نسخ در احکام
تب‌های اولیه
نسخ در احکام
سئوال من درباره نسخ است. در شروط نسخ داریم که ناسخ تنهاو تنها باید شارع حکیم باشد و پیامبر نیز چون از منبع وحی سخن میگویند،شامل این هستند و دیگر این که دلیل منسوخ باید همسنگ با دلیل منسوخ باشد و تشریع فقط از سوی شارع باشد و بر اساس عقل یا اجماع نمی توان حکم سابق را نسخ نمود. واین بر خلاف نظر شماست که معتقدید نسخ همچنان جاری است. می خواستم دلایل شما رابدانم و منبعی که سخنان شما را بتوان در ان یافت.
من پاسخ خود را طی چند نکته عرض می کنم :
1-مراد من از نسخ برچیدن سنتی و آوردن سنتی دیگر به جای آن است. چنین کاری شیوه عقلای بشر در تمام اعصار و امصار است. خدا و انبیاء هم پیوسته به همین شیوه عقلایی عمل کردند
يك جهت آن است که سنتی خلاف عقل است، اعم از عقل نظری یا عقل عملی. مخالف با عقل نظری مثل این که مشرکان مکه بت ها را می پرستیدند تا آنان را نزد خدای بزرگ شفاعت کنند یا آنان را در زندگی دنیا مدد رسانند. مخالف عقل عملی نظیر این که دختران را زنده به گور می کردند یا از دادن مالشان به تهیدستان خودداری مینمودند
جهت دیگر آن است که اصل سنت خلاف عقل نیست و اساساً عقل درباره آن نظری ندارد؛ اما به جهت این که آن با مضاری همراه می شود، ایجاب می کند، آن سنت برداشته شود و سنتی دیگری به جای آن آورده شود. برای مثال، چون خدا در همه جاها و سمت هاقرار دارد، هیچ ایرادی ندارد که به سوی مسجد الحرام نماز گزارد شود یا مسجد الاقصی،اما قبله بودن مسجد الاقصی باعث خرده گیری های یهودیان بر حضرت محمد شده بود. به همین رو از آنجا به کعبه منتقل شد.
بنابراین تغییر مقتضیات و شرایط اجتماعی ایجاب می کند، سنت ها و قوانین هم متناسب با آنها تغییر یابد. برای مثال در زمانیکه اسب بهترین وسیله جنگی به شمار می رفته است، دستور آمده بود که اسب تهیه کنید؛اما طبیعی است که در دوره معاصر دیگری اسب چنین کارآیی ندارد.
به این ترتیب عوامل ایجاب نسخ عبارت اند از:
2-سنت ها و قوانین در برخی از موارد از عصری به عصر دیگر یامصری به مصر دیگر تفاوت دارد و این بدان معنای نیست که لزوماً سنن و قوانین یک جامعه ای ناسخ سنت و قوانین جامعه دیگر است. شرط طبیعی وقوع نسخ ، وجود قانون و سنت در همان جامعه ای که نسخ کنندگان در آن زندگی می کنند.
3-بسیاریاز علمای اسلامی از سویی گفته اند که احکام اسلام به اقتضای یک مصالح واقعی تشریع شده است و از سوی دیگر گفته اند، فلسفه نسخ عبارت است از تغییر حکم به اقتضای تغییرآن مصالح. حال سئوال این است که آیا تغییر مصالح و مقتضیات به عصر و زمان خاصی اختصاص دارد و بی تردید پاسخ آن منفی است؛ بنابراین باید گفت: چون در هر زمانی مقتضیات و مصالح عوض می شود، لزوماً حکم مبتنی بر آن باید تغییر یابد.
4-علمای اسلامی امروزه اگرچه نامی از نسخ احکام نمی آورند، اما همواره از دیرباز بر اثرتغییر شرایط و مقتضیات تاریخی و اجتماعی احکام و قوانینی را تغییر داده اند. تغییرحکم تنباکو از سوی میرزای شیرازی یا حکم شطرنج و موسیقی از سوی امام خمینی چه به طور موقت یا به طور دائم از همین قبیل است
5-آیت الله معرفت قائل به نوعی ازنسخ به نام نسخ مشروط است. او معتقد است که برخی از احکام تابع شرایط تاریخی واجتماعی خودش است. اگر آن شرایطی که در وقت اجرای حکم منسوخ بود، تجدید گردد، حکم منسوخ نیز احیا می شود. من عرض می کنم که همه احکام تابع شرایط و مصالح است و اگرچنین باشد که به واسطه تغییر شرایط، حکم عوض شود، این شامل هر حکمی در هر زمانی ومکانی می شود و اختصاص به عصر پیامبر(ص) ندارد.
6-احکام شرعی چیزی جز همان سنن بشری که از سوی انبیاء تأیید و امضاء شده است، نیست؛ بنابراین، همان طور که جاعل احکام بشر بوده است، ناسخ احکام هم می تواند بشر باشد. وظیفه انبیاء چنان که مشهورشده، اصالتاً تشریع نبوده است؛ بلکه اصلاح سنت و قوانینی بوده است که در قومشان وجود داشته است. قریب به تمام احکام و قوانین و سنن اسلامی عبارت از همان هایی بوده است که در جامعه حجاز قبل از اسلام وجود داشته است و مشرکان مکه کمابیش به آن عملمی کردند. پیامبر اسلام(ص) ضمن حفظ معروف ها به تکمیل آنها اهتمام ورزید و ازمنکرها و سنن باطل هم نهی و جلوگیری فرمود.
7-شرایع و احکام دو نوع اند: برخی منشأ فطری و عقلی دارند و عقل عملی قادر به تشخیص خوبی و بدی آنهاست، مثل عدالت بورزید و خیانت نکنید و مانند آن، و بنابراین نیازی نیست که انبیاء آنها را به انسان ها تعلیم دهند؛ بلکه همان طور که علی(ع) فرمود: انبیاء آمدند که فطرت و عقل انسان را بیدار و فعال نمایند.
برخی از احکام و شرایع منشأ محیطی و تاریخی دارد؛مثل عربی خواندن نماز و طواف خانه کعبه و نظایر آنها که به جامعه حجاز تعلق دارد. سیره عقلاء چنین است که سنت های اعصار و امصار دیگر را محترم شمارند و حفظ کنند،مگر در مواردی که آن سنت ها با عقل و فطرت مخالفت داشته باشد یا شرایط عمل به آنهاوجود نداشته باشد. خداوند و انبیاء هم که در رأس عقلاء بوده اند، همین را امضاء وتأیید کرده اند. علت تفاوت احکام و شرایط انبیاء از عصری به عصر دیگر و از قومی به قوم دیگر به همین روست.
برخی از لینک های مرتبط: ثبات یا تغییر در احکام عربی اسلام،رفو کردن احکام تاریخی اسلام یکی از راهکارهایمدرنیتهسازی،تحلیل حذف قوانین خشن از لایحه مجازاتاسلامی
نويسنده : دكتر جعفر نكو نام
برچسب:
بسم الله الرحمان الرحیم
با سلام و تشکر
نسخ ـ در اصطلاح كنونی ـ عبارت است از «رفع حكم سابق، كه بر حسب ظاهراقتضای دوام داشته، به تشریع حكم لاحق، به گونه ای كه جای گزین آن گردد و امكان جمع میان هر دو نباشد» در این تعریف نكته هایی رعایت شده كه باید مورد توجه قرار گیرد:
1. مقصود از حكم ـ چه منسوخ و چه ناسخ ـ حكم شرعی اعم از تكلیفی ووضعی است لذا هرگونه تغییر و تبدیلی كه در امور خارج از محدوده احكام شرعی انجام گیرد، از موضوع بحث خارج است.
2. مقصود از اقتضای دوام كه بر حسب ظاهر حكم سابق است، همان اطلاق ازمانی است كه بر حسب تفاهم عرفی استفاده می شود، زیرا هرگونه تكلیف یادستوری سه گونه گسترش و شمول دارد: شمول افرادی، شمول احوالی و شمول ازمانی، یعنی فرمان صادر شامل همه افراد مورد خطاب یا مورد تكلیف می شود، ونیز شامل همه احوال هر فرد می گردد تا هر فرد در هر شرایطی كه باشد باید امتثال تكلیف نماید، به علاوه شامل همه زمان ها می گردد و در طول زمان باید این فرمان انجام گیرد پس همه مكلفین، در هر شرایطی و در طول زمان باید تكلیف صادر راامتثال كنند البته شمول افرادی را اصطلاحا عموم وضعی می نامیم ولی شمول احوالی و ازمانی را اطلاق می گوییم كه بر پایه دلیل عقلی (مقدمات حكمت) استوار است در نتیجه هر تكلیفی بر حسب دلالت ظاهر كلام، اقتضای تداوم دارد.
3. مقصود از عدم امكان جمع، وجود تضاد و تنافی میان حكم سابق و لاحق است، كه اصطلاحا «تباین كلی» گفته می شود ولی اگر دو حكم به گونه ای باشند كه امكان وجود هم زمان داشته باشند، در این صورت پدیده نسخ صورت نگرفته است، مانند آن كه حكم سابق عام یا مطلق باشد و حكم لاحق خاص یا مقید، كه در این صورت حكم لاحق مخصص یا مقید حكم سابق است نه ناسخ یعنی شعاع حكم سابق را كوتاه می كند ولی به كلی آن را برنمی دارد این خود یك گونه جمع عرفی است كه متداول و متعارف است و از دایره نسخ بیرون می باشد لذا فرق میان نسخ و تخصیص در آن است كه نسخ، رفع حكم سابق از تمامی افراد موضوع است و تخصیص، رفع حكم از بعض افراداست درحالی كه حكم سابق درباره بعض دیگر هم چنان جاری است.
شرایط نسخ
از تعریف یاد شده برخی از شرایط نسخ روشن گردید این شرایط عبارتنداز: وجود تنافی میان ناسخ و منسوخ و عدم امكان جمع آن ها، اختصاص نسخ به احكام شرعی اعم از تكلیفی و وضعی و نیز عدم تبدل موضوع مانند تبدل حالت اختیار به حالت اضطرار یا حاضر به مسافر و غیره، كه هرگونه تغییر حكم در این گونه موارد از حیطه مساله نسخ بیرون است، زیرا هر موضوعی حكم خود را دارد و باتبدل موضوع، حكم آن تغییر می كند و این گونه تبدل حكم را نبایستی نسخ نامید، چنان چه برخی به این اشتباه رفته و بسیاری از موارد تخصیص یا تبدل موضوع را درزمره منسوخات آورده اند.
اضافه بر موارد مذكور، در این جا یك شرط قابل توجه است و آن عدم تقییدحكم سابق به قید زمانی صریح است چه اگر حكم سابق از اول مقید به قید زمانی باشد، با سرآمد زمان، حكم سابق پایان می یابد و نیازی به نسخ مجدد نیست ولی این نكته نباید فراموش شود كه قید زمانی باید صریح باشد و اگر ابهام گونه به پایان زمانی حكم اشاره شود، از مورد بحث بیرون است، زیرا حكم سابق به جهت ابهام در پایان زمانی هم چنان اقتضای دوام را خواهد داشت تا حكم مجدد (ناسخ) صادرگردد و تعریف یاد شده برآن صادق است، زیرا ابهام در قید زمانی موجب می گرددتا اصل حكم هم چنان استوار بماند تا از جانب شرع، تبیینی صادر گردد و آن ابهام به صورت مشخص در آید و تا این تبیینی از جانب شارع نیامده، حكم سابق كماكان استوار خواهد بود مثلا آیه «واللاتی یاتین الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا علیهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن فی البیوت حی یتوفاهن الموت او یجعل اللّه لهن سبیلا» را از این موارد می توان شمرد در ارتباط با این آیه باید توجه داشت كه در ابتدای اسلام، درباره زنانی كه مرتكب فحشا می گردیدند، دستور آمد تا آنان را درخانه نگاه دارند و از بیرون آمدن آنان تا موقع فرا رسیدن مرگ جلوگیری كنند یا آن كه خداوند راه دیگری نشان دهد عبارت «او یجعل اللّه لهن سبیلا» گرچه اشارت دارد به آن كه حكم یاد شده برای همیشه نیست و دیر یا زود حكم دیگری جای گزین آن می گردد ولی این اشارت، حالت ابهام دارد و مشخص نگردیده آن حكم دیگر چه موقع صادر خواهد شد لذا تا حكم جدید نیامده حكم سابق قابل تداوم بوده و بایدمورد عمل قرار می گرفت تنها با آمدن حكم جدید (جلد یا رجم) حكم سابق مرتفع گردید این همان ویژگی نسخ است كه در این جا وجود دارد.(مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات)
نسخ ـ در اصطلاح كنونی ـ عبارت است از «رفع حكم سابق، كه بر حسب ظاهراقتضای دوام داشته، به تشریع حكم لاحق، به گونه ای كه جای گزین آن گردد و امكان جمع میان هر دو نباشد» در این تعریف نكته هایی رعایت شده كه باید مورد توجه قرار گیرد:
1. مقصود از حكم ـ چه منسوخ و چه ناسخ ـ حكم شرعی اعم از تكلیفی ووضعی است لذا هرگونه تغییر و تبدیلی كه در امور خارج از محدوده احكام شرعی انجام گیرد، از موضوع بحث خارج است.
2. مقصود از اقتضای دوام كه بر حسب ظاهر حكم سابق است، همان اطلاق ازمانی است كه بر حسب تفاهم عرفی استفاده می شود، زیرا هرگونه تكلیف یادستوری سه گونه گسترش و شمول دارد: شمول افرادی، شمول احوالی و شمول ازمانی، یعنی فرمان صادر شامل همه افراد مورد خطاب یا مورد تكلیف می شود، ونیز شامل همه احوال هر فرد می گردد تا هر فرد در هر شرایطی كه باشد باید امتثال تكلیف نماید، به علاوه شامل همه زمان ها می گردد و در طول زمان باید این فرمان انجام گیرد پس همه مكلفین، در هر شرایطی و در طول زمان باید تكلیف صادر راامتثال كنند البته شمول افرادی را اصطلاحا عموم وضعی می نامیم ولی شمول احوالی و ازمانی را اطلاق می گوییم كه بر پایه دلیل عقلی (مقدمات حكمت) استوار است در نتیجه هر تكلیفی بر حسب دلالت ظاهر كلام، اقتضای تداوم دارد.
3. مقصود از عدم امكان جمع، وجود تضاد و تنافی میان حكم سابق و لاحق است، كه اصطلاحا «تباین كلی» گفته می شود ولی اگر دو حكم به گونه ای باشند كه امكان وجود هم زمان داشته باشند، در این صورت پدیده نسخ صورت نگرفته است، مانند آن كه حكم سابق عام یا مطلق باشد و حكم لاحق خاص یا مقید، كه در این صورت حكم لاحق مخصص یا مقید حكم سابق است نه ناسخ یعنی شعاع حكم سابق را كوتاه می كند ولی به كلی آن را برنمی دارد این خود یك گونه جمع عرفی است كه متداول و متعارف است و از دایره نسخ بیرون می باشد لذا فرق میان نسخ و تخصیص در آن است كه نسخ، رفع حكم سابق از تمامی افراد موضوع است و تخصیص، رفع حكم از بعض افراداست درحالی كه حكم سابق درباره بعض دیگر هم چنان جاری است.
شرایط نسخ
از تعریف یاد شده برخی از شرایط نسخ روشن گردید این شرایط عبارتنداز: وجود تنافی میان ناسخ و منسوخ و عدم امكان جمع آن ها، اختصاص نسخ به احكام شرعی اعم از تكلیفی و وضعی و نیز عدم تبدل موضوع مانند تبدل حالت اختیار به حالت اضطرار یا حاضر به مسافر و غیره، كه هرگونه تغییر حكم در این گونه موارد از حیطه مساله نسخ بیرون است، زیرا هر موضوعی حكم خود را دارد و باتبدل موضوع، حكم آن تغییر می كند و این گونه تبدل حكم را نبایستی نسخ نامید، چنان چه برخی به این اشتباه رفته و بسیاری از موارد تخصیص یا تبدل موضوع را درزمره منسوخات آورده اند.
اضافه بر موارد مذكور، در این جا یك شرط قابل توجه است و آن عدم تقییدحكم سابق به قید زمانی صریح است چه اگر حكم سابق از اول مقید به قید زمانی باشد، با سرآمد زمان، حكم سابق پایان می یابد و نیازی به نسخ مجدد نیست ولی این نكته نباید فراموش شود كه قید زمانی باید صریح باشد و اگر ابهام گونه به پایان زمانی حكم اشاره شود، از مورد بحث بیرون است، زیرا حكم سابق به جهت ابهام در پایان زمانی هم چنان اقتضای دوام را خواهد داشت تا حكم مجدد (ناسخ) صادرگردد و تعریف یاد شده برآن صادق است، زیرا ابهام در قید زمانی موجب می گرددتا اصل حكم هم چنان استوار بماند تا از جانب شرع، تبیینی صادر گردد و آن ابهام به صورت مشخص در آید و تا این تبیینی از جانب شارع نیامده، حكم سابق كماكان استوار خواهد بود مثلا آیه «واللاتی یاتین الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا علیهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن فی البیوت حی یتوفاهن الموت او یجعل اللّه لهن سبیلا» را از این موارد می توان شمرد در ارتباط با این آیه باید توجه داشت كه در ابتدای اسلام، درباره زنانی كه مرتكب فحشا می گردیدند، دستور آمد تا آنان را درخانه نگاه دارند و از بیرون آمدن آنان تا موقع فرا رسیدن مرگ جلوگیری كنند یا آن كه خداوند راه دیگری نشان دهد عبارت «او یجعل اللّه لهن سبیلا» گرچه اشارت دارد به آن كه حكم یاد شده برای همیشه نیست و دیر یا زود حكم دیگری جای گزین آن می گردد ولی این اشارت، حالت ابهام دارد و مشخص نگردیده آن حكم دیگر چه موقع صادر خواهد شد لذا تا حكم جدید نیامده حكم سابق قابل تداوم بوده و بایدمورد عمل قرار می گرفت تنها با آمدن حكم جدید (جلد یا رجم) حكم سابق مرتفع گردید این همان ویژگی نسخ است كه در این جا وجود دارد.(مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات)