هخامنشیان و مجازاتهاي غير انساني!

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
هخامنشیان و مجازاتهاي غير انساني!

با سلام

اعدام: اين مجازات عليه مذهب زرتشت و شاه اعمال مي شود هر كس مرتكب جرمي مي شد كه ضد مذهب يا ضد شاه تلقي مي شد مستحق اين مجازات بود عموماً اعدام را با شمشير انجام مي دادند. كيفر بدني براي جرائمي مانند: خيانت به وطن، هتك ناموس، استمناء، لواط بوده است نوع ديگر از اجراي مجازات از طريق نوشاندن زهر، در قير مدفوع كردن،‌ پوست كندن بدن بوده است.

حبس: توقيف متهمين و گناهكاران در مكانهايي با شرايط سخت مرسوم بوده است ليكن اطلاع دقيقي از اينكه حبس به عنوان مجازات اصلي براي جرم خاصي در نظر گرفته شده باشد وجود ندارد يك مورد بيان شد. به اين نحو كه يك فرمانده آتني كه تابع ايران نبوده بلكه به مناسبت اتحاد بين دولت ايران و آتن با ايران در جنگ همكاري داشته هنگام مذاكرات صلح به عنوان يك گناهكار عليه پارس زنداني شده است به نظر مي رسد اين نوع از مجازات براي جرائم عادي كه نتايج آن به مذهب و شاه متوجه نبوده است اعمال مي شده است ولي ناگفته نماند كه در حين اجراي حبس اعمال شاقه را انجام مي دادند.

تبعيد: اين نوع از مجازات نيز متداول بوده است اين نوع از مجازات حد نهايي نداشت اراده قاضي در ميزان مدت و مكان تبعيد آزاد بوده است بديهي است كه در زمان اجراي تبعيد محكوم از حقوق بسيار زيادي محروم بوده مانند يك برده بود فقط او شانس زنده ماندن داشته است.

زنجير كردن: اين نوع از مجازات براي حفظ محكوم از فرار اعمال نمي شد اين نوع از مجازات جنبه تحقير كنندگي داشته است، شخص زنجير شده را در مكانهاي مختلف و به عبارتي در محل زندگي وي با حالت خاصي مي گرداندند تا تحقير شود اين نوع مجازات بيشتر براي جرائمي اعمال مي شد كه تا حدودي در جامعه در حال شيوع بود. هدف از اين مجازات آن بوده كه ديگران عبرت گيرند زنجير
مي توانست به دو دست يا دو پاي محكوم يا هر دوي آنها و حتي زنجير و حلقه در گردن وي باشد كه مانند حيواني در بند با افساري وي را هدايت مي كردند و از نظر رعب و وحشت عموم مؤثر بوده است.

تازيانه: اين نوع از مجازات نيز متاول بود. مبناي اجراي آن عموماً جرائم غير عمدي كه باز مالي داشت اعمال مي شده است مثال اگر كسي قتل مي كرد يا سگ گله ديگري را مي كشت در مورد وي اعمال مي شد، ميزان و تعداد و شدت و ضعف اين مجازات در اختيار شاه بود هر چه ميزان زيان و صدمه شديدتر بود تعداد و شدت تازيانه ها نيز افزايش داشته است.

جزاي نقدي: جزاي نقدي از قديم براي تأمين منابع مالي تعيين مي شده است اين نوع از مجازات را براي تأمين حقوق قاضي در نظر مي گرفتند البته به اين نحو كه اين جريمه مستقيماً به شخص قاضي پرداخت شود نبوده است زيرا كه قاضي مأمور حكومت بود و مستمري خود را از پادشاه دريافت مي كرده است.

مصادره اموال: اين نوع از مجازات نيز متداول بوده است با جزاي نقدي تفاوت داشته است، ممكن بود اين مجازات همراه مجازات ديگر يا تصميم اصلي اعمال شود، مثال مجرمي را اعدام كرده اموال او را نيز شاه يا قاضي دستور به مصادره
مي دادند اين مجازات زماني اجراء مي شد كه هدف آزار و اذيت خانواده مجرم نيز بوده است زيرا با مصادره مال هم مجرم فقير مي شد و هم بستگان وي نيز به جهت فقير شدن به مشقت مي افتادند.
مطلب جالب توجه اينكه براي تأمين حقوق قضات مجازات هاي شلاق را به جزاي نقدي تبديل مي كردند اين تبديل ممكن بود به اراده محكوم صورت مي گرفت يا به نظر قاضي اعمال مي شده است. هر ضربه شلاق را معادل 6 روپيه در نظر مي گرفتند. مورخ بزرگ آقاي ويل دورانت در كتاب خود نمونه هايي را ذكر مي كند كه عبارتند از
«بزه هاي كوچك را با شلاق زدن از پنج تا دويست ضربه كيفر مي دادند هر كس سگ چوپاني را مي كشت دويست ضربه شلاق مجازات داشت و هر كس ديگري را به خطا
مي كشت مجازاتش 90 ضربه تازيانه بود براي تأمين حقوق قضات قالباً شلاق به جريمه تبديل مي شد.
گناههاي بزرگ تر را با داغ كردن و ناقص كردن عضو و دست و پا بريدن و چشم درآوردن و به زندان انداختن و كشتن مجازات مي كردند.
قانون كشتن اشخاصي را در برابر بزه هاي كوچك حتي به شخص شاه ممنوع كرده بودند ولي خيانت به وطن و هتك ناموس و كشتن واستمناء و لواط و سوزاندن يا دفن كردن مردگان و تجاوز به حرمت كاخ شاهي و نزديك شدن با كنيزان شاه يا نشستن بر تخت وي يا بي ادبي به خاندان سلطنتي كيفر مرگ داشته است.

در اين گونه حالات گناهكار را مجبور مي كردند زهر بنوشد يا او را به چهار ميخ مي كشيدند يا به دار مي آويختند، سنگسار مي كردند، جز سر، بدن او را خاك مي كردند يا سرش را ميان دو سنگ بزرگي قرار مي داند.
همان گونه كه ملاحظه مي شود در دوران هخامنشيان اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها و همچنين عوامل دافع مسئوليت كيفري معني و مفهومي كه امروزه متداول است نبوده است و حتي افراد مست و كودكان و ديوانگان از مجازات در امان نبودند، همچنين در اين دوران اصل شخصي بودن مجازات نيز رعايت نمي شد زيرا كه در پاره اي از مواقع خانواده بي گناه متهم نيز از مجازات در امان نبودند البته نا گفته نماند كه علت اين خودكامگي و استبداد در رأي قاضي در دوران هخامنشي به اين علت است كه وي خود رانماينده خداوند در زمين مي دانسته پس خود را در بند مجازات معيني نيز نمي كرده است اين خودكامگي فقط براي شخص شاه بود، قضاتي كه به انتخاب شاه منصوب مي شدند محدوديت هايي داشتند ولي خودكامگي در آنان نيز متداول بوده است. گاهي براي مجازات عمل پدر، پسر مجازات مي شد و ممكن بود كه به جهت گستاخي پسر پدرش مجازات شود.

مطلب جالب توجه اين است كه دراين دوره رشوه دادن و رشوه گرفتن از جنايتهاي بسيار بزرگ بوده است، مجازات دهنده و گيرنده هر دو اعدام بوده است، منقول است كه كمبوجيه فرمان داد تا پوست سر قاضي فاسدي را زنده زنده بكنند و برجاي نشستن قاضي در محكمه گستردند آنگاه فرزند همان قاضي را بر مسند قضا نشانند تا پيوسته داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.

فهرست منابع
پيرنيا حسن – تاريخ مفصل ايران باستان، انتشارات شركت مطبوعات، جلد دوم، چاپ اول سال چاپ ندارد
رضايي عبدالعظيم، گنجينه تاريخ ايران جلد چهارم و پنجم، چاپ اول سال 1378
دكتر آخوندي محمود، آئين دادرسي كيفري، جلد اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ سوم، پائيز 1368.
حجتي كرماني- علي، سير قضاوت در ادوار مختلف تاريخ، موسسه انتشارات مشعل دانشجو سال 1369، سال چاپ ندارد.
كرمي محمد باقر- مقدمه اي بر نظام كيفري ايران باستان، چاپ اول سال 1380، چاپ بهار.
دكتر دانش تاج زمان، حقوق زندنيان و علم زندانها، انتشارات دانشگاه، تهران،
نوبت چاپ ندارد، ارديبهشت سال 1368.
دكتر علي آبادي – محمد حسين، تاريخ حقوق ايران قبل از اسلام، جزوه درسي دانشگده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، سال 1346-1345 .
صالح – علي پاشا، سرگذشت قانون، انتشارات دانشگاه تهران 1348.
دكتر صانعي- پرويز ، انتشارات گنج دانش، حقوق جزاي عمومي، چاپ چهارم پاييز 1371.

موضوع قفل شده است