تفاوت اجتهاد میان شیعه و اهل سنت

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تفاوت اجتهاد میان شیعه و اهل سنت

سلام چند سوال داشتم ممنون میشم جواب بدید

1- اینکه میگن باب اجتهاد در اهل سنت بسته شده یعنی چی؟ پس مفتیانشون چا کسانی هستند مگه اجتهاد نمیکنند؟

2- اینکه میگن مفتیانشون مثلا اگه حنفی است نباید در باب از حنفی عدول کنه در یعنی چه؟ ممنون میشم مثالی بزنید تا تفاوت شیعه و سنی در باب اجتهاد کاملا جا بیفته

برچسب: 

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد صدرا

با سلام و عرض ادب

مراتب اجتهاد در نزد اهل سنت:

ابوزهره در کتاب «تاريخ المذاهب الاسلاميه» اجتهاد در نزد اهل سنت را در هفت درجه بیان نموده است که بدین صورت می باشد:

1. مجتهدين در شريعت؛ 2. مجتهدين منتسب؛ 3. مجتهدين في المذهب؛ 4. مجتهدين مرجح؛ 5. طبقه مستدلين؛ 6و7. طبقات مقلدين. (1. طبقه حفاظ احکام مذهبي 2. طبقه مقلدين که شامل عامه مردم مي‌شود)

1. مجتهدين در شريعت:
این گروه مجتهداني هستند که از مصادر اصلي، قرآن و سنت به استخراج احکام شريعت مي‌‌پردازند و در پرتو نصوص آن دو منبع اصلي، به قياس پرداخته‌اند و در صورت فقدان نص، از طريق مصالح،‌ استحسان(که از مصادر استنباط حکم شرعی در نزد عامه است)،‌ عقل (در نزد کساني که قايل به آن هستند) به فتوا مي‌پردازند، و در استنباط حکم، پيرو هيچ يک از اصحاب مذاهب نيستند.

مثال اين گروه از تابعين مانند: 1. سعيد بن مسيب، 2. ابراهيم نخعي. و از فقهاي مذاهب مانند امام جعفر صادق علیه السلام و پدرش امام محمد باقر علیهما السلام(بنابرنظر آنان) و ابوحنيفه، مالک، شافعي، احمد،‌ اوزاعي، ليث بن سعد، سفيان ثوري و ...

2. مجتهدين منتسب:
طبقه دوم از مراتب اجتهاد، مجتهدين منتسب است. آنان در اصول استنباط، پيرو يکي از مذاهب هستند ولي در فروع از چنان تبعيتي برخوردار نيستند. به اين معني در احکام مستنبطه فرعي، توان مخالفت از امام خود را دارند.

اين طبقه، شامل مجتهداني است که صحبت و ملازمت بيشتري با امام متبوع خود داشته‌اند. امثال چنين مجتهدين در مذهب حنفي مانند: خالد بن يوسف سمتي، هلال، حسن بن زياد لؤلؤي و در مذهب شافعي مانند امام مزني، و در مذهب مالکي مانند: عبدالرحمن بن قاسم، ابن وهب و اشهب و غيره.

در هر حال مجتهدين منتسب، مقيد به اصول و برنامه يکي از مذاهب مي‌باشند و فقط در فروع به اجتهاد مي‌پردازند که نتايج اجتهادات آنان گاهي موافق و گاهي مخالف امام مذهب خود مي‌باشد. و در تمام مسايل (چه در آن اجتهاد انجام گرفته باشد و چه انجام نگرفته باشد) اقدام به اجتهاد و استنباط احکام مي‌نمايند. و قيد منتسب به اين معني است که آنان در اصول منتسب به مذهب معيني هستند هر چند در فروع مقيد به آن نباشند.[1]

3.مجتهدين في المذاهب:
طبقه سوم از مراتب اجتهاد، «مجتهدين في المذاهب» است. آنان هم در اصول و هم در فروع تابع امام مذهب خود هستند. و هيچگاه از نتايج اجتهاد و فتواي ايشان، مخالفت نمي‌نمايند،‌ و اجتهاد اين گروه خلاصه مي‌شود در استنباط احکام مسايلي که از جانب امام مذهب، پيرامون آن مسايل،‌ رأي و اجتهادي صادر نشده باشد که در هيچ عصري نبايد زمانه از وجود چنين مجتهداني خالي باشد و بايد توجه داشت که مجتهدان في المذاهب نبايد در مسايلي که راجع به احکام آنها، از نصوص امام برخوردار است، اقدام به اجتهاد نمايد، مگر در شرايط خاص و دائره معيني و آن عبارت از اين است که استنباط سابقين در حکم مسأله‌اي و يا مسايلي، بر مبناي عرف و يا ملاحظه شرايط زماني و يا مکاني بوده باشد، که با تغيير آن عرف و شرايط، اجتهاد هم تغيير مي‌يابد.

بنابراين مي‌توان گفت که تغيير اجتهاد و فتواي متأخرين با سابقين، بر حسب تغيير زمان و عرف است نه تغيير دليل و برهان. لذا اجتهاد اين طبقه منحصرا در دو شيوه انجام مي‌گيرد:


  1. بررسي و تفحص در قواعد، ضوابط و علل قياس‌هايي که ائمه سابقين آنها را استخراج نموده و به آن ملتزم گشته باشند.
  2. استنباط احکام، در مسايلي که فاقد نصي از امام مذهب خود باشد، این گروه در راستاي تخريج احکام و ترجيح اقوال و مقايسه ميان آراء در جهت تصحيح بعضي و تضعيف ديگري، راه را براي رشد و تکامل فقه مذهبي هموار ساختند.[2]

4. مجتهدان مرجح:
طبقه چهارم از مراتب اجتهاد، مجتهدين مرجع مي‌باشند و روش اجتهاد آنان به اين شيوه است: در احکام فروع که مسبوق به اجتهاد ائمه مذاهب نباشد، به استنباط احکام مي‌پردازند.

اين گروه در احکام مسايلي که نسبت به حکم آنها فاقد علم باشند، به استنباط احکام نمي‌پردازند، بلکه با وسيله قواعد ترجيح که علمای طبقه گذشته وضع و تدوين نموده‌اند، و از روي قوت دليل و صلاحيت تطبيق بر مقتضيات عصر، به ترجيح بعضي از اقوال نسبت به بعضي ديگر مي‌پردازند.

ميان طبقه سوم و چهارم چندان فرقي نيست تا آنجا که نووي هر دو را يک طبقه به شمار آورده است.[3]

5.طبقه مستدلين:
اين گروه به ترجيح بعضي اقوال بر بعض ديگر، نمي‌پردازند بلکه با شيوه استدلالي، دليل اقوال مجتهدين سابق را بيان مي‌دارند. و در پرتو استدلالات خود در ميان چند اقوال، تصريح به قول معتمد مي‌نمايند، بدون اينکه حکمي را بر ديگري ترجيح دهند.

براي مثال مي‌گويند: از لحاظ قياس اين حکم از آن حکم شايسته‌تر است و گاهي بعضي روايات را بر بعضي ديگر ترجيح مي‌دهند، به اين شيوه مي‌گويند: روايت اين قول از روايت آن قول، صحيح‌تر است.[4]

6. طبقه مقلدين:
بيشترين کار این طبقه تفسير مذهب و فعاليت عقلاني در آن است بدون اينکه از چهارچوب آن خارج شوند.[5] گروه مقلدين دو طبقه هستند که جز در جمع، و تدوين هيچگونه اجتهاد فقهي ندارند و آن عبارتند از:

الف) طبقه حفاظ:
فقهاي اين طبقه اکثر احکام و روايات مذهب را در حافظه مي‌سپارند و مي‌توان گفت که آنان در نقل، حجت هستند نه در اجتهاد، يعني آنان در نقل واضح‌ترين روايات مذهب، و نقل قوي‌ترين نظرات ترجيحي، حجت مي‌باشند.

ابن عابدين درباره آنان مي‌گويد: «آنان نسبت به تشخصيص روايات و آراء اقوي، قوي و ضعيف و همچنين نسبت به تشخيص ظاهر روايت، ظاهر مذهب و روايات شاذ و نادر توانايي دارند. امثال اين گروه مؤلفين متون معتبر، همچون صاحب کنز، درالمختار، الوقايه و المجمع. خصوصيات اين گروه اين است که در کتب خود، اقوال مردود و ضعيف را نقل نمي‌کنند. گرچه اهل ترجيح نيستند ولي نسبت به شناسايي اقوال و نظرات مرجع از طرف ديگران، اقدام نمي‌نمايند. و چه بسا در تحقيق مراتب و درجه‌بندي ترجيحات، به صدور حکم نايل آيند به اين معني در ميان اقوال مجتهدين، آنچه از لحاظ اصول مذهب، بيشتر معتمد باشد و يا شمار ترجيح دهندگان قوي بيشتر باشد و يا صاحب قولي از نظر مذهب از حجت بيشتري برخوردار باشد مي‌توان به انتخاب آن در عمل فتوايي پرداخت. اين گروه همانند سابقين، حق افتاء دارند، ولي در دايره تنگ‌تر و محدوده کوتاهتر.[6]

ب) طبقه مقلدين:
اين گروه هر چند با طبقه حفاظ اشتراک دارند ولي تفاوت‌هايي دارند به اين معني طبقه حفاظ در پرتوشناسي ترجيحات سابقين و آگاهي به مراتب و درجات اقوال مرجحه، از يک نوع دخل و تصرف در آرا و نظارت برخوردار مي‌باشند. ولي طبقه مقلدين، جز فهم و درک کتبي که مشتمل بر ترجيحات صاحب نظران باشد، توانايي هيچگونه ترجيح ميان اقوال و روايات را ندارند و همچنين فاقد اهليت ترجيح مرجحين بوده و از تشخيص طبقات ترجيح، برخوردار نيستند.

ابن عابدين راجع به اين گروه مي‌گويد: «لايفرقون بين الغث و السمين، ولايميزون الشمال من اليمين بل يجمعون ما يجدون کحاطب ليل، فالويل لمن قلدهم کل الويل».[7] امثال اين گروه اخير، در اين زمان زياد هستند. اعتماد آنان فقط به عبارات کتب قديمي است. و جز به الفاظ مسطور در نوشته‌هاي مذاهب مورد اعتماد خود، به هيچ چيز ديگري توجه نمي‌نمايند. آنان صاحبان کتب مذاهب را به عنوان امام مطاع و نوشته آنان را بعضا به عنوان «وحيا يوحي» تلقي مي‌نمايند. تا آنجا که گروهي پا را فراتر نهاده و مي‌گويند: «کل آيه او حديث يخالف قول امامنا فهو منسوخ او مؤؤل» هر آيه‌اي و يا حديثي که مخالف قول امام ما باشد، آن آيه، و حديث يا منسوخ است و يا تأويل شده».

اين گروه در استدلال به جاي نصوص شارع از نصوص کتاب، استفاده مي‌کنند، غافل از اينکه قايل آن گفتار کيست؟ و ارزش و قوت آن قول، در مذهب تا چه اندازه‌اي است؟ نه دليل روشني در دست دارند و نه انديشه ترجيحي، و نه گوش شنوايي نسبت به مخالفين خود دارند. عبارات و روايات کتب را هر چند موهن، ضعيف و سخيف هم باشد، در محافل و مجالس و منابر، پراکنده و منتشر مي‌نمايند. واي به چنين کساني و واي به کساني که از آنان پيروي کنند و واي به کساني که آنان را تشويق و ترغيب نمايند.[8]

ابوزهره در پايان بحث «مراتب اجتهاد» مي‌گويد: «قبل از اينکه از موضوع فارغ شوم، لازم است تذکر دهم آنچه در پرتو آراي فقها پيرامون اجتهاد، استنباط نموده‌ام،‌ اذعان و يقين دارم به اينکه هيچ‌گاه باب اجتهاد مطلق، مسدود نبوده و نخواهد بود. زيرا بيشتر فقها و از جمله گروه حنابله مي‌گويند: «نبايد هيچگاه زمانه از مجتهد جامع الشرايط، خالي باشد» زيرا حافظان و پاسداران واقعي دين و شريعت اسلامي از افتراء مفتريان و جاعلين روايات، همانا مجتهدان جامع شرايط مي‌باشند و در هر عصري بايد گروهي باشند که مستقيما با مراجعه به مصادر و منابع اوليه شريعت، گوهر پاک دين را به جهان عرضه نمايند. و هيچ کسي حق ندارد باب اجتهادي را که خداوند بر روي عقول بندگان، باز و مفتوح نموده، بر روي آنان ببندد، زيرا سد باب اجتهاد، امت اسلامي را از قرآن و سنت و آثار سلف صالح، باز مي‌دارد.»[9]

ادامه دارد


[/HR] [1] . تاريخ المذاهب الاسلاميه، ابوزهره، ص 334 ـ 335.

[2] . تاريخ المذاهب الاسلاميه، ص 335.(با دخل و تصرف).

[3] . همان، ص 336.

[4] . تاريخ المذاهب الاسلاميه، ص 336 ـ 337.

[5] . همان، ص 337.

[6] . همان، ص 337.

[7] . رساله شرح رسم المفتي، ابن عابدين، به نقل از کتاب: تاريخ المذاهب الاسلاميه، ابوزهره، ص 338.

[8] . تاريخ المذاهب الاسلاميه، ص 338.

[9] . همان، ص 338 ـ 339.

سلام
با اجازه استاد صدرا من هم مطالبی از کتاب امام صادق و مذاهب اربعه تالیف مرحوم اسد حیدر در این رابطه می آورم.

اجتهاد از نظر اهل سنت

اجتهاد در لغت عبارت است از تلاش در حد توان در مسائل و امور مشكل. چنانكه ابن ابى زرعه از ماوردى نقل كرده، اجتهاد، كوشش آدمى است در به دست آوردن هدف. اما اجتهاد در اصطلاح، چنانكه در جمع الجوامع آمده، عبارت است از: «استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم» ؛ يعنى: كوشش فقيه در حد توان او براى به دست آوردن ظن به حكم شرعى. فقيه و مجتهد دو لفظ مترادف شمرده مى‌شوند، و عبارت از آدمى است بالغ و عاقل، يعنى آدمى كه داراى «ملكه عقل» است و به وسيله آن علوم را فرا مى‌گيرد. ابو اسحاق مى‌گويد: كسى كه سفيه و ناتوان از تصرف در اموال خود هست، از اهل اجتهاد شمرده نمى‌شود. در اينكه اعتقاد به قياس شرط اجتهاد باشد، اختلاف نظر وجود دارد. شرط ديگر اين است كه مجتهد بايد به ادله عقلى آگاه باشد، و اين شرط اصلى است. شرط ديگر اجتهاد اين است كه بايد مجتهد به زبان عرب و فرهنگ عربى و صرف و نحو آشنا و عالم باشد. شرط ديگر، علم فقيه به اصول است تا بدين وسيله بر ادله معرفت پيدا كرده و چگونگى استنباط را دريابد. شرط ديگر آشنايى فقيه با علم بلاغت است تا در عرصه استنباط احكام، با تميز بين عبارات درست از نادرست، توانمند و توانا باشد. شرط آخرين اين است كه مجتهد بايد به كتاب و سنت آگاه باشد، هر چند لازم نيست به تمام ابعاد و جوانب قرآن و سنت احاطه پيدا كند. سبكى مى‌گويد: مجتهد در اين علوم كسى است كه استعداد آن را دارد و به اساسيترين قواعد شريعت احاطه و اشراف پيدا كرده، و چندان تمرين و ممارست كند كه مقصود شارع را دريابد. و نيز، طبق نظريه‌اى، شرط شده است كه مجتهد بايد به موارد اجماع آشنا و بصير باشد تا خلاف آن فتوى ندهد؛ همچنين بايد به ناسخ و منسوخ، شأن نزول آيات، احاديث متواتر و آحاد، صحيح و ضعيف، احوال راويان حديث، سيره صحابه آگاه باشد. اما سخن گفتن، مرد بودن، آزاد بودن، توان تفريع، و نيز عدالت (بنا به نظر درست‌تر) شرط نشده است. اينها بود شرايطى كه عالمان اهل سنت براى فقيه و مجتهد قائل شدند، و اگر نيك بنگريد هيچ دليلى براى منع اجتهاد نمى‌بينيد، چرا كه بسيارند عالمانى كه به تمامى علوم يادشده آگاه و حتى بيش از آن مى‌دانند. اما دليل منع اجتهاد چيز ديگرى است.

تقلید از نظر اهل سنت

تقليد عبارت است از: پيروى بدون دليل و معرفت از آراء كسى. ابن ابى زرعه در شرح الجوامع مى‌گويد: در مورد اينكه مى‌توان از مجتهد كم‌مايه تقليد كرد، و حال آنكه مجتهد آگاهتر بر مذاهب وجود دارد، بين صاحب‌نظران اختلاف است. يك نظر، كه مشهور است، مى‌گويد جايز است، چرا كه در مسائل با وجود صحابه داناتر از صحابه كم‌مايه نيز سؤال مى‌شد. نظر دوم مى‌گويد جايز نيست. امام احمد، ابن سريح و قاضى حسين بر اين نظرند. عقيده سوم اين است كه اگر كسى مجتهدى را همشأن و يا برتر از ديگران بداند، براى او جايز است كه از وى تقليد كند؛ لذا اگر كسى را كم‌دانش‌تر از ديگران بداند نبايد از او فتوى بخواهد. و نيز در اين مسأله كه آيا مى‌توان از مجتهد مرده تقليد كرد، بين عالمان اتفاق نظر وجود ندارد. به نظر عموم اين تقليد جايز است. شافعى در توجيه اين نظر گفته است: مذاهب با مرگ پيشوايانشان نمى‌ميرند. نظر دوم عدم جواز به طور مطلق است. امام محمد غزالى اين نظر را اجماع تمامى عالمان اصول مى‌داند. امام فخر الدين نيز اين نظر را برگزيده است. نظر سوم اين است كه در صورت فقدان مجتهد زنده جايز است، و در صورت وجود مجاز نيست. اين بود سخنان ابو ذرعه به اختصار. محى الدين بن عربى در باب هشتاد و هشتم «فتوحات مكيه» مى‌گويد: به نظر ما تقليد در دين خدا مطلقا جايز نيست، چه تقليد از زنده باشد و چه از مرده، (در اين كلام تأمل كنيد) . ابن عابدين شامى مى‌گويد: با وجود عالم داناتر هم مى‌توان از عالمى كه در مرتبه پايين‌ترى است تقليد كرد. حنفيان، مالكيان، شافعيان و اكثر حنبليان بر اين نظرند. اما احمد بن حنبل و بسيارى ديگر از فقيهان جايز نمى‌دانند.

احمد 1363;667455 نوشت:

2- اینکه میگن مفتیانشون مثلا اگه حنفی است نباید در باب از حنفی عدول کنه در یعنی چه؟ ممنون میشم مثالی بزنید تا تفاوت شیعه و سنی در باب اجتهاد کاملا جا بیفته



با توجه به تقسیم مراتب اجتهاد در میان اهل سنت و با توجه به اینکه مجتهد مطلق در مراتب بالای آن در میان اهل سنت وجود ندارد؛ بیشتر آنان در زمره ی مجتهدین مقلد بوده که در بیان فتاوای مذهب به فتوای مجتهدین حفاظ(مقلدین حفاظ)، استناد می جویند.

در اینجا از باب نمونه به دو فتوای مفتی خدا نظر از علمای احناف اشاره می گردد.

1) مفتی خدا نظر در کتاب محمود الفتاوی(فتاوای دارالعلوم زاهدان)[1] در پاسخ به این سؤال که من همیشه بعد از بیدار شدن از خواب در شلوار خویش تری می بینم و برای من مشخص نیست که منی است یا وذی و یا ودی، می نویسد:

«الجواب باسم ملهم الصواب»

از نامه شما معلوم می شود که در هر سه تردید دارید و خواب را هم به یاد ندارید، که طبق نظر امام ابو حنیفه و امام محمد احتیاطا غسل واجب است.
طبق نظر امام ابو یوسف بر شما غسل واجب نیست و چون شما معذور هستید برای شما جایز است که طبق مذهب امام ابو یوسف عمل نمائید؛ البته قابل ذکر است که هر گاه فرصت غسل کردن داشتید با ید غسل بکنید.

والله اعلم بالصواب.
خدا نظر-عفالله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان.

2) مولوی خدا نظر در پاسخ به سؤال که آیا از خواب رفتن روی صندلی اتوبوس و اتومبیلهای دیگر وضو می شکند یا خیر؟ می نویسد:

«الجواب باسم ملهم الصواب»
خیر! وضو نمی شکند؛ زیرا در چنین خوابها(یی)،‌اعضای بدن انسان به اندازه ای سست نمی شوند که احتمال خارج شدن ریح باشد؛ بخصوص که مقعد انسان بر صندلی چسبیده باشد،‌مگر در صورتی که بر اثر مستغرق شدن در خواب، تکان بخورد و مقعدش از سر صندلی بلند شود.

وی در بیان اعتبار این فتوا آنرا مستند به کتاب«الدر المختار»،‌تالیف«حصکفی»، می نماید[2] که وی نوشته است:

( و ) ينقضه حكما ( نوم يزيل مسكته ) أي قوته الماسكة بحيث تزول مقعدته ومن الأرض وهو النوم على أحد جنبيه أو وركيه أو قفاه أو وجهه ( وإلا ) يزل مسكتة ( لا ) ينقض وإن تعمده في الصلاة أو غيرها على المختار كالنوم قاعدا ولو مستندا إلى ما لو أزيل لسقط على المذهب ...[3]

والله اعلم بالصواب
خدا نظر –عفاه الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
2/12/1415.ه.ق[4]

موفق باشید


[/HR] [1] . این کتاب زیر نظر مولوی عبدالحمید به چاپ رسیده است.

[2] . وی بنابرآنچه گفته شد جزو مجتهدین مقلد حافظ می باشد.

[3] . الدر المختار، کتاب الطهارة، ج1، ص141، الناشر دار الفكر.

[4] . محمود الفتاوی، فتاوای دارالعلوم زاهدان،‌حضرت علامه مفتی خدا نظر، ج،‌1، ص12.
موضوع قفل شده است