عدالت اجتماعي و مسائل آن

تب‌های اولیه

10 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
عدالت اجتماعي و مسائل آن

عدالت اجتماعي و مسائل آن ـ احمد واعظي*


چكيده

اين مقاله بر آن است كه عدالت اجتماعي يا عدالت توزيعي را مورد بحث قرار دهد.عدالت توزيعي با تئوري عدالت جان رالز، وارد مرحله جديدي شده است.


مطابق نظر رالز، عدالت يك ارزش ساده در ميان ارزش‌هاي ديگر كه بر نظم اجتماعي و روابط انساني اثر مي‌گذارد، نيست. بلكه يك ارزش اجتماعي متعالي و اساسي است.


اهميت و جايگاه ارزش اجتماعي آن همسان با اهميت مسأله حقيقت در معرفت انساني است. همان‌گونه كه اعتبار مشروعيت هر تئوري وگزاره شناختي به واسطه مسأله حقيقت، محك زده مي‌شود مشروعيت و كمال هر ساختار اجتماعي نيز مبتني بر سازگاري و انطباق آن با اصول عدالت است


واژگان كليدي: عدالت اجتماعي، عدالت توزيعي، ساختار اجتماعي، معيار عدالت، حق و خير، جانرالز، برابري.

مقدّمه

مقولة ‌عدالت اجتماعي يا عدالت توزيعي (distributive Justice) در تاريخ مكتوب عدالت‌ پژوهي هماره سهم قابل توجهي از مباحث را به خود اختصاص داده است. ارسطو در كتاب مشهور خويش «اخلاق نيكو ما خوس، عدالت را به دو بخش تقسيم مي‌كند و كنار عدالت توزيعي، عدالت تأديبي يا كيفري (retributive Justice) را به صورت بخش دوم عدالت ذكر مي‌كند. فيلسوف شهير اسلامي، فارابي در كتاب فصولالمدني عدالت را به اعم و أخص تقسيم مي‌كند و عدالت به معناي أخص را كه در فصل 58 كتاب به آن مي‌پردازد، به دو بخش تقسيم مي‌كند و قسم اوّل آن را عدالت در قسمت و توزيع مي‌داند و تأكيد مي‌ورزد كه هر يك از افراد اهل مدينه، سهمي در خيرات مشترك (مال، ثروت، كرامت انساني، منزلت‌ها و مراتب اجتماعي، سلامت و بهداشت و مانند آن) دارند كه بايد به طور برابر و با رعايت استحقاق‌ها و شايستگي‌ها دريافت كنند.

عدالت توزيعي با كتاب نظريةعدالت[1] جان رالز، وارد مرحلة‌تازه‌اي مي‌شود. از نگاه وي، عدالت، ارزشي ميان ساير ارزش‌هاي مؤثر در سامان اجتماعي و روابط انسان‌ها نيست؛ -بلكه نخستين و برترين ارزش اجتماعي به شمار مي‌رود و وزن و منزلت آن همانند اهمّيت و منزلت بحث حقيقت (truth) در زمينة معارف و دانش‌هاي بشري است. چنان كه صحّت و اعتبار هر نظريه و قضية معرفتي را با بحث حقيقت و مطابقت با آن مي‌سنجيم، اعتبار و درستي ساختار اجتماعي، به مطابقت و سازگاري آن با اصول عدالت بستگي دارد. (Rawls, 1917, p,3)

اين رويكرد نو و نظريه‌هاي عدالتي كه به صورت رقيب نظرية‌ عدالت رالز يا بسط انتقادي آن ارائه شده، مبحث عدالت توزيعي را به يكي از اصلي‌ترين محورهاي فلسفه سياسي معاصر بدل كرده است. مقالة حاضر بر آن است تصويري كلّي از أهمّ مباحث و چالش‌هاي نظري اين بخش از عدالت پژوهي عرضه كند و پيش از آن لازم است توضيحي دربارة‌ عدالت به صورت معيار سنجش ساختار اجتماعي ارائه شود.
[1] . Rawls John, `A Theory of Justice`, Oxford University Press, 2000.

عدالت به صورت وصف ساختار اجتماعي

جامعه، يعني مجموعه‌اي از انسان‌ها كه با يك‌ديگر زندگي مي‌كنند و داراي انواع ارتباطات و داد و ستدهاي فرهنگي و اقتصادي و سياسي هستند، در همة أشكال ساده و پيچيدة آن داراي ساختار (structure) است. جوامع صنعتي و پيچيدة‌ معاصر و جوامع بسيط و سادة گذشته در اين جهت مشتركند كه از صرف جمع شدن افراد پديد نيامده‌اند؛ بلكه هر يك از آن‌ها داراي ساختار اجتماعي خاص خويش است كه ماية تمايز آن‌ از ديگر أشكال متصور اجتماعي مي‌شود. ساختار اساسي جامعه، از نهاد‌هايي (institutions) تشكيل مي‌شود كه چگونگي و نحوة دستيابي افراد به منابعي كه وسيلة ارضاي نيازهاي گوناگون آنان است، به واسطة اين نهادها رقم مي‌خورد. فلسفة تشكيل اجتماع،‌ آگاهي بشر از اين واقعيت است كه تنها در ظرف اجتماع مي‌تواند پاره‌اي نيازهاي اساسي خويش را تأمين و ارضا كند. دست‌كم با سهولت بيش‌تر. اجتماع داراي منابعي است كه وسيلة تأمين آن نيازها است. اين منابع را شايد بتوان در سه گروه دسته‌بندي كرد: «قدرت»، «منزلت و موقعيت اجتماعي» و «ثروت». در هر جامعه افراد آماده‌اند براي دستيابي به اين منابع، بار مسؤوليت و وظايف خاصي را بر دوش كشند و به اقتضائات همكاري اجتماعي گردن نهند؛ از اين رو ساختار اجتماع عبارت از نهادهايي است كه هم چگونگي دستيابي به اين منابع را مشخّص، و هم حقوق و وظايف افراد را تعييين مي‌كند. به تعبير ديگر، نظام حقوق و وظايف و توزيع امكانات و فرصت‌ها و مواهب به وسيلة ساختار اساسي جامعه و نهادهاي آن سامان مي‌يابد و تعريف مي‌شود؛ تفاوتي نمي‌كند كه آن جامعه بسيط يا پيچيده و داراي مناسبات گسترده باشد.

برخي نهادهايي كه شاكلة ساختار اجتماعي را تشكيل مي‌دهند، عبارتند از قوانيني كه حقوق اساسي و مزايا و امتيازات برابر يا نابرابر افراد جامعه را ترسيم مي‌كنند. نظام اقتصادي و قوانين حاكم بر توليد و توزيع اقتصادي، نظام سياسي و نحوة توزيع قدرت سياسي و ميزان و نحوة نقش افراد در تصميم‌گيري‌هاي كلان سياسي اجتماعي، نظام آموزشي و نحوه و ميزان دسترس آحاد جامعه به آموزش و رشد علمي، بهداشت و نظام مالياتي، حقوق اجتماعي طبقات ضعيف و نيازمند و قوانيني كه در تمام عرصه‌هاي پيشين نحوة برخورداري افراد و شيوة‌ توزيع مواهب و مسؤوليت‌ها و وظايف افراد و گروه‌ها را مشخّص مي‌كند. اين نهادها و مؤسّسه‌ها ساختار جامعه را تشكيل مي‌دهند و بحث عدالت اجتماعي يا عدالت توزيعي مربوط به نحوة‌ تكوين ساختار اجتماعي است. پرسش اصلي در مبحث عدالت اجتماعي آن است كه معيارها و اصول حاكم بر سامان ساختار اجتماعي چه بايد باشد تا جامعه‌اي عادلانه تشكيل شود و ساختار اساسي آن جامعه مبتني بر اصول عدالت شكل گيرد، و همان‌طور كه پيش‌تر اشاره داشتيم، حجم گسترده‌اي از نوشتارهاي معاصر در حوزة‌ فلسفه سياسي و آن‌چه امروز به نام نظريه‌هاي عدالت شناخته مي‌شود، معطوف به پاسخ به اين پرسش و حواشي آن است.

بي‌ترديد، اين بحث عميق و اساسي، هم مناقشه برانگيز، و هم داراي ابعاد گسترده‌اي است و با چالش‌هاي عميقي در ديگر حوزه‌هاي معرفتي نظير فلسفة اخلاق، نظرية شخصيّت (theory of self)، فلسفة‌ حقوق و معرفت‌شناسي مربوط مي‌شود. اين‌جا مايلم برخي پرسش‌هاي محوري و اساسي حوزة عدالت اجتماعي را به اختصار ذكر كنم تا تصويري اجمالي از نوع چالش‌هاي موجود در مبحث عدالت اجتماعي در اختيار خوانندة محترم قرار گيرد. به طور طبيعي اين تصوير، گزينشي خواهد بود و تفصيل همة‌ پرسش‌ها و مشاكل را در بر ندارد؛ افزون بر اين‌كه ترتيب ذكر آن‌ها به معناي وجود ترتّب منطقي ميان آن‌ها و نيز به معناي اولويت طرح آن‌ها نيست. نكتة ديگر آن‌كه محوري بودن اين مسائل به معناي آن نيست كه همه نظريه‌هاي عدالت ارائه شده از سوي مكاتب گوناگون و نظريه‌پردازان عدالت لزوماً به همة‌ اين مباحث پرداخته‌، و پاسخي روشن به آن‌ها عرضه كرده‌اند. آن‌چه در پي مي‌آيد، گردآوري دغدغه‌هايي است كه به طور پراكنده محور اصلي نظريه‌هاي گوناگون عدالت را تشكيل داده است و علاقه‌مندان به اين مبحث هر يك از زاويه‌اي برخي از اين مسائل را برجسته كرده‌ و چه بسا از توجّه به بعضي ديگر غفلت ورزيده‌اند. نگارنده بر آن است كه نظرية‌ عدالت جامع و همه‌سونگر لزوماً بايد موضع خويش را در برابر اين پرسش‌هاي اصلي و محوري روشن كند. در غير اين صورت، ناقص و در مواردي غيرقابل دفاع خواهد بود.

پيش از ورود به تفصيل مسائل محوري عدالت اجتماعي، تأكيد بر اين نكته لازم است كه قلمرو بحث عدالت اجتماعي،‌ محصور به حصار دولت ـ ملت است؛ يعني سخن در ترسيم ساختار عادلانة ‌جامعه‌اي است كه دولت و سرزمين مشخص دارد و مي‌خواهد همكاري اجتماعي درون آن جامعه و نهادهاي موجود در آن و توزيع امكانات و فرصت‌ها و وظايف و حقوق بر اساس اصول و معيارهاي عادلانه ترسيم شده باشد؛ بنابراين، همان‌طور كه جان رالز تصريح مي‌كند، مبحث رابطة‌ عادلانه ميان جوامع و ملت‌ها با يك‌ديگر (عدالت بين‌المللي) و نيز ترسيم رابطة رفتار عادلانة انسان‌ها با طبيعت و ديگر موجودات زندة برون‌مرزي، بحث عدالت اجتماعي مورد نظر ما خواهد بود. (Rawls, 1999, p,311) س از ذكر اين توضيح اجمالي به سراغ محورهاي اصلي مبحث عدالت توزيعي مي‌رويم.

معيارهاي عدالت

كاوش در مضمون نظريه‌هاي گوناگون عدالت از اين واقعيت پرده برمي‌دارد كه هر يك از اين نظريه‌ها بر عنصري خاص به صورت پايه و اساس اصول عدالت خويش پاي فشرده‌اند كه ويل‌كيمليكا به درستي از اين معيارهاي پايه، به ارزش بنيادين و نهايي(Ultimate value) تعبير مي‌كند؛(will, 1999, p,s) براي مثال، از نگاه ليبرال‌هاي كلاسيك و آزادي‌خواهان معاصر (libertarianism) آزادي (liberty) ارزش بنيادين و محور اصلي جامعه مطلوب را تشكيل مي‌دهد؛ از اين‌رو امانوئل كانت، اصول عدالت خويش را بر محور به حدّاكثر رساندن آزادي‌هاي مدني و سياسي استوار مي‌كند و بر آن است زماني جامعه به سامان اجتماعي معقول و مطلوب دست مي‌يابد كه نه تنها آزادي‌هاي مدني و سياسي افراد آن محترم شمرده شود، بلكه قوانين اساسي جامعه به گونه‌اي ترسيم شود كه اين آزادي‌هاي بيروني به حدّاكثر برسد. رابرت نوزيك در جايگاه مدافع جدّي انديشه سنّتي ليبراليسم و آزادي‌خواهي در روزگار ما، نظرية‌ عدالت خويش را بر اساس تأكيد بر ارزش نخستين بودن آزادي‌هاي فردي به ويژه در حوزة اقتصاد و بازار آزاد پي مي‌نهد.

از سوي ديگر براي سوسياليست‌ها به طور معمول عنصر برابري (equality) و به ويژه مسألة نياز (need) ارزشي بنيادين است. كساني كه در اجتماع، اولويت‌‌ها را بر حسب مقولة‌ نياز طبقه‌بندي مي‌كنند و برآنند كه ساختار اجتماع بايد به گونه‌اي تدارك ديده شود كه نيازهاي اساسي آحاد جامعه به بهترين وجه تأمين شود، مي‌كوشند تا نياز را به صورت يك ارزش نهايي و مبنايي اخلاقي براي سياست و ادارة جامعه مطرح كنند. اين رويكرد،‌ مقولة‌ رفع نياز را اصلي‌ترين كاركرد دولت معرّفي مي‌كند و حتّي قلمرو و حيطة اختيارات دولت را با نظرية‌ نيازها پيوند مي‌دهد؛ امري كه حتّي ميان نوليبرال‌هاي مدافع دولت رفاه‌گستر (welfare state) شاهديم. ارزش نهايي بودن نياز، به معناي عدم اهمّيت و عدم نقش‌آفريني مقولاتي نظير آزادي فردي، سزاواري و استحقاق (deserts)،‌ ارزش اخلاقي (moral worth) به صورت مبنا و معيار توزيع عادلانه است؛ براي مثال، جرج و ويلدينگ در تأكيد بر اهمّيت نياز به عنوان مبناي توزيع عادلانه، پشت جلد كتاب خويش چنين مي‌نگارند:


اصل بنيادين سياست اجتماعي راديكال آن است كه منابع (resources) چه در زمينة بهداشت، آموزش، مسكن يا درآمد بايد بر اساس «نياز» توزيع شود. (wilding, 1976)

روشن است كه مبنا و معيار قرار دادن نياز براي برقراري عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه طبعاً مستلزم اعمال محدوديت اقتصادي در بازار آزاد و وضع پاره‌اي ماليات‌ها به منظور حمايت از اقشار آسيب‌پذير و رفع نيازهاي آنان است؛ يعني جدّي گرفتن مقولة‌ «باز توزيع» (re distribution) ثروت و ايجاد برابري فرصت‌ها. اين امر به هيچ وجه، مطلوب طبع ليبرال‌هاي كلاسيك گذشته و نوليبرال‌هاي آزادي‌خواه معاصر نيست. از نظر آنان، نياز و حقوق اجتماعي و اقتصادي تعريف شده بر اساس نياز، نبايد مانع آزادي‌ها و استقلال فردي در حوزه‌هاي گوناگون اقتصادي و سياسي و فرهنگي شود. تأكيد نوزيك با استناد به مطلبي از كانت مبني بر اين‌كه فقيران‌ و نيازمندان صاحب حقي نيستند كه به سبب آن به حريم امن استقلال و آزادي فردي افراد تجاوز شود، گوياي تفاوت آشكار اين دو حوزة تفكّر دربارة ارزش‌ نهايي و بنيادين عدالت است. وي مي‌نويسد:

بر طبق اصل بنيادين كانت مبني بر اين‌كه افراد بايد به صورت هدف نگريسته شوند نه ابزار، نبايد افراد بدون رضايت خويش و به منظور تأمين اهداف ديگران قرباني شوند يا مورد استفاده قرار گيرند. استقلال افراد غيرقابل تجاوز است. (Robert, 1974, 30)

براي بسياري از جامعه گرايان (communi tarianism) مقولة «خير عمومي» (common good) حكم ارزش‌ نهايي و معيار اصلي عدالت را دارد و براي نفع انگاري (utilitarianism) مقوله «نفع» (utility) و به حدّاكثر رساندن آن در جامعه، ارزش نهايي و مبناي عدالت است. از نگاه فمينيسم (feminism) يكسان انگاري جنسي (androgyny) ارزش پاية عدالت است.


نظرية عدالت رالز كه شاخص‌ترين نظرية‌ عدالت اجتماعي در دهه‌هاي أخير است، بر توافق قرار دادي (contractual agreement) به صورت پايه و اساس تشخيص اصول عدالت تكيه مي‌كند. او هيچ تلقّي و تصوّري پيشيني از عدالت عرضه نمي‌دارد و محتواي اصول عدالت را به توافق حاصل شده ميان افراد در «وضع نخستين»* موكول مي‌كند. همان‌طور كه خودش در مقدّمة كتاب نظريه عدالت تصريح مي‌كند، انديشة او ارتباط محكمي با سنّت قرارداد اجتماعي (social contract) دارد كه به وسيلة متفكّراني نظير جان لاك، روسو و كانت پي گرفته شده است و او در صدد ارائة مدلي كامل‌تر و پيشرفته از اين رويكرد است كه از مشكلات تقرير‌هاي قبلي مصون باشد. (Rawls, 2000, P,XVIII)


دربارة‌ معيار پايه و ارزش نهايي حاكم بر عدالت اجتماعي دو پرسش اساسي مطرح است: نخست آن‌كه كدام معيار از ميان معيارهايي كه تاكنون از طرف نظريه‌پردازان عدالت مطرح شده است، بر ديگران تقدّم دارد و بايد به صورت مبناي اصلي و ارزش نهايي حاكم بر اصول عدالت توزيعي مدّنظر قرار گيرد. پرسش دوم آن‌كه آيا اساساً لزومي دارد ارزش، پايه و سنگ بناي اصلي عدالت اجتماعي معرّفي شود؟

موضوع قفل شده است