حکم فقه شیعه (سیر تاریخی حکم متعه؟)

این موضوع چندین مرتبه در تاپیکهای مختلف مورد بحث و یررسی قرار گرفته است و حکم فقهی ان(نظر مراجع ، نه رای مردم) هم بیان شده و پاسخ به این سوال تکرار مکررات است

می توانید به این تاپیک ها مراجعه بفرمایید
http://www.askdin.com/showthread.php?t=8364
http://www.askdin.com/showthread.php?t=11558

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

فقه در اصطلاح علمی خود به معنای عمیق اندیشیدن و درک عمیق از مسایل است .

رسید ن به این درک عمیق نیاز به اجتهاد در مطالب با قالب منابع عظیم و معتبر فقهی(قران -سنت - عقل واجماع) در فقه شیعی قابل دسترسی خواهد بود .

در تفحص متن این منابع عظیم ؛ اجتهاد به روشهای گوناگون انجام میپذیرد .

اجتهاد فی نفسه به معنای تلاش بی وقفه و پیوسته ی علمی وعقلی و عملی در منابع میباشد .

اینکه فقیه از چه روشی در اجتهاد خود بهره بگیرد نیز نتیجه ی اجتهاد را تحت تاثیر قرار میدهد .
عده ای از فقها در اجتهاد خود متمایل بر علوم ونظرات قدیمه میباشند و معتقدند که در فقه نباید زیاد کنکاش نمود و نظرات بزرگانی که مخصوصا" با ائمه (ع) در ارتباط بوده اند را مبنا قرار داده و به همان مقدار از اجتهاد اکتفا نموده ودر واقع باب اجتهاد را محدود (نه مسدود) نموده و باقی مسایل فقهی را به ظهور امام عصر (عج) موکول مینمایند .ایشان معتقدند که فقه معمولِ معصوم است و فقها فقط مأمور بیان و شرح فتاوای ایشان هستند . و هیچ وظیفه ای غیر از آن ندارند . وازغیر این روش بسیار هراس دارند که تفسیر به رأی از منابع نمایند. پس به شرح و توضیح مسئله به قدر درک خود از آن مسئله با توجه به کلام معصوم می پردازند.این گروه از فقها سنت گرا میباشند ودر ابراز فتاوا بیشتر از شرط احتیاط در اکثر وظایف عملی مسلمانان استفاده وبهره میگیرند

(البته این طرز تفکرصرف در زمان ما به حداقل رسیده و جز اندکی از فقها بر این عقیده نیستند )

فقهایی که این عقیده را می پسندند کاربرد عقل را فقط در استخراج معانی وتفاسیر آیات و روایاتی میدانند که صرفا" معصوم (ع) بر آن بطور وضوح یا ضمنی صحه نهاده اند .

اما یک اشکال بر این روش:

......................................................................... حق یارتان :roz:...............................................................................................

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

اشکال فوق از اوایل قرن سیزدهم هجری که تحولات عظیم صنعتی و علمی به وقوع پیوست شروع شد .

با بوجود آمدن مسائل جدید و بی سابقه که هیچ ردپا ونشانه ای در زمان رسالت پیامبر خاتم (ص) و معصومین (ع) نداشته ولزوما" اشاره ای هم به آنها نشده ؛کم کم خلاءهایی در فقه شیعی احساس شد .

از طرفی از زمان نزول قرآن کریم و توجه احکام موجود در آیات قرآن کریم که در مواردی به عرف موجود در جوامع صحه گذارده وبا احترام بر عرف توافقی اجتماعی احکامی به صورت امضائی میان فقها با تایید معصوم (ع) رواج یافته .

از جمله ی این احکام احکام عقود علی الخصوص عقد بیع میباشد .

به این معنا که خداوند در قرآن کریم مستقیما" بر عقد بیع و معاملات حکمی جدیدرا تأسیس ننمود بلکه همان عرف رایج میان مردم را در مواردی تایید و در مواردی که ضرر بر منافع انسانیت داشته را تحریم نموده مانند (ربا )!

(درمقابل این احکام ، قرآن کریم احکام انشائی نیز برای امت مسلمان عرضه نموده که حکم صیغه یکی از این احکام است که به نامهای متعه و ازدواج موقت نیز متداول است .)که تقریبا" این حکم منحصر در دین اسلام است ودر ادیان دیگر بی سابقه بوده . واین یک راه مقابله با بی بند و باری اجتماعی تلقی میشود

از طرف دیگر در مسایل جدید وبی سابقه فقیه نمی توانسته از قیاس بهره گیرد زیرا در فقه شیعی قیاس در اجتهاد باطل است .

پس مسایل بسیاری از جمله شرب تو تون و تجارت الکترونیک وشبیه سازی !!! نقل محافل فقهی شد .

واما راهکارهای پیشنهادی از طرف اندیشمندان در طول این دوران :

برگرفته از کتاب متون فقه و تحلیل عرفی مسایل فقهی (رشته ی حقوق - کارشناسی ارشد ) نوشته ی ......

............................................................................... حق یارتان :roz:.....................................................................................................

ازدواج موقت در اسلام‏:
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (24نسا)اين قسمت از آيه، اشاره به مسئله ازدواج موقت و به اصطلاح" متعه" است و مى‏گويد:" زنانى را كه متعه مى‏كنيد مهر آنها را به عنوان يك واجب بايد بپردازيد" و از آن استفاده مى‏شود كه اصل تشريع ازدواج موقت، قبل از نزول اين آيه براى مسلمانان مسلم بوده كه در اين آيه نسبت به پرداخت مهر آنها توصيه مى‏كند و از آنجا كه اين بحث يكى از مباحث مهم تفسيرى و فقهى و اجتماعى است لازم است از چند جهت مورد بررسى قرار گيرد:
1- قرائنى كه در آيه فوق وجود دارد دلالت آن را بر ازدواج موقت تاكيد مى‏كند.
2- ازدواج موقت در عصر پيامبر (ص) بوده و بعدا نسخ نشده است.
3- ضرورت اجتماعى اين نوع ازدواج.
4- پاسخ به پاره‏اى از اشكالات.
در باره قسمت اول بايد توجه داشت كه:
اولا كلمه" متعه" كه" استمتعتم" از آن گرفته شده است در اسلام به معنى ازدواج موقت است، و به اصطلاح در اين باره حقيقت شرعيه مى‏باشد، گواه بر آن اين است كه اين كلمه (متعه) با همين معنى در روايات پيامبر ص و كلمات
صحابه مكرر به كار برده شده است «1».
ثانيا- اگر اين كلمه به معنى مزبور نباشد بايد به معنى لغوى آن يعنى" بهره‏گيرى" تفسير شود در نتيجه معنى آيه چنين خواهد شد:" اگر از زنان دائم بهره گرفتيد مهر آنها را بپردازيد" در حالى كه مى‏دانيم پرداختن مهر مشروط به بهره‏گيرى از زنان نيست بلكه تمام مهر بنا بر مشهور «2» يا حد اقل نيمى از مهر به- مجرد عقد ازدواج دائم، واجب مى‏شود.
ثالثا بزرگان" اصحاب" و" تابعين" «3» مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابى بن كعب و جابر بن عبد اللَّه و عمران حصين و سعيد بن جبير و مجاهد و قتاده و سدى و گروه زيادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران اهل بيت ع همگى از آيه فوق، حكم ازدواج موقت را فهميده‏اند تا آنجا كه فخر رازى با تمام شهرتى كه در موضوع اشكال‏تراشى در مسائل مربوط به شيعه دارد بعد از بحث مشروحى در باره آيه مى‏گويد: ما بحث نداريم كه از آيه فوق حكم جواز متعه استفاده مى‏شود بلكه ما مى‏گوئيم حكم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است.
رابعا ائمه اهل بيت كه به اسرار وحى از همه آگاهتر بودند، متفقا آيه را به همين معنى تفسير فرموده‏اند و روايات فراوانى در اين زمينه نقل شده از جمله:
از امام صادق ع نقل شده است كه فرمود:"
المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول اللَّه‏
":" حكم متعه در قرآن نازل شده و سنت پيغمبر ص بر طبق آن جارى گرديده است" «4».
__________________________________________________
1- به كتاب كنز العرفان و تفسير مجمع البيان و تفسير نور الثقلين و برهان و الغدير جلد 6 رجوع شود.
2- مشهور يا اشهر اين است كه با عقد ازدواج دائم، تمام مهر بر مرد واجب مى‏شود اگر چه طلاق قبل از دخول موجب بازگشت نيمى از آن مى‏شود.
3- كسانى كه پس از" صحابه" روى كار آمدند و زمان پيامبر را درك نكرده بودند.
4- نور الثقلين جلد اول صفحه 467 و تفسير برهان صفحه 360 جلد اول.

و از امام باقر ع نقل شده كه در پاسخ سؤال ابو بصير راجع به متعه فرمود
نزلت فى القرآن فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.
..:" قرآن مجيد در اين باره سخن گفته آنجا كه مى‏فرمايد: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ..." «1»
و از امام باقر ع نيز نقل شده كه در پاسخ شخصى بنام عبد اللَّه بن عمير ليثى در مورد متعه فرمود:
احلها اللَّه فى كتابه و على لسان نبيه فهى حلال الى يوم القيامة
:" خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال مى‏باشد"(برگرفته از تفسیر نمونه)

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

با تشکر از جناب پیام و پاسخ فقهی مطلب ، توسط ایشان :Gol:

اما به نظر میرسد سؤال جناب طوفان خورشیدی در مورد سیر تاریخی این حکم فقهی می باشد و اینکه چرا فقها در دورانهای مختلف فتاوای متفاوت در وظیفه ی عملی این حکم صادر نموده اند و بنده نیز در صدد گشودن و شرح این مطلب می باشم

البته اصل این حکم محفوظ است و نگرانی در مورد خلل در این حکم وجود ندارد زیرا نص صریح قران وحداقل سیره ی نقلی معصوم می باشد . بدون شرط وتخصیص ! وهمانطور که عرض شد وکاربر محترم نیز توضیح داده اند در موارد تفاوتهای شرح وظایف عملی طرح شده از طرف فقها و دلیل این تفاوتها بحث میشود .

............................................................................. حق یارتان :roz:........................................................................................

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

البته قبل از ورود به مبحث راهکارهای ارایه شده توسط متفکران برای چالشهایی که در فقه ایجاد شده بود باید این نکته را نیز ذکر کنم که :

در احکام امضائی عرف اجتماع و قوانین موضوعی به منزله ی شاخه هایی از فقه میمانند که فقیه با توجه به موقعیت اجتماعی و فرهنگی و مکانی وزمانی میتواند با در نظر گرفتن رعایت سلامت اصل وبدنه ی حکم آن شاخه های فرعی را هر چند وقت یک بار به نفع احوال و زمان مسلمین هرس کند و مطابقت بدهد .

اما این عمل در احکام انشائی حتی در فرعیات عملی با احتیاط قرین به واجب ممکن نیست . زیرا :

اولا" منبع ومنشاء حکم امضائی عرف است وشارع همان عرف رایج را تایید نموده ودر اینجا معارفان تا حدود تایید شرع ، میتوانند مصالح را تعیین نمایند . وگاها" تغییراتی ایجاد نمایند . مثل تطبیق و تعریف حکم در موارد جدید عرف این زمان (تجارت الکترونیک ) که نوعی بیع با احوالات قوانین غریبه در شرع مقدس است .

ثانیا"منبع ومنشاء احکام انشائی شارع مقدس میباشد . که حکمت حکم بر ما به طور قطع نمایان نیست و تنها شارع از حکمت وکیفیت این حکمت آگاه است و دخالت غیر از معصوم احتمال خطا در مطلب را دارد .

اما آیا در این احکام جای هیچ گونه دخالتی باقی نمی ماند ؟

................................................................................ حق یارتان :roz:............................................. ...........................................