وضع زكات بر اسب

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وضع زكات بر اسب

ما خليفه ي دوم را دراموري(مثل منع متعتان و نماز تراويح و...)بدعت گزار ميدانيم ولي وضع زكات بر اسب در حكومت اميرالمومنين را حكم ثانويه و از اختيارت حاكم اسلامي ميدانيم.جمع اين دو چگونه است؟آيا تناقض نيست؟

جواب ندارید؟؟؟؟؟؟

بدعت در دین با موضوع زکات بر است دو چیز جدا از هم هستند که هر یک مقدار دانش و سطح آگاهی و در نتیجه درستی و نادرستی اجتهاد شخص را نشان می دهد. موضوع زکات یک بحث مالی مربوط به شئون مسلمانان و در اختیار ولی مسلمانان است بر عکس مواردی چون ازدوج که حکم قطعی الاهی و مربوط به نسل بشر است که خداوند نیز بسیار به آنها حساس است و لذا بسیار دقیق و خارج از برد اجتهاد است. موارد وجوب زکات به موارد نه گانه اختصاص ندارد، بلکه به دلیل تغییر و تحوّل در منابع و موارد ثروت و احتیاجات جوامع بشری در زمانها و مکانهای مختلف، حاکم اسلامی می تواند به اقتضای مصلحت ونیاز جامعه اسلامی، موارد وجوب زکات را توسعه دهد.شهید سید محمد باقر صدر ضمن تقسیم احکام اسلام به احکام ثابت و متغیّر، اقدام حضرت علی(علیه السلام) در گرفتن زکات از اسب را از مصادیق احکام متغیّر می داند و می گوید:

این عنصر متغیّر در احکام اسلام، آشکار می سازد که زکات به عنوان یک نظریه اسلامی، به مال خاصی اختصاص ندارد، بلکه ولیّ امر مسلمین می تواند بر هر چه ضروری بداند، آن را انطباق دهد.
الاسلام یقود الحیاة، ص4352.

سلام
حالا الان اسب زکات داره؟حتی اگر یه دونه داشته باشیم؟

با تشکر از کاوه عزیز
اما به همین کار می گویند بدعت. سوال ما هم به اصل قضیه است. والا با این توضیح شما هرکسی می تواند ادعایی بیاورد و خودش هم بگوید که این بدعت نیست. ملاک درستی اجتهاد در چیست؟ چه کسی باید تشخیص دهد؟ پس اینهمه اختلاف فتواها نشانه درست نبودن اجتهادها است؟؟؟؟؟؟؟؟

سلام
پیامبر (ص) اصولی رو در ذهن داشتند و طبق اون اصول و با توجه به شرایط صدر اسلام احکامی رو تعیین میکردند. اگر این موضوع رو نادیده بگیریم و بخوایم به همون آیین نامه ها عمل کنیم و تغییرشون ندیم که دیگه اجتهاد معنایی نداره
ما باید ببینیم این آیین نامه ها با توجه به چه شرایطی وضع و اجرا شده با این روش میتونیم اصولی که مدنظر پیامبر (ص) بوده استخراج کنیم و طبق اون اصول برای شرایط خودمون آیین نامه هایی وضع کنیم.
مثلا درباره زکات اسب، امام علی (ع) در اون شرایط و با توجه به اصول، این آیین نامه رو وضع کردن. ما باید بدون تعصب به تاریخ نگاه کنیم. خلیفه دوم هم شکل دیگه ای از مالکیت در اسلام یعنی مالکیت عمومی رو با توجه به شرایط زمان ساماندهی کرد. این نوع از مالکیت در زمان پیامبر (ص) نبود ولی امام علی (ع) تایید کردن چون شرایط ایجاب میکرد.
الان هم از وظایف مجتهادان به روز رسانی آیین نامه هاست.

موضوع قفل شده است