جمع بندی امام ششم شیعیان: فرزند یک کنیز متعلق به صاحب کنیز اوست، حتی اگر پدر او

تب‌های اولیه

21 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
امام ششم شیعیان: فرزند یک کنیز متعلق به صاحب کنیز اوست، حتی اگر پدر او

امام ششم شیعیان: فرزند یک کنیز متعلق به صاحب کنیز اوست، حتی اگر پدر او نباشد (پدرش می تواند او را از صاحبش بخرد

؟!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!؟!!!!!!!!!


وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ فَهُوَ حُرٌّ قُلْتُ فَيَمْلِكُ وَلَدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِيمَة


ضريس بن عبد الملك گويد: در باره شخصى كه كاميابى از كنيز خود را به برادر خويش حلال كرده و به حاجتى به سفر رفته بود. امام صادق فرمود: بر آن برادر كنيز حلال است، گويد: عرض كردم: اگر كنيز از آن شخص داراى فرزند شد حكم كودك چيست؟ فرمود: فرزند از آن صاحب كنيز است مگر اينكه هنگام واگذارى و بخشش مرد شرط كرده باشد كه اگر فرزند پديد آمد آزاد است، اگر چنين شرطى كرده است فرزند آزاد است، گويد: عرض كردم (در صورتی که شرط نشده باشد) فرزندش را صاحب كنيز مالك مى‏شود؟ فرمود: اگر ثروتى دارد فرزند را به قيمت از صاحب كنيز خريدارى كند.

من لا يحضره الفقيه، جلد سوم‏، صفحه: چهارصد و پنجاه و شش

خانم sosme با سلام بنده دقیقا متوجه اشکال شما به روایت نشدم اگر ممکن است روشنتر اشکالتان را بفرمایید ممنون از محبت شما

درود بر صدر عزیز

احتمالاً مطلب سرکار خانم sosme گرامی، به دو مورد از احکام عتق ناظر باشد:

الف- مسأله ی تحلیل

ب- نماء ملک بودن فرزندان بردگان

با سپاس

با سلام جناب صديق روايت رو پيدا كرده بودند و جوابي گذاشته بودند ديروز كه من هم جواب گذاشته بودم ! كه نميدونم چرا حذف شدند!!( نكنه من توهم زدم ؟؟!!!):moteajeb:

؟!!!و بيچاره اون بچه !!! حتي اگر پدر واقعي اش كسي ديگه باشه صاحب كنيز مثل اينكه شي ء اي را تصاحب كرده باشد ؛ صاحب فرزند اون كنيز هم ميشود ! و اون بچه از نعمت داشتن پدر واقعي و شناخته شدن با اسم اون پدر و ...و..محروم ميشود از بدو تولد ! ؟؟!و بايد مثل يك شيء خريد و فروش شود تا به باباش برسد ؟!:nini:

باسلام طریقه برخورد اسلام با مساله برده داری بسیار تدریجی ومتناسب بود.(برای مطالعه به کتب شهید مطهری مراجعه شود)اما راجع به سوال شما اولا بدانید اکثر مذاهب اسلامی همین که امام فرمودند را گفته اند.ومختص به امام شیعه نیست. ثانیا چون فرزند کنیز بوده صاحب کنیز حقی داشته از ان طرف در احادیث دیگر امده یضم الیه ولده وراه جمع بین حقوق همان است که امام فرموده وان این است که پولی از طرف پدر به صاحب کنیز پرداخت شود و بچه به پدرش میرسد. پس میبینیم با این راهکار عاقلانه هم فرزند به پدرش میرسد و هم حق صاحب کنیز ضایع نمیشود.میتوانید به استبصار شیخ طوسی ج3 باب حکم ولد الجاریه المحلله رجوع کرده جواب خود را از شیخ طوسی ببینید. با تشکر از علم دوستی شما

سید مهدی;9947 نوشت:
باسلام طریقه برخورد اسلام با مساله برده داری بسیار تدریجی ومتناسب بود.(برای مطالعه به کتب شهید مطهری مراجعه شود)اما راجع به سوال شما اولا بدانید ا[="red"]کثر مذاهب اسلامی[/] همین که امام فرمودند را گفته اند.ومختص به امام شیعه نیست. ثانیا چون فرزند کنیز بوده صاحب کنیز حقی داشته از ان طرف در احادیث دیگر امده یضم الیه ولده وراه جمع بین حقوق همان است که امام فرموده وان این است که پولی از طرف پدر به صاحب کنیز پرداخت شود و بچه به پدرش میرسد. پس میبینیم با این راهکار عاقلانه هم فرزند به پدرش میرسد و هم حق صاحب کنیز ضایع نمیشود.میتوانید به استبصار شیخ طوسی ج3 باب حکم ولد الجاریه المحلله رجوع کرده جواب خود را از شیخ طوسی ببینید. با تشکر از علم دوستی شما

با سلام . واقعا چقدر مشفقانه بود كه باباي بچه بايد بچه اشو مثل يه برده در ازي پول بخره !

با سلام دوست گرامی باید ابتدا وضعیت کنیز و برده در ان زمان مشخص شود تا از هیاهوی بیجای دوستان و بزرگ نمایی و.. پیشگیری شود که در میان ادیان و ملل و اقوام باید دید ان روزگار په برخوردی با برده داشتند که چون از این مقال خارج است همین قدر عرض می نمایم که قطعا برخورد مسلمانان با بردگان بهتر از مسیحیان و یهود و ... بوده ه اگر دوستی در این بحثی دارد می تواند با ادله ان را بیان نماید اما این حدیث همانطور که می دانید کنیز ملک مالک محسوب می شد و کسی حق ندارد از ملک دیگری بهره برداری غیر مجاز نماید اگر بهره بردار کنیز از مالک اجازه نزدیکی گرفته باشد ان هم با شرایط و قوانین مربوطه در حد نزدیکی مختار است اما بار دار نمودن در اختیار وی نبوده لذا نمای کنیز به مالک می رسد
البته به نظر می رسد اصل بحث دوستمان درباره موقعیت و حقوق کنیز در اسلام است که اگر لازم است ان را در پستی جدا بحث نماییم

sosme;9943 نوشت:
با سلام جناب صديق روايت رو پيدا كرده بودند و جوابي گذاشته بودند ديروز كه من هم جواب گذاشته بودم ! كه نميدونم چرا حذف شدند!!( نكنه من توهم زدم ؟؟!!!):moteajeb:

سلام جناب sosme

خسته نباشید بنده در پست حذف شده ام گفته بودم که پاسخ به این مطلب در حوزۀ تخصصی کارشناسان حدیث است با این وجود مطالبی که به ذهنم می رسید را بیان کردم که بخشی از مطلب، بدون توجه به احکام مربوطه بود که پس از روشن شدن، و توجه به اشکال وارده، از آنجائیکه اصلاح و ویرایش ممکن نبود به جهت جلوگیری از انحراف ذهن کاربران محترم، مجبور به حذف کامل پست شدم و چون پست بعدی شما نیز معطوف به پست بنده بود مشمول حذف گردید. (در هر صورت عذرخواهم).

اما لازم به ذکر است که اگر پایبند به اصول اخلاقی باشید و قصدتان روشن شدن مطلب بدون پرداختن به حاشیه ها باشد، می دانید که استفاده از مطالبی که به هر دلیل توسط کاربران و یا کارشناسان ویرایش و یا حذف شده و به قولی مصادره به مطلوب، برای رسیدن به قصد و هدف خود خلاف اخلاق است.

با این وجود، شما در پست نقل قول شده به مطالب محذوف بنده اشاره کردید که به دلیل مخالفت با قوانین سایت، ویرایش گردید.

امید آنکه در فضائی آرام و منطقی بحث را دنبال نموده و از اغتشاش و انحراف بپرهیزیم.

با تشکر

درود بر دوستان عزیز

یکی از مواردی که شخصاً دچار اشکالات فراوان هستم، مسأله ی برده داری است.
شاید لازم باشد این بحث به یک تاپیک مستقل منتقل شود.

آنچه درباب «برخورد مناسب و تدریجی» ذکر شده است، ظاهراً در عمل، خلاف آن ثابت شده است. انصافاً با مرور احکام برده داری درمی یابیم نه از نظر شئون مرتبط با انسان «مناسب» است، نه منجر به حذف «تدریجی» برده داری شده است. فراموش نکنیم که علت الغای برده داری چه بود. ضمناً جای این سؤال را برای مخالفین باز می گذارد که چطور با شراب، شرک که رکن اعتقادی عرب بود، ربا که از بنیانهای اقتصادی عرب بود، قمار و امثالهم برخورد قاطع شده اما برده داری که با مسأله ی «انسان» سر و کار دارد به دست احکام به زعم گویندگان، «تدریجی» سپرده شده است؟ چگونه است که در هنگام ازدواج حضرت رسول (ص) با زینب بنت جحش، مسأله ی حلیت ازدواج با همسر سابق پسرخوانده – که نه در فراخنای زمان، اهمیت برده داری را دارد نه اساساً مورد ابتلای زیادی- شفاف و قاطع بیان می شود اما برده داری، تدریج می طلبد؟ کدام سنت شکنی اولویت انسانی دارد؟

ثانیاً اصل موضوع، مورد بحث است نه اینکه حکم اکثرمذاهب اسلامی چیست. حتی اگر یهودیان و مسیحیان نیز حکمی مشابه این اکثر مذاهب اسلامی داشته باشند، پرسش برجای خود باقی خواهد ماند. این که اکثریت چه حکمی دارند دلیل صدق حکم ایشان و خاتمه ی بحث نیست. مسأله، مقایسه ی اسلام با سایر ادیان نیست.

اگر احکام مورد بحث، تنها مربوط به وضعیت بردگان در همان زمان بود، شاید می شد از این حیث، ایراد اشکال نمود، اما این گونه نیست و هر زمان برده ای باشد، همین احکام جاری خواهد بود؛ آنچنان که احکام الصلوة و الزکوة. شاهد این مدعا را می توانیم در بیانات استاد ارجمند حضرت آیت الله مصباح یزدی در روزنامه اطلاعات مورخ دهم مهرماه 1372 بیابیم :

«...اگر در جنگ مشروع، مسلمان‌ها بر كفار مسلط بشوند و آنها را اسير بگيرند، اسير كافر در دست مسلمانان پيروز، حكم برده را دارد و احكام بردگی بر او ثابت است. امروز هم اگر چنين جنگی اتفاق بيفتد، حكم همين است. اينگونه نيست كه بردگی به طور كلی برچيده شده باشد و لازم باشد كه كتاب عتق شسته شود ... به هر حال مسئله بردگی فی‌الجمله در اسلام پذيرفته شده است و ما از آن دفاع می كنيم.»

مشکل اصلی، حد اقل در این تاپیک، می تواند این دو مورد باشد:

1- تحلیل؛ که به موجب آن مولی مجاز است مملوك مؤنث خود را بدون ازدواج و حتی بدون رضايت وی در اختيار مرد ديگری، ولو يكی از غلامانش قرار دهد. در اين عمل، تعيين مدت و ذكر مهريه لازم نيست و تنها اذن در انتفاع است. با تحليل كليه ی استمتاعات جنسی مجاز است مگر اينكه موردی از سوی مولي استثنا شده باشد.

2- نماء ملک بودن فرزندان بردگان؛ برخلاف شعارهایی مبنی بر برادری و برابری مومنین، اگر کنیز و برده ای مسلمان شده هم، فرزندی به دنیا بیاورند، با اینکه حتی مسلمان به دنیا آمده است، برده ی مادرزاد خواهد بود و متعلق است به صاحب بردگان. گناه او چیست؟ می دانیم که نماءملک بودن یعنی تمام حقوق مالکیتی که فرد به بردگان خود دارد، نسبت به این فرزند نیز دارد؛ یعنی می تواند پس از رسیدن فرزند به سن رشد و تمییز، وی را از والدین جدا کند و حتی بفروشد.

با سپاس

با سلام وتشکر از دقت نظر دوستان

اولا برعکس نظر دوست عزیزم این شیوه اسلام کاملا نتیجه داد ودلیل ان این است که در کشور های اسلامی یک برده هم به ان معنای مورد بحث وجود ندارد.

ثانیا اینکه من دیگر فرق را متذکر شدم به دلیل عنوان مطلب اولیه است که اشاره به شیعه دارد .

ثالثا اسلام هم بر ده داری را کاملا محکوم میکند ولذا ایرادی به اسلام که خود دشمن برده داری است وارد نمی باشد .

رابعا فرموده اید اسلام فقط برده داری را تدریجی حذف کرده ومثال به شراب وغیره زده اید امیدوارم با افزایش شناختتان از اسلام به این اشتباهات کمتر دچار شوید.اما همین شراب که فرموده اید برعکس حرف شما اسلام این را هم تدریجی حرام کرد اول فرمود :لا تقربوا الصلات وانتم سکری یعنی وقتی مست هستی به نماز نزدیک نشو ولی بعد از مدتی شراب به طور کامل حرام شد.

خامسا جمله ای که به ایت الله مصباح نسبت داده شده با توجه به تحریف فراوان در سخنان ایشان توسط مغرضین باید از منبعی دقیق ذکر شود که قابل استناد باشد .

ضمنا حکم کافر حربی که به کشتن مسلمانان مشغول است خاص بوده وبا توجه به جرمش متناسب است .

پس اسلام با دلسوزی کامل برای بردگان (چه زنان وچه مردان )با حکم منطبق بر واقعیات ان زمان باعث از بین رفتن بردگی در عرب شده است

(البته متاسفانه غرب با بی شرمی هر چه تمام تر به بردگی جدید رو اورده است)
در پایان همه دوستان را به مطالعه اثار شهید مطهری در این زمینه توصیه مینمایم.

سلام دوست همیشگی

متاسفانه آفت مجادله و مچ گیری آفتی استکه آدم های پر مطالعه برای به

رخ کشیدن مطالعاتشان و یا به بحث گرفتن دیگران از آن بهره می برند

شاید برای جوانان ما که با کتاب های روایی یا فقهی آشنا نباشند این گونه

مقاله ها و مطالب بسیار جذاب باشد اما اینکه یک فرع از یک موضوع در یک

پاراگراف از یک فصل را از یک کتاب بیرون بکشی و همینطور بدون مقدمه

بگویی. ایها الناس نگاه کنید این چه موضوع غیر منطقی ای است و با فطرت

آدمها سازگار نیست.

این روش گرچه ظاهری علمی و دقیق دارد ولی در محاورات علمی و مباحث

تخصصی اصلا مورد توجه قرار نمی گیردچرا که یک پاراگراف و حتی یک فصل

را باید کامل مطالعه کرد و هدف و انگیزه کتاب ، بخش و فصل را مد نظر قرار

دارد

در مساله پیش گفته اگر فقط بخواهیم حق پدر یک شبه کودک را در نظر بگیریم سخن

کاربر محترم شاید صحیح باشد ولی اگر بخواهیم حق مالک کنیزکه در غالب

موارد تبدیل به همسر کنیز می شده است و همچنین حق کنیز که در اختیار مالک بوده و در بسیاری از موارد

شریک زندگی او می باشد در نظر بگیریم و از همه مهم تر حق خود کودک و آینده او را مورد توجه قرار دهیم نظر امام صادق(ع) که همان نظر

اسلام است را ترجیح خواهیم داد

کاربر محترم برای اینکه پدری موقتیرا برای کودک حفظ کند، مادر ، و متکفل و ولی

حقوقی و قانونی او را از کودک می گیرد.

اگر کاربر محترم انصاف به خرج می دادند و مابقی احکام فرزندکنیزها را نیز

می آوردند، دوستان عزیز می دیدند که اگر فرزند به مادر(کنیز)و مالک کنیز

تعلق داشته باشد. برای کودک و کنیز مصالح بیشتری خواهد داشت.

چراکه بنا بر قانون اسلام اگر کنیزی از مالک خود دارای فرزندی شود هم

فرزند آزاد خواهد بود و هم مادرش همسر رسمی مالک و در شرف آزادی قرار خواهد گرفت. به این

صورت که دیگر این کنیز قابل خرید و فروش نخواهد بود و بعد از مرگ مالک

کنیز به صورت کامل آزاد خواهد شد. و این کودک نیز هیچگاه ازمادرش جدا نمی شود

حقیقت این حکم دفاع از حقوق فرزند و مادر بود که با طرز بیان شما این طور

برداشت می شدکه در حق پدر موقت و یک شبه فرزند ظلم شده است

دوست عزیز سعی کنیم هدفمان روشنگری و حقیقت یابی باشد نه حقیقت

کشی و مشکوک کردن حقیقت ها.

نامه 23: وصیتى از آن حضرت (ع ) که پس از او با اموالش چه کنند. آن را هنگامى که از صفین باز مىگشت نوشته است :

این وصیتى است که بنده ، خدا، على بن ابیطالب ، امیرالمؤ منین ، درباره دارایى خود بدان فرمان داده است . براى خشنودى خداوند تا او را به بهشت برد و در سراى امن خود فرود آورد.
از این وصیت :
حسن بن على به انجام دادن این وصیت قیام مى کند. خود از دارایى من هزینه مى کند آنسان ، که شایسته است ، و از آن انفاق مى کند آنسان ، که شایسته است . اگر براى حسن حادثه اى پیش آید و حسین زنده باشد، او کار را بر عهده خواهد گرفت و وصیتم را مانند برادرش به انجام خواهد رسانید.
نصیب دو پسر فاطمه از صدقه على همان مقدار است که دیگر فرزندان على را.
و اگر پسران فاطمه را براى این کار تعیین کرده ام ، براى خشنودى خدا و تقرب به رسول الله (ص ) و پاس حرمت و شرف خویشاوندى اوست . و با کسى که این کار را بر عهده دارد، شرط مى کنم که اصل مال را به همان گونه که هست باقى گذارد و از ثمره آن هزینه کند، به شیوه اى که بدان ماءمور شده و راهنمایى گشته است . دیگر اینکه ، نهالهاى نخلهاى آن قریه ها را نفروشد تا به قدرى فراوان گردند که شناختن نخلستانها براى کسى ، که آنها را پیش از این دیده است ، دشوار باشد.
[="blue"]از کنیزان من هر که با او همبستر بوده ام و صاحب فرزندى باشد یا فرزندى در شکم داشته باشد، به فرزندش واگذار مى شود و مادر بهره فرزند است .[="red"] اگر فرزندش بمیرد و او زنده باشد آزاد مى شود[/] و نام کنیز از او برداشته مى شود و آزادى نصیب او گردد.[/]

----
اگر فرزند اون كنيز بميرد ؛ كنيز آزاد است

با سپاس از سید مهدی عزیز، عماد گرامی و همه ی عزیزانی که در پیشبرد صحیح مباحثات یاری می کنند

توضیحاتی درباب نوشته های سید مهدی عزیز (با همان ترتیب)

اولاً. فراموش نکنیم که شرایط امروز، بویژه قطعنامه های بین المللی حاصل از نهضت الغای برده داری، اجازه ی برده داری به شیوه ی سنتی را به کشوری نمی دهد، نه اینکه احکام فقهی موجود در اسلام باعث حذف برده داری شده باشد. علاوه برآن، به واسطه ی قوانین بین المللی اسباب استرقاق هم فراهم نیست. ضمناً درباب این مسأله با توجه به شواهد موجود، از جمله گزارشهای سازمان دیده بان حقوق بشر، در بخشهایی نظیر سودان یا نیجریه نمی توان حکمی به این درجه از قطعیت صادر کرد. (می توانید به گزارش مندرج در نشریه ی The wall street Journal به تاریخ 21 دسامبر 2001 در این موضوع مراجعه کنید.)

ثانیاً. حق با شماست. شاید به دلیل اختصار نوشته ی شما، این برداشت در ذهنم آمد که بیان حکم اکثر فِرَق، دستمایه ای برای احتجاج قرار گرفته است.

ثالثاً. عنایت بفرمایید و شواهد مبتنی بر دشمنی اسلام با برده داری و محکوم کردن آن را بیان بفرمایید. اگر اسلام داشتن برده را دشمن می دارد چرا جواز استرقاق صادر نموده است و این همه احکام از برای چیستند؟ از سخن خود شما در بند خامساً، درباب مناسب بودن این حکم برای کفار حربی چه برمی آید، امضای برده داری یا الغای آن.

رابعاً. توجه کنیم که روند شکل گیری و تکامل احکام حرام و حلال، با آنچه به عنوان «برنامه ی اسلام در جهت حذف تدریجی برده داری» مطرح می شود متفاوت است و قیاس این دو با هم، مع الفارق و غیر قابل تطبیق است؛ حرامها و حلال ها از روز اول بعثت به شکل نهایی نبوده اند، همان طور که درباب شراب فرمودید. ربا هم در حجة الوداع ممنوع شد. اما درنهایت، روزی که گفته شد «اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي‏ و رضيت لكم الإسلام دیناٌ»، تمام حرام ها و حلال ها استوار شده و سنتهای ناپسند از نظر اسلام، مردود شناخته شده بودند؛ از جمله مسأله ی شراب، قمار، زنا، بت پرستی، ربا، منع ازدواج با زن سابق پسرخوانده و امثال آن، اما درباب برده داری، سخنی مبنی بر حرمت در میان نبود. درباره ی عرض پیشین بنده هم منظور این است که چرا با اینکه تا زمان رحلت رسول(ص)، حکم قطعی حرمت موارد مذکور بیان شده بودند، به مسأله ای در این درجه از اهمیت پرداخته نمی شود و برای آن، به تفسیر عده ای حذف تدریجی در نظر گرفته می شود. شما با تسلطی که بر احادیث دارید بفرمایید حکم داشتن، خرید و فروش برده از نظر فقهی چیست؟ آیا می توانید بگوید برده فروشی از مکاسب محرمه و برده داری حرام است؟
(شاید تذکر این نکته هم لازم باشد که قید «فقط» در کلام بنده نیست.)

گویا امام جمعه ی ریاض و از کبار علمای عربستان سعودی، «الشیخ صالح الفوزان»، در نقد اندیشه های سید قطب، درباب قصد اسلام در حذف تدریجی برده داری این بار پر بی راه هم نگفته باشد، آنجا که آورده است: «يقول هذا القول: إن الإسلام لا يقر الرق، وإنما أبقاه خوفاً من صولة الناس واستنكار الناس لأنهم ألفوا الرق، فهو أبقاه من باب المجاملة يعني كأن الله يجامل الناس، وأشار إلى رفعه بالتدريج حتى ينتهي...فهذا الكلام باطل ومن قاله متعمدا فإنه يكفر، أما من قاله جاهلاً أو مقلداً فهذا يعذر بالجهل، والجهل آفةٌ قاتلة ...فالإسلام أقر الرق والرق قديم قبل الإسلام موجود في الديانات السماوية [ومستمر] ما وجد الجهاد في سبيل الله، فإن الرق يكون موجوداً لأنه تابع للجهاد في سبيل الله - عز وجل - وذلك حكم الله - جل وعلا – ما فيه محاباة لأحد ولا فيه مجاملة لأحد، والإسلام ليس عاجزاً أن يصرح ويقول: هذا باطل؛ كما قال في عبادة الأصنام وكما قال في الربا وكما قال في الزنا وكما قال في جرائم الجاهلية، الإسلام شجاع ما يتوقف ويجامل الناس ؛ [بل] يصرح [برد] الباطل، [و] يبطل الباطل. هذا حكم الله ...فالرق حكم شرعي باق ما بقي الجهاد في سبيل الله شاؤا أم أبوا»

([سید قطب] می گوید اسلام برده داری را تأیید نمی کند و همانا از ترس انکار و خشم مردم آن را نگه داشت، چرا که مردم به برده داری عادت داشتند [و از سنن ایشان بود]. اسلام برای مدارا با مردم برده داری را نگه داشت – یعنی خدا با مردم مدارا کرد- و اشاره نموده به اینکه اسلام، برده داری را تدریجاً برطرف کرده تا کاملاً حذف شده است... این کلام باطل است و کسی که از روی عمد آن را می گوید، کفر می ورزد. کسی که ندانسته یا از روی تقلید چنین سخنی می گوید به واسطه ی عدم آگاهی، معذور است؛ نادانی آسیبی کشنده است ... همانا اسلام بردگی را انکار نکرده و این مسأله از قبل از اسلام نیز هرگاه در ادیان آسمانی جهاد در راه خدا واقع می شده، وجود داشته است. پس مسأله ی بردگی وجود دارد چرا که از پیامدهای جهاد در راه خدای عز و جل است. حکم خدای جل وعلاست. در آن ترس و مدارای هیچ کس نیست. اسلام از اینکه تصریح کند و بگوید برده داری باطل است عاجز نیست. آنچنان که درباره ی بت پرستی، ربا، زنا و خطاهای دوران جاهلیت گفت. اسلام دلیر است. بازنمی ایستد و به خاطر رضایت مردم مدارا نمی کند. بلکه برای رد باطل تصریح می کند و آن را ابطال می نماید. این حکم خداست... تا زمانی که جهاد در راه خدا باقی است، حکم شرعی بردگی باقی خواهد ماند؛ چه [دیگران] بپسندند چه نپسندند)

در بند بعدی، دیدگاه یکی دیگر از علمای شیعه –به جز آیت الله مصباح یزدی- که قائل است به برده داری در زمان معاصر درصورت وجود شرایط، ذکرخواهد شد.

خامساً. منبع بنده در نقل سخن آیت الله مصباح یزدی، صفحه ی 342 از کتاب «حق الناس» اثر حجت الاسلام کدیور ، چاپ تهران 1387، انتشارات کویر، به روایت از روزنامه ی اطلاعات مورخ 10 مهرماه 1372 است. از احتمال تحریف سخنان ایشان توسط آقای کدیور بی خبرم اما علی الظاهر، چون کتاب زیر نظر وزارت ارشاد جمهوری اسلامی مکرراً به چاپ رسیده است و جناب آیت الله مصباح هم اعتراضی نفرموده اند، گمان تحریف نبردم و اعتماد کردم. اگر درمورد تحریف مطمئن هستید و مقدورات برای شما در جهت اثبات مدعای تحریف فراهم است، لطفاً متن اصلی را در اختیار همه ی ما قرار دهید تا نه اعتماد بی جا کنیم و نه خدای ناکرده تهمت زده باشیم.

ضمناً اظهار نظری این چنین، منحصر به ایشان نیست. می توانید نظر آیت الله سید صادق شیرازی را نیز در خلال توضیح ایشان در پاورقی صفحه ی 311 از جلد دوم شرائع الاسلام محقق حلی به (تصحیح آیت الله شیرازی)، انتشارات استقلال تهران، بیابید.از ظاهر توضیح و ارائه ی مصداق توسط ایشان بر می آید که در زمان حاضر، استرقاق اهالی اسرائیل را جائز می دانند. ابتدا جمله ی محقق حلی و سپس توضیح آیت الله شیرازی برای کلمات (اصلی) و (ذراریه) را به نقل از پاورقی ذکر می نمایم:

سخن محقق حلی: «فالكفر الأصلي* سبب لجواز استرقاق المحارب و ذراريه**، ثم يسري الرق في أعقابه وإن زال الكفر***».
(کفر اصلی، مایه ی جواز استرقاق محارب و کودکان اوست. سپس بندگی بر اولاد آینده ی او نیز تسری می یابد حتی اگر کفرش از بین رفته باشد)

و اما توضیح آیت الله شیرازی:

*«الاصلي» مقابل «المرتد» و «المحارب» هو الكافر الذي في حالة الحرب مع المسلمين كاليهود في إسرائيل - في هذا الزمان –
(کفر اصلی در مقابل ارتداد است. محارب، کافری است که با مسلمین در حال جنگ است، مانند یهودیان در اسرائیل در این زمان)

**و «ذراريه» أي: أولاده الصغار غير البالغين، والبالغون يطلق عليهم (المحارب)
(«ذراریه» یعنی کودکان غیر بالغ او، بر فرزندان بالغ «محارب» اطلاق می شود)

***بأن صاروا بعد الاسترقاق مسلمين، فإنهم يبقون على الرقبة
(به این ترتیب که بعد از بندگی مسلمان شوند، [با این وجود هم] بنده باقی می مانند.)

توضیح ضرور دیگر این است که حکم بندگی، صرفاً به خود ستیزه جویان محدود نیست بلکه زنان و فرزندان ایشان – که در جنگ شرکت ندارند- نیز مشمول حکمند.

البته در مجموع پاسخ پنجگانه ی سید مهدی عزیز، همچنان درباب مسأله ی «تحلیل» و «نماء ملک» که موضوع اصلی پرسش است، جواب و تحلیلی ارائه نگردیده است.

و اما درباب مطلب عماد گرانقدر؛

شاید هنوز - باتوجه به تعداد محدود پاسخهای رد و بدل شده- برای نتیجه گیری درباب مجادله ی افراد، اندکی زود باشد.علاوه بر اینکه برای بحث درباب (به قول شما) «یک فرع از یک موضوع»، نمی توان کل کتاب را نقل نمود. آنچنان که شما هم به درستی در احتجاج خود به کل احکام العتق نپرداخته اید.

نکته: تمام آنچه فرموده اید در صورتی رواست که خود صاحب کنیز از او بچه دار شود که البته با فرض سؤال متفاوت است. در اینجا، در صورت عدم قید شرط آزادی، فرزند در حکم نماء ملک صاحب کنیز و از این جهت متعلق به اوست، نه اینکه فرزند او باشد و فراهم کننده ی شرط آزادی مادرش. نباید مسأله ی «ابوّت» و «مالکیت» را با هم مخلوط کنیم. مالکیت بچه با صاحب کنیز است و ابوّت در هر حال از آنِ پدر بچه است، ولو یک شبه باشد؛ که پیامبر فرمود: «الولد للفراش». در شرایط فرض سؤال، اگر کنیزان 100 فرزند هم داشته باشند منجر به آزادی ایشان نیست، بلکه فرزند تنها درحکم ملکیست متعلق به مالک که می تواند ایشان را به دیگری بفروشد.

اگر به حدیث بعدی در همان صفحه ی «من لایحضره الفقیه» و توضیح شیخ صدوق بنگریم، پاسخ مطلب داده خواهد شد:

«و روى سليمان الفراء عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) الرجل يحل لأخیه جاريته قال لا بأس به قلت فإن جاءت بولد فقال ليضم إليه ولده و ليرد على الرجل جاريته قلت له لم يأذن له في ذلك قال انه قد أذن له و لا يأمن أن يكون ذلک
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذان الحديثان متفقان و ليسا بمختلفين و خبر حريز عن زرارة فيما قال ليضم إليه ولده يعني بالقیمة ما لم يقع الشرط بانه حر»

(و از سلیمان الفرا از حريز از زراره نقل شده است كه گفت: به امام باقر (ع) گفتم اگر مردی كنيز خود را برای برادرش حلال كند، گفت: ایرادی بر او نیست. گفتم: اگر بچه دار شود؟ گفت: آن مرد بچه را نزد خود نگه مى‏دارد و كنيز را به مالکش برمی گرداند. گفتم: مالك كنيز به وی اجازه ی بچه دار شدن نداده است، گفت: به او اجازه ی [همبستری] داده و به همین جهت از بچه دار شدن وی ایمن نبوده است.
نویسنده ی این کتاب [شیخ صدوق] - رحمه الله - گفت: اين دو حديث با هم موافق اند و اختلافى ندارند، و خبر حريز از زراره كه گويد «بچه را نزد خود نگهدارد، يعنى اگر آزادی او شرط نشده باشد، بايد با پرداخت قيمت بچه به صاحب کنیز، او را نزد خود نگه دارد»)

همانطور که گذشت، فتوای شیخ صدوق بر خلاف فرمایش شماست.چرا که فرزند کنیز از غیر مالک - بدون قید شرط آزادی در صورت تحلیل و به طور کلی اگر از غلام دیگر آن مالک باشد- نماء ملک صاحب برده تلقی می شود و متعلق به اوست، اما در صورت اول، بر پدر اوست که وی را پس از پرداخت قیمت فرزند به مالک، نزد خود نگهدارد.

با توجه به روشن بودن احکام بردگان – که جای پرداختن به همه ی آنها در این مختصر نیست- بر چه اساسی می فرمایید مالک کنیزان «درغالب موارد تبدیل به هسر کنیز می شده است» و کنیز را «در بسیاری از موارد شریک زندگی او» می دانید؟

ضمناً از اشکالات مسأله ی «تحلیل» که آن را موضوع این بحث قرارداده، همانا مجاز بودن «پدر موقتی و یک شبه» است.

با سپاس

درود بر دوستان گرامی

با توجه به اشکال فنی پیش آمده، دو نوشته از سید مهدی عزیز و نوشته ای از بنده حذف شدند که با اجازه ی سید بزرگوار، برای حفظ پیوستگی مطالب، آنها را دوباره در این پست می آورم. ابراز لطف سیدنا مهدی عزیز در مورد خود را، که تشویق برادرانه ی ایشان است، از جهت حفظ اصالت نوشته ی ایشان و رعایت امانت بدون تغییر می آورم:

سید مهدی:

باسلام وعرض ادب خدمت دوست عزیزم سیاوش وباتشکر از مطالب خوب شما اما در جواب باید بگویم:
اولااین که فرموده اید قطعنامه های بین المللی اجازه برده داری را به کشوری نمی دهد از چند جهت قابل نقض است 1.مطلب بعدی خودتان در مورد ان دو کشور افریقائی2.تا به حال کدام قطعنامه بین المللی به نفع مظلومان و به ضرر ظالمان در این جهان پر ظلم باعث از بین بردن ظلم شده (راجع به فلسطین و بلندیهای جولان و....تا پیمان کیوتو و...)3.مگر این پیمانها چند سال سابقه دارد؟ ثانیا از انصاف شما تشکر میکنم
ثالثاشواهد مبنی بر دشمنی اسلام با برده داری ومحکوم کردن انرا خواسته بودید لذا عرض میکنم علامه طبا طبائی در جلد 5 المیزان ص65میفرماید:اسلام حریت را حیات و استرقاق و برده گرفتن را یک نوع قتل میداند. در مورددیگر سوالات شما بهتر است ابتدا ج5ص 537تا569 از ترجمه المیزان را مطالعه فرماییدواگر سوالی باقی ماند راجع به ان بحث کنیم چون تمام سوالات شما به احسن وجه جواب داده شده است .
رابعا را جع به تحریف (نمونه های تحریف)سخنان ایت الله مصباح به کتاب مصباح دوستان نوشته رضا صنعتی رجوع شود والبته نشر کتاب دلیل بر سلامت ان نیست چه رسد از نویسنده ای که با ایت الله مصباح در گیری دیرینه دارد.پس هر دو باید ازموسسه امام خمینی در مورد این موضوع سوال کنیم .
خامسانسبت دادن مطلبی به اسلام ازتکفیری ها کار صحیحی به نظر نمی اید.از حوصله شما قدر دانی میکنم.

**********

سیاوش بزرگمهر:

درود بر سید بزرگوار گزیده گو

درباب مطالب پیشین توضیحاتی به ترتیب معروض می دارم:

اولاً. آنچه درباب سودان و نیجریه بیان شده است، خدشه ای بود بر قطعیت فرمایش حضرتعالی مبنی بر حذف کامل برده داری در ممالک اسلامی و نبودن یک برده در این کشورها، نه ادعای موفقیت صد در صد قطعنامه های بین المللی در حذف برده داری. اساساً این کمترین، جز در مواردی بسیار محدود و معدود، قائل به قطعیت در امور نیست.

به یاد داشته باشیم که از زمان خواجگان حرمسرا مثلاً در کشور خود ما، علی رغم دردست داشتن احکام عتق به مدت بیش از هزار سال، هنوز اندکی بیش از یک قرن نمی گذرد. علامه طباطبایی نیز در المیزان (6/341) فرموده اند که تا 70 سال پیش، مسأله ی برده داری از امور شایع در جوامع بوده است: «كان الاستعباد و الاسترقاق دائرا في المجتمع الإنساني شائعة معروفة إلى ما يقرب من سبعين سنة قبل هذا التاريخ ». اما جالب این جاست که اگرچه هنوز مدت زیادی از توافقنامه های بین المللی نگذشته است، از چنان اثر بازدارندگی برخوردار بوده اند که به کمک طرز تفکر جدید بشر، جز موارد استثنایی، بساط برده داری سنتی را برچیده اند.

همچنین، اینکه تمام قطعنامه های بین المللی را یکسره بی مصرف و در جهت منافع ظالمین بدانیم، کم انصافی است. اگر فقط در همین یک مورد مربوط به برده داری سنتی هم تا حدودی کارگر افتاده باشد، کفایت می کند.

البته نکته ی فوق العاده جالب و در عین حال عجیب، این که مرحوم علامه از تغییر تدریجی افکار عمومی و تمام مبارزات انجام شده برای برچیدن برده داری در هند، مستعمرات فرانسه، آمریکا، برزیل و غیره - که ارتباطی هم با اسلام ندارند – و در نهایت منجر به نشست بروکسل شده اند و خود نیز به آنها اشاره کرده است، چشم پوشی نموده و نهضت الغای برده داری را حاصل تضییقات و احکام اصلاحی اسلام می دانند! درواقع تمام آن موارد را به نفع اسلام مصادره نموده اند؛ المیزان (6/343): «... حتى ظهر الإسلام فأنفذ أصله مع تضييق في دائرته و إصلاح لأحكامه المقررة ، ثم آل الأمر إلى أن قرر مؤتمر بروسل إلغاء الاستعباد قبل سبعين سنة تقريبا ...»

ثانیاً. سپاسگزار از لطف شما؛ جدل با سخن حق نکنیم.

ثالثاً. علامه طباطبایی اصل برده داری را مورد تنفیذ و پذیرش اسلام می داند؛ المیزان(6/343): « حتى ظهر الإسلام فأنفذ أصله مع تضييق في دائرته و إصلاح لأحكامه المقررة...» و یکی از شقوق آن که برده کردن اسیرجنگی است را ثابت می داند؛ (6/345): « و قد أبقى الإسلام السبب الثالث من الأسباب الثلاثة للاستعباد أعني الحرب ، و هو أن يسبي الكافر المحارب لله و رسوله و المؤمنين...». البته اسباب بندگی منحصر به همین یک مورد نیست و بحث درباب آن هم مجال دیگری می طلبد. اساساً به نظر می رسد هدف ایشان از به میان انداختن «کلام فی الرق و الاستعباد»، توجیه استدلالی و تلاش در اثبات عقلانی برده داری در اسلام و احکام آن است.

نه تنها مرحوم طباطبایی نسبت «دشمنی با برده داری» به اسلام نمی دهد، بلکه به بردگی کشیدن اسرای جنگی را به حکم فطرت قاطع، ناگزیر به اعتبار می داند؛ (6/348): «لا محيص عن اعتباره بحكم الفطرة القاطع». به دیگر سخن، چنین برده داری در اسلام را مطابق با شریعت فطرت معرفی می کند؛ (6/353): « أن حق الاستعباد الذي اعتبره الإسلام هو المطابق لشريعة الفطرة ». درباب مطالب علامه، انتقادات و خدشه های بسیار می توان وارد کرد و به بحث نشست که در حوصله ی این مقال نیست و باید مفصلاً در تاپیکی جداگانه به آن پرداخته شود.

اما از عجیب ترین بخشهای استدلال ایشان، که به بحث ما درباره ی سرایت رقیت در فرزندان و بالمآل «نماء ملک» مربوط می شود، پاسخ آن مرحوم است به این پرسش که گناه کودکانی که بعداً از این بردگان متولد می شوند و نه اسلحه ای حمل کرده، نه شمشیری کشیده و نه در جنگی شرکت نموده اند چیست که در بردگی می مانند، می فرمایند: این کودکان قربانی های پدران خود هستند! (6/358): « فما ذنب الأصاغر من الذراري المتولدين بعد ذلك ، و لم يحملوا سلاحا ، و لا سلوا سيفا ، و لا دخلوا معركة ؟ و ذلك أنهم ضحايا آبائهم »

به نظر نمی رسد چنین مطلبی مطابق عقل و فطرت باشد. توضیح شما در این باب راهگشا خواهد بود.

ضمناً از ایشان سخنی در ارتباط با مسأله ی «تحلیل» نیافتم و منتظر افاضات شما هستم.

رابعاً. متأسفانه به کتاب مصباح دوستان دسترسی ندارم. اگر از تحریفهای مورد اشاره، مطلبی مربوط به اظهارات حضرت آیت الله مصباح یزدی در این مبحث است، لطفاً ذکر بفرمایید تا براساس گمان و تردید، به هیچ یک از دو سو افترا نبندیم. چرا که برای اثبات مسأله ی تحریف هم باید مدرکی داشته باشیم و سخنان اصلی را –برای دفاع از حق استاد و رعایت انصاف- همین جا درج کنیم. با استناد به نوع روابط افراد شاید این مسأله به اثبات نرسد و مدیون شویم. البته با دفتر ایشان در این مورد به مشورت نشستم و صحت و سقم آن را جویا شدم و در انتظار جواب هستم. اگر احیاناً در کتاب مصباح دوستان به این سخنان به طور اخص اشاره شده است، قبول زحمت بفرمایید و عبارات آن را برای احقاق این حق نقل بفرمایید.

خامساً. هدف از ذکر سخنان الشیخ صالح الفوزان نه تأیید اوست نه انتساب مطلبی به اسلام با توجه به قول او. بلکه استدلال او را در این زمینه جالب توجه و شایسته ی ارزیابی یافتم. به نظر می رسد در امر استدلال، اگر به جای توجه به «من قال» و بررسی شخصیت و مذهب وی، به «ما قیل» و نقد و بررسی آن بپردازیم صحیح تر باشد. چرا که محتمل است فردی حتی فاسدالاخلاق و المذهب، کلامی صحیح با برهانی قاطع ارائه کند. همانطور که متقابلاً، صحت خلق و سلامت دین یک شخص نیز بر درستی گفتار او دلالت نمی کند. این امر شاید مصداقی باشد بر «الذین يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله و أولئك هم أولوا الألباب»

به هر روی گویا نقل کلام الشیخ صالح الفوزان، به قدری ایجاد ظلمت در متن نموده که سخن آیت الله سید صادق شیرازی هم از دیده ی تیزبین شما، پنهان افتاده است. علاوه بر یادآوری نظر ایشان، در ادامه به دو اظهار نظر دیگر از معاصرین، درباب اباحه ی برده داری در عصر حاضر –در تقابل با نظریه ی حذف تدریجی - اشاره می کنم:

الف) متن پرسش و پاسخ شماره ی 58، از مجموعه ی «82 پرسش» از مرحوم آیت الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی :
« سؤال 58 : آيا بيع و شراء برده در اين زمان هم جايز است ؟ يعنى اگر كسى برود وحشيهاى آفريقا را اسير نمايد و در بلاد ديگر بفروشد صحيح است ؟...
جواب : بلى جايز است براى هر مسلمانى كافر اصلى را بنده بگيرد يعنى كافر را به هر نحو كه بشود و از هركجا كه باشد بگيرد و بنده خود قرار دهد به شرط اينكه آن كافر معاهد يا در ذمّه مسلمى نباشد و پس از استرقاق ، بيع و شراء او صحيح است...»

ب) صفحه ی 121 از قسمت پنجم جلد ششم کتاب «امام شناسی» اثر مرحوم آیت الله علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی:
« و چه تفاوت است بين انكه گفته شود: حكم تمتّع از زنان به نكاح موقّت، و حكم تمتّع در حجّ از زنان و غيره با هيئت نسك و عبادت حجّ و وضع و كيفيّت حاجّ مناسبت ندارد؛ و بايد برداشته شود؛ و بين آنكه گفته شود: مباح بودن بنده و غلام را به عنوان اسارت و استرقاق گرفتن مناسبت با وضع دنياي فعلي ندارد؛ و بايد برداشته شود؛ و بين آنكه گفته شود: اجراء حدود الهيّه از قطع يد سارق، و رجم و جلد شخص زناكار و يا كشتن و قصاص شخص قاتل را تمدّن امروز دنيا نمي پسندد و هضم نمي كند؛ و قوانين جاريه در دنيا امروز آن را قبول نمي كند؛ و بايد برداشته شود؛ و نظير اين معني بسيار است...»

با تشکر

************

سید مهدی:
با سلام
اولا جالبتر اینجاست که چون به دلیل غیر قابل ادامه دادن برده داری سنتی به علت احکام اسلام و یا به قول شما تغییرافکار عمومی و مبارزات انجام شده در هند ومستعمرات فرانسه و ... حکام جور جهانی به تغییر تاکتیک در برده داری روی اوردند و همان استعمار گران با تصویب قطعنامه های بین المللی به استعمار نو روی اوردند و برده داری جدید را پایه نهادند که این البته موفقیتی برای کشور های مظلوم محسوب نشده و بزرگترین موفقیت برای استعمار گران میشود .اما اسلام بدون نظر سو به مبارزه واقعی پرداخت . (البته باید بین مبارزات حقطلبانه مردم مستعمرات و قطعنامه های بین المللی فرق نهاد چه اینکه دومی فقط یکتغییر تاکتیک از جانب زور مندان بین المللی است.واین ساده انگاری است که ما دولتهای انگلیس و فرانسه و....را طرفدار مبارزه با برده داری بنامیم .اما ماعمل دولتهای صاحب حرمسرارا نباید به اسلام ومسلمانان نسبت دهیم برای ایکه احکام اسلام برای معتقدین به ان اثر بخش است ولا یزید الظالمین الا خسارا . ثانیا تشکر کردم بدون قصددیگری ثالثااسلام اسباب برده داری را محدود کرد به یک مورد انهم در مورد کفار بعداز اینکه انان را با کلمات حکمت امیز خودوموعظه ومجادله باحسن دعوت به حق نموده انگاه اگر دعوتشان را پذیرفتند برادرانشان خواهند بود و اگر بعد از اتمام حجت نپذیرفتند یا به حکومت اسلامی جزیه میدهند و حکومت هم از انها حما یت میکنند ویاحداقل با قشون اسلام معاهده ای می بندند که در این صورت به معاهده عمل میشود و اگرباز هم قبول نکردند (اگر راه حل بهتری دارید بفرمایید؟)و به دشمنی ادامه دادندبااعلام قبلی با انها جهاد می شود (البته با احکام جهاد که در ان ظلم وجود ندارد). امادر باب خرد سالان ادامه سخن علامه را نیاوردید که :از همه اینها گذشته فراموش نشوداسلام درباره بندگان دارای حکم مخصوصی است که درهیچ ملتی نیست وان اینکه حکومت اسلامی قانونا حق دارد در صورتیکه مصلحت حال مجتمع اسلامی باشد اسرای جنگی را ازادسازد(البته میدانیم این حق در مقابل مسلمانانی است که برده گرفته اند و با توجه به نظر شیعه که حاکم باید عادل باشد مسلما برای کودکان بهترین تصمیم را میگیرد همانطورکه پیامبر میگرفت). در ضمن برده داری در احکام اسلامی با برده داری در غیر اسلام متفاوت است .برده در اسلام مانند فرزند است .از دل این برده داری سلمانها بیرون میایندکه منا اهل البیت می شوند. این برده داری به معنای مورد نظر نیست بلکه نوعی اصلاح فکری کافر حربی است.مثل اینکه معتادی را حبس میکنند تا ترک کند.در پایان ازاینکه افق ذهن من را راجع به نظر اسلام روشن تر کردید تشکر میکنم.ضمنا دقت نظر وپیگیری شما را میستایم و حوشحالم از هم بحث شدن با ازاد اندیشانی چون شما . از طولانی شدن مطلب عذر میخواهم.منتظر نظراتتان هستم

درود بر سید مهدی عزیز و یاران همراه گرامی

1- از آنجا که درباب نشست بروکسل و امثال آن اشاراتی فرموده اید ، اگرچه خارج از بحث است، مختصراً نکاتی عرض می شود. شاید هیچ ساده انگاری گمان نداشته باشد که دولتهای انگلیس یا فرانسه طرفدار مبارزه با برده داری بوده اند، بلکه تغییر افکار عمومی و مبارزات آزادی خواهان، این قدرتها را وادار به پذیرش خواسته ی مردم و تصویب قراردادها نموده است، نه اینکه دولتها ابتدا به ساکن قطعنامه ای تصویب کنند تا برده داری سنتی را ممنوع کنند و به برده داری نوین بپردازند. چنین تحلیلی از جانب برخی مخالفان، درباب انقلاب ایران هم ذکر می شود؛ یعنی بدون در نظر گرفتن کاستی ها و زیادی های موجود در آن زمان، تاریخ مبارزات مردم در مقاطع دیگر و جمیع شرایط و زمینه های منجر به انقلاب، این پدیده را نتیجه ی تغییر تاکتیک غربی ها برای غارت بهتر منابع نفتی ایران یا فرضاً تصمیمات سران غرب، برای حفاظت از حیات سرمایه داری در کنفرانس گوادلوپ می دانند که البته در بطلان آن تردیدی نیست. قردادهای حاصل از نشست بروکسل و امثال آن در واقع، نه اهتمام دولتها برای اصلاح، که قدرت و مبارزات مردم را نمایندگی می کنند و به واسطه ی اثر بازدارندگی که در عمل، ولو به صورت نسبی نشان داده اند، قابل احترامند. خواسته ی آن روز انسان، حذف برده داری سنتی بود که از این طریق تا حدود بسیار زیادی به آن نائل آمده اند. برده داری نوین هم می تواند با مبارزات مردم، همان مسیر را طی کند. اساساً لایتغیر نبودن و اصلاح پذیری قوانین بشری، امکان چنین اموری را فراهم می آورد. به عنوان نمونه، نیم نگاهی به تاریخچه ی قانون اساسی امریکا که در سال 1787 به تصویب رسید و برده داری در آن مشروع و قانونی شناخته می شد، تأییدی است بر این مدعا. این قانون اساسی در سال 1790 حق رای را تنها به «مردان سفید پوست زمین دار» محدود می کرد. اما در نتیجه ی مبارزات دلیرانه ی مردم آمریکا، با توجه به اصلاح پذیری قانون اساسی، در سال 1865 ، یعنی تنها 145 سال قبل، اصل برده داری در آمریکا ممنوع گردید، از 1870 برای مردان سیاه پوست نیز حق رای قائل شدند و از 1920 به بعد، حق رای زنان هم به رسمیت شناخته شد. به همین ترتیب در نتیجه ی مبارزات مداوم و پیوسته ی مردم، در کنار همت افرادی نظیر Martin Luther King و دیگران، قدم به قدم این امکان فراهم شد تا سیاه پوستی که 145 سال قبل، تنها می توانست برده باشد، امروز بتواند در جایگاه ریاست جمهوری ایالات متحده ی آمریکا قرار بگیرد. لذا احتمالاً راه مبارزه با آنچه برده داری نوین می نامید نیز بسته نخواهد بود. اگرچه کاستی ها و اشتباهات، فراوانند اما نادیده گرفتن دستاوردها نیز غیر منصفانه می نماید.

نکته ی دیگری که می تواند از موارد اهمیت قطعنامه های بین المللی باشد، شمول قدرت بازدارندگی آنها، حتی بر صاحبان حرمسراهاست؛ به این معنی که ایشان را نیز ملزم می نماید؛ آنچه احکام عتق بر آن فائق نیامد. با توجه به این که به درستی می فرمایید احکام اسلامی تنها برای معتقدین به آن ثمر بخش است، توضیح مرحوم علامه و حضرتعالی، برای این مطلب که رفع بردگی در دنیا را حاصل احکام و تضیقات اسلام در برده داری می شناسید، چیست؟ بگذریم.

2- در بیان مرحوم علامه تنها به یکی از اسباب بردگی، که استرقاق اسیر است، اشاره شده، نه اینکه اسباب استرقاق منحصر به همین یک مورد باشد. در منابع اسلامی برای احداث بندگی در اسلام، اسباب دیگری غیر از جنگ نیز معرفی شده است. مثلاً مرحوم آیت الله خویی در صفحه ی 374 از جلد نخستین کتاب «منهاج الصالحین» صراحتاً می فرماید:

« الروايات المتعددة الدالة على جواز الاسترقاق حتى في حال غير الحرب منها معتبرة رفاعة النخاس»
(روایات متعددی بر جواز استرقاق حتی در حالت غیر جنگی دلالت میکنند که معتبره ی رفاعه ی برده فروش از آن زمره است.)

حجت الاسلام کدیور در صفحات 344 تا 349 کتاب «حق الناس»، 7 سبب برای احراز بردگی بیان نموده اند که اگر با نگاهی سخت گیرانه تر از ایشان، موارد تقریباً مشابه را نیز درهم ادغام کنیم و زیر یک عنوان بیاوریم، 4 سبب دیگر، علاوه بر اسارت در میدان جنگ (یا به طور کلی شرایط جنگی)، می توانیم ذکر کنیم:

الف) خرید برده ها؛ ولو از غیرمسلمین، قطع نظر از طریق بنده شدن آنها (چه در حالت جنگ چه در حالت صلح)
مرحوم خویی در صفحه ی 66 از دومین مجلد منهاج الصالحین می فرماید: « يجوز استرقاق الكافر الاصلي إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام سواء أكان في دار الحرب أم كان في دار الاسلام وسواء أكان بالقهر والغيلة أم بالسرقة أم بالغيلة...»
(استرقاق کافر اصلی که در عهد و ذمه نباشد، چه در دارالحرب باشد، چه در دارالاسلام و چه با زور و نیرنگ، یا با سرقت، یا خدعه باشد، مجاز است)

ب) سرایت رقیت به فرزندان برده ها؛ این سرایت علاوه براینکه بر فرزندان اسرای برده شده در جنگ ثابت است، در مورد سایر برده ها (نظیر کسی که در شرایط غیرجنگی توسط کفار به هر شکل تصرف شده و به یک مسلمان فروخته شده باشد) نیز صدق می کند.

ج) لقیط دارالکفر؛ مرحوم آقای خویی در مسأله ی 630 از کتاب اللقطة، مندرج در صفحه ی 136 از جلد دوم منهاج الصالحین می فرماید:
« لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه يجوز استرقاقه»
(استرقاق کودک بی سرپرست در سرزمین کفر، که تولد او از مسلمان یا ذمی ممکن نباشد جایز است.)

د) اقرار خود شخص به بندگی؛ اقرار فرد عاقل بالغ مختاری که مشهور به آزادی نبوده و شرعاً نسبش معلوم نباشد به بندگی مجوز استرقاق اوست.
تفصیل بحث احتیاج به مطلبی مجزا دارد و از حوصله ی این نوشتار خارج است. با توجه به اینکه بر تمام اقسام فوق نیز، همان احکام بردگی جاری خواهد بود، توجیه علامه برای تخصیص احکام، به اسیر و شرایط جنگی صرف، محل اشکال است.

3- آنچه درباب حق حاکمیت اسلامی در آزادسازی بردگان ذکر کرده اید، از دو دیدگاه قابل بررسی است:

الف- مانع استرقاق اسرای جنگی شود (که احتمالاً منظور علامه است)

ب- حکومت موجبات آزادی همه ی بردگان اعم از اسیرجنگی یا غیره را فراهم کند.

در مورد اول باید گفت که درصورت وجود چنین مصلحتی، تنها از استرقاق اسیر جدید جلوگیری می شود ولی بر سایر بردگان، چه اسرای برده شده ی قبلی چه آنها که با هر شیوه ی دیگری برده شده اند، احکام بردگی از جمله سرایت رقیت به فرزندان جاری است. بحث ما خود قانون سرایت رقیت است. از آنجا که شما و ایشان، برده داری در اسلام را حاصل «مصلحتی ناگزیر» می دانید که در نتیجه ی عدم قبول معاهده از سوی کفار (که خود بحثی دیگر می طلبد)، به اسلام تحمیل شده است و علامه، حتی آزاد نشدن برده پس از مسلمان شدن را نیز اصلی برای جلوگیری از توطئه ی مجدد برده معرفی می کند و آزادی ایشان پس از اسلام آوردنشان را مخالف سیاست اصلی اسلام می شمارد؛ «فهو أمر يبطل السياسة الدينية في حفظ بيضة الإسلام ...» (6/357)، به هیچ وجه آزادی اسیران جنگی توسط حکومت را نمی توان اصل پنداشت، همانطور که استرقاق اسرا را نیز نمی توان اصل دانست، بلکه هر یک از این موضوعات، یکی از موارد اختیار حکومت در صورت مصلحت هستند. لذا نمی توان از طریق آن، از مسأله ی سرایت رقیت در فرزندان عبور کرد.اگر حکومت، مصلحت را در آزادی اسیر بداند اصلاً وارد مبحث برده داری نمی شود، اما پرسش اصلی اینجاست؛ اگر حکومت اسلامی مصلحت را در استرقاق اسیر بداند، تکلیف قانون سرایت رقیت به فرزند چه می شود؟

در مورد دوم، تشخیص حکومت اسلامی برای آزادی تمام بردگان، اعم از اسیر سابق یا برده ی فروخته شده و غیره، مثلاً بعد از خرید بردگان از صاحبان ایشان محقق می شود و متوقف است به ایجاب مصلحت، نه اصلی همیشگی! فی الواقع تبصره ایست بر قانون کلی. در اینجا بحث بر سر اصل حکم دائمی است نه استثنای موقتی و مصلحتی آن؛ اصالت، بر بردگی فرزند بردگان است که البته گناهی نیز مرتکب نشده اند.

به هر حال و با وجود هر دو برداشت، اگر به هر شیوه برده ای موجود باشد، فرزندش هم برده خواهد بود. بحث اختیار حکومت اسلامی در آزادسازی بردگان، قانون سرایت رقیت به فرزندان را پاک نمی کند.

4- اثبات این مطلب که براساس احکام، «برده در اسلام مانند فرزند است»، اگر چه کلام زیبا و جذابی به نظر می رسد، اما نیازمند دلیل معتبر است؛ چرا که ظاهر احکام، این مدعا را ثابت نمی کند، سهل است که برخلاف آن شهادت می دهد. به ضرس قاطع می توان گفت هیچ یک از احکام اسلام به والدین حق «تحلیل» فرزند را نمی دهد. دیه ی زن و مرد آزاد معین است و بین دیه ی والدین و فرزندان، جز بر حسب جنس، اختلاف نیست. هیچ پدری حق همبستری با دخترش را ندارد، چه رسد به آن که رضایت وی هم شرط نباشد. هیچ پدر و مادری حق فروش نوه ی خود را ندارد (اما فرزند برده، نماء ملک است و می تواند به فروش برسد). اگر فرزندی در ازای کاری که در جامعه انجام می دهد حقوقی دریافت کند، متعلق به خود اوست نه والدینش و قص علی هذا. با این همه تفاوت عظیم، به نظر نمی رسد بتوان از جهت احکام، همانندی بین برده و فرزند متصور بود.

اینکه از طرفی معتقدید برده داری اسلامی، نوعی اصلاح فکری با اثرات میمون و نتایج ارزنده است که از دل آن امثال سلمان فارسی بیرون می آید و از سوی دیگر، به موازات آن اعتقاد دارید که اسلام، برنامه ای تدریجی در جهت حذف این مایه ی اصلاح دارد برای بنده پرسش برانگیز است؛ اگر هدف برده داری اسلامی، اصلاح کفار و حتی درصورت مستعد بودن ایشان، ارائه ی شخصیتهایی سلمان گونه است، تلاش برای حذف تدریجی آن، نقض غرض است. از طرف دیگر، با این حذف تدریجی، برنامه ای انسان ساز را از جهانیان دریغ می کند.

جمله ی معترضه: هرچند مسلّماً در مثل مناقشه نیست، اما آنچه درباب سلمان فارسی بیان فرموده اید، نیاز به توضیح دارد. چرا که او از بردگی در چارچوب احکام اسلام، «منّا اهل البیت» نشد؛ سلمان هرگز کافر حربی و بالمآل، برده ی مسلمین نبوده است، بلکه زمانی اسلام آورد که برده ی یک یهودی بود. از هنگامی که با زحمات خود و کمکهای پیامبر و اصحاب، توانست شرایط مورد قرارداد با صاحبش را عملی کند و آزاد شود، حتی یک روز بردگی در سایه ی احکام اسلامی را تجربه نکرده بود تا تربیت وی را به احکام بردگی در اسلام منتسب کنیم. ابن سعد در طبقات (4/60) تصریح می کند که: «و عتق سلمان و شهد الخندق و بقية مشاهد رسول الله (ص) حرّاً مسلما حتى قبضه الله». (و سلمان آزاد گردید و در جنگ خندق و دیگر جنگهاى پیامبر(ص) شرکت نمود، در حالى كه مسلمانی آزاد بود تا زمانی که خداوند جانش بستد).

5- در نوشته های پیشین، به جز کلام آیت الله مصباح یزدی، به اظهارات دیگر علمای معاصر شیعه نظیر آیت الله سید صادق شیرازی، مرحوم آیت الله دستغیب شیرازی و مرحوم آیت الله حسینی تهرانی درباب برده داری در زمان حاضر، اشاره شده است اما از نظرات شما درباره ی این سخنان بهره مند نشدیم.

باری، برای اینکه از بحث اصلی این تاپیک دورتر نشویم، با طرح دوباره ی مسأله، مطلب را به پایان می برم و بیش از این تصدیع نمی دهم:

اولاً پاسخ شما بر اصل حکم سرایت رقیت به فرزندان برده چیست و چگونه با معیار عقل و فطرت توجیه می شود؟

ثانیاً پاسخ شما به مسأله ی «تحلیل» چیست؟

با سپاس از عنایت و توجه دوستان دانشمند و عزیزم، به ویژه سیدنا

جواز استرقاق [="red"]غيرنظاميان [/][="blue"]خارج از جنگ[/].
معتبرة رفاعة بردة فروش از امام كاظم(ع): قلت له ان القوم يغيرون علي الصقالبه و الروم (النوبه) فيسرقون اولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون الي الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون الي بغداد الي التجار، فماتري في شرائهم و نحن نعلم انهم مسروقون انما اغار عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لابأس بشرائهم، انما اخرجوهم من دار الشرك الي دارالاسلام. (كافي 5 / 210 حديث 9، تهذيب 6 / 162 حديث 297، وسايل 15 / 131 حديث 20145 و 18 / 244 حديث 23596)
«[="navy"]گروهي به اسلاوها و رومي‌ها (زنگباري‌ها) شبيخون زده، فرزندانشان را از دختر و پسر مي‌ربايند، پسران را اخته مي‌كنند، سپس آنها را (به عنوان برده) به سوي تاجران بغداد مي‌فرستند. دربارة خريداري اينها چه نظر مي‌دهيد،[/] در حالي كه ما مي‌دانيم كه اين غلام‌ها و كنيزها از قومشان [="red"]دزديده شده‌اند[/] و[="red"] بدون اينكه جنگي در گرفته باشد، غارت شده‌اند؟[/] [="red"]فرمود: در خريداري آنها اشكالي نيست[/] و با خريداري، آنها به عنوان برده مملوك شما مي‌شوند) اين است و جز اين نيست كه آنان را از دارالشرك به دارالاسلام درآورده‌اند.»

استرقاق از طريق تغلب
اگر افرادي از دارالحرب – اعم از ساكن دارالحرب يا خارج از آن – از راه سرقت، خيانت، نيرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غيرنظاميان يا از جانب نظاميان اما بدون اعمال زور و در مجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند، در حكم غنيمت محسوب مي‌شوند و پس از پرداخت خمس آنان، ملك رباينده محسوب شده، تصرف در آنها جايز و خريد و فروش آنها مباح است. حتي اگر اخذ اين افراد توسط غيرمسلمانان صورت بگيرد، خريد مسلمانان از ربايندگان كافر حتي با علم به اينكه مأخوذ از طريق زور و سرقت و خارج از جنگ به تملك كافر درآمده، مجاز است. (شرايع‌الاسلام[3] 2 / 59، جواهر الكلام[4] 24 / 229، العروه الوثقي[5] 2 / 368، منهاج‌الصالحين[6] 2 / 66)

اینم بعضی از احکام برده داری:

يكي از شرايط قصاص نفس و عضو تساوي از حيث حريت و رقيت است. اگر حر يا حره‌اي [="red"]عمداً [/]برده‌اي را به قتل برسانند [="red"]قصاص نمي‌شوند،[/] اگر مولي قاتل را عفو نكند، قاتل قيمت بردة مقتول را به مولايش مي‌پردازد، به شرطي كه از دية حر تجاوز نكند. اما اگر برعكس برده‌اي حر يا حره‌اي را عمداً به قتل رسانيد، ولي دم بين كشتن برده به عنوان قصاص و استرقاق وي مخير است. (تكمله منهاج الصالحين 68)

ازدواج و تصرف برده در اموالش بدون اذن مولي صحيح نيست.
روايت عبدالله سنان از امام صادق(ع): لايجوز للعبد تحرير و لاتزويج و لا اعطاء من مالهالا باذن مولاه. (كافي 5/477 حديث 1، وسايل 21 / 113 حديث 26663).

طلاق برده‌ها به دست مالك است نه خودشان.
ابوالصباح كناني از امام صادق(ع): اذا كان العبد و امرأته لرجل واحد، فانالمولي يأخذها اذا شاء واذا شاءردها. (كافي 6 / 168 حديث 1، وسايل 22 / 98 باب 43مقدمات الطلاق و شرائطه). زماني كه غلام و كنيز به مالك واحدي تعلق داشته باشند،اگر مالك خداست ازدواجشان را حفظ مي‌كند و اگر نخواست مي‌شكند.

با سلام و ارزوی موفقیت برای سیاوش عزیزم(نه عضو صمیمی بل دوست صمیمی)

اولا از باز یابی تشکر می کنم.:Gol:

ثانیا فقط تشویق نبود بیان حقایق بود. :Sham:

ثالثااگر سیاهپوست بودن رئیس جمهور به نفع سیاهپوستان و طبقه مظلوم امریکا باشد ما هم خوشحالیم والا زبان سفید ورنگ سیاه مشکلی را حل نمی کندبلکه برای سیاهپوستان دردناکتر این است که بگویند برماست که بر ماست .درضمن اگردستاوردی باشد چه جای انکار؟ولکن انچه یافت می شود انهم ارزوست.

البته اگر این قطعنامه ها در حرم سراها حاکم باشد نشان از دو چیز است :1. برد محدوداین قطعنامه ها 2. وابسته بودن این حرمسراها به همین زور مندان.

البته سوالی باقی میماندکه با وجود این قطعنامه ها ایا در حرمسراهای موجود که کم هم نیستند برده وکنیزی وجود ندارد.؟
البته حرف علامه راجع به از بین بردن برده داری به وسیله اسلام مربوط به کسانی است که به اسلام عمل می کنند والبته جمعیت زیادی از بشر را شامل میشود. اسلام به عکس دیگران با فرهنگ سازی مناسب در میان جامعه اسلامی و ایجاد رویه ازادی بندگان به عنوان کفارات واستحباب وممنوع کردن ظلم به برده و....به حذف تدریجی ان در فرهنگ مسلمانی پرداخت.شاید بتوان مبارزات بعدی را اثر فرهنگ سازی اسلام نامید.

نکته مهم در بررسی روش اسلام بررسی برده داری در 1400 سال پیش است.شاید با رشد فرهنگ مردم مبارز ه اسلام با برده داری در این زمان خیلی مهم به نظر نرسد.اما باید هر پدیده ای را در زمان خود در نظر گرفت .شاید اگر یک دوچرخه بسیار قدیمی به یک دانش اموز امروزی نشان داده شود بخندد و دستاورد دانشمند آن دوره را به سخره بگیرد.ولی با بررسی این اختراع در زمان خود عظمت ان معلوم میشود.

رابعا شاید منظور علامه از سبب، سبب ورود به بندگی باشد وخرید بنده ها سبب ورود ان شخص محسوب نمیشود.و همچنین است کسی که برده به دنیا می ایدو لقیط هم با شرایط ان بسیا ر نادر بلکه محال عرفیست .اما اقرار با شرایط ذکر شده اثبات بندگی قبلی است وسبب ورود محسوب نمیشود.پس همان یک راه عمده میماند.

خامسا بحث راجع به اسراء جنگی بود ونه بقیه بردگان که قبلا به رقیت در امده اند.اما اینکه فرموده اید (اگر حکومت مصلحت را در ازادی اسیر بداند اصلا وارد مبحث برده داری نمی شود ) در جایی صحیح است که ان را مصلحت تامه بدانیم در حالیکه این یکی از مصالح است.و من با وجود ذهن خوب شما زیره به کرمان نمی برم.

اما سوال دوم مبنی بر عدم شناخت صحیح از مصلحت انهم از جانب حاکم عادل اسلامی است.مصلحت یک استثنا نیست بلکه یک اصل حاکم است.برای مثال در جنگ بدر درباره اسیران اعلام شد:اسیران با سواد با تعلیم خواندن ونوشتن به ده طفل ازاد شوند.دیگران با پرداخت 4000 درهم وفقرا بدون فدیه ازاد می شوند.(سیره ابن هشام ج1 ص648)این را مقایسه بکن با امروز که با اسرا چه میکنند؟

سادسا برده در اسلام مانند فرزند است شعار نیست بلکه یک واقعیت غیر قابل انکار است .به ج 6 ص 551 المیزان نگاه کن که چطور یک اسلام شناس احکام برده داری را بیان میکند.اسلا م وصیت کرده که مولی با عبد خود معامله پدر و فرزندی نموده او را یکی از اهل بیت خود حساب کند ........
برای مثال به زندگی زید بن حارثه نگاه کنید؛ زید در دوران کودکی توسط غارتگران ربوده میشود سپس به عنوان غلام فروخته میشود (قبل از اسلام )دایی خدیجه او را میخرد و در حالیکه جوانی شده به خدیجه هدیه میکند اوهم بعد از مدتی او را به پیامبر میبخشد روحیات و اخلاق پیامبر باعث شد که زید شیفته وی گردد بعدا پدر زید پرسان پرسان زید را یافت وبا اینکه پیامبربه او اجازه داد پیامبر را به زندگی خانوادگی تر جیح داد.پیامبر او را ازاد کرد و دختر عمه خود را که از بزرگان قریش بود به ازدواجش در اورد.این سیره پیامبر اسلام با برده است.

سابعا مبنا را فرمایشات علامه گذاشته ام ولذا متعرض فرمایشات دیگران نمی شوم.

دو سوال پایانی فرع بر حل مساله بردگی در اسلام است.

در پایان مجددا توجه شما را به جمله زیبای اسلام شناس بزرگی چون علامه طباطبایی جلب میکنم که در ج5ص40 فرمود :ان الاسلام یری الحریه حیات الاسترقاق نوعا من القتل و بررسی روایات را جع برده داری را به اسلام شناسی چون او وا می گذارم که شان اوست .

از علم دوستی شما باز هم مسرورم.:Gol::Gol::Gol::Gol:

سید مهدی عزیز، درود بر شما

در برابر این همه مهر و تفقد حضرتعالی، زبان تشکر ندارم، دیگر«چه جای کلک بریده زبان بیهده گوست»!؟

خدای را از موهبت مباحثت و مصاحبت دوستانی چون شما سپاسگزارم

و اما نکات شایان ذکر:

1- به نظر بنده با توجه به تاریخچه ی مبارزات مردم آمریکا، حتی صرف سیاه پوست بودن رئیس جمهور امریکا هم، می تواند نمایناگر دستاورد بشر و قدمی رو به جلو برای نیل به اهداف مردمی که چه در گذشته و چه اکنون دغدغه ی انسان دشته اند، به شمار رود. با فرمایش شما در بررسی موارد در ظرف زمانی مربوط به خود، کاملاً موافقم. شاید به همین علت، ریاست جمهوری یک سیاه پوست در آمریکا امروزه برای ما خیلی با اهمیت و عجیب جلوه نمی کند.

2- نکته ی دیگر اینکه مقید شدن حتی صاحبان حرمسرا توسط قراردادها و ارتباط آن با برد محدود معاهدات یا وابستگی به زورمندان را متوجه نشدم؛ قوانین بین المللی، علاوه بر معتقدین به اسلام، صاحبان حرمسراها از هر نوع، حتی وابسته به زورمندان را ولو به حسب ظاهر مقید کرده است. به نظر نمی رسد از آن برداشت محدودیت شود. صد البته که استثنا همیشه هست و حکم قطعی نمی توان صادر کرد، آنچنان که در مورد نیجر یا سودان به عنوان کشورهایی با اکثریت مسلمان نیز همین گونه است.

3- تبیین شما در دایره ی معتقدین به اسلام و اثر احکام بر ایشان، در صورت اثبات پذیرفتنی است. اما سخن علامه، آن هم با قطعیتی که اوراست، غیر از احتمال شما (مبنی بر اثر فرهنگی) و یا حتی تحدید اثر احکام به جامعه ی اسلامی به نظر می رسد، چرا که می فرماید: «حتى ظهر الإسلام فأنفذ أصله مع تضييق في دائرته و إصلاح لأحكامه المقررة، ثم آل الأمر إلى أن قرر مؤتمر بروسل إلغاء الاستعباد»

نکته ی دوم آن که غیر معتقدین به اسلام، همان طور که احکام اسلام را نمی پذیرند، از آنچه شما به عنوان «فرهنگ سازی اسلام برای حذف تدریجی برده داری» نام می برید نیز اعراض می کنند. اساساً اگر به فرهنگ فقهی و احکام اسلام تعلق خاطری داشتند که مسلمان می شدند.

سه دیگر آنکه احکام اسلام، جز نزد متقین، حتی بین خود مسلمین نیز به درستی و جامعیت اجرا نمی شوند(به هر دلیل)، چه رسد به آن که امثال نشست بروکسل، نتیجه ی این احکام فرض شود.

4- اگر منظور علامه از سبب را «سبب ورود به بردگی» فرض کنیم، همچنان منحصر به استرقاق اسیر به نظر نمی رسد.
اگر جواز خرید و فروش برده صرفاً محدود و منحصر به اسیران استرقاق شده (به صلاحدید حاکم عادل) پس از اسارت در جنگ بود و احکامی نظیر سرایت رقیت به فرزندان، لقیط دارالکفر و امثال آنها وجود نمی داشت، می توانستیم ادعا کنیم که جز استرقاق اسیر، مسببی برای احداث بردگی وجود ندارد.
چنانچه تنها سبب بردگی را استرقاق اسیر بدانیم، باید همواره تعداد بندگان در دست مسلمین با تعداد اسرای برده شده توسط ایشان برابر یا کمتر باشد (به دلیل بردگان آزاد شده ی احتمالی) و جز از همین راه بر تعداد ایشان افزوده نگردد. یا به عبارت دیگر، برده ای جز اسرای استرقاق شده وجود نداشته باشد. ولی چنین نیست؛ حتی اگر هیچ جنگی نباشد و به تبع آن، اسیری هم برای استرقاق موجود نباشد، همچنان راه بر احداث بردگی بسته نمی شود. چرا که براساس صحیحه ی رفاعة النخاس، فرضاً درصورت خریده شدن فردی که حتی توسط کفار، به فروش می رسد نیز – صرف نظر از کیفیت استرقاق اولیه ی او- به تعداد بردگان در جامعه ی اسلامی افزوده می شود و فرد خریده شده، با اینکه اسیر جنگی نیست، در عداد بردگان قرار می گیرد. فی الواقع، چنین خرید و فروشی، از راه غیر استرقاق اسیر، تأسیس بردگی می کند؛ حتی اگر سبب ورود او در کمال بی گناهی، مثلاً دزدیده شدنش باشد. برای تبیین منظور خود مثالی می زنم: اگر فرضاً عده ای هندو یا چینی از محل زندگی خود توسط فرد یا افرادی (چه مسلمان و چه غیر مسلمان) به هر طریق دزدیده شوند و به عنوان برده فروخته شوند، خریدن ایشان برای مسلمین جائز است و در صورت خریده شدن، همان احکامی که بر اسیر برده شده جاری خواهد بود در مورد ایشان نیز به عنوان بردگان جدیدی که اسیر جنگی نبوده اند صدق می کند. (نظیر مورد سؤال از آیت الله دستغیب، که قبلاً ذکر شده است).
همچنین است اگر لقیط دارالکفر باشند و یا اینکه بردگان بعداً دارای فرزند شوند (سرایت رقیت به اولاد)، که همه ی این احکام، برای محکومین خود احداث بردگی می کنند.

5- اگر منظور شما و علامه از «سبب» و «ورود به بردگی»، راه «تأسیس بردگی از سوی اسلام» برای شخص باشد نیز علاوه بر استرقاق اسیر، همانا سرایت بندگی به فرزندان برده (اعم از اسیر یا هر نوع دیگر) نمونه ای است که سبب ورود نوزاد به بردگی از بدو تولد، و تأسیس رقیت بر مبنای حکم اسلام برای او می شود. شرایط لقیط دارالکفر، که آن هم سبب دیگر تأسیس بردگی است، عبارت است از بی سرپرست بودن و عدم امکان ولادتش از مسلمان یا ذمی، که البته نه تنها نادر نیست بلکه شخصاً در هندوستان نمونه های فراوان آن را دیده ام، اگر محدودیت ایجاد شده توسط قوانین بین المللی نبود، امروز هم کافی بود کسی توانایی استرقاق او را در خود سراغ کند.

اما در مورد اقرار به بندگی توسط شخص، نمی توان با قطعیت آن را عامل تأسیس رقیت دانست و از این حیث حق به جانب شماست؛ اما الزاماً نه همیشه: چه، مثلا اگر فردی داوطلبانه و به هر نیتی، مثلاً از روی فقر، اقرار به بردگی کند و مشهور به حریت نباشد، از او پذیرفته می شود. چنین اقراری در عمل، می تواند راهی غیر از اسارت، برای ایجاد بردگی هم باشد.

6- تذکراً عرض می شود که آنچه سخن را به ذکر کلام علامه درباب حاکم اسلامی وبحث مصلحت کشید مسأله ی سرایت رقیت بود و کلام ایشان مبنی بر «انهم ضحایا ابائهم». گمان می کنم اساس آنچه حقیر درباره ی «مصلحت» و «حاکم اسلامی» می پندارم و می گویم، با فرمایش شما یکی باشد، اما گویا در انتقال منظور خود موفق نبوده ام و نتوانسته ام آنچه در ذهن دارم با استفاده ی صحیح از کلمات در مطلب خود منعکس کنم؛ از این بابت شرمسار و عذرخواهم.
لذا دوباره حکمت بر لقمان عرضه می کنم و در ادای مقصود تلاش خواهم کرد (رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی، یفقهوا قولی):

علامه می فرماید: « بعد ذلك كله لا ينبغي أن ينسى أن للحكومة الإسلامية أن يحتال في انعتاق الرقيق بشراء و عتق و نحو ذلك إذا أحرزت أن الأصلح بحال المجتمع الإسلامي ذلك و الله أعلم »
(با این همه، نباید فراموش شود که حکومت اسلامی حق دارد، زمانی که محرز شود برای مجتمع اسلامی به مصلحت نزدیک تر است، در مورد آزادی بندگان از طریق خرید آنها [از صاحبانشان] و آزادکردنشان و مانند آن چاره جویی کند؛ و خدا آگاه تر است.)

از این سخن دو برداشت می توانم در ذهن داشته باشم:

الف) برداشت نخست این است که حاکم اسلامی، مصلحت را به جای استرقاق، در آزاد کردن اسیران جنگی بداند:

قطعاً بهتر از من می دانید که در مواجهه با اسرای جنگی، آنچنان که علامه هم در المیزان (18/227) فرموده اند: «فالإمام مخير فيهم بين المن و الفداء إما بالمال أو بالنفس و بين الاسترقاق و ضرب الرقاب»، 4 انتخاب در برابر حاکم اسلامی است که بر حسب مصلحت و قرائن یکی را بر می گزیند:
1- قتل اسیر
2- آزادی در برابر فدیه یا مبادله و غیره
3-آزادی بلاعوض (منّ)
4- استرقاق

آنچه مربوط به بحث ما درباب برده داری و بالمآل، یکی از احکام آن یعنی سرایت رقیت به فرزندان بنده است (و موجب شد کلام علامه را درباب حق حکومت ذکر کنید)، فقط گزینه ی چهارم است. یعنی اگر مصلحت جامعه ی اسلامی بر هر یک از 3 مورد دیگر قرار بگیرد، به بحث ما در مورد بردگان و به تبع آن سرایت رقیت، ارتباطی پیدا نمی کند. اینجا بود که عرض کردم: « اگر حکومت مصلحت را در آزادی اسیر بداند اصلا وارد مبحث برده داری نمی شود». چراکه با اختیار قتل یا آزادی به هر طریق، بحث استرقاق در آن مقطع، از بن منتفی خواهد بود. اما اگر به تشخیص صحیح حاکم اسلامی، مصلحت بر استرقاق اسرا باشد، با توجه به جاری شدن احکام بردگی، بحث ما نیز درباب حکم سرایت رقیت آغاز می شود.
لذا با اشاره به حق حکومت در آزادی اسیران در صورت اقتضای مصلحت، نمی توان از نفس احکام بردگان و ازجمله «سرایت رقیت» عبور کرد. پرسش، همان پرسش قبلی است؛ اگر حکومت اسلامی به درستی، مصلحت را در استرقاق اسیر بداند که لاجرم در نتیجه ی آن، احکام بردگی نیز اجرا خواهند شد، در برابر حکم سرایت رقیت به فرزندان بردگان چه می توانیم بگوییم؟ بر اساس عقل و فطرت می توان کلام علامه مبنی بر «أنهم ضحايا آبائهم» را پاسخ قانع کننده ای برای این پرسش دانست؟

ب) برداشت دوم این گونه می تواند باشد که حاکم اسلامی بر اثر اقتضای مصلحت، حکم به آزادی تمام بردگان، اعم از اسیر برده شده یا غیر از آن، کند:

آنچنان که در صورت قضیه هم آمده است، آزادی تمام بردگان، اصل دائمی نیست، بلکه به مقتضای مصلحت، ممکن است چنین تصمیمی گرفته شود. فی الواقع بر اساس ایجاب مصلحت، استثنائاً حکم به آزادی تمام بردگان داده می شود. درنتیجه با پرداختن به چنین شرایط ویژه ای، نمی توانیم از کنار اصل حکم سرایت رقیت بگذریم.
شاید برای تبیین موضوع، ذکر این مثال معروف خالی از فایده نباشد که همانطور که نمی توان به دلیل حلیت «اکل لحم میته» بنا بر مصلحت حفظ حیات در شرایط اضطراری، حکم حرمت آن را منتفی دانست، از اقدام مصلحتی حکومت در آزادسازی همه ی بردگان – که ظاهراً تا کنون اتفاق هم نیفتاده است- نمی توان احکام بردگی نظیر سرایت رقیت به فرزندان برده را نیز منتفی دانست.
جا دارد آنچه در نوشته ی قبلی ذکر نمودم را مجدداً در اینجا بیاورم که بحث اختیار حکومت اسلامی در آزادسازی بردگان، اصل قانون سرایت رقیت به فرزندان را پاک نمی کند.
(ضمناً بحث بر سر حکم سرایت رقیت به فرزندان است، صرف نظر از اینکه سبب بردگی والدین چه بوده است.)

7- تردیدی نیست که در اسلام به خوش رفتاری با بردگان سفارش شده است، اما بسیاری از این دستورات بر بیش از استحباب دلالت نمی کنند و جز بر پرهیزکاران در جستجوی ثواب، مؤثر نیستند و به عبارت دیگر برای عموم مسلمین واجب و الزام آور نخواهند بود. شاید در آینده راجع به اسباب رفع بردگی (قهری، الزامی و اختیاری) بیشتر بحث کنیم، (که صد البته خود شما استاد هستید و مستغنی از بیان امثال بنده).
اما در مقابل توصیه های مستحبی، تکالیف الزامی برده و حقوق گسترده ی مالک بر مملوک چه در کمیت و چه در کیفیت، قابل قیاس نیستند.

فراموش نکنیم که هدف علامه در المیزان، تفسیر قرآن است نه بیان احکام. اگر هم گاهی به بیان احکام پرداخته اند تنها به فراخور اقتضای آیات بوده است و خود ایشان بارها خواننده ی المیزان را برای تفصیل بحث احکام، به کتب فقهی ارجاع داده اند و به عبارت دیگر مسأله ی احکام را به اهلش سپرده اند. لذا اکتفای صرف به آنچه ایشان در المیزان فرموده اند، بحث را ناقص خواهد گذاشت.
با همه ی این اوصاف، در همان مختصر هم موارد ناقض معامله ی فرزندی با بردگان دیده می شود، نظیر موارد ذیل:

الف- صاحب کنیز شوهردار می تواند هر زمان اراده کند او را از شوهرش جدا کند (و بعد از زمان استبراء) و پس از همبستری با او دوباره او را به همسرش بازگرداند:

«و على هذا يكون قوله: «إلا ما ملكت أيمانكم» رفعا لحكم المنع عن محصنات الإماء على ما ورد في السنة أن لمولى الأمة المزوجة أن يحول بين مملوكته و زوجها ثم ينالها عن استبراء ثم يردها إلى زوجها» (المیزان 4/267)

ب- اگر مردی آزاد، برده ای را بکشد در مقابل قصاص نخواهد شد:

« في تفسير العياشي ، عن الصادق (ع): في قوله تعالى الحر بالحر ، قال : لا يقتل الحر بالعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم دية العبد و إن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه أدوا نصف ديته إلى أولياء الرجل» (المیزان 1/434).
پس از ذکر روایت، بدون آنکه در آن مناقشه ای داشته باشد می فرماید: « أقول : و الروايات في هذه المعاني كثيرة»
سپس در بحث علمی خود تأکید می فرماید که: « و الإسلام سلك في ذلك مسلكا وسطا بين الإلغاء و الإثبات فأثبت القصاص و ألغى تعينه بل أجاز العفو و الدية ثم عدل القصاص بالمعادلة بين القاتل و المقتول ، فالحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى» (المیزان 1/435)

ج- اشاره ی تلویحی به «تحلیل»

درباب صرف مال برای تمتع حلال از زنان می فرمایند: « قصر الحل في النكاح و ملك اليمين ثم اعتبر الابتغاء بالأموال و هو في النكاح المهر و الأجرة - ركن من أركانه - و في ملك اليمين الثمن - و هو الطريق الغالب في تملك الإماء » (المیزان 4/269)
آنچنان که مشهود است، طریق غالب برای برخورداری از کنیز را پرداخت قیمتش معرفی می کنند نه تنها راه آن؛ و از این طریق، به مسأله ی تحلیل، به عنوان راهی دیگر برای برخورداری از کنیزان مستقیماً اشاره نمی فرمایند و البته بخشیدن کنیز به فرد را نیز مستتر در ایجاز زبان عربی داشته اند.

اما مترجم محترم، برای انتقال مفاهیم به زبان فارسی، ناگزیر به توضیح مطلب در صفحه ی 428 از جلد 4 ترجمه ی تفسیر المیزان پرداخته اند: «...راه حلال را منحصر به دو راه كرد:1-نكاح 2- خريدن و اگر بر روى اموال تكيه كرده است ، برای اين بوده كه دو راه نامبرده جز با مال عملى نيست ، اگر انسان بخواهد زنى را بطوردائم براى خود نكاح كند، بايد مهريه بدهد، و اگر بخواهد با زنى بطور موقت ازدواج كند، بايد اجرت بدهد، و مسأله مهريه در اولى و اجرت در دومى ركن عقد است ، و اگربخواهد از كنيزان استفاده كند، بايد قيمتش را به فروشنده بپردازد، گو اينكه در مورد كنيزان مال ركن نيست ، زيرا ممكن است كسى كنيز خود را به ما ببخشد، و يا اباحه كند،و ليكن اين غالبا به وسيله مال بدست مى آيد...»

د- فقدان حق استقلال تصرف مال برای برده:

ابتدا به حق استقلال تصرف مال برای مولی و عدم آن برای برده اشاره می کند، « مثل ما يستقل المولى الحر بملك ما في يده و التصرف فيه بخلاف عبده الذي ليس له أن يتصرف في شي‏ء إلا بإذنه » (المیزان 12/295)
سپس این حق مولی (و تقدیراً، فقدان حق تصرف در اموال برای برده بدون اذن مالک) را نعمتی از سوی خدای سبحان می داند: « فهذه نعمة ليسوا بمغمضين عنها و لا برادين لها على غيرهم ، و ليست إلا من الله سبحانه » (همان)

همانطور که عرض شد، درباب احکام بنده و مولی باید در کتب فقهی و حدیثی نگریست که به طور گسترده به احکام می پردازند.

از موارد فوق الذکر و آنچه از احکام در نوشته های پیشین ذکر شده است، ظاهراً شأن فرزندی برای بردگان مستفاد نیست.
از دیگر سو، به فرض آنکه مرحوم علامه هم چنین ادعایی مطرح کنند، باید احکام مجرا در فقه نیز مدعای ایشان را به تأیید برسانند.

و اما درباب زید بن حارثه؛

حتی بدون درنظر گرفتن سایر شرایط، می پذیریم که زیدبن الحارثه تحت تأثیر حسن خلق پیامبر(ص)، ترجیح دادند نزد ایشان بمانند. اما :

اولاً. چند نمونه ی مشابه در تاریخ، آن هم از سایر مسلمین – به جز پیامبر- و با عنایت به احکام الزام آور بردگی قابل ذکر است تا محملی برای انتساب رابطه ی زید و پبامبر به احکام بردگی باشد؟

ثانیاً. آنچنان که مرحوم طباطبایی در المیزان آورده اند، نه یک نفر، بلکه عده ای از دختران اسیر شده از قبیله ی بنی تمیم در نبرد با ایران، در حالی که در دربار ایران کنیز شده بودند، پس از بهبود روابط، در آن هنگام که مخیر به انتخاب آزادی و یا ماندن در بردگی شدند، ترجیح دادند بردگی را انتخاب کنند. « أن بني تميم غزوا كسرى فهزمهم و سبى نساءهم و ذراريهم فأدخلهن دار الملك و اتخذ البنات جواري و سرايا ثم اصطلحوا بعد برهة و استردوا السبايا فخيرن في الرجوع إلى أهلهن فامتنعت عدة من البنات» (المیزان 12/277)
اما از آنجا که تعمیم هر جزئی به کل، روا نیست، نمی توان این داستان را به نظام متعالی بردگی در ایران و رفتار انسان دوستانه ی دربار ایران با کنیزان منتسب نمود. انتخاب زید بن الحارثه هم به همین دلیل نمی تواند به تمام نظام برده داری در اسلام تعمیم داده شود و تمام ارتباطات بین مالک و مملوک نیز از نوع رابطه ی پدر و فرزند گونه ی زید و پیامبر فرض گردد و باز هم به همان دلیل نمی توان متقابلاً نوع رفتاری که با ابولؤلؤ فیروز شد و نهایتاً منجر به قتل خلیفه ی دوم توسط او گردید را هم یکسره به مجموعه ی احکام برده داری در اسلام تعمیم داد.

8- با توجه به تمام استدلالات علامه درباب لزوم استرقاق اسیر از طرفی و بیان مصادیقی از جنبه های انسان ساز احکام بردگی از سوی شما، باز هم پرسش سابق را تکرار می کنم که با وجود این «لزوم» و«برکات» استرقاق، چرا اسلام باید این برنامه را تدریجاً حذف کند.اگر هدف برده داری اسلامی، اصلاح کفار و تربیت نیروهای مخلص (نظیر زید) است، تلاش برای حذف تدریجی آن، نقض غرض است.

- اگر علامه برده داری را دارای ریشه های طبیعی و تکوینی، مطابق با شریعت فطرت و به حکم فطرت قاطع، ناگزیر به اعتبار می دانند، چرا باید به تدریج حذف شود؟
«فإن أمر المولوية و الرقية و إن كان من الشئون الاجتماعية التي ظهرت عن آراء الناس و السنن الاجتماعية الجارية في مجتمعاتهم لكن له أصول طبيعية تكوينية هي التي بعثت آراءهم على اعتباره كسائر الأمور الاجتماعية العامة» (المیزان 12/295و296)
« أن حق الاستعباد الذي اعتبره الإسلام هو المطابق لشريعة الفطرة»؛ (6/353)
«لا محيص عن اعتباره بحكم الفطرة القاطع»؛ (6/348)

- اگر به نظر مرحوم علامه، اسلام معتقد است «الاسترقاق نوعا من القتل»، چگونه آن را شامل فرزندان بی گناه بردگان نیز می داند؟

9- سخن علمای شیعی که در نوشته های پیشین بدانها اشاره شد، حاکی از وجود عقیده ای برخلاف برنامه ی تدریجی حذف برده داری در اسلام است و برعکس در دنیای معاصر نیز با حصول شرایط، آن را می پذیرند که بر خلاف نظریه ی شما است.

از آنجا که فرموده اید مبنا را کلام علامه قرار داده اید و از این سبب متعرض کلام دیگران نمی شوید، دیگر از سایرین نقل قول نمی کنم. به نظر شما، نتیجه ی پاسخ به این پرسش های مرحوم علامه طباطبایی چیست:

«فما الفرق بين أن يقول قائل : إن حكم التمتع من طيبات الحياة لا يلائم هيئة النسك و العبادة من الناسك فيلزم تركه ، و بين أن يقول القائل : إن إباحة الاسترقاق لا تناسب وضع الدنيا الحاضرة القاضية بالحرية العامة فيلزم إهمالها ، أو إن إجراء الحدود مما لا تهضمه الإنسانية الراقية اليوم ، و القوانين الجارية في العالم اليوم لا تقبله فيجب تعطيله ؟ !» (المیزان 2/95)
(بین این که گوینده اى بگوید: حکم بهره مندى از طیبات زندگى با هیأت عبادت و نسک سازگاری ندارد، و لذا ناسک باید آن را ترک کند، و بین اینکه گوینده ای بگوید مباح بودن برده گیرى با اوضاع دنیاى کنونى، که به آزادی همه حکم می کند، متناسب نیست پس باید حکم اباحه برده گیرى برداشته شود و یا اینکه بگوید اجراى حدود، چون برای بشر مترقی امروز قابل هضم نیست و قوانین جاریه ی بین المللى هم آن را قبول نمى کند، پس باید تعطیل شود، چه تفاوتی وجود دارد؟)

10- آنچه ما را در این بحث قرارداده است، با توجه به حدیثی که دوست عزیزمان sosme مطرح نموده اند، مسأله ی «تحلیل» و «سرایت رقیت به فرزندان» است. ما برای بررسی برده داری، ناچاریم احکام عتق را به عنوان نظام حقوقی آن بررسی کنیم چرا که در واقع آنچه برده داری می نامیم، نتیجه ی همین احکام هستند. بدون پاسخ قانع کننده به این پرسشها، مسأله ی برده داری حل نخواهد شد.
فقط زمانی شاید بتوان بدون پاسخ دادن به این پرسش ها، مسأله ی برده داری را پذیرفت که با نگاه تعبدی بدان بنگریم. به این معنا که مسأله ی برده داری را نیز کلاً به عنوان بخشی از پیکره ی اسلام، فرضاً مثل حج، بپذیریم و بر اجزای آن، نظیر تحلیل و سرایت رقیت، نیز تعبداً گردن نهیم.

در هر صورت پرسشهای اصلی این بحث، همچنان برای بنده بی پاسخ باقی مانده اند که:

پاسخ اسلام به «سرایت رقیت به فرزندان» بی گناه بردگان و «جواز تحلیل کنیز»، با توجه به معیارهای عقل و فطرت و شرافت انسانی چیست؟

از بابت اطاله ی کلام از همه ی یاران گرامی، به ویژه سید بزرگوارمان پوزش می طلبم

نقل قول:
ازدواج و تصرف برده در اموالش بدون اذن مولي صحيح نيست.
روايت عبدالله سنان از امام صادق(ع): لايجوز للعبد تحرير و لاتزويج و لا اعطاء من مالهالا باذن مولاه. (كافي 5/477 حديث 1، وسايل 21 / 113 حديث 26663).

طلاق برده‌ها به دست مالك است نه خودشان.
ابوالصباح كناني از امام صادق(ع): اذا كان العبد و امرأته لرجل واحد، فانالمولي يأخذها اذا شاء واذا شاءردها. (كافي 6 / 168 حديث 1، وسايل 22 / 98 باب 43مقدمات الطلاق و شرائطه). زماني كه غلام و كنيز به مالك واحدي تعلق داشته باشند،اگر مالك خداست ازدواجشان را حفظ مي‌كند و اگر نخواست مي‌شكند.

تو یه سایت خوندم پیامبر گفتن الطلاق بید من اخذ بالساق
یعنی تو طلاق دادن اختیار دست خود برده ست

چرا اینقد تناقضی جواب میدن؟ بالاخره کدومو قبول کنیم؟
http://www.askquran.ir/showthread.php?t=11405&p=436879

اطلاعات متنوع و زیادی درباره برده داری در دائره المعارف بزرگ اسلامی
http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=934

پرسش:
امام ششم(علیه السلام) در روایتی می­فرمایند: فرزند یک کنیز متعلق به صاحب کنیز است، حتی اگر پدر او نباشد، پدرش می تواند او را از صاحبش بخرد؛ چطور این قابل دفاع است که یک پدر باید فرزند خود را بخرد؟

پاسخ:

متن روایت امام صادق(علیه السلام) این است:
«ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ فَهُوَ حُرٌّ قُلْتُ فَيَمْلِكُ وَلَدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِيمَة»(1)

ترجمه: ضريس بن عبد الملك گويد: از امام صادق(علیه السلام) در باره شخصى كه كاميابى از كنيز خود را به برادر خويش حلال كرده و به حاجتى به سفر رفته بود سوال کردم. امام فرمود: کنیز بر آن برادر حلال است، گويد: عرض كردم: اگر كنيز از آن شخص داراى فرزند شد حكم كودك چيست؟ فرمود: فرزند از آن صاحب كنيز است مگر اينكه هنگام واگذارى و بخشش مرد شرط كرده باشد كه اگر فرزند پديد آمد آزاد است، اگر چنين شرطى كرده است فرزند آزاد است، گويد: عرض كردم (در صورتی که شرط نشده باشد) فرزندش را صاحب كنيز مالك مى‏شود؟ فرمود: اگر ثروتى دارد فرزند را به قيمت از صاحب كنيز خريدارى كند.
اما در پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه بفرماید:

نکته اول:
مدلول روایت فوق نیازمند یک بررسی فقهی و اجتهادی است چرا که ما روایات صریح و متعددی داریم که فرزند تابع اشرف والدین است و اگر هر دو یا یکی از والدین آزاد باشند فرزند هم آزاد خواهد بود، شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه بابی در روایات همین موضوع تحت عنوان: «بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً فَهُوَ حَرٌّ وَ حُكْمِ اشْتِرَاطِ الرِّقِّيَّةِ» گشوده است.(2)
به خاطر وجود همین روایات هم مشهور فقهاء قائلند كه اگر یکی از پدر و یا مادر فرزند آزاد باشند فرزند نیز آزاد خواهد بود.

بنابراین روایت فوق برای سنجش با سایر روایات و جمع شدن در صورت امکان نیازمند یک اجتهاد و فعالیت فقهی است که مجال خود را می طلبد و نمی توان به این سادگی طبق ظاهر آن حکم کرد.

نکته دوم:
آنچه متعلق به مالک کنیز است ملکیت فرزند است، نه فرزندی او! مالکیت یک چیز است، پدر و فرزندی چیز دیگر و با هم تعارض ندارند. اینجا هم رابطه پدر و فرزندی جای خودش است، اما این فرزند زاده هم جزء غلامان و کنیزان محسوب میشود و ملک صاحب کنیز است. البته همانطور که اشاره شد در صورتی که پدر و مادرش هر دو غلام و کنیز باشند.

نکته سوم:
اینکه اسلام در صورت آزاد بودن یکی از والدین حکم به آزادی فرزند، و در صورت برده بودن هر دو حکم به بردگی آن فرزند کرده است بهترین تصمیم ممکن است، چرا که اگر هر دو والدین کودک برده باشد آزادسازی فرزند اگرچه در ظاهر ممکن است به نفع بردگان به شمار رود اما با توجه عمیق تر می‌توان فهمید این حکم نه به نفع خود بردگان است و نه به نفع آن کودک:

ممانعت از ازدواج بردگان: روشن است که اگر بچه دو برده آزاد می بود کسی کنیزش را به ازدواج برده دیگری در نمی آورد، چرا که بارداری این کنیز جز از کار افتاده کردن کنیز در دوران باردهی و بچه داری، هیچ منفعتی برای مالکش نمی‌داشت، علاوه بر این که این امر موجب می‌شد که نیازهای جنسی بردگان مرد به طور کلی تعطیل و مورد بی اعتنایی واقع شود، و نیازهای جنسی کنیزان هم هرگز از طریق ازدواج نباشد بلکه از طریق تحلیل و بدون دخالت نظر ایشان باشد.

حمایت از کنیز زادگان: از این که بگذریم اگر بچه دو برده آزاد می‌بود در حق خود این بچه هم ظلم بیشتری می‌شد، چرا که پدر و مادر او توان نگهداری او را نداشتند؛ عمده بردگان از نظر مالی توانی نداشته اند، چون فرصتی برای کار و پس انداز برایشان نمی مانده است، همان طور که در روایات متعدد این نگرانی از آزادسازی بردگان ابراز شده است:
هشام بن سالم نقل می‌کند: «سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَعْتَقَ النَّسَمَةَ فَقَالَ أَعْتِقَ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ»؛ از امام صادق(علیه السلام) در مورد آزاد سازی برده سول کردم، پس فرمود: کسی را آزاد کن که خودش غنی و بی نیاز از غیر باشد.(3)

امام رضا(علیه السلام) نیز می فرمایند: «مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَا حِيلَةَ لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهُ حَتَّى‏ يَسْتَغْنِيَ‏ عَنْهُ‏ وَ كَذَلِكَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَفْعَلُ إِذَا أَعْتَقَ الصِّغَارَ وَ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ»؛ کسی که برده ای را آزاد می‌کند که قوه و قدرتی ندارد پس بر او (آزاد کنند) است که جور او را بکشد تا بی نیاز شود، و امیرالمومنین(علیه السلام) هنگامی که خردسالان را که قوه ای نداشتند را آزاد می‌کرد اینچنین می‌کرد.(و آنها را تأمین می کرد تا بی نیاز شوند)(4)

همچنین علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم(علیه السلام) می­پرسد که بر فردی واجب شده که بنده ­ای را آزاد نماید و او نیز تصمیم به این کار گرفته، حال کدام روش بهتر است، مرد بزرگسالی را آزاد نماید یا جوان نورسی را ؟ امام هفتم(علیه السلام) در پاسخ فرمودند: شخصی را آزاد نماید که بتواند بعد از آزادی، مستقلا سرپای خود بایستد.(5)
حتی اگر پدر و مادر او، جزء نوادر بردگان ثروتمند باشند باز هم نمی توان حکم به آزادی برده کرد، چون بچه داری فقط پول نیست، رسیدگی به بچه آزادی و فراغت میخواهد، طبیعتا اگر آن بچه آزاد باشد، مالک کنیز، بچه آزاد او را نخواهد پذیرفت و خرج او را نخواهد داد، و حتی ممکن است مادر او را از رسیدگی به امور بچه باز دارد، و نگهداری او را نپذیرد، بچه ای که در اوج نیاز به والدین هست، بچه شیرخواره را باید چه می کرد وقتی مالک آن را نمی پذیرد؟ نمی شود مادر یک فرد آزاد، کنیز دیگری باشد، خب او خودش متعلق به دیگری است چگونه می تواند به بچه اش برسد؟

اسلام می بایست بین این دو یکی را انتخاب می کرد، یا بردگی توأم با حمایت خانواده، یا آزادی به قیمت محرومیت. و اسلام اینجا منافع موقت فرزند را در نظر گرفته و از راه دیگری آزادی بردگان را پی می‌گیرد، چون جدا نشدن فرزند از مادر هم از نظر عقل، و هم از نظر شرع مهم تر است و تنها راه تأمین بچه و اینکه از مادر جدا نشود این است که آن بچه منفعتی هم برای مالک داشته باشد.

پی نوشت ها:
1. صدوق، محمد، من لایحضره الفقیه، نشر جامعه مدرسین، قم، چاپ دوم، 1413ق، جلد 3 ص 456.
2. ر.ک: حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، مؤسسة آل البيت‏(علیهم السلام)، قم، چاپ اول، 1409ق، ج21، 121.
3. کلینی، محمد، الكافي، دار الكتب الإسلامية، تهران، چاپ چهارم، 1407ق، ج6، ص181.
4. الکافی،ج6، ص181.
5. وسائل الشیعه، ج23، ص32.

موضوع قفل شده است