دلیل مطلقه بودن ولایت فقیه ؟؟

1. محقق ثانی (محقق کرکی) 2. مرحوم مقدس اردبیلی. 3. شیخ بهائی (ره) 4. شیخ مفید (ره) 5. میرزای قمی (ره) 6. کاشف الغطاء (ره). 7. شیخ طوسی (ره). 8. شهید ثانی (ره) 9. علامه حلی (ره). 10. شیخ مرتضی انصاری (ره). 11. آیةالله العظمی بروجردی (ره). 12. امام خمینی (ره). 13. آیةالله العظمی خوئی (ره). 14. مرحوم شيخ محمدحسين اصفهاني. 15. سيد محمد باقر شفتي اصفهاني. 16. مرحوم علامه نائینی (ره).

اما نظرات برخی از عالمان که صراحتاً قائل به ولایت مطلقه فقیه هستند:

1 . مرحوم محقق ثاني: اين بزرگوار كه به محقق كَركي نيز مشهور مي‌باشد در مورد ولايت فقيه مي‌گويد:‌ قبول ولايت از طرف عادل داراي استحباب است و اگر الزامي باشد، يا اين كه در جريان امر به معروف و نهي از منكر بودن نياز پيدا شود، گاهي واجب مي‌شود.[1] به عبارت ديگر ايشان در رابطه با نماز جمعه و اقامه حدود و ساير موارد همچون اراضي موات، اراضي مفتوحه، امر به معروف و نهي از منكر، نكاح و ارث و... قائل به ثبوت ولايت مطلقه فقيه مي‌باشد.

2. شيخ مرتضي انصاري (ره) : در مورد اين عالم ارجمند؛ گرچه برخي اظهار داشته اند ايشان مخالف با ولايت فقيه است اما بررسي دقيق مجموعة ميراث جاودان فقهي اين شيخ اعظم نشان مي‎دهد كه مدافع سرسخت نظريه ولايت فقيه بوده است و هر چند در كتاب البيع، با صراحت، آن را طرح نكرده است ولي در كتاب قضاء و شهادات با استناد به روايت مقبولة عمر بن حنظله و توقيع شريف، اعتقاد خود را به مطلقه بودن ولايت فقيه، با صراحت بيان كرده است و متبادر عرفي از لفظ حاكم را كه در مقبوله آمده، تسلط مطلقه دانسته است و از تعليل ذيل روايت توقيع شريف و عبارت «فانهم حجتي عليكم»، كه بر طبق آن،‌فقيهان به عنوان حجت امام زمان (عج) بر مردم معرفي شده‎اند استنباط مي‎كند كه پيروي از تمام احكام و الزامات راويان حديث، واجب است.[2]

3. حضرت امام خميني (ره): ايشان مي فرمايند: «فقيه عادل در مورد حكومت و سياست داراي همة آن اختياراتي است كه پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام معصوم ـ عليهم السلام ـ داشتند و فرق بين فقيه عادل و آنها در اين راستا معقول نيست، ‌زيرا حاكم اسلامي هر كس باشد مجري احكام دين و برپا كنندة حدود الهي و گيرندة خراج و ساير ماليات‎ها و تصرف كنندة در آنها در مواردي كه صلاح مسلمانان است، مي‎باشد.»[3]

4. بسیاری از فقهای حال حاضر مانند آیت الله جوادی آملی، آیت الله مصباح یزدی، آیت الله سبحانی و ... نیز قائل به ولایت مطلقه فقیه هستند.

در كل بايد گفت كه بحث ولايت فقيه از مباحثي است كه مورد قبول فقهاي گذشته و حال واقع شده است. تنها نكته مورد اختلاف آنها، در موارد ولايت مي‌باشد كه برخي مانند امام(ره) دائرة ولايت را در هم رديف با ولايت اهل بيت دانسته و آن را وسيع مي‌دانند، برخي ديگر هم، آن را محدود به اموري مانند اقامه نماز جمعه و اجراي حدود و ... دانسته و برخي هم قدمت بحث ولايت را كم شمرده و آن را بحث جديدی مي‌دانند و در ضمن نيز به آن شبهه وارد مي‌كنند مانند آيت الله دكتر مهدي حائري يزدي.[4] در هر حال بايد گفت پس از آيت الله بروجردي(ره) فقيهان بسياري قاتل به ولايت انتصابي فقيه بوده‌اند كه از جمله آنان مي‌توان از حضرات آيات عظام، شيخ مرتضي حائري يزدي، سيد محمدرضا گلپايگاني، سيد محد باقر صدر، سيد عبدالاعلي سبزواري و ... نام برد. [5]

موفق باشید ...:Gol:

پاورقی________________________________________________________
[1] . جامع المقاصد، ج 4، ص 43.
[2] . مجموعه تراث شيخ اعظم، كتاب القضاء و الشهادات، ج 22، ص 48 ـ 49.
[3] . امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 417.
[4] . آملي، محمدتقي، كتاب حكمت و حكومت، ص 178، بنقل از پرسش و پاسخ، پایگاه اندیشه قم.
[5] . برای مطالعه تفصیلی تر نظرات عالمان و فقیهان در این خصوص به آدرس زیر مراجعه کنید: http://www.andisheqom.com/Files/velayat.php?idVeiw=2125&level=4&subid=2125&page=1.

با بررسي كلمات علما و فقها در مي‌يابيم كه منظور آن‌ها از ولايت مطلقه آن نیست كه ولي فقيه همه كاره مطلق باشد و هر طور دلش خواست، بدون ضابطه و قاعده حكم و حكومت كند و هيچ كس حق نداشته باشد اعتراض كند يا او را بر كنار كند. بلكه «ولايت مطلقه فقيه» بدان اشاره دارد كه فقيه هنگامي كه در رأس حكومت قرار مي‌گيرد هر آنچه از اختيارات و حقوقي كه براي حكومت لازم است براي او وجود دارد كه البته اين اختيارات محدود به ضوابطي است كه از طرف شرع بيان شده است و بدون ضابطه نيست و اين در ساير حكومتها نيز وجود دارد، يعني شخص حاكم امكان استفاده از تمامي اختيارات ضروري و لازم را براي اداره حكومت را دارد و الا نبايد اداره كشور را به طور تمام و كمال از او انتظار داشت.[1]

موفق در پناه حق ...:Gol:

پاورقی________________________________________
[1] . مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) سال نشر73، امام خميني، ولايت فقيه، ص64،65،56،57؛ آيت الله جوادي آملي، ولايت فقاهت و عدالت ص256و463 نشر اسراء، سال چاپ 78؛ ناشر وزارت فرهنگ و ارشاد سازمان چاپ و نشر، سال 1368؛ كتاب البيع امام خميني، ج2، ص464؛ آيت الله مصباح نگاهي گذرا بر نظريه ولايت فقيه، ص105ـ120، ناشر مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) چاپ دوم؛ آيت اله معرفت، ولايت فقيه، ص40ـ81، مؤسسه انتشاراتي التمهيد چاپ دوم.

[=&quot]يكى از اولين شبهاتى كه در خصوص ولايت مطلقه فقيه مطرح گرديد, راجع به اطلاق ولايت بود. برخى گفته اند: اطلاق به معناى رها بودن از هرگونه قيد و شرط است و ولايت مطلقه بدين معنى است كه ولى فقيه مى تواند در همه امور مردم اعم از خصوصى و عمومى تصرف نمايد; مجاز است كه در اموال و نفوس اشخاص تصرف كند و مثلا آنان را به طلاق همسرشان وادار كند و يا هر زمان كه خواست, قوانين عادى و اساسى را زير پا بگذارد, مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان را منحل كند و يا حتى شكل نظام را تغيير دهد, بدون اين كه از اين جهت محدوديتى داشته باشد يا كسى بتواند از دستور او تخلف كند يا او را مورد مواخذه قرار دهد. و در يك كلام, ولايت مطلقه يعنى آن كه ولى فقيه مافوق قانون است, همان گونه كه در حكومت مطلقه, حاكم چنين موقعيتى دارد.
قبل از پرداختن به پاسخ اين شبهه, ابتدا بايد يادآور شويم كه ظاهرا يكى از عوامل پيدايش چنين توهمى شباهت لفظى ميان ولايت مطلقه و حكومت مطلقه است. توضيح اين كه آشنايان با علم حقوق و سياست مى دانند كه در اصطلاح اين دو علم, حكومت مطلقه در بسيارى از موارد به معناى حكومت استبدادى به كار مى رود. يعنى حكومتى كه پايبند به اصول قانونى نبوده, هر زمان كه بخواهد به حقوق اتباع خود تجاوز مى نمايد.
بر اين اساس گاهى چنين تصور مى شود كه لفظ ((مطلقه)), هم در ولايت مطلقه و هم در حكومت مطلقه به معناى رها از هرگونه قيد و شرط است و از آنجا كه ولايت نيز به معناى حكومت است, پس اين دو اصطلاح در معنا مساوى بوده, نشانگر حكومتى هستند كه به هيچ ضابطه و قانونى پايبند نيست و تمام قدرت در دست حاكم يا هيإت حاكم متمركز است, بدون اين كه صاحبان قدرت در استفاده از آن هيچ گونه محدوديت و يا مسئوليتى داشته باشند.[/]

[=&quot]با مراجعه به تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه در كتاب هاى معتبر فقهى همچون كتاب البيع حضرت امام خمينى (قده) به وضوح درمى يابيم كه اطلاق ولايت به هيچ وجه به معناى رها بودن آن از هرگونه قيد وشرط نيست, بلكه اصولا اطلاق در اينجا و در هر جاى ديگر يك مفهوم نسبى دارد و از اين رو, در علم اصول فقه گفته مى شود: ((الاطلاق والتقيد امران اضافيان)) ; اطلاق و تقييد دو امر نسبى (يا اضافى) هستند.
توضيح اين كه اطلاق از جميع جهات, حتى در مورد خداوند نيز تحقق ندارد. چرا كه خداوند متعال نيز بر اساس ضوابط و حدود و قيود معينى اعمال قدرت مى كند كه همان حسن و قبح عقلى است. يعنى خداوند هيچ گاه به انجام كارى كه عقلا قبيح است (مانند ظلم) فرمان نمى دهد و از انجام كارى كه عقلا حسن و پسنديده است (مانند عدل) نهى نمى كند. البته اين قيود از ذات خداوند نشإت گرفته است نه از منشإ ديگرى, ولى به هر حال افعال خداوند نيز بدون قيد و شرط نيست.
پيامبران و ائمه(ع) نيز همين طور هستند. يعنى اعمال ولايت و تصرفات آنان مقيد به قيود و شروط معينى است و مطلق از جميع جهات نيست. مثلا هيچ يك از آنان مجاز نيستند كه همسر مردى را در اختيار خود بگيرند, مگر از طريق ازدواج شرعى, آن هم پس از اين كه از شوهر اول خود طلاق گرفته و مدت عده اش سپرى شود. همچنين هيچ يك از معصومين نمى تواند مردم را به انجام كارهاى خلاف شرع امر كرده يا آنان را از انجام واجبات الهى نهى كند.
وقتى كه اعمال ولايت خداوند و معصومين(ع) اين چنين مقيد و محدود باشد, تكليف ولى فقيه نيز به طريق اولى معلوم خواهد بود; بلكه با مراجعه به انديشه ولايت مطلقه معلوم مى شود كه محدوده ولايت ولى فقيه مضيق تر از ولايت معصومين(ع) است. بيان مطلب اين است كه پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع), هم به دليل برخوردارى از مقام عصمت داراى ولايت بر مردم هستند, و هم به دليل دارا بودن منصب حكومت و سرپرستى جامعه. ولى محدوده اين دو ولايت با هم فرق دارد ; به اين صورت كه آن حضرات(ع) بر اساس مقام عصمت خود مجاز به تصرف در امور خصوصى مردم هستند; يعنى مى توانند در امور شخصى مردم به آنان امر و نهى كنند و مثلا به كسى دستور دهند كه همسرش را طلاق دهد يا اموالش را بفروشد يا شغل معينى را عهده دار شود. اما بر اساس ولايت و حكومت خود بر جامعه, فقط مجاز به تصرف در امور عمومى مردم هستند. چرا كه حكومت اصولا عهده دار تنظيم امور عمومى مردم است ; يعنى امورى كه ناشى از زندگى اجتماعى است.
به عبارت ديگر, در زندگى اجتماعى به طور طبيعى حقوق و خواسته هاى مردم با هم تزاحم پيدا مى كند و ناگزير بايد سازمانى وجود داشته باشد كه اين تزاحمات را رفع كرده, حقوق و آزادىهاى مردم را تإمين نمايد. اين سازمان همان حكومت است. بنابراين, حكومت از مقتضيات زندگى اجتماعى است و از همين رو, حيطه اختيارات آن نيز در همين محدوده است[/]

[=&quot]البته گاهى ممكن است بين حقوق فرد و جامعه تزاحمى به وجود آيد; در چنين صورتى بدون شك حق جامعه به خاطر مصداق اهم بودنش, بر حق فرد كه مصداق مهم است مقدم خواهد بود و البته متولى تقديم حق جامعه بر فرد, نهاد حكومت است. زيرا در غير اين صورت مصالح جامعه, كه حكومت عهده دار پاسدارى از آن است, تضييع خواهد شد.
از اين دو قسم ولايت تنها قسم دوم, يعنى ولايت ناشى از مقام حكومت و سرپرستى جامعه, به فقهاى جامع الشرايط در عصر غيبت منتقل شده است و از اين رو, مى بينيم كه حضرت امام خمينى(قده) در بحث ولايت فقيه خود به طور مكرر تصريح مى كند كه منظور از ولايت فقها در عصر غيبت, همان ولايت از قسم دوم است:
((فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمه عليهم السلام مما يرجع الى الحكومه و السياسه)); تمامى اختيارات پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) كه به حكومت و سياست برمى گردد براى فقيه عادل نيز ثابت است.
((فتحصل مما مر ثبوت الولايه للفقهإ من قبل المعصومين(ع) فى جميع ما ثبت لهم الولايه فيه من جهه كونهم سلطانا على الامه)); ثابت است ولايت براى فقها از جانب معصومين(ع) در تمام امورى كه معصومين(ع) از جهت حاكم بودن بر امت, در آنها داراى ولايت هستند.
((ما ثبت للنبى صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام من جهه ولايته و سلطنته ثابت للفقيه));هر آنچه براى پيامبر اكرم(ص) و امام معصوم(ع) از جهت ولايت و حكومت ثابت است, براى فقيه نيز ثابت مى باشد.
((ان للفقيه جميع ما لللامام عليه السلام الا اذا قام الدليل على ان الثابت له عليه السلام ليس من جهه ولايته و سلطنته بل لجهات شخصيته)); فقيه از تمامى اختيارات امام(ع) برخوردار است, مگر در مواردى كه دليلى قائم شود بر اين كه اختيار امام معصوم(ع) ناشى از جهت ولايت و حكومت نيست, بلكه به دليل جهات شخصى [همانند عصمت] است.
همچنين توضيح مى دهد كه مراد از ولايتى كه به فقها در عصر غيبت انتقال پيدا كرده ولايت كليه الهيه نيست, بلكه ولايت جعلى اعتبارى است كه همان منصب حكومت و فرمانروايى مى باشد:
((ليس المراد بالولايه هى الولايه الكليه الالهيه التى دارت فى لسان العرفإ و بعض اهل الفلسفه بل المراد هى الولايه الجعليه الاعتباريه كالسلطنته العرفيه و سائر المناصب العقلائيه كالخلافه التى جعلها الله تعالى لداود(ع) و فرع عليها الحكم بالحق بين الناس و كنصب رسول الله صلى الله عليه و آله عليا(ع) بامرالله تعالى خليفه و وليا على الامه)); مراد از ولايت[ در بحث ولايت فقيه] ولايت كليه اليهه كه در زبان عرفا و بعضى از اهل فلسفه رايج است نمى باشد. بلكه مقصود از آن ولايت جعلى اعتبارى است, مانند حكومت عرفى و ديگر منصب ها و مقام هاى عقلايى ; همچون خلافتى كه خداوند متعال براى داوود(ع) جعل كرد و حكومت بر اساس حق در بين مردم را بر آن (خلافت) متفرع ساخت و مانند نصب على(ع) به عنوان خليفه و ولى بر امت از سوى رسول خدا(ص) به امر خداوند متعال.
و در نهايت براى اين كه جاى هيچ گونه برداشت ناصوابى باقى نماند مى فرمايد:
((ان ما ثبت للنبى صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام من جهه ولايته و سلطنته ثابت للفقيه و اما اذا ثبت لهم(ع) ولايه من غير هذه الناحيه فلافلو قلنابان المعصوم عليه السلام له الولايه على طلاق زوجه الرجل او بيع ماله او اخذه منه و لو لم تقتض المصلحه القائمه لم يثبت ذلك للفقيه ولا دلاله للادله المتقدمه على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعى من قبل التخصيص.))
اگر براى معصوم(ع) از غير جهت حكومت و فرمانروايى اش بر جامعه, ولايتى ثابت باشد مانند ولايت بر طلاق دادن همسر مردى يا فروش اموال او يا مصادره دارايى اش, چنين ولايتى براى فقيه ثابت نخواهد بود. چراكه اين ولايت, ناشى از جنبه حكمرانى و امارات معصومين(ع) نيست و هيچ يك از ادله ولايت فقيه نيز بر ثبوت چنين ولايتى براى فقها در عصر غيبت دلالت ندارد.
برگرفته از مقاله: [/] [=&quot]مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه فقيه[/][=&quot][/]
[=&quot]محمد جواد ارسطا[/]

[=tahoma][=&quot]بنابراين نفى مصاديق اين قسم از ولايت براى فقها, به منزله تخصيص بر ادله ولايت فقيه نيست.
نتيجه آن كه اطلاق ولايت به هيچ وجه به معناى بى قيد و شرط بودن آن نيست و لذا بين ولايت مطلقه و حكومت مطلقه يا استبدادى تفاوت زيادى وجود دارد; چنانكه امام خمينى(قده) نيز به اين تفاوت اشاره كرده مى فرمايد:
اسلام بنيانگذار حكومتى است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آرإ و تمايلات نفسانى يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه مشروطه و جمهورى كه متكى بر قوانينى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن وضع مى كنند. بلكه حكومت اسلامى نظامى است ملهم و منبعث از وحى الهى كه در تمام زمنيه ها از قانون الهى مدد مى گيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رإى نيست. تمام برنامه هايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نيازهاى مردم به اجرا در مىآيد بايد بر اساس قوانين الهى باشد. اين اصل كلى حتى در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز جارى و سارى است. بلى اين نكته را بايد بيفزاييم كه حاكم جامعه اسلامى مى تواند در موضوعات بنابر مصالح كلى مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خودعمل كند, اين اختيار هرگز استبداد به رإى نيست, بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است. پس انديشه حاكم جامعه اسلامى نيز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين است.[/][/]

[=tahoma][=&quot]بنابراين نفى مصاديق اين قسم از ولايت براى فقها, به منزله تخصيص بر ادله ولايت فقيه نيست.
نتيجه آن كه اطلاق ولايت به هيچ وجه به معناى بى قيد و شرط بودن آن نيست و لذا بين ولايت مطلقه و حكومت مطلقه يا استبدادى تفاوت زيادى وجود دارد; چنانكه امام خمينى(قده) نيز به اين تفاوت اشاره كرده مى فرمايد:
اسلام بنيانگذار حكومتى است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آرإ و تمايلات نفسانى يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه مشروطه و جمهورى كه متكى بر قوانينى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن وضع مى كنند. بلكه حكومت اسلامى نظامى است ملهم و منبعث از وحى الهى كه در تمام زمنيه ها از قانون الهى مدد مى گيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رإى نيست. تمام برنامه هايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نيازهاى مردم به اجرا در مى آيد بايد بر اساس قوانين الهى باشد. اين اصل كلى حتى در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز جارى و سارى است. بلى اين نكته را بايد بيفزاييم كه حاكم جامعه اسلامى مى تواند در موضوعات بنابر مصالح كلى مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خودعمل كند, اين اختيار هرگز استبداد به رإى نيست, بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است. پس انديشه حاكم جامعه اسلامى نيز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين است.[/][/]

[=tahoma][=&quot]حدود اختيارات ولى فقيه از ديدگاه فقهاى اماميه[/][/]
[=tahoma][=&quot]الف. نظريه اى كه فقيه را مجاز به تصرف در امور حسبيه مى داند, ولى براى او ولايتى بر انجام اين امور قائل نيست و فرق بين اين دو(يعنى صرف جواز تصرف و ولايت بر تصرف) را چنين بيان مى كند كه در صورت اول وكيل فقيه و شخص منصوب از جانب او پس از مرگ وى منعزل مى شود, در حالى كه در صورت دوم(ولايت بر تصرف) با مرگ فقيه, وكيل و منصوب او منعزل نمى گردد.
ب. نظريه اى كه فقيه را داراى ولايت بر تصرف در امور حسبيه مى داند, اما معتقد است كه ولايت عامه كه از مصاديق بارز آن, حفظ مرزها و نظم كشور و جهاد و دفاع و اجراى حدود و گرفتن خمس و زكات و اقامه نماز جمعه مى باشد براى فقيه ثابت نيست.
ج. نظريه اى كه فقيه جامع الشرايط را در تمامى شئون امت و جميع امور مربوط به حكومت, داراى ولايت مى داند. بر اساس اين نظريه, كه مورد قبول حضرت امام(قده) و بسيارى ديگر از فقهاست, از حيث امور مربوط به حكومت, بين فقيه و پيامبر(ص) و ائمه(ع) فرقى وجود ندارد و همگى داراى اختيارات يكسانى هستند. در نتيجه, ولى فقيه همچون معصومين(ع) اختيار اقامه نماز جمعه و اجراى حدود و انعقاد قرارداد صلح و گرفتن خمس و زكات و سرپرستى امور محجورين و اوقاف عامه و به طور خلاصه, تشكيل حكومت اسلامى با تمام لوازم آن را داراست.
ملاحظه مى شود كه اين نظريه, حدود اختيارات فقيه جامع الشرايط را مقيد به صرف جواز تصرف در امور حسبيه يا ولايت بر اين امور ندانسته است, بلكه نسبت به اين دو محدوده ((اطلاق)) داشته, معتقد است كه ((مطلق)) امور مربوط به حكومت در تحت ولايت فقيه جامع الشرايط است. از اين رو, اين نظريه را ولايت مطلقه نام گذاشته اند كه گاهى ولايت عامه نيز ناميده مى شود. بدين ترتيب نسبى بودن اطلاق در نظريه ولايت مطلقه كاملا آشكار مى گردد.

[/][/]

سلام

ایمان همه ی مردم یکی نیست، اما در ایران همه مجبورند چه به اشتیاق چه به ناچاری فلسفه ی آن را بپذیرند. چون در صورتی که نپذریند نوعی گناه کار شناخته می شوند. مشکل آنها مشکل نظام نیز هست، چون در صورتی که این عده تن به ناچاری ندهند و مقاومت کنند، در این جا هم نظام مسأله دارد و هم مردم. چون عده ای ممکن است به دین به صورت دینی و به حکومت به صورت حکومتی نگاه کنند، و دیدی که به امامان دارند ممکن است با دیدی که به رهبر دارند متفاوت باشد.
راهی که می ماند این است که واقعاً مدرکی که عقل بتواند آن را بپذرید در دست مردم باشد که این نظام همان طور که مدعی عدالت است همانطور هم هرگز در گوشه کنارش ظلم نمی کند. آن عده باید پاسخی برای این سوالات بیابند:

چه مدرکی وجود دارد که رهبر از اختیارات رهبری سوء استفاده نمی کنند.
چه مدرکی وجود دارد که در گوشه های نظام شکنجه و ظلم نمی شود.
نظام چه پاسخی به خبر گزاری های خارجی دارد؟

از آنجا که پاسخ این سوالات را در نام بردن نهادهایی که مسئول رسیدگی به این مسائل است، می دانند مثل شورای نگهبان و مجلس خبرگان ... اما نکته ی مهم این است که چیزی که باعث پیچیده تر شده بیش از پیش این مسائل می شود این است که همه ی نظام حتی قانون اساسی زیر نظر رهبر است، که این در صورتیست که اگر شخصی که اختیارات رهبر را دارد صلاحیت نداشته باشد، بنابر این چون بقیه ی نهاد ها هم زیر نظر او هست صلاحیتشان را از کجا معلوم از دست نمی دهند؟ پس آیا تنها شرط پذیرش صلاحیت نظام این است که چشمانمان را از کار های نظام ببندیم و به درستی اقداماتشان چه با مدرک و چه بی مدرک خواه یا ناخواه اعتماد کنیم؟

این بحث بحث اصلی من است و سوال بزرگ من در رابطه با ولایت فقیه و نظام.

سلام

بنده تاکید می کنم ادعایی ندارم، پرسش از ادعا فرق دارد.
اما ظاهراً پیش فرض ذهنی شما این است که هر کس این سوالات را پرسید لابد منافق است..

شما بفرمایید، غیر از این است که در نظام انتقاد بر کار رهبر غیر از درگاه مجلس خبرگان از هیچ جای دیگر مورد پذیرش نیست و بقیه چه بخواهند یا چه نخواهند سیاست هایی که از طرف رهبر تایید می شوند، تایید شده اند؟ کسی هست که آن سیاست ها را قبول نکرده باشد؟ مگر این که شروع به مقابله و سرپیچی کرده باشد؟ آیا پس از آن هنوز چهره ی مثبت شناخته می شود؟
ببینید، الان افرادی وجود دارند که سی سال قبل نبودند، تفکراتشان متفاوت است، الزاماً همه مثل هم نیستند، نظام باید صداقتش را برای تمام نسل ها ثابت کند، نه فقط یک بار برای همیشه.

1- اگر قرار را بر سوء استفاده اختیارات رهبری بگذاریم که آن الزاماً قابل تشخیص نیست. پس خود نظام باید یک تضمین داشته باشد.

2- شما از کجا دانستید که خبرگزاری های خارجی جیره خور هستند؟ آیا به همان شکل خود ایران هم متهم بر داشتن شکنجه خانه ها نمی شود؟ اگر بی عدالتی قرار بر سانسور باشد که ایران علناً عمق تلفات راهپیمایی های اعتراض آمیز پس از انتخابات و حملات با باتوم و تیر اندازی لباس شخصی ها و ... را سانسور کرد، وگرنه چرا حتی کلمه ی 25 بهمن تا مدت ها پس از واقعه ی 25 بهمن در گوگل فیلتر بود؟ چرا به عکس امام انقدر احترام گذاشته می شود، اما به نوه ی ایشان که بی احترامی می شود، سکوت؟

3- چشم ارادت که جای خود دارد، ننگ در این است که با وجود خبرگزاری خود ایران امثالی مثل ما میروند به سوی خبرگزاری خارجی... چرا؟ چون پیش فرض ذهنیشان این است که ایران خبر ها را به نفع خودش میگوید و خبرگزاری خارجی بی طرفانه.
چرا؟ چون باید فرض کنیم هیچ اقدام غیر عادلانه ای از سوی نظام سر نمیزند. وگرنه این کلیپ هایی که پلیس با باتوم به تظاهرات کنندگان حمله می کند و کتک می زند عده ای شلیک می کنند، آیا اینها عین عدالت است؟ آیا عدم پاسخ به آنها شک شبهه ای در دل کسی ایجاد نمی کند؟ چرا همین ها را خود ایران قبل از خبرگزاری خارجی نشان نمی دهد و به آن پاسخ نمی گوید، اگر عادلانه است؟

4- حالا اگر کسی این ارادت را نداشته باشد، باید چه کند؟ آیا کل نظام را بر اساس همان محبت قبول می کنند یا تضمینی منطقی در میان آن است؟ حکومت برای این که با عواطف مردم ارتباط برقرار کند راهی بیش از اثبات ظاهری خودش دارد، بلکه باید درونش را هم اثبات کند، و دقیقاً پیامبر و امامان صداقتشان را اثبات کردند.

سلام
شما هم مثل این که با این فرض ذهنی بحث می کنید که احدی این سوالات را پرسید یعنی اهداف پلیدی دارد.
1- بنده نگفتم قابل تشخیص نیست، گفتم الزاماً سوء استفاده همیشه جلوی چشم مردم و قابل تشخیص نیست. یعنی احتمال دومش که همون قابل تشخیص بودنش هست نیز میرود.

2- بنده نگفتم خبر گزاری خارجی راستگوست و هر چه گفت من باور بکنم، نخیر، این فقط یک پیش فرض ذهنی است که فلان خبرگزاری بی طرفانه حرف میزند. من اصلاً بحثی در مورد این که حرکت نوه ی امام درست بود یا نادرست ندارم، من دارم میگم وقتی به او توهین می شود، تحقیر می شود، کار ناپسندیست یا نه؟ اگر نه، پس جواز اهانت تحقیر را به مردم می دهند، و اگر بله، ناپسند است پس چرا سکوت می کنند؟

3- چاره ی کار همان است که در گفتن مسائل بی پرده سریع تر از خبرگزاری خارجی عمل شود و پاسخ منطقی بدهند، نه این که مردم حرف های تازه را از خبرگزاری های خارجی متوجه شوند.

4- این اشارات اقدام نظام را توجیه نمی کند، محاکمه و قصاص باید در دادگاه صالح شرعی باشد، نه در خیابان با باتوم و هجوم با موتور. قطعاً اگر جرمی صورت گرفته باشد، نباید تعهد و عدالت نظام فراموش شود.

سلام خدمت شما بزرگوار

ضمنا از شما ممنونم کاربر محترمNejatam
فکر میکنم شما از اون دسته آدمهایی نباشید که یک سری اصول را توی ذهنشون کردند و جوری سوال و جواب میکنند که به همون اصول برسند.
این جور افراد اصولا هیچ پیشرفت علمی ندارند.
خوبه توی هر بحثی افراد انصاف داشته باشند .نسبت به موقعیت خودشون وحتی جامعه کوچک اطرافشون قواعد کلی ندهند و کمی واقع گرا باشند .
نوع سوال پرسیدن شما میتونه ما راهم در رسیدن به واقعیات یاری کنه.باید هم سوال کننده هم جواب دهنده یک سری تعصبات و ذهنیات را کنار بزاره تا بتونه بهتر به واقعیت برسه.یاحق

آیا قبول دارید که همه ی مردم ایران مردمان سال 1357 نیستند و هر ایرانی که دارای حقوق مدنی است، الزاماً عاشق نظام نیست گر چه از آن متنفر هم نباشد؟ آیا قبول دارید که شرط دشمنی با نظام ظلم است و شرط صلح ظاهری با نظام عدم وجود علت دشمنی و شرط عشق ورزیدن به نظام اثبات حقیقی صداقت و انصاف نظام است؟ این مطالب درستند یا نه؟

دوست عزیز شاید عده ای قبول دارند که نظام ایران ظالمانه است، اما من در شکم، و شاید عده ای قبول دارند که نظام ایران کاملاً عادلانه است اما من در شکم. خواهش دارم در روال بحث من را به هیچ کدام از این دو دسته نسبت نده، من در فضای بی طرفانه بحث، پاسخ میخوام.

با سلام

درباره مسائل مختلف ولایت فقیه به لینک زیر مراجعه کنید

http://velayatfagih.porsemani.ir/

سلام
به نظر من شما چندتا بحث رو با هم قاطی کردید!!!
مسئله انتخابات و فتنه های بعد از اون، یکی از بهترین محل ها برای اثبات این مسئله اس که اگه حضرت آقا نبودن، به این راحتی ها حل نمی شد. ما توی همون زمانها میزبان یکی از نماینده های مجلس بودیم. ایشون می گفتند حضرت آقا بارها و بارها از این دو نفر دعوت کردن تا دلایل قانونی برای تقلب اقامه کنن ولی هربار مسائلی مطرح می کردن که واقعا لطیفه محسوب می شده!!! چه کسی باید این حرفها رو بگه تا شما باور کنین که اونها واقعا نتونستن دلیلی اقامه کنن و با تحریک یه عده جوون که بیشتر فقط میخواستن هیجان شون رو تخلیه کنن، این آشوب ها رو راه انداختن؟!!قبول دارین رسانه های خارجی تو این حوزه یک طرفه به قاضی رفتن و فقط همون خار خاشاک و مطالباتشون رو نشون می دادن.چرا یک بار نظر یه انقلابی مخلص و باسواد رو پخش نکردن؟!!چرا یک بار از شهدای همین لبلس شخصی ها تو فتنه که با رقت بارترین وضعیت ها شهید شدن چیزی نگفتن؟ شهید ذوالعلی مگه چند سالش بود که بهش مامور دولت بودن می بندین؟ یه جوون 67ای فوقش می تونه سرباز باشه، که ایشون همون هم نبود.فقط غیرت داشت و ناراحت بود از این که به مجلس عزای سید و سالار شهدای عالم؛ که امروز نامسلمون ها و کفار براش احترام قائلن، یه عده توهین کنن!!!بحث فتنه داغ دل خیلی از بچه شیعه هاس که هر کس توش دقت کنه درایت حضرت آقا براش مث روز روشن می شه. بعدم این باتوم به دست هایی که شما میگین و این کلیپها که نمی تونه مصداق باشه! من خیلی از آشناهامون جزء همین لباس شخصی هایی بودن که شما میگین! نود درصدشون بچه های بسیج مساجد بودن، تو همین بازه سنی 66-67 ؛می گفتن والله برا ما جلسه می ذاشتن که کسی رو نزنین فقط دفاع کنین. همینا می گفتن اونا خودشون خودشون رو می زدن تاما رو خراب کنن. تا مامی اومدیم دخالت کنیم، یه ریشو با هیکل گنده خودشو می انداخت تو جمعیت و حتی ما که مردم رو فراری میدادیم هم می زد. به نظر شما اونی که تلویزیون بیگانه پخش می کنه قابل استناد تره یا اعترافات متهمانی که دستگیر می شن؟توی این دادگاهها چقد نظام باهاشون مدارا کرد؟!! توی این بحث اگه کسی بخواد دادخواهی کنه، اون خود حضرت آقاست...
مسئله بعدی اینکه بالاخره باید هر مملکتی یک حکومت داشته باشه یا نه؟!باید کسی در راس اون حکومت باشه یا نه؟!پس چه بهتر کسی در راس حکومت ما باشه که به انتخاب غیر مستقیم خود مردم و به انتخاب مستقیم تعدادزیادی از علما حکومت رو به دست گرفته. نظام ما یکی از جمهوری ترین نظام هاست، همین ولایت فقیه که مطلقه بودنش به شما سنگین اومده، اون موقع که انتخابش می کنن یک فقیه جامع الشرایطه که هیچ کس گناه کبیره ازش ندیده و در صغیره هم اصرار نداشته،این شخص در زمان ولی بودنش اگر گناه کبیره ای مرتکب بشه، بدون نیاز به هیچ جلسه ای از این مقام معنوی ساقط میشه.کدام حکومت ریاستی بهتر از این داره؟! کما اینکه وظایف ولایت فقیه و حوزه های دخالتش که عموما محل های حساس و سرنوشت سازه-مثل جنگ یا صلح-تو قانون اساسی مشخصه و رهبری تو وظایف محوله به سایر قوا دخالت نباید بکنه که حضرت آقا امروز بیش از این هم به قوا آزادی عمل دادن و تا اونجا که کار به جاهای باریک نکشه و قابلیت اصلاح داشته باشه به خود قوا واگذار می کنن- مث بحث انرژی هسته ای تو دولت خاتمی- این مطلقه بودن آیا هزاربار بهتر از جمهوری بودن حکومت هایی نیست که سردمدارانشون جز اصرار بر گناه کبیره و مداومت در گناه صغیره، گذشته ی دیگری ندارن؟!!
اگر بیطرفانه مبانی و اصول این حکومت رو مطالعه کنید، متوجه می شین که بهتر از این حکومت برای کسانی که می خوان دینداری کنن، و کسانی که می خوان آزادانه زندگی گنن(آزادی منطقی نه آزادی مطلق) نیست، اگرچه که امروز بعضی از سران قوا وظایفشون رو به خوبی انجام نمی دن، و این باعث میشه که بعضی ها کل نظام رو به خاطر اونها زیر سوال ببرن...
والسلام علی من اتبع الهدی

سلام علیکم

این سخنان را باید کسی بگوید که بی طرف است، آن هم با مدرک پس اگر حرف آن آشنا برای شما مورد اطمینان است دلیل بر این نیست که برای همه مورد اطمینان باشد. ملاک تشخیص مصداق از میان کلیپ ها چیست که کلیپ هایی که مربوط به راهپیمایی مردم مصر و ایران در زمان انقلاب و 22 بهمن است مورد پذیرش است اما کلیپ هایی که مربوط به اعتراض و انتقاد است مصداق نیست، در چشم من یکی که هر دو فقط یک کلیپند، اگر یکی رو قبول نکنم مجبورم اون یکی رو هم قبول نکنم، مگر این که الان با چند دلیل عقل پسندانه متمایز شوند.
اجازه بدید سوال اصلی را مطرح کنم:

مطلقه بودن یا نبودن ولایت مطلقه، وقتی یک تضمین عقل پسندانه برای این که ولی فقیه هرگز سوء استفاده نمی کند وجود نداشته باشد، عده ای شاید با این وضعیت کنار بیایند، اما عده ای دیگر اگر محافظه کارانه عمل کنند و تقاضای دلیل عقلانی متقن بکنند نباید بی پاسخ بمانند. آن عده آیا بخاطر تقاضای یک تضمین منافق می شوند؟ ضد اسلام و انقلاب می شوند؟ طرفدار فلان کشور یا فلان گروه می شوند؟ فوقش در این بحثی که دارم می کنم چه چیزی مطالبه می شود؟

سلام
به نظرم بحث در این مورد شاید نه نتیجه ی مناسب از نظر من و نه نتیجه مناسب از نظر شما داشته باشد.

اللهی همان ده که آن به و نگذار ما را به که مه.

انشاء الله مشکلی وجود نخواهد داشت.

سلام
بنده عذر می خوام، سکوت می کنم.

(( اگرچه که امروز بعضی از سران قوا وظایفشون رو به خوبی انجام نمی دن، و این باعث میشه که بعضی ها کل نظام رو به خاطر اونها زیر سوال ببرن...))





سلام عليكم.

البته كه توسيستم اميرالمومنين امام علي(ع) هم دزد و نابكار بوده..كه ايشون به پسرعموشون كه فرماندار بصره بوده دستور ميفرمايند خراج و بيارن كه اونم وسط راه....

اين مشكلات تا زمان ظهور هست و فقط سيستم امام زمان(عج)كه بي هيچ نقص و عيبيه!!

اللهم عجل لوليك الفرج