فرق بین وام و جعاله ، مضاربه

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
فرق بین وام و جعاله ، مضاربه

با سلام خدمت کارشناس محترم .میخواستم بدونم فرق بین وام و جعاله چیه که توی وام سود حرام ولی توی جعاله سود حلال است؟ممنون

کارشناس بحث : پارسا

moh3en13;296718 نوشت:
با سلام خدمت کارشناس محترم .میخواستم بدونم فرق بین وام و جعاله چیه که توی وام سود حرام ولی توی جعاله سود حلال است؟ممنون

به نام خدا و سلام بر شما
وقت بخیر

پاسخ سوال شما را در ضمن تعریف جعاله و بیان نکاتی در خصوص وام های بانکی عرض می کنم که البته ناچارا قدری هم طولانی می شود و از این بابت عذر میخوام؛ اما سفارش می کنم به طور دقیق مطالعه بفرمایید و اگر جایی مبهم بود، در خدمت هستم.

مطالب را فعلا در سه پست تقسیم می کنم که البته به هم مرتبط هستند.

- تعریف جُعاله:

جعاله یکی از عقود اسلامیست و عبارت است از التزام شخصی حقیقی یا سازمانی حقوقی به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل انجام عملی، اعم از این که عامل، معین باشد یا نه.

در جعاله، شخص متعهد را "جاعل" و طرف مقابل را "عامل" یا "پیمانکار"، و اجرت را "جُعل" می گویند.

برای مثال شخصی می گوید اگر کسی حیوان یا ماشین را پیدا کرد یا فلان کتاب یا مقاله را تألیف کرد و یا این ساختمان را برای من ساخت و...، فلان مقدار به او اجرت می دهم؛ به این عمل "جعاله" گفته می شود.

- اقسام جعاله:

جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو قسم است:

1- جعاله خاص: که ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب یک یا چند نفر خاص هستند. مثل این که پدر به فرزند خود بگوید: اگر فلان مسأله را حل کنی هزار تومان به تو خواهم داد.

2- جعاله عام: که در آن هدف جاعل رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد که توسط چه کسی انجام بگیرد. مثل اینکه بگوید: هر کس فلان کار را انجام دهد، این قدر پاداش می دهم.

- عقد جعاله در نظام بانکی کشور ما:

یک نوع از تسهیلات بانكی "وام جعاله" است كه به موجب آن جاعل یا كارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم و مشخص می شود.

- نحوه اجرای عقد جعاله در بانک:

نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل باشد به این صورت است كه بانک ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام كار مشخصی را قبول می کند. سپس با توجه به شرایط خاص موضوع قرارداد، بانک برحسب مورد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی كار پذیرفته شده را طبق قرارداد دوم به دیگری (شخص حقیقی یا حقوقی) واگذار و به این ترتیب ایفای تعهد می نماید.

این عقد معمولا در بخش های صنعت و معدن، كشاورزی، مسكن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد.

جعاله ای که هم اکنون در نظام بانکی ما معمولا رایج است، جعاله تعمیر مسکن است که طبق آن فردی که می خواهد منزلش را تعمیر کند به بانک مراجعه می کند تا بانک در مقابل مبلغی که او آن را به صورت اقساطی در آینده به بانک پرداخت می کند، منزل او را تعمیر کند.

منتها بانک مستقیم این کار را انجام نمی دهد بلکه مبلغ را به خود فرد می دهد تا فرد به وکالت از بانک منزل خود را تعمیر کند و در آینده هزینه های مصرفی آن را به صورت اقساطی به بانک بپردازد.

- شرایط لازم در عقد جعاله:

عقد جعاله جزئیات و شرایط زیادی دارد. از جمله اینکه:

1- باید مورد مصرف عقد جعاله مشخص باشد و حتما باید خدمتی ارائه شود تا عقد جعاله صحیح باشد.

2- درصد سود دریافتی در عقد جعاله می تواند متغیر و طبق توافق طرفین باشد. و البته حکومت اسلامی می تواند برای پیشگیری از هرج و مرج برای آن قانون بگذارد و حدی مشخص کند.

3- لازم است حتما تسهیلات وام جعاله در مورد آن مصرف شود. لذا فرد نمی تواند از پولی که در قالب عقد جعاله برای مورد مصرف مشخصی از بانک دریافت کرده است، برای موارد دیگر استفاده کند.

به عنوان نمونه وقتی فردی تسهیلاتی را برای تعمیر مسکن در قالب عقد جعاله دریافت می کند، نمی تواند آن را در جای دیگر مثلا برای هزینه های درمانی مصرف کند چون به لحاظ شرعی اشکال دارد. چون مورد مصرف مشخص است و فرد باید به وکالت از بانک آن تسهیلات را در مورد مشخص شده مصرف کند.

گرچه البته چون نظارت صحیحی از سوی بانک ها صورت نمی گیرد، متاسفانه فاکتورسازی های فراوانی اتفاق می افتد و فرد فقط با ارائه فاکتور از این تسهیلات در موارد غیر مشخص شده استفاده می کند که به لحاظ شرعی اشکال دارد. چون عقد جعاله فقط صوری بوده است.

---------------

توضیح وام های بانکی، در پست بعد...

- حکم سود وام های غیر از جعاله:

اینکه در مقابل وام قرض الحسنه سود گرفته شود، مطلقا جایز نیست و ربا و حرام می باشد. البته به مقدار کارمزد مانعی ندارد.

(منظور از کارمزد حقّ الزحمه اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حساب ها و سایر خدمات انجام مى دهند داده مى شود و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه هاى دیگر شود مانعى ندارد.)

اما گاهی وام های دیگری نیز (که البته در واقع وام نیست) تحت عنوان عقود اسلامی به متقاضیان واگذار می شود که دریافت سود نیز در آن تحت شرایط آن عقد، جایز است. (و البته اختصاصی هم به بانک ندارد و بین افراد حقیقی نیز قابل اجراست.)

به عنوان نمونه دو مورد را عرض می کنم:

1- اجاره به شرط تملیک:

قراردادی بین دو شخص که اصطلاحا موجر و مستاجر نامیده می شوند منعقد و طی آن مقرر می شود، مستاجر مبلغی در وعده های معین (که عموما ماهانه است) به موجر پرداخت نماید. این مبلغ در واقع بهای ملک مورد اجاره است که به اقساط پرداخت می شود. و در مقابل موجر نیز متعهد می شود در پایان مدت اجاره و پرداخت شدن تمام اجاره ها، مورد اجاره را به مستاجر مجانا و یا با شرایطی به مستاجر تملیک نماید.

فرض کنید بانک 10 میلیون برای خرید خودرو به شما وام می دهد ولی مالک خودرو بانک هست. در این حالت شما ماهانه اجاره خودرو را به میزانی که بانک تعیین کرده است می پردازید و به همان میزان نیز مالک خودرو می شوید. و در پایان عقد اجاره نیز مالکیت کامل خودرو از آن شماست. (و البته طبیعیست که در این حالت قیمت خودرو گران تر از قیمت نقد آن در بازار برای شما تمام می شود و این اشکالی هم ندارد، چون مالک می تواند با هر قیمتی که موجب غبن مشتری نشود، جنس خود را به فروش برساند.)

2- نقد و نسیه:

در این حالت نیز مالک جنسی که قیمت نقد آن مقدار مشخصی است، به صورت نسیه با قیمت بالاتری به خریدار تملیک می کند و البته طبیعیست قیمت جنس نسیه از نقد آن بیشتر است و تا وقتی موجب غبن مشتری نشورد، منع شرعی هم ندارد.

البته مالک می تواند شرط کند خریدار پول جنس خریداری شده را به صورت نسیه در اقساط معینی (مثلا ماهانه فلان مقدار) به او تحویل دهد. و همچنین می تواند شرط کند که سند مالکیت جنس را در پایان اقساط به نام او بزند.

---------------------

در مورد "مضاربه" هم که سوال کرده بودید، در پست بعد...

[="Tahoma"][="Black"]اما در مورد مضاربه:

مضاربه نیز یکی دیگر از عقود اسلامیست که چون مورد مضاربه را هم به طور خاص در عنوان تاپیک سوال کردید، به طور خلاصه به بیان تعریف و شرایط صحّت آن نیز می پردازم و اگر سوالی بود در ادامه بفرمایید.

--------------------------------

مضاربه چیست؟

مضاربه یک عقد قرارداد دو طرفه است که بر اساس آن یک نفر سرمایه گذار به عنوان "مالک" و فرد دیگری به عنوان "عامل" طی یک قرارداد با شرایط خاص، باهم قرار می گذارند که عامل با سرمایه مالک تجارت کرده و از سود کسب شده، درصدی را طبق توافق قبلی به مالک پرداخت کند.

این تعریف ساده مضاربه است.

اما انجام یک مضاربه صحیح شرعی، شروط و ضوابطی دارد.

شرایط مضاربه:

1. در مضاربه، سرمایه باید پول باشد نه كالا و مانند آن.
یعنی سرمایه‌گذار باید پولی را در اختیار عامل بگذارد تا با آن به تجارت بپردازد نه چیز دیگر را.

مثلا نمی‌تواند یک انبار برنج را به عامل بدهد و بگوید اینها را بفروش و از سود به‌دست آمده یک سوم را بردار. یا این‌كه تاكسی خودش را به راننده‌ای بدهد و بخواهد با قرارداد مضاربه تعیین سود كند.

البته این كارها با عقدهای دیگری غیر از مضاربه به شکل صحیح و شرعی قابل انجام است، اما دیگر اسمش مضاربه نیست.

2. در مضاربه، تنها باید تجارت (یعنی خرید و فروش) صورت بگیرد.
در نتیجه عامل محترم نمی‌تواند پول سرمایه ‌گذار را در هر راهی كه پیش اومد و سود خوبی داشت، به كار بیندازد. (مثلا شركت و تولیدی و مانند آن بر پا كند. یا بذاره در بانک یا یک شرکت دیگه و سودش رو بگیره.)

(البته در این مسأله تفاوت‌هایی در برخی موارد بین مراجع وجود دارد ولی آنچه مسلم است و همه قبول دارند؛ تجارت و خرید و فروش است.)

3. نكته سوم كه البته در اكثر قراردادهای اقتصادی اسلامی مورد نظر است، حساب و كتاب و تعیین درست جزئیات معامله است.

یعنی:

اول: باید دو طرف قرارداد كاملا مشخص باشند كه پول از كیست و عامل كیست.

دوم: میزان سرمایه باید معلوم باشد و همین‌طور فله‌ای نمی‌شود قرارداد مضاربه بست. (مثلا طرف به دیگری بگه برو این ماشین یا خانه یا زمین من رو هر چی شد بفروش و با پولش كار كن، هر چی به‌دست آمد نصف نصف!)

سوم: به علاوه مدت زمان عقد قرارداد هم باید دقیق و معین باشد و بر این مبنا كه تا هر وقت بازار رونق داشت و یا تورم بالا نرفت و یا تا وقتی كه توان كاركردن داشتی و... نمی‌شود دو نفر با هم قرارداد ببندند.

چهارم: زمان قرارداد هم باید معلوم باشد. مثلا یك سال، دو سال، یا یک ماه.

پنجم: لازم است از همان اول میزان سهم هر یک از دو طرف از سود بدست آمده مشخص باشد. یعنی باید معین شود كه عامل و مالک هر كدام دقیقا چه مقدار از سود قطعی بدست آمده را صاحب خواهند شد.

نکته مهم اینکه:

تعیین این سود باید به «کسر مُشاع» باشد.

-------------------------------

توضیح در پست بعد...[/]

"کسر مُشاع" یعنی همان نسبتی که عامل و مالک در قرارداد مضاربه در خصوص تقسیم سود با هم توافق می کنند و قرارداد بر اساس آن بسته می شود.

و نکته مهم اینجاست که نباید مقدار سود را تعیین کنند، بلکه درصد سود باید تعیین شود.

توضیح:

فرض کنید شخصی یک میلیون به فرد دیگری می دهد که با آن تجارت کند و سود را با هم تقسیم کنند. در قرار داد مضاربه سود طرفین باید بر اساس درصد سود تعیین گردد نه مقدار سود. یعنی اینطوری بگویند: یک سوم مال من و دو سوم مال تو. یا نصف نصف یا...

ولی اگر بگویند: از این یک میلیون تومان ماهی مثلا 30 هزار تومان مال تو، این ربا می شود و حرام هست.

البته قاعدتا چون ماهیانه مشکل هست که درصد سود هر یک تعیین شود، محاسبه و تصفیه نهایی سود را در پایان قرارداد انجام می دهند و برای اینکه تا پایان قرارداد دست مالک خالی نماند و فرضا ماهیانه پولی از عامل دریافت کند، می توانند به طور توافقی سودی را بطور علی الحساب معین کنند که عامل هر ماه (یا در هر بازه زمانی مورد توافق) آن را به مالک پرداخت کند و سود قطعی را در پایان قرارداد محاسبه کرده و کم و زیادش رو تصفیه کنند.

مثال:

یک میلیون سرمایه هست و قرارداد هم به مدت یکسال به این شکل تنظیم شده که 70 درصد برای مالک و 30 درصد برای عامل. ولی با هم توافق می کنند که عامل ماهیانه 20 هزار تومان به مالک پرداخت کند و که طول سال می شود 240 هزار تومان. بعد در پایان قرارداد یکساله سود قطعی دوره قرارداد را محاسبه می کنند که چقدر شده و هر اندازه که کمتر یا بیشتر از 240 هزار تومان شده بود، با هم تصفیه می کنند. (و البته می توانند مصالحه هم بکنند. یعنی اگر در محاسبه سود قطعی اطمینان ندارند، هم دیگر را حلال کنند و حقوق باقیمانده را بر هم ببخشند.)

و مورد دقیق اختلاف مضاربه با ربا همین جاست. یعنی اگر کسی پولی را به فرد دیگری بدهد و بگوید مثلا ماهی 30 هزار تومان به من بده این همان ربای حرام یا نزول است. اما اگر بر طبق شرائط مضاربه قرارداد بسته بشود و با هم شرط کنند که عامل ماهیانه مبلغی را علی الحساب به مالک بپردازد و سود قطعی را در پایان قرارداد با هم حساب کنند، این مضاربه و حلال است.

(البته مضاربه شرایط زیاد دیگری نیز دارد که برای پیشگیری از طولانی شدن بیشتر، از بیان آن صرف نظر شد. ضمن اینکه در جزئیاتی نیز نظرات و فتاوای مراجع معظم تقلید ممکن است تفاوت هایی داشته باشد که در صورت نیاز لازم است به رساله یا استفتائات مرجع خاص مورد نظر خود مراجعه بفرمایید.)

--------------------------------

- دو نکته مهم:

1) عقود اسلامی دیگری نیز داریم که در صورت تمایل می توانید به قوانین بانک ها و یا کتب فقهی و حقوقی مفصل در این رابطه مراجعه بفرمایید.

2) احکام بانک طبق نظرات و فتاوای مراجع تقلید متفاوت است. من فقط سعی کردم حکم عقود اسلامی را شرح دهم، اما اینکه نظر مرجع خاص مورد نظر شما در خصوص معاملات بانکی چیست، باید به رساله یا استفتائات ایشان رجوع بفرمایید.

خوب بالاخره وقت شد بیام این تاپیکو بخونم
خیلی هم استفاده کردم انصافا
توی یه تاپیک سوال زیر رو پرسیدم که جناب نور بنده رو ارجاع دادن اینجا... با خوندن این مطالب هم جواب سوالمو نگرفتم چون خداییش زن گرفتن باعث افزایش رزق و روزی میشه ولی نه دیگه این جوری که بانک هم بیاد سر سفره ی دو نفره ی ما خودشو جا کنه یه تیکه نون یا بعضا کل سفره رو ببلعه... بگذریم... سوالم این بود:

ببخشید آقای کارشناس... اینکه فرمودین یا فرمودند:
" گر پرداخت مبلغ بر اساس معامله اي باشد که به حسب موازين فقهي صحيح است بايد به مقتضاي آن ملتزم شد " ... میخوام بدونم مثلا وام ازدواج جزو کدوم موازین فقهی میشه؟... شسته رفته و به قول یکی از استادامون لریش... بدون قصد جسارت به هم وطنان عزیز لر البته، منظور سادگی بیان است... خلاصه اصل کلام اینه که من میرم بانک میگم آقا جون میخوام زن بگیرم برای مراسم و حلقه و سرویس و این چیزا دست و بالم تنگه... اونام میگن باشه بیا این 4 میلیون (یا هر چی) رو بگیر الان کارت راه بی افته... ولی موظفی از زیر سنگ هم شده... با دزدی و هر بدبختی ای که خودت میدونی و به ما هم مربوطی نیست... قسطاشو جور کنی... بعدشم خودش که خوب خودشه.. خسته نباشی... مگه ما بی کاریم... باید یه چیزی هم بذاری روش.. دل بخواه تو هم نیست... همینی که الان ما میگیم... وای به روزت یکی دو قسطت هم عقب بی افته.. پیش هر کسی ریش گرو گذاشتی که ضامنت بشه آبروتو میبریم
خداییش غیر اینه؟... اونی که ازدواج میکنه کارگاه اقتصادی و مغازه که نمیخواد بزنه بگیم بله مثلا این جوریه که بانک میگه سرمایه از من کار از تو سودشم با یه نسبتی تقسیم میکنیم... این که نیست خداییش

بعد یه سوال فنی... کارمزد دقیقا تعریفش چیه؟... اگه بسته به کار و وقتی که کارمندا میذارن باشه پس ربطی به مقدار وام نباید داشته باشه... چون نوشتن یکی دو تا صفر کمتر زیاد تر زخمتی نداره که وام 2 میلیونی با 20 میلیونی کارمزدش فرق کنه

نمیدونم چی بگم... واقعا آدم میمونه تو یک سری چیزا... حسابی فکرم به هم ریخت... میگم بی زحمت نظر آیت الله جوادی آملی رو هم در مورد وام ها بگین... و بطور خاص وام ازدواج... با تشکر

خوب
فقط اینو اضافه کنم که تعریف کارمزد مشخص شد... نیازی به توضیح مجددش نیست... فقط این وام ازدواج رو برای ما روشن کنید خواهشا
متشکر

فرزند فاطمه;300945 نوشت:
فقط این وام ازدواج رو برای ما روشن کنید خواهشا

با سلام و عرض ادب

وام ازدواج هم درصورتی که طبق یکی از عقود شرعی باشد اشکال ندارد که برای اطلاع از مفاد آن می توانید به قراردادهای بانک مراجعه نمایید.

پایگاه اطلاع رسانی آیه الله جوادی آملی به آدرس:
http://portal.esra.ir/Pages/Index.aspx?kind=2&lang=fa&id=Mzc0-pozb9DIZFGw%3d
و استفتا از دفتر معظم له در قم

با سلام.مقلد حضرت آیت ا... بهجت هستم.
1-اگر کسی بخواهد به من جنسی را به اقساط بفروشد یا سرمایه کاری را به من بدهد(یعنی معامله حلال باشد) اما شرط کند که تو باید قبلش مقداری پول به من برای مدت معینی قرض الحسنه (بدون سود)بدهی یا اینکه تو هم باید مدتی به من مضاربه با مبلغ کمتری بدهی این کار رباست یا خیر؟
2-کار من طوری است که خدمتی که برای مشتریانم انجام می دهم طولانی است(حداقل دو سال) ومن هزینه کارم را به صورت اقساط طبق یک قرارداد اولیه دریافت می کنم.اما گاهی مشتریان از دادن اقساط خودداری می کنند ویا مراجعه نمی کنند.بعد از مثلا یکسال تاخیر می آیند و شروع به دادن همان اقساط قبلی که در قرارداد اولیه بوده می کنند.در حالیکه ارزش پول تنزل یافته وهزینه مواد اولیه و سایر هزینه ها افزایش یافته.آیا مجازم از این به بعد در قرارداد اولیه مشتریان را در صورت تاخیر در پرداخت اقساط مکلف به پرداخت مبلغی اضافه تر بسته به افزایش هزینه ها نمایم؟

موضوع قفل شده است