جمع بندی بررسی سندی و دلالی روایات ولایت فقیه

تب‌های اولیه

94 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
بررسی سندی و دلالی روایات ولایت فقیه

سلام علیکم

در بحث ولایت فقیه روایاتی مطرح می شوند تا به اصطلاح مشروعیت آن را از دریچه نقل بررسی کنند . و می دانیم که ولایت فقیه یک نظریه سیاسی در فقه و کلام شیعه می باشد و از آنجا که نظریات فقهی همگی باید به زینت نقل مزین باشند ، در خصوص ولایت فقیه هم باید آیات و روایاتی موجود باشد .

در مورد اولی ( آیه ) باید گفت که هیچ آیه ای در قرآن به بحث ولایت فقیه اشاره نمی کند ، بلکه به عکس آیاتی هم هستند که ولایت مومنین را محدود و محصور در افرادی خاص و معین می کنند ( نساء 59 ، مائده 55 )

اما در مورد احادیث : در این میان احادیثی مطرح می شوند . اما آیا هر حدیثی قابل قبول است ؟

مسلما خیر ، پس باید احادیث ارائه شده بررسی شوند ،

به حکم صریح قرآن کریم اولین کار در بررسی اخبار و روایات ، بررسی ناقلین و گویندگان خبر می باشند

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ "

تفسير: به اخبار فاسقان اعتنا نكنيد! ( تفسیر نمونه 22 / 154 )



لذا بر اساس این آیه قرآن ( که در ابتدای اکثر کتب رجالی نیز آورده می شود ) اولین و مهمترین کار تعیین صداقت و یا کذب گفتار راویان خبر و حدیث می باشد .

پس از کارشناسان محترم در خواست دارم که روایات مربوط به ولایت فقیه را تک تک بررسی سندی نمایند :

برای شروع هم از دوتا از مهمترین روایات مربوط به این باب استفاده می شود :

1 ) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ (النساء -: 60 -) قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ ( الکافی 1/68 )

2 ) ِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه‏ عَلَيْهِم‏ ( وسائل 27/140 به نقل از کمال الدین )

از عزیزان درخواست دارم که همین دو روایت را بررسی سندی بنمایند . انشاءالله اگر صحت سند آن معلوم شد ، بحث دلالی هم صورت بگیرد . لیکن ابتدا فقط بررسی سندی !!!

و صلی الله علی سیدنا و نبینا و علی آله و صحبه اجمعین

با تشکر .

با نام الله





کارشناسان بحث: استاد پیام و استاد صدیق

مرحوم شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین خویش می گوید: از محمد بن محمد عصام از محمد بن یعقوب (کلینی) از اسحاق بن یعقوب روایت شده است که گفت: از محمد بن عثمان عمری (یکی از نواب خاص (1) امام زمان (عج) درخواست کردم نامه ای را که در آن پرسشهایی برایم ایجاد شده بود و در آن نگاشته بودم به امام (عج) برساند، آنگاه به خط مولایمان صاحب الزمان (عج) این پاسخ رسید:

«اما ما سالت عنه - ارشدک الله و ثبتک - من امر المنکرین لی من اهل بیتنا...و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم (2).

«اما آنچه تو از آن پرسش نمودی - خداوند تو را ارشاد کرده و پایدار بدارد - از امر کسانی که از اهل بیت ما مرا مورد انکار قرار می دهند...و اما حوادثی که به وقوع می پیوندند در آن به راویان احادیث ما مراجعه کنید که آنان حجت من بر شمایند و من جت خداوند هستم بر آنان » از لحاظ سند، بر حدیث توقیع شریف اشکالی وارد نیست.البته امام خمینی (ره) این روایت را از جهت راوی اصلی آن یعنی اسحاق بن یعقوب معتبر نمی داند (3).زیرا او فرد مجهولی است و در کتب رجال، نامی از وی برده نشده است. اما گفته می شود مرحوم کلینی (محمد بن یعقوب) که معاصر نواب اربعه هم بوده است تا مطمئن نشده باشد که چنین توقیع شریفی از ناحیه مقدسه حضرت صاحب الزمان (عج) شرف صدور یافته است، هرگز آن را نقل نمی کند.

با این حال شبهه ای که برخی در زمینه سند این روایت بیان می کنند این است که چرا مرحوم کلینی در کتاب خودش «اصول کافی » این توقیع را نقل نکرده است؟ به عبارت دیگر، با توجه به اینکه مرحوم شیخ صدوق در «اکمال الدین » ، مرحوم شیخ طوسی در کتاب «غیبت » و مرحوم شیخ طبرسی در کتاب «احتجاج » این روایت را نقل کرده اند، اماچرا خود کلینی آن را در کافی نقل ننموده است؟ و اما از لحاظ دلالت حضرت امام خمینی (ره) در کتاب البیع خویش می فرماید:

«مراد از «اما الحوادث الواقعه » احکام آنها نیست بلکه خود حوادث است.علاوه بر آنکه در عصر غیبت رجوع به فقها در مورد احکام از سوی یاران امامان (ع) از واضحات نزد شیعه است و بعید است در مورد آن سؤال شود.

و منظور از اینکه معصوم حجت خداست این نیست که او فقط بیان کننده احکام است...بلکه مراد این است که خداوند تعالی به واسطه وجود ائمه معصومین - علیهم السلام - و سیره و اعمال و گفتار آنان، بر بندگان خویش در تمامی امور آنان و از جمله عدالت در همه شئون حکومت احتجاج خواهد نمود...و اگر مردم به غیر از آنان در امور شرعی و احکام الهی از تدبیر امور مسلمانان و اداره سیاست آنان و آنچه متعلق به حکومت اسلامی است، مراجعه نمایند، هیچ عذری (نزد خدا) برای آنان با وجود امامان معصوم (ع) وجود ندارد...پس آن بزرگواران حجت خدا بر مردمند و فقها حجت امام (ع) می باشند و هر آنچه برای امام (ع) است برای فقها نیز به واسطه حجت قرار گرفتن آنان بر بندگان وجود دارد.

...بنابر این از قول امام (ع) که می فرماید «انا حجة الله و هم حجتی علیکم » استفاده می شود که آنچه برای من از جانب خداوند تعالی است برای فقها از جانب من است، و مشخص است که این به مفهوم جعل (نصب) الهی نسبت به امام (ع) و جعل (نصب) امام (ع) نسبت به فقها است.» (4)

و مرحوم شیخ انصاری نیز در کتاب مکاسب خویش اولا ارجاع مردم به فقها در اصل حوادث و نه حکم آنها و ثانیا تعبیر امام (ع) از فقها به حجتی علیکم و نه حجة الله، و ثالثا بدیهی بودن رجوع مردم از دیر باز به فقها برای مسائل شرعی و عدم ضرورت جهت پرسش در مورد آنها، را سه دلیلی می داند که ثابت می کند مقصود امام (ع) در ارجاع مردم به راویان حدیث، اختصاصی به مسائل شرعی ندارد بلکه منظور همان امور اجتماعی و عمومی است.5) در بحث دلالت توقیع شریف نسبت به نصب فقیه برای ولایت، بیان دو نکته ضروری است.

نکته اول: بیان مرحوم شیخ انصاری پاسخ بسیار مستدلی است به کسانی که معتقدند از توقیع شریف صرفا می توان مقام افتا را برای فقها ثابت کرد.

زیرا اگر گفته شود منظور از «الحوادث الواقعه » ممکن است همان مسائل نو پدید و یا امور مستحدثه باشد که باید مردم احکام آنها را از فقها بپرسند، و به امور جاریه حکومتی و مسائل روز مره اجتماعی نمی توان این واژه را اطلاق کرد، باید گفت: اولا امام زمان (عج) نفرموده اند که «فارجعوا فی احکامها» بلکه مردم را نسبت به اصل حوادث به فقها ارجاع داده اند.ثانیا امام زمان (عج) نفرموده اند «فانهم حجة الله » که احکام آنان کاشف از حکم خدا باشد، بلکه فرموده اند «فانهم حجتی » که از این طریق فقها را در زمینه وظایف اجتماعی و ولایت بر مردم حجت قرار دهند.

امام خمینی در کتاب حکومت اسلامی خویش در همین زمینه می فرمایند:

«اگر رسول اکرم (ص) فرموده بود که من می روم و امیر المؤمنین (ع) حجت من بر شماست.شما از این می فهمیدید که حضرت رفتند، کارها همه تعطیل شد، فقط مساله گویی مانده که آن هم به حضرت امیر (ع) واگذار شده است؟ یا اینکه...خدا او را تعیین کرده تا در همه کارها به او رجوع کنند، فقها هم مسئول امور و مرجع عام توده های مردم هستند؟» (6)

حال اگر گفته شود: «الف و لام » الحوادث ممکن است الف و لام عهد بوده و اشاره به حوادثی باشد که در متن پرسش آمده است و ما نمی دانیم که چه بوده است.

در پاسخ باید گفت: عموم و اطلاق «فانهم حجتی » اقتضا دارد که فقها در جمیع حوادث حجت باشند.

نکته دوم: هر چند از مطالب گذشته به خوبی دلالت توقیع شریف نسبت به نصب فقیه جامع الشرایط از سوی حضرت صاحب الزمان (عج) جهت منصب ولایت و زمامداری جامعه اسلامی استفاده می شود، اما با این حال این روایت نیز همچون دو روایت قبلی یعنی مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه (بلکه به نحو آشکارتری) فقط بر دیدگاه مشروعیت دو گانه و نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه دلالت دارد.به عبارت دیگر جمله «فارجعوا الی...» به خوبی وجوب رجوع مردم را جهت تعیین فقیه عادل ثابت می کند و تا زمانی که مردم مراجعه نکنند و نسبت به فقیه عادل واجد شرایطی رضایت نداشته باشند، هیچگونه نصبی شکل تحقق به خود نخواهد گرفت.
منابع:

1- در دوره غیبت صغری امام زمان (عج) (از سال 260 تا 329 ه.ق) چهار تن به عنوان نایب خاص آن حضرت واسطه بین امام و شیعیان بوده اند.این چهار تن عبارتند از: ابو عمر عثمان بن سعید بن عمرو العمری، ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید، ابو القاسم حسین بن روح نوبختی، و ابو الحسن علی بن محمد السمری.

2- الشیخ الصدوق، اکمال الدین و اتمام النعمة، ج 2، ص 483.

3- امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 474.

4- همان منبع پیشین.

5- شیخ انصاری، مرتضی، مکاسب، ص 154.

6- امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص 69.

جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقى در [عوائد الایام]، صاحب جواهر در [جواهر الكلام] شیخ انصارى در [القضاء و الشهادات]، بحر العلوم در [بلغة الفقیه]، مامقانى در [هدایة الانام فى حكمالاموال الامام]، میرزاى نائینى در [منیة الطالب]، سبزوارى در [مهذب الاحكام] امام خمینى(ره) در [البیع]، آیت‏الله گلپایگانى در [الهدایة الى من له الولایة] آیت الله جوادى آملى در [پیرامون وحى و رهبرى] و بسیارى از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است. در این روایت، امام صادق(ع) مى‏فرمایند: ... من كان منكم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فلیرضوا به حكما فأنىقد جعلته علیكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحكمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا كالراد على الله وهو على حدالشرك بالله.، (اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98). مرحوم كلینى به سند از عمر بن حنظله روایت مى‏كند كه: [از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) كه در باب [دین] و [میراث] نزاعى دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حكومت‏هاى جور)جهت حل آن مى‏روند. آیا این عمل جایز است؟
حضرت فرمود: هر كس در موارد حق یا باطل به آن‏ها مراجعه كند، در واقع به سوى طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حكم او (كه خود فاقد مشروعیت است) دریافت مى‏ دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالى كه خداوند امر فرموده است: كه باید به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند).
خداوند متعال مى‏ فرماید: یریدون ان یتحاكموا الى الطّاغوت و قد امروا انیكفروا به آنگاه عمر بن حنظله مى‏پرسد: پس در این صورت چه باید كنند؟ امام(ع) فرمود: باید به كسانى از شما (شیعیان) كه حدیث و سخنان ما را روایت مى‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏نگرند و احكام ما را به خوبى باز مى‏شناسند (عالم عادل) مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذیرند. من چنین كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذیرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و مارد شده، و آن كه ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنین چیزى در حد شرك به خداونداست.]
این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شیعه است.
دلالت این حدیث بر ولایت‏ فقیه: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابى و سلبى است:
1. از یك طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى‏شمرد و احكام صادره از سوى آن‏ها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل مى‏داند.
2. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى شیعیان را بر فقهاى جامع‏الشرایط، مكلف مى‏سازد.
3. عبارت فانى قد جعلته علیكم حاكما؛ او را حاكم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى، نصب فقیه عادل بر حكومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى به دست مى ‏آید. هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانى قد جعلته علیكم حاكما با توجه به واژه [حاكم] - كه دلالت بر حكومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حكومتى تعمیم یافته و شامل آن‏ها نیز مى‏شود.
البته قرائن واضح و روشن دیگرى نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور كلى از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حكومتى را حرام شمرده، حكم آن‏ها را باطل مى‏داند،حتى اگر قضاوت آن‏ها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حكومتى در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تكلیف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در كتاب [ولایت فقیه] در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین مى‏نگارد: [همان طور كه از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست مى‏آید، موضوع سؤال، حكم كل بوده و امام هم تكلیف كلى را بیان فرموده است و عرض كردم كهبراى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مى‏شود و هم به مقامات اجرایى و به طور كلى حكومتى رجوع به قضات براى این است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین كیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى براى الزام طرف دعوا به قبول محاكمه یا اجراى حكم حقوقى و كیفرى، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال مى‏شود كه آیا به سلاطین و قدرت‏هاى حكومتى و قضات رجوع كنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا - چه اجرایى و چه قضایى - نهى مى‏فرمایند، دستور مى‏دهند كه ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حكام جور و قضاتى كه عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان، اگر پسر او را كشته‏اند یا خانه‏اش را غارت كرده‏اند، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند. همچنیناگر طلب‏كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردى به آن‏ها رجوع كرد، به [طاغوت]، یعنى قدرت‏هاى ناروا روى آورده است و در صورتى كه به وسیله این قدرت‏ها و دستگاه‏هاى ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید، فانما یأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند....
این حكم، سیاست اسلام است. حكمى است كه سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هاىناروا و قضاتى كه دست نشانده آن‏ها هستند، خوددارى كنند تا دستگاه‏هاى دولتى جائر و غیر اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(ع) و كسانى كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده كه نگذارند سلاطین و قضاتى كه از عمّال آن‏هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‏ها بروند... بنابر این تكلف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه كنند و به چه مقامى رجوع كنند؟
قال: ینظران من كان منكم ممن كان روى حدیثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احكام مارا طبق موازین عقلى و شرعى مى‏شناسند، رجوع كنند، (ولایت فقیه، صص 80 - 77) [... این فرمان كه امام(ع) صادر فرموده، كلى و عمومى است؛ همان طور كه حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حكومت ظاهرى خود، حاكم و والى و قاضى تعیین مى‏كرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند كه از آن‏ها اطاعت كنند و تعبیر به [حاكما] فرموده تا خیال نشود كه فقطامور قضایى مطرح است و به سایر امور حكومتى ارتباطى ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‏اى كه در حدیث ذكر شده، استفاده مى‏شود كه موضوع، تنها تعیین قاضى نیست كه امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تكلیفى معین نكرده و در نتیجه، یكى ازدو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرت‏هاى اجرایى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نیست. جاى تردید نیست كه امام(ع) فقها را براى حكومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند]، (همان، ص 102 - 106).

نتیجه استدلال این است كه فقهاى جامع الشرایط علاوه بر منصب‏هاى ولایت در افتاء، اجراى حدود، اختیارات قضایى، نظارت بر حكومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى‏گردد.بدیهى است امام(ع) شخص معینى را به حاكمیت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاكمى كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حكم وى به مثابه عدم پذیرش حكم معصوم(ع) مى‏باشد.
علاوه بر روایت فوق، روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت‏فقیه دارد كه به اختصار به برخى از آنها اشاره مى‏نماییم و شرح چگونگى دلالت آن‏ها را به منابعى كه معرفى مى‏شود وا مى‏گذاریم: 1- روایت امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفایى قیل یا رسول اللّه‏ و من خلفائك؟ قال الذین یأتون من بعدى یروونعنّى حدیثى و سنّتى، (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ح 50).
2- روایت امام موسى بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدینة لها، (اصول كافى، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء)
3- روایت امام صادق(ع) از پیامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول كافى، ج 1، ص 46).
4- روایت حضرت رضا(ع): [انّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود...]، (بحارالانوار، چاپ جدید، ج 6، ص 60).
5- توقیع مبارك حضرت ولى عصر(عج): [واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانّهم حجتى علیكم و انا حجة اللّه‏]، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8).
6- فرمایش امیرالمؤمنین (ع) به شریح: [قد جلست مجلسا لایجلسه الاّ نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ]، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 6، ح 2)
7- حدیث امام صادق(ع): [اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هى للامام...]، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 7، ح 3).
8- روایت ابى خدیجه از امام صادق(ع): [... وایاكم ان یخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر]، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 100، ح 6)
9- حدیث امام صادق(ع) از رسول اللّه‏(ص): [انّ العلماء ورثة الأنبیاء]، (اصول كافى، ج 1، ص 34).
10- آیه كریمه: [النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم]، (احزاب، آیه 6).
11- روایت: [منزلة الفقیه فى هذا الوقت كمنزلة الانبیاء من بنى اسرائیل]، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).
12- روایت رسول اكرم(ص): [علماء امّتى كسایر انبیاء قبلى]، (جامع الاخبار).
13- روایت: [العلماء حكام على الناس]، (مستدرك وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 33).
14- روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): [مَجارى الامور والاحكام على اَیدى العلماء باللّه‏ الأُمناء على حلاله و حرامه]، (مستدرك وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 16)
15- حدیث پیامبر اكرم(ص): [السلطان ولى من لا ولى له]، (سنن بیهقى، ج 7، ص 105).
16- احادیثى كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده مانند: [مَن اقرّ على نفسه عند الامام... فعلى الامام اَن یقیم الحدّ علیه]، (وسائل‏الشیعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1).
17- روایت امام باقر(ع): [اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار]، (وسائل الشیعه، باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان، ح 1)
18- روایات متعددى در باب امر به معروف و نهى از منكر چرا كه بعضى از مراتب نهى از منكر جذب و جرح و... است و بدون حاكم اسلامى منجر به هرج و مرج در جامعه مى‏شود و از طرفى هم مى‏دانیم كه این احكام در زمان غیبت تعطیل نشده‏اند. البته روشن است كه هر یك از این روایات توضیح فراوانى دارند كه مى‏توانید به كتاب‏هاى مفصل از جمله كتاب [شؤون و اختیارات ولى فقیه] ترجمه مبحث ولایت فقیه از كتاب البیع امام خمینى(ره) مراجعه كنید.

[=comic sans ms] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه‏ عَلَيْهِم‏ ( وسائل 27/140 به نقل از کمال الدین )

====

مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ: الكليني من مشايخ الصدوق - مجهول - روى عنهفي الفقيه رواية ، وروى في مشيخة الفقيه ، و
العيون ، وحرف في التوحيد فصار محمد بن محمد بن عاصم .

إسحاق بن يعقوب : مجهول - روى رواية في كمال الدين باب 49 ح 4 .

پیام;374975 نوشت:
جمله «فارجعوا الی...» به خوبی وجوب رجوع مردم را جهت تعیین فقیه عادل ثابت می کند و تا زمانی که مردم مراجعه نکنند و نسبت به فقیه عادل واجد شرایطی رضایت نداشته باشند، هیچگونه نصبی شکل تحقق به خود نخواهد گرفت.
ولی فارجعوا الی... یک جمله ی امری و دستوریست.یعنی مردم موظف به انجام ان هستند نه انکه رضایت مردم شرط است.
اگر بنده از حرف شما درست برداشت کرده باشم وقتی رسول الله فرمودند علی بعد از من وصی و جانشین است هم میتوان همین برداشت را کرد کما اینکه بعضی از اهل سنت هم همین استدلال را برای غدیر میکنند که:درست.رسول خدا علی علیه السلام را جانشین کرد اما برای وقتی که مردم به او رجوع کنند!!

جناب پیام بنده فکر میکنم نباید بحث حق و تکلیف رو با هم خلط کنیم.عقل و نقل (مثل :[=arial narrow]

لولا

حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم، لالقیت حبلها علی غاربها ) میگویند که در صورت نبود امکانات (مثل حمایت مردم) برای ایجاد حکومت تکلیف ساقط میشود نه انکه حق از بین میرود

اگر مردم رجوع نکنند یعنی به سخن امامشان عمل نکردند ...اما شرط بودن رضایت مردم در مشروعیت رو چه طور نتیجه گرفتید؟

hoorshid;375062 نوشت:
اگر مردم رجوع نکنند یعنی به سخن امامشان عمل نکردند ...اما شرط بودن رضایت مردم در مشروعیت رو چه طور نتیجه گرفتید؟

منم موافقم. مطمئنا منظور کارشناس محترم هم همین بوده!
مردم مکلف هستند که به روات احادیث رجوع کنن، اما روات احادیث چه زمانی مکلف میشوند که به امورات شیعان رسیدگی کنن؟ وقتی که مردم به تکلیفشان(مراجعه به روات) عمل کنن. (مراجعه مردم یه جورایی مقدمه وجوبیه است که تحصلیش بر مکلف لازم نیست و ذی المقدمه فقط در صورتی واجب میشه که مقدمه وجوبیه حاصل شده باشه)

با سلام و عرض تشکر ازاستاد عزیز و سایر عزیزان

قرار بر این شد که ابتدا احادیث بررسی سندی شوند و بعد به آنها احتجاج شود

همانطور که دوست عزیز جناب علی مع الحق زحمت کشیدند و استاد بزرگوار نیز اشاره کردند ، در سند این روایت دو فرد مجهول وجود دارد ، پس این روایت از حیث سندی کاملا ضعیف است .

و لذا من تعجب می کنم که چرا استاد ضمن بیان نظر حضرت امام خمینی می فرمایند :

پیام;374975 نوشت:
از لحاظ سند، بر حدیث توقیع شریف اشکالی وارد نیست

اما گفته شد که :

پیام;374975 نوشت:
گفته می شود مرحوم کلینی (محمد بن یعقوب) که معاصر نواب اربعه هم بوده است تا مطمئن نشده باشد که چنین توقیع شریفی از ناحیه مقدسه حضرت صاحب الزمان (عج) شرف صدور یافته است، هرگز آن را نقل نمی کند.


اولا اگر مرحوم ثقه الاسلام از صحت صدور این توقیع مطلع بودند چرا آنرا در کتاب خود نیاورده اند ، آیا مسئله ای مهمتر از نیابت امام زمان در عصر غیبت می تواند وجود داشته باشد ؟

ثانیا یک فرد مجهول دیگر یعنی محمد بن محمد از کلینی روایت کرده است ،

و ثالثا اینکه کلینی از هر کس روایتی نقل کرد یعنی صحت آن ثابت شده است ، پس باید گفت که تمام احادیث کافی صحیح است ، چون کلینی آنها را روایت کرده و تا از صحت آنها آگاه نشده باشد آنها را نقل نمی کند ، اگر اینطور است چرا بیش از 9000 روایت کافی ضعیف اند ؟ مگر کلینی آنها را نقل نکرده ؟ آیا از صحت آنها با خبر نشده بود ؟ اگر آری پس چرا در کتاب خود اورده ؟

به هر حال خودتان هم می دانید که این دلیل اصلا مناب نیست و صرفا برای توجیه به کار می رود .

پیام;374975 نوشت:
چرا مرحوم کلینی در کتاب خودش «اصول کافی » این توقیع را نقل نکرده است؟ به عبارت دیگر، با توجه به اینکه مرحوم شیخ صدوق در «اکمال الدین » ، مرحوم شیخ طوسی در کتاب «غیبت » و مرحوم شیخ طبرسی در کتاب «احتجاج » این روایت را نقل کرده اند، اماچرا خود کلینی آن را در کافی نقل ننموده است؟


ندیدم به این سوال پاسخی داده باشید .

پس فعلا این روایت مخدوش است مگر عکس آن ثابت شود .

اما در مورد حوادث الواقعه و ... نیز مطالبی وجود دارد که از درس های آیت الله العظمی شبیری زنجانی و سید خویی گرفته ام ، بعد از بحث در خصوص سند این توقیع انشاءالله مطرح می کنم که دوستان هم از حوادث الواقعه آگاهی یابند .

پیام;374976 نوشت:
این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شیعه است.


عزیزان منظور از حدیث روایت عمر بن حنظله است

اولا استاد بزرگوار لطف کنند و معنای مقبوله را بیان کنند که ببینیم آیا واقعا حدیث از حیث سند معتبر است ؟

اصلا اگر کسی بررسی سندی هم نکند و فقط معنای مقبوله را بداند ، در می یباد که این روایت ضعیف است .

علت ضعف نیز در چند مورد است ، یکی مجهول بودن عمر بن حنظله ، دیگری انقطاع در سند ، و بعدی نیز وجود راویان غیر امامی و مختلف فیه که جمعا ضعف سندی را اثبات می کنند .

پس لطفا بدون دلیل نفرمایید که سند روایت معتبر است .

تذکر : لطفا پیش از اثبات صحت سند و معتبر بودن ، به روایات احتجاج نکنید .

عبدالرسول;373709 نوشت:
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ "

دوستان اجرائی عزیز

ضمن عرض سلام و تبریک عید سعید فطر

لطفا در مورد پاسخگویی رسیدگی شود

با تشکر

سلام عليكم برادر در مورد روایت دوم به این لینک رجوع کن که با استفاده از قواعد رجالی روایت را تصحیح کرده است
http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,33984A15574.html?PHPSESSID=911f4989d407202a030988769b28c89b
در مورد روایت اول: ما دو نوع روایت ضعیف یکی مردود یکی مقبوله که این روایت از مقبولات است که مشهور است به روایت مقبوله و مردودات از نظر شیعه قبول نیست دیگر
پس هر دو روایت صحیح هستند.
با تشکر البته یک متنی داشتم در این مورد در مورد ثقه دانستن دو مجهول اما هر چی گشتم پیدا نکردم

عبدالرسول;375568 نوشت:
پس فعلا این روایت مخدوش است مگر عکس آن ثابت شود .

با سلام خدمت شما!
میشه بفرمایید چرا مخدوشه؟ صرفا به این دلیل که مرحوم کلینی در بعضی از کتابهایشان این حدیث را ذکر نکرده اند دلیلی بر مخدوش بودن حدیث است؟ پس بفرمایید هر حدیثی که در کتاب اصول کافی مرحوم کلینی نیامده باشد مخدوش است!
بررای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد سند توقیع شریف، روی "نمایش متن" کلیک کنید.
[SPOILER]آیا حدیث " اما الحوادث الواقعة" سندش معتبر است؟ سند و متن روایت "فاما الحوادث الواقعة" در کتاب وسائل الشیعه به این ترتیب است:
ابن بابویه ( شیخ صدوق)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِي وَ كِتَابُهُ كِتَابِي.[1]

بررسی سند حدیث:
همان طور که مشاهده می کنید این حدیث را شیخ صدوق از شخصی به نام محمد بن محمد بن عصام کلینی نقل می کند و او از محمد بن یعقوب کلینی و وی از اسحاق بن یعقوب و وی از نائب امام زمان (عج) محمد بن عثمان.

شیخ صدوق : در وثاقت و جلالت شیخ صدوق هیچ شک و تردیدی وجود ندارد وی از بزرگان علمای شیعه است.[2]

محمد بن محمد بن عصام: در کتاب های رجالی برای وی مدح یا قدحی وارد نشده است. پس بنابراین وی برای ما مجهول است.

محمد بن یعقوب : در وثاقت و جلالت شأن وی همین مقدار که برترین کتاب از کتاب های چهارگانه شیعه به نام " کافی" از اوست.[3]

اسحاق بن یعقوب : برای ایشان نیز در کتاب های رجال توصیفی نیامده و همانند محمد بن محمد مجهول است.

محمد بن عثمان : که از نواب خاص امام زمان است.

بنابراین دو نفر یعنی محمد بن محمد و اسحاق بن یعقوب در این روایت برای ما ناشناخته هستند.

قرائن وثاقت این دو تن :

برخی از قرائن حکایت از وثاقت این دو شخص دارد که به آنها اشاره می شود.

الف : محمد بن محمد بن عصام از مشایخ شیخ صدوق است و در روایاتی که از او در وسائل الشیعه و به نقل از کتاب های مختلف شیخ صدوق نقل شده است، شیخ صدوق بدون واسطه از او نقل می کند و در تمام این روایات، محمد بن محمد بن عصام از شیخ کلینی نقل کرده است. به عبارت دیگر اگر چه وی شخص مجهولی است ولی دو تن از بزرگترین محدثان شیعه (کلینی و شیخ صدوق) به ترتیب استاد و شاگرد وی بوده اند. بر این اساس وی را با توجه به دو قاعدۀ رجالی " ثقه بودن مشایخ اجازات" و " کثرت نقل ثقات از شخصی دلالت بر ثقه بودن او دارد " [4]، می توان جزء ثقات دانست.

ب : اسحاق بن یعقوب نیز از مشایخ کلینی است. وی در امر مهمی مانند صدور توقیعات از امام زمان (عج) که بسیار مهمتر از یک روایت عادی است و در آن زمان بسیار مهم و مورد توجه بوده است، به خبر او اعتماد کرده است.[5] علاوه بر این که خود حضرت در این توقیع برای او دعای خیر کرده است، در آخر توقیعی که در کتاب " کمال الدین " آمده است امام زمان (عج)می فرماید: السلام علیک یا اسحاق بن یعقوب و علی من اتبع الهدی."[6] برخی هم وی را برادر مرحوم کلینی دانسته اند.[7]

اگر پرسيده شود: از كجا معلوم كه اسحاق بن يعقوب توقيعى دريافت كرده است، شايد او در اين ادعا دروغ گفته باشد؟

در پاسخ خواهيم گفت: كلينى كه اين توقيع را از او نقل مى كند - با توجّه به آنچه گذشت - حتماً او را مورد اعتماد مى‏دانسته و الاّ هرگز اقدام به اين عمل نمى كرده است. با اين وصف، جاى ترديدى در سند اين روايت باقى نمى ماند.[8] پس خود ارسال نامه از سوى حضرت ‏عليه السلام براى شخصى در آن دوران، دليل وثاقت آن شخص مى باشد.[9]

بر فرض این که کسی این قرائن را به عللی نپذیرد، برخی از شواهد نشان از اعتماد علماء به این روایت و مقبولیت آن در طول تاریخ فقه تشیع دارد.

مرحوم صاحب جواهر در این باره می گوید: "بر مضمون این روایت بین علماء اجماع قولی و فعلی وجود دارد."[10]

در کتاب های زیادی از فقهاء، بدون آن که به سند حدیث اشکال وارد کنند، از آن در مباحث خود استفاده کرده اند. از جمله این دانشمندان، مرحوم صاحب جواهر، شیخ اعظم مرتضی انصاری،[11] آقا رضا همدانی[12]، آیت الله سید محمد کاظم یزدی[13] ، آیت الله میرزا محمد حسین نائینی[14] ، آیت الله سید محمد هادی میلانی[15] و ... است.

بنابراین این حدیث سنداً و مضموناً مورد قبول و اتفاق علماء شیعه است.

منابع:

[1] حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 27، ص 140،موسسه آل البیت، قم، 1409هجری، این روایت در کتاب کمال الدین و احتجاج طبرسی نیز آمده است.

[2] نجاشی،ابوالعباس، رجال نجاشی، حرف میم،ذیل نام محمد بن علی بن الحسین.

[3] رجال نجاشی، حرف میم، ذیل ترجمه محمد بن یعقوب.

[4] سبحانی ، جعفر، کلیات فی علم الرجال ، ص 333 و 353، موسسه نشر اسلامی، قم 1421.

[5] برخی دیگر از توضیحات را در این باره می توانید در کتاب ولایت و دیانت، نوشته استاد مهدی هادوی تهرانی، ص 100 ببینید.

[6] صدوق ،محمد بن علی، کمال الدین ، ج2، ص 458،دار الکتب الاسلامیه، قم ، 1395 قمری.

[7] هادوی تهرنی، مهدی،ولایت و دیانت،ص 99، انتشارات خانه خرد،قم، 1381،به نقل از قاموس الرجال مرحوم تستری.

[8] ر.ك: سيد كاظم حائرى، ولاية الأمر فى عصر الغيبة، صص125 – 122، به نقل از سؤال 25 (سایت: 258).

[9] اين مطلب به عنوان يكى از راه‏هاى توثيق كه عموميت دارد در كتاب تحرير المقال فى كليات علم الرجال آمده است.(ر.ك: مهدى هادوى تهرانى، تحرير المقال فى كليات علم الرجال، صص111 - 109). به نقل از سؤال 25 (سایت: 258).

[10] نجفی، محمد حسن،جواهر الکلام، ج11، ص 90،دار احیاء الثراث العربی، بیروت،بی تا.

[11] انصاری، مرتضی، القضاء والشهادات،ص 70، کنگره جهانی شیخ انصاری،قم، 1415.

[12] همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه،ج14، ص 289، موسسه الجعفریه، قم ،1416.

[13] یزدی،سید محمد کاظم، تکملة عروه الوثقی، محمد حسین طباطبایی، ج 2، ص 6،بی جا، بی تا.

[14] نائینی، میرزا محمد حسین، المکاسب و البیع، ج2، ص 337، دفتر انتشارات اسلامی، قم ، 1413.

[15] میلانی، سید محمد هادی ، محاضرات فی فقه الامامیه،ج 4، ص 277،موسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، 1395 قمری، ایشان درباره سند این حدیث می گوید: و هو ( اسحاق بن یعقوب) و إن لم يكن معروفا في كتب الرجال، إلا أنه يظهر من التوقيع الشريف، و من أجوبة مسائله أنه كان من الشيعة الإمامية، و له العلم و المعرفة و الجلالة...... ثم إن جهالة الراوي لا تضر في المقام، لرواية الكليني عنه، و تعدّد روايات المشايخ عن الكليني عنه، و اشتهار هذا التوقيع، و العمل بمضمونه‏.
...................................................................................................

منبع: حوزه نت[/SPOILER]

عبدالرسول;375568 نوشت:
اما در مورد حوادث الواقعه و ... نیز مطالبی وجود دارد که از درس های آیت الله العظمی شبیری زنجانی و سید خویی گرفته ام ، بعد از بحث در خصوص سند این توقیع انشاءالله مطرح می کنم که دوستان هم از حوادث الواقعه آگاهی یابند .

حتما بگید تا ما هم نسبت به نظر این بزرگواران اطلاع پیدا کنیم.

عبدالرسول;375568 نوشت:
اولا استاد بزرگوار لطف کنند و معنای مقبوله را بیان کنند که ببینیم آیا واقعا حدیث از حیث سند معتبر است ؟

مقبوله عمربن حنزله اگرچه از نظر سلسه سند ضعیفه ولی این ضعفش با عمل علما جبران شده، اسمش مقبوله است دیگه، اگه مورد تایید نبود که بهش نمیگفتن مقبوله!

با سلام و تبریک عید فطر
سروران گرامی بحث سندی و نقلی انجام می دهند و افرادی مثل بنده که سواد حوزوی و دانشگاهی ندارند یا مطالعات کافی در این زمینه ندارند حق اظهار نظر در مباحث نقلی را ندارند، اما حق سؤال کردن برای بنده محفوظ است.
استدلالاتی که جناب پیام ارائه کردند، عقل بنده را قانع نکرد.
اولا رجوع به «فقها» مورد اشاره بوده، نه رجوع به یک «فقیه».
یعنی «عقل جمعی» و «علم جمعی» جمعی از «فقها» مورد نظر بوده، نه نظر یک فقیه غیرمعصوم. زیرا در خوشبینانه ترین حالت، اگر یک فقیه شرط عدالت را هم بر حسب ظاهر از دست نداده باشد، باز هم «جایزالخطاست» و اگر خطا کرد، تمام جامعه هزینه ی خطای یک فقیه را خواهد داد. اما وقتی عقل جمعی بر کار ولی فقیه نظارت کرد، اگر ولی فقیه سهوا خطایی کرد، مجمع فقها جلوی خطای او را خواهند گرفت. این عقلانی است.

بعد از کلمه ی «حاکم» نمی شود نتیجه گرفت که این واژه در مورد رئیس حکومت مصداق داشته باشد. زیرا اگر استدلال شما صحیح باشد:
یا
تمام شیعیان باید برای دعوی خود نزد یک ولی فقیه بروند! که این امر محال نباشد، خیلی خیلی بعید است!
یا
تمام کسانی که شیعیان برای دعوی نزد آنها می روند، همه رئیس حکومت کشور اسلامی و ولی فقیه هستند! که این امر کلا محال است!

یعنی دونفر نزد یک فقیه در کرمان می روند و او را حاکم قرار می دهند، دونفر دیگر در تهران نزد فقیه دیگر می روند و او را حاکم بین خودشان قرار می دهند! اینجا یک حکومت داریم، اما دو حاکم! بعد این مسئله را در تمام بلاد شیعیان درنظر بگیرید ببینید چه می شود!!!

بنده بیش از این وارد این بحث نمی شوم ، فقط همین قدر می خواهم بگویم که شیعه ی علی (ع) ، به هیچ وجه «مغالطه» نمی کند و با تعصب از امر باطلی حمایت نمی کند. بنده می بینم خیلی از افراد برای حمایت متعصبانه از اصل ولایت یک فقیه، به راحتی مغالطه می کنند که این امر نه با کتاب نه با سنت و نه با عقل هیچ همخوانی ندارد. دلیل این اصرار و حمایت از امر باطل، یا تعصب است، یا جهل است، یا احساسات و یا حب دنیا. فردای قیامت نزد خداوند و نزد ائمه (ع) باید جوابگو باشیم. کاری نکنیم که روز قیامت بگوییم خدایا فقط یک روز یا یک ساعت مرا به دنیا بازگردان تا حرف اشتباهی که زدم را اصلاح کنم یا عمل متعصبانه ای که انجام دادم را اصلاح کنم یا مغالطه ای را که انجام دادم را اصلاح کنم. آن زمان برگشتی به این دنیا ممکن نخواهد بود برادر و خواهر گرامی. از هیچ امر باطلی حمایت نکنید، تا فردای قیامت پشیمان نشوید.
یا مهدی ادرکنی

ناصر یوسف نژاد;378598 نوشت:
سروران گرامی بحث سندی و نقلی انجام می دهند و افرادی مثل بنده که سواد حوزوی و دانشگاهی ندارند یا مطالعات کافی در این زمینه ندارند حق اظهار نظر در مباحث نقلی را ندارند، اما حق سؤال کردن برای بنده محفوظ است.
استدلالاتی که جناب پیام ارائه کردند، عقل بنده را قانع نکرد.
اولا رجوع به «فقها» مورد اشاره بوده، نه رجوع به یک «فقیه».
یعنی «عقل جمعی» و «علم جمعی» جمعی از «فقها» مورد نظر بوده، نه نظر یک فقیه غیرمعصوم. زیرا در خوشبینانه ترین حالت، اگر یک فقیه شرط عدالت را هم بر حسب ظاهر از دست نداده باشد، باز هم «جایزالخطاست» و اگر خطا کرد، تمام جامعه هزینه ی خطای یک فقیه را خواهد داد. اما وقتی عقل جمعی بر کار ولی فقیه نظارت کرد، اگر ولی فقیه سهوا خطایی کرد، مجمع فقها جلوی خطای او را خواهند گرفت. این عقلانی است.

بعد از کلمه ی «حاکم» نمی شود نتیجه گرفت که این واژه در مورد رئیس حکومت مصداق داشته باشد. زیرا اگر استدلال شما صحیح باشد:
یا
تمام شیعیان باید برای دعوی خود نزد یک ولی فقیه بروند! که این امر محال نباشد، خیلی خیلی بعید است!
یا
تمام کسانی که شیعیان برای دعوی نزد آنها می روند، همه رئیس حکومت کشور اسلامی و ولی فقیه هستند! که این امر کلا محال است!

یعنی دونفر نزد یک فقیه در کرمان می روند و او را حاکم قرار می دهند، دونفر دیگر در تهران نزد فقیه دیگر می روند و او را حاکم بین خودشان قرار می دهند! اینجا یک حکومت داریم، اما دو حاکم! بعد این مسئله را در تمام بلاد شیعیان درنظر بگیرید ببینید چه می شود!!!

بنده بیش از این وارد این بحث نمی شوم ، فقط همین قدر می خواهم بگویم که شیعه ی علی (ع) ، به هیچ وجه «مغالطه» نمی کند و با تعصب از امر باطلی حمایت نمی کند. بنده می بینم خیلی از افراد برای حمایت متعصبانه از اصل ولایت یک فقیه، به راحتی مغالطه می کنند که این امر نه با کتاب نه با سنت و نه با عقل هیچ همخوانی ندارد. دلیل این اصرار و حمایت از امر باطل، یا تعصب است، یا جهل است، یا احساسات و یا حب دنیا. فردای قیامت نزد خداوند و نزد ائمه (ع) باید جوابگو باشیم. کاری نکنیم که روز قیامت بگوییم خدایا فقط یک روز یا یک ساعت مرا به دنیا بازگردان تا حرف اشتباهی که زدم را اصلاح کنم یا عمل متعصبانه ای که انجام دادم را اصلاح کنم یا مغالطه ای را که انجام دادم را اصلاح کنم. آن زمان برگشتی به این دنیا ممکن نخواهد بود برادر و خواهر گرامی. از هیچ امر باطلی حمایت نکنید، تا فردای قیامت پشیمان نشوید.
یا مهدی ادرکنی


چرا بحث تاپیک رو منحرف میکنید؟
با حکومت شورایی موافقید و شبهه ارید تاپیکی در اون مورد ایجاد کنید بحث کنید!
لطفا این تاپیک رو هم مثل تاپیک قیام غیر معصوم منحرف نکنید!
بحث این تاپیک مشخص است و فعلا بحث سر سند روایت است بعد دلالت احادیث...

ahmad-ahmad;378437 نوشت:
با سلام خدمت شما!
میشه بفرمایید چرا مخدوشه؟ صرفا به این دلیل که مرحوم کلینی در بعضی از کتابهایشان این حدیث را ذکر نکرده اند دلیلی بر مخدوش بودن حدیث است؟ پس بفرمایید هر حدیثی که در کتاب اصول کافی مرحوم کلینی نیامده باشد مخدوش است!


و سلام بر شما دوست عزیز

بنده هم منتظر بودم که عزیزی جلو بیاید و صحت سندی را بررسی کند ، امیدوارم تا انتها همراه بنده باشید .

اما در مورد مخدوش بودن سند روایت شما یک نگاهی به پست قبل بیندازید که بنده در ذیل چه سخنی چه پاسخی داده ام !!!!

ثانیا در همین متن کپی شده نیز عبارتی وجود دارد به این صورت :

ahmad-ahmad;378437 نوشت:
اگر پرسيده شود: از كجا معلوم كه اسحاق بن يعقوب توقيعى دريافت كرده است، شايد او در اين ادعا دروغ گفته باشد؟
در پاسخ خواهيم گفت: كلينى كه اين توقيع را از او نقل مى كند - با توجّه به آنچه گذشت - حتماً او را مورد اعتماد مى‏دانسته و الاّ هرگز اقدام به اين عمل نمى كرده است. با اين وصف، جاى ترديدى در سند اين روايت باقى نمى ماند.[8] پس خود ارسال نامه از سوى حضرت ‏عليه السلام براى شخصى در آن دوران، دليل وثاقت آن شخص مى باشد.[9]

دوست عزیز ، اگر مورد اعتماد می دانست در کتاب خودش می آورد ،

بنده نمی گویم که چون کلینی نیاورده پس ضعیف است ، چه بسا بیش از نیمی از روایات کافی مطلقا ضعیف هستند ،

بلکه استدلال من اینست که میگویید چون کلینی از اسحاق بن یعقوب روایت کرده پس مورد اعتمادش بوده ( آیا می توانید تعمیم دهید که کلینی از هرکس روایت کرد پس مورد اعتمادش بوده ؟ )

بنده هم در جواب می گویم اولا یک مجهول به اسم محمد بن محمد از کلینی گرفته است ، ثانیا اگر این روایت اصل و ریشه ای داشت کلینی در کتاب خودش می آورد

اما در مورد وثاقت محمد بن محمد بن عاصم : دوست عزیز ابان بن ابی عیاش هم که شیعه و سنی او را ضعیف دانسته اند از معصوم نقل کرده و افراد ثقه از او روایت کرده اند ، آیا این دلیل می شود که چون شاگرد و استاد ثقه هستند پس خودش نیز ثقه است ؟ این قاعده رجالی من در آوردی است و برای این شکل گرفته که همین راوی توثیق شود

اما بحث اصلی ما در مورد خود اسحاق بن یعقوب است ، آیت الله خویی در ج 14 ص 234 الی 237 حدود سه صفحه به اسحاق بن یعقوب اختصاص داده اند و در آنجا با دلیل و مدرک ثابت کرده اند که وی مجهول است و به روایتش احتجاج نمی شود .

گفته شد : اسحاق بن یعقوب از مشایخ کلینی است ، این دلیل وثاقت نیست ، چه بسا حدود 30 نفر از مشایخ کلینی مجهول هستند .

ahmad-ahmad;378437 نوشت:
وی در امر مهمی مانند صدور توقیعات از امام زمان (عج) که بسیار مهمتر از یک روایت عادی است و در آن زمان بسیار مهم و مورد توجه بوده است، به خبر او اعتماد کرده است

اگر این توقیع از روایات عادی بالاتر بود و کلینی هم به خبرذ او اعتماد داشت حتما در کافی می آورد ، ولی نیاورده چون اعتماد نکرده است . بلکه در نقل همین روایت از کلینی هم شک وجود دارد ، چرا که راوی از کلینی هم مجهول است .

گفته شد امام زمان برای وی دعا کرده و به او سلام داده است ، هرکسی می تواند از زبان امام زمان برای خودش درود و سلام جعل کند ، مخصوصا افراد مجهول ، اینکه دلیل نمی شود ، آیا او شاهدی هم داشته است ؟ آیا کسی دیگر به جز او دعای امام زمان را دیده است ؟ اصلا از کجا معلوم توقیعی در کار باشد و این از ساخته های برخی نباشد ؟ ( و با توجه به راویان حدیث کاملا معلوم است که این توقیع ساختگی است )

این خبر واحد است و برای صحت سند باید در مورد خود راوی هیچ مشکلی نباشد ، وقتی خود راویان مشکل دارند دیگر چگونه سند مشکل ندارد .

اما در مورد عمل علما گفته شد ، دوستان عزیز ما دستور داریم که از ثقلین تبعیت کنیم ، سخن ائمه بر عمل علما ارجحیت دارد

به هر حال در این حدیث برای علما نفع وجود دارد ، آیا آنها چیزی را که برایشان سود و نفع داشته باشد را ولو سندش مطلقا ضعیف باشد رد می کنند ؟؟؟؟؟ مطمئنا خیر !!!

به هر حال دلایل محکمتری باید ارائه می کردید ، و همچنان این سوال مطرح است که اگر کلینی واقعا این توقیع را روایت کرده و اسحاق بن یعقوب را قبول داشته و مورد اعتمادش بوده ، چرا آنرا در کتاب خود نیاورده ؟ مگر یک روایت ( آنهم به این مهمی ) چه قدر جا از کتابش را اشغال می کرد ؟

آیا این توقیع به اندازه بیش از 9000 روایت ضعیف کافی ارزش نداشت ؟؟؟؟

فأین تذهبون ؟

در این تاپیک سند و دلالت دو حدیث مورد اشکال این بحث و احادیث دیگه در این مورد بررسی شده میتونید رجوع کنید:

ضمن عرض سلام و تشکر از خورشید خانوم !!!!!

در آنجا هم همین دلایل ذکر شده است ، لیکن می بینید که این دلایل نقد شده اند و بنده منتظرم که صحت سندی روایت ها ثابت شوند ، به هر حال آنچه معلوم است اینست که نمی توان با حدس و گمان و ظن و غیره صحت سند را ثابت کرد ، وقتی کسی مجهول است چگونه می خواهید وی را توثیق کنید ؟ آیت الله خوئی صراحتا میگوید که در مورد وی توثیقی وارد نشده است و همه دلایلی که برای ذکر توثیق غیرمستقیم اسحاق بن یعقوب وارد شده است را مستندا رد کرده اند.

از برادر بزرگوار جناب ناصر یوسف نژاد که بنده ارادت خاصی به ایشان دارم هم کمال تشکر را دارم ، انصافا بحث های زیبایی مطرح کردند که شایسته است همگی بدون تعصب و با دیدی باز آنها را مطالعه کنند ، اما درخواست برادرانه بنده از ایشان اینست که تا زمان بررسی سندی اندکی صبوری نمایند ، انشاءالله در بحث دلالت که بحث اصلی است ، حتما از نظرات شما بزرگوار استفاده می برم .

و از کارشناسان مربوطه و بزرگوار هم درخواست دارم که آخرین نظراتشان را پیرامون سند روایت ها بیان کنند ، هم توقیع و هم روایت عمر بن حنظله . گویا عزیزان خودشان هم به ضعف سندی روایت عمر بن حنظله اعتقاد دارند که زیاد در مورد آن بحث نمی کنند !!!

به هر حال وقتی خود امام خمینی هم بر ضعف سندی روایات گواهی داده اند ، فکر نکنم شایسته باشد که بر روی سخن ایشان حرف بزنید ، به هر حال به عنوان ولی فقیه سابق باید از نظرات ایشان اطاعت نمایید ، و میدانید که طبق تصریحات اکثر فقهای کنونی " ایرانی " اطاعت مطلق از ولی فقیه " واجب " است .

با تشکر کافی و وافی

بزرگوار ین مطلبی رو که میفرمایید در انجا هم گفته شده.بنده چون در علم رجال تخصص ندارم صحبتی نکردم.گرچه فکر نمیکنم نیاز هم باشه چون حداقل مطلبی که میشه در این مورد گفت تقلیدی بودن ان است...
ولی فکر میکنم نقل قول از ان تاپیک خالی از لطف نباشه:البته بهتر بود اگر خود جناب صدیق که نقل قول از ایشونه شرکت میکردند تا شما هم راحت تر به مطلبشون انتقاد کنید.فکر میکنم اگر چنین درخواستی بکنید مفید باشه

صدیق;379060 نوشت:
[=times new roman]ادله نقلی ولایت فقیه( بخش هفتم)
[=times new roman]روایت هفتم: مقبوله عمر بن حنظله
[=times new roman]«محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة: قالت سألت أبا عبْد اللَّهِ (ع) عنْ رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَين او ميراث فتحاكما إلى السلطان وَ إلى القضاة أ يحلّ ذلِكَ؟ قال: مَنْ تَحاكَمَ إلَيْهِمْ، في حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاكَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما يُحْكَمُ لَهُ، فَإنّما يَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ كانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: «يُريدوُنَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ يَكْفُرُوا بِهِ». قلت: فَكيف يصنعان؟ قال: يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَديثَنا وَ نَظَرَ فِي حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحكامَنا ... فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً. فإنّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً ...»[1]
[=times new roman]عمر بن حنظله‏[2] مى‏گويد از امام صادق (ع) درباره دو نفر از دوستانمان (يعنى شيعه) كه در مورد قرض يا ميراث اختلاف داشتند و جهت رسيدگى به قاضیان مراجعه كرده بودند، سؤال كردم كه آيا این مراجعه انان به قاضیان منصوب از طرف حکومت جور و حاکمان ناروا جایز است؟ فرمود: «هر كه در مورد دعاوى حق يا دعاوى ناحق به ايشان مراجعه كند، در حقيقت به «طاغوت» (يعنى قدرت حاكمه ناروا) مراجعه كرده باشد؛ و هر چه را كه به حكم آنها بگيرد، در حقيقت به طور حرام مى‏گيرد؛ گرچه آن را كه دريافت مى‏كند حق ثابت او باشد؛ زيرا كه آن را به حكم و با رأى «طاغوت» و آن قدرتى گرفته كه خدا دستور داده به آن كافر شود. خداى تعالى مى‏فرمايد: «يُريدُونَ انْ يَتَحاكَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ يَكْفُرُوا بهِ‏». ( انگاه که حضرت اینچنین فرمود، راوی دچار حیرت شد و از این رو) پرسيد انان چه بايد بكنند؟ حضرت فرمود: «بايد نگاه كنند ببينند از شما چه كسى است كه حديث ما را روايت كرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحبنظر شده و احكام و قوانين ما را شناخته است ... بايستى او را به عنوان قاضى و داور بپذيرند؛ زيرا كه من او را حاكم بر شما قرار داده‏ام».
[=times new roman]مبحث اول: بحث سندی
[=times new roman]اين روايت از واضحات است؛ و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نيست.زیرا تعبیر مقبوله بودن ان نشان دهنده صحت تمسک به ان نزد فقها می­ باشد زیرا «مقبوله» حديثى است كه علماى فقه و حديث بدون توجه به صحت يا عدم صحت سند آن، مضمون آن را پذيرفته و بر طبق آن عمل كرده باشند. از سوی دیگر این روایت از عمر بن حنظله نقل شده است که شيخ طوسى و برقى او را از اصحاب امامان صادق و باقر- عليهما السلام، شمرده‏اند. وی يكى از راويان مشهور است و بزرگان اصحاب، مانند: زرارة، هشام بن سالم، عبد اللَّه بن بكير و عبد اللَّه بن مسكان و صفوان بن يحيى ... از وى روايت كرده‏اند، و اين براى وثاقت وى كافى است. علاوه بر آن روايت يزيد بن خليفه دلالت بر مدح وى دارد.

[=times new roman]مبحث دوم: بحث دلالی
[=times new roman]نکته اول: موضوع سوال و جواب روایت
[=times new roman]همان طور كه از صدر و ذيل اين روايتْ و استشهاد امام (ع) به آيه شريفه به دست مى‏آيد، موضوع سؤالْ، حكم كلى بوده؛ و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است. براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزايى هم به قضات مراجعه مى‏شود، و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى. رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و منازعات خاتمه یابد و کیفر شخص خلافکار معین گردد. رجوع به مقامات اجرايى براى الزام طرف دعوى به قبول محاكمه، يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى است. بنابراین، در اين روايت از امام سؤال مى‏شود كه آيا به سلاطين و قدرتهاى حكومتى و قضات رجوع كنيم.

[=times new roman]نکته دوم: تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا
[=times new roman]حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا به صورت مطلق نهی کرده اند، چه اجرايى باشند و چه قضايى. دستور مى‏دهند كه ملت اسلام در امور خود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه از کارگذاران آنها هستند رجوع كنند؛ هر چند این مراجعه انان برای این است که حق ثابت خود را بگیرند، حقی که مطمئن هستند به انان تعلق می­گیرد و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان اگر پسرش را كشته‏اند يا خانه‏اش را غارت كرده‏اند، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند. همچنين، اگر طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هرگاه در چنين مواردى به آنها رجوع كرد، به «طاغوت»؛ يعنى قدرتهاى ناروا روى آورده است. و در صورتى كه به وسيله اين قدرتها و دستگاههاى ناروا به حقوق مسلم خويش نايل آمد، به تعبیر روایت، انرا به حرام دست پيدا كرده، و حق ندارد در آن تصرف كند.[3] این مطلب در مورد «عین کلی»[4] بدون شک و تردید است؛ مثلًا اگر كسى طلبكار بود و براى گرفتن حق خود به مرجع و مقامى غير از آنكه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسيله او وصول كرد، تصرف در آن جايز نيست. هر چند بعضى از فقها در مورد «عين شخصى»[5] نیز گفته‏اند كه مثلًا اگر لباس مشخصی از شخص را بردند و آن شخص انرا به وسيله حكام جور پس گرفت، نمى‏توانيد در آن تصرف كنيد.[6]
[=times new roman]اين حكم سياسى اسلام است. حكمى است كه سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاى ناروا و قضاتى كه دست نشانده آنها هستند خوددارى كنند تا دستگاههاى دولتى جائر و غير اسلامى بسته شود؛ و اين تشكيلات عريض و طويل دادگسترى كه جز زحمت فراوان براى مردم كارى صورت نمى‏دهد، برچيده گردد؛ و راه به سوى ائمه هدى (ع) و كسانى كه از طرف آنان حق حكومت و قضاوت دارند باز شود. مقصد اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند. به ملت اسلام اعلام كرده‏اند كه اينها مرجع نيستند؛ و خداوند امر فرموده كه مردم بايد به سلاطين و حكام جور كافر شوند (عصيان بورزند). و رجوع به آنها با كفر ورزيدن به آنها منافات دارد؛ شما اگر كافر به آنان باشيد و آنان را نالايق و ظالم بدانيد، نبايد به آنها رجوع كنيد.

[=times new roman]نکته سوم: مرجع امور علماى اسلامند
[=times new roman]بنابراين، تكليف ملت اسلام چيست؟ و در پيشامدها و منازعات بايد چه كنند، و به چه مقامى رجوع كنند؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا. در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا، طبق قواعد، آشنايند و احكام ما را طبق موازين عقلى و شرعى مى‏شناسند رجوع كنند. امام (ع) هيچ جاى ابهام باقى نگذاشته تا كسى بگويد پس راويان حديث (محدثين) هم مرجع و حاكم مى‏باشند. تمام مراتب را ذكر فرموده، و مقيد كرده به اينكه در حلال و حرام طبق قواعد نظر كند و به احكام معرفت داشته، موازين دستش باشد تا رواياتى را كه از روى تقيه يا جهات ديگر وارد شده و خلاف واقع مى‏باشد تشخيص دهد. و معلوم است كه معرفت به احكام و شناخت حديث غير از نقل حديث است. همانطور که حضرت مى‏فرمايد: فإني قد جعلته عليكم حاكماً (من كسى را كه داراى چنين شرايطى باشد، حاكم «فرمانروا» بر شما قرار دادم.) و كسى كه اين شرايط را دارا باشد، از طرف من براى امور حكومتى و قضايى مسلمين تعيين شده؛ و مسلمانها حق ندارند به غير او رجوع كنند.

[=times new roman]نکته چهارم: دایره دخالت فقها
[=times new roman]اين فرمان كه امام (ع) صادر فرموده كلى و عمومى است. همان طور كه حضرت امير المؤمنين (ع) در دوران حكومت ظاهرى خود حاكم و والى و قاضى تعيين مى‏كرد، و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند، حضرت امام صادق (ع) هم چون «ولىّ امر» مطلق مى‏باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنيا حكومت دارد، مى‏تواند براى زمان حيات و مماتش حاكم و قاضى تعيين فرمايد. همين كار را هم كرده، و اين منصب را براى فقها قرار داده است. و تعبير به حاكماً فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايى مطرح است، و به ساير امور حكومتى ارتباط ندارد.
[=times new roman]از صدر و ذيل روايت و آيه‏اى كه در حديث ذكر شده، نیز استفاده مى‏شود كه موضوع تنها تعيين قاضى نيست كه امام (ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد، و در ساير امور مسلمانان تكليفى معين نكرده، و در نتيجه يكى از دو سؤال را كه راجع به دادخواهى از قدرتهاى اجرايى ناروا بوده بلاجواب گذاشته باشد.

در مورد ولایت فقیه و روایاتی که این مطلب از انها استنباط میشود، ادله و مویدات دیگری نیز هست که به منظور جلوگیری از طولانی شدن بحث، از طرح انها خودداری شد.
علاقمندان به مطالعه مباحث و وروایات بیشتر و اطلاع تفصیلی از ادله دیگر ولایت فقیه، به کتاب ولایت فقیه امام خمینی مراجعه نمایند.

[=times new roman]
[=times new roman][1] اصول كافى؛ ج 1، ص 86، «كتاب فضل العلم»، «باب اختلاف الحديث»، حديث 10- وسائل الشيعه؛ ج 18، «كتاب ابواب صفات القاضى»، «باب 11»، حديث 1.

[=times new roman][2] ابو صخر، عمر بن حنظله عجلى كوفى. شيخ طوسى و برقى او را از اصحاب امامان صادق و باقر- عليهما السلام، شمرده‏اند. عمر بن حنظله خود يكى از راويان مشهور است و بزرگان اصحاب، مانند: زرارة، هشام بن سالم، عبد اللَّه بن بكير و عبد اللَّه بن مسكان و صفوان بن يحيى ... از وى روايت كرده‏اند، و اين براى وثاقت وى كافى است. علاوه بر آن روايت يزيد بن خليفه دلالت بر مدح وى دارد.

[=times new roman][3] فإنما يأخذه سُحْتاً و إن كان حقا ثابتاً له‏

[=times new roman][4] چون شخصى ادعا كند كه ديگرى (مدعى عليه) ملكى يا پولى به او وامدار است. اما مورد مطالبه معين و مشخص نباشد، بلكه حقى را به طور كلى مطالبه كند، مورد مطالبه را «عين كلى» گويند؛ اما چون مدعى گردد كه ملك يا پولى معين از آن او نزد مدعى عليه است كه در تصرف اوست، و آن را بطلبد، مورد مطالبه را «عين شخصى» نامند.

[=times new roman][5] چون شخصى ادعا كند كه ديگرى (مدعى عليه) ملكى يا پولى به او وامدار است. اما مورد مطالبه معين و مشخص نباشد، بلكه حقى را به طور كلى مطالبه كند، مورد مطالبه را «عين كلى» گويند؛ اما چون مدعى گردد كه ملك يا پولى معين از آن او نزد مدعى عليه است كه در تصرف اوست، و آن را بطلبد، مورد مطالبه را «عين شخصى» نامند.

[=times new roman][6] . محقق سبزوارى در كفاية الاحكام‏ به احتمال آن قائل شده است- القضاء؛ محقق آشتيانى؛ ص 22.ا

مورد دیگه ای که میتونه مفید باشه هم:

اندیشمند;376263 نوشت:
با سلام خدمت شما بزرگوار و عرض ادب و احترام

از مطالبتون بسیار استفاده کردم و از این بابت از شما تشکر می کنم.

بنده تعدادی نقد به ذهنم رسید که عرض می کنم انشاء الله اگر صلاح دیدید بحث را ادامه خواهیم داد.

نقد اول:

به نظر میرسد شما دلیل حجیت روایات را آنگونه که باید مطالعه نفرموده اید زیرا درست است که روایت جزو ظنون است اما هر ظنی غیر معتبر نیست بلکه طبق دلایلی که می توانید به طور مفصل در کتب اصول در باب حجیت ظن مطالعه کنید به ادله حجیت آن آگاهی خواهید یافت.

در مواردی از این اصل (عدم حجیت ظن) به عللی عدول شده است؛ از جمله این موارد در احکام و مسائل فقهی است که در صدد بیان واجبات و محرمات اند. در این مورد، عمل به خبر محتمل که از طرف شارع معتبر شمرده شده باشد (مانند خبر واحد) را حجت و دلیل شرعی شمرده اند. در این گونه فروعات با این که، خبر واحد و برخی دیگر از ظنون، علم آور و یقین آور نیستند، ولی گفته شده، محتوای آن حجت است و می توان بر طبق آن عمل کرد. [1]

حجیت ظن در دو مقام بحث می‌شود:

1. حجیت ظن خاص؛ 2. حجیت ظن مطلق.

در جایی که دلیل خاص وجود دارد که شارع بعضی از ظنون را حجت قرار داده، بحث حجیت ظن خاص مطرح می‌گردد.

و در جایی که دلیل حجیت ظن، انسداد باب علم و علمی باشد، حجیت ظن مطلق مطرح می‌شود.

در نتیجه اینگونه نیست که بگوییم چون برخی از احادیث صحیح نیستند پس کل احادیث را رد می کنیم یا اینکه بگوییم اصلا حدیث اعتباری ندارد.مضافا بر اینکه قبول یک حدیث از فیلترهای زیادی عبور می کند و اینگونه نیست که هر حدیثی را علماء قبول کنند.

و یک سوال داشتم ازتون مثلا در همون تاپیک که معرفی کردم غیر از این دو حدیث حدیث موثق کم نیست یا در کتب دیگه که در این مورد نوشته شده چرا فقط در مورد این دو حدیث بحث میکنید؟

[SPOILER]در مورد ایت الله خویی هم بنده در مورد سند روایت حنظله ندیدم اشکال کنند البته ولی استدلال هاشون رو در اوم مورد دیدم.خود ایشان هم در بحث افتا و قضا اختلافی نداشتند مشکل ایشان بر سر مطلقه بودن ولایت بود.نه اصل ان.

ان الاخبار المستدل بها علی الولایه المطلقه قاصره السند او الدلاله و تفصیل ذلک موکول الی محله. نعم یستفاد من الاخبار المعتبره ان للفقیه ولایه فی موردین و هما الفتوی و القضاء و اما ولایته فی سایر الموارد فلم یدلنا علیها روایه تامه الدلاله و السند»

سید ابوالقاسم خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی (تقریرات درس مرحوم خویی به قلم میرزا علی غروی تبریزی)، ج1، ق، مؤسسه ی آل البیت، بی تا، چاپ دوم، صص 419-420.

که گویا در اواخر عمر نظرشان برگشت.
أنا لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أولا؟ يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة. وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي، وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الامر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين، وبما أن علمية هذا الامر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الامر المهم من باب الحسبة على أساس أن تصدى غيره لذلك يوجب الهرج المرج ويؤدي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل

(خویی،منهاج الصالحین، ج1،ص367) اگر ما معتد به جایز بودن جهاد در عصر غیبت باشیم آیا اذن فقیه در آن معتبر است یا نه؟ از صاحب جواهر معتبر بودن اذن فقیه به خاطر عموم ولایت او در زمان غیبت استفاده می شود واین مطلب با این تقریب صحیح به نظر می رسد. وآن اینکه فقیه در این امر خطیر با اهل خبره وبصیرت از مسلمانان مشورت کند تا اطمینان پیدا کند که عده وامکانات مسلمین برای غلبه بر کفار حربی کافی است. وچون عینیت یافتن این مساله مهم در خارج نیازمند رهبر و آمری است که رای او در میان مسلمانان نفوذ داشته باشد پس لاجرم این رهبر کسی جز فقیه جامع الشرایط نخواهد بودواو متصدی این امر مهم است از باب حسبه زیرا تصدی غیر او موجب هرج ومرج شده ودر نتیجه عدم تنفیذ حکم او به شکل مطلوب خواهد بود.

گرچه این مطلب رو هم باید توجه کنیم که:


کریم;378699 نوشت:
استباط فقهاء حجیت دارد در حوادثی که پیش می آید وفقیهی مانند امام خمینی با تحقیق در امور جاری کشور به این نتیجه می رسد که اگر واکنش نشان ندهد دین وتشیع به خطر خواهد افتاد ولذا اعتراض می کند ومردم از ایشان حمایت می کنند وحوادث بعدی که پیش می آید. ما نیز در اینجا در مقام اینکه بر تک تک افراد لازم است در این قیامها شرکت کنند نیستیم چون این امری فقهی است و وابسته به نظر مرجع شخص دارد اما با توجه به سخنانی که گفتید خود آنشخص نیز مشروعیت قیام امام خمینی (ره)را قبول دارند.

البته در این مورد بحث نکنیم بهتره چون فعلا به بحث تاپیک مربوط نمیشه.بنده هم دیگه چیزی در این مورد نمیگم..فقط چون بخش اول نقل قولی که از ایشان اوردم مربوط به بحث سندی بود اشاره کردم[/SPOILER]

سلام و تشکر از شما به خاطر زحمتی که کشیدید

من اینجا به همین کلام آیت الله خوئی اکتفا می کنم که در مورد عمر بن حنظله گفت :

أقول : إن الرجل لم ينص على توثيقه

وقتی وی هیچ توثیقی ندارد پس روایتش ضعیف است .

اما پاسخ سوال شما : این دو روایت از مهمترین و بهترین روایات در باب ولایت فقیه هستند ، به این دو مورد رسیدگی شود انشاءالله به بقیه هم خواهیم رسید ، ولی این اطمینان را به شما بدهم که وضع سایر روایات از این دو تا بهتر نیست که هیچ بلکه بدتر است !!!‏

عبدالرسول;379235 نوشت:
سلام و تشکر از شما به خاطر زحمتی که کشیدید

من اینجا به همین کلام آیت الله خوئی اکتفا می کنم که در مورد عمر بن حنظله گفت :

أقول : إن الرجل لم ينص على توثيقه

وقتی وی هیچ توثیقی ندارد پس روایتش ضعیف است .


شما خودتون بهتر میدونید که گاهی یک روایت ضعیف با شواهد و قرائن مختلف، تقویت میشه، مقبوله عمربن حنزله هم از همین باب است، اصلا اطلاق مقبوله بر یک روایت به همین معنا است که آن روایت از جهات مختلفی تقویت شده و میتواند مورد استدلال قرار بگیرد.
در مورد توقیع هم بنده تحقیق کاملی نداشته ام که بتونم اظهار نظر کنم، ولی انشالله سر فرصت این کار رو انجام خواهم داد و تعصبی هم در این مورد نداریم چرا که بحث ولایت فقیه برای هر کسی که خواهان اجرای احکام اسلام در جامعه باشه، از راه عقل به راحتی قابل اثبات هست.

ahmad-ahmad;379296 نوشت:
شما خودتون بهتر میدونید که گاهی یک روایت ضعیف با شواهد و قرائن مختلف، تقویت میشه،

سلام بر شما

بله درست است ، اما در صورتی که یک سند ضعیف با اسناد قوی و معتبر دیگر تقویت شود ، نه با روایات مرسل و فاقد اعتباری نظیر ارحم خلفائی و غیره .

اما اینکه می فرمایید مقبوله عمربن حنظله هم از این باب است ، دو نکته بیان می کنم :

اول اینکه بنده به دنبال بررسی سندی همین روایت هستم نه قرائن دیگرش .

ثانیا این حدیث عمربن حنظله خبرواحد است و وقتی هم ضعیف باشد دیگر چه قرائنی ؟ حتی اگر قرائنی را هم بخواهید بی دلیل به آن نسبت دهید بازهم میتوانم ضعف قرائن احتمالی را خدمت عزیزان ثابت کنم

اما فعلا همین دو سند بررسی شوند تا بعد .

به نظر می رسد که جنابعالی نیاز به مطالعه بیشتر دارید ، از لطف شما و شرکتتان در بحث خوشحال شدم ، امیدوارم منصفانه و بدون دید و قضاوت قبلی تحقیق نمائید ، چون در آنصورت است که مشمول عباد الله قرار می گیرید که مورد هدایت و رحمت خدایند .

اما به نظر می رسد که عزیزان و کارشناسان بزرگوار برای موضوع مطرح شده نظری دیگر ندارند ، پس سند این دو روایت ضعیف می باشد

اگر عزیزان موافق باشند دو روایت بعدی را از حیث سندی بررسی کنیم .

موفق باشید

دوستان ضعف سندی رو پذیرفتند ؟؟؟؟؟؟؟

بریم سراغ احادیث بعدی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:Gig:

عرض کردم بنده علم رجال نمیدانم اما چند مطلب رو برای شما نقل میکنم(البته انچه گفته شد در پست 17 هم نقل شده در مورد سند حدیث از کتاب ولایت فقیه امام خمینی بود ):

[=arial narrow]راههای توثیق عمر بن حنظله:دو راه از راه های توثیق عمر بن حنظله بیان شد که راه اول مورد قبول واقع شد اما راه دوم تمام نبود و اشکال داشت.3/1-فرمایش امام صادق علیه السلام مبنی بر ظرفیت بالای عمر بن حنظله:الكافي، ج‏8، ص334:«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَا عُمَرُلَاتَحْمِلُواعَلَى‏شِيعَتِنَا وَ ارْفُقُوا بِهِمْ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَحْتَمِلُونَ مَا تَحْمِلُونَ‏».
[=arial narrow]حضرت در این روایت می فرماید هر حرفی را برای مردم نگویید چون همه مردم این ظرفیت را ندارند و با آنان به مدارا رفتار کنید، سپس حضرت می فرماید آن تحملی را که شما دارید دیگران ندارند پس معلوم می شود عمر بن حنظله دارای مقامی بالا بوده که صاحب سرّ امام علیه السلام بوده و از ظرفیت بالایی برخوردار بوده است.
اشکالات راه سوم:
1-ناقل این روایت هم عمر بن حنظله است پس استدلال به آن دوری میشود چون با روایت عمر بن حنظله می خواهیم وثاقت او را ثابت کنیم.2-در سند این روایت علی بن حکم است که مردد بین چند نفر است که برخی از آنها توثیق ندارند(شهید صدر در بحوث فی علم الاصول در بحث نجاست میته به بررسی علی بن حکم پرداخته است).
جواب به اشکال دوم:اولا این روایت در کافی است پس بنابر مبنای مختار برای ما حجت است.ثانیا همانگونه که قبلا نتیجه گرفتیم علی بن حکم وقتی به صورت مطلق می آید منصرف به ثقه است.3-این امتیازات اگر چه دلالت بر عدالت عمر بن حنظله می کند لکن دلالت بر وثاقت او نمی کند چون صاحب سر بودن و ظرفیت بالا داشتن ملازمه با وثاقت ندارد به این دلیل که ممکن است کسی ظرفیت بالایی در تحمل حدیث داشته باشد لکن گرفتار شهوت و ریاست شود و در نقل آن روایات تصرف نماید و یا به دلیل بیماری و امور دیگر ضابط در نقل روایت نباشد.4/1-کثرت روایات عمر بن حنظله:راه چهارم در اثبات عمر بن حنظله روایتی است که در کافی وجود دارد؛الكافي، ج‏1، ص50:«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ الْعِجْلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏اعْرِفُوامَنَازِلَ‏النَّاسِ‏ عَلَى قَدْرِ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا».کبری: هر کس روایات زیادی را نقل کند قدر و منزلت بالایی دارد.صغری: عمر بن حنظله روایات زیادی نقل کرده است.نتیجه: پس منزلت عمر بن حنظله بالاست به همین دلیل ثقه و مورد اطمینان می باشد.
اشکالات راه چهارم:1-اشکال سندی:محقق خویی می گوید سند این حدیث ضعیف است چون مشتمل بر سهل بن زیاد است که جرح و تعدیلش با هم تعارض دارد پس توثیقش ثابت نیست علاوه بر اینکه ابن سنان در این روایت به قرینه نقل سهل بن زیاد از او و روایت او از محمد بن مروان، محمد بن سنان است که تضعیف شده است اگر از این هم صرف نظر کنیم ابن سنان در این سند مردد بین ثقه و غیرثقه است و ثالثا محمد بن مروان عجلی نیز در رجال مجهول است و توثیقی ندارد. پس سند این روایت حداقل از سه ناحیه دچار اشکال است.
جواب به اشکال اول:اولا این روایت در کافی نقل شده و طبق مبنای ما حجت است و ثانیا در محمد بن سنان و سهل بن زیاد بحث طویل و عریضی وجود دارد که در جای خودش مفصل بحث خواهد شد. و اما محمد بن مروان العجلی ظاهرا حالش مجهول است
.
2-اشکال صغروی:این اشکال به صغرای استدلال وارد می شود چون وقتی وثاقت عمر بن حنظله ثابت نشده پس معلوم هم نمی شود که او روایات زیادی نقل کرده باشد. به عبارت دیگر روایت وقتی ثابت است که ثابت شود این شخص روایات زیادی از امام علیه السلام نقل کرده باشد و این متوقف است بر وثاقت عمر بن حنظله تا ثابت شود روایت نقل کرده است، و قطعا مراد این روایت این نیست که کسی که در کتب مختلف از او روایت زیاد نقل شده منزلت بالایی دارد بلکه این روایت می گوید کسی که واقعا از ما روایت زیادی نقل می کند منزلت بالایی دارد.
3-اشکال کبروی:
این اشکال به کلیت کبری وارد می شود چون بر فرض که این کبری را هم بپذیریم لکن اینگونه نیست که همه جا اگر کسی زیاد از امام علیه السلام نقل روایت کرد منزلت بالایی دارد بلکه نقل روایتی اینگونه دلالتی دارد که در مقام تخاطب و تلمذ امام علیه السلام صورت گرفته باشد مانند محمد بن مسلم یا زراره که در مجلس درس امام علیه السلام مورد خطاب روایت بوده اند و سپس آنرا نقل نموده اند و الا در جایی که امام علیه السلام روایتی را برای کس دیگری نقل می کند و شخصی که در آن مجلس حاضر است هم می شنود و سپس آنرا نقل می کند اگر چه روایات زیادی را از این طریق نقل کند لکن قدر و منزلت او نزد امام ثابت نمی شود.5/1-کثرت نقل اجلاء از عمر بن حنظله:بزرگانی مانند زراره، عبد الله بن مسکان و صفوان بن یحیی از عمر بن حنظله نقل روایت کرده اند و این دلالت می کند بر اینکه عمر بن حنظله انسان موثق و مورد اطمینانی بوده و الا این بزرگان از او نقل روایت نمی کردند.
اشکال راه پنجم:محقق خویی قبول ندارد که کثرت نقل اجلاء دلیل بر وثاقت باشد ایشان می گوید کثرت نقل اجلاء دلیل بر وثاقت راوی نیست شاهدش هم کلام شیخ صدوق در مقدمه من لا یحضر است که می گوید من مثل گذشتگان نیستم که همه روایات را نقل کنند بلکه روایات صحیح را نقل می کنم، پس معلوم می شود که اینگونه نبوده که بزرگان حتما التزام داشته باشند که روایات خود را از ثقات نقل نمایند.چون همانگونه که قبلا هم گفته ایم ممکن است نقل اجلاء به خاطر این بوده که تواتر اجمالی یا معنوی ایجاد کند، پس اگر بزرگان بر یک حدیث اعتماد کنند و طبق آن فتوا دهند ممکن است بگوییم از این اعتماد پی به وثاقت راوی می بریم لکن در جایی که فقط در صدد جمع کردن روایات بوده اند نمی توان وثاقت روات را استفاده کرد.بنابراین اینکه اجلاء نقل روایت می کنند یکی از دواعی آنها تحفظ آنهاست و داعی دیگر نیز این است که تواتر و تعاضد بوجود بیاید. بله اگر طبق آن فتوا دهند و احتمال وجود قرینه هم ندهیم ممکن است گفته شود وثاقت او ثابت می شود.6/1-نقل ثلاثه از عمر بن حنظله(بزنطی، صفوان بن یحیی و ابن ابی عمیر):شیخ شهادت داده این سه نفر «لایرون و لایرسلون الا عن ثقه» یعنی هر کس مروی عنه این سه نفر باشد ثقه است و از آنجا که صفوان بن یحیی از عمر بن حنظله نقل روایت کرده و حتی آنگونه که از عبارات محقق سیستانی استفاده می شود ابن ابی عمیر نیز از او نقل روایت کرده بنابراین می توانیم به ضمیمه شهادت شیخ بگوییم عمر بن حنظله ثقه است.نتیجه: عمر بن حنظله ثقه است بنابراین مشکل سندی روایت برطرف می شود.

منبع:

http://mfeb.ir/taghrirat/46-shzo9192/1049--80--051291---.html

میتوانید برای پاسخ به این سایتها هم مراجعه کنید:
http://intjz.net/maqalat/sh-dalayele%20naqli%20velayat%20faqih.htm
http://www.andisheqom.com/Files/velayat.php?idVeiw=2109&level=4&subid=2109&page=3
http://siasi.porsemani.ir/content/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%86%D8%B8%D9%84%D9%87


سلام علیکم

hoorshid;382143 نوشت:
راه اول مورد قبول واقع شد

اولا کی و کجا مورد قبول واقع شد ؟

ثانیا عزیزان نمی خواهند به توقیع اسحاق بن یعقوب نگاهی بیندازند /؟ ضعف آن را پذیرفته اند ؟

hoorshid;382143 نوشت:
فرمایش امام صادق علیه السلام مبنی بر ظرفیت بالای عمر بن حنظله

اما صادق در حق من هم می توانند چنین سخنی گفته باشند ! به شرطی که راوی سخن از ایشان خودم باشم ،

دوست عزیز اصلا من با سند این روایتی که نقل کردید کاری ندارم ، شما یک نگاهی به ناقل از معصوم بیندازید ، خود عمر بن حنظله چنین گفته ، آیا وی شاهدی برای حرف خود دارد ؟

پس اگر نیست لطفا به خودستایی وی استناد نکنید ، این روایت از نظر سندی هم مشکل دارد ، اما من همین یک دلیل را کافی میدانم .

hoorshid;382143 نوشت:
جواب به اشکال دوم

ظاهرا نویسنده گرامی در مورد اشکال اول که من هم مطرح کردم ، پاسخی ندارند !!!!

hoorshid;382143 نوشت:
اولا این روایت در کافی است پس بنابر مبنای مختار برای ما حجت است

لا تاعلات های زیادی در کافی وجود دارد ، دلیل ندارد همه را بپذیریم ، که اگر چنین بود می گفتیم : صحیح کلینی !!!

در کافی با سند صحیح داریم که امام معصوم دستور به شستن پا داده ، آیا بر مبنای مختار برای شما حجت هست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

hoorshid;382143 نوشت:
کثرت روایات عمر بن حنظله

ابان بن ابی عیاش هم که به اجماع شیعه و سنی متروک و ضعیف الحدیث است ، روایات فراوانی در کافی دارد ، آیا این دلیل وثاقت وی است ؟؟؟؟

دلایل تارعنکبوتی همین مشکلات را دارند .

hoorshid;382143 نوشت:
جواب به اشکال اول : ثانیا در محمد بن سنان و سهل بن زیاد بحث طویل و عریضی وجود دارد که در جای خودش مفصل بحث خواهد شد. و اما محمد بن مروان العجلی ظاهرا حالش مجهول است

دلیل اول که گفته شد چون در کافی آمده پس حجت است بسیار مضحک است و اصلا علمی نیست ، به قول آقای قزوینی حتی شترچران های بیابان های دمشق و ریاض هم چنین نمی گویند .

اما عزیزان دلایل بعدی را که به عنوان پاسخ به اشکال آورده شده را نگاه کنند .

دلیل دومی که می گوید بعدا جواب می دهیم ( دقیقا مثل عبدالله حیدری ارجاع می دهد به هفته ها و بحث های بعدی و مفصل )

دلیل سوم هم که خودش یک شبهه است ، من ماندم چرا باید سخن یک مجهول برای شما حجت باشد !!!!!

hoorshid;382143 نوشت:
.2-اشکال صغروی:این اشکال به صغرای استدلال وارد می شود چون وقتی وثاقت عمر بن حنظله ثابت نشده پس معلوم هم نمی شود که او روایات زیادی نقل کرده باشد. به عبارت دیگر روایت وقتی ثابت است که ثابت شود این شخص روایات زیادی از امام علیه السلام نقل کرده باشد و این متوقف است بر وثاقت عمر بن حنظله تا ثابت شود روایت نقل کرده است، و قطعا مراد این روایت این نیست که کسی که در کتب مختلف از او روایت زیاد نقل شده منزلت بالایی دارد بلکه این روایت می گوید کسی که واقعا از ما روایت زیادی نقل می کند منزلت بالایی دارد. 3-اشکال کبروی:این اشکال به کلیت کبری وارد می شود چون بر فرض که این کبری را هم بپذیریم لکن اینگونه نیست که همه جا اگر کسی زیاد از امام علیه السلام نقل روایت کرد منزلت بالایی دارد بلکه نقل روایتی اینگونه دلالتی دارد که در مقام تخاطب و تلمذ امام علیه السلام صورت گرفته باشد مانند محمد بن مسلم یا زراره که در مجلس درس امام علیه السلام مورد خطاب روایت بوده اند و سپس آنرا نقل نموده اند و الا در جایی که امام علیه السلام روایتی را برای کس دیگری نقل می کند و شخصی که در آن مجلس حاضر است هم می شنود و سپس آنرا نقل می کند اگر چه روایات زیادی را از این طریق نقل کند لکن قدر و منزلت او نزد امام ثابت نمی شود.5/1

چرا به این دو اشکال پاسخ نداید ؟؟؟:Gig:

hoorshid;382143 نوشت:
کثرت نقل اجلاء از عمر بن حنظله:بزرگانی مانند زراره، عبد الله بن مسکان و صفوان بن یحیی از عمر بن حنظله نقل روایت کرده اند و این دلالت می کند بر اینکه عمر بن حنظله انسان موثق و مورد اطمینانی بوده و الا این بزرگان از او نقل روایت نمی کردن

بزرگان زیادی هم از یونس بن ظبیان روایت نقل کرده اند ، اما هیچ عاقلی نمی گوید که به این دلیل یونس بن ظبیان ثقه است .

و بعد هم در این روایت عمر بن حنظله یک واقفی مذهب از عمر بن حنظله نقل روایت می کند که وثاقت خود وی نیز (راوی از عمر بن حنظله ) ثابت نیست !!!!!

hoorshid;382143 نوشت:
نقل ثلاثه از عمر بن حنظله(بزنطی، صفوان بن یحیی و ابن ابی عمیر)

اولا این قاعده نقضیات فراوانی دارد ،

ثانیا صفوان بن یحیی از ضعفای دیگری هم نقل روایت کرده است .

پس وثاقت عمر بن حنظله ثابت نیست و حدیث وی ضعیف است .

با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز .

لازم می دانم به چند نکته اشاره اجمالی داشته باشم تا بلکه خدا توفیق بده وقت کنم وارد بحث تفصیلی شوم به امید پروردگار متعال .

نقل قول:
در مورد اولی ( آیه ) باید گفت که هیچ آیه ای در قرآن به بحث ولایت فقیه اشاره نمی کند ، بلکه به عکس آیاتی هم هستند که ولایت مومنین را محدود و محصور در افرادی خاص و معین می کنند ( نساء 59 ، مائده 55 )

چنین نیست دوست عزیز و قرار نیست هر چی در قرآن باشه به لفظه و خود این آیه شریفه با بحث مفصلی که داشتیم و دقت بفرمایید خود دلالت بر این مساله می کند البته با توجه به مبین قرآن .

به طور اجمال باید بگم : عمر بن حنظله در نزد ما نه فقط مجهول نیست بلکه موثق و از بزرگان امامیه است . تضعیف آقای خوئی رحمة الله علیه هم بر می گردد بر مبنی مشهور که خیلی از بزرگان امامیه چه عمر بن حنظله و چه روایت شریف ایشان نزدشان صحیح می باشد مثل همین شیخ کلینی و شیخ صدوق اعلی الله مقامهما کما این که نزد ما صحیحه است نه مقبوله . ( ناگفته نماند حاج آقای زنجانی نیز این روایت شریفه را صحیحه می داند .)

بله , بحث شما بر تضعیف مبنی بر نظر مشهور است که حرفی درش نیست البته نه همه آنها بعضیها هم هستن که مقلد هستن و نظرشان نظر مشهور است ولی با این حال عمر بن حنظله رضوان الله علیه را موثق می دانند .

می گن مقبوله از این جهت که بزرگانی بر مبنی مشهور ان قلتی بر عمر بن حنظله دارن ولی چون مضامین روایت می شه به جرأت گفت بیش از نصف فقه تشیع بر آن بنا شده و کاملا صحیح و متقن است لذا گفتن مقبوله که اجحاف در حق این روایت مبارکه است .
این اجمال این قضیه است .

اما توقیع شریف آن هم هیچ گونه مشکلی ندارد از دید ما این هم بحث می کنیم مفصلا به شرط حیات و وقتی باشد .

پس در این که این روایات شریفه صحیح می باشد شکی و تردیدی درش نیست اما آیا استفادهایی که از این روایات شده صحیح می باشد یا نه ؟ آن بحثش جداست .

در ضمن این که مردم و نظر مردم هیچ گونه مشروعیتی ندارد اطلاقا چه در قرآن و چه در سنت شریفه بلکه قرآن و سنت شدیدا در برابر مشروعیت مردم موضع گرفته اند .

ان شاء الله تعالی این را هم به تفصیل بحث خواهیم کرد بحول الله و قوته .

عبدالرسول;383051 نوشت:
سلام علیکم

اولا کی و کجا مورد قبول واقع شد ؟

ثانیا عزیزان نمی خواهند به توقیع اسحاق بن یعقوب نگاهی بیندازند /؟ ضعف آن را پذیرفته اند ؟

اما صادق در حق من هم می توانند چنین سخنی گفته باشند ! به شرطی که راوی سخن از ایشان خودم باشم ،

دوست عزیز اصلا من با سند این روایتی که نقل کردید کاری ندارم ، شما یک نگاهی به ناقل از معصوم بیندازید ، خود عمر بن حنظله چنین گفته ، آیا وی شاهدی برای حرف خود دارد ؟

پس اگر نیست لطفا به خودستایی وی استناد نکنید ، این روایت از نظر سندی هم مشکل دارد ، اما من همین یک دلیل را کافی میدانم .

ظاهرا نویسنده گرامی در مورد اشکال اول که من هم مطرح کردم ، پاسخی ندارند !!!!

لا تاعلات های زیادی در کافی وجود دارد ، دلیل ندارد همه را بپذیریم ، که اگر چنین بود می گفتیم : صحیح کلینی !!!

در کافی با سند صحیح داریم که امام معصوم دستور به شستن پا داده ، آیا بر مبنای مختار برای شما حجت هست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ابان بن ابی عیاش هم که به اجماع شیعه و سنی متروک و ضعیف الحدیث است ، روایات فراوانی در کافی دارد ، آیا این دلیل وثاقت وی است ؟؟؟؟

دلایل تارعنکبوتی همین مشکلات را دارند .

دلیل اول که گفته شد چون در کافی آمده پس حجت است بسیار مضحک است و اصلا علمی نیست ، به قول آقای قزوینی حتی شترچران های بیابان های دمشق و ریاض هم چنین نمی گویند .

اما عزیزان دلایل بعدی را که به عنوان پاسخ به اشکال آورده شده را نگاه کنند .

دلیل دومی که می گوید بعدا جواب می دهیم ( دقیقا مثل عبدالله حیدری ارجاع می دهد به هفته ها و بحث های بعدی و مفصل )

دلیل سوم هم که خودش یک شبهه است ، من ماندم چرا باید سخن یک مجهول برای شما حجت باشد !!!!!

چرا به این دو اشکال پاسخ نداید ؟؟؟:Gig:

بزرگان زیادی هم از یونس بن ظبیان روایت نقل کرده اند ، اما هیچ عاقلی نمی گوید که به این دلیل یونس بن ظبیان ثقه است .

و بعد هم در این روایت عمر بن حنظله یک واقفی مذهب از عمر بن حنظله نقل روایت می کند که وثاقت خود وی نیز (راوی از عمر بن حنظله ) ثابت نیست !!!!!

اولا این قاعده نقضیات فراوانی دارد ،

ثانیا صفوان بن یحیی از ضعفای دیگری هم نقل روایت کرده است .

پس وثاقت عمر بن حنظله ثابت نیست و حدیث وی ضعیف است .


سلام علیکم برادر عبدالرسول و کاربر محترم horshid .
اساتید گرامی با اجازه .
دوستان من یک قاعده ی رجالی نقل می کنم که عمر بن حنظله و داوود هم ثقه می شوند:
در سند روایت قبل از عمر بن حنظله و داوود بن حصین کسی هست به اسم صفوان بن یحیی ، صفوان از اصحاب اجماع هست و به ما رسیده است که وهو ممن نقل اجماع العصابه علی تصحیح ما یصح عنه یعنی :از کسانی که اجماع کردند عصابه(جماعت بزرگان و علماء شیعه ) بر این که اگر ما روایت را با سلسله سند صحیح به این چند نفر رساندیم از ان پس دیگر صحیحه می شود . مقیاس الدرایه بی علم الدرایه ج2 ص171 .
خوب حالا نگاه کنیم صفوان از صحاب اجماع است یا خیر؟ این اصحاب اجماع 18 نفر هستند که بحر العلوم در اشعار خود بیان می کند و هم چنین در کتاب بالا ج2 ص 197 اورده است که یکی از اصحاب اجماع صفوان است حال عمر بن حنظله وداوود را تصیحیح می کنند پس روایت صحیح می شود
جواب دوم :
مرحوم نراقی برای کسانی که داوود را تضعیف کردند و روایت هم به همین سبب تضعیف کردند می نویسد :
تضعیف انها بی مورد زیرا اولا : نجاشی او را توثیق کرده است و ثانیا به داوود نگفته اند که دروغگو و فاسق و ضعف و جعل است بلکه گفته اند او واقفی است ، واقفی به کسی می گویند بعد از حضرت موسی بن جعفر توفق کرده است و به امامت امام رضا اعتقاد نداشته ما روایت های واقفی را هم قبول داریم یعنی ایشون واقفی ثقه هستند
4391 داود بن الحصين: قال النجاشي: " داود بن حصين الاسدي: مولاهم، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما السلام، وهو زوج خالة علي بن الحسن بن فضال، كان يصحب أبا العباس البقباق. له كتاب يرويه عنه عدة من أصحابنا أخبرنا علي بن أحمد، عن محمد بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن عباس بن عامر، عن داود، به ". وقال الشيخ (279): " داود بن الحصين له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن العباس ابن عامر، عنه، ورواه حميد بن زياد، عن القاسم بن اسماعيل القرشي، عنه ". وعده في رجاله مع توصيفه بالكوفي في أصحاب الصادق عليه السلام (14) وفي أصحاب الكاظم عليه السلام (5) قائلا: واقفي.
کتاب معجم رجال الحديث ص 102
منبع کتاب ولایت ج1 علامه سید حسینی طهرانی

اساتید محترم و دوستان اگر بنده جایی در مسایل حدیثی اشتباه کردم به بنده تذکر بدهید و صیحیحش را بگویید

:Gol:-------------------------------------------------------:Gol:

عبدالرسول;383051 نوشت:
ولا کی و کجا مورد قبول واقع شد ؟

شاید اشکال از من بود که مقاله را نصفه نیمه کپی کردم البته با ادرسی که دادم از منبع انتظار میرفت خودتان مطالعه بکنید جلسات قبل و بعدش رو و بعد پاسخ بدید.
به هر حال در پست های بعد متن رو به طور کامل میذارم تا مسئله حل بشه ان شا الله ....

تتمه ای از اخبار توقف:
احتمال دیگری در اخبار توقف وجود دارد و آن اینکه اخبار توقف دلالت دارد بر اینکه در عقد القلب توقف کنید یعنی وقتی به دو خبر متعارض برخورد کردید در التزام به دو روایت توقف کنید یعنی معتقد به صدور آن از معصوم نشوید ولی در مقام عمل مطابق با احتیاط عمل کنید.
اخبار ترجیح:
روایت اول(مقبوله عمر بن حنظله):
مرحوم آخوند می گوید اجمع روایات این باب مقبوله عمر بن حنظله است، پس باید آن را قبل از دیگر روایات طرح کنیم همانگونه شیخ اعظم این روایت را به عنوان اولین روایت آورده است؛
الكافي، ج‏1، ص 168:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى‏، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ‏، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى‏، عَنْ‏ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى‏، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ‏ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَإِلَى الْقُضَاةِ، أَيَحِلُ‏ذلِكَ‏؟(ظاهر «أیحلّ» این است که آیا آن میراث یا دین حلال است؟) قَالَ: «مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ، فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ‏، وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ‏ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالى‏: «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‏ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‏»» قُلْتُ: فَكَيْفَ‏يَصْنَعَانِ؟ قَالَ: «يَنْظُرَانِ‏ إِلى‏ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ‏ قَدْ رَوى‏ حَدِيثَنَا، وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً،(در اینجا بین بزرگان اختلاف شده که آیا قاضی تحکیم در اینجا مراد است یا قاضی منصوب؟ اگر قاضی تحکیم مراد باشد همانگونه که مرحوم شیخ اعظم استظهار کرده به این معناست که امام می فرماید همان کسانی را که شما به عنوان قاضی انتخاب کردید من هم آنرا تایید می کنم(تفریع بما سبق) و اگر قاضی منصوب باشد به این معناست که کسانی را این خصوصیات دارند من برای قضاوت نصب می کنم(تعلیل بما سبق))، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ‏ مِنْهُ، فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ، وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلى‏ حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ» قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ‏ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا، فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا، وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا، وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَ‏ فِي حَدِيثِكُمْ؟
قَالَ: «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا، وَ لَا يَلْتَفِتْ‏ إِلى‏ مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ».
قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، لَايُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلى‏ صَاحِبِهِ‏؟
قَالَ: فَقَالَ: «يُنْظَرُ إِلى‏ مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ‏ عَنَّا فِي ذلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ‏ أَصْحَابِكَ، فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا، وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَارَيْبَ فِيهِ. وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ، وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ، وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ‏ إِلَى اللَّهِ وَ إِلى‏ رَسُولِهِ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله:حَلَالٌ بَيِّنٌ، وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ، وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ‏، وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ‏، وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُ».
قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ‏مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ؟
قَالَ: «يُنْظَرُ،فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ، فَيُؤْخَذُ بِهِ، وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ».
قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَرَأَيْتَ‏، إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ، وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ، وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ، بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ؟ قَالَ: «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ، فَفِيهِ الرَّشَادُ» فَقُلْتُ‏: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَإِنْ وَ افَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً؟
قَالَ: «يُنْظَرُ إِلى‏ مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ‏ وَ قُضَاتُهُمْ، فَيُتْرَكُ، وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ».
قُلْتُ: فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً؟
قَالَ: «إِذَا كَانَ ذلِكَ‏، فَأَرْجِهْ‏ حَتّى‏ تَلْقى‏ إِمَامَكَ؛ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ‏ فِي الْهَلَكَاتِ».
در این روایات مرجحات مختلف بیان شده هم مرجحات سندی و هم صفات راوی و هم موافقت با کتاب و مخالفت با عامه بنابراین این روایت اجمع بین همه روایات است.
اشکالات استدلال به مقبوله عمر بن حنظله:
مناقشه صدوری:
دو مناقشه در صدور این روایت شده است:
1-اشکال در ناحیه عمر بن حنظله چون توثیق نشده است و از طرفی هم در «کافی» و هم در «من لایحضر» و «تهذیب» سند این روایت به عمر بن حنظله می رسد.
2-اگر از اشکال اول هم صرف نظر کنیم و بگوییم همه روات این روایت ثقه هستند لکن ابهامات و اشکالات عدیده ای از نظر قواعد باب قضا در این روایت وجود دارد که اطمینان به صدور را از ما سلب می کند.
جواب به اشکالات صدوری مقبوله عمر بن حنظله:
از دو طریق کلی می توانیم صحت این روایت را درست کنیم طریق اول اثبات وثاقت عمر بن حنظله و طریق دوم بدون استفاده از وثاقت عمر بن حنظله است.
1-طریق اول(اثبات وثاقت عمر بن حنظله):
این راه خود مشتمل بر 8 راه می باشد که در ادامه خواهد آمد؛
1/1-تصریح امام صادق علیه السلام بر صداقت عمر بن حنظله:
محقق خویی در معجم رجال الحدیث بحث مفصلی در مورد عمر بن حنظله کرده است ایشان 6 وجه ذکر می کند اگر چه ما 8 یا 9 وجه ذکر می نماییم.
«الأول: ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد الله ع إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال: أبو عبد الله ع إذا لا يكذب علينا».
اشکال:
محقق خویی خودش به این راه اشکال می کند که یزید بن خلیفه توثیق ندارد بنابراین روایت او در توثیق عمر بن حنظله حجت نیست علاوه بر اینکه در طریق این روایت محمد بن عیسی عن یونس بن عبدالرحمن می باشد و این طریق از مواردی است که ابن ولید آنرا در کتاب خودش استثناء کرده یعنی نقل محمد بن عیسی از یونس را قبول ندارد و مرحوم صدوق نیز از او تبعیت کرده.
جواب به اشکال فوق:
اولا این روایت چون در کافی آمده پس به مبنای مختار ما روایت صحیح است و از آنجا که این روایت دلالت بر وثاقت عمر بن حنظله می کند بنابراین وثاقت عمر بن حنظله اثبات می شود.
ثانیا یزید بن خلیفه یکی از کسانی است که احد ثلاثه یعنی صفوان، ابن ابی عمیر و بزنطی از او نقل روایت کرده اند و طبق مبنای کسانی که می گویند کسانی که یکی از این سه نفر از او نقل روایت کنند ثقه هستند بنابراین یزید بن خلیفه نیز توثیق می شود( البته این راه برای خود عمر بن حنظله نیز وجود دارد).
2/1-تصریح امام باقر علیه السلام بر جلالت قدر عمر بن حنظله:
«الثاني: ما رواه الصفار عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن الحسين بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن حنظلة، فقال: قلت لأبي جعفر ع إني أظن أن لي عندك منزلة، قال: أجل‏».
انسان دروغ گو نمی تواند مورد اطمینان امام صادق علیه السلام باشد و نزد ایشان منزلت داشته باشد.
اشکال:
1-این استدلال دوری است چون راوی این حدیث عمر بن حنظله است و ما نیز می خواهیم با همین روایت وثاقت عمر بن حنظله را ثابت کنیم.
2- سند این روایت مرسل است چون می گوید «عن بعض اصحابنا».
3-منزلت داشتن نزد امام ملازمه با وثاقت او ندارد چون ممکن است مریض و یا فراموش کار باشد الا اینکه بگوییم با این روایت عدالت او ثابت می شود و با اصاله السلامه ضابط بودن او را نیز ثابت می کنیم پس وثاقت او هم ثابت می شود.

دامه راههای توثیق عمر بن حنظله:
دو راه از راه های توثیق عمر بن حنظله بیان شد که راه اول مورد قبول واقع شد اما راه دوم تمام نبود و اشکال داشت.
3/1-فرمایش امام صادق علیه السلام مبنی بر ظرفیت بالای عمر بن حنظله:
الكافي، ج‏8، ص334:
«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَا عُمَرُلَاتَحْمِلُواعَلَى‏شِيعَتِنَا وَ ارْفُقُوا بِهِمْ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَحْتَمِلُونَ مَا تَحْمِلُونَ‏».
حضرت در این روایت می فرماید هر حرفی را برای مردم نگویید چون همه مردم این ظرفیت را ندارند و با آنان به مدارا رفتار کنید، سپس حضرت می فرماید آن تحملی را که شما دارید دیگران ندارند پس معلوم می شود عمر بن حنظله دارای مقامی بالا بوده که صاحب سرّ امام علیه السلام بوده و از ظرفیت بالایی برخوردار بوده است.
اشکالات راه سوم:
1-ناقل این روایت هم عمر بن حنظله است پس استدلال به آن دوری میشود چون با روایت عمر بن حنظله می خواهیم وثاقت او را ثابت کنیم.
2-در سند این روایت علی بن حکم است که مردد بین چند نفر است که برخی از آنها توثیق ندارند(شهید صدر در بحوث فی علم الاصول در بحث نجاست میته به بررسی علی بن حکم پرداخته است).
جواب به اشکال دوم:
اولا این روایت در کافی است پس بنابر مبنای مختار برای ما حجت است.
ثانیا همانگونه که قبلا نتیجه گرفتیم علی بن حکم وقتی به صورت مطلق می آید منصرف به ثقه است.
3-این امتیازات اگر چه دلالت بر عدالت عمر بن حنظله می کند لکن دلالت بر وثاقت او نمی کند چون صاحب سر بودن و ظرفیت بالا داشتن ملازمه با وثاقت ندارد به این دلیل که ممکن است کسی ظرفیت بالایی در تحمل حدیث داشته باشد لکن گرفتار شهوت و ریاست شود و در نقل آن روایات تصرف نماید و یا به دلیل بیماری و امور دیگر ضابط در نقل روایت نباشد.
4/1-کثرت روایات عمر بن حنظله:
راه چهارم در اثبات عمر بن حنظله روایتی است که در کافی وجود دارد؛
الكافي، ج‏1، ص50:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ الْعِجْلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏اعْرِفُوامَنَازِلَ‏النَّاسِ‏ عَلَى قَدْرِ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا».
کبری: هر کس روایات زیادی را نقل کند قدر و منزلت بالایی دارد.
صغری: عمر بن حنظله روایات زیادی نقل کرده است.
نتیجه: پس منزلت عمر بن حنظله بالاست به همین دلیل ثقه و مورد اطمینان می باشد.
اشکالات راه چهارم:
1-اشکال سندی:
محقق خویی می گوید سند این حدیث ضعیف است چون مشتمل بر سهل بن زیاد است که جرح و تعدیلش با هم تعارض دارد پس توثیقش ثابت نیست علاوه بر اینکه ابن سنان در این روایت به قرینه نقل سهل بن زیاد از او و روایت او از محمد بن مروان، محمد بن سنان است که تضعیف شده است اگر از این هم صرف نظر کنیم ابن سنان در این سند مردد بین ثقه و غیرثقه است و ثالثا محمد بن مروان عجلی نیز در رجال مجهول است و توثیقی ندارد. پس سند این روایت حداقل از سه ناحیه دچار اشکال است.
جواب به اشکال اول:
اولا این روایت در کافی نقل شده و طبق مبنای ما حجت است و ثانیا در محمد بن سنان و سهل بن زیاد بحث طویل و عریضی وجود دارد که در جای خودش مفصل بحث خواهد شد. و اما محمد بن مروان العجلی ظاهرا حالش مجهول است.
2-اشکال صغروی:
این اشکال به صغرای استدلال وارد می شود چون وقتی وثاقت عمر بن حنظله ثابت نشده پس معلوم هم نمی شود که او روایات زیادی نقل کرده باشد. به عبارت دیگر روایت وقتی ثابت است که ثابت شود این شخص روایات زیادی از امام علیه السلام نقل کرده باشد و این متوقف است بر وثاقت عمر بن حنظله تا ثابت شود روایت نقل کرده است، و قطعا مراد این روایت این نیست که کسی که در کتب مختلف از او روایت زیاد نقل شده منزلت بالایی دارد بلکه این روایت می گوید کسی که واقعا از ما روایت زیادی نقل می کند منزلت بالایی دارد. 3-اشکال کبروی:
این اشکال به کلیت کبری وارد می شود چون بر فرض که این کبری را هم بپذیریم لکن اینگونه نیست که همه جا اگر کسی زیاد از امام علیه السلام نقل روایت کرد منزلت بالایی دارد بلکه نقل روایتی اینگونه دلالتی دارد که در مقام تخاطب و تلمذ امام علیه السلام صورت گرفته باشد مانند محمد بن مسلم یا زراره که در مجلس درس امام علیه السلام مورد خطاب روایت بوده اند و سپس آنرا نقل نموده اند و الا در جایی که امام علیه السلام روایتی را برای کس دیگری نقل می کند و شخصی که در آن مجلس حاضر است هم می شنود و سپس آنرا نقل می کند اگر چه روایات زیادی را از این طریق نقل کند لکن قدر و منزلت او نزد امام ثابت نمی شود.

5/1-کثرت نقل اجلاء از عمر بن حنظله:
بزرگانی مانند زراره، عبد الله بن مسکان و صفوان بن یحیی از عمر بن حنظله نقل روایت کرده اند و این دلالت می کند بر اینکه عمر بن حنظله انسان موثق و مورد اطمینانی بوده و الا این بزرگان از او نقل روایت نمی کردند.
اشکال راه پنجم:
محقق خویی قبول ندارد که کثرت نقل اجلاء دلیل بر وثاقت باشد ایشان می گوید کثرت نقل اجلاء دلیل بر وثاقت راوی نیست شاهدش هم کلام شیخ صدوق در مقدمه من لا یحضر است که می گوید من مثل گذشتگان نیستم که همه روایات را نقل کنند بلکه روایات صحیح را نقل می کنم، پس معلوم می شود که اینگونه نبوده که بزرگان حتما التزام داشته باشند که روایات خود را از ثقات نقل نمایند.
چون همانگونه که قبلا هم گفته ایم ممکن است نقل اجلاء به خاطر این بوده که تواتر اجمالی یا معنوی ایجاد کند، پس اگر بزرگان بر یک حدیث اعتماد کنند و طبق آن فتوا دهند ممکن است بگوییم از این اعتماد پی به وثاقت راوی می بریم لکن در جایی که فقط در صدد جمع کردن روایات بوده اند نمی توان وثاقت روات را استفاده کرد.
بنابراین اینکه اجلاء نقل روایت می کنند یکی از دواعی آنها تحفظ آنهاست و داعی دیگر نیز این است که تواتر و تعاضد بوجود بیاید. بله اگر طبق آن فتوا دهند و احتمال وجود قرینه هم ندهیم ممکن است گفته شود وثاقت او ثابت می شود.

6/1-نقل ثلاثه از عمر بن حنظله(بزنطی، صفوان بن یحیی و ابن ابی عمیر):
شیخ شهادت داده این سه نفر «لایرون و لایرسلون الا عن ثقه» یعنی هر کس مروی عنه این سه نفر باشد ثقه است و از آنجا که صفوان بن یحیی از عمر بن حنظله نقل روایت کرده و حتی آنگونه که از عبارات محقق سیستانی استفاده می شود ابن ابی عمیر نیز از او نقل روایت کرده بنابراین می توانیم به ضمیمه شهادت شیخ بگوییم عمر بن حنظله ثقه است.
نتیجه: عمر بن حنظله ثقه است بنابراین مشکل سندی روایت برطرف می شود.


7/1-عمل مشهور به روایات عمر بن حنظله:
راه هفتم برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله این است که مشهور به روایات عمر بن حنظله عمل کرده اند و برخی از آنها را مقبوله نامیده اند مانند روایت مورد بحث و هر کس مشهور به روایاتش عمل کنند معلوم می شود ثقه بوده است پس عمر بن حنظله وثاقتش ثابت می شود، بله اگر فقط به یک روایت عمل کرده بودند ممکن بود بگوییم مشهور از قرائن و شواهد به آن روایت عمل کرده اند و عمل به یک روایت ملازمه با وثاقت راوی آن ندارد اما کسی که مشهور به همه روایات او عمل می کنند معلوم می شود که او را ثقه می دانسته اند چون اینکه همه این روایات مقرون به شواهد و قرائن باشد بعید است؛
معجم رجال الحدیث ج13، ص29:
«أن المشهور عملوا برواياته و من هنا سموا روايته في الترجيح عند تعارض الخبرين بالمقبولة».
اشکالات راه هفتم:
1-اشکال صغروی:
محقق خویی در اشکال به این راه می گوید صغری در اینجا ثابت نیست، چون ثابت نیست که در همه جا مشهور به روایات عمر بن حنظله عمل کرده باشند و اینکه در یک جا به روایات او عمل کرده اند و به آن مقبوله گفته اند دلیل نمی شود در جاهای دیگر نیز به روایات او عمل کرده باشند.
معجم رجال الحدیث ج13، ص29:
«و الجواب أن الصغرى غير متحققة و تسمية رواية واحدة من رواياته بالمقبولة لا تكشف عن قبول جميع رواياته‏».
2-اشکال کبروی:
اشکال کبری نیز این است که ممکن است مشهور بنابر اصاله العداله به روایات عمل کرده باشند یعنی همین که مسلمان بودن کسی ثابت شد برخی به استناد اصاله العدالة حکم به عدالت او نمایند و دیگران نیز از اینان تبعیت کرده باشند، بنابراین عمل مشهور به روایات او از باب ثقه دانستن او نبوده است پس وثاقت او ثابت نمی شود.
معجم رجال الحدیث ج13، ص29:
«و على تقدير تسليم الصغرى فالكبرى غير مسلمة فإن عمل المشهور لا يكشف عن وثاقة الراوي فلعله من جهة البناء على أصالة العدالة من جمع و تبعهم الآخرون».
جواب به اشکال کبروی:
بنابر اینکه بپذیریم مشهور به روایات عمر بن حنظله عمل کرده اند، بعید است برای عمل مشهور در همه روایات او شواهد و قرائن وجود داشته باشد، پس معلوم می شود قرینه ای بوده که در همه جا وجود دارد و آن وثاقت اوست.
و اما اینکه محقق خویی فرمود ممکن است بنای عمل مشهور بر اصاله العداله بوده باشد می گوییم از آنجا که این مبنا مبنای ضعیفی است بعید است که عمل بزرگان مبتنی بر این اصل بوده باشد حتی در مورد علامه نیز که برخی گفته اند از باب اصاله العداله به روایات عمل می کرده نمی توانیم ثابت کنیم که این اصل را قبول داشته است، و الا اگر قائل شویم که جمع غفیری از اصحاب مبنای اصاله العداله را قبول داشته اند باید بسیاری از مباحث رجال را کنار بگذاریم در نتیجه سد باب علم رجال پیش می آید و اینکه بگوییم گروه کمی اصاله العداله ای بوده اند و دیگران تبعیت کرده اند هم بعید است که علمایی که اینقدر اهل دقت بوده اند در اینجا چشم و گوش بسته تبعیت کرده باشند.
بنابراین اشکال کبروی وارد نیست و فقط اشکال صغروی وارد می باشد به خصوص که آن مشهوری که اماره وثاقت است مشهور قدماست و در اینجا کلمات قدما به دست ما نرسیده الا چند مورد خاص بنابراین مشهور عند القدما به ما نرسیده است.
8/1-عدم قدح عمر بن حنظله توسط بزرگان(محقق تبریزی):
دروس في مسائل علم الأصول، ج‏6، ص142:
«و لكن ذكرنا أخيرا أنّ عمر بن‏ حنظلة من‏ المعاريف‏ الذين لم يرد فيهم قدح، و هذا يوجب اعتبار خبره لكون ذلك يكشف عن حسن ظاهره في عصره».
این همان مبنای معروفی است که محقق تبریزی «ره» آنرا مطرح نموده است ایشان می گوید:
اولا کسی که بین بزرگان معروف است و ثانیا هیچ کس در مورد او قدحی ذکر نکند این علامت حسن ظاهر او می شود پس از اینکه حسن ظاهر او ثابت شد این شخص مشمول صحیحه عبدالله بن ابی یعفور می شود که می گوید اگر کسی بین مردم زندگی می کند و آنها قدحی در مورد او ندارند بنا را بر عدالت او بگذارید، پس به حکم این روایت حسن ظاهر اماره عدالت است. حال وقتی عدالتش ثابت شد با اصالة السلامه ضابطیت او را نیز ثابت می کنیم.
اشکال راه هشتم:
خود صحیحه ابن ابی یعفور مشتمل بر کسی است که ایشان او را نیز از همین طریق توثیق کرده است. بنابراین صحت این راه توقف دارد بر خود این راه و این مصادره به مطلوب است و دور می شود.
لذا ایشان در جلسلات بعدی خود از این راه استفاده نمی کرد بلکه می گفت کسی که اینگونه است و قدحی در مورد او به ما نرسیده ما اطمینان به وثاقت او پیدا می کنیم، در اینصورت این بیان می شود یک راه شخصی چون اطمینان شخصی نیاز دارد پس برای هر کس حاصل شد در حق او حجت می شود.
2-طریق دوم(تصحیح روایت بدون اثبات وثاقت عمر بن حنظله):
ما گفتیم برای اعتبار این سند دو راه داریم یکی این بود که وثاقت عمر بن حنظله را ثابت کنیم برخی از این راه ها ثابت بود مانند مروی عنه بودن صفوان و دیگری روایت «اذن لایکذب علینا»، و اما راه دوم برای اعتبار این روایت صرف نظر از اثبات عمر بن حنظله این است که:
1/2-وجود برخی از اصحاب اجماع در سند مقبوله:
در سند این روایت صفوان بن یحیی که از اصحاب اجماع است می باشد؛
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى‏، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ‏، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى‏، عَنْ‏ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى‏، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ...»
طبق نظر عده ای از بزرگان مثل صاحب جواهر و حاجی نوری، اگر در سندی اصحاب اجماع بود این سند تا آخر حجت است چون کشی گفته «اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم» پس همین قدر که اصحاب اجماع روایتی را از کسی نقل کنند آن روایت صحیح است ولو دیگر افراد ضعیف باشند.
اشکال :
این مساله مبنایی است و بیشتر متاخرین قائل به عدم صحت این مبنا هستند.

2/2-راه دوم بر صحت مقبوله صرف نظر از وثاقت راوی(اعتماد اصحاب به این روایت):
راه دوم از راههایی که بدون وثاقت عمر بن حنظله می توان صحت روایت را درست کرد این است که: خود این روایت مورد اعتماد و فتوای اصحاب است، چون ممکن است به خصوصیتی واقف بوده اند که آن خصوصیت به ما نرسیده است. اما برای اینکه بفهمیم اصحاب به این روایت عمل می کرده اند دو راه وجود دارد:
الف)این روایت در السنه علما معروف به مقبوله شده و این کاشف از این است که اصحاب به آن عمل می کرده اند.
ب)فتوای مورد تسالم اصحاب این است که اگر کسی برای رسیدن به حق خویش به قاضی جور مراجعه کند آنچه را که می گیرد سحت است و حق تصرف ندارد(اگر چه واقعا حق با او باشد) در حالیکه این فتوا هیچ مستندی ندارد جز همین روایت پس می فهمیم که اصحاب به این روایت عمل کرده اند.
پس از این دو قرینه می فهمیم اصحاب به این روایت اعتماد کرده اند و طبق آن فتوا داده اند، حال اعتماد مشهور مانند شیخ طوسی، سید مرتضی، سید رضی، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی و ... برای ما اطمینان می آورد بنابراین ما نیز به این روایت اعتماد می کنیم. اگر هم به اطمینان نرسیم می توانیم با استفاده از این کبری که عمل مشهور جابر ضعف سند است صحت این روایت را ثابت نماییم(این کبری را محقق بروجردی و اکثر علمای قم و حتی علمای نجف تا قبل از محقق خویی قبول داشته اند).
اشکال راه دوم:
1-اشکال صغروی:
محقق تبریزی اشکال کرده که اینگونه نیست که مشهور فتوا داده باشند به اینکه اگر کسی برای رسیدن به حقش به قاضی جور مراجعه کرد و حقش را بازستاند حق تصرف در آنرا ندارد بله برخی فقها اینگونه فتوا داده اند اما مشهور اینگونه فتوا نداده اند بلکه گفته اند اگر راهی برای استنقاذ مالشان نداشته باشند جز همین راه، می توانند به قاضی جور نیز مراجعه نمایند.
2-ثابت نبودن مقبوله بودن این روایت:
اگر مراد از مقبوله، مقبوله وجدانیه باشد اشکالش این است که ما بالوجدان مقبوله بودن این روایت را احراز نکرده ایم چون در کلمات اصحابی مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن براج و دیگران توصیف این روایت به مقبوله وجود ندارد و فقط در کلمات متاخرینی مانند شیخ اعظم این عنوان وجود دارد بنابراین راه احراز مقبوله بودن این روایت منسد می باشد.
و اگر مراد از مقبوله، مقبوله منقوله باشد اشکالش این است که احتمال اجتهادی بودن این ادعا(مقبوله بودن) زیاد است چون ممکن است متاخرین با توجه به اینکه فتوای مشهور مطابق با این روایت است و این فتوا هیچ مستند دیگری به جز این روایت برایش موجود نیست لذا حدس زده اند اصحاب به این روایت عمل کرده اند به همین دلیل به آن مقبوله گفته اند.
نکته: در اینجا باید گفت وجه مقبوله بودن این روایت فقط این نیست که اصحاب طبق آن فتوا داده اندبلکه به نظر می رسد وجهش بالاتر از این باشد چون خیلی روایات دیگر نیز این ویژگی را دارد در حالیکه کسی به آنها مقبوله نمی گوید بنابراین می توان گفت احتمال دارد چون محتوای این روایت اساس باب قضاست و مباحث قضا نقش زیادی در تعاملات اجتماعی دارد و از طرفی عمر بن حنظله نیز هیچ توثیقی ندارد فلذا از عمل اصحاب به این روایت می فهمیم آنها اعتبار ویژه ای برای این روایت قائل بوده اند لذا به آن مقبوله گفته شده است.
3/2-راه سوم از راه های تصحیح مقبوله(وجود این روایت در کافی):
این روایت در کافی وجود دارد بنابراین مشمول شهادت کلینی در دیباجه کافی می شود و بنابر مبنای مختار که همه روایات کافی را حجت می دانیم پس این روایت نیز حجت می شود.
4/2- راه چهارم از راه های تصحیح مقبوله(وجود این روایت در من لایحضره الفقیه):
این روایت در من لایحضره الفقیه نقل شده و طبق مبنای کسانی که روایات من لا یحضر را به دلیل شهادت صدوق در مقدمه این کتاب صحیح می دانند بنابراین طبق این مبنا این روایت حجت می شود.
اشکال به راه چهارم:
همانگونه که قبلا بیان کرده ایم شهادت شیخ صدوق در مقدمه من لایحضر با شهادت کلینی در دیباجه کافی فرق می کند، شهادت کافی اخبار است اما شهادت من لایحضر حکم است، بنابراین از شهادت شیخ صدوق صحت روایات من لایحضر برای ما ثابت نمی شود پس این جواب مبنایی است.
5/2-راه پنجم از راه های تصحیح مقبوله(اطمینان به صحت):
مجموعه چند قرینه برای ما اطمینان می آورد که این روایت صحیح است؛ یکی از آن قرائن این است که این روایت مروی عنه«محمدون ثلاث» در کتب مهمه آنها می باشد، علاوه بر اینکه شیخ صدوق هم در من لایحضر شهادت داده که این روایت حجت است، بنابراین ممکن است کسی از این امور به اطمینان برسد.
نتیجه: این روایت معتبر است به دلیل وثاقت عمر بن حنظله که متعاضد به این راه هایی است که بیان نمودیم .
اشکال دوم به مقبوله عمر بن حنظله(صدوری):
اشکالاتی در اینجا وجود دارد که اعتماد به صدور این روایت را از بین می برد:
1-در این روایت فرض شده تعدد قاضی برای واقعه واحده چون راوی می گوید هر کدام از اصحاب ما می رود و یک قاضی از اصحاب ما اختیار می کند این قاضی یا قاضی منصوب است و یا قاضی تحکیم است شیخ اعظم«ره» قاضی تحکیم فهمیده اما آخوند و برخی دیگر از آن قاضی منصوب فهمیده اند.
حال هر کدام که باشد این حرف ها با آن سازگار نیست، چون اگر قاضی منصوب مراد باشد قاضی منصوب برای فصل خصومات نصب می شود و این فلسفه نصب قاضی اینگونه نیست که جایز باشد برای یک واقعه به دو قاضی مختلف مراجعه شود چون فصل خصومت نمی شود دوم اینکه عقلایی نیست تا عمر بن حنظله بخواهد آنرا نزد امام علیه السلام طرح کند.
و اگر قاضی تحکیم باشد اگر چه اشکال ندارد دو نفر باشد لکن قاضی تحکیم علی ما توافقا علیه است یعنی دو نفر توافق می کنند که به دو نفر مراجعه کنند اگر آن دو نفر در حکم با هم توافق کردند حکم او را اخذ می کنند و اگر اختلاف کردند حکم هیچ کدامشان اعتبار ندارد در حالیکه در این روایت در فرض اختلاف دو قاضی سخن گفته شده است که قاعدتا باید هر دو را طرح کنند نه اینکه برایش مرجح بیان نمایند.

[="Navy"]

ammarshia;383592 نوشت:
دوستان من یک قاعده ی رجالی نقل می کنم که عمر بن حنظله و داوود هم ثقه می شوند:
در سند روایت قبل از عمر بن حنظله و داوود بن حصین کسی هست به اسم صفوان بن یحیی ، صفوان از اصحاب اجماع هست و به ما رسیده است که وهو ممن نقل اجماع العصابه علی تصحیح ما یصح عنه یعنی :از کسانی که اجماع کردند عصابه(جماعت بزرگان و علماء شیعه ) بر این که اگر ما روایت را با سلسله سند صحیح به این چند نفر رساندیم از ان پس دیگر صحیحه می شود . مقیاس الدرایه بی علم الدرایه ج2 ص171 .
خوب حالا نگاه کنیم صفوان از صحاب اجماع است یا خیر؟ این اصحاب اجماع 18 نفر هستند که بحر العلوم در اشعار خود بیان می کند و هم چنین در کتاب بالا ج2 ص 197 اورده است که یکی از اصحاب اجماع صفوان است حال عمر بن حنظله وداوود را تصیحیح می کنند پس روایت صحیح می شود

سلام بر شما
این قائده خودش اختلاف دارد که منظور از جمله ما یصح عنهم چیست که به سخن برخی از علما که با سخن شما مخالفت دارد اشاره خواهم کرد:
فیض كاشانی در مقدمه سوم كتاب وافی آورده است: « مقصود از ما یصح عنهم روایت است نه مروری»

صاحب ریاض می نو یسد: « مقصود از ادعای اجماع بر صدق این گروه و صحّت روایاتشان در جایی است كه در سند كسی كه ( از نظر صحت ) جای درنگ دارد، وجود نداشته باشد. بنابراین اگر یكی از اصحاب اجماع بگوید: فلانی برای من نقل كرد، اجماع بر صدق ادعای او ( بر نقل فلان شخص) منعقد شده است، اما اگر مروری عنه ضعیف، یا ناشناس باشد این اجماع فایده ای به حالش ندارد »

آیه الله خویی نیزآورده است:
« ظاهر گفتار كشی ناظر به آن نیست كه تمام روایاتی كه هر یك از اصحاب اجماع از ائمه ـ ‎علیه السّلام‎ـ نقل كرده اند، حتی اگر روایت مرسل، یا نقل شده از سوی راوی ضعیف، یا مجهول الحال باشد، بلكه مقصود بیان عظمت و جایگاه آنان است و این كه بر وثاقت، وقاهت و تصدیق آنان در روایاتشان اجماع شده است ؛ یعنی آنان در اخبار و روایاتشان متهم به كذب نیستند »

آیت الله سبحانی هم در كلیات فی علم الرجال، ص 186 این نظریه را تاکید کرده است

ابن شهرآشوب به جای واژه تصحیح از كلمه تصدیق استفاده كرده و گفته است: « اجتمعت العصابه علی تصدیق سته ..». كه ظاهر واژه تصدیق همان توثیق است

این فائده خودش دارای اختلاف های زیادی در علم رجال است و هرکسی یک چیز می گوید!![/]

ammarshia;383592 نوشت:
مرحوم نراقی برای کسانی که داوود را تضعیف کردند و روایت هم به همین سبب تضعیف کردند می نویسد :
تضعیف انها بی مورد زیرا اولا : نجاشی او را توثیق کرده است و ثانیا به داوود نگفته اند که دروغگو و فاسق و ضعف و جعل است بلکه گفته اند او واقفی است ، واقفی به کسی می گویند بعد از حضرت موسی بن جعفر توفق کرده است و به امامت امام رضا اعتقاد نداشته ما روایت های واقفی را هم قبول داریم یعنی ایشون واقفی ثقه هستند
4391 داود بن الحصين: قال النجاشي: " داود بن حصين الاسدي: مولاهم، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما السلام، وهو زوج خالة علي بن الحسن بن فضال، كان يصحب أبا العباس البقباق. له كتاب يرويه عنه عدة من أصحابنا أخبرنا علي بن أحمد، عن محمد بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن عباس بن عامر، عن داود، به ". وقال الشيخ (279): " داود بن الحصين له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن العباس ابن عامر، عنه، ورواه حميد بن زياد، عن القاسم بن اسماعيل القرشي، عنه ". وعده في رجاله مع توصيفه بالكوفي في أصحاب الصادق عليه السلام (14) وفي أصحاب الكاظم عليه السلام (5) قائلا: واقفي.
کتاب معجم رجال الحديث ص 102

این قسمت صحیح است اگر چه ایشان واقفی است اما خودش ثقه است همانگونه که در الرجال (لابن داود)، ص: 452 آمده:
171 داود بن‏ الحصين‏ق، م [جخ‏]][=Traditional Arabic]]واقفي [جش‏]]ثقة.

[="Navy"]

hoorshid;383745 نوشت:
3/2-راه سوم از راه های تصحیح مقبوله(وجود این روایت در کافی):
این روایت در کافی وجود دارد بنابراین مشمول شهادت کلینی در دیباجه کافی می شود و بنابر مبنای مختار که همه روایات کافی را حجت می دانیم پس این روایت نیز حجت می شود.

سلام
من وقت نکردم همه این پست ها را بخوانم اما چند تا از آنها که واقعا مسلم و اظهر من الشمس است که اشتباه است را بیان میکنم!
چه کسی گفته همه روایات کافی راحجت می دانیم؟؟!!!
کافی روایات ضعیف و دروغ دارد الی ما شاء الله!!!
عبدالرسول;383051 نوشت:
به قول آقای قزوینی حتی شترچران های بیابان های دمشق و ریاض هم چنین نمی گویند .

hoorshid;383745 نوشت:
- راه چهارم از راه های تصحیح مقبوله(وجود این روایت در من لایحضره الفقیه):
این روایت در من لایحضره الفقیه نقل شده و طبق مبنای کسانی که روایات من لا یحضر را به دلیل شهادت صدوق در مقدمه این کتاب صحیح می دانند بنابراین طبق این مبنا این روایت حجت می شود.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
جدا متوجه این قسمت نشدم!!! واقعا چه برهان منطقی و دقیقی بود!!!!!!!!!!!!!!!!1[/]

anti;383768 نوشت:
سلام بر شما
این قائده خودش اختلاف دارد که منظور از جمله ما یصح عنهم چیست که به سخن برخی از علما که با سخن شما مخالفت دارد اشاره خواهم کرد:
فیض كاشانی در مقدمه سوم كتاب وافی آورده است: « مقصود از ما یصح عنهم روایت است نه مروری»

صاحب ریاض می نو یسد: « مقصود از ادعای اجماع بر صدق این گروه و صحّت روایاتشان در جایی است كه در سند كسی كه ( از نظر صحت ) جای درنگ دارد، وجود نداشته باشد. بنابراین اگر یكی از اصحاب اجماع بگوید: فلانی برای من نقل كرد، اجماع بر صدق ادعای او ( بر نقل فلان شخص) منعقد شده است، اما اگر مروری عنه ضعیف، یا ناشناس باشد این اجماع فایده ای به حالش ندارد »

آیه الله خویی نیزآورده است:
« ظاهر گفتار كشی ناظر به آن نیست كه تمام روایاتی كه هر یك از اصحاب اجماع از ائمه ـ ‎علیه السّلام‎ـ نقل كرده اند، حتی اگر روایت مرسل، یا نقل شده از سوی راوی ضعیف، یا مجهول الحال باشد، بلكه مقصود بیان عظمت و جایگاه آنان است و این كه بر وثاقت، وقاهت و تصدیق آنان در روایاتشان اجماع شده است ؛ یعنی آنان در اخبار و روایاتشان متهم به كذب نیستند »

آیت الله سبحانی هم در كلیات فی علم الرجال، ص 186 این نظریه را تاکید کرده است

ابن شهرآشوب به جای واژه تصحیح از كلمه تصدیق استفاده كرده و گفته است: « اجتمعت العصابه علی تصدیق سته ..». كه ظاهر واژه تصدیق همان توثیق است

این فائده خودش دارای اختلاف های زیادی در علم رجال است و هرکسی یک چیز می گوید!!


سلام علیکم خدمت شما .
ممنون از اتنقاد ارزندتون چیزهای مهم از شما یاد گرفتیم ..
سخنان شما درست است ولی در مسایل رجالی باید به یک عالم رجال زنده مراجعه کرد تا سخنان علما را برای شما تاویل و تفسیر کند مانند ایت الله دکتر قزوینی یا مراجع عظام تفلید یا علامه میلانی یا ......
چون علما هم اشتباه می کنند یک نکته را با هم بدانیم که ما در مسایل اعتقادی از هیچ عالمی تقلید نمی کنیم .
بنده این سخن را از علامه سید حسینی طهرانی از شاگردان سید هاشم حداد در کتاب ولایتشون ج1 اورده است نقل کردم .
به نظر حقیر برای دانستن این قاعده به یک عالم رجالی اگر رجوع کنیم خیلی عالی است
سخنان بنده هم پر از اشکال است و نمی گویم که حرف حق را می زنم .
اگر به عالمی رجوع کنیم این مساله را تفسیر و تاویل می کند
یک چیز را با هم بخوانیم که وقتی می توانیم در مورد مساله ای سخن بگیم که توانایی ان را به طور کامل داشته باشیم به قول دکتر قزوینی نیمچه مجتهد باشیم
به این لینک ها مراجعه کنیم تا راهنمایی شویم
اصحاب اجماع
اصحاب اجماع

دکتر قزوینی که 20 سال درس رجال تدریس می کند می فرماید :
راوي بعدي محمد بن أبي عمير است.
ايشان از اصحاب اجماع است و از کساني است که
لا يروي ولا يرسل الا عن الثقة.
اگر روايت در يک جا به ابن أبي عمير برسد، بعد از آن اگرچه مجهول يا مرسل يا مرفوع باشد، فقهاي ما به روايتش عمل مي‌کنند.
برادر ببینید سخنان علما شاید منظورشان چیز دیگر بوده است این جا استاد قزوینی چنین حرفی را می زند .
http://www.velayattv.com/fa/page.php?bank=archive&id=595
باشد که با هم مهربان باشیم وبا مهربانی سخن بگوییم

[="Navy"]

ammarshia;383791 نوشت:
سلام علیکم خدمت شما .
ممنون از اتنقاد ارزندتون چیزهای مهم از شما یاد گرفتیم ..
سخنان شما درست است ولی در مسایل رجالی باید به یک عالم رجال زنده مراجعه کرد تا سخنان علما را برای شما تاویل و تفسیر کند مانند ایت الله دکتر قزوینی یا مراجع عظام تفلید یا علامه میلانی یا ......
چون علما هم اشتباه می کنند یک نکته را با هم بدانیم که ما در مسایل اعتقادی از هیچ عالمی تقلید نمی کنیم .
بنده این سخن را از علامه سید حسینی طهرانی از شاگردان سید هاشم حداد در کتاب ولایتشون ج1 اورده است نقل کردم .
به نظر حقیر برای دانستن این قاعده به یک عالم رجالی اگر رجوع کنیم خیلی عالی است
سخنان بنده هم پر از اشکال است و نمی گویم که حرف حق را می زنم .
اگر به عالمی رجوع کنیم این مساله را تفسیر و تاویل می کند
یک چیز را با هم بخوانیم که وقتی می توانیم در مورد مساله ای سخن بگیم که توانایی ان را به طور کامل داشته باشیم به قول دکتر قزوینی نیمچه مجتهد باشیم
به این لینک ها مراجعه کنیم تا راهنمایی شویم
اصحاب اجماع
اصحاب اجماع
با تشکر

سلام
سخن آیت الله سبحانی:
ان قلت: در علم رجال هم قواعدی وجود دارد و آن به عنوان نمونه بحث اصحاب اجماع است که در مورد آن می گویند هر وقت سند به آنها رسید ما بعد آن را باید رها کرد و بررسی ننمود.
نقول: این یک قاعده نیست بلکه جمع کردن هجده نفر که اصحاب اجماع هستند در تحت یک عنوان است. یعنی به جای اینکه هجده بار بگوییم فلانی ثقه است همه را یکپارچه بحث کرده ایم.

این به نظر من منطقی تر است تا اینکه گفته شود اگر به یکی از اینها رسیدی و در قبل از آن اشکالی نبود بقیه را رها کن و بگو حدیث صحیح است!!! چون اگر واقعا این یک قائده رجالی باشد پس باید افرادی که کتب رجال می نویسند این را بدانند و تمام افرادی را که اصحاب رجال از آنها نقل حدیث میکنند ثقه بدانند و یا حداقل آنها را تضعیف نکنند! در حالی که چنین نیست! اگر بعد از اینها همگی معتبر است پس چرا برخی آنها را تضعیف کرده اند؟!!

با این حال و الله عالم!![/]

ammarshia;383791 نوشت:
دکتر قزوینی که 20 سال درس رجال تدریس می کند می فرماید :
راوي بعدي محمد بن أبي عمير است.
ايشان از اصحاب اجماع است و از کساني است که
لا يروي ولا يرسل الا عن الثقة.
اگر روايت در يک جا به ابن أبي عمير برسد، بعد از آن اگرچه مجهول يا مرسل يا مرفوع باشد، فقهاي ما به روايتش عمل مي‌کنند.
برادر ببینید سخنان علما شاید منظورشان چیز دیگر بوده است این جا استاد قزوینی چنین حرفی را می زند .
http://www.velayattv.com/fa/page.php...archive&id=595
باشد که با هم مهربان باشیم وبا مهربانی سخن بگوییم

سلام!
اما اگر بحث سواد است خوب آیت الله خویی که خودش 24 جلد کتاب رجال دارد خلاف نظر ایشان می گوید[SPOILER]

« ظاهر گفتار كشی

ناظر به آن نیست كه تمام روایاتی كه هر یك از اصحاب اجماع از ائمه ـ ‎علیه السّلام‎ـ نقل كرده اند، حتی اگر روایت مرسل، یا نقل شده از سوی راوی ضعیف، یا مجهول الحال باشد، بلكه مقصود بیان عظمت و جایگاه آنان است و این كه بر وثاقت، وقاهت و تصدیق آنان در روایاتشان اجماع شده است ؛ یعنی آنان در اخبار و روایاتشان متهم به كذب نیستند »[/SPOILER]
اگر به همان دو لینک که دادید لینک اول رجوع کنید همانجا هم گفته که این قائده اختلافی است و ...
[SPOILER]
فیض كاشانی در مقدمه سوم كتاب وافی آورده است: «

مقصود از ما یصح عنهم روایت است نه مروری»

صاحب ریاض می نو یسد: « مقصود از ادعای اجماع بر صدق این گروه و صحّت روایاتشان در جایی است كه در سند كسی كه ( از نظر صحت ) جای درنگ دارد، وجود نداشته باشد. بنابراین اگر یكی از اصحاب اجماع بگوید: فلانی برای من نقل كرد، اجماع بر صدق ادعای او ( بر نقل فلان شخص) منعقد شده است، اما اگر مروری عنه ضعیف، یا ناشناس باشد این اجماع فایده ای به حالش ندارد »

آیه الله خویی نیزآورده است:
« ظاهر گفتار كشی ناظر به آن نیست كه تمام روایاتی كه هر یك از اصحاب اجماع از ائمه ـ ‎علیه السّلام‎ـ نقل كرده اند، حتی اگر روایت مرسل، یا نقل شده از سوی راوی ضعیف، یا مجهول الحال باشد، بلكه مقصود بیان عظمت و جایگاه آنان است و این كه بر وثاقت، وقاهت و تصدیق آنان در روایاتشان اجماع شده است ؛ یعنی آنان در اخبار و روایاتشان متهم به كذب نیستند »

آیت الله سبحانی هم در كلیات فی علم الرجال، ص 186 این نظریه را تاکید کرده است

ابن شهرآشوب به جای واژه تصحیح از كلمه تصدیق استفاده كرده و گفته است: « اجتمعت العصابه علی تصدیق سته ..». كه ظاهر واژه تصدیق همان توثیق است

[/SPOILER]
البته در علم رجال هم بین علمای معاصر هم به نظر بنده آیت الله العظمی سبحانی علم بیشتری نسبت به آقای قزوینی دارند! که آیت الله العظمی سبحانی هم نظر مخالق آیت الله قزوینی دارند
[SPOILER]
سخن آیت الله سبحانی:
ان قلت: در علم رجال هم قواعدی وجود دارد و آن به عنوان نمونه بحث اصحاب اجماع است که در مورد آن می گویند هر وقت سند به آنها رسید ما بعد آن را باید رها کرد و بررسی ننمود.
نقول: این یک قاعده نیست بلکه جمع کردن هجده نفر که اصحاب اجماع هستند در تحت یک عنوان است. یعنی به جای اینکه هجده بار بگوییم فلانی ثقه است همه را یکپارچه بحث کرده ایم.

[/SPOILER]
و الله العالم

نظرتون درباره ی:

آیة الله خویی در آخرین اثر خود ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته اند ومعیار نیز نظر نهایی است که بنده متن فرمایش ایشان را در اینجا ذکر می کنم.
المقام الثاني: أنا لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أولا؟ يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة. وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي، وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الامر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين، وبما أن علمية هذا الامر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الامر المهم من باب الحسبة على أساس أن تصدى غيره لذلك يوجب الهرج المرج ويؤدي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل.(خویی،منهاج الصالحین، ج1،ص367)

اگر ما معتقد به جایز بودن جهاد در عصر غیبت باشیم آیا اذن فقیه در آن معتبر است یا نه؟ از صاحب جواهر معتبر بودن اذن فقیه به خاطر عموم ولایت او در زمان غیبت استفاده می شود واین مطلب با این تقریب صحیح به نظر می رسد. وآن اینکه فقیه در این امر خطیر با اهل خبره وبصیرت از مسلمانان مشورت کند تا اطمینان پیدا کند که عده وامکانات مسلمین برای غلبه بر کفار حربی کافی است. وچون عینیت یافتن این مساله مهم در خارج نیازمند رهبر و آمری است که رای او در میان مسلمانان نفوذ داشته باشد پس لاجرم این رهبر کسی جز فقیه جامع الشرایط نخواهد بودواو متصدی این امر مهم است از باب حسبه زیرا تصدی غیر او موجب هرج ومرج شده ودر نتیجه عدم تنفیذ حکم او به شکل مطلوب خواهد بود.

نقل قول:
سلام
من وقت نکردم همه این پست ها را بخوانم اما چند تا از آنها که واقعا مسلم و اظهر من الشمس است که اشتباه است را بیان میکنم!
چه کسی گفته همه روایات کافی راحجت می دانیم؟؟!!!
کافی روایات ضعیف و دروغ دارد الی ما شاء الله!!!

فکر می کنم این احجاف بسیار بزرگی در حق کافی شریف می باشد .

در واقع کافی شریف اصول آن هیچ گونه روایت ضعیف ندارد ( آنهایی هم که می گن داره فقط در ورق این حرف می زنن و گرنه عملا ندیدم چیزی را ثابت کنن مگر این که بخواهند نظر خود را تحمیل کنن که حرفی نیست نظری دارن اشکال نداره به هر حال نظره .. )

اما فروع آن بله یه سری روایات داره که ضعیفه و بعدا شاید به فروع ملحق شده و گرنه شیخ کلینی اعلی الله مقامه مقامش شامختر از این حرفاست که روایات ضعیف راه بده به کتابش .

نقل قول:
اظر به آن نیست كه تمام روایاتی كه هر یك از اصحاب اجماع از ائمه ـ ‎علیه السّلام‎ـ نقل كرده اند، حتی اگر روایت مرسل، یا نقل شده از سوی راوی ضعیف، یا مجهول الحال باشد، بلكه مقصود بیان عظمت و جایگاه آنان است و این كه بر وثاقت، وقاهت و تصدیق آنان در روایاتشان اجماع شده است ؛ یعنی آنان در اخبار و روایاتشان متهم به كذب نیستند

حرف آقای خوئی رحمه الله از جهاتی درست است ولی واقعیت امر همانگونه آقای سیستانی اطال الله عمره الشریف می فرماید : بعضی از اصحاب اجماع روایات آنها را استتسقا کردیم ندیدم مشکلی داشته باشن .

و کلا مفهوم این جمله که کشی نقل کرده دقیقا همینه آن چرا که با اسناد نقل کنن یا مرسل می شه به آن عمل کرد و کاملا حجیت دارد .

نقل قول:
آیة الله خویی در آخرین اثر خود ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته اند

آقای خوئی رحمه الله به شدت با ولایت مطلقه مخالف است و آن کلام شریف ایشان ناظر به امور حسبیه است چون امور حسبیه در واقع اموری هستن که خدای متعال راضی به ترک آنها نمی باشد لذا می فرماید اگر چنین شد - با توضحی که دادن - فقیه جامع الشرایط باید متصدی امر شود از باب حسبه که صراحه بیان فرمودند .

[="Navy"]

یونس بن عبد الرحمن;384895 نوشت:
فکر می کنم این احجاف بسیار بزرگی در حق کافی شریف می باشد .

در واقع کافی شریف اصول آن هیچ گونه روایت ضعیف ندارد ( آنهایی هم که می گن داره فقط در ورق این حرف می زنن و گرنه عملا ندیدم چیزی را ثابت کنن مگر این که بخواهند نظر خود را تحمیل کنن که حرفی نیست نظری دارن اشکال نداره به هر حال نظره .. )

اما فروع آن بله یه سری روایات داره که ضعیفه و بعدا شاید به فروع ملحق شده و گرنه شیخ کلینی اعلی الله مقامه مقامش شامختر از این حرفاست که روایات ضعیف راه بده به کتابش .


سلام
این نظر متقدمین شیعه هست که تمام کتاب کافی صحیح است اما متاخرین نظر دیگری دارند مثلا علامه مجلسی در مرآة العقول احادیث بعضی از احادیث اصول کافی را هم ضعیف می داند! و این احادیث کم هم نیستند!
اما نظر من این است که حدیثی ولو ضعیف باشد اما در اصول کافی باشد و حدیث متعارض نداشته باشد قابل عمل است! و الله العالم!
البته درباره خود علم رجال هم مسایل اختلافی هست که با احادیث ما خود علم رجال بعضا سازگاری ندارد مثلا
أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن اسماعيل، عن جعفر بن بشير، ( عن أبي الحصين ) عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع) أو عن أبي عبد الله (ع) قال :
لا تكذبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئي ولا قدري ولا حروري ينسبه إلينا فانكم لا تدرون لعله شئ من الحق فيكذب الله فوق عرشه
احادیث را تکذیب نکنید حتی اگر مرجعی یا قدری یا حروری آن را به ما نسبت دهد . زیرا شما نمی دانید ، شاید که در آن چیزی از حق باشد و شما با این کارتان خداوند را بر فوق عرشش تکذیب می کنید
[SPOILER]المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقى ج 1 ص 230 . علل الشرائع ج 2 ص 395
احمد بن محمد بن خالد الرقی : ثقه . رجال النجاشی ص 76 شماره 182
محمد بن اسماعیل : ثقه . رجال النجاشی ص 330 شماره 893
جعفر بن بشیر : ثقه . رجال النجاشی ص 119 شماره 304
ابو الحصین زحر بن عبد الله الاسدی : ثقه . رجال النجاشی ص 176 شماره 465
ابو بصیر یحیی بن القاسم : ثقه . رجال النجاشی ص 441 شماره 1187
[/SPOILER]
والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا وإن أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله إشمأز منه وجحده وكفَّر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا اسند، فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا
بخدا سوگند كه محبوبترين یارانم نزد من باورع ترین آنها و فقيه ترین آنها و حديث را نهان دارترین آنها است . و بدترين و مبغوض ترين اصحابم نزد من ، كسى است كه هرگاه حديثى را شنود كه بما نسبت دهند و از ما روايت كنند، آنرا نپذيرد و بدش آيد و انكار ورزد و هر كه را به آن معتقد باشد تكفير كند . در صورتيكه او نميداند، شايد آن حديث از ما صادر شده و بما منسوب باشد، و او بخاطر انكارش از ولايت ما خارج می شود
[SPOILER]الكافي ج 2 ص 223 . مختصر بصائر الدرجات ص98 . وسائل الشيعة (آل البيت) ج27 ص 87 . مستدرك الوسائل ج1 ص80
محمد بن یحیی : ثقه . رجال النجاشی ص 353 شماره 946
احمد بن محمد : ثقه . خلاصة الاقوال الحلی ص 61
الحسن بن محبوب : ثقه . الفهرست الطوسی ص 96 شماره 162
جمیل بن صالح : ثقه . رجال النجاشی ص 127 شماره 329
ابو عبیدة الحذاء : ثقه . رجال النجاشی ص 170 شماره 449
[/SPOILER]
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن جندب عن سفيان بن السمط قال :
قلت لابي عبد الله (ع) جعلت فداك يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه فقال أبو عبد الله (ع) يقول لك اني قلت الليل انه نهار والنهار انه ليل قلت لا قال فان قال لك هذا اني قلته فلا تكذب به فانك انما تكذبني
به امام صادق (ع) گفتم : فدایتان شوم ، شخصی از نزد شما می آید که به کذب و دروغ گویی معروف است و از شما حدیث روایت می کند و ما نسبت به او اکراه داریم . پس امام صادق (ع) فرمود : آیا می گوید که من گفته ام شب روز است و یا روز شب است ؟ گفتم : خیر . فرمود : حتی اگر گفت که من آن را گفته ام ، آن را تکذیب نکن که اگر تکذیب کنی بدرستی که مرا تکذیب کرده ای
[SPOILER]مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي ص 76 وفي طبعة أخرى ص 234
احمد بن محمد بن عیسی : ثقه . خلاصة الاقوال الحلی ص 61
الحسین بن سعید : ثقه . رجال الطوسی ص 355 شماره 5257
محمد بن خالد البرقی : ثقه . رجال الطوسی ص 363 شماره 5391
عبد الله بن جندب : ثقه . رجال الطوسی ص 340 شماره 5059
سفیان بن السمط : ثقه . رجال الطوسی ص 220 شماره 2926
[/SPOILER]
یونس بن عبد الرحمن;384895 نوشت:
حرف آقای خوئی رحمه الله از جهاتی درست است ولی واقعیت امر همانگونه آقای سیستانی اطال الله عمره الشریف می فرماید : بعضی از اصحاب اجماع روایات آنها را استتسقا کردیم ندیدم مشکلی داشته باشن .

همانطور که قبلا گفته شد این قائده اختلافی است و اصلا نمی تواند صحیح باشد چون بسیار داریم که چون اگر واقعا این یک قائده رجالی باشد پس باید افرادی که کتب رجال می نویسند این را بدانند و تمام افرادی را که اصحاب رجال از آنها نقل حدیث میکنند ثقه بدانند و یا حداقل آنها را تضعیف نکنند! در حالی که چنین نیست! اگر بعد از اینها همگی معتبر است پس چرا برخی آنها را تضعیف کرده اند؟!!

و نظرات بسیاری از بزرگان هم که بیان شد موید این موضوع است مثلا آیت الله سبحانی:
ان قلت: در علم رجال هم قواعدی وجود دارد و آن به عنوان نمونه بحث اصحاب اجماع است که در مورد آن می گویند هر وقت سند به آنها رسید ما بعد آن را باید رها کرد و بررسی ننمود.
نقول: این یک قاعده نیست بلکه جمع کردن هجده نفر که اصحاب اجماع هستند در تحت یک عنوان است. یعنی به جای اینکه هجده بار بگوییم فلانی ثقه است همه را یکپارچه بحث کرده ایم.[/]

نقل قول:
سلام
این نظر متقدمین شیعه هست که تمام کتاب کافی صحیح است اما متاخرین نظر دیگری دارند مثلا علامه مجلسی در مرآة العقول احادیث بعضی از احادیث اصول کافی را هم ضعیف می داند! و این احادیث کم هم نیستند!
اما نظر من این است که حدیثی ولو ضعیف باشد اما در اصول کافی باشد و حدیث متعارض نداشته باشد قابل عمل است! و الله العالم!

و علیکم السلام .

درست فرمودید متقدمین شیعه همه قائل به صحت کافی شریف هستن .

متاخرین نیز همین طور که عرض شد تا به امروز البته گفتم در مورد اصول کافی تقریبا می شه گفت همه به روایات شریف آن عمل کرده اند خصوصا تحقیقات جدید که روایات ضعیف کافی شریف را حدود 4 تا - با اغماض - رسانده است .

در رابطه با علامه مجلسی اعلی الله مقامه و کتاب شریف ایشان مرآة العقول اگر دقت کرده باشید در مقدمه گفته من بر حسب مبنای مشهور ( مبنای حله ) عمل می کنم و این مبنی را قبول ندارم ( تصریح ایشان ) و یقینا مبنای مشهور ( مبنی حله و حلیون ) قابل قبول نیست و از جهات زیادی خدشه جدی بر آن وارد است .

نقل قول:
والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا وإن أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله إشمأز منه وجحده وكفَّر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا اسند، فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا

مشخص و واضح است این دوره زمونه چقدر هستن افرادی که شامل این حدیث شریف می باشند متاسفانه .

نقل قول:
همانطور که قبلا گفته شد این قائده اختلافی است و اصلا نمی تواند صحیح باشد چون بسیار داریم که چون اگر واقعا این یک قائده رجالی باشد پس باید افرادی که کتب رجال می نویسند این را بدانند و تمام افرادی را که اصحاب رجال از آنها نقل حدیث میکنند ثقه بدانند و یا حداقل آنها را تضعیف نکنند! در حالی که چنین نیست! اگر بعد از اینها همگی معتبر است پس چرا برخی آنها را تضعیف کرده اند؟!!

و نظرات بسیاری از بزرگان هم که بیان شد موید این موضوع است مثلا آیت الله سبحانی:

همانطور که تصریح کردید اختلافی است بنابراین حرف به عدم صحت نیز صحیح نمی باشد هر چند که تحقیقات جدید صحت این قاعده را به اثبات رسانده است هم نظرا و هم عملا و شخص بنده هر چرا که بزرگ طائفه حقه جناب ابن ابی عمیر قدس الله نفسه نقل کند و روایت به ایشان مسند باشد قبول می کنم کما این که راه و مشی متقدمین ما همین بوده و الانش هم هست و خود این کفایت می کند در صحت این قاعده و نا گفته نماند که خود رجالیون نیز این قاعده را قبول داردند .

جناب آقای سبحانی حفظه الله راه و مشی ایشان و دیگر افراد تقلید از مشهور است و در این زمینه مستقل نیستن .( هر چند گاه گاهی نظریاتی را از ایشان شاهد هستیم . )

نقل قول:
همانطور که قبلا گفته شد این قائده اختلافی است و اصلا نمی تواند صحیح باشد چون بسیار داریم که چون اگر واقعا این یک قائده رجالی باشد پس باید افرادی که کتب رجال می نویسند این را بدانند و تمام افرادی را که اصحاب رجال از آنها نقل حدیث میکنند ثقه بدانند و یا حداقل آنها را تضعیف نکنند! در حالی که چنین نیست! اگر بعد از اینها همگی معتبر است پس چرا برخی آنها را تضعیف کرده اند؟!!

اتفاقا شواهد زیادی از رجالیون هست که صحت این قاعده را اثبات می کند در ضمن این که رجالی کارش معرفی رجال و اصحاب ائمه سلام الله علیهم می باشد .

به طور کل قاعده صحیح است ولی این طور نیست که اصلا و ابدا خاضع در برابر قواعد جرح و تعدیل نباشد .

سلام بر همه عزیزان

چند روزی نبودم ، پست ها روی هم انباشته شده و حقیقتا پاسخ به همه آنها وقت فراوان می طلبد . هرچند بسیاری از آنها را قبلا پاسخ داده ام . می مانمد چند نکته :

اینکه در صحت روایات کافی صحبت می شود ، باید گفت که از مجموع حدود 16000 روایت کافی ، حدود 10000 روایت آن مشکل سندی دارد و ضعیف است ، 2500 تای دیگر هم مشکل متن و دلالت دارد ( کم نیست ، مایل بودید می اورم و حتی حاضرم روی اثبات ضعف تک تک 10000 روایت بحث کنم !!!! )

در مورد توثیق عمر بن حنظله و یا تضعیف وی : اولا در کتب رجالی توثیق مستقیم ندارد ، چنانکه خود مرحوم خوئی هم در ابتدای بحث در مورد این راوی تصریخ می کند .

ثانیا تمامی دلایل را پاسخ دادیم و فقط تنها دلیلی که عزیزان ارائه دادند ، این بود که صفوان بن یحیی از وی روایت کرده و طبق یک قاعده ای بعد از صفوان ، روایت تصحیح می شود . صرف نظر از انقطاع سندی تا قبل از صفوان ، باید گفت که این قاعده کاملا نقض می شود ، اولا صفوان از بسیاری از مجهولین روایت کرده است ، آیا مجهولین توثیق می شوند ؟ مسلما خیر . ثانیا صفوان بن یحیی حدود 50 روایت از یونس بن ظبیان در حدود 34 موضوع نقل کرده است . به اتفاق رجالیون ، یونس بن ظبیان ضعیف و کذاب و مورد لعنت امام رضا است ، آیا کسی جرئت این را دارد که بگوید قاعده شیوخ ثلاثه اینجا هم کاربرد دارد ؟

در مورد توقیع اسحاق بن یعقوب هم طبق هیچ قاعده ای نمی توان وی را توثیق کرد ، به علاوه محمد بن محمد نیز خود در سند توقیع ، مجهول است .

سایر مطالب نیز قبلا پاسخ داده شده است .

نتیجه : دو روایت مذکور از حیث سند کاملا مشکل دارند و اشکال آنها بر هیچ منصفی پوشیده نیست ، چنانچه خود امام خمینی هم به ضعف آنها اشاره کرده اند .

تذکر : عزیزان به جز بحث سندی ، بحث های دیگر را کنار بگذارند ، ما دستور داریم که از ثقلین اطاعت کنیم ، اینکه برخی علما در طول تاریخ روایات را قبول کرده اند ، برای ما حجت نمی شود ، حجت سخن خدا و حدیث صحیح معصومین است .

والسلام.

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان عزیز و کارشناسان بزرگوار :

به نظر بنده طرفین سخنان خود را در خصوص دو روایت از مهمترین روایات ولایت فقیه ارائه کردند و قضاوت در مورد آنها به خوانندگان گرامی واگذار می گردد . البته عزیزانی که با علم رجال آشنایی دارند می توانند با دید بهتری به قضیه نگاه کنند ، الله یحب الانصاف !

اما بنده به سراغ روایت سوم می روم : روایت خلفا !!!

از آنجا که بار قبل بنده خودم سند ارائه کردم و از عزیزان خواستم که صحت سند را بررسی کنند ، اینبار با شیوه ای جدید تر سوال خودم را مطرح می کنم ، به این ترتیب که از همه عزیزان درخواست یک سند صحیح ، متصل و فاقد خدشه برای روایتی که معروف به روایت ارحم خلفائی است ، می کنم . ( البته روایت صحیح باید متصل نیز باشد ، لیکن برای تاکید بیشتر اینگونه نگارش شده است )

متن روایت :قال امیر المۆمنین(علیه السلام) قال رَسول اللَّه (ص): اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائى (ثلاثَ مرّاتٍ) قیل: یا رسول اللَّهِ، و مَن خلفاۆك؟ قالَ: الّذینَ یَأتُونَ مِنْ بَعْدى، یَروُونَ حَدِیثى وَ سُنّتی فَیُعلِّمُونَها الْنّاسَ مِنْ بَعْدی

( از ترجمه روایت معذوریم !!!!:khandeh!: )

دوستان به این دو شرط توجه داشته باشند : وثاقت روات ، اتصال سند

هرچند اگر بر فرض روایت سند صحیح هم داشته باشد ، در دسته روایات شاذ قرار می گیرد ، چرا ؟ ( بعد از بیان سند صحیح عرض می کنم )

با تشکر

اجرکم عند الله تبارک و تعالی

خدائی ما نمی نویسیم یا دوستان نمی بینند ؟

درخواست ارائه یک سند صحیح با بررسی رجالی برای روایت ارحم خلفائی ، تقریبا بیست و اندی روز پیش مطرح شده اما تاکنون جوابی نداشته !!!

آیا باید کم کم باورمان شود که سخنان مرحوم خوئی صحیح بوده و ولایت فقیه یک بدعت عاری از پشتوانه نقلیست ؟؟؟

منتظرم !!!

راستی سلام.

در مورد نظر آیت الله خویی رحمه الله علیه به لینک زیر مراجعه کنید مقاله ی خوبی است:
http://marefat.info/home/index.php?option=com_content&view=article&id=107:1388-05-31-13-27-11&catid=6&Itemid=12

سلام علیکم

برادر عمار شیعه از لطف شما و زحمتی که کشیدید تشکر می کنم ! لیکن جنابعالی مشابه گزارشی عمل کردید که گفت : اول از همه تیم خودمان سوم شد و آخر از همه تیم حریف اول شد !!!

به هر حال بهتر این بود که برای روایات درخواست شده سند ارائه می کردید !!!

سکوت کارشناسان بزرگوار نشاندهنده نبود دلیل و مدرک است ( حداقل بنده اینطور فهمیدم ! ) . اگر چنین است فقط و فقط همین را می گوییم : علی الاسلام السلام

با سلام و عرض ادب
اصل ولايت داشتن فقيه بنا بر نظر همه فقها از جمله آيت الله خويي به طور يقيني ثابت است. آنچه مورد اختلاف است حدود اختيارات فقيه و ميزان اثبات آن از طريق ادله است. بسياري از فقهاي بزرگ شيعه همواره در طول غيبت ولايت فقيه را با توجه به نيابت و انتصاب فقيه جامع الشرايط از طرف معصومين (ع) اثبات نموده اند و برخي از فقها همانند شيخ انصاري، آيت الله خويي و آيت الله جواد تبريزي، ولايت را از طريق حسبه براي فقيه ثابت مي دانند. با اين توضيح كه تصدي در امور حسبيه، مانند ايجاد نظم در جامعه، اجراي احكام انتظامي اسلام و حفاظت از مصالح همگاني و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامي است، ضرورت هايي است كه شرع مقدس درباره آن، اهمال را جايز نمي داند و قدر متقين براي تصدي آن، فقهاي جامع الشرايط مي باشند. به عنوان نمونه آيت الله خوئي درباره اجراي حدود شرعي (احكام انتظامي اسلام) كه بر عهده‏حاكم شرع (فقيه جامع الشرائط) است، مي‏فرمايد: «اين مساله بر پايه دو دليل استوار است: اولا، اجراي حدود - كه در برنامه انتظامي اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگاني و سلامت جامعه‏تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاري و سركشي و تجاوز نابود و ريشه‏كن گردد. و اين‏مصلحت نمي‏تواند مخصوص به زماني باشد كه معصوم حضور دارد، زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت‏چنين مصلحتي كه منظور سلامت جامعه اسلامي است، مدخليتي ندارد. و مقتضاي حكمت الهي كه‏مصلحت را مبناي شريعت و دستورات خود قرار داده، آن است كه اين گونه تشريعات، همگاني و براي‏هميشه باشد. ثانيا ادله وارده در كتاب و سنت، كه ضرورت اجراي احكام انتظامي را ايجاب مي‏كند، اصطلاحا اطلاق‏دارد، و برحسب حجيت «ظواهر الفاظ‏»، به زمان خاصي اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زيربناي احكام، مساله را بررسي كنيم، يا از جهت اطلاق دليل، هر دو جهت‏ناظر به تداوم احكام انتظامي اسلام است، و هرگز نمي‏تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتيجه، اين گونه احكام، تداوم داشته و به قوت خود باقي است و اجراي آن در دوران غيبت نيز دستورشارع است، بلي در اين كه اجراي آن بر عهده چه كساني است، بيان صريحي از شارع نرسيده و از ديدگاه‏عقل ضروري مي‏نمايد كه مسؤول اجرايي اين گونه احكام، آحاد مردم نيستند، تا آن‏كه هركس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحي از معلومات باشد، بتواند متصدي اجراي حدود شرعي گردد زيرا اين خود، اختلال‏در نظام است، و مايه درهم ريختگي اوضاع و نابساماني مي‏گردد. علاوه آن‏كه در «توقيع شريف‏» آمده: « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا، فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله‏». در پيش آمدها، به راويان حديث ما (كساني كه گفتار ما را مي‏توانند گزارش دهند) رجوع كنيد، زيرا آنان حجت ما بر شمايند، و ما حجت‏خدائيم. يعني حجيت آنان به خدا منتهي مي‏گردد. و در روايت‏حفص آمده: «اجراي حدود با كساني است كه شايستگي نظر و فتوي و حكم را دارا باشند». اين گونه روايات به ضميمه دلائلي كه حق حكم نمودن را در دوران غيبت از آن فقها مي‏داند، به خوبي‏روشن مي‏سازد كه اقامه حدود و اجراي احكام انتظامي در عصر غيبت، حق و وظيفه فقهاء مي‏باشد. »[1] همانگونه که ملاحظه مي‏شود، ايشان همانند ديگر فقيهان بزرگ به اين نتيجه رسيده‏اند كه در عصر غيبت، حق تصدي در «امورحسبيه‏» - نظير رسيدگي و سرپرستي و ضمانت اجرايي احكام انتظامي و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت‏است - به فقيهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حكم وظيفه و تكليف باشد، يا منصب شرعي كه با نام‏ولايت عامه ياد مي‏شود و در هر دو صورت، حق تصدي اين گونه امور، با فقهاي شايسته است. چنانکه حضرت امام (ره) نيز علاوه بر اينكه فقها را براي ولايت از ناحيه امام معصوم (ع) منصوب مي داند. وظايف فقها را در مسائل حكومتي از مصاديق بارز امور حسبه دانسته و مي گويد: « پنهان نيست كه حفظ نظام ، حراست از مرزهاي مسلمانان ، نگه داري جوانان از رويگرداني از اسلام، جلوگيري از تبليغات ضد اسلامي و مانند آن از واضح ترين حسبيات است و دسترسي به آنها جزء با تشكيل حكومت عدل اسلامي ميسر نمي باشد. پس با صرف نظر كردن از ادله ولايت فقيه، شكي نيست كه فقها براي انجام اين حسبيات و تصدي حكومت اسلامي قدر متقين مي باشند. »

اما در مورد ولايت مطلقه فقيه از منظر آيت الله خويي ابتدا به تعريف مختصر اين موضوع پرداخته و سپس ديدگاه اين فقيه بزرگوار بيان مي شود :
ولايت مطلقه يعني اينکه ؛ « ولايت فقيه شامل همه آن ولايتهائي مي شودکه امام معصوم ع براي اداره جامعه بر جامعه داشته است ».

اين تعريف ولايت مطلقه فقيه نزد استوانه هاي فقه و فقاهت در طول تاريخ تشيع است. بنابر اين هرگاه در مطالعات فقه سياسي به کلمه مطلقه بر مي خوريم معناي عام و شامل مي دهد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اما يک سؤال اساسي که در اينجا مطرح مي شود اين است که چرا مي گوئيم : براي اداره جامعه ؟ .

در پاسخ مي گوئيم: زيرا امام معصوم ع سه ولايت کلي بر جامعه دارد:

1- ولايت تکويني ( که از امام معصوم به فقهاء جامع الشرايط منتقل نمي شود.)

2- ولايت در امور شخصي مردم ( که اين نيز از امام معصوم ع به فقهاء جامع الشرايط منتقل نمي شود). يعني اينکه فقيه حاکم نمي تواند بدون استناد به يک مصلحت اجتماعي به کسي بگويد اموالت را در اختيار دولت بگذارو يا به مردي بگويد برو و همسرت را طلاق بده.

3- ولايت در اداره امور جامعه , ولايتهاي امام معصوم ع عبارتند از:
1- ولايت در پذيرش
2- ولايت در فتوا
3- ولايت در تعيين موضوعات
4- ولايت در قضاء
5- ولايت در اجراي حدود
6- ولايت درزعامت و رهبري
7- ولايت در تصرف
8- ولايت در امور حسبيه
9- ولايت دراذن و نظارت

هر فقيهي که معتقد باشد که همه اين 9 نوع ولايت از امام معصوم به فقهاء جامع الشرايط منتقل مي شود معتقد به ولايت مطلقه فقيه است. مانند امام خميني، شيخ مفيد، شيخ طوسي، علامه نراقي، علامه نائيني، آيه الله خوئي و بسياري از فقهاء مطرح طول تاريخ تشيع .
آيت الله خويي در كتاب منهاج الصالحين كه به عنوان آخرين اثر تأليفي در حدود يكسال و اندي پيش از رحلت ايشان به چاپ رسيد با صراحت از عنوان ولايت مطلقه فقيه استفاده نمودند و اين در حالي است كه ايشان از جمله فقيهاني است كه دلالت ادله لفظي و روايي بر اثبات ولايت فقيه را ناتمام مي‌دانست. ايشان در اين اثر با طرح بحث جهاد ابتدايي در عصر غيبت و ردّ ادله مشهور ـ كه قايل به عدم مشروعيت آن مي‌باشند ـ مطابق ديدگاه صاحب جواهر اذن فقيه جامع‌الشرايط را در مشروعيت ان شرط مي‌دانند .[2] سپس در بحث تقسيم غنايم پس از آن كه غنايم را به سه دسته تقسيم مي‌كنند مي‌نويسند:
«آري ولي امر حق تصرف در آن غنايم را بر اساس آنچه مصلحت تشخيص دهد دارد زيرا اين مقتضاي ولايت مطلقه او بر آن اموال است...»[3]
همان گونه كه مشاهده مي‎شود ايشان در اين عبارت با صراحت از عنوان ولايت مطلقه استفاده نموده‌اند كه البته با توجه به مطالب قبلي ايشان در كتاب التنقيح كه فقط جواز تصرف را بر اساس دليل حسبه آن هم در حدودي معين براي فقيه ثابت مي‌دانستند، شايد بتوان نتيجه گرفت كه نظر ايشان در اين باب قدري متحول گرديده و در اواخر عمر نظر نهايي خود را مبني بر ولايت مطلقه فقيه ابراز داشته‌اند.[4]

[1] - رجوع شود به: مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. و نيز: التنقيح - اجتهاد و تقليد ص 419 – 25 ؛ انديشه سياسي آيت الله خويي، محمد اکرم عارفي قم : انتشارات بوستان کتاب .
[2] - ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج 1، چاپ 28، انتشارات مدینه العلم، 1410، ص 365 ـ 366.
[3] - همان، ص 379. .
[4] - ولايت فقيه از مسلمات فقه اماميه است , محمد ملك زاده , انديشه قم . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 7/100127345)

به نقل از http://siasi.porsemani.ir/node/2270

:offlow:

سیده راضیه;400924 نوشت:
با سلام و عرض ادب
اصل ولايت داشتن فقيه بنا بر نظر همه فقها از جمله آيت الله خويي به طور يقيني ثابت است. آنچه مورد اختلاف است حدود اختيارات فقيه و ميزان اثبات آن از طريق ادله است. بسياري از فقهاي بزرگ شيعه همواره در طول غيبت ولايت فقيه را با توجه به نيابت و انتصاب فقيه جامع الشرايط از طرف معصومين (ع) اثبات نموده اند و برخي از فقها همانند شيخ انصاري، آيت الله خويي و آيت الله جواد تبريزي، ولايت را از طريق حسبه براي فقيه ثابت مي دانند. با اين توضيح كه تصدي در امور حسبيه، مانند ايجاد نظم در جامعه، اجراي احكام انتظامي اسلام و حفاظت از مصالح همگاني و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامي است، ضرورت هايي است كه شرع مقدس درباره آن، اهمال را جايز نمي داند و قدر متقين براي تصدي آن، فقهاي جامع الشرايط مي باشند. به عنوان نمونه آيت الله خوئي درباره اجراي حدود شرعي (احكام انتظامي اسلام) كه بر عهده‏حاكم شرع (فقيه جامع الشرائط) است، مي‏فرمايد: «اين مساله بر پايه دو دليل استوار است: اولا، اجراي حدود - كه در برنامه انتظامي اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگاني و سلامت جامعه‏تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاري و سركشي و تجاوز نابود و ريشه‏كن گردد. و اين‏مصلحت نمي‏تواند مخصوص به زماني باشد كه معصوم حضور دارد، زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت‏چنين مصلحتي كه منظور سلامت جامعه اسلامي است، مدخليتي ندارد. و مقتضاي حكمت الهي كه‏مصلحت را مبناي شريعت و دستورات خود قرار داده، آن است كه اين گونه تشريعات، همگاني و براي‏هميشه باشد. ثانيا ادله وارده در كتاب و سنت، كه ضرورت اجراي احكام انتظامي را ايجاب مي‏كند، اصطلاحا اطلاق‏دارد، و برحسب حجيت «ظواهر الفاظ‏»، به زمان خاصي اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زيربناي احكام، مساله را بررسي كنيم، يا از جهت اطلاق دليل، هر دو جهت‏ناظر به تداوم احكام انتظامي اسلام است، و هرگز نمي‏تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتيجه، اين گونه احكام، تداوم داشته و به قوت خود باقي است و اجراي آن در دوران غيبت نيز دستورشارع است، بلي در اين كه اجراي آن بر عهده چه كساني است، بيان صريحي از شارع نرسيده و از ديدگاه‏عقل ضروري مي‏نمايد كه مسؤول اجرايي اين گونه احكام، آحاد مردم نيستند، تا آن‏كه هركس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحي از معلومات باشد، بتواند متصدي اجراي حدود شرعي گردد زيرا اين خود، اختلال‏در نظام است، و مايه درهم ريختگي اوضاع و نابساماني مي‏گردد. علاوه آن‏كه در «توقيع شريف‏» آمده: « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا، فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله‏». در پيش آمدها، به راويان حديث ما (كساني كه گفتار ما را مي‏توانند گزارش دهند) رجوع كنيد، زيرا آنان حجت ما بر شمايند، و ما حجت‏خدائيم. يعني حجيت آنان به خدا منتهي مي‏گردد. و در روايت‏حفص آمده: «اجراي حدود با كساني است كه شايستگي نظر و فتوي و حكم را دارا باشند». اين گونه روايات به ضميمه دلائلي كه حق حكم نمودن را در دوران غيبت از آن فقها مي‏داند، به خوبي‏روشن مي‏سازد كه اقامه حدود و اجراي احكام انتظامي در عصر غيبت، حق و وظيفه فقهاء مي‏باشد. »[1] همانگونه که ملاحظه مي‏شود، ايشان همانند ديگر فقيهان بزرگ به اين نتيجه رسيده‏اند كه در عصر غيبت، حق تصدي در «امورحسبيه‏» - نظير رسيدگي و سرپرستي و ضمانت اجرايي احكام انتظامي و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت‏است - به فقيهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حكم وظيفه و تكليف باشد، يا منصب شرعي كه با نام‏ولايت عامه ياد مي‏شود و در هر دو صورت، حق تصدي اين گونه امور، با فقهاي شايسته است. چنانکه حضرت امام (ره) نيز علاوه بر اينكه فقها را براي ولايت از ناحيه امام معصوم (ع) منصوب مي داند. وظايف فقها را در مسائل حكومتي از مصاديق بارز امور حسبه دانسته و مي گويد: « پنهان نيست كه حفظ نظام ، حراست از مرزهاي مسلمانان ، نگه داري جوانان از رويگرداني از اسلام، جلوگيري از تبليغات ضد اسلامي و مانند آن از واضح ترين حسبيات است و دسترسي به آنها جزء با تشكيل حكومت عدل اسلامي ميسر نمي باشد. پس با صرف نظر كردن از ادله ولايت فقيه، شكي نيست كه فقها براي انجام اين حسبيات و تصدي حكومت اسلامي قدر متقين مي باشند. » اما در مورد ولايت مطلقه فقيه از منظر آيت الله خويي ابتدا به تعريف مختصر اين موضوع پرداخته و سپس ديدگاه اين فقيه بزرگوار بيان مي شود : ولايت مطلقه يعني اينکه ؛ « ولايت فقيه شامل همه آن ولايتهائي مي شودکه امام معصوم ع براي اداره جامعه بر جامعه داشته است ». اين تعريف ولايت مطلقه فقيه نزد استوانه هاي فقه و فقاهت در طول تاريخ تشيع است. بنابر اين هرگاه در مطالعات فقه سياسي به کلمه مطلقه بر مي خوريم معناي عام و شامل مي دهد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اما يک سؤال اساسي که در اينجا مطرح مي شود اين است که چرا مي گوئيم : براي اداره جامعه ؟ . در پاسخ مي گوئيم: زيرا امام معصوم ع سه ولايت کلي بر جامعه دارد: 1- ولايت تکويني ( که از امام معصوم به فقهاء جامع الشرايط منتقل نمي شود.) 2- ولايت در امور شخصي مردم ( که اين نيز از امام معصوم ع به فقهاء جامع الشرايط منتقل نمي شود). يعني اينکه فقيه حاکم نمي تواند بدون استناد به يک مصلحت اجتماعي به کسي بگويد اموالت را در اختيار دولت بگذارو يا به مردي بگويد برو و همسرت را طلاق بده. 3- ولايت در اداره امور جامعه , ولايتهاي امام معصوم ع عبارتند از: 1- ولايت در پذيرش 2- ولايت در فتوا 3- ولايت در تعيين موضوعات 4- ولايت در قضاء 5- ولايت در اجراي حدود 6- ولايت درزعامت و رهبري 7- ولايت در تصرف 8- ولايت در امور حسبيه 9- ولايت دراذن و نظارت هر فقيهي که معتقد باشد که همه اين 9 نوع ولايت از امام معصوم به فقهاء جامع الشرايط منتقل مي شود معتقد به ولايت مطلقه فقيه است. مانند امام خميني، شيخ مفيد، شيخ طوسي، علامه نراقي، علامه نائيني، آيه الله خوئي و بسياري از فقهاء مطرح طول تاريخ تشيع . آيت الله خويي در كتاب منهاج الصالحين كه به عنوان آخرين اثر تأليفي در حدود يكسال و اندي پيش از رحلت ايشان به چاپ رسيد با صراحت از عنوان ولايت مطلقه فقيه استفاده نمودند و اين در حالي است كه ايشان از جمله فقيهاني است كه دلالت ادله لفظي و روايي بر اثبات ولايت فقيه را ناتمام مي‌دانست. ايشان در اين اثر با طرح بحث جهاد ابتدايي در عصر غيبت و ردّ ادله مشهور ـ كه قايل به عدم مشروعيت آن مي‌باشند ـ مطابق ديدگاه صاحب جواهر اذن فقيه جامع‌الشرايط را در مشروعيت ان شرط مي‌دانند .[2] سپس در بحث تقسيم غنايم پس از آن كه غنايم را به سه دسته تقسيم مي‌كنند مي‌نويسند:
«آري ولي امر حق تصرف در آن غنايم را بر اساس آنچه مصلحت تشخيص دهد دارد زيرا اين مقتضاي ولايت مطلقه او بر آن اموال است...»[3]
همان گونه كه مشاهده مي‎شود ايشان در اين عبارت با صراحت از عنوان ولايت مطلقه استفاده نموده‌اند كه البته با توجه به مطالب قبلي ايشان در كتاب التنقيح كه فقط جواز تصرف را بر اساس دليل حسبه آن هم در حدودي معين براي فقيه ثابت مي‌دانستند، شايد بتوان نتيجه گرفت كه نظر ايشان در اين باب قدري متحول گرديده و در اواخر عمر نظر نهايي خود را مبني بر ولايت مطلقه فقيه ابراز داشته‌اند.[4] [1] - رجوع شود به: مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. و نيز: التنقيح - اجتهاد و تقليد ص 419 – 25 ؛ انديشه سياسي آيت الله خويي، محمد اکرم عارفي قم : انتشارات بوستان کتاب . [2] - ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج 1، چاپ 28، انتشارات مدینه العلم، 1410، ص 365 ـ 366. [3] - همان، ص 379. . [4] - ولايت فقيه از مسلمات فقه اماميه است , محمد ملك زاده , انديشه قم . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 7/100127345)
به نقل از http://siasi.porsemani.ir/node/2270

[=courier new]خارج از بحث تاپیک

بسم رب الشهداء
یا سلام و عرض ادب خدمت کارشناسان بزرگوار این تاپیک و کاربران محترم
نقل مطالب زیر از سایت "طلبه پاسخگو"

برای اثبات ولایت فقیه دو دلیل می توان اقامه کرد:
1. دلیل عقلی
2. دلیل نقلی
ا
ثبات با دلیل عقلی از سه طریق امکان پذیر می باشد:

1. این دلیل مستند به قاعده لطف است.قاعده لطف یکی از قواعد کلامی است که در علم اصول نیز در مبحث اجماع مورد بحث قرار گرفته است .این قاعده از سوی برخی از متکلمان همچون امام فخر رازی و شماری از اندیشمندان اصولی مورد مناقشه قرار گرفته است.


مضمون این قاعده آن است که هر گاه جامعه نیاز به چیزی داشته باشد که در هدایت و ضلالت آن نقش داشته باشد، بر خالق هستی است که عامل هدایتگر را بدانها ارزانی کند.به عنوان مثال: هر گاه تمامی فقهای عصری بر یک حکم شرعی اتفاق کنند که مطابق با واقع نیست، بر خداوند است که به نحوی آنها را هدایت کند و بدین شکل بر امت اسلام لطف نماید.


مفاد دلیل عقلی ولایت فقیه که بر قاعده لطف استوار است چنین است: 1.برای جلوگیری از هرج و مرج، بی نظمی و هلاک جامعه، وجود یک حاکم عادل ضرورت دارد تا به جامعه نظم بخشد و آن را به سوی سعادت و کامیابی هدایت کند.


2.چون حاکمانی که بشر تعیین می کند، عاری از خطا و لغزش نیستند، از این رو بر خداوند است که بهترین خلقش را که در معرفت و رفتار از خطا و لغزش در امان باشد، برای هدایت جامعه مشخص کند.


3.حاکمان معصوم همان پیامبر « صلی الله علیه و آله و سلم» و ائمه اطهار « علیهم السلام» می باشند.اما در عصر غیبت چون امت از دستیابی به امام محروم است، بناچار آگاهترین، عادل ترین و تواناترین فقها باید عهده دار این منصب شود.

البته این دلیل را به گونه های دیگری نیز می توان تقریر کرد که مستند به قاعده لطف نباشد، که در آن صورت خود دلیل مستقلی به شمار خواهد آمد.

2. اصل وجود حکومت چنانچه گذشت امری ضروری است.از سویی چون بشر بر تمامی مصالح و مفاسد واقعی احاطه ندارد، به حکم عقل باید این حاکم از سوی آفریننده هستی که علم مطلق است تعیین شود.بهترین حاکم کسی است که در علم و عمل از خطا و لغزش مصون باشد .اما در مرتبه بعد یعنی در زمانی که دسترسی به حاکم معصوم نیست فقهای عادل قرار دارند که آگاهترین افراد به احکام الهی و ارزشهای دینی می باشند.

3. امام راحل « علیهم السلام» در کتاب البیع (1 به گونه ای دیگر استدلال کرده اند.ایشان بر خلاف ادله عقلی یاد شده نخست ضرورت وجود حکومت اسلامی نه اصل حکومت رااثبات کرده، آن گاه به تبیین حاکم دینی و شرایط آن پرداخته اند.

اجمال دلیل ایشان چنین است: برای اجرای احکام اسلامی که تا بر پایی قیامت استمرار دارد و برقراری نظم و امنیت و بقای جامعه و حفاظت آن در برابر هجوم دشمنان، وجود یک حکومت اسلامی ضرورت دارد.

از سوی دیگر در کلام شیعی به اثبات رسیده است که ولایت و حکومت، نخست بر عهده پیامبر گرامی « صلی الله علیه و اله و سلم» و سپس از وظایف ائمه اطهار « علیهم السلام» است، و در زمان غیبت امام عصر « علیهم السلام» نیز حکومت اسلامی استمرار دارد، و حاکم آن گونه که در روایات نیز تصریح شده باید از سه ویژگی: علم به قوانین الهی، عدالت و توانایی سیاسی اجرایی برخوردار باشد، و این کسی نیست جز فقیه عادل جامع الشرایط.

اما اثبات از طریق نقلی:
از طریق نقلی هم از طریق قرآن قابل اثبات است و هم از طریق روایات،از طریق قرآن که در پستی تقریبا اشاره شد ه در اینجا)تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت آری یا نه ؟)و همچنین می توانید به بخش ولایت فقیه در بخش کلام رجوع کنید و دیگر بحث ها رو ببینید.

اما از طریق روایات برای اثبات ولایت فقیه به دلایل ذیر می توان استدلال کرد:


1. در مقبولة عمر بن حنظله كه مرحوم كليني نقل مي كند عمر بن حنظله مي گويد: از امام صادق ـ عليه السلام ـ پرسيدم كه هر گاه در ميان دو نفر از اصحاب ما نزاع و دعوايي در دين يا ميراثي رخ دهد، آيا مي توانند سراغ سلطان يا قضات او رفته و بدين ترتيب رفع نزاع نمايند؟ حضرت فرمودند: هر كس از آنان بخواهد كه در خصوص حقّ يا باطل قضاوت كند، در حقيقت اين امر را از طاغوت خواسته و لذا هر نوع حكمي از ناحيه او صادر شود. اگر چه حقّ او ثابت باشد. اخذ آن مال حرام مي باشد. بخاطر اينكه او حق خويش را به حكم طاغوت گرفته است. طاغوتي كه خداوند فرمان داده است كه بر او كافر شوند و قرآن مي فرمايد:«مي خواهند طاغوت را داور قرار دهند با اينكه به آنها گفته شده از طاغوت تبرّي كنيد.»[3]

عمر بن حنظله آنگاه عرض كرد: پس اين دو نفر چگونه و به چه ترتيبي نزاع خود را برطرف كنند؟ حضرت فرمودند: نظر كنند به سوي كسي كه در ميان شما است كه حديث ما را روايت مي كند و در حلال و حرام دقّت نموده و احكام ما را فهميده است و لذا نسبت به حكم او راضي باشند، چه آنكه من او را براي شما حاكم قرار دادم پس اگر چنانچه او به حكم ما حكم نمود از او قبول نكردند قطعاً باعث استخفاف حكم خدا گرديده و ما را ردّ كرده است و رد كنندگان ما رد كنندة بر خداست و اين در حد شرك به خداوند است.[4]

امام خميني - رحمة الله عليه - معتقدند كه اين حديث از حيث سند اشكال ندارد[5] و از لحاظ دلالت نيز بسياري از فقهاي برجسته با توجه به قراين موجود در حديث با قاطعيت بر دلالت آن به موضوع ولايت فقيه حكم نموده اند.

2. حديث دوم براي اثبات ولايت فقيه توقيع مبارك امام زمان ـ عجل الله تعالي فرجه ـ است.
حضرت ولي عصر ـ عجل الله تعالي فرجه ـ در پاسخ به نامة اسحاق بن يعقوب چنين مرقوم فرموده اند: «اما رويدادها و حوادثي كه رخ مي دهد به راويان حديث ما مراجعه كنيد، زيرا آنان حجت من بر شما هستند و من نيز حجت خدا هستم.»[6]

اين روايت نيز از لحاظ سند متضافر است و مرحوم صاحب جواهر در توضيح مي فرمايند: «فقيه حجت حضرت ولي عصر ـ عجل الله تعالي فرجه ـ بوده و از تمامي اختياراتي كه خداوند متعال به آن حضرت داده است برخوردار مي باشد.[7]

3. پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ فرمودند: فقها مادامي كه وارد دنيا نشده اند امين پيامبرانند. عرض شد يا رسول الله معناي ورودشان در دنيا چيست؟ فرمود: پيروي از سلطان و اگر چنين كنند نسبت به دين خود از آنان بر حذر باشيد.[8]
منظور از امين پيامبر بودن، امانتداري در تمامي شؤوني است كه متعلق به رسالت اوست، خصوصاً زعامت امّت و گسترش عدالت اجتماعي و همه آنچه كه از مقدمات و اسباب و لوازم آن محسوب مي شود.

4. در روايتي ديگر از پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ نقل شده كه فرمودند: خداوندا جانشينان مرا رحمت كن، عرض شد جانشينان شما چه كساني هستند؟ فرمودند كساني كه بعد از من مي آيند و حديث و سنت مرا نقل مي كنند.[9]
در اينجا از اطلاق حديث كه از علما بعنوان جانشين پيامبر ياد شده مسأله ولايت فقيه استنباط مي شود. زيرا خلفا معناي وسيع دارد كه شامل قضاوت و تبليغ و ولايت هم مي شود.[10]

5. از امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل شده كه فرمودند: پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ فرمود: علما وارثان پيامبران هستند و آنان درهم و دينار به ارث نگذارند وليكن علم را بعنوان ميراث از خود باقي ميگذارند و هر كس از آن اخذ نمايد بهرة بسياري برگرفته است.[11]

حضرت امام خميني - رحمة الله عليه - در اين باره مي فرمايند: مقتضاي اينكه فقها وارث انبياء هستند اين است كه انبيا ولايت عامه بر خلق داشتند، مجموع آنچه به آنان تعلق داشته و به فقها منتقل گرديده است، غير از مواردي كه قابل انتقال نمي باشد و ترديدي نيست كه ولايت همچون سلطنت قابل انتقال و توريث است لذا ولايت انبياء به فقها منتقل گرديده است.[12]

البته دلايل نقلي بر اثبات ولايت فقيه همانطور كه در كتب اسلامي و فقهي و كتب اعتقادي شيعه نقل شده بيش از اين تعدادي است كه در اين مختصر آورده شد.


1.البیع، صص 467 .461

2. نساء/60.
3. اصول كافي، ج1، ص86، ح10، و من لايحضره الفقيه، ج3، ص5، ح18، وسائل الشيعه، ج18، ص98، ابواب صفات قاضي، باب 11، ح1.
4. كتاب البيع، ص629.
5 . وسائل الشيعه، ج18، ص101، صفات قاضي، باب 11، حديث 9 و صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، قم، نشر اسلامي، ج2، ص484.
6. نجفي، محمد حسن، جوار الكلام، تهران، دارالكتب الاسلامي، چاپ دوم، 1368، ج21، ص395-397.
7. اصول كافي، ج1، ص46.
8 . وسائل الشيعه، ج18، ص65 و كتاب البيع، ج2، ص628.
9. ولايت فقيه، پيشين، ص79.
10 . اصول كافي، ج1، ص34.
11 . كتاب البيع، ص646.

اثبات ولایت فقیه بخش اول

قبل از آن که به تبیین ادله اثبات ولایت فقیه بپردازیم مناسب است ابتدا درباره مفهوم ولایت فقیه توضیحاتى را ارائه کنیم تا اگر احیاناً ابهام هایى در مورد آن وجود دارد برطرف گردد و با تصویرى روشن و واضح از مفهوم «ولایت فقیه» ادله آن را بررسى نماییم.

ولایت تکوینى و ولایت تشریعى

شاید نیازى به تذکر نداشته باشد که مراد از «ولایت فقیه» ولایت تکوینى نیست بلکه آن چه در صدد اثبات آن هستیم ولایت تشریعى فقیه است. ولایت تکوینى که به معناى تصّرف در عالم وجود و قانون مندى هاى آن است اساساً مربوط به خداى متعال است که خالق هستى و نظام خلقت و قوانین حاکم بر آن است. نمونه هاى کوچکى از این ولایت را گاهى خداوند به برخى از بندگان خود نیز عطا مى‌کند که بواسطه آن مى‌توانند دخل و تصرّفاتى در موجودات عالم انجام دهند.

معجزات و کراماتى که از انبیا و اولیاى الهى صادر مى‌شود از همین باب است. به اعتقاد ما شیعیان، وسیع ترین حدّ ولایت تکوینى در میان بندگان، به پیامبر اسلام و امامان معصوم بعد از آن حضرت داده شده است. به هر حال در بحث ولایت فقیه صحبت از تصرّف در نظام خلقت و قانون مندى هاى مربوط به طبیعت نیست؛
گر چه ممکن است احیاناً فقیهى از چنین ویژگى نیز برخوردار بوده داراى کراماتى باشد.

مسأله‌اى که در ارتباط با اداره امور جامعه، هم براى پیامبر و امام معصوم و هم براى فقیه وجود دارد بحث «ولایت تشریعى» آنهاست؛ یعنى همان چیزى که در آیاتى از قبیل «اَلنَبِىُّ اَْولَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ» و در روایاتى از قبیل «مَنْ کُنْتُ مُولاَهُ فَهَذَا عَِلىٌ مَوْلاَهُ» به آن اشاره شده است.

ولایت تشریعى یعنى ولایت قانونى؛ یعنى این که فردى بتواند و حق داشته باشد از طریق جعل و وضع قوانین و اجراى آنها در زندگى مردم و افراد جامعه تصرّف کند و دیگران ملزم به تسلیم در برابر او و رعایت آنها باشند. معناى «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم» این است که تصمیمى را که پیامبر براى یک فرد مسلمان یا جامعه اسلامى مى‌گیرد لازم الاجراست و بر تصمیمى که خود آنها درباره مسائل فردى و شخصى خودشان گرفته باشند مقدّم است و اولویّت دارد.

به عبارت دیگر، جامعه احتیاج به یک نقطه قدرتى دارد که در مسائل اجتماعى این قدرت و حق را داشته باشد که حرف آخر را بزند؛
در این آیه خداوند این نقطه مرکزى قدرت را که در رأس هرم قدرت قرار دارد مشخّص نموده است.

بنابراین، ولایت فقیه به معناى قیمومیت بر مجانین و سفهانیست بلکه حقّ تصرّف و حقّ تشریع و قانون گذارى و تصمیم گیرى و اجرایى است که در مورد اداره امور جامعه و مسائل اجتماعى براى فقیه قائل مى‌شویم و از این نظر او را بر دیگران مقدّم مى‌دانیم و از آن جا که حقّ و تکلیف با یکدیگر ملازم و هم آغوشند، وقتى چنین حقّى را براى فقیه اثبات مى‌کنیم دیگران ملزم و مکلّف به رعایت این حق و اطاعت از تصمیم‌ها و دستورات و قوانین او هستند.

به همین دلیل مى‌گوییم بر اساس «النبىّ اولى بالمؤمنین من انفسهم» اگر پیامبر(صلى الله علیه وآله) به فردى دستور بدهد که به جبهه برود اگر چه خودش شخصاً مایل نباشد باید اطاعت کند. و یا اگر با این که خمس و زکاتش را داده و هیچ حقّ مالى واجبى به گردن او نیست امّا پیامبر به او دستور بدهد که باید فلان مبلغ براى جبهه بپردازى، مکلّف است این پول را بدهد و حقّ اعتراض ندارد.

مرحوم امام خمینى(اعلى الله مقامه) این مثال را زیاد در درسشان مى‌زدند که اگر حاکم اسلامى به من بگوید این عبایت را بده باید بگویم چشم و بدهم. آن هنگام که مصلحت جامعه اسلامى چنین اقتضا کرده که ولىّ فقیه چنین تشخیص داده که به عباى من نیاز دارد اگر امر کند که عبایت را بده، من باید اطاعت کنم و عبایم را بدهم. این، حقیقتِ معناى ولایت فقیه است که در فرهنگ ما جا افتاده و تا این اواخر هم شبهه‌اى در مورد آن وجود نداشته و مرد و زن، پیرو جوان، روستایى و شهرى، همه و همه آن را مى‌دانسته‌اند و قبول داشته اند.

شواهد متعدّدى هم در این باره وجود دارد که یکى از معروف ترین آنها قضیه تنباکو و حکم مرحوم میرزاى شیرازى است. همه شیعیانى که در آنزمان زندگى مى‌کردند چون اعتقادشان بر این بود که علما و مجتهدین جانشین امام زمان(علیه السلام) هستند و اگر جانشین امام چیزى بگوید اطاعت آن لازم است، وقتى که مرحوم میرزاى شیرازى فرمود «الیوم استعمال تنباکو حرام و مخالفت با امام زمان(علیه السلام) است» همه قلیانها را زدند و شکستند. و حتّى همسر ناصر الدین شاه نیز قلیان را از دست او گرفت و انداخت و شکست و به ذهن هیچ کس نیامد که چطور شد؟ تا دیروز که استعمال تنباکو حلال بود و اشکالى نداشت؛
مگر حلال و حرام خدا هم عوض مى‌شود و... بلکه همه، حتّى علما و مراجع و کسانى که خودشان صاحب فتوا بودند خود را ملزم به رعایت این حکم میرزاى شیرازى دانستند.

موضوع قفل شده است