نگاهی به نظام قضایی اسلام و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
تبهای اولیه
سلام
مدتهاست در فکرم که نظام قضایی اسلام چیست؟ آیا همین است که در جمهوری اسلامی می بینیم. یا غیر این است؟ اگر این همان نظام قضایی اسلام است چرا این همه ریزش زیاد است؟ چرا این همه تخلف زیاد است؟ چرا نظارت نیست؟ چرا این قدر مصلحت سنجی می شود؟ اینها در اسلام سابقه هم دارد؟ چه کار باید کرد؟ لطفا یکی نظام قضایی اسلام را برام توضیح بده. آیا پیامبر و حضرت علی هم با این نظام قضایی کار می کردند؟
تو رو خدا حذفش نکنید این واقعا برام سواله.
با سلام و عرض ادب
سوال جنابعالی خیلی کلی است، به نظر اگر مصداق خاصی«در قانون جزایی یا در نحوۀ اجرا» را بیان بفرمائید پاسخ به آن راحتتر باشد اما اجمالا اینکه:
«نظام قضائى اسلام نظام خاصى است. عدالت قضائى در اسلام فوق العاده مورد توجه است. در اسلام همان اندازه كه درباره شخصيت علمى قاضى دقت زياد شده كه بايد در حقوق اسلامى صاحب نظر و مجتهد مسلّم باشد، درباره صلاحيت اخلاقى او نيز نهايت اهتمام به عمل آمده است. قاضى بايد مبرّا از هرگونه گناه باشد ولو گناهى كه مستقيماً با مسائل قضائى سرو كار ندارد.
قاضى به هيچ وجه حق ندارد از متخاصمين اجرت بگيرد. بودجه قاضى بايد بهطور وافر از بيت المال مسلمين تأديه شود. مسند قضا آنقدر محترم است كه طرفين دعوا- هركه باشد ولو خليفه وقت باشد آنچنانكه تاريخ در سيره على عليه السلام نشان مىدهد- بايد با كمال احترام بدون هيچ گونه تبعيضى در پيشگاه مسند قضاء حاضر شوند.
اقرار و شهادت و در برخى موارد «سوگند» نقش مؤثرى در اثبات يا نفى دعاوى در نظام قضائى اسلام دارد».[1]
[1]. مجموعهآثار شهيدمطهری، ج20 ،ص 115.
در باب احکام جزایی نیز عرض می شود:
كيفرهايى كه براى مجرمان قرار داده مىشود بايد هم عادلانه باشد وهم اثر پيشگيرانه داشته باشد، و در عين حال راه را به روى افراد فريب خوردهاى كه پشيمان و نادم مىشوند- در مواردى كه تخفيف امكان دارد- نبندد.
در قوانين جزائى اسلام به اين جهات سه گانه توجّه شده است به عنوان مثال، در عين اينكه قصاص را به عنوان يك اصل اساسى در مورد «قتل نفس عمدى» معرفى مىكند و مىفرمايد: «وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِى الأَلْبَاب؛[1] قصاص مايه حيات و امنيّت اجتماعى شما است اىانديشمندان»، ولى به صاحبان خون اجازه مىدهد كه در صورت تمايل قاتل را عفو كنند؛ و يا به جاى قصاص «خونبها» بگيرند.
در پارهاى از موارد مانند مجازات اعمال منافى عفّت، اگر پيش از طرح حكم در دادگاه، مجرم از كرده خود پشيمان گردد و درصدد جبران برآيد، او را مشمول عفو قرار داده است.
«موضوع ديگر» اينكه دستورهاى اسلامى بيش از هرچيز كوشش خود را روى اين مسئله متمركز مىكند كه اصولًا جرم و جنايتى در جامعه رخ ندهد، و تمام تدابير ممكن را براى تربيت اخلاقى افراد از طريق توجّه آنها به خدا و معنويّت يا ترس از مجازاتهاى رستاخيز، و تشويق به پاداشهاى نيكوكاران، به عمل آورده است.
ولى با اين حال اگر على رغم همه اين كوششها جرم و جنايتى رخ دهد، با آنها كه گرفتار عواطف كاذب مىشوند، و به عنوان مثال در «مجازات اعدام» در مورد مرتكبين قتل عمد و يا اجراى مجازاتهاى ديگر در حقّ متجاوزان و ستمگران ترديد مىكنند و عملًا حفظ مجرم و گناهكار را بر حفظ جامعه ترجيح مىدهند، مخالف است.
تجربه نيز نشان مىدهد كه فراموش كردن شدّت عمل در مورد اينگونه اشخاص، به توسعه فساد و سلب امنيّت اجتماعى كمك مىكند.
ممكن است بعضى بر پارهاى از قوانين جزايى اسلام خردهگيرى كنند و آن را خشن بشمارند، در حالى كه به هيچ وجه چنين نيست،زيرا:
اوّلًا: شدّت عمل تنها در مواردى است كه جنبه حياتى دارد و امنيّت اخلاقى و اجتماعى ملّتى به خطر مىافتد، و نظير آن در همه قوانين جهان وجود دارد، منتها ممكن است بعضى از جوامع مسائلى از قبيل مبارزه با بىعفّتى و فحشا را جزو مسائل حياتى نشمرند و موضوعات ديگرى را به جاى آن قرار دهند و حال آن كه قوانين اسلامى با موشكافى مخصوص خود اين مسائل را جزو حياتىترين موضوعات شمرده است.
ثانياً: در عين اينكه بعضى از اين مجازاتها گاهى شديد به نظر مىرسد، راه اثبات اين جرمها را چندان مشكل، و شرايط آن را آن به قدرى زياد قرار داده كه به آسانى چنان جرمى ثابت نمىگردد، و ممكن است در تمام سال تنها يك يا چند فرد معدود مشمول آن مجازات شوند. بنابراين با اينكه اثرات خاصّ تربيتى خود را دارد، و ترس از مجازات را براى همه تبهكاران به وجود مىآورد، در عين حال افرادى كه اين گونه مجازاتها در حقّ آنها اجرا گردد در عمل نادر است.
ثالثاً:بايد به اين نكته كاملًا توجّه داشت كه قوانين و دستورات اسلامى براى حفظ حقوق و روابط انسانها و جلوگيرى از فساد و تجاوز «يك واحد به هم پيوسته است»، و اثر نهايى و كامل آن در صورتى است كه همه با هم پياده شود، يعنى نخست بايد محيطى فراهم شود كه دستورهاى تربيتى و رفاه اجتماعى اسلام آن چنان پياده شود كه در عمل اجراى حدود كاهش فراوان يافته و، در نتيجه كمتر جرم و جنايتى رخ دهد، زيرا بسيارى از جرمها و جنايات معلول سوءِ تربيت، و يا محروميّتهاى گوناگون مادّى و اجتماعى است كه از ميان رفتن آنها زمينه اين گونه جرايم و جنايات را از ميان مىبرد، و در چنان محيطى از تعداد كسانى كه مشمول مجازات مىشوند به درجات كاسته شده وحشتى كه از كثرت مجازات شوندگان در نخستين برخورد با اين مسأله براى بعضى بوجود مىآيد، منتفى مىگردد.
البتّه اين سخن به آن معنا نيست كه اگر فىالمثل در محيطى، قسمتى از برنامههاى اسلام در زمينههاى تربيتى يا مبارزه با فقر اجرا نشود، بايد از بقيه به كلّى صرف نظر كرد، بلكه منظور اين است كه اين برنامهها چون به يكديگر پيوستگى دارد اگر همه با هم پياده شود اثر بهترى خواهد بخشيد.[2]
[1].بقره/179.
[2].اسلام در یک نگاه، ایت الله مکارم شیرازی، ص110.
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
برای پاسخ جامع به سؤال شما به این تاپیک مراجعه فرمایید
( فقه وحقوق) قوانین کیفری ومدنی« مبحث گواهی وشهادت»ا@
با درود
استاد صدرا خیلی ممنون. اما واقعا شما فکر می کنید که نظام قضایی جمهوری اسلامی با نظام قضایی اسلام چقدر شبیه هم هستند.
کافیه یک بار پاتون به دادگاه و پاسگاه باز بشه اون موقع می فهمید نظام قضایی جمهوری اسلامی چیه و نظام قضایی اسلام کجاس!
با درود
استاد صدرا خیلی ممنون. اما واقعا شما فکر می کنید که نظام قضایی جمهوری اسلامی با نظام قضایی اسلام چقدر شبیه هم هستند.
کافیه یک بار پاتون به دادگاه و پاسگاه باز بشه اون موقع می فهمید نظام قضایی جمهوری اسلامی چیه و نظام قضایی اسلام کجاس!
با سلام به برادر عزیزمان
ما هم مدعی نشدیم تمام احکامی که در نظام جمهوری اسلامی است صد درصد اسلامی است. و مدعی هم نشدیم که احکام اسلامی به دقت در جامعه اجرا می شود.
به هر حال همه باید در این راستا اهل عمل باشند نه اینکه همه مشکلات را متوجه حاکمان نمایند چون بازوان اجرایی حکومت را مردم آن حکومت تشکیل می دهند. لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ...؛ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب (آسمانى) و ميزان (شناسايى حقّ از باطل و قوانين عادلانه) نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند.
ما هم مدعی نشدیم تمام احکامی که در نظام جمهوری اسلامی است صد درصد اسلامی است
سلام
دوست من اين حرفتون تالي فاسد دارد! و مخالف اصول قانون اساسي است!
نمي نمي دونم كجا ولي يادم است يه بحثي بود رد خصوص شوري نگهبان و صلاحيت ان!
در آنجا يادآوري شد كه وظيفه شوري نگهبان عدم مغايرت مصوبات مجلس به عنوان تنها نهاد صالح تقنين و تاييد تقنين مي باشد.
و از حرف شما مغايرت فهميده ميشود.
اصل 4 قانون اساسي بيان مي دارد كه: كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقها شوراي نگهبان است.
خود اصل صراحتا حكومت خود را اعلام مي كند.
و اين يعني همان تطابق كامل احكام نظام با احكام اسلام! اگر نگوييم عينيت ان!
ولي در عمل
هيچ كس ادعا نكرده كه لروما بايد همه قوانين رعايت شود!
مگر در زمان خود حضرات معصومين يا وجود نازنين پيامبر اكرم(ص) همه قوانين رعايت مي شد.
همچنين همانطور كه گفته شد در كنار قاضي مجتهد قاضي ماذون هم داريم و اين از مبدعات نظام نيست!بلكه در زمان خود پيامبر هم قضات ماذون از قبل ايشان بودند.