نقش نظام تدبیر، سرمایه و تمرکززدایی در توسعه یافتگی
تب‌های اولیه
[h=1][/h] [h=3]نگاهی به کتاب مبانی توسعه پایدار در ایران*[/h]
[/HR]
[/HR]
مبحث توسعه موضوع جدیدی نیست.
فرآیند تکاملی فوق را می توان در حوزه های مختلف و متعدد، به صورت جداگانه ای مورد تحقیق و تتبع قرار داد.
در مبحث رشد و توسعه نیز دانشمندان نظریه پردازی های متعدد، متکثر و متعارضی ارائه داده اند؛ اما به طور مشخص پس از جنگ جهانی دوم و از دهه 1950 میلادی این پارادایم فکری به لحاظ کمی و کیفی گستره وسیعی یافته است، به گونه ای که هم اکنون به گفتمان حاکم در دنیای کنونی بدل شده است. طول بیش از 6 دهه از عمر حاکمیت گفتمان توسعه، مکاتب مختلفی چون مکتب نوسازی، وابستگی و نظام جهانی در یک فرآیند تعارضی و بعضا تعاملی، نظریاتی را در خصوص چگونگی توسعه یافتگی ارائه داده اند. پژوهشگران مکتب نوسازی یا مدرنیزاسیون در میان صاحب نظران غربی و عمدتا از دانشگاه های آمریکای شمالی به نظریه پردازی پرداخته اند. ایشان معتقدند، توسعه فرآیند گذار از جوامع سنتی به جوامع مدرن است. این دیدگاه با استفاده از دو نظریه تکامل گرایی و کارکردگرایی چگونگی گذار کشورهای پیشرفته غربی از جامعه سنتی به جامعه مدرن را تبیین می کند و این فرآیند را سرمشق و الگویی برای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه می داند.
در مقابل این جریان فکری مکتب وابستگی قرار دارد که از دیدگاه کشورهای توسعه نیافته به موضوع می نگرد و با نگاهی «برون گرا» نظریه «درونگرایانه» مکتب نوسازی را مورد انتقاد قرار داده، عامل توسعه نیافتگی را در روابط استثمارگرایانه و تجربه استعمار و ایجاد شکاف بین مرکز و پیرامون مورد توجه قرار می دهد. خاستگاه این نگرش دانشگاه های آمریکای جنوبی است. کسانی چون آندره گوندر فرانک، دوس سانتوس، سمیرامین، کاردوزو، فورتادو و... بر این باورند که روابط و مناسبات ناعادلانه بین المللی باعث عقب ماندگی و توسعه نیافتگی کشورهای پیرامونی شده است.
مکتب دیگری که در خصوص توسعه نیافتگی نظریه پردازی نموده است، مکتب نظام جهانی والرشتاین و همفکران او است. با تقسیم کشورها به مرکز، شبه پیرامون و پیرامون، واحد تحلیل خود را یک گستره تحقیقات بسیار وسیع در چارچوب نظام جهانی قرار می دهد. والرشتاین با تقسیم تاریخ اقتصاد سرمایه ای به دو دوره، از قرن شانزدهم تا سال 1945 میلادی و بعد از آن فرآیند تحولات اقتصاد جهانی را مورد مطالعه قرار داده و بر این باور است که با پویش های تاریخی نظام جهانی احتمال ارتقا از موقعیت پیرامونی به شبه پیرامونی و از شبه پیرامونی به مرکز و برعکس وجود دارد.
به موازات طرح این نظریه ها در عرصه عمل نیز موضوع توسعه با فراز و فرودها و تحولات مفهومی همراه شده است. ابتدا واژه رشد به معنای افزایش تولید ناخالص ملی مدنظر قرار گرفت؛ اما عملا معلوم شد که رشد اقتصادی و عقلانیت ابزاری لزوما رشد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را به ارمغان نخواهد آورد. این نقصان زمینه تحول و تکامل رشد اقتصادی به توسعه را فراهم آورد و جنبه های مختلف زندگی انسانی از جمله حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را مد نظر قرار داد. متعاقبا معلوم شد که چه بسا یک واحد سیاسی به توسعه دست یابد؛ اما به دلیل استفاده غیر بهینه از منابع موجود و عدم توجه به جنبه های زیست محیطی، تداوم توسعه محل تردید جدی باشد، لذا مفهوم توسعه پایدار جایگزین توسعه شد. بر این اساس کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست در سال 1987 میلادی عنوان کرد، توسعه ای پایدار است که بتواند احتیاجات نسل کنونی را بدون تخریب توانایی های نسل های آینده برای برآورده ساختن نیازمندی های آنان تامین کند. بنابراین در گفتمان توسعه پایدار خوشبختی چند جانبه نسل کنونی و نسل های آینده مورد توجه و عنایت قرار گرفت.
با این رویکرد براساس شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور ایران در مدار توسعه نیافتگی قرار دارد. موضوع بعدی دلایل این توسعه نیافتگی است. مهم تر آنکه برای جبران این توسعه نیافتگی چه باید کرد؟ یا به عبارتی راه برون رفت از این وضعیت کدام است؟ نظریه ای که مبنای این نوشتار می باشد این است که علت اولیه و موجده توسعه نیافتگی داخلی است و علت مبقیه و تعمیق توسعه نیافتگی به چگونگی روابط و مناسبات حاکم بر نظام بین المللی ارتباط پیدا می کند. این نظریه با رویکردی اثباتی و نه سلبی توسعه یافتگی کشوری چون ایران را در کارکرد سه مثلث «نظام تدبیر»، «سرمایه ها»، «تمرکززدایی» می داند.
[h=2]نقد و ارزیابی رویکردهای مختلف در توسعه نیافتگی[/h] روزی دانش پژوهی با اشاره به مصادیقی، توسعه نیافتگی ایران را مفروض گرفته، از علت عقب ماندگی ایران پرسش کرد. وی عنوان کرد: خودشیفتگی و خودکامگی، قانون گریزی و فریبکاری، تخریب، تهمت و افترا، دروغ و کژی، خرافه گرایی و خرافه پرستی در عرصه سیاسی، تورم و بیکاری، فقر و نداری، شکاف و فاصله طبقاتی از منظر اقتصادی، بحران هویت و معنویت، اعتیاد و عدم اعتماد، سرقت و نبود امنیت در حوزه فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی توسعه نیافتگی ایران دغدغه ما دانشجویان و دانش پژوهان است. وی ادامه داد: چرا با آن همه سابقه تمدن و فرهنگ، هنوز ایران راه درازی تا موقعیت کنونی کشورهای پیشرفته در پیش دارد؟ این فاصله و شکاف ناشی از چیست؟
پس از اتمام سوال و مکثی کوتاه سخن را این گونه آغاز کردم که باید جور فراوان برد و تحمل بی کران کرد. ملامت دید و غرامت کشید تا به عمق مطلب فایق آمد. لکن به طور خلاصه می توان مواردی را از دیدگاه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد.
[h=2]نخبگان و توسعه[/h] نقش نخبگان و صاحب نظران از جمله مسایل بدیهی است که در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه مورد غفلت واقع می شود.
این در حالی است که مهم ترین سرمایه در فرآیند توسعه پایدار، نقش و جایگاه نخبگان و به طور کلی نیروهای انسانی کارآمد و فرهیخته است. پروفسور فردریک هابینسون از دانشگاه پرینسون معتقد است که نیروهای انسانی و به ویژه نخبگان آنها اساس ثروت ملت ها را تشکیل می دهند و سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی و حاشیه ای ترند.
حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا از چنین امر بدیهی غفلت می شود؟ در پاسخ باید گفت حضور نیروهای انسانی و اداره و مدیریت جامعه به منشأ مشروعیت بخش نظام سیاسی بستگی زیادی دارد. به قول ماکس وبر نظام های سیاسی عموما از سه منبع مشروعیت بخش ارتزاق می شوند. مشروعیت سنتی، مشروعیت فرهمندی (کاریزماتیک) و مشروعیت عقلی قانونی (بوروکراتیک).
گزینش مدیران، مسوولان و مجریان اداره امور در مشروعیت سنتی بر اساس سنت فامیلی، قومی، قبیله ای، منطقه ای و آشنایی قبلی استوار است. در نظام های کاریزماتیک انتخاب مدیران بر اساس مرید و مرادی است.
در نظام های عقلی قانونی یا بوروکراتیک، شایسته گزینی معنا و مفهوم می یابد و نخبگان و فرهیختگان در یک فرآیند رقابتی، امکان حضور در عرصه های مختلف را پیدا می کنند.
سوال دیگری که مطرح می شود این است که در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران بر اساس کدام مبانی مشروعیتی نسبت به جذب و گزینش مسوولان و متولیان اقدام می شود؟
لئونارد بایندر در کتاب توسعه سیاسی در جوامع در حال تغییر به این سوال پاسخ داده است. وی معتقد است در نظام های در حال گذار از سنت به مدرنیسم مشروعیت از منشأ واحدی سرچشمه نمی گیرد. بر اساس نظریه فوق، سیاست و حکومت در ایران سده جاری بر ترکیبی از مشروعیت سنتی، کاریزماتیک و بوروکراتیک استوار بوده است، هر چند عنصر سنتی دارای جایگاه بالاتری است.
بنابراین برخی از مدیران و مسوولان به وسیله وابستگی های خویشاوندی نسبی و سببی، برخی به واسطه ارادات و سرسپردگی و پاره ای نیز بر مبنای لیاقت جایگاه یافته اند و عموم نخبگان و صاحبنظران در عرصه های مختلف از این گردونه خارج هستند. با این وضعیت نباید انتظار تسریع روند توسعه را داشت. تنها راهکار، پذیرش اصل رقابت دموکراتیک است که امکان حضور نخبگان کارآمد را برای فرآیند توسعه فراهم می آورد.
[h=2]استراتژی اقتصادی[/h] اتخاذ استراتژی اقتصادی در توسعه یا عدم توسعه، اهمیت بسزایی دارد. شناخت گفتمان حاکم بر اقتصاد جهانی، راهبرد اقتصادی متناسب با پتانسیل ها و توانمندی ها و عنایت به دو مولفه اهداف و امکانات در تعیین اولویت ها، نقش حایز اهمیتی در فرآیند توسعه ایفا می کند.
استراتژی اقتصاد آزاد، دولت رفاه یا اقتصاد سوسیالیستی و راهبرد جایگزینی واردات یا تشویق صادرات، ارزش افزوده روی مواد خام، تامین کالاهای اساسی، اقتصاد خدمات گرایانه یا سرمایه گذارانه و... نمونه هایی از این جهت گیری ها هستند.
منابع دولت ها برای رشد و توسعه سرمایه گذاری های اساسی و زیربنایی، خدمات رسانی به شهروندان و ارضای نیازهای مصرفی آنان و همچنین نیازهای امنیتی و نظامی محدود است. مسوولان کشورها ناگزیرند با اتخاذ جهت گیری کلان اقتصادی و راهبرد مناسب، درآمدها و هزینه ها را به گونه ای تنظیم کنند تا در زمان کمتری اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را محقق سازند.
برخی از واحدهای سیاسی در سطح کلان با اتخاذ رویکرد اقتصاد آزاد، به رشد و توسعه دست می یابند؛ اما با بحران های ادواری و شکاف های اجتماعی روبه رو می شوند. برخی از دولت ها نیز با مداخله همه جانبه در اقتصاد، نمونه آنچه در کشورهای کمونیستی اتفاق افتاد، به جای توزیع عادلانه ثروت، فقر را توزیع کردند. البته در این میان کشورهایی هم هستند که با تلفیق مناسبی از عدالت و آزادی وضعیت نسبتا متعادل و پایداری را در حوزه های اجتماعی و اقتصادی فراهم آورده اند. دولت هایی نیز با عدم توجه به اولویت ها، عملا توازن و تعادل مورد نیاز در برنامه های توسعه را با مشکل مواجه کرده، عقب ماندگی کشور را سبب می شوند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت گرایی شدید و ایجاد محدودیت های ساختاری برای بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی و همین طور عدم توازن و تعادل بین سرمایه گذاری های زیربنایی و انجام خدمات رفاهی، فرآیند توسعه را با مشکلاتی مواجه ساخت. در حالی که جمعیت روز افزون ایران نیازمند سرمایه گذاری های زیربنایی، به منظور ایجاد اشتغال، تولید و رونق اقتصادی بود، جمهوری اسلامی، سخاوت مثال زدنی را در خدمات رسانی به روستاها و مناطق دورافتاده به خرج داد، به گونه ای که امروزه روستاها از نعمت آموزش، بهداشت، آب، برق، جاده آسفالته، تلفن و... برخوردار هستند؛ اما جوانان روستایی به دلیل بیکاری و عدم اشتغال با مشکلات عدیده ای مواجه هستند؛ بنابراین شناخت گفتمان حاکم بر نظام اقتصاد جهانی، تبادل و تعامل با اقتصاد جهانی، ایجاد ساز و کارهای حقوقی و سیاسی و به طور کلی امنیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی و توازن و تعادل بین سرمایه گذاری و خدمات رسانی و در مجموع اتخاذ استراتژی مناسب اقتصادی می تواند، کشور را در مسیر توسعه قرار داده و شکوفایی و رونق اقتصادی را به ارمغان آورد.
* کتاب مبانی توسعه پایدار به کوشش تعدادی از اساتید علوم سیاسی،علوم اقتصادی و جغرافیایی توسط نشر علم چاپ و روانه بازار کتاب شده است.