فمينيسم

پاسخ :

زنا :Gol:ن در طول تاريخ تمدن بشري همواره ستم :Sham:ديده اند. حتي تا اواخر قرن نوزدهم ميلادي و در برخي از كشورهاي غربي تا اوايل قرن بيستم زنان همچون كودكان حق تصرف در اموال خود را نداشتند[1] و همچنين تا ربع اول قرن بيستم در بسياري از كشورهاي اروپائي زنان از حق رأي محروم بودند.[2]
و بديهي است كه بايد براي رسيدن به وضعيت مطلوب تلاش نمود اما سخن در اينجاست كه چه راهي را بايد براي شكل دهي نظام اصلاحي امور زنان انتخاب نمود.
نهضت زنان در قرن نوزدهم در فرانسه گسترش يافت و نام فرانسوي (Feminism) به خود گرفت. اين نهضت نوعي اعتراض به تبعيض هاي موجود در جامعه غربي و فراموشي حقوق زن در اعلاميه حقوق بشر بوده كه بعدها افرادي چون آگوست كنت (1857) و جان استوارت ميل (1869) نظريه برابري زن و مرد را در چارچوب فردي و اومانيستي مطرح كردند.[3]
بعد از نظريه پردازي افرادي چون هانتينگتون پيرامون يكسان سازي فرهنگ جهاني، تلاش وسيعي از سوي غربيان براي تحميل ارزش هاي خود بر ملت هاي ديگر آغاز شد و به تعبير پروفسور هربرت شيلر آمريكائي آنها به دنبال «امپرياليسم فرهنگي»[4] مي باشند و به دنبال اهداف سياسي و اقتصادي مي باشند.
و از آنجا كه زن، در جهت دهي خانواده به سوي ارزش ها، در مسائل اقتصادي و تعيين الگوي مصرف در ارائه تلقي از زندگي مطلوب و راه و روش كسب و معاش، و به ويژه در شكل گيري الگوي شخصيتي فرزندان و نسل آينده تأثير شگرف و غير قابل انكاري دارد، نظريه پردازان فرهنگ جهاني توجه ويژه اي به زن و مسائل زنان نمودند و آنان را به عنوان نقطه ثقل فعاليت هاي خود در مسائل سياسي _ فرهنگي و اقتصادي قرار دادند. از اين روي همراه با ترويج و تبليغ دموكراسي، ليبراليسم، توسعه و ... به عنوان نسخه شفابخش براي همه ملل جهان، «فمينيسم» را نيز مطرح نموده اند و به مدد روشنفكران كشورهاي شرقي درصدد تلقي اين انديشه هستند كه زنان همه كشورهاي اسلامي و غير اسلامي اگر مي خواهند به موقعيت مناسب اجتماعي برسند و حقوق از دست رفته خود را باز يابند چاره اي جز بهره گيري از راهكارها، برنامه ها و الگوي معرفي شده آنان ندارند.
متأسفانه در ايران نيز حركت هايي كه بعد از مشروطه و به ويژه در دوران پهلوي[5] مدعي اصلاح امور زنان بودند تحت تأثير همين نوع سياست گذاري ها و خواسته ها و ناخواسته مبلغ برنامه هاي فمينيسم غربي و تقليد از آنان بودند.
دست اندركاران مدعي فرهنگ، براي نيل به اهداف خود از وسايل ارتباط جمعي، بنيادها و مؤسسات بين المللي و بالاخره ميثاق ها و كنوانسيون هاي بين المللي به خوبي بهره جسته اند. فعاليت هاي فرهنگي بنيادهاي سرمايه داري نظير بنياد كارنكي، فورد، راكفلر نمونه اي از جريان «غربي سازي» جهان است كه به دنبال آن در مسائل حقوق زن نيز مبالغ زيادي را هزينه مي كنند، و در اين راستا مقالات و كتبي را در زمينه حقوق اسلامي سفارش داده تا مطابق آراء آنان برداشت هايي از فقه و معارف ديني ارائه مي گردد.[6] ادامه دارد

فمينيسم از زمان پيدايش تاكنون به گرايش هاي مختلفي تقسيم شده است از جمله آن، فمينيسم ليبرال، ماركسيستي، راديكال و فمينيسم فرامدرن است.
با وجود اختلافات فراوان در ديدگاه هاي فمينيستي مي توان به وجه مشترك تمامي آنها اشاره كرد؛ آنها در راستاي اصلاح وضعيت زنان و برطرف نمودن فرودستي آنان، يافته هاي ناقص بشري را منبع و معيار قانون گذاري مي دانند از آنجا كه بستر پيدايش آن تحت نفوذ مسيحيت و يهوديت قرار داشت و اين مذاهب تحريف شده با عدم پويايي لازم و دخل و تصرف كه در طول ادوار مختلف در آنها واقع شده است قادر به پاسخ گويي به نيازمندي هاي روز نبودند، نهضت فمينيسم با حمله بر قوانين مذهبي و اخلاقي به راه خود ادامه داد. «مهرانگيز كار» از حقوق دانان وابسته به جريان روشنفكري است که به بازشناسي اين جريان فرهنگي پرداخته مي گويد: «در ايران امروز دو جريان فرهنگي موضوع حقوق زنان را در متن گفتمان فرهنگي خود قرار داده اند: 1. جريان روشنفكري لائيك كه پيشينه اي طولاني در تاريخ معاصر ايران دارد و به موضوع حقوق زن در چارچوب حقوق بشر مي پردازد. 2. جريان روشنفكري ديني كه قصد دارد از دين مفهوم تازه اي ارائه دهد و اظهارنظر پيرامون موازين فقهي را براي تمام پژوهشگران موجه سازد. اين جريان در چارچوب جدايي دين از سياست، حقوق زن را متناسب با ضوابط حقوق بشر مورد سنجش قرار مي دهد»[7].
وي به درستي بر تفاوت ها و تشابه هاي اين دو جريان انگشت نهاده است. ضوابط و چارچوب هاي حقوق بشر غربي و انگاره سكولاريسم يا جدايي دين و سياست در هر دو جريان به عنوان معيار و محور تحولات فرهنگي در حوزه زنان شناخته شده است و از همين جا چالش جديدي اين دو جريان با جريان اصيل ديني روشن مي شود و نقد آن پديدار مي شود. ادامه دارد

علاوه بر مطالب ذكر شده مي توان از جريان غير ديني در دفاع از حقوق زن به اشكالات ذيل اشاره نمود:[8]
الف) استفاده ابزاري از دين.
ب) عدم ارائه طرح و الگوئي مشخص و عملي.
ج) پذيرش منفعلانه حقوق غربي.
د) دين زدايي از حركت اصلاحي زنان و نفي قوانين ديني.
اين نهضت اگر هم به نتايج مثبتي دست يافته باشد بايد ديد چه بهايي براي آن پرداخته است و جامعه غربي را به چه سوئي سوق داده است كه از جمله آن مي توان به ايجاد تقابل ميان زن و مرد، ايجاد ظلمي جديد بر عليه زنان به عنوان كالاي تجاري و تبليغاتي و تجارت س/ك/س و ... تغيير نظام ارزشي و تزلزل خانواده ها و ... اشاره نمود. به عنوان مثال مطالبي كه در يكي از مقاله هاي دفاع از فمينيسم در مجله زنان از همين جريان ذكر شده قابل توجه است:
«فمينيسم، تنها ايدئولوژي است كه به حريم خانه ها وارد مي شود، و خصوصي ترين روابط و عميق ترين باورها، ارزش ها، گرايش ها، الگوهاي رفتاري و حتي باورهاي مذهبي مان را پرسش برانگيز مي كند»[9].
و در ادامه آن مقاله مي آورند: «به عقيده ما، فمينيسم تنها به معني رد ارزش هاي پدرسالارانه و مردانه به عنوان تنها مشكل معتبر، نيست، فمينيسم يعني بازنگري و ارزيابي مجدد همه چيز».
و از طرف ديگر عده اي با برداشت «پست مدرنيستي» از فمينيسم به دنبال ارائه الگويي مطابق با كشورهاي اسلامي هستند و بر اين تصورند اين قرائت از فمينيسم حساسيت حكومت ها و طيف اجتماعي مردم را برنخواهد انگيخت و راه هموارتري دارند و به دنبال اين نگاه در صدد تجديد نظر در قوانين حقوقي اسلام و احكام فقهي مي باشند اما متأسفانه به دليل نداشتن درك درستي از اجتهاد و فقاهت، به ورطه تجديد نظر طلبي مي افتند و در مقالات فقهي خود[10] مطالبي مي آورند كه با مباني و منابع پذيرفته شده اجتهاد شيعي سازگار نيست.
از ويژگي هاي اين طيف مي توان به ناآگاهي يا تجاهل نسبت به مسأله اجتهاد و تخصصي بودن علم فقه همانند ساير علوم و غفلت از مباني اجتهاد اشاره كرد.
فمينيست هايي كه براي كشورهاي اسلامي ارائه الگو نموده اند از اين نكته غفلت كرده اند كه در اسلام، زن از نعمت مالكيت، ارث، حق تحصيل و بسياري حقوق ديگر بهره مند است و از اركان نظام مستحكم خانواده به حساب مي آيد و از شأن و منزلت خاصي برخوردار است. ادامه دارد

به فرموده امام خميني (ره): «در اسلام از نظر حقوق انساني تفاوتي بين زن و مرد نيست زيرا هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد بله در بعضي موارد تفاوت هايي بين زن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انساني آنها ارتباط ندارد»[11]. بر اين اساس بايد براي احقاق حقوق زن نكات ذيل را مورد توجه قرار داد:
1. توجه به تفاوت هاي طبيعي زن و مرد:
اسلام قائل به «تساوي» حقوق زن و مرد است نه «تشابه» ظاهري آنها. با مراجعه به استعدادها و احتياجهاي طبيعي زن و مرد در مي يابيم كه آنها در جهات مختلفي با يكديگر تفاوت دارند و دست خلقت هريك از آنها را براي كار و مسئوليت متفاوتي آفريده است. بنابراين زن و مرد گرچه از نظر انساني از حقوق مساوي برخوردارند اما به دليل تفاوت هاي طبيعي و استعدادهاي متفاوتي كه در وجود هريك از آنها نهاده شده عدالت بر آن است كه در زندگي خانوادگي از حقوق مشابه برخوردار نباشند بلكه هريك از آنها جايگاه و موقعيت خاص و وظايف و تكاليف ويژه خود را دارا است.
اشتباه فمينيستها در اين است كه صرفاً بر تشابه ظاهري بدون توجه به نيازها تأكيد مي ورزند و به غلط كلمه تساوي را به كار مي برند.[12]
2. نفي تقابل و تضاد زن و مرد:
در فرهنگ قرآن زن و مرد در نظام خانواده مايه سكون و آرامش يكديگرند.[13] و شهيد مطهري در اين باره مي گويد: «گامي كه اسلام در طريق حقوق زن برداشت با آنچه در مغرب زمين مي گذرد متفاوت است. اول: در ناحيه روانشناسي زن و مرد كه اسلام در اين زمينه اعجاز كرد ... دوم: اسلام در عين آن كه زنان را به حقوق اسلامي شان آشنا كرد و به آنها شخصيت و حريت و استقلال داد هرگز آنها را به تمرّد و عصيان و طغيان وادار نكرد ... و اساس خانواده روشنفكري متزلزل نساخت و زنان را به شوهرداري و مادري و تربيت فرزندان بدبين نكرد»[14].
3. توجه به حقوق و اخلاق در كنار هم:
برقراري ثبات و آرامش زندگي خانوادگي نمي تواند تنها بر پايه ضوابط خشك حقوقي استوار باشد. انسان و «بشريت هم به اخلاق نياز دارد و هم به حقوق دين مقدس اسلام اين امتياز را دارا بوده و هست كه حقوق و اخلاق را توأماً مورد عنايت قرار داد»[15].
همچنين توجه به نكات زير لازم است:
1. توجه به خانواده به عنوان واحد بنيادين جامعه.
2. حفظ استقلال و پرهيز از انفعال.
3. پرهيز از تجددمآبي و تحجرگرائي. [16]
اينها همه برخي مواردي است كه فمينيسم به آنها توجهي ندارد و به بهانه احياي حقوق زنان آنها را به آفات ديگري گرفتار مي سازد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: :hamdel:
1ـ نگاهي به فمينيسم، تازه هاي انديشه2، معاونت امور اساتيد معارف، چاپ اول، طه، قم، 1377 ش.
2ـ جريان شناسي دفاع از حقوق زنان، ابراهيم شفيعي سروستاني، چاپ اول، طه، تهران، 1379 ش.
3ـ نظام حقوق زن در اسلام، شهيدمرتضي مطهري، صدرا، قم.
[1] . شايگان، سيدعلي، حقوق مدني ايران، تهران، نشر طه، چاپ اول، 1375ش، ص264.
[2] . آندراس ابي و ووينسرجي، دفاع از برابري تعارض قانوني و سياسي زنان (جنبش هاي حقوقي برابر در اروپا)، ترجمه مريم خراساني، جامعه سالم، سال ششم، شماره 30، اسفند 1375.
[3] . جان استوارت ميل، كنيزك كردن زنان، ترجمه خسرو ريگي، نشر بانو، چاپ اول، 1377ش.
[4] . هربرت شيلر، وسايل ارتباط جمعي و امپراطوري آمريكا، ترجمه احمد ميرعابديني، تهران، سروش، 1377ش، ج1، ص40.
[5] . تشكري، زهرا، زن در نگاه روشنفكران، تهران، نشر طه، چاپ اول، 1381ش، ص11ـ13.
[6] . ر.ك: مقيمي حاجي، ابوالقاسم، چرا فمينيسم، روزنامه كيهان 12/9/1383.
[7] . مهرانگيز كار، امنيت قضايي زنان در ايران، ايران نامه، سال پانزدهم، شماره 3، ص 422.
[8] . شفيعي سروستاني، ابراهيم، جريان شناسي دفاع از حقوق زنان، ص75 تا 87.
[9] . مقاله «اين همه هراس از فمينيسم، چرا؟»، ترجمه نازنين شاه ركني، مجله زنان، شماره 109، سال 83، ص 58.
[10] . ر.ك: مجله زنان، قضاوت زن، سال اول، شماره 4، ارديبهشت 1371، و شماره 5، خرداد و تير 1372.
[11] . موسوي خميني، سيد روح الله، صحيفه نور، ج3، ص43، تاريخ 16/8/1359؛ مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، قم، صدرا، چاپ بيست و هفتم، ص114ـ115.
[12] . نظام حقوق زن در اسلام، همان، ص122- 126.
[13] . روم / 21.
[14] . نظام حقوق زن در اسلام، همان، ص 76.
[15] . همان، ص 247.
[16] . جريان شناسي دفاع از حقوق زنان، همان، ص 131 تا 143.