امامت و خلافت از دیدگاه اهل سنت
تبهای اولیه
علماى اهل سنت درباره مسأله امامت و خلافت، ديدگاههاى گوناگونى را مطرح كرده اند. اين ديدگاهها نه تنها از سبك و سلوك واحدى برخوردار نيستند، بلكه ميان آنچه درباره امامت و خلافت گفته و نظر داده اند، و آنچه در عمل بدان معتقد و متعهد شده اند فرسنگها فاصله است؛ زيرا از بررسى ديدگاههاى اهل سنت درباره امامت بدست مى آيد كه:
1. اهل سنت از يك سو امامت را به عنوان رياست عام و فراگير در امور دين و دنيا، و نيز به عنوان جانشينى پيامبر صلی الله علیه و آله معرفى مى كنند[1] ، و از سوى ديگر مى گويند: امامت از جايگاه مهم دينى و عقيدتى برخوردار نبوده، بحث و اثبات آن به استدلالات و براهين عقلى نياز ندارد، بلكه از قبيل مسايل فرعى فقهى بشمار مى آيد![2]
2. اهل سنت در يكجا عدالت، علم، اجتهاد و بصير بودن را از شرايط امام و خليفه مسلمانان مى دانند[3]، و در جاى ديگر مى گويند: اگر جاهلِ فاسقِ ظالمى بر كرسى خلافت تكيه زند، و با اعمال خلاف اسلام و قرآن خود موجب تعطيل شدن حدود الهى، و وارد شدن ظلم و جور بر مسلمانان، و نيز باعث تضييع حقوق آنان شود، از صلاحيت نمى افتد و نبايد از خلافت عزل شود![4]
3- عده اى از اهل سنت تعيين جانشين از سوى خليفه پيش را مطرح و برخى ديگر تعيين خليفه توسط شوراى خاص را ذكر مى كنند، و گروهى ديگر مى گويند حتى اگر كسى از راه قهر و غلبه، يعنى به زور اسلحه و قدرت نظامى هم منصب خلافت را اشغال كرده، هر چند كه فاسق و جاهل باشد او خليفه واجب الطّاعه مسلمين است![5]
بنابراين، اگر خلافت و جانشينى پيامبر صلی الله علیه و آله بنابر آنچه كه اهل سنت مى گويند از نوع مسايل فقهى و فروع دينى باشد، نه از نوع مسايل مهم عقيدتى- دينى، پس مخالفت با چنين خليفه اى و نپذيرفتن خلافت او، در صورتى كه مخالف، حجت شرعى و عقلى داشته باشد، موجب كفر و فسق او نخواهد بود، بلكه از نوع مخالفت مجتهدى با مجتهد ديگر در اجتهاد و استنباط خواهد بود.
واین در حالی است که در برخی متون فقهی و اعتقادی اهل سنت مخالفین با خلافت ابوبکر و عمر کافر شمرده شده اند!
[1] . ر. ك. شرح مقاصد، امام سعدالدين تفتازانى، ج 5، ص 232، انتشارات شريف رضى، قم؛ شرح مواقف، متن از ايجى و شرح ازعلى بن محمد جرجانى، ج 8، ص 344، انتشارات شريف رضى، قم.
[2] . الهيات، سبحانى، ج 2، ص 511، نشر مركز عالمى للدراسات الاسلاميه به نقل از الاقتصاد فى الاعتقاد، غزالى، ص 234؛ شرح مواقف، ج 8، ص 344.
[3] . ر. ك. شرح مقاصد، ج 5، ص 232. «يشترط أن يكون مكلفا، مسلما، عدلا، حرا، ذكرا، مجتهدا، شجاعا، ذا رأي و كفاية، سميعا، بصيرا، ناطقا، قريشيا...».
[4] . الهيات، سبحانى، ج 2، ص 518 به نقل از التمهيد، باقلانى، ص 181؛ و شرح مقاصد، ج 5، ص 233.
[5] . ر. ك. احكام السلطانيه، ابوالحسن ماوردى، ص 6- 9؛ و الهيات، ج 2، ص 522- 524.
تعداد اهل حل و عقد برای اثبات امامت(از نظر اهل سنت)
اهل سنت يكى از راههاى مشروعيت بخشيدن به خلافت و امامت شخص را اجماع مسلمين مىدانند. ولى از آنجا كه با اشكالهاى متعددى مواجه شدند، از جمله حاصل نشدن اجماع و نبود ميل و رغبت بر خلافت ابوبكر، لذا در صدد بر آمدند تا دايره آنرا ضيق كنند، لذا به اتفاق اهل حلّ و عقد يعنى علمايى كه براى مردم عقد يا ايقاع مىخوانند، يا پايينتر از آن به اتفاق چهل يا شش يا پنج يا چهار يا سه، يا دو و حتى يك نفر بسنده كردند، تا كارى را كه به ناحق انجام گرفته توجيه نمايند. از اين رو بهجاست كه اين راه فرار نيز بررسى شود.
فتاوا و كلمات اهل سنت
1- تفتازانى مىگويد: «امامت نزد اكثر اهل سنت به اختيار علماى اهل حلّ و عقد ثابت مىشود هر چند تعداد آنان اندك باشد؛ زيرا امامت ابوبكر بدون نص و اجماع بود.»
2- امام الحرمين، جوينى، مىگويد: «.. در ثبوت امامت شرط نيست كه امت بر آن اتفاق نمايند، بلكه امامت ثابت مىشود اگر چه امّت بر آن اتفاق نكنند. دليل اين مطلب آناست كه در خلافت ابوبكر گروهى با او بيعت كردند و به انتظار ننشستند تا خبر به تمام مناطق اسلامى برسد و آنان نيز بيعت كنند، تا امامت و خلافت او ثابت شود ... پس حقّ آناست كه بگوييم امامت با موافقت يك نفر از اهل حلّ و عقد ثابت مىشود ....»
3- ابن عربى مالكى در شرح صحيح ترمذى مىگويد: «در بيعت با امام، لازم نيست كه همه مردم با او بيعت كنند، بلكه بيعت و نظر دو نفر يا حتى يك نفر از مردم كافى است.»
4- قرطبى مىگويد: «اگر يكى از اهل حلّ و عقد با كسى بيعت كند، بر ديگران نيز لازم است كه از او متابعت كرده با او بيعت كنند؛ بر خلاف برخى از مردم كه معتقدند:امامت جز با بيعت جماعتى از اهل حلّ و عقد ثابت نمىشود.
دليل ما اين است كه عمر با ابوبكر بيعت كرد و كسى از صحابه نيز با او مخالفت ننمود. و ديگر اينكه: بيعت يكنفر و نظر او عقد بر امامت است و ديگر احتياجى به تعدد عقد نيست، زيرا با همان عقد اوّل امامت منعقد شد، همانند ساير عقود. و لذا امام ابو المعالى مىگويد: عقد امامت هر كس كه بسته شد، ثابت مىشود و كسى حق ندارد او را از امامت خلع نمايد و اين امر اجماعى است.»
5- ابو يعلى مىگويد: «خلافت تنها به اجماع اهل حلّ و عقد منعقد مىگردد و همين، نظر ابن حزم ظاهرى و امام احمد در يكى از دو نقل از اوست.»
6- شريف جرجانى مىگويد: «اجماع مطلقا در تعيين و انعقاد امام شرط نيست، بلكه به هر عددى خلافت ثابت مىشود، وهمين است رأى آمُدى و امام الحرمين و ....»
7- ابن تيميه مىگويد: امامت جز با موافقت جماعتى كه اهل شوكت و جلال باشند، منعقد نمىگردد.»
8- قلقشندى مىنويسد: «خلافت با بيعت اهل حلّ و عقد به مقدارى كه ممكن باشد اجتماع و اتفاقشان منعقد مىشود، و اين قول صحيحتر نزد اصحاب ما شافعيه است.»
و نيز مىگويد: «برخى از علما، عدد معينى از اهل حلّ و عقد را در بيعت با امام و خليفه شرط مىدانند اما در تعداد آن اختلاف نمودهاند كه به هفت قول مىرسد:
1- اينكه كمترين نفراتى كه به آنها خلافت منعقد مىشود چهل نفر است نه كمتر؛
2- اقل مقدار، شش نفر است. (رأى قاضى عبدالجبار)؛
3- اقل مقدار، پنج نفر است؛
4- چهار نفر است، به اندازه عدد شهود زنا؛
5- سه نفر است كه يكى از آنها مىتواند با رضايت دو نفر ديگر به خلافت برسد؛
6- دو نفر است. (رأى عبدالقاهر بغدادى)؛
7- امامت و خلافت به يك نفر از اهل حلّ و عقد ثابت مىشود؛ و اين رأى هر كس است كه اجماع را شرط نمىداند همانند آمدى، جوينى و جرجانى.»
به نقل از:شيعه شناسى و پاسخ به شبهات، ج1، ص: 490