PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : حقوق کیفری اسلام در ترازوی منتقدان (سنگسار)



مدیر اجرایی_فرهنگی
۱۳۸۸/۱۲/۰۷, ۰۹:۱۱
حکم سنگسار در میان حقوق کیفری اسلام، هجمه های بسیار دیده است. مهاجمان، گاه اصل حکم را نشانه گرفته و از ناسازگاری آن با آیات قرآن و دیگر احکام زنا سخن می گویند و گاه با اثبات ناپذیر خواندن وقوع زنا، اجرای سنگسار را ناممکن می دانند.
نوشتار پیش رو، شبهات یاد شده را به تفصیل عرضه می دارد و هر یک را به صورت مستقل به نقد و سنجش می‌گیرد.
لازم به ذکر است که نقد و بررسی شبهات سنگسار، به معنای پذیرش حد رجم و یا موافقت با اجرای آن، از سوی نویسنده نیست بلکه تنها حکایت از سستی این شبهات دارد.
سنگسار، در متون فقهی مستندات بسیاری دارد که تمام یا بخش عمده آن ها روایی است و در این میان، تنها آیه ای که به باور عده ای، دلالت بر حد رجم دارد، آیه شریفه «وَکَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِیهَا حُکْمُ اللَّهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ وَمَا أُولَئِکَ بِالْمُؤْمِنِین» (مائده/43) است؛ چه اینکه در نگاه این گروه مراد از «حُکْمُ اللَّه» همان حد رجم است. (شیخ طوسی،3/530؛ طبرسی، 3/339؛ جصّاص، 2/546)
در برابر این گروه، برخی مستند سازی حد رجم به آیه شریفه را برنمی تابند و شبهاتی چند مطرح می کنند که ذیلاً به آن ها می‌پردازیم.

مدیر اجرایی_فرهنگی
۱۳۸۸/۱۲/۰۷, ۰۹:۱۲
محمد بن شربینی، البکری الدمیاطی، مناوی و... دلالت آیه شریفه بر وجود حد رجم در اسلام را پذیرا نیستند. به باور ایشان، آیه شریفه تنها دلالت بر وجود حد رجم در شریعت یهود دارد و وجود چنین حدی در شریعت یهود، مستلزم وجود آن در شریعت اسلام نیست و بر اساس آیات زیر، آنچه به عنوان شریعت برای امت های پیشین آمده است شریعت مسلمانان نخواهد بود:
« لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا » (مائده/48)
«ما برای هر کدام از شما، آیین و طریقه روشنی قرار دادیم.»
« تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا کَسَبَتْ وَلَکُمْ مَا کَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا کَانُوا یَعْمَلُون»(بقره/134)
«آنان امتی بودند که در گذشتند. اعمال آنان، مربوط به خودشان بود و اعمال شما نیز مربوط به خود شماست؛ و شما از آنچه آنان می‌کرده اند، باز خواست نخواهید شد.»
« ثُمَّ جَعَلْنَاکَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِنَ الأمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُون» (جاثیه/18)
« سپس تو را بر شریعت و آیین حقی قرار دادیم؛ از آن پیروی کن و از هوس های کسانی که آگاهی ندارند پیروی مکن».
قرطبی در تفسیر آیة شریفه می نویسد:
ابن عربی می گوید:
«برخی از اهل علم گمان دارند که این آیه شریفه دلیل است بر اینکه شریعت امت های پیشین، شریعت ما نیست چه اینکه در این آیه شریفه خداوند برای پیامبر و امت او یک شریعت قرار داده است و پر واضح است که پیامبر و امت او، از یک شریعت خاص بهره می برند و همانا اختلاف در این است که آنچه پیامبر(ص) از شرایع پیشین خبر داده است آن شرایع در حق ما نیز ثابت است یا خیر؟» (قرطبی، 16/163)
افزون بر آیات یاد شده، رفتار حضرت عیسی(ع) نیز در شمار مستندات مخالفان سنگسار قرار گرفته است، چنانکه در انجیل آمده است که گروهی از مردم فردی زنا کار را خدمت آن حضرت آورده و خواهان سنگسار او شدند. حضرت عیسی(ع) در پاسخ ایشان گفت: آنان که بی گناهند و تا کنون از ایشان گناهی سرنزده، می توانند او را سنگسار کنند. مردم وقتی سخن حضرت عیسی(ع) را شنیدند از سنگسار زناکار گذشتند و حضرت عیسی(ع) نیز فرمود: من او را می‌بخشم.(انجیل یوحنا، باب هشتم، /4-12)

مدیر اجرایی_فرهنگی
۱۳۸۸/۱۲/۰۷, ۰۹:۱۲
در باره احکام شرایع پیشین و اعتبار آن ها در شریعت اسلام، سه نظریه وجود دارد:
الف. برخی حکم به اعتبار احکام شرایع پیشین داده و آن ها را در ردیف شریعت اسلام قرار می‌دهند. به باور این گروه، اشتراک احکام تنها در صورتی صحیح است که احکام شریعت پیشین، در شریعت جدید نسخ نشده باشد و اگر نسخ صورت گرفته باشد در این صورت حکم شرایع پیشین را نمی توان حکم شریعت اسلام دانست.
ب. شماری دیگر به صورت مطلق، اعتبار احکام شرایع پیشین را برنمی تابند و تمامی آن ها را به صورت موردی و کلی منسوخ می شناسند.
ج. گروه سوم احکام شرایع پیشین را به دو دسته تقسیم می کنند:
1. احکامی که در قرآن و سنت از آن ها یاد شده است.
2. احکامی که در قرآن و سنت بروز و ظهور نیافته و تنها در متون دینی گذشته می توان آن ها را رهگیری کرد.
از دو دسته یاد شده، تنها دسته نخست آن هم مشروط به اینکه در شریعت اسلام در شمار واجبات نیامده و دلیلی بر نسخ و رفع آن وجود نداشته باشد معتبر وحجت است.
بررسی نظریات یاد شده نشان می دهد که مخالفان سنگسار، نظریه دوم را باور دارند، در صورتی که طرفداران سنگسار، احکام شرایع پیشین را جزو شریعت اسلام می دانند و برای اثبات درستی نظریه خویش، به آیاتی از قرآن استناد می کنند.
آیه نخست:« یُرِیدُ اللَّهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ وَیَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ» (نساء/26)
آیه دوم:« أُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ» (انعام/90)
آیه سوم:« قَدْ کَانَتْ لَکُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِی إِبْرَاهِیمَ» (ممتحنه/4)
در نظرگاه طرفداران سنگسار، آیات یاد شده ناسازگار با مستندات قرآنی نظریة دوم نیست چه اینکه:
الف. آیه شریفه «لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا» (مائده/48) در صورتی می‌توان به آن ها استناد کرد که در شمار آیات منسوخ قرار نگرفته باشد.
ب. آیه «تلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ...» و آیه «لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ...» ناظر به فروع دین است و آیه «یرید الله...» و آیة « ُاولَئِکَ الَّذِینَ...» ناظر به اصول دین.
افزون بر این، به باور برخی صاحب نظران علم اصول، جریان احکام شرایع پیشین در شریعت اسلام یک اصل است و سرباز زدن از آن، نیاز به دلیل دارد:
محمد شوکانی در این باره می نویسد:
«اهل علم در باره ضرورت و لزوم پایبندی به احکام شرایع پیشین اختلاف دارند اما جمهور علما بر این باورند که آن احکام، تا آنجا که نسخ نشده باشد بر ما واجب است. به باور شوکانی نظریه جمهور علما درست است.» (شوکانی، 2/46)
محمد قرطبی در تفسیر خویش می نویسد:
«قصه گاو بنی اسرائیل دلیل اعتبار شرایع پیشین برای ماست. این نظریه مورد پذیرش گروه هایی از اهل کلام و فقها و کرخی قرار گرفته است و ابن بکیر نیز که در شمار علمای ما قرار دارد این نظریه را باور دارد.» (قرطبی، 1/462)
ابن کثیر، مفسّر برجسته اهل سنت نیز در این باره می نویسد:
«وقد استدل کثیر ممن ذهب من الاصولیین والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا حکی مقررا ولم ینسخ کما هو المشهور عن الجمهور وکما حکاه الشیخ أبو إسحق الاسفراینی عن نص الشافعی وأکثر الاصحاب. هذه الآیه حیث کان الحکم عندنا على وفقها فی الجنایات عند جمیع الائمة وقال الحسن البصری : هی‌علیهم وعلى الناس عامه» (ابن کثیر، 2/64)
بر این اساس، برخی از تفسیر گران و فقه نویسان، شماری از احکام دیگر شرایع را در شریعت اسلام جاری می‌کنند.( ابن کثیر، 2/64)
بنا براین اگرحکمی از احکام شرایع پیشین نسخ شده یا دلیلی بر بی اعتباری یا ناپسند بودن یک رفتار در شریعت اسلام وجود دارد آن حکم در شمار احکام شریعت اسلام قرار نمی گیرد و آن رفتار نیز پسندیده نخواهد بود. برای نمونه ممدوح بودن مجرد زیستن در دیگر شرایع به معنای ممدوح بودن آن در شریعت اسلام نیست چه اینکه دلایل بسیاری بر پسندیده بودن ازدواج در اسلام وجود دارد.(محقق حلی، 2/491)

مدیر اجرایی_فرهنگی
۱۳۸۸/۱۲/۰۷, ۰۹:۱۳
خوارج، به رجم زنا کار اعتقاد ندارند و این کیفر را با آیه شریفه «فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ» (نساء/25) ناسازگار می دانند.
به نظر ایشان آیه یاد شده حد محصن را دو برابر حد غیر محصن یاد می کند، بنابر این اگر حکم زانی محصن رجم باشد حکم غیر محصن نیمی از رجم خواهد بود! (شیخ طوسی، 3/172)
شافعی نیز به همین دلیل سنگسار را برنمی‌پذیرد.(شافعی،/533)
احمد صبحی منصور نیز با استناد به آیه یاد شده و آیه شریفه « یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ مَنْ یَأْتِ مِنْکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ یُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ» (احزاب/30) از ناسازگاری سنگسار با آیات قرآن سخن می گوید.
در نگاه صبحی منصور دو برابر بودن حد زنا در آیه شریفه، با کیفری سازگار است که در خور دو برابر بودن باشد در صورتی که سنگسار حدی نیست که بتوان حکم به تنصیف یا دو برابر شدن آن کرد. پس نمی توان حکم به نیمی از حد سنگسار در مورد غیر محصن داد و حکم به دو چندانی سنگسار در مورد همسر پیامبر(ص) نمود اما اگر حد زانی صد تازیانه باشد این حد در خور کاهش و افزایش است و می توان غیر محصن را پنجاه تازیانه و محصن را صد تازیانه زد و یا بر اساس آیه « یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ...» همسر پیامبر(ص) را دویست تازیانه و غیر محصن را پنجاه تازیانه زد.
(عقوبه الرجم تتناقض مع تشریع القرآن و الاسلام، رک:
www.ahl-alquran.com))

مدیر اجرایی_فرهنگی
۱۳۸۸/۱۲/۰۷, ۰۹:۱۴
شبهه یاد شده از دو قسمت شکل گرفته است. در قسمت نخست سنگسار با آیه شریفه « فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ» ناسازگار خوانده شده و در قسمت دوم آیه « یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ مَنْ یَأْتِ مِنْکُنَّ بِفَاحِشَةٍ » ناسازگار با سنگسار معرفی شده است.

مدیر اجرایی_فرهنگی
۱۳۸۸/۱۲/۰۷, ۰۹:۱۵
این قسمت از شبهه، از چند جهت در خور نقد و بررسی است:
الف. به قرینه سیاق پیشینی آیه شریفه که در مورد ازدواج با کنیز است، این قسمت آیه شریفه نیز در مورد عمل منافی عفت کنیزان است.
ب. واژة «احصن» را برخی به ضم همزه و کسر صاد می خوانند که در این صورت مراد، کنیز متاهل خواهد بود و شماری دیگر این واژه را به فتح همزه قرائت می کنند که در این صورت منظور، کنیز مسلمان است . بسیاری از تفسیر گران قرآن، این واژه را به فتح همزه خوانده اند.( شیخ طوسی، 3/172؛ طبرسی، 3/65؛ جصّاص، 2/207؛ قرطبی، 2/378)
ج. به باور تفسیر گران قرآن، مراد از «المحصنات» در آیه شریفه « وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ » ( نساء/25) و آیه «‌وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ» (نور/4) زنان آزاد هستند، بنابر این به قرینه این دو آیه و سیاق آیه مورد بحث، «المحصنات» در آیه مورد نظر نیز همان زنان آزاد هستند. (شیخ طوسی، 3/172؛ طبرسی، 3/65)
د. علامه طباطبایی از آن جهت که تنصیف در رجم امکان پذیر نیست مراد از «العذاب» را شلاق می داند و به همین قرینه می گوید: مراد از محصنات در آیه شریفه، زنان آزاد مجرد هستند. (طباطبایی، 4/279)
نتیجه:آیه شریفه مورد نظر خوارج، تنها بر میزان حد عمل منافی عفت کنیز دلالت دارد. بنابراین در صورتی که کنیزان مسلمان باشند و مرتکب عمل منافی عفت شوند نصف مجازات زنان آزاد مجرد را خواهند داشت.
از سوی دیگر شماری از فقها، آیه شریفه را بیانگر حد کنیز زنا کار نمی دانند: نکره بودن واژة «فاحشه» نشان می‌دهد که «فاحشه»، عام است و تمامی انواع و اقسام فحشا را در برمی گیرد و اختصاص آن به زنا، نیاز به دلیل خاص دارد.( محقق اردبیلی، مجمع الفائده، 13/140 ؛ زبده البیان، /520)

مدیر اجرایی_فرهنگی
۱۳۸۸/۱۲/۰۷, ۰۹:۱۶
اول: از امام صادق(ع) روایت شده که مراد از فاحشه، خروج به سیف است(فیض کاشانی، 4/186) و علامه طباطبایی بر این باور است که مراد از فاحشه، اذیت وآزار پیامبر(ص)، افترا، تهمت و دیگر گناهان است.(طباطبایی، 16/308) در این صورت آیة شریفه بیانگر حکم زنا نیست و هیچ گونه ناسازگاری میان سنگسار و آیة شریفه رخ نمی دهد.
دوم: برخی دیگر از مفسران مراد از العذاب را، عذاب قیامت می دانند و عذاب دنیوی را مقصود آیه نمی دانند. (طبری، 21/191؛ ابن جوزی، 6/196)
بر این اساس اگر مراد از فاحشه، زنا باشد باز هم میان سنگسار و آیة شریفه ناسازگاری رخ نمی نماید، چه اینکه سنگسار، عذاب دنیوی است و آیه شریفه از دو چندانی عذاب در آخرت خبر می دهد.

مدیر اجرایی_فرهنگی
۱۳۸۸/۱۲/۰۷, ۰۹:۱۶
در شماری از آیات قرآن از توبه، ایمان، عمل صالح زنا کار، حرمت تزویج زانی و زانیه، اخراج ازمنزل و ... سخن گفته شده است:
« یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَیَخْلُدْ فِیهِ مُهَانًا إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا...» (فرقان/69-70)
« الزَّانِی لا یَنْکِحُ إلا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ...» (نور/3)
بر این اساس، میان سنگسار و آیات یاد شده ناسازگاری رخ می دهد چه اینکه با سنگسار زنا کار، محلی برای احکام یاد شده باقی نخواهد ماند. (عقوبه الرجم تتناقض مع تشریع القرآن و الاسلام www.ahl-alquran.com)

مدیر اجرایی_فرهنگی
۱۳۸۸/۱۲/۰۷, ۰۹:۱۶
دو احتمال در مورد « الزَّانِی» و«َالزَّانِیَةُ» در آیة سوم سورة نور وجود دارد:
الف. مراد، آن گروه از زنا کاران هستند که به گناه خویش اعتراف ندارند و شهودی نیز بر جرم ایشان وجود ندارد.
این گروه، سنگسار نمی شوند و هیچ گونه کیفر دیگری نمی بینند، بنابر این باید از ازدواج با زنا کاران پرهیز کنند.
ب. به قرینه سیاق پیشینی« الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا...»، آیه ناظر به زناکارانی است که شلاق خورده و حاضر به توبه نیستند(طباطبایی، 15/80). چنین افرادی به قرینه روایات و اجماع فقها، تنها مردان و زنان غیر محصن می باشند که اگر محصن شناخته شوند حد ایشان رجم است نه شلاق.
افزون بر این، اگر زنا کار محصن باشد و از عمل منافی عفت خویش توبه کند حد رجم از او ساقط می گردد، بنابر این نمی‌توان گفت: توبه زنا کار در صورتی است که او رجم نشده باشد و تنها حد شلاق بر او جاری شده باشد که اگر رجم شده باشد پس از رجم توبه او بی معنا خواهد بود.
بنابر این هیچ گونه ناسازگاری میان سنگسار و آیه یاد شده وجود ندارد.
در آیه « یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یَوْمَ...» نیز چند نکته در خور توجه است:
یک. ضمیر «له» به « من یفعل ذلک » بازمی گردد و در نگاه شماری از تفسیرگران، مراد از «ذلک» شرک در عبادت است، چه اینکه از میان گناهان یاد شده، تنها این گناه موجب خلود در جهنم می گردد. (طوسی، 7/508) به خصوص با نظرداشت این نکته که عناصری چون توبه، ایمان و عمل صالح، که در سیاق جمله مورد بحث قرار گرفته است، با شرک در عبادت مناسبت دارد و از کسی که شرک در عبادت دارد توبه، ایمان و عمل صالح خواسته می شود.

مدیر اجرایی_فرهنگی
۱۳۸۸/۱۲/۰۷, ۰۹:۱۷
در نگاه عده ای آِیه شریفه «الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» (نور/2) حد رجم ناسازگار است چرا که در آیه شریفه، حد زنا شلاق است و این حد برخلاف رجم، سبب مرگ زنا کار نمی شود.
افزون بر این، آیه « وَخُذْ بِیَدِکَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ » (ص/44) نشان از آن دارد که حد زنا، شلاق است نه سنگسار، چه اینکه ایوب(ع) که به همسر خویش بد گمان شده بود قسم یاد کرد که او را پس از بهبودی شلاق بزند و نامی از سنگسار نبرد و قسم بر رجم او نخورد. همچنین وقتی ایوب به اشتباه خویش پی‌برد، تکلیف خویش را در برابر قسمی که خورده بود، نمی دانست. پس خداوند به او وحی کرد که به دست خویش دسته چوب نرمی بردار و همسرت را با آن به ملایمت بزن.(طبری، 23/200)
بنابر این آیه شریفه نشان می دهد که ایوب(ع) کیفر زنا، حتی زنای محصنه را، شلاق می دانست. و عبارت« خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ» از درستی تصور ایوب(ع) در مورد حد زنا کار حکایت دارد.

مدیر اجرایی_فرهنگی
۱۳۸۸/۱۲/۰۷, ۰۹:۱۷
به باور بسیاری از تفسیرنویسان و فقها، زنا کار یا محصن است یا غیر محصن. اگر محصن باشد حد او رجم و اگر غیر محصن باشد کیفر او شلاق است. بنابر این میان ِآیه شریفه با رجم، هیچ گونه ناسازگاری رخ نمی دهد. آیه شریفه مورد بحث، حد زنا کار غیر محصن را بیان می کند در صورتی که رجم، حد زنا کار محصن است، نویسنده تفسیر گرانسنگ مجمع البیان می نویسد: « فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده یعنی اذا کانا حرین بالغین بکرین غیر محصنین فاما اذا کانا محصنین او کان احدهما محصنا کان علیه الرجم بلاخلاف».(طبرسی، 7/219)
تفسیر تبیان (شیخ طوسی،7/404)؛ المیزان (علامه طباطبایی، 15/79)؛ الناسخ والمنسوخ (سدوسی، /39)؛ احکام القرآن (جصّاص، /333)؛ نیز در شمار تفاسیری هستند که آیه شریفه را بیانگر حد زناکار غیر محصن می‌دانند.

مدیر اجرایی_فرهنگی
۱۳۸۸/۱۲/۰۷, ۰۹:۱۸
بررسی روایات نشان می‌دهد که رجم با سنت پیامبر(ص) سازگار نیست چرا که آن حضرت از اینکه گروهی ماعز اسلمی را پس از فرار از رجم، دستگیر کرده و به قتل رساندند، اندوهگین شد. افزون بر این، آن حضرت پیش از آغاز رجم، به اعترافات ماعز وقعی نمی نهاد اما وقتی اصرار بیش از حد ماعز را دید و چهار بار اعتراف او را شنید از وی پرسش هایی کرد تا شاید راه فراری برایش باز شود اما هنگامی که پاسخ های اسلمی، زنای او را اثبات کرد پیامبر(ص) دستور رجم او را صادر فرمود. (فقه الحدود و التعزیرات،/192)
مروری بر روایات دیگر نشان می‌دهد که حضرت امیر(ع) حکم به رجم آن زن معترف به زنا نمی کردند اما هنگامی که آن زن برای چندمین بار خدمت آن حضرت اعتراف به زنا کرد امام (ع) به او فرمود: برو و بچه ات را به دنیا آور. پس از آنکه زن بچه خویش را به دنیا آورد، خدمت امام(ع) رسید و خواهان رجم خویش شد. امام فرمود: برو و بچه‌ات را شیر بده. پس از آنکه زن دو سال، فرزند خود را شیر داد خدمت امام رسید و رجم خویش را خواستار شد. امام(ع) فرمود: فرزندت را بزرگ کن تا از آب و گل بیرون آید. در این هنگام یکی از حاضران در مجلس، آمادگی خویش را برای بر عهده گرفتن حضانت بچه اعلام داشت لکن امام(ع) از او رنجیده خاطر شد. (حر عاملی، ج18، باب 16، حدیث 377)
در روایتی دیگر فردی خدمت امام علی(ع) رسید و اعتراف به زنا کرد. حضرت فرمود: از کدام طایفه و قبیله هستی؟ گفت: از طایفه مزینه. امام(ع) سئوال کرد: قرآن خوانده ای؟ آن فرد گفت: بله. امام(ع) فرمود: پس آیاتی از قرآن را بخوان. آن فرد آیاتی از قرآن را قرائت کرد. سپس. امام(ع) از او پرسید: جنون داری؟ گفت: خیر. امام فرمود: حالا برو، باید با تو به صورت خصوصی صحبت کنم. پس از مدتی آن فرد دوباره خدمت امام رسید و اعتراف به زنا کرد. امام(ع) از او پرسید: همسر داری؟ فرد جواب مثبت داد. امام فرمود: همسرت با تو زندگی می کند؟ و او گفت: بله. پس از این پرسش و پاسخ، امام فردی را برای تحقیق در باره آن مرد فرستاد. اقوام و خویشان آن مرد در پاسخ فرستاده حضرت، به عقل و دانایی آن فرد شهادت دادند. مدتی بعد برای بار سوم آن مرد اعتراف به زنا کرد. امام(ع) فرمود: باید درباره تو تحقیق شود. و هنگامی که برای چهارمین بار آن مرد اعتراف به زنا کرد امام(ع) پس از تحویل آن فرد به قنبر، فرمود: بسیار زشت است فردی که چنین گناهی کرده است، خویش را در برابر مردم رسوا کند. آیا او نمی‌توانست در منزل خویش توبه کند. به خدا قسم توبه او بهتر از آن است که من حد را بر او جاری کنم. (کلینی، 7/188، ح 3)

مدیر اجرایی_فرهنگی
۱۳۸۸/۱۲/۰۷, ۰۹:۱۸
هیچ یک از اسناد مذکور نشان از مخالفت پیامبر یا امام با حد رجم ندارد. در قصه ماعز از آن جهت که زنا اثبات نشده بود پیامبر حکم به رجم ماعز نمی دهد و به همین جهت، وقتی ماعز برای چهارمین بار به زنا اعتراف کرد پیامبر(ص) حکم به رجم او فرمود. بنابر این مخالفت پیامبر(ص) یا امتناع آن حضرت از صدور حکم رجم، به آن جهت بود که شرایط اجرای حد زنا فراهم نشده بود.
در ماجرای اعتراف آن زن نیز سرباز زدن امام(ع) از حکم به رجم، نه از آن جهت است که امام(ع) رجم را به عنوان کیفر زنا قبول ندارد بلکه از آن جهت است که رجم زن باردار و زنی که فرزند خود را شیر می دهد سبب مرگ فرزند او یا به وجودآمدن مشکلات فراوانی برای نوزاد و خانواده او می شود. علاوه بر این، امام(ع) به توبه آن زن و در نتیجه سقوط حد زنا امید داشتند چنانکه در قصه ماعز نیز پیامبر(ص) توبه ماعز را مسقط حد می دانستند و خواهان توبه او بودند: «هلا ترکتموه یتوب فیتوب الله علیه»

مدیر اجرایی_فرهنگی
۱۳۸۸/۱۲/۰۷, ۰۹:۱۸
یکی از منتقدان سنگسار در این باره می نویسد: «یک فرد تاریخی باستانی را تصور کنید که در یک قبیله زندگی کرده و از دوران کودکی تا بلوغ، به طور مستمر شاهد جنگ، خونریزی، اجساد قطعه قطعه شده و دیگر مظاهر خشونت بوده است. نگاه چنین فردی به خشونت در مقایسه با یک فرد بالغ که در جوامع شهرنشین کنونی زندگی می کند و شاید تا آخر عمر، هیچگاه تجربه لمس و مشاهده عینی خشونت را نداشته باشد، قطعا متفاوت خواهد بود. بریدن سر، بینی و زبان، کور کردن چشم، دوختن دهان، کندن پوست، آتش زدن، قطع دست و پا، دار زدن و دیگر اشکال شدید خشونت، آن گونه که امروزه در نظر ما هولناک جلوه می کنند، در زمان های گذشته و در نظر اجداد ما وحشتناک و حساسیت برانگیز نبوده اند. زندگی در زمینه های اجتماعی مملو از خشونت و عادی شدن آن، منجر به کاهش سطح حساسیت مردم و در نتیجه افزایش شدت خشونت خواهد شد. از این روست که هنگام آموزش افرادی، که بنابر الزامات شغلی باید حساسیت آن ها به خشونت کاهش یابد، از انواع مختلف روشهای عادی سازی خشونت مانند بریدن سر حیوانات، مشاهده اجساد متلاشی شده و هم چنین لمس مجازی و مستمر صحنه های خشن استفاده می شود.
یکی از دلایل ظهور جنبش های مبارزه با اشکال مختلف خشونت، افزایش حساسیت مردم و همچنین افزایش شدت آن در ذهن افرادی است که به خاطر سبک جدید حیات اجتماعی، خشونت و آسیب رسانی به دیگران را پدیده ای عادی نمی‌بینند . چنین مفهومی در رواج بیشتر خشونت کلامی نیز تاثیر گذار است. رواج و عادی بودن بسیاری از خشونت های کلامی در بین گروه های مختلف اجتماعی، گاهی اوقات به گونه ای است که سطح حساسیت به صفر رسیده و در نتیجه اعضای چنین گروه هایی، خشونت های کلامی را اصلا به رسمیت نمی شناسند.
با توجه به موارد فوق باید گفت که هر چه مظاهر خشونت در بافت جامعه کاهش یابد، از یک سو حساسیت مردم به خشونت طلبی افزایش یافته و از سوی دیگر رواج و عادی شدن مجدد اشکال مختلف آن دشوار می شود. مخالفت مردم شهرهای بزرگ ایران به ویژه تهران با شلاق زدن، دار زدن و سنگسار کردن افراد در ملاء عام و همچنین مخالفت با تنبیه بدنی دانش آموزان در سال های اخیر، که حمایت های قاطعانه سازمان های بین المللی هوادار حقوق بشر را نیز به همراه داشت، گام های مثبتی است که بی شک حذف مظاهر مختلف خشونت از بافت جامعه و هم چنین افزایش حساسیت مردم به خشونت طلبی را در پی خواهد داشت» (وحیدی مطلق، www.vahidthinktank.com).

مدیر اجرایی_فرهنگی
۱۳۸۸/۱۲/۰۷, ۰۹:۱۹
بر اساس شبهه یاد شده، میزان جرم و جنایت در کشورهایی که مجرمان را کیفر سخت و شدید می دهند باید بیش از دیگر کشورها باشد. در صورتی که واقعیت های موجود و میزان جرم و جنایت در این دو نوع از کشورها، نتیجه یاد شده را تائید نمی کند. برای نمونه در آمریکا و اروپا که مجازات های سخت و خشن کمتر وجود دارد میزان روابط غیر قانونی و نامشروع بسیار بیشتر از دیگر کشورها است. بر اساس آمار رسمی مرکز ملی آمار سلامت آمریکا 25% کودکانی که در آمریکا متولد می شوند نامشروع هستند و در اروپا نیز 30% متولدین را، کودکان نامشروع تشکیل‌می‌دهند.
در مورد تجاوز به عنف نیز وضعیت کشورهایی که متجاوزان را مجازات شدید و سخت نمی کنند بهتر از دیگر کشورها نیست. برای نمونه، تنها در سال 2005 تعداد 94000 زن و 400000 کودک در آمریکا مورد تجاوز قرار گرفتند که اگر موارد گزارش نشده به پلیس را بر این تعداد بیافزاییم تعداد این افراد بسیار بیشتر از رقم یاد شده خواهد بود. بر این اساس، در شهر لیز که یکی از شهرهای بلژیک است، میزان جرم و جنایت بیش از دیگر نقاط اروپا است به گونه ای که در برابر هر هزار نفر 256 جرم صورت می گیرد و در هامبورک آلمان در برابر هر هزار نفر 184 جرم انجام می‌شود.
نتیجه: اگر مجازات های خشن و سخت سبب فزونی خشونت درجامعه می گردد پس باید میزان جرم و جنایت در کشورهایی که زنا کاران را به شدت و سختی مجازات می کنند بیش از دیگر کشورهایی باشد که زنا کاران را کیفر نمی‌دهند یا مجازات سنگینی نمی کنند یا اصلاً نسبت به ایشان خشونت به خرج نمی‌دهند در صورتی که آمار و ارقام چنین ادعایی را تائید نمی کند.

مدیر اجرایی_فرهنگی
۱۳۸۸/۱۲/۰۷, ۰۹:۱۹
شماری از مخالفان سنگسار از آن جهت به مخالفت با این حکم پرداخته اند که به باور ایشان اثبات زنا، ناممکن است. مثلاً دکتر خنجی می نویسد:
«اولاً: تحریم زنا در اسلام فوری پیش نیامد و از مهمات اولیه (مانند شرک) نبود و پس از مدتی به عنوان مجازات، برای هر یک از زنا کننده زن و مرد یکصد ضربه شلاق تعیین شد، آن هم بعد از شهادت (که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان لازمه این شهادت را رویت کامل دانسته است چنانکه در پاره ای از احادیث نیز به این امر تصریح شده) چهار شاهد عادل که کاری بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است مگر آنکه مرد و زنی در ملا عام به این امر زشت بپردازند تا رویت کامل تحقق یابد که در این صورت موضوع ازدیدگاه عفت عمومی و بر هم زدن نظم جامعه مطرح می شود.
زنا وقتی اثبات می شود که چهار شاهد بر زنا وجود داشته باشد وهر چهار نفر در یک زمان شهادت دهند و اگر برخی زودتر و برخی دیرتر شهادت دهند به همه آنها حد زده می‌شود و با شرایط و کیفیت واحد. در روایتی آمده است که سه نفر نزد حضرت امیر(ع) آمدند و از زنای دو نفر سخن گفتند. حضرت فرمودند: نفر چهارم کجاست؟ آن سه نفر گفتند: الان می آید. امام(ع) فرمود: هر سه نفررا حد بزنند. (نجفی،41/304) اگر همه شهود حاضر شوند و شاهد چهارم، شهادت ندهد همه حد می خورند و اگر همه شهود یا برخی از آنها، فاسق باشند همه حد می‌خورند. همچنین روایاتی داریم که می گوید شهود برای حفظ آبروی دیگران، شهادت بر زنا ندهند. (حر عاملی، 28/194)» (خنجی، بازخوانی حکم زنا و فحشا در قرآن و سنت)
دکتر احمد صبحی منصور نیز اثبات وقوع زنا و اعتراف به آن را بسیار دشوار می خواند.
جابری نیز پس از بیان شروط زنا، امکان تحقق آنها و شهادت چهار نفر بر آن را، آن هم به شکلی که کالمیل فی المکحله باشد، نمی پذیرد و می گوید معهود این عصر، آن است که شهادت بر زنا، در این دوره از زمان، امکان پذیر نیست چه اینکه در این عصر برخلاف عصر نزول، خانه ها در و دیوار و قفل و ... دارد و امکان شهادت بر زنا، به آن صورتی که در روایات آمده است ممکن نیست:
«ولا شک أن من ینظر من منطلق معهود عصرنا، إلى شرط الشهاده، بمعاینه ذکر الزانی داخلا فی فرج الزانیه «مثلَ المِیل فی المُکْحُله»، سیمیل إلى القول إن هذا غیر متیسر. ذلک لأنه یصدر عن طبیعه العمران القائم الآن: دور محصنه بالأبواب والأقفال، عمارات وطوابق الخ. غیر أن النظر إلى المسأله من منطلق معهود العرب فی ذلک الوقت سیخفف کثیرا من صعوبة المعاینه. لقد کان العرب فی ذلک الوقت یأوون إلى بیوت لا أبواب فیها وإنما نوع من «الستره» بالثیاب فإذا هبت الریح أو رفع بالید زالت الستره. ویذکر المفسرون أن بیوت النبی والصحابه فی المدینة کانت من هذا النوع. أضف إلى ذلک أن قضاء «الحاجه» (حاجة إفراغ البطن) کانت تتم فی الهواء الطلق خارج هذه البیوت، ومن غیر المستبعد أن یلجأ الزانی والزانیه إلى قضاء «الحاجه» الخاصه بالفرج، بهذه الطریقه. (جابری الزنا والقذف ... و الحجاب)
در مورد دیگری جابری می گوید:
«آنچه را در باب حد سارق گفتم در مورد شروط اثبات زنا نیز جاری است، چه اینکه اثبات زنا در عصر نزول با توجه به اینکه در آن دوره منازل دیوار و در نداشتند امکان پذیر بود اما آیا در جوامع کنونی و در عصر جدید، امکان تحقق شروط زنا وجود دارد؟!» (جابری، الدین و الدوله و تطبیق الشریعه،/176)

مدیر اجرایی_فرهنگی
۱۳۸۸/۱۲/۰۷, ۰۹:۲۰
این شبهه، اصل سنگسار را به عنوان یک کیفر به چالش نمی کشد بلکه ناظر به شروط اثبات زنا است. افزون بر این، شبهه یاد شده تنها در صورتی وارد است که زنا به شهادت شهود اثبات شود اما اگر زنا به اقرار خود زانی اثبات شده باشد و زنا کار هم محصن باشد در این صورت اثبات زنا نیاز به شهادت شهود نداشته و حکم جاری می‌شود.
برخی بر این باورند که با فرض مطلوبیت حد مرگ برای این جرم، باید این عمل با وسایلی صورت گیرد که موجب اذیت و آزار مجرم نشود. مثلا با تزریق سم یا صندلی الکتریکی یا گیوتین حکم اجرا گردد. بر این اساس، در باب قصاص و سنگسار نیز گروهی ابزار سنتی قصاص مذکور در روایات را طریق دانسته اند و جایگزینی وسایل جدید را روا می دانند. به باور ایشان ابزار سنتی چون شمشیر موضوعیت ندارد و ملاک نابودی مجرم است؛ چنانکه برخی روایات، اجرای حد را به صورت مطلق بیان می کنند و در مورد قتل با شمشیر تأکیدی ندارند و لکن گروهی دیگر مخالف این نظریه هستند.
روایات گوناگون وارده در مساله قصاص، نشان می دهد که ابزار و وسیله قصاص موضوعیت ندارد و آنچه اهمیت دارد ازهاق روح است اما در باب سنگسار، مستندات روایی نشان می‌دهد که کیفیت و نحوه اجرای حکم موضوعیت دارد. بر این اساس، برخی از فقها مجازات جایگزین رجم را قبول ندارند و رجم را تنها وسیله مجازات زانی محصن می دانند. به همین دلیل در صورت فرار زانی از گودال، حکم مجدد به مرگ او نمی دهند و این نشان می‌دهد اگر رجم موضوعیت نداشت تعقیب و بازگرداندن زانی به محل رجم روا بود.

مدیر اجرایی_فرهنگی
۱۳۸۸/۱۲/۰۷, ۰۹:۲۰
منابع و مآخذ

1. ابن جوزی؛ زاد المسیر، چاپ اول، دارالفکر، بیروت
2. ابن کثیر؛ تفسیر ابن کثیر، دار المعرفه، بیروت،
3. انجیل یوحنا، باب هشتم
4. جابری، محمد عابد؛ الدین و الدوله و تطبیق الشریعه، مرکز دراسات الوحده العربیه، بیروت، 2004
5. ------------ ؛ الزنا والقذف ... والحجاب! (www.aljabriabed.net.)
6. جصّاص، احمد؛ احکام القرآن، دار الکتب العلمیه، بیروت
7. حر العاملی، محمد؛ وسائل الشیعه، آل البیت، قم
8. خنجی، امیر حسین؛ بازخونی حکم زنا و فحشاء در قرآن وسنت/http://rarsan.web.surftown.se/) )
9. دودانی، هوشنگ؛ حقوق بنیادی آدمیان بر محور کرامت انسان (‌http://rouzaneh.dowdani.net)
10. سدوسی؛ الناسخ و المنسوخ، الرساله، بیروت
11. شافعی، محمد؛ اختلاف الحدیث،
12. شوکانی، محمد؛ فتح الغدیر، عالم الکتب
13. صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، طرح نو، تهران 1382ش
14. طباطبایی، محمد حسین؛ المیزان، جامعه مدرسین، قم
15. طبرسی، امین الاسلام؛ مجمع البیان، الاعلمی للمطبوعات، بیروت
16. طبری، ابن جریر؛ تفسیر طبری، دار الفکر، بیروت
17. طوسی، محمد؛ التبیان، دار احیاء التراث العربی، بیروت
18. قرطبی،محمد؛ الجامع لاحکام القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت
19. کلینی، محمد بن یعقوب؛ اصول کافی، دار الکتب الاسلامیه، چاپ سوم، تهران
20. محقق اردبیلی؛ زبده البیان، مرتضوی، تهران
21. محقق اردبیلی؛ مجمع الفائده، جامعه مدرسین، قم
22. محقق حلی؛ شرائع الاسلام، استقلال، تهران
23. وحیدی وحید؛ فرهنگ خشونت و راه های نفی آن، (www.vahidthinktank.com)
24.

مدیر اجرایی_فرهنگی
۱۳۸۸/۱۲/۰۷, ۰۹:۴۵
دانلود مطالب به صورت آفلاین

از کتابخانه سایت
http://www.askdin.com/showthread.php?p=11813#post11813

منتقد
۱۳۹۰/۰۴/۱۴, ۲۲:۴۹
بررسی روایات نشان می‌دهد که رجم با سنت پیامبر(ص) سازگار نیست چرا که آن حضرت از اینکه گروهی ماعز اسلمی را پس از فرار از رجم، دستگیر کرده و به قتل رساندند، اندوهگین شد. افزون بر این، آن حضرت پیش از آغاز رجم، به اعترافات ماعز وقعی نمی نهاد اما وقتی اصرار بیش از حد ماعز را دید و چهار بار اعتراف او را شنید از وی پرسش هایی کرد تا شاید راه فراری برایش باز شود اما هنگامی که پاسخ های اسلمی، زنای او را اثبات کرد پیامبر(ص) دستور رجم او را صادر فرمود. (فقه الحدود و التعزیرات،/192) مروری بر روایات دیگر نشان می‌دهد که حضرت امیر(ع) حکم به رجم آن زن معترف به زنا نمی کردند اما هنگامی که آن زن برای چندمین بار خدمت آن حضرت اعتراف به زنا کرد امام (ع) به او فرمود: برو و بچه ات را به دنیا آور. پس از آنکه زن بچه خویش را به دنیا آورد، خدمت امام(ع) رسید و خواهان رجم خویش شد. امام فرمود: برو و بچه‌ات را شیر بده. پس از آنکه زن دو سال، فرزند خود را شیر داد خدمت امام رسید و رجم خویش را خواستار شد. امام(ع) فرمود: فرزندت را بزرگ کن تا از آب و گل بیرون آید. در این هنگام یکی از حاضران در مجلس، آمادگی خویش را برای بر عهده گرفتن حضانت بچه اعلام داشت لکن امام(ع) از او رنجیده خاطر شد. (حر عاملی، ج18، باب 16، حدیث 377) در روایتی دیگر فردی خدمت امام علی(ع) رسید و اعتراف به زنا کرد. حضرت فرمود: از کدام طایفه و قبیله هستی؟ گفت: از طایفه مزینه. امام(ع) سئوال کرد: قرآن خوانده ای؟ آن فرد گفت: بله. امام(ع) فرمود: پس آیاتی از قرآن را بخوان. آن فرد آیاتی از قرآن را قرائت کرد. سپس. امام(ع) از او پرسید: جنون داری؟ گفت: خیر. امام فرمود: حالا برو، باید با تو به صورت خصوصی صحبت کنم. پس از مدتی آن فرد دوباره خدمت امام رسید و اعتراف به زنا کرد. امام(ع) از او پرسید: همسر داری؟ فرد جواب مثبت داد. امام فرمود: همسرت با تو زندگی می کند؟ و او گفت: بله. پس از این پرسش و پاسخ، امام فردی را برای تحقیق در باره آن مرد فرستاد. اقوام و خویشان آن مرد در پاسخ فرستاده حضرت، به عقل و دانایی آن فرد شهادت دادند. مدتی بعد برای بار سوم آن مرد اعتراف به زنا کرد. امام(ع) فرمود: باید درباره تو تحقیق شود. و هنگامی که برای چهارمین بار آن مرد اعتراف به زنا کرد امام(ع) پس از تحویل آن فرد به قنبر، فرمود: بسیار زشت است فردی که چنین گناهی کرده است، خویش را در برابر مردم رسوا کند. آیا او نمی‌توانست در منزل خویش توبه کند. به خدا قسم توبه او بهتر از آن است که من حد را بر او جاری کنم. (کلینی، 7/188، ح 3)
نشون میده که سنگسار رو قبول نداشتن ولی برای از بین نرفتن وحدت چیزی نمیگفتن وگرنه مگه میشه حکم خدا رو اجرا نکنن؟ چه حرف خصوصی با اون زناکار داشتن؟ جز این بود که میخواستن منصرفشون کنن ؟چه چیزی بهش میخواستن بگن که جلوی یمردم حایز نبود؟ چه چیزی بود که صلاح ندیدن جلوی مردم بگن؟
تو قران برای حکم صدضربه شلاق تاکید شده که دلشون بحال مجرمین نسوزه و با قاطعیت حکم رو اجرا کنند، حالا امام معصوم چرا باید درباره حکم خدا تساهل کنه؟؟؟
با عقل جور نمیاد
امام علی یه بار موقع اقامه نماز جماعت به امام حسن امر کردن که به مردم بگن به شکل دست بسته و .. نماز نخونن و همون طوری که امام علی نماز میخونن،نماز بخونن
مردم با نشیدن این حرف صفوف نمازو بهم زدن و فریاد میزدن: وا عمرا! سنت عمر رو میخوان از بین ببرن!
بعد امام علی به امام حسن امر میکنن که به مردم بگن هرجور میخوان نماز بخونن :قل لهم صلوا!

مردمی که خودشون لیاقت برداشتن بدعت رو نداشتن نمیشد تغییرشون داد،ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم

تعصب،تحجر و خشک اندیی رو. باید کنار گذاشت وگرنه میشیم مثل کوفیایی که حتی بدعتای نمازشون تغییر نکرد
نباید رفتار ائمه و روایات بیشتر تحلیل بشن؟؟
حکمی مثل سنگسار که اجرا نمیشه و مدام عفو میخوره چه بدرد میخوره؟ جز اینه که آش نخورده و دهن سوخته است؟ جز اینه که فقط باعث بدنامی اسلام میشه؟؟
از جرم و جنایت جلوگیری میکنه؟هرکس بدونه با بهانه میتونه از زیرش در بره و هرکس هم ندونه بالاخره میفهمه
و تاثیری حتی برای ایجاد ترس در مجرما نداره
و خیلی جاها بدون آگاهی کامل از احکامش و بخاطر تناقض و تنفاوت در سنگسار ،عده ای بیگناه قربانیش میشن،یکی میگه باید با سنگ اندازه گردو زد،یکی میگه باید کتاب زیر بغلشون بذارن و بزنن یکی میگه هرکس فقط باید ده تا سنگ بندازه وووو

این اش نخورده که فقط دهن رو سوزونده رو باید حذف کنیم تا اسلام رو بدنام نکنه

حامد
۱۳۹۰/۰۴/۱۴, ۲۳:۵۲
نشون میده که سنگسار رو قبول نداشتن ولی برای از بین نرفتن وحدت چیزی نمیگفتن وگرنه مگه میشه حکم خدا رو اجرا نکنن؟ چه حرف خصوصی با اون زناکار داشتن؟ جز این بود که میخواستن منصرفشون کنن ؟ تو قران برای حکم صدضربه شلاق تاکید شده که دلشون بحال مجرمین نسوزه و با قاطعیت حکم رو اجرا کنند، حالا امام معصوم چرا باید درباره حکم خدا تساهل کنه؟؟؟
سلام
فکر می کنم در حوزه اختیارات حاکم شرع باشد که در صورت ضرر قابل توجه اجرای یک حکم برای اسلام و مسلمین اجرای آن را بطور موقت تعطیل کند .
البته جای این بحث هست که چه احکامی قابل تعطیل هستند . آیا ضرر نوعی معیار است یا جزئی ؟ چه اینکه دشمنان اسلام به بسیاری از احکام و از جمله قصاص ایراد می گیرند . آیا می توان به صرف نگاه بد آنها احکام را تعطیل کرد ؟
کارشناس محترم احکام اینجا می توانند بحث را اداره بفرمایند
موفق باشید

منتقد
۱۳۹۰/۰۴/۱۵, ۰۰:۱۴
البته جای این بحث هست که چه احکامی قابل تعطیل هستند . آیا ضرر نوعی معیار است یا جزئی ؟ چه اینکه دشمنان اسلام به بسیاری از احکام و از جمله قصاص ایراد می گیرند . آیا می توان به صرف نگاه بد آنها احکام را تعطیل کرد ؟
بدعت بودن مهمه،شافعی و ابن عربی و خیلیا قبولش نداشتن
پس خیلی هم از اسلامی بودنش مطمئن نیستیم

اما تنفر از زناکار نباید باعث بشه با احساساتمون احکامو بسنجیم

رفتار امام علی رو چجوری میتونین توجیه کنین؟نباید تحلیل بشه؟ چجه صحبت خصوصی با اون افراد داشتن که میخواستن از مجازات منصرفشون کنن ولی جلوی مردم نمیتونستن علنی بگن؟
چی باعث شد که

حتی تو اون روایات هم که هیچکدومش خالی از ایراد محتوایی و اشکال سند نیست،گفتن از مردم پرسیدن هزرکس ودش گناه کرده بره من سرم رو پایین میندازرم تا گنهکارا برن،چندبار پرسیدن تا همه رفتن،بعد راوی گفته خود امام تک و تنها زناکار رو مجازات کرد!
ممکنه اون موقع هم فراریش داده باشن
ما نمیدونیم واقعا سنگسار رو اجرا کردن یا نه
بعضیا میگن فقط معصوم باید اجراش کنه یعنی با ظهور،اخه معصومین هم در زمان خودشون اجراش نکردن

همیشه کاری میکردن که زناکار ،سنگسار نشه
چرا؟ پس نقش بازدارندگی که میگن در چیه؟
اثبات جرم سخته ولی این همه راه چاره بازگذاشتن برای چی بود؟؟
اگه اثبات بشه و اگه زمانی که هنوز معلوم نشده گناهکار بوده،چرا باید بدون بهانه بهش بگن برو بعدا بیا؟؟

پس اگه چهارتا شاهد عادل نیاز داره،اگه ربط به عفت عمومی جامعه داره،چرا اول بار که جلوی مردم اظهار کرد مجازاتش نکردن؟ مگه مردم ندیدن؟ مگه افشای فحشا گناه بزرگی نیست؟؟
مگه نباید برای درس عبرت دیگران مجازات میشد؟

تعطیل گذاشتن احکام خدا؟ وقتی شما میگین آیه صدضربه شلاق در مورد زناکار مجرده،چرا اونجا خدا تاکید کرده حتما حکم اجرا بشه و براشون دلسوزی نشه؟
مگه زناکار مجرد،جرمش کمتر از زنای محصنه نیست؟چرا برای زنای محصنه دلسوزری بیشتری انجام میشه؟
پس اونی که زنای محصنه انجام داده،حداقل بجای فراری دادن،باید صد ضربه شلاق رو بخوره ولی تو روایتا هیچ مجازاتی نشده!

منتقد
۱۳۹۰/۰۴/۱۵, ۰۰:۱۵
علامه آیة الله غروی: سنگسار زانی و زانیة از احکام اسلام نیست و ضد قرآن است
سرِّ این قصه جان سوز نگفتن تا کی سوختم سوختم این راز نهفتن تاکی «یکی دیگر از مسائل خلافی در فقه شیعه و سنی «رجم» یا سنگسار کردن زانی و زانیه است. این نیز یکی از احکامی است که چهرۀ دین رحمت و سلامت را ظالمانه و بی‌رحمانه می‌نمایاند».

در این مقاله اشاراتی است موجز به نظرات حکیم علامه آیة الله سید محمد جواد غروی پیرامون مغایرت حکم سنگسار با نص کتاب خدا و سنت قطعیۀ پیامبر (ص). محققین و علاقه‌مندان جهت دریافت مطالب دقیق‌تر و کامل‌تر می‌توانند به فایل پی‌دی‌اف بخشی از کتاب فقه استدلالی در مسائل خلافی، «حکم رجم در اسلام»، از مؤلفات ایشان، که در ذیل آورده شده مراجعه کنند.
فایل پی‌دی‌اف (http://www.arbabehekmat.com/net/images/pdfs/17.pdf)
بین امت خلافی نیست که اعداء و امراء، اخبار مکذوبه را بین اخبار مدوّنه در کتب دسیسه نموده برای وصول به اغراض گوناگون وضع کردند. ما در برخی از کتب خود، به اجمال، به پاره‌یی از آنها اشاره نموده‌ایم. و شکی نیست که توراة و انجیل، به صریح قرآن تحریف شده اند:

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ(مائده13)
کلام را از جایشان می‌گردانند و بهره‌یی را که بدان متذکر شدند فراموش نمودند.
فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ(بقره79)
پس وای به حال کسانی که کتاب را به دستان خود می‌نویسند سپس می‌گویند این از نزد خدا است.
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ(آل عمران78)
و همانا از اینان گروهی هستند که زبانشان را به ذکر کتاب می‌گردانند تا تو گمان بری که از کتاب است و حال آنکه از کتاب نیست، و می‌گویند این از نزد خدا است و حال آنکه از نزد خدا نیست، و بر خدا دروغ می‌گویند و حال آنکه می‌دانند.
این آیات کسانی را نیز شامل می‌شود که با استناد به اخبار آحاد فتوی می‌دهند. اخباری که مدلولاتش بیش از ظنّ نیست، و در کتاب خدا، از اتّباع ظنّ اکیداً نهی شده است. کتب شیعه هم مملوّ است از اخبار مَدسوسَۀ مجعوله! بناءبراین از اَوجب واجبات و اعظم تکالیف اهل علم این است که صرف وقت کنند در معرفت اخباری که یقیناً و قطعاً، از معادن علم صادر شده، و کتب حدیث را از اباطیل پاکیزه گردانند. و راه کار این است که هر حدیثی را به قرآن و سنت متواتره و ادلّۀ عقلیه عرضه کنند، چیزی که عقول بشر بر صحت آن متّفقند. و همچنین اصول برائت و استصحاب، و اصل عدم، و اصل تأخّر حادث، و اصل طهارت، و اصل حلیّت اشیاء تا حرمتش ثابت گردد، را مبنای عمل خود قرار داده به آنها رجوع نمایند. و در هیچ مسأله‌یی، با استناد به اخبار آحاد متخالفه، فتوی ندهند، زیرا مقتضای چنین اِفتائی قول به غیر علم است، و این عمل، افتراء به خدا و دین خدا است.
برای نمونه به یک روایت مجعول اشاره می‌‌کنیم:
قولی از جزیری و ردّ آن
«جزیری در «بحر» از خوارج حکایت می‌کند که رجم نزد ایشان واجب نیست. و همچنین ابن عربی، رحمه الله تعالی، همین مطلب را از ایشان و از برخی از معتزله مثل نظّام و اصحابش، نقل کرده. اینان را هیچ مستندی نیست مگر آنکه می‌گویند ذکر رجم در قرآن کریم نیامده، و این باطل است. زیرا رجم به سنت متواترۀ اجماعی، و نیز به نص قرآن ثابت است، به دلیل حدیث عمر بن الخطّاب نزد جماعت مسلمین که گفت: از جمله چیزهایی که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نازل شد، رجم بود. پس ما آن را قرائت کردیم و حفظ نموده مراقبش بودیم، و رسول خدا صلی الله علیه و سلم رجم کرد و ما بعد از او رجم کردیم. و نسخ تلاوت مستلزم نسخ حکم نمی‌باشد».
علامه غروی به این سخن جزیری ده اشکال وارد کرده و آن را رد می‌کند، که ما تنها اشکال دهم را می‌آوریم:
«و در پاسخ این کلام جزیری که می‌گوید:
و نیز به نص قرآن ثابت است، به دلیل حدیث عمر بن خطاب نزد جماعت مسلمین که گفت: از جمله چیزهایی که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نازل شد، رجم بود.
می‌گوییم: این سخن از گفته های سابق او عجیب تر است. آیا ممکن است بر امر خطیری مثل این حکم، فقط عمر مطلع شود. و حال آنکه اگر از رسول صلی الله علیه و آله صادر شده بود، همانند خورشید در میان روز، در بین اصحاب شیوع می‌یافت. از این گزشته، صدور این کلام از عمر نیز معلوم نیست، زیرا این هم از جملۀ اخبار آحاد است که موجب حصول عمل نمی‌گردد، مخصوصاً اگر قرینه‌یی بر فسادش موجود باشد. و آیا قرآن، به قول یکی از صحابه، ثابت می‌گردد؟! اگر اعتقاد بر حقانیت این حکم داشتند چر آن را در قرآن ثبت ننمودند، در حالی که عمر توانا و سختگیر بود. پس اگر آیۀ رجم نزد وی ثابت بود هر آینه آن را در قرآن جای می‌داد. و چگونه، در زمانی که همۀ گوشها آماده بود تا آیه‌یی نازل شود و آن را بشنوند و بخوانند و به گوش هوش بسپارند، احدی غیر از عمر آن را نشنید؟! آیا معقول است تلاوت آیه‌یی منسوخ گردد و حکمش، بی هیچ دلیل قاطعی، الی الابد باقی بماند؟! انگیزه و سبب نسخ تلاوت این آیه و ابقاء حکمش چه بوده، و به چه دلیلی حکم آن باقی مانده؟! همۀ اینها مُوهِن خبر منسوب به عمر، و مُثبِت فساد و مجعول بودن آن است. وقتی جزیری می‌گوید: این حکم به نص کتاب ثابت است، و قول منسوب به عمر منصوص کتاب می‌گردد، پس باید به حال اسلام گریست و زاری کرد.
پرسش دیگر آنکه چگونه صحابه آیۀ رجم را در کتاب خدا داخل ننمودند و همه اتفاق کردند که در قرآن جایش ندهند؟! از جزیری می‌پرسیم: آیا تو و امثال تو، از جمیع اصحاب نبیّ و حاضرین و حافظین، به هنگام نزول قرآن، نسبت به قرآن بصیرتری؟! شگفتا که چگونه آیۀ رجم از سمع و بصر همۀ صحابه مخفی ماند، تا اینکه عمر، بعد از گزشت مدتی از عهد رسول صلی الله علیه و آله، آن را تلاوت کند؟! و چگونه احدی از اصحاب با او موافقت نکرد؟!
سپس می‌پرسیم آیا شما عرب نیستید؟! آیا احدی از عرب را دیده‌اید، حتی از جُهّال ایشان، که به چنین عبارت سخیف و زشتی تکلم کند؟! «اَلشَّیخُ و الشَّیخةُ اذا زَنَیا فَارجُمُوهُما اَلبَتَّة»، «پیرمرد و پیرزن، هرگاه مرتکب زنا شوند البته آنها را سنگسار کنید». آیا هیچ انسان عربی به خود اجازه می‌دهد این عبارت را از لغت عرب بشمار آورد، تا چه رسد که آن را هم سنگ و هم طراز کلام فصیح و بلیغ قرآن بداند؟! سوگند که چنین نخواهد کرد! قرآن معجزی که فُصَحاء و بُلَغاء عرب، از اینکه سورۀ کوتاهی مثل آن را بیاورند، عاجزند؟! از تو می‌پرسم، ای کسی که خود را محقق می‌شماری، آیا این جمله را از نص کتاب می‌دانی؟! کتابی که:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ(فصلت42)
هیچ باطلی بر آن نمی‌آید، نه از پیش رو و نه پشت سر، فرود آمده از جانب خدای حکیم حمید است.
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (حجر9)
ما خود ذکر (قرآن) را نازل نمودیم و ما خود نگهبان آنیم.
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (انعام115)
کلام پروردگارت به راستی و درستی تمام و کامل شد، هیچ تبدیل دهنده‌یی برای کلمات او نخواهد بود.
پس چگونه تلاوت این حکم از قرآن ساقط شده است؟! بناءبر آنچه مذکور شد، عُمر هم که از فصحاء عرب محسوب می‌شد، چنین سخنی را نگفته و انگیزۀ جعل هم نداشته، پس این نسبت افتراء است به او.
و نیز می‌گوییم این خبر دلالت بر رجم دو مُحصن نمی‌کند، زیرا می‌گوید: « الشیخ و الشیخة»، در حالی که «محصن و محصَنة» جوانان و پیران را هر دو شامل می‌شود ولی فقهائی که به رجم فتوی می‌دهند، آن را به مُحصَن بودن مقیّد می‌سازند، چه جوان باشد یا پیر. اینان چگونه و از کجا این حکم را تعمیم داده‌اند؟
سپس می‌پرسیم: حدّ شیخوخت و پیری کدام است؟ و در چه سنی «شیخ و شیخه» بر انسان اطلاق می‌گردد؟َ! در شست سالگی یا هفتاد سالگی یا هشتاد سالگی یا بیشتر؟ بناءبراین از چنین ابهامی «حکم» مستفاد نمی‌شود! گزشته از این، ممکن است «شیخ و شیخه» مُحصَن نباشند. زیرا در آخِر خبر فقط می‌گوید«آنها قضاء شهوت کرده اند». و چه بسا قبلاً قضاء شهوت نموده‌اند، ولی وقتی مرتکب زنا شده اند مُحصَن نبوده‌اند. در صورتی که شرط این حکم آن است که در حین ارتکاب زنا مُحصن باشند.
در اینجا ما جمیع اهل لغت عرب را، از عوام و خواص، فرامی‌خوانیم و از ایشان می‌پرسیم: آیا احدی از عرب، از فصحاء و اُدباء و جُهّال ایشان، مثل این کلام مضحک را (اَلشَّيخُ و الشّيخةُ اذا زَنَيا فَارجُموهما اَلبتَّة، فَاِنّهما قد قَضَيَا الشّهوة) بر زبان جاری می‌سازد؟! خواهی دید هیچ یک از آنها این کلام را صادر از اهل لغت عرب نمی‌شمارد.
پس آیا در عقول فقهاء قائل به رجم درست است که این کلام را کلام الهیِ مُعجِزی بشمار آورند که افصح فصحاء را، که عرب حجاز و نجد و تَهامه و غیر آنند، به عجز آورده که سوره‌یی همانند آن بیاورند. کتابی که رسول خدا به وسیلۀ آن عامۀ مردم، خصوصاً فصیح ترین عربها را به مبارزه طلبیده بر آنها غلبه نمود و از آنان خواست سورۀ کوچکی مثل آن بیاورند، ولی نتوانستند. و در نص همین کتاب می‌گوید:

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا(اسراء88)
بگو اگر انس و جن گردهم آیند تا مثل این قرآن را بیاورند، نخواهند آورد، حتی اگر بعضی پشتیبان بعض دیگر شوند.
در عالم چه چیزی عجیب تر از این است که عرب و به خصوص فقهاء و أدبائشان، که علم بلاغت را خوانده و کتابهای ارزشمندی در این زمینه تألیف و تصنیف نموده‌اند خرافه‌یی را بپزیرند که به ندای بلند فریاد می‌زند که جاعلش نه تنها عرب نبوده بلکه عجمیِ صِرف بوده و به حدی از لغت عرب بی‌اطلاع که نتوانسته است یک عبارت منطبق با لحن و کلام عرب بسازد! آری! این نیز تصدیق است برای کتاب معجز. قطعاً خداوند زبانش را گنگ ساخت تا نتواند عبارتی عربی جعل کرده موجب اضلال خلق گردد! و شگفت انگیزتر از همۀ اینها اِفتاء فقهاء است به استناد این خبر منحُولِ مجعول. تازه به مضمون آنهم اکتفاء ننموده، به وجوب رجم مُحصَن و مُحصَنه، پیر باشد یا جوان، فتوی داده‌اند!
نکتۀ دیگر آنکه در این خبر ذکری از «احصان» نیامده. حقیقةً چه غریب است اسلام که چنین بلاء عظیمی از امثال این مجعولات و منحولات و سیل فتاوی آن را فروگرفته است! فتاوایی که مستند به کتاب و سنت قطعیه و اصول عقلیه نیست، به ویژه در مسائل متعلق به نفوس، که خدای تعالی فرموده:

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا(مائده32)
هر کس نفسی را بقتل رساند بی آنکه کسی را کشته یا فسادی کرده باشد، گویا همۀ مردم را کشته است.
بناءبراین کشتن به حق همان است که کتاب خدا تصریح نموده، و جز آن گناهی است که، بعد از کفر و نفاق، از اعظم گناهان محسوب می‌گردد.
این را نیز به تأکید تکرار کنیم که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:
اِدرَأُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهاتِ، حدود را به شبهه ها دفع کنید.
آیا این مورد از موارد شبهه نیست؟ ای کاش می‌دانستم چه جوابی برای روز حساب در محکمۀ عدل الهی آماده کرده‌اند؟! آیا در دلهایشان مثقال ذره‌یی خوف از سؤال و مؤاخذه و عقوبت و عذاب وجود ندارد؟ اگر بگویند ما خوف آن داریم که حدی از حدود خدا را ترک نماییم، در پاسخشان خواهیم گفت: آیا دلیل شما همین خبری است که حالش برایتان معلوم گشت؟! اگر گمان می‌برید که مسؤولید، جوابتان در محکمۀ خداوند این باشد که حکم رجم نه از کتاب تو و نه از سنت قطعیۀ صادره از رسول تو، برایمان ثابت نشد. بناءبراین ما جرأت نکردیم نفسی را بدون دلیل قاطع بقتل رسانیم.
آیا به ذهن شما خطور نکرده است که اگر آنچه را نمی‌دانید به خدا نسبت دهید، فتوایتان شما را به عذاب خدا گرفتار می‌سازد؟! و حال آنکه در کتاب خدا، از قول به غیر علم نهی شده‌اید، نه یکباره و نه در یک آیه. خداوند ما را از تاخت و تاز در راههای هلاک و پرتگاههای ضلال، و اِسناد به خدا، بدون برهان واضح و دلیل روشن، نجات بخشد!
....... وَالعَجَبُ کلُّ العَجب از بعضی فقهاء مسلمین، از عامه و خاصه، بلکه شگفت از اکثر ایشان که چگونه از وظائفی غفلت نموده‌اند که قرآن بر آنها تحریض و تأکید کرده انجامشان را موجب رضای خدای عزّوجلّ، و مُصلِح نوع و جالِب خیرات دانسته، و این به مقتضای نصوص نبویّه و وَلَویّه می‌باشد، تا چه رسد به نصوص کتاب، و هیچ یک را مراعات نکرده‌اند.
ما در این مبحث اطالۀ کلام نمودیم و گفتار جزیری را آوردیم تا به وضوح بدانی که غرض شارع، مهما اَمکَن، عدم اجراء حدّ بوده، بناءبر قول جمیع فقهاء. وجه شگفت است از فقهاء که چگونه از هیچ کوششی در اثبات وجوب رجم فروگزار نکرده‌اند، با آنکه دلیل شرعی بر آن وجود ندارد، و از وظیفۀ خود در دفع حدود به شُبُهات غَفلت، و چهرۀ دین را زشت منظر کرده، از مقصد رب العالمین و مراد سید المرسلین، و دفاع از حرمت مسلمین، و منع شیوع فاحشه بین همۀ مردم اعراض نموده‌اند.

حامد
۱۳۹۰/۰۴/۱۵, ۰۰:۲۵
تعطیل گذاشتن احکام خدا؟ وقتی شما میگین آیه صدضربه شلاق در مورد زناکار مجرده،چرا اونجا خدا تاکید کرده حتما حکم اجرا بشه و براشون دلسوزی نشه؟ مگه زناکار مجرد،جرمش کمتر از زنای محصنه نیست؟چرا برای زنای محصنه دلسوزری بیشتری انجام میشه؟ پس اونی که زنای محصنه انجام داده،حداقل بجای فراری دادن،باید صد ضربه شلاق رو بخوره ولی تو روایتا هیچ مجازاتی نشده!
سلام
اجرای احکام در حوزه اختیارات حاکم شرع است لذا باید حول این موضوع بحث بشه . حاکم شرع که خود مجتهد و فقیه است از همه جهات روایات و ضعف و قوتهای آن آگاهتر از امثال بنده و شماست . لذا پیگیری موضوع از جهتی که بنده عرض کردم نتیجه بخش تر است . اینجا جای نقد و بررسی روایات سنگسار نیست اما یک سری مباحث کلی در خصوص مصالح امت و رعایت آن که حتی قابلیت دخیل شدن در اجرای احکام را دارد مفیدتر به نظر می رسد . که البته باز باید کارشناس محترم احکام حضور داشته باشند .
موفق باشید

منتقد
۱۳۹۰/۰۴/۱۵, ۰۰:۴۵
روایت عجیب :
از خلیفه دوم نقل شده که گفت: اگر نمی ترسیدم مردم بگویند فلانی آیه ای بر قرآن اضافه کرده است آیه رجم را می آوردم که: «پیر مرد و پیر زن اگر زنا کنند حتماً باید سنگسار شوند» (مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، کتاب حدود، ص ۲۸۱، البته وجود چنین آیه ای در قرآن از طرف همه صحابه رد شد به طوری که دو نفر بر وجود این آیه در قرآن شهادت ندادند.)

مهدی عباس زاده
۱۳۹۰/۰۸/۰۲, ۱۶:۴۶
سلام دوستان یکم نقد و انتقاد بر نقد


و علامه طباطبایی بر این باور است که مراد از فاحشه، اذیت وآزار پیامبر(ص)، افترا، تهمت و دیگر گناهان است.(طباطبایی، 16/308)


د. علامه طباطبایی از آن جهت که تنصیف در رجم امکان پذیر نیست مراد از «العذاب» را شلاق می داند و به همین قرینه می گوید: مراد از محصنات در آیه شریفه، زنان آزاد مجرد هستند. (طباطبایی، 4/279)

این دو سخن به نظر کمی تناقض دارند نه؟ وقتی عذاب را رجم نام میبرد و میگوید امکان پذیر نیست یعنی اینجا فاحشه را زنا در نظر دارد!! و الا حرف از زنان آزاد مجرد و رجم معنا ندارد!! و دانستن عذاب به عنوان شلاق بی معنی تر مینماید


نکره بودن واژة «فاحشه» نشان می‌دهد که «فاحشه»، عام است و تمامی انواع و اقسام فحشا را در برمی گیرد و اختصاص آن به زنا، نیاز به دلیل خاص دارد.( محقق اردبیلی، مجمع الفائده، 13/140 ؛ زبده البیان، /520)

گیریم که اعم است اگر اعم هم باشد مشکلی حل نمیشود چون هر دو را شامل است!! یعنی هم زنا و هم غیر زنا!
یعنی هم در فاحشه زنا عذابش نصف است هم در غیر فاحشه زنا عذابش نصف است!


دوم: برخی دیگر از مفسران مراد از العذاب را، عذاب قیامت می دانند و عذاب دنیوی را مقصود آیه نمی دانند. (طبری، 21/191؛ ابن جوزی، 6/196)

این هم وجهی ندارد دلیلی ندارد بر این محدودیت!

مهدی عباس زاده
۱۳۹۰/۰۸/۰۲, ۱۸:۵۶
اجرای احکام در حوزه اختیارات حاکم شرع است لذا باید حول این موضوع بحث بشه . حاکم شرع که خود مجتهد و فقیه است از همه جهات روایات و ضعف و قوتهای آن آگاهتر از امثال بنده و شماست . لذا پیگیری موضوع از جهتی که بنده عرض کردم نتیجه بخش تر است . اینجا جای نقد و بررسی روایات سنگسار نیست اما یک سری مباحث کلی در خصوص مصالح امت و رعایت آن که حتی قابلیت دخیل شدن در اجرای احکام را دارد مفیدتر به نظر می رسد . که البته باز باید کارشناس محترم احکام حضور داشته باشند .

ببخشید اگر در مورد سنگسار بحث کردن سودی ندارد آن بحث بی سود تر خواهد بود چون خود او مجتهد است و میداند کدام احکام را میتواند اجرا کند و کدام را اجرا نکند!!

اتفاقا به نظرم جناب منتقد خوب بحثی رو مطرح کردند من هم میخواهم از منظر قرآن کمی بحث کنم اگه اجازه بدید در مورد سنگسار یا رجم در مقابل جلد

خوب آیه 15 نساء را بخوانیم: و التی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفّهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا

و کسانی که اتیان میکنند فاحشه(عمل زشت زنا یا مساحقه) از زنانتان پس شهادت بطلبید علیه آنان چهار (مرد) از خودتان(مسلمانان) پس اگر شهادت دادند پس نگاهشان دارید در خانه ها تا زمانی که موت آنان را به طور کامل بگیرد یا آن که خدا به نفع آنان راهی قرار دهد!

خوب میخواهیم خیلی دقت کنیم همراه شید
اولا فرمود شهادت بطلبید یعنی در یک زمان دادن شهادت اصلا شرط نیست یعنی تمام روایاتی که مدعی است امام علی قبل از آمدن چهارمی آن سه را حد قذف زدند کذب محض است چون امام علی وظیفه داشتند طلب شهادت کنند نه این که آن بیچاره هایی که آمده اند را هم حد بزنند بله اگر چهارمی در کار نباشد باید طبق آیه و الذین یرمون المحصنت ثم لم یاتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمنین جلده!(4 نور)
یعنی و کسانی که سنگ(تهمت) میزنند بر زنان پاک دامن سپس نیاوردند چهار شاهد مرد پس جلد بزنید آنان(مردان تهمت زننده) را 80 جلد(به پوست گفته میشود چون شلاق از پوست تهیه میشد)
خوب ثم فرمود نه فرمود ف یعنی باید به اندازه متعارف صبر کنید که بینه خودشون که چهار شاهد باشه رو بیارن پس روایاتی که مشعر به خلاف این باشند ردند(عرضه احادیث به قرآن)
در وهله ثانی بنده جزو کسانی هستم که به عدم نسخ کلی یهودیت و .... معتقدند یعنی تا حکمی در اسلام نسخ نشود حکم یهودیت باقی است! مخصوصا اگر حکمی از احکام یهودیت در قرآن ذکر شود با روایت قابل نسخ نیست!
اما این حکم(حکم رجم) در اسلام با این آیه نسخ شده است یعنی حکم رجم را از اعتبار ساقط فرموده بلکه این حکم جایگزین آن است
خوب حالا این حکم نسخ شده است جایگزینی است که مشعر به دو راه است یکی نگه داشتن در خانه تا عمر طبیعی آن زنان سر رسد یکی این که خدا به نفع آنان راهی دیگر قرار دهد

حکم دوم حکمی به نفع آنان است همه جوره به نفعشونه!! چون با عبارت لهن آمده نه علیهن
بیایم یه رای گیری همگانی انجام بدیم از مردم بپرسیم کی میگه حکم مرگ با سنگسار بهتر است از حبس در خانه!! هیچ عاقلی این را قبول نمیکند اگر زنی این کار را کرده باشد حاضر است تا انتهای عمرش در خانه باشد ولی سنگسار نشود
نسائکم استغراق دارد در زنان یعنی تمام زنانتان چون جمع مضاف است یعنی نساء جمعی است که اضافه شده به کم پس تمام زنان شوهر دار و بی شوهر را شامل است در این شکی نیست
دوم آن که این آیه میفرماید یه راه نه 10 راه یعنی یک راه را خود خدا قرار میدهد نفرمود سبلا فرمود سبیلا یعنی یه راه
اما از جهت روایی بررسی میکنیم میبینیم از امام صادق حدیث است در نور الثقلین (فکر کنم ذیل آیه 2 نور بود) آن راهی که خدا در این آیه 15 نساء فرموده همان آیه 2 نور است یعنی زدن 100 ضربه شلاق راهی است که برای نسائکم قرار داده شده!
از مجموع این دو آیه و روایت کاملا مشخص است که راهی برای زنی که مرتکب زنا میشود جز 100 ضربه شلاق نیست!
اما زنا فقط با رویت 4 شاهد ثابت نمیشود بلکه به توضیح خود قرآن راهی دیگر هم دارد که به آیات 6 تا 9 نور مراجعه شه در این آیات میفرماید اگر مرد چهار بار قسم بخوره که زنم را در حال زنا دیدم آنوقت زن هم چیزی نگه و از خودش دفاع نکند آنوقت و چهار بار قسم نخورد که این کار را نکردم آنوقت حد زنا که 100 ضربه شلاق باشه برش اجرا میشه

و از بعیدات است که خدا حکمی برای زنا بیان کند آن هم به گونه ای که خواننده گمان اعم بودن شوهر دار و بی شوهر را ببرد(بلکه اطمینان) سپس گونه ای از شهادت که منحصر در شوهر دار است زیر آن بفرماید آنوقت حکم زن شوهر دار زناکار رو بیان نکند؟
این از نظر عقلا به نظر خیلی ناجور میاد آن هم در کتابی که معجزه ربانی است و تکلیف مکلفین را مشخص کند تا قیام قیامت ملاک احادیث و .... باشد!!

صدرا
۱۳۹۰/۰۸/۰۳, ۰۰:۴۵
اولا فرمود شهادت بطلبید یعنی در یک زمان دادن شهادت اصلا شرط نیست یعنی تمام روایاتی که مدعی است امام علی قبل از آمدن چهارمی آن سه را حد قذف زدند کذب محض است:Gig: چون امام علی وظیفه داشتند طلب شهادت کنند نه این که آن بیچاره هایی که آمده اند را هم حد بزنند بله اگر چهارمی در کار نباشد باید طبق آیه و الذین یرمون المحصنت ثم لم یاتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمنین جلده!(4 نور)
یعنی و کسانی که سنگ(تهمت) میزنند بر زنان پاک دامن سپس نیاوردند چهار شاهد مرد پس جلد بزنید آنان(مردان تهمت زننده) را 80 جلد(به پوست گفته میشود چون شلاق از پوست تهیه میشد)
خوب ثم فرمود نه فرمود ف یعنی باید به اندازه متعارف صبر کنید که بینه خودشون که چهار شاهد باشه رو بیارن پس روایاتی که مشعر به خلاف این باشند ردند(عرضه احادیث به قرآن)
!!

با سلام و عرض ادب
1- همانند دفعات گذشته بی احتیاطی و بی دقتی فرمودید و با ضرس قاطع سخن از کذب بودن روایاتی دادید که اجماع اصحاب امامیه بر عمل به مضمون آن تعلق گرفته است.و این حکم نیز بخاطر رعایت اصل و احتیاط ودلیل نقلی است.فتامل.
جالب این است که فتوای علمای اهل سنت از مذاهب حنفی و مالکی و حنبلی نیز بر همین امر تعلق گرفته و شهادت منفرد را نمی پذیرند و بر شهود در این صورت، حد قذف را جاری می سازند؛ که مضمون علت این حکم در نظر آنها به این صورت است:چون شاهد اول وقتی شهادت بر زنا می دهد نسبت قذف از طرف او ثابت می شود و این در حالی است که شهادت شهود دیگر محقق نشده؛ پس حکم قذف در مورد شاهد واحد اجرا می گردد.
2- در آیه شریفۀ:«َ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً؛ معنای آیه اینگونه است:آنها كه زنان پاكدامن را متهم به زنا مي كنند و براى اثبات صحت مدعاى خود چهار شاهد عادل نمى‏آورند، به هشتاد ضربه شلاق كيفر دهيد.
مرحوم طبرسی در تفسیر جوامع الجامع در باره این آیه می گوید:وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ، خداوند پس از آن كه در آيات قبل حدّ زنا را مشخص فرمود، در اين آيات به بيان حدّ قذف پرداخته يعنى كسانى كه زنان پاكدامن را نسبت به زنا و فجور، مى‏دهند و چهار نفر شاهد عادل هم ندارند كه گواهى دهند بر اين كه آنها را در حال زنا كردن ديده‏اند، «فَاجْلِدُوهُمْ»، پس آنها را (هشتاد ضربه) شلّاق بزنيد.
شهود بايد همه‏شان در يك جا جمع شوند، كه اگر متفرّق و پراكنده حاضر شوند و به اين حال شهادت به زنا بدهند قاذف خواهند بود (كه بايد حدّ قذف بخورند).[1] (http://www.askdin.com/newreply.php?do=newreply&p=154769#_ftn1)

3- بنا بر اینکه «ثم» دلالت بر تراخی داشته باشد مفهوم آیه این می شود : كسانى كه نسبت زنا به زنان پاکدامن می زنند و پس از این نسبت چهار شاهد عادل برای اثبات مدعایشان نیاورند بايد آنها را هشتاد تازيانه بزنید.
که این امر نهایة عدم لزوم همراهی شهود، به هنگام نسبت زنا را می رساند نه اینکه در مقام رد توامان بودن چهار شاهد به همراه هم باشد.
بنابراین طبق استفاده شما فاصلۀ کم«ثم» بین نسبت دادن و اقامۀ شهود خواهد بود نه اینکه بین اقامۀ شهود فاصله باشد به اینکه شهود را یکی یکی به محکمه بیاورد چه اینکه در این صورت هیچ تضمینی نخواهد بود که شاهد چهارم هیچ گاه پیدا نشود.
علاوه بر اینکه قدر متیقن از آیه حضور چهار شاهد باهم است.فتامل.
4- در بحث نسبت دادن زنا آیه دیگری هم در قرآن وجود دارد که در این آیه کلمۀ «ثم» وجود ندارد و از آنجا که حکم قذف یکسان است عدم دخالت «ثم» فهمیده می شود:

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ؛[2] (http://www.askdin.com/newreply.php?do=newreply&p=154769#_ftn2) و كسانى كه همسران خود را (به عمل منافى عفّت) متّهم مى‏كنند، و گواهانى جز خودشان ندارند، هر يك از آنها بايد چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد كه از راستگويان است.


[1] (http://www.askdin.com/newreply.php?do=newreply&p=154769#_ftnref1) . ترجمه جوامع الجامع، ج‏4، ص: 289


[2] (http://www.askdin.com/newreply.php?do=newreply&p=154769#_ftnref2) .النور/6.

صدرا
۱۳۹۰/۰۸/۰۳, ۰۰:۴۸
5- حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» در مساله 12از باب «آنچه که زنا به وسیلۀ آن ثابت می شود»می فرمایند:
اگر بعضى از شهود حاضر شوند و در غياب بعضى ديگر شهادت دهند بر اينكه فلانى زنا كرده ، بلا درنگ حد افتراء به آنان زده مى شود و نبايد حاكم منتظر شهود ديگر شود تا بيايند و شهادت را تكميل كنند.
بنابراين اگر سه نفر شهادت دهند بر اينكه فلان شخص را ديديم زنا مى كرد و اضافه كردند كه ما شاهد چهارم هم داريم كه بعدا مى آيد، حاكم منتظر آمدن او نمى شود بلكه آن سه نفر را حد قذف مى زند، البته اين بدان معنا نيست كه واجب باشد هر چهار نفر با هم شهادت دهند، بلكه اگر يكى يكى حاضر شوند و بين شهادتهاى آنان فاصله نيافتد نيز صحيح است و شهود حد قذف نمى خورند.
و اين شرط معتبر نيست كه هر چهار شاهد با هم توافق كرده باشند بلكه اگر يكى يكى حاضر شوند و بين شهادتهاى آنان فاصله نيافتند نيز صحيح است و شهود حد قذف نمى خورند. و اين شرط معتبر نيست كه هر چهار نفر شاهد با هم توافق كرده باشند بلكه اگر هر يك از چهار نفر از شهادت ديگرى خبر نداشته باشد همينكه چهار شاهد تمام شود زنا ثابت مى شود...
بنابراین دوست بزرگوار قبل از بررسی آراء و نظریات علما هیچ گاه به طور قطع سخنی را رد نکنید، و احتیاط در نظر دادن را فراموش ننمائید چه اینکه ویژگی انسان مؤمن در احتیاط در این امور است.
درباب تفسیر آیات یک نگاهی به تفسیر نمونه و المیزان بیندازید شاید احتمال دیگری در تفسیر آیه داده شود«همچنان که در نمونه ذکر شده» که با توجه به این تفسیر سخنان شما تخصصا خارج است.

صدرا
۱۳۹۰/۰۸/۰۳, ۰۱:۰۶
در وهله ثانی بنده جزو کسانی هستم که به عدم نسخ کلی یهودیت و .... معتقدند یعنی تا حکمی در اسلام نسخ نشود حکم یهودیت باقی است! مخصوصا اگر حکمی از احکام یهودیت در قرآن ذکر شود با روایت قابل نسخ نیست!
اما این حکم(حکم رجم) در اسلام با این آیه نسخ شده است یعنی حکم رجم را از اعتبار ساقط فرموده بلکه این حکم جایگزین آن است
خوب حالا این حکم نسخ شده است جایگزینی است که مشعر به دو راه است یکی نگه داشتن در خانه تا عمر طبیعی آن زنان سر رسد یکی این که خدا به نفع آنان راهی دیگر قرار دهد حکم دوم حکمی به نفع آنان است همه جوره به نفعشونه!! چون با عبارت لهن آمده نه علیهن بیایم یه رای گیری همگانی انجام بدیم از مردم بپرسیم کی میگه حکم مرگ با سنگسار بهتر است از حبس در خانه!! هیچ عاقلی این را قبول نمیکند اگر زنی این کار را کرده باشد حاضر است تا انتهای عمرش در خانه باشد ولی سنگسار نشود
!

در تفسیر نمونه در ذیل آیه شریفۀ«وَ اللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا»آمده است:
همانطور كه غالب مفسران از آيه شريفه فهميده‏اند، آيه اشاره به مجازات زنان شوهردارى است كه آلوده" فحشاء" مى‏شوند، و مى‏گويد:" اگر همسران شما آلوده به" زنا" شدند، چهار نفر را به عنوان شهود بر اين كار دعوت كنيد، اگر چهار نفر به اين موضوع گواهى دادند، آنها را در خانه‏ها محبوس سازيد، تا مرگ آنها فرا رسد.
دليل بر اينكه آيه فوق اشاره به" زناى محصنه" مى‏كند، علاوه بر قرينه‏اى كه در آيه بعد است، تعبير به" مِنْ نِسائِكُمْ" (از همسرانتان) مى‏باشد، زيرا اين تعبير در مورد همسران در قرآن مكرر وارد شده است، بنا بر اين مجازات عمل منافى عفت براى زنان شوهردار در اين آيه" حبس ابد" تعيين شده است.
ولى بلا فاصله مى‏گويد:" أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا" (و يا اينكه خداوند راهى براى آنها قرار بدهد) بنا بر اين بايد مجازات حبس در باره آنها ادامه يابد، تا مرگ آنها فرا رسد، و يا اينكه قانون جديدى از طرف خداوند براى آنها معين شود.
از اين تعبير استفاده مى‏شود كه اين حكم، يك حكم موقت بوده، و از همان آغاز اعلام شده است كه در آينده (پس از آماده شدن محيط و افكار) حكم جديدى در باره آنها نازل خواهد شد، و در آن موقع زنانى كه مشمول اين قانون شده‏اند، و هنوز در قيد حيات هستند، طبعا از زندان آزاد خواهند شد، و مجازات ديگرى نيز در مورد آنها عملى نخواهد گرديد، آزادى آنها از زندان بخاطر الغاى حكم سابق است، و اما عدم اجراى مجازات جديد در باره آنها بخاطر اين است كه قانون مجازات شامل مواردى كه قبل از آمدن قانون انجام يافته نمى‏گردد«لذا با این تفسیر أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا در مورد آنه محقق می شود»، و به اين ترتيب قانون آينده هر چه باشد راهى براى نجات اين زندانيان است، ولى البته اين قانون جديد شامل حال تمام كسانى كه در آينده مرتكب مى‏شوند خواهد بود (دقت كنيد).
و اما اينكه بعضى احتمال داده‏اند كه منظور از جمله" أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا" اين است كه خداوند به وسيله دستور آينده در باره سنگسار كردن اين گونه افراد، راهى براى آزادى آنها گشوده است درست نيست، زيرا هيچگاه با تعبير" لهن سبيلا" (راهى به سود آنان) سازگار نمى‏باشد چه اينكه اعدام راه نجات نمى‏باشد.
زيرا مى‏دانيم قانونى كه بعدا در اسلام براى مرتكبين زناى محصنه، مقرر گرديد، قانون" رجم" (سنگسار كردن) بود. (اين قانون در احاديث پيامبر صلی الله علیه وآله به طور مسلم وارد شده است، اگر چه در قرآن به آن اشاره‏اى نگرديده است).
از آنچه در بالا گفتيم، روشن مى‏شود، كه آيه فوق هرگز نسخ نشده، زيرا نسخ در مورد احكامى است كه از آغاز به صورت مطلق گفته شود، نه به صورت موقت و محدود، در حالى كه آيه فوق حكم" حبس ابد"، را به عنوان يك حكم محدود و موقت ذكر كرده است. و اگر مشاهده مى‏كنيم كه در پاره‏اى از روايات تصريح شده، كه آيه فوق به وسيله احكامى كه در باره مجازات عمل منافى عفت دارد شده، نسخ گرديده است، منظور از آن نسخ اصطلاحى نيست، زيرا نسخ در زبان روايات به هر گونه تقييد و تخصيص حكم گفته مى‏شود.[1] (http://www.askdin.com/newreply.php?do=newreply&p=154769#_ftn1)


[1] (http://www.askdin.com/newreply.php?do=newreply&p=154769#_ftnref1). تفسير نمونه، ج‏3، ص: 306

مهدی عباس زاده
۱۳۹۰/۰۸/۰۳, ۱۵:۲۲
سلام علیکم رفیق دیرینه ما صدرا جان مهربان


1- همانند دفعات گذشته بی احتیاطی و بی دقتی فرمودید و با ضرس قاطع سخن از کذب بودن روایاتی دادید که اجماع اصحاب امامیه بر عمل به مضمون آن تعلق گرفته است.و این حکم نیز بخاطر رعایت اصل و احتیاط ودلیل نقلی است.فتامل. جالب این است که فتوای علمای اهل سنت از مذاهب حنفی و مالکی و حنبلی نیز بر همین امر تعلق گرفته و شهادت منفرد را نمی پذیرند و بر شهود در این صورت، حد قذف را جاری می سازند؛ که مضمون علت این حکم در نظر آنها به این صورت است:چون شاهد اول وقتی شهادت بر زنا می دهد نسبت قذف از طرف او ثابت می شود و این در حالی است که شهادت شهود دیگر محقق نشده؛ پس حکم قذف در مورد شاهد واحد اجرا می گردد.

دوست عزیز این مطلبی نیست که عجولانه در موردش قضاوت کرده باشم مدتهاست که به این مطلب معتقدم و با کسانی در این باره بحث کرده ام(کسانی که اجازه اجتهاد داشتند)

اگر شما سنی ها رو قبول دارید که فبها ولی بنده حرف از قرآن میزنم سنی هم نیستم البته سنت گرا هستم جالبتر از جالبی که شما فرمودید آن است که فتوای شیعه هم خلاف قرآن است!!

اگر تمام عالم حکمی خلاف قرآن بدهند قبول نخواهم کرد!! چون حجت بالغه الهی است و قابل خدشه هم نیست و هدی للناس است و .....

سخت به خطا رفته اند برادران!! چون اگر شاهد اول آمد و شهادت داد باید طلب شهادت شود بر این زنا و بعد اگر شاهدی دیگر نبود آن شاهد را حد قذف زد!!


2- در آیه شریفۀ:«َ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً؛ معنای آیه اینگونه است:آنها كه زنان پاكدامن را متهم به زنا مي كنند و براى اثبات صحت مدعاى خود چهار شاهد عادل نمى‏آورند، به هشتاد ضربه شلاق كيفر دهيد. مرحوم طبرسی در تفسیر جوامع الجامع در باره این آیه می گوید:وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ، خداوند پس از آن كه در آيات قبل حدّ زنا را مشخص فرمود، در اين آيات به بيان حدّ قذف پرداخته يعنى كسانى كه زنان پاكدامن را نسبت به زنا و فجور، مى‏دهند و چهار نفر شاهد عادل هم ندارند كه گواهى دهند بر اين كه آنها را در حال زنا كردن ديده‏اند، «فَاجْلِدُوهُمْ»، پس آنها را (هشتاد ضربه) شلّاق بزنيد. شهود بايد همه‏شان در يك جا جمع شوند، كه اگر متفرّق و پراكنده حاضر شوند و به اين حال شهادت به زنا بدهند قاذف خواهند بود (كه بايد حدّ قذف بخورند).

و این استشهاد وظیفه کیست؟؟ اگر وظیفه مسلمین است که خود حاکم را هم شامل میشود مگر آن که منظور شما این باشد که حاکم مسلمان نباشد!!

پس خود حاکم هم وظیفه دارد طلب شهادت کند که تبعا صبر میخواهد نه عجله! به قرینه ثم که فاصله را نشان میدهد مگر قرآن عربی مبین نیست؟؟ پس چرا فرقی بین ثم و ف قائل نمیشوید؟ واضح است فرقشان


3- بنا بر اینکه «ثم» دلالت بر تراخی داشته باشد مفهوم آیه این می شود :كسانى كه نسبت زنا به زنان پاکدامن می زنند و پس از این نسبت چهار شاهد عادل برای اثبات مدعایشان نیاورند بايد آنها را هشتاد تازيانه بزنید. که این امر نهایة عدم لزوم همراهی شهود، به هنگام نسبت زنا را می رساند نه اینکه در مقام رد توامان بودن چهار شاهد به همراه هم باشد. بنابراین طبق استفاده شما فاصلۀ کم«ثم» بین نسبت دادن و اقامۀ شهود خواهد بود نه اینکه بین اقامۀ شهود فاصله باشد به اینکه شهود را یکی یکی به محکمه بیاورد چه اینکه در این صورت هیچ تضمینی نخواهد بود که شاهد چهارم هیچ گاه پیدا نشود. علاوه بر اینکه قدر متیقن از آیه حضور چهار شاهد باهم است.فتامل.

آیه را دوباره مینویسم
و الذین یرمون المحصنت ثم لم یاتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمنین جلده!(4 نور)
یعنی و کسانی که سنگ(تهمت) میزنند بر زنان پاک دامن سپس نیاوردند چهار شاهد مرد پس جلد بزنید آنان(مردان تهمت زننده) را 80 جلد(به پوست گفته میشود چون شلاق از پوست تهیه میشد)

این کسانی که رمی کردند آیا جزو شهود نیستند؟ اگر نیستند که امام وظیفه دارد استشهاد کند اگر کسی شهادت نداد باید این رمی کنندگان را حد قذف بزنند
اما اگر خود اینان شاهد بودند باز هم امام وظیفه دارد استشهاد کند اگر چهار شاهد شهادت دادند که دادند اگر ندادند این سه(یا کمتر) شاهد را حد قذف بزند چون اینان لااقل هم شاهدند هم رامی و شاهد بودنشان چیزی از رامی بودنشان کم نمیکند(دقت کنید)




4- در بحث نسبت دادن زنا آیه دیگری هم در قرآن وجود دارد که در این آیه کلمۀ «ثم» وجود ندارد و از آنجا که حکم قذف یکسان است عدم دخالت «ثم» فهمیده می شود: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ؛[2]و كسانى كه همسران خود را (به عمل منافى عفّت) متّهم مى‏كنند، و گواهانى جز خودشان ندارند، هر يك از آنها بايد چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد كه از راستگويان است.

اولا این آیه انحصاری در ازواج است یعنی شوهر زنش را در حال زنا دیده و رمی میکند
دوما اصلا در مورد اثبات زنا با چهار شاهد ساکت است یعنی شاهدی ندارد چه با ثم چه با ف فرقی نمیکند در کل شاهدی ندارد و لم یکن لهم این را اشعار میکند!! چه استنباطی شما از این کردید؟؟ چه ربطی دارد به بحث شهادت چهار شاهد؟
سوما خود همین آیه هم به نوعی دلالت میکند بر حرف ما چه این که هر قسم او جایگزین یه شاهد است و نمیتواند یکجا حاضر شود(فتامل) اما ما به این قیاسات وقعی نمینهیم بلکه به نص قرآن کار داریم


و اين شرط معتبر نيست كه هر چهار شاهد با هم توافق كرده باشند بلكه اگر يكى يكى حاضر شوند و بين شهادتهاى آنان فاصله نيافتند نيز صحيح است و شهود حد قذف نمى خورند. و اين شرط معتبر نيست كه هر چهار نفر شاهد با هم توافق كرده باشند بلكه اگر هر يك از چهار نفر از شهادت ديگرى خبر نداشته باشد همينكه چهار شاهد تمام شود زنا ثابت مى شود...

این فاصله چقدر است؟؟ اگر همان مقداری است که یعنی عرفا دیگر شاهد دیگری در کار نیست یعنی پس از استشهاد حاکم و صرف مدت کافی دیگر شاهد چهارمی در کار نمیباشد بله آنوقت حد قذف زدن صحیح است اما این روایات مشعر به غیر این است اگر دقت کنید آن سه نفر میگویند نفر چهارمی در راه است و امام صبر نمیکند بیایند و حد قذف بر اینان جاری مینماید فرق بین دو نظر کاملا واضح است!

مهدی عباس زاده
۱۳۹۰/۰۸/۰۳, ۱۶:۳۲
همانطور كه غالب مفسران از آيه شريفه فهميده‏اند،

فهم غالب مفسران حجت نیست!


:" اگر همسران شما آلوده به" زنا" شدند، چهار نفر را به عنوان شهود بر اين كار دعوت كنيد، اگر چهار نفر به اين موضوع گواهى دادند، آنها را در خانه‏ها محبوس سازيد، تا مرگ آنها فرا رسد

ترجمه ناقص است ادامه دارد آن هم این که یا خدا برایشان(به نفعشان) راهی قرار دهد


دليل بر اينكه آيه فوق اشاره به" زناى محصنه" مى‏كند، علاوه بر قرينه‏اى كه در آيه بعد است،

قرینه ای در آیه بعد نیست حکم آیه بعدی در مورد مردان است نه زنان!


تعبير به" مِنْ نِسائِكُمْ" (از همسرانتان) مى‏باشد، زيرا اين تعبير در مورد همسران در قرآن مكرر وارد شده است، بنا بر اين مجازات عمل منافى عفت براى زنان شوهردار در اين آيه" حبس ابد" تعيين شده است.

در خیلی جا ها هم خلاف این واقع شده مثل 49 بقره و 141 اعراف و 6 ابراهیم که نساءکم در آنجا شامل هر دوی متاهلان و مجردان میشود و 127 اعراف و 4 قصص 25 غافر که با هم آمده نه کم!!

در آیه ی 59 احزاب نساء المومنین شامل هر دوی شوهر دار و بی شوهر میشود

در کل در عرب نساء شامل شوهر دار و بی شوهر است مثل 42 آل عمران با این که مریم هنوز دختر بود باز هم نساء در موردش صدق میکرد و او بر نساء العالمین که شامل دختر و زن است برتری داده شده

پس دلیل محکمی بر این که نساء فقط شامل زنان شوهر دار است وجود ندارد و تا قرینه ای معینه نباشد اصل بر شمول هر دو است و همچین قرینه ای در کلام نیست!!پس به دلیل جمع مضاف بودن استغراق دارد بر تمامی زنان مسلمان

چه خوب تعبیری به کار بردند عمل منافی عفت که شامل مساحقه هم میشود!!


ولى بلا فاصله مى‏گويد:" أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا" (و يا اينكه خداوند راهى براى آنها قرار بدهد) بنا بر اين بايد مجازات حبس در باره آنها ادامه يابد، تا مرگ آنها فرا رسد، و يا اينكه قانون جديدى از طرف خداوند براى آنها معين شود.

دقت کنید به این عبارت از طرف خداوند برای آنها نه برای دیگران پس حکم بعدی که قرار است تعیین شود برای آنهاست نه دیگری این از لهن کاملا مشخص است!!


از اين تعبير استفاده مى‏شود كه اين حكم، يك حكم موقت بوده، و از همان آغاز اعلام شده است كه در آينده (پس از آماده شدن محيط و افكار) حكم جديدى در باره آنها نازل خواهد شد

درباره آنها رو خوب دقت کنید درباره آنها نه دیگران!!


مجازات ديگرى نيز در مورد آنها عملى نخواهد گرديد، آزادى آنها از زندان بخاطر الغاى حكم سابق است، و اما عدم اجراى مجازات جديد در باره آنها بخاطر اين است كه قانون مجازات شامل مواردى كه قبل از آمدن قانون انجام يافته نمى‏گردد

اولا این با عبارات قبلی تناقض آشکار دارد
دوما به چه مناسبتی شامل آنها نمیشود؟؟ اگر شامل آنها نیست پس سبیل برای آنان نیست چون راه را خدا فرمود یا حبس ابد یا این که برای آنان راهی قرار دهم نه این که برای دیگران راهی قرار دهم و اینان را آزاد کنید!! ایجاد حکم برای دیگری ربطی به اینان ندارد که لهن باشد بلکه درباره دیگری است!
خدا میفرماید ازدواج با دو خواهر حرام است خوب قبل نزول آیه که حکمی نبوده باز هم بعد نزول آیه باید از هم جدا شوند!! چطور است که این حکم شامل قبلی ها نمیشود؟
قصد قیاس ندارم اما این حرف دلیلی ندارد بلکه خلاف نص لهن سبیلا است! مثل آن است که وقتی قبله عوض شده فقط بر کسانی که تازه مکلف شده اند واجب باشد که به مکه نماز بخوانند و کسانی که قبلا به بیت المقدس نماز میخواندند دیگر نماز برایشان واجب نیست!! این مثلها را میزنم نه به عنوان قیاس فقط برای این که به غلط بودن این شیوه فکر پی ببرید این چه شیوه فکری است؟


«لذا با این تفسیر أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا در مورد آنه محقق می شود»

این تحمیل است نه تفسیر! لهن شد لغیرهن! کدام سبیل برایشان قرار داده شده؟ ایجاد حکم برای دیگران چه ربطی به آنان دارد؟


و به اين ترتيب قانون آينده هر چه باشد راهى براى نجات اين زندانيان است، ولى البته اين قانون جديد شامل حال تمام كسانى كه در آينده مرتكب مى‏شوند خواهد بود

این که فقط شامل کسانی است که در آینده مرتکب میشوند از کجاست؟ قرآن حکم ایشان را صادر نکرد بلکه فرمود یا در خانه حبس شوند تا بمیرند یا خدا یه راه دیگری برایشان قرار دهد نه این که به صورت مطلق بفرماید حکمشان همین است و بس سپس بگوید وقتی حکم برای دیگران عوض شد اینان را آزاد کنید!!

بلکه آن راه دیگری به نفع اینان است سبیلی که قرار است خدا قرار دهد برای اینان است حکم هم امد خاصی ندارد که طبق آن امد منسوخ شود سپس سنت بیاید حکم جدیدی صادر نماید!!
و نسخ حکم قرآن فقط با قرآن میسر است و با سنت نمیشود حکمی قرآنی را نسخ کرد!
در کنار این ، روایت امام صادق هم اشعار بر این دارد که آن سبیل در آیه 2 نور مشخص شده است!
اگر هم روایتی نبود همین که قرآن با سنت نسخ نمیشود کافی بود بر این که در خود قرآن به دنبال نسخ این آیه بگردیم و به آیه 2 نور برسیم هر چند که الحمدلله این روایت به دست ما رسیده است! و دیگر جایی برای تفسیرهای دیگر نمیماند!


و اما اينكه بعضى احتمال داده‏اند كه منظور از جمله" أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا" اين است كه خداوند به وسيله دستور آينده در باره سنگسار كردن اين گونه افراد، راهى براى آزادى آنها گشوده است درست نيست، زيرا هيچگاه با تعبير" لهن سبيلا" (راهى به سود آنان) سازگار نمى‏باشد چه اينكه اعدام راه نجات نمى‏باشد.

دقیقا حرف ما را تایید میکند این اعتراف زیرا آن را باید به سود اینان باشد و برای اینان باشد نه این که راه برای دیگران باشد و ربطی به اینان نداشته باشد!
و اعدام هم راه نجات نیست بلکه صد ضربه تازیانه است که راه نجات است!!


از آنچه در بالا گفتيم، روشن مى‏شود، كه آيه فوق هرگز نسخ نشده، زيرا نسخ در مورد احكامى است كه از آغاز به صورت مطلق گفته شود، نه به صورت موقت و محدود، در حالى كه آيه فوق حكم" حبس ابد"، را به عنوان يك حكم محدود و موقت ذكر كرده است.

کو این امد؟ نشان بدهید نوشته است تا سال 10 هجری یا نوشته است تا ده ماه دیگر این حکم جاری است؟پس اگر حکمی بخواهد این حکم را زیر سوال ببرد باید قرآنی باشد چون نسخ قرآن با غیر قرآن امکان پذیر نیست!!


و اگر مشاهده مى‏كنيم كه در پاره‏اى از روايات تصريح شده، كه آيه فوق به وسيله احكامى كه در باره مجازات عمل منافى عفت دارد شده، نسخ گرديده است، منظور از آن نسخ اصطلاحى نيست، زيرا نسخ در زبان روايات به هر گونه تقييد و تخصيص حكم گفته مى‏شود.

ببخشید موضع تقیید یا تخصیص آیه کجاست؟ تقیید معنای مشخصی دارد و تخصیص هم همینطور اگر حکم حبس ابد به سنگسار تبدیل شود کجایش تقیید یا تخصیص است؟ به چه چیزی قید زده شده؟ چه چیزی تخصیص داده شده؟

سجاد
۱۳۹۰/۰۸/۰۳, ۱۷:۵۶
سخنی با جناب عباس زاده گرامی را در پست زیر مطالعه فرمایید :

http://www.askdin.com/showpost.php?p=154989&postcount=6

در پناه حضرت حق باشید

مهدی عباس زاده
۱۳۹۰/۰۸/۰۳, ۱۹:۱۰
سجاد جان همون جا خدمتتون جوابتون رو عرض میکنم کسانی که دوست دارن بخونن برن همونجا!!

صدرا
۱۳۹۰/۰۸/۰۳, ۲۲:۳۶
دوست عزیز این مطلبی نیست که عجولانه در موردش قضاوت کرده باشم مدتهاست که به این مطلب معتقدم و با کسانی در این باره بحث کرده ام(کسانی که اجازه اجتهاد داشتند)
!

با سلام و عرض ادب
عجیب است که فهم شما و فردی که اجازۀ اجتهاد داشته حجت است اما فهم اجماع علمای اسلام حجت نیست؟آیا این خود یزرگترین دلیل بر اشتباه بودن فهم شما نیست؟
مراد از مخالفت چیست که مدام دم از آن میزنید؟!!!!ا که آنچه مخالف قرآن است را قبول ندارم.آیا علمای اسلام به اندازه شما نفهمیدند که حکم مخالف قرآن صادر نکنند؟
راستی ملاک و میزان مخالفت را بیان بفرمائید که و بیان بفرمائید چه مخالفتی و به چه دلیل، کنار گذاشته می شود؟
بیان یک سؤال: بنابراینکه تمام سخنان شما را بپذیریم نتیجه چه خواهد شد؟
شخصی به کسی تهمت زنا می زند و مدعی است شاهدان دیگری نیز وجود دارند؟این شاهدان کی خواهند آمد؟«آیا شاهد اول نمی تواند صبر کند تا شاهدان دیگر برسند؟!» در اینجا طبق فهم شما باید شهادت او را در مورد متهم پذیرفت! مصلحت متهم نادیده گرفته شود و جانب تهمت زننده رعایت شود؟! خیر عزیز من آبروی انسان مومن در اسلام بیش از این ارزش دارد که با شهادت شخصی یا اشخاصی که شهادت آنها به حد نصاب شرعی نرسیده است از میان برود چه اینکه ممكن است اين موضوع دستاويزى شود براى افراد مغرض و بى تقوا كه از اين طريق افراد پاك را مورد اتهام خود قرار دهند.
اما اگر افرادبدانند که نسبت دادن فحشا به دیگران تازیانه در بر خواهد داشت قبل از تحقق نصاب شرعی جرات بر ادای شهادت نخواهند داشت.
آیه شریفه می فرماید: اگر چهار شاهد نیاورند الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً؛هنگام شهادت دو نفر آیا شهادت چهار نفر محقق شده یا خیر؟وقتی نشده فاجلدوهم.
بنابراین اصل این است که افراد از انجام عمل زشت پاکند و این اصل با شهادت غیر معتبر که اعتبار شرعی ندارد مخدوش نخواهد شد.و قدر متیقن از قبول شهادت نیز حضور دفعی شهود است.

یک بار دیگر به کلام حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» دقت بفرمائید:
اگر بعضى از شهود حاضر شوند و در غياب بعضى ديگر شهادت دهند بر اينكه فلانى زنا كرده ، بلا درنگ حد افتراء به آنان زده مى شود و نبايد حاكم منتظر شهود ديگر شود تا بيايند و شهادت را تكميل كنند.
بنابراين اگر سه نفر شهادت دهند بر اينكه فلان شخص را ديديم زنا مى كرد و اضافه كردند كه ما شاهد چهارم هم داريم كه بعدا مى آيد، حاكم منتظر آمدن او نمى شود بلكه آن سه نفر را حد قذف مى زند، البته اين بدان معنا نيست كه واجب باشد هر چهار نفر با هم شهادت دهند، بلكه اگر يكى يكى حاضر شوند و بين شهادتهاى آنان فاصله نيافتد نيز صحيح است و شهود حد قذف نمى خورند.
و اين شرط معتبر نيست كه هر چهار شاهد با هم توافق كرده باشند بلكه اگر يكى يكى حاضر شوند و بين شهادتهاى آنان فاصله نيافتند نيز صحيح است و شهود حد قذف نمى خورند. و اين شرط معتبر نيست كه هر چهار نفر شاهد با هم توافق كرده باشند بلكه اگر هر يك از چهار نفر از شهادت ديگرى خبر نداشته باشد همينكه چهار شاهد تمام شود زنا ثابت مى شود...

مهدی عباس زاده
۱۳۹۰/۰۸/۰۴, ۱۳:۱۵
سلام علیکم جناب صدرای عزیز


عجیب است که فهم شما و فردی که اجازۀ اجتهاد داشته حجت است اما فهم اجماع علمای اسلام حجت نیست؟آیا این خود یزرگترین دلیل بر اشتباه بودن فهم شما نیست؟

بله اگر بخواهم با دقت شما مسائل رو بررسی کنم باید هم به این نتیجه برسم که فهمم خیلی توش خطا داره
من از شما سوال میپرسم اونم این که آیا گفتم آن مجتهد قبول کرده حرفم را؟؟ که شما همچین نتیجه گرفتید؟
من کی گفتم فهم من برای شما حجت است؟ شما همچین حرفی ازمن شنیدید؟ من دارم فقط مسائل رو مطرح میکنم حال خواننده عاقل است میتواند بفهمد که کی مطابق قرآن حرف میزند کی مخالف!!

این که شما همچین چیزی رو تو دهن من میذارید بزرگترین دلیل بر فهم اشتباه شماست از حرفها!
اما این که تمام علمای اسلام چیزی را نفهمند و یکی بفهمه هیچ چیز بعیدی نیست!
آیا تا چه زمانی همه میگفتند که خورشید دور زمین میچرخد؟؟؟؟ تا کسی پیدا شد که خلاف علمای قدیم میگوید زمین است که به دور خورشید میچرخد نه خورشید به دور زمین!! این کجایش با عقل مخالفت دارد؟ اگر شما متعصبید تقصیر من چیست؟


مراد از مخالفت چیست که مدام دم از آن میزنید؟!!!!ا که آنچه مخالف قرآن است را قبول ندارم.آیا علمای اسلام به اندازه شما نفهمیدند که حکم مخالف قرآن صادر نکنند؟

من کاری ندارم که چرا مخالف قرآن فتوا دادند در هر صورت آنچه اظهر من الشمس است این است که مخالف قرآن است و بنده رو هوا حرف نمیزنم با دلیل حرف میزنم شما که نمیتوانید دلایل رو جواب بدید چرا رو به این حرفهای متعصبانه آوردید بگید نمیدانم و خلاص! چرا رد بدون تصور صحیح مسئله میکنید؟
در ضمن دوست عزیزم سجاد یک نظر رو مطرح کرده که ممکنه منشا این اختلاف همان نظر باشد که کاملا غلط است و آن این که اگر حدیثی مشکوک بود فقط باید به قرآن عرضه شه ولی این با اطلاق حدیث عرضه احادیث به قرآن جور نیست! در ضمن بعضی هم که معتقد به نسخ قرآن با روایت هستند واویلا!! قرار نیست ما مثل ...... هر چه دیگران گفتند بگیم درسته و دم نزنیم!! خدا به ما هم عقل داده! و با عقل خودمون محاکمه میشیم! همین امام هم خودش فرموده که من به قران اونجور که باید نپرداختم! به قول آیه الله جوادی آملی که یه طلبه میتونه به اجتهاد برسه ولی یه بار هم قرآن رو از اول تا آخر نخونده باشه!


راستی ملاک و میزان مخالفت را بیان بفرمائید که و بیان بفرمائید چه مخالفتی و به چه دلیل، کنار گذاشته می شود؟

مخالفت مشخصه نیازی به توضیح نیست ببینید مخالفت چقدر دقیقه که ثم و استشهدوا باعث میشود حدیثی مخالف قرآن باشد!!و دلیل این هم در نهایت فصاحت و بلاغت بودن قرآن است!

بیان یک سؤال: بنابراینکه تمام سخنان شما را بپذیریم نتیجه چه خواهد شد؟
نتیجه همان خواهد شد که گفتم در ضمن هیچ اجباری برای قبول شما نیست لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی!!


شخصی به کسی تهمت زنا می زند و مدعی است شاهدان دیگری نیز وجود دارند؟این شاهدان کی خواهند آمد؟«آیا شاهد اول نمی تواند صبر کند تا شاهدان دیگر برسند؟!» در اینجا طبق فهم شما باید شهادت او را در مورد متهم پذیرفت! مصلحت متهم نادیده گرفته شود و جانب تهمت زننده رعایت شود؟!

ببخشید حواستون رو جمع کنید!! من کی گفتم که باید پذیرفت؟؟ گفتم حاکم موظف است استشهاد کند ببیند اگر شاهدانی واقعا وجود خارجی ندارند بعد حد بزند!
این که شخص چرا زودتر آمده دیگر به ما ربطی نداره ربط به خود شاهد داره و این که چرا عجله میکنه در گفتن و صبر نمیکنه هم ربطی نداره ما کار داریم به این که قرآن چه وظیفه ای برای ما نسبت به او تعیین کرده!!
آیا حکم عجله کردن(بما هو عجله کردن) 80 ضربه تازیانه است؟اگر دلیلش این است که رمی کرده به دیگران که خوب استشهاد لازم است بر حاکم سپس (ثم) اگر شاهدانی نبودند باید حد قذف زده شود!!

باقی حرفاتون هم تو پست قبلی جواب دادم حرف جدیدی نمیبینم شما مشکلتون این بود که آیا در اون مدت که شاهدان دیگر نیومدند زنا بر شخص ثابت شده است که معلوم است نه نشده اما قذف هم تا قبل از تحقیق و استشهاد بر رامی (خواه شاهد هم باشد یا فقط رامی باشد) ثابت نیست!

صدرا
۱۳۹۰/۰۸/۰۵, ۰۰:۲۶
با سلام و عرض ادب
اينكه حقير از کلام شما برداشت نمودم که فهم استادتان نیز مطابق فهم شما بوده برداشتی بر اساس قدر متیقن بود، که کسی یافت شد که نظر حضرتعالی را بپذیرد و الا اگر آن استادمحترم نیز با رای شما مخالف بوده باشد وضع بدتر و نظریه جنابعالی سست تر می شود و حقیر هم هنگام نوشتن به این امر التفات داشتم.
اما اینکه ما را متعصب خواندید بی لطفی فرمودید شما نظریاتی مطرح می نمائید که ظاهرا احدی قائل به آن نيست که در مقابل ان اجماع علمای شیعه و سه طائفه از اهل سنت قرار دارد و آنان را متهم به دادن حکم مخالف قرآن می نمائید؟! در حالی که نمی دانید حکم مخالف چیست؟[1] (http://www.askdin.com/showthread.php?p=155060#_ftn1)و بالاتر آنان را به نفهمی و خود را به فهم می ستائید امری عجیب است.
اما سخن ما اين است كه روایت مذکور هیچ مخالفتی با قرآن ندارد چه اینکه:
اولا:ظهور آیه در جمع شهود است نه تفریق شهود«همچنان که برداشت فریقین بر آن است»و ثم چنین دلالتی ندارد که ظهور شهادت جمعی را ساقط نماید چون جمع شهود در مکان واحد و زمان واحد، قدر متیقن است، حال وقتی چنین شد با حضور یک شاهد شهادت مشروع محقق نشده اما موضوع حکم جلد تحقق یافته، لذا حکم آن اجرا می شود.دقت بفرمائید.
ثانیا: اگر سخن شما را بپذیریم باید دلالت بر تراخی مطلق را هم بپذیریم«شهادت شاهد اول را بپذیریم تا هر زمان که شاهد چهارم آمد» و نمی توان گفت حالت اطلاق را نمی پذیریم بلكه حالت مقید به زمان کوتاه آنرا می پذیریم ، چون امر در این حالت مردد بین دو شق خواهد بود:
الف)پذیرش شهادت در یک مجلس و در زمان واحد.
ب) پذیرش شهادت به صورت مطلق«که مردد بین شهادت با فاصله کم و شهادت با فاصله طولانی است» و فساد این قول روشن است.
ثالثا: ممکن است گفته شود آیه در مقام بیان کیفیت ادای شهادت نیست«که چه کسی با چه شرایطي، با فاصله، بی فاصله و ...می تواند شهادت دهد» لذا أيه اؤ اين جهت در مقام بيان نيست و کیفیت بیان شهادت را سنت بیان می کند.
موفق باشيد.

[1] (http://www.askdin.com/showthread.php?p=155060#_ftnref1) .صورت مخالفت قطعی ، مخالفت بالتباین است، مثل اینکه آیه شهادت چهار نفر را شرط بداند و روایت این امر را نفی نماید.

fargol
۱۳۹۰/۰۸/۰۵, ۱۲:۲۲
سلام ببخشيد چرا حكم براي زنهاي زناكار صادر شده ولي براي مردان متجاوز هيچ حكمي نداريم؟گناهشون كمتره؟

fargol
۱۳۹۰/۰۸/۰۵, ۱۲:۳۱
1سوال ديگه اگه به خانمي تجاوز شده باشه و بهش تهمت زنا بزنند بايد چيكار كنه؟اثبات فرد زناكار سخته

مهدی عباس زاده
۱۳۹۰/۰۸/۰۵, ۱۶:۲۹
سلام صدرا جان تشکر از زحمات فکری و تایپیتان


اينكه حقير از کلام شما برداشت نمودم که فهم استادتان نیز مطابق فهم شما بوده برداشتی بر اساس قدر متیقن بود، که کسی یافت شد که نظر حضرتعالی را بپذیرد و الا اگر آن استادمحترم نیز با رای شما مخالف بوده باشد وضع بدتر و نظریه جنابعالی سست تر می شود و حقیر هم هنگام نوشتن به این امر التفات داشتم

اولا او استادمان نبود!! گفتم مجتهد!! نگفتم استادم که استادم کس دیگری است!
اما سست نمیشود دلیلی بر سست شدنش نمیبینم بنده فرزند دلیلم نه فرزند حرف این و آن! که بخواهم با مخالفت عده ای سست شوم در ضمن سید مرتضی هم نظریاتی در اکثر ابواب فقه دارد که بسیار با دیگران متفاوت است و این هیچ عیبی برای ایشان نیست!!


اما اینکه ما را متعصب خواندید بی لطفی فرمودید شما نظریاتی مطرح می نمائید که ظاهرا احدی قائل به آن نيست که در مقابل ان اجماع علمای شیعه و سه طائفه از اهل سنت قرار دارد و آنان را متهم به دادن حکم مخالف قرآن می نمائید؟! در حالی که نمی دانید حکم مخالف چیست؟[1]و بالاتر آنان را به نفهمی و خود را به فهم می ستائید امری عجیب است.

ببخشید مخالف به نظر شما چیز عجیبی است!! و قابل قبول نیست چون قرآن کتابی عادی نیست که مخالف به این معنا باشد قرآن در نهایت فصاحت و بلاغت است و نباید حکمی داد که مخالف این موضوع شود چون ما اول به معجزه بودن قرآن از جهت فصاحت و بلاغت اعتقاد پیدا کردیم و مسلمان شدیم و بعد شیعه شدیم بر اساس قرآن و با این فتوا ما در حقیقت اعجاز قرآن را زیر سوال برده ایم و در پی آن مسلمان بودن خود را!!!!


اولا:ظهور آیه در جمع شهود است نه تفریق شهود«همچنان که برداشت فریقین بر آن است»و ثم چنین دلالتی ندارد که ظهور شهادت جمعی را ساقط نماید چون جمع شهود در مکان واحد و زمان واحد، قدر متیقن است، حال وقتی چنین شد با حضور یک شاهد شهادت مشروع محقق نشده اما موضوع حکم جلد تحقق یافته، لذا حکم آن اجرا می شود.دقت بفرمائید.

ببخشید شاهد بودن جرم است؟؟ اگر جرم است بفرمایید!
اگر رامی بودن جرم است که استشهاد و ثم برایش ثابت است و این حرفها مطرح نیست اما با جمع شهود مشکلی ندارم اما با این که کسی اول آمد بدون استشهاد او را جلد بزنیم مشکل داریم!!
حکم جلد هم برای رمی است نه برای شهادت!! حال خواه این رامی شاهد باشد یا رامی صرف!(مثل بعضی که چشم بسته میگویند فلانی و فلانی زناکارند)


ثانیا: اگر سخن شما را بپذیریم باید دلالت بر تراخی مطلق را هم بپذیریم«شهادت شاهد اول را بپذیریم تا هر زمان که شاهد چهارم آمد»و نمی توان گفت حالت اطلاق را نمی پذیریم بلكه حالت مقید به زمان کوتاه آنرا می پذیریم ، چون امر در این حالت مردد بین دو شق خواهد بود: الف)پذیرش شهادت در یک مجلس و در زمان واحد. ب) پذیرش شهادت به صورت مطلق«که مردد بین شهادت با فاصله کم و شهادت با فاصله طولانی است» و فساد این قول روشن است. ثالثا: ممکن است گفته شود آیه در مقام بیان کیفیت ادای شهادت نیست«که چه کسی با چه شرایطي، با فاصله، بی فاصله و ...می تواند شهادت دهد» لذا أيه اؤ اين جهت در مقام بيان نيست و کیفیت بیان شهادت را سنت بیان می کند.

ببخشید این جملات خیلی عجیب اند بگذارید کمی روشن سازی کنیم!!

تراخی مطلق را بنده نگفتم اما باید به گونه ای باشد معقول از شما سوالی میپرسم اگر کسی بدهکار باشد و ادعای اعسار کرد حکمش چیست؟؟ قبول محض یا رد محض؟ هیچکدام!!
بلکه او را حبس میکنیم تا ادعایش ثابت شود اگر ثابت شد که معسر است که فنظره الی میسره اما اگر معسر نبود که از مالش حق طلبکار ادا میشود! اما این تحقیق الی الابدی نیست تراخی محضی نیست بلکه آنچنان تحقیقی است که عرفا دیگر احتمال عدم اعسارش آنچنان مطرح نباشد
پس ما در احکام فقط دو بعد نداریم که یا سرعت محض یا تراخی محض بلکه احکام بر خلاف نظر شما دارای اعتدال است نه حتما یا مفرط یا مفرّط

در این حکم هم ثم و استشهدوا یقینا تحقیق را نشان میدهد اما نه مطلق محض بلکه آنچنان که عرفا احتمال شاهدی به وجود نیاید!!

پس آیه هم در مقام بیان است در این شکی نیست که آیه در مقام بیان است و الا نمیفرمود ثم! میفرمود و لم.... در کل اگر این هم نبود باز استشهدوا دلالت بر وظیفه تحقیق برای حاکم را داشت!!

مهدی عباس زاده
۱۳۹۰/۰۸/۰۵, ۱۶:۳۵
سلام فرگل خانوم


سلام ببخشيد چرا حكم براي زنهاي زناكار صادر شده ولي براي مردان متجاوز هيچ حكمي نداريم؟گناهشون كمتره؟

نخیر در قرآن هم برای زنان هم برای مردان حکم زنا آمده و آن 100 جلد زدن است
آیه 2 نور: الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده......
زن زناکار و مرد زناکار پس جلد بزنید هر کدام از آنان را 100 جلد ......


1سوال ديگه اگه به خانمي تجاوز شده باشه و بهش تهمت زنا بزنند بايد چيكار كنه؟اثبات فرد زناكار سخته

زن میتونه بگه من نکردم اگر مرد مدعی نشه که زن رو مجبور نکرده زن حد زنا نمیخوره
اما مگه میشه در جایی که چهار شاهد عادل حضور دارند زنی رو مجبور به زنا کرد آن هم به گونه ای که آن چهار شاهد عادل با چشم خود مثل چوب در سرمه دان عمل رو ببینند؟

صدرا
۱۳۹۰/۰۸/۰۶, ۲۰:۴۰
ببخشید این جملات خیلی عجیب اند بگذارید کمی روشن سازی کنیم!!

تراخی مطلق را بنده نگفتم اما باید به گونه ای باشد معقول از شما سوالی میپرسم اگر کسی بدهکار باشد و ادعای اعسار کرد حکمش چیست؟؟ قبول محض یا رد محض؟ هیچکدام!!
بلکه او را حبس میکنیم تا ادعایش ثابت شود اگر ثابت شد که معسر است که فنظره الی میسره اما اگر معسر نبود که از مالش حق طلبکار ادا میشود! اما این تحقیق الی الابدی نیست تراخی محضی نیست بلکه آنچنان تحقیقی است که عرفا دیگر احتمال عدم اعسارش آنچنان مطرح نباشد
پس ما در احکام فقط دو بعد نداریم که یا سرعت محض یا تراخی محض بلکه احکام بر خلاف نظر شما دارای اعتدال است نه حتما یا مفرط یا مفرّط
در این حکم هم ثم و استشهدوا یقینا تحقیق را نشان میدهد اما نه مطلق محض بلکه آنچنان که عرفا احتمال شاهدی به وجود نیاید!!
پس آیه هم در مقام بیان است در این شکی نیست که آیه در مقام بیان است و الا نمیفرمود ثم! میفرمود و لم.... در کل اگر این هم نبود باز استشهدوا دلالت بر وظیفه تحقیق برای حاکم را داشت!!

با سلام و عرض ادب
1- حال خود را با سید مرتضی مقایسه نمودید! من و جنابعالی کجا و سید مرتضی کجا!!! اگر شخصی دارای اجتهاد در زمینه های فقهی، کلامی، تفسیری وحدیثی بود و صاحب فکر و مبنا بود مخالفت او دارای ارزش است والا مخالفت من و شما آنچنان دارای ارزشی نمی باشد.
2- در بحث آیه عرض شد ظهور آیه در جمع شهود دفعتا است که این امر قدر متیقن از صحت است.
3- اگر کسی در این ظهور خدشه کند و مدعی اطلاق آیه شود«که آیه بیش از قدر متیقن را شامل است».
در جواب می گوئیم :این امر متفرع بر این است که
اولا: مولا در مقام بیان باشد.
ثانیا: قدر متیقنی در مقام تخاطب نباشد، که این دو امر در مقام مفقود است؛ چون آیه در مقام بیان کیفیت شهادت نیست و تنها در مقام بیان تعداد شهود است. و ثانیا در مقام، قدر متیقن وجود دارد«جمع شهود در مجلس واحد» و این قدر متیقن مانع اطلاق از این جهت است.
روایتی نیز که شما از ابتدا مدعی مخالفت آن با قرآن بودید«که مخالفتی هم ثابت نشد» در مقام تبیین فاصله این شهادات است که این شهادات تنها در مجلس و زمان واحد حجیت شرعی دارند.
علاوه بر اینکه اگر اطلاق آیه را بپذیریم، نمی توان گفت:یک شق آن را می پذیریم«که همان زمان اندکی عرفی است» و بیش از آن را نمی پذیریم، چون اگر آیه اطلاق داشته باشد شامل قدر متیقن و بالاتر از آن خواهد شد و نمی توان آنرا تحدید به حد خاصی نمود.
4- اینکه جنابعالی بیان نمودید که آیه دلالت بر تراخی عرف پسند دارد و استشهاد به کلمه «ثم» نمودید، عرض می شود:
کلمه «ثم» در اینجا عاطفه است و دو جمله را به هم پیوند می دهد«وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَة»؛ که جمله لم یاتوا را عطف به «یرمون» می نماید یعنی:كسانى كه به زنان شوهردار و نجيب افترا زنند و نسبت زنا دهند و (براى اثبات آن) چهار نفر شاهد نياوردند...
در این آیه تراخی و فاصله بین نسبت زنا و آوردن شهود است نه تراخی بین شهادت شهود! و این امری واضح است.«در خارج نیز اینچنین است یعنی معمولا ابتدا شخصی به زنی نسبت افترا می دهد و سپس در محکمه برای اثبات مدعای خویش شهود را حاضر می نماید».
5-اینکه مورد بحث را قیاس نمودید به مدعی اعسار قیاس مع الفارق نمودید، بحث نسبت زنا دادن به شخص عفیف کجا و ادعای اعسار!
موفق باشید.

مهدی عباس زاده
۱۳۹۰/۰۸/۰۷, ۱۵:۲۷
سلام علیکم دوست عزیز مهربان صدرا جان


1- حال خود را با سید مرتضی مقایسه نمودید! من و جنابعالی کجا و سید مرتضی کجا!!! اگر شخصی دارای اجتهاد در زمینه های فقهی، کلامی، تفسیری وحدیثی بود و صاحب فکر و مبنا بود مخالفت او دارای ارزش است والا مخالفت من و شما آنچنان دارای ارزشی نمی باشد.

چه ربطی دارد؟؟ یعنی اگر سید مرتضی بگوید انگور شیرین است ارزش دارد و اگر من بگویم بی ارزش است؟؟ خوب الحمدلله فهمیدیم که روش صحیح چیست!!

این در حالی است که وقتی معاویه به امام علی در نامه گفت تقواپیشه کن امام میفرماید بله باید تقوا پیشه کرد نمیفرماید ه ه ه ه ه این معاویه کیست که به من علی که فلانم و فلانم میگوید تقوا پیشه کن!!! شما شیعه چه کسی هستید مشخص کنید شیعه علی یا .....؟؟


2- در بحث آیه عرض شد ظهور آیه در جمع شهود دفعتا است که این امر قدر متیقن از صحت است.

به به مثل این که شما معتقدید که شهادت خودش جرم است نه رمی خوب پس در این جرم فرقی بین چهار وسه نیست مثلا اگر دزدی جرم است خوب جرم است دیگر چه چهار نفر دزدی کنند چه سه نفر!! خوب اگر شهادت هم خودش جرم است چه چهار نفر چه سه نفر!!

اما آیه جرم را متعلق به رمی میداند نه شهادت این کاملا واضح است نمیفرماید الذین یشهدون بلکه میفرماید الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً؛ این هم برمیگردد به کسانی که رمی کرده اند نه کسانی که شهادت داده اند(دقت کنید لطفا)

پس قدر متیقنی در کار نیست اگر هم هست در مورد خود شهادت است نه رمی(خواه رامی شاهد باشد یا نباشد)


3- اگر کسی در این ظهور خدشه کند و مدعی اطلاق آیه شود«که آیه بیش از قدر متیقن را شامل است». در جواب می گوئیم :این امر متفرع بر این است که اولا: مولا در مقام بیان باشد. ثانیا: قدر متیقنی در مقام تخاطب نباشد، که این دو امر در مقام مفقود است؛ چون آیه در مقام بیان کیفیت شهادت نیست و تنها در مقام بیان تعداد شهود است. و ثانیا در مقام، قدر متیقن وجود دارد«جمع شهود در مجلس واحد» و این قدر متیقن مانع اطلاق از این جهت است. روایتی نیز که شما از ابتدا مدعی مخالفت آن با قرآن بودید«که مخالفتی هم ثابت نشد» در مقام تبیین فاصله این شهادات است که این شهادات تنها در مجلس و زمان واحد حجیت شرعی دارند. علاوه بر اینکه اگر اطلاق آیه را بپذیریم، نمی توان گفت:یک شق آن را می پذیریم«که همان زمان اندکی عرفی است» و بیش از آن را نمی پذیریم، چون اگر آیه اطلاق داشته باشد شامل قدر متیقن و بالاتر از آن خواهد شد و نمی توان آنرا تحدید به حد خاصی نمود.

خوب اولا مولا به دو وسیله در مقام بیان است یکی به وسیله ثم که برای زمان است میتوانست بفرماید و دوم به وسیله استشهدوا که خودش زمان میطلبد مگر میشود در عرض یک ثانیه استشهاد کرد؟؟ این استشهاد چه استشهادی است؟ نفرمود اشهدوا (ثلاثی مجرد) یعنی شهادت دهید و فرمود استشهدوا؟ نکند از نظر شما قرآن هیچ فصاحت و بلاغتی ندارد؟؟
دوما طبق جوابی که داده شد قدر متیقنی در کار نیست چون حد برای رمی است نه شهادت این واضح است نمیدانم شما چرا اینقدر به این قدر متیقن چسبیدید و حرف ما رو هم بی هیچ منطقی رد میکنید کانه هیچی نشنیدید(البته طبق حرفی که اول زدید معلومه که شما حرف ما رو حساب نمیارید فقط سید مرتضی باید بگه تا شما حساب بیارید البته اگه سید مرتضی هم بود حتما یه بهانه هایی داشتید مثل بعضی علما که امروزه هستند و از علمای بزرگی مثل مرحوم خویی و بروجردی و ... استفاده نمودند ولی مورد بی لطفی شما و امثال شما قرار گرفتند)


4- اینکه جنابعالی بیان نمودید که آیه دلالت بر تراخی عرف پسند دارد و استشهاد به کلمه «ثم» نمودید، عرض می شود: کلمه «ثم» در اینجا عاطفه است و دو جمله را به هم پیوند می دهد«وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَة»؛ که جمله لم یاتوا را عطف به «یرمون» می نماید یعنی:كسانى كه به زنان شوهردار و نجيب افترا زنند و نسبت زنا دهند و (براى اثبات آن) چهار نفر شاهد نياوردند... در این آیه تراخی و فاصله بین نسبت زنا و آوردن شهود است نه تراخی بین شهادت شهود! و این امری واضح است.«در خارج نیز اینچنین است یعنی معمولا ابتدا شخصی به زنی نسبت افترا می دهد و سپس در محکمه برای اثبات مدعای خویش شهود را حاضر می نماید».

خوب الحمدلله شما این را قبول دارید که ثم تراخی را میرساند خوب اگر شما نظرتان این است که شهادت دادن جرم است(جدای از رمی) پس چهار شاهد هم مجرم اند و باید حد بخورند اما عبارت قرآن رمی را جرم میداند نه شهادت خواه رامی شاهد باشد یا نه!!!
شما این حرف را رد کنید!! چون گویا در تراخی بین رمی و شهادت با هم مشترکیم!


5-اینکه مورد بحث را قیاس نمودید به مدعی اعسار قیاس مع الفارق نمودید، بحث نسبت زنا دادن به شخص عفیف کجا و ادعای اعسار

نخیر بنده قیاس خود امر را ننمودم بلکه حرف شما که یا باید چنین باشد یا چنان را رد نمودم و آن این که بهترین راه برای رد ادعای عدم امکان یه شیء اثبات وقوعش هست!!!
بنده هم اثبات کردم که در موارد دیگر در شرع چنین چیزی واقع شده پس ادعای عدم امکان نه رد حرف مدعی نه قبولش صحت نداره!!

صدرا
۱۳۹۰/۰۸/۰۷, ۲۲:۲۷
با سلام و عرض ادب

به به مثل این که شما معتقدید که شهادت خودش جرم است نه رمی خوب پس در این جرم فرقی بین چهار وسه نیست مثلا اگر دزدی جرم است خوب جرم است دیگر چه چهار نفر دزدی کنند چه سه نفر!! خوب اگر شهادت هم خودش جرم است چه چهار نفر چه سه نفر!!
اما آیه جرم را متعلق به رمی میداند نه شهادت این کاملا واضح است نمیفرماید الذین یشهدون بلکه میفرماید الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً؛ این هم برمیگردد به کسانی که رمی کرده اند نه کسانی که شهادت داده اند(دقت کنید لطفا)
پس قدر متیقنی در کار نیست اگر هم هست در مورد خود شهادت است نه رمی(خواه رامی شاهد باشد یا نباشد)

این سخن شما چه ربطی به کلام ما داشت که عرض نمودیم «لم یاتواباربعةشهداء»ظهور در جمع شهود دفعة«چهار تا نه چهار یکی»دارد؟

خوب اولا مولا به دو وسیله در مقام بیان است یکی به وسیله ثم که برای زمان است میتوانست بفرماید و دوم به وسیله استشهدوا که خودش زمان میطلبد مگر میشود در عرض یک ثانیه استشهاد کرد؟؟ این استشهاد چه استشهادی است؟ نفرمود اشهدوا (ثلاثی مجرد) یعنی شهادت دهید و فرمود استشهدوا؟ نکند از نظر شما قرآن هیچ فصاحت و بلاغتی ندارد؟؟
یک بار آیه شریفه را بنویسید کجا جمله «استشهدوا» آمده؟! دوما اگر بجای «ثم »کلمۀ «واو» می آمد چه می شد؟معطوف و معطوف علیه در آیۀ شریفه که ثم رابط آن است چیست؟

خوب الحمدلله شما این را قبول دارید که ثم تراخی را میرساند خوب اگر شما نظرتان این است که شهادت دادن جرم است(جدای از رمی) پس چهار شاهد هم مجرم اند و باید حد بخورند اما عبارت قرآن رمی را جرم میداند نه شهادت خواه رامی شاهد باشد یا نه!!!
شما این حرف را رد کنید!! چون گویا در تراخی بین رمی و شهادت با هم مشترکیم!
شهادت کمتر از چهار =رمی=فاجلدوهم.
تراخی نیز بین نسبت رمی و ...آوردن چهار شاهد است که گذشت.

مهدی عباس زاده
۱۳۹۰/۰۸/۰۸, ۱۲:۳۸
سلام علیکم دوست عزیز صدرا جان


یک بار آیه شریفه را بنویسید کجا جمله «استشهدوا» آمده؟!

سوره نساء


وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾



حالا فاستشهدوا به این بزرگی رو مشاهده میکنید؟؟ به نظر شما وقتی حاکم استشهاد میکنه وقتی یه نفر بگه آره من دیدم حاکم باید حد بزنه؟؟؟ یا نه؟
اون روایت در جایی هست که سه شاهد خودشون میان میگن ما دیدیم فلانی این کارو کرد خوب اینا در حد سه رامی هستند حالا امام وظیفه داره استشهاد کنه از مردم که آیا کسی این قضیه رو دیده یا نه! که این استشهاد در آیه

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

سوره نور به وسیله ثم تایید شده!!


دوما اگر بجای «ثم »کلمۀ «واو» می آمد چه می شد؟

به قرینه استشهدوا در حکم تغییری ایجاد نمیشد اما برای فصاحت و بلاغت قرآن یکمی ضرر داشته چون ثم بلیغ است در رساندن این فاصله که باید ایجاد شه!!


معطوف و معطوف علیه در آیۀ شریفه که ثم رابط آن است چیست؟

لم یاتوا و الذین یرمون است داداش یعنی بین رمی و شاهد آوردن فاصله ای به اندازه ثم وجود دارد نه ف اگر بعد از این فاصله لم یاتوا شد حد قذف جاری میشود!!


شهادت کمتر از چهار =رمی=فاجلدوهم. تراخی نیز بین نسبت رمی و ...آوردن چهار شاهد است که گذشت

این دو حرف رو بذارید کنار هم ببینید به چه تناقض جالبی میخورید

تراخی بین شهادت کمتر از چهار = رمی و ............ آوردن چهار شاهد است

خوب این هم همان حرف ماست پس ما دیگر بحثی نداریم چون هر دو یه چیز میگوییم من هم همین را میگویم!! یعنی شهادت کمتر از چهار همان رمی است و فاصله بین رمی و شهادت چهار نفر هم که از آیه مشخص است اما اگر بعد از این فاصله چهار شاهد جور نشد آن رامیان چه خود شاهد بودند چه نبودند باید فاجلدوا شوند!!

گلشن
۱۳۹۰/۰۸/۰۸, ۱۶:۲۰
با عرض سلام خدمت دوست عزیزم:
آنچه از ظاهر آیه شریفه به دست می آید این است که آیه سوره نور در مقام بیان این مطلب است که اگر کسی رمی و قذفی انجام دهد واین عمل او بدون پیگیری شخص مقذوف باشد یعنی شکایتی ازشخص قاذف ننماید و دادگاهی تشکیل نشود اینجا فرد قاذف فقط مرتکب گناه بزرگی شده و عذاب اخروی دامنگیر او خواهد شد.به عبارت دیگر: هر قذفی ملازم با تشکیل دادگاه وارائه شهود باشد همانطوری که بعضی از مفسرین معتقدند: قاذفین زن پیامبر(صلی الله علیه وآله) حد نخوردند چون دادگاهی تشکیل نشد.
اما اگر فرد مقذوف از قاذف شکایت بکند ودادگاه تشکیل شود ودر دادگاه فرد قاذف نتواند چهار شاهد بیاورد حاکم اسلامی باید به او حد جاری کند.طبق این احتمال؛ثم دال بر تراخی بین قذف قاذف وتشکیل دادگاه واقامه شهود است که غالب موارد منجر به حد چنین است.
پس آیه سوره نور دلالتی "بر تراخی بین شهادات یادر مجلس واحد بودن شهادات "نمی کند واگر چنین بود ثم باید در بین شهادات قرار می گرفت نه بین قذف واقامه شهادت.
نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که در این آیه بحثی از استشهاد حاکم نشده است لذا تعبیر لم یاتوا بالشهدا آورده نه تعبیر استشهاد بله در سوره نساء کلمه استشهاد آمده ودر آنجا هم به عنوان وظیفه خود مردان بیان شده نه حاکم که این ظاهر آیه باید در جای خود معنا شود ومعلوم است که قضاوت از شئون حاکم اسلامی است
خلاصه:آیه در مقام تراخی است نه آن تراخی که شما فرمودید بلکه تراخی که در عموم پرونده های قضایی بین وقوع جرم واقامه شهود است.والسلام

مهدی عباس زاده
۱۳۹۰/۰۸/۰۸, ۱۷:۳۹
سلام آقا گلشن متشکرم از زحماتتان


آنچه از ظاهر آیه شریفه به دست می آید این است که آیه سوره نور در مقام بیان این مطلب است که اگر کسی رمی و قذفی انجام دهد واین عمل او بدون پیگیری شخص مقذوف باشد یعنی شکایتی ازشخص قاذف ننماید و دادگاهی تشکیل نشود اینجا فرد قاذف فقط مرتکب گناه بزرگی شده و عذاب اخروی دامنگیر او خواهد شد.به عبارت دیگر: هر قذفی ملازم با تشکیل دادگاه وارائه شهود باشد همانطوری که بعضی از مفسرین معتقدند: قاذفین زن پیامبر(صلی الله علیه وآله) حد نخوردند چون دادگاهی تشکیل نشد.

نخیر اتفاقا ربطی به شکایت ندارد بلکه این قذف خودش مورد جرم است نه حق الناس بودن و شکایت بلکه حق الله است و حد هم حق الله است که باید جاری شود چه شکایت کند آن شخص مورد قذف چه نکند!!

اما اگر فرد مقذوف از قاذف شکایت بکند ودادگاه تشکیل شود ودر دادگاه فرد قاذف نتواند چهار شاهد بیاورد حاکم اسلامی باید به او حد جاری کند.طبق این احتمال؛ثم دال بر تراخی بین قذف قاذف وتشکیل دادگاه واقامه شهود است که غالب موارد منجر به حد چنین است.
نخیر این فاصله بین قذف است تا شهادت شهود گیرم که این حرف شما درست باشد که بدتر است چون 4 شاهد آمدند و قذف کردند و کسی هم شکایتی نکرد چرا باید حد بخورند؟؟ مگر شهاد مورد جرم واقع شده؟ در حالی که رمی مورد جرم است نه شهادت!

پس آیه سوره نور دلالتی "بر تراخی بین شهادات یادر مجلس واحد بودن شهادات "نمی کند واگر چنین بود ثم باید در بین شهادات قرار می گرفت نه بین قذف واقامه شهادت.

چون شهادت جرم نیست بلکه جرم برای رمی است!! و رامی(خواه شاهد باشد یا نه) است که باید حد بخورد نه شاهد!!

نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که در این آیه بحثی از استشهاد حاکم نشده است لذا تعبیر لم یاتوا بالشهدا آورده نه تعبیر استشهاد بله در سوره نساء کلمه استشهاد آمده ودر آنجا هم به عنوان وظیفه خود مردان بیان شده نه حاکم که این ظاهر آیه باید در جای خود معنا شود ومعلوم است که قضاوت از شئون حاکم اسلامی است

خطاب استشهدوا به کل مسلمین است و حاکم هم مسلمان است پس استشهاد برایش واجب است حال اگر چهار شاهد جور شده که شد اگه نشد .....(توضیح دادم قبلا)


خلاصه:آیه در مقام تراخی است نه آن تراخی که شما فرمودید بلکه تراخی که در عموم پرونده های قضایی بین وقوع جرم واقامه شهود است.

اگر هم آن فاصله که فرمودید (شکایت و اینا) باشد(که نیست به دلایل مذکوره ربطی به شکایت ندارد!!) باز هم روایت رد است چون شکایتی مطرح نیست!!

صدرا
۱۳۹۰/۰۸/۰۸, ۲۳:۴۰
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾
حالا فاستشهدوا به این بزرگی رو مشاهده میکنید؟؟ به نظر شما وقتی حاکم استشهاد میکنه وقتی یه نفر بگه آره من دیدم حاکم باید حد بزنه؟؟؟ یا نه؟
اون روایت در جایی هست که سه شاهد خودشون میان میگن ما دیدیم فلانی این کارو کرد خوب اینا در حد سه رامی هستند حالا امام وظیفه داره استشهاد کنه از مردم که آیا کسی این قضیه رو دیده یا نه! که این استشهاد در آیه

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

سوره نور به وسیله ثم تایید شده!!

!!


با سلام وتشکر

بحث در رابطه با آیه سوره نوربود اما با بیان آیه سوره نساء به نتیجه بهتری می رسیم.

«وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون؛[1] (http://www.askdin.com/newreply.php?do=newreply&p=156442#_ftn1)

«لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُون؛[2] (http://www.askdin.com/newreply.php?do=newreply&p=156442#_ftn2) چرا آنان كه افتراء و دروغ بستند بر افتراء و دروغ بستن (خودشان) چهار گواه نياوردند؟ پس چون گواهان را نياوردند آن گروه نزد خدا همان دروغگويانند (سزاوار حدّ و كيفر خواهند بود».
«وَ اللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً؛[3] (http://www.askdin.com/newreply.php?do=newreply&p=156442#_ftn3)و از زنانِ شما، كسانى كه مرتكب زنا مى‏شوند، چهار تن از ميان خود [مسلمانان‏] بر آنان گواه گيريد پس اگر شهادت دادند، آنان [زنان‏] را در خانه‏ها نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهى براى آنان قرار ده».

نتیجه این سه آیه این می شود :که رامی اگر در مجلس شهادت چهار شاهد حاضر نکند شهادت معتبر حاصل نشده لذا موضوع قذف محقق است پس حکم آن که جلد است جاری می گردد.
بنابراین با لحاظ این سه آیه شریفه باز ما سخن سابق خود رامی گوئیم که:
الف) «باربعة شهدا»«اربعةمنکم»«لم یاتوا بالشهداء» ظهور در جمع شهود دفعتا دارد و این قدر متیقن است.
ب) اگر آیه ظهور در این امر نداشته باشد اطلاق نیز ندارد«که شامل غیر حالت جمع شهود در مجلس واحد شود». چون شرط اطلاق چند امر است که دو امر آن عبارتند از:الف: مولی در مقام بیان تمام مصادیق باشد.
ب: قدر متیقنی در مقام نباشد.
در حالی که هردو امر در مقام منتفی است:چون خداوند متعال در این آیات در مقام بیان کیفیت ادای شهادت نیست ومتصدی این امر سنت است. و قدر متیقن نیز در مقام هست لذا جمع چهار شاهد انصراف به جمع چهار شاهد در مجلس و زمان واحد دارد.

با بیانی که در پست قبل گفته شد که معطوف«اربعة منکم»چهار شاهد است نه چهار تا یکی با فاصله؛ ثم هیچ ربطی به مقام بیان نخواهد داشت.
جمله واستشهدوا هم قدر متیقن دارد که طلب شهادت در چهار شهادت متصل به هم است، که با این قدر متیقن ظهور در اطلاق منتفی خواهد بود.


[1] (http://www.askdin.com/newreply.php?do=newreply&p=156442#_ftnref1).النور/4.

[2] (http://www.askdin.com/newreply.php?do=newreply&p=156442#_ftnref2).النور/13.

[3] (http://www.askdin.com/newreply.php?do=newreply&p=156442#_ftnref3).النساء/15.

صدرا
۱۳۹۰/۰۸/۰۸, ۲۳:۵۹
این دو حرف رو بذارید کنار هم ببینید به چه تناقض جالبی میخورید

تراخی بین شهادت کمتر از چهار = رمی و ............ آوردن چهار شاهد است

!!
؟؟؟؟؟
تراخی بین شهادت کمتر از چهار= شهادت کمتر از چهار نفر = شهادت غیر معتبر= تحقق نسبت قذف که حکم قذف هم تازیانه است .
حال کدام تناقض جالب اتفاق افتاد؟!

گلشن
۱۳۹۰/۰۸/۰۹, ۰۱:۲۹
با عرض سلام خدمت دوست عزیزم:
1-شما در بخش اول کلامتان فر مودید:قذف خودش مورد جرم است نه حق الناس بودن و شکایت بلکه حق الله است وحد هم دارد که باید جاری شود چه مقذوف شکایت بکند یا نه.

جواب:برای این که بفهمیم مورد ما(قذف) حق الله است یا حق الناس توجه شما را به کلامی از مرحوم شهید ثانی در لمعه (ج 3.ص 272)جلب میکنم :یجوز العفو من المستحق الواحد و المتعدد بعد الثبوت کما یجوز قبله و لا اعتراض للحاکم لانه حق آدمی تتوقف اقامته علی مطالبته و یسقط بعفوه.
مرحوم شهید در این عبارت تصریح کرده:حد قذف حق الناس است واجرای این حد متوقف برمطالبه این حق از طرف مقذوف است.

2-در بخش دوم کلامتان فرمودید: نخیر این فاصله بین قذف است تا شهادت شهود گیرم که این حرف شمادرست باشد که بدتراست چون 4 شاهد آمدند و قذف کردند و کسی هم شکایتی نکرد چرا باید حد بخورند؟؟ مگرشهاد مورد جرم واقع شده؟ در حالی که رمی مورد جرم است نه شهادت
جواب:در این قسمت هم شما به تراخی بین قذف و شهادت شهود اذعان کردید.اما در باره قسمت دیگر کلامتان باید بگویم:این بخش واین فرض بر خلاف واقع است چون مگر اصلا ممکن است بدون شکایت ودادگاه 4شاهد بیایند وشهادت دهند.
اما این که آیا رمی جرم است یا شهادت کمتر از 4 نفر،باید بگوییم در این مورد خاص و ناموسی هر دو جرم وگناه است همانطور که فقهاء به این مطلب اشاره کرده اند:لمعه در ج 3 ص 244 میفرماید:لو شهد به اقل من النصاب المعتبر فیه وهو اربعه رجال ...حدوا للفریه وهی الکذبه العظیمه لان الله تعالی سمی من قذف ولم یات بتمام الشهداء کاذبا وان کان صادقا فی نفس الامر.یعنی چنین شاهدی دروغگو است به این معنا که دارای کذب مخبری است یعنی شخص مخبر در فضای شریعت و طبق احکام الهی دروغگو است هرچند در واقع دروغگو نباشد وکذب خبری نداشته باشد.واین دروغگو بودن را خداوند به آنها نسبت می دهد.

3-در این بخش شما فرمودید:
چون شهادت جرم نیست بلکه جرم برای رمی است!! و رامی(خواه شاهدباشد یا نه) است کهباید حد بخورد نه شاهد!!
جواب:این که شما شهادت کمتر از 4 نفر را جرم نمی دانید وفقط قاذف را مستحق حد می دانید با آیه شریفه با بیانی که گذشت وبا حدیث امیر المومنین علیه السلام که حضرت شاهدان کمتر از 4 نفر را حد زد منافات دارد لذا معلوم می شود این کار جرم است.آیت الله جوادی آملی در تفسیر سوره نور در باره جرم بودن این قذفها و شهادتها می فرماید:جامعه اسلامی فضای امنیتی دارد امنیت اخلاقی و آبرویی افراد جامعه که باید حفظ شود انسان هر چه را شنید نباید فاش کند تا می تواند کتمان کندوکار خدا را که مجازات مجرمان است به خدا بسپارد برای تامین حیثیت جامعه کسی که شاهد کامل ندارد ولو علم دارد نباید کسی را متهم کند.بر گرفته از درس تفسیر ایشان در تاریخ26/7/90

4-شما دراین بخش فرمودید:خطاب استشهدوا به کل مسلمین است و حاکم هم مسلمان است پس ا
ستشهاد برایش واجب استحال اگر چهار شاهد جور شده که شد اگه نشد .....(توضیح دادم قبلا
ج:اگر این خطاب به حاکم اسلامی هم باشد اشاره به مورد تشکیل دادگاه است چرا که بعدش میگوید :فامسکوهن فی البیوت ومعلوم است که در صورت اتهام به شخصی وتشکیل دادگاه ،قاضی باید تحقیق بکند.

5-در این بخش شما فرمودید: اگر هم آن فاصله که فرمودید (شکایت و اینا) باشد(که نیست به دلایل مذکوره ربطی بهشکایت ندارد!!) باز هم روایت رد است چون شکایتی مطرح نیست
جواب:با توجه به جواب از سوالات قبلی جواب این بخش هم داده شد وکلام فقهاء وشهید در لمعه قرینه خوبی بر مدعای ماست.
والسلام

مهدی عباس زاده
۱۳۹۰/۰۸/۰۹, ۱۳:۵۹
سلام علیکم دوستان عزیز و مهربان


«لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُون؛[2] چرا آنان كه افتراء و دروغ بستند بر افتراء و دروغ بستن (خودشان) چهار گواه نياوردند؟ پس چون گواهان را نياوردند آن گروه نزد خدا همان دروغگويانند (سزاوار حدّ و كيفر خواهند بود)

این آیه که اصلا در مقام بیان فاصله بین رمی و قذف نیست بلکه در یه مورد خاص دارد صحبت میکند که آیات قبلی و بعدی خاص بودنش را نشان میدهد در آن مورد اصلا چهار شاهدی وجود نداشته(مثل این که اصلا عملی انجام نشده بود و تهمتی بیش نبوده) آیه هم میفرماید که چون چهار شاهد نیاوردند پس اینان نزد خدا از دروغگویانند دقت کنید میفرماید جاءو و آیه قبل هم تمام قرینه است برای این که جریان مال گذشته است و بعد از آن است که آنان هیچ چهار شاهدی بر ادعای خودشان نداشتند! نه بلافاصله بعد از ادعا!!

خوب این پس ربطی به حکم ادعا شده از طرف ما نداره و حرف ما سر جاش باقیه
این:


شهادت کمتر از چهار =رمی=فاجلدوهم

تبدیل شده به این:


تراخی بین شهادت کمتر از چهار= شهادت کمتر از چهار نفر = شهادت غیر معتبر= تحقق نسبت قذف که حکم قذف هم تازیانه است .

اما اگر منظورتون اینه که چه تناقضی وجود داشت نه این که دارد! میگم براتون

شما از یه طرف قبول کردید که بین رمی(نسبت زنا) و آوردن چهار شاهد ثم هست

در این آیه تراخی و فاصله بین نسبت زنا و آوردن شهود است
که فاصله رو میرسونه(که در نتیجه تا ثم اتفاق نیفته نباید حد قذف بخورند) از یه طرف هم فرمودید که شهادت کمتر از چهار نفر = رمی است خوب کاملا مشخص است که حرف ما اثبات شده نه حرف شما چون فاصله ثم بین شهادت کمتر از چهار نفر و شهادت چهار نفر هست!!(پس روایت مردوده)

یعنی فاصله داشتن مشکلی نداره لیکن وجود نداشتنش مشکل داره اون آیه ای که اضافه کردید هم خودش دلیل است بر این که این فاصله اتفاق افتاده یعنی پس از استشهاده و وقتی چهار شاهدی وجود نداره آنان که دروغ گفتند باید حد بخورند!!

مهدی عباس زاده
۱۳۹۰/۰۸/۰۹, ۱۴:۱۵
خوب اینم یه هدیه دیگه:


1-شما در بخش اول کلامتان فر مودید:قذف خودش مورد جرم است نه حق الناس بودن و شکایت بلکه حق الله است وحد هم دارد که باید جاری شود چه مقذوف شکایت بکند یا نه. جواب:برای این که بفهمیم مورد ما(قذف) حق الله است یا حق الناس توجه شما را به کلامی از مرحوم شهید ثانی در لمعه (ج 3.ص 272)جلب میکنم :یجوز العفو من المستحق الواحد و المتعدد بعد الثبوت کما یجوز قبله و لا اعتراض للحاکم لانه حق آدمی تتوقف اقامته علی مطالبته و یسقط بعفوه. مرحوم شهید در این عبارت تصریح کرده:حد قذف حق الناس است واجرای این حد متوقف برمطالبه این حق از طرف مقذوف است.

این نظر شهید ثانیه قرار نیست حتما درست باشه چون آیه به صورت مطلق آمده نه مشروط به رضایت یا عدم رضایت کسی که مورد تهمت است این حرف مورد قبول واقع نمیشود!!

2-در بخش دوم کلامتان فرمودید: نخیر این فاصله بین قذف است تا شهادت شهود گیرم که این حرف شمادرست باشد که بدتراست چون 4 شاهد آمدند و قذف کردند و کسی هم شکایتی نکرد چرا باید حد بخورند؟؟ مگرشهاد مورد جرم واقع شده؟ در حالی که رمی مورد جرم است نه شهادت جواب:در این قسمت هم شما به تراخی بین قذف و شهادت شهود اذعان کردید.اما در باره قسمت دیگر کلامتان باید بگویم:این بخش واین فرض بر خلاف واقع است چون مگر اصلا ممکن است بدون شکایت ودادگاه 4شاهد بیایند وشهادت دهند. اما این که آیا رمی جرم است یا شهادت کمتر از 4 نفر،باید بگوییم در این مورد خاص و ناموسی هر دو جرم وگناه است همانطور که فقهاء به این مطلب اشاره کرده اند:لمعه در ج 3 ص 244 میفرماید:لو شهد به اقل من النصاب المعتبر فیه وهو اربعه رجال ...حدوا للفریه وهی الکذبه العظیمه لان الله تعالی سمی من قذف ولم یات بتمام الشهداء کاذبا وان کان صادقا فی نفس الامر.یعنی چنین شاهدی دروغگو است به این معنا که دارای کذب مخبری است یعنی شخص مخبر در فضای شریعت و طبق احکام الهی دروغگو است هرچند در واقع دروغگو نباشد وکذب خبری نداشته باشد.واین دروغگو بودن را خداوند به آنها نسبت می دهد.

اولا قرآن جرم را به رمی نسبت داده است نه به شهادت! فرموده یرمون بعد فرموده فاجلدوهم که این هم به همان واو یرمون برمیگرده نه به شهادت!! پس خود شهادت فی نفسه جرم نیست! بلکه شهادت کمتر از سه نفر = رمی است و به رمی بعد از استشهاد و نیامدن شاهد چهارم که ثم است حد میزنند آن هم نه مشروط به آمدن خود کسی که به آنان تهمت زده یا نه! ربطی به حضور شخص مورد قذف ندارد و به رضایتش هم منوط نیست!!


3-در این بخش شما فرمودید: چون شهادت جرم نیست بلکه جرم برای رمی است!! و رامی(خواه شاهدباشد یا نه) است کهباید حد بخورد نه شاهد!! جواب:این که شما شهادت کمتر از 4 نفر را جرم نمی دانید وفقط قاذف را مستحق حد می دانید با آیه شریفه با بیانی که گذشت وبا حدیث امیر المومنین علیه السلام که حضرت شاهدان کمتر از 4 نفر را حد زد منافات دارد لذا معلوم می شود این کار جرم است.آیت الله جوادی آملی در تفسیر سوره نور در باره جرم بودن این قذفها و شهادتها می فرماید:جامعه اسلامی فضای امنیتی دارد امنیت اخلاقی و آبرویی افراد جامعه که باید حفظ شود انسان هر چه را شنید نباید فاش کند تا می تواند کتمان کندوکار خدا را که مجازات مجرمان است به خدا بسپارد برای تامین حیثیت جامعه کسی که شاهد کامل ندارد ولو علم دارد نباید کسی را متهم کند.بر گرفته از درس تفسیر ایشان در تاریخ26/7/

اولا حرف ما مستند به الفاظ قرآنی است و این کاملا مشخص است که ثم دلالت بر چه دارد هم به چه بر میگردد و ....

اما بحث آیه الله جوادی که مطرح نمودید برایم جالب تر است چون اصلا ربطی به شهادت شهود ندارد بلکه شنیدن است نه دیدن!! علم داشتن است نه دیدن!ولی در شهادت شهود دیدن شرط است خود دیدن آن فعل نه فیلم نه .... بلکه باید خود فعل را همچون چوب در سرمه دان ببینند!!


4-شما دراین بخش فرمودید:خطاب استشهدوا به کل مسلمین است و حاکم هم مسلمان است پس ا ستشهاد برایش واجب استحال اگر چهار شاهد جور شده که شد اگه نشد .....(توضیح دادم قبلا ج:اگر این خطاب به حاکم اسلامی هم باشد اشاره به مورد تشکیل دادگاه است چرا که بعدش میگوید :فامسکوهن فی البیوت ومعلوم است که در صورت اتهام به شخصی وتشکیل دادگاه ،قاضی باید تحقیق بکند.

جالب است اول میفرمایید اگر بعد میفرمایید باید دادگاه و ... باشد در هر صورت این سخن شما نظر ما را تایید میکند که اگر کسی رمی کرد(خواه شاهد باشد یا نباشد) قاضی باید تحقیق بکند!(که آیا چهار شاهد بر ماجرا وجود دارد یا نه!!) که آن وقت اگر وجود داشت قبلا امسکوهن و الآن فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة بکند!!

خیلی ممنون

صدرا
۱۳۹۰/۰۸/۰۹, ۱۹:۱۷
با سلام و تشکر از همه دوستان گرامی
جناب آقای عباس زاده
ظاهرا مطالب و سخن هر دو طرف به همراه ادله دو طرف مورد بررسی قرار گرفت و گمان نمی کنم جنابعالی مطلبی فراتر از سخنان قبلی خود که همان استحسانات مورد پسند خودتان است چیز دیگری داشته باشید.
لذا اگر نکته ای باقی مانده دارید بیان بفرمائید همچنین مطالب خود را جمع بندی نمائید تا ما هم ان شاءالله جمع بندی ای بر کل مطالب داشته باشیم .
موفق باشید در رضای خدا.

مهدی عباس زاده
۱۳۹۰/۰۸/۱۰, ۱۵:۳۴
سلام علیکم
بنده استحسانی از جانب خودم مشاهده نمیکنم! شما نشان بدهید! مثل این که چون کارشناس امور اهل سنت هستید همه حرفهای مخالف خودتان را استحسان میبینید معانی مشخص است!
اول شما بفرمایید ما هم در ادامه عرایضی و جمع بندی ای خواهیم کرد!

صدرا
۱۳۹۰/۰۸/۱۰, ۲۰:۴۴
باسلام
جمع بندی کارشناسان بعد از اتمام سخنان دوستان است وقرار براین نیست که کاربران بزرگوار نتیجه گیری کنند.
جنابعالی آنچه که خلاصه مطالبتان است بیان بفرمائید ما هم جمع بندی می کنیم البته قضاوت هم با مخاطبین محترم خواهد بود.

مهدی عباس زاده
۱۳۹۰/۰۸/۱۹, ۱۰:۵۹
سلام دوست عزیز

از مدیر سایت ممنونم برای الطاف جلیه اشان

در مورد مطلب هم اگه مدیر سایت حذف نمینمایند باید بگم چون مفصلش بیان شده نیازی به تکرار نیست چون تکرار بیش از حد باعث ملال خواننده میشود

شما نتیجه گیری مبارکتان را بفرمایید اگر ایرادی بود با اجازه مدیر سایت عرض مینمایم!