تفاوت عدول و تبعیض در تقلید

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تفاوت عدول و تبعیض در تقلید

به این دو مسئله از رساله آیت اله مکارم شیرازی توجه کنید:

مسأله 16ـ عدول، يعنى تغيير تقليد از مجتهدى به مجتهد ديگر، جايز نيست بنابر احتياط واجب، مگر آن که مجتهد دوم اعلم باشد و اگر بدون تحقيق عدول کرده بايد بازگردد.

مسأله 19ـ هرگاه دو مجتهد مساوى باشند، مى توان بعضى از مسائل را از يكى و بعضى را از ديگرى تقليد كرد؛ ولی هرگاه در مسأله¬ای یکی عمل کرد، عمل به فتوای دیگری در آن مسأله، جایز نیست.

برای مسئله 16 می توان سه فرض زیر را قائل شد:
1) یقین داریم که مرجع اول اعلم است پس قطعا این عدول جایز نیست.
2) یقین داریم که مرجع دوم اعلم است پس این عدول واجب است.
3) هر دو مرجع مساوی هستند که حکم آن در مسئله 19 بیان شده است که اگر در مسئله ای به فتوای یکی از دو مرجع تقلید عمل شده باشد دیگر نمی توان به فتوای مرجع دیگر عمل کرد.

حال سوال پیش می آید که در مسئله 19، منظور از عدول، کدام شکل عدول است که بنا براحتیاط واجب جایز نیست؟ چون به نظر میرسد حکم هر سه شکل عدول روشن است.

آیا می توان در ادامه فروض فوق برای مسئله 16، این فرض را که " احتمال می دهیم که مرجع تقلید دوم اعلم تر از مرجع تقلید اول باشد( یعنی مرجع تقلید دوم محتمل الاعلمیه باشد )" برای مسئله 16 قائل شد و گفت منظور از عدولی که بنابر احتیاط واجب جایز نیست، عدول از مرجعی به مرجع محتمل الاعلمیه می باشد؟

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد سجاد

آسمان ابری;512395 نوشت:
تفاوت عدول و تبعیض در تقلید

به این دو مسئله از رساله آیت اله مکارم شیرازی توجه کنید:

مسأله 16ـ عدول، يعنى تغيير تقليد از مجتهدى به مجتهد ديگر، جايز نيست بنابر احتياط واجب، مگر آن که مجتهد دوم اعلم باشد و اگر بدون تحقيق عدول کرده بايد بازگردد.

مسأله 19ـ هرگاه دو مجتهد مساوى باشند، مى توان بعضى از مسائل را از يكى و بعضى را از ديگرى تقليد كرد؛ ولی هرگاه در مسأله¬ای یکی عمل کرد، عمل به فتوای دیگری در آن مسأله، جایز نیست.

برای مسئله 16 می توان سه فرض زیر را قائل شد:
1) یقین داریم که مرجع اول اعلم است پس قطعا این عدول جایز نیست.
2) یقین داریم که مرجع دوم اعلم است پس این عدول واجب است.
3) هر دو مرجع مساوی هستند که حکم آن در مسئله 19 بیان شده است که اگر در مسئله ای به فتوای یکی از دو مرجع تقلید عمل شده باشد دیگر نمی توان به فتوای مرجع دیگر عمل کرد.

حال سوال پیش می آید که در مسئله 19، منظور از عدول، کدام شکل عدول است که بنا براحتیاط واجب جایز نیست؟ چون به نظر میرسد حکم هر سه شکل عدول روشن است.

آیا می توان در ادامه فروض فوق برای مسئله 16، این فرض را که " احتمال می دهیم که مرجع تقلید دوم اعلم تر از مرجع تقلید اول باشد( یعنی مرجع تقلید دوم محتمل الاعلمیه باشد )" برای مسئله 16 قائل شد و گفت منظور از عدولی که بنابر احتیاط واجب جایز نیست، عدول از مرجعی به مرجع محتمل الاعلمیه می باشد؟

با تشکر از سؤال شما

می توانید با مطالعه تاپیک زیر و پست های حقیر به اطلاعات بیشتری دست یابید و اگر باز سؤالی یا ابهامی باقی ماند بفرمایید تا در خدمتتان باشیم .

http://www.askdin.com/thread8315-6.html

همیشه سلامت و موفق باشید

سجاد;512684 نوشت:
با تشکر از سؤال شما

می توانید با مطالعه تاپیک زیر و پست های حقیر به اطلاعات بیشتری دست یابید و اگر باز سؤالی یا ابهامی باقی ماند بفرمایید تا در خدمتتان باشیم .

تغییر دادن مرجع تقلید

همیشه سلامت و موفق باشید

با سلام
تایپیک و پست های شما رو خوندم اما باز متوجه نشدم
شما در جواب یکی از سوالات فرمودید که

در مسئله 16 بحث تساوی مطرح نیست و عدول کلی از تقلید یک مرجع به مرجع دیگر بیان شده که از نظر معظم له احتیاطا باید ترک شود (که در این مسئله می توان به اعلم بعدی مراجعه کرد)

اما در مسئله 19 بحث حول رجوع به مساوی است که از نظر ایشان اگر قبلا در مسئله ای از یکی تقلید (عمل) کرده دیگر نمی تواند به دیگری مراجعه کند (فتواست)

خب سوالی که اینجا پیش میاد اینه که یکی از موارد عدول همان عدول از مساوی به مساویه! اگر اشتباه نکنم عدول یعنی تغییر کلی مرجع تقلید در تمام مسائل
فرض کنید ما بخشی از مسائل را (با فرض تساوی دو مرجع ) از مرجع الف و بعضی را از مرجع ب تقلید می کنیم وبه این مسائل عمل هم می کنیم. حال می خواهیم در تمام مسائل یک مرجع تقلید داشته باشیم. آیا مثلا می شود کلا به مرجع ب عدول کرد؟ حتی در مسائلی که عمل کردیم؟ به نظر می رسد مسئله 19 مطلقا این امر را جایز نمی داند ولی مسئله 16 بنا بر احتیاط واجب این موضوع را جایز نمی داند! و همین جاست که سوال پیش میاد که با توجه به تعریف عدول که اگر اشتباه نکنم به معنی "تغییر مرجع تقلید در تمام مسائل، اعم از مسائلی که به آنها عمل شده و نشده" می باشد، حال عدول به مرجع تقلید مساوی مطلقا جایز نیست؟ یا بنابراحتیاط واجب جایز نیست؟ و اگر پاسخ این است که مطلقا جایز نیست پس آن کدام عدول است که در مساله 16 باید بنابر احتیاط واجب ترک شود؟
با تشکر از شما
منتظر پاسخ راهگشای شما هستم
موضوع قفل شده است