استخدام قضات زن چگونه با احکام اسلامی جور در می اید؟

تب‌های اولیه

29 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
استخدام قضات زن چگونه با احکام اسلامی جور در می اید؟

بسم رب الحسین

مدتی است در اکثر شهر های بزرگ با قضات زن روبرو شده ایم ؟
بنده از کارشناسان عزیز تقاضا دارم با سند و تکیه به فقه اسلامی این موضوع را توضیح دهند که چگونه امکان پذیر شده؟
نظر مشهور فقهاء، منصب قضاوت انتصابي ويژه مردان فقيه است و ادله نصب فقيهان واجد شرايط به قضاوت شامل زنان نمي­شود.

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

بزرگوار زنانی را که شما در دادگاهها می بینید قاضی نیستند .

بلکه ایشان دادرس می باشند که از لحاظ جایگاه یک مرتبه از قاضی درجه ی پایین تری دارند .

وظیفه ی ایشان در وهله ی اول جمع آوری کلیه ی اطلاعات دعوا وتکمیل پرونده است .
البته مقدمات دادرسی به ریاست ایشان میباشد .اما رسیدگی به دعوا وصدور حکم با قاضی مرد است .

در مواردی هم که می بینید پرونده توسط ایشان بسته می شود تنها موقعی است که دعوا به نوعی به تراضی طرفین به سازش برسد .

وگرنه دادرس خانم حکم قطعی برای دعوا صادر نمیکند .

فعلا" تنها مورد قاضی زن در جمهوری اسلامی خانم ....هستند که قاضی دادگاه اطفال می باشند واین به دلیل رأفت بیشتر ومادرانه در باره ی این اطفال بزهکار می باشد

موفق باشید


.................................................................................... حق یارتان :roz:.................................................................................


با سلام و احترام

در اين رابطه مي توانيد مقاله زير را هم مطالعه بفرماييد.

==» سه فراز در باب ریاست،وکالت و وزارت زنان «==

التماس دعا

سلام بر بقیةالله الاعظم منتظرانش

البته اگر شما به دانشکده ی علوم قضایی هم سری بزنید و پرس وجویی داشته باشید متوجه خواهید شد که هیچ دانشجوی خانمی در این دانشکده تحصیل نمیکند .

زیرا یکی از شرایط قاضی در جمهوری اسلامی ایران مجتهد بودن و واجد شرایط قتوادادن است .

که چون یک خانم حتی اگر به درجه ی اجتهاد هم برسد مطابق با احکام فقه شیعه اجازه ی صدور فتوا را ندارد ،در نتیجه قاضی شدنش هم محل اشکال است .

..................................................................... حق یارتان :roz:................................................................................

••ostad••;137253 نوشت:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

بزرگوار زنانی را که شما در دادگاهها می بینید قاضی نیستند .

بلکه ایشان دادرس می باشند که از لحاظ جایگاه یک مرتبه از قاضی درجه ی پایین تری دارند .

وظیفه ی ایشان در وهله ی اول جمع آوری کلیه ی اطلاعات دعوا وتکمیل پرونده است .
البته مقدمات دادرسی به ریاست ایشان میباشد .اما رسیدگی به دعوا وصدور حکم با قاضی مرد است .

در مواردی هم که می بینید پرونده توسط ایشان بسته می شود تنها موقعی است که دعوا به نوعی به تراضی طرفین به سازش برسد .

وگرنه دادرس خانم حکم قطعی برای دعوا صادر نمیکند .

فعلا" تنها مورد قاضی زن در جمهوری اسلامی خانم ....هستند که قاضی دادگاه اطفال می باشند واین به دلیل رأفت بیشتر ومادرانه در باره ی این اطفال بزهکار می باشد

موفق باشید

.................................................................................... حق یارتان :roz:.................................................................................

[=Century Gothic]با سلام

تعداد قضات زن ایرانی در دادگاهها افزایش می یابد
نفيسه فياض بخش در خصوص كليات طرح اصلاح تبصره 3 ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) افزود: بر اساس قانون فعلي محاكم، در حال حاضر از قاضي زن در دادگاه‌هاي خانواده استفاده نمي‌كنند چون الزام و ضمانت اجرايي براي آنها وجود ندارد.

عضو فراكسيون زنان با اشاره به اينكه در شهرستانها وضعيت به مراتب بدتر از تهران است و از قاضي مشاور زن استفاده نمي‌شود، گفت: در سالهاي اخير قوه قضاييه تعداد زيادي قاضي زن استخدام كرده و وزير دادگستري نيز اعلام كرده است كه ما 400 قاضي زن در تهران داريم ولي به آنها ابلاغيه كاري داده نمي‌شود بنابراين دادگاههاي خانواده از داشتن قاضي زن محروم هستند.

فياض بخش تصريح كرد: با تصويب نهايي طرح مجلس، از اين پس بايد قضات زن در پرونده‌هاي خانوادگي نظر دهند و سپس انشاء راي صورت گيرد و چنانچه بين قاضي زن و قاضي مرد اختلاف نظري وجود داشت، رأي قاضي زن بايد ذيل حكم نوشته شود تا در دادگاه تجديد نظر لحاظ شود.

وي با اشاره به اينكه در دادگاه تجديد نظر سه قاضي وجود دارد كه نظر نهايي مي‌دهند، اظهار داشت: از اين سه قاضي يك نفر زن است و قطعاْ مي‌تواند نظر وي نيز در تجديد نظر مورد توجه قرار گيرد.

فياض بخش گفت: عده‌اي از زنان به دليل شرم و حيا در مقابل قاضي مرد، واقعيت‌ها را بيان نمي‌كنند كه در نتيجه رأي به ضررشان صادر مي شود اما از اين پس با حضور قضات زنان رسيدگي به پرونده‌هاي خانوادگي به عدالت نزديك‌تر خواهد شد.

http://www.aftabnews.ir/vdcf0jdm.w6d1cagiiw.html

••ostad••;137281 نوشت:
سلام بر بقیةالله الاعظم منتظرانش

البته اگر شما به دانشکده ی علوم قضایی هم سری بزنید و پرس وجویی داشته باشید متوجه خواهید شد که هیچ دانشجوی خانمی در این دانشکده تحصیل نمیکند .

زیرا یکی از شرایط قاضی در جمهوری اسلامی ایران مجتهد بودن و واجد شرایط قتوادادن است .

که چون یک خانم حتی اگر به درجه ی اجتهاد هم برسد مطابق با احکام فقه شیعه اجازه ی صدور فتوا را ندارد ،در نتیجه قاضی شدنش هم محل اشکال است .

..................................................................... حق یارتان :roz:................................................................................

[=Century Gothic]فعالیت 600 قاضی زن در قوه قضائیه

[=Century Gothic]دادستان تهران گفت: رویکرد حذف قضات زن در دستگاه قضایی تغییر یافته است و هم اکنون ششصد قاضی زن در قوه قضائیه فعال هستند.
[=Century Gothic]به گزارش واحد مرکزی خبر، عباس جعفری دولت آبادی در اجلاس بین المللی حقوق زنان در فرآیند عدالت قضایی که به بررسی موضوع قضاوت زن در نظام قضایی می‌پردازد، افزود: قضات زن باید درعرصه کار قضا ، تعارف را کنار بگذارند و درصدد کسب بیشتر دانش قضایی باشند، زیرا در غیر این صورت نمی‌‌توانند توقع پست‌‌های بالا را در دستگاه قضایی داشته باشند.
[=Century Gothic] [=Century Gothic]وی با تاکید بر نشان دادن خلاقیت و ظرفیت‌های زنان قاضی گفت: پس از انقلاب درباره اشتغال زنان در حوزه قضایی، رویکرد، حداقلی بود؛ اما به تدریج تحولات عظیمی روی داد و این تحولات در سال 1374 موجب شد زنان در حوزه و سمت‌های قضایی رشد پیدا کنند و اکنون به سمت‌های دادیار، معاون دادسرا، مجتمع دادگستری و مستشاری دست یابند.
[=Century Gothic] [=Century Gothic]دادستان تهران با بیان این‌که در بحث اشتغال زنان سه رویکرد رفاهی، فقرزدایی و کارآمدی وجود دارد، گفت: رویکردی که می‌تواند به فعالیت بیشتر زنان در حوزه قضایی کشور کمک کند، کارآیی و کارآمدی است.
[=Century Gothic] [=Century Gothic]جعفری دولت ‌آبادی افزود: در این رویکرد، کارآمد بودن زنان در عرصه قضایی مهم است و مرد و زن باید توانمندی ‌های خودشان را به اثبات برسانند.
[=Century Gothic] [=Century Gothic]وی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی در پی آن بودند که به جای تساوی به تشابه برسند و مشابه بودن را مساوی با عدالت می‌دانستند ، اما مشابه بودن در مواردی از دیدگاه اسلام خارج می‌شد.
[=Century Gothic] [=Century Gothic]دادستان تهران با اشاره به بحث اشتغال زنان در اصول20 و 21 قانون اساسی گفت: بند 9 اصل سوم قانون اساسی، به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه که بیانگر تاسیس جامعه الگو در جامعه اسلامی است تاکید می‌کند و دولت مکلف به رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه‌تر برای همه شده است.
[=Century Gothic] [=Century Gothic]جعفری دولت آبادی افزود: از اوایل پیروزی انقلاب، بحث حذف قضات زن وجود داشت؛ اما اکنون سمت زنان در قوه قضائیه توسعه یافته است و محور در این توسعه، تحول جایگاه زنان و استفاده از ظرفیت و کارآمدی آنان است.
[=Century Gothic] [=Century Gothic]وی گفت: امروزه در میان زنان قاضی، 118 نفر مدرک فوق لیسانس و دکترا دارند که در برخی از حوزه‌‌ها سمت‌های خوبی به آن‌ها داده شده است.
[=Century Gothic] [=Century Gothic]دادستان تهران خطاب به زنان شاغل در قوه قضاییه گفت: تحصیلات علمی بالاتر از سطح کارشناسی یک ضرورت است، که باید به آن توجه شود.
[=Century Gothic] [=Century Gothic]جعفری دولت آبادی با اشاره به نقش مدیران ارشد در توسعه سمت‌های زنان در قضاوت گفت: وقتی فضا فراهم شد تعدادی از خانم‌هایی که در عرصه قضاوت حضور داشتند، پیشرفت خوبی کسب کردند اما عده‌‌ای توقع دستیابی به پست‌های بالاتر را داشتند که این توقع دست یافتنی نیست.
[=Century Gothic] [=Century Gothic]وی با اشاره به تغییر رویکرد حذف قضات زن از دستگاه قضایی گفت: از جاهایی که زنان می‌‌توانند بدرخشند و توانایی‌هایشان را به رخ مردان بکشند دادگاه‌های خانواده است، زیرا در این دادگاه‌ها، با حضور زنان ، فضای محاکم تلطیف‌ و عادلانه‌ تر می‌شود.
[=Century Gothic] [=Century Gothic]دادستان تهران افزود: در نظام عدالت کیفری، شاید بیشترین حضور را مردان داشته باشند؛ اما این مساله مغایرتی ندارد که دادیاران زن جوان خودشان را توانمند کنند.

http://hamshahrionline.ir/news-97757.aspx

رضا;137285 نوشت:
وی گفت: امروزه در میان زنان قاضی، 118 نفر مدرک فوق لیسانس و دکترا دارند که در برخی از حوزه‌‌ها سمت‌های خوبی به آن‌ها داده شده است. دادستان تهران خطاب به زنان شاغل در قوه قضاییه گفت: تحصیلات علمی بالاتر از سطح کارشناسی یک ضرورت است، که باید به آن توجه شود. جعفری دولت آبادی با اشاره به نقش مدیران ارشد در توسعه سمت‌های زنان در قضاوت گفت: وقتی فضا فراهم شد تعدادی از خانم‌هایی که در عرصه قضاوت حضور داشتند، پیشرفت خوبی کسب کردند اما عده‌‌ای توقع دستیابی به پست‌های بالاتر را داشتند که این توقع دست یافتنی نیست.[/quote]

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

بزرگوار بنده به شما اطمینان میدهم این یک متن تبلیغاتی بزرگ نمایی شده است .نگران نباشید اگر از اشخاصی که در دادسرا ها وقوه یقضایی هسند هم استعلام کنید ما قاضی زن که حکم صادر کند و دعوا را با حکم قطعی مختومه کند نداریم .به متن توجه کنید( زنانی که کارشناسی دارند ) کدام قاضی را سراغ دارید که با مدرک کارشناسی حکم صادر کند وبه او قاضی بگویند ثانیا" اگر دقت کنید نوشته شده( قاضی مشاور) که این بنده خدا ها را هم جو گرفته وخواسته اند حرفی زده باشند وگرنه منظورشان همان دادرس است که خدمتتان عرض کردم . حالا اگر شما ودوستانتان اصرار دارید که قاضی زن هم هستند خوب پس اعتقاد دارید جمهوری اسلامی خلاف شرع عمل کرده که البته اینطور نیست و ما قاضی زن نداریم . دقت فرمایید آخر این متن هم نوشته شده پست بالاتر(از قاضی مشاور) برای زنان میسر نیست . که باز هم منظور همان دادرس است.دقت فرمایید نوشته عرصه ی قضاوت نه شغل قضاوت ویا مسند قضاوت .

................................................................. حق یارتان :roz:.....................................................................

••ostad••;137293 نوشت:
رضا;137285 نوشت:
وی گفت: امروزه در میان زنان قاضی، 118 نفر مدرک فوق لیسانس و دکترا دارند که در برخی از حوزه‌‌ها سمت‌های خوبی به آن‌ها داده شده است. دادستان تهران خطاب به زنان شاغل در قوه قضاییه گفت: تحصیلات علمی بالاتر از سطح کارشناسی یک ضرورت است، که باید به آن توجه شود. جعفری دولت آبادی با اشاره به نقش مدیران ارشد در توسعه سمت‌های زنان در قضاوت گفت: وقتی فضا فراهم شد تعدادی از خانم‌هایی که در عرصه قضاوت حضور داشتند، پیشرفت خوبی کسب کردند اما عده‌‌ای توقع دستیابی به پست‌های بالاتر را داشتند که این توقع دست یافتنی نیست.[/quote]

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

بزرگوار بنده به شما اطمینان میدهم این یک متن تبلیغاتی بزرگ نمایی شده است .نگران نباشید اگر از اشخاصی که در دادسرا ها وقوه یقضایی هسند هم استعلام کنید ما قاضی زن که حکم صادر کند و دعوا را با حکم قطعی مختومه کند نداریم .به متن توجه کنید( زنانی که کارشناسی دارند ) کدام قاضی را سراغ دارید که با مدرک کارشناسی حکم صادر کند وبه او قاضی بگویند ثانیا" اگر دقت کنید نوشته شده( قاضی مشاور) که این بنده خدا ها را هم جو گرفته وخواستهاند حرفی زده باشند وگرنه منظورشان همان دادرس است که خدمتتان عرض کردم . حالا اگر شما ودوستانتان اصرار دارید که قاضی زن هم هستند خوب پس اعتقاد دارید جمهوری اسلامی خلاف شرع عمل کرده که البته اینطور نیست و ما قاضی زن نداریم . دقت فرمایید آخر این متن هم نوشته شده پست بالاتر(از قاضی مشاور) برای زنان میسر نیست . که باز هم منظور همان دادرس است.دقت فرمایید نوشته عرصه ی قضاوت نه شغل قضاوت ویا مسند قضاوت .

................................................................. حق یارتان :roz:.....................................................................

[=Century Gothic]
با سلام
لطفا سخنانتان را با منبع ذکر کنید

[=Century Gothic]تا صحت گفتارتان مشخص شود


[=Century Gothic]در اسفند ماه سال گذشته یک هیئت 5 نفره از قضات زن به زندان اوین اعزام شدند که نتیجه آن این شد که از جمع 900 زندانی زن در زندان اوین 124 نفر پس از یک ماه آزاد شدند.
مهر: دادستان تهران با اعلام اینکه در سال جاری یک قاضی زن به عنوان مسئول نظارت بر امور زندانیان زن در داستانی منصوب می‌شود، گفت: زندانیان با ارتباط با قاضی زن بسیاری از مشکلات خود را می‌توانند بیان کنند.

عباس جعفری دولت آبادی صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست ناحیه 6 خارک تهران با بیان اینکه در سال جاری نظارت بر حوزه زندان‌ها در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته است، گفت: با توجه به این که پس از تغییر مدیر دستگاه قضا سیاست کیفری در دستور کار قرار گرفته است که موجب افزایش زندانیان شد این امر ایجاب می‌کند که نظارت بر زندان‌ها بیشتر شود.

[=Century Gothic] [=Century Gothic]

وی افزود: در 18 ماهه گذشته سیاست نظارت بر زندان‌ها متمرکز بود ولی با توجه به گسترش تهران و افزایش زندانیان این نظارت باید تقسیم شود و وظیفه تمامی سرپرستان دادسراها این است که باید در مورد متهمان خود پاسخگو بوده و وضعیت آنها را در زندان‌ها جویا باشند.

[=Century Gothic] [=Century Gothic]

جعفری دولت آبادی اظهار داشت: در اسفند ماه سال گذشته یک هیئت 5 نفره از قضات زن به زندان اوین اعزام شدند که نتیجه آن این شد که از جمع 900 زندانی زن در زندان اوین 124 نفر پس از یک ماه آزاد شدند.

[=Century Gothic] [=Century Gothic]

دادستان تهران با اعلام اینکه در سال جاری یک قاضی زن به عنوان مسئول نظارت بر امور زندانیان زن در داستانی منصوب می‌شود، گفت: زندانیان با ارتباط با قاضی زن بسیاری از مشکلات خود را می‌توانند بیان کنند.

[=Century Gothic] [=Century Gothic]

وی افزود: همچنین در بخش زندانیان مواد مخدر هم مسئولیت بر عهده ناحیه 20 شده است تا در این مورد پرونده‌ها متمرکز شود.

[=Century Gothic] [=Century Gothic]

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه دادستان‌ها باید در دادگاه‌ها نظارت داشته باشند، گفت:‌ این نظارت به منزله دخالت نیست بلکه پیگیری پرونده است تا مردم به دستگاه قضا اعتماد بیشتری داشته باشند.

[=Century Gothic] [=Century Gothic]

دادستان تهران مهار بزهکاری را از اولویت‌های دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: متاسفانه امروز افراد جایگاه‌های مختلف، آمارهای مختلفی از بزهکاری اعلام می‌کنند که دستگاه قضا هنوز نتوانسته است آمار دقیقی در این حوزه ارایه کند ولی نباید هر مسئولی به خود این اجازه بدهد که آمارهای عجیب و غریبی را در رسانه‌ها اعلام کند.

[=Century Gothic] [=Century Gothic]

وی افزود: به عنوان مثال یکی از مسئولان اتاق بازرگانی اعلام کرده است که آمار چک‌های برگشتی افزایش یافته و یا یکی دیگر از مسئولان آماری از افزایش طلاق داده است که اینها هیچکدام علمی و تخصصی نیستند.

[=Century Gothic] [=Century Gothic]

وی با توجه به شعار سال 90 مبنی بر جهاد اقتصادی گفت: دستگاه قضا و دادستانی تهران با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری دغدغه بیشتری در مبارزه با جرایم اقتصادی دارند و سعی می‌کنند در سال جاری پرونده‌های بزرگتری را پیگیری کند.

[=Century Gothic] [=Century Gothic]

وی خطاب به اهالی فرهنگ و رسانه گفت:‌ انتخابات مجلس نزدیک است و از رسانه‌ها درخواست داریم حریم خود را حفظ کنند و فضای هتک حرمت را توسعه نداده و حرمت شکنی نکنند که این زیبنده جامعه اسلام نیست.

[=Century Gothic]
[=Century Gothic]
http://www.fardanews.com/fa/news/144864

رضا;137295 نوشت:
••ostad••;137293 نوشت:

[=Century Gothic]با سلام
[=Century Gothic]لطفا سخنانتان را با منبع ذکر کنید
[=Century Gothic]تا صحت گفتارتان مشخص شود

سلام بر بقیةالله الاعظم منتظرانش

فردا صبح تشریف ببرید یکی از دادسراها واستعلام شخصی بفرمایید و یا از یکی ا ز مراکز ویا سایت های قوه ی قضاییه استعلام بفرمایید .

مطمئن باشید بنده چیزی را که عینا" مشاهده نکرده باشم واطمینان نداشته باشم را در معرض دید عموم نخواهم گذاشت .این عنوان را برای دلخوشی خانمها ساخته اند .اگر چنین چیزی بود بنده از دست نمیدادمش. باید به همان دادرس یا قاضی مشاور اکتفا کنیم .


.................................................................... حق یارتان :roz:.................................................................................

••ostad••;137298 نوشت:
رضا;137295 نوشت:

سلام بر بقیةالله الاعظم منتظرانش

فردا صبح تشریف ببرید یکی از دادسراها واستعلام شخصی بفرمایید و یا از یکی ا ز مراکز ویا سایت های قوه ی قضاییه استعلام بفرمایید .

مطمئن باشید بنده چیزی را که عینا" مشاهده نکرده باشم واطمینان نداشته باشم را در معرض دید عموم نخواهم گذاشت .این عنوان را برای دلخوشی خانمها ساخته اند .اگر چنین چیزی بود بنده از دست نمیدادمش. باید به همان دادرس یا قاضی مشاور اکتفا کنیم .

.................................................................... حق یارتان :roz:.................................................................................

[=Century Gothic]با سلام
بنده این همه منبع گذشته ام یعنی میفرماید تمای این سایتهای معتبر ..........!؟

معاون دادستان تهران:
حضور قضات زن در دادگاه خانواده و دادگاه اطفال ضرورتي انكارناپذير است


خبرگزاري زنان ايران – تهران

سرويس حقوقي – حقوق اجتماعي

[=Century Gothic]معاون دادستان تهران با بيان اين‌كه امروزه يكي از مسائل مطرح در حوزه زنان، اشتغال به طور كلي و قضاوت به عنوان مصداقي از آن است، گفت: پس از گذشت 15 سال از رفع ممنوعيت استخدام زنان با پايه قضايي شمار زنان قاضي به 600 نفر رسيده و اكثريت قريب به اتفاق اين تعداد هم در پايين‌ترين گروه‌هاي شغلي مشغول به كارند.

http://www.womenpress.ir/pages/shownews.aspx?newsid=20938

[=Century Gothic]فعالیت 528 قاضی زن در کشور
[=Century Gothic]۳۰ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۲۳
[=Century Gothic]
ایسنا: معاون حقوقي رييس جمهور با اشاره به حضور مشاوران زن در محاکم خانواده ، اظهار کرد: اين امر در روند رسيدگي‌هاي قضايي در حوزه زنان و خانواده‌ تاثير قابل ملاحظه‌اي داشته است.

فاطمه بداغي به عنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران در سومين اجلاس وزاري امور زنان کشورهاي عضو OIC ضمن اعلام گزارش وضعيت زنان پس از انقلاب اسلامي ، تصريح کرد: رشد پوشش تحصيلي دختران در سطوح مختلف، جذب افراد بازمانده از تحصيل، افزايش نسبت ورود دختران در دانشگاه‌ها، افزايش شمار دانش‌آموختگان دانشگاهي، زمينه شناسايي نخبگان در کشور و ورود زنان در عرصه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي، حضور موثر آن‌ها در اجتماع را امکان پذير ساخته است.

وي با تاکيد بر ضرورت وجود ساختارها و تشکيلات اداري به عنوان ابزاري در جهت بهبود وضعيت زنان، تصريح کرد: وجود تشکيلاتي مانند مرکز امور زنان و خانواده‌ رياست جمهوري، دفاتر امور زنان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، دفاتر حمايت از زنان و کودکان در قوه قضاييه و همچنين حضور موثر زنان در هيات دولت، شوراهاي عالي، مراجع تصميم‌گيري شهري و روستايي و شوراهاي برنامه‌ريزي‌ و توسعه استان، بستري براي توجه به مشکلات زنان فراهم کرده است.

بداغي در ادامه با تاکيد بر ضرورت افزايش سطح مشارکت اجتماعي و اشتغال زنان، ضمن رعايت حقوق مربوط به اشتغال زنان همانند مردان در عين حال توجه به مسووليت‌ها و نقش‌هاي متعدد زنان در خانواده‌ و اتخاذ تدابيري در اين خصوص را ضروري برشمرد.

وي در ادامه ضمن تشريح تحولات قانوني براي تضمين حقوق زنان در کشور، اظهار کرد: اعطاي حق حضانت فرزندان صغير يا مهجور به مادران آن‌ها مصوب ‌١٣٦٤، تشکيل واحدهاي امداد و ارشاد در دادگاه هاي خانواده‌ مصوب ‌١٣٧١، قانون تعيين تکليف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب ‌١٣٨٥، قانون حمايت از حقوق و مسووليت‌ها زنان در عرصه داخلي و بين‌المللي مصوب ‌١٣٨٥، از جمله تحولات قانوني در حوزه زنان در باب حقوق مدني بوده است.

به گفته‌ي معاون حقوقي رييس جمهور قانون سقط درماني مصوب ‌١٣٨٤، قانون تامين زنان و کودکان زنان بي سرپرست مصوب ‌١٣٧١، قانون تنظيم خانواده‌ و جمعيت مصوب ‌١٣٧٢، قانون ترويج تغذيه با شير مادر مصوب ‌١٣٧٣، مصوبات مربوط به اوقات فراغت زنان و جوانان مصوب ‌١٣٨١ و ‌١٣٨٣، آيين‌نامه دورکاري مصوب ‌١٣٨٩، قانون پرداخت مستمري به فرزندان متوفي مشمول قانون تامين اجتماعي مصوب ‌١٣٨٦، از ديگر تحولات قانوني براي تضمين حقوق زنان در کشور بوده است.

وي در ادامه با اشاره به اين که در سال ‌١٣٥٥ هر زن ايراني در سنين باروري خود به طور ميانگين ‌٣/٦ فرزند به دنيا مي آورد، اظهار کرد: در سال ‌٨٥ اين رقم به ‌١/٢ فرزند و در سال ‌٨٨ به ‌٨/١ فرزند رسيده است و بر اين اساس نرخ باروري کل در کشور طي ‌٣٣ سال گذشته با چهار و نيم فرزند کاهش مواجه بوده است.

به گزارش ايسنا، بداغي در ادامه سن ازدواج براي زنان در سال ‌٨٥ را ‌٢/٢٣ و براي مردان ‌٢/٢٦ عنوان کرد و يادآور شد: از سال ‌٨٠ به بعد ميانگين سن ازدواج براي مردان تا حدودي ثابت و براي زنان کاهش پيدا کرده است.

وي اضافه کرد: ميانگين سن ازدواج طي سه دهه پس از انقلاب ‌٥/٣ سال براي زنان و ‌١/٢ سال براي مردان افزايش داشته است.

معاون حقوقي رييس جمهور با اشاره به اين که عامه زنان قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بيسواد و يا کم سواد بوده‌اند ، بيان کرد: در سال ‌١٣٥٥ تنها ‌٤٨/٣٥ درصد زنان کشور با سواد بوده‌اند.

به گفته وي در اين سال تنها ‌٨٣/٣٧ درصد دانش‌آموزان کشور دختر، ‌٨/٢٩ درصد دانشجويان کشور دختر و نيز ‌٢/٤٧ درصد کارکنان آموزش و پرورش و ‌٧/١٤ اساتيد کشور زن بوده‌اند.

بداغي با تاکيد بر اين که نرخ باسوادي زنان شش تا ‌٢٩ ساله در سال ‌١٣٨٥، ‌١٦/٩٥ درصد برآورد شده است، عنوان کرد: تعداد کارکنان آموزشي زن در مراکز آموزشي دولتي در سال تحصيلي ‌٨٨ـ ‌٨٧ بالغ بر ‌٢٢ هزار و ‌٨٤٦ نفر گزارش شده است که اين رقم نسبت به ‌٣٠ سال گذشته ‌١٠ برابر شده است.

به گفته وي ‌٨٧٧ تن از برگزيدگان مرحله نهايي ‌١٤ دوره المپيادهاي دانشجويي در رشته‌هاي مختلف را نيز زنان تشکيل مي‌دهند.

به گزارش ايسنا، معاون حقوقي رييس جمهور هم‌چنين به برگزيده شدن زن نخبه ايراني طي ‌٢٣ دوره برگزاري جشنواره‌هاي بين‌المللي خوارزمي اشاره و توضيح داد: اين موارد نشان دهنده دستاوردهاي چشمگيري در حوزه آموزش و پژوهش توسط زنان است.

وي در ادامه درباره مشارکت و نقش آفريني زنان در عرصه‌هاي فرهنگي، اظهار کرد: طي ‌٣٠ سال گذشته ‌١٤٣ نشريه با موضوعيت «زنان و خانواده‌» منتشر شده است که اين رقم چهار درصد کل نشريات را شامل مي‌شود.

بداغي ادامه داد: تعداد زنان صاحب امتياز و مدير مسوول که طي سال‌هاي ‌١٣٨٣ تا ‌١٣٨٦ موفق به اخذ مجوز نشريه شده‌اند، ‌٢٤٩ نفر بوده است.

وي هم‌چنين آمار تعداد زنان مولف در سال ‌٨٧ را چهار هزار و ‌٤٦٤ نفر عنوان و اضافه کرد: تعداد زنان مترجم در سال ‌١٣٨٦ نيز بالغ بر يک‌هزار و ‌٣٦٥ نفر گزارش شده است.

به گزارش ايسنا، معاون حقوقي رييس جمهور، با اشاره به اين که يکي از شاخص‌هاي مهم توسعه و پيشرفت در جامعه نرخ اميد به زندگي است، خاطر نشان کرد: اين شاخص در سال ‌٨٥ براي زنان به ‌١/٧٣ سال و براي مردان به ‌١/٧١ سال رسيده است و بر اين اساس شاخص اميد به زندگي طي ‌٣٠ سال گذشته براي زنان ‌١٧چند سال افزايش داشته است.

بداغي با اشاره به اين که نرخ مرگ و مير مادران در سال ‌١٣٥٣، ‌٢٣٧ مورد در هر يکصد هزار تولد زنده بوده است، عنوان کرد: اين رقم در سال ‌٨٨ با ‌٨٧/٨٩ درصد کاهش به ‌٢٤ مورد در هر يکصد هزار تولد زنده رسيده است.

وي هم‌چنين به ارائه گزارش آماري نيروي کار در سال ‌٨٨ پرداخت و در اين باره توضيح داد: در اين سال سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزي ‌٣/٢٩ درصد و در بخش صنعت نيز ‌٣/٢٥ درصد و در بخش خدمات ‌٣/٤٥ درصد بوده است.

بداغي همچنين تعداد کارکنان زن دولت مشمول و غير مشمول قانون استخدام کشوري را ‌٧٥١ هزار و ‌٦٢٤ نفر عنوان و يادآور شد: اين تعداد ‌٦٤/٣٤ درصد از کل کارکنان دولت را تشکيل داده است.

وي در ادامه به تشريح توسعه مشارکت سياسي زنان پس از انقلاب اسلامي پرداخت و اظهار کرد: تعداد سازمان‌هاي غير دولتي زنان که تا پايان سال ‌٨٨ اجازه فعاليت گرفته‌اند ، به ‌٩٨٩ تشکل رسيده است که اين رقم طي ‌١٠ سال گذشته حدود ‌١٨ برابر شده است.

معاون حقوقي رييس جمهور، هم‌چنين تعداد ورزشکاران زن سازمان يافته در سال ‌٨٧ را بالغ بر ‌٧٧٩ هزار و ‌٣٢٢ نفر عنوان و ادامه داد: اين رقم ‌٤٤/٣٢ درصد از کل ورزشکاران سازمان يافته را تشکيل مي‌دهد.

به گفته‌ي وي بر اساس آمار دادگستري کل کشور در سال ‌١٣٨٧ تعداد کل قضات زن در کشور ‌٥٢٨ نفر بوده است که به تفکيک هفت نفر معاون دادستان، ‌١٣ نفر معاون قضايي، ‌٤٢٢ داديار و ‌٨٦ نفر مشاور قضايي بوده‌اند. :Sham:

معاون حقوقي رييس جمهور، در پايان با بيان اين که ‌٥/٩ درصد خانوارهاي کشور با سرپرستي زنان اداره مي‌شود ، اظهار کرد: بخش عمده زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) هستند‌، به گونه‌اي که ‌١٣/٥٤ درصد خانوارهاي تحت پوشش اين نهاد زن سرپرست هستند.

http://www.jahannews.com/vdcc1oqsi2bq0e8.ala2.txt

[=Century Gothic]در سال جاری، یک قاضی زن در دادستانی تهران منصوب می‌شود

[=Century Gothic] [=Century Gothic]

[=Century Gothic] [=Century Gothic] دادستان تهران گفت در سال ۱۳۹۰ یک قاضی زن به عنوان مسئول نظارت بر امور زندانیان زن در دادستانی منصوب می‌شود.
به گزارش مهر عباس جعفری دولت آبادی صبح امروز، در مراسم تودیع و معارفه سرپرست ناحیه ۶ خارک تهران با اشاره به اینکه زندانیان با ارتباط با قاضی زن، می‌توانند بسیاری از مشکلات خود را بیان کنند، گفت در سال جاری یک قاضی زن به عنوان مسئول نظارت بر امور زندانیان زن در داستانی منصوب می‌شود.
دادستان تهران اظهار داشت پس از تغییر مدیر دستگاه قضا، سیاست کیفری در دستور کار قرار گرفت که موجب افزایش زندانیان شده است و همین این امر ایجاب می‌کند که نظارت بر زندان‌ها بیشتر شود.
وی افزود: در ۱۸ ماهه گذشته سیاست نظارت بر زندان‌ها متمرکز بود ولی با توجه به گسترش تهران و افزایش زندانیان این نظارت باید تقسیم شود و وظیفه تمامی سرپرستان دادسراها این است که باید در مورد متهمان خود پاسخگو بوده و وضعیت آنها را در زندان‌ها جویا باشند.
جعفری دولت آبادی اظهار داشت: در اسفند ماه سال گذشته یک هیئت ۵ نفره از قضات زن به زندان اوین اعزام شدند که نتیجه آن این شد که از جمع ۹۰۰ زندانی زن در زندان اوین ۱۲۴ نفر پس از یک ماه آزاد شدند.
دادستان تهران در بخش دیگری از سخنانش مهار بزهکاری را از اولویت‌های دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: «متاسفانه امروز افراد در جایگاه‌های مختلف، آمارهای مختلفی از بزهکاری اعلام می‌کنند که دستگاه قضا هنوز نتوانسته است آمار دقیقی در این حوزه ارائه کند ولی نباید هر مسئولی به خود این اجازه بدهد که آمارهای عجیب و غریبی را در رسانه‌ها اعلام کند.»
آقای جعفری همچنین به انتخابات پیش‌روی مجلس اشاره کرده و خطاب به اهالی فرهنگ و رسانه گفت:«انتخابات مجلس نزدیک است و از رسانه‌ها درخواست داریم حریم خود را حفظ کنند و فضای هتک حرمت را توسعه نداده و حرمت شکنی نکنند.»
[=Century Gothic]

http://30mail.net/news/2011/apr/20/wed/9003

زن در اسلام از دیدگاه علامه طباطبایی (رضوان الله تعالی علیه)

http://www.hawzah.net/FA/MagArt.html?MagazineID=0&MagazineNumberID=0&MagazineArticleID=20320

موارد محدودیت زن در اسلام

با توجه به بخش های قبلی، زن در شؤون مختلف زندگی و امتیازات اجتماعی با مرد یکسان است و در هر موردی استقلال اراده و عمل دارد و تحت ولایت و قیمومیت مرد نیست .
با توجه به اینکه زن سر تا پا مهر و عاطفه است، در سه مورد تعقلی، اسلام برای زن محدودیتی قائل شده است . این سه موضوع که اسلام زمام آنها را به تعقل سپرده است تا از محیط عاطفه و احساس جدا شود، «حکومت » ، «قضا» و «جهاد» است . با توجه به سیره پیامبر و گفتار ائمه، زن نمی تواند در جامعه اسلامی زمام حکومت را در دست بگیرد . زن نمی تواند به مسند قضاوت تکیه دهد و همچنین نمی تواند بطور مستقیم در جهاد شرکت کند . ارتباط این سه موضوع با تعقل کاملا روشن است . در صورتی که این موارد به دست احساس و عاطفه سپرده شوند، بسیاری از امور زندگی اجتماعی بشر تباه می شود .
تجربه مداخله زنان در این سه موضوع، در کشورهای اروپایی، مؤید این مطلب است که زنان قدرت بر عهده گرفتن چنین اموری را ندارند . در طول قرن های اخیر که کشورهای متمدن جهان، زن و مرد را در یک صف قرار داده اند و با تمام توان به تعلیم و ربیت یکنواخت در زن و مرد پرداخته اند، هزاران زن دانشمند و هنرمند به وجود آمده اند، ولی هنوز در لیست اداره کنندگان و رؤسای حکومت ها و قضات و قانونگذاری و سرداران جنگی و . . . آمار زن ها با مردان مساوی نشده است .

[=b davat][=times new roman]چرا پیامبر اکرم (ص) ؛ هیچگونه کار اجرائی وحکومتی به فاطمه زهراء واگذار نکرد , در صورتیکه فاطمه همطزاز وهم مقام ونظیر علی بود؟
[=b davat][=times new roman]تبصره : فاطمه همان علی است منتهی تفاوت آنان در مؤنث ومذکر بودنشان وبس .
[=b davat][=times new roman]جواب :
[=b davat][=times new roman]الف :مردم نمی پذیرند............................
[=b davat][=times new roman]مردم نیز ولایت علی را نپذیرفتند ولی ابلاغ ولایت ایشان صورت گرفت اگرچه مردم نخواستند

[=b davat][=times new roman]ب : شأن فاطمه بالاتر از این کارها است...........................
[=b davat][=times new roman] شأن علی نیز چنین بود ولی کار اجرائی داشت
[=b davat][=times new roman]ج : شرایط آن روز ؛ أقتضاء نمی کرد؟........................ چرا برای علی چنین شرایط بود ولی برای فاطمه نبود

[=b davat][=times new roman]د: نیازی به کار اجرائی فاطمه نبود...................
[=b davat][=times new roman]اتفاقاً به فکر واندیشه وخلاقیت وراهنمائی وهدایت ایشان ؛ شدیداً مورد نیاز بود ؛ زیرا آنروزنه مرد عمل بود ونه مرد سخن که قحط الرجال بودآنروز........

استخدام قاضی زن مجاز می شود ..........چرا؟

که به صراحت مخالف احکام ودستورات شرع مبین است .............

چون

مملکت داری است .................مهمتر است دینداری است .......:Kaf:

[=times new roman]بسمه تعالي
[=times new roman] - چرا پيامبر اکرم به فاطمه اطهر؛ هيچگونه مسئولیت اجرائي ,حکومتي ويا اجتماعي یا قضاوتی واگذار نکرد؟
[=times new roman]در صورتی که به علی چنین مسئولیتهای واگذارشد وما میدانیم که مقام علی وفاطمه یکسان است
[=times new roman]- جواب ممکنست کشته میشد ......
[=times new roman]مگر ترس از مرگ برای این خاندان مفهومی دارد؟
[=times new roman]- جواب ارزش فاطمه بالاتر از پست ومقام ومسئولیت است ......
[=times new roman]مگر تصدی پست ؛ شأن است که برای ایشان کسر شأن باشد
[=times new roman]- جواب مردم نمی پذیرند ... مهم نیست چون يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 67
[=times new roman]مگر مردم امامت علی را پذیرفتند که امامت فاطمه را بپذیرند؟ نه پذیرند
[=times new roman]خیلی از مردم معاند از تیزی شمشیر علی دلی خوشی نداشتند ولی از فاطمه خشونتی ندیدند
[=times new roman]پس چرا خداوند متعال این مسئولیت ( امامت امت ) را به فاطمه واگذار نکرد؟
[=times new roman]نبوت از پیامبر
[=times new roman]امامت از فاطمه
[=times new roman]حراست از علی
[=times new roman]هرسه نورواحد هستند ولی هر یک وظیفه وتکلیف خودش رادارد وبدینصورت هم مرد وهم زن در ساختن جامعه اسلامی ؛ شریک وسهیم میشدند .پس چرا چنین نشد
[=times new roman]چرا خود علی در در دوره حکومت خویش
[=times new roman]به هیچ زنی مسئولیتی حکومتی واگذار نکرد/.........مالک اشتر = محمد بن ابی بکر = عثمان بن حنیف = ابن عباس =
[=times new roman]چرا نبوت وامامت ؛ رابه جنس مؤنث واگذارنشده است
[=times new roman]تمام شرایط نبوت وامامت در فاطمه زهرا جمع شده بود ولی نه نبی شد ونه امام ..........چرا؟
[=times new roman]به عبارتی مؤنث بودن یک فرد مانع تصدی ا مسئولیت نبوت وامامت میشود چرا؟

[=times new roman]اگرچه کرامت فرد به تقوا ست ونه به رهبری
[=times new roman]چرا بر مرد نفقه واجب گردید ولی بر زن خیر؟

[=times new roman]گواهی وشهادت یک زن مردود وپذیرفتنی نیست

[=times new roman]حال چه برسد به قضاوت ..................

ببخشید

فردی که شهادت او ناقص ومورد پذیرش نمی باشد .............
چگونه خود می خواهد بین مردم قضاوت کند ..................

فردی که حق حضانت از دوسالگی (درمورد پسرها ) واز هفت سالگی (در مورد دخترها ) به او نمی دهند ........
چگونه .............

یاس من;137336 نوشت:
فردی که حق حضانت از دوسالگی (درمورد پسرها ) واز هفت سالگی (در مورد دخترها ) به او نمی دهند ........ چگونه .............

سلام:Gol:
اولا که در قانون جدید دختر و پسر تا هفت سالگی نزد مادرشون هستند

ثانیا این چه ربطی داره به این تاپیک داره؟؟؟!!

مثل اینه که من بگویم فردی که در خانه تنها وظیفه اش تمکین است.......................چگونه......................!!!!!!!!!
آخه حضانت چه ربطی به قضاوت داره؟؟؟!!!!
دزضمن مطمئن باشید اگر قاضی زن در ایران وجود داشت هیچ کس از آقایون ساکت نمیشستند!!
همانگونه که استاد بزرگوار فرمودند:

••ostad••;137298 نوشت:
فردا صبح تشریف ببرید یکی از دادسراها واستعلام شخصی بفرمایید و یا از یکی ا ز مراکز ویا سایت های قوه ی قضاییه استعلام بفرمایید .

بجای اینگونه استدلال ها و مقایسه ی حضانت فرزندان و قضاوت اگر خیلی مایل هستید تشرف ببرید دادسرا!!!!

سلام بر بقیةالله العظم ومنتظرانش

بزرگوار شما اصلا" به توضیحاتی که در باره ی دادرس و (قاضی مشاور) و اینکه در ایران هیچ زنی حکم قطعی صادر نمیکند توجهی ندارید ؟
یعنی قصدتان فقط این است که بگویید بنده بی اطلاعم ؟بزرگوار شما اگر به یک نظامی بگویید من میدانم گروهبان از سرهنگ درجه اش بالاتر است وتو نمیدانی!!! فکر میکنید بقیه چه فکری میکنند ؟
به هر حال هر طور دوست دارید حساب کنید واقعیت همان است که عرض کردم خدمتتان .

حالا اگر شما ودوستان گرامی اصرار دارید که به به وچه بهتر که خانم قاضی هم داریم .شاید فردا ثابت کنید که آقایان قاضی هم از این بابت اعتصاب دسته جمعی میکنند .

بزرگوار تعریف قاضی ودرجه بندی قاضی در دادسرا یک تعریف عرف دارد ویک تعریف تخصصی قاضی صاحب حکم فقط آقا داریم قبول ندارید در خواست قسامه میکنیم .

....................................................................... حق یارتان :roz:...................................................................................

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش


طبق اصل 163 قانون اساسي «صفات و شرايط قاضي، طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي‌شود». در اجراي اصل فوق، قانون شرايط انتخاب قضات در ارديبهشت ماه 1361 به تصويب مجلس رسيد كه به موجب آن قضات بايد داراي شرايط زير باشند: ايمان، عدالت، تعهد عملي به موازين اسلامي، وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران، طهارت مولد، تابعيت ايران و عدم اعتياد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد يا اجازه قضا از سوي شوراي عالي قضايي. در صدر اين قانون آمده است: «قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب مي شوند. ... » به موجب اين قانون اگر زني واجد همه شرايط مندرج در قانون باشد، نمي تواند قاضي شود. قانونگذار شرط مرد بودن براي قضاوت را با توجه به نظر مشهور يا شايد بتوان گفت نظر اجماعي فقهاي شيعه ـ كه زن نمي‌تواند عهده دار منصب قضا بشود ـ و به حكم اصل 163 ق . ا ـ كه مي‌بايست شرايط قاضي طبق موازين فقهي تعيين شود ـ مقرر كرده است. در اين مقاله مباني فقهي و دلايل و حكمت ممنوعيت اشتغال زن به امر قضا نقد و بـررسي مي گردد.

نظام حقوقي در مورد قضاوت زن :

الف) قضاوت زنان قبل از انقلاب اسلامي:

در قوانين قبل از انقلاب مرد بودن از شرايط قضاوت نبود. از ميان قوانين سالهاي 1302 تا 1348 نه در جهت اثباتي، مرد بودن آمده است و نه در جهت نفي. زن بودن از جهات محروميت براي شغل قضا بيان شده است.

البته با وجود نبودن منع براي قضاوت زنان تا قبل از سال 1348، زنان براي چنين منصبي داوطلب نمي‌شدند و در نظام قضايي، قاضي زن وجود نداشت. نخستين بار در سال 1348 ، پنج نفر زن براي منصب قضا انتخاب شدند.
ب) قضاوت زنان بعد از انقلاب اسلامي:
پس از پيروزي انقلاب، با اين ديدگاه كه زنان شرعاً حق قضاوت ندارند، ابتدا استخدام قضات زن متوقف شد، سپس اقداماتي در جهت تبديل وضـع قضات زن صورت گرفت. هيأت موقت وزيـران در تاريخ 14/7/1358 تصويـب نامه اي بـــا نام «تصويب نامه دربـــــــاره تبديل رتـــبه قضايي بانوان به رتبـــه اداري » تصويب كرد[1] كه در يكي از بندهاي آن آمده بود: «بانوان دارندگان پايه قضايي واجد شرايط مذكور در بندهاي ماده واحده مي‌توانند در دادگاه‌هاي مدني خاص و اداره سرپرستي صغار به عنوان مشاور خدمت نمايند و پايه قضايي خود را داشته باشند.»


.......................................................................... حق یارتان :roz:.......................................................................................

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
3) قضاوت زنان در قوانین موضوعه

1-3) قضات دادگستری

پیش از انقلاب اسلامی، زنان نیز مانند مردان می­توانستند متصدی شغل قضاوت شوند. در ماده نخست قانون «استخدام حُکّام محاکم عدلیه و صاحب منصبان پارکه» مصوب سال 1302 آمده بود: «حکام محاکم عدلیه و صاحب منصبان پارکه باید دارای شرایط ذیل باشند:
1. تابعیت ایران؛ 2. دین اسلام؛ 3. سن که حداقل آن سی سال است؛ 4. دادن امتحان مطابق مقررات قانون یا داشتن تصدیق نامه فراغت تحصیل در علوم قضایی مطابق پروگرامی که قانوناً مقرر می­شود».
در اصلاحیه­هایی که در سال های 1315 و 1329 در قانون فوق صورت گرفت، در مورد اشتغال و استخدام زنان برای سمت قضاوت محدودیتی ایجاد نگردید و این وضع تا پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ادامه داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تاکید قانون اساسی جدید بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی[xxi] و نیز فرمان امام خمینی (ره) در خصوص بی­اعتباری قوانین مغایر با شرع(خمینی، 1378: ج 16، ص 426)، قوانین موجود مورد بازبینی قرار گرفت و قوانین مغایر با شرع حذف یا
اصلاح گردید. از جمله قوانین مورد اصلاح، مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری بود. در ماده واحده «قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری»، مصوب 14/2/1361 آمده:
«قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می­شوند:
1. ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران؛ 2. طهارت مولد؛ 3. تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی؛ 4. صحت مزاج و توانائی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر؛ 5. دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضائی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضائی. به کسانی که دارای لیسانس قضائی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضائی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضائی از مدرسه عالی قضائی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند، مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع الشرایط در اختیار شورای عالی نباشد. تبصره: شرایطی که در این قانونی برای قاضی ذکر شده در مورد قضات شاغل نیز باید رعایت شود و رسیدگی به این جهت بر عهده شورای عالی قضائی است. شورایعالی قضائی می­تواند قضاتی را که بر اساس این رسیدگی واجد این شرایط نباشند، چنانچه صلاحیت حقوقدان مشاور طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در دیوان عدالت را داشته باشند، برای مشاورت انتخاب نماید و نسبت به بقیه، اگر پانزده سال به بالا سابقه خدمت داشته باشند با سنوات خدمت بازنشسته کند و در مورد سایرین در صورتی که واجد وثاقت و حسن سابقه باشند به کار اداری بگمارد و دیگران را به ازاء هر سال خدمت با پرداخت یک ماه حقوق و مزایا بازخرید کند. قضاتی که مایل به خدمت به کار اداری نباشند، بازخرید می­شوند».
همانطور که مشاهده می­شود ماده واحده فوق با عبارت «قضات از میان مردان
واجد شرایط زیر انتخاب می­شوند» آغاز شده است و این عبارت صلاحیت قضاوت را برای زنان نفی نموده و آن را در انحصار مردان قرارداده است. این قانون تنها ناظر به جذب و گزینش قضات آینده نبوده و قضات شاغل در دستگاه قضایی را نیز شامل شد. مطابق آنچه در تبصره ماده واحده آمده است، قضات شاغل فاقد شرایط جدید باید به پست های غیرقضایی تغییر وضعیت داده یا بازخرید و بازنشسته شوند. بدین ترتیب، آن دسته از زنانی که قبل از انقلاب به استخدام قوه قضائیه درآمده و به عنوان قاضی مشغول به کار بوده­اند، از سمت قضاوت برکنار شده و پس از آن نیز قضات تنها از میان مردان واجد شرایط برگزیده می شوند.
در مورد وضعیت شغلی زنان در دادگستری، قوانین دیگری نیز وضع گردید که ذکر می­شود:
- اصلاحیه سال1363

ماده واحده «قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری» در 18/11/1363 اصلاح شد و تبصره­هایی به آن ملحق گردید. در تبصره 5 «قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری»، چنین آمده است: «بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می­توانند در دادگاه­های مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند».
- اصلاحیه سال1374

تبصره فوق مجدداَ در تاریخ 29/1/1374 اصلاح گردید؛ متن اصلاحیه بدین شرح است: «رئیس قوه قضائیه می­تواند بانوانی را هم که واجد شرائط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361 می­باشند با پایه قضائی جهت تصدی پست­های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه­های مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر
اداراتی که دارای پست قضائی هستند، استخدام نماید». بر اساس این اصلاحیه، صلاحیت زنان برای قضاوت حداکثر در حد «قاضی تحقیق» پذیرفته شد.
- اصلاحیه سال 1376

قانون تشکیل «دادگاه خانواده» که به صورت ماده واحده ای به تصویب رسید. در تبصره (3) این ماده واحده چنین آمده است: «هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد».
بدین ترتیب، در نظم حقوق کنونی، زنان در دادگستری به عنوان مشاور قضایی حضور دارند و حتی می­توانند به سِمت «قاضی تحقیق» نیز منصوب شوند، ولی همچنان از حق قضاوت محروم هستند. قانونگذار قضاوت در دستگاه قضایی را با قضاوت در متون فقهی یکی پنداشته است و برای قاضی دادگستری در شرایط فعلی، همان شرایط قاضی در متون فقهی را لازم دانسته است. در حالی که قضات دادگستری از همان جایگاه و همان اختیارات پیش­بینی شده در متون فقهی برخوردار نیستند. قاضی در فقه مجتهد است و به اجتهاد خود نیز به دعاوی رسیدگی نموده و با فتوای خود، اقدام به صدور رأی می­نماید؛ ولی قاضی در دادگستری موظف است، مطابق قوانین شکلی (آیین دادرسی) به دعاوی رسیدگی نموده و مستند به قوانین ماهوی اقدام به صدور رأی نماید و بین این دو تفاوت بسیار است. از این رو، لازم دانستن شروطی مانند اجتهاد و مرد بودن (اگر واقعاً شرط باشد) در قاضی دادگستری قابل تأمل است.


.................................................................................. حق یارتان :roz:.......................................................................................

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

بزرگوار اگر باز هم با خواندن مطالب وقوانین وقسمتهای رنگی شده قانع نشده اید میتوانیدبا سرچ این مطلب (شرایط استخدام قاضی زن در حقوق جمهوری اسلامی ایران) یک کوه مطلب مستند به قوانین را بخوانید ومطمئن شوید . واگر باز هم قانع نشدید .....

................................................................................ حق یارتان :roz:.....................................................................................

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

این هم یک مدرک وسند معتبر دیگر

شرایط آزمون قضات دادگستری توسط قوه ی قضاییه

پاسخ به سوالات درباره آزمون استخدام قضات

در گفت وگو با مدیرکل آموزش قضات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه صورت گرفت؛
پاسخ به سوالات درباره آزمون استخدام قضات-‌بخش نخست...

اشاره: چندی پیش خبر برگزاری آزمون استخدامی تصدی امر قضا منتشر و به اطلاع عموم مردم و علاقه‌مندان به شرکت در این آزمون رسید. در متن این آگهی ۱۶ مورد به عنوان شرایط و ضوابط استخدام پیش‌بینی شده که بعضی از آنها مربوط به زمان ثبت‌نام و برخی نیز مختص زمان گزینش و اختبار داوطلبان است. با توجه به اهمیت مسئله و لزوم پاسخگویی به سوالات مطرح شده در این زمینه، ''ماوی'' با حسن افشار، مدیرکل آموزش قضات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و دبیر کارگروه جذب و استخدام قضات گفت‌وگویی داشته است که به نظر خوانندگان گرامی می‌رسد.
قانون شرایط انتخاب و استخدام قضات و شرایط کارآموزی چگونه و در چه سالی تصویب شده است؟
در سال‌های پیشین قانون شرایط انتخاب و استخدام قضات مورد تصحیح و بازنگری‌هایی قرار گرفته است. در سال ۱۳۴۳ قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی به تصویب رسید و در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۳ یک قانون الحاقی در چند تبصره به ماده ۱ آن افزوده شد که مجوز استخدام کارمندان اداری در امر قضا هم در تبصره ۲ آن لحاظ شده بود.

این قانون در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۴۷ بار دیگر مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و مواردی همچون داشتن تابعیت اصلی ایرانی، دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق و شهرت به حسن اخلاق در زمره شرایط استخدام قضات به آن اضافه و بر این اساس شرایط کارآموزی و کارورزی تشریح شد.
بعد از آن قانون اصلاح شده شرایط انتخاب قضات دادگستری در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ از سوی مجلس شورای اسلامی با ماده واحده شرایط انتخاب قضات تصویب شد که مواردی همچون داشتن ایمان، عدالت و تعهد عملی به موازین اسلامی، طهارت مولد، وفاداری به جمهوری اسلامی ایران، دارا بودن کارت انجام خدمت وظیفه یا معافیت قانونی و عدم اعتیاد و سلامت جسمی و روانی نیز در آن پیش‌بینی شده بود.
‌در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۶۷ تعدادی از مواد قانون مصوب سال‌های ۱۳۴۷ و ۱۳۶۱ هم اصلاح و تبصره‌هایی به آن اضافه شد که بیشتر ناظر به رتبه قضایی و ضوابط استخدامی و بازنشستگی قضات بود.
به این ترتیب، منبع اصلی در استخدام قضات و شرایط مربوط به آنها مقررات سال‌های ۱۳۴۷ و ۱۳۶۱ و اصلاحی سال ۱۳۶۷ است.
آزمون استخدامی تصدی امر قضا بر چه اساسی و با توجه به چه نوع نیازسنجی برگزار خواهد شد؟
رئیس محترم قوه قضاییه و مسئولان عالی دستگاه قضایی بر این اعتقاد هستند که در امر انتخاب و استخدام قضات باید اهتمام جدی به نخبه‌گزینی و شناسایی آنان داشته باشیم و شرایط را برای جذب و نگهداری نخبگان در دستگاه فراهم کنیم. بنابراین با توجه به ضوابط و مقررات و کمبودهای فراوانی که از لحاظ منابع انسانی در بخش قضا وجود دارد، پیش‌نویس این آگهی از سوی معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی مطرح شد و در نهایت به استحضار آیت الله آملی لاریجانی رسید. پس از تایید و تصویب نهایی ایشان تصمیم گرفته شد در سال ۱۳۸۹ آزمونی برگزار شود تا از طریق آن تعداد ۵۰۰ نفر واجد شرایط از میان آقایان و براساس نمره اکتسابی به صورت چند برابر ظرفیت به اداره کل گـزیـنـش و اسـتـخـدام قضات معرفی شوند.
بـرگـزاری ایـن آزمـون چندمین تجربه معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه در این خصوص است؟
از آنـجـا کـه دسـتـگاه قضایی به ورودی منابع انسانی، به‌ویژه قضات، اهمیت خاصی داده است، ضرورت توجه به نخبه‌گزینی و نخبه‌شناسی در بخش ورودی دستگاه قضایی مطرح شد؛ اما این اعمال سیاست با حضور آیت الله آملی لاریجانی سرعت بیشتری به خود گرفت و اهتمام افزون‌تری برای جذب نیروهای توانمند انجام شد. به این ترتیب، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه اجرای این مسئولیت فرا سازمانی را برعهده گرفت؛ در حالی که در گذشته این امور توسط معاونت اول قوه قضاییه و اداره کل گزینش و استخدام قضات به انجام می‌رسید، اما با تعامل میان این معاونت و معاونت اول برگزاری آزمون استخدام قضات به تایید رئیس محترم قوه قضاییه رسید.
معاونت آموزش و تحقیقات نیز برای بهره‌مندی بیشتر از اندیشه، تجربه و اسناد سازمانی و اطلاعات موجود در دیگر بخش‌ها نظیر و به طور خاص کارگروهی را با حضور قائم مقام معاونت آموزش و تحقیقات، مدیران کل کارگزینی،‌گزینش، استخدام و آموزش قضات و دو نفر از مشاوران این معاونت تشکیل داد و مدیرکل آموزش قضات به عنوان دبیر کارگروه انتخاب شد. مصوبات این کارگروه به نظر معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه می‌رسد. مسائل مهم مربوط به این کارگروه نیز در جلسات مسئولان عالی قضایی مطرح شده و به استحضار رئیس قوه قضاییه می‌رسد. در واقع نتیجه کـــار ایـــن کـــارگــروه پــس از تصویب ریاست قوه قضاییه، مـفـاد آگـهـی مـنـتـشـر شده در خـصـــوص بــرگــزاری آزمــون استخدام قضات است.
در این آزمون چه مواردی لحاظ و پیش‌بینی شده است؟
در طراحی و برگزاری این آزمون سعی شده است گام‌های مـوثـری درجـهت شناسایی و جذب نخبگان برداشته شود و دایره شمول افراد نیز وسیع‌تر دیده شده است تا تعداد بیشتری از داوطلبان در آن شرکت نمایند؛ برای مثال، ارائه مـدرک کـارشـنـاسـی ارشد یکی از ویژگی‌ها و شرایط پیش‌بینی شده در آزمون‌های قبلی بود؛ همچنین در آزمون جدید دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق و الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی پایه و مبنا قرار گرفته است. البته اگر داوطلبی مدرک کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی ارائه نماید، اما لیسانس غیرمرتبط داشته باشد، شرایط ثبت‌نام و شرکت در آزمون را نخواهد داشت. بعلاوه اگر داوطلب شرکت در آزمون مدرک کارشناسی حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی داشته و نیز تحصیلات تکمیلی خود را در همان رشته به پایان رسانده باشد، از اولویت جذب برخوردار است. نداشتن سوءپیشینه، دارا بودن حداقل ۲۳ سال سن و حداکثر ۳۹ سال تمام در زمان ثبت نام، عدم اعتیاد به موادمخدر و روان‌گردان و تعهد خدمت به مدت ۱۰ سال در استان‌ها و مناطق مورد نیاز از دیگر شرایط لحاظ شده است.
چـه اولـویـت‌هـای دیگری در جذب داوطلبان لحاظ می‌شود؟
در این آزمون پنج اولویت به عـنــوان اولــویـت‌هـای جـذب بـرای داوطلبان مدنظر قرار گرفته است. بــراســاس آگـهـی مـنـدرج، دسـتـگـاه قـضایی با توجه به این‌که درصدد اسـت از افـرادی بـهره‌مند شود که دارای توانمندی‌ها و دانش قضایی بالایی هستند، برای دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته خاص حقوق اولویت جذب قرار داده است تا سطح تحصیلات تکمیلی قضات را بالاتر ببرد. داشتن معدل بالای ۱۷ چه در مقطع کارشناسی و چه کارشناسی ارشد و دکترا به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های جذب منظور شده است. برای اولین بار شرط تاهل در زمان ثبت نام با تـوجـه بـه اهـمـیـتـی کـه ایـن امر در آموزه‌های دینی و عرفی داراست و به لحاظ شان بالای قضات و این‌که آنان بــا افـراد گـونـاگـون در دادگـاه‌هـای خانواده و دادسراها مواجه هستند، به عـنـوان یـکـی دیـگر از اولویت‌های جذب مورد توجه قرار گرفته است.
آن دسـته از داوطلبانی هم که بومی استان‌های خوزستان،‌کرمان، سـیـسـتـان و بـلـوچـستان، هرمزگان، آذربایجان غربی، کردستان و ایلام هستند، به شرط کسب حدنصاب نمره علمی و ارائه تعهد خدمت در استان خود به مدت ۱۰ سال در اولویت جذب قرار گرفته‌اند. علاوه بر آن، با توجه به مدنظر قرار گرفتن سیاست شناسایی نخبگان در جـامـعـه حـقـوقـی و دانـشـگاهی، چنانچه سایر افراد از استان‌های دیگر هم با کسب امتیاز لازم چنین تعهدی را بدهند، تعدادی از این سهمیه به آنان تعلق می‌گیرد و از اولویت جذب برخوردار خواهند بود.
یکی دیگر از اولویت‌های جذب که مورد سوال نیز واقع می‌شود، داشتن حداقل پنج سال سابقه کار حقوقی است که شامل پنج سال سابقه وکالت یا مشاوره حقوقی در دفاتر و ادارات و موسسات دولتی و خصوصی می‌شود. به این منظور باید در هنگام ثبت نام در سایت معاونت آموزش و تحقیقات، بخش مربوط به این مورد با ذکر نوع مدارک و مستندات نظیر حکم کارگزینی تکمیل شود تا پس از اعلام نتایج آزمون، پذیرفته‌شدگان مدارک مثبته خود را به اداره کل کارگزینی ارائه کنند.
آیا کارمندان قوه قضاییه، اعضای شوراهای حل اختلاف یا سازمان‌های تابعه، فرزندان معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان از اولویت جذب در این آزمون برخوردارند؟
برگزاری آزمون و استخدام قضات شرایط و ضوابط خـــــــــاص خـــــــــود را دارد و بــــــــا استخدام‌های عمومی کمی متفاوت اســت. ایــن آزمـون در واقـع یـک مسابقه علمی به شمار می‌رود. با توجه به اولویت‌های جذبی که در این آگهی پیش‌بینی شده است، در آزمـون اولیه اولویت جذبی برای افراد مورد پرسش در نظر گرفته نشده است؛ اما پس از شرکت در این مسابقه سراسری و کسب حد نصاب نمره در مرحله گزینش، اختبار و استخدام مطابق با ضوابط و قوانین جاری و مقرراتی که اداره کل گزینش و استخدام قضات اعمال خواهد کرد، ان‌شاءالله این افراد بتوانند در اولویت جذب و استخدام قرار گیرند.
با توجه به این‌که دارندگان معدل بالا از آزمون اولیه معاف هستند، شرایط جذب آنها چگونه است؟
بر اساس سیاست‌های رئیس‌قوه‌قضاییه و به تبع آن معاونت آموزش و تحقیقات، همچنین در راستای سیاست نخبه‌گزینی سعی بر این شده تا تسهیلاتی برای ورود آسان افراد به تصدی امر قضا فراهم شود. به این ترتیب تنها دانش‌آموختگان رشته حقوق با معدل بالای ۱۸ که از مراکز آموزش عالی درجه یک مطابق با ضوابط وزارت علوم و فــن‌آوری فــارغ‌الـتـحـصـیـل شـده‌انـد (اسـامـی مـراکـز و دانشگاه‌های درجه یک کشور به‌زودی پس از وصول پاسخ استعلام از مرجع ذی‌صلاح در سایت معاونت آموزش و تـحـقـیـقـــات اعـــلام خـــواهـــد شـــد) و دانــشــجــویــان و فـارغ‌الـتـحـصـیلان مقطع دکترای رشته حقوق در همه گرایش‌ها از شرکت در آزمون علمی معاف هستند. طبق آگهی منتشر شده این افراد می‌توانند با به همراه داشتن مدارک مستند اعم از مدرک تحصیلی و هویتی خود به اداره کل گزینش قضات مراجعه یا از طریق شماره تلفن‌های این اداره کل پرسش‌های خود را مطرح کنند.
بر اساس بند (هـ) آگهی یاد شده هفت استان در اولویت جذب قرارگرفته است؛ اما داوطلبان می‌توانند ۱۰ استان را انتخاب کنند. از سویی سهمیه تخصیص داده شده کمتر از ۵۰۰ نفر است، در حالی که تعداد این سهمیه ۵۰۰ نفر اعلام شده است. به این ترتیب جذب مابقی افراد به چه شکلی خواهد بود؟
به لحاظ کمبود نیروی انسانی طبق آگهی، هفت استان که با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه هستند، در اولویت جذب نیرو اعم از بومی و غیربومی‌خواهند بود. داوطلبان مـی‌توانند سه استان مورد نظر خود را انتخاب کنند. درخصوص تفاوت میان مجموع تعداد سهمیه ذکر شده در جدول آگهی( ۲۱۲ نفر) و اعلام این‌که تعداد ۵۰۰ نفر جذب خواهند شد، مابقی پذیرفته شدگان بنا به اعلام اداره کل کارگزینی و به تناسب نـیـاز و کـمـبـودی کـه در اسـتـان‌های مختلف وجود دارد، جذب و استخدام می‌شوند. البته این محدود به ۲۹ استان می‌باشد و استان تهران به لحاظ اهمیت و حـسـاسـیـتی که دارد، در کارگروه تصمیم گرفته شد از این امر مستثنا شده و درخصوص رفع نیاز آن در آینده از قضات باتجربه و باسابقه سایر استان‌ها که تمایل به انتقال به تهران دارند، استفاده شود.
بنابراین، علاقه‌مندان به شرکت در این آزمون باید هنگام ثبت نام در سایت معاونت آموزش و تحقیقات، ۱۰ اولویت محل خدمت برای خود انتخاب کنند که از این تعداد هفت استان مندرج در آگهی به‌علاوه ۲۲ استان دیگر مورد انتخاب خودشان است و در صورتی که همه این ۱۰ اولویت، استان‌های انتخابی خود فرد باشد، به تبع اولویت جذب پایین می‌آید.
‌ذکر این نکته ضروری است که دستگاه قضایی هیچ الزام و تعهدی بر پذیرش اولویت‌های منتخب داوطلبان نخواهد داشت؛ بلکه پذیرفته‌شدگان بر اساس امتیاز کسب کرده و نیاز تعریف شده دستگاه قضایی و در راستای اجرای قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات، طبق اعلام نیاز استان‌ها و در نهایت اعلام اداره کل کارگزینی قضات، در یکی از حوزه‌های قضایی پذیرفته شده مشغول انجام خدمت قضایی خواهند شد.
‌جزئیات ثبت نام در سایت معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه به چه نحوی است؟
در تلاشیم که این آزمون با رعایت استانداردهای آموزشی برگزار شود. همچنین مقرر شده است که تمامی هزینه‌های اجرای این آزمون از طریق خود قوه قضاییه پرداخت شود و هیچ‌گونه وجهی از داوطلبان دریافت نگردد. همان‌طور که در آگهی و سایت مربوط اعلام شده است،نحوه ثبت نام در آزمون به صورت اینترنتی است. به این شکل که چند روز قبل از ثبت‌نام،داوطلبان باید به معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری مراکز استان‌ها مراجعه و کارت اعتباری را که دارای رمز عبور و کد امنیتی است، دریافت نمایند. زمان دقیق توزیع کارت اعتباری از طریق سایت مربوط اعلام خواهد شد وداوطلبان در حال حاضر از مراجعه به دادگستری‌ها خودداری کنند.
در استان تهران نیز داوطلبان باید به مـعـاونـت آمـوزش و تـحـقیقات مراجعه نمایند؛ البته از طریق سایت این معاونت، زمان و مکان دقیق آزمون اطلاع‌رسانی خواهد شد.
داوطـلـبـان از تـاریـخ یـکـم لغایت۱۰ تیرماه، به مدت ۱۰ روز فرصت دارند با ورود بــه ســایــت مـعــاونــت آمــوزش و تحقیقات قوه‌قضاییه اطلاعات دقیق خود را وارد کـنـنـــد. هـــرگـــونــه تـعــارض در مندرجات و محتوای واردشده با مسئولیت خود فرد است و در صورت نقص به هیچ‌گونه اعتراضی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
‌مواد درسی و ضرایب آنها در آزمون به چه صورتی است؟
به لحاظ اهمیت آزمون تصدی قضا و این‌که ضرورت دارد قـــاضـــی بــه مــواد درســی تـخـصـصــی و عـمـومـی اعـم از ادبـیـات فارسی، ادبیات عرب، احکام و معارف اسلامی اشراف کاملی داشته باشد، موارد درسی در این آزمون برخلاف دوره‌های قبلی که محدود به ۸ تا ۹ مورد بوده‌تا ۱۱ مورد افزایش یافته و ضریب آنها نیز تعیین شده است. طبق آگهی منتشر شده، دروس آیـیـن دادرسـی مـدنـی، کـیـفـری و‌حقوق جزای عمومی و اختصاصی به لحاظ اهمیت ویژه‌ای که در امر قضا دارند، ضریب ۳ دارند. حقوق مدنی و فقه اعم از قواعد فقه، متون فقه و اصول فقه با ضریب ۲ و برای مابقی دروس ضریب یک در نظر گرفته شده است. همچنین در کارگروه تشکیل شده، مصوب گردید آیین دادرســی مــدنـی و کـیـفـری، حـقـوق جـزای عـمـومـی‌و اختصاصی ، حقوق مدنی و فقه در قالب ۲۰ سوال و مابقی دروس هر یک ۱۰ سوال، به صورت چهارگزینه‌ای طراحی شود.
نحوه طرح و جمع‌آوری سوالات چگونه و از سوی چه کسانی خواهد بود؟
پـرسـش‌هـای مـتـعـددی با رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص مواد درسی مندرج از سوی قضات عالی‌رتبه دستگاه قضایی که دارای کرسی تدریس در دانشگاه‌ها و معاونت آموزش و تحقیقات هستند، همچنین استادان دانشگاه‌ها در حال طراحی است که در بانک سوالات جمع‌آوری و به صورت کاملاً محرمانه از سوی یک هیئت یا معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، انتخاب و به چاپ خواهد رسید و برای برگزاری آزمون در اختیار مجری گذاشته خواهد شد.
‌منابع آزمون داوطلبان تصدی امر قضا چیست؟
این آزمون نیز همانند آزمون تحصیلات تکمیلی، کارشناسی ارشد و دکترا که سازمان سنجش منابع را اعلام نمی‌کند، منابع امتحانی به طور خاص بیان نشده است. با توجه به اهمیت تصدی امر خطیر قضا و جامعیتی که قاضی در مدیریت قضایی و دادرسی‌های مدنی و کیفری دارد، منابع مختلفی باید مطالعه شود. این منابع تخصصی و عمومی تقریباً میان حقوق‌دانان و دانشگاهیان مشخص است و در دانشگاه‌ها تدریس‌می‌شود که به عنوان منابع مرجع، در پژوهش‌های فقهی و حقوقی استفاده می‌شود.
‌بدیهی است، خود قوانین ، تفسیر آنها،‌رویه قضایی و نظریات مشورتی هم می‌تواند از منابع مورد مطالعه باشد.
‌این آزمون به صورت متمرکز تنها در استان تهران برگزار می‌شود؟
با توجه به این‌که هنوز مشخص نیست چه تعداد در این آزمون شرکت خواهند کرد، حدود ۲۰ هزار کارت اعتباری درنظر گرفته شده که تا حدود ۳۰ هزار کارت هم قابل افزایش است. همچنین ۵ منطقه شمال شرق، شمال غـرب، جـنـوب شرقی، جنوب غربی و منطقه مرکزی به‌عنوان محل آزمون انتخاب شده است. پیش بینی شده آزمون مورد نظر در شهرهای مشهد، تبریز، کرمان، اهواز و تهران برگزار شود. البته احتمال تغییر نیز بعد از بررسی تعداد شرکت‌کنندگان وجود دارد. به طور حتم تعیین محل دقیق آزمون حتی متمرکز بودن آن در تهران یا عدم تمرکز برگزاری در یک شهر، بعد از ثبت‌نام داوطلبان و بررسی تعداد شرکت کنندگان اعلام خواهد شد.
‌جزئیات مربوط به زمان برگزاری آزمون، تصحیح اوراق، صدور کارنامه و رتبه‌بندی داوطلبان را اعلام بفرمایید.
در آگهی اعلام شده کارت ورود به آزمون سه روز قبل از آن یعنی در تاریخ ۲۳ تا ۲۵ شهریور ماه قابل دریافت است. آزمون جمعه مورخ ۲۶ شهریور سال جاری برگزار خواهد شد. این نخستین باری است که ثبت نام در این آزمون به صورت اینترنتی است. سایر فرآیندها نیز اعم از تصحیح اوراق،‌صدور کارنامه و رتبه‌بندی داوطلبان به صـورت مـکـانـیـزه انجام خواهد گـرفـت.حداکثر سه روز پس از برگزاری آزمون، تصحیح اوراق شروع خواهد شد. البته زمان دقیق آن هنوز قابل پیش‌بینی نیست. همچنین در زمان تصحیح اوراق یـقـیـنـاً نـمـایـنـدگـان، کـارشـناسان معاونت آموزش و تحقیقات قوه قـضـــایــیـــه، طـــراح نــرم افــزار و نـمایندگان حفاظت و اطلاعات قوه حضور خواهند داشت. علاوه بر تصحیح ماشینی، اوراق به صورت رندمی مورد بازبینی و بررسی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب درصد اشتباه کمتر است. درصورت اعتراض نیز با تعیین فرجه‌ای به اعتراضات -در هیئتی- رسیدگی خواهد شد.
پس از کسب حد نصاب لازم و اعلام چندبرابر ظرفیت اسامی پذیرفته شدگان در آزمون علمی، داوطلبان باید با همراه داشتن مدارک لازم به اداره کل گزینش و استخدام قضات در فرجه تعیین شده مراجعه کرده و با تشکیل پرونده، فرآیند مربوط به استعلام، اختبار و سایر امور گزینشی را انجام دهند. اسامی نهایی پذیرفته شدگان نیز برای ورود به دوره کارآموزی به اداره کل آموزش قضات اعلام خواهد شد.
اگر صحبت ناگفته‌ای باقی مانده است، بفرمایید.
جامعه حقوقی ما از شعور و آگاهی بالایی برخوردار است. تصدی امر قضا و اجر معنوی که در این امر حاکمیتی وجــود دارد، بـر کـسـی پـوشـیـده نـیـسـت. بـا تـوجـه بـه سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر نخبه گزینی و ارج نهادن به نخبگان جامعه قضایی، حوزوی و دانشگاهی برای جذب آنها اهتمام جدی صورت گرفته است. از جمله این اقدامات می‌توان به آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی اشاره کرد. با این محتوا که اگر کسی سه سال در یک گروه توقف داشته باشد، مشمول یک گروه اضافه خواهد شد. به نظر می‌رسد با تمهیدات اندیشیده شده و با داشتن این نگاه ویژه در مورد آیین نامه گروه‌های شغلی استقبال در زمینه ورود به دستگاه قضایی بیشتر شود .
از آنـجـایی که دستگاه قضایی به وجود نیروهای تـوانـمـنـد، بـاهـوش،‌نـخـبـه و بـاوجـدان نـیـازمـنـد است، دست‌اندرکاران برگزاری این آزمون و مسئولان عالی قضایی خواستار آن هستند تا دانش آموختگان رشته حقوق و الهیات با گرایش فقه و حقوق اسلامی‌کارشناسی و مدارک بالاتر- همچنین استادان و مدرسان دانشگاه‌ها در صورتی که موانع قانونی جذب برای آنها وجود نداشته باشد- در این آزمون شرکت نمایند تا ان‌شاء الله با اعمال سیاست‌های پیش رو، گام‌های موثری در جهت رفع کمبود قاضی و ارتقای بیش از پیش جایگاه دستگاه قضایی برداشته شود.
داوطلبان برای ثبت‌نام باید به سایت معاونت آموزش و تحقیقات قوه‌قضاییه به نشانی www.lawtraining.ir مراجعه کنند.
روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه نیز با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۹۱۹۴۰۷ پـاسخگوی سوالات مربوط به آگهی آزمون داوطلبان تصدی امر قضا منتشر شده در نشریه در تاریخ دوازدهم خردادماه سال جاری می‌باشد.
اداره کل گزینش و استخدام قضات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه در تهران، خیابان حافظ، روبه‌روی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان معاونت آموزش و تحقیقات، طـبـقـه اول واقـع شـده و شـمـاره تـلـفـن ایـن اداره کـل ۸۸۸۰۸۹۷۳-۰۲۱ است.
اگر باز هم شک دارید به این آدرس مراجعه کنید ویا با این شماره تلفن تماس بگیریذد واستعلام کنید

نویسنده : احمدلطفی : ٢:٢٤ ‎ق.ظ ; جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩

( مطمئن باشید از این طریق نمیتوانید بی سوادی بنده را ثابت کنید واثر منفی دارد زیرا تابه چیزی علم نداشته باشم در باره اش بحث نمیکنم )

••ostad••;137365 نوشت:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

این هم یک مدرک وسند معتبر دیگر

شرایط آزمون قضات دادگستری توسط قوه ی قضاییه

اداره کل گزینش و استخدام قضات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه در تهران، خیابان حافظ، روبه‌روی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان معاونت آموزش و تحقیقات، طـبـقـه اول واقـع شـده و شـمـاره تـلـفـن ایـن اداره کـل ۸۸۸۰۸۹۷۳-۰۲۱ است.
اگر باز هم شک دارید به این آدرس مراجعه کنید ویا با این شماره تلفن تماس بگیریذد واستعلام کنید

نویسنده : احمدلطفی : ٢:٢٤ ‎ق.ظ ; جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩

منبع : http://vakilmodafe.persianblog.ir/post/99

( مطمئن باشید از این طریق نمیتوانید بی سوادی بنده را ثابت کنید زحمت وتلاش بی فایده است واثر منفی دارد زیرا تابه چیزی علم نداشته باشم در باره اش بحث نمیکنم )


[=Century Gothic]با سلام
لازم نیست
[=Century Gothic]![=Century Gothic] بنده منابع را در اختیار شما گذشته ام !!فرمودید قاضی زن وجود ندارد!!:Sham:
بنده خیلی بهتر از شما میدانم که:می توان از زنان در بحث نظارت بهره برد، ولی در بحث قضاوت خیر
[=Century Gothic] اول فکر کنم که همگی بر این واقف باشیم که فرق بین یک وبلاگ را با یک سایت معتبر تشخیص دهیم!
دوم اگر از منابع ناراحتید میتوانید به منابع جواب دهید !پس لطفا بنده را محکوم نکنید که میخواهم بگویم شما بی سوادی در سخنان بنده چنین چیزی نیست!!همکار علمی سایت هستم و منابعی را در اختیارتان گذاشتم !
سوم در مورد علم بنظر بنده اگر اجازه دهید دیگران از نوشتار و گفتار هر شخصی تشخیص میدهند و نیاز نیست عنوان کنیم
چهارم یک نگاهی به تاریخ این مطلب هم بیاندازید

نویسنده : احمدلطفی : ٢:٢٤ ‎ق.ظ ; جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩



[=Century Gothic]
و منبع معتبر اینطور منابع است !دقت بفرماید:Sham:


[=Century Gothic] انتصاب قاضی زن در دادستانی


[=Century Gothic]دادستان تهران با انتقاد از اعلام برخی آمارها از سوی مسئولان در مورد آسیب‌های اجتماعی و جرایم که هیچگونه مبنای تخصصی و علمی ندارد گفت: آمار واقعی باید از سوی دستگاه قضا ارائه شود.
[=Century Gothic]به گزارش مهر، عباس جعفری دولت آبادی صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست ناحیه 6 خارک تهران با بیان اینکه در سال جاری نظارت بر حوزه زندان‌ها در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته است، گفت: با توجه به این که پس از تغییر مدیر دستگاه قضا سیاست کیفری در دستور کار قرار گرفته است که موجب افزایش زندانیان شد این امر ایجاب می‌کند که نظارت بر زندان‌ها بیشتر شود.
[=Century Gothic]وی افزود: در 18 ماهه گذشته سیاست نظارت بر زندان‌ها متمرکز بود ولی با توجه به گسترش تهران و افزایش زندانیان این نظارت باید تقسیم شود و وظیفه تمامی سرپرستان دادسراها این است که باید در مورد متهمان خود پاسخگو بوده و وضعیت آنها را در زندان‌ها جویا باشند.
[=Century Gothic]جعفری دولت آبادی اظهار داشت: در اسفند ماه سال گذشته یک هیئت 5 نفره از قضات زن به زندان اوین اعزام شدند که نتیجه آن این شد که از جمع 900 زندانی زن در زندان اوین 124 نفر پس از یک ماه آزاد شدند.
[=Century Gothic]دادستان تهران با اعلام اینکه در سال جاری یک قاضی زن به عنوان مسئول نظارت بر امور زندانیان زن در داستانی منصوب می‌شود، گفت: زندانیان با ارتباط با قاضی زن بسیاری از مشکلات خود را می‌توانند بیان کنند.
[=Century Gothic]وی افزود: همچنین در بخش زندانیان مواد مخدر هم مسئولیت بر عهده ناحیه 20 شده است تا در این مورد پرونده‌ها متمرکز شود.
[=Century Gothic]جعفری دولت آبادی با بیان اینکه دادستان‌ها باید در دادگاه‌ها نظارت داشته باشند، گفت:‌ این نظارت به منزله دخالت نیست بلکه پیگیری پرونده است تا مردم به دستگاه قضا اعتماد بیشتری داشته باشند.
[=Century Gothic]دادستان تهران مهار بزهکاری را از اولویت‌های دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: متاسفانه امروز افراد جایگاه‌های مختلف، آمارهای مختلفی از بزهکاری اعلام می‌کنند که دستگاه قضا هنوز نتوانسته است آمار دقیقی در این حوزه ارایه کند ولی نباید هر مسئولی به خود این اجازه بدهد که آمارهای عجیب و غریبی را در رسانه‌ها اعلام کند.
[=Century Gothic]وی افزود: به عنوان مثال یکی از مسئولان اتاق بازرگانی اعلام کرده است که آمار چک‌های برگشتی افزایش یافته و یا یکی دیگر از مسئولان آماری از افزایش طلاق داده است که اینها هیچکدام علمی و تخصصی نیستند.
[=Century Gothic]وی با توجه به شعار سال 90 مبنی بر جهاد اقتصادی گفت: دستگاه قضا و دادستانی تهران با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری دغدغه بیشتری در مبارزه با جرایم اقتصادی دارند و سعی می‌کنند در سال جاری پرونده‌های بزرگتری را پیگیری کند.
[=Century Gothic]وی خطاب به اهالی فرهنگ و رسانه گفت:‌ انتخابات مجلس نزدیک است و از رسانه‌ها درخواست داریم حریم خود را حفظ کنند و فضای هتک حرمت را توسعه نداده و حرمت شکنی نکنند که این زیبنده جامعه اسلام نیست.

کد خبر:85458 -

[=Century Gothic]و منبع معتبر اینطور منابع است !دقت بفرماید:Sham:

:Sham:http://www.rajanews.com/detail.asp?id=85458

http://www.jahannews.com/vdccm1qs02bqe08.ala2.html:Sham:

.http://ajancirankhabar.com/index
.
http://www.fardanews.com/fa/news/144864
.
http://www.bultannews.com/fa/news/45522

http://www.asremrooz.ir/vdcjfyetzuqet.sfu.html

.http://www.iranyar.ir/component/content/article/78-society/22852-1390-01-31-09-22-39.html

http://rahbordnews.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=14101:1390-01-31-08-01-05&catid=13:2&Itemid=3

http://www.akharinnews.com/content/view/26037/36/

[=Century Gothic]با سلام
این منبع هم به شما کمک میکند

[=arial]مخالفت یک نماینده مجلس با قاضی شدن زنان ؛:Sham:
حضور دادیاران زن در زندان ها موثر است

[=Century Gothic]سید مصطفی طباطبایی نژاد، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در خصوص انتشار خبر انتصاب قاضی زن برای نظارت بر امور زنان زندانی سخن گفت و اظهار داشت: می توان از زنان دربحث نظارت بهره ببریم، ولی در بحث قضاوت خیر.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه اسلام، قضاوت را برای زنان به دلیل قضاوت توأم با احساسات رد کرده، گفت: مقام قضاوت منتسب به مردان است و زنان تنها می توانند دادیاری و نظارت بر امور مجرمین زن داشته باشند و پرونده آنان را بررسی کنند که حقی از آنان ضایع نشود.
به گزارش خبرگزاری زنان ، او در تکمیل سخنان خود تأکید کرد: حضور دادیاران زن در زندان ها موثر است، چراکه آنان حامی زنان در رساندن صحبت هایشان هستند و حرف ها را از مجرمین گرفته و به قاضی منتقل می کنند.

http://www.atynews.com/fa/news/43635

http://www.tccim.ir/bw/newsfullstory.aspx?nid=1212

رضا;137369 نوشت:
با سلام لازم نیست! بنده منابع را در اختیار شما گذشته ام !!فرمودید قاضی زن وجود ندارد!! بنده خیلی بهتر از شما میدانم که:می توان از زنان در بحث نظارت بهره برد، ولی در بحث قضاوت خیر اول فکر کنم که همگی بر این واقف باشیم که فرق بین یک وبلاگ را با یک سایت معتبر تشخیص دهیم! دوم اگر از منابع ناراحتید میتوانید به منابع جواب دهید !پس لطفا بنده را محکوم نکنید که میخواهم بگویم شما بی سوادی در سخنان بنده چنین چیزی نیست!!همکار علمی سایت هستم و منابعی را در اختیارتان گذاشتم ! سوم در مورد علم بنظر بنده اگر اجازه دهید دیگران از نوشتار و گفتار هر شخصی تشخیص میدهند و نیاز نیست عنوان کنیم چهارم یک نگاهی به تاریخ این مطلب هم بیاندازید نویسنده : احمدلطفی : ٢:٢٤ ‎ق.ظ ; جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩ پيام هاي ديگران ( 1) لینک دائم

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

خوشید برادر :Gol:

آزمون قضات هر دوسال یک بار برگزار میشود .واین تاریخ اخرین آزمون است ویا شاید مادر سال 1400 به سر میبریم وبنده مطلع نیستم؟

شما که از بنده بهتر میدانید پس درد کجاست که ساز مخالف میزنید وقرار است چه کسی استفاده ببرد ازاینکه ادم خوش سابقه ای چون شمارا برای مثلا" شرمنده کردن بنده در مباحثه جلو فرستاده؟ وقرار است دل چه کسی از این مطلب خنک شود ؟ وچرا؟؟؟

بزرگوار منبع از آدرس و شماره تلفن مرکز ثبت نام قضات بهتر؟؟؟؟

شما در دادسرا هستید ؟ ویا قانون را تعریف میکنید ؟ ویا.......

اینهمه توضیح در باره ی اصطلاح قاضی زن در متنها وآخر این پاسخ ؟

شمارا همه گان در زحمت کشی و ارئه ی مطالب خوب میشناسند ! این عداوت از کجا سرچشمه میگیرد ؟ چه نتیجه ای میخواهید با این مغالطه بدست آورید ؟ اصل مطلب را بفرمایید (شما از بنده بهتر میدانید و اصرار در به تردید انداختن مخاطبان دارید یعنی چه ؟)
نکند خدای ناکرده در درک خوانندگان فهیم شک دارید وگرنه مطالب شما واضح وبا ذکر ادرس وتلفن مرکز معتبر درج شد وتوضیح داده شد .

بقیه ی قضاوت با خوانندگان محترم (چه خانم وچه آقا)در این مطالب قضاوت کنند:Gol:

.............................................................................................حق یارتان :roz:................................................................................................

••ostad••;137293 نوشت:
حالا اگر شما ودوستانتان اصرار دارید که قاضی زن هم هستند خوب پس اعتقاد دارید جمهوری اسلامی خلاف شرع عمل کرده که البته اینطور نیست و ما قاضی زن نداریم .

سلام

مسئله این نیست

می ترسیم حکومت دچار حوادث آخر الزمان شده باشد؟!!

جای زن و مرد عوض می شه

زنان پشت مرکب ها می نشینند

و...

می دانید که

فکر کنم که سلام شما دیگه منتظران اش حذف بشه و بشه یاران امام زمان و به خود اونها سلام کنید

و امام هم حضور بیابند

ان شاء الله که این طور بشه:Gol:

mkk1369;137392 نوشت:

سلام

مسئله این نیست

می ترسیم حکومت دچار حوادث آخر الزمان شده باشد؟!!

جای زن و مرد عوض می شه

زنان پشت مرکب ها می نشینند

و...

می دانید که

فکر کنم که سلام شما دیگه منتظران اش حذف بشه و بشه یاران امام زمان و به خود اونها سلام کنید

و امام هم حضور بیابند

ان شاء الله که این طور بشه:Gol:

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

بزرگوار باور کنید تا الا ن که هیچ قاضی خانم صاحب حکم در قوه ی قضاییه جز همان مورد صغار وجود ندارد از این به بعد راهم به خود صاحب عصر (عج) می سپاریم تا از شریعت محمدی آنطور که شایسته است مراقبت فرماید .

وبه نظرم هر مسلمانی قبل از منافع شخصی خودش عزت دین وشریعتش را میخواهد زیرا آن که خلق نموده خود بر اوضاع بندگانش بهتر از ما واقف است .
............................................................................... حق یارتان :roz:..........................................................................

با سلام
همه مطالب دوستان را چه در موافقت و چه در مخالفت قاضی شدن بانوان را اجمالا خواندم و به نظر می رسد که جر و بحث و اختلاف دوستان و همکاران عزیز بخاطر عدم تعریف درست و صحیحی از مراتب قاضی و صدور حکم و انواع قاضی در شرع مقدس اسلام و برخی جزئیات دیگر است .
در شرع مقدس اسلام ما انواع و اقسام قاضی داریم حتما این اسامی به گوش دوستان خورده

قاضی تحقیق

قاضی تحکیم

قاضی اختصاصی

قاضی ملی

قاضی شرعی

قاضی عرفی

قاضی القضات

قاضی اداری

قاضی بدوی یا بدایت

قاضی دادگاه شهرستان

قاضی دادگاه استان

قاضی دیوان کیفر

قاضی دیوان عدالت اداری

قاضی دادگاه خانواده

قاضی دیوانعالی کشور

قاضي.منصوب

قاضي. ماذون و ....

حالا به نظر دوستان بانوان قاضی که هم اکنون در سیستم قضایی جمهوری اسلامی جای دارند جز کدام از این قاضی ها هستند؟ و آیا این اشکالی دارد ؟؟
نکته ای دیگر از تقسیم بندی یاد شده روشن می شود که همه بزرگواران و همکاران گرامی درست می گویند منتهی در تطبیق مصادیق دچار اشتباه شده اند و همین منشا بسیاری از سوء تفاهم ها شده است و میرفت که دیدگاه همکاران عزیز به هم دیگر کدر کند.
نکته بعدی این که بله در برخی از اقسام قاضیان یاد شده در اسلام فقط مرد میتواند در این جایگاه قرار بگیرد و بانوان نمیتوانند
در برخی اقسام شرط اساسی آن اجتهاد است
در برخی اقسام آن تنها به انتصاب ولی فقیه است و...
نکته آخر از همه دوستان و همکاران توقع دارم که در مباحث علمی و تخصصی هر چند نظرات مخالف داشته باشند ولی توقع ندارم که به هتک و یا خدایی ناکرده متهم کردن یکدیگر بینجامد
دخالت و جسارت بنده را ببخشید
التماس دعا

[=Century Gothic]استخدام زن و احکام استخدامی زنان در جامعه
فعالیت 600 قاضی زن در قوه قضائیه

[=Century Gothic]دادستان تهران گفت: رویکرد حذف قضات زن در دستگاه قضایی تغییر یافته است و هم اکنون ششصد قاضی زن در قوه قضائیه فعال هستند.
[=Century Gothic]به گزارش واحد مرکزی خبر، عباس جعفری دولت آبادی در اجلاس بین المللی حقوق زنان و استخدام در فرآیند عدالت قضایی که به بررسی موضوع قضاوت زن در نظام قضایی می‌پردازد، افزود: قضات زن باید درعرصه کار قضا ، تعارف را کنار بگذارند و درصدد کسب بیشتر دانش قضایی باشند، زیرا در غیر این صورت نمی‌‌توانند توقع پست‌‌های بالا را در دستگاه قضایی داشته باشند.
[=Century Gothic]وی با تاکید بر نشان دادن خلاقیت و ظرفیت‌های زنان قاضی گفت: پس از انقلاب درباره اشتغال زنان در حوزه قضایی، رویکرد، حداقلی بود؛ اما به تدریج تحولات عظیمی روی داد و این تحولات در سال 1374 موجب شد زنان در حوزه و سمت‌های قضایی رشد پیدا کنند و اکنون به سمت‌های دادیار، معاون دادسرا، مجتمع دادگستری و مستشاری دست یابند.
استخدام قضات زن چگونه با احکام اسلامی جور در می اید؟
[=Century Gothic]دادستان تهران با بیان این‌که در بحث اشتغال و استخدام زنان سه رویکرد رفاهی، فقرزدایی و کارآمدی وجود دارد، گفت: رویکردی که می‌تواند به فعالیت بیشتر زنان در حوزه قضایی کشور کمک کند، کارآیی و کارآمدی است.
[=Century Gothic]جعفری دولت ‌آبادی افزود: در این رویکرد، کارآمد بودن زنان در عرصه قضایی مهم است و مرد و زن باید توانمندی ‌های خودشان را به اثبات برسانند.
[=Century Gothic]وی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی در پی آن بودند که به جای تساوی به تشابه برسند و مشابه بودن را مساوی با عدالت می‌دانستند ، اما مشابه بودن در مواردی از دیدگاه اسلام خارج می‌شد.
[=Century Gothic]دادستان تهران با اشاره به بحث اشتغال زنان در اصول20 و 21 قانون اساسی گفت: بند 9 اصل سوم قانون اساسی، به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه که بیانگر تاسیس جامعه الگو در جامعه اسلامی است تاکید می‌کند و دولت مکلف به رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه‌تر برای همه شده است.
[=Century Gothic]جعفری دولت آبادی افزود: از اوایل پیروزی انقلاب، بحث استخدام حذف قضات زن وجود داشت؛ اما اکنون سمت زنان در قوه قضائیه توسعه یافته است و محور در این توسعه، تحول جایگاه زنان و استفاده از ظرفیت و کارآمدی آنان است.
[=Century Gothic]وی گفت: امروزه در میان زنان قاضی، 118 نفر مدرک فوق لیسانس و دکترا دارند که در برخی از حوزه‌‌ها سمت‌های خوبی به آن‌ها داده شده است.
استخدام قضات زن چگونه با احکام اسلامی جور در می اید؟
[=Century Gothic]دادستان تهران خطاب به زنان شاغل در قوه قضاییه گفت: تحصیلات علمی بالاتر از سطح کارشناسی یک ضرورت است، که باید به آن توجه شود.
[=Century Gothic]جعفری دولت آبادی با اشاره به نقش مدیران ارشد در توسعه سمت‌های زنان در قضاوت گفت: وقتی فضا فراهم شد تعدادی از خانم‌هایی که در عرصه قضاوت حضور داشتند، پیشرفت خوبی کسب کردند اما عده‌‌ای توقع دستیابی به پست‌های بالاتر را داشتند که این توقع دست یافتنی نیست.
[=Century Gothic]وی با اشاره به تغییر رویکرد حذف قضات زن از دستگاه قضایی گفت: از جاهایی که زنان می‌‌توانند بدرخشند و توانایی‌هایشان را به رخ مردان بکشند دادگاه‌های خانواده است، زیرا در این دادگاه‌ها، با حضور زنان ، فضای محاکم تلطیف‌ و عادلانه‌ تر می‌شود.
استخدام قضات زن چگونه با احکام اسلامی جور در می اید؟
[=Century Gothic]دادستان تهران افزود: در نظام عدالت کیفری، شاید بیشترین حضور را مردان داشته باشند؛ اما این مساله مغایرتی ندارد که دادیاران زن جوان خودشان را توانمند کنند.

با او

سلام و ادب؛

نظر اسلام، غیر از فهم عالِمان و فقیهان از اسلام است.

اینکه خانم ها نمی تونن قاضی بشن، نظر فقهی عده ای از فقها از متن اسلام است، اما در کنار این نظر، نظر عده ای دیگر از فقها هم این است که؛ نخیر؛ بانوان هم اگر قوای عقلانی خود را مانند آقایان تقویت کردند و تخصص های لازم را هم مانند آقایان کسب کردند، انها هم می توانند قاضی و مرجع تقلید و... بشوند.

برای مثال 2نفر را که مطمئنم؛ امروزه آیت الله العظمی جوادی آملی و آیت الله العظمی محمبد ابراهیم جنّاتی نظرشان این است که خانم ها هم می توانند قاضی و مرجع تقلید بشوند. اما از علمایی که اندکی در نقلم تردید دارم و می توانید تحقیق کنید: همچنین رهبر انقلاب،آیت الله خامنه ای هم آنقدر که در ذهنم هست، چنین نظری داشتند، ولی گویا نوع خاصی از قضاوت، همچون قضاوت تحقیقی و... را مجاز دانسته اند. دیگر مراجع همچون آیت الله صانعی و... هم گویا قضاوت بانوان را بلا مانع می دانند.

پس نباید نظر عده ای از علما و فقها را مساوی نظر اسلام دانست، بلکه همه ی این بزرگواران با همه ی اختلاف نظراتشان، عالِم اسلامی بوده و طبق بررسی های خود، اجتهاد و نظر خود از اسلام را بیان می کنند.

پیوسته متعادل و متعالی
یاحق

موضوع قفل شده است