مبانی مشروعیت انقلاب

تب‌های اولیه

86 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مبانی مشروعیت انقلاب

مبانی مشروعیت انقلاب پیش درآمد

مشروعیت در اصطلاح علم سیاست، به معنی قانونی بودن و حقانیت نظام سیاسی حاكم بر جامعه است كه نتیجه آن، توجیه عقلی اطاعت مردم از زمامداران و اعمال قدرت زمامداران بر مردم است.[1] در كنار این واژه، اصطلاح مقبولیت مطرح می شود؛ مقبولیت به معنی آن است كه حكومت را شهروندان بپذیرند و رضایت به اِعمال قدرت زمامداران بدهند. در نظام های سیاسی غیر دینی، مشروعیت و مقبولیت مصداق واحدی پیدا می كند و هر حكومت مقبولی، خود به خود مشروع هم شمرده می شود، ولی در اندیشه سیاسی اسلام، مقبولیت شرط لازم برای تحقق عینی مشروعیت است، ولی شرط كافی برای آن، شمرده نمی شود. ممكن است، زمامداری از حقانیت كامل برخوردار باشد، ولی بنا به عوامل یا موانعی، مقبولیت نداشته باشد و مورد اطاعت افراد جامعه قرار نگیرد. صرف مقبولیت یك نظام سیاسی از دیدگاه اسلام كافی نیست تا حقانیت و مشروعیت آن را تأمین كند.

آن چه برای فرد و جامعه مسلمان ملاك و میزان مشروعیت شمرده می شود، انطباق شیوه استقرار و حكمرانی نظام سیاسی و شرایط زمامداران با اصول، ارزش ها و احكام اسلام است. بلاشك مسلمان بودن هر فرد مسلمان، ایجاب می كند كه كلیه رفتار ها و تصمیمات خرد و كلان خود را با چارچوب شریعت اسلام منطبق سازد و عرصه مسائل سیاسی و حكومتی نیز خارج از این اصل كلی نمی باشد. اصول و مبانی قانونی حكومت نیز مادامی كه در چارچوب احكام شریعت باشد، معتبر است، و الا صرف قانونی بودن برای لزوم تبعیت از حكومت كافی نیست، البته در شرایط اضطراری، احكام ثانوی وظیفه مكلف را مشخص می كند.

اما درباره انقلاب، آیا مشروعیت و مقبولیت، اساساً موضوعیتی دارد یا نه؟ یكی از ویژگی های اصلی انقلاب، پشتوانه مردمی و تكیه گاه توده ای آن است. بنابر این هنگامی كه در جامعه ای انقلاب رخ دهد، خود به خود به معنی مقبولیت آن است. اگر توده مردم یك جامعه با پذیرفتن خطر ها و زیان های احتمالی، حاضر به قیام و حركت سیاسی علیه نظام حاكم شدند، این بهترین دلیل مقبولیت این حركت است، اما از نظر مشروعیت، آیا از دیدگاه اسلامی، صرف مقبولیت یك حركت انقلابی در جامعه، مشروعیت آن را هم تأمین می كند؟ بالعكس آیا در صورتی كه قیام علیه یك حكومت نامشروع مقبولیت عمومی پیدا نكرده باشد، در این صورت می تواند مشروع شمرده شود؟

بدیهی است، بحث درباره تحقق عینی انقلاب نیست، كما این كه درباره حكومت ها هم، تحقق عینی حكومت و استقرار آن، الزاماً به مشروعیت دینی نیازی ندارد. استقرار و دوام حكومت های استبدادی و وابسته ـ كه هیچ مشروعیت شرعی ندارد ـ گواه این امر است. مشروعیت در این بحث، یك امر اعتباری است نه حقیقی. مشروعیت از دیدگاه یك فرد یا جامعه مسلمان انطباق رفتار حاكم با چارچوب كتاب و سنت و برخورداری از حجت شرعی است. هنگامی كه گفته می شود، ربا نامشروع است، به این معنی نیست كه در روابط اقتصادی بین بخش ها و آحاد جامعه وجود ندارد یا این كه نمی تواند وجود داشته باشد، بلكه بدین معنی است كه پرداخت و اخذ ربا برای یك مسلمان مجاز نیست و در صورتی كه مرتكب شود، حجت شرعی برای عمل خود ندارد، به اقتضای مسلمانی عمل نكرده و مرتكب گناه شده است.

اكنون بحث در این است كه آیا هر انقلابی كه شكل بگیرد، مشاركت یك فرد مسلمان در آن، شرعاً مجاز است؟ جامعه اسلامی در چه شرایطی و با چه ضوابطی به خیزش و حركت انقلابی می تواند دست بزند؟ این كه قدرت در ایجاد و استقرار حكومت نقش مهمتری دارد، ولی برای استمرار آن، اهمیت مشروعیت بیش تر است،[3] به چه معنی است؟ اگر منظور تحقق عینی است در هر دو «قدرت»، نقش اصلی را دارد، ولی اگر مراد از مشروعیت اعتبار و حجت شرعی است، چه فرقی بین مرحله ایجاد و استقرار حكومت ـ یعنی همان فرایند انقلاب كه به این نتیجه منتهی می شود ـ با مرحله استمرار آن وجود دارد؟! آیا می توان پذیرفت كه قدرتی از راه نامشروع كسب شود، ولی پس از احراز آن، استمرارش مشروع تلقی گردد؟ البته همان طور كه قبلاً اشاره شد، شرایط استثنایی و اضطراری حكم علی حده ای دارد كه احكام ثانویه شرعی آن را تعیین می كند. در این باره در مباحث بعدی توضیح بیش تری خواهیم داد.

مشروع بودن انقلاب، اساساً شرط لازم برای یك انقلاب اسلامی است و برای تبیین مبانی این مشروعیت باید با رویكردی فقهی به این مسأله نگریست، به این علت كه عنوان انقلاب ـ به معنی متداول آن ـ یك عنوان مستحدث است و سابقه ای در زمان نزول وحی و حضور ائمه معصومین ـ علیه السلام ـ نداشته است، بنابر این باید بررسی شود كه با استناد به كدام ادله و انطباق این موضوع با كدام عنوان از عناوین موضوعات مطرح در مباحث فقهی، جواز انقلاب را می توان ثابت كرد؟

فرض بر این است كه شرایطی در یك جامعه اسلامی پدیدار شده كه احكام الاهی اجرا نمی شود، زمامداران به فساد و تباهی و سوء استفاده از قدرت روی آورده اند، حكومت در اختیار نااهلان قرار گرفته، حقوق مردم تضییع می شود، استبداد و خفقان و وابستگی به كانون های استكباری قدرت، جامعه را تهدید می كند و... آیا چنین شرایطی به تنهایی برای اقدام انقلابی كافی است؟ اقدام انقلابی در چه شرایطی و موضوع چه حكمی از احكام خمسه تكلیفیه است؟ ثبوتاً می توان گفت، گاهی اقدام انقلابی، واجب است و گاهی حرام. عناوین سه گانه دیگر ـ استحباب و اباحه و كراهت ـ در این جا موردی ندارد، زیرا اقدام انقلابی، مستلزم پذیرفتن ضرر و زیان ـ به خود یا بخشی از جامعه ـ است و تنها در صورت وجود مصلحت ملزمه ای كه مقتضی حكم وجوب است، می توان آن را جایز شمرد، اما از نظر اثباتی در مقام استدلال برای جواز یا حرمت انقلاب، به چه ادله شرعیه ای می توان تمسك جست؟

در این مورد نظریات مختلفی مطرح شده كه قبل از بیان و نقد و بررسی آن، ارائه نكاتی لازم به نظر می رسد؛

1. بدیهی است كه در شرایط عادی و در صورت جریان ارزش ها و احكام اسلامی در نظام سیاسی و مدیریت یك جامعه اساساً زمینه و ضرورتی برای اقدام انقلابی و قیام همگانی علیه حكومت، فراهم نخواهد شد، زیرا محور و مدار حاكمیت اسلامی قسط و عدل است كه خود به خود مانع شكل گیری شرایط بروز و ظهور انقلاب در جامعه می شود. اساس و مبنای تكوین و تشریع، از دیدگاه مبانی بینشی اسلام، عدل است، «بالعدل قامت السماوات والارض».[4] در نظام حكومتی اسلام هم، شرط مهم مشروعیت زمامداران، عدالت آنان است. همچنین نظارت عمومی مردمی بر جریان امور در جامعه اسلامی ـ در قالب دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منكر ـ و وجوب حضور اجتماعی مردم و به خصوص عالمان و نخبگان در جریان امور از عناصر ذاتی اسلام و فرهنگ دینی است و این ها همه از عواملی است كه روند صحیح حركت حاكمیت جامعه اسلامی را تضمین می كند و جایی برای نارضایتی فراگیر و عمیق و خشم توده مردم علیه حكومت باقی نمی گذارد. همین ساز و كارها، مواردی را كه خلاف عدل و انصاف باشد ـ قبل از این كه به مراحل حاد تقابل مردم و حكومت بینجامد ـ به مسیر حق و عدل باز می گرداند. فراتر از آن، گسترش و تعمیق بینش، اخلاق و فرهنگ اسلامی و توحیدی در جامعه، رابطه حكومت و مردم را به رابطه ای معنوی و برادرانه تبدیل می كند و از نوع رابطه حاكم و محكوم به رابطه امام و امت تغییر می دهد. در چنین جامعه ای، رهبران و زمامداران جامعه، بیش از توده مردم دغدغه اجرای عدالت و تأمین حقوق مردم را دارند و پیشگیری از ظلم و گسترش قسط و عدل را وظیفه اصلی خود می شمارند و همواره در رفع كاستی ها و مشكلات می كوشند و خود بزرگترین حامی محرومان و ضعفا در برابر اغنیا و قدرتمندان می باشند. قطعاً در چنین شرایطی، ضرورت و زمینه ای برای انقلاب باقی نمی ماند.

2. در یك جامعه مسلمان، هنگامی شرایط و زمینه های انقلاب فراهم می شود كه رفتار اجتماعی جامعه و به خصوص نخبگان و خواص ـ‌ كه دامنه تأثیر گذاری و نقش آفرینی آنان بسیار قوی تر و گسترده تر از توده مردم است ـ دستخوش انحراف و عدول از موازین و معیار های الهی شده، لااقل در مقطعی از حیات اجتماعی آن جامعه، قصور، غفلت و تقصیر در عمل به وظایف اجتماعی اسلامی، بر اقشار جامعه سایه افكنده، همین امر، زمینه را برای انحراف عمیق زمامداران یا نفوذ طیف ها و عناصر قدرت طلب و بی اعتقاد به اسلام و احكام الهی فراهم كرده باشد.

در این شرایط، رفاع زدگی و دنیا طلبی به جای انصاف و عدالت می نشیند و مصلحت اندیشی های شخصی و گروهی جایگزین مصلحت حقیقی جامعه می شود و رهبران و زمامداران جامعه، جانب زبور مردان و اصحاب ثروت و مكنت را می گیرند و توده ی ضفیف بنده ی خود می پندازد.[5]

در نتیجه، همین فاصله روند حكومت از معیار ها و موازین اسلامی و شكاف طبقاتی برخاسته از تبعیض و ستم، جامعه را به سوی نارضایتی و قیام، سوق می دهد و زمینه حركت های انقلابی را فراهم می سازد. عامل شكل گیری این شرایط در یك جامعه مسلمان، هرگز در توطئه ها و تلاش های استعمارگرانه قدرت های خارجی یا قدرت طلبی و زورگویی حاكمان و زمامداران جامعه، خلاصه نمی شود، بلكه علاوه بر این ها و مهم تر از آن، غفلت، تسامح و انحراف نخبگان فكری و فرهنگی جامعه است كه موجب دگرگونی در نظام ارزشی جامعه و عقبگرد فرهنگی توده مردم می گردد و بستر را برای ستم پذیری و انفعال جامعه فراهم می سازد.[6]


[/HR][1]. مصطفی كواكبیان: مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه, صص 10 و 9.
[2]. مصطفی كواكبیان: مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه, ص 51 به بعد.
[3]. محمد باقر حشمت زاده: مسائل اساسی علم سیاست, ص 57.
[4]. مرتضی مطهری: عدل الاهی, ص 60, به نقل از: تفسیر صافی: ذیل آیه 7 سوره الرحمن.
[5]. ر.ك: نهج البلاغه, نامه 62.
[6]. الاترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل یتناهی عنه؟... سید محمد حسین تهرانی: لمعات الحسینی, ص 36 به نقل از: منابع متعدد, و نیز:‌صنفان من هذه الامه اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی ... الفقهاء و الامراء؛ شیخ صدوق:‌خصال, ص 377.

مبانی مشروعیت انقلاب روند این انحراف، البته كه تدریجی است و غالباً ناخود آگاه، اما زمانی كه بنا به علل و عوامل خاص خود، نخبگان و رهبران فكری جامعه به خود آیند و به بیداری توده ها بپردازند و پرده های غفلت یا تغافل و سستی و تسامح را كنار زنند و در صدد برگرداندن مسیر جامعه به سوی صلاح و فلاح برآیند، زمینه های حركت ها و نهضت های اجتماعی فراهم می شود.

3. آیا این حركت ها و نهضت های اجتماعی همواره می تواند در قالب انقلاب تحقق یابد؟ پاسخ به این پرسش، نظریاتی را كه در باب مشروعیت یا وجوب انقلاب از دیدگاه اسلام مطرح شده، به چالش می كشد و میزان درستی آن را روشن خواهد ساخت. تأملی در مبانی و اصول جامعه شناسی انقلاب ها و نیز مبانی و احكام اجتماعی اسلام، پاسخ منفی این پرسش را آشكار می سازد.

از دیدگاه جامعه شناسی، هرگونه نارضایتی از وضع موجود، الزاماً منجر به انقلاب نمی شود، بلكه با توجه با اصل كلی تناسب بین هزینه ها و نتایج ـ كه در رفتار افراد و جوامع بشری جریان دارد و اصلی عقلی و عقلایی به شمار می آید ـ در صورتی كه كاستن از فاصله بین وضع موجود با وضع مطلوب با كم ترین هزینه امكان پذیر باشد، هرگز شیوه ها و راهكارهای پرهزینه، مورد استفاده قرار نمی گیرد. علاوه بر آن كه شكل گیری انگیزه های انقلابی برای دست زدن به اقدامات پرخطر و درد سر آفرین در سطح عامه جامعه، كاملاً به میزان فاصله وضع موجود با وضع مطلوب بستگی دارد و تا هنگامی كه ذهنیت عمومی جامعه از راهكار های كم هزینه كاستن از این فاصله كاملاً مأیوس نشود، هیچ گاه به راه های پرهزینه نمی اندیشد.[1]

از آن جا كه یك انقلاب، مستلزم سرمایه گذاری های عظیم انسانی، معنوی و مالی است و به خاطر مقابله شدید نظام حاكم علیه اقدامات انقلابیون و تلاش انقلابیون برای سست كردن بنیاد های نظم سیاسی حاكم، غالباً با تخریب، كشتار، ركود اقتصادی، توقف تلاش های اجتماعی و فرهنگی، پیامد های روانی و معنوی منفی و عوارض اجتماعی بسیار همراه است، بنابر این گرایش فطری و عقلایی جوامع بشری به راهكارهای انقلابی برای استقرار نظام مطلوب و یا حداقل كاستن از فاصله وضع موجود با نظام مطلوب، به طور طبیعی و در شرایط معمولی بسیار پایین است و برای افزایش آن، شرایطی لازم است كه همه عناصر و عوامل آن، در اختیار مخالفان نظام حاكم قرار ندارد.

از سوی دیگر ایجاد وفاق عمومی در سطح جامعه در مورد نظام مطلوب و جلب اعتماد توده های مردم به احزاب و رهبران پیشتاز انقلابی، شكل گیری و انسجام همین احزاب و رهبران در شرایط دشوار حاكمیت نظام سیاسی نامطلوب، آمادگی روحی و عملی جامعه برای فداكاری و از خود گذشتگی و توفیق فرآیند انقلاب در عرصه عمل، ‌علاوه بر این كه در بستر انحطاط و سستی نظام سیاسی حاكم و بحران عمیق مشروعیت و مقبولیت زمامداران حاكم شكل می گیرد، به زمینه ها و عوامل فراوان تاریخی، اجتماعی، روانی و معنوی نیاز دارد كه جمع شدن این زمینه ها و عوامل و شكل گیری همزمان آن، نمی تواند یك امر معمولی و پرشمار باشد. بنابر این غالباً جامعه شناسان، انقلاب را یك امر نادر می دانند و این واقعیتی است كه مروری بر تاریخ تحولات اجتماعی، آن را به خوبی ثابت می كند.

اما از دیدگاه اصول و احكام اسلامی، علاوه بر این كه اصل تناسب بین هزینه ها و نتایج در موارد گوناگون مورد تأیید قرار گرفته است، تلاش اجتماعی وعمومی ـ در قالب «انقلاب» ـ برای كاستن از فاصله وضع موجود و وضع مطلوب، هنگامی مجاز شمرده می شود كه در چارچوب تدبیری هدف مند و ثمر بخش سامان یابد و راه را برای تحقق وضع مطلوب فراهم سازد، در غیر این صورت، مصداق ضرر و زیان یا لااقل مصداق عمل «لغو» خواهد بود كه هر دو برای یك مسلمان ـ به ویژه در این مصادیق كلان ـ حرام و ممنوع است.[2]

البته در احكام اسلامی، اصول و دستورهایی پیش بینی شده كه وظایف فردی آحاد جامعه را در برابر كاستی ها و خلاهای جامعه، تبیین می كند. عمل به این احكام، غالباً مشروط به منوط به امور دیگر نشده و به عنوان واجب عینی تلقی می شود، اما در جایی كه حركت اجتماعی هدفداری بخواهد تحقق پیدا كند و گرد آمدن امكانات و شرایط خاصی برای توفیق آن حركت لازم باشد، در این صورت قواعد و ضوابطی حاكم است كه تشخیص حكمی و موضوعی آن، در حیطه آحاد مكلفین نیست و فرایند آن، در چارچوب خاص خود باید تحقق یابد. به عنوان مثال، بر هر فرد مكلفی كه درآمدش بر طبق احكام فقهی مشمول خمس و زكات باشد، پرداخت آن واجب است. وجوب این حكم شرعی، از رفتار سایر افراد جامعه مستقل است و برای هر فردی واجب عینی به شمار می آید. اگر چه اجرای این حكم الهی در سطح گسترده و توسط همه مكلفان واجد شرایط، می تواند ریشه فقر و محرومیت را از جامعه بزداید، اما اگر هدف فقر زدایی به عنوان یك حكم اجتماعی كلان اسلامی و فراتر از رفتار های فردی مكلفین بخواهد تحقق یابد، به ساز و كارها و برنامه های جامعی نیاز دارد كه نقش هر عامل، در ارتباط و پیوندی متقابل با نقش سایر عوامل معنی و مفهوم پیدا می كند و ثمربخش خواهد بود.

[=arial narrow]در این جا دیگر نمی توان برای هر عنصری از عوامل متعدد، نقش و تكلیف شرعی مستقلی را تعیین كرد، بلكه تكلیف شرعی هر كدام از عناصر، مشروط به انجام تكلیف دیگران، در چارچوب یك سازماندهی كلان خواهد بود. مثلاً جهاد با كفار، گرچه یك حكم شرعی عملی است كه بنا به اهمیت آن، از دیرباز جزء فروع و احكام عملی دین، شمرده می شده است، اما با احكام خمس و زكات كاملاً متفاوت است و در قالب هدایت و فرماندهی شخص ذی صلاحی كه فرمان و حجت شرعی برای مكلفان شمرده شود، قابل عمل می باشد. در این جا اقدام خودسرانه و فردی هر شخص مكلفی، نه تنها واجب نیست كه اساساً مجاز شمرده نمی شود و شرعاً حرام است.

[=arial narrow]بنابر این در روند اقدام و تلاش برای كاستن از فاصله وضع موجود یا وضع مطلوب، نه از نظر واقعیات و قوانین علمی جامعه شناختی،‌ انقلاب تنها راه مناسب و ممكن است و نه از دیدگاه احكام و اصول اسلامی، راهكار انقلاب همواره مجاز و مشروع شناخته می شود. پس حركت ها و نهضت های اجتماعی اسلامی، نه می تواند و نه باید همواره در قالب معنای سیاسی و جامعه شناختی انقلاب صورتبندی و تجویز شود.

احتمالات و نظریه های مشروعیت انقلاب

با توجه به نكاتی كه مطرح شد، اكنون باید به تبیین و نقد نظریه ها و احتمالاتی پرداخت كه در باب مشروعیت انقلاب در چارچوب فكر و فقه اسلامی ارائه شده است.

1. مشروعیت انقلاب از باب وجوب امر به معروف و نهی از منكر

امر به معروف و نهی از منكر دو واجب بزرگ و مهم اسلامی است كه وجوب آن ها، از ضروریات دین شمرده می شود و در قرآن كریم و احادیث شریف نیز به زبان ها و بیان های گوناگون بر آن تأكید شده است.[3]

برخی با توسعه معنی امر به معروف و نهی از منكر، انقلاب را نیز از مصادیق این فریضه دینی فرض كرده اند و ادله شرعی وجوب امر به معروف و نهی از منكر را مستند اثبات مشروعیت انقلاب دانسته و به آن استدلال كرده اند.[4] حتی گاهی در تعریف انقلاب اسلامی، آن را از مصادیق امر به معروف و نهی از منكر دانسته و نوشته اند؛

انقلاب اسلامی عبارت است از امر به معروف و نهی از منكری كه از طرف مردمی آگاه، صورت می گیرد.[5]

آیا می توان این تعریف را پذیرفت و به ادله امر به معروف و نهی از منكر برای وجوب ـ یا حتی جواز ـ انقلاب علیه حاكمان فاسق، استدلال كرد؟

به نظر می رسد این نظریه، با چالش های جدی روبه روست؛ ‌مهم ترین اشكال این نظریه، عدم انطباق مفهومی امر به معروف و نهی از منكر با اصلاح انقلاب در عرف سیاسی امروز است. امر به معروف و نهی از منكر، وظیفه ای دینی است كه غایت و هدف نهایی آن، پیشگیری از وقوع منكرات و محرمات و امر به انجام واجبات و امور پسندیده است و این غایت با هدف انقلاب های اجتماعی كه بسیج و سازماندهی توده مردم و به حركت درآوردن آن ها برای دگرگون كردن نظام سیاسی حاكم و استقرار نظام سیاسی مطلوب و به دست گرفتن قدرت توسط انقلابیون می باشد، كاملاً متفاوت است. در این كه نظام حكومتی ظالمانه و جابرانه،‌ منكر بزرگی به شمار می رود، بحثی نیست، اما نهی از این منكر و ارشاد و دعوت حاكمان به رعایت حقوق مردم و حدود الهی، امری است و اقدام برای تشكیل یك قدرت اجتماعی مردمی برای براندازی نظام حاكم و استقرار نظام جدید، امری دیگر.

این استدلال كه نهضت ابا عبدالله الحسین ـ علیه السلام ـ نیز با هدف امر به معروف و نهی از منكر انجام شد ـ زیرا آن حضرت خود این انگیزه را برای نهضت عاشورا مطرح كرده است[6] ـ نیز كافی به نظر نمی رسد، زیرا اگر ثابت كرده باشیم كه حركت امام حسین ـ علیه السلام ـ، در چارچوب مفهومی انقلاب ـ به معنی مصطلح ـ قابل تبیین است، این استدلال صحیح می باشد، ولی در جریان نهضت عاشورا و سیره سیاسی امام حسین ـ علیه السلام ـ قرائنی وجود دارد كه مانع تعریف و تحدید آن نهضت در قالب انقلاب می شود.[7]

علاوه بر این كه وظیفه امر به معروف و نهی از منكر، وظیفه ای است كه بر عهده تك تك مكلفان است و عدم اجرای آن، توسط بخشی از جامعه، نافی تكلیف دیگران نمی باشد. در حقیقت انجام این وظیفه توسط یك فرد متشرع و متدین، مشروط به انجام آن توسط سایرین نیست.


[/HR][1]. محمد هادی سمتی:انقلاب ایران در ساحت نظریه پردازی, صص47 ـ 46.
[2]. ر.ك: روح الله موسوی خمینی: الرسائل, بحث قاعده لاضرر, و نیز مباحث تفسیری ذیل آیه شریفه 3, سوره مؤمنون.
[3]. روح الله موسوی خمینی: تحریر الوسیله, ص 462.
[4]. حسینعلی منتظری:‌ دراسات فی ولایه الفقیه, صص 604 ـ 600.
[5]. محمد رضا حاتمی,‌نظریه انقلاب در اسلام, صص 215 ـ 214.
[6]. محمد رضا حاتمی: نظریه انقلاب در اسلام, صص 57 و 207.
[7]. خروج ناگهانی امام حسین ـ علیه السلام ـ در هشتم ذی الحجه سال 60 ازمكه به سوی كوفه, عدم دعوت عام و فراخوان عمومی حضرت برای بسیج توده ها علیه حكومت یزید, تأكید مكرر آن حضرت در این مورد كه خروج و قیام آن امام برای به دست گرفتن قدرت نمی باشد, اعلام آمادگی آن حضرت برای انصراف از ادامه حركت به سوی كوفه درمواجهه با سپاه حر بن یزید دردوم محرم 61, برخی از این قرائن است.

مبانی مشروعیت انقلاب البته شرایط وجوب این فریضه و رعایت آن، برای مكلف به جای خود، محفوظ است، اما بنا به تشخیص شخص مكلف، این وظیفه باید انجام شود، ولی انقلاب فرایندی است كه از حیطه تصمیم گیری آحاد جامعه خارج است و تشخیص جمعی و نیز حضور و مشاركت توده مردم را می طلبد و عنصر رهبری ـ چه در چارچوب حزب یا در قالب گروهی از رهبران یا رهبر واحد ـ در آن، اجتناب ناپذیر می باشد.[1] این فرایندی است كه در صورت وجود شرایط و زمینه ها، ضروری می شود و نمی توان آن را در چارچوب امر به معروف و نهی از منكر تبیین كرد.

صوری از امر به معروف و نهی از منكر هم قابل فرض است كه به تجمع و همكاری گروهی از مكلفان نیاز دارد كه در این صورت، اجتماع و همكاری مردم به قدر كفایت واجب شمرده می شود،[2] ولی اقدام آن جمع نیازی به عنصر رهبری ندارد و حال آن كه در انقلاب این عنصر از اركان شكل گیری انقلاب است. علاوه بر این كه انقلاب مستلزم اقدامات مستمر و طرح ریزی های پیاپی است و حال آن كه در امر به معروف و نهی از منكر این ویژگی به چشم نمی خورد.

شاید مهم ترین تفاوت انقلاب و امر به معروف و نهی از منكر این باشد كه در انقلاب، اقدام عملی برای براندازی نظام حاكم و استقرار نظام سیاسی مطلوب، هدف اصلی است، حال آن كه در امر به معروف و نهی از منكر، تنها امر و نهی وظیفه مكلف است كه با رعایت شرایط، بر او واجب می شود.[3] حتی در مرتبه امر و نهی عملی هم، امور جزئی و محدود است كه مصادیق معروف و منكر شمرده شده و در همان موارد هم برخی اقدامات به اذن حاكم شرع منوط شده است.[4]

استنباط برخی از فقهای اهل سنت این است كه در عین وجوب امر به معروف و نهی از منكر در مورد حاكمان فاسق و ظالم، هرگونه شورش و قیامی علیه آنان حرام است.[5] این نیز مؤید آن است كه در اذهان فقها، قیام و شورش علیه حاكمان، با عنوان امر به معروف و نهی از منكر متفاوت است و بنابر این نمی توان از ادله وجوب امر به معروف و نهی از منكر برای وجوب انقلاب یا مشروعیت آن، استدلال كرد.

1. مشروعیت انقلاب از باب جهاد دفاعی

دفاع یكی از مصادیق جهاد است و جهاد، یكی از واجبات عملی شرع اسلام و عامل حیات بخش و بازدارنده هجوم دشمنان به مسلمانان بوده است. به نظر می رسد، انتقادهای پیاپی برخی مستشرقان كه اسلام را دین شمشیر معرفی می كرده اند و هنوز هم تكیه بر روش زور را از نقاط ضعف اسلام می شمرند،[6] برای درهم شكستن قدرت مقاومت مسلمانان و كم رنگ كردن اهمیت جهاد بوده است. ملاحظه آیات قرآن كریم و روایاتی كه در باب جهاد وارد شده، هیچ تردیدی باقی نمی گذارد كه این اصل، از اصول مهم اجتماعی و سیاسی اسلام شمرده می شود.[7]

آیا می توان انقلاب را از مصادیق دفاع دانست و مشروعیت آن را از راه احكام مرتبط به دفاع تبیین كرد؟ ملاحظه احكام فقهی دفاع، نشان می دهد كه موضوع اصلی دفاع، هجوم بیگانه به سرزمین مسلمانان و تهدید كانون اسلام و جان و مال مسلمین است.[8] گرچه در صورت بیم از گسترش نفوذ و سلطه سیاسی و اقتصادی دشمنان اسلام و شكل گیری روابطی كه به استیلای استعمار و حضور بیگانگان منجر شود، دفاع به هر وسیله ممكن مجاز شمرده می شود،[9] ولی مجوز این دفاع را كه وظیفه ای شرعی است، نمی توان به تنهایی موجب جواز شرعی انقلاب دانست، زیرا انقلاب، مستلزم مبارزات و تلاش هایی است كه تنها جنبه سلبی ندارد و دارای جنبه ایجابی هم هست، حال آن كه در مسائل مربوط به دفاع، تنها اقداماتی در حد مقاومت منفی و تحریم كالاهای خارجی یا ترك رفت و آمد و بی اعتنایی به كسانی كه زمینه های چنین سلطه ای را فراهم می كنند، مجاز شمرده شده است.[10]

البته مراد ما این نیست كه نمی توان از ادله فقهی دفاع و استنباط ملاك و مناط حكم، در مباحث مربوط به احكام شرعی انقلاب استفاده كرد، ولی این كه انقلاب را از مصادیق دفاع دانسته، همان ادله را برای اثبات مشروعیت آن، كافی بدانیم، ظاهراً استدلال تامی نیست.

2. مشروعیت انقلاب از باب تأسی به نهضت اباعبدالله الحسین ـ علیه السلام ـ

گاهی به این كلام امام حسین ـ علیه السلام ـ كه: «ولكم فی اسوه» ـ یعنی در روش و رفتار من برای شما الگو و اسوه ای وجود دارد ـ استناد شده، چنین استدلال می گردد كه چون امام حسین ـ علیه السلام ـ مقتدا و امام ما می باشند، در شیوه برخورد با حاكمان جابر و فاسد باید به همان گونه دست به قیام و انقلاب زد و اقدام مسلحانه علیه حاكمان باطل، بدین ترتیب ثابت می شود.[11]

این استدلال اولاً، با روش برخورد سایر ائمه ـ علیه السلام ـ با حاكمان زمان خودشان قابل نقض است. اگر واقعاً شیوه امام حسین ـ علیه السلام ـ وجوب انقلاب را مطلقاً و برای همه زمان ها و همه مسلمانان ثابت می كند، پس چرا سایر ائمه ـ علیه السلام ـ از این روش در مشی سیاسی خود پیروی نمی كردند؟

البته از شیوه برخورد امام حسین ـ علیه السلام ـ جواز قیام مسلحانه را در شرایط خاص می توان استنباط كرد، ولی وجوب آن را در همه شرایط، نه.

ثانیاً، در صورتی می توان این استدلال را پذیرفت كه نهضت امام حسین ـ علیه السلام ـ را در چارچوب انقلاب ـ به معنی مصطلح آن ـ بتوان تعریف و تأویل كرد، حال آن كه چنین تأویلی، نه تنها استدلال محكمی نیست، ‌كه موارد نقض قابل تأملی برای آن، می توان ارائه كرد.

و امام قیام زید بن علی بن حسین یا قیام حسین بن علی بن الحسین ـ شهید فخ ـ چگونه می تواند برای وجوب انقلاب و شورش مسلحانه علیه حاكمان جابر و فاسد، مورد استدلال و استفاده واقع شود،[12] حال آن كه اولاً، ایشان حجت معصوم و منصوص الهی نیستند كه عملشان حجیتی شرعی داشته باشد و ثانیاً، همزمان با شورش و قیام مسلحانه ایشان، ائمه معصوم ـ علیه السلام ـ حضور داشته اند و خود به آن شیوه عمل نكرده اند. علاوه بر آن كه هر شورش و قیامی، انقلاب شمرده نمی شود.

3. مشروعیت انقلاب از باب حكم فطرت

این كه مبارزه با ظلم و دفاع از حق به صورت فطرت الهی در وجود انسان نهفته است،[13] مطلب كاملاً درستی است، اما آیا می توان از این مقدمه مشروعیت انقلاب را نتیجه گرفت؟ آیا فطرت انسانی در اقدامات فردی یا جمعی خود، به بررسی و مقایسه همه راهكارهای عقلی و عقلایی نمی پردازد و راه های كم هزینه را بر راه های دشوار و پرهزینه ترجیح نمی دهد؟

بنابر این استدلال به فطری بودن دفاع از حق، مشروعیت انقلاب را ثابت نمی كند، زیرا دلیل، اعم از مدعی است و فطرت انسان، هیچ گاه انقلاب را تنها راه دفاع از حق خود، تلقی نمی كند. ضمن این كه ادعای فطری بودن یك امر برای اثبات مشروعیت فقهی و دینی آن كافی نیست، زیرا احكام فطرت كلی است و در باب مصادیق و جزئیات، فطرت اساساً حكمی ندارد.

4. مشروعیت انقلاب از باب مجازات محارب، مفسد و متجاوز

این استدلال كه حاكمان جابر و فاسد، مصداق محارب، مفسد یا یاغی می باشند و بنابر این شورش و قیام علیه ایشان مشروع ـ بلكه واجب ـ است،[14] استدلال صحیحی به نظر نمی رسد. البته استدلال كننده هم تلویحاً اشكال در این استدلال را پذیرفته است. علاوه بر این كه از ظاهر آیات مورد استناد، نمی توان مشروعیت انقلاب را برداشت كرد، باید به تفاوت مفهومی انقلاب ـ كه یك حركت عمومی سازمان یافته برای فروپاشی نظام حاكم و استقرار نظام جدید است ـ و یك حكم قضایی كه درباره یك یا چند شخص محكوم صادر می شود، توجه داشت.

5. مشروعیت انقلاب از باب حرمت پیروی از ظالم یا كمك به او

آیات فراوانی از قرآن كریم و روایات متعددی از منابع روایی شیعه و سنی پیروی مسلمانان از ظالمان، فاسقان، فاسدان و حاكمان و زمامدارانی كه صلاحیت علمی و تقوایی لازم را ندارند و همچنین كمك به ظالمان را هم صریحاً تحریم كرده است.[15] اما آیا می توان از این آیات و روایات مشروعیت انقلاب را استنباط كرد؟

بین این دو نباید خلط كرد؛ انقلاب، تنها عصیان و تبعیت نكردن نیست كه آن را مصداقی از این عنوان بدانیم. البته همین آیات و روایات، زمینه ذهنی و فرهنگی جامعه اسلامی را برای برخورد با كاستی ها و اشكالات نظام حاكم فراهم می سازد، ولی به تنهایی نمی تواند مستند مشروعیت انقلاب باشد.

6. مشروعیت انقلاب از باب وجوب تأسیس حكومت اسلامی

البته دلایلی كه از متن احكام و ارزش های اجتماعی اسلامی برای اثبات ضرورت تأسیس حكومت اسلامی وجود دارد، كم نیست،‌ بسیاری از احكام مهم اسلامی از قبیل احكام قضایی، اقتصادی، تربیتی و... وجود دارد كه اساساً بدون استقرار حكومت اسلامی ـ یعنی نظام سیاسی مورد قبول اسلام ـ‌قابل تحقق نمی باشد و عدم استقرار حكومت اسلامی، به معنی تعطیل این احكام است، اما آیا می توان به این ادله، برای وجوب انقلاب استناد كرد؟ برخی از اندیشمندان معاصر، با استفاده از آیات قرآن درباره احكام قضایی و جزایی و تأكید بر جهان شمول بودن احكام اسلام، خواسته اند دلیلی برای وجوب انقلاب ارائه كنند،[16] حال آن كه این ادله، در مقام بیان راهكار استقرار نظام حكومتی اسلام نیست و نمی توان به صرف مطلوبیت هدف، وسیله و راهكار آن را هم مشروع تلقی كرد. بدیهی است، برای جواز استفاده از روش و قالب انقلاب برای استقرار حكومت اسلامی، ادله دیگری لازم است و صرف وجوب تأسیس حكومت، نمی تواند دلیلی برای مشروعیت یك روش خاص برای تحقق این هدف، شمرده شود، همانگونه كه در تحقق سایر واجبات دینی، مشروعیت راه ها و ابزارها هم باید احراز شود.[17]


[/HR][1]. منوچهر محمدی: تحلیلی از انقلاب اسلامی, ص 120.
[2]. روح الله موسوی خمینی: تحریر الوسیله, ص 464, مسأله 3.
[3]. همان, مسأله 12 و نیز بخش شرایط وجوب.
[4]. به عنوان نمونه نووی در شرح صحیح مسلم تصریح می كند كه: «در صورت مشاهده منكر از حاكمان, نهی از منكر كنید ولی شورش علیه آنان حتی اگرفاسق و ظالم باشند,بنا به اجماع مسلمانان حرام است», حسینعلی منتظری: دراسات فی ولایه الفقیه, ج1, ص 585.
[5]. روح الله موسوی خمینی: تحریر الوسیله, مسائل 4 و 6 و 11.
[6]. رابرت هیوم: ادیان زنده جهان, ص 378.
[7]. ر.ك: شیخ حر عاملی: وسائل الشیعه, ج 15.
[8]. روح الله موسوی خمینی: تحریرالوسیله, ص 485.
[9]. همان, صص 487 و 486.
[10]. روح الله موسوی خمینی: تحریر الوسیله, صص 487 و 486.
[11]. حسینعلی منتظری: دراسات فی ولایه الفقیه, ج1, ص 605.
[12]. حسینعلی منتظری: دراسات فی ولایه الفیقه, ج1, صص 606 و 607.
[13]. محمد رضا حاتمی: نظریه انقلاب دراسلام, ص 210.
[14]. حسینعلی منتظری: دراسات فی ولایه الفقیه, ج1, صص 612 و 613.
[15]/. همان, ج1, صص 614 ـ 617. و نیز: علی ذوعلم: نگاهی به مبانی قرآنی ولایت فقیه.
[16]. كلیم صدیقی: نهضت های اسلامی و انقلاب اسلامی ایران, صص 50 ـ 49.
[17]. به عنوان نمونه ر.ك: روح الله موسوی خمینی: تحریر الوسیله, ج2, صص 436 به بعد مسائل نقاص.

مبانی مشروعیت انقلاب

7. مشروعیت انقلاب از باب جهاد داخلی

یكی از نظریه پردازان انقلاب بر آن است كه انقلاب از دیدگاه اسلام نوعی جهاد داخلی است كه در آن، گروهی برای خدا و فی سبیل الله می رزمند و گروه دیگر مانع راه خدایند و به خاطر كفرشان می جنگند. این رو در رویی را قرآن در یكی از آیات مربوط به جنگ بدر چنین بیان می كند:[1]

قد كان لكم آیه فی فئتین التقتا فئه تقاتل فی سبیل الله و اخری كافره.[2]

این نظریه نیز از چند جهت قابل تأمل و نقد است: اولاً جهاد داخلی، مبارزه سپاه تشكل یافته حكومت عدل اسلامی علیه گروه تشكل یافته ای است كه در برابر این حكومت علم مخالفت و مبارزه مسلحانه برافراشته است. چنان كه جنگ های دوران حكومت امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ از همین قبیل تلقی می شود. ثانیاً، آیه شریفه ای كه مورد استشهاد قرار گرفته است، ‌اعم از جهاد داخلی یا خارجی و جهاد ابتدایی یا دفاعی است و كاملاً اطلاق و شمول دارد. البته شأن نزول آیه هم مؤید آن است كه اختصاص به جهاد داخلی ندارد، اگر چه مورد نزول مخصص نیست. ثالثاً، در مورد جهاد داخلی، آیه شریفه «و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر الله...»[3] گویای حكم آن است. رابعاً، موضوع این آیات قتال است، حال آن كه اساساً مفهوم انقلاب به خصوص با نگاه اسلام به آن و توجه به تجربه انقلاب اسلامی ایران به هیچ وجه ملازم قتال و درگیری نظامی و مسلحانه نمی باشد. به هر حال مفهوم انقلاب كاملاً با جهاد داخلی متفاوت است، حتی اگر در شرایط خاص با درگیری و رویارویی نظامی هم همراه باشد، نمی توان وجه مشروعیت انقلاب را از این باب تلقی كرد.

8. مشروعیت مطلق انقلاب و ضروری بودن آن

ممكن است، برای مشروعیت انقلاب، چنین گفته شود كه انقلاب و قیام عمومی مسلمین علیه حكام جور و ظلم، جز در مواردی كه شرایط عینی و ذهنی مساعد نباشد، نه تنها از بنیان مشروعی برخوردار است، بلكه از ضروریات مهم اسلامی بوده كه در برخی موارد نیز حكم وجوب در خصوص آن جاری می شود،[4] ولی این بیان از چند جهت قابل مناقشه است؛

اولاً، انقلاب دارای تعریف روشنی است كه با مطلق قیام متفاوت است. انقلاب، اقدامی فراگیر و سازمان یافته برای دگرگونی اساسی در بنیانهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جامعه و برای ساختار جدید حكومتی است و این مقوله نمی تواند یك تكلیف فردی تلقی شود. ثانیاً، مرجع تشخیص مساعد بودن یا مساعد نبودن شرایط عینی و ذهنی كیست؟ آیا تشخیص هر شخصی یا هر حزب و گروهی حجیت شرعی برای دیگران ـ ‌و حتی برای خودش ـ دارد كه به استناد آن دست به انقلاب بزند؟

ثالثاً، مراد از این كه انقلاب از ضروریات مهم اسلامی است، چیست؟ یعنی هر كس اگر به راهكار انقلاب ـ به معنی مصطلح آن ـ برای اصلاح و بهبود اوضاع جامعه معتقد نباشد، مرتد شناخته می شود؟ و این ضروری بودن را كدام یك از فقها مطرح كرده اند؟

رابعاً، حكم وجوب را چه كسی باید بدهد؟ و آن فقیه و مجتهدی كه چنین حكمی را می خواهد صادر كند، با استناد به چه دلیل شرعی و پس از احراز چه مقدماتی باید به چنین كاری دست بزند؟ آیا چه حدی از ظلم و جور مقتضی راهكار انقلاب است؟ آیا صرف جائر بودن حاكم، مجوز به كارگیری روش انقلاب برای اصلاح جامعه خواهد بود؟

التبه نكته اصلی در همان شرایط مناسب عینی و ذهنی است كه محل اختلاف و تعارض دیدگاه ها و برداشت ها و ارزیابی اشخاص و گروه های جامعه واقع می شود. گاه همین تفاوت تشخیص ها، نه تنها مانع انقلاب كه مانع هر راهكار اصلاحی دیگر هم خواهد شد.

نقد و اشكال:

اشكال عمده در این استدلال ها، این است كه استدلال كنندگان بدون توجه به معنی اصطلاحی انقلاب و لوازم آن به این بحث پرداخته اند. گرچه برخی از ایشان توجه داشته اند كه واژه انقلاب، در اصطلاح امروزی آن، در منابع دینی استعمال نشده،[5] ولی از این امر غفلت نموده اند كه انقلاب از مفاهیم و اصطلاحات جدید است و نوعی تحول سیاسی و اجتماعی است كه در دوران گذشته اساساً مصداقی نداشته است. درست است كه حاكمان ظالمی در سرزمین های اسلامی بوده اند كه مسلمانان با آن ها به مبارزه می پرداخته اند، ولی اولاً، مناط مشروعیت همان مبارزات چه بوده و ثانیاً، در زمان ما چه راهی برای تبیین مشروعیت انقلاب می توان ارائه كرد؟

لذا در بررسی ادله مشروعیت انقلاب باید آن را به عنوان یك موضوع جدید مورد بررسی قرار داد، همانگونه كه در مباحث اقتصادی و بیان احكام مربوط به بیمه، بانك، شركت ها و... این موضوعات به عنوان موضوعات مستحدث مورد توجه و بحث قرار می گیرند. به همین ترتیب به نظر می رسد، برای تبیین و استنباط حكم شرعی انقلاب باید به مبانی عمیق تری استناد كرد و با توجه به لوازم مفهومی انقلاب، مبانی و شرایط مشروعیت آن را ارائه داد.

نكته دیگری كه در برخی از استدلالها به نظر می رسد، این است كه تصور و برداشت برخی استدلال كنندگان درباره مبانی فلسفه سیاست در اسلام، روشن و منقح نمی باشد؛ این كه در اسلام، هدف كلان و غایی، نزدیك شدن انسان ها به سیر كمالی و دست یابی به تربیت الاهی است،[6] غالباً از نظر ها دورمانده است و صرف مبارزه با حاكمان جابر و فاسد، بدون توجه به شرایط و مقتضیات فرهنگی و فكری جامعه مورد توجه قرار گرفته است.

لذا گاهی گمان می شود كه در نظام های فاسد و جابر، دو راه بیش تر پیش پای مسلمان متعهد و وظیفه شناس نمی باشد؛ یا شورش و قیام مسلحانه و انقلابی یا سكوت و سكون. پس اگر مشروعیت فقهی شورش و قیام ثابت نشود، راهی جز سكوت و سكون نمی باشد.[7] حال آن كه تلاش های فكری و فرهنگی و تربیتی در برابر اندیشه های فاسد و شرك آمیز و مجاهدت برای گسترش اندیشه و ارزش های الاهی اساساً زیر بنای هر حركت صحیح و مؤثر سیاسی است، ضمن این كه از دیدگاه اسلام این تلاش ها هدفی مستقل شمرده می شود.

مروری بر مشی سیاسی و اجتماعی ائمه معصومین ـ علیه السلام ـ این نكته را نشان می دهد كه تنها وجه مبارزه اسلام با طواغیت و ستمگران، مبارزه سیاسی نبوده است، بلكه عمیق تر و مهم تر از آن، مبارزات اعتقادی، فرهنگی و اخلاقی بوده كه بدون توفیق آن، مبارزات سیاسی و نظامی هم نتایج پایدار و مؤثری در پی نخواهد داشت.

بنابر این گاه مبارزات اعتقادی و اخلاقی بر مبارزات سیاسی ترجیح پیدا می كند و نمی توان در همه شرایط و احوال، تنها راه را مبارزه حاد سیاسی در قالب انقلاب دانست، لذا در استدلال برای مشروعیت انقلاب، نمی توان به فلسفه سیاست و جایگاه و ارزش قدرت در نظام فكری اسلام، بی توجه بوده، ابزاری بودن آن را برای غایات متعالی، از نظر دور داشت.

نظریه مختار در باب مشروعیت انقلاب

به نظر می رسد با توجه به جدید بودن و مستحدثه بودن موضوع انقلاب در باب حكم شرعی آن نیز باید با تأمل بیش تری به بررسی و اظهار نظر پرداخت و هیچ كدام از نظریات پیش گفته نمی تواند مشروعیت انقلاب را به طور كامل تبیین و توجیه كند. تبیین نكاتی چند، به پاسخ یابی كمك خواهد كرد؛

1. انقلاب یك شیوه و راهكار برای استقرار نظام مطلوب و غالباً با خشونت، ویرانی، زیان اقتصادی و خسارت های انسانی همراه است. اگر چه همان گونه كه قبلاً اشاره شد، خشونت عنصر مقوم انقلاب به شمار نمی آید، ولی واقعیت این است كه در همه انقلاب ها، عنصر خشونت و خسارت های جانی و مالی، كم و بیش یكی از ملازمات انقلاب ها و جنبش های اجتماعی بوده است، نه تنها خشونت آشكار و مشهود كه نقض برخی قوانین و مقررات كه خود به خود موجب تضییع حقوق و جنایت دیگران خواهد شد. البته این تلازم همیشه ناشی از حركت های چریكی و اقدامات مسلحانه انقلابیون علیه نظام حاكم نیست، بلكه عمدتاً ناشی از مقابله قاطع رژیم های حاكم و استفاده آنان از زور برای فرو نشاندن حركت های انقلابی است. به همین سبب حتی اگر انقلابیون هم از توسل به راه های مسلحانه برای شكست دادن رژیم حاكم خود داری كنند و حتی بر مبارزه مسلامت آمیز هم تأكید كنند ـ شبیه آن چه در مبارزات استقلال طلبانه هند علیه استعمار انگلیس توسط مهاتماگاندی مطرح شد و به استقلال هند در سال 1947 انجامید ـ برخوردهای خشن و سركوب انقلابیون توسط رژیم حاكم به خشونت می انجامد.

در این موارد یا انقلابیون باید صحنه را ترك كنند كه در این صورت انقلاب به پیروزی نخواهد رسید یا باید به ایستادگی و مقاومت و دفع هجم ضد انقلاب، مسیر خود را برای نیل به اهداف انقلاب، هموار كنند كه در این صورت خشونت و خسارت های جانی و مالی، لازمه حركت های انقلابی خواهد بود.

مسأله اصلی در این جا این است كه آیا تحمیل و تحمل این خسارت ها، شرعاً موجه است یا نه؟ به خصوص كه همه این خسارت ها متوجه اشخاص انقلابی و فداكار نمی شود و گاه برخورد انقلابیون با ضد انقلاب، منتهی به ضرر و زیان دیگران می شود. آیا از نظر احكام اسلامی، زمینه سازی و انجام اقداماتی كه به ضرر و زیان به دیگران منتهی شود، مجاز است یا نه؟

از دیدگاه اسلام، هر اقدامی كه به ضرر و زیان دیگران منجر شود، نه تنها حرمت تكلیفی دارد كه ضمان آور است و حتی اگر عمدی هم نباشد، در صورتی كه فعل غیر اختیاری كسی هم موجب ضرر شخص ثالث شود، باید زیان او را جبران كند.[8]


[/HR][1]. عباسعلی عمید زنجانی: انقلاب اسلامی و ریشه های آن, ص 12.
[2]. آل عمران(3): 13. نشانه و آیتی از لطف خدا با شما مؤمنان است كه چون دو گروه (مومن و كافر) یا یكدیگر رو به رو شوند, گروهی مؤمن كه در راه خدا جهاد می كنند و گروهی كافر.
[3]. حجرات (49): 9.
[4]. محمد رضا حاتمی:‌نظریه انقلاب در اسلام, ص 113.
[5]. محمد رضا حاتمی: نظریه انقلاب در اسلام, ص 47.
[6]. روح الله موسوی خمینی: صحیفه نور, ج14, ص 103 (سخنرانی 7/12/1359).
[7]. حسینعلی منتظری: دراسات فی ولایه الفقیه, ج1, ص 255.
[8]. ر.ك: مسائل مربوط به موجبات ضمان: روح الله موسوی خمینی: تحریر الوسیله, ج1, صص 568 ـ 560.

مبانی مشروعیت انقلاب بنابر این آشوب و اخلال در نظم جامعه و تخریب اماكن و غارت اموال و... همه عناوینی مجرمانه اند كه به هیچ وجه در اسلام تجویز نمی شود. حال اگر حركت های انقلابی مستلزم چنین پیامد هایی باشد یا زمینه ی این خسارت را فراهم سازد یا ضد انقلاب را به چنین اقداماتی بكشاند، با چه استدلالی مجاز شمرده می شود؟

2. برخی از عناوین و موضوعات احكام شرعی، فراتر از امكان و قدرت یك یا جمعی از اشخاص است و مخاطب این احكام نه تك تك مسلمانان یا طایفه ای خاص كه عموم مسلمین اند. مقوله انقلاب از همین قبیل موضوعات است. تا هنگامی كه عزم و اراده جمعی در جامعه نتواند شكل بگیرد و استعداد و توان لازم برای پیشبرد انقلاب وجود نداشته باشد، هرگونه اقدام انقلابی نه تنها كمكی به هدف انقلاب نمی كند كه نیروهای موجود را هم پراكنده و نابود می سازد. بنابر این همان گونه كه فقهای بزرگوار بر این مطلب تصریح و تأكید كرده اند، مخاطب این تكالیف زعیم مسلمین و ولی شرعی جامعه است.[1] در این موارد تشخیص موضوع بر عهده عرف یا مكلفان نیست، بلكه مجتهد جامع الشرایطی كه از نظر نفوذ كلمه و قدرت اعمال نظر شرعی در جامعه ذی صلاح است، مخاطب چنین احكامی است و او مكلف به تشخیص موضوع و اعمال حكم شرعی است.



3. گرچه از دیدگاه اسلام، مشروعیت و درست بودن هدف، هرگز موجب مباح شدن هر وسیله و ابزاری برای رسیدن به آن هدف نمی شود، مصلحت اندیشی اسلامی، موجب شده كه در مباحث تزاحم اهم و مهم، جانب اهم رعایت شود و مهم فدای اهم شود. البته تشخیص مهم و اهم، خود تابع ضوابط و شاخص هایی است كه این ضوابط كاملاً معقول و مستند به حقایق است. بنابر این جواز دفع افسد به فاسد ـ و گاه وجوب آن ـ و فداكردن مصلحت های جزیی و اندك برای احیای مصالح كلی و بزرگ در مباحث مربوط به تزاحم، در فقه اسلام مطرح شده است. آن گاه كه مسأله اهم و بزرگی مانند حفظ اصل اسلام، مطرح است، جان پاك امام حسین ـ علیه السلام ـ و فرزندان و یارانش برای آن، قربانی می شود و با همه حرمت و عظمتی كه آن، حضرت دارد، جان خود را فدای حفظ اصل اسلام می كند.[2]

بنابر این انكار و نفی «توجیه وسیله به خاطر هدف»، نافی اصول عقلانی و شرعی برای ارزیابی طرفین تزاحم و لزوم فدا كردن مصلحت مهم برای حفظ یا احراز مصلحت اهم نیست. آن چه مهم است، این كه برای تشخیص اهم و مهم، ضوابط شرعی لازم است تا بتواند حجت قرار گیرد و نمی توان به حدس و گمان و سلایق شخصی و گروهی اكتفا كرد.

اكنون با این ملاحظات بر مبنای چه استدلال و تبیینی می توان حركت های انقلابی را در جوامع اسلامی و به دست كسانی كه اقدامات خود را در چارچوب دیدگاه ها و احكام اسلامی تنظیم می كنند، توجیه كرد؟ آیا انقلاب به عنوان یك راهكار و شیوه اساساً جایگاهی در اسلام ندارد؟

برای رسیدن به پاسخ و ارائه نظریه ای كه در چارچوب آن، اقدامات و راهكارهای انقلابی برای تحول تكاملی جامعه اسلامی، نه تنها مجاز، بلكه واجب شمرده می شود، باید خاستگاه و زمینه بحث را از چارچوب عناوین پیشین خارج ساخته، از اصل و مبنایی تردید ناپذیر كه ریشه در متن اصلی اسلام ـ یعنی قرآن كریم ـ دارد، آغاز كنیم؛ اصلی كه سایه آن، نه در اكثر، بلكه در همه فروع و احكام دینی گسترده شده و با استدلال بدان، می توان شرایط و زمینه های شرعی انقلاب اسلامی را تبیین كرد.

در بخش های آینده عناصر این چارچوب تبیین می شود.

صلاح و اصلاح در قرآن و سنت

بر خلاف واژه انقلاب كه اساساً به معنی مصطلح در قرآن و سنت به كار نرفته است، واژه اصلاح واژه ای است كه كاربرد آن را در متون اسلامی، فراوان می یابیم. اصطلاحی است كه از بار ارزشی بسیار زیادی برخوردار است و از دیدگاه قرآن، یكی از شاخص های صف بندی گروه های اجتماعی است.[3] البته باید تصریح كنیم كه مراد از واژه اصلاح در بحث ما، همان كاربرد قرآنی و روایی آن است كه در چارچوب فرهنگ و ارزش های اسلامی، تعریف می شود، نه آن چه معادل رفورم (reform) معنی می شود و مراد از آن در گفتمان غربی اصلاحات، كاملاً متفاوت با اصطلاح مورد نظر اسلام است.

گرچه ممكن است از واژه اصلاح، خدمات و اصلاحات اجتماعی فهمیده شود، تأمل در كاربرد این اصطلاح در متون فرهنگ اسلامی، عرصه های مختلف اصلاح را می نمایاند و اصلاحات اجتماعی را یكی از مصادیق اصلاح، معرفی می كند. بنابر این همان گونه كه استاد مطهری تأكید می ورزند، این گونه نیست كه در گفتمان اسلامی «هر خدمتی با معیار اصلاح اجتماعی سنجیده شود و ارزش هر شخصیتی به میزان دخالتش در اصلاحات اجتماعی، معتبر شناخته شود».[4]

از دیدگاه قرآن كریم، صلاح و اصلاح مبنای جامع و وجه مشترك همه احكام فردی و اجتماعی و ارزش های اخلاقی و تربیتی است كه در اسلام، مورد تأكید و توجه قرار گرفته است. اساساً تنها هدف و غایت بعثت انبیا و تلاش و مجاهدت آنان، اصلاح بوده است؛ چنان كه حضرت شعیب درباره هدف رسالت خود بیان می فرماید: ان ارید الا الاصلاح ما استطعت:[5] من خواست و اراده ای جز اصلاح و بسامان آوردن ـ تا هر حدی كه توان داشته باشم ـ ندارم و حضرت ابراهیم در محضر باری تعالی اظهار می دارد:

فاطر السماوات و الارض انت ولیی فی الدنیا و الاخره، توفنی مسلماً و الحقنی بالصالحین[6]

ای آفریننده آسمان ها و زمین؛ تو ولی و یاور من در دنیا و آخرتی؛ مرا مسلمان بمیران و به جرگه صالحان وارد كن.

در چند مورد نیز ویژگی اصلاح گری، در كنار ایمان و تقوا، شرط لازم برای بر طرف شدن ترس نسبت به آینده و اندوه از گذشته بیان شده، یعنی كسانی كه ایمان و تقوا داشته باشند و به اصلاح ـ به معنی گسترده آن نیز بپردازند، به فلاح و كمال دست می یابند؛

فمن امن و اصلح فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون.[7]

فمن التقی و اصلح فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون.[8]

اگر این مضمون را با توجه به آیه 62 سوره یونس مورد تأمل قرار دهیم،[9] در می یابیم كه از دیدگاه قرآن كریم، شرط رسیدن به مقام اولیاء الله، تنها ایمان و تقوای بدون مجاهدت برای سامان دهی و اصلاح خود و دیگران ـ در حد وسع و توان ـ نیست، بلكه اصلاح شرط لازم ولی الله شدن است. البته سیره و سلوك انبیاء و اولیاء الاهی هم همین بوده است كه با تلاش و تدبیر و مجاهدت های طاقت فرسا، به اقدامات اصلاحی و نزدیك كردن فرد و جامعه بشری به وضع مطلوب می پرداخته اند. چنان كه امام حسین ـ علیه السلام ـ در مقام بیان هدف نهضت خونین و حماسه بلند كربلا، چنین می گویند:

من خروج نكردم برای تفریح و تفرج و نه برای استكبار و بلند منشی و نه برای فساد و خرابی و نه برای ستم و بیدادگری! انما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی: من در جست و جوی اصلاح امت جدم قیام و خروج كرده ام.[10]

حضرت علی ـ علیه السلام ـ نیز انگیزه خود را برای روی آوردن به حكومت نه رقابت بر سر قدرت یا فزون طلبی، كه اصلاح در جامعه اسلامی معرفی می كنند[11] و در فرمان مبارك خود به مالك اشتر هم بر اصلاح و بهبود اوضاع تأكید می ورزند.[12]

در دعاها نیز اصلاح امور مسلمین و اصلاح عرصه های شخصی، خانوادگی و اجتماعی، در خواست شده است:

اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین.[13]

اللهم اصلحنی لنفسی و اصلحنی لاهلی و اصلحنی لاخوانی واصلح لی ما خولتنی.[14]

البته در روایات، به بیان های گوناگون بر این نكته مهم تأكید شده كه: من لم یصلح نفسه لم یصلح غیره: كسی كه خویش را نتواند اصلاح كند، هرگز نمی تواند دیگران را هم اصلاح نماید.[15] امام امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ از كسی كه مردمان را می خواهد اصلاح كند، حال آن كه خود، دچار تباهی و فساد است، اظهار شگفتی می كنند[16] و اصلاح نفس را بر اصلاح دیگران مقدم می دانند.[17] نباید گمان كرد كه این حقیقت تنها در عرصه اصلاح فردی و اخلاقی جریان دارد، بلكه در اصلاح و سامان بخشی عرصه های اجتماعی هم تا هنگامی كه دست اندكاران و متولیان امور،‌خویشتن را به صلاح و شایستگی نیاراسته باشند، نمی توانند تأثیری در اصلاح حقیقتی عرصه های گوناگون سیاسی،‌اقتصادی، فرهنگی... داشته باشند، زیرا صلاح و شایستگی، گوهری است كه اگر حقیقت آن، در خود شخص محقق نشده باشد، نمی تواند به خارج از وجود شخص،سریان یابد. به همین علت قرآن كریم می افزاید: اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم؟[18]

آیا دیگران را به نیكی امر كنید، ولی خود را فراموش كرده اید؟ یا تأكید می كند كه: كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون.[19] این گناه بزرگی است نزد خداوند كه آن چه را انجام نمی دهید، به زبان آورید.

البته این بدین معنی نیست كه كسانی به بهانه یا عذر عدم اصلاح كامل خویش از امور جامعه غافل شوند و گوشه انزوا اختیار كنند و خود را از اصلاح امور جامعه معاف بدانند. به بیان دیگر، تقدم اصلاح خویش بر اصلاح جامعه، الزاماً تقدم زمانی نیست، بلكه تقدم رتبی هم هست. دست اندركاران امور جامعه هر اندازه به اصلاح خود پرداخته باشند، توفیق بیش تری را در اصلاح جامعه هم به دست خواهند آورد و همزمان، باید به هر دو مقوله توجه و اهتمام داشته باشند.

از این روی، پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ تباهی و صلاح امور جامعه اسلامی را در گرو تباهی و صلاح خواص و نخبگان فكری و سیاسی می دانند:

صنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی.


[/HR][1]. محمد فاضل لنكرانی: خارج فقه, مسأله حرمت فروش اسلحه به دشمنان اسلام, (به تحریر علی ذوعلم دستنویس نگارنده).
[2]. روح الله موسوی خمینی: صحیفه نور, ج2, ص 208.
[3]. و الله یعلم المفسد من المصلح, بقره(2): 220.
[4]. مرتضی مطهری: نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر, ص 8.
[5]. جز اصلاح اراده و خواستی ندارم. هود (11): 88.
[6]. یوسف (12): 110.
[7]. انعام (6): 48.
[8]. اعراف (7): 35.
[9]. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون, همانا دوستان و یاران خدا نه ترسی بر آنان است و نه دچار خوف و اندوه می شوند.
[10]. سید محمد حسین حسینی طهرانی: لمعات الحسین, ص 12؛ مرتضی مطهری: بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر, ص 9.
[11]. نهج البلاغه, خطبه 131, و نظهر الاصلاح فی بلادك.
[12]. نهج البلاغه, نامه 53, و اصلح للرعیه.
[13]. مفاتیح الجنان, دعای روزهای ماه رمضان, «خدایا همه تباهی ها و خرابی های امور مسلمانان را سامان ده».
[14]. مصباح المتمجد, دعایپس از نوافل شب, «خدایا! مرا برای خودم صالح كن و برای خانواده ام صالح كن و برای بردارانم صالح كن و اموری را كه به من واگذارده ای سامان بخش».
[15]. عبدالواحد آمدی: غرر الحكم و درر الكلم, ص 237.
[16]. همان, ص 240.
[17]. همان, ص 234.
[18]. بقره(2): 44.
[19]. صف (61): 3.

مبانی مشروعیت انقلاب قیل : یا رسول الله: و من هم؟ قال: الفقهاء و الامراء.

دو گروه از امت من اگر شایسته و صالح باشند، امت من صالح می شود و اگر فاسد و تباه باشند، امت من تباه می شود. گفته شد: ای پیامبر! آنان كیستند؟ فرمود: عالمان و زمامداران.[1]

بدیهی است، اصلاح و سامان دهی امور دنیا و آخرت مردم، عمدتاً بر عهده نخبگان سیاسی و فكری جامعه است و آنان مادامی كه خود شایسته و صالح نباشند، نمی توانند امور جامعه را اصلاح نمایند.

از سوی دیگر آیات الهی بر این تأكید دارند كه محور و ملاك اصلی اصلاح و سامان امور در پذیرفتن دین خدا و ایمان به شریعت الهی و تلاش برای تحقق آن می باشد، بنابر این در آیات متعددی از قرآن كریم، هشدار داده می شود كه پس از استقرار ارزش های الهی در جامعه، باید مراقبت كرد كه فساد و تباهی جایگزین صلاح و درستی نشود، لاتفسدوا فی الارض بعد اصلاحها.[2]

اكنون باید به تعریف جامعی از اصلاح برسیم و بررسی كنیم كه در چارچوب اصلاح و برای زمینه سازی گسترش و تعمیق آن، آیا می توان از انقلاب سخن به میان آورد یا نه؟ و چه شرایط و لوازمی می تواند این راهكار را تجویز كند؟

انقلاب و اصلاح

اصلاح یعنی چه؟ اصلاح از ریشه صلاح است و صلاح در لغت یعنی بسامانی، درستی، برازندگی، شایستگی و نیكی، در برابر فساد، بدی، تباهی، خرابی، كاستی، خلل و ناشایستگی است. اصلاح ـ در برابر فساد ـ یعنی تلاش برای رفع كاستی ها و خرابی ها و سامان بخشیدن،[3] و مصلح كسی است كه در صدد تلاش برای اصلاح بر می آید.

اما اصطلاح اصلاح را در فرهنگ اسلامی ـ و با توجه به مباحث پیشین ـ می توان این گونه تعریف كرد؛

تدبیر و تلاش صالحان برای هر چه نزدیك تر كردن خود و دیگران ـ در هر شأنی از شؤون مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، علمی و عملی و در قلمرو فرد، خانواده و جامعه ـ به وضعیت مطلوب با استفاده مشروع از همه راهكار ها و امكانات.[4]

از دیدگاه اسلام همه فساد ها، تباهی ها، نابسامانی، كاستی ها و خلاهایی كه در زندگی بشر به چشم می خورد، ریشه در كاركرد و عمل نوع انسان دارد، ظهر الفساد فی البر و البحر بما كسبت ایدی الناس:[5]

آن چه فساد و تباهی در خشكی و دریا بروز و ظهور یافته است، به خاطر دستاورد مردمان است. از این نگاه، نظام هستی و سنت های حاكم بر جریان امور در طبیعت و جامعه بر مبنای حق و صلاح نهاده شده است، ولی مردمان با عملكرد غلط و رفتار ناشایست خود، موجب تباهی وفساد در عرصه زندگی انسان در همه جا می شوند. حال كه چنین است، بدون تدبیر و تلاش و مجاهدت خود مردم، تباهی ها ریشه كن نخواهد شد، پس اصلاح ریشه و چارچوب هر حركت و تلاش فردی و اجتماعی یك مسلمان است.

از سوی دیگر اصطلاح صلاح و اصلاح مفاهیم ارزشی مطلقی است كه همچون واژه عدالت، هیچ فرد و گروه انسانی نمی تواند ضرورت و درستی آن را نفی یا انكار نماید. اساساً در فطرت و نهاد انسان، ‌میل به صلاح و شایستگی نهاده شده و درك درستی و ضرورت صلاح و اصلاح، امری است عقلی و وجدانی. به همین جهت كسانی هم كه درصدد رواج فساد و گسترش تباهی و نابسامانی در جامعه بشری اند و به خاطر منافع شهوانی و مادی خود یا وابستگان و قبیله و ملت خود، دیگران را به تباهی و خسران می كشانند، آنها هم ادعای اصلاح دارند و هرگز كار خود را در چارچوب مفهوم فساد و افساد ارزیابی نمی كنند. این واقعیت تلخ كه همواره تبهكاران و مفسدان چهره خود را در زیر نقاب اصلاح پنهان می كرده اند، واقعیتی ریشه دار در تاریخ بشر است.

و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون و لكن لا یشعرون:[6]

هنگامی كه به آنان (یعنی به كافران و منكران پیام انبیاء الهی) گفته شد كه در زمین فساد و تباهی را رواج ندهید، گفتند همانا ما فقط اصلاح گر هستیم. آگاه باشید كه همانا آن ها مفسد و تباهگرند، ولی آگاه نیستند.

این واقعیت تلخ، وظیفه انسان ها را برای شناخت و درك شاخص ها و معیارهای صلاح و فساد افزون می سازد، زیرا این مردمان اند كه باید با اصلاح گری، فساد را كاهش و صلاح را گسترش دهند، لذا اگر در شناخت و تشخیص ملاك های اصلاح حقیقی دچار خطا می شوند، همان تبهكاران همواره در نقاب اصلاح زندگی و سرنوشت آنان را به تباهی می كشانند. نكته مهم ـ كه در تعریف اصلاح مطرح است ـ شناخت دقیق «وضع مطلوب» است و نیز راهكارهای شرع برای رسیدن به آن، تا در تشخیص مسیر حركت مدعیان دروغین اصلاح و مصلحان راستین، بتوان راه صواب را برگزید و به اصلاح حقیقی دست یازید.

البته كسانی هم بوده اند كه گرچه آگاهانه راه فساد را انتخاب نكرده اند، ولی به خاطر سوء برداشت یا اشتباه در تطبیق گرچه در پی اصلاح بوده اند ولیكن به مسیر تباهی فرو غلتیده اند، و این ناشی از عدم درك شاخص ها و ملاك های اصلاح بوده است.

به هر حال ضرورت و درستی اصلاح امری فطری و وجدانی است و به همین دلیل می توان گفت، محور دعوت و مجاهدت همه انبیاء الهی و مصلحان بشری، همین موضوع است كه انسان را ـ در همه قلمرو ها و ابعاد ـ به سوی صلاح بكشانند و او را به وضع مطلوب نزدیك سازند، اما در این میان، تعریف و تشخیص وضع مطلوب چگونه حاصل می شود؟

اگر چه شاخص های كلان وضع مطلوب نیز امری فطری و وجدانی است،‌كه هر انسان متعادل و عاقلی آن را می تواند درك كند، از آن جا كه بحث، در چارچوب گفتمان اسلامی اصلاح است، معیار ها و شاخص های وضع مطلوب را می توان از متن قرآن و سنت نیز به دست آورد كه البته این شاخص ها به هیچ وجه با شاخص های فطری بشری منافات و تضادی نخواهد داشت. این شاخص ها همان شاخص های ارزشی و اخلاقی است كه در سرتاسر قرآن كریم و سنت نبوی ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ و روایات اهل بیت ـ علیه السلام ـ به صراحت و روشنی بیان شده، مجموعه ای هماهنگ و متوازن را تشكیل می دهد.[7]

توجه به این نكته مهم است كه گرچه روش ها و ابزارهای تحقق وضع مطلوب در گذر زمان دستخوش تحول و تكامل می شود، شاخص ها و معیار های اصلی و كلان آن به هیچ وجه تغییر پذیر نمی باشد و بنا به مبانی بینشی ثابت و حق ـ كه در چارچوب دریافت های فطری و عقلی قابل اثبات و تشخیص است ـ از ثبات و استمرار برخوردار است. بدیهی است، روش ها و ابزارهای اصلاح را با استفاده از علم و تجربه بشری می توان به دست آورد و تا جایی كه به مشروعیت روش ها و ابزارها لطمه ای وارد نشود، از آن، بهره برد، ولی شاخص های اصلی وضع مطلوب را جز از راه منابع دینی ـ یعنی كتاب و سنت و عقل ـ نمی توان استنباط كرد.

مروری بر این منابع نشان می دهد كه غایت و غرض نهایی و اصلی تشریع همه احكام و ارزش های الاهی كه در قالب واجبات شرعی و توصیه های اخلاقی در اسلام بیان شده و نیز مناهی و منكرات شرعی كه در قالب امور حرام تعریف شده و نیز نتیجه و حاصل عمل به این چارچوب، جز اصلاح انسان به معنی گسترده و جامع آن نمی باشد.

وجوب اصلاح، مبنای مشروعیت انقلاب

آن چه در این بحث مطرح است، این است كه مبنای مشروعیت انقلاب را باید در چارچوب اصلاح ـ از دیدگاه اسلامی ـ بررسی كرد. البته این چارچوب یك چارچوب كلامی ـ تفسیری است، بیش از این كه یك چارچوب فقهی محض باشد و اگر سایر دیدگاه ها برای بیان مشروعیت انقلاب، با چالش های جدی مواجه است، اما این مبنای نظری، می تواند دقیقاً تبیین كننده چارچوب و شاخص های مشروعیت انقلاب قرار گیرد.

در حقیقت از نظر اسلام، انقلاب به عنوان یك امر مقدس و تنها راهكار مطلوب برای تحول مثبت در اوضاع سیاسی و اجتماعی شمرده نمی شود؛ بلكه آن چه اصل است، اصلاح به معنی عمیق، گسترده و جامع آن است كه در هر زمان و مكانی و به فراخور شرایط و مقتضیات حاكم بر آن، شكل و قالب مناسب خود را باید پیدا كند و از جمله این قالب ها، انقلاب است.

آن چه در این نظریه مورد تأكید قرار می گیرد، این است كه اصلاح ـ به همان معنی و جامعیتی كه پیش تر گفته شد ـ مبنای نظری و خاستگاه اسلامی انقلاب است. در هر جامعه اسلامی و در هر شرایطی هر كس موظف است كه اصلاح و اصلاح گری را سرلوحه مسؤولیت و برنامه زندگی خود قرار دهد، طبعاً نخبگان جامعه و كسانی كه شعاع تأثیر گذاری آنان بر جامعه بیش از دیگران است ـ اعم از نخبگان فكری و علمی، نخبگان سیاسی و مدیریتی و نیز كسانی كه در كانون قدرت اقتصادی جامعه قرار گرفته اند ـ مسؤولیت و وظیفه سنگین تری را برای اصلاح گری بر عهده دارند. بلا شك راهكار اصلاح و عرصه اصلاح گری برای هر شخص حقیقی یا حقوقی در چارچوب توانمندی ها و امكانات و محدودیت های او تعریف و تعیین می شود. قرآن كریم بر اساس آیه شریفه لا یكلف الله نفساً الا وسعها[8] برای هر كس در حیطه وسع او تكلیف تعیین كرده است و نه فراتر از آن. در عین حال از جنبه اثباتی این آیه شریفه هم نباید غفلت كنیم كه هر كسی در حد وسع خود، مكلف و مسؤول است كه وظیفه اصلاح گری را انجام دهد.

به تعبیر استاد مطهری: اصلاح طلبی یك روحیه اسلامی است. هر مسلمانی به حكم این كه مسلمان است خواه نا خواه اصلاح طلب و لا اقل طرفدار اصلاح طلبی است.[9]

در بسیاری از عرصه ها اقدامات اصلاحی در قالب ها و از راهكار های متداول و با تصمیمات و تلاش های شخصی و موردی نخبگان جامعه، امكان پذیر است، اما در عرصه اصلاحات اجتماعی، آن گاه كه چارچوب های متداول و قانونی جامعه، راه را برای تحول جامعه به سوی مطلوب ببندد، به كار گرفتن قدرت توده مردم برای اصلاح امور لازم می آید و قالب و چارچوب انقلاب برای اصلاح، ضرورت می یابد.

موضوع قفل شده است