سوالاتی درباره ازدواج موقت و خلفا

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سوالاتی درباره ازدواج موقت و خلفا

در كدام يک از آيات و روايات ازدواج موقت آمده؟ و چرا در زمان خليفه دوّم منع شد؟ و اگر درست و صحيح مي‏باشد چرا افراد اعتراض نكردند و در مقابل اين كار مقاومت نكردند؟

يكي از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفري اين است كه ازدواج به دو صورت مي‏تواند انجام بگيرد دائم و موقت. ازدواج موقت و دائم در پاره‏اي از آثار با هم يكي هستند و در قسمتي اختلاف دارند، تفاوت اصلي و جوهري ازدواج موقت با دائم در اين است كه ازدواج موقت از لحاظ حدود و قيود "آزاد" است يعني وابسته به اراده و قرارداد طرفين است. در قرآن كريم آيه‏اي كه در مورد متعه (ازدواج موقت) نازل شده، آيه 24 از سوره نساء مي‏باشد كه اكثر قدماي مفسرين و تابعين آنها معتقدند كه آيه مورد نظر درباره ازدواج موقت مي‏باشد:[1]... فما ستمتعتم به منهن فأتوهنّ اجورهنَّ فريضة... يعني و زماني را كه متعه (ازدواج موقت) مي‏كنيد، واجب است مَهر آنها را بپردازيد.
رواياتي كه در مورد متعه در منابع روائي شيعه وارد شده بسيار است، علامه شيخ حرّ عاملي در كتاب وسائل الشيعه تقريباً 46 باب براي متعه ذكر كرده‏اند كه هر كدام از آن بابها در بيان چگونگي متعه اعم از اباحه، يا استحباب آن؟! در برخي موارد مي‏باشد و ما به عنوان نمونه به چند مورد از آن احاديث اشاره مي‏كنيم: 1- ابي‏بصير مي‏گويد از امام جعفر صادق (ع) درباره متعه پرسيدم: فرمودند آيه 24 سوره نساء فما ستمتعتم به منهن... دلالت بر حلال بودن متعه مي‏كند. 2- عبداللّه بن سليمان مي‏گويد از امام جعفر صادق (ع) شنيدم كه فرمودند: اگر عمر سبقت نمي‏گرفت و متعه را تحريم نمي‏كرد احدي، جز افراديكه سرشتشان منحرف است زنا نمي‏كرد.[2]
مسلمانان اتفاق نظر دارند كه در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است[3] و رسول اكرم (ص) در برخي از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور ميافتادند و در ناراحتي بسر مي‏بردند به آنها اجازه ازدواج موقت مي‏داده است، و همچنين مورد اتفاق مسلمانان است كه خليفه دوم در زمان خلافت خود نكاح منقطع را تحريم كرد.[4] در مورد تصميم خليفه دوم احتمالات مختلف و تحليل‏هاي متعددي ممكن است ابراز شود، در اين ميان توجيهي كه علامه كاشف الغطاء بيان كرده‏اند قابل توجه است. ايشان مي‏فرمايند: خليفه از آن جهت به خود حق داد اين موضوع را تحريم كند كه، تصور مي‏كرد اين مسئله داخل در حوزه اختيارات ولي امر مسلمين است، و هر حاكم و ولي امري مي‏تواند با اختيارات خود بحسب مقتضاي عصر و زمان در اين‏گونه امور دخل و تصرف كند.[5] به عبارتي ديگر، نهي خليفه، نهي سياسي بود نه شرعي و قانوني، طبق آنچه از تاريخ استفاده مي‏شود، خليفه در دوره زعامت، نگراني خود را از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعت يافته اسلامي و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمي‏كرد، تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدينه بود، بطريق اولي از امتزاج خوني آنها با تازه مسلمانان قبل از آنكه تربيت اسلامي عميقاً در آنها اثر كند ناراضي بود و آن را خطري براي نسل آينده بشمار مي‏آورد و بديهي است كه اين علت امر موقتي بيش نبود، و علت اينكه مسلمين آن وقت زير بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود كه فرمان خليفه را بعنوان يك مصلحت سياسي و موقتي تلقي كردند نه به عنوان يك قانون دائم. و الّا ممكن نبود خليفه وقت بگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور مي‏دهم و مردم هم سخن او را بپذيرند.
ولي بعدها در اثر جريانات بخصوصي، سيره خلفاي پيشين، بالاخص دو خليفه اول يك برنامه ثابت تلقي شد و كار تعصب به آنجا كشيد كه شكل يك قانون اصلي بخود گرفت. به هر حال نفوذ و شخصيت خليفه و تعصب مردم در پيروي از سيره و روش كشور داري او سبب شد كه اين قانون در محاق نسيان و فراموشي قرار گيرد و اين سنّت كه مكمّل ازدواج دائم است و تعطيل آن ناراحتيها بوجود ميآورد براي هميشه متروك بماند.[6]
منابع ديگر جهت مطالعه بيشتر:

--------------------------------------------------------------------------------
[1] . علامه سيّد محمد حسين طباطبائي، تفسير الميزان، زيل آيه 24 سوره نساء - ترجمه: سيد محمدباقر موسوي همداني، ج5، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرّسين، طبع 1346 هـ.
[2] . الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي - وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، متوفي 1104 ه ج14 باب متعه دار احياء التراث العربي - بيروت، لبنان. علامه مجلسي، روضة المتقين في شرح من لا يحضر الفقيه، ج8، ص453، ناشر: بنياد فرهنگ اسلامي حاج محمد حسين كوشانپور المطبعة العلميه بقم المقدسه - و علق عليه و اشرف علي طبعه: سيد حسين موسوي كرماني، شيخ علي پناه اشتهاردي.
[3] . الفصول المهمه في تأليف الامد - الامام عبدالحسين شرف الدين الموسوي - ص 67و 66 و 62 - ويليها الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء "عليها السلام" - چاپ مكتبة الداوري، قم، ايران. صحيح مسلم - الامام ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري - ج2، ص 28 باب متعه - دار احياء التراث العربي - بيروت، لبنان.
[4] . الفصول المهمه ص66 / صحيح مسلم ج 2 ص 28 / تاريخ مفصل اسلام از طلوع اسلام تا عصر حاضر ج 1 ص 135 - نگارش و اقتباس عماد الدين حسين اصفهاني - چاپ كتابخانه اسلام 1337 هـ.
[5] . الفصول المهمه - ص 66 و 67.
[6] . نظام حقوق زن در اسلام - شهيد مرتضي مطهري ص 47 تا 51 - دفتر نشر فرهنگ اسلامي مهرماه1353 خورشيدي - رمضان 1394 قمري.
1. ترجمه تفسير الميزان، ج5 ذيل آيه 24 سوره نساء. 2. نظام حقوق زن در اسلام - شهيد مطهري. 3. زن در آئينه جمال و جلال - استاد جوادي آملي.




این آیه ربطی به متعه ندارد و به دنبال آیات ازدواج دایم است ! چگونه در وسط آیات واضح ، یک آیه مبهم می آید ؟ ازدواج نتایجی دارد؛ از جمله بچه ای به وجود می آید، مسأله ارث و عِدّت پیش می آید. الله همه این ها را دربارۀ ازدواج دایم توضیح داده است. اگر این آیه دربارۀ ازدواج موقت باشد، چرا درباره ارث و عده و طلاق و جدایی آن آیه ای نازل نشده است؟ این ازدواج را هرگز اسلام وضع نکرد.البته در جاهلیت بود و پیامبر منع کردند.
یک دلیل ما برای رد متعه و ازدواج موقت این است که این نوع ازدوج، آیه 3 از سوره نساء را باطل می کند:
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ( النساء/3)
در این آیه آمده است که مرد حق ندارد بیش از 4 زن بگیرد .
اینها می گویند: بله درست است؛ اما آن ، ازدواج دائم است ! و این ، موقت !
ما می گوییم که هر ازدواج دائمی، موقت است. معمولاً 50 سال ، عمر یک ازدواج دائم است !
و باز می گوییم هر ازدواج موقتی هم دائم است ! زیرا می توانی زنی را 99 ساله صیغه کنی می توان زنی را مادام العمر صیغه کرد .

بله بسیاری از احکام ابتدا حلال بوده مثل مشروبات الکلی

به این حدیث توجه کنید
(من در گذشته به شما اجازه ازدواج موقت داده بودم اما اكنون بر شما است كه بدانيد خداوند متعال آنرا از امروز تا روز قيامت حرام گردانيده است و هر كدام از شما كه زني صيغه اي در اختيار دارد و بايستي او را رها سازد و از آنچه به او داده چيزي پس نگيرد)
صحيح مسلم للامام مسلم 11/451 الطبعه الهنديه

در برخي از مصادر و مراجع تشيع رواياتي وجود دارند كه به وضوح بر تحريم صيغه دلالت دارند. در يكي از اين روايات گفته شده: «علي -عليه السلام- فرمودند: رسول الله اين روايات گفته شده: «علي -عليه السلام- فرمودند: رسول الله صلي الله عليه و آله از روزي كه جنگ خيبر در گرفت، گوشت الاغ و ازدواج موقت را حرام گردانيدند»
التهذيب للطوسي 2/186. الاستبصار للطوسي 3/142


برخی آیات قرآن در این باره
دليل اول:
خداوند متعال مي فرمايد:
﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. [النساء / 3]. «و اگر بهراسيد كه چون بيش از يك همسر برگزينيد) راه عدالت و انصاف نپيماييد، بايستي به يك همسر يا به كنيزان بسنده كنيد.
در اين آيه خداوند متعال كسانيكه در صورت داشتن چند همسر از رعايت و انصاف بين آنها عاجز و ناتوان خواهند بود را ارشاد فرموده است كه به يك همسر بسنده كنند و يا اينكه بجاي زنان آزاده براي خود كنيز بر گزينند. اين فرمايش الهي نيز دلالت بر تحريم صيغه دارد. چون اگر صيغه جائز و روا مي بود خداوند متعال در اين آيه آنرا به عنوان راه حل سوم پيش روي مسلمانان قرار مي دادند.


دليل دوم:
خداوند متعال مي فرمايد:
﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾. [النساء / 25]. «و هر كدام از شما كه توانايي و استطاعت ازدواج با زنان آزاده و پاكدامن را ندارد مي تواند كنيزهاي مؤمنه را برگزيند».
و در همين آيه كريمه خداوند متعال مي فرمايند:
﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. «اين حكم (يعني روا بودن انتخاب و برگزيدن كنيز بجاي زن آزاده) ويژه آن عده از شما است كه از وقوع در دام زنا بر خود هراسانند. و اگر شما (تا آن زمان كه استطاعت و توانايي مادي ازدواج با زنان آزاده را پيدا كنيد) صبر و شكيبايي پيشه سازيد، برايتان بهتر (از برگزيدن كنيز) مي باشد».
در اين آيه خداوند متعال پيش روي آن عده از مرداني كه احتياج به ازدواج كردن دارند اما فاقد استطاعت مادي ازدواج با زنان آزاده هستند و اين مسأله آنها را از احتمال وقوع در حرام بيمناك ساخته، تنها يك راه حل قرار داده اند كه همانا برگزيدن كنيز مي باشد. البته همانگونه كه در پايان آيه بيان شده، صبر و شكيبايي پيشه ساختن بهتر و شايسته تر از برگزيدن كنيز است. همانگونه كه مي بينيم در اين آيه هيچ اشاره اي به صيغه نشده است. در حاليكه بنا بر روايات شيعه مهر صيغه مي تواند فقط يك درهم و يا يك مشت گندم و يا آرد و يا خرما باشد.
الفروع من الكافي 5/457. تهذيب الاحكام للطوسي 7/260
و اين مهر را هر انسان فقير و تهيدستي مي تواند تهيه كند. پس عدم ذكر صيغه در اين آيه با وجود كم خرج تر بودن آن از خريدن كنيز، دليلي است بر عدم مشروعيت و حرام بودن آن.

در مورد متعه، قرآن کریم در آیه 34 سوره نساء می‌فرماید:
"فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً"
و زنانی را که متعه ‏[ازدواج موقت] می‏کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید.
اکثر مفسرین اهل سنت معتقد هستند که این آیه درباره ازدواج موقت (متعه) می‌باشد و تنها در این بحث می‌کنند که آیا این آیه نسخ شده و حکم آن برداشته شده است یا نه. در صحیح بخاری، ج6، ص 37 قسم التفسیر ذیل آیه 192 سوره بقره، از عمران بن حصین نقل می‌کند که گفت: "نزلت آیة المتعة فی کتاب الله ففحلنا ها مع رسول الله و لم ینزل قرآن یحرمه و لم ینه عنها حتی مات قال رجل برأیه ماشاء (والمقصود هو تحریم الخلیفه الناس لنکاح المتعه)"یعنی آیه متعه و ازدواج موقت در کتاب خدا نازل شد و ما به این آیه همراه با پیامبر اکرم (ص) عمل می‌کردیم و در قرآن چیزی نازل نشد که آن را تحریم کند و پیامبر هم تا زمانی که رحلت کرد از آن نهی نفرمود بله مردی به دلخواه خود آنچه خواست گفت (که مقصودش خلیفه دوم است که این نکاح را حرام کرد) تفسیر فخررازی ذیل آیه 24 سوره نساء هم قبول می‌کند که این آیه درباره متعه بوده است.
متعه زنان (ازدواج موقت) از احکام صریح قرآن کریم است و در آیه 28 سوره نساء بدان تصریح شده است و هیچ کس حق ندارد که حکم خداوند را نسخ کند و اگر امیرالمؤمنین (ع) متعه را در عصر خود روا شمرده و ممنوعیت آن را برداشته امری مطابق قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) انجام داده است
در روایات شیعه این مسأله از مسلمات است و جای هیچ تردیدی نیست و در بعضی از روایات اهل سنت هم دیدگاه شیعه تأیید شده است. مثلاً در صحیح بخاری آمده است که: آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و ما با پیامبر(ص) بدان عمل می کردیم و قرآن کریم آن را تحریم نکرد و پیامبر(ص) از آن نهی نکرد تا از دنیا رفت و یک مردی با نظر و رأی خودش آن چه می خواست را گفت.
(که بخاری می گوید مقصود او از مرد عمر است.) و همین­طور به مصدر سابق صفحه 84 رجوع فرمائید و نیز می­توانید به صحیح مسلم جلد 4، صفحه 130/ مسند امام احمد جلد 4، صفحه 436، صفحه 131 و صفحه 38 را مراجعه نمایید.
- چاپ العامره اعلیجیه ط 1 1332 جلد 71
برای مطالب بیشتر می توانید به این آدرس مراجعه کنید:http://www.hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&QuestionID=7249
منبع:پایگاه حوزه

با تشکر از همه ی دوستان گرامی

همان طور که در مطلب محمد عزیز آمده است، آنچه مورد اختلاف شیعه و سنی است مسأله ی نسخ این دستور است، نه اصل آن.

درباب دو حدیثی که در مطلب «سنی کرد» گرامی، از «التهذیب الاحکام» و «الاستبصارفی من اختلف الاخبار» شیخ طوسی آمده است نکاتی عرض می شود. متن حدیث این چنین است:

الاستبصار(3/142): « فامّا ما رواه محمّد بن أَحمد بن يحیى عن أَبی الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ (ع) قال حرّم رسول اللَّه (ص) لحوم الحمر الأهلیّة و نكاح المتعة»

التهذیب (7/251): « وامّا ما رواه محمّد بن أَحمد بن يحیى عن أبی جعفر عن أَبی الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ (ع) قال حرّم رسول اللَّه (ص) یوم خیبر لحوم الحمر الأهلیّة و نكاح المتعة »

با دقت در این دو روایت و راویان آن درمی یابیم که فی الواقع هر دو یکی است؛ با این تفاوت که محمدبن احمد بن یحیی، یک بار مستقیماً و بار دیگر با واسطه ی «ابی جعفر احمدبن محمد بن خالد البرقی»، روایت را از « ابوالجوزاء المنبه بن عبدالله» نقل می کند. آنچه روایت برقی از ابوالجوزاء، بیشتر دارد، زمان وقوع داستان، یعنی «روز خیبر» است.

در سلسله ی روات این روایت، «عمرو بن خالد الواسطی» وجود دارد که علاوه بر زیدی مذهب بودن، دلیلی بر وثاقت وی نداریم و از همین جهت این روایت ضعیف قلمداد می شود. از طرف دیگر درباب وثاقت «زید بن علی» نیز گزارش ها مخدوش است.

ضعف سندی در کنار مخالفت این حدیث منحصر به فرد، با سایر احادیث صحیح السند شیعه، آن را برای شیعیان غیرقابل استناد می کند.

امّا پرسشی که می توان مطرح نمود این است که آیا حضرت علی(ع) پس از دردست گرفتن امر خلافت، به احیای متعه پرداخته اند یا خیر. درصورتیکه شاهدی بر احیای متعه نیابیم، می توان از علت آن به عنوان شبهه ی جدید پرسید.

شیخ حرّ عاملی در صفحه ی 10 از جلد 21 «وسائل الشیعه» با استناد به روایت شیخ مفید در «رسالةالمتعة»، به نقل از شیخ صدوق آورده است: « أنّ عليا (ع) نكح امرأة بالكوفة من بنی نهشل متعة »

یعنی: (علی(ع) زنی از بنی نهشل را در کوفه متعه کرد.)

اینکه این قرینه تا چه اندازه می تواند پاسخی بر سؤال بالا باشد یا قرائن دیگری هم مبنی بر دستور حضرت، به احیای متعه پس از منع خلیفه ی دوم وجود دارند یا نه، نمی دانم. این مطلبی است که امیدوارم سایر دوستان با افاضات خود روشن فرمایند.

با سپاس

[=&quot]از همه دوستاني كه لطف فرموده و در اين بحث شركت كرده اند ممنونم . اما به نظر مي آيد پاسخ كاملي به جناب [=&quot]sunnikurd[=&quot] [=&quot] داده نشده و استدلالهاي قرآني او با پاسخ تاريخي همراه گشته است . گرچه بسياري از جوابها،زيبا ، دلنشين و در خور تامل ،براي مخالفين متعه است . اما از دوستاني كه در اين زمينه مي توانند از استدلالهاي صرفا قرآني بهره بگيرند ، دعوت می كنم در اين مباحثه شركت كنند . د ر آغاز سخن ضروري مي نمايد بگويم ،هيچ آيه قرآني صريحا ،آيه متعه را نسخ نكرده است و تنها اهل سنت به روايتهايي كه معتقدند از جانب حضرت رسول است و ما معتقديم كه جعل شده اند و بعضي ديگر از قرائن عقلي و تفاسير – نظير آنچه برادر[=&quot]sunnikurd[=&quot] آورده اند ،مستند مي شوند . د رحالي كه بنابر نظر شيعه چون بحث ازدواج امري بسيار مهم است و قوام نسل بشر به آن است ،لازم بود كه قرآن خيلي صريح درباره آن سخن بگويد . شما مي بينيد كه قرآن در موارد بسياري مانند آنچه درباره تحريم مسكرات گفته شده ،اعلام نظر نموده است . در این باره نیز ضرورتش بدیهی می نماید . قرينه هايي كه مي توان بر اساس قرآن در تاييد متعه ذكر كرد را در ذيل مورد اشاره قرار مي گيرند . وقتي عمار ،طلحه و حذيفه با زناني از اهل كتاب ازدواج كردند اين آيه نازل شد : « و لاتنكحوا المشركات حتي يومن » . همچنين آيه :‌« و لا تمسكوا بعصم الكوافر »‌ نسخ آيه احل لكم الطيبات و طعام الذين اوتوا »‌ مي باشد [=&quot][1]. و نیز آيه :«‌و المحصنات من المومنات و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم »‌ بيانگر آن است كه نكاح با زنان مشرك كه در آيه قبل ممنوع بوده ،نسخ شده و اشكال ندارد و اين همان متعه زنان اهل كتاب است .[=&quot][2] ابن ابي الحديد نيز در شرح نهج البلاغه ج 12 ص 122 به موضوع متعه اشاره مي كند – او مطلبش را از طبري نقل مي كند - كه در آن جناب خليفه دوم از جانب خود متعه را حرام كرد . اين سخن جناب خليفه بسيار معروف است :« متعتان محللتان في عهد رسول الله ،انا احرمهما و اعاقب عليهما ،متعة الحج و متعة النساء‌ » [=&quot][3]. از علماي متقدم شيعه كه در اين باره كتاب نوشته اند مي توان به «‌ جلودي »‌ صاحب «‌ كتاب المتعة و ماجاء في تحليلها »‌ و « صفواني »‌ نگارنده « كتاب المتعة و تحليلها و الرد علي من حرمها »‌ نام برد . ايندو از بزرگان علماي متقدم به شمار مي آيند . حتي بعضي از خلفا از جمله مامون از اين كار خليفه – تحریم متعه - بسيار ناراحت بودند [=&quot][4]. بعضي آيه « لا جناح عليكم فيما تراضيتم به » را از مجوزات نكاح متعه مي دادند چرا كه نكاح نيز در نگاه فقه ،معامله است و نياز به عقد دارد . علي بن ابراهيم قمي در تفسيرش مي گويد آيه «‌ما يفتح الله الناس من رحمة فلا ممسك لها » اشاره به متعه دارد . در تاريخ اسلام آنكه نخستين بار به متعه عمل كرد ،زبير بن عوام ،صحابي رسول خدا بود كه داستان پسرش و عبدالله بن عباس در اين رابطه معروف است [=&quot][5]. گرچه در عقد الفريد،سخني بدين مضمون نقل شده كه علي بن ابيطالب [ ع] گفت : « از آن وقتي كه متعه را رسول الله نهي كرد من هم نهي كردم »‌ . اما حقايق و بوي‍ژه عملكرد دوران حكومت حضرت علي نسبت به قضيه متعه ، بطلان اين قول را ثابت مي كند . امروزه علمای اهل سنت به ازدواج میسار معتقد شده اند که به واقع همان متعه در فقه شیعه است و دلیل پذیرش ازدواج « میسار » از جانب علمای عربستان، گرایش جوانان سنی به تشیع است .


[=&quot][1] [=&quot]-منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ، خوئي ، ج18 ص 149 و 150 .

[=&quot][2] [=&quot]- همان ص 150

[=&quot][3] [=&quot]- شرح نهج البلاغه ،قزويني ، ج 1 ص 170 .

[=&quot][4] [=&quot] - بهج الصباغة ، ج 5 ص 117 به نقل از تاريخ بغداد ،خطيب بغداي .

[=&quot][5] [=&quot]- العقدالفريد ، ج 4 ص 98 .
موضوع قفل شده است