حقوق زن در اسلام

تب‌های اولیه

12 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حقوق زن در اسلام

حقوق زن در اسلام

بسیاری از افراد خرده می‌گیرند که احکام اسلام درباره زنان تحقیرآمیز است. برای مثال می‌گویند: دیه زن نصف مرد است. ارث زن نصف مرد است. شهادت دو زن برابر یک مرد است. مردان سروز زنان اند. اختیار طلاق به دست مرد است. مرد می‌تواند تعدد زوجات اختیار کند. مرد می‌تواند زنش را بزند و نظایر آنها.

من صرف نظر از پاسخ‌هایی که دیگران به این خرده‌گیری‌ها داده‌اند، پاسخ اجمالی خود را ذیل عنوان‌های ذیل می‌دهم و پاسخ تفصیلی را به یاری خداوند به پست‌های دیگر محول می‌کنم:

1. حاکم بودن احکام فطری بر احکام قومی

احکام دین بر دو بخش است: احکام فطری و احکام قومی.

احکام فطری عبارت از آن احکامی است که عقل آدمی به آنها حکم می‌‌کند؛ نظیر عدالت بورزید. احسان کنید. محبت کنید. ظلم نکنید. دروغ نگویید و مانند آنها. اصل و بنیاد دین همین احکام‌اند و چنانچه سایر احکام با این احکام فطری مخالفت داشته باشد، جزو دین نخواهد بود.

احکام قومی عبارت از آن احکامی که بر اساس قراردادهای اجتماعی یک قوم جعل می‌شود و بسا از قومی به قومی دیگر و از عصری به عصر دیگر تفاوت داشته باشد. این احکام لزوماً توجیه عقلی ندارد و بسا بنیادی جز ذوق و سلیقه نداشته باشد؛ مانند صد شتر بودن دیه قتل، نصف بودن دیه زن، نصف بودن ارث زن، جواز برده‌داری و خرید و فروش برده و نظایر آنها. این احکام تا جایی که با احکام فطری مخالفت نداشته باشند، مورد امضاء و تأیید شارع بوده و گرنه تغییر می‌کرده و به احکام سازگار با فطرت انسانی تبدل می‌یافته است.

چنان که آمد، در دین احکام فطری بر احکام قومی حاکم است و احکام قومی تا جایی از سوی پیامبران امضاء و تأیید می‌شد که با فطرت انسانی و ارزش‌های اخلاقی منافات نداشته باشد. برای مثال، اسلام هرگز اجازه نداده است، به زنان ستمی روا داشته شود.

2. قراردادی بودن احکام قومی دین

احکام قومی مبنای واقعی و نفس الامری ندارد. برای مثال دیه برده که نصف دیه آزاد است، به این جهت نیست که برده به لحاظ انسانیت و فطرت انسانی پست‌تر از انسان آزاد است؛ زیرا واضح است که برده و آزاد از نظر انسانی مثل هم‌اند و به همین رو برده می‌تواند آزاد شود و از همان حقوقی برخوردار شود که آزاد برخوردار است. زن هم به لحاظ فطرت انسانی هیچ تفاوتی با مرد ندارد تا ارث و دیه او به جهت آن نصف مرد باشد و مرد حق داشته باشد، زنش را بزند.

احکام و قرادادهای قومی در میان هر قوم و جامعه‌‌ای برخاسته از آداب و رسوم و فرهنگ و شرایط تاریخی و جغرافیایی آن است و لذا این احکام از قومی به قوم دیگر و از عصری به عصر دیگر تفاوت پیدا می‌کند. نظر به این که آداب و رسوم قومی ذاتی و فطری نیست و تابع شرایط فرهنگی و تاریخی و جغرافیایی است، با تغییر این شرایط زمینه تغییر احکام برآمده از آنها نیز فراهم می‌شود.

برای مثال برده‌داری رسمی بوده است که در شرایط تاریخی گذشته مجاز بوده است؛ اما در شرایط معاصر هرگز امکان برده‌داری وجود ندارد. شرایط زندگی در دوره معاصر به قدری سخت شده است که مردم حاضر نیستند، تعداد فرزندان خود را بیافزایند، چه رسد به این که افراد دیگری را به عنوان برده نگهداری کنند. بردگان در دوران گذشته زیر یک چادر یا در طویله نیز قابل اسکان بودند؛ اما در شرایط معاصر هرگز چنین چیزی پذیرفتنی نیست.

در مورد زنان نیز همین حکم جاری است. اگر در شرایط تاریخی و فرهنگی عرب حجاز عصر نزول اجازه و اقتضای برخورداری از برخی از حقوق وجود نداشته و اسلام تسامحاً آنها را پذیرفته، مستلزم این نیست که در شرایط معاصر که زمینه و اقتضای برخورداری زن از حقوق بیش‌تر وجود دارد، همچنان از آن حقوق محروم باشد.

3. تدریجی بودن اصلاحات دینی در ناحیه احکام قومی

شارع در تغییر آن دسته از احکام قومی که با احکام فطری و انسانی منافات داشته است، طریق تدریج و تساهل و تسامح را پیشه کرده بود تا از رهگذر آن ظرفیت پذیرش مردم برای تغییرات فراهم گردد. برای مثال شراب را یکباره حرام نکرد. در سیزده سال مکه هرگز از حرمت شراب سخن نرفت. در سال اول هجری تنها گفته شد، زیان شراب از سودش بیش‌تر است. در سال سوم گفته شد، با حالت مستی به مسجد نیایید و به نماز نیایستید. در سال هفتم گفته شد، شراب‌خواری رجس و عملی شیطانی است و لذا از خوردن آن باز ایستید.

چنان که از ظاهر پاره‌ای از متون دینی بر می‌‌‌آید، در اسلام اصل بر برده‌داری نبوده است؛ زیرا یکی از چیزهایی که مورد توصیه قرار گرفته است، آزادی برده است و کفاره برخی از گناهان آزادی برده اعلام شده بود. بنابراین بنای اسلام بر این بوده است که رسم برده‌داری برچیده شود، اما به تدریج و لذا اگر پاره‌ای از احکام برده‌داری در آیات قرآن و احادیث معصومین(ع) ملاحظه می‌شود، برای دوران گذار بوده است. برده‌داری امری عارضی بر اسلام بوده است؛ نه این که اسلام آن را تأسیس کرده باشد.

در خصوص زنان نیز همین سنت جریان دارد و باید گفت، برخی از احکام قومی مربوط به زنان برای دوران گذار بوده و به این معنا نیست که در اعصار دیگر لازم باشد، به آن احکام پایبند باشیم و حقوق بیش‌تری برای زنان قائل نشویم. تحقیر زنان چیزی نبوده است که اسلام آن را تأسیس کرده باشد؛ بلکه در صدد تعظیم زنان برآمده و اگر شرایط قومی و تاریخی بیش از آنچه تحقق یافته، اجازه نداده است، این مشکل به اصل اسلام مربوط نیست.

در آداب و رسوم و شرایط تاریخی و جغرافیایی عربستان برای زن منزلتی قائل نبودند و لذا عرب‌ها اگر صاحب دختر می‌شدند، احساس شرم می‌کردند و دختران خود را زنده به گور می‌نمودند. عرب‌‌ها اساساً در ارث سهمی برای زنان قائل نمی‌شدند. اسلام که آمد، با این تحقیرها مبارزه کرد.

4. تفاوت‌های جسمی و روحی زن و مرد

تردیدی نمی‌توان داشت که مرد و زن به لحاظ جسمی و روحی با هم تفاوت‌هایی دارند که این تفاوت‌ها اقتضا دارد، وظایفی متناسب با تفاوت‌ها بر عهده آنان نهاده شود. برای مثال مرد نوعاً به لحاظ جسمی قوی‌تر از زن و به لحاظ روحی خشن‌تر از اوست. به همین رو جهاد و مقاتله با دشمن از عهده زن برداشته و نفقه زن بر عهده مرد قرار داده شده است. در اسلام تفاوت میان زن و مرد مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تبعیض میان آنان قرار نداده است؛ به این که معنا مردان را برتر از زنان جای داده باشد.

5. بدفهمی آیات و روایات مربوط به زنان

باید توجه داشت که آیات و روایات ناظر به شرایط زمان نزول و صدورش نازل و صادر شده است و بی‌‌توجهی به آن شرایط که قرائن مقامی فهم آنها به شمار می‌رود، موجب شده است، آیات و روایات به درستی فهمیده نشود. برای مثال آیه تعدد زوجات ناظر به شرایط اضطراری و خاصی بوده است و برای همان شرایط جایز است و در غیر آن شرایط جوازی ندارد. گفتنی است که این آیه در سوره نساء است و این سوره پس از آنی نازل شده بود که مردان مسلمان در جنگ‌های بدر و احد کشته شده بودند و زنان بیوه و فرزندان یتیم فراوانی حاصل شده بود که نیازمند سرپرستی و حمایت بودند.

فهم صحیح آیات و روایات علاوه بر این که در گرو ملاحظه شرایط تاریخی نزول و صدور است، مستلزم این است که همه آنها با هم مورد مطالعه قرار گیرند؛ چرا که یکی از عوامل بدفهمی آنها برخورد گزینشی با آنهاست.

اینک برای حسن ختام برخی از آیاتی را که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، می‌آورم:

یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ (حجرات،13)؛ ای مردم، ما شما را از مرد و زن آفریدیم و گروه گروه و قبیله قبیله قرار دادیم تا یکدیگر را از هم بازشناسید. گرامی‌ترین شما نزد خدا پرواپیشه‌ترین شماست.

به موجب این آیه آفرینش زن و مرد لازمه زندگی اجتماعی بوده و یکی بر دیگری به جهت آفرینش نزد خدا برتری ندارد و برتری آنان از لحاظ پاکی از گناه است.

مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ (نحل،97)؛ هر زن و مرد مؤمنی عمل صالح انجام دهد، در روز بازپسین زندگانی پاکی خواهیم داد و نیکوتر از کاری که انجام داده، پاداش خواهیم داد.

در این آیه نیز ملاک برتری زن و مرد ایمان و عمل صالح دانسته شده است.

إِنَّ الَّذینَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذابُ الْحَریقِ (بروج،10)؛ کسانی که مردان و زنان مؤمن را بیازارند و توبه نکنند، عذاب دوزخ و سوزان برای آنان است.

وَ الَّذینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبیناً (احزاب، 58)؛ کسانی که مردان و زنان مؤمن را بیازارند، بدون این که عمل ناشایستی انجام داده باشند، مرتکب بهتان و گناه آشکاری شده‌اند.

به موجب این دو آیه آزردن و ستم کردن بر زنان مستوجب مجازت الهی و آتش دوزخ است.

به هر حال اگر پیامبر اسلام(ص) در این دوره مبعوث می‌شد، بعید می‌نمود، احکامی تأسیس کند که به موجب آنها برای زن حقوقی نصف مرد مقرر شده باشد؛ چون مقتضیات امروزی چنین احکامی را بر نمی‌تابد. این نشان می‌‌دهد که احکام مورد بحث متناسب با شرایط تاریخی و فرهنگی عرب حجاز در عصر نزول بوده است و پیامبر اسلام(ص) آنها را به جهت آن که از رهگذر آنها تقریباً به زنان ستمی روا نمی‌رفته و شرایط آن زمان هم بیش از آن را پذیرا نبوده است، امضاء و مقرر کرده است.

پنهان نیست که احکامی نظیر دیه و ارث زنان و تعدد زوجات و مانند آنها همه روزه مبتلا به نیست و هر از چندگاهی برای برخی از افراد پیش می‌‌آید. این در حالی است که در امور روزمره جانب زنان گرفته شده است. نفقه زن که بر عهده مرد است، هر روزه است و حتی زن می‌تواند از مرد برای کار خانه مزد طلب کند و این نیز امری هر روزه است. زنان به موجب این حقوقی که در اسلام برایشان مقرر شده، اگر بخواهند می‌توانند بر ضد مردان سوء استفاده کنند.

نويسنده:قلبی خواهانعشق (دوستان لطف کنید نظر خود را بیان کنید ...مرشد)

سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان

فكر مي كنم بحث حقوق و از جمله حقوق خانم ها يكي از مهم ترين موضوعات باشد.لطفا دوستاني كه موضوع را مطالعه مي كنند نظر شون رو عنوان كنند.تشكر

تفاوت‌هاي جسمي و روحي زن و مرد قابل انكار نيست ولي به تعبير استاد شهيد مطهري تمامي اين تفاوت‌ها را بايد به حساب «تناسب» گذاشت و نه نقص يكي و كمال ديگري. قانون خلقت خواسته است با اين تفاوت‌ها، تناسب بيشتري ميان زن و مرد كه قطعاً براي زندگي مشترك آفريده شده‌اند به وجود آورد. لازمة عدالت، عدم تشابه آنها در پاره‌اي از حقوق است و آنچه در قوانين اسلام وجود دارد تفاوت است نه تبعيض. بي‌عدالتي و تبعيض آن است كه در شرايط مساوي و استحقاق‌هاي هم سان، بين افراد فرق گذاشته شود ولي تفاوت آن است كه در شرايط نامساوي فرق گذاشته شود. تساوي شخصيّت زن و مرد با تشابه كامل حقوق آنها ملازمه ندارد و عدالت همواره مقتضي تشابه نيست.

بنابراين شكي نيست كه تفاوت‌هاي موجود در احكامي مثل ارث، ديه و ... نه ناشي از ارزش كمتر زن و نه كاشف از آن است، بلكه جهت و حكمت ديگري دارد. مي‌توان براي يافتن حكمت و فلسفة اين نوع احكام انديشه نمود چنانكه در برخي از آيات الاحكام و نيز روايات به نوعي به فلسفه و حكمت احكام اشاره شده است. ولي مهم اين است كه در مواردي كه در آيات و روايات به علت قطعي حكم اشاره نشده نمي‌توانيم بافته‌ها و يافته‌هاي ذهني خويش را به عنوان ملاك و علّت تام تلقي كنيم.بين حكمت و علّت حكم تفاوت وجود دارد. حكمت در اغلب موارد همراه حكم هست و ممكن است در بعضي موارد هم نباشد، و با نبودن آن حكم تغيير نمي كند. به خلاف علّت واقعي احكام كه هرگاه علت از بين برود، حكم هم برداشته مي شود. علت احكام را خداوند متعال مي داند و در صورتي براي ما معلوم مي‌شود كه خود خداوند آن را براي ما بيان كرده باشد.

morshed;158278 نوشت:
در مورد زنان نیز همین حکم جاری است. اگر در شرایط تاریخی و فرهنگی عرب حجاز عصر نزول اجازه و اقتضای برخورداری از برخی از حقوق وجود نداشته و اسلام تسامحاً آنها را پذیرفته، مستلزم این نیست که در شرایط معاصر که زمینه و اقتضای برخورداری زن از حقوق بیش‌تر وجود دارد، همچنان از آن حقوق محروم باشد

با سلام

دلیل اینکه اسلام آنرا تسامحا پذیرفته است چیست؟ آیا وظایفی که اسلام روی دوش مرد و زن به تناسب تفاوتهای جسمی و روحی قرار داده است تغییر کرده که حقوقشان نیز تغییر کند؟آیا در صدر اسلام تفاوتهای جسمی و روحی میان مردان و زنان بوده که اکنون نیست؟
تکرار می شود مي‌توان براي يافتن حكمت و فلسفة اين نوع احكام انديشه نمود چنانكه در برخي از آيات الاحكام و نيز روايات به نوعي به فلسفه و حكمت احكام اشاره شده است. ولي مهم اين است كه در مواردي كه در آيات و روايات به علت قطعي حكم اشاره نشده نمي‌توانيم بافته‌ها و يافته‌هاي ذهني خويش را به عنوان ملاك و علّت تام تلقي كنيم.بين حكمت و علّت حكم تفاوت وجود دارد. حكمت در اغلب موارد همراه حكم هست و ممكن است در بعضي موارد هم نباشد، و با نبودن آن حكم تغيير نمي كند. به خلاف علّت واقعي احكام كه هرگاه علت از بين برود، حكم هم برداشته مي شود. علت احكام را خداوند متعال مي داند و در صورتي براي ما معلوم مي‌شود كه خود خداوند آن را براي ما بيان كرده باشد.

اتفاقا جایگاه زن در اسلام خیلی سفارش شده است
ما آدمهای کج فهمی هستیم

بسم الله الرحمان الرحیم

با سلام و تشکر از شما
morshed;158278 نوشت:
باید توجه داشت که آیات و روایات ناظر به شرایط زمان نزول و صدورش نازل و صادر شده است و بی‌‌توجهی به آن شرایط که قرائن مقامی فهم آنها به شمار می‌رود، موجب شده است، آیات و روایات به درستی فهمیده نشود. برای مثال آیه تعدد زوجات ناظر به شرایط اضطراری و خاصی بوده است و برای همان شرایط جایز است و در غیر آن شرایط جوازی ندارد

اینکه باید در تفسیر آیات قراین متصل و منفصل مورد توجه قرار گیرد حرفی کاملا درست است. اما اینکه حکمی همچون تعدد زوجات در شرایط خاص جایز است دلیل آن این است که اسلام تعدد زوجات را بدون قید و شرط و نامحدود قبول ندارد. با بررسی وضع محیط های مختلف پیش از اسلام به این نتیجه می‏ رسیم كه تعدد زوجات به طور نامحدود، امر عادی بوده و قبل از اسلام جریان داشته؛ و تعدد زوجات از ابتكارات اسلام نیست، بلكه دین آن را در چارچوب ضرورت‏های زندگی انسان محدود ساخته و برای آن قید و شرایط سنگین قرار داده است.
قوانین اسلام براساس نیازهای واقعی بشر است، نه احساسات، زیرا ممكن است هر زنی از آمدن رقیب در زندگی ناراحت بشود، ولی وقتی مصلحت تمام جامعه درنظر گرفته شود و احساسات را به كنار بگذاریم، فلسفه تعدد زوجات روشن می‏ شود. هیچ كس نمی‏ تواند انكار كند كه مردان در حوادث گوناگون زندگی، بیش از زنان در خطر مرگ قرار دارند و در جنگ‏ها و حوادث دیگر، قربانیان اصلی را تشكیل می‏ دهند.
نیز نمی‏ توان انكار كرد كه بقای غریزه جنسی مردان از زنان طولانی‏ تر است، زیرا زنان در سن معینی، آمادگی جنسی خود را از دست می‏ دهند، در حالی كه در مردان چنین نیست.
هم چنین زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتی از دوران حاملگی، عملاً ممنوعیت آمیزش دارند، در حالی كه در مردان این ممنوعیت وجود ندارد.

از همه گذشته زنانی هستند كه به علل گوناگونی همسر خود را از دست می‏ دهند و اگر تعدد زوجات نباشد، آن‏ها باید برای همیشه بدون همسر باقی بمانند.
اسلام با حکم تعدد زوجات هم به خواسته‏ های فطری و نیازهای غریزی زنان پاسخ مثبت داد و هم از عواقب شوم فحشا و نابسامانی زندگی این دسته از زنان جلوگیری کرد و جامعه را از گرداب گناه بیرون برد.

قابل توجه این است که ازدواج مجدد تابع احکام خمسه است. یعنی در بعضی شرایط واجب و در بعضی شرایط جایز نیست.
موفق باشید


[=Garamond]با او
[=Garamond]سلام و ادب؛

[=Garamond]
[=Garamond]با توجّه به نگاه های تندی که گاهاً حتّی بین اهل علم نسبت به جایگاه وجودی و حقوقی خانم ها در اسلام وجود داشت، حرکت تبیینی حضرت علامه طباطبایی در باب این مبحث که در چند جای تفسیر المیزان و مقالاتی مستقل به آن پرداختند، تحوّل مهمی در این عرصه ایجاد کرد.
[=Garamond]
[=Garamond]پس از ایشان شاگردشان، استاد شهید مطهری این مسیر تبیینی را در کتاب مسئله ی حجاب و خصوصا پاسخ های استاد به نقدهای کتاب مسئله ی حجاب تکامل بخشیدند و بسیاری از زوایای دیگر در این عرصه را تبیین نمودند.
[=Garamond]
[=Garamond]و نهایتاً شاگرد دیگر حضرت علّامه، حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی، این مسیر را به کمال خود رساندند و تقریبا کامل ترین، معقول ترین و متعادل ترین نگاه را بطور کاملا مستدل و مستند در این باب بیان داشتند. نام کتاب ایشان «زن در آینه ی جلال و جمال» است. ایشان در این کتاب در فصول مختلف، به مراتب معنوی خانم ها، زنان بزرگ تاریخ اسلام، ابعاد مختلف جایگاه خانم ها در اسلام پرداخته و فصول نهایی کتاب را به حقوق خانم ها و پاسخ شبهات مربوط به ایشان پرداخته اند.
[=Garamond]
[=Garamond]ایشان طیّ مباحثی عمیق و دقیق، به اثبات می رسانند که اوّلا نقصی در عقل خانم ها نیست، ثانیا اگر در خانم ها، احساس بر عقل ایشان غلبه کند، در آقایان هم احتمال غلبه ی غرایز بر عقل آنها هست و اساساً اینها احتمالاتی است دو جانبه که با تدبیر و تمرین هایی می توان عقل را از دخالت دیگر شئون نفس، مصون داشت. در ادامه ی همین بحث، حق قضاوت، مرجعیت تقلید و... را ضمن بحثی فقهی، در صورتی که محذور جنبی نداشته باشد، بلامانع می دانند. می دانیم که محذور جنبی ربطی به جنسیت نداشته و هر جنسیتی، چه مرد و چه زن، ممکن است محذور های جنبی مخصوص به خود را داشته باشد. که اگر در هر کدام نبود، می توانند متصدّی قضاوت و مرجعیّت شوند.
[=Garamond]

[=Garamond]دوستان می توانند این کتاب بسیار ارزشمند و دقیق و فوق العاده در باب جایگاه وجودی و حقوقی خانم ها در اسلام را از لینک زیر به صورت رایگان دانلود کنند؛

[=Garamond]


[=Garamond]

[=Garamond]الحمد لله الذی جعلنا من المتمسّکین بولایة امیرالمومنین
[=Garamond]پیوسته متعادل و متعالی
[=Garamond]یاحق

[=&quot] به نام خدا[/]

سلام و عرض ادب خدمت دوستان و کارشناسان محترم

بدیهی است که از مهمترین عوامل تعیین کننده جایگاه افراد اعم از زن و مرد در جامعه, نه اوصاف و الفاظ بلکه وضعیت حقوقی و نحوه نگرش قانون به افراد است. همانطور که مستحضرید در شرایط کنونی و در مواردی که به زنان و حقوق آنها مربوط میشود قوانین مدنی ما در بخش خانواده بر سایر حقوق آنان ارجحیت دارد. به عنوان مثال اگر زنی با تکیه بر حقوق اجتماعی و با تحصیل علم به درجات بالای دینی و حتی مرجعیت برسد ,در صورتی که همسر با کار کردن او مخالفت نماید, زن بر طبق قانون ملزم به اطاعت است .و این بدان معناست که وی بر فرض احراز بالاترین مقام فقهی در تشخیص درست از نادرست ,همچنان به عنوان فرد مستقلی محسوب نشده و فعالیت مهم اجتماعیش منوط به اجازه و صلاحدید فردی دیگر(همسر) است.

سعید;186514 نوشت:


اینکه باید در تفسیر آیات قراین متصل و منفصل مورد توجه قرار گیرد حرفی کاملا درست است. اما اینکه حکمی همچون تعدد زوجات در شرایط خاص جایز است دلیل آن این است که اسلام تعدد زوجات را بدون قید و شرط و نامحدود قبول ندارد. .

در رابطه با تعدد زوجات میتوان گفت که قید و شرط و محدودیت این جواز, به گونه ای ورای زمان و مکان نزول, در ادامه آیه ذکر شده است . یعنی توانایی در برقراری عدالتی که که مد نظر خداوند است و حقیقتا کمتر کسی قادر به اجرای آن از لحاظ تمامی توجهات یکسان به همسران است ,مگراولیاء الهی, و به همین دلیل خداوند اکتفا به یک همسر را توصیه فرمود ولی استنباط فقهی از برخی روایات , برقراری چنین عدالتی را تنها به دو امر حق نفقه و حق زناشویی محدود نموده است.


سعید;186514 نوشت:
قوانین اسلام براساس نیازهای واقعی بشر است، نه احساسات، زیرا ممكن است هر زنی از آمدن رقیب در زندگی ناراحت بشود، ولی وقتی مصلحت تمام جامعه درنظر گرفته شود و احساسات را به كنار بگذاریم، فلسفه تعدد زوجات روشن می‏ شود. هیچ كس نمی‏ تواند انكار كند كه مردان در حوادث گوناگون زندگی، بیش از زنان در خطر مرگ قرار دارند و در جنگ‏ها و حوادث دیگر، قربانیان اصلی را تشكیل می‏ دهند. نیز نمی‏ توان انكار كرد كه بقای غریزه جنسی مردان از زنان طولانی‏ تر است، زیرا زنان در سن معینی، آمادگی جنسی خود را از دست می‏ دهند، در حالی كه در مردان چنین نیست.
هم چنین زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتی از دوران حاملگی، عملاً ممنوعیت آمیزش دارند، در حالی كه در مردان این ممنوعیت وجود ندارد.
از همه گذشته زنانی هستند كه به علل گوناگونی همسر خود را از دست می‏ دهند و اگر تعدد زوجات نباشد، آن‏ها باید برای همیشه بدون همسر باقی بمانند.


حق با شماست . در اینکه هیچ زنی براحتی حاظر به قبول این مسئله نیست شکی نیست . اما در اینکه آیا این مخالفت ناشی از حسی فطری در زن است یا حسی قراردادی منوط به شرایط اجتماعی است,همچنان جای بحث دارد. ظاهرا هنوز هم در برخی اقوام تعدد زوجات میان زنان به گونه ای پذیرفته شده است و آنان با همسرشان کنار میایند ولی این امر عمومیت ندارد و الزاما بدان معنا نیست که پس میل به تملک قلب مرد در زن و غیرت ورزیدن زن فطری و ذاتی نبوده وتنها تابع یکسری آموزه های اجتماعی و قراردادی باشد. (این گونه که در مباحث القاء میشود).
در برخی از کشورهای اروپایی نیز رسمی پذیرفته شده وجود دارد که طی آن زن و شوهر آزادند تا یک هفته را با هر کسی که به او علاقمند شده اند بگذرانند و سپس به سر زندگی خود برگردند, ایا میتوانیم از این رسم که سالهاست اجرا میشود چنین استنباط کنیم که پس غیرت هم در مردان فطری نیست و تابع قرارداد هاست؟


علامه استاد مطهری نیز تمایل ذاتی و طبیعی مرد را برتملک فیزیک زن بیان میدارد و در برابر آن, میل طبیعی و ذاتی زن را در تملک قلب مرد میداند. حال سئوال اینجاست که با قبول این نکته آیا میشود پذیرفت که در اسلام برای تمایل طبیعی مرد چنین تمهیداتی از جمله امکان ازدواج مجدد و متعه در نظر گرفته شده اما برای تمایل زن به بهره مندی از قلب و توجه انحصاری همسرش تقریبا هیچی در نظر گرفته نشده باشد و زن ناچارباشد تا در صورت بی وفایی همسرش فقط با خود بجنگد , تمایل طبیعی خود را سرکوب کند و خود را نادیده بگیرد و یا در صورت اعتراض , دینش او را متهم به کوتاهی وحسادت و خود خواهی کند؟
هر یک از ما میتوانیم این این مسئله را در حد توانمان درک و قضاوت کنیم. به همین دلیل مردان شرافتمند و با وجدان به پای مشکلات همسرشان صبر میکنند و براحتی به چنین امری تن در نمیدهند حتی اگر دین مجازشان کرده باشد. و زنان مجرد و بیوهای جوان هم از آنجا که خواهان یک رابطه دائمی و جایگاه مطمئن هستند اصولا نسخه هایی مثل همسر دوم شدن و صیغه شدن را به نفع خود تلقی نمیکنند و معمولا در مباحثی از این دست نا خود آگاه با همسر اول همذات پنداری کرده و با این حکمها مخالفت میورزند.
خلاصه آنکه درست است که تعدد زوجات در موارد و شرایط خاصی مجازشمرده میشود ولی همیشه از لحاظ اخلاقیات و عرف جامعه یک مجازمزموم باقی باقی میماند.

سلام خدمت دوستان خصوصا كارشناس محترم علت اينكه زنها دوست ندارند همسرشون ازدواج كنه فقط حسادت نيست گاهي وقتها يه حسي مانند عشق ارامش و ...و زنها بيشتر دنبال اين حس هستند وگرنه لزوما نميشه گفت زنها حسودند و علت مخالفتشون حسادته همانطور كه مردها بخاطر غيرت دوست ندارند همسرشون با كس ديگه باشه اين نياز زن هم داره و بارها گفتم كه ما زنها هرچقدر هم كه خوب باشيم از همسر حضرت ابراهيم بهتر نميشيم كه ايشان هم صبر جميل نداشتند .....:Gol:



[=&quot]در رابطه با شهادت دو زن بجای یک مرد دلایل زیادی عنوان میشود.- مثلا اکثرا این امر را ناشی از غلبه عواطف و احساسات زنان بر عقلشان تعبیرکرده اند, در حالیکه پر واضح است که امر شهادت که در شرایط مقتضی از جمله تکالیف الهی است بیشتر از آنکه متکی به عقل نظری باشد متکی به عقل عملی و باور افراد به عقاب اخروی است ,و راستگویی و تقوی نیز از فضایل مشترک زن و مرد است و محصور در جنسیتشان نیست.
- دلیل دیگر را منباب نسیان زنان عنوان کرده اند که مثلا اگر یکی از زنان فراموش کرد دیگری او را متدکر شود, که البته هنوز از جنبه علمی و تحقیقی به اثبات نرسیده که زنان عموما فراموشکار تر باشند تا بتوان بر اساس آن حکمی قطعی صادر کرد.
باید توجه داشت احکام الهی که عنوان شده است ,دلایل زیادی دارد که هنوز بر ما پوشیده است ولی آنچه که مسلم است نمیتوان از آنها موارد نقص یک جنس و برتری جنس دیگر را استخراج نمود.

[ quote =]

. قراردادی بودن احکام قومی دین

احکام قومی مبنای واقعی و نفس الامری ندارد. برای مثال دیه برده که نصف دیه آزاد است، به این جهت نیست که برده به لحاظ انسانیت و فطرت انسانی پست‌تر از انسان آزاد است؛ زیرا واضح است که برده و آزاد از نظر انسانی مثل هم‌اند و به همین رو برده می‌تواند آزاد شود و از همان حقوقی برخوردار شود که آزاد برخوردار است. زن هم به لحاظ فطرت انسانی هیچ تفاوتی با مرد ندارد تا ارث و دیه او به جهت آن نصف مرد باشد و مرد حق داشته باشد، زنش را بزند.

[=&quot].



[=&quot]در خصوص اصلاح تدریجی برخی احکام و به دنبال آن قوانینی که ریشه در شرع دارند ,باید گفت حتما کارشناسان مستحضرند که بدلیل فقدان حضور پیامبر و امامی که بتواند حکمی را قطعا صادر نماید , این روند با کندی و تردید بسیار صورت میگیرد. اصل پرهیز از ا ینکه مبادا امری بدعت گذاری تلقی شود موجب شده است که ما همواره احکام مشابهی داشته باشیم , هر چند که بنا به مقتضیات زمان و در مقایسه با جوامع کنونی , شرایط نیازمند به ایجاد تغییرات و لا اقل تبصره هایی در خصوص احکام حقوق زنان و خانواده باشد.

fargol;186916 نوشت:
سلام خدمت دوستان خصوصا كارشناس محترم علت اينكه زنها دوست ندارند همسرشون ازدواج كنه فقط حسادت نيست گاهي وقتها يه حسي مانند عشق ارامش و ...و زنها بيشتر دنبال اين حس هستند وگرنه لزوما نميشه گفت زنها حسودند و علت مخالفتشون حسادته همانطور كه مردها بخاطر غيرت دوست ندارند همسرشون با كس ديگه باشه اين نياز زن هم داره و بارها گفتم كه ما زنها هرچقدر هم كه خوب باشيم از همسر حضرت ابراهيم بهتر نميشيم كه ايشان هم صبر جميل نداشتند .....:gol:

بله دوست عزیز . این حس در واقع برای زنان به معنای آرامش و امنیت در حریم خانواده است.همان حس تملکی است که در زنان جنبه ذاتی دارد و الزاما حسادت نیست چرا که اگر حسادت بود زنان هرگز با هم کنار نمی آمدند , در حالیکه گاهی دیده میشود که در برخی موارد با هم کنار میایند ولی عموما عشق اولیه خود را به مرد از دست میدهند.

از سایر دوستانی که نظری دارند تقاضا میشود بحث را از ابتدا مطالعه کنند.

ـ پيامبر خدا(ص ) : جبرئيل پيوسته مرادرباره زن سفارش مى كرد , تا جايى كه گمان بردم طلاق او جايز نيست مگر در صورت ثابت شدن فحشا.

موضوع قفل شده است