين جانشين از سوى خليفه پيش را مطرح و برخى ديگر تعيين خليفه توسط شوراى خاص را ذكر مى‏ كنند، و گروهى ديگر مى‏ گويند حتى اگر كسى از راه قهر و غلبه، يعنى به زور اسلحه و قدرت نظامى هم منصب خلافت را اشغال كرده، هر چند كه فاسق و جاهل باشد او خليفه واجب الطّاعه مسلمين است![5]

بنابراين، اگر خلافت و جانشينى پيامبر صلی الله علیه و آله بنابر آنچه كه اهل سنت مى‏ گويند از نوع مسايل فقهى و فروع دينى باشد، نه از نوع مسايل مهم عقيدتى- دينى، پس مخالفت با چنين خليفه‏ اى و نپذيرفتن خلافت او، در صورتى كه مخالف، حجت شرعى و عقلى داشته باشد، موجب كفر و فسق او نخواهد بود، بلكه از نوع مخالفت مجتهدى با مجتهد ديگر در اجتهاد و استنباط خواهد بود.

واین در حالی است که در برخی متون فقهی و اعتقادی اهل سنت مخالفین با خلافت ابوبکر و عمر کافر شمرده شده اند!

[1] . ر. ك. شرح مقاصد، امام سعدالدين تفتازانى، ج 5، ص 232، انتشارات شريف رضى، قم؛ شرح مواقف، متن از ايجى و شرح ازعلى بن محمد جرجانى، ج 8، ص 344، انتشارات شريف رضى، قم.

[2] . الهيات، سبحانى، ج 2، ص 511، نشر مركز عالمى للدراسات الاسلاميه به نقل از الاقتصاد فى الاعتقاد، غزالى، ص 234؛ شرح مواقف، ج 8، ص 344.

[3] . ر. ك. شرح مقاصد، ج 5، ص 232. «يشترط أن يكون مكلفا، مسلما، عدلا، حرا، ذكرا، مجتهدا، شجاعا، ذا رأي و كفاية، سميعا، بصيرا، ناطقا، قريشيا...».

[4] . الهيات، سبحانى، ج 2، ص 518 به نقل از التمهيد، باقلانى، ص 181؛ و شرح مقاصد، ج 5، ص 233.

[5] . ر. ك. احكام السلطانيه، ابوالحسن ماوردى، ص 6- 9؛ و الهيات، ج 2، ص 522- 524.

تعداد اهل حل و عقد برای اثبات امامت(از نظر اهل سنت)

اهل سنت يكى از راه‏هاى مشروعيت بخشيدن به خلافت و امامت شخص را اجماع مسلمين مى‏دانند. ولى از آن‏جا كه با اشكال‏هاى متعددى مواجه شدند، از جمله حاصل نشدن اجماع و نبود ميل و رغبت بر خلافت ابوبكر، لذا در صدد بر آمدند تا دايره آن‏را ضيق كنند، لذا به اتفاق اهل حلّ و عقد يعنى علمايى كه براى مردم عقد يا ايقاع مى‏خوانند، يا پايين‏تر از آن به اتفاق چهل يا شش يا پنج يا چهار يا سه، يا دو و حتى يك نفر بسنده كردند، تا كارى را كه به ناحق انجام گرفته توجيه نمايند. از اين رو به‏جاست كه اين راه فرار نيز بررسى شود.
فتاوا و كلمات اهل سنت‏

1- تفتازانى مى‏گويد: «امامت نزد اكثر اهل سنت به اختيار علماى اهل حلّ و عقد ثابت مى‏شود هر چند تعداد آنان اندك باشد؛ زيرا امامت ابوبكر بدون نص و اجماع بود.»

2- امام الحرمين، جوينى، مى‏گويد: «.. در ثبوت امامت شرط نيست كه امت بر آن‏ اتفاق نمايند، بلكه امامت ثابت مى‏شود اگر چه امّت بر آن اتفاق نكنند. دليل اين مطلب آن‏است كه در خلافت ابوبكر گروهى با او بيعت كردند و به انتظار ننشستند تا خبر به تمام مناطق اسلامى برسد و آنان نيز بيعت كنند، تا امامت و خلافت او ثابت شود ... پس حقّ آن‏است كه بگوييم امامت با موافقت يك نفر از اهل حلّ و عقد ثابت مى‏شود ....»

3- ابن عربى مالكى در شرح صحيح ترمذى مى‏گويد: «در بيعت با امام، لازم نيست كه همه مردم با او بيعت كنند، بلكه بيعت و نظر دو نفر يا حتى يك نفر از مردم كافى است.»

4- قرطبى مى‏گويد: «اگر يكى از اهل حلّ و عقد با كسى بيعت كند، بر ديگران نيز لازم است كه از او متابعت كرده با او بيعت كنند؛ بر خلاف برخى از مردم كه معتقدند:امامت جز با بيعت جماعتى از اهل حلّ و عقد ثابت نمى‏شود.
دليل ما اين است كه عمر با ابوبكر بيعت كرد و كسى از صحابه نيز با او مخالفت ننمود. و ديگر اينكه: بيعت يك‏نفر و نظر او عقد بر امامت است و ديگر احتياجى به تعدد عقد نيست، زيرا با همان عقد اوّل امامت منعقد شد، همانند ساير عقود. و لذا امام ابو المعالى مى‏گويد: عقد امامت هر كس كه بسته شد، ثابت مى‏شود و كسى حق ندارد او را از امامت خلع نمايد و اين امر اجماعى است.»

5- ابو يعلى مى‏گويد: «خلافت تنها به اجماع اهل حلّ و عقد منعقد مى‏گردد و همين، نظر ابن حزم ظاهرى و امام احمد در يكى از دو نقل از اوست.»

6- شريف جرجانى مى‏گويد: «اجماع مطلقا در تعيين و انعقاد امام شرط نيست، بلكه به هر عددى خلافت ثابت مى‏شود، وهمين است رأى آمُدى و امام الحرمين و ....»

7- ابن تيميه مى‏گويد: امامت جز با موافقت جماعتى كه اهل شوكت و جلال باشند، منعقد نمى‏گردد.»

8- قلقشندى مى‏نويسد: «خلافت با بيعت اهل حلّ و عقد به مقدارى كه ممكن باشد اجتماع و اتفاقشان منعقد مى‏شود، و اين قول صحيح‏تر نزد اصحاب ما شافعيه است.»
و نيز مى‏گويد: «برخى از علما، عدد معينى از اهل حلّ و عقد را در بيعت با امام و خليفه شرط مى‏دانند اما در تعداد آن اختلاف نموده‏اند كه به هفت قول مى‏رسد:
1- اين‏كه كمترين نفراتى كه به آنها خلافت منعقد مى‏شود چهل نفر است نه كمتر؛
2- اقل مقدار، شش نفر است. (رأى قاضى عبدالجبار)؛
3- اقل مقدار، پنج نفر است؛
4- چهار نفر است، به اندازه عدد شهود زنا؛
5- سه نفر است كه يكى از آنها مى‏تواند با رضايت دو نفر ديگر به خلافت برسد؛
6- دو نفر است. (رأى عبدالقاهر بغدادى)؛
7- امامت و خلافت به يك نفر از اهل حلّ و عقد ثابت مى‏شود؛ و اين رأى هر كس است كه اجماع را شرط نمى‏داند همانند آمدى، جوينى و جرجانى.»

به نقل از:شيعه شناسى و پاسخ به شبهات، ج‏1، ص: 490

موضوع قفل شده است